تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، ابرابزار)
 
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و
+
{{سرصفحه پروژه
پرسنلی وزارت کشور
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم]]
 +
| بعدی =[[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم]] }}
  
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال برای کسری
+
'''قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور''' - مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴
 +
 
 +
'''ماده واحده''' - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال برای کسری
 
اعتبارات هزینه‌های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات‌فرمانداریهای کل بنادر و
 
اعتبارات هزینه‌های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات‌فرمانداریهای کل بنادر و
 
جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به اعتبار مصوب سال ۱۳۳۳ وزارت کشور
 
جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به اعتبار مصوب سال ۱۳۳۳ وزارت کشور
خط ۱۵: خط ۲۱:
  
 
قانون بالا در جلسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
 
قانون بالا در جلسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۱۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور - مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال برای کسری اعتبارات هزینه‌های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات‌فرمانداریهای کل بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به اعتبار مصوب سال ۱۳۳۳ وزارت کشور علاوه نموده در حدود مقررات وقوانین مربوطه پرداخت نماید اعتبار مزبور تا شش ماه در سال جاری قابل تعهد و مصرف خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.