مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۲۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۷ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۲۷
صورت مشروح روز سه‌شنبه ۲۶ ربیع الاول ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت و بیست دقیقه قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید صورت مجلس روز شنبه ۱۶ را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
غائبین روز شنبه ۱۶ آقایان سردار اسعد- حاج وکیل الرعایا- آقا سید محمد باقر ادیب.
بدون اجازه- آقایان حاج سیدنصرالله- آقاشیخ رضا- آقا میرزا اسدالله خان- میرزا علی اکبر خان دهخدا- حاج آقا.
با اجازه غائب- آقایان دکتر امیر خان- آقا سید محمد رضا- حاج مصدق الممالک- کاشف- آقا محمد بروجردی- نیر السلطان- آقا میرزا ابراهیم قمی- به موقع مقرره حاضر نشدند- آقاشیخ مهدی نجم آبادی مریض بودند.
رئیس- آقای ادیب در صورت مجلس ملاحظه داشتند.
ادیب- بنده در جزء مرضی هستم و حال این که در جزء غائبین بدون اجازه نوشته‌اند (دیگر در باب صورت مجلس اظهاری نشد).
رئیس- عرض می‌کنم این قبیل اظهارات باید به اداره مباشرت بشود دیگر مخالفی هست (اظهاری نشده رئیس صورت مجلس را امضاء نمود).
رئیس- دیروز پنجاه سال بود ملت ایتالیا بعد از قرن‌ها تفرقه و پریشانی به اهتمامات و جدیت وطن پرستان غیور موفق شدید به تحصیل آزادی و استقلال و ممالکی که قرن‌ها میان آن‌ها تفرقه و پریشانی اتفاق افتاده بود متحد شدند یک مملکت واحدی را تشکیل دادند.
مملکت ایران و مملکت ایتالیا دو مملکت قدیم و قویم هستند که یکی در شرق و دیگری در غرب مهد تمدن بوده‌اند. در ازمنه سابقه ما بین ملت ایتالیا و ملت ایران روابط تجارتی موجود بوده و تقریباً پنجاه سال می‌شود که عهدنامه مودت و دوستی و ودار ما بین این دو مملکت برقرار شده روابط حسنه مابین این دو مملکت از پنجاه سال به این طرف کاملاً بوده است چون بنده می‌دانم در قلوب نمایندگان محترم هر چه که راجع به استقلال و آزادی است یک نوع حسات مخصوصی در ایشان تولید میکند به خصوص که مملکت قدیم ایتالیا که با مملکت ایران روابط حسنه داشته است و امروز در جشن و سرور هستند قطع دارم که آقایان محترم با بنده همراهی خواهند نمود که در هم چو موقعی از طرف مجلس شورای ملی تلگراف تهنیت و تبریک به پارلمان ایتالیا که در واقع نماینده ملت ایتالیا است بشود.
[عموماً گفتند صحیح است].
رئیس- تلگرافات تبریکی از طرف آقایان و از طرف انجمن‌ها رسیده است اسامیشان خوانده می‌شود و بعد از طرف مجلس جواب داده می‌شود اظهار امتنان می‌شود.
(آقای میرزا ابراهیم خان اسامی‌تلگرافات واصله را به ترتیب ذیل قرائت نمود).
صورت اسامی اشخاص و انجمن‌هائی که تلگراف تبریک عید نوروز به مجلس مخابره کرده‌اند ایالت آذربایجان از تبریز- انجمن ایالتی آذربایجان انجمن بلدیه آذربایجان- آقای ممتاز الملک از تبریز- اجلال الملک- سردار صادق از ارومیه ایالت خراسان از مشهد- حاج فاتح الملک از شیراز انجمن ناصری زرتشتیان- از یزد- میرزا اسحق خان کارگذار از رشت- انجمن وفاق قاهره مصر- کمیته سعادت اسلامبول- تومانیانس و برادران از باکو- ارفع الدوله از ماکو سردار همایون ژنرال قونسول از تفلیس انجمن زردشتیان طهران ارباب جمشید تهران انجمن زردشتیان کرمان.
رئیس- دست خط ثانوی والاحضرت اقدس آقای نایب السلطنه که در جلسه گذشته یکی از آن‌ها خوانده شد دیگری ماند برای جلسه امروز خوانده می‌شود.
دکتر اسمعیل خان- از طرف انجمن گیلان هم تلگراف تبریک مخابره شده بود [دست خط مزبور به عبارت ذیل خوانده شد].
سکته انتظامات مملکت و موانع حصول آمال ملت در وقت از نقطه نظر دقت ملاحظه شود ثابت و آشکار خواهد شد که یک قسمت عمده آن راجع به عدم حسن اداره بی ترتیبی تشکیلات و فقدان اعضای صالح است برای این که نکات و دقایق آن پوشیده نماند مطلب را در کمال توضیح تشریح می‌کنیم ادارات مرکزی در پایتخت و شعب کثیره آن در اطراف و اکناف عضوهای دائمی‌قوه مجریه و بلا فرق به منزله مغز و اعضاء عامله آن در بدن مملکت هستند.
رئیس- قوه مجریه به اکثریت هر حزب سیاسی که از مجلس منتخب و مکلف به اجرای دستورالعمل‌های مملکتی و قوانین موضوعه می‌شود ارادات خود را عملاً باید به دست ادارات مرکزی و شعب اجرا نموده روابط افراد ملت را با یکدیگر و مناسبات آن‌ها را با هیئت دولت حفظ نماید به عبارت اخری قانون اراده و روح و ادارات به مشابه جسم است و هیچ یک از بهترین و آزاده ترین قانون‌ها بدون اداره مرتب جسم جریان پیدا نمی‌کند و بدون وجود نظم ادارات مرکزی و شعب آن در اطراف که دستگاه اجرای قوانین و اراده قوه مجریه هستند هیچ قانون و هیچ امری به موقع اجراء نمی‌رسد اگر هم رسید موافق مقصود اصلی واضح قانون یا آمر یا اجرا نخواهد رسید- در این صورت مسلم است که تشکیل و تنظیم ادارات اصل شرط نظام مملت است و بدون آن هیچ مقصودی از مقاصد دولت به انجام نمی‌رسد جای کمال اسف و تعجب است که بعد از استقرار مشروطیت به طوری که باید عطف توجه به این مسئله اساسی نشده اوقات اولیای امور همگی مستفرق اختلاف احزاب بوده است به نظر دقت که نگاه کنیم اختلاف احزاب علی الظاهر مبنی بر اختلاف ممالک آن‌ها است ولی فقرائی را که در مرام نامه احزاب مشاهده کنیم خواهیم دید همه مبنی بر قواعد نظری و فلسفی است که هر قدر هم خوب باشند فقط مفاد فصول علمی کتب فلسفه سیاسی یا اجتماعی هستند و جزو آرزو محسوب می‌شوند و حال آن ک در حکومت مملکت عملیات فوری
لازم است و مباحثات علمی و نظری فایده سیاسی عاجل نمی‌بخشد- بلی مباحثات نظری به آمال قطعاً بی فایده خواهد بود ولی برای همین هم که بالاخره از مسائل نظری استفاده شود انتظام مملکت که عملیات فوری لازم دارد اقدام و الزام است پس برای تمام احزاب لازم است قبل از اختلاف در نظریات خود اول اصول اداره و تنظیمات آن که بلا حرف به مصلحت مشترکه است متفق شوند تا موقع اختلاف در اجرای نظریات هیئت هر یک برسد والا با مقدمات فوق مسلم است که بی وجود اداره نظم آن مرام هیچ یک از احزاب به مقام عمل نخواهد رسید در صورتی که اداره مالیه مرتب نباشد و به واسطه بی نظمی‌مالیات وصول شد معلوم نباشد عایدات مملکت در کجا غرق می‌شود در سر مالیات مستقیم و غیر مستقیم مباحثه کردن تا جائی که کار به آدم کشی برسد تصور کردنی نیست در صورتی که احکام دولت کاملاً در اطراف مجری نیست منازعه در سر این که عموم افراد باید داخل در خدمت نظامی‌شوند یا سرباز از روی بتیچه گرفته شود حقیقتاً امر غریبی است در صورتی که هزاران رنجبران در اطراف مملکت لگد کوب اشرار قطاع الطریق هستند و رنج و مشقت سالیانه آن‌ها که چند رأس گاو و گوسفند است به غارت می‌رود نزاع در سر این که ساعات رنج و مشقت باید در روز محدود و اجرت آن افزوده شود شایان توجه است البته هیچ جای شبهه نیست بر هر کس که حس انسانیت دارد غم خواری رنجبران که در هر دوره مظلوم ترین طبقات بوده‌اند لازم و واجب و معلوم است که آن طبقه جزو اعظم ملت هستند گمان می‌کنم بیشتر زحمات هوا خواهان عدالت و مشروطیت هم بالاصاله نظر به ظلم‌های وارده بر آن منطقه بوده است طبقات دیگر اگر مظلوم واقع می‌شوند مظلوم بالنسبه بوده‌اند و شاید به واسطه ظلم به زیر دست تلافی خسارت خود را می‌گیرند ولی طبقه رنجبران مظلوم مطلق بوده‌اند پس از اول دل سوزی و غم خواری این است که به واسطه ترتیب ادارات و انتظام مملکت عموم را از زیر فشار اشرار بیرون آورد و اقلاً مایملک حاضر آن‌ها را تأمین نمود تا بتوان به فکر بهبودی حال آن‌ها افتاده هر فکری که می‌شود به مقام اجرا در آورد- به بیانی دیگر نتایج و خیمه سوء اداره و سوء استعمال قواعد صحیحه را می‌توان مدلل داشت و از روی تجربه هر کسی می‌تواند مشاهده کند که قاعده تفکیک قوا و استقلال مملکت صیحح و در همه جا معمول است ولی به شرط‌ها و شروط‌ها اما در این جا که خواستیم این قاعده را معمول بداریم و حکام را بکلی بی اختیار کردیم مأمورین عدلیه و نظمیه و مالیه و غیره فرستادید ولی ربط آن‌ها به یکدیگر ملاحظه نشد هر یک خود را قوه مستقلی فرض کرده در اغلب جاها با یکدیگر در کشمکش افتادند و نتیجه چه شد معلوم است- مأمور عدلیه با قاضی که حکم او نظر بردار نیست و حتمی‌الاجرا است باید دید در جاهای دیگر متصف به چه صفات ودر تحت چه نظارت و تفتیشات است و چه وسائلی برای رفع بی اعتدالی‌های آن‌ها قرار داده‌اند تصور بفرمائید اگر امروز مالیه سیستان بی اعتدالی کند چاره رعیت رنجبر چیست فرضاً اگر عقلش برسد سواد داشته قادر بر ادای وجه مخابره شد جز یک تلگرافی که به اولیاء امور بکند و جوابی بدهند و یک وجه مخابره جواب هم ثانیاً بر ذمه اش وارد شود چه چاره دیگر دارد آن دستگاهی که در محل مورد اطمینان باشد و حق را از باطل تمیز داده به داد رعیت بی چاره برسد کدام است اطلاعات تحقیقی که در بی اعتدالی مأمورین در ادارات جمع شده کجا است علت این همه شکایات چیست با این تفصیلات آیا جای شبهه باقی است که در هر شکلی از اشکال استبداد گرفته تا جمهوریت مطلق مملکت حکومت مقتدره و اداره منظم می‌خواهد آیا محل تأمل است که مأمورین دولت با تمام افراد ملت سر و کار و در تمام زندگانی آن‌ها مداخله دارند و سعادت مملکت و آسایش افراد بالانحصار مستلزم قدرت حکومت که حسن اداره است به مسلمیت این که مقصد اصلی تمام قوانین و اساس مشروطیت آسایش افراد و سعادت هیئت مجموعه است آیا قابل تردید است که از آن مقصد اصلی غفلت کردن و مشغول منازعه در نظریات بودن سعی بی حاصل بلکه مشارکت در تخریب مملکت است هیچ شک نیست که نظریات صحیحه سیاسی در مقام خود خالی از اهمیت نیست و همیشه در عالم نظریات بالاخره سر مشق عملیات شده‌اند ولی باید دانست که صرف مشغول نظریات شدن کار علماً و وظیفه فلاسفه است اشخاص سیاسی که متصدی یا ناظر امور مملکت می‌شوند باید هم خود را مشغول عملیات نمایند عملیات هم باید به مقتضای حال هر مملکت و موافق عادات و اخلاق و احتیاجات آن‌ها باشد در مملکت مشروطه نمی‌توان مردم را به اجبار تابع نظریات داشت مگر شخصی صاحب نظر خود را پیغمبر مبعوث یا سلطان مقتدر اعلان کند بالمثل تصور کنید رئیس مذهب بود البته نظراً مذهب خود را بهترین مذاهب می‌داند ولی اگر قهراً خدا نکرده بخواهد عقیده خود را بر جماعتی از مسلمین بقبولاند حال آن مسلمین چه خواهد بود در میان معدودی از ملل متمدنه نوان حجاب را خوش ندارند حال اگر فرضاً کسی بخواهد در مملکت مثل ایران قهراً اعلان ترک حجاب کند چه حالی ظاهر خواهد شد اجمالاً در مملکت مشروطه اجبار به هیچ شکلی از اشکال نباید باشد صاحبان نظریات در ممالک خارجه عقاید خود را می‌گویند هر وقت اکثر افراد ملت را با خود هم عقیده نمودند قهراً عقاید اکثریت در مجلس شورای ملی ظهور نموده موافق مقتضیات و عادات مملکت به صورت قانون در آمده به مقام اجرا می‌رسد علی ای حال مقصود این بود که توقف در نظریات و غفلت از سعادت هیئت مجموعه بی حاصل و آسایش افراد بسته به وجود حکومت مقتدره و انتظام ادارات است و چنان که در همه جا مرسوم است یکی از شرایط واجبه حسن اداره این است که باید اعضاء ادارات از پارتی‌های سیاسی خارج و بی‌طرف باشند زیر عقاید پولتیکی در مملکت مخصوص احزاب مجلس شورای ملی و بعد از آن مخصوص هیئت وزرا که به اکثریت یک حزبی انتخاب می‌شوند و اراده هیئت وزراء بدون هیچ مداخله و مصادمه حتماً باید اجرا شود فقط سروقت عقاید اکثریت مجلس تغییر حاصل کرد و قوه مجریه موافق آن مسلک تجدید و باز ارادات به دست همین ادارات بی طرف جاری گردد به عبارت آخری اعضاء ادارات باید آلت کار باشند نه علت آن و در هر دستی وسیله اجرای اوامر باشند تا قوه مجریه به اکثریت هر فرقه انتخاب می‌شود بتواند افکار خود را به توسط آن‌ها به موقع اجرا بگذارد و هر امری از مرکز صادر می‌شود بلا تأخیر و بلا تحریف به تمام شعب رسیده به طوری که منظور دولت است در اقصی بلاد اجرا برسد والا به تغییر هر کابینه باید تمام ادارات نیز تغییر کرده برای اجرای هر عقیده طرف داران همان عقیده داخل خدمت گردند تا ارادات قوه مجریه معطل و معوق نماند و این امر معقول نیست اهمیت به این نکته که اظهار شد در تمام ادارات خصوصاً در نظام به قدری طرف توجه تست که فرقی بر آن تصور نیست و قشون باید مظهر قدرت ملت باشد نه در قدرت پارتی‌های پولتیک زیرا که اگر اهل نظام داخل در کشمکش احزاب سیاسی شوند (دیسیپلین) و نظامی‌باقی نخواهد ماند وفساد قشون بی نظام حاجت به توضیح ندراد یک شرط واجب الرعایه دیگر حفظ مراتب (هیرآرشی) در ادارات است همان طور که در نظام مرتبی باید هر مادونی مطیع مافوق خود باشد اعضاء ادارات نیز واحد بعد آلاخر باید در تحت فرمان مافوق خود رفته به این ترتیب ادارات قوه مجریه از بالا به پائین جریان نموده نظم اداری محفوظ ماند تقسیمات کار و تشکیلات دوائر نیز باید از روی نسبت کم و زیادی کار و ملاحظه ضرورت فعلی و استطاعت مملکت اختیار شود یعنی برای کار وجود لازم اداره و اعضاء تشکیل شود نه برای فرضیات یا تقلید و رقابت چون در این مسائل خصوصاً در مسئله پارتی تا این تاریخ متأسفانه هیچ توجهی نشده و نظم اداره به قسمی‌از میان رفته که در یک اداره از هر فرقه که تصور بشود داخل شده‌اند و در میانه خود آن‌ها برای دفاع یکدیگر غوغائی بر پا است که هیچ وقت از خود به احوال مملکت نخواهد پرداخت از فرایض فوریه خیر خواهی دیده خاطر نمایندگان محترم را به اصلاح این احوال جلب می‌نمائیم والا صریح باید دانست که نه مصالح ملت پیشرفت کرده و نه نظم اداری باقی خواهد ماند.
رئیس- این یادداشت هم مثل یادداشت سابق طبع و توزیع خواهد شد دستور جلسه امروز قانون ثبت اسناد- قانون منع احتکارات و چون آقای وزیر داخله هنوز تشریف نیاورده‌اند شروع می‌کنیم به شور در بقیه قانون ثبت اسناد(شروع به شور در قانون ثبت اسناد شده مواد آن به ترتیب ذیل قرائت و در آن‌ها اخذ رأی شد).
ماده ۸۰- الحاقی کمیسیون- مباشر ثبت باید به توسط سئوالات که راجع به موضوع سند است یقین حاصل نمایند که شخص کر و بی سواد اشاراتی که به او می‌شود بفهمد.
رئیس- مخالفی نیست- رأی می‌گیریم به ماده ۸۰ کمیسیون آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۳۹ رأی از ۷۱ نفر تصویب شد.
ماده ۸۱- اشخاصی که هم کر و هم گنگ بوده و طرف معامله هستند باید بعد از خواندن ثبت دفتر با خط خودشان در دفتر بنویسند که ثبت را خوانده و رضایت تامه دارند.
آقاشیخ ابراهیم- یک چیزی اگر زیاد بشود واضح تر می‌شود اشخاصی که هم کر و هم گنگ و قادر بر قرائت بود- چون غیر قادر را سابقاً برای او یک ماده گذاشته‌ایم.
حاج شیخ اسدالله- بنده فرمایش آنان را نشنیدم ولی می‌خواستم عرض کنم که در صورتی که بی سواد باشد هم لازم است یک تکلیفی برای آن‌ها معین بشود.
وزیر عدلیه- ماده بعد توضیح میکند لازم نیست.
حاج سید ابراهیم- مقصود این است که عوض هم کر و هم گنگ یا کر یا گنگ نوشته شود چون مقصود این نیست که هر دو صفت را دارا باشد.
وزیر عدلیه- مقصود هر دو است هم کر و هم گنگ صحیح است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۸۱ کمیسیون آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۶۱ رأی تصویب شد.
ماده ۸۲- در مواردی که اشخاص مذکور در ماده قبل سواد نداشته باشند باید به علاوه شخصی که به اشاره به آن‌ها حرف می‌زند نیز شخصی را دعوت کرد که این اشارات را می‌فهمد این شخص باید جامع شرایط مطلعین به جز شرایط فقره چهارم که مانع از پذیرفتن او نیست.
رئیس- مخالفی نیست- رأی می‌گیریم به ماده ۸۱ راپورت کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد.
ماده ۸۳- بعد از اجرای ترتیبات فوق الذکر ذیل ثبت را در خود دفتر ثبت اصحاب معامله و مطلعین و مباشر ثبت امضا می‌کنند.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی با ماده ۸۱ راپورت کمیسیون که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد.
ماده ۸۴- هر گاه طرف یا طرفین معامله به واسطه بی سوادی یا جهالت دیگری نتوانند امضا نمایند شخص دیگری به مأموریت شخص بی سواد باید امضاء نمایند ولی در این موارد مطلعین این نکته را قید و امضاء نمایند.
آقاشیخ ابراهیم- این جا یک جزئی اصلاحی می‌خواهد چون تنها راجع به بی سواد نیست بهتر این است که این طور نوشته شود که شخص دیگری به امر ایشان امضاء نموده.
رئیس- همین را که می‌فرمائید بنویسید- (اصلاح مزبور را نوشته و آقامیرزا ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت نمودند) شخص دیگری به امر ایشان امضاء نموده مطلعین نیز جهت را قید و امضاء می‌نمایند.
حاج وکیل الرعایا- بنده گمان می‌کنم به وکالت ایشان نوشته شود بهتر است.
آقاشیخ ابراهیم- امر بهتر است به امر ایشان امضاء می‌کنند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۸۴ راپورت کمیسیون به ترتیبی که اصلاح شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
ماده ۸۵- هر گاه طرف معامله به واسطه مرض سخت یا موانع مشروع دیگری نتواند در مباشرت ثبت حاضر بشود مباشر ثبت می‌تواند در خارج از ساعاتی که برای کار مباشرت معین شده در منزل آن شخص حاضر شده با رعایت تمام ترتیبات مقرره وظایف خود را انجام بدهد.
لسان الحکماء- بنده با مقتضیات مملکت این ماده را پسندیده نمی‌دانم اگر چه دیدم در بعضی از ممالک همین طور است و در این خصوص به ملاحظه این که بعضی از مواد خوانده شده است پیشنهادی نمی‌کنم همین قدر اشاره کردم که اگر سایر آقایان هم همراه باشند در موقع رأی رأی ندهند که خیلی مضر است.
افتخار الواعظین- بنده این ماده را یعنی رفتن مباشر ثبت در خانه و ثبت کردن را هیچ صحیح نمی‌دانم برای این که اسباب بی اعتباری اسناد مردم خواهد شد باید در همه جا به همان ترتیبی که معین شده است طرفین یا خود طرف حاضر بشود و ثبت بکند.
آقاشیخ ابراهیم- این ماده لازم است به جهت آن که آن شرایط سابق فراموش نشده است انجام این ترتیب با حضور مطلعین و شهود خواهد بود و علاوه بر این طرف دیگر هم حاضر خواهد بود والا برای این که آن شخص مریض است نمی‌تواند بیاید چه بکنند او را با همان حالت وادارند بیاورند به اداره یا این که آن سند بماند چه بکنند اگر این طور نکنند این شخص می‌میرد این وصیت نامه است مطلعین و طرف دیگر حضور دارند با حضور آن‌ها مباشر ثبت آن وصیت نامه را ثبت بکند هیچ تنها هم نمی‌گذارند مباشر ثبت برود در خانه و ثبت بکند.
حاج وکیل الرعایا- بنده کافی می‌دانم وکالت را به جهت این که ایجاد وکالت از برای همین قسم زحمت‌ها است و اگر چنان چه مریض است که هیچ چیزی از او پذیرفته نیست مباشر ثبت هم برای چه تشریف می‌برد آن جا اگر یک هم چو مریضی باشد که تکلیف از او برداشته شده است چه مباشر ثبت برود چه نرود یکی است والا یک نفر وکیل معین میکند و همان قدری را که مخبر در نظر دارد حاصل خواهد شد و این که ما می‌گوئیم یک نفر وکیل تعیین میکند بهتر است از این که مباشر ثبت را دوره گرد بکنیم.
حاج سیدابراهیم- بنده فقط جواب آقای مخبر را می‌خواستم عرض کنم که این طور نیست که می‌فرمایند به جهت آن که صحبت وصیت نامه در مملکت ما منحصر به این نیست که ثبت بشود بلکه به همان ترتیبی که تا بحال معمول بوده است عمل می‌شود که به اطلاع چند نفر نوشته می‌شود و به مهر آن‌ها می‌رسد و هیچ لازم به این نخواهد بود که مباشر ثبت به آن جا برود.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند (گفتند مذاکرات کافی است).
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۸۵ راپورت کمیسیون آقایانی که موافق هستند با این ماده قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۴۸ رأی تصویب شد.
ماده ۸۰- لایحه وزیر- برای این که تاریخ ثبت بیشتر ثابت و مستحکم بشود مباشر ثبت هنگا م بسته شدن اداره تمام دفاتر را می‌بندد.
ماده ۸۱- لایحه وزیر- مقصود از بستن دفاتر این است که مباشر ثبت در ذیل آخرین ثبت تاریخ روز و ماه و سال را گذاشته امضاء می‌نماید کمیسیونی که ماده مزبور را در یک ماده به عبارت ذیل پیشنهاد کرده بود.
ماده ۸۶- برای این که تاریخ ثبت بیشتر ثابت و مصون از تغییر باشد مباشر ثبت همه روزه هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را می‌بندد مقصود از بستن دفاتر آن است که مباشر ثبت در ذیل آخرین ثبت تاریخ روز و ماه و سال را گذاشته امضاء می‌نماید تخلف از مفاد این ماده مستوجب مجازاتی می‌باشد که در ماده ۱۳۵ مقرر است.
حاج شیخ اسدالله- هنگام بسته شدن مباشرت مراد معلوم نیست گویا مقصود دفاتر باشد.
رئیس- مقصود اداره مباشرت است.
وزیر عدلیه- صحیح است مباشرت صحیح است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۸۶ راپورت کمیسیون آقایانی که موافق هستند به این ماده قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۶۱ رأی تصویب شد.
ماده ۸۷- الحاقی راپورت کمیسیون- هر گاه ثابت شود که به واسطه تقصیر مباشر ثبت سندی از اعتبار افتاده است مشار الیه علاوه بر مجازات مقرره مکلف است به تأدیه کلیه خسارتی که به اصحاب معامله وارد آمده و مدلل شده است.
حاج سیدابراهیم- بنده گمان می‌کنم که این ماده را چون ترجمه کرده‌اند این طور نوشته‌اند والا چطور می‌شود تصور کرد که بگویند به واسطه تقصیر مباشر ثبت یک سندی از اعتبار بیفتد برای این که در مملکت ما این طور نیست که اعتبار اسناد منحصر به ثبت باشد و هرگز نمی‌شود گفت که به واسطه تأخیر در ثبت یا تقصیر مباشر ثبت سند از اعتبار می‌افتد برای این که به همان ترتیبی که تا به حال در این مملکت معمول بوده است ممکن است سند را بنویسند و البته معتبر هم خواهد بود پس خوب است آقای مخبر در این خصوص توضیح بفرمایند که آن تقصیری که باعث از اعتبار افتادن سند می‌شود که از مباشر ثبت صادر می‌شود کدام است.
آقا شیخ ابراهیم- اصل این اداره ثبت را برای این قرار داده‌اند که به واسطه ثبت شدن اسناد اعتبار پیدا بکند مردم این جا اقدام کرده پول داده برای این که سندش ثبت شده و معتبر باشد مباشر کاری یا تقصیری کرده هم از اعتبار افتاده تمام شده.
رفعت- دیگر هیچ مجازاتی نباید داشته باشد هیچ فرقی نباید بگذاریم بین آن‌هائی که تقصیر میکند و آن‌هائی که تقصیر نمی‌کنند پس این برای چه می‌برد و برای چه ثبت میکند برای چه پول می‌دهد البته برای این است که سند او معتبر باشد و البته اگر مباشر رعایت ترتیبات در ثبت کردن تقصیر کرده باید مجازات داشته باشد بلکه بنده یک قید دیگر را لازم می‌دانم که نوشته شود در این صورت مباشر ثبت ملزم است به تأدیه کلیه خسارتی که از این کار و تقصیر او بر صاحب سند و معامله وارد می‌آید.
رئیس- عرض می‌کنم که بعد از این اگر از طرف خودتان یک اصلاحی را پیشنهاد می‌کنید باید قابل توجه بشود و اگر از طرف کمیسیون پیشنهاد می‌کنند که باید معلوم بشود.
آقا شیخ ابراهیم- جزئی اصلاح است ضرر ندارد و از طرف کمیسیون باشد.
آقا سیدحسن مدرس- چون این مسئله نسبتش خوب واضح نیست که اسباب ضمان بشود اقتضا می‌کنم که بر گردد به کمیسیون تا این که در آن جا مذاکره بشود و سببش درست واضح بشود.
وزیر عدلیه- از ایرادی که آقای حاج سیدابراهیم فرمودند بنده چنان تصور می‌کنم که درست التفات نفرموده‌اند به این ماده به این جهت بنده دو مرتبه این ماده را تکرار می‌کنم می‌گوید که هرگاه ثابت شد که به واسطه تقصیر مباشر ثبت ثبت سندی از اعتبار افتاده است نه خود سند این راجع است به آن ترتیبات قانون که ما داریم که البته اگر آن به جا آمده است قبول داریم والا قبول نداریم این جا مقصود ثبت سند است مقصود این است که یک سندی را یک کسی آورد با اداره ثبت اسناد پولش را هم داد شهودش را هم آورد به تکالیف خودش عمل کرد و چند روز هم دوندگی کرد تا این که آن سند را به ثبت رسانید بعد یک دعوائی اتفاق افتاد و طرف آن سندی را که به ثبت رسانیده بود درآورد همان وقت آن طرف ادعا کرد که این ثبت صحیح نیست به جهت این که فلان ترتیب قانونی که در مورد ثبت سند باید مراعات شود مراعات نشده است و رجوع کردند به ثبت و دیدند فی‌الواقع همین طور است مثل این که باید ارائه وکالت نامه را بخواهید یا طرفین را حاضر بکند یا این که هویت را باید معین بکند نکرده است و بدون رعایت این نکات ثبت کرده است و به این جهت ثبت از اعتبار افتاده است البته در این صورت این شخص حق دارد که برگردد بگوید چند روز مرا دواندی حالا که ملتفت شدم معلوم می‌شود که این سند به طور صحیح ثبت نشده است و پول خودش را که داده است یا خسارتی را که کشیده است از آن مباشر ثبت بگیرد مقصود در این است که خسارت او داده شود و اما در باب اعتبار ثبت اسناد که این به استناد چه اعتباری می‌دهد آن در ماده ۸۸ و مواد بعد از آن می‌آید که تصریح می‌کنند و در این ماده مقصود اعتبار ثبت سند است و بنده این را در این جا به هیچ وجه مخالف هیچ ترتیبی نمی‌دانم.
آقاسید حسن مدرس- خسارت مالی یا اتلاف مال می‌خواهد یا سبب نامه می‌خواهد یعنی علت نامه از برای تلف کردن مال و به فرموده آقایان تنها مطلب در این جا این است که موانعی پیدا شده است که این ثبت را صحیح نکرده است و این صورت اقتضا دارد که پولی را که داده است برگرداند اما اگر منجر شد به یک مرحله که فایده بر آن مترقب خساراتی وارد شد این مستند به عدم ثبت صحیح این سند نیست که به واسطه ثبت آن این خسارت وارد آمده باشد و اگر مقصود این است که می‌گویند در این مورد مثلاً این صد تومان این هزار تومان به واسطه این مباشر خسارت صاحب سند شده است و باید از عهده بر آید این مطلب صحیح است ولی تصور این خسارت را از ثبت سند نمی‌شود کرد پس خوب است این ماده برگردد به کمیسیون که این مطلب درست توضیح بشود.
آقاشیخ ابراهیم- در موضوع حرف دراند که هم چو چیزی نیست که هر چه خسارت مالی وارد بیاید آن ماده می‌گوید اگر هم چو چیزی شد که به واسطه تقصیر مباشر ثبت هم چو خسارتی بر صاحب معامله یا سند وارد شد باید مباشر ثبت از عهده آن خسارت بربیاید والا مثلاً ده تومان داده است برای ثبت و اعتبار سند خودش حال که سند او از اعتبار افتاد همان ده تومان را بدهد و آن خسارت بر صاحب سند وارد بیاید این که نمی‌شود این ماده می‌گوید اگر یک هم چو چیزی شد مباشر باید از عهده خساراتی که از این راه بر صاحب سند وارد شده است بربیاید و هیچ اشکالی هم ندارد این ماده می‌گوید اگر یک هم چو چیزی شد باید این طور بشود.
متین السلطنه- عرض می‌کنم به همان دلیلی که آقای مخبر فرمودند این ماده ممکن نیست موضوعیت پیدا بکند به جهت این که همان طوری که فرمودند اگر یک شخصی ده تومان برای ثبت سند خودش بدهد و از مباشر در ثبت اشتباه یا غلطی بشود هیچ وقت این سبب یک خسارتی نخواهد شد برای این که عدم صحت ثبت سند عدم صحت سند نمی‌شود تا این که بگوئیم هر چه خسارتی که از این راه بر صاحب سند وارد می‌شود مباشر باید از عهده بربیاید و بدون مراجعه به اصل سند هم ممکن نیست حکمی‌بشود تا این که بتوانیم از الان احرازی کنم که این خسارت وارده به واسطه ثبت بوده است و از این جهت به همان ترتیبی که آقای مدرس خواستند گمان می‌کنم که اگر خود مخبر هم تقاضا بکند که این برگردد به کمیسیون بهتر است.
آقاشیخ ابراهیم- نه آقا به کمیسیون بر نمی‌گردد اشکالی هم ندارد و نمی‌گویند سند از اعتبار افتاد می‌گویند ثبت سند هر گاه از اعتبار افتاد باید از عهده آن خسارتی که وارد آمده است مباشر بر بیاید و این هیچ عیبی ندارد برای این که این شخص پول می‌دهد که سند او را ثبت بکنند برای یک فایده و یک موضوعی است یا این که لغو صرف است آن موضوعی که می‌خواهد مفید نشد البته باید از عهده آن خسارتی که بر صاحب معامله وارد شده است مباشر ثبت بر بیاید و خیلی هم لازم است که این ماده در این جا باشد.
رئیس- آقای مدرس به تقاضای خودتان باقی هستید.
آقاسیدحسن- بله تقاضا می‌کنم که به کمیسیون رجوع بشود تا این که این مطلب درست توضیح بشود.
رئیس- چون تقاضای رجوع به کمیسیون حق تقدم دارد اول رأی می‌گیریم به تقاضای آقای مدرس در این که این ماده به کمیسیون رجوع بشود آقایانی که موافقند با این تقاضا قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۳۷ رأی از ۷۰ نفر تصویب شد که این ماده برگردد به کمیسیون.
رئیس- آقای وزیر مالیه فرمایشی داشتید؟
وزیر مالیه- خاطر نمایندگان از انحصار حمل نقره برای ضرب در ضراب خانه مسبوق است که سال گذشته دولت در ضمن این انحصار قراری با بانک شاهنشاهی ایران داد که به موجب آن قرار داد وکالت خرید و حمل نقره را به بانک داده است که از اول حمل ۱۳۲۸ تا آخر حوت ۱۳۲۹ که در وقع چند روز است این منقضی شده است چون در این مدت که این قرار داد با بانک شده است ضراب خانه از هر حیث چه از حیث ترتیبات خودش و چه از بابت رسیدن نقره مرتب بوده است لهذا بعد از مطالعات و با این تجربه‌هائی که در این داده شده صرفه دولت را در این دیده ایم که این قرار داد تجدید بشود و این قراردادی که تجدید می‌شود پاره تغییرات به آن قرار داد دارد که باز هم صرفه دولت در آن‌ها ملاحظه شده است و برای این که از بابت خرید و حمل نقره تأخیری واقع نشود بنده به موجب لایحه که به نظر نمایندگان رسیده است تقاضا کرده ام زودتر نمایندگان محترم در این باب داخل مذاکره شوند که تکلیف وزارت مالیه در این باب معین شوند و آن لایحه را چند روز قبل تقدیم کردم به هیئت رئیسه و مخصوصاً تقاضای فوریت آن را هم کردم و تصور می‌کنم که به نظر نمایندگان محترم هم رسیده است و حالا خواهش می‌کنم که داخل این مذاکره شویم که تکلیف این کار معلوم شود و این را هم عرض کنم که اگر وقت بگذرد چون حالا موقع خرید نشده است باید تلگراف نشود و این‌ها مشغول خرید نشوند آن وقت ممکن است پنجاه شصت روز دیگر ضراب خانه تعطیل بشود و از این تعطیل هم معلوم است یک ضرر فوق العاده به دولت خواهد رسید حالا خواهش می‌کنم که در این باب داخل مذاکره شوید.
رئیس- آقای وزیر مالیه تقاضای فوریت این لایحه را می‌کنند سه روز قبل این لایحه را به هیئت رئیسه داده‌اند و بین نمایندگان توزیع کردیم چون عده کافی نیست آقایان که تشریف آورده‌اند در فوریت رأی گرفته می‌شود تا تکلیف معلوم شود.
وزیر داخله- بنده آقای شریف الدوله را به سمت معاونت وزارت داخله معرفی می‌کنم به مجلس مقدس.
رئیس- رأی می‌خواهیم بگیریم در باب فوریت قراردادی که وزارت مالیه می‌خواهد با بانک شاهنشاهی بدهد دلائل فوریت را هم آقای وزیر مالیه بیان کردند حالا رأی می‌گیریم آقایانی که موافق هستند که باید فوریت داشته باشد این لایحه قیام نمایند (به اکثریت ۴۴ رأی تصویب شد). حالا باید رجوع شود به کمیسیون از کمیسیون که برگشت مذاکره می‌شود.
وزیر مالیه- چون سابقاً در این خصوص مذاکره شده است و آقایان این قرار داد را مسبوقند اگر ممکن است حالا داخل مذاکره بشوند
رئیس- مطابق ماده ۷۶ باید دو مرتبه در این رأی گرفته شود و در همین جلسه حالا رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند که در همین جلسه مشغول مذاکره این لایحه شویم قیام نمایند (به اکثریت ۳۶ رأی تصویب شد) حالا شروع می‌کنیم به مذاکرات در کلیات این لایحه.
ارباب کیخسرو- این جا هر پیشنهادی که می‌شود قانوناً باید دلائل آن در ابتدایش باشد و در این جا غیر از لزوم آن چیزی نوشته شده است و آقای وزیر مالیه هم دلائل آن را هیچ نفرمودند.
رئیس- اما در کلیات این مذاکره می‌شود در دلائل فوریت مذاکره نمی‌شود.
ارباب کیخسرو- بلی بنده در کلیات عرض می‌کنم این جا هیچ نفرموده‌اند فقط این است که اگر این انحصار داده نشود ضراب خانه تعطیل خواهد شد حالا می‌توانید بفرمائید که صرفه دولت کدام است این که از روی آن میزان الان بتوانیم رأی بدهیم.
وزیر مالیه- از صرفه که سابقاً دولت از بابت ضراب خانه می‌برده است معلوم است و نمایندگان مسبوقند که تا چه درجه بوده و آن درجه هم که بوده اغلب بی ترتیب بود یعنی گاهی می‌شد که مدت‌ها ضراب خانه در تعطیل می‌ماند و گاهی هم می‌شد که ضراب خانه کار می‌کرد دو نفره می‌پرسید یعنی به طور اطمینان دولت نمی‌دانست که ضراب خانه همیشه داشته باید کار بکند یا نکند بسته به این بود که یک کسی بیاید کنتراتی بکند برای حمل نقره آن وقت ضراب خانه به کار می‌افتاد اگر کسی نمی‌آمد ضراب خانه کار نمی‌کرد این بود که پارسال چنان چه نزد بنده آمد این جا مذاکره کرد صلاح دانستند که ضرب سکه را یعنی نقره که برای ضرب سکه وارد می‌شود رجوع به خود دولت بکند ببینید آیا امسال باید نقره وارد ضراب خانه نمایند یا خیر یا آن که چقدر خواهد آورد و در ظرف چه مدت ضراب خانه باید کار بکند و درمدت این یک سال انحصار شده که از بیستم ماده مارس ۱۹۱۰ الی بیستم مارس ۱۹۱۱ یک میلیون و چهارده هزار لیره بوده است حالا اگر بخواهید بدانید که فایده دولت در این چه بوده است آن را هم می‌توانم عرض کنم اما قبل از این که فایده اش را عرض کنم لازم می‌دانم عرض کنم که این جا دو فایده حاصل شده است و در ظرف این مدت که ۷۵۰۰۰۰۰ تومان است و یکی مقداری نقره است که خریداری شده و در راه است و فایده گمرکی او هم روی این است که آن هم مقدارش ۲۰۰۰۰۰۰ تومان است و مقداری که از بابت ضراب فایده کرده شش صد هزار تومان هست و این را هم عرض کنم که در این مدت یک مقداری تعطیل بوده است که تقریباً از اول سال تا آخر سال گویا یک ماه تعطیل بوده است که از بابت تعمیرات ضراب خانه و غیره بوده است یک چند روز هم برف بوده که نقره نرسیده و معلوم است دراین اوقات ضراب خانه هم کار نکرده است و در این مدت که کار کرده فایده اش این بوده و در سال‌های پیش این فوائد نبوده است و حالا ما می‌خواهیم که همین قدر فایده را داشته باشیم و در سال آتیه که مخصوصاً بیشتر از این را خواهد داشت به واسطه این که به موجب این قرار دادی که حالا پیشنهاد شده است سال گذشته دولت متعهد شده بود که از بابت پول‌هائی که بانک می‌دهد و دولت نقره خرید میکند دولت صدی نه تنزیل بدهد و به موجب این پیشنهادی که بنده کرده ام دولت به غیر از این درصدی پنج خواهد داد و بعد از مذاکراتی که شد در هیئت وزراء صرفه دولت را در این دیدیم که دوباره این را تجدید بکنیم فقط به آن تغییرات که آن هم صرفه ما است.
کاشف- بنده می‌خواستم از وزیر مالیه سئوال کنم که در این قرارداد با بانک جهت این که خرید برات خارجه را فقط منحصر کرده‌اند به بانک یعنی دولت منحصر کرده که همیشه خودش وقتی نقره می‌خرد باید به توسط بانک بخردآن صدی سه ربع را به بانک بدهد و خودش را به این مقید کرده است چیست که نتواند دولت از سایر طرف‌ها و بانک‌ها خرید بکند و البته باید از این انحصار و از واگذار کردن به بانک شاید یک ضرری از راه مظنه عاید دولت بشود می‌خواستم سئوال کنم که دولت چه نظری داشته است در این که سایرین را محروم کرده است از فروش.
متین السلطنه- بلی آن چه بنده می‌بینم رأی مخالفی که در کلیه داده نشده است و این خیلی خوب است به علت این که همین نوعی که آقای وزیر مالیه فرمودند این یک کار خیلی خوبی است که باید برای صرفه دولت در آن اقدام کرد و این که آقای کاشف اظهار کردند فقط در یکی از مواد است که آن ایراد هم اگر التفات بفرمایند وارد نیست به جهت این که...
رئیس- در کلیات اگر اظهاری دارید بفرمائید.
متین السلطنه- در کلیات موافقم.
بهجت العلماء- بنده می‌خواستم خاطر آقای وزیر مالیه را متوجه کنم به این که پارسال گذشته هم تجار داخله حاضر بودند که همین ترتیب بلکه بهتر از این قرارداد با دولت بکنند حالا متذکر می‌شوند که صرفه و صلاح دولت را در این خصوص ملاحظه فرموده‌اند یا خیر عرض می‌کنم تجار داخله الان حاضر هستند که به همین ترتیب بلکه شاید به یک ترتیب بهتری بدهند آیا اگر آن‌ها حاضر باشند و ما گوش به آن‌ها ندهیم آن‌ها را مأیوس بکنیم آی حق تجار داخله را ضایع و ابطال کرده ایم یا خیر اگر آقای وزیر مالیه با تجار داخله مذاکره کرده‌اند دیده‌اند صلاح و صرفه دولت در این است که به آن‌ها قرار دادی بکند خوب است که آن را مفصلاً بفرمایند تا بتوانیم رأئی که می‌دهیم از روی بصیرت باشد.
وزیر مالیه- بنده در این باب تعجب می‌کنم می‌گویند اشخاصی حاضرند مدت قرارداد بانک را که همه می‌دانستند اگر اشخاصی حاضر بودند چرا یک چنین پیشنهادی را می‌کردند فعلاً در خارج اشخاصی پاره اظهارات می‌کنند این سندیت پیدا نمی‌کند در خارج همه می‌دانسته‌اند که این قرار داد در چه مدت تمام می‌شود اگر اشخاصی بودند که حاضر بودند چرا در این خصوص پیشنهادی نکردند که ما به این قرارداد بانک حاضر هستیم ابداً حاضر نشده‌اند واظهاری نکرده‌اند.
سلیمان میرزا- بنده به اظهارات آقای وزیر مالیه ابداً قانع نشدم و این هیچ دلیلی نیست که وزیر مالیه عنوان بکند که این‌ها چرا اطلاع ندادند و دلیل آن معلوم بود در سال گذشته وقتی که این مطلب عنوان شد جماعتی خیلی پیشنهاد‌ها کردند ولی چون محل قبول نیافت به این جهت دیگر اظهاری نکردند به جهت این که مأیوس بودند بنابراین هیچ اظهاری نکردند و اگر این لایحه اعلان بشود بدانند که وزارت مالیه حاضر است با تجار داخله قرار داد بکند به طوری که با بانک میکند گمان می‌کنم تا جلسه آتیه پیشنهادهای خیلی جدی برای وزیر مالیه برسد که تمام یا اقدامات خیلی جدی حاضر باشند از برای انحصار و در صورتی که تجار داخله نتوانسته‌اند این منفعت را ببرند خیلی خوب خواهد بود این قرار داد با بانک و او مقدم خواهد بود و دولت به عقیده بنده یعنی وزیرمالیه لازم است یک مذاکره با آن‌ها بفرماید و اگر قبول نکردند بتوان به طور جدی رأی داد.
حاج وکیل الرعایا- از وقتی که منفعتی که این جا عاید می‌شود عاید تجار داخله شود فقط منفعتی است که در سال گذشته سال نه در صد بود و در سال آینده سال پنج درصد است و با ترتیبی که می‌سنجیم گمان می‌کنم برای تجار داخلی تا بتوانند این منفعت را ببرند خیلی خوب خواهد بود اگر یک منفعت بزرگی بود که به تجار داخله خودمان عاید می‌شود لکن فقط فایده که دارد همین است و حال تجار خودمان را که می‌سنجیم هیچ منفعت هنگفتی برای آن‌ها نخواهد داشت که بخواهم و بتوانند که پول خودشان را در منفعت پنج درصد در خزانه دولت معطل کنند و این یک قدری منفعت خوبی است که ما به آن‌ها برسانیم برای این که آن‌ها خودشان می‌توانند پول خودشان را به یک منفعت بزرگ تری و بهتری به کار بیندازند و یک چیز دیگری لازم است عرض کنم که یکی از تجار معتبر ما که بزرگ ترین تجار داخله ما محسوب می‌شود یک مقداری نقره موجود داشت که بنده مدتی به آن اصرار می‌کردم که به همین ترتیب که بانک قرار داده این نقره آلات را بدهد به دولت به همان قیمتی که وارد شده و پولت را بگیر و یک سال است که مکرر این پیشنهاد شده است به او از طرف دولت و او قبول نکرد هیچ یک از تجار داخلی ما با پول پنچ درصد به دولت خودشان مساعدت نخواهند کرد.
بهجت- همیشه این لوایحی که به این طور به فوریت می‌گذرد اسباب ندامت می‌شود و آقای وکیل الرعایا خودشان هم می‌دانند که از آن بابتی که ایشان شخصاً سبب شدند که این خسارت کلی به رعایای داخلی وارد شد که خیلی جای تأسف و حیرت برای اشخاص وطن خواه شده واقعاً چقدر
خسارت به تجار داخله وارد شد و به موجب شکایاتی که از آن‌ها دیده شد و بنده در ضمن عرایضی که از آن‌ها دیدم شکایت کرده بودند چه خسارت‌ها به آن‌ها وارد شد و حالا هم این کار را دارند و حاضر هستند و بدون این که فکری در این کار بکنیم یا این که به کمیسیون برود یا این که وزیر مالیه تجار را دیده باشند و خیالات آن‌ها را دانسته باشند با یک فوریت کاملی که دارید این را می‌گذرانید در صورتی که نیم ساعت قبل هم متذکر به این مطلب شده‌ایم که خودمان را حاضر بکنیم می‌فرمایند این در سه روز قبل به هیئت رئیسه داخل شده و منتشر شده ولی سه چون جزو دستور نبوده ما نمی‌دانستیم که در تحت مذاکره می‌آید لهذا بنده تقاضا می‌کنم که این مطلب مسکوت عنه بماند و برود به کمیسیون یا این که وزیر مالیه تقاضای تجار داخله را استماع بفرمایند بنده این را خوب می‌دانم که تجار داخله به هیچ وجه رقابت با سرمایه تجار داخله نمی‌توانند بنمایند ولی اگر این‌ها را داخل کنیم و گوش به حرف‌های آن‌ها بدهیم شاید یک منافعی هم آن‌ها تصور کرده باشند برای دولت خودشان اگر این قدر هم به آن‌ها مساعدت نشود بنده ظلم تصور می‌کنم باز اگر وزیر مالیه تصور می‌کنند که فوری رأی در کلیات این داده بشود مختارند اما بنده این را یک چیزی می‌دانم که به حقیقت حقوق ملی است.
رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم برای این که داخل شویم در شور مواد آقایانی که درکلیات این لایحه را کافی می‌دانند و موافقند که شروع به شور در مواد آن بکنیم قیام نمایند (به اکثریت ۳۸ رأی تصویب شد) که داخل درشور مواد شویم حالا ده دقیقه تنفس داده می‌شود بعد از تنفس داخل در مذاکره مواد می‌شویم (مجلس برای تنفس متفرق شد).
(بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد).
وزیر داخله- قبل از شروع این مسئله خواستم در باب طرح قانونی منع احتکار عرض کنم چون در هیئت وزراء قرار شده است طرح‌های قانونی که در مجلس مطرح می‌شود قبل از آن که در مجلس رأی گرفته شود نظرات وزراء هم دراین باب معلوم شود و امروز بنده این لایحه را آن جا خواندم هیئت وزراء ملاحظاتی دارند لهذا تقاضا می‌کنم که این طرح به کمیسیون اعاده شود تا ملاحظات وزرا را هم در آن جا بنده عرض کنم.
رئیس- مخالفی نیست پس برای روز پنج شنبه یا شنبه مطرح مذاکره بشود خوب است و روزش را معین بفرمایند که جزو دستور بشود روز سیم که کمیسیون داخله منعقد است تشریف بیاورند.
وزیر داخله- بسته است به این که روزی که کمیسیون داخله منعقد خواهد بود به بنده اطلاع بدهید که حاضر شوم.
رئیس- هر روزی که منعقد می‌شود به هیئت وزراء اطلاع می‌دهیم که تشریف بیاورید.
افتخار الواعظین- کمیسیون داخله روز پنج شنبه منعقد است.
رئیس- پس جزو دستور روز شنبه خواهد بود و حالا شروع می‌کنیم به شور در مواد لایحه وزارت مالیه در خصوص مسئله کنترات نقره ضراب خانه با بانک شاهنشاهی (ماده واحده لایحه مزبور به مضمون ذیل قرائت شد) وزارت مالیه مجاز است که قرارداد مورخه اول حمل ۱۳۲۸ را در باب خرید و حمل نقره با بانک شاهنشاهی ایران با رعایت تغییرات ذیل از اول حمل ۱۳۲۹ تا آخر حوت ۱۳۳۱ تجدید نماید اول تعیین مقدار نقره که به موجب قرارداد سابق یک صد و بیست کرور مثقال بوده بسته به صلاح دید دولت است که در رأس هر ماه مقدار آن را معین خواهد نمود.
(۲)- مقدار نقره که بانک به طور مساعده برای دولت تهیه خواهد نمود الی سی صد هزار لیره بوده و میزان منفعت از بابت کیله وجوه‌هائی که بانک پیشکی می‌دهد به قرار ۵ درصد خواهد بود.
(محل امضای وزیر مالیه)
رئیس- در باب مذاکرات اگر در مواد کنتراتی که با بانک بسته می‌شود مخالفی نیست به ماده که از طرف وزیر پیشنهاد شده است رأی می‌گیریم و اگر این طور نیست با ماده که از طرف وزیر پیشنهاد شده است مخالفی هست داخل می‌شویم در مواد کمیسیون آن وقت مذاکره می‌کنیم (از طرف نمایندگان تصدیق شد) خوب ماده اول کنترات به موجب ماده واحده وزیر تفسیر میکند در آن باب مذاکره نخواهیم کرد می‌رویم به ماده ۲(ماده ۲ به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده۲- چون دولت علیه ایران حمل نقره را برای ضرب در ضراب خانه بکلی منحصر به خودشان فرموده‌اند فقط بانک شاهنشاهی وکالت می‌دهد که نقره را بابت حساب دولت علیه خریداری نموده حمل به تهران نمایند و دولت علیه ایران در مدت درام این قرارداد تعهد می‌فرمایند که هیچ مقدار نقره به توسط دیگری حمل نفرمایند مگر به توسط بانک شاهنشاهی ایران لاغیر و نقره را هم که به توسط دیگران از خارجه حمل شده باشد خریداری نفرمایند و نیز دولت علیه تقیل میکند که قیمت نقره و تمام مخارج آن به طهران به انضمام حق بیمه و غیرها هر چه را که بانک شاهنشاهی از بابت دولت علیه ایران داده است به طوری که در ماده هشت ذکر شده عاید و مرحمت فرمایند.
رئیس- آقای حاجی سیدابراهیم در ماده دویم مخالف هستید.
حاج سیدابراهیم- بنده می‌خواستم عرض کنم این مواد طوری است که باید مذاکره کنیم با آن طرف و آن طرف هم که حاضر نیست مثل این که بنده می‌خواستم بگویم دو سال زیاد است آیا مجال آن اشکال هست یا این که قراردادی است که شده است و اساساً تصویب کردیم دیگر موادش مذاکره لازم ندارد.
رئیس- عرض می‌کنم ماده به ماده که بنا شد مذاکره کنیم و رأی بگیریم آقای وزیر مالیه هستند اگر می‌بینند که لازم است که با طرف مذاکره کنند ارجاع می‌کنند به کمیسیون و با طرف مذاکره می‌کنند اگر دیدند که لازم نیست و باید رأی گرفته شود که می‌گویند او را هم و حالا در ماده دوم مذاکرات می‌کنیم آقای ارباب در ماده دوم مخالف هستید.
ارباب- خیر بنده هم در مدت حرف داشتم.
رئیس- پس ماده دوم مخالفی ندارد می‌رویم به ماده ۳.
[ماده ۳ به مضمون ذیل قرائت شد].
ماده ۳- دولت علیه ایران تعهد می‌فرمایند که هر مقدار برات خارجه برای حمل نقره مطلوب لازم شود تمام را از بانک شاهنشاهی ایران ابتیاع فرمایند لاغیر.
رئیس- با ماده ۳ کسی هست که مخالف باشد.
ارباب کیخسرو- بنده مخالف هستم بنده این جا هیچ لازم نمی‌دانم که این ماده این جا قید شود که دولت ایران هر قدر برات خارجه بخواهد مخصوصاً از خود بانک بگیرد دولت ایران باید یک پولی بدهد به هر قسمی‌که با صرفه تر است برای ایران آن طور رفتار میکند دیگر حاجت نیست که این جا قید شود.
وزیر مالیه- خوب است آقایان در کلیه ملاحظه بفرمایند که چقدر فایده از این قرارداد به دولت می‌رسد و درکلیه چقدر فایده به بانک می‌رسد اگر داخل این مذاکرات بشویم همان طوری که عرض کردم چند روزی باید معطل بشویم و تلگراف در باب خرید نقره مخابره شود و این اسباب خسارت دولت خواهد شد و در باب موماد روح آن قرارداد همان ماده اول است که این جا ذکر شده است حالا می‌فرمائید که این جور نباشد پس فایده بانک که این قرار داد‌ها را با دولت می‌دهد و با این منافعی که برای دولت منظور شده است دیگر فایده بانک از کجا خواهد بود بانک هیچ فایده نداشته باشد مفت کار بکند بگوئیم این ماده هم نباشد یا این جور ننویسیم جور دیگر بنویسیم پس فایده بانک از کجا منظور می‌شود و فایده بانک چیست مجانی که برای ما کار نمی‌کند.
رئیس- اما آن چه در باب کنترات فرمودید این ترتیبش این است و چون در بعضی موادش شاید مخالفی باشد بنده مجبورم که مواد را جدا جدا در تحت مذاکره بگذارم حالا اگر می‌دانید که این خیلی فوری است و باید امشب رأی داده شود ممکن است قدری جلسه را طولانی کنیم و مذاکره بکنیم ناتمام شود.
ارباب کیخسرو- بنده هیچ ملتفت فرمایشات آقای وزیر مالیه نشدم در باب فایده بانک در واقع بانک در این جا یک پولی قرض می‌دهد از قرار ۵% با این شروط این دیگر لازم به این نیست که قرار بدهیم که دولت هر قدر برای خارجه می‌خواهد به غیر از بانک از کسی دیگر حق نداشته باشد بخرد این معامله پول یا خرید نقره است به عقیده بنده اگر یک حق‌العمل برای خرید نقره با بانک قرار بدهید بهتر است از این که علی العبا که هر چقدر مملکت ایران نقره لازم دارد به هر مظنه که بانک بخواهد بفروشد از بانک بخرد.
حاج وکیل‌الرعایا- آقای ارباب در این جا یک ملاحظه نموده‌اند که دو کار هست خیر در این جا سه کار هست یکی لزوم پولی است برای سرمایه این کار در تحت به کسود ۵% است این با یک قراردادی است به یک ماده یکی دیگر لزوم شخصی است در لندن یا دارای امانتی که ثابت شده باشد برای خود خرید آن هم در تحت یک ۴% است آن هم یک ماده دیگرش مشکل ترین مواد این جا است آن چه چیز است آن این است که ما یک کسی را می‌خواهیم که آن نقره که باید به طلا خریده شود صد هزار لیره برساند برای خرید نقره به صد هزار تومان پانصد هزار تومان نمی‌شود و آن کی است و با چه حق‌العملی
می‌خواهد کار بکند گمان می‌کنم این که می‌فرمایند بانک شاهنشاهی از برای دولت بخرد مقصود از این است که بانک شاهنشاهی از طرف دولت ایران با آن وکالتی که دارد و آن حسن اراده که دارد با یک حق‌السعی می‌خرد و تقدیم دولت ایران میکند اگر این ماده را برداریم باید بگوئیم از برای دولت کی می‌خرد این طلا را برای جاهائی که محل فروش او است یا این حق السعی بعد او را برداریم یعنی از بانک برگردانیم به جایش بگذاریم.
ارباب کیخسرو- بنده هیچ ملتفت این مطلب نشدم همان شخص که امین است که پول نزد او می‌رسانند نگفتیم که او امین نیست و پهلوی او نفرستند بنده عرض می‌کنم که آن پول را حکم نیست که با این شرطی که شده است علی العجاله تحویل بانک بدهیم و بانک به هر نرخ که بخواهد برات را بدهد ممکن است از بانک شاهی یا بانک استقراضی بخرید از هر کسی که بخرید مقصود میزان برات بود که این جا هیچ قید نشده است که به میزان عادله اگر این جا قید شده باشد به منزله عادله بندی هیچ حرف ندارد و چون این جا هیچ قید نشده است فقط نوشته شده است که دولت هر وقتی که بخواهد براتی بخرد از بانک باید بخرد و بنده این را هیچ وجه قبول ندارم.
وزیر مالیه- در ماده دیگر که بعداً می‌آید این مسئله قید شده است.
کاشف- این جواب‌ها که داده شده در ماده سوم هیچ کدام را که بنده ملاحظه کردم متقاعد نشدم این جا ملاحظه در این است که چرا دولت انحصار می‌دهد به بانک و ما چیز دیگر نمی‌توانیم از این ماده بفهمیم فقط می‌گوید که دولت ایران تعهد میکند که زمانی که برات خارجه لازم است جهت خرید نقره همان را از بانک شاهنشاهی بخرد لاغیر یعنی یک انحصاری به بانک داده‌اند جهت این ترویج و انحصار چیست و ممکن بود دولت این انحصار را بردارد و به موجب موادی که گذشت تنزیل و فرعش به طوری که معمول است منظور خواهد شد ولی این که منحصر باشد به بانک که دولت حکماً از بانک بخرد بانک هم شاید از مظنه بیشتر بخواهد.
حاج وکیل الرعایا- بله این جا صرف بزرگی برای دولت شامز است برای این که بانک شاهنشاهی خودش هم مایل است که قیمت طلا در ایران قیمت زیادی را پیدا بکند که خودش هم از این بابت یک ضرری نکند برای این که خودتان دیدید در یک موقعی طلا ۲۹ الی ۳ تومان کرد به قران و به عدد دیدند و بعد دیدند که محتاج شد به این که عوض او پنج تومان بگیرد و سهام او در آمدن چه‌اندازه تفاوت پیدا کرد پس این جدیت نیست که همیشه قیمت طلا در ایران یک حد اعتدالی را داشته باشد برای این که یک ضرری را سبب نشود چنان چه در سال گذشته این شد در سال‌های پیش هم خیلی اتفاق می‌افتاد که یک ده یک یا قدری کمتر از قیمت نقره به طلا میزان‌های مختلف پیدا می‌کرد و شاید تجار هم نمی‌توانستند یک میزان صحیحی برای خرید و فروش خودشان در نظر داشته باشند چون که نقره را می‌فروشد به وعده بداند در وقت پس گرفتن منفعتی دارد یا خیر به واسطه همین مسئله و در این یک سال گذشته چون بانک منفعت خودش یا منفعت دولت توأم بود و مجبور بود برای جلب منفعت خودش به یک میزان معین طلا را نگاه داشت با یک ۲% قناعت کرد و این خودش معلوم می‌دارد که چقدر بانک مجبور است که قیمت طلا را نگذارد از حد اعتدال خارج شود چون خودش شریک است در این منفعت باز عرض می‌کنم که برای منفعت دولت است نه برای منفعت بانک و اگر از آن حد انحصار خارج بشویم که دولت خودش خریدار بشود می‌خواهید یک تجربه هم بکنید ولی چیزی عاید دولت نمی‌شود.
رئیس- بنده گمان می‌کنم مذاکرات در این باب کافی است می‌رویم به ماده چهارم.
(ماده چهارم به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۴- قیمت کلیه این گونه براوات این قسم معین می‌شود که در هر مظنه که بانک شاهنشاهی ایران براوات تلگرافی حوالی لندن را خریداری کند از قرار ۳% علاوه بر آن میزان با دولت حساب نماید هنگامی‌که مظنه برات خارجه معین می‌شود قیمتی را هم که از آن قرار نقره باید خریداری شود آن هم درهمان مجلس معلوم و معین خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست- چون مخالفی نیست ماده پنجم قرائت می‌شود(ماده پنجم به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۵- مقدار نقره که در تحت شرایط این قرارداد باید حمل شود عبارت است از یک صد و بیست کرور مثقال خواهد بود ولی مقرر است که هر گاه به واسطه نرخ براوات خارجه و قیمت نقره حمل این مقدار مقرون به صرفه نباشد در آن صورت طرفین هیچ یک مجبور به عمل آن نخواهد بود.
رئیس- چون ماده ۵ به موجب ماده اول پیشنهاد وزیر تغییر داده می‌شود در این موقع در آن مذاکره نمی‌کنیم ماده ۶ خوانده می‌شود.
[ماده ۶- به مضمون ذیل قرائت شد].
ماده ۶- دولت علیه ایران تقبل می‌فرماید به میزان قیمت تمام نقره که در عرض مدت استقرار این قرارداد حمل می‌شود به قرار ۴% به بانک شاهنشاهی ایران حق العمل مرحمت فرماید و این حق العمل از روی قیمت نقره که بیشتر داده می‌شود حساب شده همان میزان که قیمت هر نقره ابتدائی نسپر می‌شود به قران مسحر گردد.
رئیس- مخالفی نیست پس ماده ۷ قرائت می‌شود.
(ماده ۷ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷- بانک شاهنشاهی ایران هر مبلغ تن خواهی که به دفعات برای خریداری نقره لازم شود الی مبلغ دویست هزار لیره انگلیسی تدارک و تهیه نماید تقبل می‌نماید و معادل عوض آن را از عمل کرد ضرب آن نقره از ضراب خانه مبارکه مآخوذ و دریافت دارد میزان منفعت کلیه وجوهاتی که بانک پیشکی می‌دهد به قرار ۹% در سال خواهد بود.
رئیس- این هم به موجب ماده ۲ از لایحه وزیر تغییر داده می‌شود یعنی ۵% قرار داده می‌شود به غیر از این اگر مخالفی هست اظهار نکنند (مخالفی نبود) پس ماده ۸ قرائت می‌شود.
(ماده ۸ به قرار ذیل قرائت شد).
ماده ۸- تمام نقره‌هائی که در عرض راه الی طهران و در بانک و در مدت سکه شدن و غیره در ضراب خانه خواهد بود در حکم وثیقه وجوه پیشکی داده بانک است ولی مقرر است که فوائد تقریبی حق دولت علیه است از هر نقره که به ضراب خانه فرستاده شود باید به خود دولت برسد و هر گاه لازم شود به دفعات می‌تواند آن را از پیش دریافت فرماید مشروط بر این که تأدیه و پرداخت قیمت نقره و مخارج و تنزیل بانک کاملاً ملاحظه و منظور نظر باشد و نیز مقرر است که مقدار نقره موجودی ضراب خانه در دفعات واحده برای آن که ضراب خانه بدون انفصال بتواند مشغول کار باشد قریب ۵۰ هزار لیره کافی خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست در این ماده- پس ماده واحده لایحه وزیر خوانده می‌شود در آن رأی می‌گیریم.
(مجدداً ماده واحده قرائت شد).
رئیس- در این جا در واقع سه مطلب است یکی تجدید مدت ۲ ساله یکی در باب ۵% است یکی هم مقدار نقره است که به صلاح دید دولت است اول در باب مدت مذاکره می‌کنیم.
آقامیرزامرتضی قلیخان- آن چه در این چند روز مذاکره شده است حسبات اغلب نمایندگان را دیده ام که موافقند با اصل این پیشنهاد ولی در باب مدت ۳ ساله حاضر نیستند و رأیشان این است که ۲ ساله نباشد به واسطه این که بهتر این است که یک ساله باشد چون ملاحظات در این است وزیر مالیه هم تصویب خواهد کرد به جهت این که معلوم نیست که نظریات وکلای آتیه در آتیه چه خواهد بود و از طرف وزارت مالیه هم چه جور پیشنهاد می‌شود و چه قسم پیش خواهد آمد و شاید لازم شود که بعد از یک سال تغییر و اصلاحی در آن داده شود در هر صورت اگر این مسئله را تقیل بفرمایند که یک ساله بشود گمان می‌کنم مذاکره دیگری نداشته باشد.
وزیر مالیه- در موقعی که داخل مذاکره این کنترات شدیم از طرف بانک بیشتر از این مدت یعنی بیشتر از ۲ سال تقاضا شده بود و در مقابلش در این مساعدت‌هائی که شده است ملاحظه می‌فرمائید در مقررات منظور شده است ایشان حاضر شده‌اند که این طور با دولت ایران مساعدت کنند و آن مدتی که از طرف بانک پیشنهاد شده بود در هیئت وزراء مذاکره شده بود این طور صلاح دیدند که ۲ سال باشد این است که بنده هم در این جا دو سال نوشتم حالا اگر نظریات آقایان و کلا
به این باشد که یک سال بنده گمان می‌کنم که بتوانم مدت را یک سال بنمائیم.
رئیس- ابتدا بگذاریم همین طور باشد یا این که رأی بگیریم.
وزیر مالیه- خیر رأی بگیرید.
رئیس- پس همان یک سال را قبول می‌فرمائید.
وزیر مالیه- بله یک سال باشد [ماده واحده جزء اول از لایحه وزیر قرائت شد].
(۱) تعیین مقدار نقره که به موجب قرارداد سابق یک صد و بیست کرور مثقال بوده بسته به صلاح دید دولت که در رأس هر ماه مقدار آن را معین خواهد کرد.
فهیم الملک- این جزء اول راجع است به ماده پنجمی‌که در کنترات نوشته شده بود ولی ماده دو مطلب را دارا بود یکی تعیین مقدار نقره است یکی بروات که در آخر نوشته شده است حالا این جا این طوری که نوشته شده است قسمت اول از تغییر داده آقای وزیر بفرمایند که قسمت اول به حال خودش باقی خواهد بود یا بکلی تغییر داده می‌شود.
وزیر مالیه- خیر آن در جای خودش باقی است همان تغییری که در این جا عرض کردم.
رئیس- پس در باب قسمت اول ماده واحده و قسمت دوم ماده ۵ مخالفی نیست.
متین السلطنه- این یک ماده این جا دو مطلب است یکی مقدار را معین کرده بود که یک صد و بیست کرور مثقال باشد و دیگر نوشته بود مقرر است به واسطه نرخ نقره در خارجه دولت مجبور حمل آن نخواهد بود و این مطلب را این ماده در حقیقت گنجانیده است که در صورت تغییر نرخ دست دولت را آزاد کرده است که هر وقت صلاح دولت است بخواهد و هر وقت که صلاح نیست نخواهد آن متعمم با داشتن این ماده که خودش خیلی کامل است که هر قدر نقره باید حمل شود در هر ماه بسته به صلاح دید دولت است هر وقت صلاح دید و لازم دانست حمل میکند و هر وقت نخواست حمل نمی‌کند گمان می‌کنم لازم نباشد.
وزیر مالیه- بودن این آخر ماده هیچ ضرری برای ما ندارد بلکه تأکید می‌کنند آن چیزی را که برای صلاح دولت است (قسمت ۲ از ماده لایحه وزیر قرائت شد).
(۲) مقدار نقره که بانک به طور مساعده برای دولت تهیه خواهد نمود الی سی صد هزار لیرا بوده و میزان منفعت از بابت کلیه وجوهاتی که بانک پیشکی می‌دهد به قرار ۵% خواهد بود.
رئیس- در این جا هم مخالفی نیست؟
هشترودی- این الی سی صد هزار لیرا می‌فهماند که از پائین تر تا الی سی صد هزار لیرا بوده و میزان منفعت از بابت کلیه وجوهاتی که بانک پیشکی می‌دهد به قرار ۵% خواهد بود حالا این سی صد هزار لیرا که از پائین تر تا الی نوشته شده است این معین نمی‌کند میزان را او صحیح هم نیست باید این لفظ الی برداشته شود بنویسند سی هزار لیره که معین باشد.
وزیر مالیه- بنده عرض می‌کنم چرا خودمان را مقید کنیم این جا نوشته شده است تا یک صد هزار لیره و اگر بخواهیم تا سی صد هزار لیرا که بتوانیم بخواهیم حالا اختیار داریم کمتر هم بخواهیم و اگر آن لفظ اما را برداریم خودمان را مقید کردیم چرا دست خودمان را ببندیم.
ادیب التجار- این جزء ماده (ولی مقرر است تا الی نخواهد بود) من معنی این را نمی‌فهمم مراد حمل است یا خرید.
رئیس- این گذشت این جا فقره دوم ماده واحده است این که می‌خواهید گذشته است اگر مخالف دیگری نیست در این صورت رأی می‌گیریم به قیام و قعود.
ارباب کیخسرو- با ورقه باید رأی گرفت.
رئیس- آقایانی که با این ماده واحده که از طرف وزیر مالیه پیشنهاد شده است موافقند قیام نمایند (اظهار شد که مشکوک است)- چون مشکوک شده است مجدداً رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند با لایحه مزبوره قیام نمایند (اغلب قیام نمودند با اکثریت ۵۹ رأی تصویب شد).
ارباب کیخسرو- این رأی که در این جا گرفتند هیچ اظهار نفرمودید که مدت دو ساله شد یا یک سال.
رئیس- چون آقای سلیمان میرزا در موقع تنفس اجازه خواسته بودند که در این باب اظهاری فرمایند بفرمایند.
سلیمان میرزا- خواستم به عرض آقایان برسانم یک مطلبی را که شاید اسباب سوء تفاهم و بعضی شکایات بشود در ابتدای این لایحه وزیر فرقه اقل به فوریت رأی ندادند و هم چنین در موضوع خارجه که این کنترات بسته شود بدون این که با تجار داخله مذاکره شود رأی ندادند زیرا در هر جهت در این گونه امور نظریات فرقه اقل بر این است که در این جور امور تجارتی با تجار داخله باید مذاکره شود اگر آن‌ها قبول کردند چه بهتر بلکه یک جزئی مساعدتی هم بفرمایند به علت این که مملکت ترقیش از صناعت و تجارت است هر چه ممکن است باید سعی کرد که صناعت و تجارت ممکت را ترقی داد و اگر هر کاری را به تجار داخله با وجود قلت سرمایه و رقابت سرمایه داران خارجه که این جا هستند با تساوی مشروط به آن‌ها ندهیم تجار باز نخواهند ماند و چون مذاکره شده بود و تقاضا هم شد و اظهارات شد ولی اکثریت مجلس رأی داد که فوریتش قبول شود و مطرح مذاکره شود و رأی هم همین امروز گرفته شود و این نظر حزب اقل را قبول نکردند که با تجار داخله مذاکره شود این بود که مطلب راجع شد به اساس این امر چون صرفه بود برای دولت همه ما همراه هستیم چنان چه همیشه همراه بودیم و امروز هم در این نظر که یک منفعتی است برای مالیه دولت با قلت عایدی دولت همراه بودیم و به هیچ وجه این مطلب مخالفت در اول امر نخواهد داشت زیرا نظریات اول در امر مشاوره بوده نظر به حال تجار داخله رأی ندادیم و ثانیاً اساسی بود نظر به منفعت دولت همراه بودیم و رأی دادیم.
حاج آقا- بنده تصدیق می‌کنم فرمایشات حضرت والا آقای سلیمان میرزا را ولی چون اکثریت مجلس هم امروز مطلب را قطع کرد لازم دانستم که این مطلب توضیح شود که اکثریت هم قبل از این که این مذاکره شود مذاکره خودشان را بعد از طبع و توزیع این لایحه با هم نموده‌اند قبل از دولت افکار خودشان را در این مطلب حاضر کرده بودند و قطع داشتند که این مطلب را تجار داخله که پول گزافی بدهند نقره بخرند که سکه کنند با این سود کم قوه نداشتند ملتفت این معنی شده بودند به علاوه استخراج از تجار داخله هم کرده بودند گمان نمی‌کنم که تجار با ثروتی باشد و اگر باشد ثروت داخله این مملکت به سود ۵% به دولت داده شود شاید این مطلب این که در چندی قبل عنوان استقراض داخلی شد و در همین مجلس هم عنوان ۷صدم شد و دولت هم یک محلی معین کرده بود برای آن سود کسی حاضر نشد به این جهت در مورد این معامله هم که در واقع استقراضی است گفتند که اگر به تجاری حاضر باشد برای ۵ صدم دولت به جهت استقراض ۷صدم را می‌دهد و چون قرض جاری است و به جهت ضراب خانه بود ۵ صدم از همان بانک معین شده است می‌گیرند و سود ۷ صدم را می‌گذارند برای استقراض داخلی.
رئیس- مذاکرات در این باب نمی‌کنیم فقط برای اظهار عقیده بود کفایت کرد (آقای شیخ سید نصرالله به جای آقای مشیر الدوله- حاج دکتر رضاخان به جای بنده- آقای عزالممالک به جای آقای مستشار الدوله در کمیسیون انتخابات معین شده‌اند دستور جلسه پنج شنبه و شنبه گفته شده است.
دستور جلسه سه شنبه ۴ ربیع الثانی هم عرض شد راپورت کمیسیون راجع به اصل ۷ قانون اساسی قانون ثبت اسناد.
وزیر مالیه- در باب استقراضی که سابقاً پیشنهاد مجلس شده است و چون به کمیسیون قوانین مالیه رجوع شده بود راپورتی در آن باب کمیسیون قوانین مالیه نوشته و به مجلس پیشنهاد کرده است چون نظریاتی در آن باب هیئت وزراء دارند خوب است و تقاضا می‌کنم او را رجوع کنید به همان کمیسیون قوانین مالیه که وزراء آمده نظریات خودشان را بگویند.
رئیس- خیلی خوب چون هنوز به مجلس نیامده است هر وقتی آمد که جزء دستور بشود رجوع می‌شود و هر روزی را که می‌خواهید به کمیسیون اطلاع بدهید و در این باب تشریف آورد. مذاکره نمایند که نظریات وزراء هم اظهار بشود.
سلیمان میرزا- بنده تقاضا می‌کنم که جزء دستور گذاشته شود که رأی آخری لایحه اعزام ۳۰ نفر شاگرد به اروپا بعد از مدت‌ها که از مجلس گذشته و یک رأی آخری لازم دارد داده می‌شود تا این که این ۳۰ نفر شاگرد زودتر فرستاده شود.
رئیس- چون وزیر معارف نظریاتی در این باب داشته بنا شد با کمیسیون بودجه مذاکراتی بکنند فردا در کمیسیون بودجه منعقد می‌شود و اظهارات خودشان را خواهند گفت می‌توانیم برای جلسه سه شنبه ۴ ربیع الثانی جزء دستور بگذاریم اگر مخالفی نباشد (اظهار شد که مخالفی نیست).
(مجلس قریب به غروب آفتاب ختم شد).