مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۶
صورت مشروح روز ۳ شنبه ۱۹ ربیع الاولی ۱۳۲۹
مجلس ۳ ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید. صورت روز شنبه ۱۶ را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
(غائبین جلسه شنبه ۱۶)
حاج وکیل الرعایا- بدون اجازه آقاشیخ مهدی نجم آبادی با اجازه حاج سید نصرالله آقاشیخ محمد حسین- حاج مصدق الممالک، کاشف، افتخار الواعظین، مرتضی قلیخان بختیاری، آقا محمد بروجردی، سردار اسعد، آقاسیدمحمد باقر ادیب، به وقت حاضر نشدند دکتر امیر خان مریض بودند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا راجع به صورت مجلس فرمایشی دارید؟
سلیمان میرزا- بنده فقط عرضی که داشتم این است که آقای آقاشیخ مهدی مریض است نه غایب با اجازه چون فرق است بین مریض و غایب با اجازه از این جهت عرض کردم.
رئیس- ملاحظات دیگری که در صورت مجلس نیست؟
(اظهاری نشد- رئیس صورت مجلس ر امضاء نمود).
رئیس- یک دست خطی از والا حضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه رسیده است متضمن ۲ فقره یادداشت هم چنان که مقرر فرموده‌اند میشود.
دست خط مزبور به عبارت ذیل خوانده شد.
ریاست مجلس شورای ملی- چنان که بر خود حتم و به آقایان نمایندگان محترم وعده کرده بودم که آن چه در مصالح امور به نظرم رسید به طور یادداشت به مجلس محترم فرستاده خاطر نمایندگان گرام متذکر شوم که ورقه دیگر نوشته می‌فرستم که در دو جلسه علنی قرائت فرمائید چنان که خود جناب عالی کاملاً متوجه این نکات هستید ملاحظه خواهید فرمودکه یادداشت اولی مورخه ۲۲ سفر مبنی بر قاعده اساسی راجع به خود مجلس و کیفیت احزاب سیاسی آن بود بیاناتی که خود این جانب حضوراً در مجلس شورای ملی نمودم راجع به کیفیت انتخاب و حیثیت نیابت- سلطنت و وظایف آن بود.
از این دو یادداشت ملفوف هستم اولی در تعیین ترتیب قوانین است که باید ملاحظه عادات و اخلاق مملکت تهیه شده و اسباب تضییع اوقات مجلس محترم نشود و دومی‌راجع به ترتیب ادارات دولتی است که برای اجرای آن قوانین لازم است در این صورت جناب عالی که بهتر از همه ملتفت مسائل اساسی هستید توجه خواهید فرمود که این چهار فقره متضمن قواعد اساسی مجموعه دستگاه حکومت ملی است.
و از این که این دو یادداشت اخیرا تواماً ارسال داشتم و ممکن است اسباب تضییع وقت مجلس محترم بشود عذر می‌خواهم- چون به طوری که می‌دانید این مسائل مربوط به یکدیگر هستند خواستم متوالی هم خوانده شود البته جناب عالی تدارک آن را به این ترتیب خواهید فرمود که در دو جلسه قرائت بشود و قلوب را خسته نکند.
خواهشمندم همین رقعه را نیز در آن جلسه قرائت بفرمائید که ربط این چهار فقره به یکدیگر معلوم باشد معلوم است توجه خواهیدفرمود یادداشت راجع به وضع قوانین در جلسه اول یادداشت راجع به تشکیل ادارات در جلسه ثانی خوانده شود.
رئیس- چنان چه مقرر فرموده‌اند این دو یادداشت هر دو را امروز نمی‌خوانیم آن یکی راجع است به قوانین امروز خوانده میشود و آن یکی دیگر می‌ماند برای جلسه آتیه یادداشت راجع به قوانین به عبارت ذیل قرائت شد.
یادداشت مجلس شورای ملی- انتظامات مملکت بلا شبهه فرع جریان قوانین قابل الاجرای معین مدتی است که وضع آن با رعایت وسائیل موجود و عادات و مقتضیات مملکت از وظایف اولیه مجلس شورای ملی است قانون اساسی فقط یک معاهده راجع به اصول است بالانفراد هیچ وقت نمی‌تواند مملکت را از احتیاجات به وضع قوانین دیگر و تعیین حدود و تکالیف مستغنی و بی نیاز نماید سهل است مبنای تحقیق خود قانون اساسی موکول بر این است که قوانین ادارات محاکمات روابط افتاد با یکدیگر و مناسبات آن‌ها با دولت مددن و موجود باشد زیرا قانون اساسی اصل و قوانین دیگر به منزله شاخ و برگ بارور نمی‌تواند بود پس هر قدر خیرخواهان مملکت در وضع قوانین به تأخیر و مسامحه قائل شده قانون اساسی را کافی تصور کنند تنظیمات امور اشاعه امنیت و عدالت و تهیه آسایش و سعادت عموم ممتنع خواهد بود- این جانب را از استماع کلمه(مسئولیت) ه امروز در تمام محاورات و مکاتبات معمول و مصطلح است حقیقه حیرت حاصل است هیچ نمی‌توانیم تفسیری پیدا کنیم که در صورتی که هیچ قاعده معین و دستور نوشته شده مددنی در دست نیست مشغول کنندگان در مقابل چه معنی ناطق به این لفظ و مسئول شوندگان در مقابل چه قرار دادی مصداق این کلمه واقع می‌شوند یک وزیر با یک مأموری از متصدیان امور را وظایف رفتار چیست و کجا نوشته شده به کدام ترتیب رفتار نماید اداء وظیفه کرده و از چه ترتیبی تخلف ورزد مرتکب ترک وظیفه شده است در خدمت و خیانت درجات پاداش و مجازات کدام و حدود تشویق و توبیخ از چه قرار است تا اولیاء امور مطابق آن دستور با مأمورین تابعه خود رفتار نمایند و خادم و قاصر نیز از روی همان اصول خود را محق یا مقصر می‌شناسد راست است مسئولیت در کلیات عقلی همیشه بر اولیاء امور وارد است ولی در تصدی امور مملکت جزئیات بی‌اندازه است که متنج نتایج کلی می‌شوند و تا معین نباشند مسئولیت تحقق پیدا نمی‌کند با این مقدمات جای شبهه نیست که هر قدر زودتر به وضع قوانین مقتضیه اقدام و اهتمام شود دیر است و تأخیری را که شد جبران عاجل نخواهد نمود- آن چه در این موقع لازم و معمول به عالمست تشکیل و تأسیس مجمعی است که اشخاص قانون دادن و ارباب امانت بصیرت از اوضاع مملکت حاضر شده لذالضروره اوراق قانونی تهیه و به مجلس پیشنهاد کنند که هم وقت مجلس تضییق نشده و هم وضع قوانین لازمه به تأخیر نیفتد و ظهورات غیر مترقبی که غالباً به واسطه سلیقه‌های شخصی و ناشی از خونسردی و بی لجامیست بزرگ و کوچک امر و مأمور را بلاتکلیف می‌گذارد با حدود قانون محدود و مسدود شود- مجری بی مجازات نماند خدمت گزاری مأیوس نشود متصدیان امور در مجازات مقصر غفلت ننمایند یا بالعکس رسوم جاهلیت را از قبیل مثله و قطع اعضاء که مخالف با شرع و عقل و انصاف است در اعمال خود تجدید و روح شریعت و انسانیت را متألم ننمایند حالا توضیح چند نکته در این موقع برای رفع شبهه لازم است.
اولاً باید مسلم دانست که در نوشتن قانون بعضی برجمه‌های مفید هیچ فایده نمی‌تواند بود زیرا هر مترجمی‌وضع قانون نمی‌تواند باشد اصطلاحات قانون جداً و هم علم و عملی مخصوص از باب همان فن و همان اصطلاحات است.
ثانیاً- اقتباس از قوانین مختلف بی نتیجه بلکه زیرا قانون هر مملکتی از روی عادات و اخلاق و رسومات همان مملکت اتخاذ میشود تا قابل الاجرا بشود اگر غیر از این بود بایستی قوانین تمام ممالک با هم مطابق و دارای یک قانون واحد باشند و حال آن که هیچ وقت قوانین هیچ جای عالم مطابق با یکدیگر نیست و اختلاف بالنهایه دارند و اقتباس از قوانین مختلف الاساس معلوم است چه حالی خواهد داشت.
ثالثاً- باید در نظر داشت که قوانین باید برای احتیاجات حاضر مملکت وضع شود نه برای فرضیات که باعث تضییق وقت و تولید مشکلات بی ضرورت گردد بالاتر از تمام این‌ها این است که قوانین باید با یک احاطه و وقت جامعی نوشته شوند که با یک دیگر مربوط باشند و هیچ ماده از مواد آن هیچ وقت نتواند با مواد دیگر مصادمه و معارضه حاصل کند چون حتی المقدور نباید راضی به تضییق اوقات مجلس محترم شد تأسیس این مجمع به هر اسمی‌که مقتضی باشد در خارج از حتمیات است تا مطلعین برای احوال مملکت و ارباب فن حضور داشته لذی الضروره با ملاحظه عادات و اخلاق مملکت و وسائل موجوده برای احتیاجات حاضره وضع قوانین نموده به مجلس پیشنهاد نمایند و تأخیری در ادای این فریضه فوری حاصل نگردد و چون در قانون اساسی مطرح است قوانینی که در این جا وضع میشود نباید با قوانین شریعت مطهره مخالفت داشته باشد تکرار آن را در این جا زائد می‌دانم و معلوم است در این صورت از مطلعین بر قوانین شرعی هم در آن مجمع حضور خواهند داشت که نظریات خود را اظهار نمایند.
رئیس- فرمایشات والاحضرت اقدس نایب السلطنه تمامش از روی بصیرت و اطلاع و خیرخواهی
است و تمام آن‌ها را خیلی پر قیمت و گران بها می‌دانم زیرا که بنده در موقع قرائت یادداشت اخیر بنده مشاهده کردم که نمایندگان محترم با چه احساسات و چه مسرت فرمایشات آن والاحضرت را استماع می‌فرمودند و چون باید این طور فرمایشات به طور دقت مطالعه کرد و البته مجلس همراه خواهد بود با بنده در این که بعد هم این را طبع و بین آقایان نمایندگان توزیع نمایند و یادداشت دویمی را در جلسه آتیه قرائت می‌کنم [گفتند صحیح است].
رئیس- یک دست خطی هم از آیت الله مازندرانی رسیده است آن را هم قرائت می‌کنند لکن مذاکره در آن نمی‌شود.
به عبارت ذیل قرائت شد.
به توسط هیئت معظمه مجتهدین عظام اعضاء ابدهم اله تعالی.
به مجلس محترم شورای ملی شیخ الله تعالی ارکانه و وزارت جلیله عدلیه دامت تأییدانه معروض میشود در دوره سابقه که فصل ۲۷ قانون اساسی به طوری که باید دقائق لازمه را مراعات نمود و فصل خصومات شرعیه را به حاکم شرع و تصدی حکام شرع مع الاجتهاد والسدالته موکول و سایر خصومات سیاسیه ممکتی را به عهده حاکم عرفیه نظامیه برگذار کرده و چقدر تمامیت این اصل کاشف از صحت اساسی بود بعد هم در مسئله استیناف و تمیز مذاکرات و مراجعاتی از مجلس مقدس می‌شد و چون استیناف و تمیز بعد از صدور حکم شرعی بنی از مجتهد نافذالحکومه بنابراین اصول مذهب مقدس جعفری علی مسیده افضل الصلوه و السلام اصلاً مشروعیت ندارد نتیجه مذاکرات آن این شد که بعد از آن که محاکم شرعیه و سیاسیه عرفیه مخصوص دارند که هم مخالفتی با اساس مذهب مقدس نشده باشد و هم موازین سیاسیه ایران در انظار دول اجنبیه ناقص نباشد و به همین طور بنا بود انجام شود که دادستان انفصال مجلس به میان آمد تا در این دوره چندی قبل مسموع شد محکمه تمیز را مقرر داشته‌اند و جناب مستطاب ثقفه الاسلام آقای حاج شیخ محمد حائری مازندرانی دام علاوه به ریاست آن انتخاب شده‌اند به گمان این که به همان ترتیب سابق است و انتخاب ایشان هم برای اعمال دقائق شرعیه است از این جهت مسرور شده و تلگراف هم مبنی بر همین معنی معروض داشته و ضمناً از وزارت جلیله عدلیه فرید مراقبت و بذل جهد کامل در رفع خرابی‌های عدلیه و شعب ادارات آن که موجب شکایت عمومی‌شده است و درخواست شد حالا می‌شنویم آن ترتیب سابق و آن فصل شریف به کلی من حیث العمل ملغی شده و خصومات شرعیه را غیر اهل متصدی گشته و استیناف و تمیز مسطرداً مقرر شده است اگر چه این معنی را از جهات عدیده قابل تصدیق نبود لکن از روی کمال اضطراب که مبادا خدای نخواسته تقلید از محاکم خارجه چنین پیش آمد و روز سیاهی را برای اتهام این اساس سعادت مقتضی گشته و سرآمد تمام موجبات انزجار و نفرت قلوب نوع علماء و ملت شده که ناموس این اساس سعادت تدریجاً از میان برود از این جهت لازم شد مصادعت شود انشاء الله تعالی در مجلس محترم با حضور وزارت جلیله عدلیه که وجود محترمشان موجب بسی امیدواری‌ها است علناً قرائت شود و جواب رافع وحشت و اضطراب را عاجلاً مترصد است والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته [حرره عبداللله المازندرانی].
رئیس- این دست خط را به وزارت عدلیه ابلاغ می‌کنم و با کمیسیون عدلیه مذاکره خواهند کرد و قرارش را بعد می‌دهم و امروز در این خصوص مذاکره نمی‌شود دستور جلسه امروز چنان چه عرض کردم قانون اداری وزارت فوائد عامه و ثبت اسناد بود ولی چون راپورتی که از کمیسیون فوائد عامه راجع به بعضی اصلاحاتی که در جلسات قبل پیشنهاد شده بود داده بودند کافی نبود این بود که بنده خواهش کردم از مخبر کمیسیون که آن را تغییر بدهند و حالا اگر مجلس رأی می‌دهد دستور امروز را منحصر بکنیم به مذاکره در قانون ثبت اسناد در جلسه گذشته تا ماده [۶۰] رأی گرفته شد ماده ۶۱ راجع شد به کمیسیون حالا امروز باید در ماده ۶۲ رأی بگیریم.
(شروع به شور در قانون ثبت اسناد گردید).
ماده ۶۶ لایحه وزیر- اعتبار و فوت ثبت اسناد و سایر اقدامات قانونی مباشرین ثبت در اصول محاکمات حقوقی مطرح است.
رئیس- این ماده را کمیسیون حذف کرده است حالا باید رأی بگیریم در این که این ماده برقرار باشد یا نه.
آقا شیخ ابراهیم- چون الان مواد وضع شده است برای فوت ثبت اسناد و اثرات آن این است که دیگر لازم به این ماده نبود و ثانی که از طرف وزیر این پیشنهاد می‌شد آن مواد وضع نشده بود.
وزیر عدلیه- چون در اوقاتی که این قانون پیشنهاد می‌شد گمان می‌شد که قانون راجع به اعتبار ثبت اسناد و اثرات آن به این زودی از مجلس نخواهد گذشت از باب این که تکلیف اسنادی که ثبت میشود معین باشد این چند ماده نوشته شد این بود که بعد در کمیسیون عدلیه چند ماده برای اعتبار و اثرات قانون ثبت اسناد نوشتند و ضمیمه کردند و در صورتی که ضمیمه کردند دیگر لازم به رجوع به اصول محاکمات نیست.
رئیس- معلوم میشود که آقای وزیر عدلیه این ماده را مسترد می‌دارند پس در این خصوص رأی نمی‌گیریم.
فصل ۶- ماده ۶۷ لایحه وزیر- مقصود از ثبت اسناد ثابت و مطعی نمودن تاریخ اسناد و محافظت اسناد است.
وزیر عدلیه- کلیه بنده این فصل را مسترد می‌دارم به جای آن پیشنهاد می‌کنم که این قسمتی که از کمیسیون تصویب شده است خوانده شود.
رئیس- پس دیگر این فصل ۶ قرائت میشود فقط همان موادی که در راپورت کمیسیون نوشته شده است خوانده میشود.
قسمت دوم در ترتیب ثبت اسناد و اعتبار آن
ماده ۶۲- اسناد باید کلمه به کلمه من البدو الی الختم متناً و‌هامثاً بلا تفاوت مطابق به اصل ثبت شود.
رئیس- مخالفی که در این ماده نیست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم آقایانی که با این ماده موافقند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند و به اکثریت ۵۹ رأی تصویب شد).
ماده ۶۳- مباشر ثبت علاوه بر متیقن از هویت اصحاب معامله یا وکلای آن‌ها به طوری که در ماده ۵۹ و ۶۰ مذکور است باید قبل از ثبت اسناد یقین حاصل نماید که اصحاب معامله صلاحیت آن معامله را موافق قوانین دارند یعنی مطمئن بشود که اولاً طرفین معامله صغیر یا مجنون نیستند یا اگر دارای صفات مذکوره هستند ولی یا قیم آن‌ها اجازه معامله را داده‌اند ثانیاً یکی از طرفین با هر دو طرف ورشکسته اعلان نشده‌اند ثالثاً مجهول شده است نیست تحقیقات مباشر در مورد صلاحیت به توسط دو نفر مطلع به عمل می‌آید ولی در ثبت اسناد راجعه به نقل و انتقال املاک غیر منقوله سه نفر مطلع لازم است.
آقاشیخ ابراهیم- آن ماده چند غلط دارد اصلاح شده و صحیح است این است که بنده نوشته ام.
(اصلاح ایشان به عبارت ذیل خوانده شد).
ماده ۶۳- مباشر ثبت علاوه بر متیقن به هویت اصحاب اسناد و یا وکلای آن‌ها به طوری که در ماده ۵۹ و ۶۰ مذکور است باید قبل از ثبت اسناد یقین حاصل نماید اولاً به این که صاحبان معامله صلاحیت آن معامله را موافق قوانین یعنی مطمئن شود که طرفین معامله صغیر یا مجنون نیستند یا اگر دارای صفات مذکوره هستند ولی یا قیم آن‌ها آن معامله را کرده است و هم چنین سفیه نیستند و ورشکسته اعلان نشده‌اند.
ثانیاً به این که موضوع معامله از اموال موقوفه یا خالصه یا از مشترکات عمومی‌یا مجهول المالک ثبت تحقیقات بادش در موارد مذکوره به توسط دو نفر مطلع به عمل می‌آید مگر در نقل و انتقال اموال غیر منقوله دو سه نفر مطلع لازم است.
حاج سید ابراهیم- بنده در آن چیزی که نوشته شده است در کلمه مجهول المالک اشکالی داشتم و حالا که ایشان اصلاح را پیشنهاد کرده‌اند خوب است طبع و توزیع شود و گمان می‌کنم که این را شور اولش قرار بدهیم که درست دقت خودمان را در آن بکنیم.
آقاشیخ ابراهیم- مطلبش که به آن مخالف نیست این یک قدری غلط چاپ شده بود به این جهت بنده صحیحش را نوشتم.
رئیس- هر چند که گفته میشود این اصلاح است ولی چون بعضی عبارات را در این ماده می‌کنند که تغییری در معنی می‌دهد از این جهت گمان می‌کنم که خوب است این ماده برگردد به کمیسیون.
حاج امام جمعه- اگر اجازه بدهید بنده توضیحی بدهم که یکی دو کلمه را بردارند باقی ماده خیلی خوبست.
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید به کمیسیون رجوع بکنیم یا این که در همین جا مطرح مذاکره شود.
آقا شیخ ابراهیم- بسیار خوب برگردد به کمیسیون که نظریات ثانوی در آن بشود.
ماده ۶۴- اشخاصی که توسط آن‌ها تحقیقات مزبوره در ماده قبل به عمل می‌آید باید بالغ و باسواد و معروف مباشر ثبت باشند و هر گاه مباشر ثبت آن‌ها را نشناسد باید تصدیقی در باب هویت خودشان از یکی از ادارات رسمی‌ابراز نمایند.
حاج سید ابراهیم- آن لفظ معروف را اگر تبدیل به امن بکنند بهتر است به جهت این که معروف مباشر ثبت بودن فایده ندارد باید امن باشد که اطلاعش سندیت داشته باشد.
آقا شیخ ابراهیم- عیبی ندارد مطلب همان است که نوشته شده است باید معروف و معتمد مباشر ثبت باشد.
حاجی شیخ اسدالله- عرض می‌کنم چون یک فقره از آن ماده راجع به ماده قبل است و بنده در آن ماده قبل بکلی مخالف بودم در این ماده عرایض خودم را می‌کنم که ابداً این دو ماده راجع به ثبت اسناد نیست و در قانون ثبت اسناد ابداً نباید این مطلب نوشته شود برای این که می‌بینم به همین عنوان وارد یک محکمه در اداره ثبت اسناد تشکیل میشود برای این است که تحقیق بکنند که ملکی که معامله شده است خالصه نباشد به جهت این که در یک معامله بسا میشود که یک کسی بیاید مدعی بشود که این ملک خالصه است و آن وقت محتاج به تحقیق خواهند شد.
رئیس- این راجع به این ماده نیست.
حاج شیخ اسدالله- راجع به ماده قبل است که نباید در این قانون باشد.
رئیس- ماده قبل رجوع شد به کمیسیون.
حاج شیخ اسدالله- چون در این ماده می‌گوید تحقیقات مزبوره در ماده قبل این طور نوشته شده است.
[ماده ۶۳ را قرائت کرد] حالا اگر اجازه بفرمائید بنده مخالفت خودم را عرض کنم والا این ماده هم باشد تا وقتی که آن ماده به مجلس بیاید و بنده هم عرایض خودم را عرض کنم.
آقاشیخ ابراهیم- آن ماده به همان طور تصحیح خواهد شد لابد باید طرف معامله صغیر نبوده باشد مجنون نباشد و هم چنین املاک موقوفه را همان طور که رأی دادیم در مدیریت ثبت به صورت املاک موقوفه هست و البته مباشر ثبت وقتی که یک معامله را پیش می‌آورند باید تحقیق بکنند که از املاک موقوفه یا خالصه یا مشترکات عمومی‌نباشد و اگر هست ثبت نکند و البته این امور را باید به توسط اشخاص مطلع به عمل بیاورد از خودش که نخواهد تحقیق کرد از اشخاص مطلع تحقیق خواهد کرد اشخاص مطلع باید تصدیق بکنند تا این که او بتواند ثبت کند.
حاج امام جمعه- معلوم است غرض از این همه قواعد و قوانین این است که نوشجات و اسناد عموم مردم ملحوظ باشد و تقلب نشود حالا این جا به معرفی و شهادت دو نفر باسواد و معروف مباشر ثبت اکتفا کردن به عقیده بنده نقض آن غرض میشود گمان بنده این است که این چیزی که این جا نوشته شده است کم است باید نوشته شود که امین و معتمد مردم باشند گفته هر دو نفر را نباید مباشر قبول کند باید آن دو نفر فی حذذاته معتمد باشند.
آقاشیخ ابراهیم- امین و معروف یعنی امین و معروف نزد مباشر ثبت امین و معروف پیش مردم را نمی‌تواند مباشر قبول کند باید امین و معروف پیش او باشد تا این که او بتواند اطمینان حاصل بکند.
حاج امام جمعه- تنها معتمد و معروف مباشر ثبت بودن کافی نیست.
حاج شیخ الرئیس- بنده در آن ماده مناقشه معنوی ندارم فقط همان مناقشه لفظی است که همیشه در مباحث الفاظ مذاکره می‌کنم و آن‌ها را آنان بنویسند آنان که منکرند حاضرم جواب بگیرم.
حاج شیخ اسدالله- این جا نوشته شده است که اشخاصی که توسط آن‌ها تحقیقات مزبوره در ماده قبل به عمل می‌آید و چون بنده در ماده قبل مخالف بودم و این‌ها را از وظیفه مباشر ثبت نمی‌دانم و این‌ها را راجع می‌دانم به محاکم شرعیه از این جهت تقاضا می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم که این ماده حذف شود یا این که بماند که بعد از این که آن ماده قبل به مجلس آمد بنده عرایض خودم را عرض می‌کنم شاید آقایان تصدیق بفرمایند و این دو ماده هر دو حذف شود.
آقا شیخ ابراهیم- تحقیقات مباشر ثبت حکم که نیست اگر در یک جائی خلاف آن معلوم شد آن را دور می‌اندازند این برای این است که مباشر ثبت از روی یک سند معتبری اسناد را ثبت بکند.
رئیس- گمان می‌کنم که مذاکره کافی است یک پیشنهادی آقای امام جمعه کرده‌اند خوانده میشود.
(به عبارت ذیل قرائت گردید).
لفظ امین را در بین لفظ بالغ و لفظ معروف زیاد بکنند.
آقا شیخ ابراهیم- بنده مقصود را نمی‌دانم امین در نزد عموم مردم باشد یا در نزد مباشر ثبت والا امین مطلق را هیچ وقت نمی‌توان گفت.
حاج امام جمعه- مقصود از امین یعنی معروف به امانت باشد.
رئیس- حالا این جا تقاضا شده است که این ماده برگردد به کمیسیون و چون ارجاع به کمیسیون حق تقدم دارد اول در آن رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند به آن ماده که این ماده به کمیسیون ارجاع شود قیام نمایند (رد شد).
(پیشنهادی از طرف آقامحمد بروجردی به عبارت ذیل قرائت شد).
در اخر این ماده نوشته شود و مباشر ثبت اسماء آنان را که به توسط آن‌ها تحقیقات به عمل آمده ثبت خواهد کرد.
آقا محمد- از این ماده چنین مستفاد میشود که خود صاحب معامله را مباشر ثبت نمی‌شناسد و باید به معرفی دو نفر یا ۴ نفر که معروف و معتمد باشند اطمینان پیدا بکند و البته باید اسم آن‌ها را ثبت بکند که آن‌ها در موقع انکار نکنند.
آقا شیخ ابراهیم- بنده تعجب می‌کنم آقایان گویا تمام این قانون را نخوانده‌اند و بدون مطالعه پیشنهاد می‌کنند تمام این تفصیلات در مواد بعد خواهد آمد با تمام جزئیات کی آمد کی بود چه گفت، چه شد دیگر لازم به این نیست.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای آقامحمد.
آقا محمد- در صورتی که در مواد بعد خواهد آمد دیگر لازم نیست و بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
رئیس- پس معلوم گردید که بدون مطالعه پیشنهاد کردید حالا رأی می‌گیریم در اصل ماده (ماده مزبوره به اصلاح ذیل خوانده شد).
ماده ۶۴- اشخاصی که به توسط آنان تحقیقات مزبوره در ماده قبل به عمل می‌آید بالغ و امین و معروف مباشر ثبت باشند هرگاه مباشر ثبت آنان را نشناسد باید تصدیقی در هویت خودشان از یکی از ادارات رسمی‌ابراز نمایند.
رئیس- رأی می‌گیریم در این ماده با این اصلاحی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- به اکثریت ۴۵ رأی تصویب شد ماده ۶۵ خوانده میشود.
ماده۶۵- هر گاه اشخاص مطلع یکی از صفات مفصله ذیل را دارا باشند ثبت اسناد از درجه اعتبار ساقط است (۱) مطلعین کور و گنگ و کر و دیوانه و غیر بالغ (۲) اشخاصی که در معامله ذی نفعند یعنی در خود سند راجع به فائده و نفع آن‌ها چیزی نوشته شود (۳) خدمه مباشر ثبت و اجزاء او چه در مباشرت ثبت اسناد باشند و چه در خارج آن (۴) اقوام اصحاب معامله تا درجه چهارم و هم‌چنین خدام اصحاب معامله(۵) اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایات محکوم شده‌اند.
حاج سیدابراهیم- این عبارت اولاً باید قدری لفظش را درست کرد بعد از آن که گفت صفات مفصله ذیل را دارا باشند باید گفت اولاً کوری و کری و گنگی برای این که عبارت درست باشد و ثانیاً این قیدی که کرده است که اشخاصی که در معامله ذی نفعند خیلی خوب است به جهت آن که مظنه تهمت است و دیگر این که می‌گوید از اقوام و اصحاب معامله نباید اطلاع تحصیل کرد و حال آن که بیشتر از اقوام و اصحاب معامله میشود اطلاع تحصیل کرد بلکه بهترین اطلاع بر احوال معامله را از اقوام و اصحاب معامله میشود تحصیل کرد و جهت ندارد که بگوئیم از قوم خویش‌هایش اطلاع حاصل نکنند و دیگر در آن خامساً که می‌گوید اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایات محکوم شده‌اند او یک جزائی دارد
که لابد مجازات به او داده شود لیکن بکلی اقوال او بی اعتبار باشد و مسموع نباشد جهت ندارد به جهت این که فرض بکنید که یک کسی را زخم زد او را مجازات می‌دهند اما این که اقوالش مسموع نباشد این در هیچ جا مرسوم نیست دیگر آن که راجع به خدمه مباشر است چون شاید راجع به حقوق اداری باشد عرض نمی‌کنم فقط همان دو اشکال را دارد یکی رابعاً یکی خامساً.
آقاشیخ ابراهیم- این هم نظیر همان است که در آن ماده ذکر شد که باید اسناد اقوام ترک نشود یا ترک بشود این از بابت رفع تهمت است و این شرعاً مانعی ندارد دولت مستخدمی‌می‌گیرد می‌گویند این اشخاص هرگاه معرفی بکنند نباید قبول بکنید و هر چه بگویند نباید ثبت کنید اعم از این که شهادت بدهد یا ثبت بکند به اعتماد آن‌ها نباید کار کرد کسانی که اقوام مباشر ثبت هستند مورد تهمت می‌شوند آن مباشر دولت به او می‌گوید کاری بکن که مورد تهمت نشوی.
حاج شیخ الرئیس- بنده نمی‌دانم در معرف بودن برای چه کوری گنگی و کری را مانع دانستند و حال آن که در شرع ما اشارت آن‌ها بدل کلمات آن‌ها است و هیچ تکلیفی از آن‌ها برداشته نیست شاید بعضی از کورها بهتر از سایرین بدانند.
آقا شیخ ابراهیم- این معرفی شخص نبود مقصود آن کسانی هستند که این صفات و این اطلاعات را دارند و چون کورند نادر اتفاق می‌افتد که اطلاعات داشته باشند با اشارت هم بفهماند کر هم چیزی نمی‌فهمد تا این که با اشارت بفهماند و به علاوه محاضری که تشکیل میشود چه و چه علت دارد که کور و کر و گنگ نباید شهادت بدهند.
عزالملک- عرض بنده راجع به اصلاح عبارت است.
رئیس- مخالفید بفرمائید.
عزالملک- مطلعین کور و کر و گنگ و دیوانه و غیر بالغ نوشته شود که مطلعین کور یا گنگ یا دیوانه و یا غیر بالغ به جای و اوباء نوشته شود (به اصلاح مزبور قرائت شد).
رئیس- اصلاحی است که آقای حاج سید ابوالقاسم پیشنهاد کرده است [به عبارت ذیل قرائت گردید]
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۶۵ این طور نوشته شود هر گاه اشخاص مطلع دارای صفات مصفله الذیل اطلاعات آن‌ها منشاء ثبت اسناد نمی‌شود اولاً کوری و کری و گنگی ثانیاً اشخاص ذی نفع در معامله و ثالثاً اجزاء و خدمه مباشر ثبت.
آقاشیخ ابراهیم- اولاً آن ذی نفع بعد از آن که ذی نفع سابق نوشته شده است دیگر خدام ذی نفع برای چه چیز است ثانیاً مرتکبین جنایات را خارج کرده است.
حاج سیدابراهیم- مقصود عرض بنده این بود که اشخاص مفصله اگر این مطالب در آن‌ها باشد این اسباب بی اعتباری آن خط و سند نخواهد بود و همین قدر و پیش از این نمی‌خواهیم و نمی‌توانند بگویند و آن غیر بالغ را هم بنده یادم رفته بود بنویسند و آن مسئله اقوام تا مرتبه چهارم آن هم تقیدش هیچ صحیح نیست و هم چنین ر خصوص خدام اصحاب معامله که آن اصحاب ذی نفعند و اطلاع دارند البته آن هم ضرری ندارد اطلاع آن‌ها مناط اعبتار نیست یکی هم نواقص خلقت که اطلاع آن‌ها شاید از مأخذ صحیحی نیست و اسباب اتهام هم باشد و یکی اشخاص ذی نفع و من تبعه و اشخاص و کسان ذی نفع یعنی خدمه و اشخاصی که در تحت اداره او هست و اعضاء خدمه مباشر ثبت که چون در تحت اداره هستند شاید اسباب رشوه گیری شود و آن دو سه قلم دیگرش صحیح نیست اگر آقای مخبر قبول کنند پیشنهاد می‌کنم که برگردد به کمیسیون.
رئیس- رأی می‌گیریم برای این اصلاح باید این ماده برگردد به کمیسیون یا این که آن ماده که پیش گذشت اصلاح شود یا این که در این اصلاح رأی بگیریم دوباره خوانده میشود آن وقت رأی می‌گیریم[به انضمام غیر بالغ خوانده شد].
رئیس- رأی می‌گیریم برای این اصلاح.
وزیر عدلیه- ای جا یک مسئله اساسی است این را مخصوصاً استدعا می‌کنم که دقت بفرمائید اگر مقصود از تأسیس اداره ثبت اسناد این است که ما به اسنادی که آن جا ثبت میشود یک اعتباری بدهیم و آن اعتبار در ماده ۸۸ و ۸۹ منظور است بنده برای این که خاطر آقایان بهتر مسبوق باشد عرض می‌کنم.
ماده ۸۸- مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است رسمی‌کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل.
ماده ۸۹- سند رسمی‌از جهات مذکور در ماده قبل معتبر و در مقابل دعوا محل اعتماد است بنابراین کسی که بر علیه او سند رسمی‌ایراد میشود نمی‌تواند اظهار بی اطلاعی یا شبهه و تردید نسبت به آن سند نماید فقط در مقام رد سند یا باید مجهول بودن آن را مدلل نماید و یا ثابت کند که سند رسمی‌به جهتش از جهات قانونی از اعتبار افتاده است پس ما نمی‌توانیم بگوئیم که فلان کاری را که می‌کند اعتبار ندارد یا این که منشاء اعتبار نمی‌شود کلیتاً اسنادی که می‌آورند به اداره ثبت اسناد باید از روی یک ترتیب مقرره قانونی ثبت شود و اعتباری هم که دولت پیش خودش فرض می‌کند مسموع است مکرر این که مدلل کند که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است و جهات قانونی آن را تعیین بکند یا باید نقطه نظرمان را این جا معین بکنیم یا این که باید بگوئیم به موجب این قانون اعتبار را می‌دهیم در این صورت باید جلوگیری بکنیم از سوء استعمالات و از چیزهائی که نمی‌تواند منشاء اعتبار این سند نباشد و این چیزهائی که نمی‌تواند منشاء اعتبار بشود این دو تا است یک دفعه این است که معین کرده است و مباشر مراعات نمی‌کند آن وقت من می‌توانم که در محکمه دعوا بکنم که مباشر خلاف کرده است و این به عمل نیامده است این وظیفه بنده است یک مرتبه این است که خود دولت معین کرده است آن مسئله دیگری است آن حالت حالیه امروزه است پس بنده تعجب می‌کنم از این که آقایان می‌گویند فلان چیز را بنویسند بنده عرض می‌کنم که این یک ترتیبی است که دولت می‌دهد هیچ وقت کسی را مجبور نمی‌کند که مردم تمام اسنادشان را بیاورند در اداره ثبت اسناد ثبت کنند هیچ وقتی چنین چیزی نخواهد شد که وزارت عدلیه بگوید تمام اسناد را بیاورند این بسته به عمل خود آن‌هاست می‌خواهد می‌آورد ثبت می‌کند نمی‌خواهد نمی‌کند کسی آن‌ها را مجبور نکرده است ولی وقتی خواستند بیاورند و متمتع شوند از آن قرار دادی که دولت داده است و آن اسناد را اسناد رسمی‌بنمایند باید بیاورند و به این ترتیب عمل کنند اگر نمی‌خواهند نمی‌آورد بنده می‌خواهم بنویسم تا درجه ششم او را که مجبور نکردم که تو سندت را بیاور نوشته است اشخاصی که خیانت کرده‌اند یا اشخاصی که کرده‌اند- این خودش یک فصلی است یک ترتیبی است که خواهد آمد که مقصرین دولت و اشخاصی که جنایت می‌کنند موافق قانون جنایت محکوم می‌شوند بعضی حقوق است که دولت به آن‌ها نخواهد داد در شهادت داخل نخواهند شد هم چنین در سایر چیزها در این جا هم می‌گوید اطلاع آن‌ها را من قانونی نمی‌دانم بنده نمی‌دانم سر چه آن همه مذاکره می‌کنیم.
رئیس- رأی می‌گیریم بر این اصلاح آقای حاج سید ابراهیم کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (به اکثریت رد شد).
[ماده مزبوره به این قسم اصلاح شد].
هر گاه اشخاص مطلع یکی از صفات مفصله ذیل را دارا باشند ثبت اسناد از درجه اعتبار ساقط است اولاً مطلعین کور یا گنگ یا کر یا دیوانه و یا غیر بالغ ثالثاً اشخاصی که در معامله ذی‌نفعند یعنی در خود سند معامله راجع به فایده نفع آن‌ها چیزی نوشته شده است ثانیاً خدمه مباشر ثبت و اجزاء او چه در مباشرت ثبت اسناد باشند و چه در خارج آن.
رابعاً اقوام و اصحاب معامله تا درجه چهارم و هم چنین خدام معامله خامساً اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایات محکوم شده‌اند.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده ۶۵ کمیسیون به ترتیبی است که قرائت شد. آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۳۸ رأی تصویب شد.
پیشنهاد کمیسیون ماده ۶۶- مباشر ثبت نمی‌تواند برای ثبت اسنادی را قبول کند که موضوع آن و معامله شده است مخالف قوانین شرع و مملکت باشد و اولاً ثبت از درجه اعتبار ساقط است.
آقا محمد بروجردی- اولاً از مخبر محترم استدعا می‌کنم که این جمله مخالف قوانین شرع و مملکت باشد را توضیح بفرمایند و ثانیاً این جمله از درجه اعتبار ساقط است زاید است.
آقاشیخ ابراهیم- بله آن یک توضیحی است مخالف قوانین شرع بوده است این معلوم است
یکی قمار کرده است می‌رود سندش را می‌دهد ثبت کند مخالف قوانین مملکتی معاملاتی است که دولت منع کرده است مرتکب شده باشد.
وزیر عدلیه- مثلاً ادخال اسلحه ناریه یا ادخال جوهر قدغن است اگر معامله بکند ثبت نمی‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۶۶ به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند [اغلب قیام نمودند].
رئیس- به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۶۷- هر گاه اصحاب معامله یا مطلعین زبان فارسی را ندانند و مباشر ثبت نیز زبان آن‌ها را نداند حضور مترجم لازم است.
فهیم الملک- بنده استدعا می‌کنم که این ماده را آقای مخبر پس بگیرند برای این که این قانون نیست.
آقا شیخ ابراهیم- بله قانونی است حضور مترجم لازم است آیا هر چیزی که واضح است نباید بنویسند.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۳۷ رأی تصویب شد.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۶۸- در دفتر ثبت علاوه بر مندرجات ماده ۵۴ اسامی مطلعین و هم چنین اسنادی که اصحاب معامله یا مطلعین در اثبات هویت ابراز می‌نمایند و وکالت نامه مصدقه وکلا باید صریحاً بعد از ثبت سند قید شود.
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی می‌گیریم آقایانی که با ماده ۶۸ موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد.
پیشنهاد کمیسیون- ماده۶۹- تصدیق نامه و هویت و وکالت نامه در مباشر ثبت و ضبط و در روی آن‌ها تاریخ سال و ماه و روز و نمره ثبت دفتر قید شود.
وزیر عدلیه- در مباشر ثبت ضبط تا آخر و او زیادی است.
حاج شیخ اسدالله- آخر این جا او را که ساقط می‌کنید معانی عبارت را یک قدری تأمل کنید که چه میشود و او لازم دارد بی جهت‌انداختند عرض می‌کنم و او را اول نوشته بودند و صحیح بود حالا که‌انداخته‌اند عبارت ضایع میشود.
آقاشیخ ابراهیم- یک (شده) زیاد کنند تا رفع اشکال ایشان بشود (در مباشر ثبت ضبط شده و در روی آن‌ها تا آخر ماده مزبوره به این قسم اصلاح و قرائت شد).
ماده۶۹- تصدیق نامه و هویت و وکالت نامه در مباشر ثبت و ضبط و در روی آن‌ها تاریخ سال و ماه و روز و نمره ثبت دفتر قید شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده ۶۹ به همین ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد.
پیشنهاد کمیسیون- ماده۷۰- مباشر ثتب قبل از ثبت سند حقی که به آن تعلق می‌گیرد به اصحاب معامله یا وکلای آن‌ها اعلام می‌نماید و بعد از تحصیل رضایت آنان سند را ثبت می‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۷۰ آقایانی که موافقند قیام نمایند.
[اغلب قیام نمودند].
رئیس- به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد.
پیشنهاد وزیر- ماده ۷۴- تاریخ ثبت اسناد باید در متن دفتر با تمام حروف نوشته شود.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۷۱- ثبت اسناد باید به زبان فارسی باشد و هرگاه سندی به زبان دیگری امضاء شده است ترجمه اش باید به زبان فارسی در دفتر ثبت نوشته شود.
آقامیرزا ابراهیم قمی- آن اصلش باید نوشته شود بعد ترجمه اش نوشته شود فقط ترجمه اش بنویسند و اصلش را ننویسند خوب نیست.
رئیس- آقای مخبر چه می‌گوئید؟
آقا شیخ ابراهیم- اگر یک چیزی زائد شود بد نیست این جا نظر به امضا است و بنده نظرم به تمام سند است هر گاه سندی به زبان دیگری امضا شده است ترجمه اش خوب است نوشته شود.
رئیس- بنده عرض کردم در ضمن شور دویم اصلاحات پیشنهاد کردن این طور میشود سابق عرض کردم خوب است قبل از وقت آن اصلاحات را بنویسند و بدهند به هیئت رئیسه که با مواد تطبیق بکنند ودربین شور که پیشنهاد میشود هیئت تکلیف خودش را نمی‌داند بای می‌بینید در ضمن ماده دو فقره اصلاح پیشنهاد میشود آن هم شفاهاً حالا بنویسید بدهید تا رأی گرفته شود.
آقا میرزا ابراهیم قمی- مقصود بنده امضاء است نه ترجمه اصل سند.
آقا شیخ ابراهیم- ترجمه امضاء یعنی اسم او را ترجمه بکنند این معنی ندارد مقصود ترجمه اصل سند است.
وزیر عدلیه- هیچ راجع به اصل سند نیست مقصود این است که اگر امضاء کرده است مثلاً تبعه خارجه سندی آورد ولی امضای خودش را به زبان فرانسه یا خارجی کرده است وقتی که مباشر ثبت اصل سند را ثبت کرد این امضاء را به فارسی هم باید بنویسند چیز دیگری نیست (پیشنهاد آقامیرزا ابراهیم قمی‌خوانده شد که اول اصل امضاء و بعد ترجمه اش نوشته شود).
آقاشیخ ابراهیم قمی- پس باید به خط دیگر نوشت.
کاشف- بنده مخالف این کلمه ترجمه امضاء هستم ترجمه امضاء موضوعی ندارد بنده می‌خواستم پیشنهاد بکنم که عین امضاء به زبان فارسی نوشته شود.
آقاشیخ ابراهیم- این ماده را برگردانید به کمیسیون تا اصلاح شود.
رئیس- آقای مخبر تقاضا کردند که به کمیسیون برگردد. این ماده برمی‌گردد به کمیسیون.
لایحه وزیر- ماده ۷۵- هم چنین تاریخ مزبور با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته خواهد شد.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۷۲- ثبت باید خوانا بوده و اعداد راجعه به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف نوشته شود و هم چنین تاریخ و نمره باید با تمام حروف در روی سند که ثبت شده است.
رئیس- در ماده ۷۲ مخالفی نیست؟
حاج سیدابراهیم- این قید را یک مرتبه اش را توضیح بدهند.
آقا شیخ ابراهیم- مقصود این است این‌ها را لااقل یک دفعه فارسی بنویسند و به رقمی‌اکتفا نکنند بعد از آن اگر لازم و مکرر شد به رقمی‌بنویسند عیب ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۷۲ کمیسیون آقایانی که موافق هستند قیام نمایند [اغلب قیام نمودند].
رئیس- به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد.
الحاق پیشنهاد کمیسیون- ماده ۷۲- فاصله سطور در آخر سطر اکیداً قدغن است باید هر جا که سطر به انتها رسید مباشر ثبت بقیه مطلب را به سطر نو ببرد جای سفید و تصحیح اضافه جایز نیست.
فقط به شرایط ذیل- اولاً جای سفید را باید دو خطی که هم دیگر را تقاطع نمایند از حیز استفاده‌انداخت ثانیاً در موقع تصحیح و اضافه باید روی کلماتی که اشتباهاً نوشته شده یا زیاد است خط نازکی با مرکب قرمز کشید.و هر گاه باید کلمات دیگر جای کلمات خط کشیده نوشته شود باید بین آن سطور در روی کلمات باطل شده نوشت ثالثاً نکات فوق الذکر (جای سفید و تصحیح و اضافه) باید در آخر ثبت قید شده به امضای اصحاب معامله برسد- هر گاه رعایت ترتیبات مقرره در این ماده شود ثبت از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبت موافق ماده ۸۶ و ماده ۱۳ مجازات میشود.
حاج شیخ الرئیس- اکیداً قدغن است دو عیب دارد یکی این که باید نوشته شود اکیداً ممنوع است و یکی این که با قاف نوشته‌اند و هر دو با غین است.
حاج امام جمعه- روی کلمات باطل شده خیلی رکیک است فوق کلمات باطل شده بنویسند.
آقاشیخ علی شیرازی- آن کسی که سند در دستش هست دو جور تقلب می‌تواند بکند یک دفعه تقلب زیاد کردن کلمه است یک مرتبه سند در دست مناست برای من تقلب این طور نافع است که یک کلمه بردارم می‌آیم روی آن کلمه یک خط قرمزی می‌کشم و عوض آن یک چیزی در بالای آن می‌نویسم پس میشود یک طور دیگر که مهر ثبت اسناد را همان جائی که غلط بوده است بزنند آن بهتر است والا این جور فایده ندارد.
آقاشیخ ابراهیم- طرفین مطلع خواهند بود و آن‌ها هم در آخرش خواهند نوشت که چند جای این سند این طور است و مهر خواهند کرد در این صورت ممکن نیست تقلب زیاد کردن و کم کردن کلمات بشود.
آقامیرزا ابراهیم قمی- فوق الذکر خوب لفظی نیست سابق الذکر بهتر است.
رئیس- بیشتر اصلاحات لفظی است عوض آن که اصلاحات معنوی شود.
(پیشنهاد آقای کاشف به مضمون ذیل قرائت شد).
اصلاح در ماده ۷۳- به جای کلمات از یک جا شروع شده در یک جا ختم شود این طور نوشته شود که از یک طرف شروع و در آخر سطر ختم شود.
آقا شیخ ابراهیم- سطور از یک جا شروع شود یعنی این سطر به آن سطر همه از یک میزان شروع بشود آن سطر هر قدر طولانی بشود از یک جا شروع میشود و در یک جا ختم میشود.
حاج سید ابراهیم- اگر عوض کلمه از یک جا شروع میشود موازی بنویسیم این اشکال رفع میشود.
صدر العلماء- این جا نوشته شده است مباشر ثبت موافق ماده ۸۶ و ۱۲۵ مجازات میشود ما هنوز آن مواد را رأی ندادیم خوب است بنویسند مطابق قوانین مقرره.
آقاشیخ ابراهیم- از یک ماده حواله می‌کنید مجازات را به ماده دیگر به آن ماده که رسیدیم هر قدر که می‌خواهیم مذاکره می‌کنیم این اشکالی ندارد (به اصلاح و اکیداً قدغن است به اکیداً ممنوع است- مجدداً قرائت شد).
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۷۳ کمیسیون به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۲ رأی تصویب شد.
پیشنهاد وزیر ماده ۷۱ و ۷۲ به ترتیب ذیل قرائت گردید).
ماده ۷۱- در دفتر ثبت اسناد تراشیدن و پاک نمودن و هم چنین استعمال مرکبی که قابل محو شدن است بکلی ممنوع و قدغن است اگر اشتباهاً چند کلمه از قلم افتاده باشد باید در حاشیه دفتر با جوهر قرمز نوشته شود و ذیل آن را شخصی که مباشر ثبت است امضا یا مهر نماید اگر کلماتی چند زیادی نوشته شده باشد باید خط نازکی با جوهر قرمز به روی آن کلمات زیادی کشیده شده و ذیل آن را مباشر ثبت مهر یا امضا کند.
ماده ۷۲- درصورت تخلف از مفاد ماده فوق مباشر ثبت بسته به اهمیت آن خلاف بعد از رسیدگی از سه تومان الی یک صد تومان جزای نقدی دادنی خواهد بود.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۷۴- تراشیدن و پاک کردن به هر نحوی از انحاء در دفتر ثبت اسناد بکلی ممنوع است- هر گاه تخلف از مفاد این ماده بشود کلمات تراشیده و هم چنین کلیه آن چه که در محل پاک شده نوشته شده است از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتی که مرتکب این خلاف قانون شده است موافق ماده ۸۶ و ماده ۱۲۷ مجازات میشود.
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی می‌گیریم به ماده ۷۴ کمیسیون آقایانی که موافق هستند قیام نمایند- (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۹ رأی تصویب شد.
لایحه وزیر- ماده ۷۳- اسناد باید در همان روزی که به اداره ثبت داده میشود ثبت و در حضور مطلعین قرائت و با اصول سند مقابله و به امضای آن‌ها تصدیق بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۷۵ به ترتیبی که خوانده شد تبدیل آن‌ها به آنان آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۷۶- اصحاب معامله که قرائت ثبت دفتر را بی حضور مطلعین استماع نموده‌اند در وقت امضای ثبت باید به آن‌ها اعلام نمایند که ثبت را قرائت کرده یا قرائت آن را استماع کردند و مراتب باید در دفتر قید شود.
آقا شیخ ابراهیم- این عبارت قدری خوب نیست بنویسند از آن‌ها استعلام می‌نمایند که آیا ثبت را قرائت کرده یا قرائت آن را استماع کردند این اعلام نیست استعلام می‌کنند که ثبت را قرائت کردند یا استماع کردند یا خیر.
آقا شیخ محمد خیابانی- مقصود این است که عبارت اولی صحیح است.
آقا شیخ ابراهیم- اصحاب معامله که قرائت ثبت را بی حضور مطلعین خوانده‌اند یعنی برای آن‌ها خوانده‌اند و آن‌ها شنیده‌اند آن وقت از آن‌ها سئوال می‌کنند آیا شنیدید آیا صحیح است آن وقت در دفتر ثبت قید میشود والا اعلام نمایند بعد از آن که در حضور مطلعین خواندند دیگر چه اعلامی‌خواهد شد.
وزیر عدلیه- مقصودش این است که اگر مطلعین شنیدند که آن‌ها استماع کردند پس از آن که قرائت آن را اقرار بکنند که قرائت کردیم یا قرائت را شنیدیم آن کافی است و در دفتر این اقرارها باید ثبت بشود.
رئیس- پس همان ترتیب اولی صحیح است.
وزیر عدلیه- بلی ولی بدون آن‌ها آن‌ها را لازم ندارد (مجدداً اصلاح شده به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۷۶- اصحاب معامله که قرائت ثبت دفتر را بی حضور مطلعین استماع نموده‌اند در وقت امضای ثبت باید اعلام نمایند که ثبت را قرائت کرده یا قرائت آن را استماع کردند و مراتب باید در دفتر قید شود.
رئیس- پس رأی می‌گیریم به ماده ۷۶ به این ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۷۷- در صورتی که اصحاب معامله اشخاص کر یا کور یا گنگ باشند در حضور مطلعین در قرائت و معامله ثبت لازم است.
رئیس- به اکثریت ۵۳ رأی تصویب شد.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۷۸- اشخاصی که سواد دارند می‌توانند خودشان ثبت سند را خوانده رضایت خود را اعلام نمایند و این نکته باید قبل از امضای ایشان در دفتر قید شود.
حاج شیخ الرئیس- توضیحی در این نکته می‌خواهم بدهم این نکته باید قبل از امضای ایشان یا در دفتر قید شود یعنی چه؟
وزیر عدلیه- یعنی قبل از این که امضا کند باید این مطلب نوشته شود که آن‌ها ذیل آن را امضاء کنند.
رئیس- پس رأی می‌گیریم به این ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۶۱ رأی صویب شد.
ماده ۷۹- در مواردی که معامله راجع به اشخاصی است که هم کرند هم بی سواد به علاوه معمولی باید شخصی هم که طرف اعتماد آن‌ها است و می‌تواند با آن‌ها به اشاره حرف بزند دعوت شود و شخص مذکوره باید جامع تمام شرایط مندرجه در ماده ۶۵ باشد به جز شرایط فقره چهارم که مانع از دعوت او نخواهد.
حاج سید ابراهیم- بدواً یک مطلب را عرض کنم که آقای وزیر فرمودند آن را جواب بدهم و آن این بود که فرمودند دولت یک ترتیبی در ثبت اسناد می‌دهد می‌گوید که هر کسی دلش بخواهد بیاید هر کسی نمی‌خواهد نیاید دولت یک هم چو حقی را ندارد به جهت این که دولت امروز باید تربیت و سرپرستی افراد مملکت را بکند و امور آن‌ها را به طور صحیحی مرتب کند نه آن که بگوید می‌خواهند بیایند نمی‌خواهند نیایند باید موافق اخلاق مملکتی بگذارد که رفع احتیاجات مردم بشودو اسناد را باید ببرند آن جا ثبت کنند پس این ایراد را دیگر آقای وزیر در جواب بنده نفرمایند به جهت این که دولت هم چو حقی ندارد و دیگر در این ماده می‌نویسد که آن اشخاصی که کر یا کور یا گنگ هستند باید یک امینی که طرف اعتماد آن‌ها باشد و دارای آن چند شرطی که در ماده ۶۵ مندرج است باشد الا شرط چهارم در آن جا معلوم است که اشخاصی که در شرط اول کر و کور و گنگ بودند این صحیح است ولی اشخاصی که در معامله ذی‌نفعند آن را هم می‌گوید که صحیح نیست و نباید در شهادت ثبت این سند دخیل باشند این را بنده رد می‌کنم به جهت این که اگر خود اشخاص صاحب معامله کر نبودند و خودشان ذی نفع بودند چه حالی داشتند البته می‌نوشتند خودشان حاضر شوند حال که کر یا گنگند می‌توانند یک وکیلی که امین او باشد از طرف او حاضر باشد چه نفع باشد یا نباشد باید نوشت اشخاصی که شریک صاحب معامله هستند والا مطلق طرف معامله بودن مثل آن شریکش میشود فرض کنید یک کوری با یک بینائی در یک خانه شریک است و آن کور اعتمادی دارد به آن بینا و آن شخص ذی نفع است در این معامله حالا چطور میشود اگر خود آن کور چشم داشت و حاضر می‌شد خیلی خوب بود حالا که نمی‌تواند وکیلی که امین او است
شریک است خیلی خوب است که حاضر شود و برای معامله او ضرری ندارد و هم چنین در فقره چهارمش می‌گوید که اقوام اصحاب معامله این هم صحیح نیست به جهت آن که فرض کنید که شخص کور یا کر یکی از اقوامش که طرف اعتماد او است می‌فرستد در ثبت اسناد قومی‌و خویشی مانع از وکالت نیست مثلاً به پسر عمویش یا برادرش می‌گوید در مقام ثبت اسناد که کسی را ندارم تو برو سند مرا ثبت کن ضرر ندارد پس وکالت اقوام ضرر ندارد به جهت این که غالباً او طرف اعتماد آن شخص است خامساً هم که می‌گوید که اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایات محکوم شده‌اند این را هم بنده رد می‌کنم به جهت این که این ماده می‌گوید اشخاصی که در یک جنایتی واقع بشوند چه ضرر دارد یک شخصی است یک معامله را کرده است و می‌خواهد در دفتر ثبت اسناد ثبت کند کسی را ندارد فقط اعتماد من به یک کسی است که دو سال پیش از این سر کسی را شکسته است که او برود و در حضور او این سند را ثبت کنند پس این قیودی که این جا می‌گوید موافق ۶۵ صحیح نیست او در اصلش که کری و کوری و گنگی باشد والا در مابقی ابداً صحیح نیست عرض بنده همین بود در این ماده.
آقاشیخ ابراهیم- این شخص وکیل برای این حاضر شده است که اشارات این کر و لال را او می‌فهمد عادت کرده است که با کر و لال حرف بزند می‌گوید این معامله را من کرده‌ام به پنج تومان راضی هستی می‌گوید بله یا خیر این را او می‌فهمد و شرایط دیگر مضر نیست باید شرایط دیگر را داشته باشد والا می‌گوید فروخته‌ام برای خودش چطور فوراً می‌توان قبول کرد به جهت این که کرها و لال‌ها زبانشان را همان اقوامشان می‌فهمند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۵۲ آقایانی که موافقند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۵۲ رأی تصویب شد چون شب عید است گویا مجلس موافق باشد که امروز جلسه را زودتر ختم کنیم. [از اغلب اظهار موافقت شد]. تعطیل هم تا روز شنبه گویا کافی باشد یعنی برای جلسه ۲۶ حاضر خواهیم بود دستور جلسه سه‌شنبه و پنج‌شنبه ۲۸ را عرض کردم حالا دستور شنبه غره را عرض می‌کنم. قانون اساسی معارف قانون ثبت اسناد. قانون منع احتکار هم جزو دستور است اگر وزیر داخله سه شنبه ۲۶ حاضر شدند که آن روز جزو دستور خواهد بود والا پنج شنبه ۱۸ فردا هم موافق معمول باید حضور اقدس آقای نایب‌السلطنه شرف یاب شویم دو ساعت به غروب مانده آقایان به دربار تشریف خواهند آورد که آن جا با هم خدمت والاحضرت شرف یاب شویم (اظهار شد تمام نمایندگان باید شرف یاب شوند).
رئیس- بله تمام.
(مجلس نیم ساعت قبل از غروب آفتاب ختم شد).