مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ نشست ۲۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ نشست ۲۴۶
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲
جلسه: ۲۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفعت- دکتر آموزگار- صدری کیوان- سعید وزیری- سرتیپ‌پور
۳- تصویب صورت‌جلسه
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری علمی‌و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به طرح آقایان سناتورها در مورد اصلاح قسمت اول ماده ۳۷ قانونانتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ و ارسال مجدد به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مورد اصلاح ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های کشور در آموزشگاه‌هایدرجه داری ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی‌و مجانیمصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون برنامه راجع به لایحه تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و ارسال به مجلس سنا
۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه سازمان دامپزشکی کشور
۱۳- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایهمؤسسه بین‌المللی‌توسعه و ارسال به مجلس سنا
۱۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی و ارسال به مجلس سنا
۱۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدونداشتن پروانه کار و ارسال به مجلس سنا
۱۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانونوکلا دادگستری و ارسال به مجلس سنا
۱۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اجازه افتتاح حساب پس‌انداز به اطفال سیزده ساله تمام
۱۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور
۱۹- طرح و تصویب فوریت لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۵ قانون نوسازی و عمران شهری
۲۰- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارایی
۲۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غربتهران به شرکت سهامی‌بیمه ایران
۲۲- گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه امور فنی و عبور وسایل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرایمرانندگی
۲۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه أخذ مالیات از صفحات گرامافون
۲۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین مسکن کارگران و ارسال به مجلس سنا
۲۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران و ارسالبه مجلس سنا
۲۶- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۲۷- اعلام وصول گزارش هیئت نظار اندوخته اسکناس جهت چاپ در صورت‌جلسه
۲۸- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه (۱۴) اردیبهشت ماه ۱۳۵۰
| مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان مهندس اربابی- دکتر یگانگی- شاهنده- امام مردوخ- کریم بخش سعیدی- فیاض- صادق سمیعی- دکتر امین- دکتر بقائی یزدی- مهندس ناصر بهبودی- مهندس پرویز بهبودی- حق شناس- دکتر دادفر- رضازاده- دکتر رفیعی- محمد مافی- مهندس معینی- موسوی ماکوئی- مهرزاد.
غائبین مریض
- آقایان مهندس فروهر- مهندس عطائی- پاینده- پرویزی- کمالوند.
- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفعت- دکتر آموزگار- صدری کیوان- سعید وزیری- سرتیپ‌پور
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفعت- دکتر آموزگار- صدری کیوان- سعید وزیری- سرتیپ‌پور
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر رفعت تشریف بیاورید.
دکتر رفعت- با اجازه جناب آقای رئیس و همکاران محترم:
روز هفتم اردیبهشت ماه بار دیگر ساکنین جنوب ایران به زیارت شاهنشاه نائل آمدند موکب ملوکانه در ساعت یازده صبح در فرودگاه بندر عباس نزول اجلال کرد. شاهنشاه عدالت پرور و رئوف سال قبل سه بار و در سال جاری با این که در ماه دوم سال هستیم این دومین باری است که به استان ساحلی مسافرت می‌نمایند (صحیح است).
بندر عباس و استان ساحلی که روزی فراموش شده بود امروزه قسمتی از آن یعنی جزیره کیش به صورت اقامتگاه شاهنشاه و خاندان جلیل سلطنت در آمده است.
شاهنشاه در بندر عباس از تأسیسات نظامی پایگاه و نیروی هوائی و نیروی دریائی و نیروی دریائی شاهنشاهی بازدید فرمودند چون در سال جاری بقیه نیروهای بریتانیا باید منطقه خلیج فارس را تخلیه کنند تنها کشور نیرومند در این منطقه برای حفظ امنیت و آرامش آن ایران و نیروهای هوابرد و دریائی شاهنشاهی ایران است از این رو قلمرو ساحلی ایران در سراسر خلیج فارس و آب‌های ایران در این منطقه وسیع در آستانه تحول بزرگی است که ملازمه با وظیفه و مسئولیت خطیر نیروهای شاهنشاهی ایران در حفظ صلح و امنیت و آرامش این منطقه از جهان دارد (صحیح است) به نحوی که هیچ سیاست و قدرت خارجی اجازه دخالت در امور و شئون این منطقه که کشورهای ساحلی دیگر به نوبه خود وظیفه و مسئولیت‌های مشترکی در این باره دارند نداشته و نخواهد داشت (صحیح است).
شاید مردم هیچ ناحیه‌ای از نواحی کشور به اندازه مردم استان ساحلی در منطقه‌ای به شعاع هزار و چهارصد کیلومتر در ضلع شمالی خلیج فارس قدر و ارزش امنیت و ثبات و آرامش و تحولات شگرفی که در سال‌های انقلاب ایران در سراسر زندگی آن‌ها به وجود آمده است ندانند.
این امنیت به حدی است که شاهنشاه در بندر عباس یعنی در منطقه‌ای دور با فاصله هزار و پانصد کیلو متر از مرکز مملکت در این سفر تمایل می‌فرمایند که فاصله بین پادگان نیروی دریائی و تلویزیون بندر عباس را پیاده بپیمایند.
وقتی مردم شاهنشاه را در خیابان بندر عباس قدم زنان پیاده در بین خود دیدند حلقه وار گرداگرد معظم له را گرفته و صدای هلهله و شادی و جاوید باد شاه در فضای خیابان بندر عباس طنین انداز گردید در دنیای فعلی کمتر رهبری با این محبوبیت وجود دارد که در بین ملتش باشد و خواسته‌های آن‌ها را از نزدیک از خود آن‌ها بشنود (صحیح است).
دیدارهای مکرر شاهنشاه از بندر عباس و استان ساحلی و توجه و عنایت مخصوص معظم له به پیشرفت اجرای طرح‌های عمرانی و آموزشی مبین اهمیت ویژه ایست که این ناحیه از نظر اقتصادی و نظامی و کنترل اهمیت و آرامش قلمرو آب‌های شاهنشاهی ایران در خلیج فارس دارد (صحیح است).
آزاد منشی شاهنشاه به حدی است که در هنگام بازدید تلویزیون بندر عباس می‌فرمایند «سعی کنید مطالب آموزنده را که توأم با گزارش پیشرفت‌های مملکتی و فرهنگی باشد به طور صحیح و دقیق در اختیار مردم بگذارید و آن طور که هستیم به مردم معرفی شویم» (احسنت).
این بیان مستدل و حکیمانه رهبر مملکت روشن ترین نوع ارائه طریق و راهنمائی برای دستگاهی است که وظیفه ارشادی و تبلیغاتی بس مهمی‌در آن خطه به عهده دارد به دلیل این که امروز در مناطق و بنادر جنوب مرکز فعالیت‌ها و کوشش‌های پی گیر و آن چنان چشم گیری است که اگر دستگاه‌های تلویزیونی و تبلبغات فقط آن طور که هست حقیقت را در معرض دید و افکار مردم قرار دهد مهم‌ترین و ارزنده‌ترین وظیفه را انجام داده است.
زیرا پیاده شدن ۲۵۵ طرح عمرانی در سال جاری در بندر عباس و میناب حاصل خیز که در آن محصولات استوائی و غیر استوائی به عمل می‌آید که با ایجاد سد در روی رودخانه میناب که بر حسب فصول سال آب آن بین سه متر تا ۴۸۳ متر مکعب در ثانیه متغیر است و در فصول بارندگی رودخانه میناب سه برابر کارون آب دارد در منطقه‌ای بس حاصل خیز با استعداد خداداد مسئله نیست که مردم با چشم خود نبینند. در واقع این بازدیدهای مکرر شاهنشاه از پیشرفت‌های عمرانی و دقت مخصوص معظم له در گردش کارها و جریان روزمره مردم و سیستم فعالیت‌ها هشداری برای مسئولین امور است زیرا کار انجام شده نیاز به خودنمائی ندارد و سخن در جائی است که هیچ رسا از آن چه شاهنشاه فرمودند نمی‌تواند رساتر باشد در واقع عاقلان را اشاراتی کافی است (صحیح است- احسنت).
شاهنشاه با وقاری که خاص معظم له است در لباس فرماندهی عالی نیروی دریائی در مقابل صف جمعیت زنان از فعالیت‌های آنان سئوال فرموده و عده‌ئی بی‌اختیار از زیارت رئیس عالی مقام کشور و پدر حقیقی خود اشک شوق می‌ریختند (صحیح است).
در مقابل نمایندگان مجلس شواری ملی شاهنشاه از افزایش تعداد نمایندگان سئوال فرمودند به شرف عرض رساندم که ظاهراً قرار است یک نماینده به تعداد نمایندگان فعلی استان ساحلی اضافه گردد.
شاهنشاه که در بین کاگران ایران محبوبیتی خاص دارند (صحیح است) از وضع آن‌ها سئوال فرمودند به عرض رسید که سه هزار کارگر با سندیکای کارگری لزر بندر عباس موجود است که در واقع بیماری از بیمارستان ۷۵ تخت خوابی دولتی استفاده می‌فرمایند و قرار است یک بیمارستان دویست تخت خوابی از طرف سازمان خیریه کمک‌های بهداشتی و درمانی کشور به زودی در بندر عباس ساخته شود.
معلمین بندرعباس ضمن عرض تشکر از مساعی شاهنشاه در بهبود وضع آنان به عرض رساندند که در سال جاری ۲۵۵ مدرسه مصادف با جشن‌های شاهنشاهی در این استان ساخته خواهد شد (احسنت).
شاهنشاه در ساعت ۴ بعد از ظهر قبل از عزیمت از بندر عباس با هلیکوپتر از کوه گنو که در ۴۰ کیلومتری بندر عباس است و در موقع تابستان یکی از مراکز زیبا است و با ایجاد راه آن دیگر مردمان بندر عباس نیازی به رفتن به مناطق سردسیر در موقع گرما نداشته دیدن فرمودند و برای ایجاد راه آن دستوراتی را صادر فرمودند.
امیدوارم که در اثر هدایت‌های حکیمانه معظم له کشور ما با سرعت به دوران تمدن بزرگ گام نهد و پایه اقتصادیات و صنایع و کشاورزی و کلیه شئون زندگی را بیش از پیش مستحکم‌تر گرداند.
در خاتمه مراتب تشکر و سپاس ساکنین استان ساحلی را از دلسوزی و محبتی که شاهنشاه در پیشرفت کارهای عمرانی جنوب در مسافرت‌های مکرر می‌فرمایند تقدیم داشته و بقاء عمر و سعادت و سلامت شاهنشاه و خاندان جلیل سلطنت را از خداوند خواهانم (احسنت- احسنت) بقیه وقتم را به جناب آقای آموزگار می‌دهم.
رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.
آموزگار- با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم همان طور که همکار و هم مسلک محترم به عرض مجلس رسانیدند مسافرت‌های شاهنشاه آریامهر به فارس و بنادر و جزائر جنوب همیشه همراه با خیر و برکت برای مردم آن سامان بوده و می‌باشد. (صحیح است)
شهریار دادگستر ایران ملت و کشورش را واقعاً دوست دارد و ملت ایران از زن و مرد و خرد و کلان از صمیم قلب نسبت به رهبر عالی قدر خود ارادت و عشق می‌ورزند (صحیح است).
در این مسافرت‌ها محبت و علاقه پادشاه به کشور و ملت ایران و اخلاص ملت نسبت به شاهنشاه بیشتر تجلی می‌نماید (صحیح است).
وقتی شاهنشاه در اقصی نقاط کشور به میان ملت خود می‌روند و با طبقات مختلف اعم از دانشجویان- دانش آموزان- کشاورزان- کارگران- بازرگانان- اصناف- نظامیان و غیره از نزدیک مذاکره و گفتگو می‌فرمایند و از وضع زندگی آن‌ها می‌پرسند و برای بهتر زیستن آن‌ها چاره اندیشی می‌فرمایند یقین است که ملت حق‌شناس ایران راضی و شادمان و سپاس گزار و فداکار خواهد بود (صحیح است).
پیوند شاهنشاه و ملت و پیوند ملت با شاهنشاه ازلی و ابدی است و دارای ریشه‌های عمیق تاریخی و بر اساس بسیار محکمی‌استوار است و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را از هم جدا کند (صحیح است).
ساکنان سواحل و بنادر و جزائر خلیج فارس که می‌بینند پدر تاج دار آن‌ها هر ساله و در هر فرصتی به میان آن‌ها می‌روند و از نزدیک برای رفع کمبودهای آنان فرمان می‌دهند به قدری مسرور و شادمان می‌شوند که به گفتن نمی‌آید.
احساسات بی شائبه و پر شور مردم شیراز و بندر عباس و بوشهر و خارک در مقابل موکب شاهانه گویای حق شناسی ملت شاه دوست و وطن پرست است (صحیح است).
اعلیحضرت همایونی در این سفر و سفرهای دیگر به منظور انجام خدمات بیشتر و بهتر و رفاه و آسایش مردم و آبادانی محل اوامر قاطع و صریحی به مسئولین و متصدیان امور صادر فرمودند اطمینان دارم با اجرای اوامر ملوکانه روز به روز به رونق آن جا افزوده می‌گردد.
در این مسافرت شاهنشاه از تأسیسات و پایگاه‌های نیروی دریائی و هوائی شاهنشاهی بازدید فرمودند این پایگاه‌ها حافظ صلح و امنیت و آرامش در خلیج فارس هستند و ملت ایران و مردم آن سامان احساس اطمینان و آرامش و ایمنی می‌نمایند (صحیح است).
امیدوارم که سایه بلند پایه چنین پادشاهی که نه تنها برای تعالی و ترقی کشور و ملت خویش شبانه روز کوشش و جدیت می‌فرمایند بلکه تمام جوامع بشری که با پیشنهاد تشکیل لژیون خدمت‌گزاران بشر و ایجاد چنین لژیونی به انسانیت خدمت نموده و می‌نمایند برقرار و مستدام بدارد (انشاءالله- احسنت).
رئیس- آقای صدری کیوان تشریف بیاورید.
صدری کیوان- به نام خداوند توانا، با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم در آغاز گفتار با سربلندی و افتخار فراوان باید عرض کنم که وجود مقدس محمدرضا شاه آریامهر شاهنشاه افتخارآفرین که دین و دانش و سعادت و همه چیز ما را در کنف حمایت خود قرار داده‌اند آنی از فکر آسایش و رفاهیت طبقات و آحاد و افراد ملت فارغ نبوده کلیه اوقات شریف شان مصروف فراهم کردن موجبات ترقی و تعالی، عظمت و پیشرفت، به روزی و سلامت و مزید حیثیت جهانی ما گردید و می‌گردد (صحیح است).
در میان طبقات سرافراز و سربلند ایرانی طبقه شریف و خدمت گزار معلم نیز مانند سایر طبقات مشمول الطاف عالیه، عنایات خاص و توجهات روز افزون شاهنشاه عظیم‌الشأن بوده و می‌باشد (صحیح است).
نظری به مجموعه تألیفات و نطق‌ها، پیام‌ها و مصاحبه‌ها و بیانات شاهنشاه آریامهر این نکته را به خوبی روشن می‌سازد که شاهنشاه عالی قدر ما تا چه حد به فکر آسایش و رفاه معلمان بوده و از هر فرصت برای تقدیر از زحمات‌شان و تجلیل از مقام‌شان استفاده فرموده‌اند که در خور افتخار فراوان و مباهات و سربلندی است (صحیح است).
در این جا چند مورد از فرمایشات ملوکانه را زینت بخش عرایض خود می‌سازم:
شاهنشاه در شرفیابی اعضای کمیته معلمان پایتخت می‌فرمایند:
... میل دارم این تقدیر مرا به تمام معلمان و افرادی که با شما و زیر دست شما کار می‌کنند در سراسر مملکت ابلاغ کنید و هم چنین امید و انتظاری را که ما از تمام کارمندان دستگاه آموزشی داریم به اطلاع آن‌ها برسانید و در عین حال توجهات ما را نیز برای تأمین زندگی ایشان بر اساس فلسفه انقلاب ما که تعمیم عدالت و عدم تبعیض و فراهم کردن وسیله کلیه افراد به نسبت لیاقت و کار و استحقاق ایشان است به تمام ایشان ابلاغ نمایند در کتاب مأموریت برای وطنم می‌فرمایند:
... کار کردن با جوانان ممکن است یکی از دلپذیرترین و نشاط بخش‌ترین مشاغل حیات باشد اما بدان شرط که اندیشه تهیه کفش و کلاه برای فرزندان مایه نگرانی و پریشانی حواس معلم نباشد و آسایش خاطر وی را نابسامانی مادی بر هم نزند.
هم چنین در کتاب مأموریت برای وطنم می‌فرمایند:
... از تمام مسائل فوق مهم تر آنست که برای دبیران دبیرستان‌ها و مخصوصاً آن‌ها که رشته‌های فنی را تدریس می‌کنند حقوق بهتر منظور کنیم و خانه‌های تازه ساخت که هم وسایل آرامش در آن‌ها فراهم است و هم هزینه ساختمان آن‌ها زیاد نیست در اختیار آن‌ها بگذاریم.
در جلسه هیئت دولت در سال ۳۸ می‌فرمایند:
در مورد افزایش حقوق آموزگاران و دبیران سعی کنید این کار هر چه زودتر انجام شود، در موضوع مسکن معلمان هم کمک کنید زیرا فکر معلم از هر جهت باید راحت باشد تا بتواند وظایف خطیر خود را انجام دهد.
علاوه بر این عنایات خاص شاهنشاه نسبت به معلمان که فقط اکتفا به ذکر چهار مورد آن نمود در کنفرانس‌های ارزیابی انقلاب آموزشی هم شاهنشاه عظیم‌الشأن ما همواره تأمین رفاه معلمان را به مسئولان مربوطه امر فرموده و در اثر این فرامین بند ۱۵ قطع نامه سومین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی روشنگر الطاف خاص شاهنشاه نسبت به معلمان است که به این شرح می‌باشد:
نظر به این که تأمین رفاه معلمان به خصوص وضع آن‌ها که برای احراز این شغل واجد صلاحیت لازم باشند مورد توجه خاص می‌باشد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید هر چه زودتر موجبات اجرای طبقه‌بندی مشاغل را در وزارت مزبور فراهم سازند ضمناً باید اقداماتی در جهت اجرای طرح تأمین مسکن معلمان کشور هر چه زودتر معمول گردد.
اقدامات اخیر دولت خدمت گزار هویدا و اولیاء محترم وزارت آموزش و پرورش در تهیه و تنظیم اصول کلی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان صرفاً در اجرای اوامر مؤکد شاهنشاه آریامهر به‌منظور بهبود و رفاه حال معلمان بوده که امروز بنده با افتخار و سربلندی فراوان به نام یک معلم خود را موظف می‌دانم که به نمایندگی از طرف قاطبه معلمان کشور که قلوب‌شان آکنده از مهر شاهنشاه معظم و سرهایشان پرشور از عشق به وطن است (صحیح است) مراتب حق‌شناسی و سپاس بی‌حد و حصر آنان را به خاک پای مبارک همایونی که وجود مقدس‌شان به حق یکی از مهم‌ترین و ثمربخش‌ترین حوادث تاریخی ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران است تقدیم داشته و به شکرانه نعمت وجودی معظم له و این همه عنایت نسبت به معلم از پشت این تریبون به جهانیان اعلام کنم که عقیده ما معلمین مانند سایر افراد آنست که شاهنشاه آریامهر یکی از نوادر تاریخ کشور کهن ایران می‌باشد (صحیح است) که توانسته‌اند در فکر و روح ایرانی انقلابی شگرف به‌وجود آورند و با تغییرات و اصلاحاتی که در همه شئون اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به عمل آورده‌اند موجبات تأمین سعادت و زندگی بهتر برای همه طبقات و سربلندی و حیثیت فراوان برای ملت و مملکت در انظار جهانیان فراهم فرموده‌اند (صحیح است- احسنت).
چون عرایضم سخن از طبقه‌بندی مشاغل معلمان به میان آمد بی‌مناسبت نمی‌دانم که برای بیشتر روشن شدن ذهن معلمان گرامی‌توضیح مختصری در این باره معروض دارم مقدمتاً باید متذکر گردم که قبل از تصویب قانون جدید استخدام کشوری معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش به صور مختلف از قبیل قراردادی- روزمزد- حکمی- پیمانی- دون پایه- کمک آموزگاری- آموزگاری- دبیر غیر لیسانسیه- دبیر لیسانسیه مشغول خدمت بودند که پس از اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری کلیه معلمان رسمی شده و وضع استخدامی‌روشنی پیدا نمودند و متناسب با مدارج تحصیلی در گروه‌های مختلف قرار گرفتند در این مرحله سوابق خدمت آنان از نظر بازنشستگی ملحوظ می‌شد ولی در ترفیعات به حساب نمی‌آمد. برای رفع این نقیصه دولت اصلاحیه‌ای به مجلس تقدیم کرد که رفع اشکال شد و کمال امتنان را داریم.
مرحله دوم قانون که بر اساس مشاغل گروه‌ها تعیین می‌گردید به هیچ وجه در باره معلمان مصداق نداشت زیرا افراد بر حسب شغل و رشته‌های اختصاصی در گروه‌های معین قرار می‌گیرند و چنان چه ترفیعی در شغل شان پیدا شود از لحاظ گروه هم ترقی می‌کنند اما معلمینی که تمام مدت به شغل معلمی‌اشتغال دارند و ترفیع شغلی ندارند ترفیع گروه هم برایشان قابل تصور نبود برای رفع این نقیصه لازم بود تدابیری اتخاذ شود که معلمان هم متناسب با سوابق خدمت ضمن ترفیع پایه از نظر گروه نیز ارتقاء یابند بدین منظور وزارت آموزش و پرورش طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان را تهیه و تنظیم و برای اظهار نظر در معرض افکار آنان قرار دادند که پس از کسب نظریات آنان آئین نامه اجرائی آن را در اسرع وقت تهیه و به تصویب شورای عالی امور اداری و استخدامی برسانند.
طبق این طرح آموزگاران با داشتن مدرک دیپلم و طی دوره سپاه دانش یا تربیت معلم در بدو خدمت با پایه یک و گروه ۴ و پس از ۶ سال توقف در گروه مذکور و استفاده از ترفیعات قانونی گروه مذکور به گروه ۵ و نه سال توقف در گروه مذکور و استفاده از ترفیعات قانونی آن به گروه ۶ ارتقاء می‌یابند در این مورد طبق اطلاعی که از اولیاء محترم وزارت آموزش و پرورش به دست آورده‌ام بر طبق نظریات معلمین اصلاحی در این قسمت هم به عمل آمده است به این ترتیب که آموزگاران دیپلمه تا گروه ۷ آموزگاران فوق دیپلم تا گروه ۸ آموزگاران شاغل در دبیرستان‌ها تا گروه ۸ و آموزگاران غیر دیپلم که دارای رتبه آموزگاری هستند تا گروه ۵ می‌توانند ارتفاء یابند.
در مورد دبیران لیسانسیه دانش سرای عالی که قبلاً با پایه یک گروه شش استخدام می‌شدند بعد از این با پایه یک گروه ۷ استخدام می‌شوند و تا گروه ۱۱ ارتقاء می‌یابند به این نحو که پس از چهار سال توقف در گروه ۷ و استفاده از ترفیعات قانونی به گروه ۸ و ۶ سال توقف در گروه ۸ به گروه ۹ و ۸ سال توقف در گروه ۹ به گروه ۱۰ و هشت سال توقف در گروه ۱۰ به گروه ۱۱ ارتقاء می‌یابند. علاوه بر این‌ها چون جداول تنظیمی قانون استخدام جواب گوی حق معلمان نبود آئین‌نامه خاصی هم برای حق فنی در دست تهیه است که قریباً به تصویب می‌رسد. امیدوارم سازمان امور اداری و استخدامی کشور هر چه زودتر توفیق یابد آئین‌نامه اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان را تنظیم و جهت تصویب تسلیم شورای عالی امور اداری و استخدامی کشور بنمایند تا هر چه زودتر موجبات رفاه و آسایش طبقه شریف و زحمت‌کش معلم بیش از پیش فراهم گردد و خیال این طبقه شریف از لحاظ معیشت و همین طور از لحاظ مسکن آسوده گردد تا بهتر بتوانند در تعلیم و تربیت نوباوگان و ساختن نسل‌های آینده کشور موفق و مؤید باشند- انشاءالله (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای سعید وزیری بفرمائید.
سعید وزیری- تقریباً در تمام زمینه‌های زندگی فعلی سعی و کوشش بارز و روشنی برای تحقق بخشیدن و شکل دادن به آرمان‌های ملی و تمایلات دمکراتیک ملت ایران به چشم می‌خورد که همکاران محترم قطعاً بهتر از بنده به مظاهر این سعی و کوشش توجه می‌فرمایند بنده قصد مقایسه کشورمان را با هیچ کشوری ندارم ولی باید انصاف داد که وطن ما از جمله کشورهائی است که در این گیر و دار و در این روزگار در زمینه‌های رشد و رفاه ملی می‌تواند سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی بکند و دور از گرفتاری‌های طبقاتی یا جاه‌طلبی‌های دار و دسته‌های مختلف برنامه‌های عمران و اصلاحی و تأمین هدف‌های دمکراتیک را بنماید همین دیروز که فرمان آغاز انتخابات دوره ۲۳ قانونگذاری از طرف شاهنشاه صادر شد این خودش ظاهراً به نظر یک کار عادی و معمولی می‌آید ولی با توجه به کشورهای دیگر از دور و نزدیک می‌بینیم تأسیسات دمکراتیک با آن همه سهولت که در این جا به چشم ما می‌خورد در آن جاها تحقق پیدا نمی‌کند و آن چه در این جا می‌گذرد نشانه یک وجدان بیدار و علاقه شدید رهبر وطن ما به نگاه داری از آزادی‌های اجتماعی و فردی و تحقق بخشیدن به آرمان‌های دمکراسی مردم این سرزمین است در جهانی که ما هستیم در شرایط زمانی و مکانی خاص مملکت ما این نوع پایبند بودن به اصول دمکراسی و وفادار بودن به خواسته‌های ملی به نظر شخص من در خور کمال تجلیل و سپاس‌گذاری است همکاران محترم توجه دارند که مظاهر این تجلیل و سپاس در سر تا سر کشور در گفتار و کردار همه ملت به چشم می‌خورد بنده در هفته گذشته این سعادت را داشتم که برای شرکت در یک وظیفه حزبی مسافرتی به استان کرمان شاهان بکنم باور بفرمائید در این یکی دو روزه که تماس داشتم با مردم این استان واقعاً شور شاه دوستی و وطن پرستی و علاقه به این مرز و بوم از چشم‌ها و قیافه‌ها و نگاه فرد فرد زن و مرد شهری و روستائی این استان برق می‌زد و ساطع بود این امر در تمام شهرها و نقاط این مملکت به چشم می‌خورد این برای بنده که ده یازده سال پیش این شانس را داشتم که این سرزمین‌های سرسبز و پر افتخار غرب وطن خود را ببینم و در مدت ده یازده سال این توفیق حاصل نشده بود که این مردم را ببینم با تحولاتی که پیدا شده در آن جاها مشاهده کنم، دیدم که به نحو بسیار بارز و روشنی انقلاب ششم بهمن تمام شئون این سرزمین را اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست خوش تحولی ژرف و افتخارآمیز کرده است وقتی صحبت از پاسداری و پاسبانی از مرزهایمان به میان می‌آمد اشک شوق و وطن پرستی از چشم فرد فرد مردم از شهری و روستائی سرازیر می‌شد وقتی اسم شاه می‌آمد باور بفرمائید رنگ و روها عوض می‌شد قیافه‌ها سرخ و بر افروخته می‌شد مثل این که نام یکی از عزیزترین و گرامی‌ترین افرادشان را می‌شنوند (صحیح است) عشق و علاقه به شاهنشاه و مملکت و عشق و علاقه به پاسداری و نگاهداری این مرز از سر و روی این مردم از در و دیوار این استان و هر استان و شهرستانی به چشم می‌خورد (صحیح است) بسیار طبیعی است که این طور باشد برای این که در دهات دور افتاده کرمان شاهان و شاه‌آباد غرب ما رفتیم مسابقه فوتبال مشاهده کردیم که بین چهار پنج تیم مسابقه انجام می‌شد و این تیم‌ها به حد تیم‌هائی رسیده بودند که وقتی این‌ها بازی می‌کردند به نظر می‌آمد که این‌ها یکی از تیم‌های ورزیده یکی از کشورهائی هستند که فوتبال سنت ملی آن‌هاست این روستائیان به یک چنین آسایش‌ها و گشایش‌هائی در زندگی رسیده‌اند خانه‌های فرهنگ روستائی که در بدو امر به نظر می‌آمد یک تأسیسات و تشکیلات تشریفاتی است که در این دهات تشکیل شده گروه‌های روستائیان را جمع کرده است در آن جا مردها و زن‌های روستائی تعلیم می‌بینند به هنر محلی خودشان عشق می‌ورزیدند به سرنوشت و زندگی خودشان ابراز علاقه می‌کنند در آن جا آموزش‌های خانوادگی می‌بینند ما وقتی به کشورهای خارج سفر می‌کنیم این گونه مظاهر زندگی، این گونه مظاهر زندگی متجدد و مترقی را می‌بینیم تعجب می‌کنیم و حال آن که در مملکت خودمان بدون تعارف خیلی مسائل مترقی تر و جالب تر دارد انجام می‌گیرد بنده در این جا وظیفه خودم می‌دانم از کسانی که در به وجود آوردن و اداره این خانه‌های فرهنگ روستائی و بردن این موج ترقی خواه این موج تجدد و پیشرفت به روستاها اعم از این که کارمند دولت باشد یا اعضای احزاب باشند تشکر کنم و در این جا از آن‌ها باید قدردانی و تجلیل بشود (صحیح است).
همین کنگره‌ای که نشان سپاس مردم و علاقه مردم به این مظاهر دمکراسی در مملکت ما هست و فردا در تهران تشکیل می‌شود.
پزشکپور- ولی حکومت حزبی شما اصول دمکراسی را رعایت نکرده است (همهمه نمایندگان).
عباس میرزائی- در حکومت انقلاب دمکراسی مطلق برقرار است.
دکتر طالع- برای شما، بله، ولی برای دیگران نه.
عباس میرزائی- برای ما نیست برای ملت ایران است (زنگ رئیس).
محمدولی قراچورلو- در این کنگره چهار هزار نفر از تمام کشور شرکت می‌کنند.
پزشکپور- همین کنگره فردا با خودش نقض اصول دمکراسی را همراه دارد.
کاظم مسعودی- از کارگران خرم شهر باید شنید.
سعید وزیری- کنگره حزبی است که از تمام گروه‌های مملکت تشکیل شده نه از دسته به خصوصی.
قراچورلو- از تمام گروه‌های مملکت در کنگره شرکت می‌کنند.
سعید وزیری- جناب آقای پزشکپور خوب بود اجازه می‌دادید که بنده عرایض خودم را بکنم و لااقل شما در جای خودتان نشان می‌دادید که پایبند موازین دمکراسی هستید. همین کنگره عظیمی که فردا در این شهر تشکیل می‌شود همین ابراز احساسات مخالف جنابعالی در این زمینه که امکان برخورد عقاید و آراء برای جنابعالی و بنده متساویاً داده شده است (صحیح است- احسنت) عالی‌ترین مظهر دمکراسی است که به وجود آمده (احسنت).
پزشکپور- نمونه‌اش روز جمعه سوم اردیبهشت ماه دیده شد که دولت حزبی شما مانع از تشکیل کنگره عادی حزب پان ایرانیست شد.
عباس میرزائی- روز قتل پیغمبر اکرم که مردم دنبال عزاداری هستند شما بی‌تفاوت نشان دادید ملت از اعمال شما بیزار است.
دکتر طالع- عوام فریبی بس است این حرف‌ها دیگر خریدار ندارد.
عباس میرزائی- من مسلمانم به پیغمبر احترام می‌گذارم.
دکتر طالع- دیدیم چه طور احترام می‌گذارید بگذارید پوشیده بماند ما واقعیت اسلام را قبول داریم.
رئیس- آقای عباس میرزائی بگذارید ناطق حرف شان را بزنند.
سعید وزیری- بنده که روزنامه‌های امروز صبح را می‌خواندم دیدم که متساویاً و در کمال انصاف روزنامه‌های دیگر مسأله تشکیل کنگره‌های احزاب را مورد توجه قرار داده‌اند نه به عنوان یک حزب بلکه احزاب دیگر با کمال آزادی مشغول تدارک کنگره هستند مایه کمال افتخار و خوشحالی است و این امر از مظاهر دمکراسی در این مملکت است (آفرین) این‌ها حاصل اجرای سیاست مستقل ملی است که این آزادی‌ها و این رفاه و آسایش و این زمینه به وجود آمدن یک زندگی بهتر را فراهم کرده است اما جناب آقای پزشکپور جناب آقای عباس میرزائی...
پزشکپور- لطفاً این دو اسم را کنار هم نگوئید.
کاظم مسعودی- شأن ایشان خیلی بالاتر است.
پزشکپور- خیلی انتظار داشتم که شما نماینده کارگر امروز از وضع کارگر صحبت کنید.
عباس میرزائی- من دنبال دمکراسی واقعی هستم نه دنبال هرج و مرج این افتخار برای شما که از برون‌مرزی صحبت کنید شما حق ندارید این طور صحبت کنید درباره دولتی که از صبح تا غروب خدمت می‌کند و این طور بیائید خلط مبحث کنید.
رئیس- آقای عباس میرزائی بگذارید صحبت شان را بکنند.
سعید وزیری- این پیروزی‌ها نتیجه سیاست مستقل است ولی سیاست مستقل ملی برای ما هرگز این مفهوم را ندارد که گویا ملت ایران اجازه خواهد داد به مناسبت این که مجری و پیرو سیاست مستقل ملی است و اعلام کرده است که معتقد به اصول هم زیستی و همکاری در مقیاس جهانی است اجازه خواهد داد تحریکاتی به دست هر بیگانه یا یک اغفال شده خارجی یا یک جاه‌طلب داخلی و خارجی در این مملکت صورت بگیرد (احسنت) ملت ایران از هیچ نوع اخلال در امنیت مملکت از هیچ نوع تخریب و ایجاد وقفه در پیشرفت مشی انقلاب هرگز چشم نخواهد پوشید (احسنت) مسأله انقلاب، پیروزی‌های حاصل از انقلاب، مسأله فانتزی و تشریفاتی نیست مسأله کومپلیمان و تعارف نیست مسأله حیات ملی است مسأله امنیت ملی است مسأله گذشتی از این مرحله و رسیدن به مرحله یک انقلاب و دوران تمدن بزرگ است (احسنت) همان طوری که بدون توجه به اختلاف رژیم‌های اجتماعی و سیاسی همان طوری که صرف نظر از مسلک‌های مختلف و انواع حکومت‌ها ما سیاست مستقل ملی را ادامه می‌دهیم بدون توجه به هر نوع اختلاف مسلک‌ها و رژیم‌های سیاسی و اجتماعی بدون توجه به انواع قدرت‌ها به هیچ نوع قدرت‌نمائی یا عوامل داخلی و خارجی یا اغفال شدگان اجازه امکان فعالیت نمی‌دهیم (احسنت) کارگر، کشاورز، روشن فکر، بازاری، زن و مرد تمام مردم این مملکت چه به علت تجارت تلخ و شیرین که از گذشته‌های زیاد دور، نه، در حدود ۳۰، ۳۵ و ۴۰ سال پیش مملکت در دست دارند و شاهد این بودند که در مملکت ما چه تلخی‌ها چه نابسامانی‌ها وجود داشته است که به آن مناسبت که نسل جوان به علت این که چشم خودشان را باز کردند خودشان را در آسایش و رفاه دیدند این‌ها به هیچ عنوان به مسأله زندگی ملی با نظر سهل‌انگاری نگاه نخواهند کرد (صحیح است) این‌ها با کمال علاقه این پیروزی‌ها و مظاهر واقعی و شیرین زندگی را ولو این که گاهی در مقابل کادر فعالیت‌های ملی تلخ و مشکل باشد به شیرین و نرمی‌تحمل خواهند کرد (صحیح است) و این پیروزی‌ها را تا آخرین سنگرها دنبال خواهند کرد (احسنت).
رئیس- آقای سعید وزیری وقت جنابعالی تمام شد.
سعید وزیری- اطاعت می‌کنم بنده یقین دارم که ملت ایران با الهام گرفتن از اعتقاد و ایمان فراوان که به رهبر بزرگ وطن شان یعنی شخص شاهنشاه آریامهر دارند و با دلبستگی که به وطن و خصوصاً به آرمان‌های دمکراتیک و آزادی‌خواهانه خود دارند با تمام قدرت خواهند توانست پیروزی‌های خود را مانند مردمک چشم شان، مانند عزیزترین ودیعه زندگی‌شان حفظ کنند و پاسداری کنند (صحیح است) من این جا به عنوان یک ایرانی علاقمند به پاسداری این پیروزی‌ها از پشت این تریبون اعلام می‌کنم هر کس، هر مقامی، هر مسئولی در هر سنگری که هست جلوی اخلال گری‌ها و عدم امنیت‌ها و اختلال‌ها را بگیرد مورد تقویت و حمایت ملت ایران است (احسنت) و در راه پاسداری انقلاب به عنوان پاس داری انقلاب تلقی خواهد شد (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای سرتیپ پور بفرمائید.
سرتیپ پور- ضرورتی ایجاد کرد که امروز در مسأله‌ای و مقصودی بیان مطلب کنم برای این که بتوانیم از گفته‌های خودمان نتیجه بگیریم لازم دانستم که کمی با همکاران عزیز در گذشته مرور مختصری بکنم مملکت ما در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی وارد رژیم مشروطه سلطنتی شد اولین دوره مشروطیت ایران تا سال ۱۲۹۹ یاتا آستانه سال ۱۳۰۰ طول کشید از ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۰ یعنی ۱۵ سال از عمر مشروطه، ما فقط سه مجلس مقننه داشتیم در حالی که از قرار هر دو سال یک مجلس و یک دوره قانون گذاری باید ۷ دوره لااقل ما مجلس مقننه می‌داشتیم ولی سه مجلس داشتیم مجلس اول که در همان سال ۱۲۸۵ افتتاح شد متأسفانه به توپ بسته شد از طرف پادشاه وقت و بر اثر وساوس بیگانه. مجلس دوم برخورد کرد باز هم با وسوسه بیگانگان و این موقعی بود که مجلس اراده کرده بود به وضع مالی مملکت سر و صورتی بدهد و سازمان‌های مملکتی را نوسازی کند و در این کار مناسب طبع بیگانگان و استعمار نبوده است لاجرم مجلس را و دولت را در فشار قرار دادند یادداشت‌ها دادند، اولتیماتوم دادند و قشون کشیدند تا جائی که منجر به تعطیل مجلس دوره دوم شد مجلس سوم هم برخورد کرد به جنگ بین‌الملل اول با این که ایران اعلام بی طرفی کرد ولی اشغال گران متجاوز آمدند کوبیدند و پیش رفتند و سراسر ایران را اشغال کردند مجلس هم اعتراض کرد نپذیرفتند تحصن در اماکن مقدسه کردند کسی گوش نداد، قشون کشیدند و تا نزدیک‌های تهران آمدند و مجلس به ناچار تا آخر دوره در حال تعطیل باقی ماند. این سه دوره را در ۱۵ سال به خاطر داشته باشید. آیا ملت ایران در انجام وظایفش قصور کرده بود؟ نه، پس آن که می‌کوبید این مردم وطن پرست را برای چه بود؟ کی بود؟ داخلی بود؟ نه، پس بیگانه بود و گاهی هم استعمار اشخاص خودی را بر علیه ما بر می‌انگیخت ۱۵ سال گذشت و دوره دوم مشروطیت با طلوع سلسله پهلوی به وجود آمد شاهنشاه فقید علاقه داشتند که مظاهر مشروطیت تعطیل نماند و اساس مشروطیت تعطیل نباشد لاجرم دقت کردند تا هر دوره به موقع خودش افتتاح بشود و به وظایفش اقدام بکند دمکراسی حکم می‌کرد هر کس بیشتر رأی داشته باشد به مجلس راه بیابد رأی در اختیار کی بود؟ در اختیار فئودال‌ها و نتیجه تسخیر مجلس به وسیله فئودال‌ها بود به این دلیل کارهایی که در مملکت انجام می‌شد از زاویه به منافع فئودال‌ها در مجلس نگاه می‌شد و پیش می‌رفت نمی‌گوئیم که آن‌ها مردمان وطن پرستی نبودند ولی عرض کردم مصالح و منافع مملکت را از زاویه حفظ مصالح فئودالیه نگاه می‌کردند مناسب نبود که این امر ادامه پیدا کند دوره سلطنت به شاهنشاه آریامهر رسید نصیحت کردند شاهانه پند دادند پدرانه، فئودال نشنیده گرفت به جای خود ننشست زمان را درک نکرد پس لازم بود تکانی به آن‌ها داده شود تکانی شدید. تکانی شدید داده شد اعمال جبر و زور در دمکراسی گاهی لازم می‌شود به این شرط که زیان ظاهری حاصله از این اعمال جبر و زور وسیله‌ای باشد عاملی باشد برای تأمین منافع جامعه این حکم دمکراسی است که هر دمکرات و هر آزادی خواهی باید به این قسمت از اعمال جبر و زور و به این منظور به نظر قلدری نگاه نکند بلکه قصدی بداند این اعمال جبر و زور بود که ملت ما را از قرنی به قرن دیگر و از عصری به عصر دیگر پرتاب کرد البته در این میانه ملت سود برد ولی سیاست‌هائی هم نگران شدند دچار دغدغه شدند، چون به هر نسبت که مظلومی بیدار شود ظالمی‌در پس پرده نگرانی و دغدغه قرار می‌گیرد (آفرین) این ماجراها ماجراهای کهن است ماجرای تازه نیست اعلیحضرت با فرمان انقلابی خودشان زنجیرها را از پای گروه‌هائی که یک روز به ناچار جزو سپاهیان فئوال بودند باز کرد، دهقان آزاد شد، رأی دهندگان البته احساس آزادی کردند ولی منفرد بودند، دو ثلث از ملت ایران و گروهی از زنان ایران که دارای حقوق سیاسی شده بودند و ذوق و شوق خدمت داشتند منفرد بودند و فصل مشترک نداشتند چرا برای این که مکتبی نبود که فصل مشترکی در بین منفردان به وجود آورد اعلیحضرت رهبر انقلاب برای تکمیل اقداماتی که برای سعادت ملت ایران آغاز کرده بودند به تشویق و ترغیب صاحبان، مکتب سیاسی فرمان دادند مکاتبی موجود بود مکتبی هم به جود آمد به نام حزب ایران نوین این مکاتب شروع به کار کردند، هر یک کالای سیاسی علمی کالای فلسفی خود را عرضه کردند (صحیح است) خوب جمعی کمتر به مکتبی پیوستند و جمعی بیشتر به مکتب دیگر، حقیقت قضیه این است که امروز حزبی به نام حزب ایران نوین با اکثریتی تمام جلوه می‌کند (صحیح است) فردا هم کنگره دارد در این کنگره می‌گویند ۳۶۰۰ نفر نماینده شرکت می‌کند (صحیح است) ۳۶۰۰ نماینده از بین چه مقدار گروه؟ البته گروه باید عظیم بوده باشد که ۳۶۰۰ نفر را در دهات و قصبات و شهرها و استان‌ها انتخاب کند و منتخبین خود را به کنگره اعزام بدارند این نمایندگان حزبی برای چه می‌آیند؟ می‌آیند برای آماده شدن در امر مداخله در حکومت البته قانون اساسی حقوقی برای این افراد معین کرده است این حقوق بهره‌مندی از امنیت است امنیت همه جانبه مصون بودن از تعرض است حق تساوی در امتیازات است حق تساوی در حقوق است حق مداخله در امر حکومت است این‌ها همه درست است ولی در مقابل این حقوقی که به فرد فرد ایرانیان اعطاء شده برای افراد جامعه تکالیفی هم مشخص شده است این تکالیف چیست؟ در درجه اول نظم در مقابل جامعه، شرکت در خدمات ملی، شرکت در دفاع از حیثیات ملی، شرکت در دفاع از مقدسات ملی، شرکت در مخارج مملکتی؛ این‌ها تکالیفی است که بر عهده افراد مقرر است، حقوقی که به مردم ایران عنایت شده از طرف مشروطه مفت و مجانی عنایت نشده است در مقابل هر حقی تکلیفی است که اگر برآورده بشود آن شخص استحقاق پیدا می‌کند که از آن حقوقی که برای او مقرر شده است استفاده کند و اگر ادای تکلیف نشود دستگاه‌ها موظف می‌شوند که آن‌ها را به ادای تکالیف وا دارند، آن چنان که اگر دستگاه‌هائی هم به تکالیف خود قیام نکنند پارلمان و قوه قضائیه می‌تواند آن‌ها را به انجام تکالیف وا دارد به هر حال فردا علاوه بر تشکیل کنگره از نمایندگان تهران و ایالات و ولایات عده‌ای از نمایندگان سیاسی احزاب بزرگ دنیا هم به دعوت حزب ایران نوین به تهران می‌آیند و در کنگره شرکت می‌کنند، ملت ایران متعلق به هر جناحی که بوده باشد باید به این نکته را به خاطر داشته باشد که این مهمانان به سرزمینی می‌آیند که متعلق به همه ایرانیان است (صحیح است) پس لازمه میزبانی این است همه ایرانیان بر حسب خصائل عالی ایرانی، مقدم میهمانان را گرامی بدارند ولو این که متعلق به جناح‌های مختلف باشند، آن‌ها می‌آیند برای چه؟ نه تنها می‌آیند ببینند مکتب حزب ایران نوین در چه حد از پیشرفت قرار گرفته است، نه تنها می‌آیند ببینند که در طی هشت سال انقلاب روحیه ملت ایران در چه مرحله‌ای از اعتلاء رسیده است می‌آیند اثرات انقلاب، کوشش و تلاش مردم ایران را در سایه انقلاب و در لوای انقلاب در کلیه مظاهر حیاتی مملکت و ملت ایران تماشا کنند این ما هستیم که باید به آن‌ها بنمایانیم که این ملت این شایستگی را داشته است و دارد که حاکم بر سرنوشت خود باشد باید به خاطر بیاوریم که سال‌ها استعمار سعی می‌کرد ملت ایران را در فقر و جهل نگاه دارد و در تاریکی استبداد فرو ببرد و راه هر گونه پیشرفت را ببندد تا این که به دنیا بنمایاند که این ملت قادر و شایسته حکومت کردن بر خودش نیست و حاکم بر سرنوشت خودش نمی‌تواند باشد و استعمار این را حق خودشان می‌دانست که حاکم بر سرنوشت ملت ایران باشد خوب الان برهه‌ای از زمان پیش آمده است که ما می‌توانیم با ارائه نتایج انقلاب، با ارائه رهبری‌های پادشاه، با ارائه تلاش تمام ملت ایران که همه ثمر بخش بوده است به آن‌ها بفهمانیم که آن چه در گذشته گذشت تلاش بیهوده استعمار بوده است و این ملت با آن که قرن‌ها بر وی گذشته است هنوزش، آب در جوی جوانی است، و هنوز می‌تواند همان طور که از زیر آوارهای تیسفون در آمد همان طور که از زیر آوارهای تخت جمشید در آمد می‌تواند از کوره زمان به صورت فولاد آب دیده در آید (آفرین) گفتم در آمده است واقعاً در آمده است کوچک نبود پرتاب کردن یک ملت از یک قرنی به قرن دیگر، اگر این ملت به صورت فولاد آب دیده نبود متلاشی می‌شد و خرد می‌شد و از بین می‌رفت ولی دیدیم که فوری بر پای خودش ایستاد و توانست خودش را در مدتی کوتاه با شرایط عصر جدید منطبق کند که یکی از شواهد انطباق، وجود حزب ایران نوین و شبکه‌های آنست که سراسر ایران را پوشانده است و جود آن همه عضو است (صحیح است) و وجود این ۳۶۰۰ نماینده است که با خرج خودشان مشتاقانه به تهران می‌آیند تا چند روزی را در کارهای حزبی بگذرانند و وظایف شان را انجام بدهند خوب ما در طول مدت کوتاه ۸ ساله بیش از آن چه شده است چه می‌توانستیم بکنیم که نکردیم؟ از رهبر انقلاب چه می‌خواهیم؟ از ملت ایران چه می‌خواهیم؟ از وطن خود چه می‌خواهیم؟ بسیار خوب بخواهیم ولی یک قدری هم باید فکر کنیم که وطن هم از ما چیزهائی می‌خواهد، جامعه هم از ما چیزهائی می‌طلبد، باید منصف باشیم، باید بردبار و متحمل باشیم گاهی که مصلحتی شدت را در محیطی ناقص قابل تشخیص دانست تحمل کنیم چرا برای اینکه در آن شدت زودگذر حکمتی است به نفع مستمر آن جامعه‌ای که با آن شدت مواجه شده است که این تجربه بارها در جوامع بشری به دست آمده است غرض این که این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که ما در برهه حساسی از زمان هستیم که پیشرفت ما ممکن است باعث خوشوقتی دوستان ما بشود ولی ممکن است دشمنانی هم داشته باشیم ممکن است محسود باشیم ممکن است حاسدان بر سر راه ما موانعی ایجاد کنند وسوسه‌هائی بنمایند ممکن است تفریق و تفرق‌هائی را باعث بشوند ممکن است اذهان و افکار را از راه صحیح منحرف کنند ممکن است بیایند همان راهی را طی کنند که در اوایل مشروطیت در مقابل ملت ایران و آزادی خواهان طی کردند این ما هستیم که باید هوشیار باشیم در هر طبقه در هر مقام و متعلق به هر جناح، جوان باشیم با پیر باید بدانیم که این وطن وطن ما است بدانیم که خانه ما است بدانیم که ما در مقابل وطن و جامعه مسئولیت داریم باید بدانیم که فردائی هست بدانیم باید فردا را به دست کسانی بسپاریم که قادر باشند مواهب انقلاب را حفظ کنند این‌ها زحمت می‌خواهد مرارت و تحمل می‌خواهد و گاهی گذشت می‌خواهد من این سخن را عرض کردم تا همه جناح‌هائی که در مجلس تشریف دارند بیایند دست در دست هم بدهند در راهی که دارند به سمت هدف عالی که آن هدف عالی ترقی مملکت است اعتلای فردای مملکت است هر یک در راه خودشان مراقبت کنند که اگر خدای نکرده عواملی خواستند نتایج انقلاب ما را غبار آلود کنند هوشیارانه و چالاک به نصیحت یا به مهر یا به قهر آن‌ها را به راه راست راهنمائی کنند و سر جای شان بنشانند (آفرین- احسنت).
- تصویب صورت جلسه
۳- تصویب صورت جلسه
رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه روز یک‌شنبه ۲۹ /۱ /۱۳۵۰ با حضور معاونان پارلمانی وزارت اقتصاد و وزارت راه لایحه شماره ۴۲۵۲۸-۱۵ /۱ /۱۳۵۰ دولت راجع به موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت را که به شماره ۱۷۲۰ چاپ گردیده برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده و دو پروتکل و دو نامه متبادله که در تاریخ هیجدهم دی ماه ۱۳۴۹ در تهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است اجرا نماید.
مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۷ /۲ /۱۳۵۰ با حضور نماینده دولت لایحه موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت را برای شور اول رسیدگی و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه روز دو شنبه ۳۰ /۱ /۵۰ با حضور نماینده دولت لایحه موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت را برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.
گزارش شور اول از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه روز یک شنبه ۵ /۲ /۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت را برای شور اول رسیدگی و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون راه- اولیاء.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق
رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمائید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اصلاحیه‌ای است مربوط به اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت برق منطقه‌ای غرب که برای تصویب کمیسیون‌ها تقدیم می‌شود.
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
رئیس- گزارش شور اول موافقت‌نامه همکاری علمی‌و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه شماره ۵۱۴-۱۵ /۱ /۱۳۵۰ دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری علمی‌و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را که به شماره ۱۷۱۶ چاپ شده است مطرح کرد و بشرح زیر مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- موافقت‌نامه همکاری علمی‌و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مشتمل بر یک مقدمه و ۷ ماده که در تاریخ ششم اسفند ماه ۱۳۴۹ برابر ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ در تهران به امضای نمایندگان مختار دو دولت رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر امامی خوئی.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را که به شماره ۱۷۱۶ چاپ شده است مطرح کرد و گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تائید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح اله مافی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به طرح آقایان سناتورها در مورد اصلاح قسمت اول ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ و ارسال مجدد به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به طرح آقایان سناتورها در مورد اصلاح قسمت اول ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم اصلاح قسمت اول ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت طرح پیشنهادی جمعی از آقایان سناتورها راجع به اصلاح ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ /۲ /۱۳۲۸ را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با مختصر اصلاحی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- قسمت اول ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ بشرح ذیل اصلاح می‌شود.
«اعلیحضرت همایون شاهنشاه دوره اجلاسیه مجلس سنا را که همه ساله از ۱۴ مهر ماه شروع و آخر خرداد ماه تمام می‌شود افتتاح می‌فرمایند مگر در سالی که دوره قانون گذاری قبل از ۱۴ مهر ماه افتتاح شده باشد».
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مورد اصلاح ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مورد اصلاح ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی
رئیس- گزارش شور دوم طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مورد اصلاح متن ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مورد اصلاح متن ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۶ چاپ شده است مطرح کرد و با توجه به پیشنهاد رسیده با مختصر اصلاح به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- متن ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷۷- اعلیحضرت همایون شاهنشاه دوره اجلاسیه مجلس شورای ملی را که طبق اصل هشتم قانون اساسی همه ساله از چهاردهم مهر ماه آغاز می‌شود افتتاح می‌فرمایند مگر در سالی که دوره قانونگذاری را قبل از چهاردهم مهر ماه افتتاح فرموده باشند.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
رئیس- نسبت به ماده واحده نظری نیست؟ آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی- خواستم یادآوری کنم که تبصره این ماده به جای خود باقی است.
رئیس- البته تبصره به جای خودش باقی است نسبت به اصلاح متن ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این ماده به جای متن ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی منظور خواهد شد و البته تبصره آن به جای خود باقی خواهد ماند.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۵۰ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۳۹۷۲۸-۱۹ /۱۱ /۱۳۴۹ مربوط به پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی را که گزارش شور اول به شماره ۱۶۷۸ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله مصوبه شور اول را با اصلاح تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- درباره هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور که در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی با رعایت اساسنامه مربوطه پذیرفته شده یا بشوند مقررات زیر برقرار می‌گردد.
الف- پرداخت نصف مبنای حقوق افسران و کارمندان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ماهانه به هنرجویان سال اول.
ب- پرداخت معادل حقوق درجه گروهبان دومی ماهانه به هنرجویان سال دوم و سال سوم.
ج- نیل به درجه گروهبان دومی پس از طی دوره هنرستان و موفقیت در آزمایش‌های مربوطه.
د- نیل به درجه گروهبان یکمی پس از طی دوره یک ساله کارآموزی و موفقیت در آزمایش‌های مربوطه.
هـ- به هنرجویانی که در سال سوم هنرستان بوده و به آموزشگاه درجه‌داری پذیرفته شوند مبلغی معادل هزینه‌ای که برای هر یک از هنرجویان سال‌های اول و دوم انجام شده و به هنرجویانی که در سال دوم هنرستان بوده و به آموزشگاه پذیرفته شوند مبلغی معادل هزینه‌هائی که برای هر یک از هنرجویان سال اول انجام شده است از بودجه وزارت جنگ به عنوان هزینه تحصیلی پرداخت می‌گردد.
مخبر کمیسیون نظام- ملکزاده آملی.
گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه داری ارتش شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی و مجانی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی و مجانی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه پنج شنبه ۹ /۲ /۱۳۵۰ با حضور آقای دکتر بطحائی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش لایحه قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ را با توجه به پیشنهاد واصله برای شور دوم مورد بررسی قرار داد و مصوبه شور اول را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- تعلیمات عمومی اجباری در کشور شامل دو مرحله است که مرحله اول آن دوره پنج ساله ابتدائی و مرحله دوم آن دوره سه ساله راهنمائی تحصیلی است.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است پس از اجرای مرحله اول آموزش اجباری در سراسر کشور اجرای مرحله دوم تعلیمات عمومی‌را در هر منطقه که موجبات اجرای آن فراهم باشد اعلام نماید.
آن قسمت از ماده ۲ قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۶ مرداد ماه ۱۳۲۲ که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای مؤید امینی بفرمائید.
مؤید امینی- مطلبی که خواستم با استفاده از حضور خانم وزیر به عرض مجلس شورای ملی برسانم این است که در این لایحه مسئله مجانی برداشته شده بنده خواستم توضیح بفرمایند که چرا برداشته شده برای این که آن چه اصل مطلب است اینست که تعلیمات اجباری حتماً تا کلاس ۵ و ۶ مجانی باشد و تمام بچه‌هائی که بایستی از سن ۶ سالگی به آن طرف در سرتاسر مملکت به تحصیلی بپردازند از این سیستم استفاده کنند مخصوصاً در دهات و روستاها در این مملکت نهضتی ایجاد شده است که باید توسعه و گسترش پیدا کند بنده در این ماده دیدم که در این مسئله عمومی‌اجباری کلمه مجانی را برداشته‌اند این را خواهش می‌کنم توضیح بفرمایند و اگر می‌شود خانم وزیر یک توجهی بفرمایند که مسئله مجانی گذاشته شود برای این که بعد از نظر اجرای این قانون دچار اشکال نشویم.
رئیس- خانم جهانبانی بفرمائید.
جهانبانی- بنده می‌خواستم به نام یک معلم یا یک فرهنگی بسیار قدیمی از آن چه که در دوره ۵ ساله ابتدائی به نام نظام آموزشی انجام شده از جناب وزیر و وزارت آموزش و پرورش و کسانی که در این راه زحمت کشیده‌اند تشکر بکنم به خاطر این که من خودم هنوز در مدرسه هستم یعنی ظهر که منزل می‌روم در واقع من به منزل نمی‌روم به مدرسه می‌روم و می‌بینم که شاگردها در این ۵ ساله نظام جدید آموزشی چه ترقیاتی کرده‌اند و تا چه حد این آموزش قابل تحسین است من امیدوارم البته برای این مرحله دوم که دوره راهنمائی باشد تا جائی که اطلاع دارم تدارک بسیار خوبی وزارت آموزش و پرورش دیده و همه همکاران همکاری خواهند کرد ولی چون هنوز شروع نشده چیزی عرض نمی‌کنم و موفقیت شان را در این راه از خداوند می‌خواهم (احسنت).
رئیس- خانم دکتر پارسای بفرمائید.
دکتر پارسای (وزیر آموزش و پرورش)- با کسب اجازه از مقام ریاست مجلس شورای ملی مطلبی که جناب آقای امینی تذکر فرمودند بسیار صحیح است ولی اگر توجه بفرمایند به اول لایحه و به اسم قانون، قانون تعلیمات اجباری و مجانی است بنابراین در این مورد شکی نفرمایند چون که این تعلیمات حتماً مجانی خواهد بود به خصوص که در ماده یک قانون که در لایحه نیامده چون این اصلاح ماده ۲ قانون است در ماده یک قانون مصوب مرداد ۱۳۲۲ نوشته شده و گفته شده که تعلیمات اجباری مجانی خواهد بود و بنابراین تکرارش در ماده ۲ به این جهت لزومی‌برایش دیده نشده، معنی هم ندارد و به همین جهت در سال جاری به فرمان مبارک شاهنشاه آریامهر ۲۵ منطقه دیگر علاوه بر مناطقی که قبلاً اعلام شده آن جا هم ذکری از مجانی نشده چون همین مطلب در قانون در ماده ۱ ذکر شده و این یک مطلب کاملاً روشنی است که تعلیمات ابتدائی در سراسر مملکت اجباری و مجانی باید عملی بشود و از محبتی که سرکار خانم جهانبانی فرمودند بسیار متشکر و ممنونم ولی استدعایم از نمایندگان محترم این است که از بیان هر گونه مشکل و هر گونه نابسامانی که در امر آموزش و پرورش به نظرشان می‌رسد خودداری نفرمایند به دلیل این که امر آموزش و پرورش تنها امر وز ما را در بر نمی‌گیرد بلکه آینده ما را هم در بر خواهد گرفت و هر گونه اغماضی در این مورد چه از طرف نمایندگان مجلس و چه از طرف کسانی که صاحب نظر هستند بشود مثل این است که در آینده مملکت غفلت و کوتاهی کرده باشند امیدوار هستم برنامه ۵ ساله ابتدائی که امسال به آخرین سالش رسیده‌ایم و امتحانات سال پنجم امسال برای اولین بار انجام خواهد گرفت دنباله بسیار خوبی داشته باشد و ما را در تمام دوره‌های ابتدائی و متوسطه واقعاً به سطح مترقی‌ترین کشورهای جهان برساند یک بار دیگر از همکاری و صمیمیت و همفکری که خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم برای امر آموزش و پرورش مبذول می‌فرمایند تشکر می‌کنم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون برنامه راجع به لایحه تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون برنامه راجع به لایحه تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه روز یک شنبه ۱۲ /۲ /۱۳۵۰ با حضور مدیر عامل سازمان برنامه لایحه شماره ۵۳۴۳۴ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۴۹ دولت راجع به تغییر اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۳ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله با اصلاحاتی به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده- دولت مکلف است جهت اجرای برنامه عمرانی چهارم کشور مبلغ پانصد و شصت و هشت میلیارد ریال از محل درآمدهای برنامه عمرانی چهارم کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارد که بر اساس جداول پیوست برای نیل به هدف‌های برنامه فوق به مصرف برسد.
- تبصره ۱- تقسیم سنواتی اعتبار فوق به قرار زیر تعیین می‌شود.
سال ۱۳۴۷ ۵ /۷۴ میلیارد ریال
سال ۱۳۴۸ -/ ۸۵ میلیارد ریال
سال ۱۳۴۹ -/۱۰۴ میلیارد ریال
سال ۱۳۵۰ -/۱۴۶ میلیارد ریال
سال ۱۳۵۱ -/۱۵۸ میلیارد ریال
جمع -/۵۶۸ میلیارد ریال
سازمان برنامه می‌تواند به موجب ماده چهار قانون برنامه چهارم عمرانی کشور با موافقت هیئت عالی برنامه و تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلسین تغییرات لازم را در تقسیم سنواتی فوق بدهد بدون این که در کل مبلغ اعتبار تقلیلی حاصل شود.
- تبصره ۲- سازمان برنامه مکلف است تا پایان اسفند ۱۳۵۰ گزارشی در باره استفاده از اعتبارات فصل کشاورزی و دام پروری به مجلسین تقدیم کند تا پس از رسیدگی در کمیسیون‌های برنامه مجلسین چنان چه افزایش در اعتبارات فصل کشاورزی و دام پروری لازم باشد به تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلسین رسیده و به مرحله اجرا گذارده شود.
مخبر کمیسیون برنامه- مهندس فروهر.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه سازمان دام پزشکی کشور
۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه سازمان دام پزشکی کشور
رئیس- گزارش شور اول سازمان دام پزشکی کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه روز شنبه ۲۸ /۱ /۱۳۵۰ لایحه شماره ۷۰۲۶-۲۰ /۴ /۴۹ دولت راجع به سازمان دام پزشکی کشور را که به شماره ۱۴۴۳ چاپ گردیده با حضور آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱- به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های آن‌ها و پیش گیری و مبارزه با بیماری‌های دامی به موجب این قانون سازمان سازمان دام پزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دام پزشکی می‌گردد.
سازمان دام پزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رئیس از بین دام پزشکان که دارای درجه دکترا می‌باشند به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد.
ماده ۲- سازمان دارای ذی‌حسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد.
- تبصره- در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیش گیری و مبارزه با امراض دامی‌و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد.
ماده ۳- وظایف سازمان بشرح زیر است:
الف- بررسی بیماری‌های دامی‌و شناسائی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌ها.
ب- تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام.
ج- همکاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.
د- تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی‌و هم چنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی‌و نظارت در نقل و انتقال آن‌ها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود.
هـ- کنترل بهداشتی چراگاه‌ها- مراتع- آبشخوارها محل نگه داری دام‌ها و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام و هم چنین نظارت بر کارخانه‌های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.
و- کنترل بهداشتی کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی.
ز- اظهار نظر و کنترل در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.
ح- مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی دام پزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانس‌ها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تائید وزیر کشاورزی و هم چنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی دام پزشکی.
ط- تأسیس و توسعه شبکه‌های دام پزشکی و هم چنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دام داری کشور.
ی- سایر اموری که در اجرای هدف‌های مندرج در ماده ۱ از طرف وزیر کشاورزی تعیین و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.
ماده ۴- کلیه صاحبان و مسئولان نگاه داری دام و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی‌اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و یا دولتی یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاه داری دام اشتغال دارند موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان می‌باشند.
ماده ۵- سازمان مکلف است به منظور مبارزه با بیماری‌های دامی‌و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها با موافقت وزیر کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- در هر نقطه از کشور که لازم بداند به تلقیحات و معالجات دامی‌و انجام عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای اقدام نماید.
ب- برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری‌های دامی در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و فرآورده‌های خام دامی ممانعت به عمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوی که مقتضی بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
ج- دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم و یا برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد.
در صورتی که تمام یا قسمتی از گوشت و پوست و اندرونه دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود بهای آن از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد.
د- اماکن و اشیاء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفونی نموده و در صورتی که غیر قابل ضد عفونی تشخیص گردد به نحوی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد با تأدیه غرامت خراب یا معدوم نماید.
ماده ۶- اشخاصی که در مواقع بروز بیماری‌های واگیر دامی‌و اعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه برخلاف دستور سازمان اقدامی‌نمایند که موجبات سرایت بیماری را از محلی به محل دیگر فراهم کند و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون شوند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۷- ورود و صدور هر نوع دام زنده- تخم مرغ نطفه دار- اسپرم دام‌ها فرآورده‌های خام دامی- داروها و واکسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذائی متراکم و کمک‌های غذای دام و داروهائی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد.
ماده ۸- هر گاه دام و فرآورده‌های خام دامی و مواد ذکر شده در ماده ۷ به علت آلودگی به بیماری‌ها یا فساد قابل ترخیص نباشد در صورتی که به تشخیص سازمان بتوان آلودگی را از بین برد اقدامات لازم به هزینه صاحبان آن‌ها انجام و اجازه ترخیص از طرف مأموران قرنطینه دام پزشکی داده خواهد شد و در غیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث به وسیله صاحب آن‌ها باید برگشت داده شود و نسبت به اعدام یا امحاء آن‌ها اقدام خواهد شد.
ماده ۹- اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده- مرکب- واکسن‌ها- سرم‌ها- مواد بیولوژیکی- مواد ضد عفونی- سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان می‌باشد.
مؤسسات و شرکت‌ها و کارگاه‌ها و کارخانه‌هائی که قبل از تصویب این قانون برای انجام کارهای بالا تأسیس شده‌اند مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.
ماده ۱۰- تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دام پزشکی (به استثنای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها) و هم چنین اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام‌ها مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
ماده ۱۱- در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه‌کوبی و درمان دام‌ها اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲- در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد ۴و۶و۸و۹و۱۰ این قانون را رعایت ننمایند مأموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کنند.
ماده ۱۳- سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فنی- داروها- واکسن‌ها- سرم‌ها- مواد بیولوژیکی- سموم و مواد ضد عفونی مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی را از داخل و یا رأساً از خارج کشور خریداری و به قیمت تمام شده یا مجاناً در اختیار متقاضیان مصرف کننده بگذارد.
ماده ۱۴- سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دام پزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوص که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی‌خواهد شد.
تعیین خدمات و میزان وجوه آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده ۱۵- در صورت بروز بیماری‌های واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع شود و هزینه آن در بودجه سازمان منظور نگردیده باشد وزارت کشاورزی با استفاده از اختیارات خود موظف به مبارزه فوریست و دولت نیز مکلف است اعتبار لازم را تأمین و در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد.
ماده ۱۶- وزارت دارائی مکلف است اعتبارات هزینه‌های مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی مصوب در بودجه کل کشور را هر سال به اقساط چهار گانه در ابتدای هر فصل در اختیار سازمان بگذارد.
ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال و کارمندان و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اداره کل دامپزشکی وزارت کشاورزی به سازمان منتقل می‌شود.
ماده ۱۸- آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس سهم الدینی.
گزارش شور اول از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری با حضور نماینده دولت لایحه سازمان دام پزشکی کشور را برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون بهداری- دکتر ستوده.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور معاون پارلمانی وزارت کشاورزی لایحه سازمان دامپزشکی کشور را برای شور اول بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور نماینده دولت لایحه سازمان دامپزشکی کشور را برای شور اول رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.
گزارش شور اول از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی با حضور آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه دولت راجع به سازمان دام پزشکی کشور را برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور با حضور معاون پارلمانی وزارت کشاورزی لایحه سازمان دام پزشکی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد با حضور نماینده دولت لایحه سازمان دامپزشکی کشور را برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه دولت راجع به سازمان دام پزشکی کشور را با حضور معاونان پارلمانی وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری برای شور اول رسیدگی مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای مهندس عدل بفرمائید.
مهندس فیروز عدل- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی و همکاران ارجمند، برای اینجانب نهایت سعادت و خوشوقتی است که امروز یکی از لوایح بسیار مهم در زمینه دامپروری مملکت در این ساحت مقدس مجلس شورای ملی مورد امعان نظر خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی قرار می‌گیرد و مسلماً با این لایحه‌ای که تصویب خواهید فرمود سازمان دام پزشکی خواهد توانست با آزادی عمل و قدرت بیشتری در حفظ سرمایه‌های دامی کشور که ارزش آن متجاوز از ۵۲ میلیارد ریال می‌باشد و علی‌الخصوص با موادی که در این لایحه پیش‌بینی شده است قدم‌های مؤثری در حفظ بهداشت دام کشور دارد البته برای این که واقعاً اهمیت دام پزشکی در کشور معلوم بشود بنده لازم می‌دانم چند کلمه‌ای در مورد دام داری به عرضتان برسانم زیرا دام پزشکی است که حفظ و مواظب و مراقب بهداشت دام موجود کشور است و به طوری که آقایان استحضار دارند و از صفحات تاریخ و نوشته‌های مورخین برمی‌آید زیر بنای اقتصادی جامعه کشور ما در گذشته بر روی دو اصل کشاورزی و دامداری قرار گرفته بود و امروز هم دام داری رل بسیار مهمی‌در وضع اقتصادی ما دارد به طوری که ۲۵ درصد از درآمد ناخالص ملی ما از دام داری و کشاورزی تأمین می‌شود که از این ۲۵ درصد ۵ /۱۳ درصد متعلق به زراعت و ۵ /۱۱ درصد متعلق به دام داری است و به طوری که ملاحظه می‌شود ۵ /۱۱ درصد از درآمد ناخالص ما از دام داری تأمین می‌شود از نظر صادرات هم تا چند سال اخیر فرآورده‌های دامی‌در ردیف دوم قرار گرفته بود ولی در سال‌های اخیر با توجه زیادی که از طرف بخش خصوصی به کشت پنبه می‌شود و به علاوه با خشک‌سالی‌هائی که کشور ما در چند سال گذشته داشته صادرات ما از نظر محصولات و فرآورده‌های دامی در ردیف سوم قرار گرفته است یعنی اول نفت و بعد پنبه و بعداً محصولات دامی است و اداره کل دامپزشکی که در زمان سلطنت پر افتخار رضا شاه کبیر پایه گذاری شده حقیقتاً خدمت‌تان باید عرض کنم که در سال‌های گذشته با اعتبارات قلیل و پرسنل کمی که داشته خدمات بسیار ارزنده‌ای در کشور انجام داده است و بهترین نمونه اش دو مبارزه بسیار ارزنده و مهم با طاعون گاوی و طاعون اسبی بود که در سال‌های انجام داد و اگر فعالیت و فداکاری شبانه‌روزی کارمندان اداره کل دام پزشکی نبود امروز کشور ما با مصیبت بزرگی رو به رو شده بود و بنده واقعاً در این جا وظیفه خودم می‌دانم از کلیه کارمندان دام پزشکی که حقیقتاً در شرایطی بسیار سخت و با کمال صمیمیت و فداکاری انجام وظیفه می‌نمایند و در از بین بردن بیماری‌های دامی اقدام می‌کنند صمیمانه و قلباً تشکر بکنم زیرا آقایان می‌دانند که این افراد همیشه در خطر ابتلای بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هستند و به علاوه خدمات این آقایان فوق‌العاده ارزنده است و از نظر اقتصادی هم نهایت درجه حائز اهمیت است به طوری که اگر کمی توجه به این سازمان بشود ما می‌توانیم درآمد بسیار زیادی از دام داری داشته باشیم طبق آماری که الان موجود است با وجود فعالیت‌های دام پزشکی که در کشور انجام می‌گیرد ده درصد از کل دام که متجاوز از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار رأس می‌شود در نتیجه این که سازمان دام پزشکی ما پرسنل کافی و تشکیلات مجهزی ندارد از بین می‌رود و ۲۰ درصد از محصولات دامی کشور ما در نتیجه ابتلاء به بیماری‌ها کاهش وزن پیدا می‌کنند برای اطلاع بیشتر اضافه می‌کنم که مصرف گوشت کشور در سال ۳۰۰ هزار تن است و در سال ۶۰ هزار تن از محصول گوشت فقط در نتیجه ابتلاء دام‌ها به بیماری‌های واگیر و انگلی مختلف کاهش وزن پیدا می‌کند و اگر بتوانیم اداره کل دام پزشکی را تجهیز بکنیم و به موقع واکسیناسیون دام‌ها و مبارزه با بیماری‌های انگلی را انجام دهیم مسلماً خواهیم توانست کمبود گوشت کشور را خیلی سریع تأمین کنیم و احتیاجی نخواهیم داشت که گوشت از خارج وارد کنیم و هر سرمایه گذاری در این راه بشود نتیجه اش خیلی زود قابل برگشت و قابل لمس خواهد بود (صحیح است) و بنده وظیفه خود می‌دانم از یکی از سازمان‌هائی که با دام پزشکی کشور فعالیت و همکاری می‌کند اسم ببرم و آن مؤسسه رازی است که در سطح بین‌المللی کار می‌کند به طوری که نشریه تحقیقاتی این مؤسسه مورد استفاده سایر مؤسسات علمی بین‌المللی دنیا قرار می‌گیرد و علاوه بر این که واکسن‌های زیادی برای انسان‌های این مملکت تهیه می‌کند سالیانه متجاوز از ۱۶۰ میلیون دوز واکسن‌های مختلف و ۲۰ میلیون قرص‌های ضد انگلی دامی تولید می‌کند و در اختیار دام داران کشور می‌گذارد در این جا لازم می‌دانم از تمام کارمندان این مؤسسه که عموماً از افراد دانشمند و مجرب می‌باشند صمیمانه تشکر کنم و هم چنین از کلیه دام پزشکان کشور و کمک دام پزشکان و کلیه کارمندان اداره کل دام پزشکی که صمیمانه فعالیت می‌نمایند تشکرات قلبی‌ام را به حضورشان تقدیم می‌دارم البته پیشنهادهائی در جهت بهبود این لایحه دارم در موقعی که مواد مطرح می‌شود تقدیم مقام ریاست خواهم کرد تا در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد و بتوانیم لایحه‌ای از مجلس بگذرانیم که بتواند جواب گوی احتیاجات دامی‌کشور باشد از توجهی که به عرایضم فرمودید کمال تشکر و امتنان را دارم (احسنت).
رئیس- آقای خواجه نوری فرمایشی دارید بفرمائید.
خواجه نوری- آقای مهندس عدل که در واقع در امور دام پزشکی سوابق درخشانی دارند مطالبی فرمودند که بنده را تا اندازه‌ای از گفتار طولانی بی‌نیاز کرد ولیکن بنده خواستم مطلبی را که خود شاهد و ناظر هستم و در تماسی که با دام دارها و گوسفندپروران اطراف تهران داشتم اطلاعاتی کسب کردم به عرض برسانم و این مشکل دام داری به صورت مهاجر از ییلاق به قشلاق ایران مشکلاتی فراهم کرده است چه برای دامداران و کشاورزان و چه برای سایر مردم و خطری هست از لحاظ کم شدن مقدار گوشت تولیدی در مملکت به طوری که هر سال می‌بینیم که این موضوع سیاه بهار تکرار می‌شود وارد کردن گوشت از خارج مرتب به صورت سنتی برقرار شده است بنده خواستم این مطالب را به طور خلاصه عرض کنم و از آقای معاون وزارت کشاورزی خواهش کنم درباره برنامه‌هائی که وزارت کشاورزی در این قسمت طراحی کرده مجلس شورای ملی را مطلع بفرمایند آن چه ما شاهد هستیم این است که به واسطه کثرت جمعیت ایران و بالا رفتن سطح زندگی مصرف گوشت در ایران رو به ازدیاد است و آن سیستم دام داری قدیم که در ایران معمول است که گوسفند را در زمستان از ییلاق به قشلان می‌برند در حاشیه کویر آن سیستم نمی‌تواند احتیاجات مملکت را رفع کند و اغلب دامداران در زمستان دچار مضیقه هسند و ناچار هستند که با خرید علوفه و جو و سبوس گوسفندان خود را از مردن و قحطی نجات دهند ...
رئیس- آقای خواجه نوری فعلاً لایحه دامپروری مطرح نیست لایحه دامپزشکی مطرح است می‌توانید طرحی راجع به دامپروری تهیه بفرمائید.
خواجه نوری- می‌دانم ولی چون هر دو موضوع مطرح بود خواستم از آقای معصومی خواهش کنم مجلس را مطلع کنند که برای این مشکل اصولی که مردم دچار هستند چه اقداماتی خواهند کرد و بنده چون با دامداران در تماس هستم اقدامات وزارت کشاورزی را به اطلاع آن‌ها برسانم.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های آن‌ها و پیش گیری و مبارزه با بیماری‌های دامی به موجب این قانون سازمان سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دام پزشکی می‌گردد.
سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رئیس از بین دامپزشکان که دارای درجه دکترا می‌باشند به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد.
- تبصره- سازمان دارای ذی حسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در آخر ماده یک عبارت زیر اضافه شود. (رئیس سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی را خواهد داشت).
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیش گیری و مبارزه با امراض دامی‌و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید عبارت «و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی‌و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد» از ماده دوم حذف و به عنوان تبصره‌ای به ماده ۳ اضافه گردد.
با تقدیم احترام- زرآور.
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- وظایف سازمان بشرح زیر است:
الف- بررسی بیماری‌های دامی و شناسائی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌ها.
ب- تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام.
ج- همکاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.
د- تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی‌و همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی‌و نظارت در نقل و انتقال آن‌ها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود.
هـ- کنترل بهداشتی چراگاه‌ها- مراتع- آبشخوارها- محل نگه داری دام‌ها و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام و هم چنین نظارت بر کارخانه‌های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.
و- کنترل بهداشتی کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی.
ز- اظهار نظر و کنترل در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.
ح- مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی دام پزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانس‌ها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تائید وزیر کشاورزی و هم چنین مبادله اطلاعات علمی‌با مراکز و مراجع دام پزشکی.
ط- تأسیس و توسعه شبکه‌های دام پزشکی و همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور.
ی- سایر اموری که در اجرای هدف‌های مندرج در ماده ۱ از طرف وزیر کشاورزی تعیین و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
محترماً در مورد لایحه سازمان دامپزشکی کشور پیشنهاد می‌شود بند ب ماده ۳ بشرح زیر اصلاح شود:
ب- تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری دامی‌از قبیل بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام و امثال آن.
با تقدیم احترام- حسن صائبی.
پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر بند ح از ماده ۳ به صورت بند جداگانه‌ای ذکر شود.
دکتر اسفندیاری.
پیشنهاد می‌شود که بند ج ماده ۳ بشرح زیر اصلاح شود:
(مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام با همکاری وزارت بهداری).
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- کلیه صاحبان و مسئولان نگاهداری دام و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و یا دولتی یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاه داری دام اشتغال دارند موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان می‌باشند.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌کند که تبصره زیر به آخر ماده ۴ لایحه سازمان دام پزشکی کشور علاوه شود:
- تبصره- سازمان مکلف است شرایط مراکز تربیت دام و طیور و فواصل مؤسسات دامداری و شرایط صدور پروانه دامداری را به عنوان نظام دامداری تهیه و پس از تصویب وزیر کشاورزی به موقع اجرا بگذارد.
عباس اخوان.
پیشنهاد می‌شود که در ماده ۴ بعد از عبارت (به نحوی از انحاء به پرورش و یا نگهداری دام) اضافه شود (و تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی).
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به آخر ماده ۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور علاوه بشود.
- تبصره- سازمان مکلف است مقررات بهداشتی دامداری و مرغ‌داری و شرایط صدور پروانه دامداری را تهیه و پس از تصویب وزیر کشاورزی به موقع اجراء بگذارد.
فهیمی.
رئیس- ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- سازمان مکلف است به منظور مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها با موافقت وزیر کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- در هر نقطه از کشور که لازم بداند به تلقیحات و معالجات دامی و انجام عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای اقدام نماید.
ب- برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری‌های دامی‌در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و فرآورده‌های خام دامی ممانعت به عمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوی که مقتضی بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
ج- دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم و یا برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد.
در صورتی که تمام یا قسمتی از گوشت و پوست و اندرونه دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود بهای آن از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد.
د- اماکن و اشیاء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفونی نموده و در صورتی که غیر قابل ضد عفونی تشخیص گردد به نحوی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد با تأدیه غرامت خراب یا معدوم نماید.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد در لایحه سازمان دامپزشکی کشور چون در ماده ۵ به خصوص در بندهای الف و د معلوم نشده که عملیات سازمان رایگان یا با دریافت وجه خواهد بود پیشنهاد می‌شود در بندهای مزبور قید آن بشود.
عباس اخوان.
محترماً در مورد لایحه سازمان دامپزشکی کشور پیشنهاد می‌شود قسمت دوم بند ج ماده ۵ بشرح زیر اصلاح شود.
در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود... الی آخر.
با تقدیم احترام- حسن صائبی.
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده ۵ علاوه شود.
- تبصره- منظور از دام مذکور در این قانون همان است که در قانون وظایف سازمان کشاورزی تصریح گردیده است.
دکتر دادفر.
رئیس- ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- اشخاصی که در موقع بروز بیماری‌های واگیر دامی و اعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه برخلاف دستور سازمان اقدامی‌نمایند که موجبات سرایت بیماری را از محلی به محل دیگر فراهم کند و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون شوند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود که در آخر ماده ۶ اضافه شود:
و در صورت تکرار جرم به دو سال حبس و پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- ورود و صدور هر نوع دام زنده- تخم مرغ نطفه‌دار- اسپرم دام‌ها فرآورده‌های خام دامی- داروها و واکسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذائی متراکم و کمک‌های غذای دام و داروهائی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود که در ماده ۷ کلمه کمک‌های غذای دام به مکمل‌های غذای دام اصلاح شود.
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- هر گاه دام و فرآورده‌های خام دامی‌و مواد ذکر شده در ماده ۷ به علت آلودگی به بیماری‌ها یا فساد قابل ترخیص نباشد در صورتی که به تشخیص سازمان بتوان آلودگی را از بین برد اقدامات لازم به هزینه صاحبان آن‌ها انجام و اجازه ترخیص از طرف مأموران قرنطینه دامپزشکی داده خواهد شد و در غیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث به وسیله صاحب آن‌ها باید برگشت داده شود والا نسبت به اعدام یا امحاء آن‌ها اقدام خواهد شد.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در آخر ماده ۸ به جای عبارت (والا نسبت به اعدام و یا امحاء آن‌ها اقدام خواهد شد) جمله (والا نسبت به اعدام و یا امحاء آن‌ها وسیله مأمورین سازمان اقدام گردد).
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده- مرکب- واکسن‌ها- سرم‌ها- مواد بیولوژیکی- مواد ضد عفونی- سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دام پزشکی قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان می‌باشد.
مؤسسات و شرکت‌ها و کارگاه‌ها و کارخانه‌هائی که قبل از تصویب این قانون برای انجام کارهای بالا تأسیس شده‌اند مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی (به استثنای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها) و هم چنین اشتغال به مایه کوبی و درمان دام‌ها مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در آخر ماده ۱۰ عبارت زیر اضافه شود:
بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دام پزشکی و مؤسسات پرورش دام که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اشخاصی که اشتغال به مایه کوبی و درمان دام داشته‌اند مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
پیشنهاد می‌شود بعد از پرانتز در ماده ۱۰ عبارت زیر اضافه شود.
(و مؤسسات پرورش و نگهداری دام)
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه کوبی و درمان دام‌ها اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد ۴و۶و۸و۹و۱۰ این قانون را رعایت ننمایند مأموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کنند.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود که در ماده ۱۲ به مواد اشاره شد در متن ماده مزبور ماده ۷ نیز اضافه شود.
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فنی- داروها- واکسن‌ها- سرم‌ها- مواد بیولوژیکی- سموم و مواد ضد عفونی مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی را از داخل و یا رأساً از خارج کشور خریداری و به قیمت تمام شده یا مجاناً در اختیار متقاضیان مصرف کننده بگذارد.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در ماده ۱۳ سطر سوم جمله (از داخل و یا رأساً از خارج) به عبارت (از داخل و یا از خارج رأساً خریداری شود) تبدیل شود.
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوص که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوری و صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی‌خواهد شد.
تعیین خدمات و میزان وجوه آئین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۴ حذف شود.
دکتر اسفندیاری.
رئیس- ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- در صورت بروز بیماری‌های واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع شود و هزینه آن در بودجه سازمان منظور نگردیده باشد وزارت کشاورزی با استفاده از اختیارات خود موظف به مبارزه فوریست و دولت نیز مکلف است اعتبار لازم را تأمین و در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- وزارت دارائی مکلف است اعتبارات هزینه‌های مربوط به پیش گیری و مبارزه با بیماری‌های دامی‌مصوب در بودجه کل کشور را هر سال به اقساط چهار گانه در ابتدای هر فصل در اختیار سازمان بگذارد.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال و کارمندان و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اداره کل دامپزشکی وزارت کشاورزی به سازمان منتقل می‌شود.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۷ قانون سازمان دامپزشکی کشور اضافه شود.
- تبصره- ادارات دامپزشکی استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور وظایف مندرج در این قانون را مستقلاً زیر نظر سازمان دامپزشکی انجام خواهند داد.
دکتر مدنی- دکتر حبیب اللهی.
رئیس- ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای مواد الحاقی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود ماده ای بشرح زیر به این لایحه اضافه شود:
بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت و اداره امور فنی کشتارگاه‌های کشور اعم از صنعتی و غیر صنعتی از وظایف سازمان دام پزشکی می‌باشد و شهرداری‌ها و سازمان‌های ذیربط مکلفند پرسنل بودجه و اعتبارات لازم را طبق آئین نامه اجرائی این قانون در اختیار سازمان بگذارند.
با تقدیم احترام- دکتر حبیب اللهی.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده بشرح زیر بعد از ماده ۴ به لایحه قانون سازمان دامپزشکی کشور اضافه شود:
ماده- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس مراکز پرورش دام و اشتغال به پرورش و نگاهداری دام مستلزم اخذ پروانه از وزارت کشاورزی خواهد بود و آئین‌نامه مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره- کشاورزان روستاها و ایلات و عشایر و گله‌داران مهاجر و از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
با تقدیم احترام- مهندس فیروز عدل.
رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه و ارسال به مجلس سنا
۱۳- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۱۲۴۸-۲۵ /۱ /۱۳۵۰ دولت راجع به افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه را که به شماره ۱۷۵۲ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- دولت مجاز است سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه موضوع قانون مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ را معادل یکصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد (۱۷۶۸۰۰) دلار افزایش دهد.
مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بودجه را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی و ارسال به مجلس سنا
۱۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۳۰۵۴-۱۸ /۱۲ /۴۹ دولت راجع به مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۴ چاپ شده است مطرح کرد و عیناً مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- هیئت وزیران می‌تواند تمام یا قسمتی از مقررات مربوط به جنحه و جنایت علیه امنیت کشور را درباره اعمال مذکور که در داخل کشور علیه کشورهای دیگر ارتکاب یابد به شرط معامله متقابل قابل اجرا اعلام نماید.
- تبصره- وزارت امور خارجه اسامی کشورهائی که در این مورد اصل معامله متقابل را پذیرفته‌اند در اختیار مقامات قضائی خواهد گذارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۴ چاپ شده است مطرح کرد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تائید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۴ چاپ شده است مطرح کرد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تائید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام- ملکزاده آملی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار و ارسال به مجلس سنا
۱۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۵۱۹۱۶ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۴۹ مربوط به مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۳۹ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی اشتغال ورزند که طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید از وزارت کار و امور اجتماعی برای کار معین و مدت معین تحصیل پروانه کنند.
شخصی که بدون پروانه به حرفه کاریابی مبادرت کند و یا مقررات مندرج در پروانه را رعایت نکند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- پوربابائی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تائید گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری و ارسال به مجلس سنا
۱۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم تشکیل صندوق تعاون و تأمین آتیه وکلاء و هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقایان صادق احمدی و قوام صدری معاونان وزارت دادگستری و دارائی لایحه شماره ۳۷۸۰-۶ /۳ /۱۳۴۹ دولت راجع به تشکیل صندوق تعاون و تأمین آتیه وکلاء و هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۳۱ چاپ شده است مطرح کرد و با توجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاحی بشرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- به منظور کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری و از کار افتادگی و هم چنین بازماندگان آنان بعد از فوت و نیز پرداخت مساعده به وکلای معلول یا وکلائی که در نتیجه حوادث قهری یا ابتلاء به امراض موقتاً قادر به انجام وظیفه وکالتی نیستند در حوزه هر کانون وکلاء صندوقی به نام «صندوق تعاون وکلاء دادگستری وابسته به کانون وکلاء دادگستری تشکیل می‌گردد».
ماده ۲- وکلاء دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آن چه که بابت مالیات طبق ماده (۷۲) قانون مالیات بر درآمد وکلاء دادگستری، تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌نمایند و هم چنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق‌المشاوره و وکالت به طور مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت نمایند.
ماده ۳- وکلای دادگستری و کارگشایان مرکز و استان‌ها باید هر ساله مبلغی به عنوان حق عضویت به کانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند.
ماده ۴- هر یک از وکلاء دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده ۲ این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت نمایند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده ۳ به مصرف تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید.
ماده ۵- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها مکلفند موقع کسر مالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد ۲ و ۴ را وصول کنند و هر ماه به کانون وکلاء حوزه مربوط ارسال دارند.
ماده ۶- صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
ماده ۷- نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه می‌شود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرا است.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به تشکیل صندوق تعاون و تأمین آتیه وکلاء و هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۳۱ چاپ شده است مطرح کرد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد تائید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- به منظور کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری و از کار افتادگی و هم چنین بازماندگان آنان بعد از فوت و نیز پرداخت مساعده به وکلای معلول یا وکلائی که در نتیجه حوادث قهری یا ابتلاء به امراض موقتاً قادر به انجام وظیفه وکالتی نیستند در حوزه هر کانون وکلاء صندوقی به نام «صندوق تعاون وکلاء دادگستری وابسته به کانون وکلاء دادگستری» تشکیل می‌گردد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- وکلاء دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آن چه که بابت مالیات طبق ماده (۷۲) قانون مالیات بر درآمد وکلاء دادگستری، تمبر به وکالت نامه الصاق می‌نمایند و هم چنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق‌المشاوره و وکالت به طور مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت نمایند.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- وکلای دادگستری و کارگشایان مرکز و استان‌ها باید هر ساله مبلغی به عنوان حق عضویت به کانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده سوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- هر یک از وکلاء دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده ۲ این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت نمایند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده ۳ به مصرف تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها مکلفند موقع کسر مالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد ۲ و ۴ را وصول کنند و هر ماه به کانون وکلاء حوزه مربوط ارسال دارند.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و هم چنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه می‌شود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرا است.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر- لایحه‌ای که امروز شور دوم آن در مجلس شورای ملی مطرح و به تصویب نمایندگان مجلس رسید مطلبی است راجع به وکلای دادگستری برای تأمین بیمه وکلای دادگستری و از کارافتادگی و احیاناً حوادثی که هر وکیل دادگستری در دوره وکالت خود به آن مواجه است بنده خواستم عرض کنم که وکلای دادگستری از چندین سال قبل با نظام نامه خودشان این صندوق را به‌وجود آورده بودند و وجوهی به صندوق خودشان می‌پرداختند و هیچ کسی تا کنون از پرداخت این وجه خودداری نکرده و اعتراض نکرده و در صندوق تعاون وکلای دادگستری تا کنون ۳۰ میلیون ریال از این بابت جمع آورده شده است که با آئین‌نامه‌ای که تهیه شده و به تصویب وزیر دادگستری یا هر مقامی که ذکر شده خواهد رسید و در واقع می‌شود گفت که وکلای دادگستری تنها طبقه‌ای هستند که در اجرای منویات شاهنشاه آریامهر اصل همکاری دسته جمعی و تأمین آتیه صنفی خودشان را داوطلبانه تنظیم کرده‌اند و اجرا کرده‌اند النهایه برای این که این مقررات جنبه قانونی داشته باشد و احیاناً مورد اعتراض کسی در آینده قرار نگیرد و این صندوق بتواند وظایف خودش را انجام دهد این لایحه تدوین و تنظیم شده است بنده در این جا به عنوان یک وکیل دادگستری از جناب آقای وزیر دادگستری که در تدوین این لایحه و تقدیم آن به مجلس و در تصویب آن پا فشاری کردند و هم چنین از جناب آقای صادق احمدی کمال تشکر و سپاس‌گذاری را دارم (معیری- از طرف همه وکلای دادگستری تشکر کنید) و باید به عرض برسانم بنده قبل از این که وکیل دادگستری باشم قاضی دادگستری هستم چون سابقه قضائی دارم و بیشتر قاضی هستم تا وکیل و به عرض می‌رسانم که وکلای دادگستری همواره مورد اعتماد دولت و ملت ما بوده‌اند و مردانی هستند که در راه حق خدمت می‌کنند و بزرگ‌ترین افتخارشان این است که شاهنشاه آریامهر قبول جبه وکالت فرموده‌اند و با قبول آن به این طبقه عنایت و مرحمت خاصی کرده‌اند و الان دفتر هر وکیل دادگستری مزین به تمثال اعلیحضرت همایون شاهنشاه در این لباس است وکیل دادگستری مجری حق است و همان طور که محکمه به نام شاهنشاه حکم صادر می‌کند وکیل هم مجری قانونی است که به نام شاهنشاه اجرا می‌شود و در واقع باید به این حقیقت توجه داشته باشیم که وکیل دادگستری فقط وظیفه‌اش دفاع در محاکم نیست وکلای دادگستری اولین دسته‌ای هستند که هر سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی در توسعه مملکت می‌خواهد قدمی بردارد اولین کارشناسی که مراجعه می‌کند وکیل دادگستری است چون در کشوری که در حال توسعه است اگر به امر حقوقی توجه نکنند نمی‌توانند در این راه پیروز شوند به دلیل این که سرمایه‌هائی که به این مملکت می‌آید وکلای دادگستری هستند که باری تأمین اساس نامه‌ها و تعیین کیفیت و ضوابط حقوقی که از نظر اقتصادی و صنعتی در مملکت به‌وجود بیاید شرکت دارند بنده قصد تصدیع ندارم فقط به این مطلب اشاره می‌کنم که حزب ما خوشبختانه برای وکلای دادگستری علاقه و احترام خاصی قائل است و من از جناب آقای دکتر الموتی لیدر محترم فراکسیون تشکر می‌کنم که در مورد این لایحه و در اجرای نظریات دبیر کل ارجمند توجه خاصی مبذول داشتند و در نتیجه امروز وکلای دادگستری دارای یک صندوق بیمه و کانون مرتب و اساسی و قانونی خواهد بود.
رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.
آموزگار- به عقیده بنده هم این لایحه از لوایح مفیدی است که وزارت دادگستری تهیه و به مجلس تقدیم داشته و موجب سپاس گزاری است.
در این لایحه تکلیف زندگی وکلای دادگستری که مدافع حق و از طبقه تحصیل کرده و فاضل و متفکر و ارزنده اجتماع ما هستند در موارد فوت و پیری و از کار افتادگی قانوناً معین گردیده است و از این به بعد وکلای دادگستری و کارگشایان به آینده خود و بازماندگان خود اطمینان بیشتر حاصل نموده و می‌توانند وظایف خویش را با خاطر آسوده‌تری انجام دهند.
مطلبی که خواستم تذکر بدهم هم موضوع کارمندان اداری و دفتری کانون وکلاء هستند که عده آن‌ها از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نیستند.
با آن که یقین دارم که هم هیئت مدیره کانون وکلاء و هم وزارت دادگستری به پیروی از نیات عالیه شاهنشاه معظم که مقرر فرموده‌اند (باید آینده تمام افراد مملکت از لحاظ زندگی در دوران پیری و از کارافتادگی و در صورت فوت آتیه عائله آن‌ها تأمین گردد) در موقع تنظیم آئین‌نامه مقرر در ماده ۷ این قانون وضع کارکنان کانون وکلاء در این قبیل موارد و استفاده از صندوق تعاون وکلاء روشن خواهند فرمود معهذا چون لایحه شور دوم خود را طی می‌نماید و نمی‌توان پیشنهاد اصلاحی داد از جناب آقای صادق احمدی معاون محترم وزارت دادگستری تقاضا شد که در موقع تهیه و تدوین و تصویب آئین‌نامه نظر معروضه را مورد توجه قرار دهند و ایشان هم قول مساعد دادند ضمن اظهار تشکر اطمینان دارم که هیئت مدیره کانون وکلاء نیز در این خصوص بذل لطف نسبت به کارکنان اداری و دفتری خواهند فرمود عرض دیگری ندارم.
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اجازه افتتاح حساب پس‌انداز به اطفال سیزده ساله تمام
۱۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اجازه افتتاح حساب پس‌انداز به اطفال سیزده ساله تمام
رئیس- گزارش شور اول اجازه افتتاح حساب پس‌انداز به اطفال سیزده ساله تمام مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری و آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۹۳۹۸-۱۶ /۵ /۱۳۴۷ دولت راجع به اجازه افتتاح حساب پس‌انداز به اطفال سیزده ساله تمام را که به شماره ۴۹۴ چاپ شده است مطرح کرد و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- اطفالی که سیزده سال تمام شمسی داشته باشند می‌توانند با مراجعه به صندوق پس‌انداز ملی یا هر یک از بانک‌های مجاز در حدود آئین‌نامه و شرایطی که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به نام خود حساب پس‌انداز افتتاح کنند. برداشت از حساب مزبور قبل از رسیدن طفل به سن هیجده سال تمام با ولی یا قیم قانونی او خواهد بود.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه اجازه افتتاح حساب پس انداز به اطفال سیزده ساله تمام را که به شماره ۴۹۴ چاپ شده است مطرح کرد و اصلاح کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تائید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
این جانبان پیشنهاد می‌نمائیم که به لایحه قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز به اطفال سیزده ساله تمام تبصره‌ای به شرح ذیل اضافه شود.
- تبصره- در مواردی که بین زن و مرد جدائی حاصل شده و مادر عهده‌دار سرپرستی اطفال باشد اعم از این که مادر در بانک حساب باز کرده باشد یا خود طفل حق برداشت با مادر خواهد بود.
هاجر تربیت- صدری بزرگ نیا- مهرانگیز دولتشاهی- جهانبانی.
رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور
۱۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور
رئیس- جناب آقای دکتر زاهدی فرمایشی داشتید بفرمائید.
دکتر زاهدی (وزیر کشور)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ که مقرر داشتند در صورت ازدیاد جمعیت کشور پس از هر ده سال به تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی به نسبت هر یک صد هزار نفر یک نفر نماینده افزوده گردد در اجرای این اصل و با توجه به تفسیری که از طرف مجلس شورای ملی درباره نحوه افزایش و حوزه‌بندی‌ها شده است و با توجه به تکلیف قانونی که وزارت کشور در سال ۱۳۴۶ داشته است که آخرین جدول‌بندی و حوزه‌بندی را تقدیم مجلس شورای ملی نماید اکنون پس از مطالعاتی که در وزارت کشور از چندی قبل شروع شده بود لایحه‌ای برای افزایش نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود و توضیحاً به عرض می‌رسد که این افزایش بر چند اصل مستقر شده است اول اصل جمعیت با توجه به تفسیر مجلس شورای ملی در سال مأخذ سال ۱۳۳۵ دوم بر اساس سرشماری سال ۱۳۴۵ بنابراین چون در سال ۱۳۳۵ تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی ۲۰۰ نفر بوده و طبق آمار سرشماری سال ۱۳۴۵ بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده است بنابراین ۶۸ نفر بر تعداد نمایندگان افزوده خواهد شد و جمع کل ۲۶۸ نفر خواهد شد در تهیه حوزه‌بندی‌ها که تقدیم می‌شود چند اصل و ضابطه علاوه بر سر شماری و مأخذ افزایش در نظر گرفته شده. یک بررسی حوزه‌هائی که سابقاً ایجاد حق شده برای نماینده ولو این که از صد هزار نفر کمتر باشد این حوزه به جای خود باقی است. دوم در افزایش حوزه‌ها جمعیت شهرستان‌ها در صورتی که کمتر از ۱۵۰ هزار نفر بوده باشد یک نماینده و در صورتی که بیشتر از ۱۵۰ هزار نفر باشد دو نماینده. سوم نقشه بندی رسمی کشور مورد نظر قرار گرفته چهارم جمعیت متحرک که در کشور ما وجود دارد این جمعیت به حساب آمده و حقوق آن‌ها حفظ شده. پنجم حقوق اقلیت است که مانند سابق پنج نماینده برای اقلیت ملحوظ شده و در این جدول‌بندی و حوزه‌بندی‌ها که وزارت کشور مسئول اجرای آن هست امکانات فعلی وزارت کشور هم در نظر گرفته شده. در خاتمه باید عرض کنم که در حوزه بندی‌های جدید به نقاطی که از هر جهت استحقاق داشتند و از داشتن نماینده محروم بودند حق اولویت به آن‌ها داده شده به طور خلاصه نتیجه جدول‌بندی و افزایش برای آذربایجان شرقی که تعداد فعلی ۲۲ نفر است به ۲۶ نفر افزایش داده می‌شود چهار نفر نماینده اضافه می‌شود به اضافه سه حوزه جدید. آذربایجان غربی تعداد نمایندگان فعلی ۸ نفر است بر اساس این جدول‌بندی به ۱۲ نفر افزایش پیدا می‌کند چهار نفر اضافه یک حوزه بندی جدید. اصفهان تعداد نمایندگان فعلی ۱۳ نفر است طبق جدول ۱۷ نفر می‌شود و ۴ نفر اضافه به اضافه یک حوزه‌بندی جدید در بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان تعداد نمایندگان فعلی ۵ نفر است به ۷ نفر افزایش پیدا می‌کند دو نفر اضافه. استان خراسان نمایندگان فعلی ۲۱ نفر است در جدول‌بندی ۲۶ نفر شده ۵ نفر اضافه پیدا می‌شود استان خوزستان نمایندگان فعلی ۱۵ نفر است طبق جدول‌بندی ۱۶ نفر یک نفر اضافه سیستان و بلوچستان تعداد ۳ نفر طبق جدول‌بندی شش نفر سه نفر اضافه پیدا می‌شود به اضافه یک حوزه جدید. استان فارس تعداد فعلی ۱۵ نفر پیشنهادی ۱۶ نفر و یک حوزه جدید در نور آباد ممسنی. استان کرمان ۶ نفر است پیشنهادی ۷ نفر یک نفر اضافه پیدا می‌کند. کردستان نمایندگان فعلی ۵ نفر پیشنهادی شش نفر یک نفر اضافه پیدا می‌کند به اضافه یک حوزه جدید. کرمان شاهان نمایندگان فعلی ۷ نفر است پیشنهادی ۸ نفر یک نفر اضافه پیدا می‌کند. گیلان فعلی ۱۱ نفر است پیشنهادی ۱۳ نفر دو نفر اضافه. مازندران تعداد فعلی ۱۲ نفر پیشنهادی ۱۸ نفر اضافه شش نفر دو حوزه جدید استان مرکزی ۴۲ نفر و ۸ نفر اضافه پیدا می‌کند و سه حوزه جدید. فرمانداری کل ایلام یک نفر اضافه به اضافه یک حوزه جدید. فرمانداری کهکیلویه تعداد فعلی ۱ نفر پیشنهادی ۱ نفر یک حوزه اضافه. فرمانداری کل لرستان تعداد فعلی ۵ نفر پیشنهادی ۷ نفر دو نفر اضافه به اضافه دو حوزه جدید فرمانداری کل زنجان فعلی سه نفر پیشنهادی چهار نفر فرمانداری کل همدان تعداد فعلی ۷ نفر پیشنهادی ۹ نفر دو نفر اضافه دارد. فرمانداری کل چهارمحال و بختیاری که تغییراتی داده نمی‌شود و به تعدادی که هست باقی خواهد بود در مورد اقلیت‌های مذهبی به همان. ترتیب است که در سابق بود به طور کلی ما ۱۶۰ حوزه داشتیم و از این ۱۶۰ حوزه ۱۷ حوزه جدید به آن اضافه می‌شود و به ۱۷۷ حوزه خواهد رسید اکنون با تقدیم این لایحه از مقام ریاست استدعا دارد که به کمیسیون مربوط ارجاع فرمایند.
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
دکتر زاهدی (وزیر کشور)- با کسب اجازه از مقام ریاست دولت در اجرای منویات ملوکانه پیوسته در نظر دارد تسهیلاتی برای مؤدیان اعم از شهرداری و غیر ذلک فراهم بکند نکته‌ای که در قانون نوسازی ملاحظه می‌فرمائید قانون از پایان سالی که اعلام ممیزی می‌شود در اجرای قانون نوسازی در هر شهرستان مؤدیان مکلفند تا پایان سال عوارض نوسازی خود را بپردازند اکنون وزارت کشور در ۷۲ شهر قانون را اجرا کرده است لکن در شهرستان‌هائی که چندان آشنائی با این قانون نداشتند و شاید یک عوارض تازه‌ای بود و اغلب آمادگی داشتند به این که بپردازند ولی ممیزی شاید دیر تمام شده بود و نتوانستند از این فرصت استفاده کنند به ناچار همان تسهیلاتی که در پایتخت برای سال اول اجرای قانون نوسازی برقرار شد دولت همین تسهیلات را برای شهرستان‌ها تقاضا دارد و برای این منظور لایحه‌ای تهیه شده و تقدیم مقام ریاست می‌شود و تقاضای تصویب آن را دارم (احسنت- احسنت).
- طرح و تصویب فوریت لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۵ قانون نوسازی و عمران شهری
۱۹- طرح و تصویب فوریت لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۵ قانون نوسازی و عمران شهری
رئیس- برای این لایحه از طرف فراکسیون ایران نوین تقاضای فوریت شده است پیشنهاد می‌شود.
در مورد لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۵ قانون نوسازی و عمران شهری تقاضای یک فوریت می‌شود.
رئیس فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مجلس شورای ملی- مصطفی الموتی.
رئیس- فوریت لایحه مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
محترماً به استحضار می‌رساند وزارت کشور به استناد ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اجرای ماده ۲ قانون مذکور و برقراری عوارض نوسازی را از اول سال ۱۳۴۹ در ۷۲ شهر اعلام داشته است چون برقراری این عوارض بدون سابقه قبلی برای شهرستان‌ها بوده و کاملاً تازگی داشته است طبق گزارش‌های واصله به علت عدم آشنائی مردم شهرستان‌ها به مقررات آن در موعد قانونی اقدام به اعلام بها و پرداخت عوارض ننموده‌اند برای کمک به این دسته از مؤدیان که در خارج از محدوده شهرداری پایتخت واقع شده‌اند طرح ماده واحده تهیه و به پیوست تقدیم می‌گردد تا مانند اهالی پایتخت بتوانند در سال اول برقراری عوارض نوسازی مهلت بیشتری داشته باشند خواهشمند است دستور فرمایند در مجلس شورای ملی مطرح و پس از تصویب ابلاغ فرمایند.
نخست وزیر- وزیر کشور.
ماده واحده- مهلت مذکور در ماده ۵ قانون نوسازی و عمران شهری مربوط به مدت اعلام بهاء و هم چنین مهلت پرداخت عوارض مذکور در ماده ۱۰ قانون مزبور در مورد شهرهائی که اجرای ماده ۲ قانون نوسازی از اول سال ۱۳۴۹ اعلام گردیده است در سال اول اجرای قانون برای شش ماه تمدید می‌گردد.
نخست وزیر- وزیر کشور.
رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- لایحه‌ای که امروز از طرف جناب آقای وزیر کشور به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم شده است یکی از لوایحی است در جهت کمک بسیار ارزنده به مردم شهرستان‌های ایران. از مدت‌ها قبل از شهرستان‌ها نامه‌هائی از طرف مردم و انجمن‌های شهر به حزب ایران نوین و به دولت می‌رسید و مطالعاتی در حزب و دولت صورت گرفت و بهتر این دانستیم که شش ماه این مدت تمدید بشود به همین جهت از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین تقاضای فوریت شده که هر چه زودتر این لایحه تصویب شود تا مردم شهرستان‌ها بتوانند از این ارفاقی که به آن‌ها خواهد شد استفاده کنند از این جهت استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید با تصویب این فوریت این کمک سریع تر و بهتر به هم وطنان شهرستانی ما بشود.
رئیس- نسبت به فوریت لایحه نظری نیست؟ آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور- بنده تصور نمی‌کنم در جهت کمک به مردم هیچ یک از نمایندگان نظر مخالف داشته باشند و یا در دادن مهلت بیشتر به مردم کسی باشد که مخالفت کند فقط تذکر این نکته را لازم دانستم که چرا در موقع طرح این قانون وقتی ما همین مطالب را گفتیم که پرداخت عوارض نوسازی در سال مورد عمل عوارض آن سال در مدتی بعد از آن سال مثل مالیات در چند ماه بعد بپردازند در آن موقع توجه و عنایت نشد و این بی توجهی موجب ناراحتی مردم شده بود در وضع موجود توجهی پیدا شده است که رفع نگرانی مردم شود و برای این که کمک به مردم شود تشکر می‌کنم.
رئیس- نسبت به فوریت این لایحه رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
۲۰- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی احتساب ۵ /۱ درصد کارمزدی که بانک مرکزی ایران از اول سال جاری نسبت به سفارش کالاها دریافت می‌داشته است در نظر است که این دریافت کارمزد به صورت حق ثبت سفارش به حساب درآمد عمومی کشور گذاشته شود برای این منظور ماده واحده‌ای تهیه شده که تقدیم می‌شود و استدعای ارجاع به کمیسیون را دارد مطلب دیگر که با اجازه مقام ریاست می‌خواهم به عرض برسانم راجع به تقاضای استفاده از هزینه‌های پیش‌بینی نشده است چهار مورد در نظر است که از اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده استفاده بشود در سال ۱۳۵۰ استفاده از این اعتبار باید با تصویب کمیسیون بودجه انجام شود تقدیم و استدعای ارجاع به کمیسیون را دارم.
رئیس- لوایح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران
۲۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران
رئیس- گزارش شور اول واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه شماره ۹۵۰ مورخ ۲۱ /۱ /۱۳۵۰ دولت مربوط به واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران را که به شماره ۱۷۳۰ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده واقع در شمال غرب تهران را به‌منظور شهرسازی و سایر اقدامات عمرانی به طور قطعی و بلاعوض به شرکت سهامی‌بیمه ایران واگذار نماید.
- تبصره- کیفیت ساختمان و ضوابط لازم جهت انتقال خانه‌ها و آپارتمان‌ها و سایر اماکن احداثی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شرکت سهامی بیمه ایران و تصویب هیئت دولت به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی- امامی رضوی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تائید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه امور فنی و عبور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی
۲۲- گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه امور فنی و عبور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی
رئیس- گزارش شور اول امور فنی عبور و مرور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۱ /۲ /۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۲۰۱۴ مورخ ۲۵ /۱۱ /۱۳۴۸ مربوط به امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون امور فنی مربوط به عبور و مرور وسائل نقلیه (ترافیک) در هر شهر از وظایف شهرداری خواهد بود.
شهرداری‌ها مکلفند اقدامات لازم برای بهبود عبور و مرور وسائل نقلیه و عابرین از قبیل ایجاد و توسعه معابر و توقف گاه‌ها (پارکینگ) خط‌کشی و نصب علائم و نظائر آن‌ها معمول دارند.
- تبصره- انجام امور فنی مربوط به عبور و مرور وسائل نقلیه (ترافیک) در جاده‌های خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت راه خواهد بود.
- تبصره- در امور خط‌کشی و نصب علائم و نظائر آن‌ها شهرداری با شهربانی و هم چنین وزارت راه با ژاندارمری همکاری خواهند داشت. کیفیت همکاری به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه وسائل فنی راهنمائی و رانندگی را که در اختیار شهربانی کل کشور می‌باشد به طور رایگان برابر صورت مجلسی که با حضور نمایندگان دارائی، شهربانی و شهرداری در هر مورد تنظیم خواهد شد به شهرداری‌های مربوط تحویل نماید.
- تبصره- تشخیص وسائل فنی راهنمائی و رانندگی مربوط به اجرای این ماده با وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وجوه حاصل از محل جرائم رانندگی در حوزه هر شهر به حساب شهرداری محل منظور و در حساب مخصوصی نگهداری می‌شود که سی درصد آن صرفاً برای تهیه وسائل موتوری و ارتباطی و تجهیز پلیس راهنمائی و رانندگی و آموزش مربوط به مسائل راهنمائی به مردم از طرف شهرداری محل در اختیار شهربانی همان شهر قرار داده خواهد شد و بقیه منحصراً صرف تهیه وسائل راهنمائی و رانندگی و احداث توقف‌گاه خواهد شد. علاوه بر وجوه مزبور شهرداری‌ها مکلفند به تناسب احتیاج هر محل اعتبارات لازم برای اجرای وظایف مقرر در این قانون را در بودجه سالانه خود منظور نمایند.
- تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگی وصولی به وسیله مأمورین پلیس راه ژاندارمری به عنوان درآمد اختصاصی ژاندارمری کل کشور منظور و بر اساس بودجه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت دفتر مرکزی بودجه و وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به مصرف هزینه‌های مربوط به پیشگیری از تصادفات و تهیه وسائل و لوازم مخابراتی و موتوری مورد نیاز پلیس راه و نیز ایجاد تأسیسات در جاده‌های خارج از محدوده شهرها خواهد رسید.
- تبصره ۲- آئین‌نامه نحوه مصرف وجوه حاصل از جرائم رانندگی از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی و کشور مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴- در شهرهائی که از طرف شهربانی کل کشور با موافقت وزارت کشور تعیین و آگهی می‌شود به افسران شهربانی که آموزش لازم دیده و برای تشخیص تخلفات رانندگی تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود که متخلفین از آئین‌نامه راهنمائی و رانندگی را در محل و حین مشاهده تخلف متوقف کرده و جریمه نقدی را با تسلیم قبض رسید شهرداری وصول نمایند. در صورتی که متخلف در محل از پرداخت جریمه خودداری کند مأمور مربوط برگ اخطاریه که زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نام و مشخصات و شماره گواهی نامه راننده و هم چنین مشخصات مأمور مزبور در آن ذکر شده باشد به متخلف تسلیم می‌کند.
در مورد وسیله نقلیه‌ای که در محل غیر مجاز متوقف شده باشد در صورت عدم حضور متخلف مأمورین مذکور می‌توانند اخطاریه مزبور را با ذکر مشخصات اتومبیل و زمان و مکان وقوع تخلف و نوع آن و مشخصات خود به وضع اطمینان بخشی به وسیله نقلیه الصاق نمایند. در هر یک از موارد فوق متخلف می‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج از اخطاریه جریمه مقرر را به یکی از صندوق‌ها یا حساب‌هائی که شهرداری تعیین و اعلام می‌کند پرداخت و رسید دریافت نماید یا نسبت به آن ظرف همان مدت با ذکر دلیل به دادگاه بخش اعتراض کند.
به معترضینی که برای تسلیم اعتراض خود به دادگاه مراجعه می‌نمایند در صورتی که در همان موقع امکان رسیدگی به اعتراض آن‌ها نباشد ورقه‌ای حاوی شماره اخطاریه مورد اعتراض، تاریخ وصول اعتراض و وقت رسیدگی دادگاه داده می‌شود. اعتبار ورقه مزبور تا تاریخ رسیدگی مندرج در آن است.
دادگاه پس از رسیدگی هر گاه اعتراض را وارد تشخیص نداد متخلف را به دو تا سه برابر اصل جریمه محکوم می‌نماید هر گاه متخلف در موعد ۱۵ روز مهلت جریمه را پرداخت ننماید و اعتراض هم به دادگاه نکرده باشد جریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به صندوق‌ها یا حساب‌های شهرداری بپردازد. اگر هیچ گونه اقدامی‌ظرف مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه به عمل نیاید متخلف در ساعت اداری به دادگاه اعزام می‌شود و پس از رسیدگی نسبت به علت عدم پرداخت جریمه در صورتی که عذر او موجه تشخیص شود فقط به اصل جریمه والا به دو تا سه برابر آن محکوم می‌شود.
- تبصره ۱- رسیدگی به کلیه تخلفات رانندگی وسائل نقلیه موتوری با دادگاه بخش است.
- تبصره ۲- چنان چه دادگاه ضمن رسیدگی گزارش مأمور مربوط را خلاف تشخیص دهد باید مراتب را برای تعقیب مأمور به شهربانی کل یا ژاندارمری کل کشور اعلام نماید.
ماده ۵- مجازات تخلفات رانندگی از یکصد الی یک هزار ریال است و طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارتخانه‌های کشور و دادگستری پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید تعیین می‌گردد.
ماده ۶- مأمورین مذکور در ماده ۴ این قانون می‌توانند حسب مورد و نوع تخلف گواهی‌نامه راننده متخلف را با دادن رسید حداکثر تا یک ماه ضبط نمایند و در موردی که ادامه رانندگی به علت نقص فنی وسیله نقلیه یا مستی راننده یا علل دیگری شبیه آن خطرناک تشخیص شود فوری والا با دادن مهلت متناسبی او را در مدت ضبط گواهی نامه از رانندگی منع نمایند. نوع تخلفات و مدت ضبط گواهی نامه و نحوه جلوگیری از ادامه رانندگی راننده متخلف ضمن آئین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۷- نقاطی که توقف وسائل نقلیه در آن نقاط موجب بروز خطر یا انسداد در راه می‌شود باید با نصب علائم مخصوص رانندگی وسیله مسئولان مربوط مشخص شود.
در صورت توقف وسائل نقلیه در این قبیل نقاط مأمورین مربوط مجازند با وسائل اطمینان بخشی که برای این کار معمول است وسیله نقلیه مزبور را به نزدیک‌ترین توقف گاه یا منطقه مجاز انتقال داده جریمه مقرر با حق توقف در توقف گاه از متخلف دریافت کنند.
- تبصره ۱- علائم مخصوص نقاط مذکور در این ماده باید از علائم معمولی توقف ممنوع متمایز باشد.
- تبصره ۲- اجرای این ماده در شهرها موکول به وجود توقف گاه یا منطقه مجاز در فاصله حدود پانصد متری محل نصب علائم مخصوص مزبور می‌باشد.
ماده ۸- در شهرهائی که از طرف شهرداری در خیابان‌ها و معابر پارکومتر نصب و یا توقف گاه ایجاد می‌شود حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شهر محل دریافت خواهد شد.
ماده ۹- در صورتی که عابر پیاده از سواره‌رو و معابر در خیابان‌ها جز از نقاطی که خط‌کشی شده و مخصوص گذرگاه عابر پیاده است (محل مجاز) از محل دیگری (محل‌های غیر مجاز) عبور نماید متخلف شناخته می‌شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آئین‌نامه می‌باشد و در صورتی که در این قبیل نقاط غیر مجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلیه مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت نموده مسئول شناخته نمی‌شود برای اجرای مقررات این ماده ادارات مسئول امر عبور و مرور (شهربانی- شهرداری) مکلفند قبلاً خیابان یا مسیر یا معبر مورد نظر را از حیث پیاده رو و خط کشی و نصب چراغ و کلیه علائم لازم و ایمنی عابر پیاده و رانندگان وسیله نقلیه موتوری کاملاً مهیا و تأمین کرده مراتب را ۱۵ روز قبل از تاریخ اجرا وسیله جراید و رادیو و تلویزیون به اطلاع عموم اهالی برسانند.
ماده ۱۰- رانندگانی که ظرف یک سال ۳ دفعه به اتهام خلاف مربوط به امور رانندگی در دادگاه محکوم شده باشند و یا مرتکب تخلفاتی گردند که طبق آئین‌نامه امور خلافی رانندگان مستلزم سه بار ثبت در پرونده و منگنه نمودن گواهی‌نامه رانندگی باشد مدت ۶ ماه محرومیت از حق رانندگی محکوم خواهند شد و در صورتی که تخلف راننده بار دیگر بشرح فوق ظرف یک سال تکرار شود مدت محرومیت از حق رانندگی یک سال خواهد بود.
هر گاه رانندگانی که گواهی‌نامه آن‌ها از طرف افسران شهربانی یا پلیس راه طبق ماده ۶ این قانون و مقررات مندرج در آئین‌نامه آن ضبط شده باشد مبادرت به رانندگی نمایند در حکم اشخاصی خواهند بود که بدون پروانه رانندگی نموده‌اند.
ماده ۱۱- کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری از لحاظ شناسائی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.
ماده ۱۲- شهربانی و ژاندارمری کل کشور در حوزه مأموریت خود مجازند مؤسسات حمل و نقل و مسافر بری زمینی را که خلاف مقررات و آئین‌نامه‌های حمل بار و مسافر رفتار نمایند حداکثر تا یک ماه تعطیل کنند. تعطیل زائد بر یک ماه تا یک سال با جلب موافقت دادستان شهرستان محل مؤسسات مذکور خواهد بود. رسیدگی به اعتراض در مورد اول با دادگاه بخش و در مورد تعطیل زائد بر یک ماه با دادگاه شهرستان است. حکم دادگاه در هر دو مورد قطعی است. آئین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل از طرف وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید.
- تبصره- در مواردی که طبق این ماده مؤسسه حمل و نقل بار یا مسافر تعطیل می‌شود مسئول مؤسسه مکلف است ترتیب حمل بار و مسافر را که قبلاً تعهد کرده وسیله مؤسسات دیگر بدهد والا مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.
ماده ۱۳- کسانی که قبل از تصویب این قانون مرتکب تخلفات رانندگی شده و جریمه مقرر را نپرداخته باشند هر گاه ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به پرداخت اصل جریمه اقدام نمایند از جرائم اضافی معاف خواهند بود.
ماده ۱۴- دولت مکلف است برای کمک به شهرداری‌ها در اجرای این قانون تسهیلات اعتباری لازم در بودجه و برنامه‌های عمرانی کشور منظور و برای تشویق بخش خصوصی به ساختمان و ایجاد توقف گاه‌های اتومبیل (پارکینگ) اقدام لازم معمول نماید.
ماده ۱۵- کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب این قانون به افسران شهربانی واگذار گردیده در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به پلیس راه ژاندارمری و افسران و درجه‌داران دیپلمه پلیس راه که برای این منظور آموزش لازم دیده باشند محول می‌گردد.
ماده ۱۶- مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسائل نقلیه بارکشی و باربری در راه‌ها مکلفند مقررات توزین را که از طرف وزارت راه اعلام خواهد شد رعایت نمایند در صورت تخلف وسیله نقلیه توسط مأمورین پلیس راه متوقف و با متخلف طبق آئین‌نامه خلافی که از طرف وزارتخانه‌های کشور، راه و دادگستری تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور، راه و دادگستری مجلسین خواهد رسید رفتار خواهد شد.
ماده ۱۷- قانون اعطای اختیار به افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب سال ۱۳۳۹ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
ماده ۱۸- آئین‌نامه‌های مربوط به مواد ۱و۶ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و دادگستری به تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۹- وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، دارائی و راه مأمور اجرای این قانون هستند.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور نمایندگان دولت لایحه امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.
گزارش شور اول کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه با حضور نمایندگان دولت لایحه امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون راه- اولیاء.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور نمایندگان دولت لایحه امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی را مورد رسیدگی
قرار داد و با اصلاحاتی که بعداً به تائید کمیسیون کشور رسید تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای پرفسور مخبر فرهمند بفرمائید.
پرفسور مخبر فرهمند- همه آقایان استحضار دارند که مسئله راهنمائی و رانندگی و ترافیک به طور عموم یک مشکل جهانی شده البته این لایحه که این طور تقدیم شده شکی نیست به منظور این بود که وضع بهتری را ایجاد بکند بنده می‌خواستم به عرض برسانم که شاید این لایحه به این وضع که تقدیم شده یک قدری زود تقدیم شده چون شهرداری‌های ما باید در موقعی که این لایحه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود مجهز باشند متخصص داشته باشند بودجه کافی داشته باشند که بتوانند این وظیفه را که تحویل می‌گیرند به بهترین وجهی اجرا کنند مقداری از این کار را تا امروز شهربانی کل کشور می‌کرده و البته باید گفت که سعی می‌کرده آن چه که مقدور است بهتر انجام وظیفه بکند و بهتر توفیق پیدا کند به نظر بنده از چند نظر شهرداری نمی‌تواند این وظیفه را آن طور که انتظار داریم انجام بدهد به چند جهت یکی این که کادر لازم را ندارد دیگر این که اگر این وظیفه به شهرداری محول شده اوقات کارمندان شهرداری آن طور نیست که ۲۴ ساعته بتوانند مراقب انجام وظیفه باشند در صورتی که پلیس تهران را اگر مثال بزنیم پلیس تهران ۲۴ ساعته کار می‌کند و هر وقت یک ناراحتی از نظر ترافیک ایجاد بشود فوری می‌تواند اقدام کند مضافاً به این که با این ساعت‌های کار اداری که می‌خواهیم الان مرسوم کنیم که از صبح پنج شنبه تا شنبه تعطیل باشد آن وقت کارمندان شهرداری هم کار نخواهند کرد و ملاحظه خواهید فرمود که یک مشکل بزرگی ایجاد می‌شود بنده فکر می‌کنم اگر تصمیم بر این است که به نحوی این لایحه مورد اجرا قرار بگیرد وظایف را تقسیم کند شهرداری مشمول ساختن پارکینگ، ترمیم خیابان‌ها، رفع نواقص فنی و این قبیل کارها بشود که پلیس نمی‌تواند این کارها را بکند ولی از نظر انتظامات از نظر علائم و خط کشی و سایر کارهای اجرائی و کارهائی که همیشه با مردم سر و کار دارند این‌ها مدت‌هاست این کار را انجام می‌دهند باید تفکیک بین این دو وظیفه بشود متشکرم.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد، رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون امور فنی مربوط به عبور و مرور وسائل نقلیه (ترافیک) در هر شهر از وظایف شهرداری خواهد بود.
شهرداری‌ها مکلفند اقدامات لازم برای بهبود عبور و مرور وسائل نقلیه و عابرین از قبیل ایجاد و توسعه معابر و توقف گاه‌ها (پارکینگ) خط کشی و نصب علائم و نظائر آن‌ها معمول دارند.
- تبصره- انجام امور فنی مربوط به عبور و مرور وسائل نقلیه (ترافیک) در جاده‌های خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت راه خواهد بود.
- تبصره- در امور خط‌کشی و نصب علائم و نظائر آن‌ها شهرداری با شهربانی و هم چنین وزارت راه با ژاندارمری همکاری خواهند داشت. کیفیت همکاری به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان- به نظر بنده در ماده یک باید مرجعی برای تشخیص امور فنی در نظر بگیرند.
رئیس- شور اول است پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون رسیدگی می‌شود، نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در آخر تبصره ۱ ماده ۱ اضافه شود (و هم چنین مرجع تشخیص امور فنی وزارت کشور است).
با تقدیم احترام- دکتر کیان.
محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده یک لایحه به این صورت اصلاح شود: در سطر دوم به جای جمله در هر شهر از وظایف شهرداری خواهد بود: «پس از کلمه شهرداری شهربانی اضافه شود».
توضیح این که شهربانی مأمور تأمین و بهبود وضع عبور و مرور و مسائل فنی بوده و شهرداری فقط در ایجاد پارکینگ‌ها تعریض خیابان‌ها و مسائل فنی ساختمانی انجام وظیفه خواهد کرد.
با تقدیم احترام- پرفسور مخبر فرهمند.
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه وسائل فنی راهنمائی و رانندگی را که در اختیار شهربانی کل کشور می‌باشد به طور رایگان برابر صورت مجلسی که با حضور نمایندگان دارائی، شهربانی و شهرداری در هر مورد تنظیم خواهد شد به شهرداری‌های مربوط تحویل نماید.
- تبصره- تشخیص وسائل فنی راهنمائی و رانندگی مربوط به اجرای این ماده با وزارت کشور خواهد بود.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ ماده ۲ حذف شود.
دکتر اسفندیاری.
پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در ماده ۲ به عمل آید:
جمله این که به عنوان تبصره ۲ ذکر شده بعد از حذف کلمه «تبصره ۲» به صورت زیر اصلاح و ذیل تبصره یک نوشته شود:
«آئین‌نامه نحوه حاصل از جرائم رانندگی وسیله مأمورین پلیس راه ژاندارمری از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی و کشور مجلسین قابل اجرا خواهد بود».
دکتر اسفندیاری.
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وجوه حاصل از محل جرائم رانندگی در حوزه هر شهر به حساب شهرداری محل منظور و در حساب مخصوصی نگهداری می‌شود که سی درصد آن صرفاً برای تهیه وسائل موتوری و ارتباطی و تجهیز پلیس راهنمائی و رانندگی و آموزش مربوط به مسائل راهنمائی به مردم از طرف شهرداری محل در اختیار شهربانی همان شهر قرار داده خواهد شد و بقیه منحصراً صرف تهیه وسائل راهنمائی و رانندگی و احداث توقف گاه خواهد شد. علاوه بر وجوه مزبور شهرداری‌ها مکلفند به تناسب احتیاج هر محل اعتبارات لازم برای اجرای وظایف مقرر در این قانون را در بودجه سالانه خود منظور نمایند.
- تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگی وصولی به وسیله مأمورین پلیس راه ژاندارمری به عنوان درآمد اختصاصی ژاندارمری کل کشور منظور و بر اساس بودجه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت دفتر مرکزی بودجه و وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به مصرف هزینه‌های مربوط به پیشگیری از تصادفات و تهیه وسائل و لوازم مخابراتی و موتوری مورد نیاز پلیس راه و نیز ایجاد تأسیسات در جاده‌های خارج از محدوده شهرها خواهد رسید.
- تبصره ۲- آئین‌نامه نحوه مصرف وجوه حاصل از جرائم رانندگی از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی و کشور مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وجوه حاصل از محل جرائم رانندگی در حوزه هر شهر به حساب شهرداری محل منظور و در حساب مخصوص نگهداری می‌شود.
وجوه مزبور صرفاً برای تهیه وسایل موتوری و ارتباطی تجهیز پلیس راهنمائی و رانندگی و آموزشی مسائل مربوط به راهنمائی به مردم از طرف شهرداری محل در اختیار شهربانی همان شهر قرار داده خواهد شد.
با تقدیم احترام- دکتر دادفر.
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- در شهرهائی که از طرف شهربانی کل کشور با موافقت وزارت کشور تعیین و آگهی می‌شود به افسران شهربانی که آموزش لازم دیده و برای تشخیص تخلفات رانندگی تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود که متخلفین از آئین‌نامه راهنمائی و رانندگی را در محل و حین مشاهده تخلف متوقف کرده و جریمه نقدی را با تسلیم قبض رسید شهرداری وصول نمایند. در صورتی که متخلف در محل از پرداخت جریمه خودداری کند مأمور مربوط برگ اخطاریه که زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نام و مشخصات و شماره گواهی نامه راننده و هم چنین مشخصات مأمور مزبور در آن ذکر شده باشد به متخلف تسلیم می‌کند.
در مورد وسیله نقلیه‌ای که در محل غیر مجاز متوقف شده باشد در صورت عدم حضور متخلف مأمورین مذکور می‌توانند اخطاریه مزبور را با ذکر مشخصات اتومبیل و زمان و مکان وقوع تخلف و نوع آن و مشخصات خود به وضع اطمینان بخشی به وسیله نقلیه الصاق نمایند. در هر یک از موارد فوق متخلف می‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج از اخطاریه جریمه مقرر را به یکی از صندوق‌ها یا حساب‌هائی که شهرداری تعیین و اعلام می‌کند پرداخت و رسید دریافت نماید یا نسبت به آن ظرف همان مدت با ذکر دلیل به دادگاه بخش اعتراض کند.
به معترضینی که برای تسلیم اعتراض خود به دادگاه مراجعه می‌نمایند در صورتی که در همان موقع امکان رسیدگی به اعتراض آن‌ها نباشد ورقه‌ای حاوی شماره اخطاریه مورد اعتراض، تاریخ وصول اعتراض و وقت رسیدگی دادگاه داده می‌شود. اعتبار ورقه مزبور تا تاریخ رسیدگی مندرج در آن است.
دادگاه پس از رسیدگی هر گاه اعتراض را وارد تشخیص نداد متخلف را به دو تا سه برابر اصل جریمه محکوم می‌نماید هر گاه متخلف در موعد ۱۵ روز مهلت جریمه را پرداخت ننماید و اعتراض هم به دادگاه نکرده باشد جریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به صندوق‌ها یا حساب‌های شهرداری بپردازد. اگر هیچ گونه اقدامی ظرف مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه به عمل نیاید متخلف در ساعت اداری به دادگاه اعزام می‌شود و پس از رسیدگی نسبت به علت عدم پرداخت جریمه در صورتی که عذر او موجه تشخیص شود فقط به اصل جریمه والا به دو تا سه برابر آن محکوم می‌شود.
- تبصره ۱- رسیدگی به کلیه تخلفات رانندگی وسائل نقلیه موتوری با دادگاه بخش است.
- تبصره ۲- چنان چه دادگاه ضمن رسیدگی گزارش مأمور مربوط را خلاف تشخیص دهد باید مراتب را برای تعقیب مأمور به شهربانی کل یا ژاندارمری کل کشور اعلام نماید.
رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در ماده ۴ به عمل آید:
۱- در سطر هفتم بعد از «گواهی‌نامه راننده» اضافه شود «و مشخصات و شماره وسیله نقلیه».
۲- در سطر چهاردهم بعد از «شهرداری» اضافه شود «و ژاندارمری کل کشور».
۳- در سطر بیست و سوم بعد از «شهرداری» اضافه شود «یا ژاندارمری کل کشور».
دکتر اسفندیاری.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴ لایحه قانون امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه در سطر نهم از صفحه ۴ جمله (دو تا سه برابر اصل جریمه) به (۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه بر اصل جریمه) تبدیل شود. ضمناً مدت مقرر پرداخت جریمه در این ماده به یک ماه اصلاح شود.
مهندس عباس اخوان- مهندس عترت.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴ قانون امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه در سطر سوم کلمات (نقص فنی) حذف شود.
مهندس عباس اخوان- مهندس عترت.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۴ لایحه قانون امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه بشرح زیر اصلاح شود:
چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی گزارش مأمور مربوط را خلاف تشخیص دهد بر حسب مورد به موجب مقررات مربوط حکم محکومیت متخلف را صادر و برای اجرا به شهربانی کل کشور یا ژاندارمری کل کشور ارسال خواهد داشت.
مهندس عباس اخوان- مهندس عترت.
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- مجازات تخلفات رانندگی از یکصد الی یک هزار ریال است و طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارتخانه‌های کشور و دادگستری پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید تعیین می‌گردد.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- مأمورین مذکور در ماده ۴ این قانون می‌توانند حسب مورد و نوع تخلف گواهی‌نامه راننده متخلف را با دادن رسید حداکثر تا یک ماه ضبط نمایند و در موردی که ادامه رانندگی به علت نقص فنی وسیله نقلیه و یا مستی راننده یا علل دیگری شبیه آن خطرناک تشخیص شود فوری والا با دادن مهلت متناسبی او را در مدت ضبط گواهی‌نامه از رانندگی منع نمایند. نوع تخلفات و مدت ضبط گواهی نامه و نحوه جلوگیری از ادامه رانندگی راننده متخلف ضمن آئین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم از سطر چهارم و پنجم ماده ۶ «در مدت ضبط گواهی‌نامه» حذف شود.
دکتر اسفندیاری.
محترماً در مورد لایحه مربوط رانندگی پیشنهاد می‌شود ماده ۶ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۶- مأمورین مذکور در ماده ۴ این قانون می‌توانند حسب مورد و نوع تخلف گواهی‌نامه راننده متخلف را با دادن رسید حداکثر تا یک ماه ضبط نمایند نوع تخلفات و ضبط گواهی نامه و نحوه جلوگیری از ادامه رانندگی راننده متخلف ضمن آئین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.
- تبصره- رسید مزبور برای ادامه رانندگی به استثنای مواردی که به علت نقص فنی یا مستی راننده رانندگی خطرناک تشخیص شود در مهلت مناسبی که در رسید درج خواهد شد در حکم پروانه رانندگی است.
با تقدیم احترام- حسن صائبی.
احتراماً پیشنهاد می‌نمائیم که: ماده ۶ لایحه شماره ۱۷۶۵ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۶- مأمورین مذکور در ماده ۴ این قانون می‌توانند در موردی که ادامه رانندگی به علت نقص فنی وسیله نقلیه و یا مستی راننده خطرناک تشخیص داده شود فوری و یا با دادن مهلت متناسبی او را از رانندگی منع و گواهی نامه متخلف را با دادن رسید ضبط نماید مدت منع از رانندگی مندرج در این ماده با دادگاه خواهد بود.
دکتر میرعلاء- دکتر صفائی- دکتر معظمی- دکتر ستوده- صدقیانی زاده- ضیاء احمدی.
رئیس- ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- نقاطی که توقف وسائل نقلیه در آن نقاط موجب بروز خطر یا انسداد راه می‌شود باید با نصب علائم رانندگی وسیله مسئولان مربوط مشخص شود.
در صورت توقف وسائل نقلیه در این قبیل نقاط مأمورین مربوط مجازند با وسائل اطمینان بخشی که برای این کار معمول است وسیله نقلیه مزبور را به نزدیک ترین توقف گاه یا منطقه مجاز انتقال داده جریمه مقرر با حق توقف در توقف گاه از متخلف دریافت کنند.
- تبصره ۱- علائم مخصوص نقاط مذکور در این ماده باید از علائم معمولی توقف ممنوع متمایز باشد.
- تبصره ۲- اجرای این ماده در شهرها موکول به وجود توقف گاه یا منطقه مجاز در فاصله حدود پانصد متری محل نصب علائم مخصوص مزبور می‌باشد.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- در شهرهائی که از طرف شهرداری در خیابان‌ها و معابر پارکومتر نصب و یا توقف گاه ایجاد می‌شود حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شهر محل دریافت خواهد شد.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو و معابر در خیابان‌ها جز از نقاطی که خط‌کشی شده و مخصوص گذرگاه عابر پیاده است (محل مجاز) از محل دیگری (محل‌های غیر مجاز) عبور نماید متخلف شناخته می‌شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آئین‌نامه می‌باشد و در صورتی که در این قبیل نقاط غیر مجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلیه مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت نموده مسئول شناخته نمی‌شود برای اجرای مقررات این ماده ادارات مسئول امر عبور و مرور (شهربانی- شهرداری) مکلفند قبلاً خیابان یا مسیر یا معبر مورد نظر را از حیث پیاده رو و خط‌کشی و نصب چراغ و کلیه علائم لازم و ایمنی عابر پیاده و رانندگان وسیله نقلیه موتوری کاملاً مهیا و تأمین کرده مراتب را ۱۵ روز قبل از تاریخ اجرا وسیله جراید و رادیو و تلویزیون به اطلاع عموم اهالی برسانند.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۹ لایحه قانون امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه اضافه شود.
- تبصره- رانندگان وسائط نقلیه موظفند در محل‌هائی که برای عابرین پیاده خط‌کشی شده در مواقعی که عابر پیاده عبور می‌کند وسیله نقلیه خود را جلو خط‌کشی متوقف نمایند در صورت تخلف چنان چه با عابر پیاده تصادفی نکرده باشند در حکم عبور از چراغ قرمز بوده و جریمه خواهند شد و در صورتی که عابری را مصدوم یا مقتول کرده باشند جرح یا قتل عمدی تلقی و طبق مقررات مربوط محکوم خواهند شد.
مهندس اخوان- مهندس عترت.
محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۹ قانون امور فنی و عبور و مرور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی به نحو زیر اصلاح شود. در صورتی که عابر پیاده در قطع و عبور از سواره‌روهای خیابان‌های اصلی که به وسیله شهربانی و شهرداری توأماً مشخص و سه مرتبه در جراید کثیرالانتشار آگهی شده باشد جز از نقاطی که خط‌کشی الا آخر.
دکتر رفیعی.
رئیس- ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- رانندگانی که ظرف یک سال ۳ دفعه به اتهام جرائم خلاف مربوط به امور رانندگی در دادگاه محکوم شده باشند و یا مرتکب تخلفاتی گردند که طبق آئین‌نامه امور خلافی رانندگان مستلزم سه بار ثبت در پرونده و منگنه نمودن گواهی‌نامه رانندگی باشد مدت ۶ ماه محرومیت از حق رانندگی محکوم خواهند شد و در صورتی که تخلف راننده بار دیگر بشرح فوق ظرف یک سال تکرار شود مدت محرومیت از حق رانندگی یک سال خواهد بود.
هر گاه رانندگانی که گواهی‌نامه آن‌ها از طرف افسران شهربانی یا پلیس راه طبق ماده ۶ این قانون و مقررات مندرج در آئین نامه آن ضبط شده باشد مبادرت به رانندگی نمایند در حکم اشخاصی خواهند بود که بدون پروانه رانندگی نموده‌اند.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری از لحاظ شناسائی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- شهربانی و ژاندارمری کل کشور در حوزه مأموریت خود مجازند مؤسسات حمل و نقل و مسافر بری زمینی را که خلاف مقررات و آئین‌نامه‌های حمل بار و مسافر رفتار نمایند حداکثر تا یک ماه تعطیل کنند. تعطیل زائد بر یک ماه تا یک سال با جلب موافقت دادستان شهرستان محل مؤسسات مذکور خواهد بود. رسیدگی به اعتراض در مورد اول با دادگاه بخش و در مورد تعطیل زائد بر یک ماه با دادگاه شهرستان است. حکم دادگاه در هر دو مورد قطعی است. آئین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل از طرف وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید.
- تبصره- در مواردی که طبق این ماده مؤسسه حمل و نقل بار یا مسافر تعطیل می‌شود مسئول مؤسسه مکلف است ترتیب حمل بار و مسافر را که قبلاً تعهد کرده وسیله مؤسسات دیگر بدهد والا مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- کسانی که قبل از تصویب این قانون مرتکب تخلفات رانندگی شده و جریمه مقرر را نپرداخته باشند هر گاه ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به پرداخت اصل جریمه اقدام نمایند از جرائم اضافی معاف خواهند بود.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- دولت مکلف است برای کمک به شهرداری‌ها در اجرای این قانون تسهیلات اعتباری لازم در بودجه و برنامه‌های عمرانی کشور منظور و برای تشویق بخش خصوصی به ساختمان و ایجاد توقف گاه‌های اتومبیل (پارکینگ) اقدام لازم معمول نماید.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب این قانون به افسران شهربانی واگذار گردیده در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به پلیس راه ژاندارمری و افسران و درجه داران دیپلمه پلیس راه که برای این منظور آموزش لازم دیده باشند محول می‌گردد.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسائل نقلیه بارکشی و باربری در راه‌ها مکلفند مقررات توزین را که از طرف وزارت راه اعلام خواهد شد رعایت نمایند در صورت تخلف وسیله نقلیه توسط مأمورین پلیس راه متوقف و با متخلف طبق آئین نامه خلافی که از طرف وزارتخانه‌های کشور، راه و دادگستری تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور، راه و دادگستری مجلسین خواهد رسید رفتار خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
با کمال احترام اینجانب پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون امور فنی و عبور در ماده ۱۶ در سطر دوم پس از مقررات توزین کلمه (توقف) اضافه گردد.
با کمال احترام- هاجر تربیت.
پیشنهاد می‌نمایم در سطر چهارم ماده ۱۶ پس از کلمه «آئین‌نامه» کلمه خلافی حذف شود.
با تقدیم احترام- مهندس فروهر.
رئیس- ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- قانون اعطای اختیار به افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب سال ۱۳۳۹ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- آئین نامه‌های مربوط به مواد ۱و۶ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و دادگستری به تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، دارائی و راه مأمور اجرای این قانون هستند.
رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اخذ مالیات از صفحات گرامافون
۲۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اخذ مالیات از صفحات گرامافون
رئیس- گزارش شور اول اخذ مالیات از صفحات گرامافون مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۵۳۷۰۴ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۹ راجع به لایحه اخذ مالیات از صفحات گرامافون را که به شماره ۱۶۹۶ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون مالیات صفحات گرامافون ساخت داخله بشرح زیر تعیین و از طرف وزارت دارائی وصول خواهد شد.
۱- صفحه گرامافون ۳۳ دور هر عدد ۳۰ ریال.
۲- سایر صفحات گرامافون هر عدد ۸ ریال.
- تبصره ۱- صفحات گرامافون ضایع شده در هنگام تولید، در صورت امحاء مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.
- تبصره ۲- صفحات آموزشی و علمی که در کارخانه‌های داخلی تولید می‌گردد با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت اطلاعات از پرداخت مالیات صفحه معاف است.
صفحات آموزشی و علمی که قبل از اجرای این قانون تولید شده نیز با تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر مشمول معافیت از پرداخت مالیات صفحه می‌باشد و وجوهی که طبق قانون مصوب اسفند ۱۳۴۵ از این بابت دریافت گردیده مسترد خواهد شد.
ماده ۲- کسانی که بخواهند کارخانه یا کارگاه تولید صفحه گرامافون تأسیس نمایند مکلفند از وزارت اقتصاد پروانه تأسیس تحصیل کنند. وزارت اقتصاد مکلف است به مجرد صدور پروانه تأسیس یک نسخه از آن را به وزارت دارائی ارسال دارد.
صاحب کارخانه یا کارگاه باید پس از تأسیس لااقل پانزده روز قبل تاریخ قطعی شروع بهره برداری را در مرکز به وزارت دارائی و در شهرستان‌ها به دارائی محل وقوع کارخانه اعلام کند و وزارت دارائی حداکثر ظرف ده روز اجازه بهره برداری را به متقاضی ابلاغ خواهد نمود.
- تبصره- صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌هائی که قبل از اجرای این قانون بدون اخذ پروانه دائر گردیده مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارائی مراجعه و به ترتیب مذکور در این ماده عمل نمایند.
ماده ۳- هر کس بدون رعایت ماده ۲ این قانون مبادرت به تولید صفحه نماید عمل او قاچاق محسوب است مرتکب علاوه بر مجازات مقرر مربوط به قاچاق به مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان جریمه و ضبط وسایل مربوط به تولید محکوم خواهد شد.
ماده ۴- صفحات گرامافون ساخت ایران در صورتی که بدون پرداخت مالیات برای فروش عرضه شود علاوه بر ضبط عین مال از عامل تولید یا فروش برای هر صفحه یک هزار ریال جریمه وصول خواهد شد.
ماده ۵- جرائم قاچاق موضوع ماده ۴ این قانون بر اساس مقررات اجرائی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده ۶- آئین‌نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۷- بند «ت» و تبصره ۲ ماده واحده قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه اخذ مالیات از صفحات گرامافون را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دکتر وفا.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون مالیات صفحات گرامافون ساخت داخله بشرح زیر تعیین و از طرف وزارت دارائی وصول خواهد شد.
۱- صفحه گرامافون ۳۳ دور هر عدد ۳۰ ریال.
۲- سایر صفحات گرامافون هر عدد ۸ ریال.
- تبصره ۱- صفحات گرامافون ضایع شده در هنگام تولید، در صورت امحاء مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.
- تبصره ۲- صفحات آموزشی و علمی که در کارخانه‌های داخلی تولید می‌گردد با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت اطلاعات از پرداخت مالیات صفحه معاف است.
صفحات آموزشی و علمی که قبل از اجرای این قانون تولید شده نیز با تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر مشمول معافیت از پرداخت مالیات صفحه می‌باشد و وجوهی که طبق قانون مصوب اسفند ۱۳۴۵ از این بابت دریافت گردیده مسترد خواهد شد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱ لایحه اخذ مالیات از صفحه گرامافون اصلاحات زیر به عمل آید.
۱- صفحه گرامافون ۳۳ دور هر عدد ۴۰ ریال.
۲- سایر صفحات گرامافون هر عدد ۱۰ ریال.
با احترام- فرهادپور.
محترماً در لایحه قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون پیشنهاد می‌نماید:
۱- در ماده ۱ سطر دوم کلمه داخله به (داخل کشور) اصلاح گردد.
۲- در تبصره ۱ ماده ۱ کلمه (در) قبل از کلمه (هنگام) حذف شود.
با تقدیم احترام- دانشمند.
رئیس- ماده ۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲- کسانی که بخواهند کارخانه یا کارگاه تولید صفحه گرامافون تأسیس نمایند مکلفند از وزارت اقتصاد پروانه تأسیس تحصیل کنند. وزارت اقتصاد مکلف است به مجرد صدور پروانه تأسیس یک نسخه از آن را به وزارت دارائی ارسال دارد.
صاحب کارخانه یا کارگاه باید پس از تأسیس لااقل پانزده روز قبل تاریخ قطعی شروع بهره برداری را در مرکز به وزارت دارائی و در شهرستان‌ها به دارائی محل وقوع کارخانه اعلام کند و وزارت دارائی حداکثر ظرف ده روز اجازه بهره‌برداری را به متقاضی ابلاغ خواهد نمود.
- تبصره- صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌هائی که قبل از اجرای این قانون بدون اخذ پروانه دائر گردیده مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارائی مراجعه و به ترتیب مذکور در این ماده عمل نمایند.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- هر کس بدون رعایت ماده ۲ این قانون مبادرت به تولید صفحه نماید عمل او قاچاق محسوب است مرتکب علاوه بر مجازات مقرر مربوط به قاچاق به مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان جریمه و ضبط وسایل مربوط به تولید محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- صفحات گرامافون ساخت ایران در صورتی که بدون پرداخت مالیات برای فروش عرضه شود علاوه بر ضبط عین مال از عامل تولید یا فروش برای هر صفحه یک هزار ریال جریمه وصول خواهد شد.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴ لایحه مالیات صفحه گرامافون اضافه شود (در صورت تکرار برای شش ماه اجازه بهره برداری آن‌ها لغو و چنان چه باز هم مرتکب قاچاق صفحه بدون پرداخت مالیات شوند پروانه تأسیس کارخانه لغو می‌شود).
با احترام- فرهادپور.
رئیس- ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- جرائم قاچاق موضوع ماده ۴ این قانون بر اساس مقررات اجرائی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- بند «ت» و تبصره ۲ ماده واحده قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین مسکن کارگران و ارسال به مجلس سنا
۲۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین مسکن کارگران و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین مسکن کارگران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۵۱۹۱۶ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۴۹ مربوط به انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین مسکن کارگران را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۳۶ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله گزارش شور اول را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین مسکن کارگران حداکثر ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران را با تعیین حدود و مشخصات بلاعوض به وزارت کار و امور اجتماعی انتقال دهد.
- تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف دو سال پس از تحویل اراضی مزبور مقدمات اجرای طرح مسکن را فراهم و ظرف پنج سال طرح مورد نظر را شروع نماید و در غیر این صورت اراضی مورد انتقال را به وزارت منابع طبیعی مسترد کند.
- تبصره ۲- شرایط و نحوه و کیفیت واگذاری مسکن به کارگران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی- امامی‌رضوی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه دولت مربوط به انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین مسکن کارگران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تائید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- پوربابائی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به انتقال ۱۵۰ انتقال هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین مسکن کارگران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تائید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» به ترتیب آتی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان پزشکی- مبارکی- امیر احمدی- دکتر رضوانی- فخر طباطبائی- مهندس اخوان- دکتر معظمی- مهندس اربابی- بهنیا- خانم تربیت- محسنی مهر- اصولی- سرتیپ پور- ملکزاده آملی- فهیمی- ایلخانی پور- حی- دکتر کیان- دکتر نجیمی- ساگینیان- خانم سعیدی- دکتر غنی- دکتر خسروی کردستانی- معیری- انشاء- روحانی- ثامنی- صادقی- صائب- دکتر حبیب اللهی- خواجه نوری- دکتر صاحبقلم- ایلخانی پور- دکتر یزدان پناه- مهندس اسدی سمیع- مهندس عترت- خانم جهانبانی- خانم ابتهاج سمیعی- مهرزاد- غلام نیاکان- شیخ بهائی- مهندس صائبی- مهندس ریاضی- اولیاء- دانشمند- مهندس ارفع- دکتر ضیائی- صدقیانی زاده- دکتر برومند- مهندس سهم الدینی- دکتر فربود- دکتر مدرسی- خانم بزرگ نیا- ارسنجانی- بدر صالحیان- پدرامی- عامری- بختیاری پور- خانلر قراچورلو- دکتر پرتو اعظم- اسدالله سلیمانی- فولادوند- عباس میرزائی- دکتر درودی- مهندس اردلان- دکتر صفائی- خانم زاهدی- دکتر میرعلاء- دکتر رهنوردی- مهندس عطائی- مهندس برومند- مهندس ریاحی- مهندس زرآور- رضازاده- دکتر قهرمان- خانم دکتر دولتشاهی- دکتر عدل- مروتی- رضوی- سعید وزیری- دکتر رفیعی- مهندس فیروز عدل- مهندس یارمحمدی- جوادی- دکتر کفائی- کلانتر هرمزی- زرگرزاده- شهرستانی- تیمسار نکوزاد- کورس- حق شناس- محدث زاده- دکتر اسدی- مانی- صادق سمیعی- صائبی- جاماسبی- پوربابائی- ضیاء احمدی- دکتر ملکی- دکتر طالع- قاضی زاده- دکتر صالحی- مرتضوی- شکیبا- مهاجرانی- تیمسار همایونی- رامبد- شاخوئی- دکتر عاملی تهرانی- کریم بخش سعیدی- مهندس فروهر- پزشکپور- ظفر- دکتر اسفندیاری- دکتر فریور- مرندی- پورساطع- ادیب سمیعی- دکتر مهدوی- دکتر بقائی یزدی- مهندس معتمدی- دکتر بهبهانی- دکتر اعتمادی- تهرانی- مهندس کیا- کمالوند- مهندس پروشانی- پاینده- مهندس قادرپناه- امامی‌خوئی- توسلی- دکتر شفیع امین- ماهیار- دکتر گاگیک- دکتر خیراندیش- مریدی- دکتر محققی- دیهیم- جوانشیر- دکتر حکیم شوشتری- مؤید امینی- مصطفوی نائینی- عجم- پردلی- مهندس بریمانی- شیخ الاسلامی- دکتر غنی- مهندس جلالی نوری- امامی‌رضوی- مسعودی- دکتر عظیمی- دکتر رفعت- دکتر الموتی- موسی صالحی- ابوذر- محمد اسدی- دکتر خزائلی- دکتر صدر- روستا- دکتر مهندس ناصر بهبودی- دکتر عدل طباطبائی- پرفسور مخبر فرهمند- کیوان- دکتر خطیبی- دکتر متین- مجد- فضائلی- اهری- آموزگار- موسوی ماکوئی- جهانشاهی- بوشهری- فرهادپور- دکتر دادفر- بهادری- دکتر مدنی- مهندس کیاکجور-ی اخلاقی- مهندس زنجانچی- دکتر وفا- مهندس بهبودی- ریگی- سلیمانی کاشانی- یوسفی- فیاض فاضلی- دکتر وحیدنیا.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار ذیل اعلام شد).
- آراء موافق ۱۸۰ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۸۰ رأی (به اتفاق آراء) تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین
- آقایان مهندس معتمدی- دکتر بهبهانی- دکتر اعتمادی- تهرانی- مهندس کیا- کمالوند- مهندس پروشانی- پاینده- مهندس قادرپناه- امامی‌خوئی- توسلی- دکتر شفیع امین- ماهیار- دکتر گاگیک- دکتر خیراندیش- مریدی- دکتر محققی- دیهیم- جوانشیر- دکتر حکیم شوشتری- مؤید امینی- مصطفوی نائینی- عجم- پردلی- مهندس بریمانی- شیخ الاسلامی- دکتر غنی- مهندس جلالی نوری- امامی‌رضوی- مسعودی- دکتر عظیمی- دکتر رفعت- دکتر الموتی- موسی صالحی- ابوذر- محمد اسدی- دکتر خزائلی- دکتر صدر- روستا- دکتر مهندس ناصر بهبودی- دکتر عدل طباطبائی- پرفسور مخبر فرهمند- کیوان- دکتر خطیبی- دکتر متین- مجد- فضائلی- اهری- آموزگار- موسوی ماکوئی- جهانشاهی- بوشهری- فرهادپور- دکتر دادفر- بهبودی- دکتر مدنی- مهندس کیاکجوری- اخلاقی- مهندس زنجانچی- دکتر وفا- مهندس بهبودی- ریگی- سلیمانی کاشانی- یوسفی- فیاض فاضلی- دکتر وحیدنیا- مهندس سهم الدینی- دکتر فربود- دکتر مدرسی- خانم بزرگ نیا- ارسنجانی- پدرامی- بدر صالحیان- عامری- بختیاری پور- خانلر قراچورلو- دکتر پرتو اعظم- اسدالله سلیمانی- فولادوند- عباس میرزائی- دکتر درودی- مهندس اردلان- دکتر صفائی- خانم زاهدی- دکتر میرعلاء- دکتر رهنوردی- مهندس عطائی- مهندس برومند- مهندس ریاحی- مهندس زرآور- رضازاده- دکتر قهرمان- خانم دکتر دولتشاهی- دکتر عدل- مروتی- رضوی- سعید وزیری- دکتر رفیعی- مهندس فیروز عدل- مهندس یارمحمدی- جوادی- دکتر کفائی- کلانتر هرمزی- زرگرزاده- شهرستانی- تیمسار نکوزاد- کورس- حق شناس- محدث زاده- دکتر اسدی- مانی- صادق سمیعی- صائبی- جاماسبی- پوربابائی- ضیاء- احمدی- دکتر ملکی- دکتر طالع- قاضی زاده- دکتر صالحی- مرتضوی- شکیبا- مهاجرانی- تیمسار همایونی- رامبد- شاخوئی- دکتر عاملی تهرانی- کریم بخش سعیدی- مهندس فروهر- پزشکپور- ظفر- دکتر اسفندیاری- دکتر فریور- مرندی- پورساطع- ادیب سمیعی- دکتر مهدوی- دکتر بقائی یزدی- پزشکی- مبارکی- امیر احمدی- دکتر رضوانی- فخر طباطبائی- مهندس اخوان- دکتر معظمی- مهندس اربابی- بهنیا- خانم تربیت- محسنی مهر- اصولی- سرتیپ پور- ملکزاده آملی- فهیمی- ایلخانی پور- حی- دکتر کیان- دکتر نجیمی- ساگینیان- خانم سعیدی- دکتر غنی- دکتر خسروی کردستانی- معیری- انشاء- روحانی- ثامنی- صادقی- صائب- دکتر حبیب اللهی- خواجه نوری- دکتر صاحبقلم- ایلخانی پور- دکتر یزدان پناه- مهندس اسدی سمیع- مهندس عترت- خانم جهانبانی- خانم ابتهاج سمیعی- مهرزاد- غلام نیاکان- شیخ بهائی- مهندس صائبی- مهندس ریاضی- اولیاء- دانشمند- مهندس ارفع- دکتر ضیائی- صدقیانی زاده- دکتر برومند.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران و ارسال به مجلس سنا
۲۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم تأسیس شرکت مخابرات ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی
کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه اول اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای مهندس ستوده وزیر پست و تلگراف و تلفن و آقایان صادق احمدی و کشاورزیان معاونان وزارت دادگستری و پست و تلگراف و تلفن لایحه شماره ۵۳۹۷۰-۲۷ /۱۲/ ۱۳۴۹ دولت راجع به تأسیس شرکت مخابرات ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۵ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای رسیده مطرح کرد و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- به منظور تأسیس و توسعه و نگاه داری و بهره برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی‌و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هماهنگ نمودن آن‌ها (به استثنای پخش رادیو و تلویزیون) به دولت اجازه داده می‌شود شرکتی به نام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود تشکیل دهد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق به دولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تائید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین به مورد اجرا گذارده می‌شود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساس نامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی‌شرکت و تائید هیئت وزیران با تصویب کمیسیون‌های فوق‌الذکر به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۱- مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.
- تبصره ۲- شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد.
- تبصره ۳- شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده گروه‌ها و یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعداً دائر گردد.
ماده ۲- تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
ماده ۳- آئین‌نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن (از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور و اجازه و تجدید آن) از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۴- تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی‌به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- تبصره ۱- مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده کنندگان از شبکه‌های مزبور باید به شرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- تبصره ۲- توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده ۵- شرکت و شرکت فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ خواهند بود و نحوه در یافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد شد.
ماده ۶- آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه گذاری به منظور توسعه اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده ۷- شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر مؤسسات دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی‌تشکیل دهد.
اساسنامه شرکت‌های مزبور از طرف مجمع عمومی شرکت پس از تصویب کمیسیون‌های پست و تلگراف و امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارائی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده شد.
- تبصره- در صورتی که حق الثبت شرکت و هم چنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آن‌ها سهیم می‌شود نسبت به سرمایه متعلق به شرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.
ماده ۸- شرکت می‌تواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.
ماده ۹- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی‌و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.
ماده ۱۰- از تاریخ تصویب اساس نامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و هم چنین تمامی ابواب جمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی‌تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده شرکت خواهد بود.
- تبصره ۱- در مورد اراضی و املاکی که به موجب این قانون از شرکت سهامی‌تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردد در صورتی که سند مالکیت به نام شرکت سهامی‌تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی و یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل اسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک به نام شرکت ثبت خواهد نمود.
- تبصره ۲- شرکت مکلف است اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط به مخابرات را که به موجب این قانون به شرکت مزبور منتقل می‌شود به وسیله کارشناسان خود با توجه به قیمت روز ارزیابی و پس از تصویب مجمع عمومی جزء دارائی شرکت منظور نماید.
ماده ۱۱- کلیه کارکنان شرکت سهامی‌تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت مزبور به تصویب نرسیده و به موقع اجرا گذارده نشده از مقررات و آئین‌نامه‌های استخدامی‌قبلی استفاده خواهند نمود.
آئین‌نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.
ماده ۱۲- هر گاه شرکت و شرکت‌های تابعه موضوع ماده ۷ این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط به وظایف اصلی شرکت نیازمند به تصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق به دیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
- تبصره- هیئت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده ۱۳- شرکت و شرکت‌های تابعه موضوع ماده ۷ این قانون در صورت لزوم و احتیاج می‌توانند در طول شاه راه‌ها و معابر عمومی‌به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز می‌توانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آن جائی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابل‌های ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابل‌ها قبلاً باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.
در صورتی که مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق‌الذکر باشد شرکت و شرکت‌های تابعه مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به شرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکت‌های تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهند داشت.
- تبصره ۱- در اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی (زمینی و یا هوائی) قرار می‌گیرند در صورتی که بر اثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکت‌های تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون جبران نمایند.
- تبصره ۲- شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاه‌های خود را در مرکز شهرستان‌ها با تائید وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصویب هیئت وزیران به شهرداری‌های مربوط اعلام نماید شهرداری‌ها مکلفند طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران پروانه‌های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.
- تبصره ۳- در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداری‌ها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.
- تبصره ۴- در صورتی که در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت می‌تواند در صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۴- اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره برداری شبکه‌های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی‌مکلفند به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره برداری آن جلوگیری نمایند.
- تبصره ۱- هر کس از وسائل مخابراتی عمومی‌یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو می‌شود و تجدید تقاضای اشتراک با استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آئین نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می‌گردد.
- تبصره ۲- هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول به او کتباً اخطار می‌شود و برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواهد بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید یک هزار ریال بپردازد.
- تبصره ۳- در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ از مأموران شرکت بوده باشد به انفصال موقت تا یک سال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵- گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آن‌ها کارت شناسائی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط به آن‌ها در حکم گزارش ضابطه دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۶- آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۱ کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از تصویب اساس نامه شرکت ملغی خواهد بود.
مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- منوچهر پزشکی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۵ چاپ شده است مطرح کرد و با اصلاحاتی که بعداً مورد تائید کمیسیون پست و تلگراف و تلفن قرار گرفت لایحه را به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۵ چاپ شده است مطرح کرد و مصوبه کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را تائید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۵ چاپ شده است مطرح کرد مصوبه کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را تائید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۲۵ چاپ شده است مطرح کرد و مصوبه کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را تائید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- به منظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی‌و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هماهنگ نمودن آن‌ها (به استثنای پخش رادیو و تلویزیون) به دولت اجازه داده می‌شود شرکتی به نام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود تشکیل دهد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق به دولت خواهد بود اساس نامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تائید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین به مورد اجرا گذارده می‌شود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساس نامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تائید هیئت وزیران با تصویب کمیسیون‌های فوق‌الذکر به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۱- مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.
- تبصره ۲- شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد.
- تبصره ۳- شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده گروه‌ها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعداً دائر گردد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده اول خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی‌و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- آئین نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن (از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور و اجازه و تجدید آن) از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- نسبت به ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده سوم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی‌به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- تبصره ۱- مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده کنندگان از شبکه‌های مزبور باید به شرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- تبصره ۲- توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده چهارم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- شرکت و شرکت‌های فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ خواهند بود و نحوه در یافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده پنجم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر مؤسسات دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی‌تشکیل دهد.
اساسنامه شرکت‌های مزبور از طرف مجمع عمومی شرکت پس از تصویب کمیسیون‌های پست و تلگراف و امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارائی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده شد.
- تبصره- در صورتی که حق‌الثبت شرکت و هم چنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آن‌ها سهیم می‌شود نسبت به سرمایه متعلق به شرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- شرکت می‌تواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی‌و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۹ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- از تاریخ تصویب اساس نامه شرکت تمامی‌تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و هم چنین تمامی ابواب جمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی‌تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده شرکت خواهد بود.
- تبصره ۱- در مورد اراضی و املاکی که به موجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردد در صورتی که سند مالکیت به نام شرکت سهامی‌تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی و یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل اسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک به نام شرکت ثبت خواهد نمود.
- تبصره ۲- شرکت مکلف است اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط به مخابرات را که به موجب این قانون به شرکت مزبور منتقل می‌شود به وسیله کارشناسان خود با توجه به قیمت روز ارزیابی و پس از تصویب مجمع عمومی جزء دارائی شرکت منظور نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- کلیه کارکنان شرکت سهامی‌تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت مزبور به تصویب نرسیده و به موقع اجرا گذارده نشده از مقررات و آئین‌نامه‌های استخدامی‌قبلی استفاده خواهند نمود.
آئین‌نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.
رئیس- نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- هر گاه شرکت و شرکت‌های تابعه موضوع ماده ۷ این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط به وظایف اصلی شرکت نیازمند به تصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق به دیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
- تبصره- هیئت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۲ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- شرکت و شرکت‌های تابعه موضوع ماده ۷ این قانون در صورت لزوم و احتیاج می‌توانند در طول شاه راه‌ها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز می‌توانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آن جائی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابل‌های ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابل‌ها قبلاً باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.
در صورتی که مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق الذکر باشد شرکت و شرکت‌های تابعه مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به شرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکت‌های تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهند داشت.
- تبصره ۱- در اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی (زمینی و یا هوائی) قرار می‌گیرند در صورتی که بر اثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکت‌های تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون جبران نمایند.
- تبصره ۲- شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاه‌های خود را در مرکز شهرستان‌ها با تائید وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصویب هیئت وزیران به شهرداری‌های مربوط اعلام نماید شهرداری‌ها مکلفند طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران پروانه‌های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.
- تبصره ۳- در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداری‌ها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.
- تبصره ۴- در صورتی که در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت می‌تواند در صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون اقدام نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۳ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره برداری شبکه‌های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره برداری آن جلوگیری نمایند.
- تبصره ۱- هر کس از وسائل مخابراتی عمومی‌یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو می‌شود و تجدید تقاضای اشتراک با استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آئین‌نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می‌گردد.
- تبصره ۲- هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول به او کتباً اخطار می‌شود و برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواهد بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید یک هزار ریال بپردازد.
- تبصره ۳- در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ از مأموران شرکت بوده باشد به انفصال موقت تا یک سال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آن‌ها کارت شناسائی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط به آن‌ها در حکم گزارش ضابطه دادگستری خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این قانون باشد و اساس نامه شرکت سهامی‌تلفن ایران مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۱ کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از تصویب اساس نامه شرکت ملغی خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۲۶- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
عطف به نامه شماره ۴۰۹۲۱ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۴۹ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارائی و بودجه) در قبال لایحه شماره ۴۶۰۹۷ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۳۷ دولت راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور در جلسه روز دو شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رأی نهائی آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
رئیس- اخذ رأی نهائی نسبت به این لایحه در جلسه بعد به عمل خواهد آمد.
گزارش کمیسیون شماره ۱۰ (کشور) در قبال لایحه شماره ۴ /۴۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۴۹ دولت راجع به اجرای برنامه نوسازی عباس آباد در جلسه روز دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول گزارش هیئت نظار اندوخته اسکناس جهت چاپ در صورت جلسه
۲۷- اعلام وصول گزارش هیئت نظار اندوخته اسکناس جهت چاپ در صورت جلسه
رئیس- گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس هم رسیده است که با اجازه خانم‌ها و آقایان در صورت جلسه امروز چاپ خواهد شد (متن گزارش در آخر صورت جلسه چاپ شده است).
- ختم جلسه
۲۸- ختم جلسه
رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی
-گزارش هیئت نظار اندوخته اسکناس
گزارش هیئت نظار اندوخته اسکناس
در اجرای وظایفی که بر عهده این جانبان در هیئت نظارت اندوخته اسکناس از طرف نمایندگان ارجمند مجلس شورای ملی محول گردیده اینک عملیات سال ۱۳۴۹ که به موجب مادۀ ۴۶ قانون بانکی و پولی کشور صورت گرفته جهت استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌دارد.
۱- مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اسکناس به تدریج در مقابل پشتوانه قانونی منتشر گردید.
۲- در تاریخ‌های ۱۹ /۱ /۴۹-۱۱ /۳ /۴۹ مجموعاً ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اسکناس از اسکناس‌های منتشر شده از جریان خارج و به هیئت نظارت تحویل و پشتوانه آن به بانک مرکزی ایران مسترد گردیده است.
۳- میزان اسکناس‌های در جریان در پایان سال ۱۳۴۹ بشرح بوده است.
| نوع | قطعه | ریال |
|---|---|---|
| ۵(ریالی) | ۲۲۰۱۹۰۰ | ۱۱۰۰۹۵۰۰۰۰ |
| ۱۰ (ریالی) | ۶۴۰۲۶۹۰ | ۶۴۰۲۶۹۰۰۰۰ |
| ۲۰ (ریالی) | ۵۰۶۲۸۸۸۰ | ۱۰۱۲۵۷۷۶۰۰۰۰ |
| ۵۰ | ۵۰۹۵۸۶۷۰ | ۲۵۴۷۹۳۳۵۰۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۹۷۱۵۲۰۴۵ | ۹۷۱۵۲۰۴۵۰۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۴۹۶۲۹۶۹۰ | ۹۹۲۵۹۳۸۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۰ | ۱۵۱۱۸۶۸۲ | ۷۵۵۹۳۴۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۰۴۴۲۰۴ | ۱۵۰۴۴۲۰۴۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۸۷۹۵۳ | ۵۹۳۹۷۶۵۰۰۰۰۰ |
| ۲۸۸۳۲۴۷۱۴ | ۵۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
۴- تعداد ۶۶۳۷۷۹۵۷ قطعه برابر مبلغ ۱۲۲۸۹۰۴۲۴۳۸۰۰ ریال.
انواع اسکناس فرسوده و ناقص با تنظیم صورت جلسات زیر نظر هیئت نظارت اندوخته اسکناس در کوره مخصوص نابود گردیده و در مقابل امحاء اسکناس‌های مزبور اسکناس نو از زیر کلید هیئت نظارت اندوخته اسکناس خارج و به بانک مرکزی ایران تحویل شده است.
۵- معادل مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰ /۱۰ ریال انواع اسکناس از اسکناس‌های مورد سفارش به خارج چاپ و به کشور وارد و تحویل هیئت نظارت اندوخته اسکناس گردیده است که عیناً زیر کلید هیئت نظارت قرار داده شد.
۶- طی سال ۱۳۴۹ هیئت نظارت اندوخته اسکناس ۱۷ جلسه در خزانه جواهرات سلطنتی حضور یافته و در انجام امور مختلف نظارت داشته‌اند.
با تقدیم احترام- رشتی- ادیب سمیعی.