تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده میشود حقوق و هزینههای مستمر و غیر | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مستمر وزارتخانهها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینههای کشور و مصارف | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | عمرانی و تولیدی و عامالمنفعه را در اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
− | ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک مادهواحده مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و | + | | قسمت = |
− | مقررات مالی به اضافه کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین مربوطه از | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
+ | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷''' - مصوب اول خرداد ماه ۱۳۲۷ | ||
+ | |||
+ | ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده میشود حقوق و هزینههای مستمر و غیر مستمر وزارتخانهها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینههای کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عامالمنفعه را در اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک مادهواحده مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی به اضافه کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین مربوطه از | ||
درآمد عمومیسال جاری کشور پرداخت نماید. | درآمد عمومیسال جاری کشور پرداخت نماید. | ||
− | تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود کمبود اعتبار ترفیع و اضافات سال | + | تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود کمبود اعتبار ترفیع و اضافات سال ۱۳۲۶ کارمندان وزارتخانهها و ادارات دولتی و مجلس شورایملی را که در بودجه کارگزینی آنها محل ندارند از صرفهجویی بودجه و مازاد درآمد عمومی سال ۱۳۲۶ کل کشور پرداخت و به حساب دوره عمل مالیسال مزبور منظور دارد. |
− | ۱۳۲۶ کارمندان وزارتخانهها و ادارات دولتی و مجلس شورایملی را که در بودجه | + | |
− | کارگزینی آنها محل ندارند از صرفهجویی بودجه و مازاد درآمد عمومی سال ۱۳۲۶ کل | + | تبصره ۲ - پزشکان و داروسازان و ماماها و دندانپزشکان و پزشکیاران که در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی مشغول انجام وظیفه هستند درصورتی که در خارج از تهران و حومه حداقل مدت سه سال در نقاط بد آب و هوا و پنج سال در سایر نقاط متوالیاً خدمت نمایند تمام مدت خدمت آنانبا پرداخت کسور بازنشستگی جزو خدمات رسمی دولتی محسوب خواهد شد. |
− | کشور پرداخت و به حساب دوره عمل مالیسال مزبور منظور دارد. | ||
− | + | این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' | |
− | |||
− | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۱
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ - مصوب اول خرداد ماه ۱۳۲۷
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده میشود حقوق و هزینههای مستمر و غیر مستمر وزارتخانهها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینههای کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عامالمنفعه را در اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک مادهواحده مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی به اضافه کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین مربوطه از درآمد عمومیسال جاری کشور پرداخت نماید.
تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود کمبود اعتبار ترفیع و اضافات سال ۱۳۲۶ کارمندان وزارتخانهها و ادارات دولتی و مجلس شورایملی را که در بودجه کارگزینی آنها محل ندارند از صرفهجویی بودجه و مازاد درآمد عمومی سال ۱۳۲۶ کل کشور پرداخت و به حساب دوره عمل مالیسال مزبور منظور دارد.
تبصره ۲ - پزشکان و داروسازان و ماماها و دندانپزشکان و پزشکیاران که در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی مشغول انجام وظیفه هستند درصورتی که در خارج از تهران و حومه حداقل مدت سه سال در نقاط بد آب و هوا و پنج سال در سایر نقاط متوالیاً خدمت نمایند تمام مدت خدمت آنانبا پرداخت کسور بازنشستگی جزو خدمات رسمی دولتی محسوب خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت