مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۳۷ نشست ۲۳۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۳۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: خلعتبری. بهبهانی. ارباب
۳- انتخاب یک نفر جهت عضویت در هیئت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی
۵- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.
مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: قرشی. دکتر فریدون افشار. دکتر امین موسوی. مهندس سلطانی. امیدسالار. مسعودی. مهندس هدایت. دولت‌آبادی. مهندس دهستانی. اسفندیاری. عامری. برومند. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمی. قبادیان. دکتر نیرومند. خرازی. اریه. سعیدی. شادلو. سالاربهزادی. دکتر عمید. صارمی. اسکندری. مهندس اردبیلی. بزرگ ابراهیمی. بهادری. دکتر سیدامامی. ساگینیان. پردلی. دکتر دادفر. سنندجی. اورنگ. اردلان. کدیور. دکتر سعید حکمت. محمود ذوالفقاری. بوربور. اخوان. ابتهاج. مهندس فروغی. صفاری. یارافشار. امامی خویی. عرب‌شیبانی. دکتر پیرنیا. قنات‌آبادی.
غایبین بی‌اجازه. - آقایان: دکتر طاهری. دکتر امین حکمت. افخمی. کورس. دکتر مشیرفاطمی. هدی. دکتر اصلان افشار.
دیرآمدگان بااجازه. آقایان: مهدوی. ثقةالاسلامی. مرتضی حکمت. مهندس بهبودی.
رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست؟ آقای دکتر جهانشاهی.
دکتر جهانشاهی- اصلاحی در صورت‌مجلس هست که تقدیم می‌کنم.
رئیس- بسیار خوب بدهید. دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: خلعتبری- بهبهانی- ارباب
رئیس- نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود. آقای خلعتبری.
خلعتبری- سازمان برنامه و عدم رضایت مردم:
موارد عدم رضایت مردم را باید تذکر داد تا برطرف شود دفعه قبل عرض کردم یک منشأ عدم رضایت وضع مقررات غیرمناسب و غیرمنطبق با وضع کشور است که در عمل موجب سوءاستفاده مأمورین و زحمت مردم می‌شود بدون این که نتیجه‌ای عاید دولت شود و دقت و مشورت کافی در موقع وضع قوانین و مقررات نمی‌شود.
امروز یک علت دیگر عدم رضایت مردم را مجبورم عرض کنم و دولت‌ها به آسانی می‌توانند این موجبات عدم رضایت را برطرف سازند و وظیفه ما ایجاب می‌کند این تذکرات را بدهیم ولو موجب کدورت متصدیان و مجریان امور گردد.
در هر کشوری مردم احتیاجاتی دارند که تأمین آن را از دولت می‌خواهند در ایران این احتیاجات چند نوع است چند مورد آن که خیلی مورد توجه است یکی موضوع تأمین احتیاجات کشور به وسیله تولید در داخل کشور است و دیگر مسئله احتیاجات عادی مردم برای زندگی است از قبیل راه‌ها، تأسیسات بهداری از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و احتیاجات شهری از قبیل روشنایی، لوله‌کشی آب، خیابان و غیره و تأخیر این قبیل احتیاجات در مردم سوءاثر دارد زیرا در ممالک دیگر هم برنامه‌هایی وجود دارد که مردم پیشرفت آن را با کشور خود مقایسه می‌کنند و اگر تأخیر بدون جهت وجود داشته باشد حق دارند معترض باشند زیرا پول هست امنیت هست وسیله کار هست قدرت هست و هیچ مانعی هم وجود ندارد ولی حسن اداره نیست و به خواسته‌های مردم و انتقاد توجه نمی‌شود والا اکنون که سال چهارم اجرای برنامه‌های ۷ ساله است و بایستی قسمت عمده از احتیاجات مردم تأمین شده باشد همان مردمی که از امتداد راه‌آهن به مشهد و تبریز که به دست مهندسین ایرانی وزارت راه انجام شده قدردانی می‌کنند، اعتراض می‌کنند که چرا ۱۴۰ میلیون تومان به یک شرکت خارجی داده شده که ده کیلومتر راه نساخته است (صحیح است) و همان مردم اعتراض می‌کنند که چرا با داشتن پول در وضع بهداری کشور در مدت چهار سال تغییری به وجود نیامده است و آیا در چهار سال ممکن نبود بسیاری از احتیاجات مردم در ولایات از حیث بهداری، فرهنگ، راه اصلاحات شهری تأمین شده باشد (صحیح است) و همین مردم می‌گویند که احتیاجات اولیه مردم در شهرستان‌ها مقدم است بر خرج ۵۰ میلیون تومان برای ساختمان مجلل لوکس سازمان برنامه در تهران (صحیح است- صحیح است). پس مسئله سازمان برنامه و اجرا شدن به موقع برنامه‌های اصلاحی مهم‌ترین مسئله‌ای است که ما با آن روبرو هستیم و اگر در این برنامه‌ها تأخیر شده باشد با تبلیغات بدون عمل نمی‌توان مردم را قانع کرد سال‌ها مردم منتظر بودند درآمد نفت افزایش یابد تا اصلاحات لازم در مملکت انجام شود و تصویب قرارداد کنسرسیوم هم به همین منظور بود والله من به همین منظور رأی دادم حال اگر این پول‌ها مصرف شود و مبالغی هم قرض کنند ولی برنامه‌ها اجرا نشود و مردم مثل سابق راه نداشته باشند بیمارستان و دوا نداشته باشند، بهداشت نداشته باشند، آب لوله‌کشی و برق و خیابان‌های اسفالته و احتیاجات دیگر شهری نداشته باشند بدون تردید ناراضی می‌شوند. اگر اینها تهیه شد بدون تردید راضی می‌شوند پس دولت باید به مسئله سازمان برنامه مقدم بر هر مسئله توجه کند چون بسیاری از برنامه‌ها به موقع اجرا نشده یک فکر اساسی بکند زیرا طبق ماده ۱۲ قانون برنامه دولت مسئول عملیات سازمان برنامه است و وضعی که سازمان برنامه دارد و تأخیرهابی که در اجرای برنامه‌ها وجود دارد ایجاب می‌کند که نسبت به گذشته تجدید نظر دقیقی بشود والا با وضع فعلی بیم آن است قسمت زیادی از پول مصرف شود بدون این که نتایجی که در نظر بوده و برنامه‌هایی که مقصود بود حاصل و اجرا گردد و چون دولت برای هر کار محتاج به پول است و پول هم در اختیار سازمان برنامه است هر گاه دولت نتواند ترتیب اطمینان‌بخش برای اجرا شدن برنامه‌ها بدهد به عقیده من بهتر است قبول مسئولیت نکند یعنی اگر دولت نتواند وظیفه سازمان برنامه را با احتیاجات مردم تطبیق بدهد، به نظر من بهتر است که کنار برود. این اظهار که مطابق قانون دولت نمی‌تواند کاری کند صحیح نیست زیرا دولت مسئول است و هر مسئولی حق نظارت دارد و در موقعی که عیب و نقص مشاهده می‌کند باید اصلاح آن را به وسیله تقدیم لایحه از مجلسین بخواهد همان طوری که در لایحه مالیات بلافاصله یک لایحه آوردند همین طور هم می‌تواند در مورد نواقص سازمان برنامه یک لایحه بیاورند این عذر نیست بنده راه نشان می‌دهم نمونه از برنامه‌هایی که اجرا نشده: ۱- صنعت قند: یکی از صنایع درجه اول مورد احتیاج کشور قند است (مهندس جفرودی- کاملاً صحیح است) اگر برنامه رفع احتیاجات کشور متناسب احتیاج و اهمیت رعایت می‌شد م‌بایستی در مورد توسعه صنعت قند با داشتن امکانات و وسایلی که بیست سال قبل موجود نبود طوری عمل کرده باشیم که در آخر هفت سال احتیاج کشور به قند و شکر از خارجه رفع شده باشد و این کاری بود عملی و قابل اجرا (احسنت) خدا رضاشاه مرحوم را رحمت کند از صمیم قلب می‌گویم که در عرض ۴ و ۵ سال ۱۰ و ۱۲ کارخانه قند آورد با نداشتن راه با نداشتن مهندس ایرانی و با نداشتن پول و با نداشتن وسایل چطور همان وسایل را نمی‌توانیم فراهم کنیم؟ در برنامه هفت سال ما در سه سال اول ۱۰۹ میلیون اعتبار برای احداث کارخانه جدید قند منظور شده و ما با این اعتبار می‌توانستیم سه کارخانه قند با ظرفیت روزی هزار تن تأسیس و به کار انداخته باشیم. اکنون خوب است اگر این برنامه اجرا شده آقای وزیر صنایع بیایند در پشت این تریبون و بگویند که این برنامه اجرا شده و چند کارخانه جدید در این سه سال خریده شده و در کجا نصب شده و چقدر ظرفیت دارد و چه مبلغ قیمت آن از کمک اصل چهار بوده، آیا در زمان سازمان برنامه سابق بوده یا مربوط به این چهار سال است همین قدر آنچه از گزارش‌های سازمان برنامه برمی‌آید کارخانه قند در چند محل توسعه یافته و تا آذر ۱۳۳۶ چهل میلیون تومان هم مصرف شده. با توجه به احتیاج کشور به قند و اعتبار موجود، به نظر می‌رسد که تأخیر در این برنامه شده است و حال آن که یک روز تأخیر در آن موجب نداشت و می‌بایستی زودتر هم انجام شده باشد توجه بفرمایید و اگر سازمان برنامه می‌خواست وام بگیرد حق این بود برای این کار وام می‌گرفت (صحیح است) که در ظرف ۵ سال وام با اصل و فرع از عایدات آن قابل پرداخت بود (صحیح است) (مهندس جفرودی- برنامه قصور کرده در این کار) بنده می‌خواهم انتقاد را طوری بکنم که هیچ مبتنی بر غرض نباشد توسعه کارخانه قند را در دو محل کرده ولی برنامه اجرا نشده برنامه‌ای که برای صنعت قند بوده اجرا نشده تأخیر شده باید بیایند توضیح بدهند که اجرا شده یا نشده.
۲- ذوب آهن: نقل قول‌هایی که یکی گزارش رسمی سازمان برنامه و گزارش رسمی بانک صنعتی سازمان برنامه است از آنها استخراج کردم برای کارخانه ذوب آهن به ظرفیت ۶۰ الی ۹۰ هزار تن در برنامه هفت ساله در سه سال ۱۶۸ میلیون تومان اعتبار منظور شده است و از اول سال ۳۴ شروع به اقدام شده ولی اکنون چند ماه به خاتمه سال چهارم نمانده است و در این برنامه هم تأخیر فاحش مشاهده می‌شود برنامه‌های صنایع سنگین در کشورهای دیگر در چنین مدتی معمولاً خاتمه می‌یابد اگر دقتی بشود به کارهایی که بعضی ممالک کرده‌اند ملاحظه می‌فرمایند که مسئله صنایع خیلی عظیم را در ظرف سه سال به پایان می‌رسانند در ترازنامه سال ۳۶ که بانک اعتبارات صنعتی که منتشر نمود و یک ماه و نیم قبل منتشر شد و یک ماه قبل منتشر شد راجع به ذوب‌آهن می‌نویسد: نقل قول مجله بانک صنعتی است (در رشته ذوب آهن اقدامات زیر در سال ۱۳۳۶ به عمل آمده
۱- طرح قطعی ساختمان کارخانه به وسیله دماک گروب تهیه شده
۲- تجهیز معادن مواد اولیه ذوب آهن مرتباً پیشرفت نموده و برنامه ساختمان کارخانه و مؤسسات مربوط به آن در دست تنظیم است توجه بفرمایید و نیز عملیات شناسایی کمیت و کیفیت ذخایر معادن مواد اولیه ذوب آهن ادامه دارد.)
هر آدم بی‌اطلاعی وقتی از یک طرف در مصاحبه روزنامه‌ها می‌خواند از سال ۳۴ شروع به اقدام شده و نتیجه کار تا آخر سال ۳۶ این است که در نشریه رسمی فوق درج شده نمی‌تواند قبول کند که برنامه ذوب آهن اجرا شده است و از طرفی مصاحبه مطبوعاتی خود دلیل تأخیر کار است زیرا در مصاحبه آقای مهندس زنجانی یکی از علل تأخیر را به مطالعه در مقدار ظرفیت کارخانه و علت دیگر را ندانستن میزان واردات آهن دانسته ظرفیت این کارخانه در قانون برنامه هست ۶۰ الی ۹۰ هزار تن می‌باشد و گفته شده از اداره گمرک آمار خواسته شد و چون کافی نبود از تجار واردکننده هم آمار گرفته شده و مدتی وقت صرف این دو موضوع شد. این کار را آقای حاج‌علی‌نقی کاشی و آقای علی وکیلی در یک هفته می‌توانستند انجام بدهند (صحیح است) این آقای فلیکس آقایان در ظرف یک هفته می‌توانست انجام بدهد و به همین جهت است من معتقدم صرفه‌جویی و مصلحت اقتضا می‌کند دولت یک مطالعه دیگری در مورد توسعه صنایع به وسیله مؤسسات خصوصی بکند و من گمان می‌کنم اگر یک مؤسسه خصوصی شروع به تأسیس ذوب آهن می‌کرد و چنین اعتباری در اختیار داشت تا الان برنامه کارش خاتمه یافته بود و حال آن که بعد از ۴ سال ما هنوز در مطالعه هستیم و اگر من صحیح نمی‌فهمم و اشتباه می‌کنم آقای وزیر صنایع به عنوان یکنفر مهندس کارشناس امین بیاید و بگوید در برنامه تأخیر نشده و من و همه را از اشتباه درآورد:
این برنامه ذوب آهن در زمان اعلیحضرت فقید دیدیم چه جور شروع شد بلافاصله محل انتخاب شد و کارخانه خریده شد و حمل شد. از بخت بد این کشتی در وسط دریا دچار جنگ شد و به مقصد نرسید حالا در آلمان قدرت صنعتی چهار برابر شده قدرت ارتباطات چهار برابر وسایل چهار برابر سرمایه صد برابر به نظر من این ارقام قابل قبول نیست.
۳- راه‌سازی: در فقره سوم برنامه تفضیلی فصل دوم برنامه ضمن قسمت راه‌های شوسه و اسفالته نوشته شده (مطالعه و نقشه‌برداری تهیه مقدمات و ساختمان و اسفالت حدود شش هزار کیلومتر راه‌های موضوع قرارداد با شرکت جان مولم مورخ (۳۱/ ۲/ ۳۴) پس تاریخ شروع به کار قرارداد جان مولم معلوم است).
رئیس- آقای خلعتبری حالا از وقت آقای فرود استفاده می‌کنید.
خلعتبری- بسیار خوب همچنین معلوم است که اعتبار برای نقشه برای تهیه مقدمات راه‌سازی و ساختمان و اسفالت راه منظور شده و نه فقط برای نقشه‌برداری ولی در صفحه ۲۰ گزارش فعالیت‌های تفصیلی سازمان برنامه از مهر ۳۴ تا آذر ۳۶ چنین نوشته شده:
(بدواً ساختمان ۶۰۰۰ کیلومتر راه به شرکت جان مولم واگذار شد ولی چون از کار شرکت نتیجه مطلوبه حاصل نشد تعدات شرکت به چهار هزار کیلومتر تقلیل داده شد این شرکت تا آخر آذر ۳۶ در طول ۴۳۰۲ کیلومتر مطالعات مقدماتی و شناسایی زمین به عمل آورد و ۶۵ درصد عملیات نقشه‌برداری را در طول ۲۱۹۱ کیلومتر به انجام رسانید و مدارک مناقصه برای ۴۶۲ کیلومتر در مسیر بندر پهلوی و خرمشهر را تهیه نمود و برای تنظیم قرارداد ۲۳۱ کیلومتر راه در این خط اقدام کرده است) این بود گزارش تفصیلی سازمان برنامه در مورد راه‌سازی شرکتی که ۱۳۸ میلیون تومان پول گرفته ولی راهی نساخته است و فقط نقشه و اعلان مناقصه تحویل داده است والله اگر یک مهندس ایرانی را سر این کار می‌گذاشتند این کار تمام می‌شد این عملی را که یک شرکت خارجی کرد مثل این می‌ماند که دولت یک برنامه مهمانی‌های خارجی داشته باشد و یک اعتباری بدهد به وزیر خارجه و همه سفرا را دعوت بکنند و بیایند سر سفره در عوض غذا پنج هزار دست قاشق و چنگال بگذارند روی میز این عملی که با ما شده است درست مثل این می‌ماند که قاشق و چنگال برای ما خریده باشند.
و همین یک مورد کافی است برای ثبوت این مطلب که در سازمان برنامه مراقبت کافی در مورد اجرای برنامه‌ها نمی‌شود.
۴- بندرسازی: توسعه بندر خرمشهر و شاهپور از کارهای لازم بود (صحیح است) و تأخیر آن موجب ضرر به تجار ایران و تجارت می‌باشد. در برنامه سال ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ صد و هفتاد و چهار میلیون تومان اعتبار برای این کار داشتیم. آیا این برنامه اجرا شده است؟ در این برنامه هم می‌شنویم تأخیر وجود دارد در صورتی که این قبیل برنامه‌ها می‌بایستی مقدم بر برنامه‌های دیگر باشد مثل برنامه سرشماری که ۲۰ میلیون تومان صرف آن شد و نتیجه همان بود که همه قبل از سرشماری می‌دانستند آن ۲۰ میلیون تومان خرج شد در صورتی که قبل از آن هم می‌دانستیم جمعیت ایران ۲۰ میلیون است و حالا هم می‌دانیم (عمیدی نوری- خدمت بزرگی بود) بنده شنیدم که اعلیحضرت همایونی که به خرمشهر رفته بودند فرمودند کی می‌شود که ما از این سوراخ موش راحت بشویم بنابراین اعتراض به این عمل را همه متوجه‌اند و باید سعی کرد که رفع شود.
۵- تأسیسات بهداری- آن چیزی که مخصوصاً در دهات و شهرهای کوچک و بندر و شهرستان‌ها از هر چیز بیش‌تر مورد احتیاج مردم ایران تأسیسات بهداری از قبیل بیمارستان و درمانگاه می‌باشد و در این ۴ سال ما می‌توانستیم در این کار پیشرفت‌هایی بکنیم که همه مردم ایران ببینند و راضی بشوند و بدانند دولت در فکر حال آنها است. من از آقای وزیر بهداری سؤال می‌کنم وجداناً بگویند برنامه‌ها چقدر پیشرفت کرده است. مردم ایران بالاخره
اگر کاری شده باشد می‌بینند و نشده باشد آن را هم می‌بینند آیا در ولایت وضع بهداری مردم تغییری در این ۴ سال کرده است؟ آقایان شما که نمایندگان عشایر ایران هستید در آنجاها هیچ تغییری کرده است. برای نمونه عرض می‌کنم که مقرر بود در مملکت چندین آسایشگاه مسلولین ساخته شود (مهندس جفرودی- یک کدام را شروع نکردند) در مازندران مرض سل به صورت وحشتناکی درآمده و هنوز که ۳ سال می‌گذرد از آسایشگاه خبری نیست زیرا مهندس مشاور خارجی طرحی تهیه کرده بود که ۱۵ میلیون تومان اعتبار لازم داشت و بعد از ۳ سال اکنون آقای وزیر بهداری می‌خواهد یک آسایشگاهی بسازد که به‌هیچ‌وجه کافی برای احتیاجات مردم مازندران نیست در صورتی که با ۲ میلیون تومان امکان داشت آسایشگاهی ساخته شود که رفع احتیاج کند. این تأخیر در یک برنامه که از مهم‌ترین مسئله بهداشتی کشور است دلیل است که توجهی به این نوع برنامه‌ها نیست والا می‌بایستی اکنون ۷ آسایشگاه مسلولین که قرار بود ساخته شود ساخته شده باشد و شروع به کار کرده باشند- در سرخه‌حصار سازمان بیمه‌های اجتماعی آسایشگاه مسلولین را برای کارگران در یک سال ساخت و تمام کرد. آیا باید اجازه داد این غفلت و مسامحه دوام داشته باشد؟
۶- تهیه مسکن- تهیه مسکن برای مردم بی‌بضاعت سال‌ها است جزو برنامه کار دولت‌ها است. در برنامه تفصیلی ۷ ساله هفتاد و هفت میلیون تومان تخصیص داده شده که ۴۲ میلیون تومان برای ۳ سال اول است اگر هر خانه کوچکی را ۱۰ هزار تومان حساب کنیم با این پول چهار هزار خانه در این ۳ سال می‌بایستی ساخته شده باشد. در گزارش سازمان می‌نویسد ۳۶۰ دستگاه خانه در نقاط سیل‌زده کرمان، اصفهان، یزد و کاشان توسط بنگاه عمران ساخته شده و جمع پرداختی برای این طرح ۲۵ میلیون ریال است، همچنین ساختمان ۴۰۰ دستگاه در نازی‌آباد به بانک رهنی و ساختمانی واگذار گردید بهای زمین پرداخت و ۱۴ دستگاه آن نیز ساخته شده، اعتبار این طرح ۴۰ میلیون ریال است که ۱۵ میلیون ریال آن پرداخت شده، البته این گزارش تا آخر آذر ۳۶ است ولی نشان می‌دهد برنامه تهیه مسکن با چه بی‌اعتنایی تعقیب می‌شده که الان بدون تردید چندین سال است که همین طور مانده، بنده وقتی زمان اعلیحضرت فقید را ذکر می‌کنم این اسم اعلیحضرت فقید اشاره است به آن دوره و عملیات برجسته‌ای که کرده بودند و این دلیل نیست که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ما کاری نکرده باشد بنده مخصوصاً عرض می‌کنم درباره تهیه مسکن چندین سال است اعلیحضرت همایونی تأکید می‌کنند هر جایی تشریف می‌برند به مردم به کارگران به طبقات متوسط به همه برای تأمین آنها اطمینان می‌دهند ولی اجرا نمی‌شود باید این تذکرات را بدهیم و مسئولیت بخواهیم والا در این دوره ۱۵ ساله خدمات خیلی زیاد شده است همین راه‌آهن مشهد و تبریز که ساخته شده کار کوچکی نبوده با این که این برنامه‌ها اجرا نشده کار وزارت راه قابل تقدیر است و بنده هر وقت اسم اعلیحضرت فقید را می‌آورم تذکر به آن دوره است.
۸- امور شهرسازی: احتیاجات مردم به آب تصفیه شده و خیابان‌های اسفالته و برق از مسائلی است که همه ممالک به آن توجه دارند و در برنامه‌های ما هم منظور شده و اعتباراتی تخصیص یافته با کمال تأسف این برنامه‌ها در همه جا به تأخیر افتاده مخصوصاً در شهرهای متوسط و کوچک زیرا سازمان برنامه نصف مخارج را قبلاً می‌خواهد و پس از پرداخت نصف مزبور نصف دیگر را می‌پردازد و تقریباً تمام شهرداری‌ها از اجزای چنین برنامه عاجزند زیرا درآمد کافی ندارند و بعضی از شهرها درآمد برای این قبیل تأسیسات ندارند و مهندسین مشاور خارجی هم طرح‌هایی غیرعملی برای نفع خود تهیه می‌کنند (صحیح است) که مبالغ هنگفتی خرج دارد. پرداخت آن از عهده شهرداری‌ها خارج است و حق‌الزحمه‌های گزافی هم مطالبه می‌کنند و این رویه موجب شده برنامه شهرسازی‌ها به تأخیر افتد و مردم ناراضی شوند و به این مسئله توجه نمی‌شود که در شهرستان‌ها و مراکز استان اشخاصی که مختصر دارایی داشته‌اند به تهران آمده‌اند و خود مردم چنان درآمدی ندارند که از پول عوارض مسئله احتیاجات شهری تأمین گردد و این رویه سازمان برنامه یعنی مطالبه نصف مخارج قبلاً و طرح‌های غیرعملی مهندسین مشاور بر مشکلات می‌افزاید. به نظر من با این رویه مردم سال‌ها از احتیاجات اساسی اولیه در شهرها باز محروم خواهند بود و پولی را که باید به مصرف این امور لازم برسد به مصرف غیرلازم خواهد رسید و سازمان برنامه برای اجرا شدن برنامه‌ها باید تسهیلات قائل شود به اعتبار خود مخارج طرح‌ها را تأمین کند و از طرفی دولت باید پیشنهاد اصلاح قانون را در این مورد به مجلس تقدیم کند که سازمان برنامه مخارج طرح‌ها را بپردازد و به اقساط ۲۵ ساله از شهرداری‌ها گرفته شود نه به اقساط هفت ساله که برای اغلب شهرداری‌ها پرداخت آن امکان ندارد تا در مدت چند سال تمام شهرهای ایران برنامه‌های شهری را اجرا کنند والا تا ۲۰ سال دیگر هم برنامه‌ها عقب می‌مانند. این پول حاصل از درآمد نفت است نه مال دولت است و نه مال سازمان برنامه این متعلق به مردم ایران است و برای آنها باید خرج شود. این مسائلی که تذکر دادم من‌باب مثال بود بسیاری از موارد دیگر هست که در آن هم تأخیر وجود دارد البته هیچ کس نمی‌تواند بگوید که سازمان برنامه هیچ کاری نکرده است سازمان برنامه هم کارهایی کرده و در بعضی موارد پیشرفت داشته مثل سد سفیدرود که به همت آقایان نمایندگان گیلان ساخته شد (مهندس جفرودی- تشکر می‌کنم) و این تذکرات من برای آن است که برنامه‌ها در قسمت‌های حساس و مهمی عقب مانده و باید این تأخیر جبران شود و من می‌گویم سازمان برنامه می‌توانست خیلی از کارهای لازم و مفید برای کشور و مردم را در این مدت چهار سال انجام داده باشد و نتوانسته و از عهده برنیامده است باید دانست که چه نواقصی وجود دارد که موجب تأخیر برنامه‌ها و مصرف پول سازمان برنامه است که برای بعضی از کارهای اساسی و مهم سازمان برنامه اعتبار کافی ندارد (مثل اصلاحات شهری) و یا محتاج به وام برای بعضی از امور عمرانی است.
به عقیده من نواقص سازمان برنامه از این قرار است و اگر دولت می‌خواهد که برنامه‌های ۷ ساله اجرا شود باید به این مسائل توجه کند و اگر توجهی به این مسائل شود به هیچ وام خارجی احتیاج نخواهد بود.
۱- تشکیلات اداری سازمان برنامه زائد و موجب مصارف زیادی است که خارج از حدود احتیاج و مبتنی بر ولخرجی است و بدون جهت پول‌هایی به مصرف امور اداری می‌رسد و حقوق‌های خارج از تناسب به اشخاص غیرفن داده می‌شود و آن قدر تشکیلات اداری آن تشریفات به وجود آورده که یک مانع پیشرفت کارها همین تشکیلات و تشریفات است که پول زیادی برای آن تلف می‌شود.
۲- سازمان برنامه مخارجی می‌کند که غیرلازم است مثلاً پنجاه میلیون تومان خرج بنایی مجلل لوکس در تهران کردند بهتر بود یا این که با این پول ۷ آسایشگاه مسلولین و چند بیمارستان مجهز در استان‌ها ساخته می‌شد؟ (پروفسور اعلم- هر دو لازم است).
۳- یکی از اقلامی که مصرف مخارج بیهوده و غیرلازم سازمان برنامه است موضوع استخدام کارشناسان خارجی است این کارشناس‌ها بجز آنها که نظارت عملی و فنی بر مسائل فنی می‌کنند و روزانه به عنوان مهندس کار می‌کنند بقیه زائدند و پول دادن به آنها در حکم تلف کردن پول است مثلاً طبق گزارش سازمان برنامه یک هیئت آمریکایی برای تشکیلات سازمان برنامه استخدام شده است. در آمریکا کمیسیونی که دولت به ریاست هوور تشکیل داد و آن کمیسیون اولین ماده گزارشش این بود که در ادارات آمریکایی باید کاغذبازی برطرف شود، امریکایی‌ها خودشان گرفتار مشکلات اداری خودشان هستند آن وقت ما از آنها برای امور اداری ایران کارشناس با مخارج هنگفت می‌آوریم این گزارشی است که مال همین شماره آخر است استخدام عده‌ای آلمانی برای اداره امور نساجی با سالی چند میلیون تومان نمونه خرج زائد است و این کار از عهده ایرانی‌ها برمی‌آید.
قرارداد با امریکایی‌ها برای اداره کردن نساجی هم نمونه کار غلطی است و معلوم نیست این افکار را چه کسانی به سازمان برنامه می‌دهند؟
تشکیل دفتر فنی به ریاست خارجی خرج غیرلازمی است ما که برای هر کاری کارشناس دعوت می‌کنیم و مهندس و مشاور پس برای دفتر فنی چه پولی به خارجی بدهیم؟ اینها برای نمونه ذکر می‌شود و اگر به این موضوع رسیدگی شود معلوم خواهد شد گروه گروه کارشناسان خارجی که دعوت شده‌اند وجود آنها لازم نبوده است.
۴- قراردادهایی با خارجی‌ها بسته می‌شود که ایرانی‌ها می‌توانند انجام دهند مثل قراردادهای راه‌سازی در صورتی که کار راه‌سازی به دست مهندسین ایرانی می‌شود ملاحظه بفرمایید آقایان اخیراً که چند قرارداد بسته شده شنیده‌ام آنها به بعضی ایرانی‌ها تکلیف کرده‌اند که ایرانی‌ها با شرکت‌های خارجی دیگر شریک شوند در واقع دست سوم باشند این پول‌هایی که خارجی‌ها از ایران می‌برند غیرلازم و در حکم تلف پول است این را یک ایطالیایی به یک مهندس ایرانی پیشنهاد کرده بنده ناچارم که این مطلب را عرض کنم.
۵- قراردادها با مهندسین مشاور خارجی طوری منعقد شده که منافع زیادی می‌برند، در این قراردادها باید تجدید نظر شود زیرا مهندسین مشاور خارجی از این قراردادها استفاده بلاجهت در بعضی موارد نموده‌اند که یک نمونه آن جان مولم و نمونه دیگر حق‌الزحمه مهندسین مشاور برای طرح‌های انجام نشده شهرداری‌ها است.
۶- اعتقاد زیاد به کارشناسان و مهندسین مشاور خارجی موجب خسارت زیادی شده است در صورتی که ما جز در مسائل فنی که از عهده ما خارج است نباید تصدی امور خود را به کارشناسان یا مهندسین مشاور خارجی بدهیم (صحیح است) و نقطه ضعف برنامه ما عدم رعایت همین مسئله است من در این موضوع وقت ندارم توضیح بیش‌تری بدهم ولی به نظر من اگر برنامه‌های ما آن طور که انتظار داشتیم پیشرفت نکرده علت اولش را در این مسئله باید جستجو کنیم. من وظیفه دارم عقیده خود را بگویم کشورهایی مثل ما باید در مورد کارشناسان خارجی احتیاط کنند کشورهای صنعتی که محتاج بازار هستند مواظب باید باشند که خود را تسلیم کارشناسان خارجی نکنند چه ممکن است که آنها رعایت حال همدیگر را بکنند.
پیشنهادات به دولت: من این مسائل را حسب‌الوظیفه تذکر دادم و برای رسیدن
به نتیجه پیشنهادات ذیل را به دولت می‌کنم:
۱- سلب مرکزیت از سازمان برنامه در امور جاری و عادی مربوط به وظایف وزارتخانه‌ها واگذاری امور به خود وزارتخانه‌ها تا از مخارج و تشریفات کاسته گردد و برنامه‌ها زودتر اجرا شود و سازمان برنامه وقت و فرصت برای امور مهم عمرانی و تولیدی داشته باشد روس‌ها بعد از چهل سال مرکزیت را در امور اقتصادی لغو کردند.
۲- چون مسئولیت سازمان برنامه با دولت است اختیار تعیین مدیرعامل سازمان برنامه هم باید با دولت باشد تا مسئولیت بین دولت و سازمان برنامه عملاً لوث نباشد و برای امکان کنترل دولت در سازمان برنامه این اصلاح لازم است.
رئیس- آقای خلعتبری وقت شما تمام شد (بهبهانی- بنده تقدیم می‌کنم ده دقیقه) خیلی خوب پنج دقیقه هم آقای ارباب داده‌اند یک ربع می‌توانید صحبت کنید.
خلعتبری- صرفه‌جویی کامل در مصارف سازمان برنامه و جلوگیری از مخارج بیهوده باید بشود و تهیه اعتبار برای امور اساسی از این طریق باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا احتیاج به وام از خارجی نباشد آقایان بنده معتقد هستم اگر یک تحقیق و دقت صحیحی در مصارف اداری که پیشنهاد کارشناسان خارجی می‌شود و پول‌هایی که به کارشناسان خارجی داده می‌شود اگر حساب کنیم به نظر بنده می‌توانیم از صرفه‌جویی در این مخارج زائد اعتبار زیادی برای دو چیز تهیه کنیم یکی برای مصارف عمرانی دوم برای آبادی شهرهای ایران که مردم در انتظار لوله‌کشی و آب و برق هستند که به نظر بنده با صرفه‌جویی در مخارج سازمان برنامه این کارها عملی می‌شود.
۴- سعی در منتقل ساختن وظیفه سازمان برنامه در امور تولیدی به مؤسسات خصوصی خود مردم یعنی از اعتبارات سازمان برنامه بهتر است برای امور تولیدی به مردم داده شود و سازمان برنامه کارهای بزرگ عمرانی را که سرمایه‌های خصوصی از عهده برنمی‌آیند یا رغبتی نشان نمی‌دهند فقط عهده‌دار شود.
۵- کوتاه کردن دست کارشناسان خارجی از سازمان برنامه مگر در مواردی که چاره جز استخدام خارجی نباشد.
۶- تجدید نظر در اموری که به مهندسین مشاور خارجی واگذار می‌شود از هر جهت.
اکنون چهار سال است سازمان برنامه عمل می‌کند و خودش و ما و دولت و همه مردم متوجه عیوب و نواقصی شده‌اند و صلاح نیست یک مملکتی تحمل اشتباه یا خطای چند نفری را بکند در ضمن عرض می‌کنم که طرز کار سازمان برنامه قابل انتقاد است ما در سازمان برنامه عده زیادی مهندسین ایرانی داریم مهندسین ایرانی آنجا کار خود را می‌کنند زحمت را می‌کشند ولی اختیار و تصمیم دست آنها نیست و عیب سازمان برنامه این است که نظر مهندسین خارجی را به مهندسین ایرانی ترجیح می‌دهد و به مهندسین ایرانی تحمیل می‌کند اگر این قضیه معکوس می‌شد یعنی نظر با مهندسین ایرانی باشد به نظر بنده بعد از یک سال کاملاً پیش می‌رویم عرایضم در این قسمت تمام شد مطلبی را که می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم و وسیله جناب آقای ذوالفقاری از دولت سؤال کرده باشم چون جناب آقای وزیر امور خارجه اینجا تشریف ندارند و اگر تشریف داشتند لابد جواب می‌دادند بنده چند روز قبل در روزنامه‌ها خواندم که رئیس شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی حضرت وروشیلف در کابل نطقی کرده است و گفته است که رئیس جمهوری متحده عربی رهبر ممالک مسلمان است گذشته از این که بیان ایشان هیچ اثر خارجی ندارد (صحیح است) بنده می‌خواستم ببینم آیا وزارت خارجه ما گله دوستانه کرده است از این مقام عالی حکومت اتحاد شوروی که چرا این بیان را کرد چون در مورد دین که اطلاع ندارند ولی این مطلبی که می‌گویند هیچ اثری ندارد ولی وزارت خارجه گله دوستانه‌ای می‌بایستی کرده باشد برای این که ما قانون اساسی داریم گذشته از این که ما ایرانی‌ها مذهب شیعه داریم نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورها هم مسلمانان شیعه اثنی عشری هستند و قانون اساسی ما در اصل اول متمم قانون اساسی می‌گوید مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اثنی عشری است پادشاه ایران باید دارای این مذهب و مروج آن باشد (اردلان- پادشاه ما هستند) بنده می‌خواستم عرض کنم از این لحاظ این مذهب رسمی ما است در امور دینی پیشوایان مذهبی داریم مراجع تقلید هستند و هیچ ایرانی حاضر نیست که رهبری غیرایرانی را در هیچ کاری قبول بکند (احسنت- صحیح است) و از لحاظ سیاسی هم پادشاه مروج دین ما است حافظ و مروج دین پادشاه ما است (صحیح است) سلاطین ایران افتخار می‌کردند که اسم‌شان را حامی دین بگذارند ناصرالدین شاه قاجار اسمش را می‌گذاشت ناصرالدین یعنی یاری‌کننده دین بنابراین هیچ یک از افراد ملت ایران حاضر نمی‌شود که این حرف را قبول کند (صحیح است) و گفته ایشان هم اثری ندارد و مطابق قانون اساسی حامی و مروج دین ما معین شده چون یک اشتباهی کرده‌اند خواستم این اشتباه را تذکر بدهید که حامی و مروج دین شخص اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی است (صحیح است).
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- بنده نام‌نویسی کردم که وقتم را تقدیم جناب آقای خلعتبری بکنم که اگر فرمایشی داشته باشند و وقت ایشان کافی نباشد بنده تقدیم کنم. ولی حالا چند دقیقه وقتی که باقی مانده چون احتیاجات محلی بود به عرض آقایان می‌رسانم و عرض می‌کنم که بنده عقیده‌ام این است که همین طوری که ما در اینجا مطالب انتقادآمیزی اگر به نظرمان برسد باید به عرض مجلس شورای ملی برسانیم همین طور هم اگر یک کسی خدمت کرد و وظیفه خودش را خوب انجام داد باید این جا از ایشان تشویق کنیم (صحیح است) بنده این مطلب را از لحاظ تشویق خدمتگزاران عرض می‌کنم و آن قسمت مربوط به شهردار تهران است (صحیح است) بنده خیال می‌کنم آقایان هم عقیده‌شان این باشد در این مدت که این آقای شهردار مشغول کار شدند نسبت به مدتی که کار کردند بسیار خوب کار کردند (صحیح است) و مورد رضایت مردم واقع هستند البته بنده شنیده‌ام که یک عده‌ای عقیده‌شان این است که خوب بود به جای این که این کارهای حوض‌سازی و فواره و گل‌کاری و چمن‌کاری یک مقداری هم به جنوب شهر می‌رسیدند البته این یک عقیده صحیحی است و بایستی ایشان به جنوب شهر رسیدگی و توجه می‌کردند و بنده خیال می‌کنم یک مقداری هم کرده‌اند به جنوب شهر هم رسیدگی کرده‌اند و چند تا خیابان اسفالت کرده‌اند و حتی چند روز پیش رفته‌اند دو تا چاه را هم شروع کرده‌اند و انجام خواهد شد از این جهت بنده می‌خواستم که از پشت این تریبون از ایشان تشویق بکنم و انشاءالله مجال پیدا کنند که سایر کارها را انجام بدهند ولی چند محله هست که هنوز آب ندارند یکی در قسمت شمال شهر که پشت بی‌سیم عده‌ای به بنده شکایت کرده‌اند که حتی از آب خوراکی محروم هستند (صحیح است) بنده می‌خواستم نظر وزارت کشور و شهرداری را جلب بکنم که در این محله بی‌آب که حتی از آب خوردن محروم هستند زودتر چند چاه بزنند یا قنات احداث کنند یا هر کاری که می‌کنند برای این عده که قریب صد هزار نفر هستند آب تهیه کنند یکی هم مالکین جنوب خیابان تخت‌طاوس که در یوسف‌آباد است شکایت دارند که طبق قراردادی که شرکت شایگان به مبلغ ۱۷ میلیون ریال بسته قرار بوده است که مساحت ۱۷ کیلومتر از خیابان شرق و غرب یوسف‌آباد را جدول‌بندی بکند شش ماه از قرارداد مزبور می‌گذرد اثری از جدول‌بندی خیابان‌های مذکور نیست و به همین جهت اراضی مزبور به واسطه نداشتن جدول‌بندی از آب محروم هستند شکایتی کرده‌اند که بنده در آن جلسه تقدیم مجلس شورای ملی کردم ولی چون کمیسیون عرایض تشکیل نمی‌شود (صدرزاده- چرا؟) بنده نمی‌دانم چرا گویا رئیس کمیسیون عرایض نیستند.
رئیس- نائب رئیس دارد اگر رئیس نباشد نائب رئیس می‌تواند کمیسیون را تشکیل دهد.
بهبهانی- نائب رئیس هم نیست.
رئیس- اکثریت اعضا می‌توانند کمیسیون را تشکیل بدهند مردم مراجعات دارند و بایستی رسیدگی بشود، آقای ارباب.
ارباب- امروز چون یک قسمت راجع به حوایج شهر صحبت می‌شود بنده به این فکر افتادم که یک تذکری حضور آقایان عرض کنم مشروط بر این که نماینده دولت که اینجا تشریف دارند توجا بکنند و اقدامی که مقتضی است بفرمایند در سال گذشته سرقت در شهر و اطراف خیلی زیاد شد و حرف شهربانی و آگاهی این بود که ما سارقین پیشینه‌دار را می‌گیریم و می‌فرستیم دادسرا غالباً با مدرک و فوراً او را مرخص می‌کنند و دست ما باز نیست برای انجام وظیفه‌ای که به عهده داریم اگر به خاطر آقایان محترم باشد بنده در همین جا تذکر دادم مکرر هم صحبت شد و آنچه هم اطلاع دارم حق با آنها است (پروفسور اعلم- حق با کی با سارقین؟) نه با مأمورین شهربانی سارقین حقی که دارند سرقت می‌کنند و آنها را باید تعقیب بکنند آقای دکتر مجتهدی نامی به دادستانی تهران تعیین شد و اختیار داد (بعضی از نمایندگان- مرد شریفی است) و سارقین را تعقیب کردند حتی اگر یک پاسبانی یک دزدی را گلوله می‌زد تحت تعقیبش قرار نمی‌داد به این ترتیب سرقت ۸۰ درصد تقلیل یافت بر اثر همت آقای دکتر مجتهدی (دیهیم- مرد بسیار شریفی است) حالا مجدد وضع سابق تجدید شده سارقین پیشینه‌دار مشغول کار خودشان هستند و بهانه شهربانی و ژاندارمری یا حرف حسابی یا غیرحساب هر چه هست این است که آقا دادسرا باید اینها را تعقیب بکند یک فکری بکنید ما با مدارک می‌فرستیم هنوز مأمور ما برنگشته سر پست دزد برگشته (رامبد- دادسرا اخیراً خیلی اصلاح شده) (مهندس بهبودی- دادستان فعلی خیلی خوب است) ولی دزدی هست بنده یک نکته را می‌خواهم عرض بکنم و جناب آقای ذوالفقاری هم که تشریف دارند توجه بکنند آقا سارقین پیشینه‌دار را باید تحت نظر یک گروهان فرستاد در یک قسمتی از مملکت راه‌سازی بکنند کار بکنند آقا تبعید می‌کنند دو سال (بعضی از نمایندگان- به بندرعباس بفرستند) تبعید می‌کنند ۲ سال بعد از ۲ سال موعد او منقضی می‌شود و بعد می‌آید سرقت می‌کند حالا
دیگر با وسایل مجهز سرقت می‌کنند با اتومبیل و جیپ و کامیون سرقت می‌کنند طوری سرقت می‌کنند که هر وقت مأمورین آگاهی می‌بینند می‌گویند این کار کار سارق پیشینه‌دار است یک فکری بکنید برای راه‌سازی ولی استدعا می‌کنم که به بندرعباس تشریف نبرند این آقایان جای دیگری بروند که وسیله راه‌سازی باشد تحت نظر یک عده نظامی یا ژاندارم اینها را وادارند راه بسازند عادت به کار بکنند و به شهرها دسترسی پیدا نکنند این نکته را عرض می‌کنم و استدعای بذل توجه دارم موضوع دیگر راجع به سازمان برنامه انتقاداتی شد البته بنده عرضی ندارم ولی اخیراً به طوری که قبلاً هم عرض کردم یکی از دوایر سازمان برنامه که قسمت امور اجتماعی باشد با همکاری اداری امور شهرداری‌ها که رفیق سابق ما آقای پورسرتیپ در رأس آن هست یک عملیات فوق‌العاده می‌کند و آن این است که با هیئت اجتماع می‌روند در شهرها را احتیاجات در استان‌ها را می‌سنجند درآمد شهرداری را پیش‌بینی می‌کنند و قراردادها را تنظیم می‌کنند و کاری در عرض ۲ سال ۳ سال به مکاتبه برگزار می‌شد فوراً انجام می‌دهند بنده این کارشان را تقدیر می‌کنم و تحسین می‌کنم از امور شهرداری‌ها و از آن اداره امور اجتماعی هم متشکر هستم.
۳- انتخاب یک نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران
رئیس- وارد دستور می‌شویم یک نفر برای نظارت در سازمان بیمه‌های اجتماعی باید انتخاب شود. آقای اردلان فرمایشی دارید بفرمایید.
اردلان- بنده خواستم عرض کنم در این انتخابات فراکسیون حزب میلیون کاندیدایی ندارد و هیچ یک از آقایان کاندید نیستند (صحیح است).
رئیس- شروع می‌شود به انتخاب قبلاً سه نفر به قید قرعه برای نظارت در قرائت آرا انتخاب می‌شوند.
(افتراع به عمل آمد آقایان دکتر محمود ضیایی، شجاع بیات‌ماکو، عمیدی نوری تعیین شدند)
رئیس- اخذ رأی شروع می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقای جلیل‌وند (منشی) اعلام و اخذ رأی به عمل آمد).
آقایان: پروفسور اعلم. بهبهانی. دکتر عدل. قوام. صدرزاده. دکتر عمید. دکتر بینا. مهندس شیبانی. دکتر دیبا. صراف‌زاده. احمد طباطبایی. احمد مهران. مهندس اردبیلی. دیهیم. پناهی. ثقةالاسلامی. اعظم‌زنگنه. آقایان. حمید بختیاری. مهندس جفرودی. رامبد. قراگزلو. عباسی. غضنفری. دکتر وکیل. دولتشاهی. دکتر جهانشاهی. تیمورتاش. خزیمه‌اعلم. حکمت. دکتر اسدی. محمود جلیلی. مهندس بهبودی. بزرگ‌نیا. مهندس ظفر. فضایلی. سلطان‌مراد بختیار. رستم امیربختیار. مهندس فروهر. سراج حجازی. بوربور. مهندس فیروز. مشایخی. اردلان. ارباب. دکتر سعید حکمت. فخر طباطبایی. یارافشار. علامه وحیدی. توماج. کاظم شیبانی. حشمتی. کدیور. دادگر. دکتر حسن افشار. خلعتبری. حکیمی. نصیری. عرب‌شیبانی. دکتر پیرنیا. دشتی. استخر. دهقان. گیو. فرود. عمیدی. دکتر ضیایی. بیات‌ماکو. جلیل‌وند.
(مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی شماره شد و پس از قرائت آراء نتیجه به قرار زیر بود.)
مهره تفتیشیه ۷۱
اوراق رأی ۷۱
آقای دکتر حسن افشار ۵۸ رأی آقای صرف‌زاده ۵ رأی. آقایان استخر و فلیکس آقایان هر یک دارای یک رأی ورقه سفید شش برگ.
رئیس- آقای دکتر حسن افشار به اکثریت برای نظارت در بیمه‌های اجتماعی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شدند (مبارک است).
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی
رئیس- گزارش شور دوم اجازه خرید املاک قشقایی‌ها مطرح است. گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود.
(به شرح آتی خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد با حضور آقای کفیل وزارت دادگستری و آقای معاون وزارت دارایی لایحه اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی را برای شور دوم رسیدگی و با توجه پیشنهادات واصله و توضیحات آقایان پیشنهاددهندگان لایحه فوق را با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده واحده- دولت می‌تواند کلیه املاک ورثه اسمعیل قشقایی (صولت‌الدوله) و متعلقات آن واقع در استان هفتم و دهم حتی آنچه را که در سال ۱۳۳۵ به بعد با دیگران به هر نحوی از انحا معامله شده باشد در صورتی که مالکیت آنها در این املاک طبق موازین قانونی کشور محرز و مسلم باشد بر اساس طرز تقویتی که در ماده ۱۶ قانون سازمان برنامه مقرر گردیده به استثنای اضافات مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده مذکور خریداری و به ملکیت خود درآورده سپس بین عشایری که اسکان می‌شوند و زارعین محل تقسیم و به همان بهای خرید به اقساط ده ساله به آنها به فروش برساند.
تبصره ۱- برای پرداخت بهای املاک خریداری اعتباری به طور وام بانک ملی ایران در اختیار وزارت دارایی می‌گذارد وزارت دارایی طرز پرداخت را تعیین و عمل خواهد نمود دولت مکلف است وام دریافتی از بانک ملی ایران را به اقساط پنج ساله اصلاً و فرعاً از محل درآمد کشور پرداخت و در مقابل وجوه حاصله از فروش املاک مزبور را به خزانه‌دارای کل به حساب درآمد متفرقه منظور نماید. املاک تقسیم شده تا پرداخت کلیه اقساطی بدهی در وثیقه دولت باقی می‌ماند.
تبصره ۲- کلیه بدهی ورثه نامبرده به ادارات دولتی و بانک‌ها طبق مقررات و قوانین از محل قیمت مزبور کسر و احتساب خواهد شد.
تبصره ۳- خانه‌ها و باغ‌های شهری از موضوع تقسیم خارج و در اختیار دولت خواهد بود.
تبصره ۴- وزارتخانه‌های دارایی کشور دادگستری کشاورزی مأمور اجرای این قانون هستند.
گزارش از طرف مخبر کمیسیون دادگستری- فخر طباطبایی
گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
از طرف مخبر کمیسیون دارایی- باقر بوشهری
گزارش کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی با حضور آقای وزیر کشاورزی و آقای معاون وزارت دارایی لایحه خرید املاک خرید ورثه اسمعیل قشقایی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون کشاورزی- عماد تربتی
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه نهم شهریور ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون پارلمانی نخست وزیر و آقای معاون وزارت کشور برای شور دوم لایحه اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکراتی خبر کمیسیون دادگستری را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون کشور- رامبد
رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- بنده دو ایراد قانونی دارم اول این است که در ماده واحده می‌گوید دولت می‌تواند کلیة املاک ورثة اسمعیل قشقایی را، این می‌تواند برای دولت دو جنبه دارد یعنی اگر خواست معامله بکند دولت مجاز می‌شود که وارد معامله بشود ولی در عین حال مکلف و ملزم هم نیست یعنی دولت می‌تواند تا چهار سال نخرد پس ملزم و مکلف نیست به نظر بنده بایستی عبارت دیگری نوشته شود و فسادش از این جهت است که اگر دولت نخواهد تصمیمی اتخاذ کند می‌تواند دو سال سه سال نخرد و بعد بخرد بنابراین با ذکر کلمه (می‌تواند) که در این قانون قید شده به نظر بنده تکلیف فروشندگان و هم اشخاص دیگر نسبت به این املاک معلوم نیست و باید کلمه‌ای گذارده شود که تکلیف قطعی معلوم شود ایراد دیگر بنده این است که در تبصره می‌نویسد برای پرداخت بهای املاک اعتباری به طور وام بانک ملی ایران در اختیار وزارت دارایی می‌گذارد و وزارت دارایی طرز پرداخت را تعیین و عمل خواهد کرد مطابق این قانون طرز پرداخت و تعیین پرداخت با وزارت دارایی است به نظر بنده این با قانون اساسی مخالف دارد برای این که اصل ۱۵ متمم قانون اساسی می‌گوید «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تقدیم و تأدیه قیمت عادله» یعنی حکم قانون اساسی اینست که پس از تأدیه قیمت عادله می‌شود ملک را گرفت در صورتی که ما اینجا گفته‌ایم وزارت دارایی طرز پرداخت را تعیین می‌کند ممکن است وزارت دارایی یک ملکی را بخرد و طرز پرداخت را به اقساط سی ساله تعیین کند (معاون وزارت دارایی- این طرز پرداخت مربوط به بانک ملی است) بانک ملی ایران در اختیار وزارت دارایی می‌گذارد وزارت دارایی طرز پرداخت را تعیین می‌کند طرز پرداخت یعنی پرداخت به بانک را؟ (معاون وزارت دارایی- بلی) پس مطابق این ماده تأدیه قیمت عادلانه قبلاً می‌شود؟ (معاون وزارت دارایی- بله) بنده فکر می‌کردم مقصود از عبارت وزارت دارایی طرز پرداخت را تعیین و مطابق آن عمل خواهد نمود منظور طرز پرداخت به ورثه است حالا اگر چنین نیست باید معلوم کند والا اگر طرز پرداخت به ورثه باشد خلاف قانون اساسی است ضمناً می‌خواستم عرض کنم
الان خیلی از مالکین هستند که فروش املاک‌شان برای آنها نفع دارد توجه بفرمایید خریدن به بهای عادله فعلی برای خیلی‌ها نفع دارد بنده نمی‌دانم این مبلغ هنگفتی که برای خرید این املاک داده می‌شود شاید مصلحتی است بنده عرضی ندارم ولی از لحاظ اقتصادی بنده نمی‌دانم که به صلاح است یا خیر.
رئیس- آقای امیدسالار به عنوان موافق اسم نوشته‌اند تشریف ندارند آقای عمیدی نوری مخبر هستید بفرمایید
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- این لایحه دولت چنانچه جناب آقای خلعتبری هم در کمیسون دادگستری تشریف داشتند یکی از لوایح مؤثری است هم از لحاظ سیاست اسکان و هم از نظر جلوگیری از نفوذهایی که در یکی از استان‌های مهم کشور ما سوابق مفصلی در تاریخ پیش از شهریور و بعد از شهریور داشته و به همین جهت به نظر بنده یکی از لوایح خوب است و مطالعه زیادی هم در اطرافش شده است و از لوایحی است که ما را یک قدم به سوی خرده‌مالکی و اسکان ایلاتی که واقعاً باید یک روزی دارای ملک بشوند و از صورت کوچ خارج بشوند نزدیک می‌کند بنابر این بنده خیال می‌کنم جناب آقای خلعتبری در اساس لایحه موافق باشند و دو ایرادی را هم که فرمودند به نظر بنده اگر قدری بیش‌تر دقت بکنند در این مورد وارد نیست اما در مورد این که نوشته شده است می‌تواند آن طوری که استدلال کردند که ممکن است دولت بتواند بعضی از املاک را بخرد و بعضی را نخرد این اشکال را کلمه (کلیه) که بعد از می‌تواند هست مرتفع می‌کند برای این که می‌تواند عطف می‌شود به کلیه پس دولت می‌تواند کلیه املاک را پس وقتی قید کلیه شد اگر دولت تصمیم به خرید گرفت باید همه را بخرد و نمی‌تواند بعضی را بخرد و بعضی را نخرد اما چرا می‌تواند؟ این می‌تواند از نظر مباحثه‌ای بود که خود جناب آقای خلعتبری هم در کمیسیون دادگستری داشتند که ما نمی‌خواهیم وضعی به وجود بیاوریم که این وضع با اصل مالکیت که به آن معتقد هستیم و در قانون اساسی ما هم هست معارضه پیدا بکند این لایحه لایحه‌ای است که جنبة سیاسی و انتظامی کار با دولت است وقتی که دولت تشخیص داد از نظر مصلحت سیاسی و انتظامی باید این املاک را بخرد می‌خرد و اگر هم واقعاً تشخیص داد که نباید بخرد نمی‌خرد پس یک لایحه تکلیفی نیست یک لایحه‌ای است که جنبه سیاسی و انتظامی دارد و تشخیص جنبه سیاسی و انتظامیش با دولت است و از نظر حق قانونی و از نظر رعایت قانون اساسی بنا به حکم همان اصل صریح قانون اساسی که فرمودید ما اجازه می‌دهیم که با این مقررات دولت این املاک را بخرد یعنی مجوز قانونیش را مجلس شورای ملی می‌دهد پس این «می‌تواند» در حکم مجوز قانونی است یعنی اجازه قانونی است که به دولت داده می‌شود که چون این عمل جنبه سیاسی و انتظامی دارد هر وقت دولت صلاح دانست این کار را بکند و به همین جهت هم مقید به کلیه کرده که همان طوری که نظر داشتید این می‌تواند عطف به بعض و غیربعضی نشود به همین جهت است که بنده خیال می‌کنم در ایراداتی که فرمودید با این کلیاتی که به عرض رسانیدم خواهند فرمود که اشکالی ندارد و البته دولت خودش این لایحه را داده و مصلحت سیاستش هم این است که این املاک را بخرد خواهد خرید بنابراین مکلف است یا می‌تواند فرقی ندارد و از نظر مدت هم که خواه تکلیف باشد خواه می‌تواند وقتی که مدت نداشت فرق ندارد و البته دولت باید روی امکاناتش که برای این محل اعتباری تعیین شده است پولش را از بانک وام بگیرد اما ایراد دوم از نظر قانون اساسی و ماده که قرائت فرمودند می‌گوید مجوز شرعی و بهای عادله مجوز شرعی که البته وقتی معامله‌ای بود پولش را دادند و خودشان هم راضی بودند و به نحوی که در مقدمه لایحه دولت و ملاحظه فرمودید خودتان هم در کمیسیون بودید از طرف ورثه قشقایی تقاضا شده است وکیل‌شان نامه نوشته است که ما می‌خواهیم این املاک را بفروشیم و در لایحه دولت هم سوابقش بود برای این هست در دستگاه دولت و در لایحه دولت هم در مقدمه بود و مضبوط است و یک کار خلاف میل و رضا نیست گو این که از نظر مصلحت جامعه قدمی به سوی رفاه اجتماعی امروز در تمام ممالک دنیا همین است که در مواقعی که لازم باشد برای مصالح اجتماعی مجالس مقننه اجازه خواهند داد و موافقت خواهند کرد و این یک قدم اولی است که برداشته شده با رعایت جهات شرعی و موافقت خودشان و همین بیان را خودتان فرمودید خیلی از مالکین خودشان مایل هستند و بنده یادم هست که در شور اول هم که مطرح بود یک پیشنهاد تهیه شده بود به امضای عده زیادی که این جمله دولت می‌تواند شامل املاک قشقایی نباشد و شامل کلیه املاک باشد این عقیده در مجلس شورای ملی بود و هنوز هم هست منتهی هنوز دولت به مرحله‌ای نرسیده که این اعتبار را به وجود بیاورد و این کار را بکند و البته این فکر در مالکین از نظر رفاه اجتماعی و خرده مالک هست و آن نظر نظر اصلی دولت است بنابراین مجوز شرعی از نظر قانون اساسی موجود است و اما از نظر پرداخت بهای ملک پرداختی دو جور است یکی نقد است و یکی به اقساط اما اگر بها گفتیم اعم است از نقد و نسیه بهای پرداخت بها معنیش این نیست که تمام نقد باشد پرداخت بها ممکن است قسمتی نقد و قسمتی اقساط باشد پس اطلاق قانون اساسی که می‌گوید پرداخت بهای عادله ملازمه ندارد که تمام پول نقد داده شود و به همین جهت هم هست که در آنجا قید شده است و البته باز هم عرض کردم با توافقی که از طرف نماینده ورثه قشقایی شده این مطلب هم طبق قرارداد بینشان حل می‌شود بنابراین نقض قانونی اساسی نیست هم مجوز شرعی و هم پرداخت بها هست و به نظر بنده ایرادی به ماده نیست.
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته رأی با ورقه می‌گیریم چون هم وام است و هم قید مالی دارد روی اوراق موافق و مخالف باید اسم نوشته شده باشد و ورقه سفید علامت امتناع است.
اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقای جلیل‌وند (منشی) به ترتیب زیر قرائت شد و آقایان در محل نطق حاضر شده رأی دادند.
آقایان: قوام. دکتر سعید حکمت. مهدی مشایخی. دکتر بینا. عزیز اعظم‌زنگنه. صادق بوشهری. عماد تربتی. ثقةالاسلامی. پناهی. باقر بوشهری. دکتر حسن افشار. مشایخی. تیمورتاش. مشار. قائم‌مقامی. مهندس جفرودی. شیبانی. هولاکو. رامبد. عباسی. دکتر عدل. غضنفری. عمیدی نوری. دکتر وکیل. دکتر جهانشاهی. فخر طباطبایی. مهندس بهبودی. یارافشار. صدرزاده. بزرگ‌نیا. علامه وحیدی. مهندس اردبیلی. دکتر دیبا. مهندس ظفر. فیلکس آقایان. رستم امیربختیار. سلطان‌مراد بختیار. مهندس فیروز. سراج حجازی. بوربور. مهندس فروهر. اردلان. دکتر اسدی. توماج. فولادوند. مهران. مهندس فروغی. سعید مهدوی. کدیور. دکتر ضیایی. فرود. ارسلان خلعتبری. دیهیم. حکیمی. نصیری. استخر. دهقان. دشتی. گیو. ارباب. جلیل‌وند.
(آرای مأخوذه شماره شد ۵۶ ورقه موافق و ۲ ورقه سفید بی‌اسم شمرده شد)
رئیس- لایحه خرید املاک قشقایی تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود برای تصویب.
اسامی موافقین- آقایان: دکتر جهانشاهی. مهندس فروغی. مشایخی. رستم امیربختیار. مهندس ظفر. مهندس فروهر. سراج حجازی. دکتر اسدی. بوربور. توماج. مهندس فیروز. اردلان فولادوند. دکتر ضیایی. دیهیم. حکیمی. استخر. پناهی. دکتر عدل. علامه وحیدی. قوام. عمیدی نوری. مشار. دکتر دیبا. صدرزاده. بزرگ‌نیا. یارافشار. دکتر وکیل غضنفری. کاظم شیبانی. فخر طباطبایی. مهندس اردبیلی. رامبد. دکتر بینا. جلیل‌وند. مهندس بهبودی. مهدوی. کدیور. دهقان. دشتی. گیو. صادق بوشهری. ثقةالاسلامی. عماد تربتی. محمدباقر بوشهری. مهندس جفرودی. دکتر حسن افشار. مهندس شیبانی. عزیز اعظم زنگنه. عباسی. تیمورتاش. دکتر سعید حکمت. احمد مهران.
ورقه سفید موافق بدون اسم- ۳ برگ. ورقه سفید- ۲ برگ.
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ۲۲ مهر خواهد بود دستور اول سؤالات است بعد هم یک لایحه‌ای است از فرهنگ.
(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت.