تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اصلاح ارقام)
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
 
'''قانون اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین''' - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۲۳
 
'''قانون اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین''' - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۲۳
  
‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که با پیشنهاد مؤسسه دویچه نومیسماتیک
+
'''‌ماده واحده''' - به دولت اجازه داده می‌شود که با پیشنهاد مؤسسه دویچه نومیسماتیک
 
(eeutsche numismatik) دائر به گرفتن حق انحصار‌ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص به نام
 
(eeutsche numismatik) دائر به گرفتن حق انحصار‌ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص به نام
 
جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین به مبلغ حداکثر بیست میلیون دلار برای مدت چهار
 
جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین به مبلغ حداکثر بیست میلیون دلار برای مدت چهار
خط ۱۷: خط ۱۷:
 
گردد موافقت نماید.
 
گردد موافقت نماید.
  
‌تبصره ۱ - درآمد حاصل از اعطای این اجازه به حساب درآمد عمومی خزانه منظور خواهد
+
‌* تبصره ۱ - درآمد حاصل از اعطای این اجازه به حساب درآمد عمومی خزانه منظور خواهد شد.
شد.
 
  
‌تبصره ۲ - دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد موضوع این ماده رونوشت
+
* تبصره ۲ - دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد موضوع این ماده رونوشت آن را به مجلسین تقدیم نماید.
آن را به مجلسین تقدیم نماید.
 
  
 
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ سی‌ام فروردین ماه ۱۳۴۸ به
 
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ سی‌ام فروردین ماه ۱۳۴۸ به

نسخهٔ ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۰

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۲۳

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که با پیشنهاد مؤسسه دویچه نومیسماتیک (eeutsche numismatik) دائر به گرفتن حق انحصار‌ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین به مبلغ حداکثر بیست میلیون دلار برای مدت چهار سال در خارج از‌کشور بر اساس شرایط و قراردادی که مصالح دولت ایران در آن تأمین گردد موافقت نماید.

‌* تبصره ۱ - درآمد حاصل از اعطای این اجازه به حساب درآمد عمومی خزانه منظور خواهد شد.

  • تبصره ۲ - دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد موضوع این ماده رونوشت آن را به مجلسین تقدیم نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ سی‌ام فروردین ماه ۱۳۴۸ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و سوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی