تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]] | |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است''' - مصوب اول تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | استناد اصل | ||
| − | اول تیر ماه | ||
| − | |||
| − | + | ماده واحده - اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون مصوب‌خرداد ماه ۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد و قیمت حاصل از فروش یا خوداموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید. | |
| + | طریقه ضبط اموال و فروش آنها به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید"به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به | ||
| + | مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) | ||
| + | بنابراین (قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است - مصوب اول تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده واحده - اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون مصوب‌خرداد ماه ۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد و قیمت حاصل از فروش یا خوداموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید. طریقه ضبط اموال و فروش آنها به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید"به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت