مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر (سرطان) ۱۳۰۲ نشست ۲۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر (سرطان) ۱۳۰۲ نشست ۲۹۳
جلسه ۲۹۳
صورت مشروح مجلس لیله جمعه ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ مطابق ششم ذیقعده ۱۳۴۱
(مجلس نیم ساعت از شب گذشته در تحت ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید)
صورت مجلس یوم چهارشنبه ۳۰ جوزا را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
نایب رئیس- در صورت جلسه فرمایشی نیست؟ (اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورتجلسه تصویب شد. عجالتاً سه مسئله جزء دستور است. اول خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه‌های مملکتی، دوم خبر کمیسیون بودجه خارجه راجع به استقراض. خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه‌های مملکتی مطرح است.
(لایحه مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه در ضمن جلسات عدیده بودجه‌های جزوی را که از طرف وزارتخانه‌های مختلفه در تعقیب اجرای قانون بودجه هذه السنه ۱۳۰۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود موضوع مذاکره قرار داده نظریات خود را ذیلاً به عرض مجلس مقدس می‌رساند. اقلاً تمام بودجه‌هایی که تقدیم شده است باستثنای بودجه وزارت پست و تلگراف مطابق به اعتباری است که ضمن قانون بودجه هذه‌السنه تصویب شده است و علت اینکه وزارت پست و تلگراف نتوانسته است در بودجه خود حدود اعتبار مصوبه را رعایت نماید این است که وزارتخانه مزبوره مجبور شده است بودجه اداره حمل و نقل دولتی را جزو بودجه خود قرار دهد و حال آنکه در موقع تهیه پیشنهاد قانون بودجه هذه‌السنه نظر دولت بر این بوده است که برای اداره حمل و نقل دولتی بودجه مستقل تهیه نماید ولیکن در ثانی نظر به اجرای اصل کاملیت بودجه از اجرای این مقصود صرفنظر نموده و بودجه اداره مزبوره هم جزو بودجه خود وزارتخانه شده است و بنابراین کمیسیون بودجه پیشنهادی وزارت پست و تلگراف را که از حد اعتبار قانونی تجاوز کرده بود رد نموده و ثانیاً بودجه مزبور با نظر رئیس کل مالیه تنظیم یافت و فعلاً فقط معادل یکصد و بیست هزار تومان باید به اعتبار بدوی وزارت پست و تلگراف اضافه شود ولیکن نظر به اینکه بودجه کل مملکت در حدود عایدات معینی به ترتیب داده شده و برای اضافه خرج فعلاً محلی موجود نیست لذا با موافقت نظر رئیس کل مالیه کمیسیون تصویب نموده است که به دولت اجازه داده شود مبلغ یکصد و بیست هزار تومان از اعتباری که برای مخارج پیش بینی نشده تصویب شده است به بودجه وزارت پست و تلگراف اضافه نماید. ثانیاً در بودجه‌های وزارتخانه‌ها چنانچه در قانون بودجه اعتباری مقید شده بود سعی کامل برای تطبیق با قانون استخدام به عمل آمده است ولی متأسفانه بواسطه عسرت مالیه و اشکال حفظ حدود اعتبارات مصوبه بعضی از وزارتخانه‌ها مجبوراً حقوق پارساله را عیناً مقرر داشته و از این جهت رعایت قانون استخدام بطور کامل میسر نشده است. کمیسیون بودجه این عدم انطباق را چون برای حفظ توازن خرج و دخل مملکتی بوده است مورد ایراد ندانسته و با حفظ این نکته که این تفاوت حقوق در هذه‌السنه تأثیری در رتبه‌های قانونی مستخدمین و تشکیلات کشوری نخواهد داشت از مجلس شورای ملی تصویب نظریه کمیسیون را تقاضا نموده و مواد ذیل را برای تصویب پیشنهاد می‌نماید.
- ماده اول- نظر به وصول بودجه‌های جزو وزارتخانه‌های مختلفه که به موجب ماده سوم قانون بودجه هذه‌السنه ۱۳۰۲ تصریح شده است وزارت مالیه مجاز است که اعتبارات مصوبه را تا آخر هذه‌السنه موافق قانون مزبور پرداخت نماید.
- ماده دوم- علاوه بر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان که مطابق قانون بودجه هذه‌السنه به وزارت پست و تلگراف اعتبار داده شده است مبلغ یکصد و بیست هزار تومان دیگر به وزارتخانه مزبوره اعتبار داده می‌شود و محل آن از اعتباری خواهد بود که برای مخارج پیش بینی نشده دولت به موجب ماده ۱۵ قانون بودجه هذه‌السنه تصویب شده است.
- ماده سوم- حقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و در بودجه‌های جزو حقوقی برای آن‌ها منظور شده باید مأخذ و میزان آن مطابق مقررات مواد قانون مزبور باشد و وزارت مالیه مأمور رسیدگی به این اقلام و مطابقه آن‌ها با قانون است.
نایب رئیس- لایحه مشتمل بر سه ماده است. ابتدا شروع می‌کنیم در شور کلیات. آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- اگر چه بنده در کمیسیون نسبت به سهم خود شریک در رأی بوده‌ام لیکن در همانجا هم نسبت به یک قسمت از بودجه مخالفت خودم را اظهار کردم و آن قسمت بودجه وزارت داخله است. حالا بنده نمی‌خواهم وارد شوم در اینکه بودجه وزارت داخله طوری نوشته شده است که به عقیده بنده قابل اجرا نیست زیرا اجرای آن با دولت و وزارت داخله است ولی نسبت به عدم تناسب و تبعیضاتی که در آن بودجه مخصوصاً راجع به کرمان هست مخالفت خود را عرض می‌کنم. کرمان یکی از ایالات مهم ایران است و همه آقایان هم تصدیق می‌فرمایند که یکی از چهار ایالات ایران است. در این بودجه برای کرمان از هر جهت سی و یکهزار تومان تصویب شده است در صورتی که برای ولایات درجه اول از پنجاه الی شش هزار تومان تصویب شده نمی دانم نظر کمیسیون از این تبعیض چه بوده است. بنده یقین دارم این بودجه برای حکمران کرمان تولید زحمت خواهد کرد به این جهت است که قبلاً اعتراض خود را عرض کرده و نسبت به این بودجه نمی‌توانم موافقت نمایم.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- گر چه فرمایشاتی را که آقای آصف‌الممالک فرمودند تصدیق می‌کنم که کاملاً نتوانسته‌اند بودجه‌ها را به قسمی که منظور نظر مجلس شورای ملی بوده است مرتب کنند لیکن قسمت عمده عدم موفقیت این است که وجه اعتباری که به وزارتخانه‌ها داده شده وافی بر انجام مقصود نبوده است و منحصر به وزارت داخله نیست غالب وزارتخانه‌ها همین حال را دارند و به هر یک از بودجه هائی که ملاحظه بفرمائید می‌بینید آن بودجه نیست مثلاً در بودجه عدلیه وقتی من مراجعه کردم دیدم خیلی ناقص است در خیلی از قسمت‌های مملکت تشکیلات عدلیه نیست همین طور در بعضی از بودجه‌های دیگر که مخصوصاً دیدم ناقص است اما فعلاً وقتی برای اینکه مجلس رسیدگی در بودجه‌ها نماید و نواقص آن‌ها را تکمیل کند نیست و چون وقت برای مجلس باقی نیست بودجه هائی که وزارتخانه‌ها به نظر خودشان نوشته بودند و می‌گفتند بهتر از آن ما نمی‌توانستیم بنویسیم و انصافاً هم حق با آن‌ها بود، مجبوریم تصویب کنیم و فکر بکنید اگر بخواهیم آن بودجه را رد کنیم چه خواهد شد. در صورتی که خود مجلس رأی داده است پس از اینکه بودجه‌های جزو وزارتخانه به مجلس آمد وزارتخانه‌ها حق دارند در هر ماهی یک دوازدهم از محل اعتبار را دریافت کرده و به مصرف برسانند و برای اینکه مجلس شورای ملی هم از نظریات کمیسیون اطلاع داشته باشد کمیسیون نظریات خود را تحت آن راپُرت تقدیم مجلس کرده و اگر بنا باشد امروز این بودجه‌ها رد شود تصور می‌کنم چون وقتی برای مجلس نیست وزارتخانه‌ها دچار اشکالات سختی شوند و ما عجالتاً چاره نداریم جز اینکه همین بودجه‌ها را تصویب کنیم و راه علاجی غیر از این نیست.
نایب رئیس- آقای وکیل‌الملک مخالفید؟
وکیل‌الملک- بنده با یک قسمت از بیانات آقای حاج شیخ اسدالله موافقم ولی در ابتدای مشروطیت یک حقوقی برای حکام ولایات نبود و بعد از مشروطیت متدرجاً یک حقوق مرتبی برای هر کدام از حکام معین شد. امروز ترتیب حکام طوری است که وقتی مأمور یکی از ایالات و ولایات می‌شوند بر تمام رؤسای ادارات ریاست دارند و این ترتیب عجالتاً در موضوع حکام هست و از این نقطه نظر هر کدام یک مخارج زیادی دارند در سنوات گذشته مخصوصاً پارسال برای ایالات تا دو هزار تومان و یکهزار و پانصد تومان حقوق معین می‌شد و حکام درجه اول ولایات هفتصد و پنجاه تومان و برای حکام درجه دوم چهار صد و پنجاه تومان حقوق معین می‌شد که نتوانند از مردم استفاده‌های غیر مشروع نمایند. با اینکه این ترتیب هنوز ترک نشده است و شاید هم خیلی طول داشته باشد تا ترک شود ولی باز هم مجلس شورای ملی و هم اهالی ایالات و ولایات می‌توانستند اعتراض نمایند در صورتی که بقدر کفایت حقوق از دولت می‌گیرند دیگر چرا ما باید چیزی بدهیم ولی عجالتاً بنده بطور علنی عرض می‌کنم با این ترتیب بودجه وزارت داخله اجازه صریح به حکام داده می‌شود که استفاده‌های غیر مشروع نمایند ...
