الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲ تصمیم‌های مجلس

قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی

انقلاب شاه و مردم
قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین
اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ سردودمان شاهنشاهی پهلوی
رضاشاه به قانون اساسی مشروطه سوگند می‌خورد ۲۵ آذر ۱۳۰۴
تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران نخستین پادشاهی که دمکراتیک از سوی مجلس شورای ملی نمایندگان ملت ایران برگزیده شد
علی اکبر داور وزیر دادگستری
کابینه مهدی قلی خان هدایت نخست‌وزیر: علی قلی انصاری وزیر امور خارجه، نصرت الدوله فیروز وزیر مالیه، محمد تدین وزیر علوم و معارف، علی اکبر داور وزیر عدلیه، جعفر قلی اسعد وزیر جنگ، حسین سمیعی وزیر داخله، حسین شکوه وزیر پست و تلگراف، مهدی قلی خان هدایت وزیر فواید عامه
عهدنامه ننگین ترکمانچای
مجلس شورای ملی پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ انحلال عدلیه
انحلال عدلیه بستن دکان ملایان
سپاسگزاری از بستن عدلیه
فرمان الغای کاپیتولاسیون ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶
جشن الغای کاپیتولاسیون ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷
CapitulationAbolishedJashn20Ordibehesht1307a.jpg
روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون ملغی شد و برای همیشه در ایران از میان برداشته شد
اعلام الغای کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷

الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی - کاپیتولاسیون در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی در ایران به دست توانای اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی ملغی شد و این لکه ننگ از چهره مام میهن پاک شد. در روز ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵ با انقلاب مشروطه سرانجام استقلال داخلی کشور ایران با خون پاک جوانان آزادی خواه به دست ملت ایران آمد. در روز ۲۰ اردیبهشت ماه استقلال قضایی و سیاسی ایران از پرتو نیروی توانای شاهنشاه ایران رضا شاه بزرگ به این سرزمین بازگشت. اگر در سال ۱۸۲۸ میلادی برابر با ۱۲۰۶ خورشیدی [۱] در نتیجه ضعف دربار قاجار و سوء سیاست ایل قاجار، آبروی ملی ایران کهن لکه دار گردید، پس از ۱۰۰ سال در سال ۱۹۲۸ میلادی برابر با ۱۳۰۶ خورشیدی [۲] سرافرازی‌های باستانی میهن اردشیر بازگشت و سرانجام اگر جهالت ایرانیان یک صد سال پیش سبب سرفکندگی ما در برابر دُوَل متمدنه گردید، کوشش و خرد شاهنشاه محبوب ایران در عصر حاضر آن را تلافی کرد و بالنتیجه ۲۰ اردیبهشت ماه در برگه تاریخ ایران مقابل ۱۴ امرداد ماه عرض اندام نمود. این پیروزی بزرگ که زیر توجه و علاقه شدید شخص اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران و کوشش وزیر دربار و هیات دولت و به دست توانای علی اکبر داور وزیر محترم عدلیه نصیب ما شده است، شایان تقدیر می‌باشد. ملت نجیب ایران این روز سعید را به نام «استقلال قضایی ایران» جشن گرفته، خدمات خستگی ناپذیر زمامداران وقت و مردم تجددخواه ایران و به یه ویژه هیات محترم تجار و اصناف را که پشگام در الغای این قید ننگین بودند تا ابد تبریک خواهند گفت. [۳]

کاپیتولاسیون در ایران

مقررات کاپیتولاسیون از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد. این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای[۴] از سوی روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای درباره مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران می باشد.[۵] در ایران با بسته شدن عهدنامه ترکمانچای در روز ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ میلادی حق قضاوت کنسولی در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که میان دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران پروانه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود، بدون اینکه پروانه ورود از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین برای همه روس‌ها که در ایران زندگی می‌کردند، تنها قوانین روسیه شامل آنها می‌شد. این قرارداد از آن روی دشواری‌های فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد. مورد بسیار ویژه محمد علی سلطان قاجار و خانواده اش بودند که در درازای انقلاب مشروطه[۶] گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و پاراگراف هایی از عهدنامه ننگین ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند، در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی سلطان و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کرد و سرانجام وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.[۷]

پس از شکست ناصرالدین سلطان قاجار در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.[۸] وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به «روبرت هانری کلایو»[۹] وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلمات‌های انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد[۱۰]. وزارت خارجه ایران در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت[۱۱]. چنین نامه‌هایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکا[۱۲] و در ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمان های جداگانه دیگری با هدف مصونیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضا رسید.

در روز ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ با رای مجلس شورای ملی سلسله قاجار منقرض شد و حکومت موقت از سوی نمایندگان ملت ایران به نخست وزیر رضا خان پهلوی داده شد. بر پایه قانون اساسی مشروطه مجلس موسسان برگزار شد و با تغییر اصل‌های ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی، اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی به شاهنشاهی ایران برگزیده شد. در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۴ اعلیحضرت رضا شاه پهلوی در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خورد و در روز ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی در کاخ گلستان در مراسم باشکوهی تاج شاهنشاهی را بر سر نهادند.

در مجلس قانونگذاری ششم در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ فرمان اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی برای اصلاح وضع دادگستری ایران صادر شد. علی اکبر داور وزیر عدلیه نوین، برای رفرم قوه قضاییه برگزیده شد. نخست علی اکبر داور به بررسی اوضاع عدلیه پرداخت و دریافت که در سال ۱۳۰۵ بیش از ۲۰٬۰۰۰ پرونده وجود دارد که کسی به آن رسیدگی نکرده است، این پرونده‌ها یا قاضی نخواسته و یا ترس داشته که تکلیف آن را روشن کند. دشواری بزرگ دیگر این بود که در ایران دو سیستم قضایی وجودداشت، زیرا که قوانین شریعت برای مسلمانان معتبر بود و بیگانگانی که در ایران بودند، پروانه داشتند که اگر جرمی انجام دهند در کشور خودشان و در دستگاه قضایی خودشان و با قوانین خود محاکمه شوند. علی اکبر داور مامور شد که یک سیستم قضایی یکسان برای ایرانیان و بیگانگانی که در ایران زندگی می‌کردند را بنیاد نهد و دادگستری نوین و مدرن جایگزین آن شود.

در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ ساعت ۱۶ اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ برای گشودن دادگستری نوین ایران به ساختمان دادگستری وارد شدند. در این آیین باشکوه آقایان قضات و مستخدمین درجه اول وزارت دادگستری از سوی آقای داور وزیر دادگستری به پیشگاه همایونی معرفی شدند. با سخنرانی پر شور اعلیحضرت رضا شاه پهلوی دادگستری نوین ایران گشوده شد و اعلیحضرت همایون فرمان فراهم آوردن زمینه حقوقی در دادگستری برای الغا کردن کاپیتولاسیون را دادند:

جناب اشرف رییس الوزرا
در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود، لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغای کاپیتولاسیون این است که آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است و خاطر نشان هیات دولت کنم که از طرف دولت موجبات ملغی شدن آن فراهم گردد. بنابراین آن جناب اشرف مامور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد.
قصر پهلوی پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶

فرمان همایونی دایر بر الغای کاپیتولاسیون از سوی تیمورتاش وزیر دربار به آگاهی همگان رسانیده شد. هدف‌های این اصلاحات به فرمان رضا شاه بزرگ[۱۳] بدین قرار بودند: قاضی دادگاه‌ها دیگر نمی‌باید پیرو ملایان که دنباله‌روی دستورات شریعت در چهارچوب قوانین اسلام هستند باشند، بلکه دادگاه‌ها می‌باید از سوی قاضی که قوانین مدنی سکولار را آموخته است اداره شود. رضا شاه برآن بود با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسد. اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ بدین باور بودند که زمانی کشوری دادگاه‌هایی داشته باشند که با قوانین سکولار اداره شوند، می‌تواند قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو نماید و همگان چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر این قوانین سکولار برابر هستند و همسان جوابگو می‌باشند. در کمیسیونی که ریاست آن بر عهده علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد.

در مجلس شورای ملی حسن مستوفی نخست وزیر چنین گفت:[۱۴]

رئیس الوزراء – البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر گردیده که اراده اعلیحضرت همایونی براین قرار گرفته است که مقررات کاپیتولاسیون در مملکت ایران به اسرع ما بمکن مرتفع ملغی شود. و بر طبق این اراده سینه دستخطی به افتخار بنده شرف صدور یافته است حاجت به توضیح نیست که حصول این مقصود مقدس چه اندازه برای مصالح مملکت مفید و ضروری است (نمایندگان صحیح است) منظور بنده در این موقع این است که خاطر محترم آقایان را متوجه سازم باینکه بنابر دستخط مبارک این موضوع یعنی فراهم ساختن موجبات الغاء کاپیتولاسیون از این به بعد هم مواد پرگرام هیئت دولت می‌باشد و مخصوصا خاطر محترم آقایان را مستحضریم نمایم و این که عملیات دولت اعلیحضرت شاهنشاهی در نیل به این مقصود کاملا مبتنی براصول مسلمه بین الملل و حقوق مشروعه دولت ایران خواهد بود. ...

سرانجام در روز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی توانستند کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو نمایند.[۱۵] در این روز نخست وزیر و وزیران کابینه و همه معاونین وزارتخانه‌ها از باشندگان مجلس شورای ملی بودند. نخست وزیر سخنرانی خود را چنین آغاز کرد:[۱۶]

در یک سال پیش برای اجرای اراده همایونی، دولت تعهد الغای کاپیتولاسیون را کرد، و رییس دولت وقت آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی رسانید. امروز افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم که همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع داده خواهند شد. هم چنین اظهار مسرت می‌شود از همه کشورها و دُوَلی که در این مسئله حسن نیت خود را ابراز داشتند.

آنگاه ریاست مجلس شورای ملی پشت تریبون رفت و چنین گفت:

خبری را که آقای رییس الوزرا به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو می‌کند. احساسات و مسرت و خوشوقتی ما نه تنها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی امروز وجود خارجی پیدا می‌کند، بلکه خوشوقت هستیم که وقوع یک همچو قضیه ایی، تخم آمال جدیدی را در قلوب مردم ایران خواهد کاشت. برای اینکه ایجاد آمال و آرزو در بین مردم فقط به حرف و نطق و صحبت نمی‌شود، وقتی که اشخاصی پیدا شدند یکی از آمال مردم را صورت خارجی دادند ضمنا آمالی که در حال انحطاط و یاس است تقویت کرده و آمال جدیدی هم در قلوب آنها ایجاد می‌کند.
ما در مقابل عزم متین اعلیحضرت همایونی که برای تحکیم بزرگترین رکن استقلال ملی فرمودند قلبا و صمیمانه تشکر می‌کنیم و به هیات دولت تبریک می‌گوییم که برای پیشرفت یک هم چو منظور مقدسی، تدابیر عملی اندیشیدند و فداکاری و جدیت کردند که قابل تقدیر و سرمشق است. بنده هم قطع دارم که ملت ایران ولو در مسائل خیلی دقیق و باریک همیشه منافع حقیقی خودش را از منافع صوری و ظاهری، خوب تمییز می‌دهد این خبر را با کمال خوشوقتی و وجد و شعف تلقی خواهد کرد و با احساسات ما شریک خواهد بود و از شما نمایندگان ملت هم ممنون باید باشند و خواهند بود.
برای اینکه مثل نمایندگان ادوار سابقه وقتی که عزت و غیرت ملی پایش به میان آمد، تمام اختلافات را کنار می‌گذارید و از نظریات حزبی و دسته جاتی صرف نظر می‌کنید و با کمال جدیت یک دل و یک جهت با هیات دولت در این امر همراهی خواهید کرد.

قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین

پروانه استفاده مستشاران آمریکایی از بند دو قرارداد وین درباره روابط سیاسی

در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی[۱۷] به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. این قرارداد از سوی نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین دستینه شد. این قرارداد دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد.قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی[۱۸] در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد.

بر پایه کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده‌است و امتیازاتی که هر دولت بر پایه آن به ماموران فرستاده شده از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران فرستاده خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر پایه این کنوانسیون، فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی ،اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی ، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.

۵ آذر ماه ۱۳۲۲ در دوره دولت علی سهیلی قراردادی یک ساله درباره United State Military Advisory Mission دستینه شد. هدف این پیمان بازسای و مدرن کردن ارتش ایران بود. این پیمان در پایان هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید می‌شد. ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارچ ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی ، سفیر امریکا در تهران نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت :

« The existing arragements do not adequately cover the question of the status of the United State Advisory Mission Personnel in Iran. To rectify the problem, it is suggested such personnel shall have the priviledges and immunities specified for members of the administrative and technical staff in the Convention of the United Nations Conference on Diplomatic intercourse and Immunities signed at Vienna April 18, 1961[۱۹]

شرایط موجود ، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمی‌کند. برای حل این مسله ، پیشنهاد می‌شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌های کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آپریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند

»

۲۵ دی ۱۳۴۲ برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. در این میان اسدالله علم از پست خود کناره گیری کرد و حسنعلی منصور در فروردین ۱۳۴۴ نخست وزیر شد. در ۳ امرداد ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد.

معاون سیاسی وزارت خارجه در سنا و مجلس شورای ملی بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت می‌کنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها می‌شود یعنی ایران استثنا نیست . پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین جلوی آن را نمی‌گیرد که دادگاه‌های کشور میهمان یا پذیرنده سوال جزای برای فردی را ، پرداخت غرامت، و غیره را روشن سازند زمانی که جرمی انجام یابد که در خارج از پیرامون خدمت نظامی آن‌ها می‌باشد.[۲۰]

پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب کمونیستی زحمتکشان ایران که در سال ۱۳۲۶ به عنوان نامزداین حزب از کرمان به مجلس پانزدهم راه یافت، صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌هایی از آن در جزوه‌ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان "هست یا نیست " (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهدنامه ترکمانچای خواند.[۲۱]

خمینی طرفدارانش را درباره کاپیتولاسیون به شورش برمی‌انگیزد خرداد ۱۳۴۲

روح‌الله خمینی جلسه‌ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. سخنرانی خمینی با این جملات آغاز شد:

« ... عزت ماپایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی رابه مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید... »

درهمین سخنرانی خمینی جملات معروف خود را به کار برد:

« آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست ـ را بیان داشت.[۲۲] »

همچنین، خمینی در همین روز ۴ آبان ۱۳۴۳ بیانیه‌ای صادر کرد: "دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است‌." [۲۳]. در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد شده‌است.

پس از این سخنرانی سید روح الله خمینی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و با پا درمیانی رییس ساواک وقت بی‌درنگ به ترکیه تبعید شد.[۲۴]

سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران صریحا و رسما انصراف سفارت امریکا از مصونیت سیاسی را اعلام داشت.

« شماره ۲۸۲ – تهران ۹ دسامبر ۱۹۶۹

سفارت امریکا در تهران ، تشکرات و ارادت صمیمانه خود را تقدیم وزارت امورخارجه پادشاهی ایران می‌نماید و احتراما دریافت یادداشت‌های شماره ۹۷۶۰ و شماره ۹۷۶۲ ، هر دو به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۴ آن وزارتخانه و در پاسخ به یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ این سفارتخانه را به اطلاع می‌رساند و تایید ی نماید که یادداشتهای مذکور در فوق آن وزارتخانه در عین حال از سوی ما در حکم پاسخی مطلوب و پذیرفتنی محسوب می‌شود.

در خصوص این تبادل یادداشت‌ها و هم آهنگ با و بر اساس شرایط مندرج در ماده ۳۲ "کنوانسیون وین " این سفارتخانه خوشوقت است به اطلاع برساند که مقامات دولت امریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم پوشی و صرف نظر از مصونیت سیاسی در موارد داری اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران ، با علاقمندی کامل استقبال خواهد نمود و تایید می‌شود که موارد دارای اهمیت ویژه در این خصوص ، موارد مربوط به جنایات مشخص و واقعا سزاوار جزا خواهند بود و لاغیر، سفارت امریکا در تهران از فرصت استفاده نموده یک بار دیگر عالی‌ترین مراتب احترامات و ارادت‌های خود را تقدیم آن وزارتخانه می‌نماید. سفارت امریکا در تهران [۲۵]

»

قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بین‌الملل ، سفارتخانه‌ها ، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولت‌ها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد.

کاپیتولاسیون و پیشینه آن

کاپیتولاسیون که در زبان پارسی به آن قضاوت کنسولی می‌گویند در تاریخ قوانین بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت نامه‌ای است که در آن یک کشور به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند. این کلمه کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی با کلمه نظامی کاپیتولاسیون (capitulation) بسیار فرق دارد که دومی به معنای تسلیم ارتش یک کشور در پایان جنگ در مقابل ارتش کشور دیگری می‌باشد. قضاوت کنسولی در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان‌های عثمانی بسته شد. سلطان‌های عثمانی بدین سبب این موافقت نامه را با اروپاامضا کردند که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.[۲۶]

در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه‌ها میان کشورها نیازمند مزایای ویژه می‌باشد. فرستاده از سوی یک ملت دیگر بیشتر به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آنها از قوانین کشور پذیرنده از پیش‌نیازهای نخستین است.

بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع اسلام قوانین بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت برقرار بود که آن قوانین الهی و برآمده از کتاب و شریعت اسلامی بود و هست. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین از سوی مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور نوشته و تصویب شده بود. بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند، چه قانونی در باره وی می‌باید اجرا شود. از آنجایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند، نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ میلادی میان پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند کاپیتول بوده است.

زبان دیپلماتیک در آغاز فرانسه بوده است . کلمه فرانسوی کاپیتول ( capitule ) که به معنای بخش، قسم ، پاراگراف می‌باشد در زبان انگلیسی نیز به کار گرفته شد که با کاپیتولی شن برگردانده شد و به چم بند ، ماده ، فصل ، بخش، اول ریوس مطالب و سرفصل است [۲۷]

زمانی که قراردادها و یا پیمان‌ها به زبان انگلیسی نوشته شدند، برگردان (ترجمه) این قوانین را کاپیتولیشن خواندند و هیچ ربطی به کلمه نظامی کاپیتولاسیون که به معنای سرندر (surrender ) یا تسلیم است نداشته و ندارد. این واژه به مفهوم بستن قرارداد یا عهدنامه یا بستن پیمان بکار گرفته شد و به معنای نوشته‌ای است که دارای فصل‌ها و مواد گوناگون است. نخستین کاپیتول درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ میلادی میان پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد دارای دو کاپیتول جداگانه برای امنیت زیارت کنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی وضع شده بود. این دو کاپیتول عبارتند از:

  • کاپیتول چهار: ما امید داریم که مردم کشور و شاهزادگان فرانسه و کشورهای دوست، آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را زیارت کنند و کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت و یا مورد اذیت واقع نخواهند شد.
  • کاپیتول پنجم: هم چنین برای اینکه جایگاه و دوستی پادشاه مورد احترام باشد ما می‌خواهیم که روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی می‌کنند و در کلیسای "برخاستن مسیح از مرگ" خدمتگزاری می‌کنند بدون هیچگونه پروانه ویژه و کنترل، رفت و آمد نمایند و اینکه این روحانیون با صلح و امنیت و مورد استقبال قرار گیرند، در امن باشند ،مورد پشتیبانی قرارگیرند و برای انجام خدمات خود نیز مورد کمک قرار گیرند. "[۲۸]

نتیجه و انجام این قرارداد دوستانه این بود که در اورشلیم یک میسیون کاتولیک بنا گردید. این قرارداد تنها برای کسانی که بطور موقت در کشوری می‌آیند و پس از مدتی آن جا را ترک می‌کنند وضع شد. با این دو کاپیتول مهم‌ترین پایه‌های حقوق دیپلماتیک بنیان نهاده شد:

  • نخست : اینکه رفت و آمد بدون اجازه ویژه کشور میهمان امکان پذیر شد،
  • دوم: کشور پذیرنده یا میهمان دیپلمات‌ها را دوستانه پذیرفت،
  • سوم : میسیونرهای مذهبی همواره مورد حمایت قرار گرفتند و مورد آسیب و اذیت واقع نشدند.
  • چهارم : درانجام خدمتشان موردی پشتیبانی دولت قرارگرفتند
  • پنجم: در مواقع اضطراری که کمک واقع شدند
  • ششم : سلامتی کارمندان تضمین شد که بدون آسیب بدنی خدمت کنند و مورد حمله قرار نگیرند.

در درازای سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوین ۱۶۷۳ میلادی، قرارداد دیگری با ممت چهارم سلطان عثمانی دستینه شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول جهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تایید گردید و چهار کاپیتول دیگر که در باره مسایل حقوقی بود نیز بدان افزوده شد و بر آن دستینه نهاده شد. در این چهار کاپیتول حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه تنها در اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون اسمیرنا ، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.

۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ میلادی میان لویی پانزدهم و محموداول سلطان دولت عثمانی قراردادی دستینه شد، که بر پایه آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که در همه شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می‌کردند تایید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند. در تمام قراردادهای دیگری که میان دولت فرانسه و دولت عثمانی بسته شد، این حقوق در این کاپیتول‌ها یا بخش‌ها در جمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. از این قرارداد در متن‌های ترکی کلمه عهدنامه (Ahdnameh) به کاربرده شده است.

پیشینه کاپیتولاسیون در ایران به شکست ایران از روسیه و تحمیل پیمان ترکمانچای بازمی‌گردد. پس از انقلاب ۱۹۱۷ میلادی روسیه و پیمان دوستی ایران و شوروی ۱۹۲۱ میلادی مفاد مربوط به کاپیتولاسیون از میان برداشته شد (لغو) گردید.

منابع

  1. عهدنامه ترکمانچای در روز ۲۰ بهمن ۱۲۰۶ برابر با ۱۰ فوریه ۱۸۲۸ میلادی میان دولت قاجاری ایران و دولت تزاری روس دستینه شد
  2. فرمان اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی در الغای کاپیتولاسیون
  3. روزنامه اطلاعات - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷
  4. عهدنامه ترکمانچای
  5. حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ ص ۵۴
  6. انقلاب مشروطه
  7. W. Morgan Shuster; The Strangling of Persia, New York, 1912, p. xxii
  8. Abdollah Mostofi: The Administrative and Social History of the Qajar Period, vol I, Mazda Publishers, USA, 1997,p. 55
  9. Robert Henry Clive
  10. اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول؛ ج سوم؛ ص ۲۷۳؛ سند ۱۰۸
  11. همان؛ سند ۱۱۱
  12. همان؛ ج دوم؛ ص ۱۲؛ سند ۵ و ۹
  13. رضا شاه بزرگ
  14. مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۶
  15. Cyrus Ghani: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, New York, 2000, p. 397
  16. مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۴۱
  17. قرارداد وین درباره روابط سیاسی
  18. قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی
  19. Students Following the Line of the Imam, note 423, Embassy of the United States to Imperial Ministry of Foreign Affairs, Tehran, CPUSEDD, 1980, 3
  20. طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده از مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۴
  21. پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ،چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
  22. کوثر؛ شرح وقایع انقلاب اسلامی؛ ج ۱؛ صص ۱۶۹-۱۷۸
  23. صحیفه نور؛ ج ۴؛ ص ۱۰۹
  24. پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ،چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
  25. اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی – جلد دوم – ص. ۳۰۸
  26. دانشنامه بریتانیکا آنلاین
  27. فرهنگ فارسی به انگلیسی حییم : تهران ۱۹۹۳
  28. Maurits van der Boogert: The Capitulations and the Ottoman Legal System. Leiden 2005, p. 323

نیز نگاه کنید به