مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۸ نشست ۳۰۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۰۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- مذاکره در گزارش کمیسیون استخدام راجع‌به تبدیل عنوان کارمندان دون‌پایه و پیمانی و حکمی و روزمزد به رسمی
۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ۴۵ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر عمید (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
نایب‌رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه آقایان: کورس- حکیمی- بزرگ‌ابراهیمی- محمودی- پرفسور اعلم- دولت‌شاهی- اسکندری- عرب‌شیبانی- عامری- امید سالار- استخر- سالار بهزادی- مهندس اردبیلی- دکتر شاهکار- مهندس سلطانی- دکتر بینا- بوربور- دکتر اصلان افشار- مهندس فرود- خرازی- فولادوند- مسعودی- اورنگ- تیمورتاش- جلیل‌وند- سلطان‌مراد بختیار- اخوان- عباسی- امامی‌خویی- فضائلی- مهندس شیبانی.
غایبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری- اریه- قرشی- دکتر فریدون افشار.
زودرفته‌گان بااجازه – آقایان: کاظم شیبانی- اکبر.
نایب‌رئیس- به واسطه تعطیل روز قبل چاپخانه صورت‌مجلس حاضر نیست تصویب صورت اسامی غایبین پس از حصول اکثریت اعلام می‌شود.
۲- مذاکره در گزارش کمیسیون استخدام راجع‌به تبدیل عنوان کارمندان دون‌پایه و حکمی و پیمانی و روزمزد به رسمی
نایب‌رئیس- چون امروز سؤالی در دستور نیست شور در لایحه تبدیل کارمندان دون‌پایه و پیمانی به رسمی مطرح است پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که در سطر سوم بند ۳ ماده واحده عبارت «دوره کامل متوسطه» به «دوره اول متوسطه» تبدیل شود. دکتر دادفر
نایب‌رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که برای تبدیل پایه کارمندان پیمانی در بند ۲ یک مقرراتی وضع شده عبارت از این که کسانی که لیسانس دارند.
پایه آنها در بدو ورود خدمت‌شان پایه ۳ تشخیص داده شده است آنهایی که دیپلم کامل متوسطه دارند پایه ۲ و برای آنهایی که کمتر از دیپلم متوسطه دارند حتی شش ابتدایی دارند پایه یک و بعد برای ترفیعات آیندهٔ آنها گفته آنهایی که تحصیلات‌شان کمتر از دوره کامل متوسطه باشد تا رتبه شش طبق قانون استخدام کشوری و بعد از آن دو برابر مدت توقف در پایه‌ها برای‌شان حساب می‌شود به نظر بنده این قسمت عادله نیست (صحیح است) به دلیل این که فرق بین کسی که دیپلم پنج ساله متوسطه دارد و کسی که دیپلم ۶ ساله متوسطه دارد یک سال تفاوت موجود است ولی برای این یک سال در بدو تشخیص یک رتبه کمتر قائل شدیم یعنی گفتیم دوره کامل با رتبه ۲ و پنج متوسطه یا ۳ متوسطه رتبه یک تشخیص می‌شود حالا در ترفیعات باز چرا برای آنهایی که پنج متوسطه یا دوره اول متوسطه دارند دو برابر مدتی که در قانون استخدام کشوری ملحوظ شده است مدت قائل شویم یعنی در واقع ما به کسی که شش ابتدایی دارد یا به کسی که ۹ متوسطه و ۵ متوسطه دارد از لحاظ ترفیعات یک جور در نظر می‌گیریم و این صحیح نیست و در خود قانون استخدام کشوری هم مأخذ تحصیل برای ورود به خدمت تصدیق دوره اول متوسطه ذکر شده یعنی کسانی که از دوره اول متوسطه به بالا دارند یک نوع شرایط ترفیعات دارند به این ترتیب برای این که این قانون هم با قانون استخدام کشوری در واقع جور باشد و هم این‌که تمایزی بین کسی که پنجم متوسطه دارد و کسی که سوم متوسطه دارد یا ششم ابتدایی دارد باشد بنده پیشنهاد کردم در بند سوم برای ترفیع عبارت دوره کامل متوسطه به دوره اول متوسطه تبدیل بشود البته با این کیفیت به هیچ‌وجه من‌الوجوه خلاف مقرراتی نشده در بند ۳ ملاحظه می‌فرمایید نوشته شده است پس از تشخیص پایه‌های اعطایی ترفیعات آینده مشمولین این قانون تابع مقررات عمومی استخدام خواهد بود در خود مقررات عمومی استخدام کسانی که تصدیق ۳ ساله متوسطه دارند با کسانی که دیپلم کامل متوسطه دارند به یک نحو ترفیع پیدا می‌کنند این است که بنده استدعا می‌کنیم با تصویب این پیشنهاد به این تبعیض و بی‌عدالتی که در اینجا وجود دارد خاتمه داده شود.
نایب‌رئیس- آقای دکتر جهانشاهی مخالف هستید؟
دکتر جهانشاهی- بنده موافقم یک پیشنهادی هم داده‌ام که کلمه کامل حذف بشود.
نایب‌رئیس- آقای مخبر
مشایخی (مخبر کمیسیون دارایی)- چون مطابق قانون استخدام کشوری در حال حاضر صرف‌نظر از این قانون شرط ورود به خدمت داشتن تصدیق‌نامه دوره اول متوسطه وارد خدمت می‌شوند ترفیعات آنها تا رتبه شش دو سال به دو سال و از رتبه شش به بالا سه سال به سه سال است (صدرزاده- چه رتبه‌ای می‌دهند؟) البته با رتبه یک مطابق قانون استخدام در حال حاضر یعنی تمام کسانی که بعد از اجرای قانون استخدام استخدام شده‌اند شرط ورود خدمت برای آنها داشتن تصدیق‌نامه دوره اول متوسطه بود و مطابق قانون استخدام کشوری این اشخاص تا رتبه شش دو سال در هر پایه توقف می‌کنند و از رتبه ۶ به بالا یعنی برای رتبه ۷ و ۸ و ۹ سه سال توقف در نظر گرفته شده بود بنابراین این پیشنهاد ایشان صحیح است برای این که در این لایحه پیش‌بینی شده است کسانی که کمتر از دوره کامل متوسط داشته باشند از رتبه ۶ به بالا توقف‌شان دو برابر می‌شود این به نظر بنده با توجه به این که ما می‌خواهیم عدالت را اعمال بکنیم جور نمی‌آید و حق همین است که بگوییم کسانی که با تصدیق‌نامه دوره اول متوسط براساس این قانون مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند ترفیع‌شان تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود یعنی تا رتبه ۶ دو سال به دو سال و از رتبه شش به بالا سه سال در هر رتبه توقف می‌کنند بنابراین پیشنهاد ایشان صحیح است بنده قبول می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی هم قبول می‌کنند. (احسنت)
صارمی- بفرمایید یک بار دیگر قرائت بشود.
نایب‌رئیس- توجه بفرمایید مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق خوانده شد) رأی گرفته می‌شود، به پیشنهاد آقای دکتر دادفر آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که عبارت «حقوق ثابت دریافتی» در قسمت ج بند ۲ به عبارت «مجموع حقوق ثابت و کمک» تبدیل شود.
دکتر دادفر
نایب‌رئیس- آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- نظر آقایان نمایندگان محترم است بنده وقتی در کلیات توضیحاتی به عرض آقایان رساندم عرض کردم که تشخیص پایه در موقع تبدیل راه صحیحش این بود که توجه به سنین خدمت بشود حالا روی اصولی و به این علتی که شاید اگر ما بیاییم کسی را که مثلاً پانصد تومان حقوق می‌گیرد با توجه به سنین خدمتش تبدیل بکنیم مثلاً تبدیل به رتبه ۸ بشود و حقوقش بشود هشت‌صد تومان و به این ترتیب یک بودجه عظیمی می‌خواهد شاید دولت مقدورش نبوده است و به این ترتیب آمده است حقوق دریافتی را در نظر گرفته‌اند که کارمندی که الان چهارصد تومان حقوق می‌گیرد و ما ببینیم با حقوق چه رتبه‌ای مطابق است آن رتبه را به او بدهیم اگر ۴ است چهار بدهیم پنج است پنج بدهیم یا ۹ است نه بدهیم اما در اینجا نوشته است حقوق ثابت دریافتی بنده خواستم عرض کنم این عادلانه نیست برای این‌که عده‌ای از کارمندان حقوق ثابت‌شان خیلی کمتر آن چیزی است که الآن به عنوان حقوق می‌گیرند البته جناب آقای مشایخی مخبر محترم کمیسیون فرمودند که اگر ما مجموع حقوق دریافتی را عنوان بکنیم آن وقت ممکن است کسانی که بدی آب و هوا می‌گیرند و یا یک مزایای خاصی می‌گیرند که ارتباطی با میزان حقوق ثابت‌شان ندارد ممکن است اینها هم جزو آن حقوق ثابت حساب بشود و زیاد بشود حالا بنده پیشنهادم را اصلاح کردم که بشود مجموع حقوق ثابت دریافتی و کمک.
مثلاً وقتی پارسال در بودجه کل شکور مبلغ صدمیلیون تومان اختصاص داده شد برای کمک به کارمندان و از این مبلغ یک مقداری هم به کارمندان پیمانی کمک شد مثلاً به هر کسی پنجاه تومان و صد تومان کمک کردند این کمک وارد در اصل حقوق آنها نشد یعنی حقوق ثابت آنها یک مبلغ است و کمک آنها یک مبلغ دیگر است. (معاون وزارت دارایی- آن ترمیم جزء حقوق‌شان شده) به این جهت بنده پیشنهاد کردم که مبلغ حقوق ثابت دریافتی و کمکی که دریافت می‌کنند که در واقع آن کمک معادل همان ترفیع و رتبه آنها است که کارمندان رسمی گرفته‌اند مبنای تشخیص پایه اعطایی به آنها بشود و اگر این مبنی رعایت بشود در واقع حقوق ثابت آنها مجموع حقوق دریافتی و کمکی است که می‌گیرند و در این صورت دیگر اجحافی نمی‌شود ولی اگر تنها حقوق ثابت را بگیریم آن وقت یک کارمند پیمانی که دویست تومان حقوق ثابتش باشد ممکن است ۱۰۰ تومان ۱۵۰ تومان به عنوان کمک و مزایا بگیرد و در واقع دولت خواسته است ۵۰ تومان بگیرد و جمع حقوق او این مبلغی است که به عنوان مختلف به او داده می‌شود اگر این مطلب رعایت بشود رفع اجحاف می‌شود.
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی (ناصر)- منظور جناب آقای دکتر دادفر اینجا تأمین است برای این‌که اینجا اگر اشاره فرمودند که از محل صدمیلیون تومانی که برای ترمیم حقوق داده شده به کارمندان دون‌پایه و روزمزد و غیره هم داده شده است آن ترمیم جزء حقوق ثابت‌شان شده یعنی کارمندان رتبه‌دار هر چه ترمیم گرفته‌اند و مبلغی به آنها داده شده به کارمندان بدون رتبه هم اگر داده‌اند جزء حقوق ثابت‌شان است و منظورتان تأمین است.
دکتر دادفر- در این صورت بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب‌رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که عبارت ذیل به عنوان بند ۱۴ به ماده واحده علاوه گردد.
بند ۱۴- دولت می‌تواند مقررات این ماده را در موارد هر دسته دیگری از غیررسمی که مقتضی بداند اجرا نماید.
دکتر دادفر
نایب‌رئیس- آقای دکتر دادفر
صدرزاده- بنده یک تذکری دارم، این لایحه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید ماده واحده است و تبصره‌های متعدد دارد مقرر بفرمایید این پیشنهادات به هر قسمت که مربوط است به ترتیب خوانده بشود و بحث بشود الآن ایشان ماده‌ای الحاق می‌کنند به عنوان بند ۱۴ در صورتی که پیشنهادات بیشتر مربوط به بند ۳ و ۴ بود.
نایب‌رئیس- جناب آقای صدرزاده این مطلبی که می‌فرمایید یعنی تکلیف پیشنهادها مشکل است پیشنهادها به ترتیبی که رسیده قرائت می‌شود. آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- اگر توجهی به ماده واحده به خصوص پس از این‌که این ماده واحده طرح شده به نامه‌ها و تقاضاهای مکرری که از طرف عده زیادی از کارمندان مختلف‌العنوان و دستگاه‌ها رسیده بشود ملاحظه خواهید فرمود که با این ماده واحده به ترتیبی که ذکر شده تمام کارمندانی که خودشان را محق می‌دانند که تبدیل به رسمی بشوند نمی‌شوند حالا همان طوری که هیئت‌وزیران در اینجا برای خودشان اختیار گرفته‌اند که کارمندان فنی را مشمول این کار بکنند بنده به طور کلی عقیده دارم که در اواخر این ماده قید شود که دولت هر دسته از کارمندانی را که در این قانون احصا نشده ولی محق هستند که تبدیل به رسمی بشوند و دولت اینها را صالح تشخیص داده بتواند تبدیل بکند و تنها شامل کارمندان فنی نشود زیرا خود لفظ فنی در موقع تفسیر تولید اشکال خواهد کرد مثلاً الآن در وزارت دارایی فرض بفرمایید یک عده مأمورین وصول هستند که کارمند پیمانی هستند اگر اینها را بگوییم که کارمند فنی هستند ممکن است بین اینها لیسانسیه هم باشد بگویند که همه اینها کارمند فنی نیستند و فنی کسی است که در کارگاه باشد تا مشمول بشود پس این کار نخواهد شد در صورتی که اینها ممکن است لیسانسیه هم باشند مثلاً در شهرداری‌ها در ثبت اسناد در وزارت دادگستری و در خیلی از وزارتخانه‌ها کارمندانی هستند که لیسانسیه و دیپلمه هستند و دارای مناصب حساسی هم هستند و مشمول هیچ کدام از این بندهایی که نوشته شده نیستند اگر چنانچه از قلم افتاده باشد وزارت دارایی و دولت می‌نشینند و رسیدگی می‌کنند و می‌بینند اگر محق هستند تبدیل می‌کنند و اگر نیستند که هیچ ما گفته‌ایم که دولت می‌تواند یعنی یک اختیار و اجازه کلی برای دولت می‌دهیم به منظور این که هر دسته از کارمندانی که احیاناً فراموش شده باشند و یا بر اثر نقص تنظیم این قانون مشمول این قانون نمی‌شوند دولت می‌تواند مشمول بکند. البته اگر چنانچه ماده واحده همان طوری که جناب آقای عمیدی‌نوری در جلسه گذشته پیشنهاد کردند کلی تنظیم شده بود یعنی ما گفته بودیم تمام کارمندان دولت که در دستگاه‌ها هستند و حقوق می‌گیرند با توجه به مقررات تبدیل بشوند موردی برای این پیشنهاد می‌شود اما چون به آن صورت نیست و این تبصره به این ترتیب تنظیم شده است این هیچ ضرری ندارد و دولت در وزارت دارایی و فنی می‌بیند که یک طبقه‌ای فراموش شده‌اند و در قانون نیامده‌اند خودشان تبدیل می‌کنند و دیگر محتاج به این نیست که لایحه‌ای به اینجا بیاورند و دائماً به آقایان نمایندگان مجلس مراجعه بکنند خود دولت رسیدگی می‌کند وقتی صالح تشخیص داد تبدیل می‌کند و وقتی نداد نمی‌کند (صحیح است)
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- در این مورد هم تصور می‌کنم نظر جناب آقای دکتر دادفر تأمین شده است به دلیل این که کارمندان از دو حال خارج نیستند یا دفتری هستند یا فنی هستند ما همه را گذاشته‌ایم پایه تحصیلات‌شان را هم گذاشته‌ایم بنابراین ممکن نیست از قلم بیفتد یا فراموش بشود اما این که پیشنهاد فرمودید ممکن است یک عده‌ای متشبث بشوند و بگویند که سال پیش در یکجا کار می‌کردند و حالا در فلان‌جا کار می‌کنند بخواهند رتبه بگیرند اجازه بفرمایید لایحه به این ترتیبی که تنظیم شده است و در کمیسیون هم با نهایت دقت مطالعه شده به همین ترتیب بگذرد والا اسباب زحمت می‌شود و به اشکال برمی‌خورد.
دکتر دادفر- بنده پیشنهادم را پس گرفتم.
نایب‌رئیس- چون اکثریت حاصل است تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود.
صدرزاده- صورت مجلس توزیع نشده است.
نایب‌رئیس- منظور صورت غایبین جلسه پیش بود که قرائت شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که بند ذیل به ماده واحده علاوه شود.
بند ۱۴- کسانی که به عنوان کارمند جزء استخدام شده و لااقل دارای گواهی‌نامه شش‌ساله ابتدایی می‌باشند و عملاً به امور دفتری اشتغال داشته و دارند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. دکتر دادفر
مشایخی- به این منظور با پنج سال سابقه دفتری موافقت کردیم و رأی گرفته شده است.
نایب‌رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- بنده متوجه آنچه که مجلس محترم تصویب کرد و جنابعالی فرمودید هستم در آنجا در بند ۴ گفته است (مشایخی- بند ۱۱ خدمتگزاران
جزء رسمی گفته است خدمتگزاران جزء رسمی پس خدمتگزاران پیمانی تکلیف‌شان چه می‌شود این لایحه تبدیل پیمانی به رسمی است ما که برای کارمندان رسمی که تعیین تکلیف نمی‌کنیم رسمی که رسمی است پس اگر آن رسمی را بردارید و بشود خدمتگزاران جزء (صدرزاده - یک شرطی دارد و آن اشتغال به کارهای دفتری است) بنده هم در پیشنهادم نوشته‌ام «کسانی که به عنوان کارمند جز استخدام شده و لااقل حالا ممکن است آن خدمتگزار جزء کارمندان جزء باشد «و لااقل دارای گواهی‌نامه شش‌ساله ابتدایی می‌باشند» و عملاً به امور دفتری اشتغال داشته و دارند مشمول مقررات این قانون خواهند بود» توجه بفرمایید در دستگاه‌ها دو جور کارمند استخدام شده یکی به عنوان کارمند که از روز اول به عنوان کارمند استخدام شده یکی به عنوان خدمتگزار جزء اما این خدمتگزار جزء از محل خدمتگزاری جزء استخدام شده ولی ممکن است تصدیق شش و ۹ و شاید پنج متوسطه هم داشته و به کارهای دفتری هم مشغول بوده الآن هم هست بنده عرض می‌کنم وقتی کسی که با تصدیق شش ابتدایی و دوره اول متوسطه استخدام شده و حالا تبدیل می‌شود دیگر داعی ندارد که کس دیگری را که او هم تصدیق داشته و به عنوان کارمند جزء استخدام شده و به کار دفتری اشتغال داشته او تبدیل نشود فقط گناه او این بود که در آن موقع این را به عنوان خدمتگزار جزء استخدام کرده‌اند در صورتی که عملاً کار همان کارمند دفتری را انجام می‌دهد و این پیشنهاد در واقع نظیر همان بند ۱۱ است که آقایان توجه دارند (مشایخی- دیگر رسمی ندارد با پیشنهاد آقای ارباب آن کلمه رسمی حذف شد) آن پیشنهاد اصلاحی جناب آقای ارباب را مرحمت بکنید اشکالی ندارد اگر این نظر را که بنده عرض کردم تأمین شده باشد عرضی ندارم (مشایخی- پیشنهاد اصلاحی را بخوانید) پیشنهاد اصلاحی جناب آقای ارباب این است به موجب احکام از مراجع صلاحیت‌دار که پنج سال متوالی کار دفتری انجام داده الی آخر به قسمت او ماده توجهی نشده است بنده عرض می‌کنم اگر حذف بشود همان نظر بنده تأمین می‌شود خدمتگزاران جزء و آن رسمی را داشته باشد با حذف کلمه رسمی اگر موافقت بفرمایید بنده حرفی ندارم و اگر ممکن است با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایید که نظر بنده تأمین بشود.
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- با حذف کلمه رسمی بنده موافقت دارم که بشود خدمتگزاران جزء که در تاریخ تصویب این قانون مشغول الی آخر
دکتر دادفر - چون با حذف کلمه رسمی در بند ۱۱ موافقت فرمودند بنده خیلی متشکرم.
نایب‌رئیس- چون پیشنهاد حذف کلمه‌ای از ماده است در موقع اخذ رأی با حذف این قسمت رأی گرفته خواهد شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که جمله «متصدی مشاغل دفتری هستند» از سطر پنجم ماده واحده حذف شود.
دکتر دادفر
نایب‌رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- بنده از این که متوالیاً پشت تریبون می‌آیم و مصدع آقایان محترم می‌شوم معذرت می‌خواهم (دکتر عدل- جای شوشتری را گرفته‌اید) بنده با مطالعه پیشنهادات و تقاضاهایی که رسیده بود آنهایی که به نظر خودم عادلانه و عملی رسید پیشنهاد تنظیم کردم و چهار پنج تا یکجا تقدیم کردم این که در اینجا نوشته شده و مشغول کارهای دفتری باشند اشتغال به کارهای دفتری عرف اداری یا یک کارهای خاصی است مثلاً اندیکارتورنویس مثلاً ضباطی و ثباتی اما یک رشته از کارها هست در تمام وزارتخانه‌ها که اهمیتش به مراتب بیشتر از کارهای دفتری است ولی بنده می‌ترسم که در موقع تبدیل پیمانی‌ها به رسمی یا خود وزارتخانه‌ها یا اداره بازنشستگی به عنوان این که این کار دفتری نیست از تبدیل این قبیل کارمندان به رسمی امتناع بکند ملاحظه بفرمایید یک کسی بازرس آقا می‌شود گفت که این کارش کار دفتری نیست یا یک کسی بازرس شهربانی است یا مأمور وصول دارایی است لیسانسیه هستند و پیمانی هستند آیا اینها کارمند دفتری هستند یا خیر یا نماینده اداره ثبت اسناد است مهندس نقشه‌بردار است آیا یک مهندس نقشه‌بردار یا مأمور ثبت اسناد یا مأمور وصول دارایی را می‌شود گفت که این کارمند دفتری نیست؟ به این ترتیب لفظ دفتری و فنی این دو موضوع که در اینجا عنوان شده هر کدام شد هر کدام یک طبقه خاصی از کارمندان اطلاق می‌شود و او شامل همه نمی‌شود اگر چنانچه جناب آقای وزیر دارایی در اینجا تصریح بفرمایند که منظور از اشتغال کارهای دفتری تمام کارها است به استثنای خدمتگزاران جزء بنده عرضی ندارم (مشایخی- به استثنای کارهای فنی) و به استثنای کارهای فنی اما اگر اشتغال به کارهای دفتری به معنای اختصاصی و لغوی خودش همان دفترنویسی باشد این دردی را دوا نمی‌کند و صحیح هم نیست حالا بسته است به این که جناب آقای وزیر دارایی با توضیح‌شان این اشکال را رفع کنند یا به این پیشنهاد رأی گرفته بشود که بعد اشکالی پیش نیاید.
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- قضیه خیلی روشن است جناب آقای دکتر دادفر بازرس و حسابدار، اندیکاتورنویس منشی همه اینها کارمندان دفتری هستند راجع‌به مهندس که اشاره فرمودید او فنی است بنابراین منظور جنابعالی تأمین است.
دکتر دادفر- به این ترتیب چون توضیح فرمودند و پیشنهاد بنده روشن شد پس می‌گیرم.
نایب‌رئیس- بنابراین پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در سطر چهار ماده یک بعد از کلمه اجرا به شرح زیر اصلاح گردد:
اجرا نموده و یا بنماید. ابتهاج
نایب‌رئیس- آقای ابتهاج بفرمایید.
ابتهاج- بنده دون شأن نماینده مجلس می‌دانم که بیاید پشت تریبون و بگوید که بنده در عضویت فلان کمیسیون این قدر زحمت کشیدم و در عین حال هم صلاح نمی‌دانم که بیاید تنقید کند که فلان کمیسیون در کارهای خود دقت و رسیدگی نکرده بنده عضو کمیسیون دارایی هستم می‌دانم که در این لایحه خیلی زحمت کشیده شده است و مخصوصاً آقای دکتر جهانشاهی بسیار دقت کردند و جناب آقای وزیر دارایی و معاون‌شان هر دو آقایان در جلسات حضور پیدا کردند و به پیشنهادات حقّه رسیدگی شد من‌جمله همین پیشنهادی بود که بنده کردم راجع به اضافه شدن شرکت‌ها منظورم از ذکر این کلمه شرکت‌ها در اینجا شرکت شیلات است و یک وهمی پیدا شده بود برای نماینده وزارت دارایی که ممکن است بانک‌ها هم شامل بشوند بنده گفتم هیچ وقت بانک‌ها نمی‌آیند قانون استخدام کشوری را اجرا کنند برای این‌که حقوق‌شان کمتر از حقوق مستخدمین دولت خواهد شد ولی اگر شرکتی استحقاق این را داشته باشد که آنجا قانون استخدام اجرا بشود همین شرکت شیلات است که قدیمی‌ترین شرکت ایران است سی سال است که در آنجا مستخدمینش خدمت می‌کنند و کمترین حقوق هم به آنها داده می‌شود و بنده خجالت می‌کشم عرض کنم که دولت آزادی‌خواه به اصطلاح طرفدار کارگر که نصف منافع اینجا را می‌برد و نبایستی از حقوق کارگران حمایت و تقویت کرده باشد همیشه نصف حقوق که به کارگران مؤسسات دیگر داده می‌شد به آنها می‌دادند و این وضع متأسفانه ادامه پیدا کرده از جناب آقای وزیر دارایی می‌خواستم استدعا کنم که توجهی مخصوصی در این قسمت بفرمایند و دستور بفرمایند حقوق کارگران آنجا را هم ترمیم بفرمایند دیگر موضوع حقوق کارمندان دفتری و فنی شرکت شیلات است که هر وقت بنده با مأمورین وزارت دارایی در این قسمت صحبت کردم گفتند که مشمول این لایحه نیستند و لایحه‌ای مخصوص کارمندان شیلات تنظیم می‌کنیم ولی بنده احتیاجی نمی‌بینم اساساً خیلی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به شکل شرکت باقی بمانند من‌جمله همین شرکت شیلات است اگر شرکت شیلات به شکل یکی از ادارات بود هیچ وقت جناب آقای عمیدی‌نوری محتاج نمی‌شدند کار آنجا را به کمیسیون تحقیق مراجعه کنند و یک الم‌شنگه راه بیفتد این آقایانی که در رأس این شرکت‌ها هستند خودشان نمی‌گذارند که این شرکت‌ها به صورت یک اداره‌ای اداره بشود چون در آنجا یک هیئت‌مدیره‌ای است که می‌خواهند عده‌ای به نام اعضای هیئت مدیره و بازرس حقوق بگیرند و راست‌راست بگردند در صورتی که یک رئیس اداره خوب می‌تواند آنجا را اداره کند و بگرداند حالا در این قسمت پیشنهادی که کردم این است که چون در این لایحه اشتباه چاپ شده است و جناب آقای وزیر دارایی هم مثل این که موافق هستند که پیشنهاد بنده این طور اصلاح بشود بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که مقررات قانون استخدام کشوری را اجرا نموده و یا می‌نماید در چاپ نوشته شده (می‌نماید) بنده پیشنهاد کردم که به (نموده یا می‌نماید) اصلاح شود چون ممکن است پس‌فردا که قانون گذشت بگویند چون آنجا قانون استخدام کشوری را عملی نکرده‌اند بنابراین مشمول کارمندان دفتری نمی‌شود (صحیح است)
نایب‌رئیس- آقای صارمی بفرمایید.
صارمی- استدعا می‌کنم جناب آقای ابتهاج توجه بفرمایند اگر یک شرکتی استحقاق دارد که نسبت به حقوق کارمندانش توجه زیاد بشود باید به این موضوع و آن مورد خاص عمل به خصوصی انجام داد ولی اگر چنانچه برای انجام این مقصود امر کلی را در نظر نگیریم و قانون را اصلاح کنیم مواجه با اشکالات خیلی زیاد خواهیم شد عده‌ای ذی‌نفع بودند به این که در شرکت‌ها کار کنند و حقوق فوق‌العاده‌ای بگیرند حالا اگر چنانچه اینجا نوشتیم اجرا نموده و یا بنمایند ممکن است در آتیه هر یک از این شرکت‌ها دیدند که حقوق‌شان نسبت به سایرین فوق‌العاده است موقع اجرای این قانون پایه‌های بزرگی هم در جریان استخدام بگیرند و سال‌ها است که از حقوق اضافی هم استفاده کرده‌اند و این شرکت‌ها یکی دو تا و سه تا و چهار تا نیستند و وقتی خواستند قانون وضع کنند گفتند محدود بشود به شرکت‌ها و مؤسساتی که در حین تصویب این قانون قوانین استخدامی را در آنجا رعایت می‌کردند حالا اگر این پیشنهاد حضرتعالی تصویب بشود فردا بانک سپه فکر می‌کند مناسب خواهد بود که من هم قانون استخدام را رعایت بکنم و تمام کارمندان خود را تبدیل به رسمی بکنم بانک کشاورزی ممکن است همین وضع باشد شرکت بیمه به همین صورت و تمام شرکت‌ها و بانک‌های اختصاصی
و بانک‌های دولتی سازمان برنامه تمام اینها بگویند ما قانون استخدام را رعایت خواهیم کرد و مشمول این قانون بشوند و یک وضع شرب‌الیهود و غیرمناسبی پیش بیاید. این قانون وضع شد برای این که وضع استخدامی یک عده‌ای که در ادارات دولتی کار می‌کند تثبیت بشود و من استدعا می‌کنم جناب آقای ابتهاج حضرتعالی اگر نظرتان این است که نسبت به کارمندان شرکت شیلات کمک و مساعدتی بشود یا شرکت‌های دیگری که در نظرتان باشد به موقع خود به هر نحوی که مناسب است اقدام بفرمایید ما هم دنبال نظر حضرتعالی خواهیم بود ولی استدعا می‌کنم این پیشنهاد را مسترد بفرمایید چون اگر تصویب بشود کلیه مؤسسات و بنگاه‌ها بعد از این خواهند گفت که ما تابع قانون استخدام کشوری خواهیم شد و از مزایای آن قانون استفاده خواهیم کرد و این امر وضع کار را مشکل می‌کند.
نایب‌رئیس- آقای مشایخی
مخبر کمیسیون دارایی- جناب آقای صارمی بنده می‌خواستم به عرض جنابعالی برسانم و قطعاً توجه دارید منظور از تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی این است که کادر اداری کشور یکنواخت گردد (صارمی- نه همه شرکت‌ها) و تقسیمات و مقررات جداگانه‌ای که در طبقات کادر اداری دولتی هست از بین برود و همه کارمندان مشمول یک قانون بشوند البته بنده معتقدم که بایستی یک قانون استخدام کشوری متناسب با وضع کارمندان بیاورند و وقتی آن قانون را آوردند شامل حال همه خواهد بود اما در حال حاضر که شامل کارمندان کشوری می‌شود حق این بوده است که کارمندان دون‌پایه و روزمزد و حکمی و پیمانی هم در ردیف دیگران مشمول این قانون بشوند و به رسمی تبدیل گردند و فلسفه تقدیم این قانون هم در قسمت اول ماده‌واحده توصیف شده می‌گوید کلیه کارمندان وزارتخانه‌ها و کلیه کارمندانی که در دستگاه‌های دولتی که با سرمایه دولت تشکیل شده است و قوانین خاصی ندارند مشمول مقررات این لایحه هستند یکی از آقایان در بیرون از جلسه تذکر می‌داد که کارمندان سازمان برنامه مشمول این قانون هستند یا نیستند بدیهی است که هستند اگر در سازمان برنامه یک کارمندانی به نام حکمی و روزمزد و دون‌پایه و کارمند جزء باشد مسلماً مشمول مقررات این قانون خواهند بود پیشنهاد آقای ابتهاج می‌گوید کلمه اجرا می‌نماید تبدیل به اجرا نموده یا بنمایند بشود به نظر بنده این پیشنهاد صحیح است یعنی یک مؤسساتی هستند فرض کنید همان شیلات که تا حالا قانون استخدام نداشتند کارمندان شیلات دو قسمت هستند یک قسمت کسانی که در کادر وزارت دارایی رفته‌اند و عده‌ای هم هستند به عنوان کنتراتی استخدام شده‌اند حالا ایشان پیشنهاد کرده‌اند که نسبت به آنها اجرا بشود گرچه بنده معتقدم که این ماده‌واحده ناظر به حال آنها هم خواهد بود ولی با اضافه شدن کلمه نموده یا بنمایند مطلب بهتر تصریح می‌شود به این جهت بنده با نظر آقای ابتهاج موافق هستم.
وزیر دارایی- بنده هم موافق هستم.
نایب‌رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای ابتهاج. آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود که تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:
تبصره- کارمندان فنی و مهندسین شرکت شیلات ایران نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
صفاری
نایب‌رئیس- آقای صفاری بفرمایید.
صفاری- چون پیشنهاد جناب آقای ابتهاج که نظیر این پیشنهاد بود قبلاً تصویب شده است بنابراین نظر بنده تأمین است و پس می‌گیرم.
نایب‌رئیس- پیشنهاد بعد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به ترتیب زیر اصلاح شود.
ماده واحده- به دولت و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود که وضع استخدامی کارمندان دون‌پایه و پیمانی و حکمی و روزمزد ثابت و کارمندان فنی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و شهرداری‌ها و مجلسین و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که مقررات قانون استخدام کشوری را اجرا می‌نمایند و متصدی مشاغل دفتری هستند و مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند طبق شرایط زیر تبدیل به رسمی نمایند.
دکتر امیر حکمت
نایب‌رئیس- اجازه بفرمایید این پیشنهاد دو تا مشابه دارد قرائت بشود بعد تصمیم بگیریم.
(پیشنهاد به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم عبارت قسمت اول ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود.