(جمعی از نمایندگان- اینطور نیست)
حالا بنده عرض می‌کنم اگر فرمایشی دارید بعد بفرمائید. عقیده بنده این است که با آقای رئیس‌الوزراء ترتیبی مقرر فرمایند که برای آتیه تولید اشکالی نشود و یا اینکه اصلاً در موضوع حکام بهیچوجه تغییری داده نشود که برگردند به خیال اولیه و حقوق معین آن‌ها هم عاید صندوق دولت شود مخصوصاً شاید بعد از این دوره فترت طول کشید حکام هم آزاد باشند که هر چه می‌خواهند بکنند.
مخبر- اقلاً بنده خواستم آقای وکیل‌الملک را تذکر بدهم. اینکه فرمودند با فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله موافقم اگر موافق بودند این فرمایشات را نمی‌فرمودند. تذکر دیگری که می‌خواهم به ایشان بدهم این است که ما منتهی تا فردا ظهر بیشتر مجلس نداریم و فردا بعد از ظهر مجلس چهارم خاتمه پیدا می‌کند و چون کار هم زیاد است این است که عرض می‌کنم باید اظهارات را مختصر کرد و قبل از اینکه آقای رئیس الوزراء بفرمایند که در این موضوع چه خواهند کرد عرض می‌کنم هیچ کار نخواهند کرد فقط حاکم را ارزان خواهند کرد و همیشه هم الزام ندارد که حکام دو هزار تومانی به ایالات بروند ممکن است حکام چهار صد یا پانصد تومانی به ایالات بروند و این مسئله که بالاخره بعدها اینطور خواهد شد حالا اولش باشد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم برای دخول در شور مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
نظر به وصول بودجه‌های جزو وزارتخانه‌های مختلفه که به موجب ماده سوم قانون بودجه هذه‌السنه ۱۳۰۲ تصریح شده است. وزارت مالیه مجاز است که اعتبارات مصوبه را تا آخر هذه‌السنه موافق قانون مزبور پرداخت نماید.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم ولی لازم است یک تذکری بدهم که این ماده ناقص است مطابق رأیی که مجلس داده است وزارتخانه‌ها بعد از آنکه بودجه‌های تفصیلی خودشان را به مجلس فرستادند حق دارند یک دوازدهم از اعتبار مصوبه را در هر برجی دریافت دارند. این ماده هم اشاره به همان رأی مجلس کرده است چون بودجه‌های جزو را به مجلس آورده‌اند حق دارند که یک دوازدهم اعتبار مصوبه را دریافت نمایند ولی بودجه‌های جزوی را که فعلاً به مجلس فرستاده‌اند ما نمی‌توانیم تصدیق کنیم برای اینکه ممکن است همانطوری که بعضی از آقایان فرمودند رئیس مالیه که هنوز توافق نظر پیدا نکرده است.
نصرت‌الدوله- اینطور نیست.
حاج شیخ اسدالله- ممکن است بواسطه اختلاف نظری که با این بودجه هست یا فرضاً اختلاف نظری هم نباشد دولت باید آزاد باشد که بتواند در بعضی مواقع با موافقت نظر رئیس مالیه تغییر و تبدیل در بودجه‌ها بدهد و اگر ما بگوئیم این بودجه‌های جزئی که آمده است رسمیت دارد بعد از این دولت نسبت به هیچیک از اقلام آن نمی‌تواند تصرفاتی بکند و چون بنده عقیده‌ام این است که بواسطه یک پیش آمدهائی دولت مجبور خواهد بود که بعد این در اقلام این بودجه‌ها با توافق نظر رئیس مالیه تصرفاتی بکند بهتر این است که دست دولت را باز بگذاریم و تصور می‌کنم اغلب آقایان هم با این عقیده بنده همراه باشند.
مخبر- برای تذکر آقایان ماده ۳ قانون بودجه را می‌خوانم و پرداخت یک دوازدهم ماهیانه از اعتبار مصوبه در فقرات ۵ و ۷ و ۸ ۹ و ۱۰و ۱۱و ۱۲و ۱۸ ماده اول موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس و صدور اجازه ثانوی است بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه السنه هر وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد این بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه السنه هر وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد. این ماده مقید کرده است پرداخت یکدوازدهم را به اینکه بودجه‌ها که به مجلس می‌آید بایستی متضمن تمام مخارج و وقتی این بودجه را فرستادند حق دریافت یکدوازدهم را دارند و مطابق این ماده که به تصویب مجلس رسیده است پس از فرستادن این بودجه‌ها دولت در حدود قانون محاسبات عمومی حق دخالت در بودجه را ندارند ثانیاً این مسئله را که می‌فرمایند راجع به وزارت داخله خود بنده هم تصدیق دارم و مخصوصاً در کمیسیون با آقای کفیل وزارت داخله مذاکره کردم و حتی به ایشان هم تکلیف کردم که اگر دولت موافق است با این استثناء از مجلس می‌خواهم که حق داشته باشند در بودجه وزارت داخله بعد دخالت نمایند. ایشان در جواب گفتند که اگر این ترتیب بشود مشکلات دولت بیشتر خواهد شد و بنده به ایشان حق می‌دهم.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- بگذارید یک موافق و مخالف صحبت بکنند بعد مذاکرات کافی شود.
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده مخالفتم نسبت به بودجه وزارت داخله است زیرا بنده از ولایت خودم اطلاع دارم راجع به نظمیه آن جا به وزارت داخله اطلاع دادند که خیلی بی ترتیب است و ماژور رفیع خان را برای تشکلات نظمیه این جا در مرکز مأمور کردند ولی به طوری که بنده شنیده‌ام باز هم نظمیه آن جا به همان حال سابق باقی است و بودجه آن جا هم همان بودجه سابق است و به عقیده بنده نظمیه همدان با این بودجه اداره نخواهد شد و مخصوصاً همدان به این ترتیب که هیچ دروازه و دیوار ندارد باید نظمیه این جا مرتب باشد که مردم آسوده باشند و اگر این ترتیب باشد بهتر این است که بکلی نظمیه آن جا را منحل کنند.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را می دانند قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به ماده اول. آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- اکثریت است (ماده دوم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲- علاوه بر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان که مطابق قانون بودجه هذه السنه به وزارت پست و تلگراف اعتبار داده شده است مبلغ یک صد و بیست هزار تومان دیگر به وزارتخانه مزبور اعتبار داده می‌شود و محل آن از اعتباری خواهد بود که برای مخارج پیش بینی نشده دولت به موجب ماده پانزده قانون بودجه هذه السنه تصویب شده است.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده آنچه نظرم هست در وقتی که بودجه کل را پیشنهاد کردند راجع به اداره حمل و نقل هم خرجی پیش بینی کرده بودند عایداتش را هم نوشته بودند حالا بر فرض آن اداره نقل شده باشد به وزارت پست و تلگراف ولی خرج آن در ضمن بودجه کل پیش بینی اش شده بود چه شده است که در این جا منظور نداشته‌اند. به عقیده بنده همان خرجی را که در ضمن بودجه فواید عامه پیش بینی کرده بودند همان خرج را باید به بودجه پست و تلگراف بیفزائیم و اگر این ترتیب باشد علت نداشته است صد و بیست هزار تومان اعتبار فوق العاده بخواهد اگر هم غیر از این است خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا مطلب واضح شود.
معاون وزارت پست و تلگراف- البته آقایان تصدیق می‌فرمایند در موقعی که بودجه کل مملکتی تصویب می‌شد در بودجه حمل و نقل که مذاکره بود بنده عرض کردم اداره حمل و نقل دولتی را با صد هزار تومان نمی‌شود اداره کرد ولی قبل از آنکه عرایض بنده تمام شود و توضیحات کاملی بدهم رأی دادند. آقای معاون وزارت مالیه که تشریف داشتند به بنده فرمودند که ما تفاوت این بودجه را منظور خواهیم کرد بعد هم که بودجه وزارت مالیه داده شد رئیس مالیه قبول نکردند و گفتند که اداره حمل و نقل جزء وزارت پست و تلگراف باشد و چندین جلسه بنده از طرف وزارت پست و تلگراف با رئیس کل مالیه مذاکراتی نموده و آنچه ممکن بود کسر کردیم مثلاً دوازده هزار خروار علیق که تقریباً صد و هشتاد پولش می‌شد بنا شد خود وزارت مالیه آن را بدهد این مبلغ کسر شد و از این قبیل چندین قلم بود و به این ترتیب باز هم مبلغی کسر بود مجبور شدیم صد و بیست هزار تومان اعتبار اضافه بخواهیم و غیر از این هم نمی‌شد وزارت پست و تلگراف را اداره حمل و نقل دولت باقی ماند با کمتر از این مبلغ نمی‌توان آن را اداره کرد ولی اگر بخواهند نباشد اثاثیه‌اش را بفروشند و مثل راه‌های دیگر کنترات بدهند آنوقت باید در هر ماه چندین هزار تومان برای حمل اشیاء پستی مثل راه‌های دیگر در این دو خط که یکی راه تهران است به قره سو و یکی تهران است به گون آباد داده شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب موافقید؟
آقا سید یعقوب- خیر بنده یک سئوالی دارم از آقای مخبر و همچنین هم یک سئوالی از معاون پست و تلگراف. اما سئوال از مخبر فرمودند این صد و بیست هزار تومان از محل اعتبار پیش بینی نشده است. ما خودمان می دانیم دولت ایران یک مخارجی پیدا می‌کند که حقیقتاً اولیاء چندان متوجه آن نیستند بعد می‌بینند دولت گرفتار است. شما آمدید و سیصد هزار تومان برای مخارج پیش بینی نشده معین کردید حالا پشت سر هم این مخارج را زا بین می‌برید دولت چکار کند انشاءالله مخارجی پیدا نشود و مجلس هم زیاد طول نکشد ولی دو سه ماه اقلاً طول می‌کشد و در هر صورت یک مخارج فوق العاده برای دولت پیش خواهد آمد و اما سئوالی که از آقای معاون پست و تلگراف دارم در آن جا هم عرض کردم و بنده نمی‌گویم بیشتر از آقایان علاقه به ایران دارم و مسلماً همه آقایان بیش از من علاقه دارید پس از آنکه شما آمدید و دیدید اداره حمل و نقل فایده ندارد یعنی فایده اش مساوی مخارج نیست آن را کنار بگذارید لازم نیست که ما بگوئیم که یک اداره حمل و نقل علیحده هم داریم. الضرورات تقدر بقدرها- آنقدر که می‌توانید اداره کنید اگر می دانید آن اداره برای ما مفید نیست کنارش بگذارید. بنده در کمیسیون فواید عامه بوده‌ام حکایت حمل و نقل یک چیز غریبی است مخصوصاً به مشهد که مسافرت کردم چیزهای غریبی دیدم به هر صورت عقیده‌ام این است که اگر نافع نیست صرف نظر از آن بکنیم.
مخبر- سئوالی که از بنده فرمودند البته بنده هم کاملاً موافقم با آقای آقا سید یعقوب که دویست سیصد هزار تومان برای مخارج پیش بینی نشده زیاد نیست و دولت زیادتر از این احتیاجات پیدا می‌کند حتی در حدود عادی زندگانی مملکت هم گذشته از آن مقداری که در بودجه ذکر می شده ممکن است مخارج پیدا شود ولی متأسفانه این‌ها بواسطه عدم توانائی است تصدیق می فرمائید خود دولت این صد و بیست هزار تومان را پیشنهاد کرده که از محل همان اعتبار به من بدهید و اگر ما در کمیسیون پذیرفتیم مطابق پیشنهاد خود دولت بوده است نه این است که ما خودمان یک تحمیلی به دولت کرده باشیم و امیدواریم با تولید منابع ثروت و ازدیاد ثروت این بدبختی‌ها از مملکت رفع شود.
معاون پست و تلگراف- مذاکره در خرج و عایدات نبود. اداره حمل و نقل عایدات دارد در بودجه هم که داده شده است اداره حمل و نقل ۴۳۰ هزار تومان عایدات دارد و ۴۰۰ هزار تومان خرج و این عایدات را جزو عایدات حساب کرده ولی خرجش را جزو خرج نیاورده پست و تلگراف هم یک میلیون و پانصد هزار تومان معین کرده بود و با مالیه هم حساب کرده بودند ایراد مالیه هم این بود که چون عایداتش را جزو عایدات کل آورده‌ایم باید خرجش را هم جزو خرج بیاوریم پس لازم بود که امسال جزو مخارج بیاوریم ولی هر چه که ممکن است از پست و تلگراف کسر کنیم تا اینکه به یک مبلغ معین مرتب شود و ۴۳۰ هزار تومان هم عایدات آن تخمین شد و اگر تفاوت پیدا کند ممکن است ۱۰ هزار تومان فقط باشد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده سوم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم- حقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین دولت که مشمول قانون استخدام کشور هستند و در بودجه‌های جزو حقوقی برای آن‌ها منظور شده باید مأخذ و میزان آن مطابق مقررات مواد قانون مزبور باشد و وزارت مالیه امور رسیدگی به این اقلام و مطابقه آن‌ها با قانون است.
نایب رئیس- مخالفی نیست؟ آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاجی شیخ اسدالله- اگر چه این ماده مطابق قانون است و صحیح است لیکن در بودجه‌هایی که از طرف دولت پیشنهاد شده است یکی از آن بودجه‌ها بودجه وزارت عدلیه است در بودجه وزارت عدلیه یک حقوق تقاعدی و یک اقلامی در سال گذشته است و همچنین مطابق قانون استخدام مثل سایر وزارتخانه‌ها یک حقوق منتظر خدمتی هم باید برای آن‌ها منظور بشود در این بودجه هیچکدام از آن‌ها منظور نشده با آقای معاون وزارت عدلیه که صحبت کردیم که جهت چه چیز است که آن را تغییر دادید و حقوق منتظرین خدمت و متقاعدین را اضافه به حقوق اجزاءاداره کرده دلیل آن چیست؟ اظهار داشته با رئیس مالیه صحبت کرده‌ایم می‌گوید در هیچیک از وزارتخانه این ترتیب پیش بینی نشده و بنا است یک قراری بدهیم و یک محلی برای مصرف پیدا کنیم. خلاصه می‌خواست اینطور اظهار بکند که برای این مخارج خارج از حدود اعتبار مالیه یک محلی معین خواهند کرد و یک تصمیمی برای آن‌ها اتخاذ می‌شود ولی معلوم می‌شود که این حقوق متقاعدین در سایر وزارتخانه‌ها پیش بینی نشده است و فقط و فقط اعضاء وزارت عدلیه هستند که از غالب حقوق و امتیازاتی که سایر مستخدمین دولت دارند محروم مانده‌اند در صورتی که آن‌ها حقّاً باید امتیازاتی هم بر سایرین داشته باشند نمی دانم نظر وزارت عدلیه در این باب چه بوده است. حالا که من می‌خواهم رأی بدهم در بودجه که پیش بینی نشده چطور رأی بدهم و جمعی را محروم کنم از حقوق خودشان در صورتی که ده روز پیش که این قانون را از مجلس گذرانده‌ایم و این حق را به همه مستخدمین دولت داده‌ایم مگر به وزارت عدلیه
مخبر- اولاً این ماده سوم تکرار قانون است و چیز تازه‌ای نیست. ثانیاً صورتی است که حقوق تقاعد و انتظار خدمت پیش بینی شده باشد. ثالثاً در بودجه بعضی از وزارتخانه‌ها یک اقلامی به عنوان حق تقاعد هست و چون برای کمیسیون ممکن نبود که آن‌ها را تطبیق کند با قانون استخدام این است که این ماده سوم را نوشته‌اند اگر هست باید با قانون استخدام مطابقه کند و اگر هم نیست ما الزام نمی‌کنیم که اگر شما متقاعد ندارید حتماً حقوق تقاعد بدهید. در وزارت عدلیه اگر متقاعد هست حقوق تقاعد می‌دهند و اگر نیست نمی‌دهند چنانکه بعضی از متقاعدین وزارت عدلیه را به آقایان تذکر می‌دهم که از شهریه‌ها داخل این‌ها کردیم. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. شور در کلیات است. آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده در شور اول در کلیات و همچنین در ماده اول اجازه خواستم ولی آقایان مذاکرات را کافی دانستند چون ناچار بودم یک قسمت خلاف قانونی را که در تشکیلات بودجه معارف شده به عرض مجلس برسانم و از هیئت دولت فعلی خواهش کنم که کاملاً بودجه معارف یعنی قسمت اداری اش را مطابق کند با قانون اداری و تشکیلات وزارت معارف که از مجلس گذشته است البته تصدیق می‌فرمایید مادام که این قانون منسوخ نشده است بر اثر خود باقی است و بودجه را نمی‌شود رسمیت داد برخلاف تشکیلات این قانون حالا اگر چه نسبت به بودجه وزارت داخله هم بنده یک نظریاتی داشتم و مخبر محترم جواب دادند و خیال داشتند حاکم ارزان بفرستند این عملی خواهد شد یا نه؟ بنده کار ندارم اما یکی از دو کار خواهد شد یا اینکه یک حکومت‌های اشرافی خواهد شد و یا اشخاصی خواهند رفت که این حقوق از برای آن‌ها کفایت نخواهد کرد و در نتیجه دو ماه یا سه ماه حکومت آن‌ها داد و فریادهای عجیب و غریب از محل بلند خواهد شد و وزارت داخله وقت مجبور است آن‌ها را تغییر بدهد ولی عجالتاً در این موضوع کار ندارم و برای آتیه باید فکر کرد. حالیه مقصودم راجع به بودجه معارف است اولاً مطابق قانون که در همین مجلس وضع شد راجع به شورای عالی معارف یک ماده در آن جا تصریح شده که بودجه معارف و مدارس باید به نظر شورای عالی معارف برسد. بنده در این مدت که در شورای عالی معارف بودم تاکنون ابداً بودجه ندیدم و به وزیر سابق هم هر قدر اصرار کردم که بودجه معارف بیاورند و در قسمت مدارس نظر شورای عالی معارف را جلب کنید متأسفانه بودجه را نیاوردند بعد هم در خارج مذاکراتی به میان آمد که شورای عالی معارف کلاس پنج و شش مدارس را حذف کردهاند چرا حذف کردهاند؟ چکار کرده در صورتی که ابداً بودجه نیامده که شورای معارف رد کند در قسمت مدارس بنده که به بودجه مراجعه کردم هیچ تغییری نشده است و چیزی حذف نشده مدارس بطور پارسال الآن هم هست ولی در قسمت اداری تغییرات شده به این معنی که دایره تبدیل به اداره شد و این بر خلاف این قانون است که الآن در دست من است و می‌خوانم. قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوبه ۲۷ شعبان ۱۳۲۸ فصل اول در ترتیب شعب اداره مرکزی.
ماده اول- ادارات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از قرار ذیل است:
۱- ادارات وزارت مشتمل است بر وزیر و کابینه وزیر. در این بودجه که آورده‌اند کابینه را اداره کردهاند و البته تصدیق می فرمائید مخالف با این جزء است بنده با وزیر فعلی عرضی ندارم عرض کردم به هیئت دولت عرضی ندارم به جهت اینکه این بودجه مال سابق است مقصود من هم سابق است و البته معلوم است که چرا دایره را اداره نوشته‌اند برای اینکه رتبه اداره بالاتر است حقوق زیادتر می‌شود من نظر شخصی ندارم رئیس اداره هر کس می‌خواهند باشد ولو اینکه آقایان بدشان بیاید این حرف‌ها مقدم است بر آن. به عقیده بنده باید بر طبق این قانون دایر بشود یا اینکه این قانون نسخ و تشکیلات دیگری بشود. دیگر در این جا دایره تفتیش نوشته شده است دیگر این دایره محاسبات است در بودجه تقدیمی اداره محاسبات نوشته شده است و هکذا اغلب دوائری که در این قانون است تبدیل به اداره شده است و اگر چنانچه به این ترتیب بودجه تصویب شود مخالف با این قانون خواهد بود. بنابراین وقتی این قسمت‌ها تطبیق بشود با این قانون و این دایره‌ای که اداره کردند برگردد به حال اول خودش یک مقداری صرفه جوئی شده و ممکن است از این صرفه جوئی کمکی به مدارس بشود. بنده مقصودم همین قسمت بود و در بودجه پارسال هم همین کار را کرده بودند بنده در مجلس تذکر دادم نهایت آنچه را که ابلاغ شد به هیئت وزراء بر طبق همان بود. اصلاً دایره محاسبات چه عیبی دارد که تبدیل شود به اداره محاسبات در صورتی که چند ماه است که یک نفر از طرف رئیس کل مالیه مأمور پرداخت حقوق مدارس شده خودش می‌رود در مدارس به معلمین و مدیران و ناظم‌ها و سایر اجزاء دفتر را می‌برند و پول را می‌دهد و امضاء می‌گیرد مگر اینکه این دایره محاسبات اداره می‌خواهد بشود که نظیر برج قوس تهیه کند بنده مخالف با این ترتیبم و کمیسیون بودجه غفلت کردهاند که بودجه را با قانون تشکیلات تطبیق نکرده‌اند. و تصور کردهاند همان طوری که بعضی وزارتخانه‌ها قانون تشکیلات ندارند وزارت معارف هم ندارد. هر طوری که دلشان بخواهد تشکیل می‌دهند و این جا هم حقوق گزاف برای اجزاء درست کردهاند. دایره را اداره، اداره را مافوق قرار داده‌اند از این جهت بنده مخالف هستم.
مخبر- از نقطه نظر کمیسیون بودجه باید تذکر بدهم که مأموریت کمیسیون بودجه در این بودجه‌های جزء دو چیز بود یکی این بود که از حدود اعتبار تجاوز نکرده باشیم و دیگر اینکه بر طبق قانون استخدام باشد و آقایان تصدیق می‌فرمایند که ما چون بودجه‌های جزو را نمی‌توانستیم قلم به قلم از مجلس بگذرانیم فقط مأموریت خودمان را انجام دادیم و در ضمن هم سی و دو تومان که حداقل حقوق ثبات است این جا میزان گرفته شده و به همان تناسب تا حقوق مدیر کل بر طبق قانون استخدام بیشتر نشده باشد. این نظر کمیسیون بودجه. حالا این اعتراض آقای تدین راجع به تطبیق قانون تشکیلات معارف با این بودجه صحیح است و ادارات را بنده تطبیق نکرده‌ام البته آقایان تطبیق کردهاند و این ایراد وارد است ولی تصور می‌کنم چندان ایرادی نباشد زیرا این جا دایره اداره شدهاست نه اداره دایره و دولت و وزارت معارف همه بخوبی می دانند اگر حقوق آن‌ها را زیاد کرده باشند برای اجرای قانون از حقوق آن‌ها کسر بکنند و اگر این طوری که فرمودند بر طبق قانون تشکیلات دقت کنند و تطبیق کنند اگر دایره اداره شده دومرتبه دایره بکنند که قانون محفوظ شده و از این صرفه جوئی‌ها هم یک نتیجه گرفته باشند و بنده می‌خواهم آقایان را تذکر بدهم که خود ما در کمیسیون بودجه قید کرده‌ایم که ما این بودجه را که می‌نویسیم فعلاً تأثیری در رتبه‌ها و تشکیلات ندارد زیرا ما نمی‌توانستیم داخل در جزء شده و تمام را تطبیق کنیم.
وزیر مالیه- اعتراضاتی که آقایان به بودجه‌ها می‌فرمایند شاید اکثرش صحیح باشد ولی چند چیز را باید در نظر بگیرند یکی اینکه از برای تهیه این بودجه‌ها وقت خیلی کم داشتند یعنی شروع به تهیه این بودجه‌ها در آخر سال بلکه در اول سال حاضر شده معلوم است در حالتی که دولت می‌خواهند و مقید است به اینکه از برای سال بودجه مصوبه قطعی داشته باشد که هر روز در معرض تعدیل نباشد و از آن طرف هم ادارات را نمی‌شد معطل کرد می‌بایست به یک ترتیبی جریان داد (یا اینکه بایستی به یک روزی برسیم به آن جائی که ادارات بودجه غیر قابل تغییری داشته باشند) با کمال عجله کار کردیم و به این واسطه البته بودجه‌ها آن طوریکه باید باشد و شاید آن طوری هم که منظور نظر خود وزراء بوده نشده است مثلاً در معارف عیب پیدا شد ولی دو چیز را باید در نظر داشت. یکی اینکه به عقیده شخص بنده است و تصور می‌کنم آقایان همه تصدیق کنند دولت باید بودجه لایتغیری داشته باشد که معلوم باشد و این را باید مجری داشت و غیر از این نباشد و به اختیار این وزیر و آن مدیر یا اشخاص نباشد. یک چنین بودجه داشتن ولو اینکه معایب و نواقص داشته باشد بهتر از این است که هیچ بودجه نباشد که هر روز در زحمت باشیم. این است که عرض می‌کنم با همه این معایب باز این بودجه‌ها را تصویب فرمایند بهتر از این است که بخواهند تغییر و تبدیل بکنند چرا؟ به جهت اینکه اگر بخواهیم آن تغییر را بدهیم مجلس شورای ملی فعلاً منقضی است چون سه ماه هم از سال گذشته این نه ماه هم به همین طریق ادارات را جریان داده و همین بودجه را تصویب نمایند و حالا اگر بودجه‌ها را بخواهند تغییر و تبدیل بدهند و دخل و تصرفی در آن‌ها بکنند چند وقت طول خواهد کشید آنوقت هم آن تغییر و تبدیل به اختیار کی باشد؟ آیا به اختیار خود وزراء باشد یا اگر می‌گویند به یک نفر اختیار می‌دهید که به نظر خودش یا چند نفر بودجه‌ها را ترتیب بدهد همچو کسی را هم ما سراغ نداریم مگر اینکه مجلس پنجم مفتوح شده و اول روزی که مفتوح شد کارها خیلی سهل شده و تغییراتی که در بودجه لازم است داده شده و فوری به تصویب مجلس خواهد رسید ولی امروز چه می‌شود کرد. تا وقتی که آن مجلس نیامده اگر اختیار به وزیر بدهید صریحاً عرض می‌کنم مثل این است که مملکت بودجه نداشته باشد. بند خودم با وجود اینکه وزیر مالیه و جزو هیئت وزراء هستم عرض می‌کنم یک چنین اختیاری را نباید به هیئت وزراء داد. و باید این اصل را در نظر گرفت که مملکت باید یک روزی یک بودجه لایتغیری پیدا کند از این جهت بنده عقیده‌ام این است که این بودجه فعلی را با اینکه شاید نواقصی هم داشته باشد بهتر این است که تصویب کنید بنده از این مذاکرات خیلی خوشوقتم برای اینکه دولت و وزارت مالیه حاضره در نظر دارد و عازم است که از روز شنبه آینده در تهیه بودجه‌های سال آینده وارد شود. زیرا باید دانست بودجه‌ای که ده روز به آخر سال مانده تهیه شود بهتر از این نخواهد شد ولی امسال از حیث بودجه فارغیم و نسبتاً هم تکلیف ما و هم تکلیف کسانی که پول می‌گیرند معلوم است. از این جهت به تکمیل و بهبودی بودجه سال آینده خواهیم پرداخت. حالا سه ماه از سال گذشته و در ظرف نه ماه دیگر هم همینطور عمل خواهد شد. ولی امیدواریم بودجه سال نو قبل از اختتام امسال تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم شود و قهراً تمام نواقص هم در آن بودجه تکمیل خواهد شد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به لایحه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد.
(بعضی از نمایندگان اظهار نمودند ورقه نمی‌خواهد)
نایب رئیس- چون مشتمل بر خرج است باید با ورقه رأی گرفته شود.
(در این موقع اخذ و استخراج آراء به عمل آمده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل گشت)
ورقه سفید علامت قبول ۵۴
نایب رئیس- عده حضار ۷۳ به اکثریت ۵۴ رأی تصویب شد.
(خبر کمیسیون بودجه و خارجه راجع به استقرار قرائت شد)
کمیسیون خارجه و کمیسیون بودجه لایحه ۱۰۹۲۱ دولت را راجع به قرضه متفقاً با حضور هیئت محترم دولت تحت مطالعه و دقت در آورده با موافقت دولت مواد ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده اول- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل پنج میلیون دلار از بانک‌های آمریکائی (اتازونی) استقراض نماید.
ماده دوم- قرضه مذکور در ماده اول برای پرداخت مخارجی است که در دوره تقنینیه چهارم تصویب شده و به مصرف خرج دیگری نخواهد رسید.
ماده سوم- ربح قرضه مذکوره در ماده اول سالیانه زیاد از صدی هشت نخواهد بود.
ماده چهارم- مدت پرداخت قرض مزبور از هشت سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
ماده پنجم- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که برای انجام قرضه دیگری به جهت مصارف مولد ثروت معادل سی و پنج میلیون دلار با بانک‌های آمریکائی (اتازونی) داخل در مذاکره شود ولیکن قبل از آنکه نتیجه مذاکرات با قرض دهندگان به تصویب مجلس برسد دولت تعهدی در این خصوص نخواهد نمود و مجلس شورای ملی در هر حال حق رد قرضه مندرج در این ماده را خواهد داشت. (مخبر کمیسیون بودجه- فیروز) - (مخبر کمیسیون خارجه- نصیرالسلطنه)
نایب رئیس- شور در کلیات است. آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- موافقم.
ارباب کیخسرو- بنده یک سئوالی داشتم.
نایب رئیس- بفرمائید.
ارباب کیخسرو- بنده خواستم سئوال کنم این وجهی که برای مخارج استقراض می‌شود از چه محل تأدیه خواهد شد؟
وزیر مالیه- از عایدات مملکتی پرداخته خواهد شد و دولت لازم ندانسته است یک محل مخصوصی معین نماید.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرضی ندارم.
(اظهار شد مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافی است. رأی می‌گیریم در شور در مواد.
نصرت‌الدوله- چون یک شور دارد رأی لازم ندارد. باید رأی گرفته شود.
تدین- مطابق نظامنامه باید رأی گرفته شود.
(جمعی اظهار نمودند- صحیح است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به دخول در شور مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل پنج میلیون دلار از بانک‌های آمریکائی (اتازونی) استقراض نماید.
نایب رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- موافقم
نایب رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- موافقم.
نایب رئیس- مخالفی نیست.
فتح‌الدوله- بنده مخالفم ولی رأی بگیرید.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- قرضه مذکور در ماده اول برای پرداخت مخارجی است که در دوره تقنینیه چهارم تصویب شده و به مصرف خرج دیگری نخواهد رسید.
نایب رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- بنده در این جا سئوالی از آقای مخبر محترم کمیسیون دارم و آن این است که چرا این مبلغ را فقط محدود به مصارف دوره چهارم نموده اگر یک مخارجی در دوره پنجم پیش بیاید نمی‌شود از این پول مصرف کرد؟
مخبر- علت این قید این است که چون پیش بینی می‌شود شاید این قرض در زمان فترت بین دوره چهارم و پنجم به مصارف برسد از این جهت انحصار به مخارج مصوبه و معوقه دوره چهارم تقنینیه داده شده است. اما نسبت به دوره پنجم البته مجلس از هر محلی هر خرجی را تصویب کند مختار است.
(گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده سوم- ربح قرضه مذکوره در ماده اول سالیانه زیاد از صدی هشت نخواهد بود.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم بطوری که البته نظر خودشان است در قانونی که پارسال راجع به استقراض یک میلیون دلار گذراندیم ربح را صدی هفت قرار داده بودند در صورتی که در این جا صدی هشت منظور شده آیا نمی‌شود حالا هم مانند سابق همان صدی هفت منظور داشت؟
مخبر- در این جا هم معلوم نیست صدی هشت باشد قید شده از صدی هشت تجاوز ننماید. ثانیاً- در آن قرضه پارسال مبلغ و طرف معلوم بود و مذاکرات هم شده بود و در نتیجه به مجلس آمده و ما هم رأی دادیم. ولی در این قرضه چون فعلاً طرف معلوم نیست لذا حد اکثر میزان فرع را صدی هشت قرار داده‌اند و مطابق اطلاعاتی هم که از رئیس کل مالیه تحصیل شده نرخ متعارفی و معمولی امروزه بازار دنیا هم همین میزان‌ها است و شاید خاطر آقایان هم باشد چندی قبل خود بنده عرض کردم که دولت فرانسه هم چندی قبل که از آمریکا قرض کرد به همین میزان صدی هشت و صدی نه بود از این جهت جای نگرانی باقی نیست.
نایب رئیس- آقای داور (اجازه)
داور- عرضی ندارم.
(گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- آقایانی که با ماده سوم موافقند قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود
(به این شرح قرائت شد)
ماده چهارم- مدت پرداخت قرض مزبور از هشت سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
نایب رئیس- مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهارم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده پنجم- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که برای انجام قرضه دیگری به جهت مصارف مولد ثروت معادل سی و پنج میلیون دلار با بانک‌های آمریکائی (اتازونی) داخل در مذاکره شود ولیکن قبل از آنکه نتیجه مذاکرات با قرض دهندگان به تصویب مجلس برسد دولت تعهدی در این خصوص نخواهد نمود و مجلس شورای ملی در هر حال حق رد قرضه مندرج در این ماده را خواهد داشت.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده عرض می‌کنم با این ماده مخالفم. زیرا خودتان می فرمائید برای دوره پنجم باقی خواهد ماند. و ممکن است در ضمن بعضی حوادث و پیش آمدهای غیر مترقبه پیش آمدهای فوق العاده نماید که تولید زحمت و اشکال بشود و مجلس پنجم در مقابل امر واقعی تصادف کند که در نتیجه مجبور به استقراض بشود.
(جمعی از وکلاء زمزمه کردند)
آقا سید یعقوب- آقای معتمدالسلطنه نمی‌خواهند اظهار کمال کنی. بنده می‌خواهم عرض کنم وقتی بنا شد ۳۵ میلیون در مجلس پنجم قرض بشود تصویب و صحبت آن هم خوب است در مجلس پنجم بشود حالا مورد ندارد برای اینکه از حالا ما نمی دانیم چقدر مدت بین این دوره پنجم طول خواهد کشید و چه قضایائی در عرض این مدت عرض اندام خواهند کرد لذا مذاکره و تصویب این قرض مولد ثروت را خوب است برای همان دوره پنجم باقی بگذاریم.
وزیر مالیه- اولاً امیدواری داریم مجلس پنجم بزودی تشکیل شود امیدوارم حوادث غیر مترقبه هم پیش نیاید. اما اینکه این ماده در این جا گذارده شده ا ست برای این است چنانچه در کابینه آقای مستوفی‌الممالک هم مذاکره شد یقین دارم همه آقایان موافقند در این مملکت یک اعمال مولد ثروتی واقع شود که در نتیجه ثروت مملکتی زیاد شود چون می دانم این دولت حاضره هم از نقطه نظر ازدیاد منافع ثروت همان پروگرام کابینه قبل را تعقیب خواهد کردو این قرضه هم برای همان عملیات است منتهی برای این که معلوم شده باشد و به تصویب مجلس فعلی هم برسد در این جا تصریح شده است و برای اینکه معلوم باشد مادام که مجلس پنجم تصویب نکرده است این استقراض رسمیتی نخواهد داشت و نیز برای اینکه معلوم باشد مجلس پنجم اختیار رد کردن او را هم دارد این تصور شده است. این‌ها همه برای این است که دولت در این مدت داخل مذاکره شده و زمینه مساعدی تهیه کند تا وقتی که مجلس پنجم باز شود و در آن وقت اگر این دولت باقی بود پیشنهاد او را تقدیم مجلس نموده مجلس هم اگر مناسب دید رأی بدهد واِلا رد خواهد شد. (جمعی اظهار نمودند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده پنجم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای میرزا شهاب (اجازه)
آقا میرزا شهاب- بنده خواستم سئوال کنم راجع به ماده پنج که دولت برای این قرضه مشغول مذاکرات می‌شود. آیا این مذاکرات یک مخارجی را برای دولت ایجاد خواهد کرد یا نه؟ غرض این است یک مخارجی برای دولت تولید شود و آنوقت هم مجلس صلاح نداند و رد کند و در نتیجه یک ضرری بدون نتیجه عاید دولت شود.
نایب رئیس- این مذاکره مناسبتی با این ماده پنجم نداشت.
وزیر مالیه- خرجش این است که نمایندگان دولت مشغول این کار هستند که آن‌ها هم حقوق می‌گیرند فقط دو سه تلگراف خواهد شد که مخارج آن هم جزو بودجه دولت محسوب خواهد شد.
نایب رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده یک تذکری را لازم می دانم به رئیس محترم دولت عرض کنم. چون هم در اوان وکالتی و هم در زمان وزارت ایشان مشاهده شده که معظم اله فوق العاده علاقمند به توافق عایدات و واردات بودهاند و حالا هم آمال و آرزوی دولت از این قرضه این است که تولید ثروت برای مملکت کرده و کارهای اساسی حیاتی برای اقتصاد مملکت بنمایند و چون از بعضی از تجار شنیدم که دوره چهارم توجهی به این مسئله حیاتی نکرده است خواستم نمایندگان را هم به گوش عامه رسانده و تذکر بدهم که یگانه آمال و آرزوی ما این است که دولت در اسرع اوقات جمیع مساعی و هم خود را در این راه حیات بخش مصروف و یقین دارم این وجه که به محض منافع و مصالح حیاتی مملکت استقراض می‌شود با ایادی صالحی صرف خواهد شد.
نایب رئیس- مذاکره در کلیات کافی است؟
(اظهار شد کافی است)
نایب رئیس- یک پیشنهاد اصلاح عبارتی کردهاند: (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله مجلس حق دارد آن را قبول کند تبدیل شود به این جمله که: قبول آن منوط به تصویب مجلس دوره پنجم تقنینیه است. سدیدالملک
نصرت‌الدوله- مورد ندارد در مواد رأی داده شده است.
نایب رئیس- مذاکره را در کلیات آقایان کافی می دانند؟
(جمعی از نمایندگان- بلی کافی است)
شیخالاسلام اصفهانی- اشتباهی شده است لازم است عرض کنم.
نایب رئیس- بفرمائید
شیخالاسلام- معمولاً در این لوایحی که ذکر آمریکا می‌شد در بین‌الهلالین نوشته می‌شد اتازونی و در این جا نوشته نشده است.
مخبر- این اصلاح آقای شیخالاسلام را بنده قبول می‌کنم.
نایب رئیس- چند نفر از آقایان نمایندگان تقاضا کردهاند رأی با ورقه گرفته شود در صورتی که قاعده رأی با قیام و قعود است ولی با تقاضای پنج نفر از نمایندگان می‌شود با ورقه رأی گرفت. رأی می‌گیریم به این لایحه. آقایانی که موافقند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد.
(در این موقع اخذ آراء به عمل آمده آقایان امیر ناصر و منتصرالملک استخراج نمودند)
نایب رئیس- از ۷۳ نفر نمایندگان حاضر به اکثریت پنجاه رأی تصویب شد. چند دقیقه تنفس است
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت در تحت ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
(راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه بهبهانی به این شرح قرائت شد)
لایحه ۱۲۱۳۴، ۱۷ جوزای دولت راجع به شهریه خانواده و وراث مرحوم آیت الله بهبهانی که به موجب تصویبنامه ۱۰۷۶۱، ۸ شعبان ۱۳۲۸ برقرار و جزء سایر شهریه بگیرها در ایت ئیل تصویب شده است در کمیسیون بودجه مطرح نظر به اینکه شهریه مزبوره راجع به خانواده و وارث مرحوم آیت الله بهبهانی بوده است که در ایت ئیل اشتباهاً به اسم شخص آقای آقا میرزا سید محمد مجتهد بهبهانی قلمداد کردهاند و با مراجعه به سابقه امر با نظریه دولت موافق و ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود ماهی پانصد تومان شهریه خانواده و ورثه مرحوم آیت الله بهبهانی را بدون کسر از اول حمل ایت ئیل ۱۳۰۱ توسط حجت‌الاسلام آقای میرزا سید محمد بهبهانی کارسازی دارد.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- با ورقه رأی نمی‌گیریم چون در سابق تصویب شده بود با قیام و قعود رأی گرفته می‌شود. آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد.
(راپُرت وزارت داخله راجع به نظمیه رشت قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ ده هزار و دویست و بیست و نه تومان علاوه بر بودجه سنه ماضیه ایت ئیل ۱۳۰۱ نظمیه رشت و انزلی پرداخت نموده و معادل این مبلغ عایدات متصرفه سنه ماضیه ادارات مزبوره را به جمع عواید خود منظور دارد.
رئیس- آقای شیخالاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخالاسلام- آنچه بنده اطلاع دارم و یک نفر از مأمورین دولت برای بنده نقل کرده این است که این کسر بودجه را نظمیه رشت داشته است ولی آن شخص سوئدی که آن جا رفته است گویا این وجه را از بعضی محل‌ها گرفته و مبلغی از آن بابت حق کرجی رانی پیره بازار گرفته. شخص ناقل به بنده گفت که به او گفتم شما شخص مستخدمی هستید که ما از خارجه آورده‌ایم چرا از پولی که دولت به شما اجازه نداده است خرج می‌کنید، جواب داد: بیچارگی انسان را به بعضی کارها وادار می‌کند. نظمیه رشت و انزلی و توابع کسر دارد ناچارم از این محل و سایر محل‌ها این کسر را برداشته به مصرف رسانم حالا مقصود این بود که این کسر از حقوق دولت برداشته شده و چیزی نیست که لازم باشد که امروز دویست یا خزانه دولت یا وزارت مالیه بدهد اگر بخواهید صورت سازی کرده بگوئید باید این را تصویب کرد و حساب کیسه‌های پول هائی که نظمیه رشت گرفته است صحیح است ولی اگر بخواهند مجدداً از دولت چیزی بگیرند زیادی است و آن شخص هم که این اطلاع را به من داد از مأمورین صادق دولت بود.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بودجه پارسال نظمیه رشت که نوشته شده بود در وقت نوشتن بودجه قرار گذاشته بودند که عایدات نظمیه را خود اداره نظمیه به مصرف برساند. اداره مزبور هم همینطور رفتار کردهاند و بطوری که آقای شیخالاسلام اظهار نمودند عواید را برداشته و به خرج بودجه رسانده است ولی چون حساب آن جا را باید رسیدگی نمایند عایدات آن جا را اداره مالیه آن جا از نظمیه آن جا می‌خواهد و فعلاً از حقوق یک عده آژان و اشخاصی که مستخدم نظمیه بودهاند کسر شده و به حالت بی تکلیفی باقی مانده‌اند و برای اینکه آن عایدات به خرج دولت گذاشته شود این پیشنهاد را کردهاند که آن عایدات را به جمع گذارده بدهی آن جا تصفیه شده باشد و شاید یک وجه جزئی هم به آن‌ها پرداخت شود واِلا این چیز تازه‌ای نیست جز اینکه از عایدات داخل در جمع آمده و حساب آن‌ها هم به خرج می‌آید. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به این لایحه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده به طریق ذیل نتیجه حاصل گردید)
ورقه سفید علامت قبول ۵۱- امتناع ۲۳
رئیس- عده حضار ۷۴ به اکثریت آن رأی تصویب شد. راپُرت کمیسیون عدلیه قرائت می‌شود
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد کمیسیونی مرکب از ۱۲ نفر از اشخاص بصیر برای تهیه لایحه قانون جزاء تشکیل دهد و هر گاه لایحه قانون مزبور قبل از افتتاح مجلس پنجم به اکثریت آراء اعضاء کمیسیون مذکور تصویب گردید وزارت عدلیه مجاز است که آن را موقّتاً برای آزمایش به موقع اجراء گذارد تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی به مقام مقنّن پیشنهاد گردد.
رئیس- آقای شیخالاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخالاسلام- تقصیر اقسام دارد و بر حسب اصطلاح جدید خلاف و جنحه و جنایتی است مقصر هم اقسام دارد. یک وقت مقصر مستخدم دولت است و در امور دولت هم تقصیر کرده مثل این که یک سفیر یا جنرال قنسول اسرار دولت را افشاء کند آقا یک وقت مقصر مستخدم دولت نیست ولی تقصیر در امور دولتی است مثل اینکه یک شخص عادی نقشه جنگ دولت را به دشمن بدهد. یک وقت هم مقصر اعم از اینکه مستخدم دولت باشد یا نباشد در امور عادی تقصیر می‌کند. مثلاً قتل می‌کند، زنا می‌کند، لواط می‌کند، مشروب می‌خورد و هکذا، یک وقت این مقصر عادی مسلمان است و ی کوقت غیر مسلمان است و یک وقت دولت موانع سیاسی در اجرای قانون مخصوص نسبت به مقصری دارد یک وقت آن موانع را ندارد. یک قسم از این اقسام خیلی مهم است و آن این است که مقصر عادی باشد و دولت هم موانع سیاسی نسبت به اجرای قانون درباره او نداشته باشد. تقصیراتی که از چهارده میلیون و نهصد هزار نفر (اگر جمعیت ایران پانزده میلیون باشد) صادر می‌شود از این قسم تقصیرات عادی است و آن صد هزار نفر باقی مانده هم در این تقصیر با آن‌ها شرکت دارند و شاید تقصیرات دیگری که بنده عرض کردم در حدود یک هزار نفر از اهالی ایران بیشتر نباشد و این اقسام را نمی‌شود تماماً روی هم ریخت و یک قسم مجازات برای آن قائل شد. قانونی به اسم قانون جزای عرفی نوشتند و تمام این اقسام را رویهم ریخته و مجازات تعیین کردند. علماء و مسلمان‌ها دیدند این قانون یک قسمت از چهار قسمت احکام اسلام را از بین می‌برد. احکام اسلام چهار قسم است: عبادات- عقود- ایقاعات- سیاسات و اگر بنا بشود تمام مقصرین مطابق آن قانونی که نوشته شده بود مجازات بشوند یک قسمت از چهار قسمت قوانین اسلام بالمره از بین خواهد رفت. حالا بنده به سایر اقسام کاری ندارم و اگر باز موقعی شد عرایضی که در سایر اقسام دارم به عرض می‌رسانم همینقدر عرض می‌کنم که در آن قسمت که تقصیرات عادی باشد باید مجازات آن مربوط به دولت و سیاست دولت نباشد و اگر هر کسی بخواهد غیر از قانون اسلام قانون دیگری مجری بدارد و قانونی برای این تقصیرات سوای قوانین اسلام بنویسد ممکن نیست در این مملکت عملی بشود و لهذا کاری است لغو و بیهوده و اسباب معطلی و حرف و شاید اسباب خونریزی هم بشود. بنده در یک موقع عرضی کردم که آبروی آقای مشیرالدوله و امثال ایشان برای ایرانی قیمت دارد ما باید آبروی این اشخاص محترم را حفظ کنیم زیرا ابروی آن‌ها برای ما قیمت دارد. بنده خدمت آقای مشیرالدوله و سایر رفقای ایشان عرض می‌کنم که اگر می‌خواهید قانونی برای سایر قسمت‌ها بنویسید بنده عرضی ندارم ولی برای آن قسمت عادی قانون اسلام کافی است و قانون جزای اسلام بر دو قسم است یا حدود و چیزهای معینی است که پیغمبر (ص) تعیین کرده یا موکول به نظر حکام شرع کردها ست و اگر بخواهند این قسمت را ترتیب بدهند راهش این است چند نفر از کسانی را که از علوم جدیده کاملاً بهره مند هستند مثل آقای وزیر مالیه و وزیر خارجه بنشانند دو نفر از علمای درجه اول را هم بنشانند و قانون بنویسند اگر این قسم باشد بنده قبول می‌کنم و اگر غیر از این باشد مجری نمی‌شود و شاید خدای ناخواسته آبروی شخص محترمی مثل آقای مشیرالدوله را هم از میان ببرد.
رئیس‌الوزراء- مطالبی که آقای شیخالاسلام فرمودند به نظر من مربوط به این موضوع نبود برای اینکه ما الآن لایحه‌ای برای قانون جزا به مجلس پیشنهاد نکرده‌ایم فقط خواستم اجازه از مجلس گرفته شود در غیاب مجلس یک لایحه برای مجلس پنجم تهیه و چون این قانون عجالتاً محتاج الیه عدلیه است موقّتاً به موقع اجرا گذارده شود و در عمل هم سنجیده شود که تجربیات عملی برای دوره پنجم حاضر باشد و تمام این مطالبی که آقایان فرمودند صحیح است ولی وقتی باید گفته شود که بخواهیم داخل در گفتگوی مواد این قانون بشویم حالا ما عجالتاً فقط یک اجازه از مجلس می‌خواهیم و این اجازه برای این است که اگر این قانون در ایام تعطیل مجلس حاضر شد موقّتاً به موقع عمل گذارده شود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که مفاد این ماده واحده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(راپُرت راجع به کنترات موسیو پرنی به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱- دولت علیه ایران مجاز است موسیو پرنی را به سمت مستشاری وزارت عدلیه استخدام و کنترات مشارالیه را برای مدت ۳ سال از اول حمل ۱۳۰۲ تجدید نماید.
ماده ۲- وظایف و حدود اختیارات موسیو پرنی در وزارت عدلیه بر طبق ضمیمه کنترات مورخه ۲۳ ژانویه ۱۹۱۷ است.
ماده ۳- حقوق موسیو پرنی سالیانه ۷۲۰۰ تومان خواهد بود و این حقوق شامل مدد معاش ریاست مدرسه حقوق و معلمی در آن مدرسه است.
ماده ۴- در موقع انقضای این کنترات موسیو پرنی ۲۵۰۰ فرانک به نرخ روز برای مخارج مراجعت دریافت خواهد داشت.
ماده ۵- دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط استخدام موسیو پرنی را تعیین و کنترات او را امضاء نماید.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده خواستم از آقای وزیر عدلیه یا معاون عدلیه سئوال کنم که این شخص در ظرف این دوازده سالی که این جا بوده است چه کاری برای وزارت عدلیه کرده است و در مقابل هم صد هزار تومان پول گرفته است.
معاون وزارت عدلیه- تقریباً متجاوز از دو هزار ماده قانون است که در تدوین آن شرکت کرده و الآن متجاوز از پانصد ماده هم در کمیسیون موجود است که متأسفانه فرصت نشد در دوره چهارم تصویب شود. گذشته از این موسیو پرنی طرف شور و مشورت دولت در وزارت فواید عامه و سایر وزارتخانه‌ها می‌باشد و اغلب از وجود او استفاده می‌شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده ناچارم عرایضم را عرض کنم گرچه می دانم در مقابل اکثریت فایده نمی‌کند. بنده از جمله کسانی هستم که وقتی که در مجلس نباشم در عدلیه می‌روم در مدرسه بوده‌ام و همچو آدم جاهلی هم نیستم خودم مدرس بوده‌ام و تحقیقات کرده‌ام قانون وزارت عدلیه را آقایان مشیرالدوله و مدرس و بعضی علمای مجلس زحمت کشیدند و نوشتند استخدام این شخص غیر از اینکه یک مخارجی دارد دیگر فایده ندارد. دوازده سال است که موسیو پرنی در این مملکت است و هنوز کلمه فارسی در درشکه را یاد نگرفته است و یک اداره دارالترجمه دارد که هیچ از آن استفاده نمی‌شود از مأمورین عدلیه و اشخاصی که در عدلیه مأموریت دارند تحقیق کنید ببینید عرایض بنده صدق است یا نه؟ این است که عرض می‌کنم من هیچ از وجود این موسیو برای عدلیه فایده نمی‌بینم. بنده منکر نیستم که علم حقوق را در مدرسه تدریس نماید ممکن است علمای علم حقوق را بیاورند و در مدرسه حقوق تدریس کنند ولی از این جناب موسیو نه بنده و نه رفقای بنده هیچکدام فایده‌ای ندیده‌ایم.
رئیس‌الوزراء- از اظهاراتی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند بنده تصور می‌کنم درست به سابقه خدمات موسیو پرنی اطلاعی ندارند. موسیو پرنی از زمانی که در این مملکت آمده است در تهیه و تدوین کلیه قوانین شرکت داشته. راست است که اشخاص دیگر هم کار کردهاند ولی او هم دخالت داشته است و این قوانینی را که نسبت به تدوین آن‌ها را به بنده می‌دهند تهیه و تدوین آن با مشارکت ایشان بوده است از قبیل قانون اصول محاکمات حقوقی و اصول محاکمات جزائی و قانون تشکیلات عدلیه و قانون تجارت و قانون اخلاس و سایر قوانین و نظام نامه‌هایی که در عدلیه می‌باشد و همچنین در تهیه ابلاغ‌هایی که از وزارتخانه صادر می‌شود شرکت می‌نماید بعلاوه همانطور که آقای معاون اظهار کردند از وزارتخانه‌های دیگر نیز طرف شور می‌باشد از قبیل وزارت فواید عامه و غیره و فی الواقع می‌توان گفت که یکی از مستشارهای خوب دولت است و به اعمال درستی در این خدمت کرده است و بنده بواسطه آشنائی که با او دارم از طرز کارهای او مستحضرم و می‌توانم بگویم که یکی از نوکرهای صادق دولت است و گمان می‌کنم اظهاراتی که آقای آقا سید یعقوب بواسطه بی اطلاعی ایشان از سوابق خدمات این شخص بوده است. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به دخول در شور مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- دولت علیه ایران مجاز است موسیو پرنی را به سمت مستشاری وزارت عدلیه استخدام و کنترات مشارالیه را برای مدت ۳ سال از اول حمل ۱۳۰۲ تجدید نماید.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده هم موافقم
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده با اینکه نمی‌خواهم در هیچ مسئله با آقای رئیس‌الوزراء مخالف باشم و گمان می‌کنم در یک مسائل بزرگی که به نظر رئیس‌الوزراء صحیح باشد بنده و امثال بنده مسامحه و تصدیق می‌کنیم ولی متأسفانه با این مستشار بخصوص اگر اسمش مستشار عدلیه باشد مخالفم. بنده در خیلی از این مطالب که فرمودند از نظر ایشان بی اطلاع نبودم و گمان می‌کنم که ایشان در این جا تکمیل شده است. ولی خدماتی هم کردهاند و انصاف را نباید از دست داد و اگر به همان عنوانی که آقای رئیس‌الوزراء فرمودند که وجودش برای بعضی کارها مفید است بنده داخل آن موضوع نمی‌شوم اما اگر بفرمایند وجودش در عدلیه مفید است بنده منکرم. البته بعضی از اوقات ترجمه کردهاند مثل اینکه بعضی از ایرانی‌های خودمان هم بعضی قوانین را ترجمه کردهاند و از عهده هم بخوبی بر می‌آیند بنابراین با این قیمت گزاف و فایده کم بنده با کنترات ایشان مخالفم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده تصدیق می‌کنم که آن اندازه که باید دولت ایران از وجود یک نفر مستشار متخصص استفاده کند استفاده نشده است ولکن همان قسمتی که اظهار شد انصافاً یک خدماتی نسبت به ترجمه بعضی قوانین و شرکت در تدوین بعضی قوانین نموده‌اند و در غیر از این موارد در موارد خصوصی هم دولت از وجود این شخص استفاده کرده است و البته اگر دولت می‌توانست زیادتر از این از وجود این شخص استفاده کند بهتر بود ولی بنده تقصیر را با مستشار نمی دانم. و اگر یک قدری از نقطه نظر استفاده مسامحه شده است بواسطه غفلت بوده است که دولت‌ها نتوانستند از وجود این شخص استفاده کامل بنمایند. یک خصوصیّتی که این شخص دارد این است. بعضی از مستشارها یا مستخدمینی را که دولت استخدام کرده است در این مملکت یک اقداماتی می‌کردند و یک مداخلاتی در بعضی از امور می‌نمودند که حقیقتاً سزاوار یک نفر مستخدم نبوده است ولی این شخص در این مدتی که در این خدمت بوده است با کمال بی طرفی بدون هیچ دخالتی در کارهای خارج از وظیفه خودش رفتار کرده است و وقتی که این شخص را دولت‌ها کنترات کردهاند حقوقش زیادتر بوده و مدت کنتراتش زیادتر بوده و شرایطش هم زیادتر بوده حقوق تقاعدی هم برای او قرار داده بودند و پس از آنکه صورت کنترات او به کمیسیون آمد کمیسیون بودجه قدیم و جدید نتوانست عملیاتی که در زمان فترت شده بود تصدیق کند و با بودن مجلس به آن‌ها رسمیت بدهد از این جهت آن کنترات را رد کرد و این کنترات را تهیه کرده و به مجلس پیشنهاد کرد و بنده معتقدم از نقطه نظر وضعیات و مصالح مجلس آن کنترات را تصویب بکند اگر مستشار به این ترتیب راضی نشود خیلی خوب است زیرا او تابحال به این کیفیت حاضر نشده است برای اینکه سه چهار هزار تومان از حقوق سابق او کسر شده است یعنی سابقاً قریب دوازده هزار تومان حقوق می‌گرفته و مدت کنترات او هم زیادتر بوده ولی حالا حقوق او به هفت هزار و دویست تومان رسیده و مدتش هم کمتر شده است این است که بنده معتقدم مجلس این کنترات را تصویب کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲- وظایف و حدود اختیارات موسیو پرنی در وزارت عدلیه بر طبق ضمیمه کنترات مورخه ۲۳ ژانویه ۱۹۱۷ است.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رأی می‌گیریم به ماده دوم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳- حقوق موسیو پرنی سالیانه ۷۲۰۰ تومان خواهد بود و این حقوق شامل مدد معاش ریاست مدرسه حقوق و معلمی در آن مدرسه است.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده در خصوص لیاقت و کفایت این شخص کار ندارم لکن همینقدر راجع به وضعیت مالیه خودمان عرض می‌کنم. اگر حقیقتاً تشخیص داده شده است که ما محتاج به وجود این آدم هستیم و اگر این آدم نباشد عدلیه ما اداره نمی‌شود؟ البته در این صورت سالی هفت هزار و دویست تومان به او می‌دهیم و خیلی هم از او متشکریم واِلا اگر گاهی ترجمه کرده و گاهی هم مثلاً طرف شور واقع شده و بواسطه اینکه آدم خوبی است و دخالت در سایر کارها نکرده یا اخلاق خوبی داشته در این صورت دادن هفت هزار و دویست تومان به این شخص برای ما زیاد است نه اینکه او قابل نیست بلکه ما استعداد دادن این اندازه پول را به این شخص نداریم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- نسبت به این قسمت آقایان دفاعاً توضیحات لازمه را دادند و مخصوصاً اظهارات آقای رئیس‌الوزراء عین واقع بود ولی بنده خاطر محترم آقای کازرونی را تذکر می‌دهم به اینکه این شخص مستخدمی است که دوازده سال است متوالیاً در این مملکت خدمت کرده است و ابتدا حقوق او چهار هزار تومان بوده ولی اخیراً دو هزار تومان از یک جا و هزار و دویست تومان از محل دیگر می گرفته است و ما آمدیم تمام حقوق او را به هفت هزار و دویست تومان معین کرده‌ایم. آنوقت آقای کازرونی می‌فرمایند که برای ما زیاد است. از چه حیث زیاد است؟ اگر ما احتیاج نداشته باشیم که در وزارت عدلیه یک نفر اروپائی مثل موسیو پرنی داشته باشیم آنوقت پانصد تومانش هم برای ما زیاد است ولی برای اینکه قائل هستیم که از وجود این شخص استفاده می‌شود تصدیق بفرمائید که هفت هزار و دویست تومان در صورتی که با حقوق سایر مستشارها مقایسه کنیم زیاد نیست. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴- در موقع انقضای این کنترات موسیو پرنی ۲۵۰۰ فرانک به نرخ روز برای مخارج مراجعت دریافت خواهد داشت.
رئیس- آقای پور رضا (اجازه)
پور رضا- بنده خواستم سئوالی کنم که این فرانک فرانکِ سوئیس است یا فرانک فرانسه؟
مخبر- فرانک مطلق فرانک فرانسه است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رأی می‌گیریم به ماده چهارم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجم. (به تفصیل ذیل قرائت شد)
ماده ۵- دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط استخدام موسیو پرنی را تعیین و کنترات او را امضاء نماید.
رئیس- ایرادی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رأی می‌گیریم به ماده پنجم. کسانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد. در کلیات مخالفی نیست؟ آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- ما باید در نظر داشته باشیم که متدرجاً احتیاج خودمان را از خارجه تقلیل بدهیم این آدم به قراری که گفته می‌شود دوازده بلکه چهارده سال است که مستخدم عدلیه است و در این مدتی که این شخص در عدلیه بوده با این حال وضعیت عدلیه ما این است که می‌بینید ما مستشار را به هر عنوان که می‌آوریم در مدت چهارده سال باید بطور کامل از وجود او استفاده کنیم بطوری که از وجود او بی نیاز شویم. پس ما کی از وجود این شخص بی نیاز خواهیم شد؟ بنده عقیده‌ام این است که ما خودمان نظیر این قبیل اشخاص را داشته باشیم و احتیاجی به وجود این شخص نداریم و این مبلغ پول به این شخص دادن جایز نیست.
وزیر مالیه- اولاً این شخص چهارده سال نیست که در این جا مستخدم است و پانزده سال است. ثانیاً- اینکه می فرمائید عدلیه ما اینطور است من نمی‌فهمم چطور است اگر می‌فرمایند کافی نیست بنده عرض می‌کنم در مدت چهارده یا پانزده سال عدلیه فعلی هم خیلی خوب است و روز بروز ترقی کرده و خواهد کرد و اینکه فرمودند امثال این شخص را در ایران داریم بنده می‌گویم خود امثال این شخص می‌گویند که وجود موسیو پرنی برای عدلیه لازم است و مستخدم خوبی است و از وجود او فایده می‌بریم و ضرر نمی‌بریم.
رئیس- رأی می‌گیریم با ورقه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به طریق ذیل حاصل گردید)
ورقه سفید علامت قبول، ۳۹
رئیس- عده حضار ۶۸، به عده ۳۹ رأی تصویب شد. آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- چند روز قبل در مجلس اظهار شد که هیئت دولت به عنوان مساعدت به اهالی تربت یک مبلغی پیشنهاد کرده است آن روز هیئت دولت متعذر شده است که محلی از برای این کار نیست و امیدوار بودم که از یک محلی این کار جبران شود و اخیراً که لایحه قرض به مجلس پیشنهاد و تصویب شد موقع را مغتنم شمرده عرض کردم برای ترسیم خرابی‌ها و مساعدت با اهالی آقای رئیس‌الوزراء پیشنهاد بفرمایند که لااقل صد هزار تومان از این قرضه به آن‌ها تخصیص داده شود دیگر اینکه اگر مساعدت بفرمایند راجع به معارف ایالات و ولایات که فوق‌العاده طرف توجه مجلس چهارم بوده و متأسفانه موفق نشده‌ایم که کمکی بنمائیم در آن خصوص هم یک پیشنهادی بفرمائید که شامل مساعدت به بودجه معارف ایالات و ولایات باشد و امیدوارم مجلس مقدس هم برای آخرین اقدام حیاتبخش تصویب خواهد کرد.
رئیس‌الوزراء- با وجود اینکه هیئت دولت کمال میل را دارد با این تقاضای آقای ملک‌الشعراء همراهی کند معهذا چون باعث اضافه خرج می‌شود لازم است یک مطالعاتی در آن بشود و انشاءالله فردا جواب این موضوع داده خواهد شد.
رئیس- فقط جلسه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم فردا صبح است ولی چون وقت نیست خواهشمندم آقایان زودتر تشریف بیاورند که لوایح زیادی جزو دستور است. آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- یک مقدار زیادی لایحه کنترات بعضی مستخدمین به مجلس آمده و اگر باید آن‌ها هم بگذرد ممکن است امشب ولو دو ساعت هم طول بکشد کمیسیون بودجه و کمیسیون خارجه تشکیل و راپُرت آن‌ها داده شود واِلا راپُرت آن‌ها فردا حاضر نخواهد بود.
(مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک