New Server

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۹

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۷۹

شماره مسلسل - ۱۳۳۶

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۷ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۹

فهرست مطالب:


- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس


- مذاکره در پیشنهاد آقای فرهودی راجع به دستور

۲- مذاکره در پیشنهاد آقای فرهودی راجع به دستور


- تصویب اعتبارنامه آقای ایپکچیان از تبریز

۳- تصویب اعتبارنامه آقای ایپکچیان از تبریز

۴- مذاکره در برنامه دولت

۵- قرائت پیشنهاد آقای دکتر شفق و بیانات آقای نایب رئیس راجع به پایان سال اول کنفرانس تهران

۶- بقیه مذاکره در برنامه دولت

۷- افتراغ شعب

۸- قرائت گزارش شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقای پور رضا از فیروزآباد فارس

۹- بقیه مذاکره در برنامه دولت

۱۰- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مصدق راجع به نفت به قید در فوریت و تصویب دو فوریت و اصل طرح

۱۱- تصویب اعتبارنامه آقایان لنکرانی و پور رضا

۱۲- بقیه مذاکره در برنامه دولت

۱۳- افتراغ جنت شرفیابی روز عید غدیر

۱۴- قرائت گزارش کمیسیون عرایض عرایض راجع به عدم کفایت ادله و مستندات نسبت به اعلام بر علیه آقای سهیلی و ارجاع آن به کمیسیون دادگستری

۱۵- قرائت و تصویب ده فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

۱۶- بقیه مذاکره در برنامه دولت و اخذ رای اعتماد

۱۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یکساعت قبل از ظهر بریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه ۵ آذر ماه را آقای جواد مسعودی (منشی) قرائت نمودند

۱- تصویب صورت مجلس

۲- مذاکره در پیشنهاد آقای فرهودی راجع به دستور

۳- تصویب اعتبارنامه آقای ایپکچیان از تبریز

۴- مذاکره در برنامه دولت

۵- قرائت پیشنهاد آقای دکتر شفق و بیانات آقای نایب رئیس راجع به پایان سال اول کنفرانس تهران

۶- بقیه مذاکره در برنامه دولت

۷- افتراغ شعب

۸- قرائت گزارش شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقای پور رضا از فیروزآباد فارس

- قرائت گزارش شعبه ۴ راجع بنمایندگی آقای پوررضا

۸- قرائت گزارش شعبه ۴ راجع بنمایندگی آقای پوررضا

.....

صادقی – دکتر رادمنش (۲۳) نفر هستند.

یکی از نمایندگان- عده‌ای غایب هستند. اسامی را بخوانید تا آن هائی که حاضر هستند معلوم شوند.

نایب رئیس- آقایانی که حاضر هستند چند نفرند؟

آقای هاشمی بخوانید (آقای هاشمی اسامی آقایان را به شرح ذیل قرائـت کردند)

نایب رئیس- آقایان اجازه بفرمائید تا اسامی را قرائـت کنند:

آقای امیرابراهیمی (گفته شد نیستند). آقای نراقی (نیستند) آقای فداکار (حاضرند) آقای تیمورتاش (حاضرند) آقای رحیمیان (حاضرند) آقای دکتر رادمنش (حاضرند) (صادقی – بنده پس می‌گیرم) آقای فرمند (حاضرند) آقای مؤید ثابتی (حاضرند) آقای فیروزآبادی (حاضرند) آقای سرتیپ زاده (حاضرند) آقای ایرج اسکندری (حاضرند) آقای شریعت زاده (نیستند) آقای کام بخش (حاضرند) آقای ذکائی

ذکائی- بنده هم پس می‌گیرم

هاشمی- یک امضاء هم هست خوانده نمی‌شود.

نمایندگان- رأی بگیرید چون عده پیشنهاد دهندگان کافی نیست.

ایرج اسکندری- بنده مخالفم

نایب رئیس- آقای ایرج اسکندری مخالفید؟

کاظمی- اعلام رأی شد چطور می‌شود با آن مخالفت کرد.

ایرج اسکندری- بلی آقا

دکتر عبده- اعلام رأی شده‌است.

سید ضیاءالدین- اعلام رأی شده‌است بعد از آن نمی‌شود مخالفت کرد.

نایب رئیس- آقای قائم مقام الملک نظری دارید؟

قائم مقام الملک- بنده نظری ندارم.

بعضی از نمایندگان- اعلام رأی شده‌است آقا.

نایب رئیس- آقای سرتیپ زاده نظری دارید؟

سرتیپ زاده- بنده مخالفم.

نایب رئیس- پس می‌ماند برای جلسه بعد.

دکتر طاهری- اجازه می‌فرمائید؟

نایب رئیس- بفرمائید.

دکتر طاهری- وقتی که تنفس داده شد دیگر معمول نبود ما بین مذاکرات مطلبی مطرح شود با این حال مطرح شد و اعلام رأی شد دیگر مخالفت موضوع ندارد. خبر که خوانده شد کسی که مخالف است باید اظهار بدارد برای مخالف ولی اعلام رأی شد و مخالفتی هم نشده بود باید رأی گفته شود (صحیح است)

جمعی از نمایندگان- اعلام رأی نشد (همهمه نمایندگان) زنگ رئیس.

نایب رئیس- بی اجازه صحبت نکنید. بنده خودم تکلیف خودم را می‌دانم اجازه بفرمائید صحبت شان را بکنند بنده که مخالف مقررات عملی نمی‌کنم.

دکتر طاهری- اگر اعلام رأی نشده بود چرا صورت رأی مخفی را خواندند. بنابراین باید رأی گرفته شود (صحیح است)

دکتر شفق- بنده مخالفم اجازه می‌فرمائید؟

نایب رئیس- بفرمائید.

دکتر شفق- بنده در اعتبارنامه به جهاتی که مورد ندارد عرض کنم بی مداخله بودم ولی در اینجا من شاهد هستم به محض خواندن گزارش شعبه و قبل از اینکه اعلام رأی بفرمائید شروع کردند به خواندن یک پیشنهادی که هیچکدام نمی‌دانستیم که آن پیشنهاد چیست و آقای سرتیپ زاده پیش بنده بودند به محض خواندن گزارش شعبه می‌خواستند اجازه بگیرند برای اینکه مخالفت بکنند و مجالی داده نشد، این عین شهود بنده‌است حالا اگر بر خلاف مقررات اقدامی نشده‌است چه عرض کنم.

نایب رئیس- اجازه بفرمائید بنظر بنده این تشخیص با ریاست مجلس است و تصور می‌کنم باید بماند برای جلسه بعد (صحیح است) این صحبت‌ها مورد ندارد، مخالفت شد باید بماند برای جلسه بعد (صحیح است)

فاطمی- همه را بگذارید برای جلسه بعد

- بقیه شور در برنامه دولت

۹- بقیه شور در برنامه دولت

نایب رئیس- برنامه دولت مطرح است. آقای کامبخش

کامبخش- من آقای بیات موقعی که اخذ رأی تمایل بعمل می‌آمد به حضرت‌عالی رأی ندادم. موقعی هم که اخذ رأی اعتماد بعمل خواهد البته باز هم به حضرت‌عالی رأی نخواهم داد.

نخست وزیر- متشکرم

کامبخش- ولی تصور نفرمائید که این موضوع جنبه شخصی دارد بنده و کلیه رفقای من، ما یگانه علاقه‌ای که داریم به این آب و خاک است و به این مملکت و هر اقدامی که می‌کنیم از نقطه نظر همین علاقه‌ای است که داریم و بس، نه اینکه تصور بفرمائید چون حضرت‌عالی هستید و چون حضرت‌عالی کاندید یک فراکسیون خاصی هستید از این نقطه نظر با حضرت‌عالی مخالف هستیم، بنده فکر می‌کنم که اغلب از نمایندگان این موضوع را صحبت کرده‌اند که ما در مدت این ۱۵ یا ۳۰ روز در مدت این بحران حتی الامکان سعی کردیم که برای این مشکلاتی که ایجاد شده‌است یک راه حلی بدست آوریم و فراکسیون ما یک قدم پیش آمد برای اینکه این راه حل بدست بیاید برخلاف معمول همیشگی و بر خلاف معمولی که داشت مخصوصاً در اینجا که شاید نسبت به یک شخص اکثریت تام مجلس حاصل شود رأی دادند و منظورشان این بود که راه حل پیدا کنند ولی بعد از اینکه آن راه حل بدست نیامد یک اکثریت تامی پیدا نشد به یک شخص خاصی من شخصاً یک استدلال دیگر بنظر آمد نسبت به شخصی که بایستی زمام امور کشور را در این روز بدست بگیرد و آن استدلال این است که خودم برای این موقعیت‌ها مخصوصاً برای این موقعیت فعلی یک مقیاسی دارم یک سنجشی دارم و آن سنجش عبارت از این است، که من فکر می‌کنم یک نفر شخص عادی هستم، یک نفر شخص عاد ی و در جریان گذشته در جریان بیست ساله گذشته در موقع سلطنت رضاشاه پهلوی برای من هر گونه امکان ترقی میسر بود بشرط اینکه با آن وضعیت، با وضعیت آن وقت سازش بکنم و من که یک فرد عادی هستم چون آن وضعیت آن روزی را مخالف دیدم به اصلاح کشور خود م فکر کردم. هر کسی جای من باشد بایستی سعی کند آن مقداری که برایش میسر است جلوی رفتن کشور ما را به طرف آن پرتگاه نگاه بدارد و من فکر می‌کنم که در آن موقع زجر دیدم، شکنجه دیدم، زندان رفتم، ولی در این قسمت سهیم بودم و آنقدری که توانستم مبارزه با آن وضعی که آن را بر خلاف صلاح کشور خود تشخیص می‌دادم کردم و فکر می‌کنم چون موقعیت فعلی موقعیت مهمی است، موقعیت باریکی است، موقعیت فوق‌العاده‌ای است در یک چنین موقعیت فوق‌العاده شخصی که مورد اعتماد کامل نمایندگان نیست یعنی یک رأی اعتمادی ندارد که جنبه تام داشته باشد این شخص بایستی اقلاً یک شخص فوق‌العاده‌ای باشد که بتواند بعداً با تدبیرهای خودش این آرائی که کسر دارد بدست بیاورد و مملکت را از این اشکال بیرون بیاورد و فکر کردم که اقلاً یکی از صفات فوق‌العاده بودن آن شخص این است که در موقعیتی که یک سیاست را برای کشور خودش خطرناک می‌دانست با آن سیاست یا مبارزه می‌کرد و یا اینکه اقلاً همکاری نمی‌کرد. ممکن است گفته شود که حضرت‌عالی همکاری ای که در آن موقع می‌کردید با آن سیاست چند دوره وکیل بودید، وزیر بودید. ممکن است گفته شود که آن همکاری از این نقطه نظر بوده که حضرت‌عالی در آن دوره با سیاست آن روز دولت موافق بودید در این صورت این مهمترین دلیلی خواهد بود فعلاً برای مخالفت بنده با سرکار و اما یک صورت دیگر هم هست ممکن است که بگوئیم که خیر موافقتی نداشتید و آن سیاست را حضرت‌عالی هم به حال این کشور مضرّ می‌دانستید ولی با آن اراده قوی که بتوانید در آن موقعیت از آن مقام صرف نظر بکنید آن اراده قوی در شما نبوده‌است در این صورت فکر می‌کنم باز هم در یک چنین موقعیتی که مملکت دچار یک چنین اِشکال بزرگی هست باز هم کسی که آن اراده را نداشته شاید مناسب نبود ولی چون من شنیده‌ام که حضرت‌عالی شخص خوبی هستید. خوبی البته دلیل نیست که ما در یک چنین موقعی زمام یک کشور را به دست شما بسپاریم ولی این موضوع را قطع بدانید که با تمام این تفاصیل اگر چنانچه احیاناً حضرت‌عالی از این مجلس رأی اعتماد گرفتید و اگر چنانچه احیاناً یک مدتی به زمامداری خود باقی ماندید و اگر چنانچه احیاناً دیده شد که میل دارید به این کشور خدمات برجسته بکنید اولین اشخاصی که با شما موافق خواهند شد ما خواهیم بود. این موضوع را سابقه به ایشان دادم و حالا هم اگر شما این رویه را پیش بگیرید مخالفت شروع می‌شود و خواهید دید که همینطور است. دلیل دوم که موجب مخالفت بنده با دولت حضرت‌عالی شد این است که ما همه می‌دانیم که دولت گذشته یک اِشکالی پیش آورد و گذاشت حالا در خوب و بد آن بعد صحبت می‌کنیم یک اِشکالی پیش آورد و گذاشت، در دولت اول آقای ساعد حضرت‌عالی و گویا آقای زند شرکت داشتید البته آن وقت شاید مشکلات تازه شروع می‌شد در دولت دومی ساعت دو نفر دیگر از وزراء فعلی شما شرکت داشتند البته این بخودی خود شاید آن قدرها مهم نمی‌شود ولی بنده فکر می‌کنم قانون اساسی ما یک موادی دارد که آن مواد با تعمق کافی تنظیم شده‌است. قانون اساسی ما کلیه وزراء را هم بالانفراد و هم بطور دسته‌جمعی مسئول عملیات دولت می‌داند البته این اتفاقی که موجب مسئولیت دولت باشد فعلاً نیست یعنی چیزی نیست که موجب مسئولیت دولت باشد محکمه‌ای تشکیل نشده کسی محاکمه نشده‌است که مسئولیت آن معین بشود ولی فکر کردم اگر چنانچه ما به منطق قانون اساسی یک قدری دقیق بشویم و بخواهیم به روح قانون اساسی پی ببریم و نظر آن کسانی را که قانون اساسی را وضع کرده‌اند به منظور آن‌ها خواسته باشیم نزدیک بشویم خواهیم دید که اگر یک دولتی اِشکالی را برای مملکت پیش بیاورد که آن اِشکال مخصوصاً مهم باشد و قطعاً بدانید که برای رفعت آن اِشکال بهتر آن است که آن اشخاصی که در ایجاد آن اشکال شرکت داشته‌اند دیگر شرکت نکنند و البته با این تفصیل و با این ترتیب بهتر آن اِشکال رفع خواهد شد این هم یکی از دلایل مخالفت من با دولت فعلی شما است. من راجع به خیط‌ها و خطاهای دولت گذشته چیزی نخواهم گفت، چون در این زمینه صحبت زیاد شده‌است، عصبانیت هم به‌موقع خودش تولید شد به اندازه کافی همه می‌دانند و منظور را همه حس می‌کنند ولی یک موضوع باقی است و آن موضوع از این نظر مهم است که حضرت‌عالی بایستی در کشف و چگونگی این موضوع دخالت بفرمائید، از این نقطه نظر این موضوع را عرض می‌کنم آن موضوع اعلامیه‌ای است که آقای ساعد منتشر کرده بودند و این روزها در جراید دیده شد. درباره این اعلامیه اینجا صحبت نشده‌است و من تصور می‌کنم تحقیق و کشف اینکه این موضوع چه صورتی داشته‌است شاید به عهده شما باشد من این‌طور فکر می‌کنم شخصاً که از دو حال خارج نیست یک رئیس دولتی یا یک اعلامیه‌ای صادر می‌کند برای اینکه آن اعلامیه در معرض افکار عمومی قرار بگیرد یا اینکه نظر دولت است و این بطور محرمانه به سفرا متحدالمال می‌شود و اعلام می‌شود اگر ایشان این اعلامیه را برای افکار عمومی جهان صادر کردند شایسته این بود که اول در معرض افکار عمومی ملت ایران بگذارند (صحیح است) تا ملت ایران قضاوت خودش را در آن چه که مربوط به اوست قبل از دیگران بکند (صحیح است)

سید ضیاءالدین طباطبائی- آن در جواب آژانس تاس بود که آنرا صادر کرد.

کام بخش- آقای رئیس اخطار بفرمائید. حضرت‌عالی هم نوبه دارید آقای طباطبائی، اینجا تشریف خواهید آورد اگر چنانچه خیر، این اعلامیه اعلامیه‌ای بود که برای سفرای ما فرستاده شد یعنی می‌خواستند ایشان با شتاب‌زدگی هر چه تمامتر خودشان را به سفرای ما در خارجه اعلام بدارند آنوقت البته این موضوع جنبه اسناد محرمانه دولتی را دارد، یک متحدالمالی است محرمانه می‌فرستند برای سفراء و برای فقط اطلاع خود آن سفرا. بنا براین اگر چنانچه کسی اسناد محرمانه دولتی را در دسترس اشخاص خارج گذاشته باشد آن شخص مجرم است و بایستی تعقیب بشود. پس بنابراین، ما می‌خواهیم نسبت به آن شخص یا نسبت به آن هائی که این عمل را کرده‌اند اعلام جرم کنیم. این موضوع البته از موضوعاتی است که بایستی حضرت‌عالی تحقیق بکنید و آن کسی که در اینجا جرمی مرتکب شده‌است باید تعقیب بشود. همین سیاست استتار همین موضوعی که از جریانات هیچ‌کس از همین ملت ایران خبری نداشت وقتی گاهی کارهائی می‌کردند که خود اعضای دولت هم خبر نداشتند. این یکی از آن سیاست‌های غلطی است که ما را به این اِشکال مواجه کرده. من فکر می‌کنم که این اِشکال فعلی ما را کمتر موضوع نفت ایجاد کرده‌است و بیشتر موضوع سیاست استتار. اگر چه سیاست استتاری در بین نبود تشویق ایجاد نمی‌کرد این تشویق که برای همسایه ما دولت شوروی ایجاد شد این یک تشویق طبیعی بود. روزنامه تایمز هم همین طور تصدیق می‌کند.

سید ضیاءالدین طباطبائی- چرا تصدیق کرد

کام بخش- اگر چنانچه آقای ساعد همان روزی که به ایشان پیشنهاداتی شده بود عین آن پیشنهادها را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانیدند، در معرض افکار عمومی می‌گذاشتند تا مردم می‌فهمیدند و از جریان کار مطلع بودند، البته این تشویش خاطر برای کسی ایجاد نمی‌شد و شاید برای ما نفع یک چنین سیاستی این می‌شد که دیگران وقتی که می‌دیدند با چه شرایطی آمده‌اند با ما معامله بکنند در شرایط خودشان ملاحظه نفع بیشتری برای ما می‌کردند حالا من نمی‌دانم مقصود از این مستور نگاهداشتن شاید برای این بود که شاید نفع بیشتری برای ما ملحوظ نشود و مبالغ کمتری به کمپانی‌های معینی داده شود. نمی‌دانم فقط من یک چیز را در اینجا شاهدم یک چیز را شاهدم که ما نمایندگان مجلس شورای ملی اطلاعات راجع به نفت را با منقاش از آقای ساعد بیرون می‌آوردیم. البته یک چنین عملی را اینطور مستور نگاهداشتن، موضوع موجبات تشویق را فراهم می‌کند. بنده این اعتقاد را دارم که اگر چنانچه با تمام معنی این ملاحظاتی را که عرض کردم این ملاحظات را می‌داشتیم من حتم دارم حالا هم همین‌طور است که همسایه ما دولت شوروی به ما چیزی را تحمیل نمی‌کرد و نمی‌گفت.

ما حق داریم همسایه خودمان را بشناسیم و بدانیم با کی همسایه هستیم. در زمان رضا شاه این حق گرفته شده بود و اگر کسی فقط از نظر اینکه بفهمد آنجا چه خبر است و این چه دولتی است که تشکیل شده‌است و یا یک چیزی می‌خواند و یا می‌خواست اطلاعاتی کسب کند این شخص مجرم بود ولی ما ضرر یک چنین سیاستی را دیدیم. وقتی متفقین وارد کشور ما شدند تمام اهالی شمال تصور می‌کردند که با یک عده اشخاص وحشی مقابل خواهند شد و همه فرار کردند. زندگی‌ها بهم خورد. بعد دیدند که معقول ترین و با انضباط ترین سربازها سربازان شوروی هستند (صحیح است) اگر چنانچه ما قبلاً می‌شناختیم با کی همسایه هستیم البته یک چنین جریاناتی تولید نمی‌شد. حالا بایستی این نکته را بدانیم که تمام همسایگان خودمان را بایستی خوب بشناسیم. دولت شوروی در بین همان مللی که داخل اتحاد جماهیر شوروی هم هستند در همانجا هم اگر چنانچه در همانجا هم بخواهند یک معامله‌ای با آن کشورها بکنند هیچ‌وقت آن معامله جنبه تحمیل ندارد به همین مناسبت است که از قراری که من اطلاع حاصل کردم و مطالعه کردم در آنجا یک شورای ملی است که جانشین مجلس سنا است و برای اینکه مبادا کم و زیاد جمعیت تأثیر بکند بین نمایندگان مجلس عمومی و رأی یکی از ملل تحمیل به یک ملت دیگر بشود در آنجا تعداد نمایندگان ملل اتحاد جماهیر شوروی متساوی هستند تا اینکه اگر قانونی در مجلس شورای عمومی گذشت و در این مجلس ملی نگذشت آن قانون قابل اجرا نباشد برای اینکه تحمیل نشده باشد و اگر ما دقت کنیم و خوب بشناسیم همسایه‌مان را و رویه صحیحی داشته باشیم ما می‌توانیم بخوبی این اِشکالاتی را که برای ما ایجاد شده‌است این اِشکالات را رفع کنیم ولی مشروط بر اینکه حسن ملیت داشته باشیم ولی مشروط بر اینکه یک عملیاتی که موجب تحریک و عصبانیت باشد از ما سر نزند، مشروط بر اینکه پروپاگاندی در کار نباشد. با یک چنین شروطی که امروز متأسفانه بعضی آن شروط را قائل نیستند و این شروط را عمل نمی‌کنند و با سفارشـات خودشان با رفتار خود شان که بایستی در این موقع کاملاً جنبه متانت داشته باشد تحریک می‌کنند و با این ترتیب البته اِشکالات ممکن است روزافزون شود. آقای بیات از آن روزی که آقای سید ضیاءالدین طباطبائی خدا ان‌شاءالله عمر و عزتشان را زیاد کند (سید ضیاءالدین – تشکر می‌کنم) از آن روزی که ایشان در کشور ما کودتا فرمودند از آن روز ببعد یک سیاست مخصوص یک جانبی در تمام شئـون اجتماعی کشور ما رسوخ پیدا کرد (سید ضیاءالدین – اشتباه می‌فرمائید) در طی بیست سال حکومت رضا شاه یک عده با این سیاست پرورش یافتند. این سیاست تا حدی برای بعضی‌ها طبیعت ثانوی شد، عادت شد، فکر می‌کردند که باید اینطور فکر کرد، باید اینطور عمل کرد. حتی بقال سر گذر می‌فهمید یکی باید بد بگوید و یکی خوب تا از او خوشش بیاید حتی بقال سر گذر به این سیاست پی برده بود. اگر چنانچه صاحب یک دکانی می‌خواست مستأجر خودش را بیرون کند فوراً پنج تومان می‌داد به یک نفر پلیس تأمینات و او هم راپُرت می‌داد که فلان سراج که در فلان جا دکان دارد او را دیدم که از پهلوی سفارت شوروی رد می‌شد و تصور می‌کنم از آنجا بیرون آمد. آقا عین این پرونده هست و بنده از این پرونده‌ها صدها سراغ دارم و در سینه بنده مضبوط است. ممکن است عرض کنم این سیاست در طی تمام این دوره بیست سال رواج داشت و شاید بسیاری از اشخاص باشند که یک کاری بکنند و خودشان متوجه نباشند که در تحت تأثیر همان عوامل واقع شده‌اند من می‌توانم بگویم که مثلاً آقای دکتر عبده که اینجا نطق فرمودند و مطالبی را اظهار فرمودند که تمام آن‌ها صحیح بود اگر چنانچه ایشان در یک مورد خاصی متّه به خشخاش گذاشتند و یک مورد دیگر را ندیدند سوء نیت نداشتند این تأثیر همان بیست سال سیاست یک‌جانبه‌است که در تمام ماها هست و یک‌جور فکر می‌کنیم.

من فکر می‌کنم آقای بیات که اگر چنانچه بخواهد دولت شما پایدار باشد و ملت ایران شما را خادم خودش بداند و همانطور که عرض کردم بخواهید که ما هم پشتیبان شما باشیم، ما می‌گوئیم یک طرف را نگیرید باید شما یک سیاست به تمام معنی بیطرفانه داشته باشید که از این ببعد روی آن رویه سیاست کشور ما را روشن کنید که این دفعه هم هر بقال سر گذری بفهمد که برای ما هیچیک از همسایگان ما فرق ندارند (صحیح است) متأسفانه کسی که این حرف‌ها را می‌زند و یا کسی که می‌خواهد یک چنین سیاستی را عمل کند اغلب از اوقات از این می‌ترسد که از این وضعیت که سابق موجود بود تا بخواهم منحرف شوم فوراً به من یک زنگی می‌زنند. ممکن است بگویند آن‌ها رنگین بودند و شما هم رنگی شدید ولی هر کس که به نفع ملت خودش در موقع مقتضی عاقلانه از سیاست دنیا استفاده کند و یک کاری را لازم بداند و یک همکاری را لازم بداند و بالعکس آن کسی که از روی علاقه کاری برای مملکت خود نکند رنگ ندارد (سید ضیاءالدین – صحیح است)

یک کسی به من گفت که چرا شما با فلان آقا ملاقات نمی‌کنید، صحبت نمی‌کنید (اکبر – با کی؟) با یک کسی بروید صحبت کنید، ملاقات کنید، حرف‌های یکدیگر را بهم بگوئید، صحبت کنید بلکه یک راه حلی پیدا بشود. بنده گفتم که راه حل در یک موقع ممکن است پیدا شود (یمین اسفندیاری – راه حل چی؟) راه حل اختلاف را. اگر چنانچه همه‌کس مثل من فکر بکند، مثل من و رفقای من فکر بکند و آن فکر عبارت از این است که من اگر چنانچه فکر می‌کنم که یک دولت شوروی هست سیاست این دولت شوروی بنا به ماهیتی که دارد نمی‌تواند متجاوزانه باشد و اگر یک همکاری با او می‌کنم نمی‌تواند به ضرر ملت باشد اگر یک چنین عملی باشد و تشخیص داده شود که من همان کسی هستم که دیروز با دولت تزاری چون مخالف با سیاست مملکت ما بود مخالف بودم شما حق ندارید بهمن بگوئید رنگ دارید. شما نمی‌توانید به من بگویید که چون یک روز با یک سیاستی مخالف بودی امروز هم با یک سیاست صحیح که به نفع ملت خودم و به نفع کشور خودم است باید مخالف باشی. ولی اگر چنانچه من یک شخصی باشم که دیروز با دولت تزاری همکاری کرده باشم و امروز هم می‌گویم با این دولت باید همکاری کرد و فردا با یک دولت دیگر، آن روز من رنگ دارم و همچنین اگر امروز دولت انگلیس متفق ما است و ما می‌بینیم و می‌دانیم چون متفق ما است نظر تجاوز نسبت به ما ندارد اگر دیروز نظر تجاوز به ما داشت و آنطوری که اکنون دوستانه‌است نبود اگر چنانچه بنده آن روز طرفدار سیاست انگلیس بودم آن روزی که آن سیاست را به حال مملکت خودم مضرّ تشخیص می‌دادم آن وقت من رنگ دارم، در غیر این صورت البته رنگی باقی نیست. از این‌ها که بگذریم آقای بیات من می‌خواستم این موضوع را به عنوان ایراد به برنامه شما عرض کنم که شما البته برای سیاست خودتان برای اینکه رأی اعتماد بیشتری داشته باشید و موافق و مخالف شما نفهمند که شما مخالف و یا موافق با دکتر میلیسپو هستید اسمی از دکتر میلیسپو در برنامه خودتان ذکر نکردید. راجع به دکتر میلیسپو در اینجا صحبت خیلی زیاد شد و من فکر می‌کنم که چیز ناگفتنی نباید باشد که در اینجا گفته شود (امیر تیمور- بسیار مانده‌است) یک موضوعی را که باید راجع به دکتر میلیسپو در نظر داشت و من کلیه عملیات دکتر میلیسپو را خلاصه می‌کنم در این یک جمله و آن این است که به عقیده من دکتر میلیسپو از طرف سرمایه‌های خصوصی مأموریت دارد که صنعت و اقتصادیات ایران را از بین ببرد و زمینه یک بازار وسیعی برای بعد از جنگ جهت آن سرمایه‌های خاص تهیه بکند (صحیح است) من این را می‌دانم عقیده آزاد است این را که عرض می‌کنم بدون مدرک البته نیست آنچه که مدرک میل داشته باشید به شما ارائه می‌دهم (ساسان – ذکر کنید ما هم بفهمیم) یکیش را الآن عرض می‌کنم (یمین – سوء نیت در کار نیست) (خنده نمایندگان) یکی را عرض می‌کنم آقای ساسان.

شما در این موضع خیلی عصبانی هستید. کارخانجات قند پیشنهاد می‌کنند که در این سال گذشته ما چهل میلیون تومان عایدی داشتیم از این چهل میلیون تومان شانزده میلیون تومانش نفع بوده‌است. اجازه بدهید دو میلیون و نیم برای تکمیل و بکار انداختن کارخانه قند ورامین خرج کنیم و از عایدی همان کارخانه بلافاصله مستهلک می‌کنیم. ایشان اجازه ندادند در صورتی که وجهی که داده می‌شد از همانجا مستهلک می‌شد و مردم هم به قند احتیاج دارند آنوقت از طرف دیگر بیست میلیون تومان تصویب شده‌است برای ساختمان هائی که شاید امروز هیچ مورد احتیاج ما نیست باز هم می‌خواهید عرض کنم؟ (ساسان- حرف زدن خیلی آسان است) پانصد هزار تومان تقاضا کرده‌اند برای اینکه کارخانه کنسروسازی بندر عباس و کارخانه روغن گیری ورامین را تکمیل و آباد کنند و از آن‌ها مبالغی استفاده ببرند این را هم نداده‌اند. پانصد هزار تومان در مقابل میلیون‌ها تومان مخارجی که برای این کارخانه‌ها شده‌است. باز هم می‌خواهید عرض کنم. مدرک دارم و از این مدارک بسیار است و من مخصوصاً اطلاع کامل دارم. اینجا یک یادداشت داده‌اند که آقای دکتر میلیسپو آئین نامه‌ای تنظیم نموده راجع به انحلال اداره منع احتکار و به مأمورین وزارت دارائی دستور داده که از اجرای قانون منع احتکار خودداری نمایند و منظور البته تشویق احتکار است. من اطلاع دارم که در صددند آن کارخانجاتی که دولت فعلاً دارد و با آن زحمات آن کارخانجات تهیه شده‌است نوشته‌اند که آن کارخانه‌ها را با دستیاری یک عده که طرفدار ایشان هستند می‌خواهند رفته‌رفته آن‌ها را از سر وا کنند و از این مقوله در هر صورت می‌گذریم. موضوع پخش قند و شکر و قماش این یک موضوعی است که همه سابقه دارند که همه این‌ها گذشته الآن پانزده ماه است از سیصد نفر عاملین قماش تهران پول گرفته‌اند و ودیعه گرفته‌اند قماش را هم بهشان داده‌اند مردم هم محتاج به خرید قماش هستند به آن‌ها می‌گویند نفروشید همینطور پول آن‌ها هم مانده‌است آن عاملین قماش به مجلس هم نوشته‌اند مجلس هم نوشته‌است ولی هر چه از مجلس نوشته می‌شود تکلیف این کار را معلوم نمی‌کند. ما در اینجا قانون تصویب می‌کنیم، بودجه تصویب می‌کنیم، ایشان لازم نمی‌دانند قوانینی که ما تصویب می‌کنیم اجرا کنند. یکی از قوانین خوب دوره سیزدهم قانون آبیاری است که تصویب شد که یک بنگاه آبیاری مستقلی در این کشور باشد و یک سرمایه مستقل هم آن قانون در دسترس آن بنگاه گذاشته‌است که این سرمایه اگر چیزی ازش مصرف نشد جزء صرفه جوئی بودجه دولتی نمی‌رود و در بانک کشاورزی می‌ماند تا اینکه مورد خرج طبق آن قانون پیدا کند. من برای موضوع آبیاری حوزه انتخابیه خودم با مهندسین رفتیم تمام آنجاها را بازدید کردیم از جنوب قزوین گرفته تا شهریار تهران همه جا مستعد احداث چاه‌های آرتزین است همه جای این جاها ممکن است چاه‌های آرتزین زده شود البته آنوقت اینجاها یکپارچه بهشت می‌شود با مهندسین که صحبت می‌کردیم گفتند تمام اعتباری را که باید به این کارها برسد تمام را گرفته‌اند و هیچ اعتباری مطابق قانونی که تصویب شده‌است برای آن‌ها قائل نمی‌شوند. این اعلامیه که ملاحظه می‌فرمائید در این اعلامیه چهار هزار و پانصد نفر از کارگران کارخانجات تسلیحات امضاء کرده‌اند و منتشر کرده‌اند بدست اغلب از آقایان هم رسیده‌است می‌نویسند: که متجاوز از یک سال است که پرداخت دستمزد، اضافه کار، کمک خواربار و سایر مزایای قانونی ما کارگران کارخانجات تسلیحات قورخانه، سلطنت آباد پارچین، مسلسل سازی تا منظم و به تعویق می‌افتد. چندین بار در این موضوع با آقای ساعد صحبت کردیم و هر دفعه گفتیم که آقای دکتر میلیسپو هر چه ما پول در مقابل اسلحه خودمان از متفقین می‌گریم آن پول‌ها را ضبط می‌کنند و آنچه که لازم است برای کارگرها داده شود آن را نمی‌نمی دهند. چندین بار در این موضوعات صحبت کردیم و بالاخره منتج به نتیجه‌ای نشد و بسیاری مخارجات لازم دیگر هم هست که ما در اینجا تصویب می‌کنیم و ایشان جلویش را می‌گیرند و فعلاً من نمی‌خواهم زیاد در اطراف لاین موضوع صحبت کنم. یک چیز را آقای دکتر میلیسپو خوب یاد گرفته‌اند که از موقعیت خودشان خوب می‌توانند استفاده کنند. موقعی جبهه دوم باز می‌شود و متفقین پیش می‌روند و پیشرفت آن‌ها شروع می‌شود البته طبیعی است قیمت اجناس در بازار پایین می‌آید فوراً یک اعلامیه‌ای صادر می‌کنند و به حساب خودشان این تنزل را می‌گذارند بدون تصور اینکه شاید چهار صباح دیگر همین جنس بالا برود.

در هر صورت یکی از موضوعاتی که بایستی کاملاً دقت فرمایند همین موضوع دکتر میلیسپو است. بنده یک مختصر تذکری هم می‌خواستم در مورد فرمایشات آقای امیر تیمور بدهم که دیروز اظهاراتی فرمودند و البته ممکن است این موضوع یک قدری موجب سوء تفاهم باشد و می‌خواستم یک قدری روشن بشود. آقای امیر تیمور صحبت کردند از اینکه یک نفاقی موجود است که بایستی حتی الامکان یک کاری کرد که این نفاق از بین برود و اظهار کردند که این عمل را که بایستی آقای بیات انجام بدهند به عقیده بنده این موضوعی است که از خود ما شروع شده‌است و مربوط به خود ما است اگر چنانچه شما آقای امیر تیمور برای ما سایر ممالک را در اینجا به عنوان شاهد ذکر فرمود ید که در سایر جاها این جریانات در بین هست بنده می‌خواهم عرض کنم که فرق بین ما و سایر جاها از بسیاری جهات زیاد است در مملکت انگلستان یا در مملکت آمریکا هیچ‌وقت نمی‌گویند که ما فلان اعتبارنامه را رد کنیم به مناسبت اینکه این شخص یا کمونیست است و یا فرض بفرمائید منتسب به یک حزبی است. آن روزی تخم نفاق در اینجا کاشته شد که ما وکلای اول تبریز را وکلای آذربایجان را از وکالت محروم کردیم و یک آذربایجانی را که مهد آزادی بوده‌است در این کشور از این عمل خودمان منزجر کردیم اگر چنانچه این موضوعات در بین نبود البته خیلی آسان بود این نفاقی را که جنابعالی فرمودید رفع بشود. ایشان مطالبی راجع به موضوع اتحادیه کارگران و زحمتکشان فرمودند و اظهار کردند اتحادیه‌ای موجود است که روح کارگر از آن اتحادیه خبر ندارد. بنده به شما قول می‌دهم که الآن شما تصمیم بگیرید و همان اتحادیه‌ای که به قول شما روح کارگر از آن خبر ندارد در ظرف یک روز از شمال گرفته تا جنوب تمام چرخ‌های زندگی و حیاتی که زندگی شما مربوط به آن است از کار بیندازد یک چنین اتحادیه یا یک چنین جمعیتی را نمی‌شود گفت که روح کارگر از آن خبر ندارد. اگر چنانچه شما در مقابل آن اتحادیه کارگران خواستید اتحادیه عشایر را بیاورید (جمعی از نمایندگان- همه برادران ماه هستند) اولاً عشایر خودشان خوب می‌دانند که ما نظر بدی نسبت به آن‌ها نداریم. اغلب آن‌ها با ما هم زنجیر بودند. همین رؤسای عشایر اگر چنانچه همین را در نظر می‌گرفتند می‌دانستند که نظر ما نسبت به آن‌ها کاملاً صادقانه‌است. بنده نمی‌دانم مقصود از چنین اتحادیه چیست و بنده نسبت به اتحادیه عشایر صحبتی نمی‌کنم برای اینکه همه آن‌ها برادران ما هستند (صحیح است) و یک موضوع دیگری را هم که باید تذکر بدهم این است که دولت اخیر ساعد یک صورتی تنظیم کرده بود به اینکه یک عده از اشخاصی را که منتسب به ما هستند، اشخاصی که منتسب به یک احزابی هستند (مقصودشان حزب ما بود) این اشخاص را حتی الامکان یا خارج کنند از کار یا اینکه تبعید کنند. در بعضی از وزارتخانه‌ها این عمل شروع شد و بنده به آقای بیات عرض می‌کنم که اگر چنانچه این وضعیت بخواهد ادامه داشته باشد آنوقت البته مخالف ما با آقای بیات فقط جنبه مخالفت پارلمانی نخواهد داشت بلکه مبدل به نفاق شدیدی خواهد شد (ساسان – این‌ها تولید نفاق می‌کند آقا) (نایب رئیس- آقای ساسان در بین مذاکرات ناطق صحبت نفرمائید) آقای ساسان دبیر مدرسه را به عنوان چاقو کش تبعید کردند این روزنامه رعد امروز است. دوستی روزنامه رعد امروز با حزب توده معین است. بنده عین این روزنامه را تقدیم آقای سروری می‌کنم که ملاحظه بفرمایند که با آن پرونده‌ای که نباید به دلخواه رعد امروز که در اینجا نوشته شده‌است اگر چنانچه با این مدرک می‌شود یک نفر دبیر را تبعید کرد بفرمائید (ساسان- آقای سروری خودشان دقت می‌کنند) آقای ساسان حضرت‌عالی مدعی العموم بوده‌اید ولی اینجا محتاج به مدعی العموم نیست. بنده مقصودم تذکر بود.

در وزارت پست و تلگراف مخصوصاً صورتی تهیه شده بود برای تبعید کردن و خارج کردن این اشخاص. موضوع آخری که بنده عرض می‌کنم و عرایض خودم را خاتمه می‌دهم موضوع حکومت نظامی است. در آن جلسه وقتی که آقای دکتر کشاورز صحبت می‌کردند اظهار شد که مقررات حکومت نظامی چون فعلاً در تهران حکمفرما است می‌بایستی یک چنین عملیاتی بشود. من صحبت نمی‌کنم در اطراف اینکه آیا حکومت نظامی فعلاً لازم است یا لازم نیست. آنوقتی که حکومت نظامی در اینجا اعلام شد آنوقت جنگ پشت دیوارهای کشور ما بود ولی امروز جنگ هزاران کیلومتر از سرحدات ما دور است ولی با این حال این موضوع یک موضوع دیگری است. ایرادی که ما به حکومت نظامی داریم این است که استفاده از این حکومت نظامی در هر مورد یک طرزی است و بنا باقتضای زمان و بنا باقتضای مکان فرق می‌کند و باید دید عمل حکومت نظامی در چه زمان و مطابق با چه سیاستی این عمل انجام می‌شود. ایشان آن عملی را می‌گفتند که آقای ساعد در ضمن مراسله شماره ۱۵۶۸ خودشان به حکومت نظامی می‌نویسند که از این تاریخ به بعد ماده ۱۰ قانون حکومت نظامی را باید طابق النعل بالنعل اجرا کنید. من می‌گویم حکومت نظامی هست و و وجود دارد خب این یک مقرراتی دارد چه دلیل دارد که یک روز باید فلان ماده اجرا شود و یک روز نباید اجرا شود. یک روز به این صورت باید اجرا شود و یک روز به صورت دیگری باید اجرا شود. صحبت ما این است که چرا باقتضای زمان و مکان و هر روز به یک نحوی مطابق دلخواه اشخاص باید اجرا شود و از مواد آن استفاده شود واِلا ما از این جریانات و از اینکه بر علیه ما تانک و مسلسل و توپ بیاورند احتراز نداریم و تصور می‌کنیم هر قدر تماس ما با این نظامیان بیشتر بشود و به ما نزدیک بشوند بیشتر خواهند فهمید که به روی ما و به روی برادران خودشان نمی‌توانند سر نیزه بکشند. هر قدر این تماس زیادتر بشود همانقدر این موضوع را بهتر می‌فهمند. چیزی که هست آقای بیات این است که شما بایستی این موضوع را در نظر بگیرید که ما نشان دادیم که در این مملکت خواه ناخواه ما یک قدرتی هستیم یک قدرت قابل توجه و شما بایستی رویه خودتان را نسبت به ما روشن کنید و اگر چنانچه شما نمی‌خواهید ما را به حساب بگذارید ما خودمان را به حساب خواهیم گذاشت.

امیر تیمور - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم

نایب رئیس- مطابق کدام ماده؟

امیر تیمور- آقای نماینده محترم در ضمن بیاناتشان اشاراتی به اظهارات بنده در جلسه گذشته فرمودند و مورد مثال قرار دادند و تعبیراتی در اطراف آن فرمودند در صورتی که اظهارات بنده در جلسه گذشته آنطور نبود که ایشان فرمودند و سوء تعبیر شد این است که مطابق نظامنامه می‌توانم توضیحاتی بدهم (نایب رئیس- به اختصار بفرمائید) فرمودند که بنده اظهار کردم که نفاق موجود است. بنده عرض کردم که در این مملکت وحدت ما را یک عده‌ای از بین برده‌اند و می‌خواهند ایجاد نفاق کنند و همچنین عرض کردم در این مملکت اتحادیه هائی موجود است و برای این مملکت اتحادیه کارگر و اتحادیه عشایر سهم مهلک است (صحیح است) و معتقدم این است و خواستم به دولت تذکر بدهم که از اتحادیه عشایر و اتحادیه کارگران حتماً باید جلوگیری بشود و امروز تمام قدرت قانونی باید در دولت متمرکز باشد و همه کارهای مملکت باید با دولت باشد و امروز یک جریانی پیدا شده‌است که ادامه این جریان برای بقای مملکت ما مورد ندارد. البته وقتی که جنگ تمام شد وقتی قوای اجانب از مملکت ما خارج شدند و در حال صلح بودیم آنوقت باید آنی حرف‌ها را زد (کام بخش – دیگران هم در حال جنگ هستند و بیشتر از ما دارند) به عقیده بنده امروز باید قدرت در دست دولت متمرکز باشد و دولت باید حافظ وحدت کلی باشد و از تمام این قبیل اتحادیه‌ها اعم از شمال و جنوب جلوگیری کند و عناصری هم که می‌خواهند ایجاد نفاق کنند دستشان را بگیرند و خارج کنند اعم از اینکه از شمال باشد و اعم از اینکه از جنوب باشد. این عقیده بنده بوده‌است و به آقای رئیس الوزراء هم توصیه می‌کنم که این کار را بکنند.

فداکار- هیچ دولتی نمی‌تواند این کار را بکند. برخلاف قانون اساسی است و جلوگیری از اتحادیه‌ها ممکن نیست

نایب رئیس- آقای دکتر مصدق

دکتر مصدق- وقت گذشته‌است و بنده نمی‌دانم پیشنهاد ختم جلسه بکنم یا اینکه مطالب خودم را بگویم (جمعی از نمایندگان – بفرمائید) می‌خواستم از آقایان نمایندگان استدعا بکنم که رویه نمایندگان دوره اول را در نظر بگیرند که صبح می‌آمدند و تا چهار از شب رفته در مجلس بودند و راحتی نمی‌کردند و ناهار را هم از منزل همراه می‌آوردند و اینجا می‌خوردند و یک مسائلی مهمی که بود انجام می‌دادند.

جمعی از نمایندگان- صحیح است.

دشتی- اگر واقعاً و راستی می‌گوئید صحیح است، عصر هم بیایید و جلسه تشکیل شود.

دکتر مصدق- در موقع اسم نویسی بنده حقیقتاً مردد بودم که موافق باشم یا مخالف زیرا که عملیات دوره گذشته را اگر کسی در مجلس شرح بدهد ربطی به دولتی که می‌آید ندارد (صحیح است) پس اگر کسی با عملیات دوره گذشته مخالفت داشته باشد نباید مخالف این دولت باشد زیرا عملیات دوره گذشته مربوط به این دولت نیست و اگر بخواهیم نسبت به اعضای دولت اظهاری کنیم اعضاء دولت در این مملکت همه سر و ته یک کرباس هستند همه با هم انقدر فرقی ندارند اگر ما بگوئیم این بهتر است یا آن، ممکن است بگویند نظر شخصی است فعلاً یک دولتی تشکیل شده‌است البته هر دولتی هم که تشکیل می‌شود یک نفر موافق اسم می‌نویسد و یک نفر مخالف پس بنده گفتم خودم را موافق می‌نویسم و یک شرایطی را می‌گویم به این دولت اگر این دولت آن شرایط را انجام داد من با این دولت موافقم اگر آن شرایط را انجام نداد با این دولت مخالف خواهم بود. آقای نخست وزیر هم که فرمودند من بیانات آقایان نمایندگان را امضا می‌کنم و در آخر عقیده خودم را می‌گویم. فعلاً من دو شرط دارم و یک پیشنهاد.

قبول پیشنهاد من مربوط به آقایان نمایندگان است و قبول شرایط هم مربوط به آقای نخست وزیر است و تصور می‌کنم اگر آقایان دیگر هم که با دولت مخالفت فرمودند اگر با این دو شرط بنده آقای نخست وزیر موافقت کنند آن‌ها هم با این شرط با دولت موافقت خواهند کرد بشرط اینکه دولت نظریات و شرایط من را در مجلس قبول کند اگر کردند آنوقت خواهیم دید که یک دولتی تشکیل شده‌است که تقریباً مورد اتفاق و موافقت این مجلس با آن خواهد بود و چند روزی هم این عمل را به مورد آزمایش می‌گذارند و وقتی در عمل دیدیم دولت منظور مجلس را انجام داد که به همان حال باقی خواهد بود اگر نشد برای مخالفت فرصت خواهیم داشت و هر وقت مخالفت خود را می‌توانیم بکنیم. این نظریه من است و حالا نظر خودم را عرض می‌کنم:

در جلسه هفتم آبان مخالفت خود را نسبت به امتیاز نفت اظهار نموده و به عرض مجلس رساندم که راه استخراج منحصر به دادن امتیاز نیست و به طریق دیگر هم خود دولت می‌تواند معادن نفت را استخراج کند و چون امروز نفت به منزله آب حیات است ما هر قدر در استخراج آن تأخیر کنیم به دُوَل قوی مجال می‌دهیم که از خود رفع محظور کنند و از ما امتیاز بخواهند و آنوقت است که ما باید معادن خود را تملیک نمائیم هر گاه در ابواب فقه بابی هم برای امتیاز بود عرف بین‌المللی اقتضا می‌کرد که فقها امتیاز نفت را اینطور تعریف کنند تملیک عین او منفعه مادام الحیوه زیرا امتیاز دهنده قادر نیست که در آخر مدت صاحبت امتیاز را از مؤسسات خارج کند و بر طبق امتیازنامه مؤسسات نفتی را تصرف نماید و ناچار است هر طور که صاحب امتیاز بخواهد مدت را تمدید نماید و از منافع هر قدر برای ما سهم معین کنند وقتی که نتوانیم داخل شرکت بشویم و به حساب آن رسیدگی کنیم نقش بر آب است. حداقلی را هم که قرارداد معین کند باید صرف کاری نمود که صاحب امتیاز موافقت نماید. فراموش نمی‌کنم که دوره ششم تقنینیه وزیر مالیه وقت از نظر مصالح مملکت پیشنهاد نمود که عواید نفت جنوب از جمع بودجه خارج شود و به عنوان ذخیره مملکتی حسابی جداگانه داشته باشد و بعد معلوم شد که مراد از ذخیره مملکتی احداث راه آهن و خرید اسلحه و مهمات است. اینجاست که زمامداران دولت اتحاد جماهیر شوروی باید از خدا دور نشوند و با ملت ضعیفی مثل ما همانطور که تا کنون خوب رفتار کرده‌اند باز رفتار نمایند و ببینند چیزهائی که بر علیه آن‌ها تهیه شده بود چطور بر نفع آن‌ها به کار رفت. عرف الله بفسخ المزائم و نقض الهم. من اگر با امتیاز مخالفت نموده‌ام پیشنهادهائی هم برای استخراج نفت و فروش آن کرده‌ام که آن‌ها را نباید از نظر دور داشت که کار نفت را برای بعد از خاتمه جنگ گذاشت. آن‌هایی که می‌گویند مذاکرات نفت به بعد از جنگ محول شود یا از درک حقایق عاجزند و یا اینکه عقیده از خود ندارند ولی آن هائی که اهل تشخیصند و نماینده این ملتند می‌دانند که تأخیر موجب زیان است. وضعیات بین‌المللی ایجاب می‌کند که هر چه زودتر تکلیف معادن نفت معلوم شود امروز یکی از شخصیت‌های مهم کشور دوست و مجاور ما تشریف آورده‌اند و می‌خواهند در کار نفت مذاکره نمایند. هر دولتی در کار تأخیر کند به مملکت خیانت می‌نماید آن روزی که سیاست یک طرفی بود ۳۲ سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای عایدات دولت معین نمود متجاوز از ۱۶ بلیون ریال از کیسه ملت رفت و نسل‌های آتیه را از چنین عایدات هنگفتی محروم کرد. نسل‌های آتیه هر قدر نفرین کنند کم کرده‌اند و بجای رحمت حق دارند به ما لعنت کنند گر چه امروز توازن کامل در سیاست نیست ولی اگر همین موازنه هم بهم بخورد هر یک از دُوَل که موازنه را بُرد ما را بدبخت می‌نماید. فرض کنیم که سیاست مجاور شمالی ما قوت گرفت و گفت با امتیاز دارسی مخالف بودم ولی در عهدنامه ۱۹۲۰ دست از مخالفت کشیدم تمدید امتیاز موازنه را بر هم زد و من بیش از آنچه تمدید داده‌است چیزی نمی‌خواهم. فرض دیگر اینکه سیاست موافقت نظریات مجاور جنوبی شد و آن دولت گفت امتیاز سایر معادن را هم می‌خواهم. اساس کار دنیا روی عدل نیست و هر ملتی عدالت را از نظر منافع خود قضاوت می‌نماید و با ضعیف‌تر از خود می‌کند آنچه را که انصاف و وجدان جایز نمی‌شمارد. مگر نبود که به اشتهای امتیاز ۹۲ ساله شرکت هائی آمدند و باب مذاکرات را با سهیلی و ساعد باز نمودند. مگر نبود همین که حریف گفت از این نمد ما را هم کلاهی تمام حرف‌ها و عملیاتی که برای انجام مقصود شده بود از بین رفت. فرض سیم اینکه متفقین در تسخیر معادن نفت ایران با هم اتفاق کنند و هر کدام برای خود از این نمد کلاهی بخواهند. ما باید آن را بقدر وسعت کله هر یک تقسیم کنیم و هر قسمت را در طبق اخلاص بگذاریم و با کمال خضوع و خشوع تقدیم نمائیم و خود را مرهون نوع پرستی و بشردوستی آن‌ها بدانیم. پس تا چنین روزی نرسیده‌است باید هر چه زودتر تصمیمی که حافظ منافع ما است اتخاذ کنیم و مجال ندهیم که از نمد ما برای خود کلاه بسازند. ما برای مصرف خود فعلاً نفت لازم نداریم و برای اینکه معادن دیگر استخراج شود احتیاج به سه چیز داریم:

اول – محل مصرف، پس از آن سرمایه برای استخراج و بعد متخصص، که نظریات خود را به اختصار عرض می‌نمایم.

۱) محل مصرف

با نماینده بزرگ دولت شوروی داخل مذاکره شویم و قراردادی برای هر مدت که توافق نظر حاصل شود منعقد نمائیم و نفت مازاد از مصارف خود را با نرخ متوسط بین‌المللی نفت در هر سال معامله نمائیم

۲) تحصیل سرمایه

بر فرض که برای ما رمقی بود و می‌توانستیم بدون مساعدت غیر نفت را استخراج کنیم این کار خارج از صلاح است ما باید سلف فروشی کنیم و وجهی به عنوان بیعانه و به قید اینکه فقط صرف استخراج نفت شود بگیریم و نفت که استخراج شد حساب مشتری را از بابت اصل و سود وجهی که داده‌است تصفیه نمائیم.

۳) مدیر و متخصص

برای این کار ما به دو قسم اشخاص محتاجیم، اداری و فنی. متخصصین اداری را از هموطنان و فنی را از متخصصین بین‌المللی که موقع قرارداد فروش معلوم خواهد شد انتخاب می‌نمائیم.

این است نظریات من راجع به استخراج تمام معادن ایران که با هر دولتی که مشتری خرید نفت است مذاکره نمائیم و هر چه زودتر شروع به کار و گریبان ملت را خلاص کنیم و برای هموطنان کارگر که تا آخر جنگ تمام بیکار می‌شوند کار تهیه نمائیم.

من تصور می‌نمودم که اگر داخل کار شوم کار نفت و کارهای دیگری انجام دهم و بعد از اینکه اکثریت قریب باتفاق مجلس مرا نامزد نخست وزیری نمود معلوم نشد به چه عنوان اکثریت و اقلیت هر دو از من صرف نظر کرد و فقط به من کسانی رأی داده‌اند که منفردند.

بعد از عرض تشکر از عموم آقایان محترم که به نخست وزیری بلاشرط من رأی داده‌اند سئوال می‌کنم، اگر نظرشان این بود که قانون سال ۱۳۰۶ با رفتن من بدون استعفای سه ماه قبل موافقت نداشت ماده ص۲ قانون مزبور را که خود این‌جانب در جلسه ۱۱ تیر ماه ۱۳۰۶ پیشنهاد نموده‌ام و بشرح ذیل است: «تا انقضای هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند هیچیک از خدمات دولتی را موظفاً قبول نمایند مگر اینکه سه ماه قبل از قبول خدمت نمایندگی استعفا نموده باشند» مانع نیست و بیانات این‌جانب هم که در مذاکرات مجلس به شماره ۹۱ مندرج است حاکی از این معناست و چون نظریات این جانب مفصل و در دو نوبت به عرض مجلس رسیده‌است قسمت مختصر آن را که در صفحه ۱۸۷۸ مندرج است عیناً نقل می‌کنم. و از قسمت مفصل آنکه در صفحه ۱۸۷۶ همان شماره ملاحظه می‌شود برای اینکه وقت مجلس تضییع نشود خودداری می‌نمایم. اینک عین مذاکرات: «چون یکی از نمایندگان فرمودند که این ماده مخالف قانون اساسی است خواستم عرض کنم که کاملاً با اصل ۳۲ قانون مطابقه شد و مخصوصاً نظریات حضرت آقای رئیس (مقصود آقای حسین پیرنیا مؤتمن الملک است) جلب شد. به هیچ وجه مخالفت ندارد و اینکه قانون اساسی می‌گوید که چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی و موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود ما نگفتیم که نمی‌شود. مسلم است ما گفتیم اگر وکیلی خواست برود وزیر شود یا رئیس فلان اداره بشود تا زمانی که وکیل است نتواند برود. حالا اگر خواست برود باز هم مختار است منتها سه ماه قبل باید استعفا بدهد یا اینکه حقوق نگیرد».

بنا بر آنچه عرض شد اگر کسی خواست که در تمام دوره وکالت در ادارات دولتی غیر موظف کار کند مانعی نیست و بدون استعفای قبلی می‌تواند ولی بشرط اینکه سوء استفاده نکند و بجای وظیفه مدد معاش بگیرد، مراد از وظیفه هر وجهی است که به هر اسم و رسم از خزانه دولت خارج شود از مواجب و شهریه و مدد معاش و انعام به هر صیغه‌ای از صیغ که باشد. پس برای خارج شدن از مجلس مانعی نبود و باید فهمید که برای بازگشت چه مانعی تصور می‌نمایند. اصل ۳۲ متمم قانون اساسی از این قرار است:

«چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب او از طرف ملت خواهد بود که بعضی از نمایندگان محترم وظیفه را مترادف با مسئولیت دانسته‌اند در صورتی که مترادف با حقوق است و نظریه دوره ششم و سیزدهم تقنینیه همین است چنانچه مراد از موظف حقوق نباشد احتیاج نیست که قبل از کلمه مستخدم موظفاً قید شود و یک چنین تعبیر مثل این است که بگویند اگر یکی از اعضای ادارات دولتی در مجلس با تعهد دادن رأی وکیل شود از عضویت اداره منفصل است و حاجت به اظهار نیست که رأی دادن متلازم با نمایندگی است کما اینکه انجام وظیفه و استخدام لازم و ملزوم یکدیگرند و هر کس در ادارات دولتی مستخدم شد وظیفه دار و مسئول است. پس مراد از موظفاً گرفتن وجهی است از خزانه دولت و هر کس قبل از خارج شدن از مجلس تعهد کرد بدون اخذ حقوق خدمت کند از عضویت مجلس منفصل نمی‌شود و تعهد باید صریح باشد تا خللی به عضویت او نرساند، مضافاً به اینکه ماده ۱۵ قانون استخدام کشوری چند مقام را که از آن جمله وزارت است از رتب نه گانه اداری خارج می‌نماید. و بعضی بر این عقیده‌اند که اصل ۳۲ تا کنون به این طریق عمل نشده یعنی آن هائی که وزیر شده‌اند بعد از انفصال به مجلس مراجعه ننموده‌اند. به عقیده من اول باید سئوال نمود کسانی که از مجلس به شرط نگرفتن حقوق رفته‌اند کیانند و بر فرض اینکه متعهد شده باشند بدون حقوق خدمت کنند باز نگشت آن‌ها دلیل نیست که اصل ۳۲ مانع باشد و نتوانند به مجلس بازگشت نمایند چه عدم مطالبه حق دلیل نداشتن حق نیست و در قانون اساسی بعضی از اصول هست که اجرا نشده مثلاً اصلی که راجعت است به مجلس سنا. پس اگر ملت ایران تقاضای تشکیل مجلس سنا نمود بنابراین عقیده باید گفت که مجلس سنا نباید تشکیل شود در صورتی که هر وقت مقتضیات وجود سنا را ایجاب نمود آنرا باید تشکیل داد بعضی‌ها هم چنین عقیده دارند که اصل تفکیک قواء ثلاثه مانع است که وکیل با حفظ مقام نمایندگی وزیر شود، در صورتی که حکومت ملی منقسم به اقسامی است که یکی از آن‌ها حکومت پارلمان یاست و بر بق قانون اساسی ما کشور ایران دارای این حکومت است و در حکومت‌های پارلمانی وکیل به وزارت می‌رود و از وزارت که افتاد بر می‌گردد و در مجلس وکیل می‌شود. و در جواب آن هائی که فرموده‌اند اگر وخامت اوضاع خدمت را برای هر کس واجب عینی نموده‌است و من که چنین اظهاری نموده‌ام چرا باید قبول کار را مشروط به بازگشت مجلس کنم عرض می‌شود که مرا مردم انتخاب نموده‌اند تا آخر دوره در مجلس خدمت کنم، اگر مجلس تصور نمود که من در دولت مفید ترم و از حقوق هم که صرفنظر نمودم حق این بود که بازگشت من به مجلس تأمین شود و شرط بازگشت برای این بود که اگر از خدمت دولت محروم شوم از خدمت ملی محروم نشود و در مجلس باشم تا بتوانم جهات عدم موفقیت و یا عدم مساعدت مجلس را به جامعه عرض نمایم. پس معلوم شد که حلیت و حرمت هر چیز منوط به اکثریت است، اگر اکثریت خواست که حرام را حلال کند می‌کند و اگر نخواست حلال هم حرام می‌شود. من از اکثریت سئوال نمی‌کنم که چرا با نخست وزیری مشروط من موافقت ننمود، از ابتدای این دوره من در اقلیت بوده‌ام و اکثریت غیر از مخالفت من با دادن امتیاز نفت با حرف‌های من موافقت نکرد حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء.

من از فراکسیون توده سئوال می‌کنم که از اول این دوره که با من مخالف نبود و در مطبوعات خود مرا تقدیر نمود و یکی از نمایندگان آن فراکسیون قبل از مذاکرات نفت در جلسه خصوصی مجلس مرا برای نخست وزیری پیشنهاد کرد و نظریات من هم در باب امتیاز نفت با نظریات فراکسیون موافق بود چونکه آقای دکتر رادمنش در جلسه علنی ۱۹ مرداد اینطور اظهار نمود (من و رفقایم با دادن امتیازها به دولت‌های خارجی بطور کلی مخالفیم همانطور که ملت ایران توانست راه آهن را خودش احداث کند یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی ما می‌توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج کنیم) چه شد که با نخست وزیری مشروط من مخالفت کرد. من تصور نمی‌کنم که جوانان روشن‌فکر مملکت معنی قانون را نفهمند بلکه اینطور تصور می‌کنم که با نظریه سیاسی من که موازنه منفی است موافقت ندارند، بنابراین لازم می‌دانم که نظریات خود را توضیح کنم من آنچه عرض کرده‌ام در مصالح مملکت و منافع آن دولتی است که طالب موازنه سیاسی است. هر گاه ما تعقیب از یک سیاست مثبت کنیم باید امتیاز نفت شمال را هم برای مدت ۹۲ سال بدهیم و به این طریق موازنه سیاسی برقرار کنیم گذشته از این که ملت ایران برای همیشه و اکنون مجلس با این کار موافق نیست و دادن امتیاز مثل این است که مقطوع الیدی برای حفظ موازنه راضی شود که دست دیگر او را هم قطع کنند در صورتی که هر مقطوع الیدی برای حفظ ظاهر هم که باشد طالب دست مصنوعی است و آن مقطوع الیدی که بخواهد مقطوع الیدین شود خوب است خود را از مذلت زندگی خلاص و قبل از اینکه ید ثانی او قطع شود انتحار کند.

جمعی از نمایندگان- صحیح است

دکتر مصدق- صحیح است خواهش می‌کنم نگوئید، تصدیق و تکذیب مطالبم موکول به قبول یا رد پیشنهادی است که عرض می‌کنم تعقیب سیاست مثبت برای کسانی خوب است که از عهده آن بر آند. پیروی از این سیاست برای آن هائی مفید است که اهل حسابند از هر کسی که سئوال شود هشت بیشتر است یا شصت می‌گوید ۶۰. پس هشت نفر نمی‌توانند با شصت نفر مقاومت کنند ولو اینکه چند پیشه ور دیگر هم اضافه نمایند. از نظر وطن‌پرستی هر گاه ما از سیاست مثبت پیروی کنیم بر فرض اینکه در مجلس دو دسته مساوی تشکیل شود هر وقت که با هم موافق شدند کار ما زار است ولی اگر ما از سیاست منفی تعقیب کنیم و مجلس از نمایندگان حقیقی ملت تشکیل شود از چنین مجلس کاری بر خلاف مصالح ملت نمی‌گذرد و آنوقت است که موازنه سیاسی به نفع ایران برقرار است. با هر یک از نمایندگان در خارج مجلس صحبت کنیم غیر از نوع خواهی و وطن‌دوستی نظری ندارند. هر یک از افرادی که در این جنگ شرکت می‌کند اگر سئوال شود غیر از خیر بشر چیزی نمی‌خواهند و حاضر نیستند مورچه‌ای را زیر پا گذارند ولی داخل صف که شدند هر جه آمر گفت می‌کنند و با کی از قتل عام ندارند گر چه بعضی اشخاص مثل مرحوم حسن پیرنیا و جناب آقای حسین پیرنیا حاضر نمی‌شوند وکیل غیر آزاد شوند. فرض می‌کنیم که بهترین اشخاص به این طریق انتخاب شوند کاری که در مصالح مردم و ضرر موکل باشد نمی‌کنند و بدترین اشخاص را اگر مردم انتخاب کنند به حکم المأمور معذور هر چه می‌کنند در مصالح مردم می‌نمایند. آقایان محترم این اولین دفعه نیست که به من تکلیف کار می‌شود یکی از دفعات در عهد سلطنت رضا شاه است. روزی آقای حسین علاء به خانه من آمد و گفت شاه به آقای سرتیپ حبیب الله شیبانی آنوقت رئیس ارکان حرب فرموده‌اند، اگر دکتر مصدق را بخواهم می‌آید یا نه، از این حرف تعجب نمودم و گفتم اگر روزهای دوشنبه حضور شاه نمی‌روم از این جهت است که نماینده ملتم و به اصغای فرمایشات شده احتیاج ندارم ولی چه مانع است که هر وقت احضار شوم کسب افتخار نمایم. چیزی نگذشت شاه مرا خواست و فرمود در مجلس گفتید آنچه را که نمی‌بایست بگوئید عرض کردم آنچه روز نهم آبان ماه (روزی که سلسله قاجاریه خلع شد) گفته‌ام از نظر مصالح مملکت بوده‌است و من بین شاه وطن دوست و مملکت فرق نمی‌گذارم، فرمود توضیح دهید تا قانع شوم. عرض کردم روزی محمد علی شاه مرا احضار کرد و فرمود که خواستم توسط معاون الدوله (آنوقت وزیر خزانه) با بهبهانی (مقصود آیت الله آقا سید عبدالله) راهی باز کنم کاری نکرد هر گاه شما بتوانید کاری کنید موجب امتنان است. عرض شد که شاه را با ایشان چه حاجت است ایشان هر چه دارند از همراهی و مساعدتی است که با آزادی خواهان می‌نمایند شاه هم همین رویه را اختیار کنند و با مشروطیت مخالفت نفرمایند تا دکان سیاسی آقا تخته شود آقا و صاحبش همگی من تبع شاه شوند. همان روز مذاکرات با شاه را به مرحوم بهبهانی گفتم تصدیق نمود و بسیار خندید. در جواب فرمود سر شما هم بوی قورمه سبزی دارد (خنده نمایندگان) این بود جواب عرایض من از آن شاه. هر گاه اعلیحضرت هم پس از عرایضی که می‌کنم همانطور جواب دهند چیزی عرض نکنم واِلا اجازه فرمائید مطالبی را به عرض رسانم. فرمودند بگوئید تا معلوم شود. عرض شد موقع آمدن به حضور چشمم به سردر سنگی افتاد. این بنای با عظمت را اعلیحضرت برای چه می‌خواهند! گفتند در خانه من است مگر من خانه نمی‌خواهم! عرض کردم خانه حقیقی شاه قلب ملت است اگر آن را دارند احتیاجی به این‌ها ندارند. فرمودند دیگر بگوئید. عرض شد از بستن طاق نصرت در ولایات و آوردن مردم با البسه عاریه به استقبال شاه مقصود چی است؟ چنانچه شاه به مردم خدمت کنند اگر مردم ندانند باز اعلیحضرت مأمورند چونکه تاریخ خدمات هر پادشاهی را به مملکت خود فراموش نمی‌کند. فرمودند که حرف‌های شما جواب ندارد، غرض از خواست شما این بود که بدانم برای چه از مجلس صرف نظر نمی‌کنید عرض کردم آقای مستوفی می‌خواستند مرا وزیر خارجه کنند و اصرار هم نمودند نتوانستم قبول نمایم. فرمود من به او گفته بودم که شما را وارد کار کند و حالا مقصود این نیست که وزیر خارجه شوید بیائید خودتان مستوفی باشید. عرض شد حکایتی دارم که اگر اجازه بفرمائید عرض کنم:

با کِس مفییسکی مأمور تجارت دولت روسیه تزاری برای تصفیه حسابی در همین خانه که مستأجر بود ملاقات نمودم و غیر از او با خارجی‌ها آشنائی نداشتم. در جریان جنگ ۱۹۱۴ که دولت انگلیس و روس می‌خواستند در مالیه ایران نظارت کنند منزل من آمد و گفت با بورنیوف مترجم سفارت نزد سپهسالار بودیم (آنوقت رئیس الوزراء) گفتند برای ریاست کمیسیونی که باید تشکیل شود شما را در نظر دارند. چون بورنیف گفت که با شما سابقه ندارد من می‌خواهم شما را با او آشنا و به فن اتر وزیر مختار معرفی نمایم. غرض از تشکیل کمیسیون آن است که نمایندگان سه دولت در مالیه ایران تفتیش کنند و کمیسیون مرکب از پنج نفر است که سه عضو آن را دولت ایران و دو عضو دیگر را دولت روس و انگلیس تعیین می‌نمایند و اکثریت با دولت ایران است. هر گاه شما ریاست آنرا قبول کنید بانک استقراضی (بانک دولت روسیه تزاری در تهران) سند می‌سپارد که مادام العمر به شما در هر ماه هزار تومان تأدیه نماید ولو اینکه کار را برای مدت کمی قبول نمائید. گفتم چون مجلس سوم مرا برای کمیسیون دیگر به نام کمیسیون تطبیق حوالجات انتخاب نموده‌است که با حقوق دویست تومان در ماه همین وظیفه را انجام نمایم هر گاه برای گرفتن ماهی هزار تومان از آن کار استعفا کنم مردم می‌گویند طمع مرا به چنین کار نابکاری واداشت از اعلیحضرت هم اگر قبول خدمت کنم خواهند گفت که ماهی ۱۵۰۰ تومان را به ۲۰۰ تومان حقوق مجلس ترجیج داده‌ام، این است که استدعا می‌کنم تا آخر دوره تقنینیه از من صرف نظر فرمایند و بدیهی است که نخواستم و یا نمی‌توانستم بیش از این اظهاری نمایم مقصود شاه این نبود که از افکارم استفاده کند چه هر کسی با آن شاه کار می‌کرد و از افکار خود استفاده نمی‌کرد بلکه نظرش این بود که مرا از مجلس خارج کند و ثابت نماید که من هم مثل بعضی‌ها آنچه می‌گویم عقیده ندارم. پس از اینکه شاه دید هیچ چیز مرا نمی‌تواند از عقیده‌ام خارج کند مأیوسانه به من نگاهی کرد و گفت ایم مذاکرات باید مکتوم بماند و در عصر سلطنت اعلیحضرت جوان بخت که چون خواهان ترقی و تعالی مملکتند و با نیت پاکی می‌خواهند شاه حقیقی مملکت شوند دعوت شدم و می‌خواستم قبول خدمت کنم به جهاتی که عرض کردم نشد کسب افتخار نمایم. در جلسه هفتم آبان که من با دادن امتیاز نفت مخالفت نمودم بیانات من در عموم آقایان نمایندگان طوری اثر کرد که نخواستند در موقع بحران از من صرفنظر کنند و نمایندگان فراکسیون‌ها و منفردین در کمیسیونی که جمعه ۱۲ آبان تشکیل شد طرح قانونی ذیل را تنظیم نمودند: نظر به لزوم تعیین مفاد اصل ۳۲ متمم قانون اساسی و با توجهات به مقتضیات کنونی و لزوم استفاده از شخصیت ملی دکتر محمد مصدق ماده واحده ذیل به مجلس شورای ملی پیشنهاد و با قید دو فوریت تصویب آن اقتضا می‌شود.

- پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری

پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری

(ماده واحده)

الف- اصل ۳۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «چنانکه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم شود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود» ناظر به مستخدمین دولت که مشمول مقررات قوانین استخدامی هستند می‌باشد و نسبت به نخست وزیر و وزراء معاونین پارلمانی آن‌ها شمول ندارد.

ب- به شخص دکتر مصدق استثنائـاً اجازه داده می‌شود که بدون رعایت شروط مقرر ماده دومین قانون مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ مقام نخست وزیری را قبول و پس از پایان تصدی به کرسی نمایندگی خود در بقیه مدت دوره چهاردهم تقنینیه بازگشت نماید.

من اینطور تصور می‌کنم که اگر ماده فوق با اکثریت قریب باتفاق نمی‌گذشت با اکثریت قابل توجهی تصویب می‌شد و باید دید چه سبب شد که اکثریت از عقیده‌ای که به زمامداری من داشت عدول کرد. بعضی می‌گویند که اکثریت به زمامداری من عقیده نداشت و آنرا برای اخراج من از مجلس وسیله قرار می‌داد چون بازگشت را شرط قبول کار نمودم منصرف شد ولی من آنچه واقع شده‌است عرض می‌نمایم و قضاوت را به نظریات اشخاص بی‌غرض محول می‌نمایم. برای اینکه پس از قبول کار با عدم موافقت مواجه نشوم و بین من و آقایان محترم که نهایت صمیمیت بود سوء تفاهم نشود توسط دوستانم به عرض فراکسیون‌ها و آقایان نمایندگان منفرد رساندم که سرمایه من منحصر به مخالفت با امتیاز نفت نیست و سرمایه‌های دیگری هم دارم. از ابتدای این دوره راجع به دکتر میلیسپو و اختیارات او و همچنین راجعت به قرارداد فروش نفت و غیره حرف هائی زدم که از هیچیک نمی‌توانم صرف نظر کنم و حتی الامکان باید در اجرای آن‌ها سعی نمایم. من هر چه در زندگی گفته‌ام برنامه من است خدا نخواهد که من حرفی بزنم و به آن معتقد نباشم اگر آقایان با گفته‌های من موافقند اظهار تمایل کنند از حسن ظنی که ابراز می‌کنید آن‌ها را پشیمان نمی‌نمایم واِلا از من صرف نظر نمایند. با این پیغام آقایان محترم چه می‌توانستند بکنند اگر به من رأی نمی‌دادند. مردم می‌گفتند چه شد که با آن همه حسن ظن از من صرف نظر نمودند و اگر رأی می‌دادند تازه اول دعوا بود. پس بهتر همین بود که با نخست وزیری بلا شرط من موافقت کنند و با شروطه مخالفت نمایند. من از آقایان محترم متشکرم که با من بر خلاف مروت کاری ننمودند و نخواستند که رفیق نصف راه باشند و از اینکه بین ما همان صمیمیت باقی است سپاسگزارم. آقای نخست وزیر من به عنوان موافق صحبت می‌کنم و چون فرمودید که جواب نمایندگان را در آخر می‌دهید در صورتی که با نظریات من موافقت کنید من به دولت شما رأی مثبت می‌دهم تقاضای من این است که دولت شما در دو موضوع بدون تأخیر اقدام کنند. در کار دکتر میلیسپو و استخراج نفت من از شما چیزی که عقیده ندارید درخواست نمی‌کنم. آقای ساعد پس از آنکه خلاف کاری‌های دکتر را تصدیق نمود و یکی از نام‌های مفصل ایشان در مجلس خوانده شد معلوم نشد چه پیش آمد که از عقیده خود عدول کند، شرح عملیات او بیش از حد لزوم در مجلس گفته شده و چنانچه عرض کنم که یک چهارم وقت مجلس در این دوره صرف این کار شده اغراق نگفته‌ام. امیدوارم که شما کاری کنید که به این مذاکرات خاتمه داده شود.

- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مصدق راجع به نفت به قید در فوریت و تصویب دو فوریت و اصل طرح

۱۰- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مصدق راجع به نفت به قید در فوریت و تصویب دو فوریت و اصل طرح (طرح تقدیمی در مجلس به امضای عده زیادی از آقایان نمایندگان رسید)

راجع به نفت روزنامه رعد امروز در شماره ۳۱۵ – اول آذر مقاله روزنامه تایمز لندن را منتشر نموده‌است که در باب نفت ایران سه مطلب اظهار می‌کند.

اول- تأسف و ملامت و در این باب می‌گوید: «اخیراً مذاکراتی میان آمریکا و انگلیس راجع به نفت ایران جریان داشته ولی بطور کلی مذاکرات مزبور بیش از هر چیز مربوط به مشکلات خاور نزدیک بوده‌است و در هر حال چون دولت روسیه برای شرکت در این مذاکرات دعوت نشده بود ممکن است همان مذاکرات سبب جزئی برای اقدامات اخیر روس شده باشد و آنرا عکس‌العمل مذاکرات انگلیس و آمریکا و اغفال خودش تصور کند. این عکس العمل طبیعی است اگر چه قدری از اصول خردمندی دور می‌باشد و در هر صورت اگر این خطاها تکرار گردد به زیان دولت‌های متفق تمام می‌شود» پس معلوم شد که دولت انگلیس و آمریکا از اینکه دولت شوروی را در مذاکرات خود شرکت نداده‌اند متأسفند و با این حال انتظار نداشتند که دولت شوروی بدون مشورت با آن‌ها از دولت ایران امتیاز بخواهد و دولت آمریکا و انگلیس ناچار شوند از امتیازی که می‌خواهند صرف نظر نمایند البته اصول خردمندی چنین ایجاب می‌نمود که دولت شوروی بخود و متفقین خود ضرر نرساند و با مشورت آن‌ها هر چه می‌خواهد تقاضا نماید. و قسمت دیگر از مندرجات تایمز که می‌گوید: «از این بالاتر آنکه به قرار معلوم دولت روس بدون مشورت قبلی با دو هم پیمان بزرگ خود (آمریکا و انگلیس) در انجام تقاضای خود اصرار می‌ورزد» آنرا تأیید می‌نماید.

دوم- امیدواری به آینده، در این باب تایمز می‌نویسد: «اشتیاق دولت شوروی برای گرفتن امتیاز نفت ایران خیلی واضح و روشن است و سبب خاصی موجود نیست که مذاکرات راجع به آن را به بعد از جنگ محول سازد ولی متأسفانه دولت شوروی بقدری فشار آورد که جریانی شبیه به بحران در روابط شوروی و ایران پدید آمده‌است»

بنظر روزنامه مزبور برای اینکه مذاکرات به بعد از جنگ محول شود سبب خاصی مشاهده نمی‌شود و دولت شوروی باید مانع را مرتفع کند تا به مقصود خود نائل گردد.

سوم- نصیحت و اندرز به دولت شوروی.

«مذاکرات کامل و روشنی میان انگلیس و روس و ایران و آمریکا در این باب مطرح گردد این مذاکرات قدم دیگری برای رفع بحران خواهد شد» پس نتیجه این است که دولت شوروی با دولت انگلیس و آمریکا داخل مذاکره شود و نظریات آن دو دولت را که جلب نمود مانع مرتفع و نتیجه مطلوبه حاصل می‌شود و اینکه اسمی هم از ایران برده‌اند برای این است که دولت ایران هم از حق تمامیت و حاکمیت خود که سران سه دولت تصدیق فرموده‌اند استفاده کند و قراردادی که نمایندگان سه دولت تنظیم می‌کنند امضاء و خود را تمام نماید. بعضی را عقیده آن است که اگر جناب آقای کافتارادزه مقارن انعقاد قرارداد نفت بین شرکت‌های انگلیس و آمریکا تشریف آورده بودند چون آن دو دولت به سهم خود رسیده بودند ناچار می‌شدند که به دولت شوروی هم سهمی بدهند. این نظریه را نمی‌توان قبول کرد زیرا ساعد استعفا می‌داد و زمامدار کسی می‌شد که هیچ قراردادی بر علیه ایران امضاء نکند. اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پس از انتشار نظریات روزنامه تایمز دولت شوروی چه رویه‌ای اتخاذ می‌کند. ظاهراً رویه دولت شوروی از سه حال خارج نخواهد بود.

اول- دولت شوروی با نظریه روزنامه تایمز موافقت کند، در صورت اتخاذ چنین تصمیمی آن دولت نفتی نبرده و سرمایه‌ای که سال‌ها به دست آورده باخته چون هدف آن دولت این نبود که به قول خود با دُوَل استعماری سازش کند و با کمک و قوه آن‌ها کسب امتیاز نماید. هدف دولت شوروی این بود که حامی دُوَل ضعیفه باشد و با آن‌ها برای اینکه آزاد شوند کمک نماید موافقت دولت شوروی با دُوَل استعماری روی اصل دفاع از دُوَل محور بود، پس وقتی که دُوَل محور دارند از بین می‌روند هیچ علتی ندارد که دولت شوروی آن اتفاق را برای کار نامشروع تقویت نماید.

دوم- با متفقین نکنند در این صورت هر چه زودتر باید وارد معامله نفت شود و این کار بطوریکه در منافع ایران و شوروی است تمام شود و به دنیا ثابت کند که غیر از خدمت به نوع بشر مقصودی ندارد و هیچ‌وقت حاضر نیست که اعلامیه‌های تمامیت ایران و حق حاکمیت آن را که امضاء نموده و هنوز خشک نشده نقض کند.

سوم- دولت شوروی از نظریه خود عدول نکند. در این صورت باید بداند که با وضعیت فعلی نمی‌تواند به طریق عادی نتیجه بگیرد آن روزی که مجلس امتیاز دارسی را تمدید نمود در مملکت جنبنده‌ای نبود ولی امروز که مردم می‌توانند نفسی بکشند و محرک نفس مصنوعی هم دارند سوای معدودی نفع پرست کسی به دادن امتیاز رضا ندارد و فقط ایران نیست که نفع پرست در آن زیاد است اگر دنیا از این جماعت پاک بود چرا کال عالم تا این درجه ناپاک بود. پس کسب امتیاز از مجاری عادی و قانونی عملی نمی‌شود و آنوقت است که مخالفین رژیم بگویند آنچه در کار نیست حرف حساب است. پس نتیجه این شد که اگر متفقین با هم موافقت کنند با دولت ایران داخل مذاکره می‌شوند و دولت ایران هم که قرارداد را امضاء نمود همان جوابی که فروغی با حضور آقای حسین علاء به من داد به ملت خواهد داد. جواب آن مرحوم این بود که در مقابل ادعای دولت انگلیس راجع به مخارجی که در آن جنگ نموده من عقیده خود را به سفارت نوشتم مجلس آزاد است که آن را رد کند کما اینکه دکتر میلیسپو هم به عقیده شخصی خود مخارج مزبور را پرداخت مجلس آزاد است که آن را قبول نکند. اگر دولتی هم آمد و امتیاز نفت داد قاعدتاً مجلس آزاد است که آنرا تصویب نکند ولی با این انتخابات و این اخلاق کدام مجلسی است که قرارداد را رد کند. ما نه امروز مثل مرحوم حسن پیرنیا مشیرالدوله وزیری داریم و نه مثل نمایندگان دوره اول تقنینیه وکیل که با قرارداد ۱۹۰۷ موافقت نکنند. رحمت الله علیهم اجمعین. پس ما باید کاری کنیم که خود را مواجه با چنین روزی نکنیم و چون نظریات من راجع به مخالفت با امتیاز در جلسه هفتم آبان مورد تصدیق اتفاق مجلس شد این است طرحی تهیه نموده‌ام که هیچ دولتی نتواند راجع به امتیاز نه مذاکره و نه قراردادی امضاء کند و فقط راجع به فروش نفت با هر دولتی که مشتری است داخل مذاکره شود و از آقایان محترم درخواست می‌نمایم قبل از اینکه متفرق شوند طرحی که پیشنهاد می‌شود تصویب نمایند و به دنیا ثابت کنند که این مجلس خیرخواه ایران است. اینک طرح من:

مجلس شورای ملی

از نظر حفظ مصالح مملکت امضاء کنندگان طرح قانونی ذیل را تقدیم و تصویب آنرا با دو فوریت درخواست می‌نمائیم.

ماده اول- هیچ نخست وزیر و وزیر و از اشخاصی که کفالت از مقام آن‌ها و یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دُوَل مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از این‌ها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضاء نماید.

ماده دوم – نخست وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.

ماده سوم- متخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ماده چهارم- تعقیب متخلفین از طرف دادستان و دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آن‌ها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد دادستان مزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۶ و ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ تعقیب نماید.

این بود طرح من و این فکر را دو روز بعد از نطقی که راجع به امتیاز نمودم یکی از آقایان نمایندگان محترم که اجازه ندارم نامش را بگویم به من داد و آن روز صلاح نبود که پیشنهاد شود. زیرا دولتین آمریکا و انگلیس نمی‌خواستند با دولت اتحاد جماهیر شوروی راجع به کار نفت توحید مساعی کنند و پیشنهاد چنین طرحی گذشته از اینکه بیطرفانه تلقی نمی‌شد مورد هم نداشت زیرا عدم موافقت متفقین سبب بود که دولت ایران داخل مذاکره نشود، ولی امروز که قضیه دارد فرق می‌کند و امروز که روزنامه تایمز دولت شوروی را به اتفاق نصیحت می‌کند تصویب این طرح ضروری است. هیچ‌کس نمی‌تواند غیر از مجلس در مال ملت دخالت کند امروز مجلس با نظریات من راجع به ندادن امتیاز موافقت نموده و آن را در صلاح ملت می‌داند پس چه لزوم دارد که دولت امتیاز دهد و مجلس را در مقابل کار خاتمه یافته قرار دهد. ما نهی می‌کنیم دولت را که در این کار دخالت نکند و اگر روزی آمد که مجلس از این عقیده عدول کرد برای مجلس چه اشکالی دارد که این قانون را الغاء کند. تا مجلس متفرق و تحت تأثیر واقع نشده باید آنرا تصویب کنیم هر گاه امروز اینکار نشد دیگر جلسه‌ای منعقد نخواهد شد که این طرح تصویب شود. نفت چیزی نیست که دولت‌های بزرگ از آن صرفنظر کنند ما می‌گوئیم که تمامیت و حاکمیت ما را که خودشان تصدیق نموده‌اند نقض نکنند و اگر مقصودشان کشورگشائی نیست و فقط نفت می‌خواهند با ما داخل مذاکره شوند و معامله نفت کنند. ما نباید نماینده بزرگ دولت دوست و مجاور خود را دست خالی روانه کنیم و آن دولت را مجبور به سازش با متفقین کنیم. متجاوز از صد سال ایران روی اصل موازنه استقلال خود را حفظ نمود و زمامداران بی اطلاع آن عصر می‌دانستند که سازش آن‌ها برای ما زیان است ولی وزیران امروز که قرارداد ۱۹۰۷ را مطالعه کرده‌اند چون همه ایمان و عقیده ندارند طالب دوام کارند به این اصل مسلم توجه می‌نمایند. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که نفت نباید استخراج شود یا اینکه نفت شمال به جنوب برود و در آنجا به آمریکا فروخته شود. هیچکس نمی‌تواند منکر این اصل اقتصادی شود که هر قدر مخارج استخراج و اداری و کرایه کم شود نفت بهتر می‌تواند در بازار بین‌المللی رقابت نماید و باز کسی نمی‌تواند منکر شود اگر دولت شوروی با متفقین ساخت و موانع گرفتن امتیاز را از بین برداشت دیگر خریدار نفت نیست و استخراج نفت به دست خود ما محال است. آن هائی که استخراج نفت را به بعد از جنگ محول می‌کنند غیر از اجرای مقاصد بیگانگان نظری ندارند. آقای نخست وزیر من عقیده خود را در مقابل خدا و وجدان گفتم و اگر قصور کنید شما و هیئت شما را خادم به مملکت نمی‌دانم. شما باید به استخراج نفت بدست خود ما اهمیت بدهید و برای این کار وزارت خاصی تشکیل دهید و هر چه زودتر یک وزیر صاحب عقیده و کاردان معین کنید و برای مردم بیکار تهیه کار نمائید که صلاح ما و متفقین در این است زیرا ما باید بین متفقین مجاور و دوست فاصله باشیم و صلح عالم را تأمین نمائیم. این طرحی است که تهیه شده‌است و از جوان‌های حساس مجلس خواهشمندیم بیایند این طرح را به امضای آقایان برسانند که این طرح رسمیت پیدا کند.

نایب رئیس- اجازه می‌فرمائید آقای دکتر این طرح را مطرح کنیم؟

دکتر مصدق- بلی این طرح است مطرح بفرمائید.

نایب رئیس- قرائت می‌شود:

مجلس شورای ملی:

از نظر حفظ مصالح مملکت امضاء کنندگان طرح قانونی ذیل را تقدیم و تصویب آنرا با دو فوریت درخواست می‌نمائیم.

ماده اول- هیچ نخست وزیر و وزیر و از اشخاصی که کفالت از مقام آن‌ها و یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دُوَل مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از این‌ها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضاء نماید.

ماده دوم – نخست وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.

ماده سوم- متخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ماده چهارم- تعقیب متخلفین از طرف دادستان و دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آن‌ها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد دادستان مزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۶ و ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ تعقیب نماید.

نایب رئیس- فوریت اول این طرح مطرح است. آقای طباطبائی

محمد طباطبائی- برای اظهار مخالفت با این طرح چون ارتجالاً و در غیر موقع عادی به مجلس آمد علاوه بر آنکه مطرح شدنش بر خلاف نظامنامه‌است (جمعی از نمایندگان- نیست) بنده ناچار هستم که بخود طرح مراجعه کنم و از خود طرح استدلال کنم به اینکه فوریت اش صحیح نیست برای اینکه خود طرح به نظر من تطبیق با اصول و قوانین نمی‌کند و لااقل کاری که باید بکنیم این است که از فوریتش صرف نظر کنیم. اولاً دو اصل از قانون اساسی را می‌خوانم که آقایان توجه بفرمایند که اگر این طرح تصویب بشود بنظر من مخالف قانون اساسی است (بعضی ازن نمایندگان- چرا؟) باید اجازه بدهید صحبت کنم تا عرض کنم. اینکه عرض کردم بر خلاف قانون اساسی است دلیلش این است که یک قسمت از این طرح به موجب قانون اساسی تحصیل حاصل است (فرهودی- تکرار آن است- شما باید در فوریت صحبت کنید) عرض کردم برای اینکه توجه بفرمائید چرا فوریت این لایحه صحیح نیست باید از خود لایحه استدلال کنم و دلیل دیگری ندارم والا دلیل دیگری ندارم دلیل خود این لایحه‌است خود این طرح دلیل بر این است که صحیح نیست چرا؟ برای اینکه یک قسمت آن به موجب قانون اساسی تحصیل حاصل است و اگر مجلس شورای ملی به این طرح رأی داد قانون اساسی را شما لااقل (جمعی از نمایندگان- تأیید کرده‌اید) آقا قانون اساسی تأیید لازم ندارد...

نایب رئیس- آقایان اجازه بفرمائید که صحبت شان را بکنند بعد موافق بیاید جواب بدهد.

محمد طباطبائی- آقایان اصول را باید ما نگاهداریم و نباید با یک اعمال و یک رفتار خاصی ما اصول را متزلزل کنیم برای آینده. حالا این دو اصل را بنده می‌خوانم شاید آقایان یک خُرده بیشتر با بنده موافقت بفرمایند.

اصل ۲۳- بدون تصویب شورای ملی (البته مقصود مجلس شورای ملی است) امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل ۲۴- بستن عهدنامه و مقاوله نامه‌ها اعطای امتیازها (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصول دیگر هم هست که صریحاً مؤید این مطلب است که دولت بدون اجازه مجلس شورای ملی اگر دست به ترکیب مطالبی زد که مربوط به مقاوله نامه‌ها و قراردادها و امتیازنامه‌ها بود بدون تصویب مجلس شورای ملی اصلاً اثر قانونی ندارد اینکه در این طرح نوشته شده‌است که:

هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت و از مقام آن‌ها و یا معاونت می‌کنند نمی‌تواند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دُوَل مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از این‌ها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی را امضاء نمایند. به این عرض بنده توجه بفرمائید که اگر در گذشته و حال و آینده دولتی وارد مذاکره باشد با یک دولتی یا نماینده یک کمپانی خارجی و بخواهد با آن‌ها یک قراردادی به بندد و بخواهد امتیازی بدهد این عمل او که اثر قانونی ندارد (صحیح است) به موجب قانون اساسی هم مطابق این اصولی که خواندم اثر قانونی ندارد.

اینجا شما تازه می‌خواهید بعد از اصولی مسلمه و مصرحه قانون اساسی قانون می‌گذرانید که قوت قانونی و اثر قانونی ندارد مثل اینکه تا حالا داشته‌است مثل اینکه در این مطلب به خصوص که راجع به نفت است اگر از این مقوله بگذریم در سایر موارد اگر دولت بدون اجازه و تصویب مجلس شورای ملی کاری کرد مثل اینکه اثر قانونی دارد و حال اینکه در آن قسمت‌ها هم اثر قانونی نداشته و ندارد. این یک مطلب، مطلب دیگر این است که (حالا مجموع عرایض من دلیل بر این است که اگر آقایان اجازه بدهند از فوریت لایحه صرفنظر بشود) در ضمن این طرح شما اجازه می‌دهید که دولت برود قرارداد راجع به فروش نفت به بندد (بعضی از نمایندگان- خودش خیر با اجازه مجلس شورای ملی) مطلب این است که دولت بیاید با من خریدار وارد مذاکره و قرارداد فروش نفت بشود این قسمت هم بنظر من قدری دقیقاً است و اگر دقیق باشید و توجه بکنید به این عرایض من بر می‌خورید به اینکه ضمناً با تصویب این طرح شما اجازه داده‌اید که دولت برود عمل نفت را انجام بدهد و وارد مذاکره شود و صحبت کند و قرارداد فروش به بندد. من نمی‌گویم که این به مصلحت مملکت نیست ولی شایان دقت است و باید مطالعه کرد که ببینیم آیا صلاح هست که یک چنین اجازه‌ای را به دولت بدهیم یا ندهیم.

از لحاظ قضائی هم در این طرح نمی‌دانم ملاحظه کرده‌اید یا نه؟ برای متخلفین مجازات قائل شده‌اند از سه سال تا هشت سال حبس و بعلاوه محرومیت دائم از حقوق اجتماعی این مسـئله م قابل دقت است این طرح باید برود به کمیسیون دادگستری و از لحاظ قضائی باید در این امرتوجه شود حالا این دفعه داده شد نمی‌دانم که می‌شود این را تطبیق اصول و موازین قضائی کرد یا نه (فاطمی- چه مانعی دارد؟) من نمی‌گویم مانعی دارد ولی حتماٌ قابل دقت و مطالعه‌است و باید مطالعه کرد. بنابراین با این توضیحات که عرض کردم بدون اینکه در اصل طرح بخواهم حالا مخالفت بکنم یا موافقت (برای اینکه هنوز وارد مواد نشده‌ایم) با توجهی که آقایان به عرایض من بکنند باید آقایان موافقت کنند که این طرح را ما می‌پذیریم با کمال مسرت و اگر آقایان موافقت کردند خود بنده هم موافقت می‌کنم ولی یک طرحی است که دفعتاً داده شده‌است فعلاً از فوریت آن صرف نظر بشود و برود به کمیسیون‌های مربوطه و از لحاظ قضائی و از لحاظ اصول در این دقت بکنند و تطبیق بکنیم با موازین قانونی و مخصوصاً اگر این معایبی را که اشاره کردم که به اصول صدمه نزند آنوقت که جریانش را طی کرد بیاید به مجلس شورای ملی و تصویب شود.

جمعی از نمایندگان- رأی – رأی

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت اول این طرح پیشنهادی آقای دکتر مصدق. آقایان موافق قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. (مخالفی نیست) رأی می‌گیریم به فوریت دوم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. طرح پیشنهادی مطرح است مذاکره در کلیات است

جمعی از نمایندگان- مخالفی نیست. وارد مواد شویم

نایب رئیس- ماده اول مطرح است. قرائـت می‌شود:

ماده اول- هیچ نخست وزیر و وزیر و از اشخاصی که کفالت از مقام آن‌ها و یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دُوَل مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از این‌ها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضاء نماید.

نایب رئیس- آقای کاظمی

کاظمی- موافقم

نایب رئیس- آقای دکتر آقایان (حاضر نبودند) آقای دکتر عبده

دکتر عبده- بنده موافقم ولی یک اشکالی دارد می‌خواهم عرض کنم اصلاح شود.

بعضی از نمایندگان- پیشنهاد بدهید.

نایب رئیس- آقای شریعت زاده

شریعت زاده- موافقم

نایب رئیس- آقای فرهودی

فرهودی- موافقم

نایب رئیس- آقای دکتر کیان (حاضر نبودند) آقای مهندس فریور

مهندس فریور- موافقم

نایب رئیس- آقای سیف پور

سیف پور- موافقم

نایب رئیس- آقای دکتر معظمی

دکتر معظمی- موافقم

نایب رئیس- آقای فاطمی

فاطمی- موافقم

نایب رئیس- آقای طهرانچی

طهرانچی- بنده یک نظری دارم و نظرم را ناچارم به عنوان مخالف عرض کنم. بنده اساساً با این ماده مخالف نیستم ولی یک نظر اصلاحی دارم (پیشنهاد بدهید) اول باید توضیح عرض کنم بعد پیشنهاد می‌دهم. اینکه اینجا نوشته شده‌است مذاکره‌ای که اثر قانونی داشته باشد حق ندارد بکند مذاکره که اثر قانونی ندارد و من حذف این قسمت را پیشنهاد می‌کنم چون هیچ مذاکره‌ای در دنیا اثر قانونی نخواهد داشت ممکن است مبادله یک مراسله اثر قانونی داشته باشد ولی مذاکره تنها اثری ندارد اثر قانونی ندارد به این جهت بنده پیشنهاد خواهم کرد که این قسمت حذف شود.

نایب رئیس- آقای کاظمی

مهندس فریور- حالا که پیشنهادی نداده‌اند که مذاکره شود. مذاکره وقتی است که پیشنهاد ایشان مطرح شود.

نایب رئیس- ایشان فعلاً پیشنهادی نداده‌اند ولی چون به عنوان مخالف صحبت کردند باید یک نفر موافق جواب بدهد.

کاظمی- بنده اجازه می‌خواهم قبل از اینکه عرایضم را عرض کنم به نام ملت ایران و به نام نمایندگان ملت ایران از نبوغ آقای دکتر مصدق سپاسگزاری کنم و از شخص ایشان هم غیر از این انتظاری نمی‌رفت که در این موقع یک چنین راه حلی که برای نجات ملت ایران است پیشنهاد کرده‌اند. اما نظری که آقای طهرانچی می‌فرمایند متأسفانه توجه نفرموده‌اند که در قسمت سیاست مخصوصاً در این اواخر معمول و متداول شده‌است که یک مذاکراتی را ازش اتخاذ سند می‌کنند و آن را پایه یک تعهداتی قرار می‌دهند. البته از نظر اهمیت موضوع از نظر فوق العاده بودن این مسـئله و این مشکلاتی که در مقابل ما عرض اندام می‌کند راجع به این مسـئله نفت قانون خواسته‌است که از مذاکره در آن هم جلوگیری کند که این ذخیره ملی را برای خود ملت ایران باقی بگذارد. به همین مناسبت است که این نکته را ذکر فرموده‌اند که اگر این نکته را از اینجا برداریم آن منظور اصلی و اساسی بدست نخواهد آمد و باقی مطالب دیگر بقدری واضح و روشن است که اگر مخالف دیگری هست باید صحبت کند آنوقت جواب داده شود واِلا فعلاً مطلب کاملاً روشن است.

نایب رئیس- آقای رادمنش

دکتر رادمنش- بنده در یکی از جلسات که جناب آقای دکتر مصدق هم به آن اشاره کردند تا آنجائی که مقدور بود راجع به موضوع نفت اظهار عقیده کرده‌ام و در آنجا یک جمله‌ای گفته‌ام که معمولاً وقتی که ذکر می‌شود آن جمله گفته نمی‌شود. من گفتم که ما عقیده داریم که تمام منابع ثروت ایران باید به دست ایرانی استخراج بشود در این جمله اسم نفت را نیاوردم و بعد اضافه کردم که اگر این مورد مورد استثنائی است آقای نخست وزیر در این موضوع شتاب‌زدگی نکنند چون در آن موقع بنده و رفقایم اطلاع پیدا کرده بودیم که مذاکرات به مرحله بسیار باریکی کشیده‌است، حتی تمام شرایط قبول شده‌است و شرایط هم همان شرایط قرارداد دارسی است. بعد از این‌ها هم چیزی که به ما رسیده بود تأیید شد خود آقای نخست وزیر سابق، ساعد در یک جلسه‌ای که در وزارت امور خارجه تشکیل شده بود و در حدود بیست نفر از آقایان نمایندگان حضور داشتند بنده هم افتخار حضور داشتم ایشان فرمودند یک مذاکراتی در جریان بود، بعد ما متوجه شدیم پیشنهاداتی که به ماده داده‌اند این پیشنهادها عیناً همان پیشنهادها دارسی است و لازم بود که ما چهل سال منتظر باشیم و باز هم یک امتیاز بدهیم که عیناً آن شرایط در آن درج شده باشد. بنابراین بطور کلی همان طوریکه در آن جلسه عرض کردم شتاب زدگی و عجله در تصمیمات اساسی دولت نیست، بنده اصولاً با طرح پیشنهادی آقای دکتر مصدق راجع به این موضوع شاید مخالف نیستم، ولی چون مطالعه کافی نکرده‌ام و نمی‌دانم که عواقب این تصمیم ما چه خواهد بود، این است که می‌خواهم از آقایان اجازه بخواهم و همچنین از آقایان خواهش بکنم که در این مورد دقت بیشتری بکنند، پس از ذکر این مقدمه اینجا چند ماده ذکر شده‌است.

نمایندگان- ماده اول مطرح است.

دکتر رادمنش-... در کلیات می‌شود صحبت کرد.

نایب رئیس- در ماده اول است

دکتر رادمنش- در ماده اول نوشته شده‌است هیچ نخست وزیری و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آن‌ها و یا معاونت منی نکند نمی‌تواند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دُوَل مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از این‌ها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضاء نماید. بنده گمان می‌کنم این ماده را لازم ندارد، الزامی نیست ما برای اینکه این قبیل مذاکرات همان طوری که گفته شد هیچ اثر قانونی ندارد، یک دولتی می‌آید با یک شرکتی یا یک دولت دیگر یک سلسله مذاکرات می‌کند این مذاکرات هیچ نوع جنبه قانونی ندارد تا موقعی که به تصویب مجلس شورای ملی برسد ما برای این قضیه سوابق زیادی داریم بارها اتفاق افتاد که دولت‌ها آمدند صحبت‌هایی کردند، تصمیماتی گرفتند، معاهده‌ها امضاء شد، قراردادها را امضاء کردند، بعد مجلس شورای ملی تشکیل شد و آن قراردادها را معاهدات را لغو کردند (یکی از نمایندگان- اصلاً تصویب نکردید) تصویب نگردید. بنابراین، این ماده را بنده هیچ لزومی برای ذکر آن در این طرح نمی‌بینم چون این اصل قانون اساسی است و تازه اینجا جایش نیست که ما قانون اساسی را تفسیر بکنیم و ما قانون اساسی را نمی‌توانیم کوچکترین تغییری درش بدهیم فقط یک حقّی برای ما قائل شده‌اند و آن تفسیر قانون اساسی است و ما هم که اینجا نمی‌خواهیم تفسیری در قانون اساسی بکنیم (نمایندگان- تأکید در قانون اساسی است) تأکید هم از بنده و جنابعالی نخواسته‌اند که تأکید بکنیم، مخصوصاً در اینجا ذکر شده‌است که هر کس غیر از آن‌ها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند حتی نباید مذاکره کرد، اساساً من نمی‌دانم نخست وزیر چگونه این را اجرا می‌کند برای یک نماینده شرکتی که می‌آید اول اگر راجع به امتیازها حرف بزند … (یکی از نمایندگان- البته باید مذاکره بکند) … به محض اینکه وارد شد بگوید حرف نزن (همهمه نمایندگان) … البته من نمی‌دانم چطوری است ولی این قضیه برای نخست وزیر یک اشکالاتی فراهم می‌کند و مخصوصاً از این لحاظ که در یکی از این مواد برای چنین نخست وزیری جرمی تعیین شده تعیین شده‌است، که اگر حرف زد ولو اینکه دانسته یا ندانسته باشد، به محض اینکه مذاکره شروع شد جرمی را مرتکب شده‌است و از سه سال تا ۸ سال باید حبس شود. بنده تصور می‌کنم که این لایحه خیلی با عجله تهیه شده‌است و ما هم اگر با عجله چنین تصمیمی بگیریم شاید صلاح نیست. بنده بسیار خوشوقتم و اگر رأی موافق ندهم اقلاً رأی ممتنع خواهم داد ولی می‌ترسم که این لایحه با بعضی از موازین قانونی یا بعضی از مصالح ملی موافقت نداشته باشد و ما بدون اینکه در این موقع نکات را متوجه باشیم یک تصمیمی بگیریم که بعد از آن تصمیم مجبور به انحراف یا متأثر بشویم. این است که بنده راجع به ماده اول عقیده ندارم و عقیده‌ام این است که اساساً هیچ لزومی ندارد، چون این ماده اگر جنبه قانونی داشتن مذاکرات رئیس دولت است، رئیس دولت اصلاً مذاکراتش جنبه قانونی ندارد تا وقتی که به تصویب مجلس شورای ملی برسد و این اصل قانون اساسی است. بنابراین دیگر ماده اول لزومی ندارد حالا مواد دیگر وقتی که مطرح شد عرایض خودم را عرض می‌کنم.

بعضی از نمایندگان- رأی رأی

نایب رئیس- چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند.

دکتر شفق- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم

نایب رئیس- راجع به چه موضوع

دکتر شفق- راجع به همین موضوع

نایب رئیس- اگر راجع به موافق و مخالف صحبت کردن است در این مورد صحیح نیست.

دکتر شفق- بنده تصور می‌کنم این تعبیری که راجع به این طرح شد به موجب ماده آئین نامه مجلس بر خلاف رأی نویسنده این پیشنهاد است، اجازه می‌خواهم از طرف آقای دکتر که این را عرض بکنم و اما اینکه فرمودند که جنبه قانونی ندارد مذاکرات آقای نخست وزیر و به موجب این طرح ممنوع می‌باشد که هیچگونه مذاکره نکنند مقصود این نیست که یک نخست وزیر کلمه نفت را به دهانش نیاورد و چراغ نفتی روشن نکند، چنین حرفی نمی‌گویند. البته اگر یک مأمور خارجی وارد شد و با آقای نخست وزیر دو ساعت هم راجع به نفت و استخراج آن و معادن ایران صحبت کرد هیچ مانعی ندارد ولی ایشان فرموده‌اند اثر قانونی نداشته باشد، یعنی چه؟ یعنی نخست وزیر نگوید جلسه بشود؛ مطرح بشود؛ مذاکرات ثبت بشود؛ امضاء بشود. تصور می‌کنم منظور ایشان این است یعنی ثبت مذاکرات و امضاء کردن صورتمجلس و امثال این‌ها که ممکن است اثر قانونی داشته باشد این قسمت‌ها را به موجب این طرح منع کرده‌اند.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات

دکتر کشاورز- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

نایب رئیس- یک نفر صحبت کرد.

دکتر کشاورز- ایشان به عنوان اخطار نظامنامه صحبت کردند.

یک نفر از نمایندگان- آقای دکتر با کفایت مذاکرات مخالفند.

نایب رئیس- یک نفر مخالفت کرد پس معلوم می‌شود که باید بیشتر از یک نفر صحبت بکند.

دکتر کشاورز- معلوم می‌شود که نباید صحبت کرد. عجالتاً رأی و صحبت دست شما است.

نایب رئیس- مخالف نظامنامه‌است ولی بسته بنظر مجلس است.

دکتر کشاورز- نظر مجلس موافق است.

نایب رئیس- اشکالی ندارد بفرمائید.

دکتر مصدق- اجازه می‌فرمائید؟

دکتر کشاورز- بنده بعد از آقای دکتر مصدق عرایضم را عرض می‌کنم.

دکتر مصدق- من موافقم بعد صحبت می‌کنم.

دکتر کشاورز- قبلاً شما بفرمائید.

دکتر مصدق- راجع به مذاکراتی که اثر قانونی داشته باشد آقای دکتر شفق توضیحاتی فرمودند، مقصود من این است که نخست وزیران یک مذاکراتی را که اثر قانونی داشته باشد نکنند. مخصوصاً آقایان می‌دانند که نخست وزیران غالباً به سفارت خانه‌ها می‌روند، این را بنده خودم دیده‌ام که در سفارتخانه‌ها از مذاکراتی که می‌شود پراندراکت می‌کنند یعنی اتخاذ سند می‌نمایند و هیچ‌کس هم به یک سفارتخانه نمی‌تواند بگوید که چرا مذاکرات یک وزیری را نوشتید و نزاکت بین‌المللی هم اجازه نمی‌دهد اگر خلافی بنویسند تکذیب شود، بدیهی است مذاکرات وزیر در سفارتخانه اثر قانونی ندارد ولو اینکه در باب نفت ده ساعت هم صحبت بکند و وعده بدهد که من امتیاز نفت را به شما می‌دهم. این مذاکرات رسمیت نخواهد داشت، ولی اگر در وزارتخانه کاری بکند که اثر قانونی داشته باشد نه اینکه حرف باشد البته قابل مجازات است. و اما اینکه فرمودند این عین قانون اساسی است و محتاج به ذکر نیست و ذکر مجازات هم لازم نیست باید دانست که هر عملی مادام که از طرف قانونگذار نهی نشده مباح است مثل اینکه قانون جزا هر فعلی را که نهی می‌کند مجازاتی هم باید داشته باشد. مطابق اصل نولاپناسین لگ یک مجازاتی که برای یک عملی نوشته نشده نمی‌شود کرد و عقاب بلا بیان جایز نیست. باید قانونگذار یک چیزی را که نهی می‌کند یک سانکسیونی هم برای آن معین کند، آنوقت است که از عمل نهی احتراز می‌کنند و اگر قانونگذار نهی نکرد آن کار مباح است و اگر نهی کرد و سانکسیونی معین نکرد اثری ندارد. بنابراین ما ناچار هستیم هم نهی بکنیم هم برای وزیر مجازات معین بکنیم که هیچ وزیری قادر نباشد و بداند اگر کرد مجازات دارد. در این قسمت آقایانی که مخالفت می‌کنند به عقیده من تجربیاتشان کم است. مملکت ما آقا خیلی تحولات پیدا کرده، شما می‌دانید که در این مملکت گاهی مدت‌ها مجلس منعقد نشده‌است.

ممکن است یک وقتی یک دولتی بیاید روی کار و موافق باشد با دادن امتیاز استخراج نفت و مجلس هم منعقد نباشد و امتیاز را بدهد و بعد هم شروع کنند، ده سال هم طول بکشد و وقتی هم که مجلس باز شد بعد به مجلس بگوید این‌طور شد. قرارداد وثوق الدوله را که بنا بود به تصویب مجلس برسد این قرارداد را یک سیاست دیگر از بین برد. چرا ملتفت مسائل نیستید. آمدند یک قراردادی گذراندند، من از شما خواهش می‌کنم که این عرایض مرا با کمال خیرخواهی تلقی بکنید. من غیر از خیر مملکت نظری ندارم. قرارداد وثوق الدوله گذشت، اگر سیاست شوروی نبود، اگر قرارداد ۱۹۲۰ ایران و شوروی نبود، اگر آن رفتار شوروی نبود بنده قسم می‌خورم که قرارداد وثوق الدوله نقض نمی‌شد. ممکن نبود نقض شود. یک سیاست دیگر آمد قرارداد وثوق الدوله را نقض کرد. من همیشه با کابینه وثوق الدوله مخالف بودم، من همیشه به دولت دیکتاتوری معترض بودم، مخالفت من با وثوق الدوله برای قرارداد بود که بواسطه قرارداد شوروی تئوریکمان از بین رفت ولی پراتیکمان در این مملکت عمل شد. مملکت ما هر روز یک حکم پیدا می‌کند، ممالک ضعیفه هیچ‌وقت قادر به تعادل سیاست خودشان نیستند. این مملکت باید همیشه یک حربه داشته باشند تا دُوَل مجاور اگر بخواهند استفاده هائی بکنند آن حربه به بکار برده شود. این پیشنهادی را که بنده دادم یک حربه‌ای است برای دولت‌ها. وقتی که مجلس شورای ملی قدغن کرد که در باب امتیاز نفت با هیچ دولتی مذاکره نشود هیچ دولتی مذاکره نمی‌کند و اگر یک دولتی بیاید و قادر بشود که این قانون را در مجلس الغاء بکند این خیلی طول دارد و بنده می‌خواستم این مسـئله در مجلس شورای ملی ثابت بشود این مجلس که نمایندگان ملت هستند امروز رأی بدهند که هیچ دولتی حق دادن امتیاز نفت را ندارد و هیچ‌کس حق مذاکره راجع به امتیاز نفت را ندارد. این نفت را بایستی خودمان استخراج بکنیم. ما امتیاز بده به هیچکس نیستیم، این نظر مجلس است. پس همینطور که می‌گویم امتیاز نمی‌دهیم؛ همینطور به آقای بیات عرض می‌کنم آقای بیات شما مکلف هستید که هر چه زودتر قرارداد فروش نفت را با هر یک از دُوَلی که می‌خواهند، در جنوب با دولت طالب نفت و در شمال با دولت طالب نفت منعقد کنید و ترتیب استخراج نفت را هم به هر شکلی که می‌دانید بدهید. ما باید یک وزارت نفت داشته باشم، وزارت نفت را با یک آدم و یک وزیر لایق و صحیحی که در رأس آن وزارتخانه باشد تشکیل بدهیم و این کار را هر چه زودتر عملی کنند که هم برای بیکارها در این مملکت کار تهیه شود و هم دُوَل مجاور دیگر این پنبه را از گوش خودشان خارج بکنند که از این مملکت امتیاز نخواهند.

نایب رئیس- آقای دکتر کشاورز

دکتر کشاورز- بنده با طرحی که آقای دکتر مصدق به مجلس شورای ملی تقدیم کرده‌اند فعلاً موافقت یا مخالفتی نمی‌کنم.

دکتر مصدق- موافقت کنید، افتخار شما است که موافقت کنید.

دکتر کشاورز- یک نکته را باید به آقایان نمایندگان عرض کنم و آن این است که موافقت یا مخالفت یک نماینده با یک طرحی باید بعد از بدست آوردن یک مطالعات کافی انجام بگیرد. اگر برای یک نماینده‌ای کاملاً واضح نشده باشد که قانونی که در یک موقع معین با شتابزدگی از مجلس گذشت اثرات آن قانون چیست وظیفه نمایندگی خود را انجام نداده البته باید به نمایندگان فرصت بدهند که حرف موافق و مخالف را بشنوند و بعد برای خودشان یک عقیده‌ای اتخاذ کنند و وقتی که آن عقیده اتخاذ شد می‌توانند موافقت یا مخالفت خود را به صلاح ملت ایران ابراز نمایند. آن وقت است که با طرح آقای دکتر مصدق موافق می‌شود یا مخالف آن طرح خواهد بود. بنده الآن خدا را شاهد می‌گیرم همین الآن که اینجا هستم نمی‌دانم که این طرح بعد از تصویب برای ملت ایران مفید است یا نه. من نمی‌دانم ولی برای آقای دکتر مصدق ممکن است مسجل شده باشد. البته ایشان وقت داشته‌اند و وقتی که این را می‌نوشته‌اند لابد چند روز مطالعه کرده‌اند دلایل مخالف و موافق را پیش خودشان مجسم کرده‌اند و اینطور در نظر گرفته‌اند که این طرح به مصلحت مملکت و ملت ایران است ولی بنده هم که یک نماینده هستم یک برادر کوچک شما حساب می‌شوم در عرض یک ربع نمی‌توانم راجع به یک طرح به این مهمی الآن اتخاذ تصمیم بکنم. الآن پیشنهاد می‌کنم به آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی اگر این موضوع را مهم می‌دانند هیچکس از ما از مجلس شورای ملی خارج نمی‌شویم و شما هم توی مجلس شورای ملی اجازه بدهید که فراکسیون هامانرا تشکیل بدهیم یک قدری با هم مذاکره بکنیم یک‌خورده فکر بکنیم و ببینیم که این به صلاح ملت ایران هست یا نه. آن وقت با اعتمادی که آقایان به خدمتگزاری و خیرخواهی و وطن‌پرستی آقای دکتر مصدق دارند اظهار نظر بنمایند ما تنها کسانی بودیم که تا بحال با شما صد در صد موافق بودیم و همیشه به شما رأی داده‌ایم و ضمناً در نخست وزیری جنابعالی هم اگر موافقت نکردیم، ما مخالف نخست وزیری شما نبودیم. آقایان نمایندگان هم شاهدند، هیچ بار از دهن ما در جلسات خصوصی مخالفتی با نخست وزیری شما ابراز نشده و حتی نسبت به آن نظری که خود جنابعالی فرمودید ما می‌ترسیدیم که مبادا در مجلس شورای ملی کسانی باشند که بخواهند شما را از مجلس شورای ملی خارج کنند و راجع به این طرح تا بحال ما و بعضی از آقایان نمایندگان دیگر شاید باشیم که هنوز نتوانسته‌ایم تصمیمی اتخاذ بکنیم و بفهمیم که آیا صلاح ملت ایران این است که بر له یا برعلیه طرح شما رأی بدهیم عرض کنم اگر میل دارید قرار بگذارید که از مجلس شورای ملی خارج نشویم تا کار این قضیه را تمام کنیم.

دکتر مصدق- اگر شما ضرر کردید من جبران می‌کنم (خنده نمایندگان)

نمایندگان- رأی بگیرید آقا

نایب رئیس- اجازه بفرمائید صحبت شان که تمام شد رأی می‌گیریم.

دکتر کشاورز- پنج دقیقه اجازه بفرمائید اجازه بدهید بدون خارج شدن از مجلس شورای ملی فراکسیون‌ها در مجلس تشکیل شود و ما این طرح را بگذاریم جلومان با دقت بخوانیم. شما هنوز به ما این طرح را نداده‌اید که بخوانیم. ممکن است در عبارات این طرح اشتباهاتی وجود داشته باشد که بعد از تصویب اسباب اِشکال شود البته همه شما را شخص وطن‌پرستی می‌دانند ولی عقل کل که نیستید و ممکن است که یک اشتباهاتی هم کرده باشید. اجازه بدهید این را مطالعه بکنیم و تا این طرح تصویب نشود از مجلس شورای ملی خارج نخواهیم

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاداتی راجع به ماده اول رسیده‌است که همه متشابه هم هستند راجع به امتیاز و استخراج اگر اجازه بفرمائید همه یکدفعه خوانده شود.

پیشنهاد آقای مراد اریه:

  • بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه استخراج بعد از کلمه امتیاز اضافه شود.

مهندس فریور- در کدام ماده، عبارت ماده را یک دفعه دیگر قرائـت بفرمائید.

(عبارت ماده اول بشرح سابق قرائـت شد)

مهندس فریور- بنده مخالفم.

نایب رئیس- پیشنهاد آقای جمال امامی قرائـت می‌شود.

  • پیشنهاد می‌کنم در ماده اول بجای امتیاز نفت امتیاز استخراج نفت قید شود.

نایب رئیس- آقای جمال امامی

جمال امامی- منظور آقای دکتر هم همین بوده‌است. اجازه بفرمائید پیشنهادها آقایان هاشمی و تهرانچی قرائـ شود.

نایب رئیس- پیشنهاد آقایان هاشمی و تهرانچی قرائـت می‌شود:

  • پیشنهاد می‌کنم جمله اثر قانونی دارد حذف شود.

مهندس فریور- بنده مخالفم.

نایب رئیس- آقای هاشمی.

هاشمی- بنده اصراری ندارم با توضیحی که آقای دکتر دادند بنده مسترد می‌دارم.

نایب رئیس- آقای طهرانچی

طهرانچی- اجازه بفرمائید بنده یک توضیح دیگری عرض کنم. آقای دکتر مصدق در این موضوع فرمودند که ممکن است یک مذاکراتی وزیر در وزارتخانه یا در سفارتخانه‌ای بکند و آن‌ها اتخاذ سند بکنند و ممکن است که ثبت شود. اگر ما بخواهیم این را اثر قانونی برایش قائل بشویم که اگر یکی وزیری یک وعده‌ای کرد و آن‌ها ثبت کرده باشند و بعد اظهار کردند که ما ثبت کرده‌ایم و فلان وزیر فلان جا فلان وعده را به ما داده‌است و اگر این مذاکرات بشود و ما برای این یک اثر قانونی قائل بشویم بنده عقیده‌ام این است که در گذشته ضرر کرده‌ایم و در آتیه هم ضرر می‌کنیم و بنده عقیده دارم که ثبت مذاکرات یک وزیری در یک سفارتخانه دارای هیچ رسمیت و اثر قانونی نیست چه در سابق و چه در آتیه چه ثبت شده باشد چه ثبت نشده باشد (صحیح است) اگر بخواهید بگویید وعده ممکن است داده شود برای وعده هم اثر قانونی نیست که یک وزیر مختاری بگوید به من وعده داده‌اند این هم اثر قانونی نخواهد داشت پس این جمله مذاکراتی که اثر قانونی داشته باشد می‌ترسم حضرت آقای دکتر مصدق که یک ضرری متوجه ما بکند (امینی – اثر رسمی بنویسند) البته بنده با اثر رسمی موافقم و همان پیشنهاد بنده را اثر رسمی بکنید.

نایب رئیس- پیشنهاد آقای فرهودی:

  • پیشنهاد می‌کنم بجای اثر قانونی نوشته شود اثر وعده‌ای یا تعهدی.

نایب رئیس- آقای فرهودی

فرهودی- نظر آقای دکتر مصدق (که البته نظر همه ما هم که این طرح را امضاء کرده‌ایم همین بود) این بود که یک مذاکراتی نشود که تولید یک تعهدی برای دولت ایران بکند و این تعهد دو صورت دارد یا به صورت وعده‌است یا به صورت تعهد است و البته یک وزیری نمی‌تواند مذاکره با یک کسی بکند که اثر قانونی داشته باشد. فقط وزیر می‌تواند وعده بدهد یا ندهد. بنده پیشنهاد کردم که هیچ وزیری نمی‌تواند مذاکراتی بکند که در نتیجه آن مذاکرات تولید وعده یا تعهدی بکند و این عین نظر آقای دکتر مصدق است. ما اگر مسـئله اثر قانونی را گفتیم دچار یک اشکال می‌شویم و مثل این است که مرکز قانونگذاری را منتقل کرده‌ایم به دولت و گفته‌ایم که دولت نمی‌تواند مذاکره‌ای بکند که اثر قانونی داشته باشد.

نایب رئیس- بنظر بنده با اضافه کردن اثر رسمی اِشکال رفع می‌شود. آقای دکتر عبده هم همینطور پیشنهاد کردند. پیشنهاد آقای دکتر عبده:

  • پیشنهاد می‌کنم در ماده اول طرح پیشنهادی بجای عبارت «مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند» گذاشته شود وارد مذاکرات رسمی الزام آور بشود.

مهندس فریور- الزام آور که به هیچوجه نیست.

دکتر عبده- الزام آورش را بزنید

نایب رئیس- آقای دکتر عبده

دکتر عبده- همانطور که آقای دکتر مصدق فرمودند از نظر قانون اساسی تا یک امتیازی به تصویب مجلس نرسد البته اثر قانونی ندارد ولی از نظر مذاکراتی که بین دو دولت و یا بین دولت و یک شرکتی می‌شود آن مذاکرات به قول انگلیس‌ها جنتلمنز آگرمنت است و یک مذاکراتی که ممکن است از نظر بین‌المللی یک تأثیری برایش قائل شوند بنا بر این ما نمی‌توانیم بگوئیم هیچ مذاکره‌ای نشود ولی مذاکره را بایستی طوری بکنند که ایجاد وعده و تعهدی نکند این قسم مذاکره رسمی است و با این عبارت نظر تمام آقایان تأمین می‌شود.

نایب رئیس- آقای دکتر شفق

دکتر شفق- بنده یک کمی تعجب می‌کنم آقایانی که اینجا تخصص در حقوق دارند اِشکال می‌کنند ولی مطلب به نظر من واضح است (دکتر عبده – برای اینکه اطلاع ندارند آقای دکتر) کلمه اثر قانونی عبارت نیست از خود قانون، اثر قانونی ندارد یعنی به‌هیچ‌وجه تعهدی و الزامی درش نباشد، طرف اتخاذ سند نکند. منظور این نیست از اثر قانونی داشتن که شخص وضع قانون بکند ایشان خواستند یک کلمه نوشته باشند که هم رایج است و هم جامع است که منظور را برساند و الزام هم نداشته باشد و هم وعده نداده باشد هم تعهدی نداشته باشد. طرف هم ترتیب اثر و رسمیتی نتواند بدهد. هر صحبتی که جزئی رسمیتی داشته باشد می‌توانیم آن را بگوییم که اثر قانونی دارد. مثلاً خود قانون مراحلی دارد وقتی مجلس وارد مذاکره‌ای می‌شود مثل حالا هنوز قانون وضع نشده‌است ولی این مذاکرات یک اثر قانونی دارد. ایشان می‌خواستند این را برسانند که نه صورت مجلس در کار باشد نه طرف اتخاذ سندی بتواند بکند و نه یک جلسه رسمی منعقد خواهد شد. هیچکدام این‌ها نخواهد بود و به عقیده بنده این نکته‌ای که آقای تهرانچی فرمودند موضوعی که در قانون اساسی هست و باک این هست که اگر بگوئیم فلان مطلب اثر قانونی ندارد مثل این است که تمام مذاکرات دیگر اثر قانونی دارد هرگز وارد نیست. ما اینجا با این جمله متن قانون اساسی را تأکید کرده‌ایم یعنی مؤکداً یک دفعه دیگر می‌گوئیم که هیچ اثر قانونی ندارد بنده هیچ محظوری در این قانون نمی‌دانم الزام آور هم کافی نیست در تحت کلمه اثر قانونی تمام این معانی هست. خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید همین شکل بگذرد.

دکتر عبده- اجازه می‌فرمائید؟

نایب رئیس – موافقید با نظر ایشان یا مخالف

دکتر عبده- بنده با پیشنهاد خودم موافقم طبیعی است.

نایب رئیس- پیشنهادی هم آقای مهندس فریور کرده‌اند همه این‌ها مشابه هستند: پیشنهاد می‌کنم نوشته شود صورت رسمی و اثر قانونی ندارد.

هاشمی- دارد باید باشد. مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند.

مهندس فریور- صحیح است دارد.

ایرج اسکندری- بنده اخطار نظامنامه دارم.

نایب رئیس- راجع به چه ماده‌است بفرمائید.

ایرج اسکندری- طبق ماده ۷۷ نظامنامه داخلی مجلس طرح یا لایحه قانونی که فوریت آن تصدیق شده باشد فقط در یک نوبت درباره آن شور می‌شود و در این شور بدواً درباره آن بطور کلی و رویهمرفته مباحثه می‌شو پس از آن در باب صلاحیت مذاکره فرداً فرد مواد آن رئیس از مجلس کسب رأی می‌نماید. ما خواستیم راجع به کلیات صحبت کنیم گفتند در ماده اول است نمی‌شود و در کلیات صحبت کرد در فوریت هم که نگذاشتند صحبت کنیم راجع به کلیات هم که رأی گرفته نشده بنده خواهش می‌کنم این اصلاح شود اول راجع به کلیات رأی گرفته شود و بعد راجع به جزئیات.

نایب رئیس- عرض کنم راجع به کلیات رأی گرفته نشد ولی ایراد آقای ایرج اسکندری هم وارد نیست. در کلیات مذاکره شد مجلس تقریباً موافق بود و مخالفی نبود چون در کلیات مخالفی نبود وقتی که به ورود در مواد رأی گرفتیم تصویب شد که وارد مواد بشویم فعلاً پیشنهاد آقای مهندس فریور مطرح است. آقای مهندس فریور

مهندس فریور- بنده پیشنهاد کردم که این کلمه نوشته شود برای اینکه هر وزیر یا نخست وزیر با هر کسی که خواست صحبت بکند مذاکرات بکند بتواند ولی مذاکراتی نباشد که صورت رسمی و اثر قانونی داشته باشد.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای مهندس فریور. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهاد آقای دکتر آقایان:

  • پیشنهاد می‌کنم ماده اول اینطور تنظیم شود.

ماده اول- استخراج و بهره برداری نفت منحصراً متعلق به دولت ایران است و هرگونه نقل و انتقال این حق ممنوع است.

مهندس فریور- این را ممکن است آقا یک طرح دیگری پیشنهاد بفرمائید. پانزده نفر امضا کنیم مطرح شود. این غیر از آن است.

نایب رئیس- آقای دکتر آقایان

دکتر آقایان- عرض کنم ما چه می‌خواهیم؟ مقصود آقای دکتر مصدق این است که از اسباب زحمت نفت خلاص بشویم. حقیقت قضیه این است وقتی که اینطور است اگر ما خواستیم یک عملی بکنیم که مطابقت کامل با اصول اقتصادی امروزه دنیا داشته باشد خیلی بهتر از این خواهد بود که ما بیائیم یک مجازاتی برای وزراء قائل بشویم. راجع به امور اقتصادی از چهل سال به اینطرف یک مکتب اقتصادی خصوصی هست که کارهای بزرگ اقتصادی مملکت بایستی منحصر به دولت یعنی ملت باشد. پریروز در فرانسه قانونی گذراندند و یک قسمت عمده کان‌های زغال را ملی کردند، ناسیونالیزه کردند. از صاحبش پس گرفتند. بنا براین برای اینکه کسی نتواند ایراد کند که چرا ما می‌خواهیم این قانون را بگذرانیم بهترین قانونی که در این موقع می‌توان گذراند این است که استخراج و بهره برداری نفت متعلق به دولت ایران باشد.

جمعی از نمایندگان – البته هست آقا نمی‌خواهد.

فداکار- این توهین است آقا

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر آقایان (بعضی از نمایندگان- پس گرفتند آقا) پیشنهاد آقای دکتر اعتبار.

  • پیشنهاد می‌کنم در ماده یک بعد از کلمه نفت در سطر دوم کلمه و معادن دیگر هم اضافه شود.

نایب رئیس- آقای دکتر اعتبار

دکتر اعتبار- سایر معادن ایران هم حائز اهمیت کافی است و اگر نظر آقایان باشد چندی قبل حمله‌ای شده بود به یک دسته که آمده بودند برای گرفتن امتیاز معادن. این است که بنده تقاضا می‌کنم این کلمه را علاوه کنید که بیطرفی هم کاملاً واضح و ثابت باشد و ضمناً در آنجائی که می‌نویسد: مذاکراتی که اثر قانونی داشته باشد به عقیده بنده اگر مکاتباتی هم بهش اضافه شود بهتر است.

بعضی از نمایندگان- مذاکره که ممنوع شد اعم است از مکاتبه.

نایب رئیس- آقای هاشمی

هاشمی- هر چند خیلی از ظهر گذشته‌است و وقت منقضی شده‌است بنده با پیشنهاد آقای دکتر اعتبار موافق نیستم موضوع مبتلا به الآن ما نفت است و ما نباید اینقدر تعصب داشته باشیم که هر چه داریم دست بگذاریم رویش و برای اخلافمان هم تا پانصد سال هزار سال باقی بگذاریم امروز هم با فقر دست به گریبان باشیم (دکتر اعتبار- کی گفت دست بگذارید رویش) اجازه بدهید وقت هم گذشته عرضم را بکنم. این طرحی است که به مناسب احتیاج مبرم جناب آقای دکتر مصدق پیشنهاد فرمودند اکثریت هم روی خوشی نشان می‌دهد به تصویب آن خوب است تکمیل بفرمایند مرحمت خودشان را و پیشنهاد کمتر بدهند و همان طرحی را که ایشان نوشته‌اند و مطالعه کرده‌اند تصویب کنند و در مقابل اگر اقلیتی هم هست مطابق همه جای دنیا در دادن رأی آزاد است و تشخیص با اکثریت است.

ایرج اسکندری- بنده از همه زودتر پیشنهاد کردم این تبعیض عجیبی است.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر اعتبار (بعضی از نمایندگان – کدام پیشنهاد؟) آقایان اگر خودشان توجه نمی‌کنند و باعث شلوغی و بی نظمی مجلس می‌شوند تقصیر بنده نیست. پیشنهادها خوانده می‌شود آقایان توجه نمی‌کنند آنوقت به بنده ایراد می‌کنند. اگر می‌خواهند مجلس منظم باشد آقایان هم توجه داشته باشند. آقایانی که با پیشنهاد آقای دکتر اعتبار موافقند قیام فرمایند (عده کمی قیام کردند) تصویب نشد. آقای ایرج اسکندری حذف ماده را پیشنهاد فرموده‌اند این قانونی نیست وقتی که به اصل ماده رأی گرفته می‌شود اگر رأی داده نشد خود بخود حذف شده‌است.

ایرج اسکندری- بنده اخطارنامه نظامنامه‌ای دارد.

نایب رئیس- بفرمایید با اختصار

ایرج اسکندری- طبق ماده ۴۲ نظامنامه داخلی و اصل ۴۰ قانون اساسی باید طرح‌های قانونی که در مجلس مطرح می‌شود با حضور وزیر باشد و چون هنوز وزراء رأی اعتماد بهشان داده نشده بنابراین هیچیک از وزرا در اینجا رسمیتی ندارند و این طرح قابل طرح در مجلس نیست.

نایب رئیس- آقای دشتی

دشتی- بنظر بنده اگر امروز این طرح تصویب نشود تقصیر موافقین است نه تقصیر مخالفین. خود آقایان موافقین هم پیشنهاد می‌کنند و وقت مجلس را می‌گیرند و یک سیرکنستانس‌ها و یک وضعیت پیدا شده‌است که نمی‌گذارند کاری بکنیم. طرحی است آقای دکتر مصدق پیشنهاد کرده‌اند عده‌ای هم امضا کرده‌اند حالا هی مثل بچه‌ها بهانه گیری می‌کنند هی ایراد می‌گیرند. اما راجع به اینکه باید وزیر باشد یا نباشد ابداً لزوم ندارد وزیر باشد اگر کاری مربوط به یکی از وزرا باشد این امر طبیعی است که باید دفاع کند ولی این امر مربوط به وزارتخانه‌ای نیست و بعلاوه صاحب مملکت و عامل مهم کارهای مملکت مجلس شورای ملی است این دیگر حضور وزیر را لازم ندارد (صحیح است)

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول با اصلاح آقای مهندس فریور. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده دوم:

ماده دوم – نخست وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.

نایب رئیس- آقای تهرانچی مخالفید بفرمائید.

تهرانچی- برای اینکه حضرت آقای دکتر مصدق بذل توجهی بکنند بنده آمدم پشت تریبون، اینجا در ماده دوم در این طرحی که تهیه فرمودید می‌گوید دولت می‌تواند راجع به فروش مذاکره بکند و مجلس شورای ملی را از نتیجه مذاکرات آگاه بکند. یک وقت ممکن است فروش طوری باشد که بگوید من فلان قدر فروختم که در فلان مدت تحویل بدهم اگر تحویل ندادم تو حق داشته باشی خودت بیائی استخراج کنی. همه اطراف را باید نگاه کرد برای معامله و بنده خیال می‌کنم برای فروش و برای معامله خود دولت می‌تواند مذاکره بکند و مانعی ندارد و به عقیده بنده ذکر این ماده لازم نیست زیرا اینجا در این ماده ابداً پیش‌بینی نشده‌است که دولت مکلف باشد این کار را بکند. می‌گوید دولت می‌تواند این کار را بکند راجع به فروش مذاکره کند خود با ما که در ماده قبل نهی کرده‌ایم که حق مذاکره راجع به امتیاز ندارد حق فروش نفت را دارد البته نفت که استخراج شده باشد می‌توان آنرا فروخت و مثل یک امتعه تجارتی که داشته باشد می‌تواند وارد مذاکره فروشش شود و مطابق قوانین بین‌المللی بفروشد به عقیده بنده در این طرح ما محتاج نیستیم این ماده را ذکر بکنیم به همین جهت بنده حذف این ماده را می‌خواهم پیشنهاد بکنم اگر ما این را بنویسیم یک وقت ممکن است دچار اشکال بشوند مثلاً یک فروشی ممکن است مجازاتی این باشد که اگر نتوانستند در فلان مدت مثلاً سالی چندین میلیون تُن تحویل بدهند خریدار حق داشته باشد استخراج کند یا او حق دارد فلان کار را بکند و به عقیده بنده اگر این ماده را بگذاریم در اینجا چون برای فروش مذاکره کردن و از مذاکره خودش مجلس را مطلع کردن مانعی نیست ممکن است یک فروش باشد که اگر انجام نشد خود او می‌تواند بیاید انجام بدهد و استخراج کند و این نقض غرض می‌شود با آن نظری که شما دارید پس بهتر است این ماده را برداریم.

نایب رئیس- آقای دکتر مصدق

دکتر مصدق- بنده خواستم عرض کنم که چقدر فرق است بین آن ملتی که بمب می‌بارد آنجا و از جا حرکت نمی‌کند و این مجلس که یک ساعت غذایش دیر شده و تک تک می‌روند (بعضی از نمایندگان – نمی‌روند) بالاخره بنده تصور می‌کنم مجلس از اکثریت بیفتد ما آقا باید رشد سیاسی داشته باشیم رشد سیاسی معنایش این نیست که در مجلس یک قانونی که می‌آید هزار پیشنهاد بدهیم و این کار ثابت خواهد کرد که در مجلس شورای ملی هر وقت قانونی می‌آید همیشه باید در تحت امر یک دیکتاتوری باشد یعنی هیچوقت حرفی نزنیم. یعنی ما یک دوره‌ای واقع شده‌ایم اینطور و یک دوره آنطور بود که قانون به آن مهمی مسـئله امتیاز نفت که آمد در مجلس دو نفر بیشتر صحبت نکردند در دو نوبت و امتیاز نفت مدت سی و دو سال برش اضافه شد از مجلس گذشت ولی امروز را من پیشنهاد می‌کنم امتیاز نفت به کسی داده نشود اینقدر درش پیشنهاد داده می‌شود که این لایحه نگذرد. بنده چه می‌گویم اولاً در ماده اول اینطور نوشته شده‌است که دولت حق ندارد مذاکره راجع به امتیاز نفت بکند (بعضی از نمایندگان – آن تصویب شد) در ماده دوم نوشتم دولت می‌تواند برای فروش مذاکره بکند مقصود این است که سوءتفاهم نشود بین ما و دُوَل خارجی که امتیاز نمی‌دهیم و مذاکره هم نمی‌کنیم ولی اینکه نوشتم دولت مکلف است و می‌تواند این برای این است که اگر بگوئیم دولت باید این کار را بکند شاید یک طرفی نباشد که این تقاضا را بکند و آنوقت دولت با او مذاکره بکند پس ما به دولت یک فاکولته‌ای دادیم و دولت را مجاز کردیم اگر کسی آمد خواست تقاضای خرید نفت را بکند دولت با او داخل مذاکره بشود باید یک چنین ماده‌ای نوشته شده باشد و حذف این هم مورد ندارد این عقیده صریح مجلس شورای ملی است برای فروش نفت نسبت به هر یک از دُوَل مجاور (صحیح است)

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

محمد طباطبائی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.

نایب رئیس- بفرمائید

محمد طباطبائی- عرض کنم نه آن اندازه باید معطل کرد و نه این اندازه باید عجله کرد. اینجا در ماده دوم می‌گوید:

بعضی از نمایندگان- آقا راجع به کفایت مذاکرات بفرمائید.

محمد طباطبایی- آخر راجع به اینکه آیا کافی است یا کافی نیست باید دلیل عرض کنم و دلیلش در این ماده دوم است چون ماده دوم مطرح است آقایان باید اجازه بفرمایند که لااقل دو نفر از آقایان صحبت بکنند. آقای طهرانچی صحبت کردند آقای دکتر مصدق هم جواب دادند برای اینکه نفتی که شما می‌خواهید بفروشید اصلاً یعنی چه؟ فروش در یک چیز موهوم که اصلاً وجود ندارد چه معنی می‌دهد (بعضی از نمایندگان- سلف می‌فروشند) آخر چیز موهوم را که نمی‌شود سلف فروخت …

جمعی از نمایندگان- موهوم نیست.

نایب رئیس- آقایان اجازه بدهید صحبت کنند.

طباطبائی- استخراج نفت اولاً موکول به آزمایش‌های علمی و فنی است که فقط آزمایش چندین سال طول می‌کشد مخارج هنگفتی می‌خواهد و وسایل و ماشین آلات زیادی می‌خواهد (مهندس فریور – داریم آقا) بعد از آزمایش می‌رسد با استخراج و بعد از استخراج آنوقت شما متاعی دارید که می‌توانید بفروشید یا نفروشید به نظر من ماده اول هم جامعه بود و هم مانع و حاوی همه نظریات آقای دکتر مصدق و من خیال می‌کنم که اگر از دو ماده بعد صرف نظر بشود به مصلح است. من آمدم آنجا عرض کردم که فوریت این لایحه صحیح نیست و دلیلش هم همین است که خود آقای دکتر مصدق تشریف آوردند اینجا و شکوه کردند که اینهمه پیشنهادها برای چیست و خود این دلیل بر این است که آقایان توجه نمی‌فرمایند به یک مطلبی که حقیقت دارد و صحیح است.

نایب رئیس- رأی به کفایت مذاکرات می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. چند فقره پیشنهاد رسیده‌است.

پیشنهاد آقای مهندس فریور:

  • پیشنهاد می‌کنم نوشته شود این مذاکرات مادام که به اطلاع و تصویب مجلس نرسیده‌است هیچگونه رسمیتی نخواهد داشت.

نایب رئیس- آقای مهندس فریور

مهندس فریور- عبارتی که موجب مخالفت آقای تهرانچی شد این بود که این آخر عبارت اخیر جمله یک قدری نارسا بود. ماده دوم این بود که نخست وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن خود را اداره می‌کند مذاکره کنند و از جریان مذاکرات مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند. بنده به عوض اینکه از جریان مذاکرات مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند نوشتم مادام که این مذاکرات به اطلاع و تصویب مجلس نرسیده‌است بدیهی است رسمیت ندارد و به این جهت بنده خیال می‌کنم آقای تهرانچی هم از مخالفت خودشان منصرف شوند.

نایب رئیس- آقای شریعت زاده

شریعت زاده- آقای نایب رئیس در آن ماده اول به بنده اجازه ندادند بنده عقیده خودم را عرض بکنم آن هم که تصویب شده‌است صحیح نیست زیرا هیچ مذاکرات مقدماتی نسبت به کارهای ملت ایران رسمی و مؤثر نیست بنابراین لازم نیست بگوئیم اگر به تصویب نرسیده صحیح نیست این مفهوم مخالفش این است که بگوئیم قبل از تصویب تأثیری داشته باشد این است که بنا بر این بنده موافق نیستم با این مذاکرات ماده اول تکلیف را معین کرده‌است و گفته‌است اعطای هیچ امتیاز و هیچ عملی به خارجه و به داخله بدون تصویب مجلس عملی نیست.

مهندس فریور- آقا بنده یک توضیحی مطابق نظام نامه باید بدهم.

نایب رئیس- بفرمائید.

مهندس فریور- آقای شریعت زاده و آقایان دیگر متوجه هستند که این مسئـله محرز است مادام که مسـئله‌ای به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده هیچگونه قوت قانونی ندارد ذکرش در متن قانون اولاً مخالفتی با قانون اساسی ندارد پیغمبر اسلام هم در قرآن ده جا گفت نماز بخوانید بعد از پیغمبر هم امام‌ها گفتند نماز بخوانید. ما قوانینی که می‌گذرانیم مباینتی با قانون اساسی ندارد.

و اساساً می‌خواستم به نکته هم آقایان را متوجه کنم و آن این است که از این مذاکرات از این پرتکل‌های بهانه ممکن است به دست داده شود و تمام اشکال سیاسی که در مملکت‌ها پیش آمد در نتیجه رویه غلطی بود که بنظر ما از طرف دولت آقای ساعد ابراز شد واِلا نتیجه‌اش را که همه موافق بودیم ما نباید یک کاری بکنیم که موجب کمترین بهانه‌ای بشود و موجب کمترین اتخاذ سندی بشود. به قول آقای دکتر مصدق بنا براین ذکر این مطلب هم از نظر تأیید هیچ مانعی ندارد مخالفت هم نفرمائید تصور می‌کنم آقای دکتر مصدق هم که این مطلب را ذکر کرده‌اند مخصوصاً و متعمداً ذکر کرده‌اند برای پیش نیامدن سوء تفاهم.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مهندس فریور آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند) تصویب شد.

آقای هاشمی تردید دارند در اینکه تصویب شده‌است یا خیر.

محمد طباطبائی- آقا این اشکال قانونی دارد فرمودید تصویب شد.

نایب رئیس- آقا این تشخیص با هیئت رئیسه‌است ایشان متوجه شدند که اکثریت نیست تذکر دادند بعد هم بنده عرض کردم که تردید شد آقای هاشمی.

هاشمی- بنده که اینجا نشسته‌ام کاملاً حواسم جمع است. مجلس پنجاه مقابل اینهم آشفته بشود بنده اشتباه در کوچکترین چیزی نمی‌کنم. دیدم اکثریت نشد عرض کردم اکثریت نشد توجه بفرمائید و در خاتمه هم عرض می‌کنم نظری که آقای دکتر مصدق گرفته‌اند و با حواس جمع نوشته‌اند با پیشنهادها مختلف آن‌ها را بهم نزنیم و همان که از فکر صائب ایشان صادر شده‌است رأی بدهیم و با این پیشنهادها بیخود وقت مجلس را تلف نکنیم. پیشنهاد هم رسیده‌است که بر خلاف قانون اساسی است.

پیشنهاد آقای فرهودی:

  • مذاکره‌ای که برای فروش نفت می‌شود هیچگونه تعهدی برای استخراج نفت در مدت معینی نخواهد بود.

نایب رئیس- آقای فرهودی.

فرهودی- ماده دوم راجع است به این موضوع که دولت می‌تواند وارد مذاکره بشود راجع به قرارداد فروش نفت. بنده هم اینطور پیشنهاد کردم و اصراری هم ندارم و نخواستم این ماده حذف شود خواستم این در صورت مجلس نوشته شود که این مذاکرات خواه منجر به بستن قراردادی بشود یا نشود. تعهدی برای دولت ایران نباشد که ما در یک مدت معین و محدودی نفت را استخراج کنیم هر وقت استخراج کردیم و خواستیم بفروشیم قرارداد فروشش را منعقد کنیم و فعلاً مسترد بکنیم.

نایب رئیس- پیشنهاد آقای سیف پور:

پیشنهاد می‌کنم که ماده دوم به طریق زیر اصلاح شود:

  • هیئت دولت می‌تواند برای فروش نفت در بازارهای بین‌المللی مذاکره نموده نتیجه مذاکره را به عرض مجلس شورای ملی برساند و پس از تصویب مجلس نظریه اکثریت نمایندگان ملت را به‌موقع اجرا بگذارند.

نایب رئیس- آقای سیف پور

سیف پور- این ماده سه نقص دارد اول نوشته‌است نخست وزیر و وزیران تمام عیبی که به کابینه ساعد گرفتند گفتند که چرا آقای ساعد وارد مذاکره شده و صحبت کرده‌است یا وزیرانش چرا صحبت کرده‌اند. بنده اینجا پیشنهاد کردم که بجای نخست وزیر و وزیران نوشته شود هیئت دولت و چون این مذاکرات مهم است بنده پیشنهاد کردم این مذاکرات باید در جلسه دولت مذاکره شود و در دفتری که آنجا هست وارد بشود. این اول، دوم اینکه نوشته شده‌است می‌تواند راجع به استخراج نفت و فروش نفت و رویه‌ای که برای استخراج نفت ایجاد خواهد کرد صحبت بکند شما در ماده اول گفتید که به هیچ خارجی و داخلی امتیاز نمی‌دهیم و استخراج نفت از صلاحیت ملت ایران است از صلاحیت دولت ایران است که بنشیند پروژه حاضر کند و بیاورد به مجلس و بگوید که ما به این ترتیب نفت را استخراج می‌کنیم با چه مقامی صحبت می‌کنیم. یک قسمتی است که باید در هیئت دولت صحبت شود و باید آنجا صحبت بکنند این دو موضوع بود که بنده خواستم تذکر بدهم.

نایب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای سیف پور موافقند قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد. آقای دولت آبادی پیشنهاد جنابعالی هم جایش اینجا نیست. حالا رأی می‌گیریم به ماده دوم. آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائـت می‌شود:

  • ماده سوم- متخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

نایب رئیس- آقای دکتر عبده

دکتر عبده- مخالفت بنده با اساس این ماده نیست و به این ماده هم رأی می‌دهم فقط مخالفت بنده از نظر تکنیک قضائی است که حالا عرض می‌کنم. در این ماده نوشته شده‌است: متخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

هر گاه تخلف از ماده دوم هم مستلزم حبس از سه سال تا هشت سال باشد بنظر بنده این مجازات غیر متناسب و اصلاً مربوط به ماده دوم نیست. این کلمه متخلفین از مواد فوق باید اصلاح شود و نوشته شود متخلفین از ماده اول (دکتر مصدق – موافقت می‌کنم) اما قسمت دوم بنظر بنده مجازات تبعی است که در این ماده پیش‌بینی شده بطوریکه آقایان ملاحظه می‌فرمایند مجازاتی که آقای دکتر پیش‌بینی کرده‌اند این حبس جنائی است و حبس جنائی مطابق قانون مجازاتش مستلزم انفصال ابد از خدمات دولتی است دیگر این قسمت محتاج به ذکر نیست اگر اجازه بفرمایند این قسمت هم حذف شود و بنده هر دو قسمت را هم پیشنهاد کرده‌ام.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

نایب رئیس- پیشنهادی رسیده از آقای دکتر عبده قرائت می‌شود.

  • بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم انفصال دائم از خدمات دولتی حذف شود.

نایب رئیس- آقای مهندس فریور

مهندس فریور- آقای دکتر عبده فوراً این انفصال ابد را مجازات تبعی گرفته در صورتی که این مجازات کمپلمانتر است یعنی تکمیلی است و مجازات اصلی است. یعنی هم این و هم آن خواهش می‌کنم از آقای دکتر عبده این را پس بگیرند.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر عبده. آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده سوم با اصلاح عبارتی که موافقت هم کردند یعنی متخلفین از ماده اول بجای متخلفین در مواد فوق. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

ماده چهارم قرائت می‌شود:

  • ماده چهارم- تعقیب متخلفین از طرف دادستان و دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آن‌ها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد دادستان مزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۶ و ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ تعقیب نماید.

نایب رئیس- آقای دکتر عبده

دکتر عبده- عرض کنم مطابق اصل هفتاد و نه متمم قانون اساسی تعقیب وزرا با مجلس شورای ملی است یعنی مدعی العموم دیوان کیفر نمی‌تواند یک وزیری را مورد تعقیب قرار بدهد فلسفه این موضع هم این است که جرایمی که یک وزیری مرتکب می‌شود ممکن است غالباً جنبه سیاسی داشته باشد و بایستی سلب صلاحیت یک وزیر به تصویب مجلس برسد بنابراین به موجب قانون اساسی سلب صلاحیت یک وزیر بدون تصویب مجلس شورای ملی ممکن نیست و قانون عادی هم نمی‌تواند این حق را که مختص مجلس شورای ملی است سلب کند و به نظر بنده این ماده بر خلاف اصل قانون اساسی است و پیشنهاد حذف آنرا کرده‌ام.

نایب رئیس- آقای دکتر معظمی

دکتر معظمی- فرمایشی را که آقای دکتر عبده کردند اصولاً صحیح بود اگر بدون اجازه مجلس شورای ملی بود فعلاً مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که در این مورد بخصوص اگر وزراء تخلفی کردند دادستان دیوان کیفر تعقیب شان کند و مخالفتی با قانون اساسی ندارد.

نایب رئیس- آقای شریعت زاده

شریعت زاده- بر طبق اصل ۶۹ قانون اساسی تقصیرات وزراء از طرف مجلس شورای ملی باید عنوان بشود و تقصیری هنوز واقع نشده‌است که قانون فعلی را در حکم عنوان بدانیم. بنابراین دلیلی ندارد که قانون محاکمه وزراء را در این مورد تغییر بدهیم. همانطور که نمایندگان ملت با علاقه تام این قانون را تصویب می‌کنند اگر وزیری بر خلاف این رفتار کرد با همان کیفیت تقصیر آنرا طرح می‌کند و تعقیب می‌کنند ولی در حدود قانون محاکمه وزراء.

نایب رئیس- آقای دکتر شفق شما با این ماده موافقید یا مخالف؟

دکتر شفق- بنده با این پیشنهادی که ایشان کردند و توضیحی که آقای شریعت زاده دادن موافقم.

دکتر مصدق- بنده برای اینکه کار تمام شود این ماده را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- یک ماده الحاقیه رسیده‌است از طرف آقای ایرج اسکندری قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم ماده ذیل به قانون الحاق شود.

  • ماده ۴- نخست وزیر و وزراء و اشخاص مندرج در ماده یک موظفند راجع به هر گونه تقاضائی که در باب امتیاز معادن نفت می‌شود فوراً به مجلس شورای ملی گزارش نمایند و مجلس باید درباره آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نایب رئیس- آقای ایرج اسکندری

ایرج اسکندری- عرض کنم این ماده یک که از تصویب مجلس شورای ملی گذشت این ماده بطور کلی امتیاز دادن را از بین نبرده‌است (بعضی از نمایندگان – خیر اینطور نیست) اجازه بفرمائید اینجا گفته‌است که نخست وزیر و وزراء حق ندارند مذاکره بکنند و در قانون اساسی هم دارد که با نظر مجلس شورای ملی می‌شود تصمیم گرفت و امتیاز داد پس معنای این، این است که بطور کلی امتیاز به موجب ماده یک از بین نرفته نهایت گفته‌است که وزراء و هیئت وزیران حق مذاکره ندارند. بنابراین بنده عرض می‌کنم که اگر نخست وزیر چون نخست وزیر که آنجا نشسته‌است ممکن است یک مأمور خارجی بیاید آنجا و تقاضائی بکند او که حق ندارد و قانون اساسی هم که دادن امتیاز را منع نکرده‌است پس باید فوراً او بیاورد به مجلس و آنوقت مجلس یا قبول می‌کند یا رد می‌کند. بنابراین پیشنهاد بنده تکمیل آن ماده یک است و تصور می‌کنم ضروری است (همهمه نمایندگان) خوب ممکن است همه آقایان مخالف باشند ولی آقایانی که میل دارند در موقع صحبت شان همه سکوت بکنند خوب است توجه بکنند که مخصوصاً آقای فرهودی والا اگر همهمه بشود که نمی‌شود بحث کرد خلاصه نظر بنده این است که اگر بطور کلی اصل امتیاز دادن را قبول ندارید پس این ماده را اینطور تنظیم کنید که به هیچوجه من الوجوه در کشور ایران امتیاز داده نمی‌بشود. اینطور که نگفتید. شما ماده یک را مطالعه بفرمائید در ماده یک قید شده‌است که نخست وزیر و وزراء در صورتی که با ایشان مذاکره شد و حاضر شدند مذاکره بکنند اینقدر مجازات دارد یعنی حق مذاکره ندارند ولی گفته نشده‌است که مطلقاً امتیاز نمی‌دهیم. غیر از این نمی‌توانستند این ماده را تنظیم کنند برای اینکه در قانون اساسی ذکر شده‌است که امتیاز نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها بایستی به تصویب مجلس شورای ملی برسد این در حقیقت یک پتین و توضیح از قانون اساسی بوده‌است و در این ماده که تصویب شده‌است قید شده که هیچیک از وزراء و نخست ویران نمی‌توانند راجع به این موضوع مذاکره بکنند پس مرجعش کجاست یعنی ناچار است که آن وزیر و آن رئیس الوزراء وقتی بهشان مراجعه شده فوراً بیاورند به مجلس شورای ملی و مجلس تصویب بکنند بنده مقصودم این بود. حالا ممکن است عبارت را تغییر بدهید.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده الحاقیه پیشنهادی آقای ایرج اسکندری. آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقای دولت آبادی:

  • پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به عنوان ماده ۵ به طرح مورد بحث اضافه شود: تبصره سایر معادن ایران نیز مشمول مقررات فوق می‌باشند.

نایب رئیس- این پیشنهاد شما نظیرش وارد شده‌است در ماده دیگر پیشنهاد شده و رد شده‌است.

دولت آبادی- این رد نشده این غیر از آن است.

هاشمی- نظیر پیشنهاد آقای دکتر اعتبار بود که رد شد

نایب رئیس- بفرمائید حالا توضیح بدهید.

دولت آبادی- در آن موقع مجلس توجه نکرد چون یک مشکلاتی چندی قبل پیش آمد و بعضی از روزنامه‌ها هم به آن اشاره کردند بنده خواستم معادن دیگر را هم مشمول بشود که رفع آن مشکلات بشود و سایر معادن هم مشمول این قانون بشود.

نایب رئیس- مشابه این را آقای دکتر اعتبار پیشنهاد کردند و مجلس رد کرد دیگر موردی ندارد. بحث در کلیات است. آقای طباطبائی

محمد طباطبائی- عرض کنم وقتی یک طرح قانون یا یک لایحه از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شود که ماده نیست و شامل مواد زیادی است بحث در کلیات اول دارد کلیات آخر در کلیات اول اصلاً فراموش شد و اخذ رأی نشد و اما کلیات ثانی همه آقایان توجه کنند این صحبتی را که من عرض می‌کنم بعد از اینکه از اینجا تشریف بردند این لایحه را یک قدری دقت بکنند بنظر من خیلی نفع ندارد من بالاخره نفهمیدم که دولت ممنوع از مذاکره‌است راجع به نفت یا ممنوع از امتیاز است. آنوقت ماده دوم بطوری که قبلاً عرض کردم در عین اینکه یک چنین فکری اصلاً هست راه را باز کرده‌است که راجع به فروش با هر کس که می‌خواهد وارد مذاکره می‌شود و اگر خواستند او را متخلف تشخیص بدهند خواهد گفت که به موجب ماده دوم مجاز بودم نسبت به فروش نفت مذاکره بکنم حالا که می‌بینیم آقایان میل ندارند زیاد در این باب صحبت بشود عرضی نمی‌کنم.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به مجموع مواد این طرح آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد اگر اجازه بفرمائید جلسه را به عنوان تنفس تعطیل می‌کنیم. جلسه فردا ساعت نه دستور هم بقیه برنامه دولت (در این موقع که ساعت سه ربع بعد از ظهر است جلسه به عنوان تنفس تعطیل و روز یکشنبه دوازدهم آذر یکساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) تشکیل گردید)

- تصویب اعتبارنامه آقایان لنکرانی و پوررضا

[۱۱ - تصویب اعتبارنامه آقایان لنکرانی و پوررضا]

نایب رئیس- پیشنهادی رسیده‌است راجع به اینکه اعتبارنامه‌ها مطرح شود.

پیشنهاد می‌کنم که قبل از طرح برنامه دولت اعتبارنامه آقایان لنکرانی و پوررضا و قشقائی مطرح شود (اقبال)

جمعی از نمایندگان- صحیح است.

نایب رئیس- مطابق ردیف نوبت اعتبارنامه آقای لنکرانی است. آقای ملک مدنی

ملک مدنی- بنده می‌خواستم از آقای حاذقی همکار محترم خواهش کنم راجع به مخالفت با این اعتبار نامه مخالفت خودشان را مسترد بفرمایند (صحیح است) چون ماها همگی باید با هم همکاری کنیم آقای حاذقی هم از مخالفت خودشان صرف نظر کنند.

حاذقی – بنده بایستی عرایضی عرض بکنم و تا وقتی که عرایض خودم را نکنم ممکن نیست از مخالفت صرفنظر کنم.

جمعی از نمایندگان- آقا وقت مجلس را نگیرید لازم نیست.

حاذقی- ممکن نیست بنده باید عرایض خود را عرض کنم.

نایب رئیس- بفرمائید.

حاذقی- بنده خیلی متأسفم که طرح این اعتبارنامه به تأخیر افتاد و مخالفتی که من نسبت به اعتبارنامه حوزه اردبیل کرده بودم به یک صورت دیگری تلقی شد. برای اینکه مقصود و منظور خود را از این مخالفت عرض کنم لازم است مقدمه‌ای عرض کنم که مطلب روش شود و علت مخالفتی که بنده کرده بودم معلوم شود و برای اینکه مخالفت کردن و بعد پس گرفتن این شوخی و تعارف بیشتر شبیه‌است و ما هم با هم شوخی نداریم. عرض می‌کنم مخالفت با اعتبارنامه با یکی از دو علت پیش‌بینی می‌شود اول مخالفت با شخصیت و صلاحیت یک نفر نماینده و وکیل که از یک حوزه انتخاب شده و در اینجا من می‌خواهم صریحاً عرض کنم همانطور که روز اول به بیشتر آقایان و دوستان و مخصوصاً آقای سردار فاخر حکمت و یک عده دیگر که حاضر هستند و شاهدند بنده عرض کردم که هیچگونه اعتراضی به صلاحیت شخص آقای لنکرانی ندارم و ایشان را یک فرد شایسته می‌دانم و این موضوع را همه آقایان تصدیق می‌کنند با یک تفاوت مختصر و کوچک که ممکن است فرض کرد که همه به این مملکت علاقه داریم همه به آب خاک خودشان دلبستگی دارند و همه میل دارند که فرصتی به دستشان بیاید که به مملکت خودشان خدمت بکنند و ایشان هم در این صلاحیت اگر از سایرین جلو نباشند عقب هم نیستند. بنابراین نسبت به صلاحیت شخص آقای لنکرانی من هیچ اعتراضی ندارم ولی اجازه می‌خواهم که آقایان اجازه بفرمایند که من علت مخالفت خودم را عرض کنم (همهمه نمایندگان- آقا بس است مخالفتی ندارد) تصدیق می‌فرمایید که تا من عرایضم را نکنم هیچ مجالی برای رأی دادن آقایان نیست. عرض می‌کنم یک نقص اساسی و بزرگی که در این مملکت هست و باید با علاقه آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی این نقص اصلاح شود آن عدم اعتناء به قوانین و مقررات است. هیچ تردیدی نیست که وقتی سعادت ملت ایران و مملکت ایران تأمین می‌شود که به اصل قوانین و موازینی که از طرف هیئت مقننه به صورت قانون وضع می‌شود از طرف خود مجلس شورای ملی از طرف هیئت حاکمه از طرف تمام افراد و طبقات به این قوانین و اصول احترام گذارده شود (دکتر اعتبار- آقا این مطالب با اعتبارنامه آقای لنکرانی که ارتباطی ندارد) این احترام به قوانین و مقررات یک امر مهم و بزرگی است که بایستی بیش از این‌ها مورد توجه مجلس شورای ملی قرار بگیرد برای انجام عمل انتخابات، مطابق قانون انتخابات یک مواد و اصولی پیش بینی شده و این مواد و اصول اگر مطابق نظر هیئت مقننه رعایت شود و انجام بگیرد بدون تردید همانطور که عرض کردم یک زمینه اساسی برای ترقی و تعالی و سعادتمندی ملت و مملکت ایران فراهم می‌شود. در دوره گذشته بیشتر از آقایان نمایندگان شاهد و گواه هستند که آن طوری که انتظار ملت ایران بود قانون انتخابات مورد عمل و اجرا قرار نگرفت (صمصام- اینطور نیست قرار گرفت) عرض می‌کنم من یک مقاله‌ای را در یک روزنامه خواندم که ما بیشتر مایل هستیم که آنچه در عمل هست با حرف او را تکذیب نیم در حالتی که خود آقایان تصدیق می‌فرمایند که آنچه تأثیر دارد عمل است و به حرف نمی‌شود عمل را از بین برد. بنده هیچگونه غرض و منظوری نسبت به شخص آقای لنکرانی ندارم و همچنین نسبت به سایر آقایان ولی حالا که مجالی بدست آمده اگر چنانچه موضوع انتخابات اردبیل نبود و جای دیگر هم بود این عرایض را بنده می‌کردم چون البته این عرایض من در گذشته هیچ تأثیری نمی‌کند ولی در آینده ممکن است منشاء اثری باشد و این منشاء اثر شدن هم بسته به توجهی است که مجلس شورای ملی در موضوع داشته باشند عرض می‌کنم اگر چنانچه توجه بفرمائید شاید اکثریت آقایان نمایندگان در حوزه نمایندگی خودشان صالح ترین و شایسته ترین افراد باشند ولی اگر توجه کنیم به اینطور انتخابات حتی طبیعی ترین نماینده‌های این مملکت مشوب به یک مداخله‌های غیر قانونی دولت معرفی شده‌اند (جمعی از نمایندگان- آقا اینطور نیست) (فاطمی- چرا توهین می‌کنی آقا) عرض می‌کنم که مداخله که دولت وقت در انتخابات کرد یک امری بود که شاید هیچیک از آقایان به آن مداخله نه راضی بودند و نه مایل بودند (صحیح است) این مورد تردید نیست و بایستی مجلس شورای ملی و آقایان نمایندگانی که علاقمند به اصلاح این مملکت هستند این موضوع را یک امر اساسی تلقی کنند زیرا که سر فصل اصلاحات مملکت اصلاح امر انتخابات، عدم مداخله دولت در امر انتخابات است. من منظورم ابراز هیچگونه اهانت به کسی نیست زیرا موردی ندارد و این عرایض را وجداناً خودم را ملزم می‌دانم که عرض کنم. تصدیق می‌فرمائید در هر حوزه‌ای که انتخابات بدون مداخله دولت انجام گرفته ملت ایران کاملاً رشد و استعداد خودش را ابراز کرد و اشخاصی را که انتخاب کرد صالح ترین افراد ملت ایران هستند که تا فرصتی بدست شان آمده قد مردانگی را علم می‌کنند و برای حفظ مصالح ایران صحبت می‌کنند و زحمت می‌کشند. انتخابات تهران یک نمونه‌ای از آزادی انتخابات است و یک نمونه بارزی است که نشان می‌دهد که وقت یکه افراد ملت ایران آزاد در عمل باشند بهترین انتخابات را انجام می‌دهند و مثل آقای دکتر مصدق و آقای دکتر شفق و آقای دشتی و آقای دکتر عبده و آقای تهرانچی و همه آقایان دیگری که از تهران انتخاب شده‌اند همه تصدیق می‌فرمایند که بهترین افراد این مملکت هستند (همهمه نمایندگان- آقای اصل مطلب را بفرمائید) (صدای زنگ نایب رئیس) عرض می‌کنم خود بنده وارد بودم در خیلی از حوزه‌های انتخابیه. آقایانی که الآن اینجا حاضر هستند کاندید بودند و ملت به آن‌ها رأی می‌دادند ولی آن عمل دولت وقت و مداخله دولت وقت این انتخابات آزاد را مشوب به انتخابات با مداخله دولت کرد و من عرض کردم در گذشته این عرایض تأثیری ندارد بلکه آقایان اگر فرصت بدهند که این عرایض بشود برای دوره‌های دیگر مورد توجه زمامداران وقت خواهد شد. آقایان این نکته را تصدیق می‌فرمائید که رئیس دولت وقت وقتی که اعلان انتخابات داده شد پشت رادیو به ملت ایران توصیه کرد که بیدار باشید و از حق ملی خودتان استفاده کنید. در انتخابات آزاد شرکت کنید هر یک رأی ممکن است اسباب سعادت این مملکت بشود و کوتاهی در اجرای این امر و ندادن رأی آزاد ممکن است به ضرر و زیان مملکت واقع شود. با اینحال در موقع انتخابات دولت وقت به فعالیت افتاد و موانعی ایجاد کرد که بیشتر انتخابات همانطور که عرض کردم مشوب به مداخلات غیر قانونی دولت گردید (همهمه نمایندگان- صدای زنگ- فاطمی آقا این مطلب توهین است چه مربوط به اعتبارنامه‌است) من خیلی متأسفم که توجهی به عرایض من نمی‌شود. آقای عمادالسلطنه در نائین همه می‌دانند که وکیل طبیعی آنجا هستند.

نایب رئیس- مطابق نظامنامه شما باید راجع به انتخابات......

- بقیه مذاکره در برنامه دولت

۱۲- بقیه مذاکره در برنامه دولت

- افتراغ جهت شرفیابی روز عید غدیر

۱۳- افتراغ جهت شرفیابی روز عید غدیر

- قرائت گزارش کمیسیون عرایض عرایض راجع به عدم کفایت ادله و مستندات نسبت به اعلام بر علیه آقای سهیلی و ارجاع آن به کمیسیون دادگستری

۱۴- قرائت گزارش کمیسیون عرایض عرایض راجع به عدم کفایت ادله و مستندات نسبت به اعلام بر علیه آقای سهیلی و ارجاع آن به کمیسیون دادگستری

- قرائت و تصویب ده فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

۱۵- قرائت و تصویب ده فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

- بقیه مذاکره در برنامه دولت و اخذ رای اعتماد

۱۶- بقیه مذاکره در برنامه دولت و اخذ رای اعتماد

- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۱۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه