مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر ۱۳۰۹ نشست ۱۵۰
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر ۱۳۰۹ نشست ۱۵۰
صورت مجلس روز پنجشنبه دوم مهرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای ضیاء
ضیاء ـ گویا بنده را غایب بیاجازه نوشتهاند بطوریکه مقام ریاست متذکر هستند بنده اجازه خواستم و موافقت فرمودید که بااجازه نوشته شوم و در اینجا بدون اجازه نوشته شده خوب است اصلاح شود
رئیس ـ سؤال میکنم اصلاح میشود. در صورت مجلس نظری نیست. (گفتند خیر) صورت مجلس تصویب شد
[۲ـ تصویب دو فقره مرخصی]
رئیس ـ دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود:
خبر مرخصی آقای رهبری
نمایندة محترم آقای رهبری تقاضای چهل روز مرخصی
از تاریخ حرکت نموده و سی تومان از حقوق این مدت را اختصاص به مریضخانه حضرت عبدالعظیم دادهاند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم میدارد
رئیس ـ مخالفی ندارد؟ (خیر) موافقین با مرخصی آقای رهبری قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر دیگر
خبر مرخصی آقای مقدم
نمایندة محترم آقای اسکندرخان مقدم تقاضای چهل روز تمدید مرخصی نمودهاند و یکصد تومان از حقوق این مدت را هم اختصاص به مریضخانه حضرت عبدالعظیم دادهاند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای ملک
ملکمدنی ـ موافقم
رئیس ـ رأی میگیریم به مفاد راپورت کمیسیون آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد
[۳ـ بقیه شور لایحه تکمیل امتیاز تلفن]
رئیس ـ خبر کمیسیون پست و تلگراف راجع به قرارداد شرکت تلفن از مادة شش مطرح است
مادة ۶ ـ شرکت تلفن مکلف است که تدابیر لازمه را اتخاذ کند که تشخیص عواید و مخارج آن امکانپذیر باشد و دولت حق دارد در تمام عواید و مخارج شرکت از روی دفاتر و اسناد شرکت رسیدگی و تفتیش نماید و برای این مقصود دولت میتواند تمام دفاتر و اسناد محاسباتی شرکت را تحت تفتیش قرار دهد و شرکت و مستأجرین آن مکلف میباشند که تمام اسناد و مدارکی را که برای روشنکردن عواید و مخارج شرکت لازم است در دسترس دولت بگذارد و همچنین شرکت تعهد مینماید که مقررات راجع به عدم انتشار و مخابره اخباری که مخابره آنها تلگرافاً ممنوع است مراعات نماید نظامنامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید مقررات راجع به استتار اخبار و مخابرات ممنوعه را معین خواهد نمود و در صورت تخلف مرتکب آن مطابق قانون مجازات عمومی به مجازات خواهد رسید.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا در آن اطاق تنفس با آقای مخبر صحبت کردم در ماده که معین شده بود که حق از برای دولت قرار دادیم بعد از آن دولت شریک شد در این عواید که از عواید خالص عشر ببرد و حق دارند مفتشین پست و تلگراف در دفاتر رسیدگی و تفتیش کنند این یک اصلی است و دیگر آمدن و یک عبارتهائی را تحمیل بر شرکت کردن که در مورد تخلف حق چه داشته باشد مجازات داشته باشد بنده نمیدانم چیست نوشته شرکت تلفن مکلف است که تدابیر لازمه را اتخاذ کند که تشخیص عواید و مخارج آن امکانپذیر باشد بطوری که آقای یاسائی بیان کردند یک عبارتهای تحدیدی است تحدید به حاء حطی را میگویم این چه کند مقنن که قانون را مینویسد برای این است که مکلف بفهمد چه کار میکند آن تدابیر لازمه چه چیز است بنده در این خصوص پیشنهادی دادهام همین اندازه که دولت حق دارد در عواید مفتش بفرستد و رسیدگی کند و شرکت هم باید دفاتر و اسناد خودش را در دسترس مفتشین وزارت قرار دهد این کفایت میکند این یک نظر بنده در ماده دیگر اینکه و همچنین شرکت تعهد مینماید که مقررات راجع به عدم انتشار و مخابره اخباری که مخابره آنها تلگرافاً ممنوع است. این هم ربطی به اینجا ندارد و باید یک ماده علیحده بشود از جمله چیزهائی که ممنوع است. چون چیزی که در تلگراف ممنوع است در تلفن هم ممنوع است اینجا نوشته است که نظامنامهاش را بعد هیئت دولت معین میکند این را ما باید بفهمیم که این نظامنامه را که دولت مینویسد چه چیز است و چه چیزش ممنوع است اینجا نوشته است که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید بنده نمیدانم چه چیز است این را هم بنده
عقیدهام این است که از و همچنین به بعد ماده علیحده شود دوتا پیشنهاد کردم و تقدیم میکنم.
مخبر ـ راجع به قسمت تدابیر لازمه که فرمودید ممکن است آن لغت را عوض کرد و دفاتر مرتب نوشت و این اصلاح عبارتی است چیز مهمی نیست و ممکن است پیشنهاد بفرمائید راجع به قسمتهای دیگر هم چون فرمودید دو فقره پیشنهاد در این زمینه داده شده البته آن پیشنهادها میآید به کمیسیون و اصلاح میشود
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض میکنم چون مطالب گفته شده تکرار نمیکنم فقط بنده خواستم بفهمم آن چیزهائی که نبایستی منتشر شود بایستی یک عباراتی بیاوریم که از نقطهنظر عمل شرکت بتواند انجام دهد از یک طرف ما میگوئیم مخابرات تلفن روی کاغذ نباید باشد البته آن کسی که بخواهد صحبت با طرفش بدارد گوشی را دست میگیرد و با طرف صحبت میکند اگر چنانچه یک چیزهائی که انتشارش جایز نباشد بخواهد صحبت کند در همان ساعت شرکت باید راه دهانش را بگیرد بنده نمیدانم از نقطهنظر عمل این چطور انجام میگیرد میگویند اگر برخلاف مقررات قانون آن مخابرهکننده یک چیزهائی را که نباید منتشر کند منتشر کرد شرکت باید مجازات شود یا آن کسی که منتشر کرده است البته هر کس که میآید صحبت کند باید به او بگویند که این مسائل را تو نبایستی صحبت بداری شاید صحبت داشت اگر چنانچه صحبت داشت باید گرفتش و مجازات کرد باید یک کاری کرد که شرکت همیشه به حال تزلزل و تردید نباشد و از خودش غیر مامون نباشد که هر ساعت متزلزل و متلاشی شود
مخبر ـ آقا سؤال و جواب فرمایشاتشان را خودشان فرمودند برای اینکه میفرمایند برای جلوگیری چه کار باید کرد شرکت باید مرتکب آن کار نشود یا آن کسی که حرف میزند البته آن کسی که مخابره میکند وقتی بهش اخطار کردند دیگر نمیکند وانگهی حالا این موضوع مطرح نیست حالا موضوع در مرتبکردن دفاتر و رسیدگی و مقرراتی است راجع به مخابرات که این هم در ضمن نظامنامه که به تصویب دولت خواهد رسید مقرراتی معین خواهد کرد البته در آن موقع رعایت نظر حضرتعالی هم خواهد شد.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده عرضی نداشتم فقط منظورم این بود که یک نوعی شود که اسباب زحمت کمپانی فراهم نشود.
رئیس ـ آقای ملک
ملکمدنی ـ به عقیده بنده یک قسمت از این ماده را آقای مخبر خوب دفاع نکردند بهترین ماده این لایحه همین ماده است در صورتیکه در سایر مواد اعتراضات آقایان وارد است ولی در این ماده وارد نیست آقای کازرونی میفرمایند کسی که میرود پای تلفن دست میگذارند جلوی دهنش که حرف نزند این برای این است که آن تلفنچی که آنجا نشسته است مطلع شود که چه اشخاصی وقتی پای تلفن میروند چه صحبتهائی میکنند آن کسی که رئیس مرکز است گوشی دستش است بالاخره اینجا یک اختیاری است به دولت داده میشود برای یک مواقعی بالاخره یک وقتی اشخاصی خواستند مخابراتی کنند که از نقطهنظر دولت مقتضی نیست و بهترین مواد این لایحه همین است و تضییقی هم بر این شرکت نشده است زیرا این شرکت ایرانی است و دولت هم البته علاقمند به سعادت این شرکت است و این قید برای این است که اگر یک موقعی تصادف کرد که یک اشخاصی یک تبلیغاتی بخواهند بکنند و یا اینکه نظریات سوئی داشته باشند از آنها جلوگیری بشود و بنظر بنده این ماده بسیار ماده خوبی است و نباید تغییرش داد.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادها قرائت میشود
پیشنهاد آقای یاسائی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ـ بنده پیشنهاد میکنم مادة ششم به دو ماده تقسیم شود به این ترتیب که از و همچنین الخ ماده دیگر شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم در مادة ششم از کلمة و همچنین الخ ماده علیحده شود
پیشنهاد دیگر آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم مادة ششم این نوع اصلاح شود.
مادة ششم ـ مفتشین وزارت پست و تلگراف حق دارند در هر موقعی به دفاتر و اسناد محاسباتی کشور رسیدگی نمایند شرکت مکلف است دفاتر و اسناد خود را در دسترس مفتشین قرار دهد.
پیشنهاد آقای اعتبار
مادة ۶ را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد میکنم
مادة ۶ ـ شرکت کل تلفن باید برای محاسبات خود دارای دفاتر قانونی منظمی باشد که تعیین جمع و خرج سالیانه و میزان عایدات دولت بوسیله آنها به سهولت میسر شود
پیشنهاد آقای وثوق
مقام عالی ریاست مجلس مقدس شورای ملی ـ در مادة شش بنده پیشنهاد میکنم از بعد از جمله در دسترس دولت ماده را ختم و قسمت آخر ماده را ماده جداگانه تنظیم شود.
رئیس ـ مادة هفت قرائت میشود
مادة ۷ ـ اختلافات حاصله فیمابین به حکمیت یک نفر مرضیالطرفین رجوع خواهد شد یا به حکمیت سه نفر که از هر طرف یک نفر و یک نفر هم حکم ثالث که با تراضی معین میشود در صورت عدم توافق در انتخاب حکم ثالث دیوان عالی تمیز در هیئت عمومی خود سه نفر را برای مخفی انتخاب کرده یک نفر از آنها را به قرعه برای حکمیت مشترک انتخاب مینماید
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا طریق انتخاب و رجوعکردن آن به حکمیت چون اصل حکمیت یک موضوعی است که بنده خیلی معتقد به آن هستم خیلی خوب است ولی در قوانین ما نسبت به رجوعکردن به حکمیت مختلف است یک جا هست که اگر اختلاف در مواد شد در اختلافکردن طرفین صاحب شرکت یا مفتشین و مأمورین وزارت پست و تلگراف در فهم مواد اختلاف کردند رجوع کنند به حکم حالا بنده میخواستم بفهمم که این اختلاف اعم است از اینکه راجع به فهم مواد قانون باشد یا مسائل دیگر چون بنده نفهمیدم که آیا نظر عمومی است و در کلیه اختلافات حاصله است چه اختلاف در حساب باشد یا اختلافات دیگر مثلاً شرکت بیاید اختلاف پیدا کند که مطابق با این دفاتر و اسنادی که من دارم امسال حاصل عواید خالص من این است مفتشین میگویند به جهت راپورتهائی که به ما رسیده است منافع بیشتر از اینها است اینجا اختلاف در مواد امتیازنامه نیست اختلاف در مسئله دیگری است اینجا مثلاً مطابق قانون عمومی باید رجوع به عدلیه کرد و مرجع را حکم قرار داد در اینجا خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که نظر کلیه اختلافات است یا اختلافات حاصله در فهم مواد است اگر اختلاف در مواد باشد رجوع به حکم شود بنده هم موافقم
مخبر ـ مقصود از اختلاف اختلافاتی است که در تغییر کلیه مواد این امتیاز بین شرکت و دولت فراهم شود
رئیس ـ مادة هشتم قرائت میشود:
مادة هشتم ـ این قرارداد ده روز بعد از تصویب بموقع اجراء گذارده میشود و مأمور اجرای آن وزارت پست و تلگراف است
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ جملههای اول این ماده بنظر زائد است اولاً این قرارداد نیست و اینکه مجلس تصویب میکند قانون است دیگر اینکه ده روز بعد از تصویب اجراء میشود معنی ندارد این امتیاز بموقع اجراء گذارده شده است و عمل به آن هم شده است دیگر سابق ولاحق ندراد فقط این را اینجا باید بنویسند وزارت پست و تلگراف مأمور اجرای این قانون است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ متأسفانه بنده با فرمایش آقای فهیمی مخالفم برای خاطر اینکه امتیاز و عمل یک ترتیباتی بوده است مابین دولت و شرکت بنابر اطلاعاتی که آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند یک قراردادی است فیمابین ما و شرکت واقع شده است این قرارداد جدید دارای یک ترتیباتی است یعنی مفتش برود رسیدگی کند پول را چه جور بگیرد اینها یک امور جدیدی است والا شرکت ۲۵، ۲۶ سال است تأسیس شده است و در جریان است و یک عملیاتی شده است آن حقوقی که برای دولت قرار داده شده و آن اقداماتی که دولت باید بکند بعد از تصویب این قانون است بنابراین میگوید این قراردادی که بین شرکت و دولت واقع شده است بعد از ده روز باید اجراء شود یعنی مفتش بعد از ده روز بتواند رسیدگی کند حقوق دولت بعد از ده روز معین میشود نه اینکه از اول معین شود بنده عقیدهام این است که این ماده خوب است و عیبی ندارد
مخبر ـ این نظر مانعی نخواهد داشت پیشنهادی که آقا دادهاند میآید به کمیسیون و در آنجا مطرح میشود شاید یک ترتیب دیگری درش داده شود
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ فرمایش آقای آقا سید یعقوب نسبت به بعضی مواد همانطور است که میفرمایند ولی نسبت به پاره مواد دیگرش اینطور نیست همینطور که آقای فهیمی اظهار کردند بسیاری از این مواد که مخصوصاً فصول این مواد باشد در جریان است و بعد از ده روز معنی ندارد که در موقع اجراء گذارده شود پس بنابراین همانطور که آقای فهیمی اظهار فرمودند گمان میکنم بطور کلی ذکرکردن که بعد از ده روز بموقع اجراء گذارده میشود مورد ندارد فقط بایستی گفته شود که وزارت پست و تلگراف مأمور اجرای این قانون است:
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیمی قرائت میشود
بنده پیشنهاد میکنم مادة هشت به طریق ذیل نوشته شود
مادة ۸ ـ وزارت پست و تلگراف مأمور اجرای این قانون است.
رئیس ـ رأی میگیریم به ورود در شور ثانی آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
[۴ـ طرح و تصویب لایحه برقراری شهریه ورثه
عنایتاللهخان]
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه عنایتاللهخان قرائت میشود:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۱۴۷۰۷ دولت راجع به برقراری مبلغی شهریه درباره ورثه مرحوم مودت مستخدم سابق مالیه در کمیسیون مطرح گردیده با پیشنهاد دولت موافقت نموده اینک ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم مینماید:
ماده واحده
وزارت مالیه مجاز است ماهی ده تومان (۱۰۰ قران) شهریه به شرح ذیل از محل اعتبار شهریه و مستمریات
قدسیه خانم عیال تا زمان ازدواج ۲۵ قران
عطاءاللهخان ولد تا آخر سن ۲۱ سالگی ۲۵ «
هوشنگخان ولد « « « « ۲۵ «
سیروسخان ولد « « « « ۲۵ «
درباره یک نفر عیال و سه نفر اولاد مرحوم میرزا عنایتاللهخان مودت از ابتدای سال ۱۳۰۹ بپردازد.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ هر چند این مبلغ قابل مذاکره نیست ماهی ده تومان چیزی نیست که اصلاً در نفی و اثباتش صحبت شود. بخصوص برای چهار نفر اشخاص فقیر بیبضاعت. بنده خیلی خوشوقتم که دولت راجع به افراد و مستخدمین اینجور دقت نظر دارد که مستخدمین در زحمت نباشند اما چیزی که هست اساس فکرش راجع به این جزئیات است و باید یک فکر کلی اساسی بکند که تمام افراد ملت راحت باشند و مکرر عرض کردهام درصدد استخراج
معادن ایجاد کارخانجات اگر میشد همینها را ممکن بود ببرند آنجا مشغول کار شوند: تا این قبیل کارها نشود تا استخراج معادن نشود تا مشغول یک کاری نشوند که بر صادرات افزوده شود تا فلاحت درست نشود هر چه دولت به افراد بخواهد همراهی کند نتیجه صحیح پیدا نمیشود. بنده این عرض را میکنم همچنانکه این جزئیات مدنظر دولت است این چیزها هم بیشتر تذکر داده شود که همیشه همش را در این صرف بکند که استخراج معادن ایجاد کارخانه و ترویج فلاحت بکند والا نتیجه ندارد هزار نفر را به این طریق سیر کردند مابقی مردم پریشان و گرسنهاند صد هزار نفر را سیر کردند مابقی گرسنهاند باید فکر عمومی کرد والا این جزئیات هیچ نتیجه ندارد.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ فرمایشات آقای فیروزآبادی هیچ ارتباطی با این لایحه نداشت مسئله کارخانجات و استخراج معادن و کلیات مسائل اقتصادی ربطی با شهریه ده تومانی این مستخدم ندارد. عرض میشود مستخدمی بوده است در سر خدمت بواسطه آفتی تلف شده است در اینجا دولت ناگزیر است برای تشویق سایر مستخدمین و اشخاصی که در راه خدمت صادقانه یک مصیبتی برشان وارد میشود مساعدتی بکند این یک اصلی است و در همه جای دنیا هم رعایت میشود این دیگر مخالفت ندارد اگر مقصود جنابعالی این است که دولت یک کارخانه درست کند خوب یک کارخانه هم که تأسیس نمود اگر یک مستخدمی از طرف دولت در آن کارخانه مبتلا به یک مصیبتی شد باز هم یک همچو لایحه باید بیاید به مجلس اگر در معدنی که دولت استخراج میکند یک مستخدمی بلائی سرش آمد باید برای ورثهاش یک همچو کاری بکنید دیگر اینها مخالفت ندارد
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیمی:
بنده پیشنهاد میکنم ماده واحده به طریق ذیل نوشته شود
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است ماهی ده تومان از ابتدای سال ۱۳۰۹ در حق یک نفر عیال و سه نفر اولاد مرحوم میرزاعنایتاللهخان مودت بالسویه با رعایت مادة ۴۹ قانون استخدام کشوری بپردازد
رئیس ـ بفرمائید
فهیمی ـ نکته را که بنده متذکر شدم رعایت مادة ۴۹ قانون استخدام است چون در قانون استخدام وظیفه را به وراث مستخدمین میدهند قید شده است هر یک از اولاد ذکور که به سن بیست و یک سال برسد یا اناث که شوهر اختیار کند سهم او به سایرین افزوده میشود تا آخر مدت زیرا دولت این وظیفه را میدهد از برای اعاشه یک عائله اگر بنا باشد برای ازبینرفتن هر یک از یک قسمت از این پول از بین برود البته آن باقیمانده از بین خواهند رفت این است که بنده پیشنهاد کردم با رعایت مادة ۴۹ قانون برای اینکه هر یک از آنها که به سن ۲۱ سال رسیدند یا شوهر کردند این سهم از بین نرود و خیال باقیمانده آن خانواده لااقل راحت باشد.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ بنده مخالفتی ندارم موافقم ولی آقای وزیر مالیه موافقت بکنند کمیسیون هم گمان نمیکنم مخالفتی داشته باشد.
وزیر مالیه ـ بنده هم موافقم.
رئیس ـ رأی میگیریم به ماده واحده به وضعی که قرائت شد با رعایت پیشنهاد آقای فهیمی که آقای مخبر و آقای وزیر مالیه قبول کردند موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده شصت و پنج ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر ۷۷ به اکثریت ۶۵ رأی تصویب شد
[۵ ـ شور ثانی لایحه تأسیس اطاقهای تجارت]
رئیس ـ خبر شور ثانی وظایف اطاقهای تجارت رسیده است قرائت میشود:
خبر کمیسیون
کمیسیون اقتصاد ملی لایحه نمره ۳۹۵۳ دولت را برای شور ثانی تحت شور و مداقه قرار داده و با درنظرگرفتن پیشنهادات آقایان نمایندگان ضمن شور اول لایحه مزبور را تنظیم و اینک برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی مینماید
رئیس ـ مادة اول قرائت میشود:
مادة ۱ـ تأسیس اطاقهای تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به تصویب دولت واقع میشود
رئیس ـ مخالفی نیست
جمعی از نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ موافقین با مادة اول قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة دوم قرائت میشود
مادة ۲ـ عده اعضای اطاق تجارت به تعیین وزارت اقتصادی بر حسب اهمیت هر محل از شش تا پانزده نفر است
رئیس ـ مخالفی نیست. رأی میگیریم به مادة دوم موافقین با مادة دوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة سوم خوانده میشود
مادة ۳ـ عضویت اطاق تجارت افتخاری است
رئیس ـ موافقین با مادة سوم قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة چهارم قرائت میشود
مادة ۴ـ مدت عضویت اعضاء اطاق تجارت سه سال است و هر سال یک ثلث اعضاء تجدید میشود در بدو تأسیس اطاق تجارت اعضائی که در آخر سال اول و سال دوم باید خارج شوند به حکم قرعه تعیین خواهند شد
رئیس ـ موافقین با مادة چهارم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة پنجم قرائت میشود
مادة ۵ ـ انتخابات اعضاء اطاق تجارت اعم از اینکه کلاً واقع شود یا بعضاً دو درجه است به ترتیبی که در مواد آتیه مقرر میگردد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده عقیدهام این است که عده اینها را به همان عده لازم قرار بدهند و انتخابات یک درجه باشد هم به جهت دولت آسانتر است و هم مردم با میل اقدام به این کار میکنند و هم موافق با میل مردم است اما انتخابات که دو درجه شد مردم دلسرد میشوند و غالباً برخلاف میل مردم و میل خودشان این مطلب واقع میشود. به این ملاحظه بنده عقیدهام این است که انتخابات همان یک درجه باشد بهتر است میفرمایند مردم اطلاع ندارند!! چرا کاملاً خودشان اطلاع دارند و میدانند که چه شخصی را انتخاب کنند و بصیرت و اطلاعشان بیشتر از دیگران است گمان میکنم خود تجار هم بصیرتشان به حال همدیگر زیاده از دولت باشد و اشخاصی را اگر خود تجار معین کنند بهتر معین میکنند تا اینکه دولت یک عده را از بین تجار معین کند بنده به این ملاحظه
عقیدهام این است که انتخابات اطاق تجارت یک درجه و مستقیم باشد
اعتبار (مخبر کمیسیون)ـ با تصدیق به اینکه تشکیل اطاق تجارت از نقطهنظر دولت تماسی با هم دارند و ممکن است از نقطهنظر کمک و استعانتی که در یک قسمتهائی از دولت میخواهند برای ترویج تجارت و اصلاح وضعیت تجارت دولت معتقد است همانطوری که در نظر دارد یک عده را از تجار در نظر بگیرد و اشخاصی را که برای مقصود خودش مفید میداند انتخاب نماید و بنظر بنده این منظور را نمیشود با این فکر جنابعالی تطبیق کرد.
رئیس ـ موافقین با مادة پنج قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۶ خوانده میشود:
مادة ۶ ـ تجاری که بر حسب مقررات مادة ۹ حق انتخاب دارند معادل سه برابر عده لازمه از بین تجاری که موافق مادة ۱۰ واجد شرایط انتخابشدن میباشند به رأی مخفی جمعی به اکثریت نسبی انتخاب مینمایند دولت از بین منتخبین اعضاء اطاق تجارت را تعیین خواهد نمود تعیین اشخاصی که بیش از سه عشر از عده آراء حداکثر را حائز باشند به دارندگان کمتر از سه عشر مقدم خواهند بود
مخبر ـ اجازه میفرمائید. در بادی امر نظر کمیسیون این بود که یک قسمتی را منظور بدارد و دولت را مقید کند که اشخاصی که آراء سه عشر داشته باشند بر دیگران مقدم باشند با توضیحاتی که اخیراً دولت داد کمیسیون موافقت کرد با نظر دولت که انتخابات به همان ترتیب دو درجه باشد و آن قید را بردارند لهذا استدعا میکنم که از تعیین اشخاص الی آخر آن قسمت را حذف بفرمایند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا اگر موضوع به همان سهل و سادگی و با آن توضیحی که در جواب آقای فیروزآبادی دادید بود بنده عرضی نمیکردم ولی چون یک توضیحی دادید در این توضیح شما ناچار شدم عرایضی بکنم:
اطاق تجارت دو جنبه دارد یک جنبه اقتصادی دارد یک جنبه توجه به دولت ما باید رعایت هر دو جنبه را بکنیم (طلوع ـ صحیح است) مسلماً در اینجا بنده نهایت اطمینان را دارم هر دولتی که تشکیل میشود همه جور توجه دارند به اقتصاد به علت اینکه امروز سیاست روی اقتصاد است اما شما میآئید تمام اعضای اطاق تجارت را به نظر دولت معین میکنید پس هیئت دولت میخواهند معین کنند باید یک کاری کنید که حق آنها هم محفوظ باشد. آقای فیروزآبادی میفرمایند یک درجه باشد بنده هم عرض میکنم یک درجه بکنید و هر شرطی که در منتخب و منتخب میخواهید در اینجا معین کنید بعد از آنکه یک شرایطی که محدودکننده باشد در منتخب و منتخب معین کردید و بعد از آنکه استخراج گردید آنها بروند بنشینند دیگر آمدن یک اشخاصی در تحت نظر دولت معینکردن معنی ندارد بنده این را بهتر میدانم تا اینکه بگوئیم انتخاب کردیم دولت وزارت اقتصاد ملی کاملاً اطلاع دارد اشخاص لایق اشخاص متقی و پرهیزکاری را در مملکت میشناسد بگوید اطاق تجارت تشکیل میشود از دوازده نفر در طهران شش نفر در رشت هفت نفر در شیراز دیگر این تعارفکردن به آنها لزومی ندارد دیگر این تعارف است و اگر این کار را بکنیم خیلی بهتر است برای اینکه دولت در نهایت دقت این را تحت نظر خودش میگیرد وزارت اقتصاد با کمال دقت تحت نظر خودش میگیرد وزارت اقتصاد با کمال دقت تحت نظر خودش کرد اطاق تجارت است هم دولت مطمئن است و چون انتخاب خودش است هم مجلس مطمئن است چون دولت مسئولش است. اما اینکه معین کردید کی مسئول است؟ دولت مسئول است؟ دولت میگوید خودشان انتخاب کردند آنها مسئولند؟ آنها میگویند ما انتخاب نکردیم دولت تعیین کرد. بنده عقیدهام این است که اگر حقیقتاً کار عملی باشد همینطور که ما میخواهیم مثل برق کار کنیم و عملی باشد بایستی دولت معین کند در هر جا چهار نفر ده نفر را معین کند تا تمام شود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده از این حسنظنی
که آقای نماینده محترم نسبت به دولت اظهار میفرماید فوقالعاده متشکرم اما با پیشنهادشان موافق نیستم. بهتر این است که از انتخاب اطاق تجارت بطوری که فرمودید هر دو جنبه رعایت شود یعنی تجار معرفی بکنند دولت هم معین و انتخاب کند. تصدیق میفرمائید این رأی اولی که داده شده معنیش معرفی است. معرفی این است که دولت میگوید سه برابر عده لازم از برای اطاق تجارت به من معرفی کنید از تجاری که نزد شما بیشتر استحقاق دارند برای این کار و من از میان اشخاصی که شما معرفی کردید انتخاب میکنم این حاصل کلام است. حالا اینطور میفرمایند بنده یک روزی شاید بیاید که تصدیق کنم که مطلقاً انتخاب را باید به تجار واگذاشت و همانطور که آقای فیروزآبادی فرمودند که مستقیم باشد و دولت هیچ در انتخاب آنها دخالت نکند اما امروز اینطور اقتضا دارد که (گمان میکنم آقایان هم تصدیق دارند) دولت هم شرکتی داشته باشد در اینجا برای اینکه چون میبینیم که توقع دارند که دولت هم تجارت بکند اگر هم فرضاً تجارت نکند ولی مداخله بکند تشریک مساعی بکند عرض کردم اگر نمیخواستند این مداخله را دولت هم مداخله در امر انتخابات نمیکرد حالا مقتضیات و این چیزهائی که میدانند ایجاب کرده است که دولت هم در انتخابات اطاق تجارت مداخله داشته باشد و مداخله غیر از این و بهتر از این نمیشود که بگوئیم تجار معرفی کنند یک عده را و دولت هم انتخاب کند اما عرض کردم سابق براین که وقتی بنا شد این اصل را قبول کردیم که منتخب درجه دو باشد دیگر محدودکردنش معنی ندارد. بفرمائید مثل این است که بنده بروم به آقای دکتر بگویم که من سه نفر دکتر لازم دارم برای معالجه که با او مشورت کنم در باب مریض خودم و به او میگویم ده نفر را شما معرفی کنید ولی من اول و دوم و سومش را انتخاب میکنم این ممکن است ولی نمیشود گفت که اگر معرفی میکنید حکماً باید فلان و فلان را معین کنید. اگر از او میپرسید دیگر حکماً این کار را باید بکنید چه چیز است اگر به رأی او است که رأی او باید باشد. سه برابر عده لازم از تجار معرفی کنند ولی دولت فلان و فلان انتخاب کند این دیگر معنی ندارد و انتخاب نیست.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ فرمایشات آقای وزیر بنده را متقاعد نکرد زیرا اصل انتخابات در این موقع برای چیست. فلسفهاش این است که دولت میخواهد با تجار در امور اقتصادی مملکت مشورت کند و راهش هم این است که انتخاب میکنند یک عده از تجار را و منتخبین تجار با دولت تشریک مساعی بکنند. اگر تجار معرفی کنند آنطوری که فرمودید و یک عده را بین آنها انتخاب میکنند این یک حرفی است و ممکن است ماده را یک جوری بنویسند که معرفی میکند تجار و دولت از بین آنها دوازده نفر انتخاب میکند اما انتخاب میکند و معرفی میکند یعنی چه؟ یعنی آن اشخاصی که طرف توجه تجارند آنها انتخاب میشوند و دولت هم از بین آن اشخاص که طرف اعتماد تجارند آن عده را انتخاب میکند اگر چنانچه آن اشخاص که طرف اعتماد دولت هستند دو رأی داشتند. سه رأی داشتند چطور آن نظریهای که دولت در مشورت با تجار از این قانون در نظر دارد اجراء میشود؟ پس در اینصورت آن ماده را که در کمیسیون اصلاح کردند همانطور باید باشد چون در قانون بلدیه هم همین قضیه بود و وقتی که آمد در کمیسیون ما همین اعتراض را کردیم و گفتیم منتخبین مردم یک اشخاصی هستند حقیقتاً که بیشتر رأی داشته باشند و علت ندارد که اشخاصی که پنج رأی، دو رأی پنجاه رأی صد رأی داشته باشند به هزار رأی و دو هزار رأی ترجیح بدهید این بود که راهحلی پیدا کردیم و سه عشر لااقل آن اشخاصی را که دولت انتخاب میکند دارای رأی اکثریت باشند در اینجا هم همان ماده را که کمیسیون پیشنهاد کرده است ملاحظه بفرمائید که اصل آن فلسفه باقی باشد.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اگر توجه فرموده بودید تصدیق میکردید که عرایض بنده قانعکننده بود انتخاب
یک درجه یک فلسفه دارد انتخاب دو درجه هم یک فلسفه دارد اگر انتخاب دو درجه را شما صحیح ندانید بحثی نیست ذوق شما نظر شما این است که انتخاب یک درجه باشد ولی وقتی که انتخاب دو درجه را قبول کردید اما آنوقت اینطور بفرمائید با فلسفه امر درست درنمیآید اینجا معرفی است آقا تجار معرفی میکنند چطور معرفی میکنند هو بزنند جار بزنند هر طور هست انتخاب میکنند یک عده را و این عده را که تجار انتخاب کردهاند معرفی آنها است به دولت و دولت از عده که تجار انتخاب کردهاند و اینجا دخالت دولت آنقدر محدود میشود که از آن کسانی که تجار درباره آنها هیچ رأی ندادهاند دولت از بین آنها هیچ انتخاب نمیکند فقط کسانی که تجار درباره آنها رأی داده باشند از آنها انتخاب میکند پس با این ترتیب چطور میشود که فقط دولت مأمور انتخاب باشد؟
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت میشود:
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
بنده پیشنهاد میکنم که در مادة شش قید شود که اشخاصی که دولت معین مینماید باید کمتر از نصف آراء را دارا نباشد
رئیس ـ بفرمائید
فیروزآبادی ـ بنده اولاً عقیدهام این بود که دولت در هیچ انتخابی نباید مداخله کند و هر انتخابی را که دولت مداخله کند به ضرر ملت و دولت و مملکت تمام میشود این عقیده خود من بود در اینجا هم عقیدهام این است که انتخابات یک درجه باشد حالا فرمودید خیر دو درجه باشد و دولت هم خودش باید مداخله کند حق انتخاب هم داشته باشد بنده عرض میکنم در تمام امور باید دولت مداخله کند ولی در بعضی جاها از بعضی حیثیات نباید مداخله کند در اینجا هم نظر بنده این است که هر کسی که انتخاب شد همان انتخاب شود ولی حالا که میگویند که هر کسی که انتخاب شد و داخل در منتخبین شد دولت حق داشته باشد انتخاب کند. بنده عرض میکنم که یک رأی و دو رأی در پیش تجار و هیئت تجار هیچ مدخلیت ندارد بلکه بیمیلی آنها را میرساند پس باید میل آنها را هم دولت در نظر بگیرد و لااقل دارای نصف از آراء باشد تا آنها را انتخاب کنند نه اینکه یک رأی داشته باشد یا دو رأی داشته باشد او را معین کنند باید جلب رضایت تجار هم که صاحب انتخاب هستند بکند به این جهت بنده مخالف هستم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده میخواهم یکقدری گله بکنم از اینکه یکقدری آقایان توجه بکنند به عرایض بنده و توضیحاتی که بنده میدهم باز اگر در زمینه همان توضیحات مخالفت بکنند بنده گله نمیکنم ولی مثل این است که گوش نمیدهند. عرض کنم دولت عقیدهاش این است و گمان میکنم مجلس شورای ملی هم با این عقیده موافق است که در اطاق تجارت باید انتخاب شود نه تنها بنظر تاجر و نه تنها بنظر دولت نظر تجار و دولت هر دو باید باشد این اصل است اگر بفرمائید که انتخاب یک درجه باشد این حرف حسابی است شما که این عقیده را دارید این حرف منطقی است ولی وقتی که قبول دارید و مجلس شورای ملی هم رأی داد به این که انتخاب دو درجه باشد این عنوانی که میفرمائید منطبق نمیشود بر این انتخاب دو درجه و من نمیدانم چرا آقایان هی میفرمایند که بلکه یک رأی داشته باشد بلکه دو رأی داشته باشد آیا دولت تعهد دارد به اینکه یک اشخاصی را که یک رأی داشته باشند بر یک اشخاصی که هزار رأی داشته باشند ترجیح بدهند از کجا شما این را احراز کردید که اینطور خواهد شد یک نفر است که هزار رأی دارد یک نفر هشتصدتا رأی دارد یکی پانصدتا رأی دارد یکی چهلتا رأی دارد یکی سهتا رأی دارد آنوقت دولت از روی هوای نفس و بدون ملاحظه میآید آن کسی را که سه رأی دارد و بر آن که هزارتا، هشتصدتا رأی دارد ترجیح میدهد البته نمیکند و اگر هم کرد لابد دلیل دارد دولت هم که یک نفر نیست که شما میفرمائید اگر گفته شده بود
وزیر اقتصاد ممکن بود که بگوئید وزیر اقتصاد از چشم و ابروی فلان تاجر خوشش نیامده و او را انتخاب نکرده اینطور که نیست ده نفر اعضای دولت هستند و تصور بفرمائید که بنده هم با فلان آدم غرض دارم ولی باید یک چیزی هم بگویم که آن کسی که سه رأی دارد به آن کسی که چهارصدتا رأی دارد ترجیح بدهند پس اگر یک چنین شخصی معین شد یک دلیلی دارد و بالاخره عرض کردم مسئله این است که در انتخاب هیچکس مداخله نمیکند آقا لفظ را که نباید اهمیت داد بنده توضیح دادم این انتخاب معرفی است آقا ما میخواهیم تجار یک عده از تجار را معرفی کنند که آنها اولی و احقند در این که عضو اطاق تجارت باشند حالا از میان آنهائی که معرفی کردهاند یک حقی به دولت میدهد که یک ترجیحی بدهد و یک کسی را که احق میداند ترجیح بدهد این فلسفه مطلب است.
رئیس ـ رأی میگیریم به پیشنهاد آقای فیروزآبادی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(دو نفر قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. مادة هفتم قرائت میشود:
مادة ۷ ـ وزیر اقتصاد ملی یا نماینده او حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای تجارت را دارد در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا آقای وزیر هم توجه داشتند و بنده هم پیشنهاد کردم اگر نظرتان این است که وزیر یا نماینده وزیر حق رأی داشته باشد این را بنویسید اینجا اگر بخواهند در اطاق تجارت وزیر یا نماینده او حق رأی داشته باشد باید در اینجا اشاره شود بواسطه اینکه در نظامنامه هم هست تصمیم شامل رأی نمیشود حالا اگر خود آقای مخبر هم قبول دارند ممکن است خودشان بنویسند که حق رأی هم دارند.
مخبر ـ همانطور که در شور اول هم اظهار شد نظر دولت و کمیسیون همان است که فرمودید وقتی گفتیم تصمیم تصمیم رأی هم هست حالا اگر تصور میفرمائید که کافی نیست پیشنهاد بفرمائید بنده هم قبول میکنم.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ بنده مخالفم با اینکه وزیر حق رأی داشته باشد، دولت حق رأی داشته باشد پس دیگر چه اطاق تجارتی است پس هر چه هست با خود دولت است انتخابش که با خود دولت است رأیش با خود دولت است پس برای تجار چه باقی ماند؟ هیچ چیز دیگر لازم نیست که یک اطاق تجارتی باشد که اسباب خرج و اینها باشد بهتر این است که خود دولت یک عده را انتخاب کند و در آنجا بنشینند و یک مذاکراتی بکنند.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت میشود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم در مادة هفتم اضافه شود بعد از تجارت (و رأی).
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ این است آقای مخبر توجه بفرمائید حق حضور در جلسات و شرکت در تصمیمات و مذاکرات اطاقهای تجارت و رأی را دارد اگر میخواهید جای دیگر باشد مختارید جای اصلاحش این است که همینجا باشد که بنده پیشنهاد کردم.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ بنده خواستم از آقای آقا سید یعقوب سؤال کنم که شرکت در تصمیمات یعنی چه؟ تصمیم یعنی رأیدادن یعنی اظهار عقیدهکردن و بالاخره شرکت در آن به معنی رأیدادن است.
آقا سید یعقوب ـ حق نداشتید در پیشنهاد بنده جواب بدهید. عضو کمیسیون نبودید. بنده اخطار دارم
رئیس ـ آقای مخبر؟
مخبر ـ عرض کنم همینطور که عرض شد تصمیمات مقصود از رأی هم هست حالا ممکن است این پیشنهاد رأی هم
قبول شود ولی مقصود از تصمیمات همان رأیدادن است و لزومی ندارد و تصمیمات کافی است.
آقا سید یعقوب ـ اینطور نیست آقا.
رئیس ـ رأی میگیریم …
آقا سید یعقوب ـ بنده استرداد میکنم خودتان میدانید فردا در مقام عمل معلوم میشود.
کازرونی ـ چه میشود؟ خوب رأی میدهند.
رئیس ـ رأی میگیریم به مادة هفتم موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة هشتم قرائت میشود.
مادة ۸ ـ هر اطاق تجارت میتواند به اندازه لزوم مستخدمین موظف از منشی و غیره داشته باشد مستخدمین مزبور ممکن است برحسب تقاضای اطاق تجارت با موافقت نظر وزارت اقتصاد ملی از بین مستخدمین دولت در صورت موافقت نظر وزارتخانههای مربوطه آنها انتخاب شوند
رئیس ـ مخالفی ندارد؟ رأی میگیریم به مادة هشتم موافقین قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة نهم قرائت میشود:
در حق انتخاب عضویت
مادة ۹ـ تجار و شرکتها و مؤسسات تجارتی که حائز شرایط ذیل باشند میتوانند در انتخابات اعضاء اطاق تجارت شرکت نمایند
الف ـ اسم آنها در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت باشد.
ب ـ محکوم به ارتکاب جنحه و جنایت نباشند
ج ـ متوقف و ورشکست به تقصیر نباشند و یا اگر سابقاً ورشکست شدهاند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند
د ـ تحت قیمومیت نباشند
ه ـ در حوزه اطاق تجارت مقیم باشند.
تبصره ـ هر شرکتی دارای یک رأی است که از طرف نماینده رسمی آن شرکت در حوزه انتخابیه اطاق تجارت که شعبه دارد داده خواهد شد و هیچ تاجری هم نمیتواند در تحت هیچ عنوانی بیش از یک رأی داشته باشد شرکتهای سهامی قانونی دارای دو رأی خواهند بود.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اولاً اینجا قید کرده است که اشخاصی که حق انتخاب دارند باید اشخاصی باشند، تجاری باشند که اسم آنها در دفتر مالیات دولت باشد یعنی حق تجارتکردن به دولت میدهند بنده عرض میکنم چه بسیار از تجار هستند که تجارتشان محدود است اما اطلاعاتشان زیاد است و اهل تجارتخانهها بیشتر آنها را میشناسند و اگر اشخاصی باشند که قابل نباشند خود آنها انتخاب نمیکنند. بنده عقیدهام این است که این قید ملغی شود که تاجر چه عایدیش به اندازه دادن مالیات رسیده باشد یا نرسیده باشد حق داشته باشد که انتخاب شود و انتخاب کند و مقید نباشد به جهت اینکه عرض کردم که چه بسیار میشود که سابقاً تجارت کلی داشتهاند و اطلاعات زیادی دارند ولی حالا دیگر بیپا هستند و دارائی زیاد ندارند یک تجارتخانه که مشمول مالیات نمیشود علت ندارد که محروم باشد از انتخابکردن و انتخابشدن. بنده عقیده ندارم
مخبر ـ نظر دولت و کمیسیون شرکت تجار است تاجری که بیپا شده باشد و بالاخره چیزی نداشته باشد او نمیتواند دخالت کند و شرکت داشته باشد (فیروزآبادی ـ تجارت جزئی) تجارت جزئی هم با مقداری که آقا در نظر دارند نمیشود بالاخره این یک وسعتی پیدا میکند و بالاخره همانطور که عرض کردم از آن ردیف خارج میشود و منظور بعمل نمیآید.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده تذکر دادم که اطاق تجارت یک مؤسسهای نیست ملی. مجلس شورای ملی نیست انجمن بلدی نیست، انجمن ایالتی نیست یک هیئتی است که در امور تجارت با دولت مساعدت میکند آن از حقش محروم میشود چیست؟! نظر این است که یک جماعتی که وجودشان در امر تجارت مؤثر باشد میآیند در آنجا کار میکنند.
رئیس ـ مادة دهم قرائت میشود:
مادة ۱۰ـ کسانی میتوانند به عضویت اطاقهای تجارت انتخاب و تعیین شوند که دارای شرایط ذیل باشند:
الف ـ سن کمتر از سی سال نباشد
ب ـ تبعة ایران باشد
ج ـ در حوزه اطاق تجارت اقامت داشته باشد
د ـ اسم آنها در دفتر مذکور در مادة ۱۳ ثبت باشد
ه ـ محکوم به جنحه و جنایت نباشند
و ـ ورشکست نباشند یا اگر هم سابقاً ورشکست شدهاند مطابق قانون اعاده اعتبار کرده باشند.
ز ـ مدت پنج سال بنام خود تجارت کرده در موقع انتخاب نیز مشغول باشند.
ح ـ دارای جواز تجارت باشد.
تبصره ـ نماینده رسمی هر تجارتخانه مشمول قید بنام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای یاسائی.
یاسائی ـ بنده مخالفتی ندارم فقط عقیدهام این است که یک مرتبه دیگر تذکر بدهم که تجاری که عضو اطاق تجارت میشوند لااقل سواد فارسی داشته باشند برای اینکه بسیاری از تجار ما با بیسوادی عادت کردهاند بیسواد هم هست تجارت هم میکند، اطلاعات محدودی هم از وضع تجارت داخلی دارد بنده نمیدانم که دولت چه استفاده از وجود تجار بیسواد میکند و این قید و این پیشنهاد بنده اینقدر تأثیر دارد که نسبت به بچههای خودشان سعی کنند که بیشتر و بهتر تربیت بشوند که بچهشان بیسواد نباشد بالاخره این اثر را دارد که وقتی دیدند آنها را در اطاق تجارت راه نمیدهند اقلاً مراقب باشند که بچهشان تاجرزاده بیسواد باز نیاید این پیشنهاد را بنده کردم از این لحاظ
مخبر ـ تصور نمیرود که تاجری باشد که دارای این شرایط باشد و سواد نداشته باشد حالا که به نظر آقایان میرسد باشد ممکن است پیشنهاد بفرمائید بنده هم قبول میکنم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده برخلاف آقای یاسائی عرضی ندارم ولی بنده اینجا همانطوری که آقای وزیر امور خارجه و کفیل وزارت اقتصاد اظهار کردند این یک مسئلهای است که نمیخواهد درس بدهد دیپلم نشان بدهد اینجا دولت میخواهد یک عده که دارای تجربه در عمل باشند بیاورد (نه برای درسخواندن) یک اشخاصی که دارای تجربه هستند در اقتصادیات تجربه دارند در مسائل سیاسی آنها بیایند و با دولت اشتراک مساعی کنند. سن اینها باید از سی سال بالاتر باشد بنده عقیدهام این است که سن او باید از چهل به بالا نوشته شود وقتی سن از چهل به بالا شد این شخص کار دیده است و میفهمد و اینکه شما شرط میکنید مسئله سواد را این برای این است که تجار بعد از این تشویق بشوند که اولادهایشان باسواد بشوند. این یک تکلیفی است بر دولت که معارف و تحصیل را زیاد کند و ادبیات را توسعه بدهد تکلیف دولت است که وادارد و اجباری کند، ربطی به آن ندارد پس شما نروید که چون من طرفدار معارف هستم اینجا هم نمک معارف پروریر! داخل میکنم و اینجا هم قید میکنم که سواد داشته باشد لازم نیست در اینجا بگنجانید شما ملاحظه بکنید در هر قانونی آن چیزی که به نفع دولت است نمیخواهد آدمی باشد که دیپلمه از مدرسه سنسیر باشد این چیزها را نمیخواهیم میخواهیم یک کسانی باشند که باتجربه باشند در کار و سواد هم ابداً نداشته باشند از چهل سال به بالا باشند که باتجربه باشند که دولت بتواند با آنها کار بکند این نظر من است.
رئیس ـ آقای شریعتزاده
شریعتزاده ـ بنده نسبت به این ماده در دو مورد نظر دارم یکی راجع به سن است یکی راجع به مدت پنج سال که تجارت داشته باشد نظر بنده و آقای آقا سید یعقوب
تقریباً دو طرف و دو نقطه متضاد است. ایشان معتقدند که هر کس زیادتر از عمرش رفته است اطلاعاتش و بالاخره تجارتش مفید است در نتیجه عمل، بنده معتقد هستم مادامیکه در دنیای فعلی اشخاص یک اطلاعات و معلوماتی نداشته باشند تجربه تنها چندان محل اعتماد نیست بنابراین بنده معتقدم که تنها سن مدخلیت ندارد ممکن است یک تاجری پسرش را بفرستد و عالیترین تحصیلات را هم بکند و در سن بیست و یک سالگی تمام کند سه سال چهار سال هم متصدی تجارت باشد در این چهار سال به ضمیمه آن اطلاعاتی که پیدا کرده است ممکن است افکار از کسی که هیچ اطلاعات اساسی ندارد و چهل سال هم از سنش تجاوز کرده است بهتر باشد بنده مقصودم این است که در موافقت و مخالفت سعی کنید که سواد شرط باشد بعلاوه خود آقای وزیر اقتصاد ملی هم تصدیق کردند که ممکن است در انتخاب درجه دو یک مصلحتهائی مقتضی باشد که دولت یکی را نفی و دیگری را اثبات کند چطور این مطلب را در نظر میآورند که ممکن است تاجر سی ساله در آن موقعی که دولت مطالعه میکند در این انتخابات این صفات درش باشد و قطع حاصل باشد که از او استفادههائی هم میشود کرد بنابراین هیچ دلیلی ندارد که از طرفی برای آن احتمالات اثبات بکنیم یک چیزی را که در صورت نداشتن سواد اصل آن است که قابل استفاده نیست ولو اینکه ۲۵ سال داشته باشد و در کار باشد این است که بنده با این توضیحات مخالفم. یکی دیگر مسئله پنج سال است که بنده بهیچوجه معتقد نیستم با اختیاری که دولت دارد این هم ضرورت ندارد ممکن است که یک آدم خیلی مطلعی در کار و در امور تجارت و اقتصاد باشد که سه سال اشتغال به تجارت داشته باشد در اینصورت هیچ دلیلی نیست که از پنج سال تجاوز کرده باشد بنده معتقد هستم که همانجوری که دولت دخالت دارد در انتخاب از آن اختیار و این چیزی که عرض کردم استفاده کند نه اینکه یکطوری بکند که خودش هم نتواند از نظر خودش در موقع استفاده کند.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اساس نظریات آقای شریعتزاده صحیح است این مطلب که نه تجربه تنها کافی است و نه علم تنها این خیلی صحیح است هم خوب است آدم علم داشته باشد و هم تجربه اما بنده تصور میکنم این ترتیبی که ما پیشنهاد کردهایم و ما اینجا مقرر داشتهایم و مراعات کردهایم یک حد وسطی است نه درجه افراط است و نه حد تفریط است بیست و پنجساله که میفرمائید این را میفرمائید که علم تحصیل کرده است یا عمل (کازرونی ـ علم) بیست و پنجساله درست است علم تحصیل کرده است اما عمل نکرده بنابراین تصدیق میفرمائید که این کافی نیست پس بهتر این است که همین سی سال را تصدیق بفرمائید سی سال هم که پیر نیست آدم سی ساله تازه اول عمرش است آدم سی ساله تازه عقل و رشد پیدا کرده است که بعدها بدرد بخورد و تصور میکنم اگر تصدیق بفرمائید که همینطور که پیشنهاد شده است بماند بهتر است و ضرری ندارد. اما در باب سواد که اینجا مذاکره شد بنده تعجب میکنم که آدمی باشد که تاجر حسابی باشد و سواد نداشته باشد آقایان شاید بهتر میدانند اگر هست تاجری به این ترتیب که بیسواد باشد بنده مانعی نمیبینم از این که قید سواد هم بشود.
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ بنده میبینم که کمکم مسئله از موضوع خودش دارد خارج میشود و روی یک عواطف و احساساتی دارد میچرخد کمکم اگر یکقدری بیشتر حرف بزنیم جوان شانزده هفده ساله را بایستی برای اطاق تجارت انتخاب کنیم بشرط اینکه دیپلم هم داشته باشد. عرض کنم که تجارت فقط و فقط چیزی که درش تأثیر دارد تجربه و طی وقت است علم هم از روی همان تجربه حاصل شده است که تدوین شده است ما داریم یک شخصی را که اعمی است و نابینا است و اولین تاجر ایران است و تجارتی که او دارد و اداره میکند طوری است که کسانی که میخواهند تجارت کنند میروند در حجره آن شخص یک مدتی مستخدم میشوند و از نظریات او استفاده میکنند برای تجارت بنده تصور نمیکنم که در هیچ جای دنیا نظریاتی
که فعلاً در میان بعضی از ماها حکمفرما است وجود داشته باشد که عقیده داشته باشیم که بچه که از مدرسه بیرون آمد بایستی متصدی امر باشد رئیسالوزراء بشود وزیر بشود. تاجر بشود بالاخره دائر مدار زندگانی اجتماعی باشد (احتشامزادهـ برای همین مدرسه میرود) در هر صورت بعضی از آقایان هم دیدم اظهاراتی فرمودند بطور تعجب که دولت چه استفاده از وجود این تجار میخواهد بکند و باید درخصوص تجارت هم ما باید از این تجاری که بوی تجدد ازشان نمیآید صرفنظر بکنیم (صحیح است) و بعضی تجار که از بعضی از مدارس بیرون آمدهاند از وجودشان استفاده کنیم. آخر این نظریات را یکقدری اگر دقت کنید و اگر از روی عقیده است که برای مملکت ضرر است اگر از روی عقیده نیست که اینجا مورد ندارد (با حرارت) اظهار علاقه و اظهار نظریات شخصی کردن دولت میخواهد از تجارب مردم از اطلاعات مردم از عملیات مردم یک اطلاعاتی حاصل کند و درنتیجه این اطلاعات یک عملیاتی را مرتکب بشود در هر صورت بنده همان عقیده را دارم که آقای آقا سید یعقوب دارند که جوان در سن ۲۵ سالگی باید برود جریان تجارت را بفهمد که از چه قرار است و درواقع این مدرسه عملیش است و در مدت پنج سال در این مدرسه تکمیل نمیشود وقتی تکمیل میشود که خودش متصدی امر باشد و اقلاً بایستی سی و پنج ساله باشد سی ساله هم کم است البته دولت با آن اختیاراتی که دارد آدم سی ساله را بر یک آدم پنجاه سالهای که بیست سال تمام تجربه کرده ترجیح نخواهد داد لکن بنده لازم دانستم که در این باب یک توضیحاتی بدهم و استدعا بکنم که تکرار نکنید این نظریات را که بعضی مردم دقیق یک مردمی که در خارج ما را نگاه میکنند شاید مورد تنقیدشان واقع شویم … (یکی از نمایندگان ـ اینطور که بکنیم مورد تنقید میشویم)
بعضی از نمایندگان ـ کافی است مذاکرات.
کازرونی ـ همانهائی که اهل عملند آنها محترمند
رئیس ـ پیشنهادات قرائت میشود: آقای کازرونی شما مجال داشتید و ایستاده و تا آخرین حرفتان را زدید.
پیشنهاد آقای یاسائی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی. بنده پیشنهاد میکنم در مادة دهم فقره نهم علاوه شود:
ط ـ لااقل سواد فارسی داشته باشد.
رئیس ـ آقای یاسائی.
یاسائی ـ بنده دیگر توضیح مفصلی ندارم و معتقدم اشخاصی که عضویت اطاق تجارت را خواهند داشت سواد فارسی داشته باشند چه بسیار اشخاصی هستند در ولایات که سواد ندارند و مشغول کسب و تجارت هم هستند و عادت هم کردهاند و میگویند چرا بچههایمان را تربیت بکنیم. این طرز فکر اساساً برای مملکت مضر است باید این فکر را از مغزها بیرون آورد ولو توی مغز آقای کازرونی باشد این فکر غلط است و نباید باشد و هیچکس هم به من میخندد عرض میشود عقیده بنده این است که حتماً باید قید شود که سواد فارسی باید داشته باشد. مقایسه نو و کهنه را بنده اینجور تابلویش را میگذارم جلوی آقای کازرونی آن دکان عطاری قدیمی کذائی را بنده جلوی آقای کازرونی میگذارم آن خاکشی و اسطو خودوس و اینها را در نظر بیاورند و یک دواخانه مهم این شهر را هم در نظر بیاورند و مقایسه کنند آنوقت نو و کهنه را میتوانید فرق بدهید.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ این عقیده صحیح است و همانطور که عرض کردم نظرمان این بود که سواد داشته باشد و حالا این جمله را بعد از (ح) اضافه بفرمائید که سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد.
یک نفر از نمایندگان ـ سواد کامل.
دکتر عظیما ـ کافی. نه کامل
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت میشود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم در مادة دهم جزء اول نوشته شود سن کمتر از چهل نباشد.
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ اینجا نظر همانطوری که آقای وزیر محترم فرمودند نظر در اینجا عمل است تجربهکردن
و دارابودن یکقدری متانت است نه تندشدن آقای یاسائی که یکدفعه آقای کازرونی و بنده را که چنگالمان داخل است در اینکه ارتجاع را زیر و زبر کردیم و ارتجاع را از بین بردیم در انقلاب بودیم ما را در تیپ ارتجاعی حساب کردند و خودشان را در تیپ تجدد بالاخره کار نداریم تاریخ نشان میدهد و کاملاً شهادت میدهد که بنده و آقای کازروی متجددیم ما انقلابکننده هستیم ما میخواهیم که مملکت رو به ترقی برود یا کسانی که به فرمایشات جنابعالی صحیح است صحیح است میگویند (احتشامزاده ـ اینطور نیست) آقای احتشامزاده شما که با بنده بودید در مجلس در غیرمجلس بودید دیگر شما نباید بگوئید کسان دیگر بگویند اهمیتی ندارد چطور شد شما تند رفتید و بنده ماندم کلاهم که سر گذاشتم (خنده نمایندگان) اما آمدیم سر این مسئله که آقای وزیر فرمودند که ما میخواهیم یک هیئتی تشکیل بدهیم که از این هیئت برای اقتصادیات مملکت استفاده کنیم بنده عقیدهام این است که چهل سال بهتر است چرا برای اینکه در سن جوانی و در سن ۳۰ سالگی این نتیجهای را که دولت میخواهد از آن بگیرد نمیگیرد اما مسئله سواد ما آمدیم و انتخاب را دو درجه قرار دادیم و در دست دولت قرار دادیم یک آدم بیسوادی که انتخاب شد انتخاب که دو درجگی است و در دست دولت است مسلماً دولت آن صاحب سواد را انتخاب میکند و اینکه بنده عرض کردم که در سن جوانی آن متانت را در کار و دقت و جدیت را ندارد و فرمایشاتی که آقای شریعتزاده فرمودند بنده غرضم این بود که آقا موضوع در اینجا موضوع تجربه است این کاری است که در نتیجه عمل حاصل میشود و تا عمل نکند تجارت یک چیزی است که تجربه حاصل نمیکند و تا تجربه حاصل نکنند نمیشود طرف مشورت واقع شود. از این نقطهنظر بنده پیشنهاد کردم چهل سال باشد که هم تجربه کرده باشد و هم عمل از این نظر بود که بنده این پیشنهاد را کردم حالا هم قبول نمیفرمائید مختارید.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده همیشه معتقد به آن کلام بزرگ هستم که خیرالامور اوسطها به همین جهت هم بود که عرض کردم از افراط و تفریط باید احتراز کرد به این دلیل ما سی سال را در نظر گرفتیم که یک حد متوسطی است که جامع نظر هر دو طرف است. مسئله سن هم به عقیده بنده اینجا نتیجه ارتجاع و غیرارتجاع نیست خوب یک کسی عقیدهاش این است که سن کمتر بهتر است یک کسی عقیدهاش این است که سن بیشتر باشد بهتر میتواند کار کند یک نکته را هم میخواهم عرض کنم که رفع نگرانی آقایان را میکند و آن این است که تصور بفرمائید که یک آدم سی ساله که انتخاب میشود خوب این آدم سی ساله که بیجهت انتخاب نمیشود خیلی سی سالهها هستند که انتخاب نمیشوند پس اگر یک سی ساله برای عضویت اطاق تجارت انتخاب شد معلوم میشود که در امر تجارت و در معاملاتش با مردم طوری رفتار کرده است که خوب شناخته شده و او را خوب میشناسد که انتخابش کردهاند والا هر آدم سی ساله را که نمیآیند انتخاب کنند پس گمان میکنم بهتر این است که همین سی ساله باشد
رئیس ـ رأی میگیریم به مادة دهم با افزایش قسمت پیشنهادی آقای یاسائی به ترتیبی که آقای مخبر قبول و تصحیح کردند موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة یازده قرائت میشود
مادة ۱۱ـ تجار متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای تجارت محروم میباشند.
رئیس ـ مخالفی نیست موافقین با مادة یازده قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
[۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ پیشنهاد ختم جلسه شده است (صحیح است) اگر اجازه میدهید جلسه آینده یکشنبه ۶ مهرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه دستور امروز.
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
برقراری ده تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مودت
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است ماهی ده تومان از ابتدای سال ۱۳۰۹ در حق یک نفر عیال و سه نفر اولاد: قدسیه خانم عیال ـ عطاءاللهخان ولد ـ هوشنگخان ولد ـ سیروسخان ولد مرحوم میرزا عنایتاللهخان مودت بالسویه با رعایت مادة ۴۹ قانون استخدام کشوری از محل اعتبار شهریه و مستمریات بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر