مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۲۸۹ نشست ۱۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۲۸۹ نشست ۱۹۳
صورت مذاکرات یوم سه‌شنبه ۲۴ شهر ذی‌حجةالحرام ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد صورت مجلس روز سه‌شنبه را آقای معاضدالملک قرائت نمود.
[غائبین جلسه قبل]
حسنعلیخان- آقا میرزا اسدالله خان- دهخدا- سپهدار اعظم بدون اجازه.
حاج مصدق‌الممالک- کاشف- حاج محمدکریم خان با اجازه غایب آقا شیخ رضا- حاجی وکیل‌الرعایا- آقا سیدحسین اردبیلی افتخارالواعظین. حاج آقا آقا شیخعلی. سردار اسعد بموقع مقرره حاضر نشدند.
رئیس- در باب صورت مجلس اگر ملاحظاتی است که بفرمائید.
ارباب کیخسرو- در صورت مجلس قید شده است صورت استیضاح آقای معاضدالسلطنه خوانده شد و آن روز در باب تعیین وزراء مذاکره شد و قرار شد از طرف مجلس اطلاع داده شود و بعد از تعیین روز اطلاع بدهند زیرا آنچه را که ما می‌بینیم آنچه سئوال و استیضاح به هیئت رئیسه داده میشود تعیین روز آن نمیشود و برای جواب حاضر نمی‌شوند در صورتی که کسانی که سئوال یا استیضاح می‌نمایند برای این است که در موقع یک تکلیفی برای آن
کار معین شود و بدبختانه این روزها از هر طرف اخباری می‌سد که حقیقت هیچ حالی برای وکلا باقی نمی‌ماند از این جهة هر چه زودتر باید آن تکلیف آخری را برای وکلا معین نمایند.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- بنده عرضم در باب استعفای آقای لواءالدوله بود که می‌خواستم عرض کنم ایشان استعفای خودشان را پس گرفتند.
منتصرالسلطان- در جلسه سابق وزیر مالیه اینجا اظهاری کردند در باب معادن جنوب که هیئت وزرا عمل معاهون جنوب را به یک مبلغی قطعی کرده‌اند که سالی صدی ۲۵ را خود حاجی معین بردارد و بقیه‌اش را بدولت بدهد و از قراری که می‌شنویم بعضی از جزائر را که دارای معادن گوگرد و آهن و مس که تقریباً ده پانزده محل میشود امتیازش را ۹۹ ساله به حاجی معین می‌خواهند بدهند در صورتی که این کار راجع به مجلس است و آن روز هم در مسئله راجع به صدی ۲۵ در اینجا مذاکره شد که باید به کمیسیون بودجه برود و در ضمن راپورت کمیسیون به مجلس پیشنهاد شود مستدعی هستم که این را قرار بدهید به مجلس بیاید برای اینکه این کاری که راجع به مجلس است و همچنین امتیاز سایر معادنی را که می‌خواهند بدهند از قبیل معدن گوگرد و مس و آهن که به موجب قانون اساسی باید به تصویب مجلس باشد و مجلس آن امتیاز را بدهد والا صحیح نخواهد بود.
ارباب کیخسرو- اینکه آقای منتصرالسلطان اظهار می‌فرمایند چنان معلوم میشود یک اصلی از قانون اساسی تقریباً نقض شده است می‌خواهند معنی ندارد وزرا هر وقت یک امتیازی را می‌خواهند بدهند به موجب قانون اساسی باید به مجلس بیاید و مجلس آن را تصویب نماید آنها هر چه بخواهند ربطی به موضوع ندارد.
رئیس- از آقایانی که به جهت تنقیح قانون انتخابات از شعب انتخاب شده‌اند استدعا میکنم هر چه زودتر اگر هم ممکن است امروز یک جلسه‌ای بکنند و هیئت رئیسه خود را معین کرده مشغول انتخاب شوند.
راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی به عبارت ذیل قرائت شد:
جناب آقا میرزا احمد قزوینی نماینده محترم آذربایجان به واسطه معطل شدن در قزوین تقاضای پانزده روز علاوه اذن مرخصی نموده کمیسیون عرایض باکثریت تقاضای ایشان را رد نمود ایضاً جناب ناصر الاسلام نماینده محترم گیلان تقاضای ۲۲ روز علاوه اذن مرخصی نموده و کمیسیون عرایض ایضاً به اکثریت تقاضای ایشان را رد نمود.
رئیس- حالا باید رأی بگیریم براپورت کمیسیون عرایض و مرخصی که رد کرده اجازه آقایان آقا میرزا احمد و ناصرالاسلام را در این خصوص اگر ملاحظاتی هست بفرمائید (اظهاری نشد) پس رأی میگیریم- اول رأی میگیریم در باب مرخصی آقا میرزا احمد به راپورت کمیسیون عرایض کسانیکه با راپورت کمیسیون موافقت دارند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)
رئیس- راپورت کمیسیون تصویب شد حالا رأی میگیریم در باب مرخصی آقای ناصرالاسلام که کمیسیون رد کرده است کسانیکه با راپورت کمیسیون موافقت دارند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- تصویب شد یعنی مرخصی ایشان رد شد.
متین‌السلطنه- بعد از صورت مجلس بنده اجازه خواستم از آقای رئیس که جواب آقای منتصرالسلطان را عرض کنم و حالا اجازه دادند این است که عرض میکنم اولاً ایرادی که کردند راجع به صورت‌مجلس دیروز نبود بلکه راجع بصورت مجلس سه روز قبل بود و دیگر اینکه اغلب در خارج اشتباه می‌کنند یعنی یک شخصی که یک حرفی را می‌زند گمان می‌کنند که آن عقیده مجلس است و این مطلب باید محرز و معین شود که این عقیده مجلس نیست عقیده و رأی مجلس این است که یک مطلبی به طریقی که نظامنامه داخلی معین می‌کند وارد ملجس بشود و در مجلس مطرح مذاکره شده و باکثریت رأی داده شود آن وقت آن یک چیزی است که می‌توان گفت عقیده مجلس است غیر از این ترتیب اعم از آنکه آن مطلب را یک نفر وزیر یا وکیل اظهار نماینده عقیده مجلس نیست و آن روز هم که وزیر مالیه در اینجا اظهار کردند مخصوصاً چون به طریق معمول وارد نشده بود اجازه داده نشد که در این باب مذاکره شود به این معنی که مجلس در آن روز به هیچ وجه عقیده و رأی خودش را در این خصوص اظهار نکرد و مخصوصاً ذکر شد که وزرا اگر لازم می‌دانند عقیده خود را کتباً پیشنهاد مجلس کنند تا آن وقت مجلس هم عقیده خودش را در این باب اظهار کند شروع بشور در قانون دیوان محاسبات گردید.
مادۀ (۴۲)- کلیه احکام راجعه به معاملات و امتیازات و تصویب مخارج و نصب و تعیین و ترفیع رتبه و نقل و تبدیل مأمورین دولتی که موجب تولید خرج میشود و برقراری مواجب و مستمری و امثال آن که بر خزانه دولت تحمیل میشود باید تماماً در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
حاج سیدابراهیم- اینجا اختصاص می‌دهد احکام را به نصب و تعیین و ترفیع رتبه و از عزل ما هیچ اسمی نمی‌برد و حال اینکه بعضی از رامین دولتی هست که راجع بعزل است و آنهم تفاوت خرج را دارا خواهد بود یا تولید یک خرجی می‌کند یا اینکه تقلیل خرج می‌کند و آنها را هم باید دیوان محاسبات اطلاع داشته باشد و اسناد راجعه به آن باید در آنجا ثبت شود و این طوریکه اینجا نوشته شده است احکامی را که راجع به عزل باشد یا موجب تقلیل مخارج بشود شامل نمیشود پس باید از آنهم یک ذکری بشود و همینقدر که نوشته شود و اسنادی که موجب تقلیل مخارج میشود کافی است.
فهیم الملک- احکامی که باید به دیوان محاسبات برود و تسجیل شود برای آن است که تولید خرج میشود کسی که عزل می‌کنند یک مواجبی برای عزل که باو نمی‌دهند همچنین در مواردی که تقلیل خرج میشود لازم نیست دیوان محاسبات امضاء بکند این برای این است که آن خرجی که بر بودجه دولت که در عرض سال باید به موجب آن بودجه مصوبه مخارج بنمایند تحمیل میشود با اطلاع دیوان محاسبات باشد برای اینکه ممکن است مأمورین تغییر و تبدیلی پیدا بکنند مثل اینکه یک مأموری بسمت معاونت می‌رود بعد به سمت ریاست انتخاب میشود و بعد معاون دیگری برای او معین میشود اینها لابد یک تفاوت خرجی پیدا می‌کند همچنین کلیه امتیازاتی که بموجب تولید خرج میشود باید دیوان محاسبات اطلاع داشته باشد و امضاء بکند اما آنچه احکامی که راجع به عزل است و آنجائی که تقلیل مخارج میشود چون حواله لازم ندارد و تولید خرجی نمیشود دیگر لازم نیست که دیوان محاسبات آن را ثبت یا تسجیل بکند.
حاج سیدابراهیم- بنده هم می‌دانم که احکام عزل حواله لازم ندارد ولی بعد از آنکه گفتیم که دیوان محاسبات باید تفتیش و رسیدگی به تمام حساب مالیه مملکت بکند و در ضمن البته به حساب مخارج هم رسیدگی می‌کند و چون برای نصب و ترفیع ذکر کرده است که باید احکام آن با اطلاع دیوان محاسبات باشد از این جهت باید از این هم ذکری بشود برای اینکه احکام عزل هم با میشود که موجب تفاوت خرج میشود و باید دیوان محاسبات مسبوق باشد تا اینکه در موقع رسیدگی بمحاسبه کل مالیه مملکت از تمام آنها مطلع باشد و همانطور که فرمودند ممکن است یک معاونی به سمت ریاست معین شود و این باید با اطلاع دیوان محاسبات باشد برای اینکه تولید خرج میشود همانطور هم اگر یک معاونی از شغل خود منفصل شده باشد باید دیوان محاسبات اطلاع داشته باشد که از چه روی بوده است و حکم عزلش را ثبت کند.
آقا شیخ‌ابراهیم- بنده هم عرضم بر این بود که دیوان محاسبات باید بداند فلان شخص از فلان روز عزل شده است تا اینکه بتوانند بعد از عزل او یک ماه دیگر یا بیشتر مواجب و حقوق او را بخرج بیاورند.
فهیم‌الملک- اینها محتاج بیک فرمان و ترتیب علیحده نیست حالا مخارج اشخاص را ملاحظه نمی‌کنیم مخارج اساسیه را ملاحظه بکنید مثلاً می‌خواهند در اصفهان یک سربازخانه بسازند آن سربازخانه را از روزی که تصویب میشود که بسازند باید دیوان محاسبات هم مطلع باشد و امضاء بکند و بعد اگر نساختند بگویند که نساختیم اگر چه این هم راجع به تفتیش خود دیوان محاسبات است که در کلیه محاسبات تفتیش می‌کنند و به هر وسیله‌ای که هست کلیه مخارج را مطلع میشود که آن مخارجی که بحساب آمده است موقع خرج پیدا کرده است یا نکرده است.
بهجت- نباید مخبر کمیسیون اینقدر مقید باشد که هر مادهای که از کمیسیون آمد به همان طور بگذرد ما اگر بخواهیم صحیحاً از جمع و خرج مملکت اطلاع داشته باشیم می‌بایست از هر چیزی که موجب زیادی یا کمی مخارج است اطلاع داشته باشیم اگر این کلمه در آنجا نوشته شود نمی‌دانم چه ضرری خواهد داشت و این همه اصرار برای چیست.
فهیم‌الملک- بنده اصراری ندارم ولی خواهش میکنم که آقایان هم یک ایرادی که می‌کنند اصرار نکنند که باید همانطور بگذرد برای اینکه پیش از وقت لابد در این باب دقت شده است در باب
تقلیل مخارج عرض کردم که برای اینکار هیچ وقت از مجلس رأی نمی‌خواهد این ثبتی که در دیوان محاسبات میشود تا اینکه دیوان محاسبات از این مخارج مطلع باشد مجدداً مادۀ (۴۲) راپورت کمیسیون قرائت شد.
رئیس- رأی میگیریم بر این ماده بطریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد)
مادۀ (۴۱) پیشنهاد وزیر- چنانچه فرامین و احکام مذکوره موجب ازدیاد مخارج باشد در صورتی که بثبت و امضای دیوان محاسبات نرسد دیوان مذکور حق دارد و در موقع تصفیه محاسبات ازدیاد مخارجی را که از آن بابت به بودجه تحمیل میشود به خرج منظور ندارد و مسئولیت اینکار راجع به اداره‌ای خواهد بود که احکام و قوانین صادره اداره خود را به جهت تسجیل به دیوان محاسبات نفرستاده است.
کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود.
«مادۀ (۴۳)- در صورتی که فرامین و احکام مذکور در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مذکور باید در موقع دادن راپورت سالیانه صورت علیحده‌ای هم از مخارجی که فرامین و احکام تسجیل نشده به بودجه تحمیل می‌نماید خارج نویس و به راپورت سالیانه منظم نماید.
حاج سید ابراهیم- در پیشنهاد وزیر نوشته شده است که مسئولیت این کار راجع باداره‌ای خواهد بود که احکام و فرامین صادره اداره خود را به جهت تسجیل بدیون محاسبات نفرستاده است پیشنهاد وزیر تکلیف دیوان محاسبات را در این باب معلوم کرده است ولی در راپورت هیچ معین نکرده است که دیوان محاسبات در این موارد چه می‌کند آیا حکم به صحت می‌کند یا این که رد می‌کند به این جهت عرض میکنم که آن ماده را که وزیر پیشنهاد کرده است ماده تامی است و این فقره آخری را که کمیسیون پیشنهاد کرده است که صورتی هم از آن مخارج بر راپورت سالیانه منظم نمایند هیچ نتیجه برای این تصور نمی‌نمانم جز این که ماده وزیر را مهمل می‌کند و تکلیف این جور مخارج و فرامین را مبهم می‌گذارد که آیا مردود است یا مقبول.
فهیم‌الملک- پیشنهاد وزیر تفاوتش با این ماده خیلی است در پیشنهاد وزیر در ماده پیش این طور منظور داشته‌اند که کلیه احکام و فرامین اعم از اینک ه تولید خرج بکند یا نکند باید بیاید به دیوان محاسبات ثبت شود در پیشنهاد کمیسیون این را محدود کردند که اسناد و احکامی که موجب تولید خرج میشود در دیوان محاسبات ثبت شود زیرا اگر امروز می‌خواهند یک نشان یا یک امتیازات دولتی به کسی بدهند لازم نیست که ببرند در دیوان محاسبات و در این جا تسجیل شود فرامینی که لازم است به دیوان محاسبات برود فقط آنهائی است که تولید خرج می‌کند بعد در ماده بعد پیشنهاد وزیر شرحی برای این قسم از فرامین و احکام نوشته بودند که مسئولیت این قسم از فرامین و احکام راجع به اداره‌ایست که آنها را به دیوان نفرستاده است این را هم کمیسیون رد کرد برای این که این یک چیز واضحی بود که محتاج بنوشتن در قانون نبود معلوم است فرمانی که در وزارت فواید عامه صادر شده است و تولید یک مخارج کرده است هیچ وقت وزارت داخله مسئول آن نخواهد بود علاوه بر این در قانون محاسبات عمومی هم در خصوص مخارج فوق‌العاده و منضمه ذکری شده است که مسئولیت آن با همان وزیری است که آن مخارج را کرده است و با وجود این دیگر محتاج به ذکر نبود ولی در لایحه وزیر خواسته بودند آن مطالبی را که در ماده پیش نوشته بودند یک قدری در ماده بعد تشریح و توضیح نمایند که تکلیف این قسم احکام و فرامین چیست.
معزرالملک- بعقیده بنده این دو ماده با هم یک نوع مغایرتی دارند به جهت این که در ماسده ۴۱ پیشنهاد وزیر نوشته شده است که دیوان محاسبات حق دارد در موقع تصفیه و رسیدگی این قسم مخارج را نپذیرد و در راپورت کمیسیون یک چیز دیگر می‌گوید که دیوان محاسبات یک صورت از آن مخارج جداگانه برداشته و بر راپورت سالیانه ضمیمه بنمایند و به عقیده بنده ماده پیشنهادی وزیر بهتر است بجهة این که مادۀ ۴۳ راپورت کمیسیون در واقع سست می‌کند مادۀ ۴۲ خودش را بجهة این که در مادۀ ۴۲ گفته است که تمام فرامینی که موجب ایفاد خرجی بشود باید در دیوان محاسبات باشد این یک حکمی بود قطعی و گذشت حالا ما اگر در ماده بعدش بگوئیم که مخارجی که به موجب فرامین ثبت نشده در دیوان محاسبات تولید شده است صورت آن را به راپورت سالیانه منضم می‌نمایند مفهوم این ماده این است که ممکن است فرامینی باشدک ه تولید خرج نماید و در دیوان محاسبات ثبت نشده باشد این مادۀ ۴۳ بعقیده بنده مادۀ ۴۲ را متزلزل می‌کند و همان طوری که آقای حاج سیدابراهیم فرمودند نتیجه نخواهد داشت.
فهیم‌الملک- کلیه تصویب خرج با مجلس است نه با دیوان محاسبات و این در پیشنهاد وزیر نوشته شده است این ماده حق می‌دهد به دیوان محاسبات که یک خرجی را بتواند رد کند در حالتی که این کار از وظایف مختصه مجلس است عموماً فرامینی که وزراء می‌نویسند برای مخارجی است که در مجلس تصویب میشود حالا دیوان محاسبات ممکن است نظریاتی پیدا کند شرایط امتناع را در یک ماده دیگری ذکر کرده‌اند لکن فرامینی هم هست که آنها را به دیوان محاسبات اصلاً نمی‌برند در این ماده تکلیف این قسم مخارج را معین می‌کند که دیوان محاسبات می‌تواند آنها را رد کند در صورتی که او دارای حق نیست دیوان محاسبات همینقدر حق دارد که تفتیش بکند و نتیجه تفتیش و رسیدگی خود را به توسط وزیر مالیه به مجلس پیشنهاد بکند تا اینکه مجلس حکم قطعی آخری را در این خصوص بدهد و اگر در موقع رسیدگی وقتی که دیوان محاسبات ملاحظه می‌کند که این مخارجی که شده است مجلس تصویب کرده و در بودجه قید شده است یا خیر دید بعضی مخارج شده است که یک عنوانی داشته‌اند که نتوانسته‌اند بتسجیل دیوان محاسبات برسانند یعنی وزارت مالیه یا یکی از مأمورین و پیشکاران مانعی داشتند که نتوانستند بدیوان محاسبات بفرستند دیوان محاسبات یا غیر آن نمی‌تواند آن مخارج را رد کند بلکه آن چیز را که دیوان محاسبات موافق این ماده که کمیسیون پیشنهاد کرده است حق دارد اینست که فقط یک صورتی از این قسمت مخارج پاکنویس کرده ضمیمه راپورت سالیانه نماید والا نمی‌توان یک حق خیلی فوق‌العاده به دیوان محاسبات داد که یک مخارج مصوبه در مجلس را یا مخارج لازمه را رد کند و قبول ننماید نهایت حقی که می‌توان برای او فرض کرد اینست که آن فرامینی که به ثبت او نرسیده است نمی‌تواند او را قبول یا رد کند دیگر بیش از این نمی‌توان حق داد به دیوان محاسبات که اختیار داشته باشد یک خرجی را که فرضاً لازم بوده است و شده است رد کند.
حاجی سید ابراهیم- بنده در اینموادی که مذاکره میشود خیلی اصرار دارم که بفهمم تا اینکه بدانم بچه رأی می‌دهم و هیچ اصراری ندارم در اینکه هر چه گفتم همانست و صحیح است و خواهش دارم که مخبر محترم بفرمایند که بفهمم مثلاً در ضمن بیان اولشان می‌فرمایند که مسئول فرامین صادره و وارده وزارت فواید عامه وزارت داخله نیست هیچکس همچه حرفی نمی‌زند می‌گویند این مطالب خیلی واضح است عرض میکنم خیلی از مطالب واضحی است که ما باید در قانون بنویسیم و بر سبیل اجمال برای تذکار این ماده را می‌خوانم می‌گوید که چنانچه فرامین و احکامات مذکوره موجب ازدیاد مخارج باشد در صورتی که به ثبت و امضاء دیوان محاسبات نرسد دیوان مذکور حق دارد در موقع تصفیه محاسبات ازدیاد مخارجی را که از آن بابت به بودجه تحمیل میشود منظور ندارد- این ماده موافق با آن وظایفی است که ما برای دیوان محاسبات قرار داده‌ایم بجهت اینکه کلام در وظایف دیوان محاسبات است که این مخارج را حکمش را می‌کند و چون تسجیل نشده است رد می‌کند و اینطوری که کمیسیون پیشنهاد کرده است بنده عرض میکنم پس لازم نیست که احکام بدیوان محاسبات برود و تسجیل شود اینکه می‌گویند باید فرامینی که صادر میشود بدیوان محاسبات برود و در اینجا تسجیل شود برای اینکه خارج از اطلاع دیوان محاسبات نباشد و در موقع رسیدگی بحساب خودش یکسند محکمی بشود و اگر فرامینی هم هست که نتوانسته‌اند بثبت دیوان محاسبات برسانند برای آنها هم باید تکلیفی معین کرد و این ماده نظر دارد به آن قوانینی که عمداً بدیوان محاسبات فرستاده نشده است که باید بگوئیم دیوان محاسبات حق دارد در موقع رسیدگی آنها را قبول نکند و رد نماید ولی اینکه بگوئیم که دیوان محاسبات یک صورتی از این قسم مخارج برداشته خارج‌نویس می‌کند این است که دیوان محاسبات فقط کار یک مملکتی را باید بکند که صورتی از این قسم مخارج باید پاکنویس نماید باید یا بگوئیم که دیوان محاسبات حق دارد که در موقع رسیدگی به حساب این قسم مخارج
را که تسجیل نشده است رد یا قبول کند نه اینکه مشکوک بگذاریم و بگوئیم یک صورتی از آنها برمی‌دارد و راپورت سالیانه ضمیمه می‌کند و تکلیفی قطعاً برای دیوان محاسبات مین نکنیم این مطلب به عقیده بنده بیشتر باعث خرابی کار میشود و سبب بی‌نظمی کار خواهد شد این است که بنده تصور میکنم ماده پیشنهاد وزیر خیلی خوب است برای اینکه تکلیف دیوان محاسبات را تعیین می‌نماید ولی در راپورت کمیسیون پیشنهاد کرده است یک صورتی از آنها بردارد پیشنهاد کند.
حاج آقا- اگر آقایان در عنوان این ماده و همچنین در آن فصلی که در قانون محاسبات عمومی و وظایف وزرا و دیوان محاسبات نوشته شد درست تأمل بکنند می‌دانند که هیچ اشکالی ندارد و هیچ حق ندهند به دیوان محاسبات که یک مخارجی را که وزیر بمسئولیت خود کرده است رد یا قبول نمایند برای اینکه اولاً در این فصل دویم نوشته میشود در تفتیش مخارج و به موجب این عنوان دیوان محاسبات فقط حق تفتیش دارد در مخارج و در آن بودجه‌ای که از مجلس گذشته است و آن یک میزان کلی است برای او در مقام تفتیش و غیر از این حق دیگری ندارد دیوان محاسبات فقط یک موازنه بکند مخارجی را که از طرف وزیر پیشنهاد شده است با آن مخارجی که از مجلس گذشته و تصویب شده است و در قانون محاسبات عمومی گفته شد که تمام حوالجات وزرا باید به امضاء دیوان محاسبات برسد پس در مقام تفتیش خرج و حواله وزراء دیوان محاسبات باید مراقبت داشته باشد که زیادتر از بودجه تصویب شده مجلس شواری ملی نباشد و دیگر زیادتر ازاین را حق ندارد قبول بکند و هم چنین اگر حواله زیادتر از بودجه تصویب شده باشد حق ندارد امضاء بکند ولی اگر یک چیزی از بودجه گذشته باشد و در مقام صدور فرمان یک مدیر یا یک رئیس فقط فرمانش را نیاورند که در دیوان محاسبات ثبت شود و در بودجهه منصب و حقوق آن شخص معین شده باشد دیوان محاسبات حق ندارد که آن را رد نماید بلکه باید تصویب نماید پس میزان تفتیش دیوان محاسبات همان بودجه تصویب شده در مجلس شورای ملی است و اگر ما در این موقع حق بدهیم به دیوان محاسبات که چون فرمانش در آنجا ثبت نشده است آن خرج را رد بکند این به عقیده بنده صحیح نیست برای اینکه آن خرج اگر در بودجه تصویب نشده است که او حق ثبت و تسجیل را ندارد و اگر در بودجه تصویب شده است که باید امضاء بکند و حق ندارد که رد نماید این است که این قسم مخارجی که در بودجه تصویب نشده و دیوان محاسبات حق امضاء آن را نداشته است در این ماده این تکلیف را معین کرده است که صورتی از آنها بردارد و بر راپورت سالیانه ضمیمه نماید والا رد یا قبول آن بسته به رأی مجلس شورایملی است و تصور میکنم که هیچ اشکالی نداشته باشد در اینکه پیشنهاد وزیر را باید رد کنیم و در راپورت کمیسیون رأی بدهیم برای اینکه آن چیزی را که کمیسیون پیشنهاد کرده است خارج از وظیفه دیوان محاسبات است در کمیسیون هم در این خصوص مذاکرات خیلی شد بالاخره نتیجه این شد که اینطور نوشته شود.
رئیس- مذاکرات در این ماده بقدر کافی شده است حالا در این خصوص رأی میگیریم.
فهیم‌الملک- یک مرتبه دیگر خوانده شود (مجدداً قرائت شد.)
فهیم‌الملک- بعد از خارج‌نویس نوشته شود به لاحیه قانونی تفریغ بودجه و راپورت سالیانه تا آخر ماده.
مرتبه دیگر مادۀ ۴۳ با اصلاح ذیل خوانده شد:
«مادۀ ۴۳- در صورتی که فرامین و احکام مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان باید در موقع دادن راپورت سالیانه صورت علیحده‌ای هم از مخارجی که فرامین و احکام تسجیل نشده به بودجه تحمیل می‌نماید خارج‌نویس و بلایحه قانونی تفریغ بودجه و راپورت سالیانه منظم نماید.»
رئیس- حالا رأی میگیریم بر مادۀ ۴۳ به طریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است با اصلاحی که شده است کسانیکه این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و به اکثریت تصویب شد.)
مادۀ ۳۴ لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد،
هرگاه دیوان محاسبات یعنی اسناد و احکامی که باو پیشنهاد میشود پس از مذاکره از امضاء و تصدیق امتناع نماید صورت مذاکرات خود را به توسط رئیس کل بوزارت‌خانه که مرجع آنها است ارسال می‌دارد در صورتی که وزارتخانه مذکور به ملاحظات دیوان محاسبات متقاعد نشد باید صورت مذکور را به مجلس وزراء پیشنهاد کند و هر گاه مجلس مزبور هم مقصود وزارت ذی‌نفع را تصویب نماید بدیوان محاسبات تکلیف می‌کند که در این باب تجدید نظری نماید و در این صورت نیز اگر دیوان محاسبات بعقیده اولیه خود باقی بماند اسناد مختلف فیه را ثبت و با [قید احتیاط] امضاء می‌نماید.»
مادۀ ۴۴ راپورت کمیسیون بعارت ذیل قرائت شد:
مادۀ ۴۴- هرگاه دیوان محاسبات در یکی از احکام فرامین که باو پیشنهاد میشود تباینی با قوانین و نظامات موضوعه ملاحظه نماید پس از مذاکره از ثبت آن امتناع کرده و دلائل خود را بتوسط رئیس کل به وزارتخانه‌ای که مرجع آنها است ارسال می‌دارد در صورتی که وزارتخانه مذکوره به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید صورت مزبور را به مجلس وزراء پیشنهاد کند و هر گاه مجلس وزرا هم مقصود وزرات‌خانه مربوطه را تقویت کرد بدیوان محاسبات تکلیف می‌نماید که در آن تجدید نظر کند و در این صورت اگر دیوان محاسبات به عقیده اولیه خود باقی بماند احکام یا فرامین را با قید احتیاط تسجیل نموده و بلافاصله راپورت آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
حاج سیدابراهیم- گویا اینجا کمیسیون فرق مابین ثبت و تسجیل نگذاشته است که تسجیل از سجل به معنی امضاء کردن است که معنی حکم کردن باشد یا اینکه تسجیل به معنی ثبت کردن است که آن فقط نوشتن است و امضاء کردن نیست و کمیسیون فرق بین این دو معنی نگذاشته است پس در آنجا که نوشته است از ثبت آن امتناع کرده باید بنویسد از تسجیل آن امتناع کرده به جهت اینکه ثبت دلیل صحت و امضاء نمیشود پس باید بنویسد امضائ کرد در این عبارت آخر هم که می‌نویسد احتیاطاً تسجیل کرد معلوم است که در آنجا تسجیل را می‌نویسد مقصودش امضاء و حکم نیست به جهت اینکه امضای احتیاطی که نمیشود مقصودش ثبت است پس نباید بنویسد ثبت کرد غرض اینست که طوری نشود که عبارت قانونی غلط بشود به جهت اینکه کسی که فی‌الجمله سواد عربیتی داشته باشد اینطور عبارت نمی‌نویسد.
فهیم‌الملک- اگر قدری ملاحظه بفرمائید تصدیق خواهید فرمود اگر کمیسیون ملتفت شده است که تسجیل هم به معنی ثبت و هم به معنی امضاء استعمال شده است به همین جهت هم کمیسیون در مادۀ ۴۲ گفت ثبت و تسجیل بکند اینجا هم همینطور نوشته است هم ثبت میشود و هم تسجیل میشود.
رئیس- ملاحظه دیگری نیست پس حالا رأی میگیریم بر مادۀ ۴۴ راپورت کمیسیون کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند- اکثریت حاصل شد
مادۀ ۳۵ لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۳۵- مسئولیت وزرا به واسطه تسجیل و تصدیق دیوان محاسبات مرتفع نمیشود.
مادۀ ۴۵ راپورت کمیسیون نیز بعبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۴۵- مسئولیت وزرا با تسجیل و تصدیق دیوان محاسبات مرتفع نمیشود.
فهیم‌الملک- آن کلمۀ تصدیق را در اینجا حذف باید کرد فقط با تسجیل محاسبات کافی است صحبت تصدیق در اینجا هیچ نیست تصدیق را در حساب گذشته می‌کنند.
کاشف- بنده کلیتاً این مادۀ ۴۵ کمیسیون را زائد می‌دانم چون مسئولیت وزرا مرتفع نمیشود هرگز به موجب قانون اساسی همیشه مسئولیت دارند و نوشتن این ماده را در اینجا بنده صلاح نمی‌دانم به جهت اینکه این ماده می‌رساند که وزراء در یک مورد مسئول نیستند که در این قید شده است مسئولیت وزراء باین جهة بنده این را زائد می‌دانم.
فهیم‌الملک- ما وقتی که اینجا شرط کردیم که مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات احکام و فرامین را مرتفع نمیشود معنیش این است که آنها در سایر موارد مسئولیت ندارند این یک مطلبی است فوق‌العاده که باید گفت هر چه هم که دیوان محاسبات در فرامین و احکام مراعات ترتیب قانونی را بنمایند مسئولیت وزراء مرتفع نمیشود و نمی‌توانیم بگوئیم که تصدیق و تسجیل دیوان محاسبات رفع مسئولیت کرده است.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ (۴۵) راپورت کمیسیون کسانی که موافقند با راپورت کمیسیون با حذف لفظ تصدیق قیام نمایند- به اکثریت تصویب شد.
مادۀ ۴۲ وزیر بعبارت ذیل قرائت شد:
حوالجات و ابلاغات راجع به پرداخت وجوه باید به ضمیمه اسناد مثبته آن برای تسجیل و تصدیق به دیوان محاسبات پیشنهاد شود.
مادۀ ۴۶- حوالجات مستقیم و اعتباری باید به ضمیمه اسناد آن به دیوان محاسبات ارائه و حواله مزبوره تسجیل شود مواقعی را که حوالجات بعد از تأدیه باید تسجیل شود قانون معین خواهد نمود.
رئیس- ملاحظه‌ای نیست رأی میگیریم بر مادۀ ۴۶ موافق راپورت کمیسیون کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند- به اکثریت تصویب شد.
مادۀ (۴۳) لایحه وزیر به عبارت ذیل قرائت شد دیوان محاسبات باید مستقیماً به توسط نمایندگانی که ممکن است در نقاط مختلفه داشته باشد یا به توسط ادراه تفتیش یا به توسط سایر مأمورین دولتی در مخارج دولتی تفتیشات لازمه بعمل آورد.
پیشنهاد کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۴۷- دیوان محاسبات می‌تواند که در مرکز مستقیماً و در ایالات و ولایات به توسط انجمنها یا مأمورین محلی و یا بتوسط ادراه تفتیش پس از اینکه اداره مزبوره قانوناً برقرار شود در مخارج دولتی تفتیشات لازمه بعمل آورد.
کاشف- در پیشنهاد وزیر نوشته شده است دیوان محاسبات مستقیماً به توسط نمایندگانی که ممکن است در نقاط مختلفه داشته باشد لفظ ممکن است هیچ مناسبت ندارد اگر با مراتب دیگر ممکن است کدام است باید نمایندگانی در نقاط مختلفه داشته باشد.
مرتضی قلیخان- پس از اینکه باید اداره تفتیش قانونی تشکیل شود دیگر لازم نیست ما اینجا قید کنیم بجهة اینکه وقتی آن اداره قانونی تشکیل میشود که قانونش در مجلس آمده باشد و گذشته باشد بعد از آنکه قانون آن باید بیاید و بگذرد دیگر چه لزوم دارد که مادر اینجا قید بکنیم.
فهیم‌الملک- این یک احتیاطی است که بعمل آورده‌ایم به جهت اینکه اگر فقط می‌گفتیم به عهده تفتیش است ممکن بود که یک اداره مفصلی به واسطه همین دو کلمه فردا تشکیکل شود و اساس این را هم ندانیم مبنی بر چه قانونیست ولی اداره تفتیش مالیه که یکی از ادارات معظم است باید تأسیس شود به ترتیب قانونی و قانون آن را باید مجلس تصویب نماید حالا اینکه اینجا قید شده است که به وسیله اداره تفتیش بشود وقتیکه اداره تفتیش تشکیل شد آن وقت شروع نمایند والا حالا به واسطه یک کلمه اداره تفتیش بودن این را سند قرار میدهند که باید یک اداره تفتیش باشد واین اداره را آن وقت فوری تأسیس خواهند کرد.
حاجی سیدابراهیم- در اینجا که می‌نویسد مأمورین محلی مراد مأمور مخصوص دیوان محاسبات است یا مطلق مأمورین دولتی است اگر مراد مأمورین دیوان محاسبات است خوب است نوشته شود به توسط مأمورین مخصوص اگر هم مراد مطلق مأمورین دولتی است که بنده این را صحیح نمی‌دانم پس چون مأمورین دولتی اعم از مأمورین دیوان محاسبات و سایر مأمورین دولت است خوب است طوری نوشته شود که واضح باشد.
کاشف-این کلمه مطلق مأمورین را بنده صحیح نمی‌دانم به جهت اینکه ممکن است مأمور دولتی در یک جا خود حکومت آنجا باشد در این صورت چطور او می‌تواند تفتیش در عمل خودش بکند پس این غلط است باید معین شود مأمورین تفتیش یا مأمورین مالیه غرض این است که معین باشد.
فهیم‌الملک- بنده عرض میکنم فقط لفظ انجمن نباید حذف شود آن خیلی لازم است باشد.
معززالملک- بنده عرض میکنم در صورتیکه یک هیئت تفتیشیه خواهد بود و یک اداره تفتیش تشکیل خواهد شد در اینصورت عوض اینکه ما اسباب تسهیل کار را فراهم کنیم نباید اسباب زحمت دیگری تولید کنیم و این کلمه انجمنهای ولایتی و ایالتی را من زائد می‌دانم و گمان میکنم اسباب زحمت شود و تصور میکنم کلمه انجمنها را حذف کنند بهتر باشد.
فهیم‌الملک- ملاحظه بفرمائید در مدتی که این اداره تفتیش قانونی تشکیل نشده است چه باید بکنند باز هر جهت این عمل را راجع به انجمنها نمایند بهتر است و آنها بهتر از همه کس می‌توانند که این تفتیش را بعمل بیاورند.
ارباب کیخسرو- بنده این کلمه [لازمه را] زیادی می‌دانم مسلم است تفتیش لزوم پیدا کرده است که می‌کنند.
مرتضی قلیخان- در صورتی هم که احتیاطی که آقای مخبر آقای فهیم‌الملک فرمودند بشود باز بنده این عبرت را اینطور لازم نمی‌دانم پس خوب است نوشته شود و یا به توسط اداره تفتینش که قانوناً معین میشود باینعبارت ممکن است رفع آن محظور بشود.
حاج آقا- بنده لازم می‌دانم برای رفع اشتباه بعضی آقایان عرض بکنم لفظ انجمنها و لفظ مأمورین محلی هر دو لازم است به جهاتی که عرض خوهم کرد اولاً اینکه تفتیش در امور مالیه از طرف دیوان محاسبات خیلی خوب میشود تصور کرد که به توسط مأمورین محلی باشد فقط تفتیش راجع بعمل آنهائی که خودشان هم متصدی عمل مالیه هستند ممکن است بتوسط مأمورین دیگری تفتیش شود پس نباید استعجاب کرد که چطور به واسطه مأمورین محلی تفتیش در امور مالیه میشود کرد در صورتی که خود آن مأمورین محلی طرف حساب مالیه و متصدی امر مالیه هستند ممکن است تفتیش بدست همان مأمورین بعمل بیاید و تفتیش امور راجعه بآنها بدست دیگری به عمل می‌آید و اگر وقتی خواستیم که یک وقتی از ادارات دولتی هم تجاوز کنیم و یک هیئت دیگری را معین کنیم برای تفتیش آن وقت هم نوشته‌اند که می‌تواند دیوان محاسبات به همان انجمنهای ایالتی و ولایتی که در ولایات هستند رجوع نماید که آنها تفتیش نمایند و اینکه قید کرده‌اند به جهت اینکه دیوان محاسبات مأموری که معین می‌کند از برای تفتیش مأموری باشد که آن مأمورین دیگر دولت یعنی مأمورین مالیه نتوانند بگویند ما اطمینان به آنها نداریم و انجمنهای ولایات طرف اطمینان هستند آنها چنین اظهاری در حق آنها نمی‌توانند بنمایند بواسطه اینکه نمیشود بطور یک عنوان غیر قانونی یک کسی را دیوان محاسبات بگوید برود حساب فلان مأمور دولتی را تفتیش بنماید این خیلی اسباب تولید اشکال خواهد شد بین مأمورین دولتی مخصوصاً تا موقعی که حقی برای مأمورین و مفتشین معین نیست ولی وقتی که معتمد ولایت هستند برحسب رسمیت آن مقام را می‌پذیرند و اسباب اشکال نمیشود پس هر دو باید باشد اما اظهاری که آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان فرمودند خوب است خودشان هر طوری بنظرشان می‌رسد عبارت را اصلاح نمایند.
بهجت- به عقیده بنده این مادۀ چندین جایش محتاج به اصلاح است اولاً لفظ انجمنها عام است شامل انجمنهای بلدی هم میشود به این واسطه ایالتی و ولایتی باید نوشته شود چون انجمنهای بلدیه هم انجمن ملی هستند اما قانون این حق را به آنها نداده است و چون تفتیش می‌تواند یک شعبه تفتیش تشکیل بکند و بولایات و ایالات بفرستد و چون انجمنهای ایالتی و ولایتی حق تفتیش در مالیه دارند به این جهت می‌توانند از طرف دیوان محاسبات تفتیش در امور مالیه محلی بنمایند و اشتباه نشود که ما یک اداره تفتیش قانونی نداریم و حق نداده‌اند آقایان اعضای کمیسیون که خود وزارتخانه یک اداره تفتیش برقرار کنند لهذا لازم دانسته‌اند که قید می‌کنند بعد از آنکه اداره تفتیش برقرار شود عرض میکنم یک وقت لازم شود در ادارات دولتی از قبیل گمرک و پست و غیره تفتیش بشود آن وقت معایب عبارت این میشود که با ترتیب دادن یک اداره تفتیش قانونی می‌توانند تفتیش نمایند و بعقیده بنده همین قدر لازم است که به اداره تفتیش اکتفا شود دیگر لفظ قانونی هم لازم نیست برای اینکه معلوم است اداره تفتیش قانونیست و در آن عبارت آخریش هم لازم است یک کلمه اضافه شود که در مخارج و عایدات دولتی.
فهیم‌الملک- این جمله اول را می‌توانیم بگوئیم که در مرکز به توسط شعبه مرکزی و در ایالات و ولایات به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی یا مأمورین محلی و در خصوص اداره تفتیش هم همین طوری که آقایان فرمودند به عقیده بنده اگر دو سه کلمه اضافه شود و واضح‌تر نوشته شود بهتر باشد اما آنچه فرمودند در باب عایدات است ترتیب عایدات و نظارت آن بعد می‌آید ربطی باین موضوع ندارد.
ادیب التجار- اینجا که می‌نویسند به توسط انجمنها یا مأمورین یا اداره تفتیش این عبارت مفهم این است که یکی از آنها که شد کافی است و لازم باین نیست که آن دیگری تفتیش نماید مثلاً اگر مأمورین تفتیش کردند دیگر انجمن نمی‌تواند تفتیش نماید بنده عرض میکنم که اداره تفتیش قانونی انجمنهای ایالتی و ولایتی است که هیئت منتخب ملت است مقصودم این است که تفتیش مأمورین محلی مکفی نیست بدون انجمنهای ایالتی و ولایتی.
کاشف- اینکه بنده عرض کردم که لفظ باید با لفظ ممکن است مناسبت ندارد باید ممکن است برداشته شود و لفظ نماینده نوشته شود و همچنین گفته شد در باب مأمورین محلی هیچکدام از این دو اشکال را آقای مخبر جواب نفرمودند.
فهیم‌الملک- دیوان محاسبات مجبور است که حکماً به توسط کسی تفتیش بعمل بیاورد خیر این
طور نیست این کاری است که اگر بخواهند بکنند می‌توانند به توسط یکی از اینها تفتیش بکند این یک شقی است که در قانون می‌نویسد دیوان محاسبات می‌تواند به توسط انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی مثلاً این کار را بکند.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ ۴۷ پیشنهاد کمیسیون کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند اغلب قیام نمودند و اکثریت حاصل شد.
مادۀ ۴۸ از لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد:
«دیوان محاسبات باید مراقب باشد که مخارج از بودجه مصوبه تجاوز نکند این وجهی که به مصارف معینه خود برسد و بر خلاف قانون حوالجات را امضاء ننمایند.
در پیشنهاد کمیسیون این ماده مادۀ ۴۸ قرار داده شده و به عبارت ذیل قرائت شد:
مادۀ ۴۸- دیوان محاسبات باید مراقب باشد که مخارج از بودجه مصوبه تجاوز نکند و انتقالات غیر قانونی بعمل نیاید و تأدیه وجوه بر وفق قوانین و نظامات مقرره باشد.
حاج سیدابراهیم- در این پیشنهاد وزیر یک تکلیفی که علاوه بر تکلیف وزیر برای دیوان محاسبات معین کرده این است که خود دیوان محاسبات بر خلاف قانون امضاء ننماید و در این جا آمده است برگردانیده و لایحه وزیر بهتر است خود امضاء کردنش هم موافق قانون باید باشد.
افتخارالواعظین- بنده یک کلمه لازم می‌دانم زیاد شود که انتقالات غیر قانونی از فصلی به فصلی از از مادهای به ماده دیگر بعمل نیاید.
فهیم‌الملک- هیچ مقصود از این ماده که این جا نوشته شده است این نیست و تصور بفرمائیدک ه این طور که می‌فرمائید معنی آن چه خواهد شد دیوان محاسبات بر خلاف قانون امضاء ننماید معلوم است دیوان محاسبات مخارج تصویب شده را امضائ می‌کند چیزی که در مجلس تصویب نشده است که او امضاء نخواهد کرد اینجا مقصود این نبوده است که برخلاف قانون امضاء نکند مقصود این بوده است که از مقدار بودجه مصوبه تجاوز نکند انتقالات غیر قانونی هم بعمل نیاید.
حاج‌آقا- اگر چه بنده در این مادۀ موافقم ولی گویا به بعضی از آقایان سوء تفاهم شده است و جا هم دارد بجهة این که قدری عبارت مندمج است که درست معنی و مفهوم نمیشود مراد از انتقالات غیر قانونی انتقال موادی است که تصویب شده است که مخارج آن را از مادهای به ماده دیگری انتقال بدهد لکن لازم است قدری واضح‌تر نوشته شود که تا به انتقالات املاک دولت مشتبه نشود.
فهیم‌الملک- این مسئله راجع بمخارج است و این توضیحی که می‌فرمایند در قانون محاسبات عمومی یک توضیحی از برای او نوشته شده است دیگر در این صورت در این جا توضیح لازم ندارد لفظ از بودجه مخارج ضرری ندارد نوشته شود.
کاشف- اگر این موادی که مبهم نوشته شده است خصوصاً این مادۀ ۴۸ را مربوط می‌کردند به اصل ۱۰۲ قانون اساسی که بطور صریح نوشته است دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک حساب است تا آخر اصل که بنده نمی‌خواهم بخوانم خیلی بهتر بود و همین قدر بنده به وظیفه خود عمل کرده‌ام گفتم رجوع به آن اصل نمایند در ماده قبل هم گفتم جواب داده نشد و این ماده گذشت حالا هم اگر رجوع به آن اصل کنند تمام این اشکالات رفع میشود.
مادۀ ۴۸ با اصلاح مجدداً قرائت شد.
مادۀ ۴۸- دیوان محاسبات باید مراقب باشد که مخارج از بودجه مصوبه تجاوز نکند و انتقالات غیر قانونی در آن بعمل نیاید و تأدیه وجوه بر وفق قوانین و نظامهات مقرره باشد.)
رئیس- رأی میگیریم بر اصل ۴۸ بطوری که قرائت شد کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (باکثریت تصویب شد.)
مادۀ ۴۵ از لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد:
وزراء صورتهای دریافت و پرداخت وجوهاتی را که به توسط مأمورین دولت در امتداد سنه مالیه بعمل آمده است پس از رسیدگی در ادارات خود پیشنهاد دیوان محاسبات می‌نمایند.
پیشنهاد کمیسیون بعبارت ذیل قرائت شد: فصل سوم در نظارت در دریافت عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت.
مادۀ ۴۹- وزراء همه ساله صورتهای دریافت و پرداخت وجوهاتی را که در امتداد دوره عمل به توسط مأمورین دولت بعمل آمده است پس ار رسیدگی در ادارات خود بدیوان محاسبات می‌فرستند.
حاج سید ابراهیم- بنده اینجا فقط یک اشکال حرفی دارم و عرضم این است که عبارت صحیح نوشته شود که در خارج گفته نشود که اینها چطور اشخاص بی‌سوادی هستند مثلاً می‌نویسند دریافت و پرداخت خوبست بنویسند در وصول و خرج و در عنوان فصل بنویسند که در پرداخت وجوه و عایدات تا اینکه به یک عبارت صحیحی نوشته شود.
میرزا ابراهیم قمی- در عنوان فصل سه بر پرداخت لازم نیست فصل سوم نظارت در دریافت.
کاشف- اینکه نوشته شده است پس از رسیدگی در ادارات خود بدیوان محاسبات می‌فرستند بین ترتیب ممکن است چندین ماه بگذرد و صورت رسیدگی خودشان را بفرستند از این جهة تقاضا میکنم مدت معلوم شود.
فهیم‌الملک- در ترتیب شرایط مدت معین شده است ذکر خواهد شد و اینجا کلیه راجع به دریافت است یعنی صراحتاً بگویند که صد تومان گرفتی پنجاه تومان صرف شده پنجاه تومان باقی است مقصود این است.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ ۴۹ راپورت کمیسیون به طریقی که قرائت شد- کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (به اکثریت پذیرفته شد.)
مادۀ ۴۶ لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد:
حساب تحویلداران دولتی با تعیین نقود دولت و کیفیت آن تقدیم دیوان محاسبات میشود- کمیسیون بعنوان مادۀ ۵۰ بعبارت ذیل پیشنهاد کرده بود:
مادۀ ۵۰- حساب صندوق تحویلداران دولتی با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد و کیفیت آن اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات میشود.
آقا سیدحسین اردبیلی- یک اخطار قانونی دارم در چند ماده پیش در جائی نوشته شده بود که دیوان محاسبات می‌تواند از وزارتخانهها صورت حساب و بعضی چیزهای دیگر بخواهد بنده و آقای لسان اینجا پیشنهادی کردیم به این مضمون که وزراء هم باید بدهند بجهت اینکه ممکن است غیر از قانون دیوان محاسبات کسان دیگر هم از وزارتخانهها صورت حساب و بعضی چیزهای دیگر بخواهند ولی در موقعی که دیوان محاسبات بخواهد وزرائ باید بدهند به آن پیشنهاد رأی گرفته و رد شد و الان این ماده که رأی گرفته شد و تصویب شد در واقع همان پیشنهادی بود که در آن موقع کرده بودیم و من نمی‌دانم چرا به آن پیشنهاد رأی گرفته و رد شد و حالا اینجا همان را تصویب می‌کنیم بنده گمان میکنم این صورت قانونی ندارد که به پیشنهادیکه میشود ما به یک نظر سطحی نظر می‌کنیم و در مورد بعضی پیشنهادها نظر باشخاص می‌کنیم در صورتیکه بهیچوجه نباید باشخاص نگاه کرد باید بمطلب نظر داشت اگر این مطلب را در نظر داشته باشیم گمان می‌کنیم از بعضی اشکالات خلاص بشویم.
فهیم‌الملک- بنده گمان میکنم آقایان اجازه بدهند که بنده فرمایش جنابعالی را تکذیب کنم که در رأی دادن در پیشنهادها ملاحظه اشخاص میشود آن روز هم که رد شد آن پیشنهاد به ملاحظه این بود که بنده مخصوصاً عرض کردم عین همین پیشنهاد بعد می‌آید چنانچه ملاحظه فرمودید آمد و تصویب شد.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ پنجاهم پیشنهاد کمیسیون کسانی که این ماده را بطوری که خوانده شد تصویب می‌کنند قیام نمایند- [تصویب شد]
مادۀ ۴۷- لایحه وزیر به عبارت ذیل قرائت شد
مادۀ ۴۷- راپورتهای مفتشین و سایر کارگذاران دولتی که مکلف به دادن حساب هستند با راپورتهای اداره‌ای که در موقع حساب مصدق صحت معاملات آن ادارات است تماماً تقدیم دیوان محاسبات خواهد شد.
کمیسیون این مادۀ را به عبارت ذیل به عنوان مادۀ ۵۱ پیشنهاد کرده بود:
مادۀ ۵۱- راپورتهای مفتشین و سایر کارگذاران دولت که مأمور گرفتن حساب هستند و به جاهای لازم میدهند به دیوان محاسبات داده خواهد شد و همچنین راپورتهائی که در ادارات مختلفه به وزارت مالیه داده و در ضمن حساب عایدات سالیانه را تصریح و تعیین محل فاضل حساب را می‌کنند به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
افتخار الواعظین- اینجا که نوشته است مأمور گرفتن حساب هستند و به جاهای لازم میدهند مراد از جاهای لازم وزارتخانهها است گمان میکنم جاهای لازم برداشته شود و وزارتخانهها گذاشته شود بهتر باشد.
فهیم‌الملک- اینطور نیست ممکن است وزارتخانهها نباشند مأمورین ولایات کوچک در مراکز ایالات و مأمورین بلوکات همین طور در مراکز ولایات صورت میدهند بعد از مراکز جمع میشود به وزارتخانهها و بعد می‌آید بدیوان محاسبات و معلوم است که از وزارتخانهها یا اداراتی که صاحب جمع و
مباشر دارد میشود صورت خواست منحصر به وزارتخانهها نیست.
افتخارالواعظین- تصدیق فرمودند که آخرالامر به وزارتخانهها داده خواهد شد ولو اینکه مستقیماً داده نشود به یک واسطه یا دو واسطه داده میشود پس در هر صورت به وزارتخانهها می‌رسد پس عرض میکنم اگر وزارتخانهها نوشته شود به جای جاهای لازمه بهتر باشد.
حاج سید ابراهیم- بله اینجا آن عبارتی که نوشته شده است داده خواهد شد معین نکرده است که وزراء میدهند کی‌ها میدهند این نامعین است بد است این دهندگان را باید معین کنند که کیست بهتر است.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده این عبارت را معلق می‌دانم اگر این طور نوشته شود بهتر است مفتشین و سایر کارگذاران که مأمور گرفتن حساب و دادن به جاهای لازم.
فهیم‌الملک- لفظ در ضمن زیادی است این را خوبست بزنید.
حاج سید ابراهیم- این لفظ داده خواهد شد ثانی مجهول است معلوم نیست که کی خواهد داد مباشرین میدهند مأمورین میدهند این را باید معین کرد والا داده خواهد شد گمان نمیکنم که صحیح باشد راپورت که خودبخود به دیوان محاسبات نمی‌آید داده خواهد شد صیغه مجهول است باید به صیغه معلوم نوشت.
فهیم‌الملک- ضرری ندارد که داده خواهد شد را میدهند بنویسند.
معاضدالملک- می‌توان عبارت را طوری نوشت که مقصود آقای آقاسید ابراهیم هم بعمل بیاید حساب عایدات سالیانه را تصریح و تعیین محل فاضل حساب را می‌کنند به دیوان محاسبات میدهند.
[گفته شد داده خواهد شد بهتر است].
افتخارالواعظین- معنی این ماده اینست که جاهای لازم یعنی مفتشین و مأمورین مالیه و کار گذاران آنها راپورت میدهند عبارت مفادش این است و حال اینکه مراد این نیست یعنی تمام راپورتهای محلی به یک واسطه یا دو واسطه بوزارت‌خانه‌ها رسیده و وزارتخانهها آنها را به دیوان محاسبات خواهند داد.
فهیم‌الملک- نوشته است که راپورتهای مفتشین و سایر مأمورین دولت بدیوان محاسبات داده خواهد شد بعد بالاخره تمام این حسابها به دیوان محاسبات داده خواهد شد حالا دیوان محاسبات هم باید تکلیف خود را بداند و یک ترتیبی را معین نماید و مسلم است دیوان محاسبات هم یک وسیله خودش در جمع‌آوری این حسابها اتخاذ خواهد کرد دیگر می‌نویسند که شما باید حسابها را جمع بکنید و چه بکنید البته خودش یک ترتیبی می‌دهد.
رئیس- دو مرتبه اینمادۀ با مختصر اصلاحی که شده است قرائت شد به عبارت ذیل:
مادۀ ۵۱- راپورتهای مفتشین و سایر کار گذاران دولت که مأمور گرفتن حساب هستند و به جاهای لازم میدهند به دیوان محاسبات داده خواهد شد و همچنین راپورتهائی که ادارات مختلفه به وزارت مالیه داده حساب عایدات سالیانه را تصریح و محل فاضل حساب را تعیین می‌کنند به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
رئیس- حالا به مادۀ ۵۱ بعبارتی که خوانده شد رأی میگیریم- کسانی که تصویب می‌کنند قیام نماینمد.
(اکثریت حاصل شد).
مادۀ ۴۸ وزیر- از کیفیت ورود و صدور اموار و اجناس دیوانی و وضع و ترتیب انبارها و مخزنهای دولتی و ترتیبی که متصدیان نقود و اجناس اداره خود را دائر نموده وظائف مرجوعه را انجام داده‌اند موافق مادۀ چهل و هفتم اطلاعات و توضیحات لازمه به دیوان محاسبات داده میشود. کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود:
مادۀ ۵۲- راپورتهائی که راجع بواردات و صادرات و موجودی و رسیدگی انبارها و مخازن دولتی است و نیز راپورتهای راجعه به تمام معاملات نقدی و جنسی صاحبان جمع به دیوان محاسبات داده میشود.
محمد هاشم میرزا- در چند مادۀ قبل در تبصره لایحه وزیر که بیان اصلاح نقود و جنسی را می‌کند و در آن تبصره توضیح داده بود و آن حذف شد و بنده در چند جلسه قبل عرض کردم که لازم است آن تبصره نوشته شود آقای مخبر جواب دادند که در موقعش خواهد آمد و اینجا موقع نوشتن آن تبصره است و عقیدۀ بنده این ست که آن تبصره را باید افزود و الا چون عموم حسابها تا حالا وضعش بر این بوده است که نقود را عبارت از وجوه ؟ می‌دانسته‌اند آن تبصره لازم است با آن مطلب مشتبه نشود و اگر موقع دیگری دارد که آقای مخبر بفرمایند و الا اینجا موقع ذکر کردن آن تبصره است و باید ذکر شود.
فهیم‌الملک- فرق نقدی و جنسی عرض کردم در چند ماده است و می‌آید.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ ۵۲ بطریقی که کمیسیون راپورت داده است کسانی که موافقند قیام نمایند.
[باکثریت تصویب شد].
(فصل چهارم در مواظبت دیوان محاسبات نسبت به ضمانتها)
مادۀ ۴۹- برای اینکه دیوان محاسبات بتواند حق مراقبتی که باو تفویص شده به خوبی ادا کند دارات مختلفه باید صورت ضمانت‌هائی که از کارگذاران دولتی گرفته‌اند و کذلک صورت عمالی که هیئت مفتشین صحت اعمال آنها را متعهدند به دیوان محاسبات تقدیم نمایند.
مادۀ ۵۰- کلیه اسنادی که متضمن تصدیق ضمانتها است باید بامضای دیوان محاسبات برسد و همچنین امضاء و تصدیق دیوان محاسبات برای صحت اسناد راجعه به تخفیف یا انتقال یا حذف آن ضمانتها ناگزیر خواهد بود.
پیشنهاد کمیسیون- فصل چهارم از لایحه وزیر که مشتمل بر دو مادۀ ۴۹-۵۰ بود به دلیلی که در مادۀ ۴۹ ذکر شد حذف شد.
حاج آقا- به همان دلیل که در آن ماده زیاد شد و بالاخره رجوع شد به کمیسیون این ماده هم باید الان در آن رأی داده شود که برود به کمیسیون و بعد از آنکه آن ماده راجع به تضمین از کمیسیون برگشت آن وقت رأی داده میشود.
فهیم‌الملک- اصراری ندارم که بماند در اینجا زیرا که مقرر شد که آن ماده در کمیسیون اصلاح شود و تصور میکنم که آن ماده را به آن شکلی که آن روز تصویب شد که برود به کمیسیون که صاحبان جمع به ترتیب صحیحی تضمین بشوند دیگر لازم نیست این ماده برود به کمیسیون به جهت اینکه این راجع خواهد بود بتضمین و هر قسمی که آن ماده گذشت اینهم به همان قسم خواهد بود دیگر چیز زائدی لازم نیست حالا بسته است برأی مجلس.
معاضدالملک- آنروز مذاکرات آن ماده راجع به همین موضع بود و مدتی مذاکره شد و اگر بخواهیم امروز هم داخل آن مذاکرات بشویم مدتی وقت مجلس را تلف می‌کند و بنده عقیده‌ام این است که این ماده هم همانطور که آن دو مادۀ رجوع به کمیسیون شد این مادۀ رجوع به کمیسیون شود و توأماً هر سه برگردد به مجلس تا رأی مجلس معلوم شود.
فهیم‌الملک- بسیار خوب باشد (رجوع شد به کمیسیون).
پیشنهاد وزیر- فصل پنجم در معاینه و رسیدگی حسابهای وزراء.
مادۀ ۵۱- هر یک از وزراء با حساب کل وزارت مالیه باید در آخر هر سنه مالیه به دیوان محاسبات پیشنهاد شود.
پیشنهاد کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۵۳- صورت حسابهایی که هر یک از وزرا در آخر هر دوره عمل باید بدهند به محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط وزیر مالیه بدیوان محاسبات داده خواهد شد.
آقا میرزا ابراهیم‌خان- بنده همینقدر خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که دلیل اینکه وزارتخانه ننوشته‌اند و وزراء نوشته‌اند چه چیز است.
فهیم‌الملک- به جهت اینکه این حساب را در آخر هر دوره عمل وزراء باید طبع و نشر کنند این حسابی است که مورد گفتگو و سئوال خواهد بود و راجع خواهد شد به وزراء کار وزارتخانه نیست چیزی است که وزراء باید طبع و نشر کنند.
افتخارالواعظین- جواب آقای آقا میرزا ابراهیم خان را همینقدر عرض میکنم که چون مسئول مجلس وزراء هستند نه وزارتخانه از این جهت باید وزراء نوشته شود.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ ۵۳ بطریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است کسانی که موافقند با این ماده قیام نمایند (باکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر- مادۀ ۵۲- دیوان محاسبات حساب وزراء را با حساب کل وزارت مالیه رسیدگی کرده حاصل هر دوره را جمعاً و خرجاً با یکدیگر مقابله نموده مطابقت آنها را با قوانین بودجه تفتیش
و تحقیق می‌نماید و مواظب خواهد بود که آیا نتیجه کلیات و جزئیات حسابهای مزبور با حاصل حسابهای مخصوصه هر اداره و حسابهای متصدیان دریافت و پرداخت وجوهات موافقت می‌کند یا خیر و در حین لزوم مواد و فصول یعنی حسابها را با اصل صورت حسابها رسیدگی کرده هر گونه سندی برای اینکار لازم داشته باشد از مقامات راجعه می‌خواهد.
پیشنهاد کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد:
مادۀ ۵۴- دیوان محاسبات حساب وزراء را با محاسبات کل مالیه رسیدگی کرده حاصل هر دوره را جمعاً و خرجاً با یکدیگر مقابله و مطابقه آنها را با قوانین بودجه تفتیش و تحقیق می‌نماید و از طرف دیگر نتیجه کلیات و جزئیات حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق مادۀ ۵۴ بدیوان محاسبات تسلیم میشود مقابله کرده و معلوم می‌کند که موافقت دارد یا خیر و در مواقعی که لازم بداند زیر حساب و اصل صورت حسابها را رسیدگی کرده هرگونه سندی برای اینکار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد.
فهیم‌الملک- در اینجا دو تفسیر است یکی در مادۀ ۵۳ نوشته است و دیگر در اخر این ماده این جمله باید اضافه شود- و پس از رسیدگی تصدیق‌نامه مطابقت که در مادۀ ۳۸ قید شده است میدهند.
ارباب کیخسرو- اینکه در مادۀ ۵۳ قید شده بود صورت را هر یک از وزراء باید بدهند صحیح ست و ریز صورت حساب را باید بدهد ولی در اینجا نوشته شده است که دیوان محاسبات حساب وزراء را با محاسبات کل مالیه رسیدگی کرده اینجا باید حساب وزارتخانهها باشد آن حساب مربوط بشخص وزیر نیست.
آقامیرزا ابراهیم‌خان- در این مادۀ یک جمله بطور استفهام نوشته شده که صورت مادۀ را قدری سست می‌کند و حال آنکه اگر بطور قطعی نوشته شود آن استفهام هم در ضمن مفهوم خواهد شد آنجا که نوشته است موافقت دارد یا خیر این یا خیر برداشته شود باید موافقت داشته باشد.
فهیم‌الملک- این حکم قانونی نیست که بنویسند باید موافقت نداشته باشد حسابهائی را صاحبان جمع میدهند ممکن است موافقت داشته باشد ممکن است نداشته باشد دیوان محاسبات باید رسیدگی کند که موافقت دارد یا خیر.
ارباب کیخسرو- بنده چنانکه عرض کردم حساب مربوط بوزیر نیست ممکن است که یک وزیری یک ماه بآخر سال مانده معزول شود و یک وزیر دیگر بیاید سر جای او و آن حساب را که باید بدهد وزیر شخص است وزارتخانهها حساب باید بدهند این بود که بنده عرض کردم که نوشته شود حساب وزارتخانه.
فهیم‌الملک- اساساً فرمایش حضرتعالی صحیح است ولیکن همینطور که در ماده پیش عرض شد آن حساب وزارتخانه است ولی این حسابی که می‌خواهند با حساب وزارتخانه مطابقت کنند حساب وزیر است راجع به وزارتخانه نیست.
مادۀ مزبور با اصلاح باینطریق قرائت شد:
مادۀ ۵۴- دیوان محاسبات حساب وزراء را با محاسبات کل مالیه رسیدگی کرده حاصل هر دو را جمعاً و خرجاً با یکدیگر مقابله و مطابقه آنها را با قوانین بودجه تفتیش و تحقیق می‌نماید و از طرف دیگر نتیجه کلیات و جزئیات حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق مادۀ ۵۳ به دیوان محاسبات تسلیم میشود مقابله کرده و معلوم می‌کند که موافقت دارد یا خیر در موقعی که لازم داند ریز حساب و اصل صورت حسابها را رسیدگی کرده و پس از رسیدگی تصدیق نامه مطابقت که در مادۀ ۴۸ قید شده است میدهند و هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ ۵۴ بطریقی که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد.)
پیشنهاد وزیر- مادۀ ۵۳- دیوان محاسبات حسابهائی که رسیدگی کرده به انضمام صورت مشاوره خود پیشنهاد وزارت مالیه می‌کند.
پیشنهاد کمیسیون- مادۀ ۵۵- دیوان محاسبات حسابهائی را که رسیدگی کرد به انضمام صورت مذاکره خود به وزارت مالیه می‌فرستد.
لسان الحکماء- عوض صورت مذاکرات نوشته شود نتیجه مذاکرات.
فهیم‌الملک- صورت مذاکرات و رسیدگی یا صاحب جمعی را که می‌کنند باید بدهند نتیجه که بالاخره معلوم خواهد شد.
آقامیرزاابراهیم قمی- صورت مذاکرات را چرا به وزارت مالیه میدهند.
فهیم‌الملک- به وزارت مالیه میدهند و تمام به ضمیمه صورت حسابهای وزراء می‌آید به مجلس حالا لازم نیست که یکی یکی بیاید به مجلس.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ ۵۵ به طریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است کسانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد)
پیشنهاد وزیر- مادۀ ۵۴- این صورت مشاوره دیوان محاسبات به ضمیمه راپورتی که در خصوص مواد ذیل تسلیم وزارت مالیه کرده است در موقع پیشنهاد بودجه سال بعد تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد ۱- علت اینکه روی بعضی از حوالجات یا احکام امضای خود را به قید نوشته ۲- ملاحظات خود را در باب اینکه ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری و مالیه خود را مجری داشته‌اند ۳- تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه‌های اداری و قواعد محاسبه وجوهات دولتی مقتضی می‌داند.
پیشنهاد کمیسیون بعبارت ذیل قرائت شد:
مادۀ ۵۶- راپورتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد بصورت مذاکرات ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه بپارلمان پیشنهاد میشود. ۱- ملاحظات دیوان محاسبات در باب اینکه ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری و مالیه خود را مجری داشته‌اند. ۲- تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه‌های اداری و قواعد محاسبه وجوهات دولتی مقتضی می‌داند.
فهیم‌الملک- اینجا نوشته است اول ملاحظات دیوان محاسبات در باب اینکه ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری و مالیه خود را مجری داشته‌اند باید اینطور نوشته شود اول ملاحظات دیوان محاسبات در باب اینکه ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری و مالیه راجعه بخود را مجری داشته‌اند.
ارباب کیخسرو- عرض بنده در خصوص کلیه پارلمان بود و باین آسانی اینجا پارلمان را برداشتن بنده بنظرم نمی‌رسد صحیح باشد حالا خوب است مخبر کمیسیون اگرچه در کمیسیون بنده را متقاعد نکردند اینجا توضیح بدهند که آیا مقصود از پارلمان مجلس است یا مجلسین اگر مراد مجلس شورای ملی بوده است صحیح است ولی اگر مجلسین بوده است خوب است جواب بدهند یا بنده را متقاعد کنند یا متقاعد شوند.
فهیم‌الملک- مقصود از لفظ پارلمان هیئت مقننه بوده است.
مؤتمن الملک- بنده گمان میکنم این ماده باید بماند تا این مسئله راجعه به کمیسیون تفسیر حل شود بجهت اینکه مقصود مجلس همین بوده است نه فقط مجلس شورایملی و در اینصورت نمی‌توانیم رأی بگیریم بعد از آنکه کمیسیون راپورتش را داد و در این مسئله رأی داده شد آن وقت هر چه مقتضی شد می‌توانیم در آن رأی بدهیم.
فهیم‌الملک- ولی بنده عرض میکنم اگر این ماده را حذف می‌کنند بکنند و منتظر برگشتن آن ماده از کمیسیون تفسیر نباشند.
متین‌السلطنه- اگر بخواهیم مذاکره بکنیم تمام آن مذاکراتی که آنجا شده بود باید اینجا اعاده شود و بنده با آقای مؤتمن‌الملک موافقم که این ماده برگردد بکمیسیون تا اینکه تکلیف آن ماده معلوم شود.
سلیمان‌میرزا- در صورتیکه مجلس شورای ملی نوشته شود بنده عرضی ندارم.
دکتر حاجی رضاخان- دو سه ماه دیگر است که در کمیسیون باز بملاحظه مجلسین و پارلمان کرده‌اند اگر بنا شود که اینها برود به کمیسیون دیگر هیچوقت به مجلس عودت نخواهد کرد الان دو ماه است که این ماده برای یک لفظ مجلسین و پارلمان همینطور مانده است.
حاجی شیخعلی- اگر لفظ شورای ملی نوشته شود بنده حرفی ندارم.
بهجت- می‌خواستم این مسئله را بفهمم آنجا هم که راجع شده است به تفسیر جهتی نداشته است به جهت دیوان محاسبات و یقیناً در تحت نظر شورای ملی است و این هیچ جای شبهه نیست فقط در آن تفتیش محاسبات که مذاکره بود بعضی از آقایان گفتند که ضرری ندارد که یکی دو نفر هم از مجلس سنا باشد به اینکه شکی در یکی از قوانین اساسی است بنده عرض میکنم قانون اساسی نهی نمی‌کند یا بکند یک ماده راجع سنا نداریم که تفتیش در مالیه داشته باشد آقایان درست تحقیق بکنید به‌بینید که دیوان محاسبات که در تحت نظر شورای ملی است لازم است که سنا هم یک نظری داشته باشد یا نه این یک امر مشکلی نیست که ما محتاج باشیم که آن را راجع بکنیم بکمیسیون تفسیر که ببینیم کمیسیون تفسیر این حق را خواهد داد ولی این مواد را اینجا مبهم گذاشتن و یک مطلبی را باین واضحی معطل
گذاشتن به جهت این قسم اشتباهات هیچ دلیلی ندارد.
فهیم الملک ـ بنده هم عرض میکنم مطلب این ماده با ماده محاسبات خیلی متفاوت است آن تشکیل کمیسیون ۱۲ نفری بود که باید مرکب از اعضای شورای ملی و سنا باشد ولی این مقصود صورت حساب و راپورت دیوان محاسبات است که باید بموجب اصل قانون اساسی راجع به مجلس شورای ملی باشد این مطلب در اینجا تصریح شده است و هیچ شبهه باقی نگذاشته است در اینصورت اگر لفظ پارلمان را مجلس شورای ملی بکنیم و رأی بگیریم بهتر خواهد بود ماده مزبور به طریق ذیل اصلاح و قرائت شد.
ماده ۵۶ـ راپورتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد بصورت مذاکرات ماده فوق ضمیمه شده به لایحه قانونی تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد کسانی که موافقند قیام نمایند (اکثریت تصویب شد)
پیشنهاد وزیرـ مادۀ ۵۵ـ تحقیق و تصدیق حسابهای وزراء در حساب کل مالیه و همچنین راپورت مذکور در مادۀ (۵۶) باید در مجلس عمومی‌واقع شود.
پیشنهاد کمیسیون ـ ماده ۵۷ـ رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارت خانه‌ها و محاسبات کل مالیه و مذاکرات راجعه به لایحه قانونی تفریغ بودجه و راپورت مذکور در مادۀ ۵۶ باید در مجلس عمومی‌دیوان محاسبات واقع شود.
رئیس ـ رأی میگیریم بر مادۀ ۵۷ـ به طریقی که کمیسیون ؟ است کسانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت تصویب شد)
رئیس ـ ده دقیقه تنفس است ـ بعد از تنفس هنگام مغرب مجدداً جلسه تشکیل شد.
معاضدالملک ـ نتیجه استخراج آراء در انتخاب کسر اعضای کمیسیون داخله و نظام آقا شیخ علی شیرازی ۲۴ رأی و آقا محمد بروجردی با ۲۷ رأی به عضویت کمیسیون داخله انتخاب شدند آقای مشیر حضور به اکثریت ۶۳ به عضویت کمیسیون نظام انتخاب شدند.
رئیس ـ حالا باید یک نفر عضو برای کمیسیون خارجه انتخاب بکنیم.
آقای معاضدالملک اسامی‌اشخاص غیرقابل انتخاب را قرائت نمودند.
اوراق رأی اخذ شده و آقای حاجی میرزا رضا ؟ اوراق را ؟ و ؟ ادیب التجار و آقاشیخ علی شیرازی معتمد التجار از برای استخراج به قید قرعه معین شده اوراق رأی را شماره نموده عده اوراق را (۷۰) اعلام کردند.
رئیس ـ استخراج در خارج میشود.
معززالملک ـ حالا که موقع انتخاب کسر کمیسیونها است خوب است برای کمیسیون پروگرام هم که یکنفر کسر دارد یک نفر بجای آقای صنیع‌الدوله انتخاب فرمایند که تا یک درجه آقای صنیع‌الدوله انتخاب فرمایند که تا یک درجه‌ای اطلاعات مالیه داشته.
رئیس ـ حالا یک نفر برای کمیسیون قوانین مالیه انتخاب می‌کنیم بعد برای کمیسیون پروگرام هم انتخاب میشود (آقای معاضدالملک اسامی‌اشخاص غیرقابل انتخاب را قرائت نمود).
اوراق رأی اخذ و آقای حاج میرزا رضا خان آقایان میرزا پانس خان و آقا شیخ ابراهیم زنجانی و آقامحمد بروجردی را بقرعه معین و اوراق را احصا نمود (عده حضار ۷۰) نفر.
کاشف ـ کمیسیون فوائد عامه به واسطه کسر اعضاء چندین جلسه اکثریت پیدا نکرده است و به همین واسطه نتوانسته است کار بکند و خیلی هم کارها حاضر شده است از این جهه بنده تقاضا میکنم دو نفر بجای آقا میرزا احمد و آقای ناصرالاسلام از مجلس انتخاب شود که اکثریت حاصل شود و بنده گمان می‌کردم که همان پنجاه روز و ۲۲ روزی که اجازه خواسته بودند همان مقدار خواهد بود ولی خیلی طول کشیده است و اگر دو نفر انتخاب شود بهتر است.
رئیس ـ اشخاصی که غایب هستند جزوه مستعفیین نیستند اگر استعفا داده بودند ما حق داشتیم بجای آنها انتخاب کنیم.
منتصرالسلطان ـ چون بنده مخبر آن کمیسیون هستم عرض میکنم که عده این کمیسیون نه نفر است و اگر هفت نفر دیگر حاضر شوند اکثریت حاصل میشود اکثریت به پنج نفر است بدبختانه پنج نفر و چهار نفر هم حاضر نمیشود.
رئیس ـ حالا یک نفر برای عضویت کمیسیون پروگرام انتخاب میشود.
افتخارالواعظین ـ چون آقای معرزالملک فرمودند آن یک نفری که برای کمیسیون پروگرام انتخاب میشود باید از امور مالیه اطلاعات داشته باشد تقاضا میکنم که آقای آقا میرزا رضای مستوفی را که از امور مالیه اطلاعات دارند انتخاب بفرمایند.
(آقای معاضدالملک اسامی‌اعضاء پروگرام را قرائت نمودند.)
اوراق رأی اخذ و آقای حاجی میرزا رضا خان آقایان حاجی محمد صادق شیبانی لسان الحکماء برای استخراج به قرء، معین و اوراق را احصاء نمود (عده حضار ۷۰).
رئیس ـ در خارج استخراج میشود و نتیجه سه انتخاب در جلسه آتیه به عرض آقایان می‌رسد.
آقا شیخ رضا ـ بنده در چند جلسه پیش تقاضا کرده بودم یک نفر برای کمیسیون تفسیر علاوه شود و اگر آن یک نفر علاوه نشود راپورت به مجلس داده نخواهد شد.
رئیس ـ حالا اگر مجلس اگر موافقت دارد یا این تقاضا و مخالفتی نیست انتخاب کنیم.
مؤتمن الملک ـ کمیسیون تفسیر کارش را تمام کرده است و راپورتش را قرارداده است که بنویسد و دیگر کاری ندارد و مگر این که یک جلسه منعقد شود به قدر یک ربع ساهت آن راپورتش را خوانده شود و به مجلس تقدیم نماید گمان میکنم برای این یک ربع دیگر لازم نباشد که یک نفر دیگر انتخاب شود.
(گفته شد صحیح است).
رئیس – تمنی دارد که در اول وقتی که ممکن است این یک جلسه را منعقد بفرمائید که این راپورت به مجلس بیاید.
فهیم الملک ـ بنده می‌خواستم یک سئوالی از آقای رئیس بکنم که یک روزی وزراء آمدند اینجا و مذاکراتی در تهیه وجه شد بعد قرار شد که بروند و کتباً لایحه‌ای مبنی بر ترتیب اینکار نوشته بیاورند و بعضی مذاکرات در کمیسیون مالیه کردند ولی دیگر نتیجه معلوم نشد که چه کرده اند و تا حالا نیامده اند و همان روز که مذاکره شد عرض کردم که این مسئله را میبرند و در بوته اهمال می‌گذارند بعد از یک مدتی خواهند گفت موانعی پیش آمده است و فوری رجوع شود باینکه آنجا مذاکره از تهیه وجه شد وزراء اظهار کردند و مجلس رد کرد حالا مذاکرات دیگری هم در باب جنوب و غیر از اینجا نوشته بودند و خواسته بودند با وزراء مذاکره کنند مقصود این است که این مطلب را که وزراء به کلی مسکوت عنه گذاشته‌اند و هیچ به مجلس اطلاع نداده‌اند خواستم در خصوص تهیه وجه و سایر اقداماتی که برای جنوب باید بکنند عرض کنم که اگر آقای رئیس اطلاعاتی دارند از اقدامات آنها خوب است به مجلس اظهار بفرمایند که مسبوق شود و اگر اطلاعی ندارند خوب است به هیئت وزراء اطلاع داده شود برای جلسه آتیه در این دو مطلب اقدامات خودشان را به مجلس اطلاع بدهند.
رئیس ـ بنده اطلاع کاملی ندارم همین قدر در صدد بودند ترتیبی برای صحت این خرج و استقراض معین کنند دیگر نمی‌دانم که نتیجه گرفته‌اند یا خیر.
دکتر علیخان ـ درخصوص مستخدمین خارجه تاکنون چندین دفعه بنده اظهار کرده‌ام و در این مسئله هم استیضاحی خواسته‌ام و اگر چه از خارج شنیده‌ام بعضی اقدامات نتیجه داده است خوبست بیایند به مجلس اظهار کنند و در خصوص آن استیضاحی که بنده کرده‌ام بنا بود برای سه شنبه گذشته حاضر شوند و تا امروز حاضر نشده‌اند یا تقصیر از طرف هیئت رئیسه است که تاکید نمیشود که بیایند یا اینکه آنها حاضر نمی‌شوند علت این باید معلوم شود بنده تصور نمیکنم مطلبی مهمتر از این باشد این فقط مسئله ایست که گمان میکنم اسباب امیدواری عموم باشد تقریباً چهار پنج ماه است که مجلس در این خصوص رأی داده است و هیچ نتیجه‌اش معلوم نشده است که چه خواهد شد باید نتیجه این مطلب معلوم شود بنده مخصوصاً تأکید میکنم که روز پنجشنبه را اخطار بفرمائید که تشریف بیاورند و جواب استیضاح بنده را بدهند.
آقا میرزا ابراهیم خان ـ اینکه گاهی از اوقات تعطیل با مسامحه در جواب آقایان نمایندگان میشود و حمل به قصور از طرف هیئت رئیسه میشود در واقع جای تأسف است هر نماینده که اینطور تصور می‌کند خوب است به دفاتری که مربوط به اینکار است مراجعه بکنند ببینند از طرف هیئت رئیسه قصوری شده است یا خیر و مخصوصاً در این باب تأکید شده است و بنده اطمینان می‌دهم که آن اقداماتی که لازم بوده است از طرف هیئت رئیسه شده است و حضرات وزراء آن طوری که بایستی در مقابل سئوالات و استیضاحات نمایندگان حاضر بشوند و جواب بدهند جواب نمی‌دهند مثل اینکه تازه عادت کرده اند جواب تمام سئوالات نمایندگان را کتباً
میدهند مثل اینکه مکاتبه خصوصی در بین داشته باشند.
افتخارالواعظین ـ بنده هم دو سئوال و استیضاح کرده بودم از وزیر عدلیه و سایر وزراء و استدعا میکنم که زود جواب را اطلاع بدهند و معین فرمایند.
رئیس ـ آقای رئیس الوزراء پیغام داده اند که امشب جلسه خصوصی تقاضا دارند تمنی میکنم که آقایان تشریف نبرند دستور جلسه آتیه راپورت کمیسیون بودجه در باب تقاضای وجهی که برای حفظ الصحه شده است و بعد دیوان محاسبات.
مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد.