مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیمهای مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۴
صورت مشروح روز شنبه ۵ شهر ذی قعده الحرام ۱۳۲۹
رئیس (آقای موتمن الملک) ۳ ساعت و ربع کم قبل از غروب به جای خود جلوس نموده و پس از ده دقیقه افتتاح شد (صورت مجلس روز پنج شنبه سیم را آقای آقا میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند).
(غائبین جلسه قبل) بدون اجازه آقایان آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آقا سید محمد باقر ادیب حسینعلیخان- میرزا علی اکبر خان با اجازه آقایان معززالملک- حاج مصدق الممالک آقایانی که از وقت مقرر تاخیر نمودهاند آقا شیخ رضا ۳۵ دقیقه آقای طباطبائی۴۵ دقیقه آقای حاج امام جمعه نیم ساعت
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی اگر هست بفرمائید.
آقا سید حسن مدرس- بنده در اصل واگذار کردن سیم نقاله به دولت حرفی نداشتم در کیفیات واگذار کردن سیم و متعلقات بعد از ۹۰ سال به دولت حرف داشتم.
بهجت- ماده دویم را بنده زائد نمیدانستم در آنجائی که نوشته بود در موقع لزوم عرض کردم در موقع لزوم لازم نیست قید شود البته به جهت اینکه کمپانی خودش در آن موقع به هر یک از معادنی که
لازم بداند ابتدا خواهد داد و دیگر اینکه در ذیل آن ماده نوشته بود که به اجازه وزارت فوائد عامه عرض کردن در صورتی که مجلس اجازه میدهد دیگر اجازه وزارت فوائد عامه را لازم ندارد فقط باید به اطلاع وزارت فوائد عامه باشد.
دکتر سعید الاطباء- این در صورت مجلس نوشته شده بنده به آقای هشترودی یک پیشنهاد کرده بودم در صورتی که بنده پیشنهاد نکرده بودم فقط تقاضا کرده بودم که ماده ۱۳ به کمیسیون ارجاع شود.
معینالرعایا- مقصود از عرایض بنده چنانچه عرض کردم اعتراض نبود تقاضا کردم کمیسیونی برای مذاکره با وزراء تشکیل شود.
رئیس- این اعتراضات همین طوری که گفته شد اصلاح میشود دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- صورت مجلس با این اصلاحات تصویب شد.
ادیب التجار- چون یک ماده از آن دو ماده پیشنهادی بنده در کمیسیون بودجه به اتفاق آراء تصویب شد و راپورتش بهجت رئیه رسیده است تقاضا میکنم که امروز اگر مجلس مساعدت میکند در جزء دستور گذاشته شود.
رئیس- رای میگیریم در این باب آقایانی که تصویب میکنند که این مطلب جزء دستور امروز بشود قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به شرکت قندسازی قرائت میشود ماده اول (ماده اول راپورت دویم کمیسیون فوائد عامه به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده اول- امتیاز تاسیس سیم نقاله مطابق مواد ذیل را کهریزک به طهران و از طهران به اوشان به شرکت قندسازی داده میشود.
میرزا یانس- از قرار راپورت ثانوی کمیسیون فوائد عامه معلوم میشود مسأله سیم نقاله را به عنوان امتیاز به مجلس پیشنهاد میکنند نه به عنوان اجازه اگر این امتیاز معنیش این است که در این راه مخصوص که از اوشان به طهران و از طهران به کهریزک امتداد این سیم نقاله و حمل و نقل ذغال منحصر به همین شرکت قندسازی است بنده چنانچه در جلسه سابق عرض کردم مخالفت خودم را حالا هم عرض میکنم و مخالفت بنده الان عرض میکنم که از چه راه است اول مخالفتی که با این مسأله دارم این مخالفت مسلکی است که با تمام مسائل انحصاری دارم و تمام انحصارها را در مملکت مخالف میدانم تا به حال در هیچ مملکتی دیده نشده است یک چیزی را انحصار بکنند یا اینکه یک انحصاری را اسباب پیشرفت مملکت تصور کنند و اسباب خرابی مملکت نشود این از یک طرف و از طرف دیگر انحصار دادن این مسأله به این وضع با وضع مملکت مشروطه ما به کلی مخالف است چرا برای اینکه سابق بر این دولت استبدادی داشتیم هر کس امتیازی از این دولت میخواست میرفت چند نفر وزیر را میدید و یک امضاء صدر اعظمی میگرفت بدون اینکه کسی بداند این امتیاز چند ساله است هر چه میخواست میگرفت و این با وضع دولت مشروطه به کلی مخالف که اینگونه انحصارها داده شود بدون اینکه بزاید، گذاشته شود و به تمام مملکت اعلان شود که دولت میخواهد امتیاز بدهد و همین طور بردارد و بدون اینکه اعلام مزایده بدهد به یک کسی یا یک شرکتی انحصار و امتیاز بدهد در وزارت فوائد عامه مذاکره شده است بدون این که کسی بفهمد در مجلس آمده است و تقاضای فوریت شده است و در دو مجلس میخواهند رای بدهند و بگذرد این که اعلان شود و معلوم بشود که آیا شرکت دیگری هست که این را بهتر از این قبول کند درست است که ما باید همیشه با تجار داخله همراهی بکنیم و من هم خیلی مایلم ولی با تجار داخله باید مساعدت بکنیم در صورتی که طرف مقابل آنها تجار خارجه باشند نه اینکه همراهی با آنها بکنیم در صورتی که طرف مقابل با آنها تمام اهل مملکت است آیا همراهی از اهل مملکت لازمتر است که وظیفه مجلس هست یا همراهی با یک دسته از تجار و قبل از آنکه عرایض خودم را پختم برسانم این را باید عرض کنم که به محض اینکه این مسأله در شهر معلوم شد که پریروز مجلس شورای ملی میخواهد یا عقیدیه دارد که انحصار سیم نقاله را از معادن ذغال سنگ لار و اوشان به طهران و از طهران الی کهریزک به یک شرکتی بدهد پیدا شدند بعضیها که پیشنهاد فرستادند و بنده یقین دارم که دیروز پیشنهادشان را برای دولت فرستادهاند ولی چون دیروز جمعه بوده است هنوز به مجلس نرسیده است شاید جماعتی باشند که این امتیاز را اگر به انحصار باشد به شرایط خیلی بهتری قبول بکند یعنی شرایطی که منفعتش نسبت به مال دولت و اهالی از اینکه اینجا شده است خیلی بهتر باشد اولا بنده مخالفم با اینکه یک انحصاری به یکی داده شود ولی وقتی که دولت خودش را مجبور ببیند که یک مسأله را به طور انحصار به یک کسی بدهد باید به قاعده و قوانینی که حالیه هست به طور مزایده داده شود و او را به تمام مملکت اعلان کند و به آن اشخاصی که بهتر از این قبول میکنند بدهند نه اینکه یک دسته اشخاصی که هر جور خودشان پیشنهاد میکند قبول شود.
دکتر اسمعیل خان- نوبت بنده است و چون بنده قبل از وقت اجازه خواستهام.
رئیس- فقط نوشتهاید بعد از یک مخالف معلوم نیست در چه ماده موافقید.
حاج آقا- بنده با اینکه اساساً در مواد امتیازات موافق عقیده آقای میرزا یانس تا بتوانم امتیازات را تصویب نمیکنم ولی نه از باب مسلکاً مخالف با امتیازات باشم بلکه برعکس دادن بعضی امتیازات باشم بلکه بر عکس دادن بعضی امتیازات را لازم میدانم که به بعضی اشخاص داده شود و بعضی ترقیات صناعتی یا تجارتی را در مملکت طریقش را منحصر میدانم به امتیازات ولی البته مادامی که ممکن باشد امتیا ندادن و انحصار نداشتن به یک نفر یا چند نفر البته بهتر است این اساساً ولی در اینجا چون یک مطلب دیگر است که نه فقط امتیاز سیم نقاله است که از معدن ذغال سنگ از اوشان به طهران کشیده شود این حقیقته یک امتیازی است که گرفته میشود به جهت تسهیل امور کارخانه قندسازی باید این را در نظر داشت که اگر ما میخواستیم فقط در مجلس صحبت این را بکنیم که یک شرکتی در مملکت تاسیس شده است که میخواهد امتیاز سیم نقاله را به جهت حمل و نقل اشیاء از فلان نقطه به فلان نقطه بگیرد البته تمام آن اشکالاتی را که آقای میرزا یانس کردند در اینجا وارد بود ولی چون حقیقته این یک شرکتی است راجع به یک کارخانه دیگر که اگر امروز بدانیم سد شرکت دیگر تاسیس میشود و فرض بفرمائید به شرایط اسهل از این امتیاز را قبول میکند ولی ندانیم که فایدهاش راجع به کارخانه قندسازی است ابداً تصویب نخواهیم کرد که امتداد این سیم نقاله امتیاز داده شود ولی چون مربوط به کارخانه قندسازی است و میدانیم که منظور از این امتیاز این بود و هست که این کارخانه قندسازی و امثال این در مملکت که آرزوی همه ماها است راه بیفتد و چون آن شرکتهای دیگر که مرتبط به این نیست از این جهت این شرکت اگرچه شرایطش هم مشکلتر از این باشد بنده این امتیاز را لازم میدانم که داده شود و دیگر اینکه ندانستن ملت که فرمودند و همچنین پیشنهاد تجار را از همین نقطه نظر تصدیق خواهند فرمود که این ابداً مباین با این مطلب نیست به واسطه اینکه ما وقتی باید این را اعلام کنیم به دیگران که نظر ما به کارخانه قندسازی نباشد اما اگر نظر به کارخانه قندسازی است ما باید بدانیم که شرکت قندسازی چه میخواهد چون عمده نظر ما بسته به کارخانه قندسازی است و شرکت قندسازی میگوید بدون این امتیاز نمیتوانیم این کار را بکنیم و ما هم نظرمان به آن شرکت قندسازی است و میخواهیم در حقیقت این شرکت راه بیفتد نه آنکه فقط یک امتیازی داده باشیم که سیم نقاله از اوشان به طهران را امتداد دهند از این جهت بنده لازم میدانم برای مساعدت با شرکت قندسازی همه جور مساعدت با این کمپانی کرده کرده باشیم و چون اساساً میخواهیم این نمره کارخانجات در مملکت راه بیفتد نباید از لفظ امتیاز هم استیحاش بکنیم با اینکه اگر خود شرکت راضی شده بود یا اینکه بعد از این راضی شود ما نمیگفتیم باید امتیاز داده شود اما شرکت چون بدون این امتیاز اظهار کرده است که پیشرفت کارش نمیشود و بنده در جلسه سابق مخالف با امتیاز بودم از نقطه نظر اینکه خود شرکت هم امتیاز نخواسته و چون بعضی اعضاء کمیسیون هم این طور اظهار کرده بودند ولی حالا چون ملتفت شدم که شرکت بدون اینکه امتیاز دارا باشد پیشرفت امور خودش را نمیبیند از این جهت بنده موافق هستم که از نقطه نظر قندسازی همه نوع با این شرکت مساعدت بکنند به جهت اینکه مقصود ما قندسازی است نه اینکه یک امتیازی بدهند راجع به سیم نقاله و از این جهت اگر پیشنهادهائی هم شده است و شرایطی هم سهلتر باشد باز از نقطه نظر قندسازی این را باید مقدم بداریم.
حاج امام جمعه- در این جور مسائل نظر به صلاح مردم و مملکت است مثلا ما خیلی را نمیببینیم و میخواهیم که قندسازی اینجا باشد برای چه برای دو مسأله یکی اینکه این جنس را ارزانتر بخریم و یکی این که پولمان به مملکت خارجه نرود برای این دو مصلحت نمیشد شما آنقدر حریص نمیشدید که این کارخانجات احداث بشود تمام مقصود شماها که خیرخواه هستید این است حالا میخواهیم نفع و ضرر این کار را بسنجیم یک قندسازی در کهریزک میخواهیم درست بکنیم اولاً میخواهیم بفهمیم بر فرض اینکه دائر هم بشود ثلث یا نصف قند این شهر را بالله بدهد احتیاج ما را به کلی از خارجه رفع میکند نه ما را از خارجه غنی میکند اگر نقطه نظر ما همین باشد که نصف یا ثلث قند این شهر را بتواند بدهد این یک مصلحتی است در مقابل این میخواهد یک امتیاز سیمکشی از اینجا تا کهریزک و از اینجا تا معدن را به او بدهیم اینجا دو نقطه نظر است یکی برای مصالح این کارخانه میخواهید یک سیمی از معدن بکشید این یک مصلحتی است بسیار خوب و بسیار مفید برای ترفیع کار کارخانه و یکی دیگر این است که یک کسی میخواهد بیاید این سیم را از معدن لار بکشد که در حقیقت ذغال سنگ این شهر منحصر به آنجاست ذغال سنگ این شهر را بدهیم به آن کارخانه که دیگر کسی نتواند سیم بکشد از لار به اینجا برای آوردن ذغال سنگ به این شهر تا امروز به واسطه عدم اطمینان مردم به کارهای دولت و به امتیاز دولت یعنی عدم اطمینان داخله این جور کارها را اقدام نکردهاند ولی بعد از این اینطور کارها خیلی اقدام خواهد شد آن روز اینجا بعضی از نمایندگان توضیح دادند که خرواری پنج قران مخارج استخراج دارد و از آنجا هم تا اینجا که با سیم بیاید این دیگر چندان مخارج عمده برنمیدارد لکن وقتی که این را به شکلی امتیاز به کسی دادند دیگر کسی نیست که بیاید در مقابل این مدعی بشود آن وقت آنچه میخواهد به دلخواه خودش میکند حالا خواهید فرمود که دولت با این شرکت یک قطع و قراری میگذارد آن هم باز آن فایده که ما بحال مردم میخواهیم داشته باشند میشود و این هم معلوم است وقتی کس دیگری نمیتواند بیاید از معدن ذغال سنگ تا اینجا سیم بکشد که برای او مفید باشد اگر مفید نباشد که کسی دیگر نمیتواند سیم بکشد پس به نظر بنده نفع و ضرر را که ملاحظه میکنیم ضرر و منفعت امتیاز راه از معدن ذغال تا طهران را چون از اینجا تا کهریزک را مخالف نیستم ولی از معدن ذغال تا اینجا را اگر امتیاز بدهند یک قسمت بزرگی از مال مردم را دادهاند به این کمپانی و حال آنکه یک کارخانه قندسازی برای مادر کهریزک دائر خواهد شد اما باید ببینیم که این ضررش برای مردم زیادتر است یا نفعش محققاً این ضررش بیشتر از آن منفعتی است که حاصل میشود.
رئیس- آقای حاج سید ابراهیم موافقید بفرمائید (دکتر اسمعیل خان- و یا نوبت به بنده رسیده باشد بنده هم موافقم).
رئیس- عرض کردم اینجا نوشتهاید بعد از یک مخالف این یک چیز مهمی است ممکن است در یک ماده ده نفر مخالفت بکنند بعد از تمام آنها که نمیشود شما مذاکره کنید این طور که معین میشود باید معین کنید در کدام ماده در چه وقت اجازه میخواهید میفرستم آنجا معین کنید.
حاج سید ابراهیم- به همین ملاحظاتی که آقا فرمودند بنده عرض میکنم که این امتیاز برای همان مقصود هم مانع است به جهت اینکه امتیاز سیم نقاله مانع هیچگونه وسائل حمل و نقل نیست با اتومبیل و گاری هر چه بخواهند تاسیس کنند و ذغال را حمل و نقل کنند مخالفت ندارد حالا ببینیم تاسیس این سیم از همین حیث حمل و نقل ذغال برای این شهر مضر است یا نافع باز در این مواد آنچه معین شده است با این وضع حالیه میبینیم نصف تفاوت میکند سابقاً ذغال خرواری هفت تومان الی هشت تومان فروخته میشد ولی در این جا میبینیم از سه تومان و نیم بیشتر نمیتواند بفروشد این خودش یک افاقه فوقالعاده است برا یاین شهر که به واسطه این سیم نقاله آسوده میشوند در گرانی ذغال یعنی آنچه را که هفت تومان میخریدند حالا سه تومان و نیم میخرند همچنین سایر اجناس که با این سیم وارد این شهر میشود یعنی البته وزارت فوائد عامه همین ملاحظه را در سایر اجناس میکنند و آن فایده را که به مردم نمیرسد حالا به واسطه این سیم نقاله میرسد ولی این مطلب را باید در نظر داشت که کلیتاً باید امتیازات را دو قسم کرد یک قسم امتیازات به خارجه مثل اینکه من خانه دارم این خانهام را نسبت به خارجه اجاره هم نباید بدهم که غیر بیاید داخل این خانه شود اما نسبت به داخله بنده ملاحظه میکنم میبینم که در این مملکت ما اگر به هر صد نفری یک امتیاز هم بدهیم باز کاری که محتاج به او باشیم داریم یعنی اگر هر صد نفری یک امتیازی بخواهند و مسؤول یک کاری بشوند باز هم یک امتیازی داریم که به آنها بدهیم این کمپانیها و شرکتهای دیگر بعد از این پیدا میشود مگر منحصر است به سیم نقاله کارهای دیگر هم داریم راه داریم صنایع هم داریم زراعت لازم داریم خدا کند اهالی مملکت هر صد نفر به صد نفر حاضر شوند هر کدام طریقی را پیش بگیرند و ما هم امتیاز بدهیم و همه جاها آباد شود ولی این امتیاز در این جا دو فایده دارد یکی آنکه جلوگیری میکند از تجار داخله که رقابت میکند بر سر یک موضوع وقتی که معین کردند که این امتیاز مال این شرکت است سایرین از اینجا منصرف میشوند و نظر به یک جای دیگر میگیرند که ره دو جا آباد شود ولی اگر چنانچه غالباً واقع میشود تزاحم در یک مسأله میکنند آن وقت هیچ کدام در آنها نائل به مقصود نخواهند شد نظر این است که یک نفر چند نفر اولاد دارد و چند اطاق هر اطاقی را برای یک نفر از اولادش معین میکند ولی اگر معین نبود و هرج و مرج بود هر کس در هر اطاقی برود اسباب خرابی اطاقها خواهد شد و دیگر آنکه یک نکته مراعات شده است که عیب امتیاز را برمیدارد و آن این است که شرکت اختصاص ندارد به اشخاص معینی یعنی این طور نیست که محدود کرده باشند به دو نفر یا بیست نفر این یک شرکتی است که اعلان میکند به مملکت که هر کس میخواهد در داخله یک سهمی قبول بکند و به این اندازه هم شریک خواهد بود پس در حقیقت گفتهایم این یک انتفاعی است برای عموم به این ترتیب که بیایند اسمشان در دفتر ثبت شود و یک سهمی را خریداری بکنند و به همان اندازه منتفع شوند و مطلب دیگر این است که ما باید مهما اسکن از این تجارتهایی که تاسیس میشود همراهی بکنیم و آنها را از مصادفات حفظ بکنیم و حفظشان موقوف یک ترتیبی است که به واسطه آن ترتیب از مصادفات آسوده باشد امروز امتیاز دادن به تجار داخله یک سدی است که واجب است آن سد آهنی را دور آنها ابتداء بکشیم تا اینکه آنها بتوانند از رقابتها و از مصادفات خارجه خود را محفوظ بدارند و الا دلمان را خوش کنیم که هر کس بتواند مملکت را آباد بکند این چیزی است که نمیشود باید اول محدود کرد و به یکی داد که بیاید آباد کند بعد اگر دیدیم اسباب صدمه برای عموم میشود آن وقت هم مدتش که ده سال هست منقضی میشود هم میتوانیم تجدید بکنیم نه اینکه همین قدر که لفظ امتیاز آمد ما بترسیم و وحشت کنیم پس بنده با این امتیاز موافق هستم و خیلی خوشحال هستم و به این جهت هم اعلان میکنم در مملکت که هر کس میخواهد تاسیس شرکتی برای آبادی مملکت کند و میخواهد ایران را بدست ایرانیها آباد بکند بیاید و ما امتیاز به او میدهیم و رو به آبادی میگذاریم و نباید مملکت را بیش از این معطل بگذاریم باید هر قدر بتوانیم احتیاجاتمان را به خودمان ارجاع کنیم نه به خارجه.
حاج وکیل الرعایا- آنچه بنده از دلائلی که بیان کردند استخراج کردم من حیث المجموع این بیرون آمد که ما نظرمان به تاسیسات عام المنفعه است و بنده آن را در امتیاز به کلی برعکس میبینم گویا بنده بدبین باشیم (بعضی گفتند صحیح است) بله صحیح است بنده گمان میکنم یک وقتی طهران آبش کمتر از این بشود و اگر یک کسی میآمد که من حاضرم که یک قناتی بیرون بیاورم و ده یک او را به دولت بدهم آن وقت همین مجلس فوراً امتیاز میداد و اگر به او این امتیاز را میدادند آن وقت او مانع للغیر میشد که هیچ وقت کسی نتواند آب بیرون بیاورد و یک بطری آب را یک قیمت معینی شاید میفروخت و به نظر شما این عرض بنده یک چیز غریبی میآید شاید یک وقتی طهران دارای ده کرور جمعیت بشود و شاید هم وقت او هم خیلی دیر نباشد دیر هم نشده دنیا همیشه پردههای عجیب و غریب نشان میدهد بنابراین از آقایان میپرسم که این مانع للغیر را از کدام دلیل میتوان پیدا کرد که ما یک منفعتی میتوانیم پیشبینی کنیم به جز آنکه برای ان چند نفری که این را به آنها میدهیم توانستهایم که یک منفعتی برای عموم نمیبینیم که ما توانسته باشیم پیشبینی بکنیم در امتیاز اما در اجازه شاید بنده خیلی حاضرتر باشم از سایرین که بگویم بعضی از شرایط این را باید تخفیف داد سهلتر کرد که مانع للغیر هم نباشد نه اینکه ما بیائیم به آنها این امتیاز بدهیم با این شرایط و دیگران را مانع شویم و حق اعتصاب را از دست بدهیم باید گفت بچه سبب آخر دیگران نباید حقی از این آب و خاک داشته باشند مانع للغیر را اگر خوب بشکافیم همین معنی را به خوبی دربردارد حالا اگر بگویند خیلی خوب همین قدر در نظر داریم دیگر نه اطلاع ملت لازم است و نه حرف زدن و مثال بنده من هم حرفی ندارم اما اگر مقصود مجلس مقدس و آقایان نمایندگان این است که این امتیاز را که میدهند برای یک نفع عمومی است که مراعات حال اعقابشان را کرده باشند در صورت امتیاز هیچ همچو موقعی محفوظ نمیماند و بالاخره چنانچه خواهیم دید حق دیگران را از دست دادهایم چنانچه گفته شد یک خروار ذغال از معدن به پنج هزار از آب بیرون میآید یک روزی هم بیاید که به پنج هزار دینار بیاید تا طهران و این هم این قدر دور نیست ممکن است که خیلی زود به این نتیجه برسد و آن وقت ممکن است تاجر یک تومان را یک تومان و ده شاهی یا یک تومان و صد دینار بفروشد مردم از هندوستان ذغال میآورند تا بنادر ایران و میفروشند تقریباً خرواری پانزده هزار بپرسید به بیند خوب بود آنها هم امتیاز میدادند ما از کوه دماوند و از کوه البرز به طهران باید بیاوریم به خرواری سه تومان و نیم و آن وقت بعدها بگوئیم که ما با عقاب این ملت خدمت کردهایم و برای آنها منفعتهای جلو جلو شمردیم و اینها را شاید بعضی آقایان تصدیق نکنند ولی من هم ناچارم از گفتن آقا میفرمایند قندسازی خیلی خوب بنده هم میخواهم قندسازی راه بیفتد و بنده از همان نظری که میخواهم قندسازی راه بیفتد میگویم امتیاز نباشد بلی بنده عرض میکنم زمینهای بایر افتاده است در این مملکت که میتواند برود زیر زراعت همین اراضی را زیر زراعت بیندازند این اراضی یا مال همین شخص بخصوص است که این کارخانه را خریده است یا مال دو تا است اگر مال همین شخص بخصوص است آقایان همین قندسازی کار شما را درست نمیکند چنانچه قندسازی میخواهید کارخانههای دیگر را هم که از قندسازی لازمتر است میخواهید آن وقت چه خواهید کرد اما یکی از آقایان فرمودند که به هر صد نفری اگر یکی از این امتیازات را بشمارند که ما ببینیم چیست این امتیازات بله این مملکت یک چیزهائی دارد که تا یک اندازه ممکن است به امتیاز داد و عجاله چیزی که امروز حسی است و همه ما میتوانیم به دقت بفهمیم این طهران حاضره را در نظر بگیرند بیست سال پیشش را در نظر بگیرید تا امروزه ببینید با اینکه هیچ وقت در تحت نفوذ یک حکومت جابره مملکت آباد نمیشود باز چقدر آباد شده است شما ادعای عدالت و مروت دارید این خودش تاسیس آبادی است و بنده میتوانم پیشبینی بکنم که همین شهر تهران ممکن است ده کرور جمعیت داشته باشد و شما با این امتیاز دست اعقابتان را میبندید و ممکن است یک اجازه باشد که شرایطش کمتر و سهلتر نباشد حالا این را میدهند حالا دیگر اختیار با خود آقایان است میخواهند امتیاز بدهند میخواهند ندهند و بنده با انحصار این بلکه با هر امتیازی مخالفم و اجازه را روزی دهتایش را حاضرم که بدهم.
افتخارالواعظین مخبر- بنده اینجا هی مانع للغیر و انحصار را میشنوم و نمیدانم از کجای این ماده استنباط میشود مانه للغیری اولا باید بدانند که این امتیاز است نه انحصار و عرض میکنم شخص شما میخواهید یک کسی از بر اینان حاضر شود از طهران تا یک نقطه خط آهن بکشد و مبالغی پول خودش را صرف کند وخط آهن بکشد به قم و به قول آقا آن خط را به اجازه بکشد و یک کسی دیگر دو وجب آن طرفتر این خط را مجاز باشد که خط آهن بکشد این نخواهد شد و هیچ سرمایهداری و شرکتی این کار را نمیکند از برای اطمینان خاطر آقای حاج وکیل الرعایا عرض میکنم که با شرکت امتیاز فروش ذغال سنگ را در طهران نمی دهیم تا چه رسد به انحصار و امتیاز کشیدن سیم نقاله را هم در تمام شهر طهران و در تمام نقاط به این شرکت نمیدهیم و ایشان گمان نفرمایند که معادن ذغال سنگ طهران منحصر باشد به لار شاید در لار بیشتر باشد ولی از مذاکراتی که در کمیسیون شد و توضیحاتی که معاون وزارت فوائد عامه میدادند که در تمام اطراف تهران ذغال سنگ هست و دیگر خود ذغال لار را هم هر کس میخواهد بیاورد به طهران بفروشد احدی مانع نیست که او ارزانتر وارد کند لازم نیست که او با سیم نقاله حمل کند خط آهن بکشد ذغال سنگ را از لار در کمال ارزانی وارد کند به طهران و ارزانتر بفروشد این دو مسأله است یکی آنکه دولت چرا قبول کرده است کمیسیون چرا رای داده مجلس چه میخواهد بکند این یک شرکت قندسازی است و این کارخانه علی سبیل تحقیق سال اول و دویم و ششم بلکه تا پنج شش سال ضرر خواهد کرد به جهت اینکه در سالی سیصد هزار خروار چغندر خوراک این کارخانه است و این کارخانه امروز اسباب حمل و نقلش کاملا فراهم نیست و اسباب فلاحت و زراعت او فراهم نیست به طور کامل بافتهای زحمت هفتاد هشتاد هزار خروار چغندر اگر بتواند در سال اول ودوم و سیم حاضر کنند و به اندازه خوراک کارخانه نمیتواند حاضر بکند پس محققاً سال اول و دویم و سیم این شرکت باید قند را به ضرر بفروشد و مخصوصا وقتی که بخواهد مقابله بکند با یک رقیب و یک تجارت قوی که ممکن است او برای تقویت تجارت خودش دستی پول بدهد و قندش را رواج بدهد و قیمت قند را در اینجا هی کم بکند و این شرکت برای اینکه بتواند در مقابل او بماند و ضرر بدهد اینجا ما گفتهایم برای اینکه بتواند از راه دیگری این ضررها را مقابله بکند با این سیم نقاله هم حق دارد ذغال سنگ را بیاورد به طهران نفروشد ولی از خرواری سه تومان و پنج هزار بیشتر بفروشد و این حداکثر اوست و اما اینکه فرمودند ما برای اینکه برای کارخانجات دیگر هم داشته باشیم راضی نمیشویم که این امتیاز باشد گویا ماده پیشنهادی کمیسیون را مطالعه نفرمودند مجلس شورای ملی هم آن روز که مخالفت میکرد نظرش بر این بود که شاید بعد از این کارخانجات و ماشینآلات و تاسیسات دیگری شود در این مملکت و برای انها ذغال سنگ خرواری سه تومان و نیم نفع نکند و اسباب این نشود که کارخانجات آنها دائر نشود این است که کمیسیون پیشنهاد کرد برای مصارف کارخانجات و ماشین آلات که امروز هست یا بعد از این دائر شود باید شرکت متعهد باشد که خرج در رفته به یک منفعت ده یک ده دو قناعت بکند که آن کارخانجات دیگر دائر شود و بنده از آقای حاج وکیل الرعایا سوال میکنم آیا سرکار راضی میشوید که یک سرمایه ۳۰۰ هزار تومان نگذارید از لار به طهران سیم بکشد امروز که ضرر و نفع معلوم نیست پس از آنکه سرمایه خودمان را خرج کردند و سیم را دائر نمودند بنده منتظر نمانم بعد از آنی که نتیجه معلوم شد آن وقت بیایم مقابل سیم شما سیمی به طهران بکشم تمام سرمایه و هستی شما را معدوم بکنم گویا خود آقای حاج وکیل الرعایا راضی نخواهند شد اگر مجلس بخواهد یک همچه اجاره به حاج وکیل الرعایا بدهد گویا قبول نکنند پس اینکه این شرکت به آتیه خودش یک اطمینانی داشته باشد که به این خط مخصوص و به این وسایل مخصوص کسی حق ندارد خطی بکشد و الا دیگران نمیتوانند خط شومه بکشند و با گاری ذغال وارد طهران کنند بلکه ممکن است که از سایر جاهای طهران همین سیم نقاله را بکشند و ذغال را به طهران بیاورند و ارزانتر بفروشند برای اینکه آتیه این شرکت معلوم شده باشد ناچار است مجلس به او اطمینان بدهد که این خط را به طور امتیاز میدهم بتونه انحصار که دیگری نباید پهلوی خط تو خطی بکشد و تو را نابود کند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است (گفتند کافی است).
رئیس- چون این ماده متضمن یک مسأله اساسی بوده از این جهت آن قدر مذاکره شده حالا رای میگیریم به ماده اول آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با اکثریت تصویب شد ماده ۳ هم که مذاکرات او به عمل آمده است حالا رای میگیریم آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد ماده هفتم الحاق کمیسیون قرائت میشود.
(به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده ۷- شرکت متعهد میشود که هر مقدار ذغال سنگی که از برای مصارف سوخت کارخانجات و ماشینآلات که از روی موازین علمی از طرف دولت معین و تشخیص داده شود به طور استثناء خرج در رفته به علاوه دو فایده به فروش برساند.
حاج آقا- این عبارت ناقص است یک کلمه (لازم باشد) باید نوشته شود.
دکتر اسمعیل خان- این لازم شود منافاتی ندارد ولی عبارت هم صحیح است.
افتخار الواعظین- یک دو سه عبارت افتاده است اجازه میفرمائید که عرض کنم.
رئیس- بخوانید (به عبارت ذیل اصلاح را خوانده و به ماده اضافه شد) کارخانجات و ماشین آلات (که حالیه موجود یا در آتیه دایر بشود در طهران و اطراف طهران).
محمد هاشم میرزا- بنده دو را زیاد میدانم به جهت اینکه با ترتیبی که شد و توضیحاتی که آقای مخبر دادند و تاکید کردند که این مسأله تجارتی خواهد بود نه چیز دیگر و تمام آنچه که منظور ما بوده همه مشترک الورود است برای این کارخانه و کارخانه دیگری که دائر میشود لهذا بنده ده یک را بیشتر اجازه نمیدهم این است که ده یک را پیشنهاد کرد عوض ده دو.
افتخار الواعظین- حضرت والا اگر دو نظر داشته باشد که برای این شرکت بعضی مخارجهای دیگر هم هست و قرار داده است که تمام این ماشین آلات و سیم و اثاثیه را به دولت واگذار کند و همه ساله هم باید از بابت استهلاک این سرمایه یک قدری شرکت منظور بدارد و ده دو هم یک چیزی است که چندان زیاد نخواهد شد و امروز هم با حضور معاون که حساب کردند دیدیم که ده دو چندان برای کمپانی چیز زیادی نخواهد بود.
آقا میرزا احمد- که آقای مخبر در باب کارخانه فرمودند که از حیث رقابت ناچار است مقابله کند در کارخانجات دیگر هم این مسأله وارد است و لازم است که در حال آنها هم مراعات شود از این جهت بنده ده دو را زیاد میدانم و ده یک پیشنهاد میکنم.
رئیس- در این ماده گویا مذاکرات کافی است (گفتند کافی است).
افتخار الواعظین- خاطر آقایان مسبوق باشد برای اینکه از روی اطلاع رای داده باشند این ده دو یک ده یک است زیرا که این خرج در رفته ده یک میشود برای اینکه از برای کمپانی ده یک خرج برمیدارد زیرا شرکت نمیتواند یک مبلغی که سیمکشی تعمیر برمیدارد روی او بکشد پس ده دو باید باشد که اقلا ده یک فایده داشته باشد.
رئیس- چند فقره پیشنهادات قرائت میشود (از طرف ادیب التجار به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم و بعد از استثناء خرج ده یک را کافی میدانم.
از طرف آقا میرزا احمد- بنده پیشنهاد میکنم که در آخر ماده۷ در عوض ده دو ده یک نوشته شود.
از طرف محمدهاشم میرزا- بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۷ به جای ده دو ده یک نوشته شود.
از طرف حاج سید ابراهیم- ماده الحاقیه راجع به ماده ۷ راپورت اول کمیسیون دولت در ابتدای حمل و میزان در هر سال نرخ کرایه اجناس غیر ذغال و مسافرین را با ملاحظه صرفه شرکت و صاحبان اجناس و مسافرین معین نموده در روزنامهها اعلان خواهد کرد.
رئیس- راجع بده یک چند فقره پیشنهاد شده است یک پیشنهاد هم خرج در رفته ده یک نوشته شده (کاشف بنده صدی ۱۵ پیشنهاد کردم).
رئیس- در هر صورت اول باید بصدی ده رای گرفت (از طرف حاج آقا)
- بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۷ این طور نوشته شود شرکت متعهد میشود که هر مقدار ذغال سنگی که از برای مصارف سوخت کارخانجات و ماشینآلات که حالیه موجود یا بعد از این در طهران و اطراف تاسیس میشود لازم شود و از روی موازین علمی از طرف دولت معین و تشخیص داده شود خرج در رفته به علاوه ده دو فایده به فروش رساند.
حاج آقا- این اصلاح عبارتی است خوب است آقای مخبر قبول کنند.
رئیس- چطور اصلاح عبارتی است.
محمد هاشم میرزا- بنده آنچه را جع به ده یک عرض کردم مخارج تجارتی بود و آقای مخبر میگویند که مخارج دیگر هم دارد و حال آنکه عبارتی که کمیسیون نوشته است بر خرج در رفته ده دو قرار داده و هیچ استثنائی نکرده و توضیحی نداده که کدام خرج مقصود است خرجی است که در سر معدن میشود یا خرج دیگر البته مقصود از آن چیزی است که راجع به کلیه این موضوع نسبت به خرج معدن و سرمایه و استهلاک هر چه هست روی هم رفته تمام مخارج است اگر این است که باید ده یک بگیرد و اگر این طور است که آقای مخبر فرمودند فقط مخارج استخراج تنها است بنده آن وقت پیشنهاد خودم را استرداد میکنم و ده دو را هم قبول میکنم ولی باید توضیح داده شود.
افتخار الواعظین- عرض میکنم که اگر این شرکت دو سه خروار ذغال میخواهد به یک کار خانه بفروشد و در وسط سال است یک مقداری هم برای تعمیر سیم و غیره خرج کرده است ولی تا آخر سال نمیداند چقدر دیگر برای تعمیر خرج خواهد شد چطور او را قسمت کند که ببیند به این ۳ خروار ذغال چقدر میرسد که او را علاوه بکند این جا سه فقره خرج دارد یکی خرج استخراج از معدن یکی خرج تا آوردن به اوشان که مرکز سیم است و یکی هم خرج کرایه سیم که میدانید چقدر مخارج میشود بعد از این سه فقره ده دو منفعت به او میدهند و استهلاک را دیگر نمیتواند با مخارج تعمیر را بر هر پنج خروار که میخواهد بفروشد تقسیم بکند که ببیند چقدر میشود این همین خرج در رفته ده دو باشد از برای خریدار هم بهتر فایده میبخشد.
آقا میرزا احمد- پس اگر نمیداند که آقای مخبر فرمودند نمیدانید که تا آخر سال چقدر مخارج میشود برای تقسیم در ده دو در ده یک هم همین طور است و این دلیل نخواهد شد اگر مراد خرج در رفته است که هر چقدر از اول سال تا آخر سال مخارج میشود ده که خودشان قرار دادهاند باید باشد و اگر مراد این است که فرمودند پس چرا عبارت را درست نمیکنند پس بنویسند خرج در رفته راجع به این سه قسمتی از مخارج که فرمودند .
دکتر اسمعیل خان- نظر کمیسیون با نظر آقایان چندان تفاوتی ندارد اینکه میفرمایند ده یک برای کمپانی بس است همین طور است یک ده یک برای استهلاک است که اسم نبردهایم و یک ده یک هم برای کمپانی است اگر برای استهلاک نبود اسم برده نمیشد حالا میل دارند توضیح شود که یک ده یک از خالص به کمپانی داده شود.
رئیس- پس همین طور است بنویسید بفرستید عجالتاً در ماده ۱۲ گفتگو میکنیم (ماده ۱۲ از پیشنهاد جدید کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)
- شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را جزاً یا کلاً به نحوی از انحاء به تبعه خارج انتقال دهد مگر به اجازه مجلس شورای ملی و نیز شرکت حق ندارد که اتباع خارج را در این امتیاز شرکت بدهد مگر به اجازه دولت و با تعهد قبول شرایط نظامنامه داخلی شرکت که به امضاء دولت خواهد رسید.
لسان الحکماء- پیشنهاد بنده که در جلسه قبل قابل توجه شد در دو جمله این ماده بود یکی راجع به انتقال به تبعه خارجه یکی راجع به شرکت با تبعه خارجه بود اینجا این را تغییر دادهاند بنده پیشنهاد کردم که هر دو به اجازه مجلس باشد و یکی دیگر دو جمله آخرش خیلی در جزئیات داخل شده البته به موجب نظامنامه شرکت بایستی تعهد بشود و آن مطالب و نظامنامه لازم نیست که در قانون نوشته البته مخصوصاً هر کس داخل شرکت شد مطیع نظامنامه داخلی میشود این است که بنده پیشنهاد کردهام و تقدیم میکنم.
رئیس- آقای لواءالدوله هم همین پیشنهاد را کردهاند.
افتخار الواعظین- پیشنهاد حضرت والا که در کمیسیون قرائت شد فقط در مقام انتقال اجازه دولت را حذف کرده بود حالا از خاطر مبارکشان رفته باشد نمیدانم مفاد پیشنهادشان این بود که شرکت مزبور مطلقاً حق انتقال به تبعه خارجه را ندارد دیگر به اجازه دولت داشت نه به اجازه مجلس یکی دیگر از آقایان پیشنهاد کرده بودند که حق انتقال ندارد دیگر به اجازه دولت مبدل شود به اجازه مجلس شورای ملی این دو مسأله است یکی مسأله انتقال است که شرکاء این امتیاز را واگذار نکنند به تبعه خارجه این را ما نوشتهایم ابداً حق ندارد واگذار کند مگر به اجازه مجلس شورای ملی تا مجلس رای ندهد و تصویب نکند حق انتقال ندارد اما در باب شرکت با تبعه خارجه بنده مکرر عرض کردم حالا هم عرض میکنم که ما از شرکت خارجه نباید استیحاش داشته باشیم در صورتی که برای ما فایده داشته باشد یعنی دولت که در جریان امور دخالت دارد و ضرر و نفع عمومی را کاملاً در نظر دارد اگر یک شرکت با تبعه خارجه را دولت تجویز و تصویب بکند بگوید برای شما این شرکت نفع است و ضرر است اینجا ما باید استیحاش بکنیم که خیر این نفع نیست و ضرر است و در شرکت را ما بر روی همه ببندیم که خیر ما شرکت نمیکنیم با تبعه خارجه و معلوم است این مملکت را باید بدست دیگران آباد کرد تا پول دیگران وارد مملکت نشود منتهی یک قیدی ما اینجا گفتهایم که اگر آن آقایان در نظر داشته باشند گویا بنده را رد نخواهند کرد و آن به اجازه دولت است و در صورتی که آن تبعه خارجه متعهد شود که من شرایط نظامنامه داخلی را قبول کرد می شود مثل یکی از اعضاء داخلی و شرکت او ضرر نخواهد داشت بلکه نفع خواهد داشت.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است چند فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت میشود (از طرف لسان الحکماء به عبارت ذیل قرائت شد)
شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را جزاً یا کلاً به نحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال دهد یا اینکه اتباع خارجه را شریک نماید مگر به اجازه مجلس شورای ملی
(از طرف لواءالدوله به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که ماده دوازده به طریق ذیل اصلاح شود.
شرکت حق ندارد که این امتیاز را جزاً و کلاً بنحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال دهد و با تبعه خارجه را در این امتیاز شرکت دهد مگر به اجازه مجلس شورای ملی الی آخر
(از طرف حاج سید ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۱۲ چنین نوشته شود شرکت حق ندارد که این امتیاز را کلا یا جزاً بنحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال یا رهن بدهد یا شرکت نماید.
حاج سید ابراهیم- چون انتقال شامل رهن گذاشتن و مداخله به انتقال مسکن نمیشود بنده پیشنهاد کردم که نه انتقال بدهد و نه رهن بگذاریم که خوب تصریح شود و معلوم است که ما باید امتیازات داخلی را به هر نحوی که باشد محکم کنیم که مادالعمر بدانند اساس امتیاز محکم است که این مملکت را آباد کنند و باید انتقال و رهن و هر قسم مداخله را ممنوع بداریم.
رئیس- کمیسیون این اصلاح را قبول میکند یا خیر.
افتخار الواعظین- کمیسیون گمان میکند وقتی که نوشته شود به نحوی از انحاء انتقال و وثیقه و رهن تمام را شامل است و اگر رهن را بنویسد وثیقه را هم باید نوشت.
حاج سید ابراهیم- لفظ وثیقه را بنده قبول دارم (مجدداً ماده ۱۲ با اصلاحات به عبارت ذیل قرائت میشود.)
- شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را جزاً یا کلاً بنحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال دهد و یا رهن و وثیقه بگذارد مگر به اجازه مجلس شورای ملی و نیز شرکت حق ندارد که اتباع خارجه را در این امتیاز شرکت بدهد مگر به اجازه دولت و با تعهد قبول شرایط نظامنامه داخلی شرکت که به امضای دولت خواهد رسید.
لسان الحکماء- بنده توضیح دارم مخصوصاً عرض کردم که این جمله آخر لازم نیست مگر این که مقصود از اجازه مجلس موسسین این شرکتاست و مقصود از این قانون آن هیأت موسسه است نه هر کس که یک سهم پنج تومانی بخرد.
لواءالدوله- عرض کنم کلیه امتیازات از روی قوانین اساسی باید به تصویب به مجلس برسد و این که آقای مخبر فرمودند نباید از شرکت خارجه ترسید ایشان نمیترسند بنده میترسم مثل این که یک بچه بغل سیاهی ننهاش بود گریه میکرد ننهاش نوازش میکرد که از چه میترسی گفتند این از تو بیشتر میترسد نقدا بنده از ننه میترسم بنده عرض میکنم باید کلیتا این شرکت مال ایرانی باشد که ایرانیتش هم محقق باشد که بدون شک و شبهه ایرانی که اگر محقق نباشد همراه نیستم.
رئیس- مجدداً اصلاح آقای لسان الحکماء قرائت میشود و رای میگیریم (مجددا قرائت شد)
رئیس- کمیسیون قبول دارد یا خیر؟
افتخار الواعظین- کمیسیون انتقال را به اجازه مجلس قبول میکند یا رهن و وثیقه ولی شرکت را قبول نمیکنند به اجازه مجلس باشد.
رئیس- رای میگیریم به این اصلاح آقای لسان الحکماء آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند.
رئیس- مساوی شد از ۷۴-۳۷ نفر رای دادند ماده ۱۳ قرائت میشود (ماده مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳- بعد از انقضاء مدت این امتیاز خط سیم مزبور به هر نقطه که کشیده باشد با تمام متعلقات آن مجاناً بدولت علیه واگذار میشود.
رئیس- مخالفی نیست.
هشترودی این جا مشروح ننوشته است که چه به دولت واگذار میکند آن زمینهای باز که از دولت گرفت قیمتش را میدهد و از دیگران که خریده چه میشود خوب است تمام متعلقات تصریح شود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست رای میگیریم به ماده ۱۳ آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت تصویب شد ماده ۱۴ قرائت میشود (ماده مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱۴- پس از انقضاء مدت این امتیاز در صورتی که دولت بخواهد این خط سیم را به دیگری واگذار نماید با تساوی شروط این شرکت حق تقدم خواهد داشت.
حاج شیخ علی- این ماده بیفایده است به دلیل آن که بعد از این که مدت منقضی شد و به دولت واگذار کرد مال دولت است دیگر چیزی باقی نمانده است که حق تقدم داشته باشد دولت اگر خواست به او میدهد و نخواست نمیدهد یک چیزی در مقابل نیست که حق تقدم داشته باشد.
حاج عزالممالک- این یک چیز واضحی است بنده تعجب میکنم که چرا آقای حاج شیخعلی مخالفت فرمودند و بنده نمیتوانم توضیح بدهم البته در صورت تساوی شروط حق او است دیگر توضیح ندارد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست. رای میگیریم به این ماده آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت تصویب شد ماده ۱۵ قرائت میشود (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱۵- هرگاه شرکت مزبور از تاریخ امضاء این امتیاز نامه الی مدت ۳ سال سیم نقاله را دائر ننماید این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود مگر اینکه علت تاخیر به واسطه موانع فوقالعاده فراهم شده باشد.
حاج شیخ اسدالله- این قیدی که اینجا کردهاند به ساهت اسباب اشکال شود برای اینکه یک مدتی که معین شد باید یک وقت معین قاطعی باشد که در آن وقت هیچ گفتگویی نداشته باشد این تاخیری که به واسطه موانع فوقالعاده نوشتهاند این فوق العاده یک لفظی است در یان که معنایش اگر تصریح نشود خیلی چیزها میشود از معنای موانع فوقالعاده استنباط کرد یکی این است که شاید مجال نکرده باشد سیم را بکشد یا ناامنی راه باشد خیلی معنائی دارد بنده عقیدهام این است که این موانع فوقالعاده را بردارند و وقت معینی برایش قرار بدهند که بعد از سه سال مثلا اگر سیم را نکشید دیگر حقی نداشته باشد قانون باید زباندار و قاطع باشد.
معینالرعایا- گمان میکنم که این ماده خیلی خوب باشد اولا نوشته ده در ظرف سه سال اگر دائر ننماید یعنی تمام نشود و آن موانع فوقالعاده ممکن است که یک موانعی پیش بیاید و یک اسباب لازمی باشد که تا شش ماه نتوانند تا اینجا بیاورند مانع دیگری که واقعاً جلوگیری کند و معلوم است که وزرات فوائد عامه معین خواهد کرد موانع را و مسلماً این کارخانه دائر میشود.
حاج آقا- بنده یک جمله دیگر را به این ماده لازم میدانم که افزوده شود به واسطه این که با همراهی تعهداتی که میکنم در این امتیازات به جهت این است که کارخانه قندسازی راه بیفتد و الا به این امتیاز سیم کشی همراه نبودیم از این جهت بنده لازم میدانم که اگر این ماده را این طور بنویسیم بهتر است هرگاه شرکت مزبور از تاریخ این امتیاز سیم را دائر ننمایند و یا کارخانه قندسازی راه نیفتد الی آخر که با آن شرط باشد ما اگر فرض میکردیم آن کارخانه راه نمیافتد و این شرکت مشغول حمل و نقل میشود با این سیم ابداً ما حاضر نبودیم برای کشیدن این سیم و پیشنهاد هم کردهام.
افتخار الواعظین- در این باب همین مقصود آقای حاج آقا را خیلی واضحتر و روشنتر کمیسیون پیشنهاد کرده است آن ماده را مقرر فرمائید نخواهید که معلوم شود و ساده است که از طرف کمیسیون مجدداً پیشنهاد شده یکی به عنوان ماده ۷ که رای گرفتیم و یک ماده دیگر در آخر به عنوان ماده الحاقیه هم راجع به کارخانه قندسازی است نوشته شده است مقصود آقای حاج آقا به خوبی در آن ماده حاصل شود.
رئیس- تفاوت نمیکند اگر مقصود همان است که همین جا نوشته میشود فرقی نمیکند دیگر اینکه بنده از عهده این پیشنهادها برنمیآیم زیرا ۴۰ و ۵۰ پیشنهاد شده است خوب است اینها را خودتان بگیرید و ترتیب بدهید تا رای بگیریم عجالتاً یک ربع تنفس است در این موقع تنفس شده مجدداً جلسه تشکیل گردیده.
رئیس- ماده ۷ الحاقی است که در ثانی از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است قرائت میشود ماده مزبور به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۷- شرکت تعهد میشود که هر مقدار ذغال سنگی که از برای مصارف سوخت کارخانجات و ماشینآلات که در طهران و اطراف طهران فعلاً دائر است یا بعد از این دائر خواهد شد از روی موازین علمی از طرف دولت معین و تشخیص داده شود به طور استثناء خرج بعد از وضع سهم استهلاک سرمایه و سایر مخارج به علاوه ده یک فایده خالص به فروش میرساند.
رئیس- مخالفی هست در این باب.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده با کلمه ماشینآلات بعد از کارخانجات مخالفم زیرا ممکن است که ماشین خط آهن را هم بگویند و به این کلمه خط آهن هم داخل شود و بگویند ذغال را به او باید ارزانتر بفروشند.
افتخارالواعظین- همین جهتی هم که ماشینآلات شامل خط آهن هم میشود کلمه ماشینآلات نوشته شده است.
رئیس- رای میگیریم به این ماده الحاقیه به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (عده قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
بهجت- بنده بخلاف ماشینآلات پیشنهاد میکنم مجدداً ماده ۷ با حذف کلمه ماشینآلات به عبارت زیر قرائت شد.
مادۀ ۷- شرکت متعهد میشود که هر مقدار ذغال سنگی را که از برای مصارف سوخت کارخانجات که در طهران و اطراف طهران فعلاً دایر است یا بعد از این دائر خواهد شد و از روی موازین علمی از طرف دولت معین و تشخیص داده میشود به طور استثناء بعد از وضع سهم استهلاک سرمایه و سایر مخارج به علاوه ده یک فایده خالص به فروش میرساند.
رئیس- آقایانی که این مادۀ را با همین اصلاح تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ ۱۲
مادۀ ۱۲ به عبارت ذیل قرائت شد.
شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را جزئاً یا کلا به نحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال دهد مگر به اجازه مجلس شورای ملی و نیز شرکت حق ندارد که اتباع خارجه را در این امتیاز شرکت بدهد مگر به اجازه دولت و یا تعهد قبول شرایط نظامنامه داخلی شرکت که به امضای دولت خواهد رسید.
حاج شیخ الرئیس- همین طور که مذاکره شد البته اصل امتیاز را این شرکت نمیتواند انتقال بدهد مگر به اجازه مجلس شورای ملی ولی چون ترتیب این شرکت را همه میدانند که سهامی است یعنی اوراقی چاپ میکنند و هر کس با شرایطی که مقرر است میتواند بخرد و صاحب آن سهام بشود و گاهی میشود انتقالات قهری واقع بشود به یکی از اتباع خارجه مثل اینکه کسی بمیرد و ارثش تبعه خارجه باشد و ما هم نمیتوانیم او را شرعاً استثناء کنیم و بگوئیم که کسی از مال خودش محروم باشد یا اینکه اولاد و عیالش بیبهره باشند و اگر مجلس این را قبول میکند که معلوم بشود خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند که این فرض هم داخل این مادۀ است یا اینکه تخفیفی و تخصیصی دارد.
معاون وزارت معارف- در این قسمتی که آقای حاج شیخ الرئیس فرمودند بخصوص در نظامنامه داخلی شرکت قید شده است چون این یک قراردادی است البته هر کس که تعهد این قرارداد را میکند از روی همان قرارداد معمول میشود ولی این راجع به نظامنامه داخلی است و قیدش در این جا لازم نیست.
معین الرعایا- بنده تصور میکنم که آن مادۀ که ابتداء از کمیسیون نوشته شده بود بهتر بود اینجا بنویسد شرکت نباید این امتیاز را جزئاً یا کلاً به نحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال بدهد باید فرق آن جمله اول را با جمله آخر گذاشت مقصود کمیسیون این است که میگوید تمام شرکاء یک وقت اگر بخواهند تمام این شرکت را یا جزء از این را به خارجه واگذار بنمایند نمیتوانند مگر به اجازه مجلس شورای ملی ولی یک وقت میشود که یکی از این سه اجرا تبعه خارجه میخرد در این صورت تصور میکنم که آن صحیح نباشد که به اجازه مجلس باشد بلکه همانطوری که در کمیسیون نوشتند که به اجازه دولت باشد بهتر است اینکه خوانده شد مقصود این بوده است که چه جزء اول و چه جز آخر تمام باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و این گویا توضیح نباشد.
افتخار الواعظین- گویا وقتی که مادۀ قرائت شد آقای معین الرعایا توجه نفرمودند نوشتیم انتقال و اجازه و وثیقه و رهن به اجازه مجلس شورای ملی است ولی سهام را اگر بخواهند به اجازه دولت است و به اجازه مجلس نیست یک مرتبه دیگر خوانده شود. (مجددا ماده ۱۲ قرائت شد)
رئیس- گویا مذاکرات در این مادۀ کافی است (گفته شد کافی است).
رئیس- پیشنهادی است قرائت و رای گرفته میشود (پیشنهاد آقای حاج آقا به مضمون ذیل خوانده شد).
بنده پیشنهاد میکنم که این جمله در آخر مادۀ پیشنهادی آقای لسان الحکماء افزوده شود و رای گرفته شود.
(تعهد قبول شرایط نظامنامه داخلی شرکت که به امضای دولت خواهد رسید).
حاج آقا- بنده این عبارتی که در این مادۀ که از طرف کمیسیون نوشته شده است کافی نمیدانم و آن اصلاحی که از طرف آقای لسان الحکماء شد چون آن پیشنهاد را رای گرفتند و تکلیفش معلوم نشد و بعضی از آقایان به ملاحظه آن جزء آخر رای ندادند و اگر آن جزء بود یقیناً رای میدادند از این جهت بنده آن جزء را اضافه کردم و چون بلاتکلیف ماند این است که باید دوباره در همان رای گرفت.
افتخار الواعظین- این پیشنهاد آقای لسان الحکماء در کمیسیون ثانیاً قرائت شد و کمیسیون نپذیرفت به جهت آنکه گفتند شاید دو نفر سه نفر از مردمان عالم را لازم بداند برای پیشرفت امور خودش چند تااز سهام شرکت را به آنها بفروشد برای اینکه از علم آنها استفاده کنند نمیتواند که برای این مسأله بیاید از مجلس اجازه بخواهد و علاوه بر این مجلس در عملیات وارد نیست و هیأت دولت وارد در عملیاتند یک وقتی ممکن است مجلس شورای ملی شرکت کسی را تصویب کنند و مضر به حال مملکت باشد و برعکس هیأت دولت بعضی اوقات ممکن است که شرکت بعضی را تصویب بکند که منفعت داشته باشد پس به نظر دولت واگذار میکنیم که داخل در عملیات است و ضرر و نفع را بهتر میداند و دولت شرکت هر یک از اتباع خارجه را اگر تصویب کرد میتواند سهام بفروشد و الا نمیتواند بفروشد.
رئیس- اصلاح آقای لسان الحکماء و آقای حاج آقا خوانده میشود و رای میگیریم.
(مجدداً اصلاح آقای حاج آقا قرائت شد)
رئیس- رای میگیریم به قابل توجه بودن این اصلاح آقای حاج آقا آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند. (کسی قیام نکرد)
رئیس- رد شد حالا مادۀ ۱۲ با اصلاح خوانده میشود و رای میگیریم.
(مادۀ ۱۲ مجدداً خوانده شد)
رئیس- آقایانی که مادۀ ۱۲ را به همین ترتیب که خوانده شد تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ ۱۵ (مادۀ ۱۵ بعبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۱۵- هرگاه شرکت مزبور از تاریخ انقضاء این امتیازنامه تا مدت سه سال بدون عذر موجه و موانع فوقالعاده که وزارت فوائد عامه صحت آن را تصدیق نماید سیم نقاله و کارخانه قندسازی را دائر ننماید این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست.
حاج امام جمعه- تصور میکنم که این معنی همین قدر دلالت دارد که اگر در این سه سال دائر نکرد این راه و این کارخانه را حق نداشته باشد امتیاز را ببرد اما اگر دائر کرد و بعد کارخانه را از کار انداخت آن را دلالت نمیکند باید طوری نوشت که هر دو را دلالت کند.
رئیس- یک مادۀ الحاقیه نوشته شده است راجع به این مطلب است برای اطلاع خوانده میشود (مادۀ ۱۶ الحاقیه به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۱۶ هرگاه در ظرف مدت این امتیاز شرکت مزبوره از دائر داشتن کارخانه قندسازی منصرف شود و یا کارخانه را به کلی تعطیل نماید این امتیاز صورت اجازه را خواهد داشت.
آقا سید حسن مدرس- یا تمام سهام به خارجه انتقال نماید.
رئیس- پیشنهاد بنمائید.
افتخارالواعظین- گویا آقای مدرس در مادۀ قبل توجه نفرمودند که در مادۀ قبل گفتیم که شرکت حق ندارد این امتیاز را جزئاً و کلاً به هر نحوی از انحاء به تبعه خارجه رهن یا وثیقه یا انتقال نباشد و شامل فرمایش حضرت آقا است.
رئیس- یک مرتبه دیگر مادۀ ۱۵ خوانده میشود و رای میگیریم (مجدداً قرائت شد)
رئیس- رای میگیریم به مادۀ ۱۵ آقایانی که تصویب مینمایند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد مادۀ ۱۶ الحاقیه خوانده میشود (مجدداً قرائت شد)
معززالملک- بنده معین این مادۀ را درست نفهمیدم اولا امتیاز معنیش انحصار نیست و بنویسند اگر فلان کار را نکنند این امتیاز تبدیل به اجازه خواهد شد معنی این را درست نمیفهمم اگر امتیاز است و به معنی (کمیسیون) که انحصار نیست و اگر غیرمقصود (مونوپل) و انحصار است که خوب است بفرمایند معلوم بشود و الا این عبارت به این طور صحیح نیست.
افتخار الواعظین- گویا در وقتی که در این مادۀها گفتگو میشد آقای معززالملک تشریف نداشتند عرض کردم در این خط بخصوص امتیاز و انحصار است. که در این خط کسی دیگر نمیتواند سیم بکشد ولی در سایر خطوط طهران برای قندسازی یا حمل و فروش ذغال سنگ انحصار نیست و مراد از این مادۀ هم این است که بعد از دائر کردن اگر کارخانه قندسازی منصرف بشود از این کار و تعطیل کردند آن وقت دیگری حق دارد که مادۀ این سیم بیاید سیم بکشد.
حاج آقا- بنده این مادۀ الحاقیه را هیچ برای این مقصودی که داشتیم کافی نمیدانم به واسطه اینکه بنده اگر نظر به مساعدت کارخانه نبود اجازه را با این مساعدتها که شده است ابداً تصویب نمیکردم بلکه نظر ما فقط به همان کارخانه بود و این طوری که در این مادۀ نوشته شده است این است که اگر این کارخانه در ظرف
این مدت تعطیل شد این امتیاز با این ترتیبی که اینجا نوشته شده است بدل به اجازه میشود یعنی آن وقت کسی دیگر یا شرکت دیگری حق دارد بیاید پهلوی این سیم یک خطی تاسیس بکند ولی تمام این امتیازاتی که برای این کارخانه و شرکت است از قیمت ذغال و معافیت از تادیه حقوق گمرکی و چیزهای دیگر که مساعدت با او کردهایم برایش بالطبیعه هست و آن تخصیصات را دارد و حال اینکه ما نمیخواهیم باقی باشد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود در این صورت این امتیاز از درجه اعتبار ساقط است و آن وقت اگر دولت بخواهد یک ترتیب دیگری با آن شرکت میدهد و بدل میشود به اجازه نه اینکه از حالا این ترتیب را معین کرده باشیم.
حاج امام جمعه- بنده هم همینها را میخواستم بگویم که گفتند.
بهجت- فرض بفرمائید که مانعی برای این کارخانه پیدا شد و کارخانه بسته شد در این صورت ما که نباید این سیمها را پاره پاره بکنیم و دور بریزیم و معنی این که این امتیاز ساقط باشد این است که ما این سیمها را پاره بکنیم و دور بریزیم این دستگاه را به هم بزند یدیهی است که این در چنین صورتی اجازه خواهد بود و مردم اگر از راه دیگر میتوانند ذغال را بیاورند ارزان بفروشند که میتوانند بیاورند و الا این چه ضرری برای ولت خواهد داشت که یک سیمی در بیابان برای حمل و نقل ذغال کشیده باشد بدیهی است وقتی ما این رعایت را با او میکنیم که کارخانه قندسازی را دائر داشته باشد والا اگر آن را از کار انداخت دیگران آن انحصار بر داشته میشود و اجازه میشود آن وقت اگر سیمکشی فائده دارد که میروند دیگران با مال هم فراهم میکنند والا اگر این کارخانه بسته شود و بروند سیم را جمع کنند چه فائده به شما خواهد رسید که این امتیاز را باطل کنیم.
معزز الملک- اینجا دو سه مطلب است اولا اساساً بنده نمیدانم حمل ذغال سنگ چه ربطی دارد به کارخانه قندسازی ولی حالا که میخواهید مربوط بکنید این مسأله را به همدیگر اولا میگویند که تمام این مساعدتها را کردهایم برای سیمکشی و از برای حمل ذغال که کارخانه قند دائر شود خوب است اگر مقصودشان این است باید مادۀ را طوری نوشت که آن مقصود حاصل شود یکی از شرایط برقراری امتیاز همان شرایط قندسازی را قرار بدهیم که اگر تا سه سال دائر نشود این امتیاز بکلی از درجه اعتبار ساقط است والا اگر بگوئیم این امتیاز بعد از سه سال تبدیل به اجازه خواهد شد ممکن است مورد اشکال و مباحثه شود پس باید این مادۀ را طوری بنویسند که مربوط به هم باشد که اگر این سه سال این کارخانه را نسازند این از درجه اعتبار ساقط است نه اینکه بنویسند در ظرف سه سال اگر کارخانه قند تاسیس نشد این امتیاز مبدل به اجازه خواهد شد.
معاون وزارت معارف- اینجا در مسأله امتیاز و انحصار بنده میبینم که خیلی تردید است خوب است دو کلمه عرض کنم که بلکه این تردیدات برداشته شود امتیاز یعنی (کنسی سیون) انحصار یعنی (مونوپل) و البته این امتیاز که اینجا داده میشود (مونوپل) نیست و الا هیچ کس جز این کمپانی حق نداشت در این مملکت یک خط دیگر بسازد ولکن این امتیاز در حد خودش معین در همان نقطه که به او داده شده البته امتیاز انحصاری است و کسی دیگر حق ندارد و نمیتواند سیم بکشد ولی در جاهای دیگر و از برای اطراف طهران و برای ایران انحصار نیست و کسان دیگر میتوانند که در جاهای دیگر یا از اطراف تهران از خطوط دیگری که راه هست سیم بکشند و دیگر این مساعدتها که میشود برای این شرکت و این امتیاز که دولت به او میدهد برای این است که کمک و مساعدت غیر مستقیمی به این کارخانه شده باشد البته هر دولتی که میخواهد این تاسیسات بشود باید کمکی بکنند در این جور اقدامات تجارتی که زیاد بشود و رواج بشود و خیلی هم صحیح است و به نظر هم خیلی خوب بیاید که این یک مساعدتی بشود از طرف دولت و البته صرفه همه در او هست و یک مساعدت غیر مستقیمی هم شده است حالا چیزی که هست این است که آقایان میل دارند معلوم بکنند که اگر شرکت قندسازی دائر نشد یا این کارخانه خدای نکرده از میان رفت آن وقت حال این چه خواهد شد آن وقت میشود گفت که آن حال انحصاری که در خط خودش دارد با تعطیل این کارخانه مرتفع میشود و گمان میکنم که ایرادی نداشته باشد و البته در این صورت هم آن شرایط سخت هم تا یک اندازه از میان خواهد رفت ولی مادامی که این کارخانه هست البته این امتیاز در این امتداد برای شرکت هست و محل تردید نیست.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد دو فقره اصلاح است قرائت میشود.
(پیشنهاد از طرف آقای حاج آقا به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که در آخر این مادۀ به عوض جمله (این امتیاز بدل به اجازه میشود نوشته شود این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود).
رئیس- اگر توضیحی دارید بفرمائید.
حاج آقا- بنده تعجب میکنم که آقایان میفرمایند که به کلی چیزی مساعدت نشده و یا معنی اینکه این امتیاز از درجه اعتبار ساقط است این باشد که به کلی این سیمها را پاره کنیم و برداریم شما ملاحظه میکنید که این موادی که ما تصویب کردهایم و نوشتهایم مثلاً در این مواد ببینند چه نوشتهایم مساعدت کردهایم یا نکردهایم تمام اشیاء سیمکشی و استخراج ذغال که بیاورند از گمرک معافند و همچنین اراضی که برای پایهای چرخ لازم است قرار بدهند و چه اراضی که بخواهند جای اعضاء را درست کنند آنها را هم باید دولت واگذار کند علاوه بر این از عایدات حمل مسافرینی که وارد میکنند نوشتهایم فقط صدی ده از خالصش شرکت به دولت بدهد تمام این مساعدتها برای ترتیب کارخانه است و اگر کارخانه خوابید چه ضرر دارد که صدی سی و صدی بیست صدی پنجاه برای دولت فایده داشته باشد از حالا که بنویسیم این طور مساعدتها شود حقی برای دولت قرار بدهیم از این جهت بنده پیشنهاد کردم که آن لفظ بدل به اجازه میشود برداشته شود و نوشته شود این امتیاز به کلی از درجه اعتبار ساقط است و آن وقت کمپانی با دولت یک تکلیفی دارد که دولت منافع خودش را ملاحظه میکند و صاحب سیم هم ملاحظه منافع خودش را میکند که هم ملاحظه منافع دولت شده باشد شاید هم به همین ترتیب اجازه شود و بنده عرض میکنم که مقدرات آتیه را ما باید به آن چیزی که حالا در نظر داریم رای بدهیم از این جهت باید نوشته شود این امتیاز به کلی از درجه اعتبار ساقط است بهتر است.
رئیس- کمیسیون قبول ندارد.
افتخار الواعظین- کمیسیون فرقی بین اینکه این صورت اجازه پیدا خواهد کرد یا از درجه اعتبار ساقط است نمیتواند بگذارد قبول نمیکند.
رئیس- رای میگیریم در مقابل توجه بودن اصلاح حاج آقا آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد اصلاح آقا میرزا ابراهیم خان خوانده میشود (اصلاح مزبور به مضمون ذیل قرائت شد)
مادۀ ۱۶- هرگاه در ظرف این امتیاز شرکت مزبوره از دائر داشتن کارخانه قندسازی منصرف شود و یا کارخانه را به کلی تعطیل نماید باید قرارداد جدیدی در قسمت ذغال یا دولت بدهد.
رئیس- مخبر قبول دارید این را.
افتخار الواعظین- این را بنده قبول میکنم صحیح است اگر چنانچه به کلی بخواهد کارخانه را تعطیل نمایند و منصرف شوند در قسمت ذغال که سه تومان و پنج هزار بفروشد یا قسمت دیگر باید قرارداد جدیدی بدهد بنده این را قبول میکنم بعداً صورت اجازه را پیدا خواهد کرد این عبارت نوشته شود.
رئیس- مجدداً پیشنهاد آقا میرزا ابراهیم خان خوانده میشود. (مجدداً قرائت شد)
دکتر سعید الاطباء- اولا گمان نمیکنم که این طور باشد قیمت ذغال که نوشته شده صحیح است ولی مخصوصاً باید نوشته شود که این امتیاز صورت اجازه پیدا خواهد کرد کلمه اجازه باید در ضمن نوشته شود.
افتخار الواعظین- بعد از آن کلمه در پیشنهاد هم نوشته شود این امتیاز صورت اجازه پیدا خواهد کرد و بعد از آن هم دولت قرار مجدد در خصوص ذغال خواهد داد.
رئیس- پیشنهاد آقا میرزا ابراهیم خان با اصلاح خوانده میشود.
(پیشنهاد مزبور به مضمون ذیل قرائت شد)
مادۀ ۱۶- هرگاه در ظرف این امتیاز شرکت مزبوره از دائر داشتن کارخانه قندسازی منصرف شود و یا کارخانه را به کلی تعطیل نماید این امتیاز صورت اجازه را خواهد داشت در آن تاریخ این امتیاز باطل و این تخصیصات لغو گردیده شرکت سیم نقاله باید قرارداد جدیدی در قیمت ذغال با دولت بدهد.
رئیس- رای میگیریم به مادۀ ۱۶ به همین ترتیبی که خوانده شد آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ الحاقیه از طرف آقای ادیب التجار خوانده میشود (مادۀ الحاقیه به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده این ماده را به عنوان مادۀ الحاقیه تقدیم میکنم.
مادۀ الحاقیه- آنچه ذغال در مدت امتیاز در ظرف سال برای ادارات دولتی و مدارس دولتی و مریضخانههای دولت لازم میشود شرکت باید از قرار صدی پنجاه از قیمت فروش معمولی تخفیف بدهد.
ادیب التجار- یک پیشنهادی دارم به آقای مخبر کمیسیون چون آقای رئیس فرموده بودند که باید به آنها داده شود یک قدری هم اوقاتشان تلخ بود از زیادی پیشنهادها و حق هم داشتند ولی بنده پیشنهادهایم را از جلسه قبل حاضر کرده بودم و مورد بیمرحمتی حضرت رئیس شدم و به آتش دیگران سوختم و این پیشنهادی را که کردم این را تبدیل میکنم به آن پیشنهادی که نزد رئیس کمیسیون است و آن این است که آنچه ذغال به جهت دوایر دولتی و عموم مریضخانهها و عموم مدارس در پایتخت لازم است باید به قیمت سوخت کارخانجات که در مادۀ هفتم قید شده است به همان قیمت قید بکنند گمان میکنم که خود اداره شرکت هم در این خصوص ضدیت نفرمایند و آقای مخبر کمیسیون هم از آن جائی که میلش به آسودگی مدارس و ترقی حال دارالمرضاءها را طرف توجه قرار خواهند داد بخصوص اطفال طهران قبول میکند این پیشنهاد را که محتاج به رای مجلس نباشد و اگرچه مجلس هم رای خواهند داد و امیدوارم موافقت بکنند و اگر بگویند که برای شرکت اسباب یک تحمیلی واقع میشود توضیحی دارم و عرض میکنم که احتمال دارد سال اول و دویم تا صد هزار خروار ذغال وارد طهران بشود و چون در عمل تجارت کمتر از سایرین نیستم عرض میکنم به جهت شرکت این قدرها منفعت میکند که این مراعاتها را نکنید زیرا امروز توضیح داد که میآید به پایتخت و این سیم نقاله که کشیده میشود احتمال دارد که سهولت پیدا کند و صد هزار خروار کمتر از اینها نشود که عرض کردم و اینها حمل بر اغراق نشود برای توسیع ادارات دولتی و ترفیه حال ادارات تا چهار سال دیگر که گمان میکنم که هم جمعیت اینجا زیاد بشود و گمان میکنم که مداخل کمپانی هم از صد هزارها زیاد شود و ما میخواهیم زیاد ترقی بکند کمپانی و عرض کردم به مصرف ادارات دولتی علیه و مدارس و مریضخانهها برسد و گمان میکنم که کمیسیون این را قبول بکند و امیدوارم مضایقه نفرمایند.
رئیس- کمیسیون چه میگوید.
افتخار الواعظین- بدبختانه وقتی در کمیسیون صحبت کردم کمیسیون پیشنهاد آقای ادیب التجار را قبول نکردند به جهت اینکه چیزهائی که راجع به امور خیریه باشد شرکت نخواهد ارزان بفروشد این را به خود شرکت وا میگذاریم و البته خودش این کار را خواهند کرد.
رئیس- رای میگیریم در قابل توجه بودن این مادۀ الحاقیه آقای ادیب التجار آقایانی که قابل توجه میداند قیام نمایند (کسی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد شور در این مواد ختم شد حالا مذاکره در کلیات است.
حاج سید ابراهیم- در مادۀ دو که گذشت قرار دادیم که شرکت میتواند سیم را بخار و ورامین برای حمل چغندر امتداد بدهد و نوشتیم از اوشان کهریزک تا تهران خواهد کشید و از کهریزک تا ورامین هم کشیده خواهد شد بعد از آن مادۀ در مادۀ هفت که تصویب حمل اجناس و مسافرین هم به او داده شد یعنی حق داشته باشد اجناس و مسافرین را حمل و نقل بکند به توسط این سیم و البته حمل و نقل اینها کرایه او کمتر از کرایه معمولی خواهد بود و فایده فوقالعاده است برای تجارت پس عقیده بنده این است که یک ترتیبی هم برای میزان کرایه اجناس مسافرین هم باید داد یعنی همان طوری که در مورد حمل ذغال در ده سال اول گفتیم که ۳ تومان و پنج هزار بفروشد و برای او کمتر تمام میشود اینجا هم بنده پیشنهادی کردهام که راجع به مادۀ ۷ بود که میزان کرایه حمل و نقل ذغال و مسافرین همین بشود و به قیمتی که مکاری میگیرد نگیرد کمتر بگیرد.
ارباب کیخسرو- یقین است جواب مطلب آقای حاج سید ابراهیم را مخبر محترم خواهند داد آنچه بنده خواستم عرض کنم این است که چون بنده یا خوشبختانه یا متاسفانه داخل در این شرکت بودم از جواب دادن بعضی اعتراضات معذور بودم ولی حالیه در کلیات محض رفع تشویش اذهان که مبادا تصور کنند یک هیبتی آمدهاند حقوق ملت را یا مال و منافع عمومی را منحصر به خود نمایند عرض میکنم این هیبتی که تشکیل یافته است نظر و قصد اساسی آن رفع حوائج ملت و خدمت به مملکت است و به همان نظر بنده در این از طرف این شرکت متعهد میشوم که بعد از آمادۀ شدن کار این شرکت اوراق سهام جزء بیرون کند تا هر یک از افراد ملت که بخواهند شرکت نمایند داخل شوند و سود و زیان آن راجع به خود افراد ملت باشد باز تکرار میکنم که قصد و نظر این شرکت حفظ منافع این مملکت و این ملت است هیچ قصدی برای خالی کردن کیسه مردم نداشته و ندارد در موقع آمادۀ شدن کار از افراد ملت هر کس بخواهد خود را سهیم این شرکت نماید شرکاء حالیه مضایقه ننموده به میپذیرند و امیدوارم در مقابل این مساعدت مجلس مقدس و دولت شرکاء بتواند رضایت خاطر عموم را فراهم آورند.
افتخار الواعظین- در مادۀ دوم آقای حاج سید ابراهیم گویا از خاطرشان رفته است نوشته شده بود که در موقع لزوم اگر چنانچه شرکت لازم بداند یک دو محل را اسم برده بود که چغندر را حمل نماید دیگر نوشته بود که حمل اجناس با مسافر هم بکند و باز هم عرض میکنم که امتداد سیم به اینجاها فقط از برای حمل چغندر خواهد بود و مسافر و بار حمل نخواهد کرد (گفته شد رای بگیرید)
رئیس- پس مخالفی نیست.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده از آقای مخبر توضیح میخواهم ذغال سنگی که در ادارات دولتی وفور خانه مصرف میشود حکم مادۀ ۷ را دارد یا اینکه پیشنهادی بکنم.
افتخار الواعظین- مصارف ادارات دولتی همان در پیشنهاد آقای ادیب التجار بود که رد شد.
رئیس- رای میگیریم به این لایحه که مشتمل بر ۱۶ مادۀ است آقایانی که تصویب خواهند کرد ورقه سفید و آقایانی که تصویب نمیکنند ورقه آبی خواهند داد.
(اوراق رای اخذ و آقای حاج میرزا رضا خان به قرار ذیل شماره نمودند) ورقه سفید (۶۶) ورقه آبی (۲)
رئیس- با کثریت (۶۶) رای راپورت کمیسیون فوائد عامه تصویب شد.
رئیس- راپورت کمیسیون بودجه راجع به طرح آقای ادیبالتجار قرائت میشود (به عبارت ذیل قرائت شد)
- طرح آقای ادیب التجار شامل دو مادۀ که به کمیسیون بودجه رجوع شده بود در کمیسیون مطرح مذاکره گردید یک جلسه نیز هیأت وزراء عظام حضور داشتند در خصوص قطع حقوق اشخاصی که بر ضد مشروطه عملا قیام یا اقدام نمودهاند مطابق مادۀ ذیل تصویب گردید در خصوص مادۀ دوم راجع به سلب شئونات و اینکه به خدمات دولتی پذیرفته نشوند چون هیأت وزراء عظام بعضی نظریات داشتند قرار شد مادۀ اول تقدیم مجلس شده و مادۀ دوم بعد از ملاحظات لازمه ثانیاً پیشنهاد مجلس بشود.
مادۀ اول- اشخاصی که در تهران و سایر ولایات بعد از عفو عمومی ۱۵ شعبان ۱۳۲۷ به ضدیت مشروطه عملا به عناوین مختلفه قیام یا اقدام کردهاند حقوق دیوانی آنها نقداً و جنساً مقطوع است.
رئیس- مذاکره در شور اول این مادۀ است.
ادیب التجار- بنده به خاطر دارم که آن روزی که در این خصوص مذاکره میشد تقاضای فوریت این مسأله شد و قریب ۳۰ نفر از نمایندگان هم آن تقاضا را امضاء نموده بودند و مجدداً بنده تقاضا میکنم که به فوریت شور بشود.
رئیس- پس اول رای میگیریم به فوریت این طرح آقای ادیب التجار آقایانی که فوریت را تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت تصویب شد.
حاج آقا- بنده این دو مادۀ را که از طرف آقای ادیب التجار پیشنهاد شده اساساً خیلی لازم میدانم به واسطه اینکه در حقیقت یک قانون مجاراتی است نوشته شده به جهت اشخاصی که برخلاف پلتیک مملکت و دولت اقدام کرده و تمام بدبختیها را هم از این میدانم که تا حالا مجازاتی در میان نبوده است که به واسطه اجرای آن جلوگیری از حرکات آنها شده باشد ولی میخواهم عرض بکنم که یک مطلبی که عنوان میشود ابداً نباید در مقام قانونگذاری انسان به خطا بیات آن نقاطی را که راجع به یک قانون است فراموش کند و به همان عناوین خطابه رای بدهد آن هم در یک چیزی که ممکن است در دو روز دیگر اسباب ندامت و پشیمانی بشود و در موقع اجرا انسان را دچار اشکال و محظور بنماید چه بسا موادی که در یک مجلس در تحت مشاوره میآید در اول نظر خوب باشد ولی برای اینکه محل توجه عموم است میآئیم یک خطایاتی در مورد تهدید و تحذیر داخل آن میکنیم و چندین مادۀ میگذاریم که اسباب این بشود در صورتی که ممکن است بعدها در مورد به عنوان قانونی اسباب هزاران اشکال بشود و هر کس هزار گونه از این عناوین مختلفه استفاده کند و یک طوری بشود که اسباب ندامت در آتیه برای قانونگذار باشد و چون بنده این مادۀ قانون را از همان نمره مواد میدانم این است که عرض میکنم این عبارتش اسباب استفاده اشخاص مختلف به عنوان مختلف است و به همین جهت هم مخالف هستم چون اولش نوشته شده اشخاصی که بر ضد دولت مشروطه عملاً به عناوین مختلفه قیام کرده باشند این عبارت عملاً و به عناوین مختلفه اقدام کرده باشند هر دو یک عنوانی است که به دست هر کس داده شود ممکن است به عناوین مختلفه اعمال اغراض شخصی در مورد اجرای آن بکند در صورتی که قانونگذار مرادش از این عناوین مختلفه و عملاً اقدام کرده باشند یک قانون مخصوص کلی است حالا مرادش از عملاً هر چه بوده است و هست به آن کاری ندارم ولی در این عبارت که (بعناوین مختلفه) باشد بنده حرف دارم چون این به عناوین مختلفه اگر به دست یک کسی بیفتد که مصلح باشد یعنی بیغرض در این صورت البته آن کسی را که مستحق مجازات است به حق مجازات میکند ولی اگر بنا شود که اشخاصی که مامور اجرای این قانون هستند بخواهند به عناوین مختلفه را در حق هر کسی به اغراض خودشان عمل کنند ببینیم آیا کسی میتواند که در مورد غرض از این مرحله بیرون رود و میتواند خودش را مصون بدارد بنده عرض میکنم که نمیتواند و اشخاصی هم که این قانون را در دست دارند مجبورند که اجرا بکنند و شاهد دارم اغراضی را که سابقاً اعمال شده بود و ما فراموش میکنیم در موقع قانونگذاری چنانچه در موقع قطع حقوق که در هیأت مدیره شد دیدیم که تبعیض کردند یعنی بعضیها را هیچ ندادهاند و بعضیها را تمام دادهاند و بعضی دیگر را آن ترتیبات که شد و حالا نمیخواهم مفصلا عرض کنم شاهد بنده همان است و از این جهت موافقم با آن پیشنهاد که آقای معززالملک یا دیگری در آن جلسه اول کردند که بنشینند تعیین کنند که اینها کیها بودند و حقوقشان قطع شود و ما اسباب اجرای اغراض اشخاص نشده باشیم و یک قانونی را بدهیم به دست مردم چه در تهران و چه در ولایات که به عناوین مختلفه در آن نوشته شده باشد برای اینکه بنده آن وقت میتوانم با کسی که غرض دارم به هزار عنوان تهمت بزنم و او را به دست مامورین دولت بیندازم که تو عملاً بر ضد دولت اقدام کرده پس این چیزی است که هزار هزار عناوین دارد و اگر در این قانون نوشته شود و همین طور این قانون را به قوه اجرائیه خودمان واگذار کنیم ممکن است بعد دچار خیلی اشکالات و محظورات بشویم که یکی از آن محظورها نقض غرض یعنی مصون بودن ان اشخاصی که رفتهاند و عملاً اقدام کردهاند برخلاف دولت و گرفتار شدن اشخاصی که اقدامی نکردهاند باشد پس بنده ابداً این مادۀ را به این طور تصویب نمیکنم و رای هم ندارم.
حاج عزاللمالک (مخبر کمیسیون بودجه)- اگرچه آقای حاج آقا همان طوری که فرمودند با اساس این مادۀ موافق بودند ولی بدبختانه به عناوین مختلفه با این عناوین مختلفه مخالفت فرمودند اولا عرض میکنم عدم مجازات باعث این شده است که واقعاً هر موقعی که در مملکت ما اسباب اختلالی پیش میآید همه با کمال جرئت برخلاف دولت اقدام میکنند و کسی نیست که در مقابل اقداماتشان یک مجازاتی بدهد آنها را و همین عدم مجازات باعث شده است که دولت همیشه دچار یک زحمات فوقالعاده بوده است و اگر به فلسفه این مطلب پی ببریم خواهیم دید که در فتح طهران اگر دولت جدید مخالفین را مجازات کاملی میکرد امروز دچار این محظورات نمیشدیم حالا داخل این مطلب نمیشویم چون این مسأله خیلی طول خواهد کشید ولی این مطلب که آقای حاج آقا فرمودند و این مخالفتی را که با عناوین مختلفه کردند به عقیده بنده میبایستی در مورد یک موادی شده باشد که خیلی از این مادۀ سختتر بوده مثل قصاص و اعدام و اگر خوب ملاحظه شود خواهیم دید که در آن مواد ممکن بود این اشکالات و محظورات باشد و بعضی سوء اثرها پیدا شود ولی این مادۀ به کلی از این نوع خیالات به عقیده بنده دور است به جهت اینکه اولا این مادۀ حقوق اشخاص را قطع میکند فرضاً که این حقوق به غیر حق هم قطع شود چه خواهد شد برای اینکه اصل این حقوق معلوم نیست که چه موضوعی داشته است و ثانیاً هم این حقوق را ما با اشخاصی نمیدهیم که بتوانند به خیالات خودشان هر کاری را که میخواهند بکنند ثانیاً وزراء خودشان که قوه مجریه هستند مسؤول این کارند و این مادۀ به دست آنها داده میشود البته این کارها را باید خودشان بکنند و چنانچه وزراء درست رفتار نکردند اگر این مجلس هم نباشد مجلس دیگر میتواند از آنها سوال و استیضاح نماید اگر برخلاف این قانون عمل کرده باشند و هر کس نمیتواند این مادۀ را باعث پیشرفت اغراض و مقاصد شخصی خودش بداند مثلاً امین مالیه فلان محل نمیتواند بگوید که مواجب فلان خان را نمیدهیم برای اینکه با اساس مشروطیت مخالفت کرده است این وظیفه وزیر است وزیر تعیین خواهد کرد که حقوق چه اشخاصی باید قطع شود و این را خودشان تعیین میکنند و اینکه میگویند که اسامی این اشخاص خوب بود که در کمیسیون معین شود این مسأله هم در کمیسیون مذاکره شد چون به اشکالاتی برمیخوردیم که اصلا ممکن نبود و اسباب موفق شدن به اصل این مطلب بود از این جهت کمیسیون از این ترتیب صرف نظر کرده و حقیقتاً هم غیر ممکن بود و بنده تصور میکنم که کمیسیون و مجلس نمیتواند اشخاصی را که مخالفت کردهاید یک یک معین کند و مذاکره کنند به جهت اینکه ممکن است در مورد هر فردی از آنها بنده مخالفت بکنم و دیگری موافقت بکند و بالاخره خیلی دچار اشکالات سختتر بشویم خصوصاً که در موقع قانون گذاردن باید مجلس قانون را به طور کلی بنویسد اینجا نوشته شده است که اشخاصی که عملاً بر ضد مملکت قیام و اقدام کردهاند گمان میکنم به اعتقاد بنده هیچ کس نمیتواند به اشخاصی که عملاً قیام و اقدام نکرده باشند بگوید که تو اقدام کرده بر ضد اساس مشروطیت به واسطه اینکه مملکت مشروطه است و به اعتقاد من تمام مردم حق دارند که ایفاء حق خودشان را بکنند و یک چیزی هم نیست که کسی انکار بکند و حق هیچ کس تضییع نخواهد شد هر کس که به تحقیق رسید مستوجب مجازات است دولت مطابق این قانون با او رفتار خواهد کرد یعنی در خود این مادۀ تصریح شده است که اشخاصی که بر ضد اساس مشروطیت عملاً قیام یا اقدام کردهاند پس این مادۀ به اعتقاد بنده آنقدر مطالب عمیقی ندارد که ما در او آنقدر دقت و جدیت بکنیم و به طور ساده است و این مادۀ که بگذرد هیأت دولت به خوبی میتواند این اشخاص را تعیین بکند برای اینکه اشخاصی که مخالفت کردهاند میشود گفت که معین هستند و از این راه هم یک منفعت کلی به بودجه خواهد رسید ولی تک تک گفتن یقین دارم به این دوره تفنیتیه نخواهد رسید مگر برای دوره آتیه و در کمیسیون هم این مذاکره شد چون خیلی طول میکشد که اسامی یک یک را مطرح مذاکره قرار بدهند و در این دوره تقنینیه تمام نمیشد به این جهت به طور کلی قرار داده شد.
افتخار الواعظین- اینجا واقعاً نوشتن اسامی اشخاص را بنده صحیح نمیدانم و بدبختانه شاید عده اسامیشان زیاد شود که باید در صفحات نوشته شود بلکه کتابها میخواهد برای نوشتن آن اسامی ولی همینقدر که نوشته شود بر ضد مشروطیت و حکومت ملی قیام و اقدام کرده باشند کفایت میکند و کلمه به عناوین مختلفه را زیاد میدانم همینقدر بنویسند که بر ضد مشروطیت و حکومت ملی قیام و اقدام کرده باشند این معلوم است یکی رفته است به میدان جنگ توپ خالی کرده است یک کسی هم رفته است تفنگ خالی کرده است اما یک امین مالیه فلان جا مالیات فلان جا را برداشته و داده است به سالارم الدوله دیگری هم فلان کار را کرده است اینها تمام در نظر دولت مبین و مبرهن است تصور میکنم همان عملاً قیام و اقدام کرده است کافی است و لفظ عناوین مختلفه سبب خواهد شد شاید خدای نخواسته هیأت دولت اگرچه در صدد نباشند ولی یک وقتی سوءاستعمال بشود اگر به عناوین مختلفه برداشته شود بهتر است و یا آقای حاج آقا موافقم.
حاج شیخعلی- بنده خیلی متاسف و متاثرم از نطقهائی که آقایان نمایندگان میکنند و عناوین مختلفه را زائد میدانند و حال آنکه چیزی که لازم است باشد همین عناوین مختلفه است اشخاصی هستند که نه تفنگ برداشتهاند و نه مالیه جائی را بردهاند تسلیم بکنند یک انتریکهائی کردهاند که از آنها تفنگ برداشتهاند و رفتهاند اینها لفظاً عمل کردهاند و آنها عملاً اقدام و قیام کردهاند آن وقت این اشخاصی که کارشان بدتر از آن اشخاصی است که عملاً اقدام کردهاند اینها را چه اسم میگذارند میگویند لفظاً عمل کرده است و دیگر اینکه بنده میگویم چه سوء استعمال خواهد شد کسی را نخواهند گشت مال کسی را نخواهند ضبط کرد این طور نیست بنده خیلی میل دارم که دولت سوء استعمال نکند و بعضی را قلمداد کند که حقوقشان قطع شود اولا این حقوق مشروعی نبود حقوق بیجائی بود حقوق مسلمه خداداد نبود آنها به عناوین مختلفه ایشان گرفتهاند ما هم به لفظ عناوین مختلفه از آنها پس میگیریم این یک چیزی نیست که آن قدر اشکالات داشته باشد قطع حقوق است در صورتی که بودجه ما هم اجازه نمیدهد که بعضی پولهای بیجا را بدهیم به یک اشخاصی که آنها هم به عناوین مختلفه بعضی اقدامات بکنند ما هم به همان عناوین مختلفه از آنها میگیریم یعنی دیگر نمیدانیم بنده نمیدانم از چه حبث است اشکالات آقایان نمایندگان اگر یک هتک شرفی بود یا اینکه یک بیگناهی را مجازات میکردند یا یک قصاص بود حدودی معین میکردیم آن وقت میگفتیم یک بیچاره گرفتار خواهد شد و این سوءاستعمال میشود سوءاستعمال این است که یک کسی یک پول بیجهت به یک کسی میداد حالا نمیخواهد بدهد اینکه سوءاستعمال نیست بنده جهت این را نمیفهمم یک مطلب دیگری که آقایان اظهار میدارند آن این است مگر این قانون را به دست کسی میدهیم که اجرا بکند فرض کردیم اسم اشخاص را بیاورند اسم را کی میگوید باز دولت اسامی را پیشنهاد میکند اما اشخاصی که تمام بر ضد دولت اقدام کردهاند که نمیشناسیم البته از طرف دولت یا طرف بعضی اشخاص آن وقت اصل کلام در همان اشخاص خواهد شد و خواهند گفت که آن اشخاصی از طرف دولت تعیین میشود سوءاستعمال کردهاند اول اینها مقصر نبودهاند آن وقت ما چطور تشخیص خواهیم داد این خبری که به ما رسیده است که فن شخص بر ضد دولت عمل کرده است شاید عمل نکرده باشد پس این قانون کلی است و سوئی که استعمال میشود عین حق خواهد بود.
ارباب کیخسرو- به بنده مخالف با اساس این نیستم و لازم میدانم ولی میترسم سوءاستعمال بشود و در حق اشخاصی که بد اندیشی آنها سبب گرفتاری مردم شده است و کسانی که مخالفت با دولت کردهاند فقط به همین قدر مجازات اکتفا شود بنده هیچ عدم اعتمادی به وزراء ندارم که سوءاستعمال کنند ولی میترسم که بعد این قانون به دست وزرائی بیفتد که سوءاستعمال کنند از این جهت بنده لازم میدانم که یک مدتی برای این قرار بدهند که نماند که سوءاستعمال شود که از آن تاریخی که بگذرد تا چه مدت این را انجام بدهند که نماند تا وقتی که سوءاستعمال شود.
محمدهاشم میرزا- عرض میکنم آقایانی که در این موضوع اظهار مخالفت میکنند یعنی در ترتیب جزئیاتش و حال آنکه چند روز پیش در یک چیزی که مذاکرات میکردیم خیلی شبیه به این بود و آن مسأله بودجه درباری بود که کمیسیون سه ماه وقت خودش را صرف کرد تا آنکه اسامی اشخاص را تشخیص داد و بعد از آن همه زحمات که کمیسیون کشیده وقتی که آمد در مجلس حضرات نمایندگان مخالفت کردند که اسامی اشخاص نباید در اینجا بیاید فقط در یک مادۀ باید به طور کلی نظراتشان را پیشنهاد بنمایند برگشت به کمیسیون و در کمیسیون هم که مذاکره زید شد باز منتهی شد به نظر دولت که معین کنند و این اعتراضی که آقای حاج شیخعلی کردند پیش میآمد وقتی که به مجلس میآمد همان اشکال مجددا بود و در هر شخصی ممکن نبود وارد شد لابد به قاعده کلی میبایست ترتیبی داده شود و قانونی وضع شود که دچار اشکالات نشویم و آن قانون را به دست یک هیئتی بسپاریم و اعتقاد و اعتماد به آنها داشته باشم اگرچه به وزراء حالیه تمام به اتفاق اعتماد دارند به این چیزهای جزئی خوب است عدم اعتماد شود و بگویند سوء استعمال میشود اگر سوءاستعمال شود در کارهای بزرگ بگویند سوءاستعمال میشود همین قسمتی که آقای حاج آقا میفرمایند گویا فراموش کردند که خودشان در یک کلمه که کلمه معروف به فساد عقیده بود راجع به قانون انتخابات در چند روز قبل میفرمودند باید این طور نوشته شود بنده عرض کردم این شاید به دست عوام بیفتد که نمیفهمد و سوءاستعمال کنند گفتند معروفیت کافی است و البته اشخاصی که علناً قیام کردهاند از مشاهیر هستند و معروفند نه مثل بنده که اینجا نشستهام به من نخواهند گفت تو اقدام کرده که میگوئید اعمال غرض میشود و گمان میکنم که این ایرادی ندارد به جهت این است که این قانون را به دست کسانی میدهند که اشخاص را معین کنند که بر ضد حکومت ملی اقدام کردهاند و البته آنها اشخاصی هستند که شمشیر کشیدهاند یا گلوله زدهاند یا عملاً برخلاف دولت کوشیدهاند اینها چیزی نیست که بتوانیم تشخیص بدهیم اینها را اگر ما نتوانیم تشخیص بدهیم گویا خیلی از موضوعات عرفیه را هم نتوانیم تشخیص بدهیم.
رئیس- گویا مذاکره کافی است (بعضی گفتند کافی است بعضی گفتند کافی نیست.)
رئیس- رای میگیریم که مذاکرات کافی است یا کافی نیست آقایانی که تصویب میکنند مذاکره کافی است قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- با کثریت تصویب شد مجدداً مادۀ قرائت میشود ولی دو فقره پیشنهاد شده است خوانده میشود (پیشنهادها به عبارت ذیل قرائت شد)
۱- از طرف زنجانی- بنده تقاضا میکنم عوض لفظ عناوین مختلفه به هر عنوان نوشته شود.
۲- از طرف میرالسلطان- این بنده پیشنهاد میکند که مادۀ اول طرح آقای ادیبالتجار منقسم شود مگر اینکه اعمال سابق خود را جبران و خدمتی عمده به اساس مشروطیت نمایند در این صورت حقوق آنها مجدداً برقرار میشود.
۳- از طرف ارباب کیخسرو- بنده پیشنهاد میکنم این جمله به مادۀ قطع حقوق مخالفین اساسی مشروطیت اضافه شود هیأت دولت در یک ماه بعد از تاریخ تصویب این مادۀ باید این قانون را به موقع اجرا گذارده صورت اسامی اشخاص مقطوع الحقوق را در روزنامه رسمی درج کنند.
رئیس- آقای زنجانی توضیح دارید بفرمائید.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- لفظ عناوین مختلفه صحیح نیست یعنی یک نفر به عناوین مختلفه قیام کردهاند یک قدری اشکال دارد بنویسند به هر عنوان بهتر است.
رئیس- کمیسیون چه میگوید مخبر بنده قبول میکنم.
رئیس- آقای نیرالسلطان توضیح بدهید.
نیرالسلطان- بنده گمان میکنم توضیحی لازم نداشته باشد استدعا دارم رای بگیرید.
رئیس- رای میگیریم به پیشنهاد آقای نیرالسلطان آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد آقای ارباب توضیحی دارید.
ارباب کیخسرو- بنده توضیح یک قسمتش را دادم و جمله اخیرش را توضیح میدهم اسامی اشخاصی که معین میشوند که حقوق آنها قطع شود در روزنامه رسمی نوشته شود که همه مردم بدانند و خودشان هم بدانند که اشتباه نشود که حقوق سایر مردم را قطع کردند.
رئیس- کمیسیون چه میگوید.
مخبر- یک ماه کم است اگر سه ماه باشد بنده قبول میکنم.
ارباب کیخسرو- سه ماه بکنید بنده سه ماه را قبول دارم.
رئیس- تا مدت سه ماه را قبول دارید.
مخبر- بله قبول دارم.
(مادۀ ۱ با اصلاح مزبور و تبدیل لفظ مشروطه به حکومت ملی مجددا قرائت شد)
حاج سید ابراهیم- مخصوصاً تمام این مطالب در کمیسیون مذاکره شد و لفظ حکومت برداشته شد مشروطه نوشته شد و مشروطه هم باید نوشته شود چون ما قسم خوردهایم که به دولت و مملکت مشروطیه همانطوری که در قانون اساسی هم نوشته شده است حکومت ملی صحیح نبود نوشتیم اشخاصی که به ضدیت مشروطه بنده ببینیم که یک مادۀ دیگر خوانده میشود و اینکه میگویند اگر بعدها کسی خدمتی به اساس مشروطیت نماید در این صورت حقوق آنها برقرار میشود بنده عرض میکنم اگر کسی پیدا شد که خدمتی کرد ممکن است که یک پیشنهادی بکنید به عقیده بنده همان که از کمیسیون گذشته است کسی که به ضدیت مشروطه اقدام کرده است صحیح است.
حاج عزالممالک- پیشنهادی به حکومت ملی نشد که من قبول بکنم بنده پیشنهاد ارباب را قبول کردم.
رئیس- اصلاح آقای دکتر رضاخان خوانده میشود و یک اصلاحی هم از طرف حاج شیخالرئیس شده است قرائت میشود (مجدداً پیشنهاد دکتر حاج رضا خان قرائت گردید) (اصلاح حاج شیخ الرئیس به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم به جای ضد مشروطیت ضد حکومت ملی نوشته شود به حذف عناوین مختلفه
رئیس- آقای حاج شیخ الرئیس توضیحی دارید بفرمائید.
حاج شیخ الرئیس- بنده نمیتوانم متعجب و متاسف نباشم که این همه زحمات و صدمات که آزادی طلبان کشیدهاند و هر کس به اندازه خودش تحمل کرده است و میکند برای این بود که تحصیل آزادی بکنیم حریت مشروعه یکی آزادیهای مشروع که گویا هیچ دولتی که در تجدد مشروطیت داخل میشود مستثنا از این مطلب نیست آزادی عقاید است آن روز بنده عرض کردم و حال هم عرض میکنم که هیچ کس را احتمال نمیشود داد (یعنی هیچ نادانی) که بگوید من ارتجاعی هستم یا ماضی ارتجاعیها ولی عرض میکنم آن چیزی که نسبتا به مجازات مایه مجازات است نسبت به قطع مرسوم یا قطع حلقوم من هیچ کدام را فرق نمیگذارم هر دو را برای مخالفت با حکومت ملی لازم میدانم برای اینکه نظر خودتان را باید منعطف بکنید و از روی یک ترتیب صحیحی تمام افراد را نگاه کنید و رسیدگی نمائید در هیچ مملکتی تمام آحاد مردم نه جمهوری است نه مشروطهخواه دولت ما مشروطه است امروز اگر کسی برخلاف عقیده دولت مشروطه ما که مشروطه را تصویب کرده و قبول کرده اقدامی بکند و علنا مخالفت بکند البته قانون مجازات هر چه درباره او تجویز بکند بنده همراهم یا قطع مرسوم یا قطع حلقوم ولی ضدیت مشروطه را بنده با قوانین مخالف میدانم و بنده عرض میکنم که نباید مواجب او قطع شود و بدارش هم نباید بزنند همانطوری که در تمام دنیا معمول است و اشخاصی هستند که در مجالس و محافل بر ضد مشروطه سخن میگویند و حتی امروز در فرانسه هستند جمعی که آرزوی سلطنت ناپلئون را دارند و کسی متحمل آنها نمیشود ولی اگر برخلاف قوانینی که در مملکتشان جاری است یک کسی اقدام نماید و به یک سوت یک پلیسی اعتنا نکند قتلش واجب است حالا ما بیائیم هر کسی که بر ضد مشروطه حرفی زد یا یک همچو صحبتی کرد باید او را بکشیم و خانهاش را بر سر او خراب بکنیم این صحیح نیست و دیگر اینکه آقایان میفرمایند تصریح اسامی خلاف وظیفه مجلس است عجب است کسانی که از کفر ابلیس اعمالشان مشهورتر است و قیام اقدام کارهاشان معلوم است مگر آنها را اسمهایشان را میترسند ببرند اگر مواجبی دارد بگوئید در یک قانون کلی قطع شود دیگر اینکه میفرمائید در روزنامه رسمی عده اسامیشان نوشته شود و به مجلس شورای ملی اطلاع بدهند که بدانند برای اینکه بدانید که سخن را بیماخذ نمیگویم عرض میکنم که در همین تهران حاضر و همانها که اجرای امور را به دست آنها دادهایم تبعیض میکنند و کسی نمیداند و بعد از این هم خواهند کرد.
دکتر حاج رضاخان- بله همین قدر از مخبر خواستم بپرسم در هیچ جای دنیا اولا مشروطه نیست این مشروطه ترجمه است و غلط ترجمه شده است و قدمهای آزادی طلبها است که مشروطه میگویند دیگر اینکه خیلی احزاب هستند در مملکت مشروطه و مرامنامههائی که از آن فرقه احزاب بیرون میآید ممکن است که بر ضد مشروطه باشد ممکن است که در آنجا جمهورطلب هم باشد آنها را نمیتوان گفت به اسم مشروطه حقوق این اشخاص را قطع کرد اینکه بنده پیشنهاد کردم در عوض مشروطه به ضد حکومت ملی چون حکومت ملی هم شامل مشروطه است و هم شامل چیز دیگر به این واسطه پیشنهاد کردم که حکومت ملی بنویسند والا اسباب زحمت خواهد شد.
رئیس- رای میگیریم پیشنهاد آقای دکتر حاج رضاخان و آقای حاج شیخ الرئیس که نوشتهاند به جای مشروطه حکومت ملی نوشته شود آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- با کثریت تصویب شد این سی مادۀ برای جلسه دیگر برای اینکه مخبر کمیسیون که قبول نکردند چون قابل توجه شد باید برود به کمیسیون موافق نظامنامه امروز نمیتوانیم رای بگیریم تقاضائی است آقای حاج وکیل الرعایا کردهاند خوانده میشود (تقاضای مزبور به عبارت ذیل قرائت گردید)
- مقام منبع مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه و بنیانه
- خاطر مبارک نمایندگان محترم ملت را به این پیشنهاد خود جلب نموده عرض مینماید بیگناهان اطراف ملایر و همدان در زیر دست متمردین و دشمنان عدالت و انسانیت که اتباع سالارالدوله باشند به کلی غارت شده بیمعاش و بیلیساس با این برودت هوا زندگی به آنها مشکل گردیده دولت با کمال سرعت توجه فراهم آوردن لوازم زندگی آنها بوده و هست خوب است مجلس مقدس شورای ملی به توسط این پیشنهاد حقیر این اختیار را به دولت بدهد درعوض یک قسمت کوچک از خساراتی که به خزانه دولت و دارائی ملت متمردین وارد آوردهاند دولت معادل چهار هزار خروار گندم و جو از دینالمال باغبان ما بین هشت هزار خانوار ساکنین اطراف ملایر و همدان برای یک قسمت از معاش زمستان آنها با مباشرت امنای مالیه و امنای محلی تقسیم فرماید لهذا این یک مادۀ را پیشنهاد نموده بفوریت تقاضا مینماید که نمایندگان ملت رای خودشان را در این خصوص بفرمایند.
مادۀ واحده- دولت مجاز است چهار هزار خروار گندم و جو از عین المال متمردین به این هشت هزار خانوار غارت شد که آن اطراف ملایر و همدان با مباشرت امنای مالیه و محلی تقسیم نماید:
رئیس- مذاکره نخواهد شد میرود به کمیسیون راپورتش که آمد بعد مذاکره میشود استیضاحی است که از طرف آقای ادیب التجار شده است چند استیضاح است قرائت میشود.
(استیضاح آقای ادیبالتجار به عبارت ذیل قرائت گردید)
مقام منبع ریاست مجلس شورای ملی- این بنده از هیأت وزراء عظام در خصوص اوراق و اسناد مضره و مفسده انگیز که در این مدت نظمیه بدست آورده در این انقلاب اخیر به موجب فرموده مصادر امور بدست آمده و بعضی تلگرافاتی که در مجلس مقدس هم قرائت شد و صریح دلالت داشت بر اسناد زیاد که به چنگ دولت آمده و به همین جهات در جلسه پنجشنبه ۱۱ شوال پیشنهادی به امضای ۴۱ نفر دیگر از نمایندگان مجلس تقدیم کردم و در همان جلسه با کثریت تصویب و با تاکیدات از هیأت وزراء عظام از جانب مجلس خواسته شده و تا حال نرسیده دیگر در خصوص عدم مجازات کلیتا و خصوصا از مرتکبین این انقلاب اخیر که متضمن این همه خونریزی و غارت مال مردم و خرابی بلاد و قصبات و قراء بوده و تزلزل به سکونت تا مه مملکت انداخته و مجازات کسانی که مقدمات این وقوعات را فراهم آوردند و از وزارت جلیله داخله در خصوص عدم تعیین و اعزام حکام به ایالات آذربایجان- خراسان- فارس- گیلان- عربستان- همدان- لرستان- و غیره درباره ارزاق عمومی و بخصوص نان تهران و سایر جاها و زیادروی بعضی حکام در بعضی جاها و بعضی مطالب دیگر از وزارت خارجه در خصوص عدم ترقب مامورین مقیم در خارج و عدم مواظبت وزارت در مرکز از حرکات شاه مخلوع و ابتاع او از نقاط اروپا و مجامع آنها و عدم توجه وزارت جلیله در جلوگیری از ورود شاه مخلوع به سر حد و سالارالدوله به نقطه دیگر و عدم اعزام مامور و بعضی مطالب دیگر راجع به وزارت معظم الیها و عدم مجازات کسانی که در ابتدا آیا جهالت از سوء اداره یا از راه عمد مقدمات رجعت تبعید شدگان را فراهم آوردهاند و از بابت ورود یک عده قشون انگلیس به بندر بوشهر و حال آنکه هیأت در آن حدود مسلم است و از وزارت عدلیه در باب کلیه بیترتیبیهای عدلیه در مندرجات فوق و بعضی مطالب دیگر استیضاح دارم و مستدعیم روز حضور وزراء عظام در مجلس مقدس برای جواب را معین فرمایند.
رئیس- اطلاع داده میشود و روزش همه تعیین میشود.
افتخار الواعظین- یک فقرهاش مخالف قانون است.
رئیس- آنچه مخالف قانون است فرستاده نمیشود.
آقا میرزا احمد- عرض بنده هم راجع بود به همان اسناد مضره که نفرستادهاند و مایوس شده بودم حالا آقای ادیب التجار استیضاح کردهاند عرض ندارم و تقاضا میکنم جوابهائی که از هیأت وزراء رسیده است در این باب بخوانند که ببینیم جواب نداده یا نمیخواهند بدهند معلوم شود.
رئیس- هیچ جواین تا حال نرسیده است که خوانده شود یا خوانده نشود.
افتخارالواعظین- بنده در ذیل توضیحاتی که برای شرکت قندسازی میدادم یک کلمه اشتباهاً عرض کردم و لذا ملتفت شدم که آن کلمه که اشتباهاً عرض کردم برخلاف عقیده بنده بوده این است که خواستم به آقایان توضیح عرض کنم که مقصود بنده چه بوده است مقصود بنده این بود که ما باید حتی الامکان اگر بتوانیم حتی المقدور سرمایه دیگران را هم در این کار شرکت بدهیم یعنی در کارهای خودمان سرمایه دیگران را شرکت بدهیم ضرری ندارد بلکه نفع ماست و هیأت دولت تصویب بکنند مضر نخواهد بود و بعد اشتباهاً عرض کردم (بدست دیگران) مقصودم سرمایه دیگران بود.
رئیس- تقاضائی از آقای معینالرعایا شده است قرائت میشود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم شش نفر از طرف مجلس شورای ملی معین شود برای تسریع حرکت قوه نظامی که هیأت دولت در نظر گرفته است به آذربایجان اعزام شود همین امروز و فردا با وزراء عظام گفتگو نموده هر چه زودتر حرکت بدهند.
رئیس- مخالفی نیست در این باب (اظهاری نشد).
رئیس- پس قبل از آنکه آقایان تشریف ببرند این کمیسیون را معین کنند چون اگر خواسته باشیم بگذاریم برای جلسه دیگر دیر میشود این مطلب را میخواستم عرض کنم که امروز نصف وقت ما تلف شد به واسطه این پیشنهادهائی که شد و مجبور هم بودیم که یکی یکی رای بگیریم به همین ترتیب یک ساعت وقت ماتلف شد بعد از این خواهش میکنم اصلاح و پیشنهاد را قبل از وقت به مخبر کمیسیون بدهید تا کمیسیون که زودتر اطلاع داشته باشند چون بعضی اصلاحات هست که بیشترش یک معنا دارد و بنده چون وقت ندارم نمیتوانم در هر کدام از آنها رأی بگیرم وقتمان تلف میشود قبل از وقت باید با بیننده بدهند یا به مخبر کمیسیون.
معززالملک- بنده راجع به قانون انتخابات یک تقاضائی کردهام.
رئیس- بفرمائید.
معززالملک- چون خیلی کم مانده است به دوره تقنینیه مجلس بنده تقاضا کردهام که از طرف هیأت رئیسه تاکید شود به هیأت وزراء که زودتر قانون انتخاباتی که از مجلس گذشته است به امضای حضرت اشرف آقای نایب السلطنه برسانند و خیلی زودتر در تهران اعلام انتخابات بکنند که لااقل شروع به انتخابات شده باشد.
رئیس- همین طور امروز تاکید شده است.
رئیس- دستور روز سهشنبه سه ساعت و نیم به غروب مانده راپورت کمیسیون بودجه راجع به هشتاد و نه هزار تومان حقوق برگشتی از بودجه وزارت در بار قانون اساسی معارف مادۀ واحده آقای ادیب التجار راپورت کمیسیون بودجه راجع به میرزا حسینخان مقتول.
افتخار الواعظین- اولا امیدوار هستم تا قانون شرکتها راپورتش از کمیسیون داده شود که طبع و توزیع شود که در روز سهشنبه بتوانیم جزء دستور بگذاریم و تقاضا میکنم که اگر تا روز سهشنبه داده شد او را جزء دستور بگذارید و یکی هم راپورتی از کمیسیون فواید عامه داده شده است راجع به جزیره هرمز که باید به حاجی معین التجار داده شود از طرف دولت تقاضا شده است که شور دوم او هم بشود و تکلیف این مسأله هم معین شود که هیأت دولت تکلیف خودش را بداند این است که تقاضا میکنم که این مطلب هم جزء دستور شود.
رئیس- این مطالبی که جزء دستور گذاشته شده است تمام مهم است اگر وقت شد او را هم جزء دستور قرار میدهیم.
حاج شیخ الرئیس- بنده در حقیقت به ترجمان افکار تمام آقایان عرض میکنم که مسأله پیشنهاد بودجه راجع به سیف المجاهدین هیچ مذاکره ندارد و خوب است سهشنبه مطرح مذاکره قرار دهید که تکلیفش معلوم شود.
رئیس- اگر وقت پیدا کردیم چه عیب دارد.
حاج عزالممالک- بنده یک طرحی تقدیم کرده بودم راجع به سفارت لندن اگر مخالفی نیست او را جزء دستور قرار بدهید.
رئیس- دستور همین قدر گمان میکنم کافی باشد برای روز سهشنبه برای روز پنجشنبه ممکن است (مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم گردید).