تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح تبصره ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح تبصره ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی (...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح تبصره ماده | + | |
| − | ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح تبصره ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی''' - مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | ||
ماده واحده - تبصره ذیل ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل تغییر داده | ماده واحده - تبصره ذیل ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل تغییر داده | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۴: | ||
تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجراء است. | تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجراء است. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح تبصره ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی - مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - تبصره ذیل ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل تغییر داده می‌شود:
تبصره - قواعد تبلیغ احضار در امور جزائی و ابلاغ احکام در امور جنحه همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.
چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۳ "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح تبصره ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزائی) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر