مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۳۳۷ نشست ۲۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۴۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم آذر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور- آقای نورالدین امامی
۳- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری دایر به الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی
۴- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون کیفر عمومی
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حذف دیوان دادرسی دارایی
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای عماد تربتی (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس:
نایب‌رئیس- صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان:
افخمی، کورس، دکتر فریدون افشار، عبدالحمید بختیار، فرود، عامری، دکتر اسدی، پروفسور اعلم، خلعتبری، ذوالفقاری، فولادوند، دولتشاهی، دکتر حسن افشار.
غائبین بی‌اجازه- آقایان:
موسوی، مهندس سلطانی، دکتر طاهری، دکتر اصلان افشار، صادق بوشهری، دکتر سعید حکمت، هدی، مهندس دهستانی، مسعودی، مجید ابراهیمی، اریه، پردلی، قرشی، مشار، شادلو، سعیدی، مهندس اردبیلی، مرتضی حکمت، دکتر عمید، دکتر بینا، مهندس فروهر، اورنگ، سنندجی، اخوان، مهندس ظفر، مهندس فروغی.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان:
سراج، حجازی، شادمان.
نائب رئیس- اعتراضی نسبت به صورت‌جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) چون اعتراضی به صورت‌مجلس ندارید لذا تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود.
۲- بیانات قبل از دستور آقای نورالدین امامی
نائب رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقای نورالدین امامی.
نورالدین امامی- قبل از شروع عرایضم به پیشگاه مبارک شاهنشاه معظم مولود جدید را تبریک عرض می‌کنم (جمعی از نمایندگان- انشاءالله مبارک است) دیشب خداوند یک دختر به والاحضرت شهناز مرحمت فرموده حق این است حالا که شاهنشاه در کشور تشریف ندارند از طرف مجلس شورای ملی این تبریک به پیشگاه مبارک شاهنشاه تقدیم گردد (صحیح است) انشاءالله ورود مولود جدید برای مملکت میمون و مبارک است (انشاءالله) عرایض بنده خیلی مختصر است باز هم قبل از عرایضم چون وقت پیدا نشده است راجع به چهارم آبان بنده اینجا عرایضی می‌کنم یکی این است که راجع به جشن چهارم آبان اینجا مجبورم و خودرا موظف می‌دانم که تشکر بکنم که خیلی منظم و خیلی مرتب و خیلی آبرومند بود و تیمسار دفتری خیلی زحمت کشید (صحیح است) واقعاً قابل مقایسه با سال‌های گذشته نبود (عزیز اعظم زنگنه- سرلشگر دفتری مرد بسیار لایقی است) (قراگزلو- همه چیز سرلشگر دفتری همه وقت خوب بوده) همچنین زحمات شهربانی قابل تقدیر است قابل تقدیس است خیلی منظم است خیلی مرتب است بایستی از دستگاه شهربانی و ریاست محترم شهربانی هم از این جهت قدردانی بشود (صحیح است) و این موضوع را هم دولت باید توجه داشته باشد که این افسران جوان شهربانی با افسرهای سابق خیلی فرق دارند اینها را بایستی شکمشان را سیر کرد و ازشان خدمت خواست خیلی وضع داخلی و مالی اینها بد است مخصوصاً از جناب آقای ذوالفقاری تقاضا می‌کنم که از طرف مجلس شورای ملی به دولت این مطلب عرض بشود که هر چه زودتر به این افسران جوان توجهی بشود (جلیلوند- به دولت باید تذکر داده شود نباید عرض شود) من هم تذکر عرض کردم سرورانم یکی از نواقص ما این است که وطن‌پرستی انعام و مزد نمی‌خواهد ولی دزدی و وطن‌فروشی مجازات می‌خواهد اگر مجازات نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود اگر مجازات باشد این صحبت‌ها میان نمی‌آید اگر تشویق باشد همه دنبال خدمتگذاری می‌روند (صحیح است) این قسمت‌ها را باید توجه کرد شما سنگ را می‌بندید و سگ را رها می‌کنید و می‌گویید بگیرید این نمی‌شود چند روز قبل یکی از همکاران محترم من اینجا ضمن فرمایشاتشان (خوب الحمدلله جناب آقای دکتر بینا همم تشریف آوردند تبریک عرض می‌کنم اگر سوغاتی آورده باشند بیشتر تبریک دارد) صحبت می‌فرمودند راجع به آقای دکتر پناهی یک اشاره‌ای شد آقای حبیب پناهی سه ماه در این مجلس در اواخر دوره ۱۶ با این حالش با این مزاجش با این کسالتش شب‌ها تا صبح نخوابید جانبازی کرد و شاه‌پرستی خودش را ظاهر کرد بایستی از این چیزها قدردانی بکنم بایستی از همکاران خودمان تشویق بکنیم تا خدمتگذار بیشتر بشود موضوع دیگری راجع به شیر و خورشید سرخ است این هیئتی که از تمام ایران آمده بودند به تهران من به سهم خودم نسبت به حوزه انتخابی خودم خوی و ماکو عرض می‌کنم که در آنجا به قدری اظهار مرحمت شده و به قدری مهربانی کرده‌اند و به قدری کمک و مساعدت شده است که من خواستم اینجا از پشت تریبون پیام و تشکر یک میلیون نفر اهالی حوزه انتخابی خودم را به پیشگاه والاحضرت شمس رئیس محترم و هیئت رئیسه محترم جمعیت شیر و خورشید سرخ عرض کنم و تشکر و سپاسگزاری کنم (دیهیم- به همه جا کمک شده) موضوع دیگر این است جناب آقای ذوالفقاری در موقع تشریف‌فرمایی شاهنشاه به آذربایجان آقا هم تشریف داشتند اعلیحضرت همایونی صراحتاً راجع به ساختمان بیمارستان و دانشگاه آنجا اوامری صادر فرمودند ولی تا به حال یک قلم و یک قدم برداشته نشده است حتی روی کاغذ هم نیامده است آخرین را هم باید توجه بفرمایید که چندین سال است یک بنا نیمه تمام مانده آنجا هم تقصیر کنتراکتچی‌ها است از آنها هم دانشجو می‌خواهیم دکتر می‌خواهیم چطور می‌شود با عدم وسائل مردم را معالجه کنیم یکی هم راجع به راه‌های شوسه ماکو و تبریز است که راستی قابل عبور نیست باید این قسمت را توجه کنید عرض آخرم یک پیامی است به دولت دوست و همسایه ما دولت هم‌کیش ما عراق که بایستی به تاریخ رجوع کنند و بدانند که ایران ۲۷ سال است که نظام وظیفه دارد و این دو موضوع را توجه کنند که طاق کسری از کیست؟ تخت جمشید مال چه کسی است؟ تاریخ چه نوشته بدانند ۲۷ سال است که ایران نظام وظیفه دارد (صحیح است).
۳- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری دایر به الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی
نائب رئیس- چون تقاضای دیگری برای نطق قبل ازدستور نشده لذا وارد دستور می‌شویم. گزارشی است راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی که مطرح است قرائت می‌شود:
(به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه سوم آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور نماینده دولت نامه شماره ۲۴۷۴۳ ارسالی از مجلس سنا مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی را مطرح و عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- تبصره زیر به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی الحاق می‌شود.
تبصره- در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و یا پرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تأدیه کند.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- این لایحه در مجلس سنا با قید فوریت به تصویب رسیده است و طبق معمول باید در این مجلس هم راجع به فوریت آن اخذ تصمیم شود مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که با فوریت آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به عنوان شور دوم مطرح است کلیات مطرح است. مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ورود در ماده آقایانی که با ورود در ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در خود ماده مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) چون در خود ماده هم مخالفی نیست لذا کلیات آخر مطرح است نسبت به کلیات آخر هم اظهار نظری نشده لذا رأی می‌گیریم به الحاق تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
۴- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون کیفر عمومی
نائب رئیس- گزارش مربوط به اصلاح مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه سوم آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش و یا مطالبه وجه یا مال می‌ربایند را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- ماده ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون کیفر عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۰۲- هرکس شخصاً یا توسط دیگری طفلی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده به قصد انتقام یا فروش یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سوء دیگری بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در این حال اگر مرتکب شخصاً یا توسط دیگری به مجنی‌علیه آزار یا آسیب جسمانی یا حیثیتی برساند مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هر گاه آسیب وارد شده منتهی به یکی از نتایج مندرجه در ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی بشود مرتکب به حبس دایم با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و در صورتی که مجنی‌علیه به سبب ربوده شدن یا اخفا یا آسیب‌های وارده فوت کند مجازات مرتکب اعدام است.
ماده ۲۰۳- هر گاه مجنی‌علیه مذکور در ماده ۲۰۲ بیش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتکب حداقل مجازات‌های مذکور در آن ماده خواهد بود مگر در صورتی که آسیب وارده موجب فوت مجنی‌علیه گردد که در این صورت مجازات مرتکب اعدام است.
تبصره- در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی می‌تواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یک درجه تخفیف خواهد داد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- این موضوع هم مانند ماده‌ای که قبلاً تصویب شد در مجلس سنا به قید فوریت تصویب شده است لذا نسبت به فوریت آن هم باید رأی گرفت آقایانی که با فوریت آن موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقای ارباب مخالف هستید؟
ارباب- بنده مخالف یک قسمتی هستم که عرض می‌کنم.
نائب رئیس- بفرمایید.
ارباب- از جریاناتی که سلب امنیت و آسایش از مردم می‌کند و خیلی از موارد و خانواده‌ها را در واقع عزادار کرده است همین مورد است که در آخر ماده می‌گوید اگر مدعی خصوصی صرف‌نظر کرد تخفیف در مجازات آن داده می‌شود با آن مخالفم (احسنت) برای این که یک خانواده‌هایی ممکن است یا تهدید شوند یا تطمیع شوند یا به آنها بگویند چون آبروی شما در خطر است برای حفظ آبروی‌تان بهتر است صرف‌نظر کنید و این طور تشویق کنند عاملین این اعمال فجیع را و بنده در این قسمت با تخفیفی که منظور شده است مخالفم (صحیح است).
نائب رئیس- چون در کلیات دیگر اظهاری نشده رأی می‌گیریم به ورود در ماده لذا آقایانی که با ورود در ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است (گفته شد- مخالفی نیست) چون نظری نیست رأی می‌گیریم به ماده آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
ارباب- بنده پیشنهاد دارم.
نائب رئیس- پیشنهادی قبلاً نرسیده و اعلام رأی هم شده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقای ارباب فرمایشی دارید.
ارباب- آقایان محترم بنده در کمیسیون انحصارات و گمرکات مشغول انجام وظیفه بودم و وقتی رسیدم که این لایحه مطرح شده بود و فرصت و مجالی به من داده نشد تا این پیشنهاد را تقدیم کنم.
موضوعی که جنبه عمومی دارد و این طور در جامعه مؤثر است نباید گذاشت که گذشت مدعی خصوصی مؤثر باشد در مجازات مقام ریاست اعلام کردند چون به موقع پیشنهاد داده نشد و اعلام رأی شده پیشنهاد قبول نمی‌شود و گزارش تصویب می‌شود و حال اگر موافقت بفرمایید بنده پیشنهاد حذف در این مورد بخصوص می‌کنم تا مجدداً رسیدگی شود.
نائب رئیس- آقای مخبر.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- ماده واحده‌ای که تصویب فرمودید یکی از مواد بسیار خوبی است که از نظر حفظ انتظام اجتماعی و بر اثر وقایعی که اتفاق افتاده بود راجع به بردن اطفال مورد توجه دولت واقع شد و مجازات سنگینی برای کسانی که اطفال را می‌دزدند و می‌برند در اینجا وضع شد و بنابراین یکی از مواد خوب قوانین جزایی ما است برای مجازات کسانی که تخطی به حقوق اطفال می‌کنند نکته‌ای که جناب آقای ارباب فرمودند برعکس نظر ایشان در اینجا هست چون اصولاً محاکم دستشان باز است در تخفیف دادن مجازات‌ها و در پایین آوردن درجات مجازات مثلاً گاهی پیش می‌آید روزی اوضاع و احوال و یک دلایلی ممکن است مجازات یک قاتلی را با یک موجباتی از اعدام بیاورند به ده سال حبس یعنی دو درجه تخفیف بدهند ولی در اینجا قانونگذار مخصوصاً جلوی این کار را می‌گیرد و برعکس آن پیشنهادی که آقای ارباب فرمودند در اینجا محدود کرده است و گفته است که حقی ندارد مجازات را بیاورد پایین مگر یک درجه آن هم چی و چی یکی این است که در صورتی که مجنی‌علیه را قبل از صدور کیفرخواست به اولیای او و یا ضابطین دادگستری تسلیم نماید اساس بحث چیست؟ اساس بحث ما این است که طفلی را دزدیده‌اند می‌خواهیم این طفل نجات پیدا کند اگر این را قائل نشویم و به او بگوییم که اگر تو این طفل را به ما تحوبل بدهی یک درجه ممکن است تخفیف بدهیم خوب او طفل را از بین می‌برد و این است که به نظر بنده این تبصره یکی از بهترین تبصره‌ها است و تخفیفی است نسبت به مجرم که مجنی‌علیه را تحویل بدهد و به علاوه رضایت مدعی خصوصی را فراهم بیاورد آن‌وقت قاضی حق دارد یک درجه پایین بیاورد و حق ندارد دو درجه پایین بیاید از این نظر جناب آقای ارباب نظر کلی که فرمودید با توضیحی که بنده دادم و توجهی که به تبصره بفرمایید کاملاً نظر جنابعالی تأمین است (صحیح است) و این توضیح را برای روشن شدن ذهن آقایان عرض کردم.
نائب رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- بنده همان مطالبی را می‌خواستم عرض کنم که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند.
نائب رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- این قسمتی که در این قانون ذکر شده است که اگر به میل خودش آن طفلی را که ربوده است تسلیم کند مجازات تخفیف پیدا می‌کند این مبتنی بر یک اصلی است که در حقوق جزا است و این اصل این است که اگر مجرم به میل خودش آن عملی که قصد انجام داشته است به اعلام وجدان خودش از آن عمل پشیمان شود و آن کار را ترک بکند چه بسا در امور حنجه از مجازات معاف می‌شود و در امور جنایی نسبت به مجازات او تخفیف قائل می‌شوند حالا فرض بفرمایید یک مجرم عمل جرم را انجام داد و طفلی را ربود اگر جرم را تعقیب نماید به آن حدی که منتهی به صدور کیفرخواست بشود مجازات شدید برای او تعیین می‌شود و اگر به ندای وجدان خودش پشیمان بشود از این عمل قانون برای او یک تخفیفی را منظور داشته که از اعدام به حبس ابد یا حبس کمتری مجازات خواهد شد و تصور می‌رود که در قوانین راه‌هایی وجود داشته باشد تا اشخاصی که مرتکب جرمی می‌شوند بدانند که از این جرمی که مرتکب شده‌اند عدول نمایند از لحاظ مجازات هم تخفیف برای آنها منظور می‌شود به نظر می‌آید که جناب آقای ارباب با این توضیح قانع شوند مخصوصاً در این که ما در سایر موارد در قانون مجازات عمومی این مسائل را داریم که هر گاه کسی که مرتکب جرمی می‌شود خود او ترک بکند آن کار را یک تخفیفی پیدا می‌کند این مبتنی بر یک فلسفه قانونی است جنابعالی موافقت بفرمایید که این نقصی است که وجود داشت طبعاً با تصریح مجازات شدید از قانون مجازات عمومی برداشته می‌شود و رفع می‌شود.
نائب رئیس- چون در کلیات آخر هم دیگر درخواست بحثی نشده است لذا رأی می‌گیریم به مجموع ماده آقایانی که با مجموع ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اجرا بدولت ابلاغ می‌شود.
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حذف دیوان دادرسی دارایی
نائب رئیس- شور اول لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به حذف دیوان دادرسی دارایی مطرح و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه سوم آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به حذف دیوان دادرسی دارایی را مورد رسیدگی قرار داده و عیناً به شرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- کلیه مواد قانون مصوب آبان ۱۳۰۹ ومواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارایی به استثنای مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مزبور که به قوت خود باقی است و همچنین تمام مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به دیوان دادرسی دارایی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیت‌دار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲- دعاوی که در دیوان دادرسی دارایی مطرح بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده به دادگستری ارجاع می‌شود. آنچه در مرحله بدوی بوده به دادگاه‌های شهرستان و آنچه در مرحله تجدید نظر بوده به دادگاه‌های استان حوزه‌های قضایی مربوط ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳- احکام و قرارهای دادگاه‌های دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد شد.
ماده ۴- وزارت دادگستری می‌تواند دادرسان دیوان دادرسی را که دارای پایه قضایی هستند و کارمندان دیوان مزبور را که به آنها احتیاج دارد با محل بودجه آنها به وزارت دادگستری منتقل نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- شور اول لایحه مطرح است در کلیات تقاضایی نشده است آقای عمیدی نوری (مخبر) فرمایشی دارید بفرمایید.
عمیدی نوری- این لایحه‌ای که مطرح است یکی از لوایحی است که در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تصویب شده است و طبق همان تصمیمی که مجلس شورای ملی گرفته بود در دوره هیجدهم به موقع اجرا گذاشته شد و الآن هم در حال اجرا است. همین لایحه قانونی از نظر سیر تکمیلی خودش در مجلس سنا تصویب شده و به مجلس شورای ملی رسیده است که الآن مطرح است اصل ماده هم مربوط به این است البته یک کوششی است به سوی این که دعاوی متمرکز در دادگستری و قوه قضاییه شود و از دادگاه‌های اختصاصی خارج بشود به این جهت دیوان دادرسی دارایی که مدت‌ها بود یک محکمه اختصاصی بود و دعاوی دولت را در آنجا رسیدگی می‌کردند نظر این بود که این دیوان منحل بشود و دعاوی دولت با افراد هم در محاکم عمومی باشد و به نظر بنده این یک اصل کلی و صحیحی است و قانون بسیار خوبی است که مجلس شورای ملی هم پایه آن را تصویب کرده به این جهت بود که بنده خواستم توضیحی در اساس و کیفیت موضوع داده باشم تا روشن شده باشیم آقای ارباب هم اگر نظری دارند بفرمایند (ارباب- موادی که به قوت خودشان باقی است کدام است و ممکن است توضیح بفرمایید) کلیه آن مواد مربوط به حل اختلاف مالیاتی است که توجه فرمودید والا ذکر شده کلیه دعاوی دولت.
ارباب- بسیار خوب.
نائب رئیس- آقای مشایخی.
مشایخی- بنده نسبت به اصل موضوع که باید کلیه دعاوی در محاکم عمومی مورد رسیدگی واقع شود کمال موافقت را دارم و از این نقطه نظر که دعاوی دولت بر افراد و دعاوی افراد بر دولت اعم از موضوعات مالی یا سایر موضوعات باید در محاکم عمومی رسیدگی بشود ولی خواستم تذکر بدهم از لحاظ تشریفات پارلمانی این لایحه در صلاحیت کمیسیون دارایی هم بوده است زیرا اصل موضوع در موقعی که تصویب شده به تصویب کمیسیون دارایی هم رسیده است (صحیح است) وچون بنده مخبر کمیسیون دارایی هستم خواستم به عرض برسانم که موافقت بفرمایند که به کمیسیون دارایی هم ارجاع شود.
نائب رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی.
بزرگ ابراهیمی- بنده تصور می‌کنم که ارجاع این لایحه به کمیسیون دارایی چندان لازم نیست این مسئله مسئله قضایی است مالی در بین نیست یک محکمه درست کرده‌اند بین ملت و دارایی و حالا می‌گویند دیگر آن دادگاه نباشد موضوع مالی در بین نیست که تصور بفرمایند به کمیسیون دارایی باید برود. بنده فکر می‌کنم که انشاءالله تعالی دولت به این فکر بیفتد که این یک دیوان کیفر را هم حذف بکنند و افرادی که مورد تعقیب وارد می‌شوند در محاکم عادی بروند وبه اتهام آنها رسیدگی شود این آرزو را هم داریم و بنده مخصوصاً پیشنهاد می‌کنم که دولت این قسمت را هم به فکر بیفتد که این دادگاه را هم ملغی بفرمایند که افراد مملکت در مقابل قوه قضایی همه در یک ردیف واقع بشوند.
نائب رئیس- چون دیگر بحثی در کلیات نیست رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
نائب رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده اول- کلیه مواد قانون مصوب آبان ۱۳۰۹ و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارایی به استثنای مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مزبور که به قوت خود باقی است و همچنین تمام مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به دیوان دادرسی دارایی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیت‌دار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
نائب رئیس- چون شور اول است کسی تقاضای اظهار نظر نکرده و پیشنهادی هم در ماده اول نرسیده لذا ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم- دعاوی که در دیوان دادرسی دارایی مطرح بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده به دادگستری ارجاع می‌شود آنچه در مرحله بدوی بوده به دادگاه‌های شهرستان و آنچه در مرحله تجدید نظر بوده به دادگاه‌های استان حوزه‌های قضایی مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
نائب رئیس- پیشنهادی در ماده دوم نرسیده است و اظهار نظری هم نشده است لذا ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم- احکام و قرارهای دادگاه‌های دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
نائب رئیس- چون در این ماده هم پیشنهادی نرسیده و اظهار نظری هم نشده است لذا ماده چهارم مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده چهارم- وزارت دادگستری می‌تواند دادرسان دیوان دادرسی راکه دارای پایه قضایی هستند و کارمندان دیوان مزبور را که به آنها احتیاج دارد با محل بودجه آنها به وزارت دادگستری منتقل نماید.
عمیدی نوری- اجازه بفرمایید؟
نائب رئیس- بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- دو نکته ضمن مذاکرات آقایان مورد تذکر واقع شد یکی این که جناب مشایخی فرمودند که این لایحه به کمیسیون دارایی هم باید برود بنده خواستم عرض کنم که اساس این لایحه فقط مربوط به دادگستری است و یک انتقال مال یا امر مالی درش نیست و به همین جهت در کمیسیون دادگستری مجلسین و کمیسیون مجلس شورای ملی منحصراً رسیدگی شد و آن تذکری هم که جناب آقای بزرگ ابراهیمی فرمودند که خوب است که تمام محاکم اختصاصی از بین برود مثل دیوان کیفر خواستم عرض کنم که دیوان کیفر محکمه اختصاصی نیست و دو شعبه از دادگاه‌های استینافی ما است که جزء قوه قضاییه است منتهی ما در محاکم خودمان شعبه ۹ حنجه یا شعبه خصوصی تجارت داریم و همه اینها محکمه است و محاکمی هستند جزو قوه قضاییه و در حال حاظر دیوان کیفر عنوان خاصی است که روی قانون خاصی که برای این کار هست والا یک شعبه عمومی از محاکم خودمان است (بهبهانی- آقای عمیدی نوری آن قسمتی از مواد که می‌ماند مربوط به چیست؟) آن مواد مربوط به قسمت‌های مالیاتی است که دیوان دادرسی حق دارد به آن قسمت‌ها رسیدگی بکند.
نائب رئیس- چون دیگر اظهار نظری نیست لایحه برای شور دوم به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
۶- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- چون مطلب دیگری فعلاً در دستور نیست لذا دستور جلسه آینده اعلام می‌شود دستور جلسه آینده سؤالات است و شور لایحه رسیده از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری و شور اول لایحه ارسالی از سنا راجع به چک‌های بی‌محل و شور اول لایحه ارسالی از سنا راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام شعبه ۷ دیوان عالی کشور و سایر لوایح جاری جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز پنج شنبه ۱۳ آذر ساعت ۹ صبح خواهد بود.
(جلسه یک ساعت و نیم پیش از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی