مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۹۳
| مجلس در ساعت ده صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر ضیائی ـ حقشناس ـ دکتر شریعت ـ دکتر صدر ـ مسعودی ـ مرندی ـ دکتر عظیمی‌ـ شکیبا ـ مهرزاد ـ مهندس معینی زند ـ محمد اسدی ـ رامبد ـ دکتر متین ـ مهندس معتمدی ـ دکتر موثقی ـ دکتر مهذب ـ بانو زاهدی.
غائبین مریض
- آقایان مهندس فروهر ـ رضا زاده ـ اولیاء ـ مهندس ارفع ـ بدر صالحیان ـ پرویزی ـ سلیمانی کاشانی ـ شاهنده ـ دکتر صاحبقلم ـ دکتر عدل طباطبائی ـ کلانتری ـ موقر ـ بانو دکتر دولتشاهی.
- بیانات قبل از دستور خانم تربیت
۲- بیانات قبل از دستور خانم تربیت
رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم خانم تربیت تشریف بیاورید.
خانم تربیت ـ جناب آقای رئیس، همکاران گرامی:
هفته‌ای که گذشت یکی از هفته‌های پرشکوه و ارجمند برای ما بود ما دو جشن با شکوه را در این هفته گرفتیم، یکی از جشن‌ها نجات آذربایجان بود که همکاران گرامی درباره آن خیلی صحبت کردند، یکی هم روز ۲۵ آذر یعنی روز مادر بود، همه می‌دانیم که مقام و مادر والاتر و ارجمندترین مقامی‌است که همه باید در مقام او سر تعظیم فرود بیاورند ما نمی‌توانیم اهمیت مادر را منکر باشیم، یکی از بزرگترین علمای علم تربیت می‌گوید که شما شش سال اول تربیت بچه را به من بدهید من هر چه می‌خواهید از او می‌توانم برای شما بسازم، یعنی تا این اندازه تربیت مادر در جامعه اهمیت دارد به خود نیست که گفته‌اند مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را تکان می‌دهد. شاعری می‌گوید آن لائی که مادر در شبهای سرد زمستان برای آرام کردن بچه می‌گوید از بلیغ ترین و فصیح‌ترین نطق‌ها بالاتر و والاتر است، به همین جهت بود که ما یازده سال پیش این روز را به عنوان روز مادر انتخاب کردیم و من در پشت این تریبون می‌توانم این افتخار را داشته باشم که نصیب بنده شده که در هیئت مدیره بنگاه حمایت مادران پیشنهاد کردم که ما نیز باید مثل سایر ممالک مترقی عالم برای روز مادر جشن بگیریم، در تمام دنیا روز مادر را در روز ۱۱ مهر ماه جشن می‌گیرند، آن هم با این جهت است که در سال ۱۸۹۶ مادر زنی که مادرش را خیلی گرامی می‌داشت فوت کرد و برای او همان سالش را جشن گرفت و بعد سعی کرد که این امر را در دنیا تعمیم بدهد، و ما هم روز ۲۵ آذر ماه را یعنی همان روزی که بنگاه حمایت مادران تأسیس شد انتخاب کردیم، ممکن است سؤال بفرمائید چرا؟ بنگاه حمایت مادران اولین مؤسسه‌ای بود که رضا شاه کبیر امر به تأسیس آن فرمودند، در آن موقع بنگاه خیلی مختصر بود و با سی تختخواب ما شروع به کار کردیم ولی الان به اندازه‌ای مؤسسه ما توسعه پیدا کرده که در تهران قریب به نصف زایمان‌ها که می‌شود در بنگاه حمایت مادران است، و این بنگاه در تحت توجهات علیاحضرت شهبانوی فرح علاوه بر تهران در ده نقطه دور افتاده کشور نیز زایشگاه‌های خانوادگی تأسیس کرده، خلاصه به خاطر این اهمیت بود که ما روز تأسیس بنگاه حمایت مادران را به عنوان روز مادر معین کردیم و الآن ۱۱ سال تمام است که این روز را جشن می‌گیریم و الحمدالله روز به روز توسعه پیدا می‌کند و اولادان قدر مادران را بیشتر می‌دانند و خود را آماده می‌کنند که در چنین روزی برای مادرانشان برحسب قدرتشان هدایائی تقدیم کنند، بنده می‌خواستم درباره همان هدایا کمی‌صحبت کنم، اصل مسئله متوجه مربیان و معلمان کشور است که آنها باید به فرزندان اهمیت روز مادر و مقام مادر را گوشزد کنند و به آنها مخصوصاً معلمان کار دستی توضیح بدهند که آنها باید خودشان و با دسترنج خودشان یک تحفه‌ای آماده کنند و بدهند نه اینکه پول را از پدر بگیرند و تحمیل کنند به خانواده، این برای همین خاطر است که فرزند زحمت بکشد و با دسترنج خودش چیزی تهیه کند و در آن روز تقدیم مادرش بکند، جناب آقای مهندس صائبی اینجا اشاره کرده‌اند که اتفاقاً خود من هم می‌خواستم همان را عرض کنم که حضرت رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: ((الجنه تحت اقدام الامهات)) و واقعاً مقام مادر را به عرش رسانده‌اند، و با این فرمایش خودشان ما زن‌های مسلمان مخصوصاً مدیون حضرت رسول اکرم (ص) هستیم، ما می‌دانیم در جاهلیت چه اندازه زن‌ها و مادرها را خفیف می‌شمردند، از این لحاظ بود که با فرمایش ((الجنه تحت اقدام الامهات)) مقام مادر را به عموم مسلمانان گوشزد فرمودند و همچنین اطاعت و احترام مادر را ما زنان ایران باید سعی کنیم که همیشه وظیفه مادری خود را خوب انجام بدهیم، در واقع درست است که ما تحت توجهات شاهنشاه آریامهر به تمام حقوق حقه خود نائل شده‌ایم ولی هیچ زنی نباید فراموش کند که اولین وظیفه او، وظیفه مادری است (صحیح است) و بچه‌هایش را خوب باید تربیت کند و خوب به جامعه تحویل بدهد، چون بچه‌های امروز هستند که جامعه فردا را تشکیل می‌دهند و این وظیفه اولی را هر زنی باید مقدس بشمارد و هر زنی باید دقت کند فرزندان لایق و برومندی به وطن خودش تقدیم کند، من یقین دارم زنان ایران بعد از آن که به تساوی حقوق نائل شدند مخصوصاً دانش و بینش و کمالاتی کسب کردند بهتر می‌توانند فرزندان خودشان را تربیت کنند، تصدیق می‌فرمائید که یک زن آزاده بهتر می‌تواند مردان آزاده را تربیت کند تا اینکه یک زنی دربند اسارت و زنجیر، من یقین دارم این مطالب را که عرض کردم مادرها همه متوجه خواهند بود و فرزندان ولو اینکه بزرگ هم باشند در هر مقامی که باشند در همین روز مادر باید به یاد مادر باشند و مقام مادر خود را گرامی دارند، امیدوارم که عموم زنان ایران در انجام وظایف مقدس مادری توفیق حاصل کنند (احسنت ـ احسنت).
- تصویب صورت جلسه
۳- تصویب صورت جلسه
رئیس ـ راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات
۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون دادگستری مطرح است آقای دکتر وفا خواهش می‌کنم خود جنابعالی تشریف بیاورید.
در تعقیب گزارش شماره ۱۵۷ـ۲۴ /۹ /۴۷ کمیسیون دادگستری دائر به موافقت با تقاضای وزارت دادگستری مبتنی بر سلب مصونیت از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی که در جلسه مورخ یکشنبه ۲۴ /۹ /۴۷ مجلس شورای ملی مطرح گردید و مجدداً به کمیسیون دادگستری احاله شد. موضوع در جلسه مورخ ۲۶ /۹ /۴۷ مطرح و پس از اخذ توضیحات مجدد از آقای محمد باقر بیات و بررسی پرونده امر، اینک به شرح زیر گزارش مشروح جریان امر و تحقیقات معموله و نظریه کمیسیون دادگستری تقدیم می‌گردد.
مقدمه:
وزارت دادگستری به موجب نامه مورخ ۲ /۹ /۴۷ مستنداً به گزارش شماره ۱۶۶۶۷ /۱۸ مورخ ۲۳ /۸ /۴۷ دادستان دیوان کیفر با این شرح (که آقای محمد باقر بیات مدیر مالی و قائم مقام مدیر عامل وقت شرکت مزبور متهم است به شرکت در تدریس و کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی ۰۹ /۴۵۷ /۰۹۸ /۱ ریال که به دستور نامبرده و به موجب سند هزینه‌ای که به امضایش رسیده بابت ما به التفات بهای نه قلم آهنی که قبلا به نرخ کمتر خریداری و به حساب منظور شده بود به شرکت ساختمانی رنه کوه پیمانکار ساختمان محوطه و توقفگاه نارمک پرداخت گردیده).
و نامه مورخ ۸ /۹ /۴۷ آن وزارت مستنداً به گزارش شماره ۱۵۷۱۹ /۱۸ مورخ ۱۱ /۸ /۴۷ دادستان دیوان کیفر با این شرح:
(متصدیان شرکت مزبور در سال گذشته اقدام به دادن سفارش و خرید مقادیر زیادی لنت ترمز مختلف از آقای جواد منبتی سیار مدیر بازرگانی لنت ترمز نموده‌اند که حسب اظهار انبارداران شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی‌تهران و حومه تهیه این مقدار لنت ترمز با توجه به موجودیت انبارهای شرکت مزبور و سفارشاتی که به سایر فروشندگان لنت ترمز داده بودند به هیچ وجه ضرورتی نداشته و برخلاف معمول و رویه آن شرکت به جای این که انبارداران رؤسای تعمیرگاه‌های شرکت مزبور با توجه به احتیاجات روزمره و موجودی انبارهای مربوطه اقدام به تهیه و تنظیم برگ سفارش نمایند دو نفر از مدیران شرکت مزبور (آقایان محمد باقر بیات و مصطفی آزرم) انبارداران و رؤسای تعمیرگاه‌های شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی‌تهران و حومه را به وسیله مدیر قسمت فنی وادار به تهیه و تنظیم برگ‌های سفارش نموده و پس از این که آقای مصطفی آزرم مدیر مالی شرکت با خرید لنت‌های مورد بحث موافقت کرده است اداره کارپردازی شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی‌تهران و حومه اقدام به خرید لنت‌های مزبور نمود و قسمتی از لنت‌های خریداری شده به وسیله آقای ذبیح‌الله سمیعی کارپرداز شرکت مزبور به انبارداران شرکت واحد تحویل گردیده و قبض انبار آنها برخلاف واقع و حقیقت به مقدار بیشتر معادل تعدادی که در برگ‌های سفارش تهیه شده صادر گردیده است.
قسمتی از این گزارش شرح اتهام سایر متهمین پرونده شرکت واحد می‌باشد که ذکر آنها به علت لزوم سری بودن تحقیقات دادسرای دیوان کیفر در این گزارش ضروری به نظر نمی‌رسد ولی قسمت اخیر گزارش دیوان کیفر که مربوط به اتهام آقای باقر بیات می‌باشد به شرح زیر است:
طی نامه شماره ۱۳۹۲۳ /۱۸ـ ۱۷ /۷ /۴۷ صورتحساب حساب جاری مزبور (حساب جاری شماره ۳۹۳۴ متعلق به آقای جواد منبتی سیار) با قید مشخصات گیرندگان و ظهرنویسان و دریافت کنندگان وجه هر یک از چک‌های صادره عهده حساب جاری مزبور از بدو افتتاح حساب جاری فوق‌الاشعار تا آن تاریخ از بانک تجارت خارجی ایران مطالبه و ضمناً مشخصات دارنده حساب جاری مزبور استعلام گردید. بانک مزبور ضمن اعلام اینکه حساب جاری فوق‌الاشعار متعلق به آقای جواد منبتی سیار می‌باشد صورتحساب مورد نظر را نیز طی شماره ۱۰ /۱۹۸۳- ۲۰ /۷ /۴۷ با این دادسرا ارسال داشته است که علاوه بر نام پاره‌ای از متهمین قضیه نام آقای محمد باقر بیات عضو سابق هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه و نماینده فعلی مجلس شورای ملی نیز جزو دریافت کنندگان وجه چند فقره از چک‌های صادره از ناحیه آقای جواد منبتی سیار دیده شده است. پس از تأیید اظهارات آقای عباس حاجی شاه محمدی از ناحیه آقای ذبیح الله سمیعی و دستگیری آقای جواد منبتی سیار و تفهیم اظهارات نامبردگان به مشارالیه و ارائه صورتحساب و فتوکپی متن و ظهر چک‌های مورد نظر نامبرده نیز اقرار به چگونگی قضیه نموده و اظهار داشته است، چون متصدیان شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی‌تهران و حومه قیمت لنت‌های خریداری شده از مشارالیه را مرتباً نپرداخته‌اند ناگزیر با آقایان مصطفی آزرم و محمد باقر بیات تماس گرفته و حسب پیشنهاد نامبردگان قبول کرده است ده درصد از قیمت لنت‌های خریداری شده را به عنوان پورسانتاژ به مشارالیه‌ها بپردازد و بر اثر همین توافق چک‌های مزبور را که عموماً وعده دار بوده است از بابت چند فقره لنت ترمزی که سفارش خرید آنها در زمان تصدی آقای بیات صادر شده به نامبرده و آقای مصطفی آزرم و .... داده است. طبق صورتحساب مورد بحث و فتوکپی متن و ظهر چک‌های ارسالی از بانک تجارت خارجی ایران وجه چک‌های زیر:
۱ـ چک شماره ۶۳۳۲۷۹ـ ۱۵ /۱۲/ ۴۶ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال.
۲ـ چک شماره ۶۳۳۲۹۱ـ ۲۲ /۱۲ /۴۶ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال.
۳ـ چک شماره ۶۳۳۲۹۰ـ ۳۰ /۱ /۴۷ به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال.
۴ـ چک شماره ۶۴۹۹۸۱ـ ۳۰ /۱ /۴۷ به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال.
- جمع ـ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال.
به حساب جاری شماره ۶۱۱۰۱ آقای محمد باقر بیات در بانک ایران و انگلیس منظور گردیده و بدین ترتیب مشارالیه متهم به اخذ رشوه و شرکت در تدلیس (موضوع خرید لنت‌های مورد بحث) می‌باشد.
چون نامبرده فعلا از مصونیت پارلمانی برخوردار است علیهذا برای امکان انجام تکالیفی که قانوناً بعهده این دادسرا مقرر شده است سلب مصونیت مشارالیه مورد استدعا می‌باشد.
پس از وصول نامه‌ها و گزارشات مذکور و قرائت متن نامه وزارت دادگستری در جلسه علنی مورخ ۷ /۹ /۴۷ مجلس شورای ملی و ارجاع آن به کمیسیون دادگستری کمیسیون بدواً طی نامه شماره ۱۵۳ـ ۱۲ /۹ /۴۷ پرونده امر و مستندات دادسرای دیوان کیفر را در مورد اتهامات اعلام شده علیه آقای محمد باقر بیات از وزارت دادگستری مطالبه نمود و در اولین جلسه کمیسیون به تاریخ ۱۴ /۹ /۴۷ جناب آقای وزیر دادگستری به اتفاق دادستان دیوان کیفر حاضر و به لحاظ لزوم سری بودن تحقیقات دادسرا تقاضای محرمانه بودن جلسات کمیسیون را نمودند و کمیسیون با توجه به مفاد ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی با تقاضای وزیر دادگستری موافقت نمود.
آقایان وزیر دادگستری و دادستان دیوان کیفر در جلسه مزبور پیرامون ادعای دادسرا توضیحات مبسوطی بیان داشتند و از طرف کمیسیون از آقای وزیر خواسته شد تا پرونده‌های امر و همچنین فتوکپی مستندات دادسرا را در مورد اتهامات اعلام شده علیه آقای بیات به کمیسیون آورده و نیز آقایان بازپرسان مأمور تحقیق جهت ادای توضیحات لازم در کمیسیون حاضر شوند.
پس از حضور آقایان بازپرسان و ادای توضیحات مشروح از طرف نامبردگان آقایان اعضای کمیسیون دادگستری درباره هر یک از اتهامات سؤالات لازم در مورد چگونگی اتهام و نحوه توجه اتهام به آقای بیات را مطرح نمودند که از طرف آقایان بازپرسان توضیحات لازم داده شد.
سپس کمیسیون در جلسات ۱۸ /۹ و ۲۰ /۹ و ۲۳ /۹ /۱۳۴۷ به رسیدگی خود ادامه داد و پس از مطالعه اوراق پرونده و ملاحظه اصول مستندات دادسرای دیوان کیفر و انجام تحقیقات از آقای محمد باقر بیات در جلسه کمیسیون و با توجه به اینکه آقای محمدباقر بیات در توضیحات خود اشاره به مدارکی نمودند که ملاحظه آن از طرف کمیسیون ضروری تشخیص داده شد به آقای بازپرس دیوان کیفر مأموریت داده شد که سند مزبور را در جلسه آتی کمیسیون ارائه نماید و نتیجتاً اصل سند مزبور که مورد استناد آقای بیات بود در کمیسیون ملاحظه گردید و کمیسیون پس از اخذ توضیحات مجدد از آقایان دادستان و بازپرسان دیوان کیفر و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره لازم نظر خود را به شرح گزارش شماره ۱۵۷ـ ۲۴ /۹ /۴۷ دائر بر سلب مصونیت پارلمانی از آقای بیات اعلام و تقدیم ریاست مجلس شورای ملی نمود که پس از احاله مجدد گزارش از طرف مجلس شورای ملی به کمیسیون دادگستری در تاریخ ۲۶ /۹ /۴۷ جلسه کمیسیون تشکیل و پس از بررسی‌های مجدد و مداقه در محتویات پرونده و تحقیق مجدد از آقای محمد باقر بیات کمیسیون اقدام دیگری را ضروری تشخیص نداد.
اینک کمیسیون دادگستری به ذکر موارد و دلائل اتهام به شرح زیر مبادرت می‌نماید:
الف ـ در مورد اتهام آقای محمد باقر بیات به اخذ رشوه به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال از آقای جواد منبتی سیار فروشنده لنت به شرکت واحد اتوبوسرانی.
دلائل:
۱ـ وجود چهار فقره چک به این شرح.
چک شماره ۶۳۳۲۷۹ مورخ ۱۵ /۱۲ /۴۶ به مبلغ دویست هزار ریال عهده حساب جاری شماره ۳۹۳۴ بانک تجارت خارجی ایران.
چک شماره ۶۳۳۲۹۱ مورخ ۲۲ /۱۲ /۴۶ به مبلغ سیصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره ۳۹۳۴ بانک تجارت خارجی ایران.
چک شماره ۶۳۳۲۹۰ مورخ ۳۰ /۱ /۴۷ به مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال عهده حساب جاری شماره ۳۹۳۴ بانک تجارت خارجی ایران.
چک شماره ۶۴۹۹۸۱ مورخ ۳۰ /۱ /۴۷ به مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال عهده حساب جاری شماره ۳۹۳۴ بانک تجارت خارجی ایران.
که آقای محمد باقر بیات هر چهار فقره چک مذکور را که در وجه حامل بوده است به این شرح ظهر نویسی نموده‌اند: ((خواهشمند است پس از وصول به حساب شماره ۶۱۱۰۱ اینجانب محمد باقر بیات منظور فرمائید)).
۲ـ صورت حساب بانک تجارت خارجی ایران مربوط به حساب جاری شماره ۳۹۳۴ آقای جواد مبتنی سیار که حاکی از برداشت وجوه چهار فقره چک‌های مزبور می‌باشد.
۳ـ اظهارات آقای جواد مبتنی سیار به خط و امضای خود او نزد بازپرس دیوان کیفر با این شرح:
((بنده دیدم دستگاه شرکت واحد برای پرداخت بهای لنت‌های خریداری بازی در می‌آورد و من نمی‌دانستم غرض از این کار چه بود تا این که برای اولین بار آقایان بیات و آزرم به بنده پیشنهاد دادند که بنده فاکتوری که به آنها می‌دهم از هر فاکتور برای اینکه کار بگذرد و مرا معطل نکنند و سفته مرا بدهند ده درصد به آنها بدهم بنده دیدم اگر بخواهم مقاومت کنم باید دست از کار بکشم با گرفتن نمایندگی از کارخانه سازنده و تعهدی که نزد کارخانه مزبور داشتم با ورشکستگی مواجه می‌شدم مضافاً به این که بنده فکر کردم مسئول این جریانات خود این آقایان هستند، الخ)) و نیز و در قسمت دیگر اظهارات خود چنین می‌گوید:
((بنده سعی کردم حالیه که در چنین وضعی هستم که چاره‌ای جز قبول پیشنهاد آقایان ندارم لااقل یک مدرک از آنها دردست داشته باشم برای اینکار سعی کردم وجهی را که از این بابت به آقایان بیات یا آزرم و سایرین می‌دهم با چک باشد برای امروز، زیرا من با این آقایان شخصاً معامله‌ای نداشتم نه از آنها چیزی خریدم نه آنها چیزی به من فروختند بنده قبل از اینکه شما از من بپرسید وجه مثلا فلان چک را از چه بابت به فلان آقا دادید عرض می‌کنم در حدود ۴ فقره چک آنچه در نظر دارم جمعاً به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان به آقای بیات داده‌ام)).
۴ـ اظهارات سایر متهمین پرونده که مفاداً مؤید اظهارات آقای جواد منبتی سیار می‌باشند.
۵ـ غیر موجه و بلا دلیل بودن اظهارات آقای بیات ضمن تحقیقات در کمیسیون به اینکه وجه چک‌های مزبور را از آقای جواد منبتی سیار طلبکار بوده با توجه به اینکه آقای جواد منبتی سیار طرف معامله شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی‌تهران و حومه و آقای بیات عضو هیئت مدیره شرکت بوده‌اند مضافاً به اینکه آقای بیات هیچ گونه مدرکی مبنی بر دادن دست قرض به آقای جواد منبتی سیار و دریافت آن به وسیله چک‌های مذکور ارائه نکرده است.
۶ـ آقای بیات در کمیسیون اظهار داشت که چک‌های مزبور چک روز بوده و مقارن تاریخ وصول صادر شده است در حالی که با ملاحظه صورت حساب ارسالی از بانک تجارت خارجی ایران مربوط به حساب جاری شماره ۳۹۳۴ متعلق به آقای جواد منبتی سیار معلوم گردید که هر چهار فقره چک مذکور وعده دار بوده و چک‌های دارای شماره‌های مؤخر بر چک‌های مزبور در تاریخ‌های مقدم بر آنها وصول شده است.
۷ـ تقارن شماره و تاریخ چک‌های دریافتی آقای محمد باقر بیات از یک دسته چک و بر عهده یک حساب با چک‌های دریافتی متهمین شرکت واحد از همان دسته چک.
۸ـ اظهارات آقای جواد مبتنی سیار در مورد وعده دار بودن چک‌ها و تقارن تاریخ سررسید سفته‌های دریافتی از شرکت واحد بابت لنت با تاریخ وصول چک‌ها.
ب ـ اتهام آقای محمد باقر بیات به شرکت در تدلیس و کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی مبلغ ۰۹ /۴۵۷ /۰۹۸ /۱ ریال بابت مابه‌التفاوت بهاء ۹(نه) قلم آهن.
دلائل:
۱ـ محسوب داشتن قیمت ۹ قلم آهن آلات در صورت وضعیت قطعی به مبالغی بیشتر از قیمت محسوب شده در فاکتورهای مضبوط در پرونده که در صورت وضعیت موقت به حساب آمده است.
۲ـ پرداخت وجه سند هزینه به استناد صورت وضعیت قطعی که از طرف مهندس ناظر و دیگر مسئولین مربوط امضاء و تأیید نشده است.
۳ـ اظهارات آقای عباس حداد نژاد بر این که برگ استعلام بهاء آهن آلات که به استناد آن صورت وضعیت قطعی را تنظیم کرده‌اند از ناحیه نامبرده صادر نشده است و اصولا آهن فروش نبوده بلکه آهنگر و در و پنجره ساز در شرکت رنه کوه مقاطعه کار طرف معامله شرکت واحد بوده است.
۴ـ اظهارات مهندس ناظر ساختمان و مهندس مقاطعه کار و سایر متهمین پرونده.
۵ـ عدم ابزار دلیل قانع کننده از طرف آقای محمد باقر بیات بر رد اتهامات اعلام شده در دو جلسه تحقیق از نامبرده که در کمیسیون دادگستری به عمل آمد.
کمیسیون دادگستری با توجه به پرونده امر و دلایل مذکور در فوق و مجموع تحقیقات معموله نظر قبلی خود را مبنی بر سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات به منظور امکان تحقیق از ایشان و تعقیب موضوع تأیید می‌نماید.
پرونده امر که محتوی فتوکپی مستندات ابزاری از طرف دادسرای دیوان کیفر می‌باشد به پیوست تقدیم می‌گردد.
رئیس ـ آقای بیات بفرمائید.
بیات ـ من قصد دفاعی در این جا ندارم، دفعه قبل هم این مطالب را نوشته بودم که بخوانم، چون موضوع باید در دادگستری رسیدگی شود، فقط به همین مختصر قناعت می‌کنم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ همکاران محترم
برای اینجانب باعث کمال تأسف است که در چنین مقامی‌و موقعیتی بخواهم نسبت به گزارش کمیسیون دادگستری دفاع نمایم. با اعتقاد کامل به بی‌طرفی دستگاه قضائی و با ایمان قطعی به بی گناهی خود مطمئنم که پس از
رسیدگی‌های لازم در مقابل شما همکاران ارجمند و پیشگاه عدالت و روسفید و مبری خواهم بود (نمایندگان ـ انشاء الله) و چون اساساً معتقدم که آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است (احسنت) شخصاً با گزارش کمیسیون موافق و از ابراز عنایت همکاران سپاسگزارم (احسنت).
رئیس ـ آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور ـ بنده در مخالفت با این گزارش و بیان دلایل مخالفت مطالب مفصلی داشتم که چون می‌بینم همکار جوان ما شخصاً داوطلب حضور در دادگستری شده‌اند و همکارمان عزیز می‌توانند با وجدان راحت به این گزارش رأی بدهند از بیان مفصل خودداری می‌کنم ولی منتها باهاین نکته اشاره می‌کنم که این گزارش با آنچه که در جلسه ۵۷ مجلس شورای ملی و جلسه ۶۴ مجلس شورای ملی که صورت جلسات آن را تقدیم مقام ریاست می‌کنم که ضمیمه پرونده در دادگستری بشود و مورد رسیدگی قرار بگیرد و باید مدافعات همکار عزیز ما آقای دکتر متین عضو هیئت مدیره سابق و با جوابی که آقای ادیب محمدی معاون وزارت کشور به اعتراضات من در موقع طرح لایحه فروش صدی چهل و نه از سهام شرکت واحد دادند و جوابی که به آقای مهندس بهبودی دادند و صریحاً اظهار کردند که حسابرسی شرکت کوپرز بین‌المللی است سند محکمه پسند است، استدعا می‌کنم آن تقدیرنامه‌های شرکت کوپرز و آن سندهای محکمه پسند را هم به این پرونده اضافه بکنند شاید در قضاوت قضات دادگستری مؤثر باشد، برای اینکه عرایضم حسن ختام داشته باشد به ذکر دو قسمت از فرمایشات شاهنشاه آریامهر در سلام عید مبعث ۲۳ آذر ماه سال ۴۲ اکتفا می‌کنم، پادشاه بزرگ مملکت ما می‌فرمایند:
((در تحول و انقلابی که تاریخ سه هزار ساله ایران را دگرگون کرد می‌باید تمام عوامل با یکدیگر تطبیق و هماهنگی داشته باشند.
یکی از اصولی که ما خیلی بدان اهمیت می‌گذاریم درستکاری است البته هیچ متهمی‌تا روزی که محکومیت قضائی نیافته باشد محکوم نیست)) ملاحظه بفرمائید چه بیان بزرگی است، امروز هم ما به بیات به چشم یک محکوم نگاه نمی‌کنیم (صحیح است). شاهنشاه سپس می‌فرمایند ((ولی هیچ فردی نیز در هر مقامی‌که باشد حتی اگر گذشته او حاکی از جدیت و جان‌فشانی باشد حق کوچکترین انحرافی را ندارد)). شاهنشاه سپس فرمایشاتشان اضافه می‌فرمایند((این مراقبت‌ها و تعقیب‌ها باعث می‌شود حقیقتاً مردم قبول کنند که حساب و کتابی در کار است و آن دوره‌ای که معروف بود فقط آقتابه دزدگیرها می‌افتند و متنفذین از تعقیب مصون می‌مانند برای همیشه سپری شده است و من میل دارم که مخصوصاً همه بدین حقیقت پی ببرند)).
بنده هم آرزو می‌کنم و امیدوارم که دادگستری امروز ما که تحت سرپرستی مرد شایسته و خوشنامی‌اداره می‌شود و قضاتی که این پرونده را رسیدگی می‌کنند بهترین مجری این نیت و نظر شاهانه باشند.
رئیس ـ نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون دادگستری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون دادگستری دائر به سلب مصونیت پارلمانی آقای محمد باقر بیات رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (قریب به اتفاق قیام نمودند) تصویب شد.
سلب مصونیت پارلمانی از آقای بیات به منظور امکان تحقیق از آقای بیات و تعقیب موضوع اتهام ایشان به وزارت دادگستری ابلاغ می‌شود.
- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فرهادپور
۵- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فرهادپور
رئیس ـ آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور ـ برای اینکه مسائلی که ضمن عرایضم اشاره کردم در محضر مجلس شورای ملی کاملاً روشن باشد سؤالی است از وزارت کشور که حضور مقام ریاست تقدیم می‌کنم.
- طرح سؤال آقای دکتر فریور راجع به اجرای مواد ۵۵ و ۵۷ و ۶۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران و جواب آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۶- طرح سؤال آقای دکتر فریور راجع به اجرای مواد ۵۵ و ۵۷ و ۶۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران و جواب آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی
رئیس ـ سؤال آقای دکتر فریور از وزارت کار مطرح است. آقای دکتر فریور بفرمائید.
دکتر فریور ـ بعد از بیان آقای معاون وزارت کار عرض می‌کنم.
رئیس ـ آقای معتمدی بفرمائید.
معتمدی (معاون وزارت کار و امور اجتماعی) ـ جناب آقای دکتر فریور دو سؤال از وزارت کار و امور اجتماعی فرموده‌اند که با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم به دو سؤال ایشان یک جا جواب عرض می‌نمایم.
سؤال اول نماینده محترم که به موقع اعلام آمادگی برای عرض جواب آن شده است شامل سه قسمت است.
مفاد قسمت اول و دوم سؤال این است که آقای مقررات مواد ۵۵ و ۵۷ قانون بیمه‌های اجتماعی دایر به پرداخت ۲/۳ حقوق و مزد بیمه شده هنگام بیماری یا استراحت و عدم پرداخت غرامت دستمزد سه روز اول بیماری و همچنین مستمری مقرر در ماده ۶۶ قانون مزبور معادل ۱/۴۰ آخرین حقوق برای بازنشستگان مطابق با عدالت اجتماعی است یا نه و اگر جواب منفی است برای اصلاح قانون مزبور چه اقدامی شده است؟ باید به استحضار برسانم که اصولاً هدف اصلی از وضع مقررات بیمه‌های اجتماعی تأمین رفاه و آسایش بیمه شدگان درصورت وقوع حوادث و یا پیش آمد اتفاقات غیر مترقبه‌ای است که برحسب مورد با بیمه شده را از تمام یا قسمتی از مزد یا حقوق او که درآمد اصلیش می‌باشد محروم می‌سازد و یا آنکه مخارج سنگینی برای نامبرده ایجاد می‌نماید که تحمل آن از حدود مقدوراتش خارج می‌باشد و به همین جهت مقررات مزبور در همه جا به نحوی تنظیم و تدوین شده است که قسمت مهمی‌از ضرر و زیان و یا کسر درآمد بیمه شدگان را جبران سازد اما نمی‌توان انتظار داشت که این کمبودها به طور کامل از طریق بیمه‌های اجتماعی تأمین شود. به علاوه حفظ موجودیت دستگاه بیمه گر ایجاب می‌نماید تعهدات آن متناسب با حق بیمه دریافتی تعیین گردد و در غیر این صورت دستگاه مزبور به علت عدم تعادل و توازن مالی دچار مشکلات و معضلات زیادی خواهد شد در قانون بیمه‌های اجتماعی ما که نه فقط از مترقی‌ترین قوانین مشابه خود در بین کشورهای آسیائی و افریقائی است بلکه در مقام مقایسه با قوانین اجتماعی کشورهای اروپائی و آمریکائی هم که سوابق ممتدی در این زمینه دارند از بسیاری جهات کم نظیر است با وجود منظور نمودن حمایت‌های قابل ملاحظه‌ای برای بیمه شدگان دستگاه مجری قانون ناچار است فقط با حق بیمه دریافتی از کارگران و کارفرمایان تعهدات سنگین و متنوع خود را انجام دهد.
حق بیمه که فعلاً دریافت می‌شود معادل ۱۸ درصد مزد یا حقوق بیمه شدگان است که پرداخت ۵ درصد آن به عهده شخص بیمه شده و ۱۳ درصد بقیه به عهده کارفرما است و برای آنکه وجه مقایسه‌ای بدست آید متذکر می‌گردد که در کشورهای اروپای غربی که از لحاظ صنعتی کاملا پیشرفته می‌باشند حق بیمه‌ای که دریافت می‌گردد اکنون در مجموع به رقمی‌نزدیک به ۴۰ درصد درآمد بیمه شدگان بالغ می‌گردد و حال آن که کمک‌های قانونی که در این کشورها به بیمه‌شدگان تعلق می‌گیرد در غالب موارد مخصوصاً غرامت دستمزد و مستمری بازنشستگی که موضوع سئوال نماینده محترم می‌باشد در سطح پائین‌تری از آنچه ما می‌پردازیم قرار دارد و به این معنی که:
اولاً ـ در مورد غرامت دستمزد. در کشورهای دیگر غرامت دستمزدی که در مدت بیماری بیمه شده به او پرداخت می‌شود نسبت به مزد یا حقوق او بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است و حال آن که مبلغ پرداختی به موجب قانون بیمه‌های اجتماعی بین ۱/۲ تا ۲/۳ دریافتی بیمه شده می‌باشد.
ضمناً در اغلب کشورها غرامت دستمزد را به نسبت مزد یا حقوق ثابت محاسبه و پرداخت می‌نمایند و حال آن که در ایران به نسبت جمع دریافتی بیمه شده (اعم از مزد یا حقوق ثابت و مزایا) پرداخت می‌شود.
اما علت این که در مدت بیماری فقط قسمتی از مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌گردد این است که در این مدت یا نامبرده در بیمارستان بستری می‌شود که کلیه هزینه او از لحاظ غذا و دارو و غیره تأمین شده و مبلغی که به عنوان غرامت دستمزد پرداخت می‌شود برای اعاشه خانواده او است و یا آنکه باید در منزل استراحت کند که در این صورت هم بعضی از مخارج مانند هزینه ایاب و ذهاب و تفریح و غیره را نخواهد داشت مضافاً به اینکه همانطور که قبلاً توضیح داده شد تعهدات دستگاه بیمه‌گر عبارت از تأمین حداقل ضروری و لازم برای بیمه شده بوده و به ناچار خود او هم باید متحمل قسمتی از هزینه‌های اضافی و یا کسر درآمد بشود.
در مورد عدم پرداخت غرامت دستمزد در سه روز اول بیماری باید متذکر شد که این محدودیت در صورتی که استراحت و عدم اشتغال بیمه شده به علت حادثه ناشی از کار و یا بیماری حرفه‌ای باشد و یا آن که نامبرده به تجویز پزشک بستری شده باشد وجود نداشته و غرامت دستمزد از روز اول پرداخت می‌گردد. طبق آمار موجود هر فرد بیمه شده به طور متوسط در سال چهار بار استراحت می‌گیرد که دو بار آن به علل مذکور در فوق از روز اول استراحت غرامت دستمزد دریافت می‌دارد و برای دو بار دیگر به فرض آن که سه روز یا بیشتر استراحت داشته باشد مجموعاً شش روز در سال از دریافت غرامت دستمزد محروم می‌شود که نمی‌توان آنرا تحمیل بزرگی به شمار آورد.
ضمناً تذکر این نکته را بی مورد نمی‌داند که در کشورهای دیگر مدت عدم پرداخت غرامت دستمزد به تقاوت از سه روز تا هفت روز است و این مدت در قانون بیمه‌های اجتماعی ما به سه روز محدود شده است. موضوع جالب دیگر آن که در کشورهای دیگر مدت درمان و بالنتیجه پرداخت غرامت دستمزد کاملاً محدود است و پس از گذشتن مدت مزبور که به تفاوت از شش ماه تا سه سال (در مورد بعضی از بیماریهای خاص) می‌باشد تعهدات دستگاه بیمه گر در مقابل بیمه شده به پایان می‌رسد و حال آنکه در قانون بیمه‌های اجتماعی عملاً چنین محدودیتی وجود نداشته و معالجه و پرداخت غرامت دستمزد به هر مدت لازم باشد ادامه خواهد یافت.
ثانیاً ـ در مورد مستمری بازنشستگی ـ مقررات قانون فعلی بیمه‌های اجتماعی در مورد انواع مستمری‌ها که بازنشستگی هم از آن جمله است بالاترین و مترقی‌ترین فرمولی است که در این مورد وجود دارد زیرا مستمری نه فقط به نسبت مزد یا حقوق ثابت بیمه شده بلکه به نسبت متوسط کل دریافتی او در دو سال آخر خدمتش محاسبه و پرداخت می‌گردد.
از طرف دیگر چنانچه بازنشسته شده بیمه شده بنابر تقاضای کارفرمای مربوطه باشد حداقل مبلغی که به عنوان مستمری به بیمه شده تعلق می‌گیرد کمتر از نصف آخرین دریافتی او و یا حداقل مزد کارگر عادی (هر یک که بیشتر باشد) نخواهد بود. به این ترتیب مثلاً بیمه شده‌ای که فقط ۱۰ سال حق بیمه پرداخته و به تقاضای کارفرما بازنشسته می‌شود معادل نصف آخرین مزد و مزایای خود را در دوران بازنشستگی دریافت خواهد داشت و چنانچه فرض بر این باشد که نامبرده در تمام دوران خدمت ده ساله خود از همان مزد دو سال آخر استفاده نموده باشد (که فرض بعیدی است) و فقط ۵ سال پس از بازنشسته شدن در قید حیات بوده و پس از فوت هم ابداً بازمانده واجد شرایطی نداشته باشد که از مستمری بازماندگان استفاده کند فقط مبلغی که به عنوان مستمری در این مدت دریافت می‌نماید در حدود ۴۰ درصد بیش از تمام مبلغی خواهد بود که به عنوان حق بیمه سهم بیمه شده و سهم کارفرما از بابت این شخص پرداخت گردیده است.
برای آن که موضوع بیشتر روشن گردد با اشاره به مورد خاصی که نماینده محترم ذکر فرموده‌اند به استحضار می‌رسد اگر در حال حاضر کارگری که در راه آهن سابقه خدمت ممتد دارد بازنشسته شود ۵۰ درصد بیش از آنچه نماینده محترم تصور فرموده‌اند یعنی نصف آخرین مزد و مزایای خود به عنوان مستمری دریافت خواهد داشت. اما در سنوات بعد که سوابق پرداخت حق بیمه افزایش پیدا می‌کند کارگرانی که از ابتدا حق بیمه پرداخته‌اند مبالغ بیشتری دریافت خواهند داشت که ممکن است معادل کل آخرین دریافتی آنان گردد.
در این مورد باید یادآور شود که در کشورهای بسیار مترقی و پیشرفته آنچه بابت مستمری بازنشستگی پرداخت می‌شود در حدود یک پنجاهم و یا یک پنجاه و پنجم آخرین مزد یا حقوق ثابت (بدون مزایا) به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه می‌باشد و بسیار به ندرت ممکن است مستمری شخصی که در حدود ۳۵ سال حق بیمه پرداخته است از پنجاه درصد آخرین دریافتی او تجاوز کند و حال آن که در سنوات آتی چنین شخصی طبق قانون بیمه‌های اجتماعی ایران متجاوز از ۸۶ درصد آخرین دریافتی خود را به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت خواهد داشت.
بنابر مراتب فوق در آن قسمت که مربوط به بیمه‌های اجتماعی است نه فقط آنچه در قانون فعلی پیشبینی شده عادلانه است بلکه سطح حمایت‌ها در حدی قرار دارد که از حدود متعارف بالاتر بوده و مسلماً با گذشت سال‌ها و بالا رفتن تعهدات مربوط به مستمری‌ها وضعی را بوجود خواهد آورد که اتخاذ تدابیر و تصمیمات خاصی را ایجاب خواهد نمود و به همین جهت افزودن به تعهدات سازمان بیمه‌های اجتماعی که به هیچ وجه قابل توجیه هم نیست مطلقاً به مصلحت نخواهد بود.
در قسمت سوم سؤال اول نماینده محترم، دایر به محسوب نمودن مدت خدمت وظیفه جزو سوابق خدمت کارگران.
باید به عرض برسانم که طبق ماده اول قانون کار، کارگر آن چنان کسی است که به دستور کارفرما در محل کارگاه در مقابل کار مزد دریافت می‌نماید.
بنابراین پرداخت مزد با انجام کار در کارگاه ملازمه مستقیم دارد و به این ترتیب در صورتی که کارگر در اختیار کارفرما نباشد و برای انجام کارمزدی دریافت ننماید خدمتی انجام نگرفته است تا سوابق آن محفوظ باشد و جزو سنوات خدمت کارگر محسوب گردد.
ولی برای حفظ سابقه خدمت قبلی و محل کا کارگری که به خدمت وظیفه فراخوانده می‌شود طبق قانون خاص به جای او کارگر موقت به کار گمارده می‌شود و پس از خاتمه خدمت مجدداً به کار اولیه مشغول و از سوابق خدمت قبل از خدمت وظیفه استفاده می‌نماید.
سؤال دوم آقای دکتر فریور در مورد برخورداری بازنشستگان از بیمه بیماری است که برای استحضار ایشان عرض می‌کنم این موضوع مورد توجه بوده و لزوم آن نیز مورد تأیید می‌باشد و چون مبلغ قابل ملاحظه‌ای برای اجرای این منظور لازم است که باید به نحوی جبران شود پیشنهاداتی در لایحه اصلاحی قانون بیمه اجتماعی به تصویب مجلس محترم سنا رسیده است که چون این اصلاحات در دست رسیدگی مجدد کمیسیون کار و امور اجتماعی این مجلس محترم است امیدوار است با توجه به مصلحت عمومی بیمه شدگان و امکانات مالی دستگاه بیمه‌گر به تصویب نهائی برسد و این نگرانی کارگران بازنشسته به نحوه مطلوب مرتفع گردد (احسنت).
رئیس ـ آقای دکتر فریور بفرمائید.
دکتر فریور ـ جناب آقای رئیس همکاران محترم: من در پاسخ جناب آقای معتمدی به سئوال خودم منتظر بودم شاید ایشان با توجه به انگیزه سؤال و اینکه چرا چنین سؤالی مطرح شده اینجا مژده بدهند که برای رسیدن به خواسته‌های کارگران اقداماتی در جریان هست و یا لوایحی تنظیم شده که به مجلس تقدیم خواهد شد تا من هم راضی و خوشحال باشم و کارگران هم از شنیدن این خبر خوشحال بشوند و دیگر مطلب ادامه پیدا نکند گر چه در آخر فرمایشات خود اشاره فرمودند که اقداماتی انجام گرفته ولی معلوم نشد که این اقدامات در مسیر همین سؤالات بوده یا در مسیرهای دیگر. اما آنچه انگیزه من از طرح این سؤال در مجلس بود مراجعات مکرر کارگران و مطالبی بود که آنها مطرح می‌کردند که بعد از جلسات متعددی که با هم بحث کردیم و با نمایندگان آنها صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که واقعاً دردی وجود دارد ناراحتی‌هائی برای آنها هست، مشکلاتی زندگی آنها را به صورت نامطلوبی درآورده که می‌بایستی به آنها توجه بشود و ضمن همین تبادل نظرها بود که نتیجه آن به صورت طرح این سؤالات درآمد که البته منتظر بودم شاید جواب مثبت تری بشنوم که متأسفانه موفق نشدم جناب آقای معتمدی در پاسخ به سؤالات من اغلب سعی فرمودند وضع بیمه‌های اجتماعی ایران را با کشورهای خارجی مقایسه کنند و امتیازاتی که کارگران بیمه شده ایران دارند آنها را برشمارند که البته اتفاقاً همین مطلب هم یکی از مسائلی بود که کارگران عنوان می‌کردند و می‌گفتند که شاید در بدو پیدایش وزارت کار و بیمه کارگران برای اینکه قانونی داشته باشیم از قوانین کشورهای خارجی چیزهائی ترجمه شد که شاید اجرای آن در بعضی موارد برای خود وزارت کار و بیمه‌های اجتماعی امکان نداشت و در اغلب موارد هم آن طور که شایسته و لازم است برای حال کارگران ایران مفید نمی‌توانست باشد در جواب این سؤال که از کارگران شد که آیا تا به حال به وزارت کار مراجعه کردید و دردهای خود را گفتید یا نه؟ می‌گفتند به کرات مراجعه کردیم و به کرات دردهای خود را بیان کردیم ولی متأسفانه وزارت کار مثل این که مفهوم وظایف خودش را فراموش کرده و مثل این که در مسیر دیگری سیر می‌کند و در حقیقت به جای این که به مسائل کارگری و رفع مشکلات کارگران توجه بکند جامعه کارگری را به صورت توده انرژی در نظر می‌گیرد که برای برآوردن هدف‌های گردانندگان وزارت کار تنها می‌تواند مفید باشد و برای همین موضوع هم مثال می‌آوردند که چگونه سالیان سال بود که حق بیمه کارگران شرکت واحد از آن شرکت وصول نشد و بعد به صورت دیون آن شرکت به گردن دولت افتاد چون شرکت واحد ۱۴ هزار کارگر و کارمند دارد و یک توده انرژی و حزبی محسوب می‌شود، در تظاهرات حزبی تظاهرات مربوط به انتخابات می‌توانست به نفع حزب دولتی مؤثر واقع بشود این درد آنها بود که بیان می‌کردند و متأسفانه اغلب آنها چنین اعتقادی دارند که به آنها به صورت چنین افرادی نگاه می‌کنند نه به صورت کسانی که می‌بایست قانون به نفع آن تدوین بشود و به نفع آنها به مرحله اجرا در بیاید و بالاخره کارگر ایرانی زندگی تأمین شده‌ای پیدا کند. در مورد اینکه اشاره فرمودند که در خارج حق بیمه بیشتری از کارگران می‌گیرند و امکانات کمتر از ایران می‌دهند باید به عرض برسانم نتیجه امر این است که کارگر اگر در کشورهای پیشرفته حق بیمه بیشتری می‌دهد از امکانات کمتری برخوردار است با این وجود بالاخره روابط اجتماعی با آن کارگر، روابط دولت با آن کارگر به نحوی است که در نتیجه امر زندگیش تأمین است از بیماری خودش نگران نیست از خرج تحصیل فرزندانش نگران نیست و می‌تواند تمام مزدی را که در عرض روز دریافت می‌کند علاوه بر پرداختی حق بیمه صرفاً به تمام معنی همه آنها را همان روز خرج کند بدون این که از فردای خودش نگرانی داشته باشد، صاحب مسکن هست، تأمین زندگی بچه‌هایش شده بدون شک اگر بچه‌های او قادر به تحصیل باشند از بی پولی نخواهند نالید و بی پولی مانع تحصیل آنها نخواهد شد در حالی که در ایران همه ما ناچاریم اقرار کنیم که چنین تأمینی برای کارگران وجود ندارد مفهوم بیمه فقط به خاطر همین مطالب است که می‌بایست به صورتی کارگر در ضمن کار از فردای بیماری خودش، از خرج تحصیل فرزندان خودش، از وضع بازنشستگی خودش، از وضع زمان پیری خودش نگرانی نداشته باشد متأسفانه در مورد این قانون و این وضع در حقیقت آنچه قابل توجه است این است که مثل اینکه به کارگران به چشم همان قوانین گذشته‌ای که در رژیم ارباب و رعیتی بود یا مثل نوکر و کلفت خانه به آنها نگاه می‌کنند در حالیکه در شرایط موجود می‌بایست از نظر اجتماعی ایران به تمام معنی بهره‌مند بشوند و می‌باید که به این مشکلات آنها توجه بشود و بدون اغراق باید گفت که اگر این مطالب مورد نظر قرار نگیرد شاید یک روز در مورد همین مسائل یک اصل دیگر بر اصول انقلاب اجتماعی ایران اضافه بشود. موضوع بازنشستگی را مطرح فرمودند البته همانطور که عرض کردم این مطالب به اصطلاح من درآوردی نبوده و این‌ها طومارهای متعددی است که نماینده‌های کارگران کارخانه‌های متعدد تهیه کرده‌اند و داده‌اند و موجود است اگر تنها به مسئله راه آهن اشاره فرمودید شاید اینجوری بوده باشد ولی اینکه عمومیت ندارد در مورد تمام کارگران ایران اصل بازنشستگی بر این قرار گرفته است که ۱/۴۰ حقوق ضربدری سنوات بیمه شده در نتیجه یک نفر که ۹۰۰ تومان، هزار تومان حقوق می‌گیرد در سن بازنشستگی حقوقش یک مرتبه به ۲۵۰ تومان یا حداکثر سیصد تومان تنزل پیدا می‌کند و اگر چنانچه مثل قدیمی‌ها فکر می‌کردیم که فرزندان کارگران هم تولید کننده هستند فرزندان کارگران هم کار می‌کنند و خودشان زندگی خودشان را اداره می‌کنند شاید برای آن کارگر زیاد شاق و ناراحت کننده نبود ولی همین کارگرانی که مراجعه می‌کردند اظهار می‌داشتند که ما با این ۹۰۰ تومان، هزار تومان به هر نحوی بود زندگی خودمان را می‌چرخاندیم در عین حال بچه‌هائی داریم که در دانشگاه و دبیرستان تحصیل می‌کنند و بسیاری از آنها هم با این مسئله مواجه هستند، فرزند دانشگاهی و دبیرستانی دارند و فرزندان این‌ها به اصطلاح نان درآور نیستند گذشته از این که بار زندگی را به دوش نمی‌کشند باری به دوش کارگر هستند و کارگر در سن بازنشستگی علاوه بر آنکه از مزایائی برخوردار نیست حقوقش به ۱/۴ تقلیل پیدا می‌کند که تصور تحمل زندگی برای هیچکس با این شرایط ممکن نیست هر کدام از ما اگر تصور کنیم که آنچه را که برای بودجه زندگی در نظر گرفتیم بگویند نصف بشود تصور بفرمائید چه اختلالی در زندگی پیدا خواهد شد مضافاً براینکه این کارگر متکفل زندگی عده زیادی محصل هم هست نه تنها در این مورد جامعه حمایت نکرده قوانین دولتی هم حمایت نکرده بلکه حتی آن دفترچه بیمه زمان بیماری هم که در دستش هست از آنها اخذ می‌شود. آیا مفهوم بیمه این است که کسی که ۴۰ سال خدمت کرده سنگین‌ترین خدمت‌ها را انجام داده و سنگین‌ترین وظایف جامعه را به دوش گرفته و در سن بازنشستگی واقعاً علیل و از کار افتاده است آیا حتی وقتی که یک بیماری مهلکی پیدا کرد یا به یک بیماری خطرناکی مبتلا گردید در این شرایط نمی‌بایستی به طبیب بتواند مراجعه کند؟ این مفهوم بیمه نیست. به هر حال در مورد خدمت وظیفه کارگران فرمودند طبق قانون کار کارگر از وقتی که وارد کار می‌شود برای کارفرما وجود دارد در غیر این صورت مثل این که وجود نداشته در مورد کارمندان همین طور است پس دولت هم به کارمند بگوید از وقتی که وارد خدمت شدی وجود پیدا کردی پس چرا در مورد کارمندان که شاید احتیاج کمتری آنها از کارگران داشته باشند خدمت وظیفه محسوب می‌شود ولی در مورد کارگران خدمت وظیفه جزو خدمت آنها حساب نمی‌شود در مورد کارمندان هر کارمندنی هر مدتی که بیمار بشود و گواهی پزشکی داشته باشد می‌تواند از تمام حقوقش برخوردار بشود کارگری که محتاج تر است می‌بایست بالطبع از این مقررات به همین ترتیب استفاده بکند شما در نظر بگیرید یک سپور شهرداری روز ۶ تومان مزد می‌گیرد اگر این سپور ۴ روز مریش شود ۴ روز بستری شود به جای مزد دوران سلامتش که ۲۴ تومان بود فقط ۴ تومان به او پرداخت می‌شود ۳ روز اول داده نمی‌شود روز چهارمش هم ۲/۳ حقوقش داده می‌شود آیا این عادلانه و منصفانه است آیا کارگر می‌تواند با این شرایط زندگی بکند؟
رئیس ـ جنابعالی منظورتان این است که قانون بیمه‌های اجتماعی را تغییر بدهند، منظور از سؤال این است که اگر چیزی برخلاف قانون انجام شده باشد سؤال بشود و اگر بخواهید قانون را تغییر بدهید پیشنهاد بفرمائید تغییر بدهند.
دکتر فریور ـ اجازه بفرمائید اتفاقاً روی سخن بر همین مطلب بود البته من منتظر بودم وزارت کار این جواب را بدهند تا به حال کارهای انجام شده مطابق مواد قانونی بوده این مسأله محرز و مسلم است که مطابق قوانینی که ده سال و ۱۲ سال پیش ترجمه شده اجراء می‌شود ولی مطلب اینجاست که کارگران مصرند و درد دلشان را به صراحت بیان می‌کنند که این مواد درد آنها را دوا نمی‌کند حالا اگر در این مورد این اعتقاد وجود دارد از همکاران محترم خواهش دارم موافقت بفرمایند که این سؤال به کمیسیون برود و در آنجا مورد بررسی قرار بگیرد تا اگر منطق وزارت کار قوی است و غیر از قانون هم قانون دیگری نمی‌شود بوجود آورد و برای دولت در شرایط موجود امکانات بیشتری وجود ندارد با تأیید مجلس کارگران هم نگرانی شان رفع بشود و بدانند که در شرایط موجود مملکت امکانات بیش از برایشان وجود ندارد و اگر کار به نظر رسید که می‌شود کارهایی انجام داد وزارت کار در این مورد راهنمائی بشود و قوانینی که مفیدتر از قوانین موجود به حال کارگران است بیاورند، متشکرم.
رئیس ـ آقای دکتر فریور بنده تصور می‌کنم که این موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به سؤالات نیست اگر از این قبیل مطالب دارید تشریف ببرید در کمیسیون کار و امور اجتماعی آنجا این نوع سؤالات را مطرح بفرمائید (صحیح است).
- طرح سؤال آقای مؤید امینی از وزارت کشور و جواب آقای معاون وزارت کشور
۷- طرح سؤال آقای مؤید امینی از وزارت کشور و جواب آقای معاون وزارت کشور
رئیس ـ سؤال آقای مؤید امینی از وزارت کشور مطرح است. آقای مؤید امینی بفرمائید.
مؤید امینی ـ با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم مطلبی که بنده به عنوان سؤال تقدیم مقام ریاست کردم و مربوط به وزارت کشور بود مطلبی است که همه آقایان کم و بیش از آن اطلاع دارید و بنده خیال نمی‌کنیم احتیاج به تشریح و تجزیه و تحلیل بیشتری داشته باشد برای این که خوشبختانه این مطلب در حزب اکثریت هم به یک نحوی طرح شده بود و همکار محترم بنده جناب آقای دکتر الموتی مطلب را قبل از این که بنده این سؤال را تقدیم مجلس بکنم ایشان در آنجا مطرح فرمودند و صحبت شده بود و چون مطلب از حدود شایعات گذشته بود و به حقیقت رسیده بود و به این شکل درآمد که از دولت سؤال بشود و واقعاً کمک بشود به دولت و دستگاه مجریه که اگر می‌شود جلوی این قبیل کارها گرفته بشود. برای اینکه بنده معتقدم به استناد همین رأی که نیم ساعت قبل از همکاران محترم دادند در هر اجتماعی اصل متکی بر درستی و شرافت و پاکدامنی است هر سازمانی هر کسی هر مؤسسه‌ای هر بنگاهی یک واقعاً از این راه رفت اگر میلیون‌ها تومان میلیاردها تومان هم به دست آورد هیچ مانعی ندارد و هیچکس معترض نیست و هیچکس اعتراضی نمی‌کند واقعاً در عصر انقلاب هم هدف همین است هر کس که بیشتر و بهتر کار کرد و بیشتر دوید و فهم و شعورش بیشتر بود برود و میلیونر بشود و میلیارد بشود هیچ مقامی معترض نیست ولی حرف ما این است وقتی مسجل شد که یک عده اشخاص با استفاده از تروکهایی برخلاف آنچه که اجتماع تصویب کرده و تأیید می‌کند قدم برمیدارند و هدفشان هم این است که بدون زحمت و بدون فعالیت و بدون ایجاد تحول و خدمت به مملکت یک چند میلیون تومان در یک لحظه‌ای به جیب بزنند و بروند البته این درست نیست و سؤال بنده روی این مطلب بود که یک شرکتی البته با کسانی که همراهش هستند با یک سیستم حکمیت که بنده در آخر عرضم راجع به آن هم استدعائی خواهم کرد آمده‌اند شهرداری بیچاره و بدبخت تهران را به ۳۲ میلیون تومان محکوم کرده‌اند آن هم برای کاری که انجام نشده و به استتناد و پرونده موجود در شهرداری حتی شهرداری از این آدم و شرکت طلبکار هم هست در مورد وکیل مدافع شهرداری هم بنده دیدم مثل اینکه یک ناراحتی برایشان ایجاد شده که بنده به هیچ وجه نسبت به ایشان و شخصی صحبتی نکردم و چیزی نگفتم وکیل مدافع شهرداری طرفدار این وضع نبوده و ایشان به موقع هم اعتراض کرده به رأی حکمیت و منتها مورد توجه قرار نگرفته به هر حال سؤال این است که یک شرکتی آمده و شهرداری را محکوم کرده به پرداخت ۳۲ میلیون تومان و یک مقدار هم پول حکمیت شده اسم حکمها را هم نمی‌آوردم شاید خود آقای معاون وزارت کشور اگر صلاح بود بگویند و اگر نبود که البته نخواهند گفت بنده بسیار خوشوقت می‌شوم که جواب جناب آقای ادیب محمدی واقعاً طوری قانع کننده باشد که مسأله را دیگر بنده دنبال نکنم منتها ما همه وظیفه داریم که یک کاری مشترک که همان مربوط به خود ما است انجام بدهیم که کنترل بکنیم این قبیل امور را که واقعاً پیش نیاید و کمک دولت باشیم که این قبیل کارها اتفاق نیفتد به استناد رأی یک عده پنجاه میلیون تومان از مال دولت را بدهند به یک شرکتی این است که بنده استدعا می‌کنم جواب آقای ادیب محمدی طوری باشد که جلوی اینکار به طور قطع گرفته بشود و دیگر بنده مجبور نباشم بیایم اینجا توضیحات دیگری عرض کنم عرض دیگرم این است این مسئله که در حکمیت و سیستم داوری که آقایان پیش کشیده‌اند یک تجدیدنظری بشود برای اینکه ما هر کاری را می‌بینیم که ۱۰ میلیون تومان حکمیت می‌شود ۶۴ میلیون تومان این درست نیست این در شأن مجلس نیست به نشیند و ناظر باشد که به بیند دیگران همین طور مشغولند و به استتناد قانونی که در اینجا تصویب شده و به استناد مقرراتی که گذشته یک چنین کارهائی صورت بگیرد و این قبیل حوادث در مملکت اتفاق بیفتد من مسلم می‌دانم این خواسته شخص اول مملکت از راه عدالت درستی و پاکدامنی پیش برود و ما هم بالاخره مهره کوچکی در این مملکت هستیم به عنوان ناظر باید کمک دولت باشیم و نگذاریم این قبیل چیزها پیش بیاید نه اینکه هر وقت صحبت شد آقایان به استناد اینکه چون دولت مورد اعتماد این کار را کرده و یا به عنوان اینکه مثلاً ما اکثریت هستیم بگویند که این حرف شما درست نیست برو پی کارت این است استدعا می‌کنم یک جوری قضاوت بکنید که بعد گرفتار ماجرای نیم ساعت پیش نشویم خیلی متشکرم.
یک نفر از نمایندگان ـ اگر شهرداری حقانیت داشت که به حکمیت رجوع نمی‌کرد.
رئیس ـ آقای ادیب محمدی بفرمائید.
ادیب محمدی (معاون وزارت کشور) ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و خانمها و آقایان:
جناب آقای داود امینی نماینده محترم مجلس شورای ملی در دو مورد از وزارت کشور سؤال فرموده‌اند:
قسمت اول سؤال نماینده محترم یعنی حکمیت در مورد ادعای یکی از پیمانکاران شهرداری تهران همان موضوعی است که در فراکسیون حزب ایران نوین قبلاً یک بار توضیح خواسته شده و جواب عرض کرده‌ام و اکنون نیز در پاسخ نماینده محترم به استحضار مجلس شورای ملی می‌رساند.
مطالبی که در این زمینه به استحضار نماینده محترم رسانیده شده و در متن سؤال مطرح فرموده‌اند چه از لحاظ ارقام و چه از لحاظ کیفیت و نتیجه نهائی کار منطبق با واقعیت نبوده است خلاصه جریان امر از این قرار بوده است:
طبق گزارش شماره ۳۵۲۸ـ۶ /۲ /۴۶ شهرداری تهران این پیمانکار به موجب نامه شماره ۱۸ /۲۷۲۴۹ مورخ ۱۳ /۱۲ /۴۵ دادستان دیوان کیفر از اتهاماتی که بر او وارد شده بوده است برائت حاصل کرده و بنابراین مطالبات و خسارات خود را از شهرداری ادعا نموده و شهرداری تهران پیشنهاد کرده است که طبق ماده ۶۳۲ آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۰ آئین نامه مقررات مالی شهرداری‌ها موضوع برای رفع اختلاف به حکمیت مراجعه شود و با رعایت همه مصلحت‌اندیشی‌ها یعنی در حالی که حق انتخاب سر حکم نیز به شهرداری واگذار شده و نوع حکمیت نیز حکمی‌بوده است نه صلحی یعنی برای شهرداری حق اعتراض محفوظ مانده موضوع به حکمیت ارجاع شده و حکمها نظر خود را اعلام داشته‌اند ولی چون رأی حکمها از جهاتی مورد قبول پیمانکار و از جهات دیگری مورد قبول شهرداری واقع نشده و مذاکرات اصلاحی با پیمانکار نیز هنوز منجر به توافق و خاتمه اختلافات نگردیده هم از طرف پیمانکار و هم از طرف شهرداری به عنوان اعتراض به رأی صادره موضوع دادگاه مطرح گردیده و چون مراجع صالحه با کمال بی نظری و بی طرفی به این امر رسیدگی و احقاق حق خواهند کرد در این موقع که پرونده در این مراجع تحت مطالعه می‌باشد ذکر هر توضیح بیشتر و اظهار نظری خارج از مفاد پرونده ممکن است له و علیه طرفین دعوی مورد تعبیر و تفسیراتی قرار گیرد که مصلحت نباشد و اصلح آن است که فعلاً از ذکر جزئیات احتراز گردد ولی به هر حال کمال کوشش برای حفظ مصالح و حقوق شهرداری به عمل خواهد آمد و البته همانطور که حقوق شهرداری یا سازمان‌های دولتی به جای خود محترم است حقوق دیگر نیز باید محترم شمرده شود و در هر حال به انتظار نظر متخذه از طرف مراجع صالحه خواهد بود.
در مورد قسمت دوم سؤال نماینده محترم یعنی در مورد نحوه کار و وظایف وکلای شهرداری تهران به عرض می‌رساند. که وظایف آقایان اولاً انجام امور مشاوره حقوقی و تهیه و تنظیم متون قراردادها و آئین نامه‌ها و لوایح قانونی است و ثانیاً پاسخگوئی به دعاوی که از طرف اشخاص به طرفیت شهرداری اقامه می‌گردد و یا تعقیب دعاوی که از طرف شهرداری تهران به علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقامه می‌شود.
در مورد دعاوی شهرداری آقایان و کلاً حسب وظیفه کمال مجاهدت را به کار برده و می‌برند و در بسیاری از دعاوی مطروحه جریان کار را به نفع شهرداری به پایان رسانیده‌اند و چون به پرونده خاصی اشاره نشده بیش از این توضیح و تصدیع را ضروری نمی‌داند مگر آنکه در مورد مخصوصی اگر توضیحی بخواهند متعاقباً توضیحات لازم به عرض خواهد رسید. و در هر حال با تشکیل انجمن شهر و مراقبت‌های همه جانبه و مستمری که در حفظ مصالح شهرداری به عمل می‌آید امیدوار است که در این مورد نیز همه جا حقوق شهرداری محفوظ و مصون بماند.
پزشکپور ـ مبلغ چقدر بود جناب آقای ادیب محمدی؟
ادیب محمدی ـ همان که فرمودند.
پزشکپور ـ جنابعالی فرمودید آن مبلغ خلاف واقع است.
ادیب محمدی ـ هنوز به طور دقیق رسیدگی نشده.
دکتر اسفندیاری ـ به هر حال بفرمائید به این قبیل حکمها پرونده‌ها را مراجعه نفرمایند.
رئیس ـ آقای مؤید امینی توضیحی دارید بفرمائید.
مؤید امینی ـ توضیحی که آقای معاون وزارت کشور دادند که قضیه در جریان است و پرونده ارجاع شده به دادگاه بنده فعلاً منتظر نتیجه محاکمه هستم.
- طرح سؤال آقای مؤید امینی از وزارت راه و جواب آقای معاون وزارت راه
۸- طرح سؤال آقای مؤید امینی از وزارت راه و جواب آقای معاون وزارت راه
رئیس ـ سؤال دیگر آقای مؤید امینی از وزارت راه مطرح است. آقای مؤید امینی بفرمائید.
مؤید امینی ـ بنده خیلی معذرت می‌خواهم که پشت سر هم مزاحم می‌شوم این دو سؤالی که بنده تقدیم کرده بودم در واقع مکمل همدیگر بودند سؤال اول به شکلی که ملاحظه فرمودید تمام شد و پرونده در جریان است مسئله سؤال دوم مسئله ساختمان شاهراه اصلی جاده تبریز تا مرز است از قره چمن تا تبریز در ایام تابستان که بنده برای انجام کارهای انجمن شهر می‌رفتم به آذربایجان و از این جاده چندین بار اضطراراً عبور کردم جاده‌ای دیدم مثل اینکه بمباران شده بود (صحیح است) در ۶۰ کیلومتر این جاده هر پانصد متر به پانصد متر جاده کنده شده بود که دو مرتبه درست بشود بنده کنجکاو شدم که این جاده چرا این طور شده از اتومبیل پائین آمدم از دو سه نفر از کارگران و سر مهندسین پرسیدم گفتند بله آقا این جاده را متأسفانه آن آقائی که ۳۲ میلیون تومان مسئله‌اش مطرح بود ایشان مقاطعه‌اش را بردند و جاده را اسفالت کردند که به اندازه پر مگس رویش اسفالت بود که تمامش کنده شده بود و وزارت راه یا سازمان برنامه یا مهندسین مشاور کدامشان بودند بنده نمی‌دانم آمده‌اند این جاده را دو مرتبه داده‌اند به یک مقاطعه کار دیگر. بنده این مطلب را با استاندار آذربایجان صحبت کردم گفتم شما رفتید این جاده را کنترل کردید بازرسی کردید گزارش دادید به مقامات بالا یا لااقل اعتراض کردید؟ گفتند که این از وظایف بنده نیست دیدم الحمدالله آقای استاندار می‌فرمایند از وظایف بنده نیست بیخ گوش تبریز جاده‌ای است افتاده که باور بفرمائید تمام ترافیک بنده آمده بود و در طول ۶ و ۷ فرسخ تمام مردم از گرد و خاک و کثافت رد می‌شدند و جاده به کلی بسته شده بود (صحیح است) بعد آمدم به آقای وزیر راه گفتم که شما لااقل از نظر وظیفه‌ای که دارید کنترل کردید چرا این طور شده؟ گفت ما ۲۲ میلیون تومان بابت این جاده داده‌ایم تازه این آقا مدعی است که زیادتر بگیرد بنده سئوالم این است شما که ۲۲ میلیون تومان به یک مقاطعه کار دادید به اعتراف خود آقای وزیر راه و دو مرتبه هم این جاده را داده‌اید به یک مقاطعه کار دیگر که دوباره اسفالت بکند و اسفالتی که مقاطعه کار اول کرده به هیچ وجه اسفالت قابل قبولی نیست بنده این را پرسیدم که کیلومتری چقدر دادید به آن آقا در ثانی به این مقاطعه کار دوم چه مبلغی دادید آخر این دولت چه گناهی کرده که به یک کسی بیاید ۲۲ میلیون تومان بدهد و بعد ۲۲ میلیون تومان دیگر به یک کس دیگر هم بدهد که دو مرتبه اسفالت را درست کند آن هم شاهراهی که مورد توجه است و دستور داده شده و علاقه بر این بود که این شاهراه در اسرع وقت به همدیگر وصل بشود و بهره برداری بشود پلش را یکی ساخته است آن را آب برده دو مرتبه داده‌اند به فرانسوی‌ها و جاده را به این شکل درآورده‌اند که بنده خیال نمی‌کنم هنوز تمام شده باشد این است که بنده سؤال کردم جواب بدهند که همین جور این اقلام پشت سر هم میلیاردها ریال تصویب می‌شود و بعد در عمل می‌بینیم که به چه شکلی درمی‌آید و این درست نیست ما باید به وظیفه خود عمل بکنیم متأسفم که همه همکاران آذربایجانی و وکلای محترم آذربایجان بارها از این راه رفتند و آمدند و هیچ صدایشان درنیامد به چه مناسبت بنده که نفهمیدم ولی برای انجمن شهر فعالیت کردند که بالاخره این انجمن تشکیل بشود به هر حال هیچکس نیامد بگوید که این جاده چه مرضی گرفته که آقای مقاطعه کار این بلا را سرش بیاورد حالا به بینیم چه جوابی خواهند داد.
محمد اسدی ـ ما آقای وزیر راه را ملاقات کردیم و وکلای مشکین شهر و اردبیل و مغان از آقای وزیر راه خواهش کردیم که در مورد راه مشکین شهر تا مغان اقدام کنند آقای وزیر راه قول دادند این موضوع برای مردم مشکین شهر و مغان و اردبیل اهمیت حیاتی دارد.
رئیس ـ آقای اسدی اگر سؤالی دارید مرقوم بفرمائید می‌آیند جواب می‌دهند. آقای معاون وزارت راه بفرمائید.
ارسنجانی ـ آقای وزیر راه خوب کار می‌کند. چرا کسانی را که کار می‌کنند دلسرد می‌کنید؟
اسدی ـ دلسرد کردن یعنی چه؟ ما کار می‌خواهیم ما راه می‌خواهیم وزیر راه کارش راه درست کردن است ما با وزیر راه که طرف نیستیم چرا نمی‌گذارید من حرفم را بزنم ما راه می‌خواهیم.
مهندس وثیق (معاون وزارت راه) ـ با کسب اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم در پاسخ سؤالی که آقای مؤید امینی نماینده محترم از وزارت راه فرمودند بنده قبلاً متن سؤال ایشان را قرائت می‌کنم.
((با کمال احترام مستدعی است به آقای وزیر راه اطلاع دهید تا برای دادن پاسخ به سؤال تقدیمی در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند.
قسمتی از شاهراه اصلی تهران تبریز از قره چمن تا تبریز به طور تقریبی ۶۰ کیلومتر به مقاطعه کار داده شده بود که گویا تعهدات خود را درست انجام نداده و ۲۲ میلیون تومان هم دریافت داشته است و حالا اصلاح و مرمت و اتمام این قطعه به دسته دیگری واگذار شده است اولاً معلوم شود که مهندسین مشاور و مسئولین فنی این امر چه کسانی بوده‌اند و چرا در مرحله اول ساختن جاده دقت کافی و رعایت اصول فنی نشده که جلوی ضرر و زیان اجباری دولت گرفته شود و به چه مناسبت مقاطه کاری که تعهدات کاری که تعهدات خود را انجام نداده است ۲۲ میلیون تومان پرداخته‌اند)).
از خانمها و آقایان محترم اجازه می‌خواهم نحوه پرداخت صورت کارکرد پیمانکاران و نحوه نظارت را به عرض برسانم و نتیجه بگیرم از سئوالی که فرمودند به طور کلی نحوه پرداخت در وزارت راه روی واحدهای کاری که انجام می‌شود انجام می‌گیرد و مطلقاً قراردادی برای ساختمان راهی در وزارت راه در دست اقدام نداریم که به قیمت مقطوع و واحد پرداخت بشود نحوه نظارت به این ترتیب است که از طرف مهندسین مربوط بازدید می‌شود روزانه چه در خلال انجام کار و چه در پایان آن آزمایش‌های لازم به وسیله آزمایشگاه صورت می‌گیرد اگر عملیات با مشخصات صورت قرارداد مطابقت نداشته باشد دستور تجدید کار به مقاطعه کار داده می‌شود و مسلم است و مسلم است در این قبیل پیمان‌ها مادام که مشخصات داده شده عمل نگردیده پرداختی نمی‌شود در موردی که مورد نظر آقای مؤید امینی است چون آن هم مشمول همین قسمت است باید عرض کنم ساختمان این قسمت به وسیله شرکت اسفالت راه که نظارت آن با مهندسین مشاور اتکو است طولش ۳۲ کیلومتر است که ۲۴ کیلومتر آن قبل از ورود به تبریز و بقیه در سمت خروجی تبریز قرار گرفته است با آزمایش‌هائی که از کار این مقاطعه کار به عمل آمد حدود ۲۰ میلیون ریال از کار با مشخصات مطابقت نداشته به پیمانکار ابلاغ شده تجدید بکنند و چون در مدت مقرر انجام نداده است ناچار به مقاطعه کار دیگری واگذار شد و همانطور که عرض کردم ما موقعی پول پرداخت می‌کنیم که طبق مشخصات خود انجام گرفته باشد و چون بیش از یک بار پرداخت نمی‌کنیم قطعاً تأیید می‌فرمائید ضرر و زیانی به دولت وارد نخواهد شد و همانطور که جناب آقای مؤید امینی در راه ملاحظه فرمودند تجدید عملیات راه ضرر و زیانی متوجه دولت نخواهد کرد.
رئیس ـ متقاعد شدید آقای امینی؟
مؤید امینی ـ بنده خواستم توضیح بیشتری بدهند که برای هر کیلومتر چقدر پول داده‌اند آقای وزیر راه خودشان گفتند که ۲۲ میلیون تومان داده‌ایم به این آقا و اینکه ایشان می‌گویند ضرر و زیانی متوجه دولت نشده است بنده تصور می‌کنم ضرر و زیان خیلی هم زیاد باشد.
رئیس ـ آقای مؤید امینی راه را که کیلومتری پول نمی‌دهند و ایشان هم گفتند که یک قسمت از کار را مقاطعه کار خوب انجام نداده به یک پیمانکار دیگر مراجعه کرده‌اند و بقیه پول را به او می‌دهند. ضمناً به استحضار خانمها و آقایان می‌رسانم سؤال آقای فضائلی راجع به انقلاب اداری هم در دستور امروز بود و قرار بود آقای دکتر کاظم زاده امروز بیایند و پاسخ بدهند ولی چون ایشان کسالت داشتند صبح تلفن کردند بنابراین طرح سؤال با اجازه آقای فضائلی به بعد موکول می‌شود.
فضائلی ـ بنده سؤالم راجع به اصل انقلاب اداری از دولت بود و اگر وجود دولت در وجود آقای دکتر کاظم زاده خلاصه می‌شود و ایشان هم مریض می‌شوند بنده عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای دکتر کاظم زاده از طرف دولت قرار بود امروز بیایند و به سؤال جواب بدهند و صبح تلفن کردند و کسالت داشتند و باز هم حاضر بودند که برای جواب به سؤال به مجلس بیایند ولی مناسب نبود که ایشان را با حالت کسالت به مجلس دعوت کنیم این بود که با اجازه خانمها و آقایان محترم سؤال را به بعد موکول می‌کنیم تا انشاءالله حال ایشان خوب بشود.
- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به پنج فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۹- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به پنج فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس ـ لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۷ (علوم و آموزش عالی)
در خصوص لایحه شماره ۷۱۱۶ـ ۱۵ /۴ /۱۳۴۷ دولت راجع به تشکیل هیأت امناء هنرسرایعالی که ضمن مرقومه شماره ۱۰۰۷۳ـ ۲۲۹ ل ق ـ ۳۰ /۴ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک الیحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.
رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۷ (علوم و آموزش عالی)
در خصوص لایحه شماره ۵۰۶۸ـ ۱۲ /۴ /۱۳۴۷ دولت راجع به تشکیل هیأت امناء دانشسرایعالی که ضمن مرقومه شماره ۹۶۲۷ /۲۱۹ ل ق ۲۵ /۴ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.
رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۲ (جنگ) در خصوص لایحه شماره ۲۵۸۱۴ـ ۲۱ /۸ /۱۳۴۷ دولت راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که در جلسه ۴ آذر ماه ۱۳۴۷ تقدیم شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.
رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۱۰ (کشور) در خصوص لایحه شماره ۲۶۰۷۴ـ ۲۳ /۸ /۱۳۴۷ دولت راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۶ که در جلسه ۱۱ آذر ماه ۱۳۴۷ تقدیم شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.
رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری) در خصوص لایحه شماره ۷۵۸۱۲ـ ۲۱ /۸ /۱۳۴۷ دولت راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه‌های انصاف که در جلسه ۲۷ آبان ماه ۱۳۴۷ تقدیم شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۷۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.
رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱ـ گزارش شور اول اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص. شماره چاپ ۶۰۸
- ۲ـ گزارش یک شوری بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی. شماره چاپ ۶۱۳
رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان محترم جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده به ساعت ۹ صبح روز یکشنبه هفته آینده موکول می‌شود.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۱- پرسش نمایندگان.
سؤال:
تقاضا دارد به جناب آقای وزیر کشور ابلاغ فرمائید برای پاسخ به سؤالات زیر در ساحت مقدس مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند:
- ۱ـ بابت حسابرسی چه مبلغ به شرکت کوپرز پرداخت شده است.
- ۲ـ نتیجه رسیدگی شرکت کوپرز چه بوده است.
- ۳ـ متن تقدیرنامه‌هائی که این شرکت برای هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی صادر نموده است چیست.
- ۴ـ اعضای هیئت مدیره و بازرسان قانونی شرکت در پنج ساله اخیر چه کسانی بوده‌اند.
- ۵ـ حقوق ماهیانه و مزایای اعضای هیئت مدیره و بازرسان چه مبلغ بوده.
با تقدیم احترامات فائقه ـ ناصرقلی فرهادپور.