قانون تصویب ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون تصویب ده فقره قرارداد و عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه - مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - مجلس شورای ملی پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقتنامه مشروحه ذیل:

۱ - قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده

۲ - قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد مشتمل بر ۲۹ ماده و یک پروتکل

۳ - قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر ۱۸ ماده.

۴ - عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مشتمل بر ۲۰ ماده.

۵ - موافقتنامه برای تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دائر خواهد شد مشتمل بر ده ماده.

۶ - موافقتنامه مخصوصی راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفنی بین دولتین مشتمل بر ۶ ماده.

۷ - عهدنامه تجارت و دریانوردی مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل

مورخه ۱۴ مارس ۱۹۳۶ اسفند ماه ۱۳۱۵

۸ - قرارداد هواپیمایی مشتمل بر ۲۷ ماده

۹ - موافقتنامه مربوطه به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طریق طرابوزان - تبریز - تهران و بالعکس مشتمل بر ۸‌ماده

۱۰ - قرارداد دامپزشکی مشتمل بر ۱۶ ماده و دو نمونه

مورخه ۲۰ آوریل ۱۹۳۷ مطابق ۳۱ فروردین ۱۳۱۶ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار وسیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری

قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف

و حضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر

نظر به اینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در ترکیه و اتباع ترکیه را در ایران تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی در این باب نموده و اختیارداران‌خود را به قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه

حضرت رییس جمهور ترکیه

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار مشارالیهم بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در

مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و نسبت به خود آنها و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین‌المللی‌رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردیدمشارالیهم حق خواهند داشت بر طبق قوانین و نظامات جاریه مملکتی در آنجا اقامت و توقف نموده و به آنجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن‌مسافرت نمایند. طرفین متعاهدین در تمام این موارد معامله دولت کامله‌الوداد را برای یکدیگر تضمین می‌نمایند ولی هر یک از طرفین متعاهدین هر گونه آزادی را برای‌خود در مورد پذیرفتن مهاجرین محفوظ می‌دارد.

ماده ۲ - هر یک از طرفین متعاهدین به وسیله تصمیمات متخذه حق اخراج انفرادی اتباع طرف دیگر را خواه در نتیجه حکم محکمه خواه بر طبق‌قوانین و نظامات پلیس و همچنین از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود یگانه حاکم قضیه‌است برای خویش محفوظ می‌دارد.

اخراج به ترتیباتی که مطابق اصول بهداشت و انسانیت باشد صورت خواهد گرفت. مصارف اعزام اشخاص تبعید شده تا سرحد یا تا بندر خروجی طرفی که حکم تبعید را صادر می‌کند بر عهده طرف مزبور خواهد بود. هر گاه اشخاص تبعید شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصاً از عهده آن بر خواهند آمد.

ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حق استملاک و تحصیل و انتقال و اجاره کلیه اموال منقوله و غیر منقوله‌و هر گونه تصرفات مالکانه در آنها با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی از معامله دولت کامله‌الوداد بهره‌مند خواهند شد.

اتباع مزبوره را نمی‌توان در موارد مذکوره در فقره فوق به تأدیه مالیاتها و عوارض یا تحمیلات دیگری زیادتر یا غیر از آنچه به اتباع داخلی تعلق گرفته و یاخواهد گرفت ملزم نمود. و نیز اتباع مزبوره با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی مجاز خواهند بود که آزادانه اموال خود را به خارج ببرند و در این مورد به هیچ قسم تحدید وحقوق دیگری زیادتر یا غیر از آنچه در موارد متشابه به اتباع مملکت کامله‌الوداد تحمیل شده و یا از آن بابت باید بپردازند ملزم نخواهند بود.

ماده ۴ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت به همه گونه‌صنعت و تجارت و هر قسم حرفه و شغل به استثناء آنچه موافق قوانین و نظامات محلی فقط به اتباع داخلی تخصیص داده شده و یا داده خواهد شد ویا اینکه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود اشتغال ورزند.

ماده ۵ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برای شخص و اموال خود و همچنین برای اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت وشغل و حرفه هیچ مالیات و عوارضی یا تحمیلات دیگری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه اتباع داخله می‌پردازند نخواهند پرداخت. مقررات این قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه به توقف خارجی‌ها و مراسم ثبت اسم در صورتی که مورد پیدا کند نمی‌شود. در این مورد مطابق‌معامله دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.

ماده ۶ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در موقع صلح و جنگ به هیچ گونه خدمت نظامی مستحفظی و یا چریک ملی وهمچنین به هیچ گونه مالیات و تحمیل و تعهد اعم از نقد و جنس که به جای خدمت نظامی شخص وضع شده باشد ملزم نخواهند شد.

اتباع و شرکتهای طرفین متعاهدین را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ نمی‌توان به مصادرات و بیگاری و الزامات مالی دیگری جز در همان حدودو شرایطی که برای اتباع داخلی مقرر است ملزم نمود استرداد اموال و لدی‌الاقتضاء جبران خسارت بر طبق قوانین محلی صورت می‌گیرد. اتباع هر یک‌از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف خواهند بود. در صورت بروز آفت طبیعی می‌توان اتباع یکی از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر به کار واداشت از اتباع و شرکتهای یکی از طرفین‌متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمی‌توان سلب مالکیت کرده و یا آنها را حتی به طور موقت از استفاده از دارایی خود محروم نمود مگر برای یک‌امر عام‌المنفعه به موجب مقررات قانون و یا پرداخت یک غرامت عادلانه بر طبق اصولی که قوانین مملکتی مقرر داشته‌است.

ماده ۷ - اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تضمینات و تحدیدات یا عوارضی جز آنچه به اتباع داخل‌تحمیل می‌شود برای اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه به محاکم دسترس داشته و مثل اتباع داخله در تمام دعاوی از آزادی انتخاب وکلای مدافع‌و (‌آووئه) (((((() و عمال از بین اشخاصی که برای اشتغال به این حرف بر طبق قوانین کشور مزبور مجاز می‌باشند بهره‌مند خواهند بود. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از ارفاق قضایی و معافیت از حق‌الضمانه قضایی بهره‌مند خواهندبود.

ماده ۸ - هر شرکت تجارتی که شامل شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و حمل و نقل نیز می‌باشند و مرکز اصلی آن در خاک یکی از طرفین متعاهدین‌بوده و به طور منظم بر طبق قوانین طرف مزبور در آن جا وجود داشته و قانوناً به تابعیت آن شناخته شده باشد هویت حقوقی‌شان در خاک طرف متعاهددیگر نیز شناخته خواهد شد. شرکتهای مزبور می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شرکتهای فرعی ((((((((() یا نمایندگی‌های خود را با متابعت ازقوانین و نظاماتی که فعلاً مجری بوده و یا در آتیه مجرا خواهد شد بعد از تحصیل اجازه دولت در صورتی که اجازه مزبور به موجب قوانین و نظامات‌داخلی ضروری باشد تأسیس نمایند. عملیات شرکتهای مزبور تا حدودی که در خاک طرف متعاهد دیگر صورت می‌گیرد تابع قوانین و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حیث‌حمایت قانونی و قضایی شرکتهای مزبور در کشوری که مستقر شده‌اند از همان رفتاری که نسبت به شرکتهای ملی می‌شود بهره‌مند خواهند بود.

شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین همچنین شعبات و دوائر تابعه یا نمایندگی‌های آنها در خاک طرف متعاهد دیگر از حیث حقوق و عوارض ومالیاتها به تحمیل مالی زیادتر یا غیر از آنچه به شرکتهای ملی از همان قبیل تحمیل می‌شود ملزم نخواهند بود. ولی از حیث مالیاتهایی که از روی سرمایه حساب می‌شود و مالیات بر درآمد و مالیات بر ارقام و مالیات بر سود هر یک از طرفین متعاهدین این حق رابرای خود محفوظ می‌دارد که به شرکتهای طرف متعاهد دیگر بر طبق کیفیت مالیات‌ها و به قسمتی از سرمایه‌ها که در خاک آن به کار انداخته شده و به‌عایداتی که در آنجا حاصل می‌شود و به اموالی که در آنجا دارند و به معاملاتی که در آنجا می‌کنند مالیات ببندد.

از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین با متابعت از قوانین و نظامات کشور می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر هر گونه اموال منقول وغیر منقول که برای کارهای شرکت لازم باشد تحصیل نمایند ولی شرکتهایی که مقصود از تأسیس آنها صرفاً تحصیل اموال غیر منقول می‌باشد از این حق‌نمی‌توانند استفاده کنند بدیهی است نمی‌توان به استناد مقررات این قرارداد مزایای خاصی را که طرفین به شرکتهایی اعطاء نموده‌اند که شرایط‌عملیاتشان به موجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده‌است تقاضا نمود. از طرف دیگر شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف دیگر به موجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده‌است حق‌نخواهند داشت در مورد مسائلی که در امتیازنامه پیش‌بینی گردیده مزایایی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه اعطاء می‌شود و یا از ترتیب‌معامله دولت کامله‌الوداد ناشی می‌گردد دعوی نمایند.

ماده ۹ - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده‌است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد ازتاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.

مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد.

چهاردهم مارس ۱۹۳۷

[z]‌قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تصفیه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبوره به ظهور می‌رسد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌جمهوری ترکیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف.

و حضرت رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر نظر به اینکه مایلند امنیت منطقه سرحدی را حفظ نموده و رسیدگی و تسویه حوادث و اختلافاتی را که در منطقه سرحدی به ظهور می‌رسد تسهیل وتسریع نمایند تصمیم به عقد یک قرارداد جدیدی به جای قرارداد ۹ آوریل ۱۹۲۹ گرفته و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه.

حضرت رییس جمهوری ترکیه.

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت نمودند:

ماده ۱ - طرفین متعاهدین موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدی را که در ماده ۲ ذکر شده و در یک منطقه پنجاه کیلومتری از طرفین خط سرحدی‌دو کشور رخ بدهد به وسیله مصادر امور سرحدی مذکوره در ماده چهار مورد رسیدگی قرار داده و بر طبق مقررات این قرارداد تسویه نمایند. هر گاه اختلافات و حوادثی قبل از اجرای این قرارداد پیش آمده باشد از مجرای سیاسی حل خواهد گردید.

ماده ۲ - مقصود از کلمات «‌حوادث و اختلافات» اتفاقات ذیل می‌باشد:

الف - عبور غیر قانونی یک یا چند نفر از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه بوده یا نبوده به طور انفرادی بوده یا به هیأت اجتماع باشند.

ب - عبور غیر عمدی پاسبانان سرحدی از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه باشند یا نباشد.

ت - عبور اشخاص متفرقه و مأمورین دولتی منطقه سرحدی بدون تحصیل اجازه لازم از سرحد مشروط بر اینکه عبور مزبور به طور اتفاقی و بدون‌مقصود سوئی صورت گرفته باشد.

ث - عبور از سرحد به قصد ارتکاب یکی از عملیات ذیل از قبیل راهزنی - غارت - دست‌برد - سرقت و قاچاق.

ج - کمک و مساعدت برای عبور غیر قانونی از سرحد و تحریک سکنه اراضی یکی از طرفین متعاهدین برای مهاجرت به خاک طرف متعاهد دیگر.

ح - تغییر محل علائم سرحدی یا خراب کردن آنها و ساختمانهای دیگر واقعه در مجاورت بلافصل سرحد که شامل مؤسسات و رودخانه‌ای و مجاری‌آبیاری و همچنین خط تالوگ آبهای سرحدی نیز می‌باشد.

خ - انتقال غیر قانونی اموال متعلق به دولت و به مؤسسات عمومی و یا به اتباع یکی از طرفین به خاک طرف متعاهد دیگر.

د - عبور اتفاقی دواب و گله از سرحد یا ربودن و بردن آنها به آن طرف سرحد.

ذ - تیراندازی به پستها و پاسبانان یا به اشخاص همچنین به علائم سرحدی واقعه در خاک طرف متعاهد دیگر.

ر - قتل و جرح و همچنین کلیه اعمال تعرض‌آمیزی که از طرف اشخاصی که در خاک یکی از طرفین متعاهدین سکنی دارند درباره پاسبانان سرحدی واشخاص مقیم خاک طرف متعاهد دیگر به عمل می‌آید.

ز - تهیه و سعی و یا اقدام برای اختلال انتظام و امنیت و منطقه سرحدی و یا زیان رسانیدن به منافع طرف دیگر.

س - تخطی سرحد از راه هوایی.

ماده ۳ - مصادر امور سرحدی مذکوره در ماده ۴ به شرط اجازه قبلی مقامات صلاحیت‌دار مرکزی طرفین متعاهدین می‌توانند هر گونه حوادث واختلافات واقعه در منطقه سرحدی را که در عین تشابه به حوادث و اختلافات مذکوره در ماده ۲ صریحاً در ماده مزبور پیش‌بینی نشده باشد تسویه‌نمایند.

ماده ۴ - حوادث و اختلافات مذکوره در این قرارداد از طرف مصادر امور سرحدی طرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و تصفیه خواهند شد.

مصادر امور مزبور به قرار ذیل هستند:

از طرف کشور شاهنشاهی ایران.

در درجه اول معاونین کلانتر مرز.

در درجه دوم کلانتران مرز.

از طرف جمهوری ترکیه.

در درجه اول - قائم‌مقام‌ها.

در درجه دوم. ولات.

طرفین متعاهدین موافقت دارند که بر طبق مقررات ماده شش اسامی مصادر امور سرحدی خود را در مدت پانزده روز از تاریخ اجرای این قرارداد ازطریق سیاسی به یکدیگر اطلاع دهند و همچنین هر تغییری که بعداً در مصادر امور سرحدی به عمل آید از طریق سیاسی به طرف دیگر اعلام خواهدشد.

ماده ۵ - وظایف و صلاحیت مصادر امور سرحدی در فقرات ذیل تصریح گردیده‌است:

الف - هر یک از حوادث و اختلافات مذکور در ماده ۲ بدواً از طرف مصادر امور درجه اول هر یک از طرفین متعاهدین رسیدگی و تسویه خواهد شد.

مسائلی که نسبت به آنها مصادر امور مزبور نتوانند در دو جلسه موافقت حاصل نمایند برای رسیدگی و تسویه به مصادر امور مربوطه سرحدی در درجه‌دوم ارجاع خواهد شد.

ب - مصادر امور سرحدی درجه اول مرتباً هر دو ماه یک مرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوق‌العاده آنها به فوریت بر حسب تقاضای یکی ازطرفین متعاهدین که باید در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذکر بکند صورت خواهد گرفت در صورت اخیر مصادر امور طرفی که دعوت شده‌اند دراسرع اوقات ممکنه در جلسه حاضر خواهند شد هر گاه مانعی پیش بیاید مصادر امور مزبور موظفند مقامات مربوطه طرف دیگر را از آن مستحضرسازند.

ت - مصادر امور درجه دوم سالی دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم به فوریت تشکیل جلسه خواهند نمود. تاریخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفین لااقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه تعیین خواهد گردید.

ث - مقامات سرحدی برای تعیین غرامات ناشیه از حوادث و اختلافات مذکوره در این قرارداد نیز صلاحیت دارند.

ج - مصادر امور مزبوره صورت‌مجلس‌هایی در دو نسخه به زبان فارسی و ترکی تنظیم کرده و امضاء خواهند نمود و عللی که موجب انعقاد جلسه‌گردیده همچنین تصمیمات متخذه در جلسات در صورت‌مجلس‌ها قید خواهد گردید صورت‌مجلس‌های مزبور بین آنها مبادله گردیده و مأمور سلف به‌جانشین خود تسلیم خواهد نمود.

چ - جلسات متناوباً در خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت خواهد گرفت.

ماده ۶ - در ظرف پانزده روز پس از اجرای این قرارداد طرفین متعاهدین صورت اسامی مصادر امور سرحدی و مقر دائمی آنها. حوزه فعالیت. محل‌های‌ملاقات و دروازه‌های سرحدی و نقاطی که تسلیم اشخاص و استرداد اموال و مبادله همه گونه مراسلات پستی صورت می‌گیرد از مجرای سیاسی به‌یکدیگر ابلاغ خواهند نمود. نقاط عبور از خط سرحدی به وسیله کمیسیون عالی سرحدی با موافقت نظر مشترک معین خواهد شد. طرفین متعاهدین می‌توانند در ظرف مدت‌اجرای این قرارداد با موافقت نظر یکدیگر و از مجرای سیاسی مندرجات صورتهای مذکوره در فوق و همچنین نقاط عبور سرحدی را تغییر بدهند.

ماده ۷ - برای تسهیل اجرای مقررات این قرارداد و تأمین حفظ روابط حسن همجواری در سرحدات مشترکه طرفین متعاهدین موافقت حاصل نمودندکه کمیسیون عالی سرحدی که دارای اعضاء متساوی از طرفین باشد تشکیل بدهند کمیسیون مزبور که جلسات آن متناوباً در خاک یکی از طرفین‌صورت خواهد گرفت سعی خواهد کرد کلیه حوادث و اختلافاتی را که به وسیله مصادر امور مربوطه سرحدی مذکوره در ماده ۴ حل نشده باشد تسویه‌نماید. کمیسیون مزبور تدابیری را که مقتضی بداند برای تأمین انتظام و امنیت سرحدی بین دو کشور با بهترین شرایط ممکنه اتخاذ کرده و برای تصویب به‌دولتین مربوطه پیشنهاد خواهد نمود.

انعقاد کمیسیون عالی سرحدی و تعیین محل و تاریخ آن با موافقت طرفین از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت اولین اجلاس کمیسیون عالی‌سرحدی منتهی تا شش ماه پس از اجرای این قرارداد به عمل خواهد آمد.

ماده ۸ - مصادر امور سرحدی طرفین حق عبور از سرحد برای رفتن به محل ملاقات جهت تسویه حوادث و اختلافات و همچنین برای رسیدگی به‌اموری که با وظایف آنها مرتبط است دارند.

منشی‌ها و مستشارها و مترجمین و در صورت لزوم خبره‌ها می‌توانند در جلسات و ملاقات‌های مصادر امور سرحدی حضور به هم رسانند. عبور از سرحد به اعتبار اوراق شخصی آنها که از طرف مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین ویزا می‌شود صورت خواهد گرفت، اوراق‌مزبوره فقط برای عبور از سرحد جهت شرکت در جلسات معینه دارای اعتبار است، در موارد فوری که لزوم جلسات فوق‌العاده در نتیجه تقاضای یکی ازطرفین متعاهدین ایجاب می‌شود به تقاضانامه مزبور باید اوراقی مشعر به پروانه عبور از سرحد ضمیمه شود. بدیهی است که اوراق مزبوره به پست سرحدی طرف دیگر که به موقع از آن اطلاع خواهد یافت تسلیم خواهد شد.

ماده ۹ - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با لباس رسمی و اسلحه که دارا هستند در جلسات و ملاقاتها حضور به هم رسانند.

ماده ۱۰ - مصادر امور هر یک از طرفین متعاهدین مذکور در ماده ۴ همچنین مستشارها و خبره‌های مقرر در ماده ۸ را وقتی که برای اجرای مقررات این‌قرارداد در خاک طرف متعاهد دیگر هستند نمی‌توان مورد بازرسی شخصی قرار داده و یا آنها را توقیف حقوقی نمود مگر در مواردی که در نتیجه‌ارتکاب جرم حقوق عمومی در مدت اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر حکم بازرسی یا حبس از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد.

ماده ۱۱ - برای تسهیل تسویه حوادث و اختلافات مذکور در این قرارداد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین چنانچه متفقاً لازم بدانند می‌توانند به‌تحقیقات مشترکه در منطقه سرحدی در حدود دو کیلومتر از طرفین خط سرحد مبادرت نمایند. بازجویی مشترک و استنطاقهای راجع به یک حادثه یا اختلافی که در منطقه سرحدی مذکور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدی‌طرف دیگر به وسیله مقامات محلی سرحدی به عمل خواهد آمد. نتایج تحقیقات اجمالاً در صورت‌مجلس نوشته خواهد شد. به خسارت‌دیدگان و شهود همچنین خبره‌های هر یک از طرفین ممکن است فقط یک دفعه به وسیله طرف متعاهد دیگر اجازه داده شود که در تحقیقات‌مشترک حضور داشته باشد پروانه‌هایی که به آنها داده می‌شود از طرف مصادر امور سرحدی طرف دیگر ویزا خواهد شد ولی در موقع عبور از سرحدنباید دارای هیچگونه اسلحه باشند مشارالیهم می‌توانند برای حوائج شخصی خود آذوقه و توتون که وزن آنها از قرار هر نفری ۵ کیلوگرم تجاوز نکندهمراه داشته باشند لوازم سفر آنها با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض دیگر از سرحد گذشته ولی تابع معاینه گمرکی خواهد بود.

ماده ۱۲ - هر یک از طرفین متعاهدین به کسانی که برای اجرای مقررات این قرارداد به خاک آن می‌روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع به‌وسائل نقلیه و منزل و وسائل ارتباط با مقامات کشور خود خواهد نمود.

ماده ۱۳ - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین باید تدابیر لازمه برای جلوگیری از تهیه عملیاتی از قبیل چپاول و دزدی و دستبرد و قاچاق‌و راهزنی که جهت ارتکاب در خاک طرف دیگر به وسیله یک یا چند شخص مسلح یا غیر مسلح فراهم می‌شود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدی‌طرف دیگر را از آن مستحضر سازند.

ماده ۱۴ - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین شکار را در یک منطقه دو کیلومتری از هر طرف سرحد همچنین تیراندازی را در آن طرف‌منطقه مزبور به سمت اراضی طرف دیگر قدغن خواهند نمود به استثنای شکار حیوانات درنده که در منطقه دو کیلومتری فوق‌الذکر مجاز خواهد بودمشروط بر اینکه به مصادر امور سرحدی مربوطه طرف دیگر به موقع از آن اطلاع داده شده باشد. در صورت تخلف مأمورین صلاحیت‌دار سرحد هر طرف متعاهد صورت‌مجلسی تنظیم کرده و مراتب و کیفیات امر را در آن ذکر نموده و رونوشت آن رابه مصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهند نمود مأمورین مزبوره دنبال امر را نیز به مصادر امور سرحدی فوق‌الذکر اطلاع خواهند داد.

ماده ۱۵ - طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند اشخاصی را که معروف به ارتکاب یا به تحریک یا تهییج عملیات نامبرده در فقرات ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز. ماده ۲ باشند هر گاه تقصیر آنها کاملاً ثابت شود از منطقه سرحدی به داخله کشور اعزام دارند.

ماده ۱۶ - هر گاه جنایتی در حدود جنایات مقرره در قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین طرفین متعاهدین در منطقه سرحدی یکی از طرفین اتفاق افتدو مرتکب و یا مرتکبین آن در خاک کشور همسایه پناهنده بشود مصادر امور کشور مزبور بر طبق تقاضای مصادر امور سرحدی طرف دیگر تدابیر فوری‌برای دستگیری احتیاطی مرتکبین یا مرتکب اتخاذ خواهند نمود. هر گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که جنایت در آنجا اتفاق افتاده‌است تقاضای استرداد مقصرین به وسیله مصادر امور سرحدی دولت مذکور به مصادرامور سرحدی دولت دیگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتیباتی که کمیسیون عالی سرحدی معین خواهد کرد صورت خواهد گرفت هرگاه مقصرین تبعه دولتی باشند که به آنجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقیب واقع و به وسیله مقامات قضایی محلی محاکمه خواهند شد و حکم صادربه وسیله مصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که مقررات جمله‌های اول و دوم این ماده را درباره امنیه‌های طرف دیگر نیز اعمال نمایند.

ماده ۱۷ - هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شود عشایری که خاک طرف متعاهد دیگر را ترک نموده و به منطقه سرحدی طرف دیگر آمده و در آنجااقامت نموده‌اند آنها را خلع سلاح کرده و از منطقه مذکور به داخله کشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها به خاکی که ترک کرده‌اند بشود. طرفین‌متعاهدین موافقت دارند که مهاجرت سکنه منطقه سرحدی به خاک یکی از آنها از طرفین تحریص و تحریک نشده و مساعدتی در این باب به عمل نیاید- در صورت لزوم پذیرفتن مهاجرین فوراً آنها از منطقه سرحدی به داخله کشور اعزام خواهند شد.

ماده ۱۸ - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین تدابیر احتیاطی به وسیله مؤسسات صلاحیت‌دار کشور خود برای جلوگیری از شیوع‌امراض مسریه انسانی و حیوانی و نباتی در خاک طرف دیگر بر طبق قواعد جاریه در کشور خود همچنین بر طبق قراردادهای بین‌المللی که به آنهاشرکت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۱۹ - هر گاه ثابت شود که یک شخص مسلح یا غیر مسلح سهواً به منطقه دو کیلومتری از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلی سرحداقدامات لازمه را برای تسلیم او به مصادر امور مربوطه سرحدی طرف دیگر به عمل خواهند آورد.

ماده ۲۰ - اموالی که می‌توان به طور قطع متعلق به دولت دانست از قبیل اسلحه و ملزومات ارتشی و اسب و غیره از خاک یکی از طرفین متعاهدین به‌خاک طرف متعاهد دیگر انتقال داده شده باشد فوراً مسترد خواهند گردید. حیوانات اهلی و گله‌ها همچنین اموالی که به طور اتفاقی و یا در نتیجه عملیاتی مثل دزدی و چپاول و دستبرد و عملیات غیر قانونی دیگر در خاک یکی‌از طرفین متعاهدین پیدا می‌شود بعد از تشخیص آنها از طرف مصادر امور سرحدی عیناً به مصادر امور سرحدی طرف دیگر تسلیم خواهند شد تا این که‌به صاحبانشان داده شود در موقع استرداد حیوانات و اموال مذکور هیچ عوارضی اخذ نخواهد شد. به هر تقاضای استرداد در مدتی که اکثراً از یک ماه تجاوز نکند ترتیب اثر داده خواهد شد.

هر گاه کیفیات ایجاب نماید مدت مزبور یک ماه دیگر تمدید خواهد شد. هر گاه ممکن نباشد تمام و یا قسمتی از اموال مزبور را عیناً مسترد داشت صاحبان آنها می‌توانند از نزدیکترین مقامات قضایی طرف دیگر جبران آن راتقاضا نمایند در این موارد و همچنین در مواردی که سکنه منطقه سرحدی یکی از طرفین متعاهدین بخواهند برای دعاوی و اختلافات جزئی شخصی که بین آنها وسکنه منطقه سرحدی طرف دیگر پیش می‌آید به مقامات قضایی آن طرف مراجعه نمایند مصادر امور سرحدی طرفین حق دارند به اتباع کشور خودپروانه برای یک مرتبه که مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصریح خواهد شد که دارنده آن از کدام پست سرحدی و نزد چه شخصی‌عازم می‌باشد.

پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدی دیگر ویزا خواهد شد. هر گاه اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند به واسطه علل موجه شخصاً نتوانند به آنجا بروند نماینده آنها به جای آنها در خاک طرف دیگرقبول خواهد شد. اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند و شهود و خبره‌ها می‌توانند در تحت شرایط مذکور در فقره ۳ ماده ۱۱ به خاک طرف بروند.

ماده ۲۱ - مسلم است که در صورت احتمال وجود امراض مسریه حیوانی استرداد حیوانات که در مواد فوق پیش‌بینی گردیده تحت قیود نظامات راجعه‌به نظارت صحی حیوانات که در دو کشور جاری می‌باشد صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۲ - راجع به مسائل خسارات ناشیه از حوادث یا اختلافات نامبرده در فقرات ح. خ ماده ۲ این قرارداد که متضمن هیچ گونه مداخله از طرف‌مقامات قضایی نباشد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین به رسیدگی و تخمین خسارات وارده همچنین به تعیین اشخاصی که خسارت دیده‌اند وطرف مخاصم آنها اکتفا کرده و تمام این کیفیات در صورت‌مجلسی که از طرف آنها تنظیم می‌شود ذکر و دول متبوعشان ابلاغ می‌گردد تا از طریق سیاسی‌حل و تسویه گردد.

ماده ۲۳ - هر گاه یکی از طرفین متعاهدین در جریان عملیات ارتش که در منطقه سرحدی آن بر علیه دستجات و عناصر آشوب‌طلب صورت می‌گیردبستن یک قسمت از سرحد را تقاضا نماید طرز بسته شدن آن در یک صورت‌مجلس که به امضای مقامات مربوطه ارتشی طرفین متعاهدین می‌رسدتعیین خواهد گردید.

هر گاه طرفی که دستجات فوق‌الذکر را تعقیب می‌کند در جریان آن از طرف متعاهد دیگر اجرای پاره‌ای تدابیر را بر علیه دستجات و عناصر مزبور تقاضانماید طرف مزبور فوراً آنچه را که لازم می‌داند برای تعیین و اجرای تدابیر مزبور تا خاتمه عملیات نامبرده به عمل خواهد آورد.

ماده ۲۴ - هر گاه دستجات و عناصر آشوب‌طلب با وجود کلیه تدابیری که بر علیه آنها اتخاذ گردیده موفق به عبور از سرحد بشوند طرفی که آنها راتعقیب می‌کند فوراً طرف متعاهد دیگر را مطلع ساخته و ضمناً رد فراری‌ها را در صورت وجود معین خواهد کرد. صورت‌مجلسی به امضای طرفین دائر به رد فراری‌ها تنظیم خواهد گردید. طرفی که بدین طریق اطلاع پیدا می‌کند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در خاک خود تعقیب و به عملیات آنها خاتمه داده و مرتباً طرف دیگررا از جریان امر مستحضر دارد.

ماده ۲۵ - همین که عملیات مذکور در ماده ۲۳ خاتمه یافت صورت‌مجلسی به زبان فارسی و ترکی به موافقت نظر طرفین تنظیم یافته و ترتیب تشریک‌مساعی و اجرای تدابیری را که در این باب طرفین متعاهدین اتخاذ نموده‌اند تعیین خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر یک از طرفین متعاهدین‌می‌تواند در ذیل صورت‌مجلس نامبرده عقاید خود را در این باب به زبان خود بنویسند.

ماده ۲۶ - سفاین هوایی هر یک از طرفین متعاهدین که قبلاً مجاز به پرواز از فراز خاک طرف دیگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرایطی‌که کمیسیون عالی سرحدی مذکور در ماده ۷ تعیین خواهد کرد پرواز کنند.

ماده ۲۷ - هر گاه سفینه هوایی یکی از طرفین متعاهدین در ضمن پرواز در ناحیه مجاور منطقه سرحدی طرف دیگر به واسطه حوادثی از قبیل کارنکردن موتور و بروز مه و طوفان شدید و غیره مجبور شود در خاک طرف متعاهد دیگر فرود آید این فرود آمدن باید در یک مساحت متوازی ده‌کیلومتری عرض هر طرف سرحد صورت بگیرد سفاین هوایی که بدین ترتیب فرود می‌آیند مورد بازرسی قرار گرفته و کارکنان آنها استنطاق خواهند شدبعد از اجرای مراسم مزبوره به آنها اجازه داده خواهد شد فوراً بدون مراسم دیگری پرواز نمایند. همین ترتیبات برای پرش از طیارات به وسیله چتر نجات که به شرایط مذکور فوق صورت بگیرد رعایت می‌شود.

ماده ۲۸ - تصمیماتی که متفقاً بر طبق مقررات این قرارداد به وسیله مصادر امور سرحدی همچنین به وسیله کمیسیون عالی سرحدی اتخاذ می‌شودقطعی خواهد بود.

ماده ۲۹ - این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.

قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده‌است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد ازتاریخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد.

مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد ۱۴ مارس ۱۹۳۷

پروتکل امضاء

در موقع امضای قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری ترکیه نمایندگان مختار طرفین مقتضی دانستند تصریح نمایند که صلاحیت و وظائف مصادر امور سرحدی دو دولت مذکور در این‌قرارداد در هیچ موقع به خط سرحدی و همچنین به حدود اراضی و مجاری میاه بسط پیدا نخواهد کرد.

این پروتکل جزء لایتجزای قرارداد نامبرده‌است که به تاریخ امروز امضاء شده و با همین قرارداد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تهران ۱۴ مارس ۱۹۳۷

[z]‌قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

و حضرت رییس جمهوری ترکیه

نظر به اینکه مایلند مسائل راجع به حمایت قضایی و تعاون متقابل قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی را تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد یک قراردادی دراین باب نموده و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین دفتری وزیر عدلیه

حضرت رییس جمهوری ترکیه

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار

نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اعتبارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

فصل اول

حمایت قضایی

ماده ۱ - ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به حمایت قانونی و قضایی شخص و دارایی خود از همان معامله‌بهره‌مند خواهند گردید که برای اتباع داخله مقرر است.

۲ - برای این مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاکم دسترس داشته و می‌توانند مثل اتباع داخله با همان شرایط و مراسم اقامه دعوی نمایند.

ماده ۲ - ۱ - به هیچ عنوان نمی‌توان اتباع یکی از دو کشور متعاهد را که اقامتگاهشان در یکی از این دو کشور است مجبور نمود که یا از حیث خارجی‌بودن آنها و یا از حیث اینکه در کشور اقامتگاه و یا محل توقف ندارند ضامن و یا ودیعه دهند اعم از اینکه آنها مدعی باشند و یا شخص ثالث.

۲ - همین قاعده به وجوهی که از مدعی‌ها و اشخاص ثالث برای تضمین مصارف قضایی مطالبه می‌شود شامل می‌گردد.

ماده ۳ - ۱ - قرار اجرای احکام صادره در خاک یکی از دو کشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاکمه بر علیه مدعی یا شخص ثالث که ازدادن ضامن و یا ودیعه گذاشتن و یا پرداخت معاف می‌باشند از طرف مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر مجاناً صادر خواهد شد.

۲ - تقاضا ممکن است از مجرای سیاسی و یا مستقیماً به وسیله طرف ذینفع از مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر به عمل آید.

ماده ۴ - احکام راجع به مخارج و مصارف مذکور در ماده ۳ بدون امضاء طرفین واجب‌الاجرا می‌باشد ولی این ترتیب مانع نخواهد بود از اینکه بعداً‌طرف محکوم بر طبق قوانین کشوری که اجرای حکم در آنجا تعقیب می‌شود شکایت نماید. مقامات صلاحیت‌دار قضایی برای صدور قرار اجرای حکم‌فقط به ملاحظه این نکته اکتفا خواهند کرد که آیا بر طبق قوانین کشوری که حکم محکومیت در آنجا صادر شده‌است حکم قطعی شده یا خیر.

به تقاضانامه باید اوراق ذیل ضمیمه گردد:

الف - رأی محکمه با ترجمه آن که به زبان کشور مورد تقاضا یا به زبان فرانسه به عمل آمده و صحت آن از طرف مأمور سیاسی یا قنسولی دولت‌تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمی تصدیق شده باشد.

ب - اعلامیه صادر از مقام صالح دولت تقاضاکننده مشعر به قطعی بودن حکم صلاحیت مقام مزبور از طرف وزارت عدلیه کشور مزبور تصدیق خواهدشد اعلامیه و تصدیق‌نامه مزبور باید بر طبق مقررات فوق‌الذکر ترجمه شود. مقام صلاحیت‌دار برای صدور قرار اجرای حکم به شرط اینکه طرف نیز در همان موقع آن را تقاضا نماید میزان مصارف ترجمه و تصدیق نامبرده در این‌ماده را تعیین خواهد نمود. مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاکمه تلقی خواهد شد.

ماده ۵ - اتباع هر یک از دو دولت متعاهد در خاک کشور متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی مجانی مانند اتباع داخله بهره‌مند خواهند گردید.

ماده ۶ - هر گاه تقاضاکننده در کشوری که ارفاق قضایی مجانی را تقاضا می‌کند ساکن نبوده و در کشور متبوع خود سکنی داشته باشد می‌تواندتصدیق‌نامه راجع به وضع معاش خود تحصیل نماید این تصدیق‌نامه از طرف مقامات صالحه کشور متبوعه تقاضاکننده صادر و مجاناً از طرف مأمورسیاسی یا قنسولی کشوری که در آنجا باید سند مزبور ارائه گردد تصدیق می‌شود. هر گاه تقاضاکننده در خاک کشور ثالثی مقیم باشد تصدیق‌نامه صادره از طرف نماینده سیاسی یا قنسولی صلاحیت‌دار کشور متبوع تقاضاکننده کافی‌است.

ماده ۷ - مقامی که صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای ارفاق قضایی می‌باشد در حدود وظائف خود حق بازرسی تصدیق‌نامه‌ها و اطلاعاتی راکه به آن داده شده‌است دارا بوده و برای اینکه به قدر کافی از قضایا مستحضر باشد می‌تواند اطلاعات اضافی بخواهد.

ماده ۸ - طرفی که مشمول استفاده از مزایای ارفاق قضایی مجانی از طرف مقام صلاحیت‌دار یکی از دو کشور متعاهد می‌گردد از مزایای مزبور در کلیه‌اقدامات مربوط به همان موضوع نیز که بر طبق مقررات این قرارداد در پیشگاه مقامات قضایی کشور دیگر صورت خواهد گرفت بهره‌مند خواهد شد.

