تاریخچه نفت
امتیاز دارسی
مکی ـ … قبل از اعلام تنفس مطلب به اینجا رسید که چون در این موقع روسیه تزاری قدرت سیاسی بزرگی بشمار می‌رفت و مثل همسایه جنوبی در معادن ایران نظر داشت دارسی موفق نشد که امتیاز منابع نفتی تمام کشور ایران را بدست آورد و ناچار راضی به قبول امتیاز نفت تمام کشور به استثنای ایالات شمالی آذربایجان، گیلان، مازنداران و استراباد و خراسان شده و شاه بی‌اطلاع ایران که نتیجه شوم این سوداگری را قادر به پیش بینی نبود درست در حدود پانصد هزار میل مربع یعنی پنج ششم مساحت کل کشور را برای استخراج نفت در اختیار انحصاری شخص مزبور گذارد و در هزار و نهصد و یک امتیاز نامه دارسی امضاء و در و بدل گردید. به موجب این امتیاز نامه که براساس امتیازات سابق برای مدت شصت سال منعقد شده بود دارسی متعهد شده بود که بیست هزار لیره از سهام اولین شرکتی را که برای استخراج نفت ایران تأسیس خواهد نمود به دولت ایران پرداخت نموده و بیست هزار لیره نقد بشاه ایران بدهد و در ازاء علاوه بر انحصار اکتشاف استخراج حمل و نقل و عملیات دیگری که برای رسانیدن نفت به کنار دریا و فروش آن لازم است حق داشته باشد که از اراضی دولتی و منابع آن مجاناً استفاده نموده و در صورتیکه اراضی اشخاص برای عملیات صاحب امتیاز مورد لزوم باشد دولت برای فروش عادله اراضی بگیرنده امتیاز وساطت نماید جناب آقای محمود محمود راجع به واگذاری این امتیاز به دارسی یادداشت فرستاده‌اند ایشان یک شخص محققی هستند وبنده افتخار شاگردی ایشان را دارم مرقوم فرموده‌اند که روح مظفرالدین شاه از این جریانات اطلاع نداشته به هرحال چه داشته باشد و چه نداشته باشد امتیازی است که به امضاء او رسیده‌است ما به امضاء کننده امتیاز اعتراض داریم هر که می‌خواهد باشد کما اینکه نسلهای آینده هم اگر اعتراضی داشته باشند بما که این قراردادها را تصویب می‌کنیم اعتراض خواهندکرد حالا مجبور بودیم، نبودیم آزاد بودیم در رأی یا نبودیم اینها امریست علیحده و امتیاز گیرنده از پرداخت هر گونه گمرک و عوارض و غیره که ممکن است در موقع دریافت امتیاز وجود داشته و یا بعداً وضع شود معاف بوده و پرداخت هیچگونه مالیاتی نیز به دولت ایران ضمن قرارداد دارسی قید نشده‌است. در ازاء بهره‌برداری شانزده درصد از منافع حاصله از عملیات خود را به دولت ایران پرداخت خواهد نمود ودولت ایران حق دارد کلیه عملیات فنی و تجارتی و مالی شرکت را رسیدگی نموده و درصورت بروز اختلافات بین طرفین هم اختلاف از طریق داوری حل و فسخ گردد بنده خواستم توجه آقایان را مخصوصاً به این یک جمله آخر جلب کرده باشم که می‌گوید دولت ایران حق دارد کلیه عملیات فنی و تجارتی و مالی شرکت را رسیدگی نموده و درصورت بروز اختلافات بین طرفین هم اختلاف از طریق داوری حل و فسخ گردد. نسبت به استفاده و بکار واداشتن افراد ایرانی شرکت متعهد است که کلیه کارگران را منحصراً از تبعه دولت ایران انتخاب نماید. همان اشخاص بیسواد دوره‌ایکه آقای محمود می‌فرمایند چون ایمان داشتند، حسن نیت داشتند وقتیکه قراردادی می‌بستند اینطور شش میخه‌اش می‌کردند که کمپانی یک عده کارگر هندی برندارد بیاورد در آبادان یا نقاط دیگر (آشتیانی زاده ـ هندی نمی‌آورد) در ۱۹۳۰ چهار هزار نفر هندی طبق آمار موجود بوده‌است. دولت ایران علاوه محافظت افراد و مایملک شرکت را بعهده گرفته و قید می‌شود که با انجام وظیفه بالا دولت ایران مسئول خساراتی که ممکن است بشرکت وارد آید نخواهد بود. بزرگترین معایب قرارداد دارسی وسعت حوزه امتیاز، امتیاز انحصاری لوله کشی و سایر عملیات در حوزه امتیازی و بالاخره موضوع حکمیت و نقص ماده مربوط به آن بوده‌است و البته صاحب امتیاز حداکثر استفاده از معایب موجوده را نموده و حل شکایات دولت ایران را باعدم تعیین حکم خود و بنابراین با فلج کردن امر رسیدگی از مجرای پیش بینی شده فراهم آورده و با وجود سوء استفاده و نقض صریح مواد امتیازنامه از طرف خود با استفاده ناحقاز قدرت مقامات دولت انگلیس که از ۱۹۱۴ به بعد جزو مهمترین سهام‌داران شرکتهای بهره‌برداری می‌شود (پنجاه و پنج درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران محدود متعلق به دولت انگلستان است) راه احقاق حق ایران را از مجرای داوری پیش بینی شده در قرارداد غیر ممکن می‌ساخت و ثروت بی پایانی که با مختصر هزینه از دل خاک ما استخراج می‌نمود به یغما برده و علاوه برحساب سازیهای مشخص روح غارتگری با بهانه تراشیهای مختلف حق‌الامتیاز دولت ایران را نیز پرداخت نمی‌نمود - مجلس دوره پانزدهم نشست 159
مجلس چهاردهم
- بیانات آقای نخست وزیر راجع به موضوع نفت ۲۷ مهر ۱۳۲۳ نشست ۷۳
- قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجیها- مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۲۳
- سوال آقایان طوسی و دکتر رادمنش راجع به نفت و پاسخ آقای نخست وزیر مجلس شورای ملی ۱۹ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۱
- نامه مولوتف وزیر امور خارجه شوروی به احمد قوام نخست وزیر ایران درباره آذربایجان، ارتش شوروی در ایران و امتیاز نفت ۹ اسفند ۱۳۲۴
پیشنهاد قرارداد بین دولت شوروی و دولت شاهنشاهی ایران درباره ایجاد شرکت مختلط نفت ۱۵ فروردین ۱۳۲۵
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ازیکطرف و دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران از طرف دیگر نظر باینکه بسیار مایلند مناسبات دوستانه را تحکیم و بهمکاری من بعدی اقتصادی بین دو کشور مساعدت نمایند و همچنین بادر نظر داشتن رد و بدل نامه‌ها بین نخست وزیر ایران و سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که روز ۴ آوریل سال ۱۹۴۶ بعمل آمد مصمم گردیده‌اند قرارداد زیر را در باره ایجاد شرکت مختلط نفت شوروی وایران منعقد نمایند و برای این منظور اختیارداران خود را بطریق ذیل معین نمودند.
نامه احمد قوام نخست‌وزیر ایران به سفیرکبیر شوروی درباره پیشنهاد قرارداد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی ۲۴ نوامبر ۱۹۴۶
راجع بموضوع قرارداد ایجاد شرکت نفت ایران وشوروی که تقاضا فرموده‌اید در چه موقع مجلس شورای ملی تشکیل و قرارداد نامبرده پیشنهاد مجلس خواهد شد برای اینکه از موقع افتتاح مجلس استحضار حاصل شود کمیسیونی در وزارت کشور تشکیل و در مواد قانون انتخابات بررسی شده گزارشی به این جانب داده‌اند که رونوشت آنرا با یک نسخه از قانون انتخابات برای اطلاع جنابعالی بپیوست می‌فرستم و ضمنا توضیح می‌دهم که برای تسریع افتتاح مجلس در آن گزارش همه جا حداقل مدت را منظور داشته‌اند.
احمد قوام نخست‌وزیر دولت شاهنشاهی ایران ۳ آذر ۱۳۲۵ برابر با ۲۴ نوامبر ۱۹۴۶
نامه سادچیکف سفیر کبیر شوروی به احمد قوام نخست وزیر دولت شاهنشاهی ایران درباره قرارداد نفت شمال ۲۱ آذر ۱۳۲۵ برابر ۱۲ دسامبر ۱۹۴۶
سفارت این جواب را فرستاد: جناب اشرف آقای قوام السلطنه نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایران تهران با کمال احترام وصول نامه شماره ۴۴۵۱ مورخ ۲۶ نوامبر سال جاری آنجناب را تایید می‌نماید. بطوریکه از رونوشت گزارش کمیسیون انتخابات پیوست نامه مزبور مشهود است افتتاح مجلس شورای ملی برای اوایل ماه مارس ۱۹۴۷ پیش بینی می‌شود. بدین ترتیب تصویب موافقتنامه مربوط بمسئله نفت که می‌بایستی در ۲۴ نوامبر سال جاری انجام پذیرد پیش از مدت چهارماه بتاخیر خواهد افتاد.
نامه احمد قوام نخست‌وزیر ایران به سفیر کبیر شوروی درباره قرارداد نفت شمال ۲۹ امرداد ۱۳۲۶ برابر با ۲۱ اوت ۱۹۴۷
آقای سفیر کبیر عزیزم - عطف بنامه مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۴۶ آنجناب موضوع قرار ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی باستحضار میرساند که پیشنهاد ایجاد شرکت مزبور پس از تنظیم طرح قرار مربوطه با افتتاح مجلس شورای ملی صورت پذیر خواهد بود و تاخیر افتتاح مجلس هم بطوریکه حضورا توضیح داده‌ام نظر بمشکلاتی بود که لازم می‌آید پس از رفع آن مشکلات اقدام بانتخابات بشود تا بتوانیم بحصول نتیجه مطلوبه بشروع اصلاحات لازمه اقتصادی بیشتر اطمینان حاصل نماییم بنابراین اعتراض آنجناب در این باره وارد نبوده واین جانب از نظری که در موافقتنامه سابق خود نسبت بموضوع ابراز داشته‌ام عدول نکرده‌ام و همینکه وسایل لازمه مهیاشد قرار ایجاد شرکت نفت مختلط ایران و شوروی را بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهم نمود موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می‌نمایم.
مجلس پانزدهم
نامه سادچیکف سفیرکبیر شوروی به احمد قوام نخست وزیر ایران درباره قرارداد نفت شمال ۵ شهریور ۱۳۲۶ برابر با ۲۸ اوت ۱۹۴۷
آقای نخست وزیر – راجع به پیغامی که در ۲۱ ماه اوت بنا بدستور آنجناب بوسیله آقای همایونجاه درباره اجرای موافقتنامه ایران و شوروی در باره نفت باینجانب فرستاده شده‌است بنا بدستور دولت متبوعه خود محترما باستحضار آنجناب میرساند. دولت شوروی بر آن عقیده‌است که خودداری دولت ایران از امضاء کردن و تقدیم نمودن قرارداد در باره تشکیل شرکت نفت مختلط ایران وشوروی برای تصویب مجلس نقض موافقتنامه نفت ایران وشوروی مورخه ۴ آوریل ۱۹۴۶ می‌باشد. دولت شوروی اظهارات دولت ایرانرا مبنی بر اینکه گویا آندولت امکانی ندارد بمطالعه طرح و امضای قرارداد در باره تشکیل شرکت ایران و شوروی بپردازد زیرا که قوانین موجوده او را مکلف می‌نماید که برای این کار قبلا موافقت مجلس را دریافت نماید غیررضایتبخش میداند.
پاسخ احمد قوام نخست‌وزیر ایران به سادچیکف سفیرکبیر شوروی درباره قرارداد نفت شمال ۲۰ شهریور ۱۳۲۶ برابر با ۱۲ سپتامبر ۱۹۴۷
آقای سفیر کبیر – مندرجات نامه مورخه ۲۸ اوت ۱۹۴۷ آنجناب مورد توجه ودقت اینجانب واقع گردید. اینک در پاسخ مطالب آن مراتب زیر را احتراما اشعار می‌دارد اینکه مرقوم داشته‌اید خودداری از امضای قرارداد وتقدیم آن بمجلس شورای ملی بدون امضای قبلی نقض موافقتنامه می‌باشد. اینجانب لازم میدانم از طرف خود جمله (نقض موافقت نامه) را رد کنم زیرا نقطه نظر اینجانب بهیچوجه نقض موافقتنامه نبوده بلکه انطباق آن بوده‌است با قوانین داخلی ایران البته تصدیق می‌فرمایید که قانون یازدهم آذر ماه ۱۳۲۳ دولت را مکلف کرده‌است بر اینکه اگر برای فروش نفت ویا طرز استخراج و اداره معادن نفت ایران مذاکراتی بنماید
نامه سادچیکف سفیرکبیر شوروی به احمد قوام نخست‌وزیر ایران درباره قرارداد نفت شمال ۲۳ شهریور ۱۳۲۶ برابر با ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۷
آقای نخست وزیر- بنا بدستور دولت اتحاد شوروی محترما باستحضار آن جناب میرساند: دولت شوروی نمی‌تواند اظهارات نخست وزیر ایران را که طی نامه ۴۵۰۰ مورخه ۱۲ سپتامبر سال جاری حاوی دلائل خودداری دولت ایران از امضاء وپیشنهاد برای تصویب مجلس شورای ملی قرارداد راجع بایجاد شرکت مختلط نفت ایران وشوروی اشعار گردیده رضایت بخش تلقی نماید. دولت شوروی مجددا توجه دولت ایران را باین نکته معطوف می‌سازد که در موقع مذاکرات و حین امضای موافقتنامه ایران و شوروی مورخه چهارم آوریل سال ۱۹۴۶ دولت ایران که از قوانین خود مسبوق است تعهدیکه مورد قبول رئیس کشور اعلیحضرت شاهنشاه ایران گردیده بخودگرفته مبنی بر اینکه (قرارداد ایجاد شرکت نفت مختلط شوروی وایران مزبور که بعدا مطابق متن این نامه عقد می‌شود به مجردی که مجلس شورای ملی ایران تازه انتخاب شده و بعملیات قانونگذاری خود شروع نماید درهر حال نه دیرتر از مدت هفت ماه از تاریخ ۲۴ مارس سال جاری برای تصویب پیشنهاد خواهد شد.) (یادداشت آقای قوام نخست وزیر ایران مورخه چهارم آوریل سال ۱۹۴۶) بدینطرق خودداری دولت ایران از امضاء و پیشنهاد برای تصویب مجلس شورای ملی قرارداد راجع بایجاد شرکت مختلط نفت شوروی وایران نقض مستقیم موافقتنامه شوروی وایران مورخه چهارم آوریل سال ۱۹۴۶ خواهد بود اما راجع بآنکه آن جناب خیال دارید در باره جریان مذاکرات قبلی بین دولتین نسبت به شرکت نفت شوروی وایران به مجلس شورای ملی گزارش بدهید مسلم است که این مسئله باید مورد تصمیم خود دولت ایران قرار گیرد.
- طرح پیشنهادی جمعی ازآقایان نمایندگان راجع به موضوع نفت بقید دو فوریت و تصویب آن
پیشنهاد طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهره‌برداری و بستن قراردادهای بین‌المللی
رئیس- طرح پیشنهادی قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده –
- الف – نظر باینکه آقای نخست وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذر ماه ۱۳۲۳ اقدام بمذاکره و تنظیم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران وشوروی نموده ند و نظر باینکه مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق الذکر تشخیص نمی‌دهد مذاکرات و موافقت نامه فوق را بلااثر و کان لم یکن میداند.
- ب- دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را بمنظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورده و در ظرف مدت پنجسال نقشه‌های کامل فنی وعلمی مناطق نفت خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی با استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت بمقدار کافی بتواند ترتیب بهره برداری بازرگانی از این ثروت ملی را بوسیله تصویب قوانین لازم تعیین کند.
- ج- واگذاری هر گونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن بخارجیها و ایجادهر نوع شرکت برای این منظور که خارجیها در آن بوجهی از وجوه سهیم باشند مطلقا ممنوع است.
- د- در صورتیکه بعد از تفحصات فنی مذکور در بند ب وجود نفت بمقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن با اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود ونتیجه را باطلاع مجلس شورای ملی برساند.
- ه - دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده‌است بخصوص راجع به نفت جنوب بمنظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.
مجلس شانزدهم
- تصویب دو فوریت گزارش کمیسیون مخصوص نفت
۵- تصویب دو فوریت گزارش کمیسیون مخصوص نفت تصویب دو فوریت گزارش کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۷