به دولت و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود که وضع کارمندان دون‌پایه و حکمی و روزمزد ثابت و کارمندان فنی وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را که تا تاریخ تصویب این قانون استخدام شده‌اند و متصدی مشاغل دفتری هستند و مشمول قانون کار نمی‌باشند طبق شرایط زیر تبدیل به رسمی نمایند.
فخر طباطبایی
نایب‌رئیس- پیشنهاد مشابه دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
اینجانبان پیشنهاد می‌نماییم ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
ماده واحده- به دولت و شهرداری‌ها و مجلس سنا اجازه داده می‌شود وضع استخدامی کارمندان که تا تاریخ اجرای این قانون به عناوین از قبیل دون‌پایه یا پیمانی و یا حکمی و یا روزمزد و یا خدمتگزار جزء و یا فنی اشتغال به کار داشته کارمند غیررسمی محسوب می‌شوند طبق شرایط زیر تبدیل به رسمی نماید بنگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز که به صورت بازرگانی اداره می‌شوند تابع مقررات این قانون می‌باشند.
عمیدی‌نوری- دکتر امیر حکمت
نایب‌رئیس- آقای دکتر امیر حکمت بفرمایید.
دکتر امیر حکمت- به طوری که آقایان ملاحظه فرموده‌اند علاوه بر پیشنهاد بنده دو نفر از همکاران دیگر بنده هم عین همین پیشنهاد را تقدیم فرموده‌اند جناب آقای مخبر کمیسیون اینجا بیانی کردند و آن این است که برای یک دفعه یک قانونی تصویب شود و تکلیف تمام کارمندان دولتی معلوم بشود که بار دیگر عده‌ای نیایند که وضع کارشان تطبیق نکند با این قانون و اسباب گرفتاری بشود این بیانی است که جناب آقای مخبر فرمودند و گمان می‌کنم دولت هم همین نظر را دارد به طور اختصار عرض کرده باشم آقایان توجه دارند علت این که این قانون اینجا مطرح است و دولت لازم دید که چنین قانونی بیاورد وضع نامنظم استخدام مستخدمین دولت بوده و هست البته عواملی که باعث این وضع شده کم و بیش معلوم است مثلاً منع استخدام جدید یکی از این موارد بوده است در مواردی حاجت بوده است که استخدام جدیدی می‌نمایند ولی قانون استخدام اجازه استخدام نمی‌داده ناچار به عنوان پیمانی و روزمزد و عناوین دیگر فنی اشخاص را آورده‌اند به خدمت دولت که بعضی از آنها شاید چندین سال است که مشغول به کار هستند این پیشنهادی که بنده و دو نفر دیگر از همکاران محترم کردیم بر این اساس بوده است گمان می‌کنم که برای همه آقایان در این چند روزنامه‌هایی رسیده بود امروز هم یک مقداری رسیده به این ترتیب نتیجه این است که بعضی‌ها توجه پیدا کردند که این قانون شاید نواقصی داشته باشد و این آقایان مشمول نشوند بنده دو چیز در این پیشنهاد عرض کرده‌ام که اصلاح بشود و می‌خواستم از جناب آقای مخبر کمیسیون و جناب آقای وزیر دارایی تقاضا کنم که توجه بکنند یکی راجع‌به تاریخ که در ماده واحده ذکر شده که از آن تاریخ به بعد البته منع قانونی داشته‌اند که استخدام نکنند و اگر استخدامی کرده‌اند برخلاف قانون است بنابراین چه لزومی دارد که ما این عناوین را بگذاریم ما گفته‌ایم اگر چنانچه یک عده‌ای پیدا بشوند که بعد از آن تاریخ ۲۷ خرداد استخدام شده‌اند آنها هم تکلیف‌شان معین بشود که دیگر گرفتار کشمکش بعدی نشویم (موسوی - نباید استخدام شده باشد اگر استخدام شده باشد برخلاف قانون است) اگر شده باشد بهتر این است که مشمول این قانون بشوند یکی دیگر راجع‌به فنی بود که منظور این بود فنی را هم ضمیمه بکنیم که باز یک دسته دیگری به وجود نیاید بنابراین بهتر است که برای یک دفعه آقایان توجه بفرمایند یک قانون جامعی بگذرانند که همه افرادی که در این مملکت در خدمت دولت هستند به هر عنوان به هر اسمی هستند مشمول این قانون بشوند و این برای یک دفعه تمام بشود و نگذاریم که باز هم سال دیگر یک دسته دیگر بیایند و یک قانون دیگر برای آنها بیاورند بهتر این است که این کار را تمام بکنیم همان‌طور که جناب آقای ابتهاج پیشنهاد کردند و خوشبختانه تصویب هم شد راجع‌به شرکت‌ها ملاحظه بفرمایید همان‌طور که نقطه مقابلش را فکر می‌کنم که بعضی از شرکت‌ها حقوق دریافتی‌شان کمتر از حقوق مقرره است همین‌طور هم اشخاص گرچه بیشتر می‌گیرند و این همیشه مابه‌الاختلاف ما بوده که عده‌ای اعتراض داشتند که چرا فلان شرکت فلان حقوق را می‌دهد و این همیشه باعث زحمت دولت بوده پس بهتر است که همه اینها مشمول یک قانون باشند حالا بر فرض این که یک فردی حقوق که گرفته ممکن است حالا هم مشمول این قانون بشود ولی حقوق آنها که نمی‌شود بنابراین بنده خیال می‌کنم توجه مجلس باید این باشد که یکباره ترتیبی به این کار بدهد و یقین دارم دولت هم توجه دارد که یک دفعه یک قانون کل تصویب شود که کسی بیرون نماند که مجدداً مجبور شوند لوایحی بیاورند.
نایب‌رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی- جناب آقای دکتر امیر حکمت با کمال حسن‌نیت این پیشنهاد را فرمودند و مقصود ایشان این است که وضع عموم کارمندان دولت روشن بشود البته از نظر کل پیشنهاد جنابعالی قابل تقدیس است اما می‌خواستم توضیحاتی به عرض برسانم که مجلس شورای ملی نباید زیر این بار برود که استخدام خلاف قانونی اگر شده باشد مجلس قبول کند البته دولت خلاف قانون نکرده و به طور قطع از آن تاریخ تا به حال استخدام نکرده ولی از نظرشان قانونگذاری لازم بود که در تنظیم این لایحه تاریخ وضع قانونی که نباید استخدام بکند مورد توجه قرار بدهیم بنابراین ذکر این قسمت تصور
می‌کنم با منظور جنابعالی از نقطه‌نظر احترام به قوانین کاملاً درست است اما راجع‌به قسمت دوم راجع‌به کارمندان فنی بنده خیال می‌کنم یک عده از این کارمندان فنی باشند که تحصیلات عالیه کرده‌اند و حقوق‌های خیلی زیاد می‌گیرند مثلاً ۵ هزار تومان حقوق می‌گیرند آنها به هیچ‌وجه نمی‌خواهند که مشمول این قانون بشوند این است که در لایحه نوشته شده کارمندان فنی به تشخیص دولت مقصود کارمندان فنی هستند که در یک طبقه پایین‌تر هستند دولت آنها را تشخیص خواهد داد و این به نفع آنها خواهد بود اگر اجازه بدهید به این ترتیب که در لایحه است تصویب بشود بهتر خواهد بود و کلمه مجلس سنا را هم که اضافه فرموده‌اید صحیح است و ما موافق هستیم.
نایب‌رئیس- آقای دکتر مشیرفاطمی
مشیرفاطمی- بنده اتفاقاً می‌خواستم همان تذکری را که جناب آقای مشایخی به عرض آقایان رساندند عرض کرده باشم که ماها باید همیشه رعایت کنیم که قانونی که خود ما گذرانده‌ایم اجرا شود و اگر کسی خدای‌نکرده خلاف قانون کرده باشد دیگر ما جایزه‌ای بهش ندهیم اساس مطلب این است که این لایحه بعد از مشاوره و مباحثات زیادی در کمیسیون‌ها به تصویب رسیده است و به نظر بنده تمام کارمندان دولت که الآن در خدمت دستگاه‌های دولت مشمول می‌شوند بنده نمی‌دانم اگر نمایندگان محترم به نظرشان می‌رسد دسته‌ای مشمول نمی‌شوند آنها را اضافه کنیم والا این‌که ما هی بخواهیم اینجا را اصلاح کنیم بعد هم جناب آقای وزیر دارایی بگویند ما بودجه نداریم جز این‌که این لایحه بماند یک عده زیادی که مشمول این لایحه هستند و منتظر تصویب این لایحه هستند دلسرد بشوند و باز هر روز به ما مراجعه کنند نتیجه دیگری ندارد اساس این کار در دولت مرحوم قوام که بنده افتخار عضویت داشتم این بود که تمام کارمندان دولت رسمی بشوند که این موضوع کارمند پیمانی از بین برود و کارمندان رسمی بشوند یکی رسمی نباشد یکی روزمزد دیگری پیمانی بنده خیال می‌کنم که با این لایحه این نظر تأمین بشود یعنی تا این تاریخ غیر از کسانی که به طور روزمزد برای کارهای موقتی استخدام می‌شوند بقیه همه رسمی بشوند چه فنی چه دفتری شاید بعضی از فنی‌ها همان‌طور که آقای مشایخی توضیح عرض کردند نخواهند رسمی بشوند این بود که بنده می‌خواستم استدعا کنم برای این که ما بدانیم به چه رأی می‌دهیم این نکات در کمیسیون‌ها با حضور دولت رویش بحث شده اگر یک مطلب تازه‌تری هست که از قلم افتاده آن را پیشنهاد بفرمایید که ما هم تکلیف کار خودمان را بدانیم.
نایب‌رئیس- آقای حمید بختیار
حمید بختیار- موافق هستم.
نایب‌رئیس- آقای فخرطباطبایی
فخرطباطبایی- عرض کنم این پیشنهادی که آقای دکتر امیر حکمت دادند بنده که نگاه کردم فرق عمده‌اش با لایحه دولت تاریخ تصویب این قانون است و حال این که در لایحه دولت نوشته شده است که تا آخر خرداد ۱۳۳۷ استدلال جناب آقای مشایخی مخبر محترم هم این بود که قانون منع استخدام در خرداد ۱۳۳۷ گذشته و بنابراین از آن تاریخ به بعد دولت نمی‌توانسته استخدام بکند و اگر هم استخدام شده خلاف قانون است و استخدامی هم نشده این از دو حال خارج نیست و علت این‌که بنده به عنوان موافق صحبت می‌کنم روی این جهت است یا دولت از سال ۳۷ تاکنون به عناوین مختلف روزمزد حکمی و غیره اشخاصی را استخدام کرده یا نکرده چه این پیشنهاد تصویب بشود و چه نشود برای دولت فرقی نمی‌کند و اگر استخدام کرده باشد شما روی یک ضرورت اجتماعی آمده‌اید این قانون را وضع می‌کنید که وضع مستخدمین شما که از مزایای کارمندان رسمی استفاده نمی‌کنند روشن بشود و دلگرم به کار باشند و آنها هم از مزایای بازنشستگی استفاده کنند اگر اتفاقاً کارمندی استخدام شده باشد فرد آقایان مراجعه می‌کنند می‌گویند حالا که قانون به مجلس آورده‌اید که از این به بعد وضع استخدامی روشن بشود و این اصول روزمزد و پیمانی و ثابت و غیر برانداخته می‌شود چرا برای ما فکری نکردید این است که این هیچ ضرری به بیت‌المال دولت ندارد چون استخدام کرده است و در حال حاضر دارد حقوق اینها را می‌دهد فقط چیزی که اضافه شده این است که بر فرض اگر استخدام شده‌اند از مزایای بازنشستگی استفاده خواهند کرد این است که بنده استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند اگر ضرری نداشته باشد پیشنهاد آقای دکتر امیر حکمت را قبول بفرمایند و اگر اصلاحاتی لازم است در آن بشود.
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (ناصر)- توضیحی که جناب آقای دکتر امیر حکمت فرمودند می‌خواستم توجه آقایان را به این نکته جلب کرده باشم وقتی در لایحه نوشته شده خرداد ۳۷ برای این است که احترام به قانون شده باشد همان‌طور که جناب آقای مخبر توضیح دادند و با تصویب این پیشنهاد تلویحاً مثل این می‌ماند که مجلس تصویب کرده باشد اگر بعد از خرداد ۳۷ استخدامی شده مشمول مقررات قانون خواهد بود اگر مجلس شورای ملی تصویب بفرمایند اگر خدای‌نکرده برخلاف دستوری که صادر فرموده استخدام شده یعنی باز کرده باشند از خرداد ۳۷ به بعد را این نظر صحیح است ولی اگر به طوری که تصویب فرمودید و دولت مجری آن است از خرداد ۳۷ به بعد نباید استخدام می‌شد آن وقت دیگر این جمله نباید باشد به این جهت استدعا می‌کنم چون قانونی که در دست دولت است و چون قانون باید اجرایش با کمال دقت باشد این است که همین کلمه خرداد ۳۷ که گذاشته شده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید همان‌طور بماند.
دکتر امیر حکمت- بنده به سهم خودم پس گرفتم ولی دو نفر دیگر آقایان هم پیشنهاد داده‌اند.
فخرطباطبایی- همه پس گرفتیم.
نایب‌رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود که تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:
تبصره- کارمندان فنی و مهندسین شرکت شیلات ایران نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
صفاری
صفاری- چون با تصویب پیشنهاد آقای ابتهاج نظر بنده تأمین است به این جهت پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
نایب‌رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید بند زیر به تبصره یک ماده واحده اضافه شود.
بند ۳- وزارت دارایی مکلف است با تقاضای کارمندان هر یک از بنگاه‌ها و یا شرکت‌های دولتی که قانون استخدام را در بنگاه یا شرکتی که مشغول خدمت هستند اجرا نمایند موافقت نماید.
ابتهاج
مخبر کمیسیون دارایی- این پیشنهاد تصویب شده است.
نایب‌رئیس- آقای ابتهاج
ابتهاج- موضوع این پیشنهاد درست معکوس آن چیزی است که جناب آقای صارمی فرمودند بنده اولاً به ایشان اطمینان می‌دهم که بنگاه‌ها یا بانک‌هایی که الان موجود است هیچ کدام‌شان تقاضای مشمولیت قانون استخدام را نخواهند کرد برای این که به منفعت‌شان نیست بنده راجع‌به شیلات که عرض کردم یک شرکت مخلوطی است یک شرکتی است که حداکثر حقوقی که می‌دهند ۴۰۰، ۵۰۰ تومان است حالا پیشنهاد بنده این است که اگر کارمندان شیلات خودشان تقاضا کردند که ما مشمول قانون استخدام نشویم وزارت دارایی مکلف باشد قبول بکند نه این‌که بگوید چون شما شرکت هستید من قانون استخدام مخصوص وضع می‌کنم می‌برم به مجلس اگر جناب آقای وزیر دارایی اینجا بفرمایند که بعد از تصویب این قانون در شیلات هم اجرا خواهد شد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (ناصر)- در متن قانون نوشته شده بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که مشمول قانون استخدام هستند اگر شرکت شیلات هم هست که مشمول می‌شود اگر نیست و آیین‌نامه و مقررات استخدامی خاصی دارد و غیر از آن بنده نمی‌توانم قول بدهم که آن را ما برمی‌گردانیم به قانون استخدام کشوری ولی این راه برای مجلس شورای ملی همیشه مخصوصاً موقع طرح قانون استخدام باز است قانون استخدام وقتی آمد هر کردام از بنگاه‌ها و شرکت‌ها را صلاح ندانستید به صورت بنگاه یا شرکت باشد تصویب بفرمایید اداره باشد اما راجع‌به نظری که فرمودند کارمندان را مجاز بگذاریم هر کدام تقاضا بکنند بیایند از دولت بخواهند که ما را مستخدم رسمی بکنید این عملی نخواهد بود صدهاهزار کارمند می‌آید که وارد نیست یکی دو ماه سابقه خدمت دارد و یکی یک‌سال و سال‌ها باید مکاتبه شود و همه را بگویند نمی‌شود باید به بنگاه‌ها و شرکت‌ها رسیدگی کرد اگر مقرراتش مشمول استخدام کشوری است آن بنگاه مشمول می‌شود و اگر نیست نمی‌شود والا افراد را مجاز بکنید که بیایند با کارگزینی کل کشور تماس بگیرند و آنها جواب بدهند چون مدت خدمت‌شان کم است مشمول نمی‌شوند این کار در عمل محال خواهد بود به این جهت استدعا دارم پیشنهاد را مسترد بفرمایید چون نمی‌شود هر فردی از کارمندان شیلات بیاید تقاضا بکند که او را مشمول قانون استخدام بکنیم اگر هر بنگاه مقررات استخدامی دارد و این مقررات مشمول کشوری می‌شود شامل آن بنگاه خواهد شد و اگر نیست نمی‌شود مشمول مقررات خودشان هستند.
نایب‌رئیس- آقای ابتهاج پیشنهاد خود باقی هستید یا قانع شدید؟
ابتهاج- بنده تصور می‌کنم برای آقای وزیر دارایی سوءتفاهم شود با توضیحاتی که دادند نظر بنده تأمین است و وزارت دارایی مجبور است که این ماده را در شیلات اجرا بکند.
نایب‌رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نماید در بند ب و قسمت ۵ لایحه تبدیل کارمندان به جای دیپلم کامل گواهی‌نامه دوره دوم متوسطه قید شود. بهبهانی
نایب‌رئیس- مبنی و مشابه دیگری هم هست که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم کلمه کامل از بند ب قسمت ۲ لایحه حذف شود. دکتر جهانشاهی
نایب‌رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- خیال می‌کنم با پیشنهادی که فعلاً تصویب شد پیشنهاد ما منتفی است ولی این که بنده این پیشنهاد را کردم به دلیل این بود که حالا در حال حاضر دیپلم کامل ۶ متوسطه همان ۵ متوسطه است برای این که فعلاً کلاس ۶ متوسطه یک کلاس (پریاراتوار) است یعنی مقدمات یک علم جدیدی است ولی دیپلم ۵ متوسطه یک تصدیق است که برای دیپلم کامل متوسطه به شاگرد داده می‌شود از این جهت ضرورتی ندارد که شاگرد فنی ۵ متوسطه‌اش را تمام کرد آن کلاس مقدماتی که برای مثلاً طبیعی یا ریاضی در نظر می‌گیرند آن را بخواند و تصدیق بگیرد به این دلیل که در سابق مطابق مقررات وزارت فرهنگ دیپلم کامل ۶ متوسطه بود اصلاً ۵ تصدیق نداشت دیپلم نداشت ولی حالا ۵ دیپلم شده است آن یک سال ۶ متوسطه برای مقدمات لیسانس درست شده ملاحظه می‌فرمایید در مدارس وقتی ۵ را می‌گیرند آن کس که بخواهد برود در شعبه طبیعی درس بخواند آن یک سال را به عنوان (پریاراتوار) آن رشته می‌رود در کلاس ۶ متوسطه درس می‌خواند برای ریاضی یا طبیعی این جهت بنده پیشنهاد کردم اگر قبول بفرمایند همان ۵ متوسطه دیپلم کامل شناخته می‌شود یعنی برای کسی که دیپلم می‌گیرد و نمی‌خواهد لیسانس بگیرد مأخذ باشد آقای وزیر دارایی هم پیشنهاد بنده را قبول فرمودند.
مخبر کمیسیون دارایی- با حذف کلمه کامل منظور جناب آقای بهبهانی تأمین می‌شود بنابراین شامل کارمندانی که در بدو خدمت دارای دیپلم ۵ متوسطه بوده‌اند خواهد شد.
بهبهانی- اگر شامل می‌شودکه قبول بفرمایید.
عده‌ای از نمایندگان- شامل نمی‌شود.
مشایخی- شامل می‌شود.
دکتر جهانشاهی- بنده پیشنهاد کردم که کلمه کامل حذف شود گمان می‌کنم که منظور ما را تأمین می‌کند و دیپلم کامل همان ۵ متوسطه می‌باشد و جناب آقای بهبهانی هم با این امر موافق هستند که کلمه کامل حذف شود.
کلمه (کامل) حذف شود.
نایب‌رئیس- آقای طباطبایی مخالف هستید؟
طباطبایی- بنده با پیشنهاد آقای بهبهانی موافق هستم.
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- اصولاً با نظر جناب آقای بهبهانی همه در کمیسیون موافق بودیم ولی این نکته را توجه بفرمایید دیپلم متوسطه ممکن است سوءتفاهم پیش بیاورد یعنی سه سالهٔ اول متوسطه را هم ممکن است بگویند دیپلم می‌باشد مرقوم بفرمایید دیپلم دوره دوم متوسطه و به این ترتیب منظور جنابعالی هم تأمین خواهد شد یعنی بعضی‌ها پنج ساله متوسطه دیپلم گرفته‌اند بعضی‌ها شش ساله متوسطه اینها هر دوشان دیپلم هستند پس به جای دیپلم کامل متوسطه بگذاریم «دیپلم دوره دوم متوسطه.»
نایب‌رئیس- آقای بهبهانی جنابعالی با این ترتیب موافق هستید؟
بهبهانی- جناب آقای وزیر دارایی فرمودند سوم متوسطه هم مشمول دیپلم می‌شود در صورتی که این طور نیست آن را می‌گویند سیکل اول این را می‌گویند دیپلم از این جهت بنده خیال می‌کنم چون با این پیشنهاد موافق هستند موافقت بفرمایند که همین پنج متوسطه قید بشود که اشکال پیش نیاید (صحیح است).
نایب‌رئیس- آقای دکتر جهانشاهی مخالفید بفرمایید.
دکتر جهانشاهی- بنده خیلی متأسفم که به نام مخالف مجبور شدم بیایم پشت تریبون صحبت کنم برای این که غرض بنده و جناب آقای بهبهانی یکی است و جناب آقای وزیر دارایی هم موافقت کامل دارند به این که مشمولین این قانون از بین دیپلمه‌های پنج متوسطه هم باشد یعنی دیپلم پنج متوسطه با شش ابتدایی یکی تلقی نشود و با توضیحاتی که فرمودند گمان می‌کنم کامل کافی باشد حالا اعم از این که کلمه کامل مطابق پیشنهاد بنده حذف شود یا به ترتیبی که جناب آقای بهبهانی مرقوم فرمودند ولی بنده گمان می‌کنم اگر کلمه (کامل) حذف بشود هم عبارت روشن‌تر و مرتب‌تر و مفهومش بهتر است و هم با توضیحی که دادند دیگر هیچ جای تردیدی نمی‌ماند بر این که دیپلم ۵ متوسطه مشمول این قسمت خواهد شد اگر جنابعالی موافقت بفرمایید این پیشنهاد کاملاً کافی است و ایشان هم موافقت فرمودند.
نایب‌رئیس- آقای طباطبایی موافق هستید؟
احمد طباطبایی- بله
نایب‌رئیس- چون موافق صحبت نکرده بفرمایید.
احمد طباطبایی- عیب کار ما این است که در یک چنین قانون به این مهمی یک قدری کم مطالعه می‌کنیم هیچ‌کس نیست از این آقایانی که اینجا نشسته‌اند و من نگاه می‌کنم مخالف باشد با این که وضع مستخدمین دولت از هر جهت ثابت بشود (صحیح است) همه موافق هستند النهایه وقتی یک قانونی به این درجه از اهمیت رسید که گفتیم خیلی مهم است این را آن وقت آمدن یک پیشنهاد یک فوریتی رویش دادن به عقیده بنده خیلی صحیح نبود (صحیح است) چرا؟ برای این که الآن پنجاه پیشنهاد روی این قانون داده شده است هیچ یک از آقایان فرصت کافی ندارند که روی این پیشنهادات غور کنند ببینند این پیشنهادات چیست این پیشنهادات چه جور تصویب می‌شود این پیشنهادات به جایی برنمی‌خورد الآن همین‌طور نشسته‌اند یک پیشنهاد داده می‌شود یک عده‌ای پا می‌شوند رأی می‌دهند یک عده رأی نمی‌دهند عیبش این است (چند نفر از نمایندگان- با مطالعه رأی داده می‌شود) بنده خودم را عرض می‌کنم بنده این پیشنهاداتی که قرائت شده رویش صحبت شده و رأی داده شده من درست کاملاً نتوانستم تشخیص بدهم به این که باید به این پیشنهاد رأی بدهم (صارمی- پیشنهاد سلب فوریت بفرمایید) بنده خیال می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند نظامنامه هم اجازه می‌دهد به این‌که این گزارش با همه این پیشنهادات برود به کمیسیون استخدام و در ظرف یک هفته دو مرتبه بیاید به مجلس که اگر در ظرف یک هفته گزارش به مجلس نیاید یک وکیل حق دارد تقاضاً کند که برگردد بیاید به مجلس و بنده تعهد می‌کنم که بعد از این یک هفته چنانچه گزارش از کمیسیون استخدام به مجلس نیامد بنده خودم تقاضا کنم که لایحه در مجلس طرح بشود و این پیشنهادات ...
نایب‌رئیس- راجع به پیشنهاد بفرمایید.
احمد طباطبایی- بله مربوط به پیشنهاد است بنابراین موافقت بفرمایید این پیشنهادات برگردد به کمیسیون رویش بحث بشود صحبت بشود که واقعاً ببینیم وقتی که می‌خواهیم تصویب کنیم چه چیز را تصویب می‌کنیم این پیشنهاداتی که دارد اینجا تصویب می‌شود بنده خودم را عرض می‌کنم آقایان را عرض نمی‌کنم خیلی‌هایش را متوجه نمی‌شوم پنجاه تا پیشنهاد در یک جلسه دادن و رویش قیام و قعود کردن این صحیح نیست به هر حال منظورم این بود و اما راجع‌به پیشنهادات‌شان راجع‌به پنج متوسطه بود حالا چرایشان پیشنهاد پنج متوسطه داده‌اند آخر ما فرهنگ‌مان یک روزی پنج متوسطه را دیپلم می‌داد می‌گفت کامل است یک عده افرادی هستند که در آن تاریخ در آن سنوات آمده‌اند پنج متوسطه را تمام کرده و دیپلم گرفته‌اند (یکی از نمایندگان- حالا هم همین‌طور است) حالا می‌گویند شش متوسطه شما وقتی می‌گویید کامل متوسطه شش متوسطه است کامل متوسطه، به چی می‌گویند؟ ششم است. پنج تویش نیست این وسیله‌ای می‌شود برای خاصه و خرجی اگر یکجا دیپلم خواست پنج متوسطه را کامل بگیریم قبول می‌کنم اگر یکجا دلم نخواست قبول نمی‌کنم البته بنده عرض نمی‌کنم جناب آقای وزیر دارایی این نظر را دارند ایشان البته قانون را رعایت می‌کنند بنده هم یقین دارم که حسن‌نیت دارند و سوءنیت ندارند ولی ممکن است فرد آقای وزیر دارایی نباشند یک کس دیگری این را اجرا کند کسی که اجرا می‌کند روی این جمله هزار جور ان‌قلت درمی‌آید بنده عقیده‌ام این است که اگر می‌خواهید مستخدمین را راحت بکنید قانون را یک جوری بنویسید که واقعاً همه راحت بشوند این عرض بنده بود عرض اولم هم یک تقاضا کردم از مجلس می‌پذیرید بپذیرید نمی‌پذیرید نپذیرید. (یکی از نمایندگان- پیشنهاد بدهید)
نایب‌رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی- عرض کنم که این لایحه ماه‌ها است در کمیسیون‌های مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته در کمیسیون استخدام و کمیسیون دارای اکثر آقایان نمایندگان آمده‌اند در کمیسیون نظریات‌شان را توضیح داده‌اند نامه‌های زیادی از کارمندان دولت و دستگاه‌های مختلف به کمیسیون رسیده تمام مورد توجه قرار گرفته کمیسیون هم دقت لازم را کرده و به استثنای بنده که اطلاعاتی ندارم سایر اعضای کمیسیون اشخاص با صلاحیت و با اطلاعی از کارهای استخدامی که در کمیسیون بوده‌اند این لایحه را مطالعه کرده‌اند و پیشنهاد جامع‌الاطرافی را تنظیم کرده‌اند و به مجلس تقدیم کرده‌اند فعلاً هم پیشنهادات قرائت شده ده، دوازده تا پیشنهاد دیگر باقی نمانده است مسائل و مطالب کلی هم در اینجا گفته شده است مجلس هم باید توجه کند ما اگر باید پیشنهادها بررسی کنیم پس شور دوم هم باید پیشنهادها را بررسی کرد در کمیسیون بررسی مطالب بررسی شده است.
پیشنهادات آقایان قرائت می‌شود آنچه را که آقای وزیر دارایی صلاح دانستند قبول می‌کنند و آنچه را که ما صلاح دانستیم رأی می‌دهیم بنابراین نسبت به اصل موضوع نهایت دقت شده است راجع‌به پیشنهاد جناب آقای بهبهانی و جناب آقای دکتر جهانشاهی هم همان‌طوری که جناب آقای وزیر دارایی توضیح دادند مقصود این است که چند سال دوره دوم متوسطه عبارت بوده است از پنج متوسطه و فعلاً ششم متوسطه ما می‌گوییم آنهایی که دارای دیپلم دوره دوم متوسطه هستند اعم از کسانی که در زمان پنج ساله دیپلم گرفته‌اند و کسانی که در حال حاضر یعنی شش ساله دیپلم می‌گیرند هر دو از مقررات این قانون یکنواخت استفاده خواهند کرد بنابراین منظور آقایان با اظهارنظری که جناب آقای وزیر دارایی فرمودند تأمین شده است.
نایب‌رئیس- آقای موسوی تذکری دارید.
موسوی- تذکر بنده مربوط به این پیشنهاد نیست اجازه بفرمایید بعد از این پیشنهاد تذکرم را عرض کنم.
نایب‌رئیس- یک نفر مخالف و یک نفر موافق صحبت کرده حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بهبهانی اجازه فرمایید یک دفعه دیگر قرائت بشود.
(مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
وزیر دارایی- جناب آقای بهبهانی ذکر کلمه (دیپلم پنج متوسطه) به اشکال برمی‌خورد (بهبهانی- مال گذشته است مال آینده نیست) به جهت این که اگر دوره دوم متوسطه بگذاریم آن طبقه محصلینی که در یک سال‌های معینی دوره تحصیلی متوسطه‌شان پنج ساله بوده دیپلم گرفته‌اند و آن دیپلم در آن موقع دیپلم دوره دوم متوسطه بوده حالا هم دیپلم دوره دوم متوسطه شش ساله است ولی اگر الآن ما بنویسیم پنج ساله ممکن است محصلینی که یک سال مانده است دوره دوم را تمام کنند می‌خواهند استفاده کنند ولی اگر بنویسیم دوره دوم متوسطه چه حالا و چه در آن زمان مشمول می‌شوند.
نایب‌رئیس- این توضیح را آقای بهبهانی قبول دارید؟
بهبهانی- بنده یک توضیحی عرض می‌کنم مقصود این بود بنده آنجا نوشتم گواهی‌نامه پنج متوسطه گواهی‌نامه شامل این نمی‌شود در هر صورت با توضیحاتی که آقای وزیر دارایی فرمودند قبول کردم.
نایب‌رئیس- به پیشنهاد آقای بهبهانی با اصلاحی که آقای وزیر دارایی فرمودند رأی گرفته می‌شود یک دفعه دیگر هم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در بند ب و قسمت ۵ لایحه تبدیل کارمندان به جای دیپلم کامل گواهی‌نامه دوره دوم متوسطه قید شود.
نایب‌رئیس- پس به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای موسوی به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید از بند ۱۱ عبارت (حکم وزارتی) تبدیل به (حکم رسمی) بشود.
موسوی
نایب‌رئیس- نظیر این تصویب شده است آقای موسوی راجع‌به تذکر می‌خواهید اظهاری بکنید؟ بفرمایید.
موسوی- هر دو را عرض می‌کنم چون با قبول و تصویب پیشنهاد آقای ارباب و آقای دکتر دادفر نظر بنده از نظر رفع تبعیض درباره عده‌ای از کارمندان جزء مربوط به قسمت ۱۱ تأمین شد این پیشنهاد را مسترد می‌کنم بحثی اینجا شد به مناسبت پیشنهاد جناب آقای دکتر امیر حکمت راجع به ذکر تاریخ منع استخدام (بهبهانی- بنده پیشنهاد داده‌ام) چون عرض بنده راجع‌به تذکر قانونی سات در اینجا آنچه از بیانات جناب آقای مخبر و جناب وزیر محترم دارای استنباط شد این بود که در قانون مصوب خرداد ۳۷ مطلقاً استخدام را ممنوع کرده است و به همین جهت آقای وزیر دارایی فرمودند که استخدامی نشده بنده نظرم رسید که در قانون مزبور مستثنیاتی بوده بنابراین چنانچه عده‌ای از تاریخ ۲۷ خرداد ۳۷ که وضع استخدام‌شان شامل موارد این قانون باشد استخدام شده باشند و از این قانون بخواهند استفاده کنند هم عادلانه است و هم راجع‌به استخدام آنها به نظر بنده خلاف قانونی واقع نشده است بنابراین بنده اصل قانون خرداد سال ۳۷ را قرائت می‌کنم مخصوصاً برای جلب‌توجه جناب آقای وزیر محترم دارای و بعد تقاضا می‌کنم که پیشنهاد جناب آقای دکتر امیر حکمت در قسمت ذکر تاریخ و قید تصویب قانون مورد مذاکره مجدد قرار بگیرد اگر خودشان موافق هستند و اگر موافق نیستند خود بنده این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم ماده واحده استخدام جدید ممنوع است مگر در موارد زیر معلم، قاضی، مهندس، کمک‌مهندس، تکنیسین، پزشک، دام‌پزشک، دندان‌پزشک، داروساز، بهدار، ماما، پرستار، مترجم، کتابدار، کارمندان، فنی، بهداشتی و کشاورزی و تقریرنویسی و ارزیاب و مأمورین ابلاغ و اجرا وزارت دادگستری، راننده، تلفن‌چی، سیم‌بان، پیک پست، مأمورین فنی شهربانی، ژاندارم، مستخدمین جزء مدارس، آشپز و رخت‌شوی، بنابراین تصور می‌کنم در باب مسکوت ماندن آن پیشنهاد بی‌توجهی شد و اگر توجهی به این پیشنهاد نشود حق عده‌ای که از تاریخ خرداد ۳۷ به این طرف استخدام شده‌اند و برطبق قانون هم بوده ضایع می‌شود بنابراین استدعا می‌کنم توجه بفرمایید.
نایب‌رئیس- پیشنهادی که مطرح نیست تذکری بود پیشنهاد بعد قرائت شود.
(پیشنهاد آقای بهبهانی به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید قسمت ۹ لایحه تبدیل کارمندان به این اصلاح شود.
کارمندان مشمول این قانون که از لحاظ خدمت یا سن به حد بازنشستگی مقرر در قانون مصوب ۳/۴/۳۷ رسیده باشند پایه آنها طبق مقام و مشاغلی که داشته و دارند مطابق حقوقی که دریافت می‌دارند تعیین خواهد شد. بهبهانی
نایب‌رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- عرض کنم طبق این لایحه کسانی که دارای دیپلم و لیسانس هستند و یک حقوقی دریافت می‌کنند و پیمانی هستند آنها را مطابق حقوقی که می‌گیرند تبدیل به کارمند رسمی می‌کنند ولی یک کسانی هستند که آمده دولت آنها راحتی به عنوان مدیرکلی مطابق احتیاج خودش در سال‌های قبل استخدام کرده و از اینها استفاده مترجمی و یا کارهای فنی می‌کرده ولی متأسفانه اینها دیپلم نداشته‌اند و یا تصدیق و لیسانس نداشته‌اند ولی معلومات‌شان به مراتب از لیسانسیه و دیپلمه بیشتر بوده است به همین جهت هم دولت آمده اینها را با یک حقوق هنگفتی استخدام کرده حالا لیسانس ندارند این عنوان و کاغذ را ندارند می‌خواهند اینها برگردانند به رتبه چهار پنج بعد هم کسور بازنشستگی را از اینها بگیرند پیشنهاد بنده این است که کسانی که را دولت استخدام کرده و الآن در کادر استخدامی دولت هستند توجهی به لیسانس آنها نداشته باشد مطابق حقوقی را که از دولت دریافت می‌کنند مطابق همان حقوق رتبه آنها را تبدیل بکند خیلی‌ها هستند که مشمول این قانون هستند دو اشخاص محترمی هستند که سال‌های قبل از استخدام شده‌اند من‌جمله آقای قراگزلو که همکار سابق خودمان بودند و همچنین کسان دیگر که به این طرز استخدام شده‌اند و حالا فرض کنید حقوق که می‌گیرند اگر نهصد تومان یا هزار تومان است به این ترتیب به چهارصد، پانصد تومان می‌رسد کسور بازنشستگی را هم باید بپردازند.
نایب‌رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای بهبهانی آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (عده بیشتری قیام کردند) (تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود) پیشنهاد آقای بهبهانی به شرح زیر خوانده شد:
پیشنهاد می‌نماید قسمت ۱۱ لایحه تبدیل کارمندان ده سال به ۵ سال و حکم وزارتی به حکم داخلی اصلاح گردد. بهبهانی
نایب‌رئیس- مشابه این پیشنهاد تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم بند ۱۰ ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
کارمندان محلی و ایرانی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارجه با شرایط مندرجه در بند ۲ مشمول این قانون بوده و مدت خدمت محلی و غیررسمی کارمندان مزبور و کارمندان رسمی فعلی وزارت امور خارجه که سوابق خدمت محلی و نمایندگی‌های ایران در خارجه دارند در صورت پرداخت کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی آنها محسوب خواهد شد.
دکتر امین- محسن اکبر
نایب‌رئیس- آقای دکتر امین
دکتر امین- آقایان همکاران محترم (مخبر- یک مرتبه دیگر بخوانید) (مجدداً به شرح سابق خوانده شد) بنده نظرم این بود که آقایان اطلاع دارند که عده زیادی از ایرانی‌ها هستند که دارای دیپلم یا لیسانس یا دکترا هستند و در نمایندگی‌های ایران در خارجه استخدام شده‌اند و چندین سال زحمت کشیده‌اند منظور این است که حق آن عده‌ای که در ایران نیستند تضییع نشود گویا آقای مخبر هم قبول فرمودند این حق این عده‌ای که هستند تضییع نشود اینها هموطنان هما هستند اینها تحصیلات عالیه کرده‌اند و وارد خدمت شده‌اند منتهی خدمت رسمی نکرده‌اند گرفتاری داشته‌اند و نتوانسته‌اند به ایران بیایند انصاف نیست که اینها از این قانون استفاده نکنند چون رفقای آنها در ایران بوده‌اند و استخدام شده‌اند و استفاده می‌کنند (صدرزاده- تبعه ایران هستند؟) بله معلوم است که تبعه ایران هستند.
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- این موضوع را قبلاً نماینده محترم در خارج از جلسه با بنده صحبت کردند و اشکالش را عرض کردم بک عده ایرانی هستند در خارج که کارهایی خودشان دارند و در عین حال در سفارتخانه‌ها افتخاری یا با حقوق یکی دو ساعت در روز کار می‌کنند فعلاً دکتر هستند یک کاری هم در سفارتخانه می‌کند (دکتر امین- با موافقت وزارت خارجه باشد) به عقیده بنده این در عمل به اشکال برمی‌خورد برای این که مقصودمان کارمندانی هستند که در مملکت هستند و می‌توانیم مأموریت‌شان را هم تغییر بدهیم ولی اینها را نمی‌توانیم اشتغال بدهیم والا آن آقایی که در پاریس یا نیویورک کار می‌کند اگر بگویند که شما بروید در سفارت ایران در افغانستان کار بکن می‌گوید نمی‌روم و اصلاً چون خودش در محل کار دارد و نمی‌تواند برود بعد هم که مستخدم رسمی بشود تقاضای تقاعد بکند و می‌گوید خوب ما که اینجا هستیم حقوق بازنشستگی و تقاعد هم می‌گیریم، این صلاح نیست.
نایب‌رئیس- کسی دیگر اجازه صحبت نخواسته آقای دکتر امین پیشنهادتان باقی هستید؟ (دکتر امین- بله) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگر قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست محترم جلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که لایحهٔ تبدیل کارمندان مسکوت بماند.
حمید بختیار
نایب‌رئیس- آقای حمید بختیار
حمید بختیار- در مدتی که بنده افتخار همکاری آقایان نمایندگان محترم دارم همیشه سابقه این طور بوده که لوایح
در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود و رویش بحث می‌شود چون آقایان متخصصین روی این لایحه بحث بسیار کرده‌اند و عده‌ای از کارمندان که بنده با اکثر آنها تماس داشته‌ام در آن کمیسیون پیشنهادهای خودشان را داده‌اند و گمان می‌کنم این قانون هم کارمندان دولت را راضی می‌کند و اگر ما این همه پیشنهاد که روی این لایحه می‌دهیم ادامه بدهیم کارمندان توجه ندارند ولی آقایان نمایندگان باید بدانند که فردا گرفتار همین پیشنهادهایی می‌شوند که بدون مطالعه تقدیم مقام ریاست می‌شود این است که بنده از آقایان محترم تقاضا می‌کنم اگر بنا است این همه پیشنهاد بدهند باید فرصت مطالعه هم به ما بدهند که بدانیم این پیشنهادها چیست و باید رأی بدهیم یا ندهیم پس بنابراین یا از دادن پیشنهادها خودداری شود که این لایحه زودتر تصویب شود و خاتمه پیدا کند و آقایان کارمندان دولت هم راحت باشند یا همان‌طور که عرض کردم گزارش یا پیشنهادهای فعلی به کمیسیون برود یک نکته‌ای هم تذکر خدمت جناب آقای وزیر دارایی داشتم که با اجازه مقام ریاست عرض می‌کنم تقاضای بنده این است که این آقایان کارمندان دولت که همه نمایندگان و دولت همه و همه از ارادتمندان‌شان هستند و همیشه سعی کرده‌اند مساعدت به آقایان بشود به این نکته هم توجه داشته باشند که این کارمندان دولت بعضی‌ها و بلکه خیلی‌هایشان کار نمی‌کنند و حقوق می‌گیرند و این را جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند که یک عده‌ای قوی هستند در دستگاه‌های دولت و سال‌ها است که این قوی‌ها کار نمی‌کنند برای دولت ولی ضعفا کار می‌کنند، آن قوی‌ها حقوق می‌گیرند و این عزیزان بی‌جهت از صندوق دولت که مال مردم است استفاده می‌کنند پیشنهادم را هم پس گرفتم.
وزیر دارایی- عرض کنم اگر چه پیشنهادشان را پس گرفتند ولی لازم بود یک نکته‌ای عرض کنم اگر چه پیشنهادشان را پس گرفتند ولی لازم بود یک نکته‌ای عرض کنم.
یکی از نمایندگان- اگر پس بگیرند باز باید رأی گرفته شود.
وزیر دارایی- می‌شود توضیح عرض کنم؟
نایب‌رئیس- بفرمایید.
وزیر دارایی- نظر آقایان محترم هست وقتی جناب آقای نخست‌وزیر لایحه را تقدیم کردند توضیحاتی راجع‌به آن دادند که هدف دولت بر طبق امریه اعلیحضرت همایونی رفاه و آسایش کارمندان دولت است و طبق امر اعلیحضرت همایونی این لایحه تهیه و تقدیم شد به مجلس و بنده از ریاست محترم مجلس و آقایان نمایندگان محترم که با نهایت دلسوزی ساعت‌ها چه در کمیسیون‌ها و چه در مجلس رسیدگی دقیق فرموده‌اند و می‌فرمایند که این لایحه به نحو اتم و اکمل تصویب شود بی‌نهایت متشکرم ولی بنده تصدیق می‌کنم کارمندانی که سر کار هستند در خدمت دولت در مقابل این تشویق آن طوری که باید بعضی‌ها انجام وظیفه نمی‌کنند مخصوصاً توجه ریاست محترم را جلب می‌کنم که عده‌ای از کارمندان حاضر به جای این‌که قاعده باید الآن پشت میزشان باشند اینجا هستند از مقام ریاست محترم تقاضا دارم امر بفرمایند که اسامی آنها را یادداشت بفرمایند که در هر وزارتخانه‌ای که باشند باید مورد مؤاخذه واقع شوند (احسنت).
نایب‌رئیس- گرچه ایشان پیشنهادشان را پس گرفته‌اند.
دکتر دادفر- اجازه می‌فرمایید؟ نسبت به پیشنهاد سکوت طبق تبصره ماده ۳۹ در هر حال مجلس باید اظهارنظر بنماید و نمی‌شود پس گرفت و من مخالفم با پیشنهاد سکوت اجازه می‌فرمایید عرض کنم.
نایب‌رئیس- بفرمایید.
دکتر دادفر- به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند پیشنهاد سکوت اولاً در لایحه حتماً باید منجر به رأی شود یعنی پس گرفتن پیشنهاد سکوت مقدور نیست اما بنده تعجب می‌کنم از جناب آقای بختیار که پیشنهاد سکوت در لایحه‌ای می‌کنند که الآن دو سال است به طور دقیق در کمیسیون‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و تعجب می‌کنم دوباره خود ایشان در فراکسیون‌شان فوریت این لایحه را امضا فرموده‌اند (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) بنده باید عرضم را بکنم، در فراکسیون برای فوریت لایحه امضا فرموده‌اند و حالا پیشنهاد می‌کنند که این لایحه مسکوت بماند (حمید بختیار- با این همه پیشنهاد فرصت تصویب نیست) تصادفاً شور اول برای این است که به این پیشنهادها رسیدگی شود چه در کمیسیون‌ها و چه در مجلس مگر غیر از این سؤال و جواب و این توضیحات کار دیگری هم هست؟ پیشنهادهایی هم که تقدیم می‌شود اساساً پیشنهاداتی است و مجلس هم برای این است که در اطراف پیشنهادات توضیحاتی داده می‌شود آقای وزیر دارایی و مخبر کمیسیون تشریف دارند و توضیح می‌دهند و مطلب روشن می‌شود دلیلش هم همین است که بعضی‌ها تصویب می‌شود و بعضی‌ها از پیشنهادات مورد قبول قرار نمی‌گیرد این است که این سکوت و یا به قول جناب آقای طباطبایی سلب فوریت لزومی ندارد چند تا پیشنهاد هست که اغلب مشابه هستند و بنده استدعا می‌کنم با حوصله و با دقت این کار را ادامه بدهید که لایحه زودتر تصویب شود و تکلیف آقایان کارمندان دولت روشن شود.
نایب‌رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد سکوت آقایانی که موافق هستند قیام کنند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در لایحه تبدیل کارمندان به جای تا تاریخ تصویب قانون منع استخدام مصوب ۲۷ خرداد ۳۷ جمله تا تاریخ تصویب قانون ذکر شود. بهبهانی
نایب‌رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- عرض کنم با مطالبی که جناب آقای موسوی اینجا فرمودند و پیشنهاد قبلی که جناب آقای دکتر امیر حکمت اینجا توضیحاتی دادند خیال می‌کنم آقایان قانع شده باشند بر این که یک اشخاصی که بعد از آن تاریخ به موجب قانونی که اشاره فرمودند استخدام شده‌اند و آن قانون صریح است بر این که کمیسیون بودجه بنا به تقاضای دولت و وزیر مربوطه اجازه می‌داد که یک عده‌ای را به عنوان پیمانی استخدام بکنند همین الآن یک عده‌ای از آقایان یک کاغذی به رئیس مجلس نوشته‌اند که بعد از تاریخ خرداد ۳۷ به طور پیمانی در ثبت اسناد استخدام شده‌ایم آن را هم اجازه بدهید بنده خیال می‌کنم که دولت هم منظورش از آوردن این قانون این بوده است که اصلاً کارمند متزلزل نداشته باشد بنابراین تمام کارمندان به موجب یک قانون استخدام می‌شوند و کسور بازنشستگی را هم می‌پردازند و خاطرشان هم باید مطمئن باشد یک عده خیلی کمی هستند که بعد از تاریخ خرداد ۳۷ به موجب قانون او اجازه کمیسیون بودجه اینها را استخدام کرده‌اند از این جهت بنده پیشنهاد کردم که آقایان اجازه بفرمایند هر کارمندی را که تا این تاریخ به طور پیمانی استخدام کرده‌اند مشمول این قانون بشود این عرض بنده بود یک عرضی دیگری که داشتم در آن پیشنهاد قبلی بنده پیشنهاد کرده بودم از لحاظ خدمت و سن اشتباهاً خواندند یا سن اجازه بفرمایند (یا) را (و) بکنند.
نایب‌رئیس- با این پیشنهاد اصلاحی آقای بهبهانی مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) چون مخالفی نیست یک دفعه دیگر قرائت می‌شود که رأی بگیریم.
(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
نایب‌رئیس- آقای دولت‌آبادی مخالف هستید بفرمایید.
دولت‌آبادی- عرض کنم مطلبی که اینجا گفته شد در قانون مصوب ۳۷ مستثنیاتی بوده است نه این که مجلس بیاید خلاف آنچه که قانون گذرانده عمل بکند اگر نوشته شود با رعایت قانون موافق هستم والا موردی ندارد خلاف قانونی که تصویب شده عمل شود.
فخرطباطبایی- بنده موافق هستم با این پیشنهاد.
نایب‌رئیس- بفرمایید.
فخرطباطبایی- بنده هم مشابه این پیشنهاد را داده‌ام و خلاصه‌اش این است که اشخاصی که تا تاریخ تصویب این قانون از این مستثنیات استفاده نموده و استخدام شده‌اند مشمول این قانون باشند و پیشنهاد داده‌ام تبصره‌ای به ذیل این ماده اضافه شود.
نایب‌رئیس- حالا قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:
تبصره- کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون برطبق مستثنیات قانون منع استخدام مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ استخدام شده‌اند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
فخرطباطبایی
بهبهانی- بنده هم با این پیشنهاد موافق هستم چون اصلاً دولت نمی‌تواند خلاف قانون استخدام بکند مطابق قانون استخدام کرده آن هم مشمول مستثنیات می‌شود.
نایب‌رئیس- حالا به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود.
دولت‌آبادی- پیشنهاد مشابه آقای دکتر امیر حکمت را هم قرائت کنند.
نایب‌رئیس- پیشنهاد آقای دکتر امیر حکمت هم قرائت می‌شود توجه بفرمایید.
(به شرح زیر قرائت شد)
به عنوان تبصره، چون یک پیشنهادی هم جناب آقای ابتهاج فرموده بودند در اصل ماده واحده آن هم به جای خودش باقی بماند و این تبصره تصویب شود.
صدرزاده- و بعد یک چیز عجیبی هم از آب دربیاید.
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی توضیحی دارید بفرمایید.
وزیر دارایی- این نظری که جناب آقای هدایت دادند بسیار صحیح است و پیش‌بینی خوبی کردند باید قید شود با رعایت مقررات و شرایط مندرجه در ماده فوق.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید که ماده واحده به ترتیب زیر اصلاح شود.
ماده واحده- به دولت و شهرداری‌ها و مجلس سنا اجازه داده می‌شود که وضع استخدامی کارمندان دون‌پایه و پیمانی و حکمی و روزمزد ثابت و فنی وزرارتخانه‌ها و ادارات کل و شهرداری‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که مقررات قانون استخدام کشوری را اجرا نموده و یا می‌نمایند و تا تاریخ تصویب این قانون استخدام شده‌اند با رعایت قانون منع استخدام مصوب ۲۷ خرداد ۳۷ استخدام شده‌اند و متصدی مشاغل دفتری هستند و مشمول مقررات قانون
کار نمی‌باشند طبق شرایط زیر تبدیل به رسمی می‌شوند.
دکتر امیر حکمت
نایب‌رئیس- آقای طباطبایی و آقای بهبهانی با این پیشنهاد موافق هستید؟ (گفته شد- نه) پس به یک یک پیشنهادها باید رأی گرفته شود.
فخرطباطبایی- بنده با پیشنهاد آقای دکتر امیر حکمت هم موافق هستم فرقی نمی‌کند مال بنده هم مثل مال جناب آقای دکتر امیر حکمت است.
نایب‌رئیس- آقای دکتر امیر حکمت موافق هستید با پیشنهاد آقای فخرطباطبایی؟
دکتر امیر حکمت- بنده هم موافق هستم.
نایب‌رئیس- پس پیشنهاد آقای فخرطباطبایی قرائت می‌شود.
(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
نایب‌رئیس- آقای مهندس هدایت
مهندس هدایت- بنده خیال می‌کنم نظر جناب آقای فخرطباطبایی بر این نبوده است که مثلاً سیم‌بان هم جزء این قانون تبدیل به رسمی شد (فخرطباطبایی- با شرایط این قانون) پس باید این جمله ذکر شود چون مرقوم فرموده‌اید بر طبق مستثنیات آن قانون در آن مستثنیات رخت‌شوی هم هست، آشپز هم هست ولی باید مرقوم بفرمایند با شرایط این قانون البته آن وقت ما هم رأی می‌دهیم.
نایب‌رئیس- آقای مخبر بفرمایید.
مشایخی- بنده نظر جناب آقای مهندس هدایت را تأیید می‌کنم. البته مقصود آنهایی است که مشمول بوده‌اند و دارای شرایط این قانون می‌باشند شاغل مشاغل دفتری بوده و هستند بتوانند استفاده کنند به این جهت است که جناب آقای وزیر دارایی یک اصلاحی کردند اگر با آن اصلاح موافقت بفرمایند منظورشان تأمین است در پیشنهاد آقای دکتر امیر حکمت بود مجلس سنا که مجلس سنا در اینجا حذف شده در آنجا بود به این ترتیب پیشنهاد اصلاح شود به دولت و شهرداری‌ها و مجلس سنا اجازه داده می‌شود که وضع استخدامی کارمندان دون‌پایه و پیمانی و حکمی و روزمزد ثابت و فنی را که تا تاریخ تصویب این قانون استخدام شده‌اند و یا طبق قانون اخیرالذکر استخدام گردیده‌اند (مقصود همین مستثنیات است) شاغل مشاغل دفتری هستند شرط این است که متصدی مشاغل دفتری باشند جز مستثنیات هستند و مشغول کارهای دفتری باشند (مهندس هدایت- کمک‌پزشک را شامل نمی‌شود؟ چون کار دفتری ندارد) کمک‌پزشک قانون خاصی دارد این نظر جناب آقای وزیر دارایی است بنده هم موافق هستم.
نایب‌رئیس- یک مخالف صحبت کرده یک موافق هم باید صحبت کند آقای دکتر مشیرفاطمی مخالف هستید یا موافق؟ (دکتر مشیرفاطمی- بنده موافق با پیشنهاد آقای فخرطباطبایی هستم) بفرمایید.
دکتر مشیرفاطمی- اولاً بنده نمی‌دانم که چرا سیم‌بان را آقای مهندس هدایت گفتند مشمول نباشد چون سیم‌بان وجودش از خیلی از کارهای دفتری مفیدتر است (یکی از نمایندگان- پس رخت‌شوی هم مشمول بشود) رخت‌شو هم مورد احتیاج مریضخانه‌ها است، این است که بنده استدعا می‌کنم با این اصلاحی که آقای مهندس هدایت کردند به همان پیشنهاد جناب آقای فخرطباطبایی رأی گرفته شود.
نایب‌رئیس- با این اصلاح یک مرتبه دیگر پیشنهاد آقای فخرطباطبایی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بر طبق مقتضیات قانون منع استخدام مصوب ۲۷ خردادماه ۱۳۳۷ استخدام شده‌اند با رعایت مقررات و شرایط مندرجه در ماده فوق مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
نایب‌رئیس- با این اصلاح به پیشنهاد آقای فخرطباطبایی رأی گرفته می‌شود.
آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در بند ده از قسمت ج در سطر اول بعد از کلمه محلی نیز اضافه شود.
دکتر شفیع‌امین
دکتر امین- به عقیده بنده با اضافه کردن کلمه محلی بعد از کارمندان (یکی از نمایندگان- در کجا؟) در سطر اول بند ۱۰ مدت خدمت محلی و غیررسمی کارمندان محلی و رسمی
ناصر ذوالفقاری (معاون نخست‌وزیر)- نظیر آن رد شده است آقا
چند نفر از نمایندگان- این پیشنهاد رد شد.
نایب‌رئیس- آقای صارمی مخالف هستید؟ (صارمی- بله) (دکتر امین- پس گرفتم آقا)
۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
چون پیشنهادات دیگری هم هست بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم بقیهٔ پیشنهادها می‌ماند برای جلسه روز یکشنبه
(مجلس ۵ دقیقه بعدازظهر ختم شد)
نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید