تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اصلاح نویسه‌های عربی)
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
  
  
'''‌ماده واحده -''' اجازه داده مي‌شود اداره كل گمرك تجديد ساختمان اسكله گمرك آبادان را از لحاظ فوريت امر به مبلغ يك ميليون و نهصد هزار ريال‌ طبق موافقتي كه قبلاً به عمل آمده به شركت ملي نفت ايران واگذار و اعتبار لازم را از محل درآمدهاي اختصاصي كشور پرداخت نمايد.
+
'''‌ماده واحده -''' اجازه داده می‌شود اداره کل گمرک تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان را از لحاظ فوریت امر به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال‌ طبق موافقتی که قبلاً به عمل آمده به شرکت ملی نفت ایران واگذار و اعتبار لازم را از محل درآمدهای اختصاصی کشور پرداخت نماید.
  
‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود در جلسه روز بيست و پنجم فروردين ماه‌يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
+
‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و پنجم فروردین ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
‌رييس مجلس شوراي ملي - '''مهندس عبدالله رياضي'''
+
‌رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی'''
  
‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه ۱۳۴۳ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
+
‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
  
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۴

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران - مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا


‌ماده واحده - اجازه داده می‌شود اداره کل گمرک تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان را از لحاظ فوریت امر به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال‌ طبق موافقتی که قبلاً به عمل آمده به شرکت ملی نفت ایران واگذار و اعتبار لازم را از محل درآمدهای اختصاصی کشور پرداخت نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و پنجم فروردین ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.