تفاوت میان نسخه‌های «قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | مصوب | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = | ||
| + | }} | ||
| − | + | '''قانون متمم قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه‌های دی و آذر ماه ۱۳۲۳ کل کشور''' - مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۲۳ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ماده اول - وزارت جنگ مجاز است دیون و تعهدات سال ۱۳۲۲ و سالهای قبل خود را از | |
| − | + | محل اعتبارات مصرف نشده بودجه سال ۱۳۲۲ و مبالغی‌که بابت مطالبات سالهای گذشته آن | |
| − | + | وزارتخانه به حیطه وصول درآید با موافقت وزارت دارایی و کمیسیون بودجه پرداخت | |
| + | نماید. | ||
| − | تبصره ۱ - | + | تبصره ۱ - وزارت جنگ و ژاندارمری نیز مشمول ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ |
| − | + | خواهند بود. | |
| − | تبصره ۲ - | + | تبصره ۲ - وزارت جنگ پرداخت مطالبات قبل از شهریور ۱۳۲۰ را بر مطالبات بعد از آن |
| − | + | مقدم بدارد. | |
| − | ماده دوم - | + | ماده دوم - |
| − | در | + | الف - وزارت دارایی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی مواد |
| − | + | یک تا ده و اداری مواد ۱۱ تا ۲۱ وزارتخانه‌ها و ادارات وبنگاههای دولتی را (به | |
| − | تبصره ۱ - | + | استثنای آن چه مربوط به سازمانهای جدید باشد که برای آنها قانون مخصوصی موجود |
| − | و | + | نباشد) که در بودجه‌های تفصیلی‌پیشنهادی سال جاری پیش‌بینی شده مطابق بودجه‌های |
| − | پرداخت خواهد بود. | + | تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید. |
| − | تبصره ۲ - ماده | + | ب - اضافه اعتبارات یا اعتبار جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی سال جاری |
| − | + | وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای بهره‌برداری و بازرگانی‌و کارخانه‌های دولتی که | |
| − | + | پرداخت آنها ضرورت داشته باشد مشروط بر این که از نصف مبالغ منظور در بودجه‌های | |
| − | + | پیشنهادی آنها تجاوز ننماید مطابق بند(ب) از ماده واحده مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۳ | |
| − | + | بایستی وزارتخانه‌ها و ادارات ذیمدخل صورت آنها را با موافقت وزارت دارایی تنظیم و | |
| − | این قانون که مشتمل بر سه | + | به کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای |
| − | سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | + | ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود. |
| − | رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی | + | |
| − | + | تبصره ۱ - آموزگاران و مدیران و ناظم‌های قراردادی که تا این تاریخ دارای لااقل | |
| − | + | ده سال پیشینه خدمت می‌باشند به رتبه آموزگاری پذیرفته می‌شونداعم از این که | |
| − | + | پیمان آموزگاری یا دبیری داشته باشند" مأخذ تعیین درجه آنها طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ | |
| − | + | قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد ۱۳۲۲خواهد بود. | |
| + | |||
| + | تبصره ۲ - مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزو سابقه و برای ارتقاء آنها | ||
| + | محسوب است. | ||
| + | |||
| + | ماده سوم - | ||
| + | الف - اضافه اعتبار وزارت فرهنگ موضوع قانون مصوب نهم مهر ماه ۱۳۲۳ که از اول مهر | ||
| + | ماه ۱۳۲۳ اجازه اجرای آن داده شده به نسبت شش‌ماهه‌آخر سال به مبلغ (۲۵۲۰۰۰۰۰) | ||
| + | ریال قابل استفاده خواهد بود که برای اجرای مقررات قانون نامبرده با تأمین اضافات | ||
| + | و ترفیعات قانونی کارمندان وخدمتگزاران و هزینه‌های ضروری دیگری که علاوه بر | ||
| + | اعتبار سال ۱۳۲۲ مورد احتیاج قطعی آن وزارتخانه می‌باشد پرداخت گردد. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱ - اجرای اشل ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری موضوع ماده واحده مصوب نهم مهر | ||
| + | ماه ۱۳۲۳ از اول دی ماه ۱۳۲۳ خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲ - مفاد ماده فوق باید به طریقی عملی شود که اضافه اعتبار سال ۱۳۲۴ بودجه | ||
| + | وزارت فرهنگ از پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال تجاوزننماید. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۳ - وزارت فرهنگ می‌تواند بودجه سال ۱۳۲۳ خود را در حدود جمع کل اعتبار | ||
| + | مصوب سال ۱۳۲۲ و اضافه اعتبار مزبور در این ماده(۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال) با موافقت وزارت | ||
| + | دارایی تنظیم و با رعایت مقررات این ماده و تبصره‌های آن به موقع اجرا بگذارد. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۴ - وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانی که سالها سابقه معلمی داشته و به علتی | ||
| + | مشمول ماده ۱۲ و۱۵ قانون تعلیمات اجباری نشده‌اندتا اول فروردین ۱۳۲۴ لایحه‌ای به | ||
| + | مجلس پیشنهاد نماید. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۵ - دانشگاه مجاز است کلیه هزینه‌های علمی و فنی مربوط به دانشکده‌ها را | ||
| + | (به استثنای بیمارستانها) در حدود اعتبارات مصوب به مجلس‌شورای ملی طبق مصوبات | ||
| + | شورای دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در مواد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیماً | ||
| + | انجام داده صورت حساب خود را به‌وزارت دارایی ارسال دارد. | ||
| + | |||
| + | ب - اعتبار اضافی مبلغ ده میلیون ریال به وزارت بهداری برای جلوگیری از بیماریها | ||
| + | جهت شش‌ماهه آخر سال ۱۳۲۳ داده می‌شود که برای خرید ومجهز نمودن ۴۸ آمبولانس | ||
| + | (کامیون) و خرید دارو و سایر مخارج مربوطه برای مبارزه با بیماریهای عفونی به | ||
| + | مصرف برسد. | ||
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست | ||
| + | و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی''' | ||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۸
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
قانون متمم قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه‌های دی و آذر ماه ۱۳۲۳ کل کشور - مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۲۳
ماده اول - وزارت جنگ مجاز است دیون و تعهدات سال ۱۳۲۲ و سالهای قبل خود را از محل اعتبارات مصرف نشده بودجه سال ۱۳۲۲ و مبالغی‌که بابت مطالبات سالهای گذشته آن وزارتخانه به حیطه وصول درآید با موافقت وزارت دارایی و کمیسیون بودجه پرداخت نماید.
تبصره ۱ - وزارت جنگ و ژاندارمری نیز مشمول ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ خواهند بود.
تبصره ۲ - وزارت جنگ پرداخت مطالبات قبل از شهریور ۱۳۲۰ را بر مطالبات بعد از آن مقدم بدارد.
ماده دوم - الف - وزارت دارایی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی مواد یک تا ده و اداری مواد ۱۱ تا ۲۱ وزارتخانه‌ها و ادارات وبنگاههای دولتی را (به استثنای آن چه مربوط به سازمانهای جدید باشد که برای آنها قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه‌های تفصیلی‌پیشنهادی سال جاری پیش‌بینی شده مطابق بودجه‌های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید. ب - اضافه اعتبارات یا اعتبار جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی سال جاری وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای بهره‌برداری و بازرگانی‌و کارخانه‌های دولتی که پرداخت آنها ضرورت داشته باشد مشروط بر این که از نصف مبالغ منظور در بودجه‌های پیشنهادی آنها تجاوز ننماید مطابق بند(ب) از ماده واحده مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۳ بایستی وزارتخانه‌ها و ادارات ذیمدخل صورت آنها را با موافقت وزارت دارایی تنظیم و به کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود.
تبصره ۱ - آموزگاران و مدیران و ناظم‌های قراردادی که تا این تاریخ دارای لااقل ده سال پیشینه خدمت می‌باشند به رتبه آموزگاری پذیرفته می‌شونداعم از این که پیمان آموزگاری یا دبیری داشته باشند" مأخذ تعیین درجه آنها طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد ۱۳۲۲خواهد بود.
تبصره ۲ - مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزو سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب است.
ماده سوم - الف - اضافه اعتبار وزارت فرهنگ موضوع قانون مصوب نهم مهر ماه ۱۳۲۳ که از اول مهر ماه ۱۳۲۳ اجازه اجرای آن داده شده به نسبت شش‌ماهه‌آخر سال به مبلغ (۲۵۲۰۰۰۰۰) ریال قابل استفاده خواهد بود که برای اجرای مقررات قانون نامبرده با تأمین اضافات و ترفیعات قانونی کارمندان وخدمتگزاران و هزینه‌های ضروری دیگری که علاوه بر اعتبار سال ۱۳۲۲ مورد احتیاج قطعی آن وزارتخانه می‌باشد پرداخت گردد.
تبصره ۱ - اجرای اشل ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری موضوع ماده واحده مصوب نهم مهر ماه ۱۳۲۳ از اول دی ماه ۱۳۲۳ خواهد بود.
تبصره ۲ - مفاد ماده فوق باید به طریقی عملی شود که اضافه اعتبار سال ۱۳۲۴ بودجه وزارت فرهنگ از پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال تجاوزننماید.
تبصره ۳ - وزارت فرهنگ می‌تواند بودجه سال ۱۳۲۳ خود را در حدود جمع کل اعتبار مصوب سال ۱۳۲۲ و اضافه اعتبار مزبور در این ماده(۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال) با موافقت وزارت دارایی تنظیم و با رعایت مقررات این ماده و تبصره‌های آن به موقع اجرا بگذارد.
تبصره ۴ - وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانی که سالها سابقه معلمی داشته و به علتی مشمول ماده ۱۲ و۱۵ قانون تعلیمات اجباری نشده‌اندتا اول فروردین ۱۳۲۴ لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد نماید.
تبصره ۵ - دانشگاه مجاز است کلیه هزینه‌های علمی و فنی مربوط به دانشکده‌ها را (به استثنای بیمارستانها) در حدود اعتبارات مصوب به مجلس‌شورای ملی طبق مصوبات شورای دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در مواد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیماً انجام داده صورت حساب خود را به‌وزارت دارایی ارسال دارد.
ب - اعتبار اضافی مبلغ ده میلیون ریال به وزارت بهداری برای جلوگیری از بیماریها جهت شش‌ماهه آخر سال ۱۳۲۳ داده می‌شود که برای خرید ومجهز نمودن ۴۸ آمبولانس (کامیون) و خرید دارو و سایر مخارج مربوطه برای مبارزه با بیماریهای عفونی به مصرف برسد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی