قرارداد وین درباره روابط سیاسی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲ قرارداد وین درباره روابط سیاسی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

انقلاب شاه و مردم

کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی با اعتقاد به این که یک قرارداد بین‌المللی درباره روابط و مزایا و مصونیتهای نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند طرز واساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهایی با یکدیگر داشته باشند مؤثر خواهد بود.
این قرارداد در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی احمد متین دفتری رسیده و مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد.

پیشینه

در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه‌ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می‌باشد. فرستاده از سوی یک ملت دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آنها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.

بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع اسلام قوانین بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت برقرار بود که آن قوانین الهی و برآمده از کتاب و شریعت اسلامی بود و هست. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند چه قانونی در باره وی صدق می‌کند و از آنجایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند کاپیتول بوده‌است.

زبان دیپلماتیک در آغاز فرانسه بوده‌است . کلمه فرانسوی کاپیتول ( capitule ) که به معنای بخش، قسم ، پاراگراف می‌باشد در زبان انگلیسی نیز به کار گرفته شد که با کاپیتولی شن ترجمه شد که به معنای بند ، ماده ، فصل ، بخش، اول ریوس مطالب و سرفصل است [۱]

زمانی که قراردادها و یا پیمان‌ها به زبان انگلیسی نوشته شدند در ترجمه این قوانین را کاپیتولیشن خواندند و هیچ ربطی به کلمه نظامی کاپیتولاسیون که به معنای سرندر (surrender ) یا تسلیم است نداشته و ندارد. این واژه به مفهوم بستن قرارداد یا عهدنامه یا بستن پیمان بکار گرفته شد و به معنای نوشته‌ای است که دارای فصل‌ها و مواد گوناگون است. نخستین کاپیتول درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد دارای دو کاپیتول جداگانه برای امنیت زیارت کنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی وضع شده بود. این دو کاپیتول عبارتند از:

  • کاپیتول چهار: ما امید داریم که مردم کشور و شاهزادگان فرانسه و کشورهای دوست، آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را زیارت کنند و کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت و یا مورد اذیت واقع نخواهند شد.
  • کاپیتول پنجم: به علاوه برای اینکه جایگاه و دوستی پادشاه مورد احترام باشد ما می‌خواهیم که روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی می‌کنند و در کلیسای «برخاستن مسیح از مرگ» خدمت گزاری می‌کنند بدون هیچگونه پروانه ویژه و کنترل، رفت و آمد بنمایند و اینکه این روحانیون با صلح و امنیت و مورد استقبال قرار گیرند، در حفاظت باشند ،مورد پشتیبانی قرارگیرند و برای انجام خدمات خود نیز مورد کمک قرار گیرند. "[۲]

نتیجه و انجام این قرارداد دوستانه این بود که در اورشلیم یک میسیون کاتولیک بنا گردید. این قرارداد تنها برای کسانی که بطور موقت در کشوری می‌آیند و پس از مدتی آن جا را ترک می‌کنند وضع شد. با این دو کاپیتول مهم‌ترین پایه‌های حقوق دیپلماتیک بنیان نهاده شد:

  • نخست : اینکه رفت و آمد بدون اجازه ویژه کشور میهمان امکان پذیر شد،
  • دوم: کشور پذیرنده یا میهمان دیپلمات‌ها را دوستانه پذیرفت،
  • سوم : میسیونرهای مذهبی همواره مورد حمایت قرار گرفتند و مورد آسیب و اذیت واقع نشدند.
  • چهارم : درانجام خدمتشان موردی پشتیبانی دولت قرارگرفتند
  • پنجم: در مواقع اضطراری که کمک واقع شدند
  • ششم : سلامتی کارمندان مورد تضمین قرار گرفت که بدون جراحت و اسیب بدنی خدمت کنند و مورد حمله قرار نگیرند.

در درازای سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوین ۱۶۷۳ قرارداد دیگری با ممت چهارم سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول جهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تایید شد و چهار کاپیتول دیگر که در باره مسایل حقوقی بود نیز اضافه وامضا شد. در این چهار کاپیتول حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون اسمیرنا ، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.

۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ بین لویی پانزدهم و محموداول سلطان دولت عثمانی قراردادی امضا شد که در آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که در تمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می‌کردند تایید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند.

در تمام قراردادهای دیگر بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در این کاپیتول‌ها یا بخش‌ها در جمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. از این قرارداد در متن‌های ترکی کلمه عهدنامه (Ahdnameh) به کاربرده شده‌است.

در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگراف‌های هفت و هشت و نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که ساختمان یک روس را در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمامی روس‌ها در ایران تنها قانون روسیه شامل آنها می‌شد. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد. مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در درازای انقلاب مشروطه گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ننگین ترکمانچای را برای خود به اجرا در آوردند و در نتجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.[۳]

۲۴ ژوییه ۱۹۳۲ قرارداد لوزان بین کشورهای اروپایی و کشور نوین ایجاد شده ترکیه امضا شد. در قرارداد لوزان حق کاپیتولاسیون کاملا در ترکیه ملغی شد.

در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ دولت روسیه قرارداد دوستانه شوروی و ایران بسته شد در چهارچوب این پیمان دوستانه حقوق کاپیتولاسیون برای مردم عادی روسیه در ایران لغو شد و حقوق دیپلماتیک برای سفارتخانه‌ها بر جای ماند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و بنیان گزاری سازمان ملل متحد و گسترش روابط سیاسی و ایجاد سفارتخانه‌ها در کشورها در چهارچوب قوانین روابط بین‌الملل کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر آن شدند که قوانین فرستادگان کشورها به یکدیگر را برای نخستین بار بطور بین‌المللی و با موافقت همه کشورهای عضو نوشته وامضا کنند. قانون کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی که در ۱۸ آپریل ۱۹۶۱ در وین نوشته شد رفت و آمد دیپلمات‌ها و خانواده اشان به علاوه کارمندان ماموریت و امنیت آنها را به جزییات بر روی کاغذ می‌آورد. ‌قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی احمد متین دفتری رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد این قانون در ۲۴ آپریل ۱۹۶۲ در سازمان ملل متحد نیویورک تصویب و به اجرا در آمد.

کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی

کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی احمد متین دفتری رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. ‌قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفته و به دولت ابلاغ شده‌است.

بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده‌است و امتیازاتی که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. براساس این کنوانسیون بطورکلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی ،اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود.

در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی ، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند ، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیارکمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.

دو ماده بعدی به اعزام هیات سیاسی و وظایف آنان می‌پردازد. ماده سوم در پذیرش سفیر یا رییس ماموریت است و این که کشور پذیرنده می‌تواند رییس ماموریت را نپذیرد. هم چنین کشور فرستنده می‌باید شمار نمایندگان سیاسی را به آگاهی کشور پذیرنده برساند. کشور فرستنده در انتخاب کارمندان ماموریت آزاد است ولی بر اساس درخواست، کشور پذیرنده می‌تواند نام وابسته‌های نظامی، دریایی یا هوایی یا بازرگانی را پیشتر بخواهد.

ماده هشتم و نهم و دهم به نابعیت کارمندان سیاسی می‌پردازد که تابعیت کشور فرستنده را دارند ملی با توافق با کشور پذیرنده می‌تواند از میان اتباع کشور پذیرنده باشد. کشور پذیرنده می‌ تواند رییس یا هر یک از اعضای سیاسی را رد کند. شمار ، تاریخ ورود و بازگشت ماموران سیاسی و افراد خانواده آنان باید به آگاهی کشور پذیرنده برسد. ماده سیزدهم استوار نامه رییس ماموریت است که با توجه به تاریخ و ساعت آن و تقدیم به وزارت خارجه کشور پذیرنده کار وی آغاز می‌شود.

ماده چهاردهم رییس ماموریت را به سه دسته تقسیم می‌کند که سفیران و نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ و کاردارها می‌باشند. ماده‌های بعدی به طبقه بندی ، تقدم و تشریفات پذیرفتن رییس ماموریت و کارمندان می‌پردازد. ماده نوزدهم در نبود رییس ماموریت، کاردار و در نبود کاردار یکی از کارمندان مسولیت را به عهده می‌گیرد. ماده بیستم در مورد برافراشتن پرچم بر فراز ساختمان‌های ماموریت و اتومبیل ماموریت است.

ماده بیست و یکم به محل ماموریت یا سفارتخانه و بیست و دو تا بیست و هشت به مصونیت آن و ارتباطات می‌پردازد که کشور پذیرنده موظف است که همه تدبیرها را بکار برد که مکان‌های ماموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگیرند و این اماکن و اسباب موجود در آن و خودروهای متعلق به ماموریت مصون از تفتیش، مصادره، توقیف و یا اقدامات اجرایی خواهند بود. هم چنین اسناد و بایگانی ماموریت در هر زمان و هر مکان مصونیت دارند. کشور پذیرنده آزادی رفت و آمد در محل‌های مجاز و آزادی ارتباطات ماموریت را تضمین می‌کند و هم چنین استفاده از تمام وسایل ارتباطی چون پیک سیاسی، پیام‌ها و کد و رمزها. نامه‌های رسمی، کیسه پست سیاسی، بسته‌های سیاسی ، پیک سیاسی و شخص پیک سیاسی دارای مصونیت تضمین شده از طرف کشور پذیرنده هستند. تنها نصب دستگاه فرستنده رادیویی باید با رضایت کشور پذیرنده باشد.

ماده بیست و نه می‌گوید که شخص مامور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتارمحترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد. و ماده سی به مصونیت خانه و اسناد و مدارک مامور سیاسی می‌پردازد.

ماده سی و یکم مربوط به مصونیت تعقیب جزایی است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری برخوردار است و مجبور به ادای شهادت نیست مگر در دعوای مال غیر منقول خصوصی و یا ارث و یا فعالیت‌های حرفه‌ای و یا بازرگانی خارج از وظایف سیاسی خود. مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.

ماده سی و دو می‌گوید دولت فرستنده می‌تواندانصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردار می‌شوند صریحااعلام نماید.

ماده سی وسه و سی و چهار مربوط به معافیت مامور سیاسی از مقررات بیمه‌های اجتماعی و هم جنین از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری کشور فرستنده‌است.

ماده سی و چهار و ماده سی و پنج و سی و شش به معافیت مالیاتی، معافیت از خدمت خصوصی یا عمومی یا بیگاری برای کشور پذیرنده و معافیت گمرکی برای وارد کردن وسایل زندگی و غیره می‌پردازد.

ماده سی و هفت از مصونیت بستگان مامور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۶ برخوردار خواهند بود. کارمندان اداری و فنی ماموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۵ بهره‌مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بنداول ماده ۳۱ شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند الف ماده ۳۶ در موارد اشیایی که برای‌منزل خود وارد می‌کنند استفاده خواهند نمود.

خدمه مأموریت اگر تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دایم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود مصونیت داشته و از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می‌دارند معاف می‌باشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده ۳۳ استفاده خواهندنمود. خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دایم آن کشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال‌انجام وظیفه دریافت می‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود. معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد.

ماده سی و هشتم از مصونیت قضایی مامور سیاسی تنها در پیرامون اجرای خدمت می‌گوید . مصونیت‌های گفته شده در ماده سی و یکم تا سی و هشتم محدود به اعمال خارج از وظایف نیست و در همه ماده‌ها توافق کشور فرستنده و پذیرنده اهمیت دارد.

ماده سی و نه تا پنجاه و سه به مهلت استفاده از مصونیت‌ها، پایان ماموریت، قطع روابط سیاسی ، سند الحاقی و تصویب در سازمان ملل متحد می‌پردازد.

کنوانسیون وین در ایران

کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی برای همه سفارت خانه‌ها و کارمندانشان و خانواده آنان و کارمندان سازمان ملل و دیگر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل معتبر است . بدین معنا است که کشور ایران نیز از چنین مزایایی و مصونیت‌هایی برای سفارتخانه‌های خود و کارمندان سفارتخانه و خانواده اشان و محل سفارت خانه استفاده می‌کند و همین مزایا را به تمام سفارتخانه‌های کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند می‌دهد. این امتیازها متقابل است و در کنوانسیون وین به جزییات توضیح داده شده‌است. کنوانسیون وین هم اکنون نیز در همه کشورهای گیتی از جمله ایران معتبر می‌باشد و اجرا می‌شود.

استفاده مستشاران نظامی امریکا از بند دو کنوانسیون وین

پروانه استفاده از بند دو کنوانسیون وین برای مستشاران نظامی امریکایی در ایران

در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۶۲ سفارت امریکا در تهران نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت: که مستشاران نظامی امریکایی در ایران برای یک سال ماموریتشان تمدید شده‌است. و در این نامه متذکر شدند که وضعیت مستشاران امریکایی در ایران هنوز روشن نشده‌است و پیشنهاد کردند که برای این افراد پارگراف ۳۷ برای کارمندان اداری و فنی نیز شامل مستشاران امریکایی بشود.[۴] دکتر علی امینی نخست وزیر وقت وقعی به این نامه ننهاد. در تاریخ ژوییه ۱۹۶۲ اسدالله علم نخست وزیر شد . علم نیز به این نامه توجهی نکرد. در ۱۱ مارس ۱۹۶۳ وزارت خارجه نامه‌ای به سفارت امریکا نوشت که کسانی که پاسپورت دیپلماتیک دارند برای آنها کنوانسیون وین شامل می‌شود و برای اعضایی که در درجات پایین تر قراردارند راه حلی پیدا خواهد شد. در تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به تصویب مجلس سنا رسید و به مجلس شورا ملی برای تایید فرستاده شد. در مجلس شورا درباره این قانون بحث‌های بی شماری در گرفت زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودند. در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ بلی و ۶۱ نه به تصویب مجلس شورا ملی رسید.[۵]

احمد میرفندرسکی که سمت معاون سیاسی وزارت خارجه در سنا و مجلس شورای ملی بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت می‌کنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها می‌شود یعنی ایران استثنا نیست . پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین جلوی آن را نمی‌گیرد که دادگاه‌های کشور میهمان یا پذیرنده سوال جزای برای فردی را ، پرداخت غرامت، و غیره را روشن سازند زمانی که جرمی انجام یابد که در خارج از پیرامون خدمت نظامی آن‌ها می‌باشد.[۶]

امیر عباس هویدا در این باره می‌گوید « ...درباره مصونیت امریکایی‌ها گفته شد که بله در دولت گذشته که من وزیر داراییش بودم و بنده معتقد بودم اگر می‌خواستند مستشار امریکایی ییاورند ، عوض این که مصونیت بخصوص به مستشار امریکایی بدهند، مستشار امریکایی را عضو سفارت امریکا بکنند که می‌توانست بطور دیپلماتیک مصونیت داشته باشد و مسله‌ای مطرح نشود ...» [۷]

اجرای قانون استفاده مستشاران نظامی امریکا از بند دوم کنوانسیون وین و حمایت از جان مستشاران نظامی امریکا از جانب دولت ایران نتوانست انجام پذیرد بلکه با قتل مستشاران نظامی امریکا در خیابان‌های تهران توسط مجاهدین خلق و جنبش‌های چریکی در ایران شکست خورد. نکته در پیشنهاد این قانون آسیب به ایرانیان از جانب امریکایی‌ها نبود بلکه بر عکس جلوگیری از حمله و آسیب از جانب ایرانیان به امریکایی‌ها بوده‌است و شاید به همین دلیل انصراف از استفاده از بند دو ماده سی و هفت کنوانسیون وین در مورد اعطای تمام مزایای و مصونیت‌های پیشنهادی کارمندان اداری و فنی از جانب سفارت امریکا در تهران به دولت ایران داده شد.

پس از تصویب قانون استفاده مستشاران نظامی از بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب کمونیستی زحمتکشان ایران که در سال ۱۳۲۶ به عنوان نامزداین حزب از کرمان به مجلس پانزدهم راه یافت، صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌هایی از آن در جزوه‌ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان «هست یا نیست » از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهدنامه ترکمنچای خواند و یک نسخه از آن را به سیدروح الله خمینی رسانید که بی تردید منبع سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم این رساله بوده‌است که در آن خمینی فریاد همه گیری سر داد:

« عظمت ایران از بین رفت ، استقلال ما از دست رفت ، عزت ما پایکوب شد، مگر ما مستعمره هستیم ؟ مگر ایران در اشغال امریکاست؟  »

سیدروح الله خمینی اعلامیه‌ای هم تنظیم کرده بود که هم زمان با سخنرانی وی منشتر شود، این اعلامیه چنین شروع شد بود:

« آیا ملت ایران می‌داند که در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می‌داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می‌داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟ اقرار به مستعمره نمودن ایران نمود؟ ...  »

وی سپس همه طبقه‌های جامعه را مورد خطاب قرار داد و از رجال سیاسی ، بازرگانان ، احزاب سیاسی، افسران ارتش، اساتید دانشگاه، جوانان دانشگاهی، دانشجویان کشورهای خارجی و غیره خواسته بود که: « در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از قید و اسارت کوشش کنند . »[۸] پس از این سخنرانی سید روح الله خمینی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و با پا درمیانی سرلشکر حسن پاکروان وقت متعاقبا به ترکیه تبعید شد.[۹]

اعلام انصراف سفارت امریکا از مصونیت قضایی مستشاران نظامی

متعاقب تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین این ماده واحده قانون اعطای مصونیت‌ها و مزایای مربوط به کارمندان اداری و فنی مندرج در بند (و) ماده اول کنوانسیون وین به مستشاران نظامی امریکا ، وزارت امور خارجه ایران در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۳ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۴۶ در دو یادداشت شماره‌های ۹۷۶۰ و ۹۷۶۲ مراتب را به اطلاع سفارت امریکا در تهران رساند.

سفارت امریکا در نامه زیر در پاسخ به دولت ایران صریحا و رسما اعلام داشته که چون هیچ جنایتی در دنیا وجود ندارد که سزاوار سرزنش نباشد انصراف سفارت امریکا از مصونیت سیاسی شامل تمام جنایات اعم از کوچک و بزرگ خواهد گردید.


شماره ۲۸۲ – تهران ۹ دسامبر ۱۹۶۹ سفارت امریکا در تهران ، تشکرات و ارادت صمیمانه خود را تقدیم وزارت امورخارجه پادشاهی ایران می‌نماید و احتراما دریافت یادداشت‌های شماره ۹۷۶۰ و شماره ۹۷۶۲ ، هر دو به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۴ آن وزارتخانه و در پاسخ به یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ این سفارتخانه را به اطلاع می‌رساند و تایید ی نماید که یادداشتهای مذکور در فوق آن وزارتخانه در عین حال از سوی ما در حکم پاسخی مطلوب و پذیرفتنی محسوب می‌شود.

در خصوص این تبادل یادداشت‌ها و هم آهنگ با و بر اساس شرایط مندرج در ماده ۳۲ «کنوانسیون وین » این سفارتخانه خوشوقت است به اطلاع برساند که مقامات دولت امریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم پوشی و صرف نظر از مصونیت سیاسی در موارد داری اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران ، با علاقمندی کامل استقبال خواهد نمود و تایید می‌شود که موارد دارای اهمیت ویژه در این خصوص ، موارد مربوط به جنایات مشخص و واقعا سزاوار جزا خواهند بود و لاغیر، سفارت امریکا در تهران از فرصت استفاده نموده یک بار دیگر عالی‌ترین مراتب احترامات و ارادت‌های خود را تقدیم آن وزارتخانه می‌نماید. سفارت امریکا در تهران [۱۰]

مخالفان این قانون دانسته و یا ندانسته آن را به غلط کاپیتولاسیون نامیدندو آن را سند خیانت محمد رضا شاه پهلوی نامیدند. این افراد عموم مردم را که محتوای کنوانسیون وین و بندهای آنرا نمی‌شناختند و مفهوم و بعد استفاده از مزایای کارمندان اداری و فنی برای مستشاران نظامی امریکایی را نمی‌دانستند را به شورش کشیدند و تنها از بند دو ماده سی و هفتم در مورد اعطای همه مزایا و مصونیت‌های پیشنهادی «کارمندان اداری و فنی» را ذکر کردند و دیگر این که دولت‌های آمریکا و ایران به استناد اختیار حاصله از بند یک ماده سی و دو که می‌گوید « دولت فرستنده می‌تواند از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده ۳۷ ازمصونیت برخوردار می‌شوند اعلام نماید» عملاً بطور متقابل از اعطای مزایا به کارمندان اداری و فنی یکدیگر خودداری کرده‌اند چیزی نگفتند.

شکستن قانون کنوانسیون ژنو در ایران

قانون بین‌المللی وین به تصویب رسیده در سازمان ملل متحد بااشغال سفارت امریکا و گروگانگیری کارمندان سفارت امریکا در تهران زیر پا گزارده شد:[۱۱]

ایالت متحده امریکا در برابر دیوان بین‌المللی علیه اشغال دفاتر دیپلماتیک و گروگان گرفتن سی و پنج کارمندان دیپلمات امریکایی شکایت برد . دادگاه بین‌المللی در ۲۴ ماه مه ۱۹۸۰ گفت :

« ایران می‌باید بر اساس کنوانسیون وین رفتار کند. سفارت امریکا می‌باید به دولت امریکا برگردانده شود و کارمندان دیپلماتیک می‌باید از مصونیت کامل برخوردار شوند.  »

دادگاه بین‌المللی دادگستری اهمیت کنوانسیون وین را در مورد بندهای ۲۲ ، ۲۴ و ۲۹ مربوط به مکان ماموریت، اسناد ماموریت، و دیپلمات‌ها و کارکنان ماموریت را تایید کرد که می‌باید از مصونیت برخوردار باشند.

نیز نگاه کنید به

روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲

طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده از مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۴

‌قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی

قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین

سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم

قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آن‌ها

منابع

  1. فرهنگ فارسی به انگلیسی حییم : تهران ۱۹۹۳
  2. Maurits van der Boogert: The Capitulations and the Ottoman Legal System. Leiden 2005, p. 323
  3. W. Morgan Shuster; The Strangling of Persia, New York, 1912, p. xxii
  4. دانشجویان خط امام: نامه ۴۲۳ ، تهران ۱۹۸۰
  5. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ جلسه ۱۰۴
  6. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ جلسه ۱۰۴
  7. روزنامه اطلاعات شماره ۱۵۸۲۵ مورخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ برابر با ۹ آوریل ۱۹۷۹ ، ص. ۵ ستون ۲ و ۳
  8. دوانی، علی: نهضت روحانیون ایران، تهران، جلد چهارم ، ص. ۳۱۹-۲۲۴
  9. پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ،چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
  10. اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول – دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی – جلد دوم – ص. ۳۰۸
  11. International Court of Justice Reports 1980 , p. 30