فصل دوم

تعاون متقابل مقامات قضایی

ماده ۹ - ۱ - در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر ازمجرای سیاسی صورت خواهد گرفت. تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدرس مخاطب و نوع سند موضوع بحث را معین کرده و به زبان کشورمورد تقاضا و یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می‌شود باید ضمیمه تقاضانامه باشد

۲ - مقامی که تقاضا به آن ارسال می‌شود سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد. ماده ۱۰ - ۱ - ابلاغ به وسیله مقام صلاحیت‌دار کشور مورد تقاضا به ترتیبی که در قوانین کشور مزبور مقرر است صورت می‌گیرد.

۲ - مدرک ابلاغ خواه به وسیله رسید مورخ و ممضی از طرف مخاطب و خواه به وسیله تصدیقنامه صادر از مقامات کشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع‌امر و تاریخ و شکل ابلاغ صورت می‌گیرد.

ماده ۱۱ - ۱ - در مسائل حقوقی و تجارتی مقام قضایی یکی از دو کشور متعاهد می‌تواند بر طبق قوانین خود به مقام صلاحیت‌دار کشور متعاهد دیگررجوع نموده و از آن تقاضا کند که در حوزه خود اقدام به تحقیقی و یا سایر اقدامات قضایی بنماید.

۲ - نیابت قضایی از مجرای سیاسی ابلاغ خواهد گردید. به نیابت قضایی مزبور باید ترجمه به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه ضمیمه گردیده و صحت ترجمه از طرف نماینده سیاسی و یا قنسولی‌دولت تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمی کشور تقاضاکننده یا مورد تقاضا تصدیق شده باشد.

۳ - مقامی که نیابت قضایی به آن ارسال شده سندی مشعر بر اجرا و یا مشعر بر امری که مانع اجرا شده برای نماینده سیاسی ارسال خواهد داشت. در صورت عدم صلاحیت ذاتی مقام مزبور رأساً نیابت قضایی را به مقام صلاحیت‌دار ابلاغ نموده و نماینده سیاسی را از آن مطلع خواهد ساخت.

ماده ۱۲ - ۱ - مقام قضایی که نیابت قضایی به آن محول می‌شود باید همان وسائل قانونی را به کار برد که در مورد اجرای یک نیابت قضایی صادره ازمقامات کشور خود اتخاذ می‌نماید. در صورتی که موضوع راجع به حضور شخص متداعیین باشد اتخاذ وسائل مزبور اجباری نیست.

۲ - راجع به اصول محاکمه که در موقع اجرای نیابت قضایی باید معمول گردد مقام قضایی کشور مورد تقاضا قوانین کشور خود را اجرا خواهد نمود.

۳ - مقام تقاضاکننده هر گاه درخواست کرده باشد از تاریخ و محل اجرای نیابت قضایی مطلع خواهد گردید تا طرف ذیعلاقه بتواند در آنجا حضور به هم‌رسانند ماده ۱۳ - کلیه اشکالات حاصله از ابلاغ اوراق که از طرف نماینده سیاسی تقاضا می‌شود و یا اجرای یک نیابت قضایی که به وسیله نماینده مزبوررسیده‌است از مجرای سیاسی تصفیه خواهد گردید.

ماده ۱۴ - هر گاه کشوری که باید ابلاغ اوراق و یا اجرای نیابت قضایی در خاک آن صورت گیرد اجرای مراتب فوق را منافی حق حاکمیت و یا امنیت و یاانتظامات عمومی خود بداند می‌تواند از قبول آن امتناع کند و همچنین است در صورتی که رسمیت سند مربوط به نیابت قضایی ثابت نبوده و یا در خاک‌کشور مورد تقاضا اجرای آن خارج از حدود وظائف مقامات قضایی باشد.

ماده ۱۵ - ۱ - اجرای ابلاغات و نیابت‌های قضایی بدون تأدیه هر گونه مصارف و عوارض از هر قبیل که باشد به عمل خواهد آمد.

۲ - لیکن کشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تأدیه حق‌الزحمه را که به شهود و یا به خبره پرداخته و مصارفی را که از مداخله محررین رسمی و یامستخدمینی قضایی و یا لزوم جلب شهود ایجاب کرده‌است از دولت تقاضاکننده مطالبه کند.

ماده ۱۶ - هر یک از دو کشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را به وسیله مأمورین سیاسی یا قنسولی خود مستقیماً ولی بدون اعمال جبریه به اتباع خودکه در خاک کشور متعاهد دیگر هستند به عمل آورد.

ماده ۱۷ - هر یک از طرفین متعاهدین متن قوانین جاریه در کشور خود و در صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضایی دیگر را که از طرف مقامات قضایی‌طرف مقابل از مجرای سیاسی تقاضا می‌شود به طرف مزبور خواهد داد.

ماده ۱۸ - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.

قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده‌است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد ازتاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.

مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند. به تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد.

[z]‌عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر پی بردند به اینکه در بعضی موارد معین اشخاصی را که برای جنحه‌و جنایات مشروحه ذیل محکوم و یا تعقیب شده‌اند متقابلاً به همدیگر رد نمایند مصمم گشتند که یک عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی درامور جزایی منعقد سازند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به طریق ذیل معین نمودند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین دفتری وزیر عدلیه.

حضرت رییس جمهور ترکیه

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.

فصل اول - استرداد مقصرین

ماده ۱ - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که طبق مقررات این عهدنامه بر حسب تقاضا کلیه اشخاصی را به جز اتباع خود که از طرف مقامات قضایی‌یکی از طرفین به عنوان مرتکب و یا معاون جرم تعقیب و یا محکوم شده‌اند و در خاک طرف دیگر یافت می‌گردند به همدیگر تسلیم نمایند.

ماده ۲ - استرداد در موارد ذیل قبول می‌شود.

الف - وقتی که امر راجع به منتهی باشد مشروط بر آنکه مطابق قوانین هر دو کشور جرم مستلزم مجازاتی گردد که حداکثر آن کمتر از یک سال حبس‌نباشد.

ب - وقتی که امر راجع به کسی باشد که قطعاً محکوم شده‌است مشروط بر آنکه محکومیت او برای جرمی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور مستلزم‌مجازاتی است که حداکثر آن کمتر از یک سال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل برای شش ماه حبس بوده باشد.

ماده ۳ - در موارد ذیل استرداد قبول نخواهد شد.

الف - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده‌است جرم سیاسی بوده و یا عملی است که مرتبط به یک جرم سیاسی باشد. معذالک جرمهای ذیل به جرم سیاسی محسوب می‌شود و نه عمل مرتبط به آن.

۱ - هر جرمی که بر علیه شخص رییس کشور و یا بر علیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته و یا شروع به اجراء و یا معاونت به چنین جرم‌محسوب شود.

۲ - قتل شخص رییس حکومت یا شروع به اجراء و یا معاونت به چنین قتل.

ب - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد می‌شود منحصراً جرم ارتشی بوده و قابل مجازات نباشد مگر به موجب قوانین ارتش. مسلم است که در موارد مذکور فوق حق اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین نوع جرم منحصر به مقامات کشوری است که تقاضای استرداد از آن می‌شود.

ج - هر گاه جرم در خاک کشوری ارتکاب یافته باشد که تقاضای استرداد از آن می‌شود و اگر در خارج هم ارتکاب یافته رسیدگی به آن از صلاحیت‌محاکم کشور مزبور باشد.

د - هر گاه بر طبق قانون یکی از طرفین نسبت به تعقیب مجرم و یا نسبت به اجرای مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و یا به علل قضایی دیگرتعقیب امر قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شکایت خصوصی.

ه - هر گاه کسی که تقاضای استرداد او می‌شود در کشور ثالثی به علت عملی که موجب تقاضای استرداد است تبرئه و یا محکوم شده باشد و درصورت محکومیت مجازات او اجراء و یا صرف نظر از اجراء آن شده باشد.

ماده ۴ - کسی را که استرداد او قبول شده‌است نمی‌توان به علت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده‌است تعقیب و یا محکوم نمود مگرکشوری که استرداد را قبول کرده‌است نظر به اسناد مثبته نامبرده در ماده ۹ رضایت خود را بدهد. هر گاه کسی که استرداد شده‌است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی از حق خود برای خروج از خاک کشوری که به آن تسلیم شده بود استفاده‌ننماید و یا پس از خروج به خاک کشور مزبور برگردد دیگر استثنای مزبور فوق شامل او نخواهد بود.

ماده ۵ - هر گاه متهم در خاک کشوری که تقاضای استرداد از او شده تعقیب و یا محکوم گشته و به علت جرم دیگری استرداد او تقاضا گردد استردادوقتی به عمل می‌آید که تعقیب تمام شده و در صورت محکومیت مجازات اجراء و یا به علت مرور زمان یا عفو و یا عضو عمومی از بین رفته باشد. معذالک باید نسبت به تقاضای استرداد فوراً تصمیم اتخاذ شود.

ماده ۶ - وقتی که استرداد یک نفر هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد به تقاضای دولتی ترجیح داده خواهد شد که‌جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته و یا به تقاضای دولتی که جرم در خاک او واقع شده‌است. این مقررات به تعهداتی که یکی از طرفین سابقاً در قبال دول دیگر به عهده گرفته باشد خللی وارد نخواهد آورد.

ماده ۷ - مخارج ناشیه از استرداد و همچنین مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سرحد به عهده دولت تقاضاکننده‌است.

ماده ۸ - کلیه اشیاء و اوراق و پول و غیره که در تصرف و یا تحت حفاظت شخص مورد تقاضا بوده و یا به توسط او مخفی و یا به تحت حفاظت‌دیگری گذاشته شده باشد بدون تقاضا توقیف خواهد شد.

هر گاه این اشیاء در تحقیقات جزایی بتواند وسیله و یا دلیل اثبات گردد باید حتی‌الامکان با شخص مورد تقاضا به طرفی که تقاضای استرداد کرده است‌تسلیم شود مگر اینکه مقامات صلاحیت‌دار مانعی برای آن ببینند و اگر اشخاص ثالثی نسبت به آن اشیاء ادعای حقی نمایند اشیاء مزبور باید بر حسب‌درخواست دولتی که تقاضای استرداد از آن شده بود و پس از آنکه دیگر به عنوان دلیل جرم مورد احتیاج نمی‌باشد به دولت مزبور برای رساندن به‌ذوی‌الحقوق تسلیم گردد. و همچنین اشیاء مزبور باید با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتی به طرف تقاضاکننده تسلیم شود که دلیل جرم نبوده ولی‌مرتبط با جرم باشد. تسلیم اشیاء در تحت همان شرایط باید به عمل آید گرچه استرداد به واسطه فوت و یا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد.

ماده ۹ - تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به عمل آمده و باید اسناد ذیل به تقاضانامه ضمیمه شود.

الف - حکم محکومیت یا قرار احاله به محکمه جزاء یا قرار توقیف یا سندی که معادل اسناد فوق باشد.

ب - بیان نوع جرم و تاریخ آن.

ج - رونوشت نص قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آن می‌شود.

ه - هر قسم اسناد و اطلاعات که برای تعیین هویت شخص مورد تقاضا لازم است از قبیل علائم و مشخصات و عکس اگر باشد و جای انگشت او.

اسناد نامبرده به طریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود به اسناد مزبور باید ترجمه به زبان دولتی که تقاضای استرداد از آن‌می‌شود و یا به زبان فرانسه ضمیمه گردد و ترجمه مزبور را باید نماینده سیاسی دول تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا دولتی که‌تقاضا از آن می‌شود تصدیق کند. استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده‌است. شخص مورد تقاضای استرداد را می‌توان موقتاً و قبل از آنکه تقاضای استرداد به عمل آمده باشد توقیف نمود مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده بااشعار به وجود یکی از اسناد نامبرده در فقره الف این ماده توقیف او را خواستار و جرم او را نیز به طور روشن معین کرده و نسبت به ارسال تقاضانامه‌استرداد نیز اطمینان دهد - توقیف فوراً به دولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد. هر گاه تقاضای استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف به عمل نیاید شخص توقیف شده آزاد می‌گردد.

ماده ۱۰ - هر گاه به نظر دولتی که تقاضای استرداد از آن شده‌است تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم این عهدنامه نباشد دولت مزبور می‌تواند از دولت‌تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.

فصل دوم

تعاون متقابل مقامات قضایی در امور جزایی

ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزایی هم که نزد مقامات قضایی یکی از آنها در جریان باشد درصورت تقاضا متقابلاً با یکدیگر معاونت نمایند.

ماده ۱۲ - مکاتبه مقامات قضایی طرفین متعاهدین نسبت به هر امری که راجع به ابلاغ اوراق و یا ارسال اسناد نیابت قضایی در امور جزایی باشد ازمجرای سیاسی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۳ - ترجمه اوراقی که باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضایی به زبان کشوری که تقاضا از آن می‌شود و یا به زبان فرانسه باید ضمیمه‌اوراق و اسناد مزبور گردد. این ترجمه را باید نماینده سیاسی کشور تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا کشوری که از آن تقاضامی‌شود تصدیق کند.

ماده ۱۴ - انجام ابلاغ و احضار و اجرای نیابت قضایی باید بر طبق قوانین کشوری به عمل آید که تقاضا از آن شده‌است. دولت مزبور اسناد حاکی از انجام ابلاغ و یا از اجرای نیابت قضایی و یا اسنادی را که متضمن علل عدم اقدام است از مجرای سیاسی به دولت‌تقاضاکننده ارسال خواهد داشت.

ماده ۱۵ - اجرای یک ابلاغ و یا یک نیابت قضایی رد نخواهد شد مگر در موارد ذیل:

۱ - هر گاه رسمیت سند ثابت نباشد.

۲ - هر گاه در کشوری که تقاضا از آن شده‌است اجرای ابلاغ و یا نیابت قضایی داخل در صلاحیت قوه قضاییه نباشد.

۳ - هر گاه دولتی که اجراء بایستی در خاک آن به عمل آید آن را مخالف نظم عمومی و یا مخالف حقوق عمومی داخلی خود تشخیص دهد.

۴ - هر گاه امر راجع به تعقیب تبعه کشوری باشد که تقاضا از آن شده‌است و آن شخص در خاک دولت تقاضاکننده نباشد.

۵ - اگر جرمی که موجب تعقیب گردیده در کشوری که تقاضا از آن شده‌است قابل مجازات نباشد و یا آن جرم از نوع جرم سیاسی و یا منحصراً ارتشی‌بوده و یا جرمی باشد که نسبت به آن تقاضای استرداد پذیرفته نمی‌شود.

۶ - اگر حکم محکومیتی که باید ابلاغ گردد بر علیه تبعه دولتی صادر شده باشد که تقاضای ابلاغ از آن می‌شود.

۷ - هر گاه احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید به صدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضارنامه به یک نفر شاهد و یاخبره نتیجه قانونی عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجازات و یا تحمیل مخارج و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش‌بینی نماید. در صورت عدم صلاحیت مقامی که تقاضا از آن شده‌است مقام مزبور رأساً سند نیابت قضایی را طبق قوانین کشور خود به مقام قضایی صلاحیت‌دارارسال خواهد داشت.

ماده ۱۶ - تعاون قضایی نامبرده در ماده (۱۱) شامل ابلاغ هر قسم اوراقی است که مربوط به تحقیقات و یا محاکمه بوده و همچنین شامل اجرای‌نیابت‌های قضایی است که راجع به استماع متهمین و یا شهود و یا خبره و یا راجع به معاینه محلی باشد. و نیز تعاون مزبور شامل تصمیماتی است که بر حسب تقاضا باید محکمه کشوری که تقاضا از آن می‌شود اتخاذ نماید تا در خاک کشور مزبور به بازرسی‌شخصی یا بازرسی منزل یا ضبط آلات و ادوات جرم و یا دلائل مثبته آن اقدام گردد.

و نیز تعاون مزبور متضمن آن است که دولتی که تقاضا از آن می‌شود بر حسب تقاضا دلائل مثبته و یا اسنادی را که در تصرف مقامات خود دارد به دولت‌تقاضاکننده بدهد با قید التزام دولت اخیر به رد آن در اقل مدتی که ممکن باشد. استعانت‌های مذکور با رعایت قیود ماده دوم مورد قبول خواهند یافت مگر اینکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد.

ماده ۱۷ - هر گاه در مورد محاکمه جزایی حضور شخص شاهد و یا خبره لازم آید احضارنامه صادر از مقام قضایی از مجرای سیاسی ارسال و به وسیله‌دولتی که تقاضا از آن می‌شود ابلاغ خواهد شد مگر آنکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد مقامات دولت مزبور از کسی که احضار شده‌است خواهندپرسید آیا حاضر است تصمیمی را که نسبت به او گرفته شده‌است رعایت نماید یا خیر.

در احضارنامه باید معین شود که چه مبلغ به عنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنین چه مبلغی دولتی که تقاضا از آن شده است‌می‌تواند از مبلغ کل به عنوان مساعده به شاهد یا خبره بدهد تا بعد از دولت تقاضاکننده دریافت کند. شاهد یا خبره را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامات قضایی دولت تقاضاکننده را قبول می‌کند در تمام مدتی که برای ادای شهادت یا انجام‌خبرویت و عودت به کشوری که از آنجا آمده‌است لازم می‌باشد نمی‌توان برای امور یا محکومیت‌های قبلی او تعقیب و یا توقیف نمود و نه به هیچ‌عنوان راجع به شرکت او در اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای اداء شهادت یا انجام خبرویت در آن امر احضار کرده‌اند. اگر شخصی که حضور او تقاضا شده‌است در کشور متعاهد دیگر توقیف باشد از کشور مزبور می‌توان تسلیم موقتی او را تقاضا نمود با قید عودت دادن‌او در نزدیک‌ترین وقتی که ممکن باشد در این صورت نیز هر گاه شخص مزبور تبعه کشور تقاضاکننده نباشد رضایت او لازم خواهد بود.

ماده ۱۸ - مخارج مربوط به تعاون و همچنین مخارج مراجعت اشخاص و اشیایی که موقتاً تسلیم می‌شوند به عهده کشوری خواهد بود که تقاضا از آن شده‌است تا حدی که مخارج مزبور در خاک آن کشور تولید گردد. مخارج ناشی از انجام خبرویت و وجوهی که طبق ماده (۱۷) به شهود داده می‌شود به عهده دولت تقاضاکننده‌است.

ماده ۱۹ - هر گاه تبعه یکی از دو دولت متعاهد در خاک دولت دیگر به علت ارتکاب جنحه به مجازات سالب آزادی شخصی محکوم شده باشد دولت‌مزبور متعهد می‌شود در ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رونوشت آن را به مقامات قضایی کشوری که محکوم تبعه آن است ارسال دارد.

ماده ۲۰ - این عهدنامه تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین‌یادداشت به موقع اجرا گذاشته شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده‌است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد ازتاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نموده‌اند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد.

چهاردهم مارس ۱۹۳۷

[z]‌موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دائر خواهد شد

دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که هر دو مایل هستند موجبات تسریع اجرای مراسم و عملیات گمرکی لازم را به وسیله دوائر مربوطه‌خود نسبت به مال‌التجاره‌ها و مسافرین و وسائط نقلیه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم کنند به عقد موافقت‌نامه‌ای برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکی‌ایران و ترک که در نقطه از سرحد بین علامت نمره (۴۵ و (۴۵) در روی راه بازرگان گرجی‌بلاغ دائر خواهد شد تصمیم گرفته و نمایندگان مختار خود رابه قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر محمود بدر کفیل وزارت مالیه.

حضرت رییس جمهور ترکیه

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار.

نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که دارای صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند:

ماده ۱ - دولت متعاهد موافقت دارند که دفاتر گمرکی خود را در روی خط سرحد در نقطه واقعه بین علامت (۴۵ و (۴۵) نزدیک گرجی‌بلاغ و بازرگان‌دائر کنند. دفاتر گمرکی طرفین و اتاق مشترکی که مخصوص بازرسی مأمورین گمرکی و شهربانی است در یک ساختمان و مطابق نقشه‌ای که با موافقت نظر طرفین‌طرح خواهد شد بناء می‌گردد. ابنیه و اماکن مخصوص سرویسهای هر یک از طرفین باید در خاک همان طرف ساخته شود.

ماده ۲ - بازرسی مسافرین و اسباب سفر آنها و مال‌التجاره و همچنین عملیات گمرکی مربوطه به آن به وسیله مأمورین دفاتر گمرکی دو کشور در اتاق یامحل مشترکی که برای این منظور تخصیص داده شده‌است صورت خواهد گرفت. رسیدگی معمولی گذرنامه‌ها و همچنین اوراقی که قائم‌مقام گذرنامه‌است در محل‌های فوق به وسیله مأمورین مجاز صورت می‌گیرد. ادارات گمرکی دو کشور سعی خواهند کرد که در حدود امکان موجبات تسریع معاینه مقرر را فراهم کنند به طوری که انتظار وسائط نقلیه به کمترین‌مدت تقلیل داده شود.

ماده ۳ - مخارج ساختمان بنایی که در ماده اول پیش‌بینی شده متساویاً به وسیله ادارات گمرکی دو کشور باید کارسازی شود. همچنین مخارج نگاهداری - تعمیر ساختمان مذکور و مخارج روشنایی نظافت و گرم کردن محلهای مشترک بازرسی مأمورین گمرک و مأمورین‌شهربانی به عهده ادارات مربوطه با نسبت مذکور در فوق می‌باشد. ولی مخارج روشنایی نظافت و گرم کردن اماکن مخصوصی که از یک طرف متعلق به اداره گمرکات ایران و از طرف دیگر متعلق به اداره گمرکات ترکیه‌می‌باشد به عهده هر یک از ادارات نامبرده خواهد بود.

ماده ۴ - به علاوه طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که هر یک در خاک خود هر چه زودتر اماکنی به شرح ذیل بسازند:

۱ - برای سکونت اعضاء اداره گمرک و اداره شهربانی و خانواده آنها.

۲ - برای انبار مال‌التجاره.

۳ - برای جا دادن وسائط نقلیه.

ماده ۵ - وظائف و اختیارات دفاتر گمرکی ایران و ترکیه به وسیله نظاماتی که از طرف ادارات مربوطه هر یک وضع شده باشد تعیین خواهد شد.

ادارات نامبرده بایستی با موافقت نظر یکدیگر نظامنامه خاصی برای تعیین شرائط همکاری دو دفتر گمرکی و شرائط مساعدتی که در صورت لزوم بایددو دفتر نامبرده نسبت به یکدیگر بنمایند تدوین خواهند کرد. ساعات باز شدن و بسته شدن دفاتر و اتاق معاینه مشترک با موافقت نظر طرفین معین خواهد شد.

ماده ۶ - برای تسهیل امر ترانزیت طرفین متعاهدین با موافقت نظر یکدیگر جهت تسهیل مراسم و عملیات گمرکی که باید درباره مال‌التجاره و مسافرین‌چه در ورود و چه در خروج صورت گیرد تدابیر لازمه اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۷ - اتاق مشترک معاینه مأمورین گمرکی شهربانی تحت نظارت مصادر امور گمرکی و شهربانی طرفین خواهد بود ولی با رعایت حق بازرسی دفاترگمرکی طرفین نبایستی برای جریان عادی رفت و آمد و حمل و نقل وسائط نقلیه و مال‌التجاره بین دو کشور هیچ گونه مزاحمتی فراهم شود.

ماده ۸ - رؤسای دفتر گمرکی مشترک می‌توانند اطلاعات مربوط به حمل و نقل مال‌التجاره و رفت و آمد مسافرینی را که از این دفتر گمرکی از ایران به‌ترکیه و بالعکس رفت و آمد می‌کنند به یکدیگر بدهند. همچنین عمال گمرکی دو کشور فقط برای دادن اطلاعات به یکدیگر می‌توانند بر حسب تقاضای رییس خودشان و با اجازه قبلی رییس دفتر گمرکی‌طرف دیگر انبار و مخزن‌های آن طرف را معاینه کنند. هر یک از ادارات مربوطه حق بازرسی دفاتر و اوراق اداری راجعه به حمل و نقل مال‌التجاره را منحصراً برای مأمورین خود محفوظ می‌دارند.

ماده ۹ - ارزاق محل احتیاج مستخدمین و عمال گمرکی دو کشور که در گمرکخانه‌های ایران و ترکیه انجام وظیفه می‌کنند و همچنین سوخت مصرف‌شخصی آنها در دو طرف از تأدیه رسوم گمرکی معاف خواهد بود مشروط به اینکه در موقع ورود به خاک یکی از طرفین مورد بازرسی گمرکی مقرر واقع‌گردد ارزاق و سوخت نامبرده در فوق منحصراً برای مصرف مستخدمین و عمال گمرکی و شهربانی و همچنین خانواده آنها خواهد بود.

ماده ۱۰ - این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و تصویب آن به وسیله یادداشت به طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسلیم‌آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده می‌شود و مدت اعتبار آن ۵ سال خواهد بود. پس از انقضاء مدت مذکور و تا زمانی که به وسیله یکی از طرفین‌متعاهدین فسخ نشده باشد این موافقتنامه به قوت خود باقی خواهد ماند و به فسخ مذکور ۶ ماه پس از تاریخ اعلام آن ترتیب اثر داده می‌شود. اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.

نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار دولتین متعاهدین موافقت‌نامه حاضر را امضاء نمودند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد به تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ [z]‌موافقت‌نامه مخصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفنی بین دولت

شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یک طرف و حضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر نظر به اینکه مایلند ارتباطات تلگرافی و تلفنی را بین دو کشور توسعه دهند تصمیم به انعقاد موافقت‌نامه محصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط‌تلگرافی و تلفنی و بهبودی خطوط موجوده نموده و اختیارداران خود را برای انجام این مقصود به طریق ذیل معین نمودند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای محمد حکیمی معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن.

حضرت رییس جمهور ترکیه.

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار. نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:

ماده ۱ - دولتین ایران و ترکیه متعهد می‌شوند که هر یک در خاک خود در ظرف سال ۱۹۳۷ خط تلگرافی موجوده بین ماکو و بایزید را اصلاح و یک‌خط ثانوی احتیاطی به آن علاوه نمایند. تلگرافخانه‌های تبریز و بایزید یا ارض‌روم مجهز به تمام آلات و ادوات جدید که لازم باشد خواهند بود.

ماده ۲ - دفاتر تلگرافی و پستی سرحدی در محلی دائر خواهد بود که در موافقتنامه گمرکات مختلط سرحدی که در تهران در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷‌امضاء شده پیش‌بینی گردیده‌است. دفاتر مزبور باید دارای اسباب و ادوات تلگرافی و مستخدمین کافی که برای حسن جریان امور آن لازم است باشند به طوری که خط تلگرافی تبریز -‌بایزید - و سرویس پستی مرتباً برای مبادلات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرند.

ماده ۳ - دو کشور برای اتصال خط تلگرافی ایران به خط تلگرافی ترک بین قطور و وان نیز موافقت دارند.

ادارات پست و تلگراف و تلفن دو کشور متفقاً ترتیبات اجرای مقررات این ماده را تعیین خواهند نمود.

ماده ۴ - دولتین موافقت دارند به اینکه برای اتصال خطوط تلگرافی خود منتهی تا آخر سنه ۱۹۳۹ تدابیر لازمه اتخاذ نمایند. دولتین بر طبق نتایج‌حاصله از مطالعاتی که در این باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفن دو کشور به عمل خواهد آمد نقطه سرحدی و تاریخ قطعی عملی شدن این‌اتصال را معین خواهند کرد.

ماده ۵ - هر یک از دولتین برای ترانزیت مخابرات بی‌سیم به مقصد کشورهایی که با ایستگاه‌های بی‌سیم آن کشورها ارتباط مستقیم ندارند ایستگاه‌های‌بی‌سیم طرف مقابل را ترجیح خواهند داد مشروط بر اینکه ایستگاه‌های مزبور با تساوی شرایط بتوانند چه از لحاظ فنی و چه از حیث تعرفه جانشین‌ایستگاه‌های بی‌سیم واسطه که فعلاً مورد استفاده می‌باشد قرار گیرند. ترتیب اجرای مقررات این ماده متفقاً از طرف ادارات مربوطه دولتین تعیین خواهد گردید.

ماده ۶ - نسبت به این موافقتنامه مراسمی که طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین مقرر است به عمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبور به‌وسیله یادداشت به طرف دیگر اشعار خواهد گردید.

موافقتنامه مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بنابراین نمایندگان مختار طرفین این موافقتنامه را امضاء نمودند.

در تهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد

۱۴ مارس ۱۹۳۷

[z]‌عهدنامه تجارت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و حضرت رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر.

نظر به اینکه مایل هستند روابط تجاری بین ترکیه و ایران را تقویت نموده و توسعه دهند تصمیم به عقد عهدنامه تجارتی و دریانوردی نموده واختیارداران خود را در این باب به قرار ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل اداره کل تجارت.

و حضرت رییس جمهوری ترکیه.

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار.

نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ - از محصولات طبیعی یا صنعتی تولید شده در خاک یکی از طرفین متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود حقوق و کونفیسیان وعوارض و عوارض فوق‌العاده و یا مالیاتهای گمرکی از هر قبیل جز یا بیش از آنچه که از محصولات متشابه دولت کامله‌الوداد اخذ می‌شود و یا خواهدشد دریافت نخواهد گردید. اصل معامله دولت کامله‌الوداد نسبت به حقوق صادراتی و مالیات‌های دیگر راجع به محصولات طبیعی یا صنعتی نیز که از خاک یکی از طرفین‌متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر صادر می‌شود شامل خواهد گردید. مسلم است که معامله دولت کامله‌الوداد در مورد اجرای مقررات گمرکی و معامله گمرکی و ترتیب امتحان و تجزیه مال‌التجاره‌های وارده و شرایط تأدیه‌حقوق و عوارض گمرکی نیز معمول می‌گردد.

ماده ۲ - معامله مذکور در ماده اول این عهدنامه شامل موارد ذیل نخواهد گردید:

۱ - مساعدتهایی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین در معاملات سرحدی با کشورهای همجوار به عمل می‌آید و یا ممکن است بعداً معمول گردد.

۲ - مساعدتهای مخصوص ناشیه از یک اتحاد گمرکی.

۳ - مزایا و مساعدتهای مخصوصی که در مورد معاملات گمرکی بین ترکیه و کشورهایی که از امپراطوری عثمانی در ۱۹۲۳ مجزی شده‌اند فعلاً معمول‌است یا در آتیه معمول خواهد شد.

ماده ۳ - محصولات طبیعی و یا صنعتی یکی از طرفین متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود در آنجا از حیث عوارض داخلی از هرقبیل که باشد از معامله که نسبت به همان محصولات دولت کامله‌الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۴ - هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند برای تعیین کشور مبدأ کالای وارده ارائه تصدیق‌نامه مبدأ را مشعر بر آن که آن کالاها محصولات طبیعی یاصنعتی کشور مزبور هستند و یا در نتیجه تغییر شکلی که در آنجا پیدا کرده‌اند مثل کالای آن کشور باید محسوب شوند مطالبه نماید کلمه «‌تغییر شکل»‌مندرجه در فقره اول این ماده عبارت از این است که لااقل پنجاه درصد به قیمت اصلی کالایی که مبدأ آن خارجی است در نتیجه عملیاتی که بعد از ورودبه خاک یکی از طرفین متعاهدین در آن صورت می‌گیرد افزوده شده باشد.

تصدیق‌نامه‌های مبدأ در ترکیه از طرف اتاق تجارت و صنایع و یا هر مؤسسه دیگری که از طرف دولت ترکیه تعیین شود و در ایران از طرف دفاتر گمرکی‌و یا مؤسسه دیگری که از طرف دولت ایران تعیین شود صادر خواهد گردید مرسولات نامبرده در ذیل به شرطی که مطابق نظامات داخلی هر یک ازطرفین متعاهدین جنبه تجارتی نداشته باشد از تصدیقنامه مبدأ معاف خواهند بود.

۱ - مرسولاتی که قیمت آنها از پنجاه لیره ترک یا پانصد ریال تجاوز نکند.

۲ - بسته‌های پستی.

۳ - مرسولاتی که از راه هوایی ارسال شده و از ۵ کیلو تجاوز نکند.

ماده ۵ - طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلاً در حدود قوانین و نظامات خود معامله دولت کامله‌الوداد را از حیث ترانزیت اشخاص و لوازم‌مسافرت و کالاها و هر قبیل اشیاء همچنین کلیه وسائط نقلیه به یکدیگر اعطاء نمایند.

ماده ۶ - کشتیها و جهازات دارای بیرق یکی از طرفین متعاهدین که خالی یا با بار داخل آبها و بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج‌می‌شوند از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد از هر لحاظ از معامله دولت کامله‌الوداد در آنجا بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۷ - این عهدنامه تصویب شده و تصویب آن به وسیله یادداشت به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.

عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و مدت یک سال دارای اعتبار خواهد بود. بعد از انقضای مدت مزبور تا وقتی که یکی از طرفین متعاهدین آن را فسخ نکند در اعتبار خود باقی خواهد ماند و به فسخ مزبور فقط سه ماه بعد ازتاریخ اشعار آن ترتیب اثر داده می‌شود مبادله اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا به عمل خواهد آمد بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا نمودند.

در دو نسخه در تهران در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ نگاشته شد.

پروتکل

طرفین متعاهدین موافقت دارند که بعداً نقاط سرحدی مناسبی را برای عبور اشخاص و کالاها تعیین نموده و در آنجا ادارات گمرکی دارای اختیارات ووظائف لازم دائر سازند.

این پروتکل جزء لایتجزای عهدنامه تجارت و دریانوردی که به تاریخ امروز امضاء شده می‌باشد و توأماً با عهدنامه مزبور به موقع اجرا گذارده خواهدشد.

تهران ۱۴ مارس ۱۹۳۷

[z]‌قرارداد هواپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و حضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر که هر دو مایل هستند شرایط هوانوردی بین دو کشور را تحت نظم درآورند تصمیم به عقد قراردادی نموده و برای این منظور نمایندگان مختار خود را به‌قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه

حضرت رییس جمهور ترکیه

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار.

نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که دارای صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند:

ماده ۱ - این قرارداد منحصراً نسبت به طیارات کشوری متعلق به ادارات دولتی طرفین متعاهدین یا به مؤسسات دولتی که به وسیله دولتین متعاهدین‌ایجاد شده و مأمور تأمین سرویس هواپیمایی بین دو کشور می‌باشند اجراء می‌شود.

ماده ۲ - اگر بهره‌برداری خط هوایی که در ماده (۱۷) این قرارداد پیش‌بینی شده‌است به وسیله یک شرکت ملی به عمل آید باید بین دولتین متعاهدین‌موضوع مورد موافقت خاصی قرار گیرد.

ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین به شرط معامله متقابله کامل متعهد می‌شوند که در حال صلح به هواپیماهای طرف دیگر که در ماده اول معین شده‌است آزادی عبور بی‌ضرر از فراز خاک خود و تا نقاطی که مطابق ماده (۱۷) معین خواهد شد بدهد مشروط بر اینکه مقررات مندرجه در این قراردادرعایت شده باشد.

ماده ۴ - منظور از هواپیما در اصطلاح این قرارداد دستگاه‌های دارای آلت محرکه‌است که برای هوانوردی به کار می‌رود.

ماده ۵ - هر یک از طرفین متعاهدین نقاطی را که بین آن نقاط از فراز سرحدات می‌توان عبور نمود معین می‌کنند. عبور از سرحد بر طبق مقررات قرارداد تأمین حدود امضاء شده بین دولتین صورت خواهد گرفت. هواپیماها در پرواز از فراز خاک یکی از طرفین بایدخط سیر هوایی را که آن دولت مقرر نموده‌است پیروی نمایند. هر گاه هواپیما به واسطه فرس‌ماژور - مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کار نکردن‌موتور از خط سیر خود منحرف شود با هواپیما و خلبانها طبق مقررات قانونی معموله در آن کشور رفتار خواهد شد.

ماده ۶ - طرفین متعاهدین قسمتهای خاک خود را که پرواز از فراز آنها ممنوع است به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ماده ۷ - هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در موارد استثنایی پرواز هواپیماها را از فراز خاک ملی خود محدود کرده‌یا آن را کلاً یا بعضاً قدغن نماید و به این تصمیم خود ترتیب اثر فوری بدهند.

ماده ۸ - هر هواپیمایی که به واسطه کیفیات خارج از اراده خلبان که به منزله فرس‌ماژور تلقی می‌شود مثل مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کارنکردن موتور - داخل فضای منطقه ممنوعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشد باید فوراً نشانه خطر را که مطابق مقررات هواپیمایی آن کشور معین‌شده‌است بدهد و بدون تأخیر در نزدیک‌ترین فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آید. خلبان موظف است مطابق مندرجات مقرره در فقره ۲ ماده ۱۸ رفتار کند در این موارد با هواپیما و خلبانهایش طبق مقررات قانونی همان کشور رفتارخواهد شد.

ماده ۹ - هواپیماهای هر یک از طرفین متعاهدین - عملجات - مسافرین - و محمولات آنها در خاک طرف دیگر تابع الزامات ناشیه از مقررات جاریه‌در کشور مزبور خواهند بود و مخصوصاً تابع نظاماتی که به طور کلی برای هواپیمایی مقرر است و مقررات مربوطه با اجازه‌نامه‌ها و به علاوه مقررات‌مربوط به گمرک و سایر عوارض و ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی و نقل و انتقال اشخاص و کالا و مقررات مربوطه به نظم و امنیت عمومی و همچنین‌مقررات صحی و مقررات مربوطه به گذرنامه آن دولت می‌باشد. همچنین هواپیماهای مزبور تابع سایر الزامات ناشیه از قوانین عمومی آن دولت نیز خواهند بود.

ماده ۱۰ - سوختی که در هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام ورود به خاک طرف دیگر موجود است از حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهدبود بدون اینکه بتوان هیچ مقداری از آن را بدون تأدیه حقوق گمرکی از هواپیما خارج کرد به همچنین اسبابهای یدکی متعلق به هواپیماهای مزبور ازپرداخت رسوم گمرکی معاف خواهند بود.

ماده ۱۱ - هر هواپیمایی که از سرحد طرف متعاهد دیگر عبور می‌کند مجبور است در فرودگاه گمرکی آن دولت که بر طبق ماده ۱۷ معین خواهد شدفرود آید.

ماده ۱۲ - هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام پرواز از فراز خاک طرف دیگر می‌بایستی یک دفتر هواپیما جواز رانندگی که مأمورین مربوطه‌دولتی که هواپیمای مزبور تابعیت آن را دارد و همچنین اسناد ثبت لازمه را همراه داشته باشند. هواپیماهای مزبور باید علائم مشخصه واضحی داشته باشند که بتوان در حال پرواز هویت آنها را تشخیص داد.

ماده ۱۳ - اشخاصی که عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند با حفظ مقررات فقره ۲ ماده ۲۰ این قرارداد بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهدین راداشته و اوراق لازمه برای پرواز را که در کشور متبوع طیاره لازم است دارا باشند. طرفین متعاهدین اوراقی را که در خاک هر یک از آنها برای هوانوردی ضرورت دارد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.

اشخاصی که عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند باید به علاوه دارای اوراقی باشند که مثبت ملیت و هویت آنها بوده باشد. و همچنین در صورت لزوم‌گذرنامه نیز داشته باشند. مسافرین هواپیما بایستی دارای کلیه اسناد هویت و گذرنامه که به موجب قوانین و نظامات جاریه مورد لزوم است باشند.

ماده ۱۴ - هواپیماهایی که از یک کشور به کشور دیگر اشخاص یا کالا حمل می‌کنند باید دارای اسناد ذیل باشند:

۱ - فهرست اسامی مسافرین.

۲ - صورت اموال (‌بارنامه) کالا و ارزاقی که هواپیما حامل است و همچنین اظهارنامه‌های تفصیلی فرستندگان اجناس. تمام این محصولات تابع‌مقررات جاریه خواهند بود. طرفین متعاهدین آذوقه را که هنگام مسافرت محتاج‌الیه عملجات هواپیمایی است از حقوق گمرکی معاف خواهند کرد. به شرط اینکه در موقع فرودهواپیما در فرودگاه گمرکی معاینه و بازرسی گمرکی لازمه درباره آنها به عمل بیاید.

ماده ۱۵ - مصادر صلاحیت‌دار طرفین متعاهدین در موقع عزیمت و فرود هواپیما حق خواهد داشت که هر طیاره را بازرسی کرده و اسنادی را که باید آن‌طیاره داشته باشد معاینه نمایند.

ماده ۱۶ - حمل مرسولات پستی مستقیماً بین ادارات پست طرفین متعاهدین به وسیله مقاوله‌نامه‌های مخصوصی صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۷ - فرودگاه‌های گمرکی - فرودگاه‌های بین راه - فرودگاه‌های انتهای خط - خط‌السیرها و نقاط ارتباطی با موافقت بین دوائر صالحه طرفین‌متعاهدین منتهی تا سه ماه پس از اجرای این قرارداد تعیین خواهد شد. به علاوه دو اداره صالحه طرفین می‌توانند هر وقت مورد پیدا کند فرودگاه‌های گمرکی و فرودگاه‌های بین راه و فرودگاه‌های انتهای خط و خط‌سیرها ونقاط ارتباطی نامبرده را با توافق نظر یکدیگر تغییر دهند. هر وقت که امکان استفاده از هر یک از این فرودگاه‌ها ولو موقتاً تحدید گردد باید بلافاصله به طرف متعاهد دیگر اطلاع داده شود.

ماده ۱۸ - فرود هر هواپیمای یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر خارج از فرودگاه‌هایی که با موافقت نامبرده در ماده ۱۷ معین خواهد شدممنوع است. هنگام فرود اجباری در خارج از این فرودگاه‌ها خلبان باید بلافاصله نزدیکترین مأمورین محالی را مطلع نموده و تا حضور مأمورین نامبرده به مسئولیت‌خود از عزیمت عملجات و مسافرین طیاره و برداشتن محمولات آن ممانعت نماید. هواپیماهای دولتین هنگام فرود اجباری یا اختیاری به همان مساعدتهایی که درباره هواپیماهای ملی به عمل می‌آید ذیحق خواهند بود.

ماده ۱۹ - طیارات هر یک از طرفین متعاهدین مطابق نظامات جاریه می‌توانند از سرویس‌های فرودگاه‌هایی که در آنجا مجاز به فرود آمدن هستنداستفاده نمایند. رسوم احتمالی (‌رسوم فرود آمدن و توقف و غیره) و آنچه که مربوط به حسن جریان سرویس هوایی است لدی‌الاقتضاء با موافقت مشترک ادارات‌ذیعلاقه دو کشور تنظیم خواهد شد.

ماده ۲۰ - پروانه رانندگی و تصدیق و اجازه‌نامه که به هواپیما و عملجاتش برای پرواز از فراز یکی از طرفین متعاهدین داده می‌شود در خاک طرف‌متعاهد دیگر اعتبار همان اوراقی را خواهد داشت که در آن کشور برای این مقصود داده می‌شود. هر یک از طرفین حق دارد برای عبور و مرور در حدود و فراز خاک خود تصدیق صلاحیت و جوازهایی را که جهت یکی از اتباع خود از طرف دولت‌دیگر اعطاء شده باشد معتبر نشناسند.

ماده ۲۱ - هر گونه باراندازی و پرتاب محمولات در عرض راه ممنوع است.

ماده ۲۲ - استعمال دستگاه‌های مخابراتی بی‌سیم در هواپیما بر فراز خاک هر یک از طرفین متعاهدین تابع مقرراتی است که از طرف مصادرصلاحیت‌دار آن دولت برای این منظور وضع شده باشد به علاوه دستگاه‌های مزبور فقط به وسیله عملجات طیاره که دارای پروانه مخصوص دولت‌متبوعه خود باشند ممکن است استعمال شود.

ماده ۲۳ - حمل اسلحه و مهمات جنگی و گاز خفه‌کننده و مواد محترقه و کبوترهای نامه‌بر برای هواپیما و عملجات آنها و مسافرین آن ممنوع است. حمل دستگاه‌های عکاسی و سینماتوگرافی در حدود خاک طرف متعاهد دیگر که هواپیما دارای ملیت آن نمی‌باشند جز بر طبق نظاماتی که ممکن است‌در این موضوع در آن کشور مجری باشد صورت نخواهد گرفت.

ماده ۲۴ - طرفین متعاهدین قوانین و نظامات مربوطه به هوانوردی در خاک خودشان را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ماده ۲۵ - طرفین متعاهدین در آخر هر ماه فهرست‌های ثبت در دفتر و خارج کردن از دفتر که در ماه قبل در خط سیر منظوره در این قرارداد صورت‌گرفته‌است با یکدیگر مبادله خواهند کرد.

ماده ۲۶ - هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند حق حمل تجاری اشخاص و کالا را بین دو نقطه خاک خود برای هواپیمای ملی خود محفوظ دارد.

ماده ۲۷ - این قرارداد به تصویب رسیده و تصویب آن به وسیله یادداشت به طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسلیم آخرین‌یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت. پس از انقضای مدت نامبرده تا وقتی که قرارداد به وسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده‌است به اعتبار خود باقی خواهد ماند. به فسخ مزبور سه ماه پس از تاریخ اعلام آن به طرف متعاهد دیگر ترتیب اثر داده خواهد شد. اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد. نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این قرارداد را امضاء نموده‌اند.

در تهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد.

مورخه بیستم آوریل ۱۹۳۷

[z]‌موافقتنامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر از طریق تهران - تبریز - طرابوزان و یا بالعکس

دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و دولت جمهوری ترکیه از طرف دیگر.

نظر به اینکه هر دو مایل هستند موجبات تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر را از طریق تهران - تبریز - طرابوزان و بالعکس فراهم‌نمایند تصمیم به عقد موافقتنامه گرفته و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین نمودند.

از طرف دولت شاهنشاهی ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه

از طرف دولت جمهوری ترکیه.

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار. نمایندگان مختار نامبرده پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:

ماده ۱ - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه متعهد می‌شوند که هر یک در خاک خود راهی را که از تهران به تبریز و طرابوزان می‌رودساخته و تعمیر کرده و نگاهداری کنند به طوری که وسائل نقلیه بتوانند منظماً و با کمال سهولت در آن راه رفت و آمد نمایند.

ماده ۲ - هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود حمل و نقل منظم مسافر و کالا را در راه تبریز - طرابوزان و لدی‌الاقتضاء در راه تبریز - تهران به‌وسیله سرویس مناسبی که دارای عده کافی وسایط نقلیه موتوری و واجد شرایط لازمه جهت حوائج حمل و نقل باشد تأمین خواهد نمود.

ماده ۳ - سرویسهایی که از طرف دولتین متعاهدین عهده‌دار تأمین حمل و نقل منظم مسافر و کالا در راه مزبور در ماده ۲ خواهند شد با موافقت نظریکدیگر در کلیه مسائل مربوطه به حسن جریان حمل و نقل و مخصوصاً در مسائل مربوطه به ساعات حرکت و ارتباط و تردد و عبور از سرحد وهمچنین امکان اداره سیر وسائل نقلیه آنها در داخل خاک طرف دیگر در راه پیش‌بینی شده در ماده اول تبادل نظر خواهند نمود.

ماده ۴ - برای تسهیل و ازدیاد حمل و نقل کالا و مسافر در راه مذکور در ماده اول هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می‌کند که به نسبت ازدیاد حمل ونقل در این راه در خاک خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقراری مهمانخانه و گاراژ و کارخانجات تعمیر را تأمین نمایند.

ماده ۵ - طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که تا حد امکان خواه به وسیله الغاء یا تقلیل پاره حقوق خواه به وسیله هر اقدام مناسب دیگری مخارج مربوط‌به حمل و نقل مسافر و کالا را که در راه منظور در این موافقتنامه صورت می‌گیرد تقلیل دهند.

ماده ۶ - برات تسهیل حمل و نقل در راه تهران - طرابوزان طرفین متعاهدین جهت ساده کردن مراسم و ترتیبات اداری و مخصوصاً مراسم مربوطه به‌معاینه گمرکی و بازرسی گذرنامه که در مورد حمل و نقل مسافر و کالا به عمل می‌آید اقدامات لازمه خواهند نمود.

ماده ۷ - دولتین با موافقت نظر یکدیگر و منتهی در ظرف چهار ماه پس از تاریخ امضاء این موافقتنامه برنامه برای انجام سریع مسائل مذکور در مواد ۱ و۲ و ۴ و ۶ تنظیم خواهند نمود دولتین در مدتهای معینه در برنامه مزبور تصمیمات متخذه را به موقع اجرا خواهند گذارد.

ماده ۸ - این موافقتنامه بر حسب مقررات قانون اساسی هر یک از طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و انجام مراسم آن به وسیله یادداشت به‌طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا زمانی که به وسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده به اعتبار خودباقی خواهد ماند. فسخ مزبور قبل از اول ژانویه ۱۹۴۱ صورت نخواهد گرفت و یک سال پس از ابلاغ به طرف دیگر ترتیب اثر به آن داده خواهد شد معهذا چنانچه ازابتدای سال دوم اجرای برنامه نامبرده در ماده ۷ این موافقتنامه مقدار کالایی که از دفتر مشترک گمرکی مقرره در قرارداد چهاردهم مارس ۱۹۳۷ عبورمی‌کند سالیانه به ۶۰۰۰ تن در حداقل بالغ نگردد هر یک از طرفین متعاهدین در هر موقع می‌توانند با اخطار قبلی شش‌ماهه خود را از تعهدات و الزامات‌ناشیه از این موافقتنامه بری دارند. اسناد مثبته انجام مراسم مقرره در قانون اساسی هر یک از دولتین هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.

نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار طرفین موافقتنامه حاضر را امضاء نمودند در تهران به دو نسخه به زبان فرانسه نگاشته شد - بیستم آوریل ۱۹۳۷

[z]‌قرارداد دامپزشکی بین ایران و ترکیه

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و حضرت رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر

نظر به اینکه مایلند تجارت اغنام و احشام و محصول حیوانی را بین ایران و ترکیه تسهیل نموده و به وسیله همکاری متقابل خساراتی را که از امراض‌مسریه حیوانی به دو کشور متوجه می‌شود مرتفع ساخته و متقابلاً هر یک در خاک خود تدابیر لازمه را برای مبارزه بر علیه امراض مسریه حیوانی وبرای ایجاد نظارت دامپزشکی راجع به حیوانات اهلی و محصول خام حیوانی که از یک کشور به کشور دیگر وارد می‌گردد اتخاذ نمایند تصمیم به انعقادقرارداد دامپزشکی به قصد تنظیم تجارت اغنام و احشام و طیور و محصول حیوانی خام و غذایی و تعیین یک منطقه دامپزشکی نموده و اختیارداران‌خود را به قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای مصطفی بیات رییس اداره کل فلاحت.

حضرت رییس جمهوری ترکیه

جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار. نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

تجارت حیوانات و محصول حیوانی

ماده ۱ - ورود حیوانات (‌دارای یک سم و نشخوارکننده خوک و طیور) و مواد و محصول خام و غذایی حیوانی و اشیایی که ممکن است وسیله انتقال‌برای انتشار امراض حیوانی گردد از خاک یکی از طرفین متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر محدود به نقاط عبور سرحدی نامبرده ذیل و تابع بازرسی‌دامپزشکی از طرف دولتی است که واردات در خاک آن صورت می‌گیرد.

از طرف ایران: بازرگان

از طرف ترکیه: گرجی‌بلاغ

در صورت لزوم ممکن است در نقاط عبور سرحدی تغییراتی داده شده و یا با موافقت طرفین به عده آنها افزوده شود طرفین متعاهدین پستهای قرنطینه‌در مدت منتهی یک سال خواهند ساخت.

ماده ۲ - نسبت به حیواناتی که برای صادرات بوده و ممکن است بر حسب جنس خود امراض نامبرده ذیل را بگیرند.

طاعون گاوی و تب برفکی و آبله گوسفند در تصدیقنامه بهداشت باید تصدیق گردد که حیوانات سالم بوده و نه در محل اصلی و نه در یک شعاع بیست‌کیلومتر دورادور آن (‌این شعاع چهل کیلومتر برای طاعون گاوی و تب برفکی می‌باشد) امراض فوق‌الذکر اقلاً از شصت روز به این طرف بروز نکرده‌است. نسبت به امراض مسریه و عفونی دیگر مطابق نظامات بهداشتی طرفین متعاهدین معمول خواهد گردید.

چنانچه حیوانی در دهکده مبتلا به جرب شده باشد در مدت شیوع مرض در آن دهکده برای همجنس حیوان مبتلا به جرب نباید تصدیق‌نامه بهداشت‌صادر گردد.

ماده ۳ - به حیوانات همچنین به محصول خام و غذایی حیوانی که برای وارد کردن به خاک یکی از طرفین متعاهدین اختصاص دارد باید علامتی زده شده و دارای تصدیق‌نامه بهداشتی باشند که از طرف دامپزشک دولتی و یا دامپزشکی که از طرف دولت مجاز در این امر است صادر شده باشدتصدیقنامه مبدأ که از طرف مقامات مربوطه داده می‌شود مبنای تصدیق‌نامه بهداشت نامبرده فوق خواهد بود.

ماده ۴ - تصدیق‌نامه بهداشت حیوانات باید مطابق نمونه ضمیمه نمره ۱ تنظیم گردد. هر گاه موقع عبور از سرحد عده حیوانات یا عده که در تصدیقنامه بهداشت درج شده وفق ندهد دامپزشک پست سرحدی کشور واردکننده حق خواهدداشت عبور حیوانات مزبوره را تا وقتی که رسماً از طرف دامپزشک کشور صادرکننده تصدیق شود که نقصان مربوطه به مرض مسری یا عفونی نیست‌قدغن نماید.

ماده ۵ - راجع به اسب تصدیق‌نامه بهداشت دامپزشکی مزبور باید برای هر سر علیحده صادر شود. تصدیقنامه‌های مربوطه به جنس گاو و شتر و گاومیش و گاو کوهان‌دار و گوسفند و بز و خوک و طیور ممکن است جمعی بوده و برای هر جنس یک‌تصدیقنامه صادر شود تصدیق‌نامه بهداشت باید از طرف دامپزشک دولتی در عرض پانزده روز قبل از ورود حیوانات به سرحد ویزا شود حیواناتی که‌صاحب آنها این مراسم را رعایت ننماید تابع قرنطینه خواهند شد.

ماده ۶ - بازرسی حیوانات از طرف دامپزشک کشور صادرکننده در خاک آن با حضور دامپزشک دولت واردکننده صورت گرفته و فقط در صورتی ازحمل آنها خودداری می‌شود که تشخیص و یا ظن از وجود امراض مسریه و یا عفونی حاصل شود گله‌هایی که میان آنها امراض مسریه و عفونی بروزمی‌کند بر طبق مقررات ماده ۲ مجاز به عبور از سرحد نخواهد شد. راجع به حیواناتی که مشکوک به داشتن یک مرض عفونی یا مسری هستند گله در خاک کشور صادرکننده به قرنطینه گذارده شده و نسبت به آن نظامات‌پلیس صحی آن کشور مجری خواهد گردید.

ماده ۷ - در مورد کلیه جنس‌های گاو که وارد گردیده و اختصاص برای تخم‌گیری دارند تصدیق‌نامه بهداشت دام‌پزشکی صادر می‌گردد مشعر بر اینکه‌جنسهای مزبوره منتهی از شش ماه به این طرف از حیث عمل مورد معاینه واقع شده و متعلق به آغلهایی هستند که آلوده به مرض سل نبوده‌اند.

ماده ۸ - امتحان حیوانات سم‌دار برای مرض مشمشه متضمن مراتب ذیل می‌باشد: دامپزشکهای دولتین بعد از امتحان طبی بین دو پرده پلک به وسیله تزریق مالئین اسبها و قاطرها را مورد معاینه قرار داده و حیواناتی که نتیجه امتحان درآنها مثبت است برای واردات قبول نخواهند شد. راجع به مرض دورین به موجب تصدیقنامه بهداشت باید تصدیق شود که در موقع صادرات حیوانات دارای یک سم سالم بوده نه در محل اصلی و نه دریک شعاع بیست کیلومتر دورادور اثری از مرض مزبور اقلاً از چهل روز به این طرف مشاهده نشده‌است.

ماده ۹ - حمل محصول خام حیوانی فقط به وسیله پستهای قرنطینه دامپزشکی که معین شده به شرط ارائه تصدیقنامه بهداشت از طرف صاحب‌محصول مزبور مطابق نمونه نمره ۲ که ضمیمه این قرارداد است مجاز می‌باشد.

ماده ۱۰ - ادارات دامپزشکی طرفین متعاهدین موافقت دارند متقابلاً یکدیگر را از کلیه گزارشات به جریان و توسعه امراض مسریه حیوانی در خاک هریک از آنها مسبوق سازند همچنین ادارات مزبوره متقابلاً تدابیری را که برای جلوگیری امراض نامبرده اتخاذ می‌کنند به یکدیگر اطلاع خواهند داد و برای‌این مقصود طرفین متعاهدین هرماهه اطلاعات راجعه به جریان امراض حیوانی همچنین گزارشهای سالیانه و اطلاعات دیگر راجع به اوضاع بهداشت‌دامپزشکی طرفین متعاهدین را بین خود مبادله خواهند نمود. راجع به طاعون گاوی ادارات مرکزی دامپزشکی دولتین بروز آن را تلگرافاً به یکدیگر اطلاع خواهند داد. ابلاغیه‌های رسمی راجع به اطلاعات نامبرده به زبان کشور و به فرانسه تنظیم خواهد شد.

ماده ۱۱ - منطقه همجوار سرحد که در آنجا بازرسی بهداشت دامپزشکی مخصوصی به عمل می‌آید به عمق پانزده کیلومتر از هر طرف خط سرحدخواهد بود هر گاه در منطقه سرحدی امراض مسریه و عفونی میان حیوانات بروز نماید بازرسی بهداشت دامپزشکی هر یک از طرفین متعاهدین بایدفوراً طرف دیگر را به وسیله مصادر امور سرحدی از این اتفاق مسبوق سازد. راجع به طاعون گاوی مقامات مزبوره تلگرافاً یکدیگر را از بروز آن مستحضر خواهند ساخت.

ماده ۱۲ - طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلاً فهرست شهرها و بلوکی را که در منطقه سرحدی نامبرده در ماده ۱۱ واقع هستند به یکدیگر ابلاغ‌نمایند

ماده ۱۳ - طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلاً برای تسهیل حمل و ترانزیت حیوانات در خاک خود به یکدیگر کمک نمایند مقامات دامپزشکی‌که تصدیق‌نامه بهداشت صادر می‌کنند موظف هستند که نسبت به حیواناتی که به طور ترانزیت باید حمل شوند علائم مخصوصی بر طبق نمونه‌هایی که‌باید بین دو مقام مربوطه مبادله گردد استعمال نمایند.

ماده ۱۴ - حمل حیوانات که از خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت می‌گیرد تابع قوانین و نظامات و دستورهای طرف مزبور خواهد گردید.

ماده ۱۵ - در صورت اختلاف بین دامپزشکهای منطقه سرحدی طرفین متعاهدین اختلاف از طرف مدیرهای دامپزشکی ایالاتی که دامپزشکهای مزبورتابع آنها می‌باشند تسویه خواهد گردید.

ماده ۱۶ - این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم‌آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده‌است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد ازتاریخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد.

مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد.

بیستم آوریل ۱۹۳۷

نمونه نمره یک

تصدیقنامه بهداری دامپزشکی برای حیوانات

سال ماه روز

محل صدور تصدیقنامه

صادرکننده (‌نام - نام خانوادگی - نام مؤسسه)

آدرس صادرکننده

نوع و قسم حیوانات (‌حیوان شاخدار درشت - گوسفند - بز - اسب - الاغ - قاطر و غیره)

تعداد اغنام و احشام (‌به تمام حروف)

علائم

محل مبدأ و منشاء حیوانات

نقطه عبور از سرحد.

محل و نقطه مقصد

اطلاعات متفرقه

امضاکننده ذیل دامپزشک دولتی تصدیق می‌نماید:

اولاً - که حیوانات نامبرده در فوق سالم بوده و از محلی می‌آیند که طاعون گاوی و برفک و آبله گوسفند ((((((((() لااقل در مدت شصت روز (‌دریک شعاع بیست کیلومتری برای آبله گوسفند و چهل کیلومتری برای طاعون گاوی و برفک) قبل از صدور حیوانات بروز نکرده و در محل مبدأ و منشاءحیوانات هیچ نوع مرض دیگر مسری و عفونی قابل انتقال نسبت به نوع حیوانات مورد صدور وجود نداشته‌است.

ثانیاً - گاوهایی که برای نتایج اختصاص داده شده‌است از محلهایی می‌آیند که از مرض سل مصون بوده و به حیوانات نامبرده لااقل شش ماه قبل سرم‌ضد سل تزریق شده‌است.

ثالثاً - که نژاد اسبها سالم و نه در محل مبدأ و نه در یک شعاع بیست کیلومتری لااقل از چهل روز قبل مرض دورین (((((((() دیده نشده‌است.

نمونه نمره دو تصدیقنامه بهداری دامپزشکی برای محصولات حیوانی

سال ماه روز

محل صدور تصدیقنامه

صادرکننده

نام (‌نام خانوادگی نام مؤسسه)

آدرس صادرکننده

نوع و قسم محصولات

قسم (‌مطابق تهیه)

باربندی

تعداد

وزن غیر خالص

علائم

محل مبدأ و منشأ محصولات

محل ارسال محصولات

نقطه عبور از سرحد

مقصد

اطلاعات متفرقه

امضاکننده ذیل دامپزشک دولتی تصدیق می‌نماید که محصولات نامبرده فوق از منطقه صادر شده‌است که در آنجا طاعون گاوی و برفک و سیاه‌زخم(‌شاربون) و آبله گوسفندی و امراض دیگر مسری و عفونی حیوانی از سه ماه قبل به این طرف بروز نکرده و باربندی بر طبق مقتضیات صحی صورت‌گرفته‌است.

ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه به شرح مندرجه در این جزوه در جلسه‌پانزدهم خرداد ماه ۱۳۱۶ تصویب شده‌است.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری