مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۳۳۷ نشست ۱۹۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه ۱۹۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه اول خرداد ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- سؤال آقای صادق بوشهری راجع به تقسیم دو دانگ املاک ممسنی و جواب آقای وزیر کشاورزی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات
۵- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد
۶- تقدیم یک فقره لایحه توسط آقای معاون وزارت کشور
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل شد.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نایب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه - آقایان: ابتهاج- صارمی- موسوی- عبدالحمید بختیار- تیمورتاش- سعیدی-ارباب- اخوان- دکتر سید امامی- فولادوند- دهقان- دولتشاهی- اسفندیاری- سالار بهزادی- ذوالفقاری- عامری- دیهیم- مهندس شیبانی- دکتر سعید حکمت- اعظم زنگنه- قراگزلو- مهندس هدایت- رامبد- پردلی- مهندس اردبیلی- سنندجی- اورنگ- جلیلوند- سلطانمراد بختیار- مسعودی- بوربور.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری- قرشی- دکتر پیرنیا.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه - آقایان: دکتر شاهکار- مهندس سلطانی.
نایب رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس قبل تصویب شد
نایب رئیس- آقای کدیور
کدیور- تلگرافی از مشهد رسیده است تقدیم مقام ریاست می‌کنم
۲- سؤال آقای صادق بوشهری راجع به تقسیم دودانگ املاک ممسنی و جواب آقای وزیر کشاورزی
نایب رئیس- آقای بوشهری سؤال جنابعالی مطرح است
صادق بوشهری- نمایندگان محترم اطلاع دارند که اخیراً فکری پیدا شده است که با واگذاری آب و خاک به کشاورزان و زارعین علاقه آنها را به مملکت زیادتر می‌کنند و اولین کسی که این فکر را به مرحله عمل گذاشت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بودند که برای ایجاد خرده‌مالک و خارج شدن املاک از دست مالکین بزرگ املاک را بین زارعین تقسیم کردند و این بهترین فکری بود که زارعین را علاقه‌مند کردند برای آبادی املاک. چند سال قبل بنده به نمایندگی وراث مرحوم حاج معین بوشهری دودانگ از املاک خودمان را در فارس به اسم ممسنی و بکش به رایگان در اختیار دولت گذاشتم که بین زارعین و کشاورزان محل به رایگان تقسیم شود ولی متأسفانه در عمل نمی‌دانم چطور شد که این دو دانگ ملک عوض این که بین ۵۰ هزار نفر کشاورز تقسیم شود به دو نفر از خانهای محل بدون این که یک وجب به دیگران داده شود واگذار گردید. بنده سؤالم از دولت این بود که چرا به این طریق انجام دادند حالا البته بعد از توضیحات وزارت دارایی یا وزارت کشاورزی قضیه روشن می‌شود آن وقت اگر مطالبی داشتم عرض می‌کنم.
نایب رئیس- جناب آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی (سرتیپ اخوی)- در مورد سؤال جناب آقای صادق بوشهری نماینده محترم که پرسیده‌اند:
(با آن که دولت‌ها مدعی‌اند تمام کوشش خود را برای این که خرده‌مالک در این مملکت زیاد شود به کار می‌برند علت چیست که دودانگ مشاع از کلیه املاک ممسنی را که این‌جانب از طرف کلیه ورثه بوشهری در اختیار دولت‌های سابق گذارده که بین رعایا تقسیم کنند کلیه را به دو نفر از خوانین محلی آقای حسینقلی رستم و آقای ولی کیانی واگذار نموده و بقیه زارعین را به کلی محروم نموده‌اند) به عرض می‌رساند:
بر طبق رأی داوری شماره ۲۶۷۳ مورخ ۲۳/ ۶/ ۲۲ که قسمتی از آن عیناً نقل می‌شود.
(..... چون از مندرجات تصویب‌نامه دولت به شماره ۱۰۱۴۴ مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۲۲ و وکالتنامه‌ای که به موجب آن آقای صادق بوشهری اصیل و وکیل سایر ورثه و متولی وقف در تعقیب تصویب‌نامه مرقوم برای اجرای آن به وزارت دارایی داده‌اند معلوم است که کسانی از اهالی ممسنی در املاک مورد گفتگو به تفصیل ذیل ذی‌حق هستند:
۱- از ناحیه رستم دو دانگ
۲- از ناحیه نورآباد معروف به بکش یک دانگ و نیم
۳- از ناحیه جاوید یک دانگ
و نظر به این که طرفین موافقت به اصلاح نموده و به هیئت داوری اختیار اصلاح داده‌اند این‌جانبان گفتگوی مرقوم را به ملاحظه مصلحت و امکان استفاده وقت و صلاح سایر اصحاب دعوی با استفاده از اختیار اصلاحی به شرح ذیل خاتمه دادیم:
به موجب رأی مزبور (قسمتی از املاک محال جاوید و بکش و رستم که متعلق به اشخاص از اهالی ممسنی تشخیص داده شده و مقدار آن فوقاً ذکر شده نزد دولت باقی خواهد ماند که به اشخاص ذی‌حق تسلیم نماید و ادعای معترضین به ثبت نسبت به این قسمت از املاک ساقط گردید و املاک مزبور را أخذ ترک دعوی توسط دولت با استحضار ورثه مرحوم بوشهری به اشخاص واگذار خواهد شد)
مقرر گردید که دو دانگ از ناحیه رستم و یکدانگ و نیم از بکش و یکدانگ از جاوید با استحضار ورثه مرحوم بوشهری بذوی الحقوق تحویل گردد.
در اجرای رأی داوران اقدامات ذیل به عمل آمده است. الف- آقای حسین دهدشتی بوشهری اصالتاً به وکالت از طرف ورثه مرحوم بوشهری و بر طبق سند رسمی شماره ۲۷۸۹۸ مورخ ۱۰/ ۶/ ۲۵ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ شیراز اعتراف نموده‌اند که دو دانگ از بلوک رستم که در رأی داوری مذکور است ملک طلق آقای حسینقلی رستم می‌باشد و به علاوه طبق صورت‌جلسه مورخه ۲۵/ ۷/ ۲۷ که در استانداری تنظیم و به امضای آقای بوشهری و دادستان و رئیس ثبت استان رسیده مقرر گردیده بود که هویت اشخاص ذی‌حق محلی از پرونده‌های یکی از دستگاه‌های دولتی استفاده شود. صورت ذوی‌الحقوق آن دستگاه خواسته شده و برطبق نامه آن سازمان آقای حسینقلی رستم را مدعی منحصر به فرد املاک بلوک رستم دانسته. بنا به مراتب مذکور دو دانگ از بلوک رستم با تنظیم صورت‌جلسه به آقای حسینقلی رستم تحویل و سند ترک دعوی أخذ شده است
ب- در مورد یک دانگ و نیم از بلوک بکش آقای حسین دهدشتی اصالتاً و وکالتاً از طرف ورثه مرحوم بوشهری و برطبق سند رسمی شماره ۲۷۸۸۱ مورخ ۵/ ۶/ ۲۵ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ شیراز اقرار و اعتراف نمودند که یک دانگ و نیم از بلوک بکش ملک طلق آقایان ولی‌خان کیانی و محمدخان کیانی می‌باشد. مضافاً برطبق تصمیم ۲۵/ ۷/ ۲۷ کمیسیون متشکل در استانداری که در بند الف مذکور است ذوی‌الحقوق از آن سازمان دولتی استعلام و به موجب نامه آن سازمان مدعیان بلوک بکش را فقط ورثه مرحوم شکرالله‌خان (به سرپرستی محمدخان کیانی) و ولی‌خان کیانی تشخیص داده است.
و آقایان کیانی در سند رسمی ۲۷۸۸ تعهد نمودند که در صورتی که ذوی‌الحقوق دیگری تشخیص گردد دعاوی آنها را حل و فصل نمایند و سادات شیرمرد جزو ذوی‌الحقوق بوده‌اند که حق آنها مورد قبول بوشهری‌ها و کیانی قرار گرفته و به لحاظ فوق بین آقایان مزبور از طرفی و سادات شیرمرد از طرف دیگر سندی تنظیم که به موجب آن در مورد چند رقبه از املاک بکش سادات شیرمرد ذوی‌الحقوق تشخیص شده‌اند.
به هرحال نسبت به دو دانگ از املاک رستم به نام حسینقلی رستم و سه چهارم دانگ املاک بکش به نام آقای ولی کیانی صورت‌مجلس تحویل تنظیم گردیده است.
برطبق رأی داوری تشخیص ذوی‌الحقوق با دولت بوده و جمله استحضار ورثه مجوز اقدام آنها جهت تشخیص ذوی‌الحقوق قبل از مداخله دولت به شمار نمی‌رفت.
مع‌هذا به طوری که ملاحظه می‌فرمایند ورثه مرحوم بوشهری قبل از این که دولت در تشخیص ذوی‌الحقوق اقدام نماید رأساً با تنظیم اسناد دولتی ذوی‌الحقوق سهامی را که نزد دولت باقی مانده تعیین نموده‌اند.
نایب رئیس- آقای بوشهری
صادق بوشهری- اولاً بنده خواستم خاطر آقایان را مستحضر بدارم که وقتی گفته می‌شود دو دانگ املاک ممسنی واگذار شده است که بین افراد تقسیم شود تصور نشود که دو دانگ ممسنی یعنی مثلاً دو دانگ از حسن‌آباد قم یا دو دانگ علی‌آباد اصفهان بنده می‌خواهم از مقام ریاست و از سروران گرامی خودم تقاضا کنم که این قضیه را رجوع بفرمایند به کمیسیون تحقیق که در آنجا رسیدگی شود چون دودانگ ممسنی یعنی دودانگ سیصدوده پارچه آبادی. بنده اگر می‌خواستم عمل این طور بشود خوب دست خودم باز بود خوب خودم می‌توانستم به هرکس که دلم می‌خواهد بدهم دیگر لازم نبود پای دولت در میان بیاید این دودانگ را به دولت واگذار کردم که با نظارت نماینده خودم این املاک را بین زارعین تقسیم کند حالا بین همه این دو نفر را دولت تعیین کرد اولاً اینها اگر خودشان را ذی‌حق می‌دانستند املاک ممسنی تقسیم شده و به ثبت رسیده بود می‌بایستی اعتراض می‌کردند در صورتی که اعتراض نکردند و این خودش می‌رساند که اینها در این املاک ذی‌حق نیستند این که فرمودید اینها ذوی‌الحقوق تشخیص داده شدند این طور نیست برای این که این ملک را به طور قطع خریداری نکرده‌اند ممکن بود که بگویند که این املاک به طور ارث به آنها رسیده است خوب پدر حسینقلی رستم، امامقلی رستم اولاد خیلی زیاد دارد نمی‌دانم آقا مسبوق هستند یا نه که یک عیال او هم در تهران دختر جهانسوزی بود چندین اولاد هم از او دارد و چندین برادر و خواهر هم در فارس دارد چطور شد که بایستی دو دانگش صرفاً به این وارث برسد من البته تقاضای نامشروع نمی‌کنم ولی می‌پرسم چطور اینها را ذی‌حق تشخیص دادید برای من تفاوتی ندارد من دودانگ را باید بدهم داده‌ام ولی اگر واقعاً دیدید اجحافی شده است این را رسیدگی بفرمایند و حقی اگر از کسی ضایع شده حقش را بدهید این ملک باید منصفانه بین ۵۰ هزار نفر رعیت و کشاورز تقسیم بشود این کار را که کرده‌اند خودش ایجاد مخالفت می‌کند. اصلاً حق نداشتند این کار را بکنند دولت باید این اشخاص را معین می‌کرد و نظارت داشته باشند حالا هم عرض کردم این کار را دولت رسیدگی نماید و اگر حقی از کسی ساقط شده به او بدهد بنده هم عرضی ندارم و اگر نمی‌خواهد این کار را بکند بنده از ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقاضا می‌کنم که این کار برود به کمیسیون تحقیق و در آنجا رسیدگی شود در خاتمه عرایضم با کسب اجازه از مقام ریاست می‌خواستم یک مطلبی را که اهمیت هم دارد به عرض برسانم و آن راجع به گندم است آقایان اطلاع دارند که امسال وضعیت گندم در استان خوزستان خوب نبود (صحیح است) تمام زراعت دیم از بین رفته است این مقداری هم که از املاک فاریاب به دست آمده چون دولت خرید نمی‌کند روی دست رعیت بدبخت مانده از جناب آقای خطاطان پرسیدم چرا نمی‌خرید؟ فرمودند هنوز کار ما با شرکت نفت تمام نشده عرض کردم چه ارتباطی بین گندم و شرکت نفت است فرمودند که شرکت نفت می‌خواهد مصرف گندمش را از خارج وارد کند آقایان انصاف بدهید گندم در محل موجود است رعیت بدبخت شده شرکت نفت به عذر این که گندم ایران تمیز نیست می‌خواهد از خارج گندم وارد کند نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که اولاً ارز مملکت به خارج می‌رود رعیت بدبخت می‌شود و گندم هم که تنی ۲۰۰، ۳۰۰ تومان تفاوت قیمت دارد و آخر سال شرکت نفت می‌گذارد به حساب و نصف آن را باید بپردازیم و من در اینجا از جناب آقای وزیر انحصارات تشکر می‌کنم که تا به حال در مقابل این فکر ایستادگی کرده‌اند و نگذاشته‌اند این کار بشود ولی باز هم می‌ترسم که ایشان موفقیت پیدا نکنند این است که من تأکید می‌کنم و گمان می‌کنم همه آقایان نمایندگان محترم این نظر را تأیید بفرمایند مورد تأیید مجلس است (صحیح است) و کاری نکنند که این فکر شوم عملی بشود.
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
نایب رئیس- جناب آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- توسعه تعلیمات حرفه‌ای، کشاورزی مورد توجه کامل آقایان نمایندگان محترم است برای استخدام عده‌ای معلم لایحه‌ای تهیه شده و همچنین برای استفاده از خدمات استادکارهای ایرانی مقرراتی لازم بود که در این لایحه پیش‌بینی شده تقدیم می‌کنم (احسنت)
نایب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود- آقای خطاطان
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات
معاون وزارت گمرکات و انحصارات (خطاطان)- با اجازه آقایان نمایندگان محترم و مقام ریاست مجلس ماده واحده‌ای مبنی بر معافیت تریلر تا ۵ سال از حقوق گمرکی تقدیم می‌کنم و توضیحاً عرض می‌کنم که تا به حال تریلر که به وسیله وسایل موتوری کشیده می‌شود پانزده درصد گمرک معین کرده بودند بعد از مطالعات مهندسین وزارت راه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر کامیون‌ها دارای تریلر باشند و یک قسمت از بارها به جای این که روی خود کامیون گذاشته شود روی تریلر بکشند سطح اتکای کامیون روی زمین زیادتر می‌شود از این جهت برای این که ورود تریلر تشویق شود این لایحه تقدیم می‌شود
نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی- مطالبی که در جواب جناب آقای بوشهری به عرض رساندم سابقه کاری بود که تا به حال انجام شده است البته با پیشنهاد آقای بوشهری که دولت دو
مرتبه رسیدگی بکند دولت موافق است و اگر کسانی باشند که ادعایی داشته باشند دولت آماده است که رسیدگی کند
۵- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد
نایب رئیس- لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد) گزارش از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی مالیات بر درآمد در حدود بیست‌وشش سال قبل در کشور ایران به موقع اجرا گذارده شده و به مرور زمان از لحاظ نرخ و کیفیت وصول و حد نصاب مالیات و غیره اصلاحاتی در آن به عمل آمده و در جریان سیر تکاملی است.
در ابتدای کار به علت عدم آشنایی مؤدیان به این نوع مالیات و همچنین به علت پایین بودن سطح درآمدها برای اکثر طبقات حق جواز و مالیات مقطوع با نرخ‌های نازل در نظر گرفته شده و به تدریج که سطح درآمد افراد بالا رفت و طبقات مؤدیان با این سیستم مالیاتی مأنوس شدند به نرخ‌های مقطوع مالیاتی افزوده شد و برای چندین طبقه از مشمولین مالیاتی هم مالیات تصاعدی منظور گردید تا سال ۱۳۲۲ نرخ‌های تصاعدی از بیست درصد درآمد خالص تجاوز نکرد ولی در سال‌های ۲۳ و ۲۴ که به علت ترقی فوق‌العاده اجناس در دوره جنگ سطح درآمد عمومی بالا رفت و طبعاً بودجه کل کشور هم افزایش یافت تا هشتاد درصد به نرخ مالیاتی افزوده شد و به طور کلی از تمام منابع درآمد حتی مالیات مستغلات که از سال ۱۲۹۴ شمسی مالیات ثابت داشت به طور تصاعدی و براساس مجموع درآمد مالیات أخذ گردید و به علاوه معافیت‌هایی برای مؤدیان از لحاظ عیال و اولاد در نظر گرفته شد و برای بعضی تصاعدی با نرخ سی درصد و برای بعضی دیگر مالیات ثابت.
پس از پایان جنگ به علت نزول سطح درآمد مجدداً برای بعضی از طبقات مالیات مقطوع مقرر گردید و مالیات از مجموع درآمد نسخ گردید.
مثلاً برای پیشه‌وران جزء مالیات مقطوع براساس کرایه محل پیشه و برای مقاطعه‌کاری و اجاره‌داری به ترتیب خاص برای مالیات مستغلات به طور ثابت و برای بازرگانان و شرکت‌ها مالیات تصاعدی تعیین شده و برای معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف نیز میزان معین و در عین حال مختلف منظور گردید.
در سال‌های ۲۸ و ۳۱ و ۳۴ و ۳۵ نیز با توجه به وضع اقتصادی و توانایی مؤدیان و افزایش بودجه کل کشور و تنزل و ترقی سطح درآمد اصلاحاتی در قوانین مالیات درآمد به عمل آمد و تغییراتی در نرخ و نحوه وصول و معافیت‌ها داده شد ولی باز هم در عین عمل متصدیان اجرای قانون متوجه شده‌اند که نقایص در قانون مالیات بر درآمد سال ۳۵ که آخرین قانون مالیاتی موجود می‌باشد و به اصلاح آن ضروری است، به این جهت لایحه اصلاحیه‌ای برای قانون مزبور تحت شماره ۴۳۸۳۳ به مجلس شورای ملی تقدیم شد که با جرح و تعدیلی در کمیسیون قوانین دارایی تصویب گردید که ذیلاً پس از ذکر توضیح مختصری به عرض نمایندگان محترم خواهد رسید.
اصولاً در وضع هر قانون مهم‌ترین چیزی که بایستی منظور نظر باشد جنبه مالیات آن است مخصوصاً در قانون مالیات بر درآمد که موضوع أخذ سهمی از نتیجه مساعی و زحمات صاحبان درآمد است رعایت نکته ضروری است.
رعایت عدالت در قانون مالیات بر درآمد مستلزم در نظر گرفتن نکات چندی است که اهم آن به شرح زیر است:
۱- قایل شدن معافیت مالیاتی نسبت به مؤدیان مالیات به میزان حد متوسطه هزینه عادی و معمولی یک نفر در ظرف سال.
۲- تفاوت بین نرخ و ضریب مالیاتی درآمد که با به کار انداختن سرمایه تنها تحصیل می‌شود با درآمدهایی که به وسیله قوای بدنی و زحمت فکری به دست می‌آید.
۳- در نظر گرفتن معافیت مالیاتی چندکه شروع به کار برای کسانی که سرمایه را در کارهای تولیدی و ایجاد کارخانه‌جات به کار می‌اندازند.
۴- یکنواخت بودن نرخ مالیاتی مختلف تحصیل‌کنندگان درآمد که مقدمات یکنواخت کسب سود می‌شود.
۵- در نظر گرفتن نرخ‌های تصاعدی و أخذ مالیات مجموع درآمدهایی که هر مؤدی از منبع واحد در ظرف سال کسب می‌کند.
۶- پیش‌بینی و اتخاذ وسایلی که راه استنکاف مؤدیان از پرداخت مالیات حقه مسدود گردد.
اصلاحیه فوق‌الذکر با توجه به نکات فوق تنظیم شده وبی‌مناسبت نیست که با یادآوری چند مورد خاطر محترم آقایان نمایندگان را روشن سازد.
الف- در قوانین مالیات بر درآمد سابق معافیت مالیاتی به طوری که باید رعایت نشده بود زیرا در بعضی قوانین به حد کافی در نظر گرفته نشده و در بعضی قوانین از جمله قانون سال ۱۳۳۵ فقط نسبت به بعضی از طبقات آن هم با اختلاف مبلغ در نظر گرفته شده بود ولی در قانون اصلاحی حاضر به طور کلی مبلغ چهل‌وهشت هزار ریال در سال که هزینه عادی یک فرد متوسط است برای هریک از صاحبان درآمد و به طور یکنواخت و بدون تبعیض پیش‌بینی گردیده.
ب- در مواد مالیات کسبه صنعتگران دستمزدبگیر که طبق قانون سال ۳۵ تمام آنها که ۷۸ صنف بودند به یک نحو و به طور کلی براساس سه برابر کرایه محل پیشه یا ثلث مجموع مالیات سه ساله آخر قطعی‌شده مالیات می‌پرداختند و باعث تبعیض و بی‌عدالتی بارزی شده بود در قانون اصلاحی حاضر مقرر شده است که هر سال کمیسیون تشخیص بدوی هر محل برای هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب براساس کرایه ماهانه محل پیشه ضریب تعیین نماید با توجه به این اصلاح در آینده مثلاً مالیات گل‌فروش خیابان‌های جنوبی شهر تهران که کرایه ماهیانه محل کسب او هزار ریال است با مالیات گل‌فروشی که در خیابان‌های شمالی تهران است و میزان اجاره ماهیانه محل کسب او هزار ریال است اما درآمد سالیانه او ده‌ها برابر از اولی بیشتر است یکسان نخواهد بود. یا مثلاً مصالح بنایی فروش شهر تهران با فروشندگان مصالح شهر قم که طبعاًدرآمدش به مراتب از اولی کمتر است به یک نسبت مالیات نخواهد پرداخت.
ج- در قانون اصلاحیه حاضر کارخانه‌جات- جوجه‌کشی- کمپوت‌سازی- پنبه‌پاک‌کنی چای‌سازی قالی‌شویی پیله‌کشی و امثال آنها از تاریخ بهره‌برداری تا مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و همچنین کارخانه‌جات و مؤسسات جدیدالتأسیس در صورتی که محل معافیت و بهره‌برداری آنها در شهرستان‌ها باشد از تاریخ بهره‌برداری تا پنج سال از پرداخت مالیات بخشوده می‌باشند و علت این که مؤسسات و کارخانه‌جات واقع در تهران مشمول این معافیت قرار داده نشده‌اند این است که به این وسیله قسمتی از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به طرف شهرستان‌ها سوق داده شود و در نتیجه شهرستان‌ها نیز از این قبیل پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی برخوردار شوند و تهاجم مردم به طرف تهران کم شود و ضمناً به منظور این که حتی‌الامکان این قبیل فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در شهرستان‌ها انجام شود مرکز تهران تا شعاع شصت کیلومتر مشمول معافیت قرار داده نشده و بنابراین کارخانه‌جات شهرری و کرج نیز از معافیت استفاده نخواهند کرد.
د- در قانون سال ۳۵ دو نقیصه بزرگ موجود بود که با تصویب لایحه اصلاحیه حاضر به کلی رفع می‌گردد. یکی این که شرکت‌های سهامی که سرمایه پرداخت‌شده آنها بیش از پنج میلیون ریال بوده پانزده الی بیست درصد درآمد آنها از مالیات معاف می‌گردند ولی برای شرکت‌هایی که کمتر از پنج میلیون ریال سرمایه پرداخت شده داشتند هیچ‌گونه معافیت مالیاتی منظور نمی‌شد و این موضوع با اصل ارفاق نسبت به سرمایه و درآمدهای کوچک منافات داشت. دیگر این که نرخ مالیاتی شرکت‌های سهامی براساس نسبت بین سود و سرمایه پایه‌گذاری شده بود به این نحو که از سودی که به میزان ۲۵ درصد سرمایه و یا کمتر بالغ می‌شد بیست درصد درآمد خالص و از سودی که به میزان ۲۵ تا ۵۰ درصد سرمایه می‌رسید ۳۰ درصد نسبت به مازاد و از سودی که به میزان بین ۵۰ درصد صددرصد سرمایه حاصل می‌شد نسبت به مازاد ۴۰ درصد و اگر سود نسبت به سرمایه بیش از صددرصد بوده نسبت به مازاد ۵۰ درصد مالیات منظور می‌گردید با این ترتیب موقعی نرخ ۵۰ درصد از شرکت‌های سهامی مالیات گرفته می‌شد که سود حاصله از صد درصد سرمایه تجاوز کند و این مورد هم کمتر اتفاق می‌افتاد و چه بسا مالیات درآمدهای زیاد از قبیل ۲۵ میلیون و زیادتر از آن مشمول نرخ پایین از قبیل ۲۰ درصد می‌گردید در صورتی که سایر صاحبان درآمد از سه میلیون ریال به بالا مشمول نرخ ۵۰ درصد می‌شدند مثلاً یک شرکت سهامی که سرمایه آن بالغ بر صد میلیون و سود خالص سالیانه آن ۲۵ میلیون ریال بود بایستی مبلغ پنج میلیون ریال که ۲۰ درصد سود است مالیات می‌پرداخت در صورتی که یک نفر بازرگان یا مالک مستقل اگر مجموع درآمدش به ۲۵ میلیون می‌رسید مشمول متجاوز از ۱۱ میلیون ریال مالیات می‌گردید و این تبعیض ناروایی که بین صاحبان درآمد برقرار گردیده بود و با اصل عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی مباینت داشت بدین مناسبت در لایحه اصلاحی اصل تناسب سرمایه و سود ملغی و مقرر است که ۵۰ درصد درآمد کارخانه‌جات از پرداخت مالیات معاف و ۵۰ درصد مشمول مالیات گردد و در شرکت‌های سهامی غیرصنعتی و تولیدی ده درصد از سود بخشوده و بقیه مشمول مالیات بر درآمد می‌گردد.
ه- در قانون ۳۵ طبق ماده ۱۵ درآمد از هفتصد هزار ریال به بالا مشمول مالیات مجموع درآمد بوده به این شرح که کلیه اشخاصی که درآمد خالص آنها از یک یا چند منبع از مبلغ فوق بیشتر بود دو نوع مالیات می‌پرداختند یکی مالیات تناسبی و یکی مالیات مجموع درآمد و أخذ این مالیات مستلزم تشکیل دو پرونده برای صاحبان درآمد از هفتصد هزار ریال به بالا و در نتیجه مستلزم دومرتبه تماس با مأمورین وصول بود در صورتی که عقیده عمومی بر این است که حتی‌الامکان تماس مؤدی با مأمور وصول کم و محدود باشد و به علاوه نفس این عمل باعث ازدیاد پرونده‌های مالیاتی و تشدید آشفتگی دستگاه وصول می‌گردد اما در قانون حاضر ماده ۱۵ قانون ۳۵ لغو شده و با در نظر گرفتن مالیات تصاعدی نسبت به مجموع درآمد هریک از منابع مالیاتی این نقیصه هم مرتقع شده است.
و- در لایحه اصلاحیه حاضر نرخ ۵۰ درصد فقط ناظر به درآمد اشخاص است که درآمد خالص آنها از شش میلیون ریال تجاوز کند برخلاف سال ۳۵ که از درآمدهای بیش از سه میلیون ریال ۵۰ درصد مالیات گرفته می‌شد و این ترتیب هم از نظر تشویق سرمایه‌داری که به ایجاد کار و بالا بردن سطح تولید و صنعت و به کار انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور می‌باشد و به این وسیله مردم ترغیب و تشویق به تحصیل درآمدهای بیشتر می‌شوند و خود به خود سطح درآمد مالیاتی بالاتر خواهد رفت.
ز- افرادی که درآمد غیرنقدی دارند یا به منزله صاحبان درآمد غیرنقدی تلقی می‌شوند باید در پرداخت مالیات سهیم بوده و در بودجه کشور شرکت کنند چون مالکین خانه‌های ملکی را می‌توان به منزله صاحبان درآمد غیرنقدی تلقی نمود لذا در لایحه اصلاحیه مبلغ مختصری مالیات برای آنها در نظر گرفته شده به این ترتیب که تا ۲۰۰ متر ساختمان از پرداخت مالیات معاف است و برای بقیه خانه‌هایی که ساختمان آن متجاوز از ۲۰۰ متر باشد به شرح ماده ۲۳ و با توجه به کمی و زیادی ساختمان در هر سال مالیات مقطوعی در نظر گرفته شده است
ح- مالیاتی که به صاحبان درآمد تعلق می‌گیرد دارای جنبه حقوق عمومی است و مدیونین مالیاتی مکلفند این دین را مقدم بر سایر دیون پرداخت نمایند و در قوانین مالیاتی سابق هم به حق تقدم دولت بر سایر دیان اشاره شده و از این جهت لازم است برای وصول این حق در صورت استنکاف مؤدی راه وصول مؤثری در نظر گرفته شود و حداقل بایستی دولت برای وصول مالیات از مستنکفین همان وسیله را اعمال نماید که برای افراد طلبکار در قوانین حقوقی مقرر گردیده است و همان طور که افراد عادی می‌توانند در صورت استنکاف
مدیون نقد اموال یا خود مدیون را توقیف نمایند همان طور هم دولت می‌تواند به وسیله توقیف مدیونین مالیاتی مالیات قطعی‌شده خود را استیفا نماید به همین جهت است که در لایحه اصلاحیه حاضر مقرر است در صورتی که مؤدی مالیاتی از پرداخت مالیات قطعی استنکاف نماید ادارات دولتی می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که براساس مقررات اجرای اسناد ثبت شده لازم‌الاجرا تنظیم می‌شود اقدام به اخذ مالیات یا بازداشت مؤدی نمایند.
ط- اعمالی که برخلاف مصالح عمومی انجام می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری جعل و غیره جرم محسوب می‌گردد و بایستی مرتکب مورد تعقیب قانونی قرار گیرد فلسفه تعیین مجازات نسبت به مجرمین هم جلوگیری از وقوع و عدم تکرار جرایم است دفترسازی برای فرار از پرداخت مالیات هم در حقیقت برخلاف مصالح عمومی است و جرم محسوب می‌گردد در قوانین مالیاتی سابق مجازاتی برای مرتکبین این عمل پیش‌بینی نشده بود ولی با ارفاق‌هایی که به موجب این اصلاحیه برای مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده و با این که مالیات به نرخ ۵۰ درصد برای درآمدهای از شش میلیون ریال به بالا منظور گردیده انصاف نیست که باز هم با تنظیم دفاتر خلاف واقع و ساختگی از پرداخت مالیات حقه فرار نمایند لذا در اصلاحیه حاضر مقرر گردیده که هرکس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعوی جزایی با تصویب وزیر دارایی به عمل خواهد آمد.
«کارمندانی که امر مالیاتی مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به انفصال از خدمات دولتی که کمتر از یک سال نخواهد بود در دادگاه اداری محکوم خواهند شد دادگاه‌ها خارج از نوبت به جرایم مذکور رسیدگی خواهند نمود.»
«هرگاه مؤدی مورد تعقیب طبق تشخیص طبق تشخیص وزارت دارایی مالیات مورد مطالبه را بپردازند وزارت دارایی می‌توانند دعوی خود را استرداد نماید در این صورت دعوی کیفری موقوف خواهد ماند.»
احتیاجی به توضیح ندارد که پرداخت مالیات وسیله تأمین هزینه ضروری کشور است و افراد کشور که انتظار دارند وسایل رفاه و آسایش آنها از هر حیث و از لحاظ امنیت- عدالت- فرهنگ- بهداشت و امثال آن فراهم گردد موظفند به نسبت مبلغی که از این آب و خاک و از دستگاه‌های گرداننده این کشور بهره می‌برند در هزینه کشور هم شرکت نمایند و اکنون که تحت رهبری ذات مبارک ملوکانه در کلیه شئون کشور اصلاحاتی به عمل آمده و می‌آید و به طور روزافزون از هر جهت پیشرفت‌هایی مشهود می‌باشد امید است به تدریج سطح درآمد افراد بالا رفته و بنیه مالی آنها تقویت شود که بتوانند در تأمین هزینه کشور سهم بیشتری دارا شوند و به این وسیله توازن کامل در بودجه حاصل گردد.
در پایان به استحضار می‌رساند که لایحه اصلاحیه مورد بحث در جلسات عدیده کمیسیون قوانین دارایی با حضور آقای وزیر دارایی و معاون و مشاورین آن وزارتخانه مورد مذاکره واقع و جرح و تعدیلی که براساس اجرای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مالیاتی و رعایت اصل ارفاق به صاحبان درآمد کم و أخذ مالیات با نرخ تصاعدی به عمل آمده لایحه دولت که مشتمل بر ۲۵ ماده و تبصره‌های مربوطه مورد تصویب کمیسیون واقع و به شرح زیر برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد
مخبر کمیسیون دارایی- مهدی مشایخی
نایب رئیس- آقایان این لایحه ۳۰ صفحه است و فعلاً هم طبع و توزیع شده اگر اجازه بفرمایید در کلیات بحث شود و رأی بگیریم بعد ماده به ماده می‌خوانیم و مطرح می‌شود (صحیح است)
عمیدی‌نوری- گزارش کمیسیون دادگستری هم خوانده شود
نایب رئیس- آن هم خوانده می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد را با حضور آقایان معاونین وزارت دارایی و معاون وزارت دادگستری در چند جلسه مورد رسیدگی قرار داده و گزارش کمیسیون دارایی را در قسمتی با اصلاحاتی تصویب نمود
ضمناً نظریاتی در بعضی از مواد آن داده است که به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد تا در صورتی که مورد توجه واقع شد آن را تصویب فرمایند و اینک خلاصه‌ای از آن نظریات:
۱- ماده ششم تعیین مالیات کسبه و صنعتگران را در هر سال به عهده کمیسیون بدوی قرار داده که این کمیسیون مالیات هر طبقه را تعیین نماید
به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است برقراری مالیات از وظایف اختصاصی مجلس شورای ملی است و قوه مجریه حق تعیین آن را به تشخیص خود ندارد و نظر کمیسیون دادگستری بر این است که قانون فعلی بیشتر منطبق با اصول و موازین بوده و نمی‌توان اصلاحی را که در گزارش کمیسیون دارایی پیش‌بینی شده جانشین آن نمود
۲- مورد پرداخت مالیات کسبه و صنعتگران در گزارش کمیسیون دارایی پیش‌بینی گردیده که پس از تشخیص مالیات از طرف وزارت دارایی از تاریخ انتشار آگهی تا یک ماه مؤدیان آن را یکجا پرداخت نمایند و به نظر کمیسیون دادگستری در صورتی که برای مؤدیان طبقات دیگر که درآمدشان بیشتر است طریقه تقسیط را پیش‌بینی کرده‌اند دیگر صلاح نیست طبقه کسبه و صنعتگران از این مزیت محروم باشند در حالی که بیشتر استحقاق ارفاق دارند.
۳- کمیسیون دارایی قسمتی از اصلاحات کمیسیون دادگستری را مورد قبول قرار داده که در گزارش آن کمیسیون به نظر آقایان محترم می‌رسد و نسبت به چند ماده دیگر نظر سابق خود را تأیید نمود.
کمیسیون دادگستری در جلسه عصر چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۳۷ نظر سابق خود را مجدداً تأیید کرد
اینک گزارش مواد اصلاح‌شده را جداگانه به شرح ذیل به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند
نایب رئیس- بنابراین گزارش کمیسیون دارایی مطرح است به هر ماده‌ای که رسیدیم که با نظر کمیسیون دادگستری اختلاف داشت آن ماده هم از گزارش کمیسیون دادگستری خوانده می‌شود نظر مجلس قاطع خواهد بود (صحیح است) حالا کلیات مطرح است....
آقای خلعتبری
خلعتبری- مسئله مالیات مطرح است، مسئله مالیات از لحاظ مملکت و مردم درواقع می‌شود گفت یکی از مسائل مهم است چون ارتباط به اقتصاد مملکت دارد به سیاست مملکت دارد و ارتباط به طبقات مختلف مملکت دارد بنابراین حق است که در مجلس شورای ملی با کمال دقت بحث شود و هرقدر بیشتر بحث شود به نظر بنده بهتر است و روشن‌تر می‌شویم بنده از آنهایی هستم که در موقع بحث در یک موضوع فقط چیزی را که در نظر می‌گیرم این است که خودم به مطلبی که اظهار می‌کنم عقیده دارم یا نه و اگر بحثی که می‌کنم مخالف با عقاید دیگران باشد عقیده آزاد است هر که مخالف است جواب بدهد یک وقتی این خیابان پهلوی به شمیران به امر شاه فقید کشیده شد مخالف جدی آن دکتر میلیسپو مستشار آمریکایی بود راه‌آهن وقتی تأسیس می‌شد باز دکتر میلیسپو مستشار آمریکایی مخالف بود می‌گفت خلاف مصلحت است حالا ملاحظه فرمودید همان طور که آن روز اعلیحضرت همایونی فرمودند نه فقط غیر لازم نبود بلکه برای ما لازم است برای آمریکا شاید زائد باشد برای این که این قدر وسایل نقلیه دارند که ما ۸۰ سال دیگر به امروز آمریکا می‌رسیم بنابراین معلوم شد راه‌آهن از ضروریات است یک سال و نیم قبل بنده اینجا بحثی کردم از لحاظ مالیات املاک مزروعی و راجع به عقاید آقای تایلر و عقاید او درباره مالیات مستغلات او می‌گفت از مستقلات باید ده برابر مالیات گرفت که در مملکت دیگر ساختمان و مستغلات نشود و چون من نمی‌خواهم بی‌دلیل حرف بزنم استناد به مجله معروف آمریکایی می‌کنم که دولت آمریکا برای رفع بحران و کسادی اقتصادی خودش مهم‌ترین عامل را ترویج ساختمان می‌داند صفحه ۳۸ این مجله (مجله‌ای را ارائه دادند) این را آن روز بنده گفتم که تایلر نمی‌فهمد و خیلی دشنام به بنده دادند پس حالا الحمدالله شریک نفهمی هم پیدا کردم چون دولت آمریکا هم خروج از بحران را ترویج ساختمان می‌داند یک مملکتی که فقر و بیکاری از سر و رویش می‌بارد به طریق اولی احتیاج به ترویج ساختمان و احداث خانه دارد آن عقیده آقای تایلر هم راجع به مالیات خوشبختانه در وزارت دارایی بحث شد و جناب آقای ناصر وزیر دارایی و عده دیگر تصدیق کردند که عقیده تایلر تطبیق با ایران نمی‌کند بنابراین هر بحث در هر زمانی که می‌شود ممکن است که در آن زمان مورد دقت واقع نشود اما آن بحث پایه‌ای خواهد بود که در آینده نزدیک یا در یک فاصله دیگری عقاید تازه‌تری پیدا شود. این لایحه‌ای که امروز در اینجا مورد بحث است وقتی دولت این را تصویب کرد این لایحه صورت دیگری داشت یعنی دولت دچار کسر بودجه بود و چون دچار کسر بودجه بود احتیاج به ازدیاد درآمد داشت و دارد و آقایان ملاحظه بفرمایند ممالک دیگر را مخصوصاً مملکت فرانسه را مثال می‌آورم که در این دو سه سال اخیر از لحاظ وضع مالی و بودجه اغلب مالیات‌ها را خیلی بیشتر کرد مالیات بنزین، مالیات دخانیات و مالیات خیلی چیزها را زیاد کرد البته نتیجه این شد که در فرانسه همان طوری که در روزنامه‌ها می‌خوانیم هزینه زندگی خیلی ترقی کرده و بالا رفته من در کمیسیون دارایی وقتی با این لایحه مواجه شدم جناب آقای وزیر دارایی گفتند که این لایحه از لحاظ احتیاج به درآمد صحیح است ولی یک فکر دیگر هم هست و آن این است که باید برای ازدیاد مالیات ثروت را زیاد کرد بنده خیال نمی‌کردم که آقای ناصر این فکر را قبول کنند و بعد متوجه شدم چرا در آمریکا رؤسای جمهور و وزرا و بسیاری از افراد فعال و کاری را از رؤسای شرکت‌ها از رؤسای مؤسسات خصوصی و بآن کها و این قبیل کارها انتخاب می‌کنند بنده اینجا دلیلش را می‌گویم این اشخاص چون زیاد پایبند مقررات خشک نیستند و بیشتر با مردم تماس داشتند مثبت‌ترند، عملی‌ترند و تصمیم به‌موقع می‌گیرند آقای ناصر بیانات ما را درک و قبول کردند و ما به ایشان گفتیم برای کارهای تولیدی بهتر است که صدی ده از
سرمایه کارهای تولیدی از مالیات معاف باشد ایشان گفتند که ممکن است اشخاص سرمایه را خیالی به میزان زیادی بالا ببرند و از مالیات معاف شوند بعد به ایشان پیشنهاد شد ۵۰ درصد درآمد کارهای تولیدی را از مالیات معاف کنید و معافیتش را قبول کنید ایشان قبول کردند. بنده به عنوان این که این یک قدم بزرگی است که در این لایحه برداشته شده از لحاظ توسعه تولید و از حرف به مرحله عمل درآمده است به دولت تبریک می‌گویم که برای این که درآمد را زیاد بکنند فکر کردند اساسی برای کارهای تولیدی مملکت بگذارند و این اساس شروع دوره‌ای است برای ازدیاد ثروت و وقتی ثروت زیاد شد مالیات زیاد می‌شود در لایحه دولت معافیت ۵ ساله کارخانه‌ها و امور تولیدی حذف شده بود جناب آقای ناصر پیشنهاد ما را درباره ابقای این معافیت‌ها قبول کردند و با این عمل باز در عین این که می‌خواستند درآمد دولت را زیاد کنند یک قدم مثبتی برداشتند برای این که وضع قبل اشخاصی را که به اطمینان قانون و قول دولت سرمایه گذاشته بودند و کارخانه وارد کرده بودند در نظر گرفته باشند (مهندس جفرودی - وزیر با حسن‌نیت این است) اما بنده در این لایحه چرا به عنوان مخالف اسم نوشته‌ام البته مخالف مشروط استدعا می‌کنم همان طور که همیشه بحث‌هایی که از نظر اقتصادی کردم مورد توجه قرار دادید در این موقع هم به عرایض بنده توجه بفرمایید. بنده همان طور که در نتیجه معافیت امور تولیدی فکر می‌کنم که کمک به اقتصاد مملکت خواهد شد همان طور بنده مالیاتی که باعث متوقف ساختن فعالیت و بیکار کردن اشخاصٰ کم کردن یا کم شدن کار در مملکت بشود بنده اصولاً خود را موظف می‌دانم که با آن مخالفت کنم و من با این طرز فکر مخالفم چون ما یک کارهای تولیدی در مملکت داریم که مستقیماً مربوط به تولید است و کارهای دیگری هم داریم که در عین تولیدی که مربوط می‌شود به بودجه خود آقای ناصر وزیر در کمیسیون مثال زدند یکی از این کارهایی که آب مشروب تهیه می‌کند (نمی‌دانم ایشان کردند یا یکی از آقایان دیگر) ۵۰ هزار نفر آدم را به کار واداشته به صورت مغازه‌دار و راننده و وقتی حساب بکنیم هم به دولت مالیات می‌دهد و هم سالی چندین میلیون تومان به مردم مملکت می‌دهد بنابراین نباید از اموری که برای مردم کار ایجاد می‌کند جلوگیری شود حالا این یک تز بنده که عرض کردم یک مسئله دیگر تأثیر مالیات است در همه کارها چون خیلی به افکار و اظهارات متخصصین یا نویسندگان خارجی بدبختانه در کشور ما اهمیت می‌دهند و اگر یک حرفی از دهن ما در بیاید آن را این قدر اهمیت نمی‌دهند که یک روزنامه‌نویس انگلیسی یا آمریکایی یا یک خارجی بگوید بنابراین بنده این مطلب را از یک مجله خارجی می‌خوانم و استناد می‌کنم این یک مجله آمریکایی است که نوشته در آمریکا الان برای بحران پیشنهاد تقلیل مالیات را کرده‌اند مؤثرترین مدافع تقلیل مالیات نیکسون معاون رئیس جمهور است که عقایدش را دیشب خواندم می‌گوید برای رفع بحران مالیات را باید کم کرد چرا؟ برای این که مالیاتی که به دولت پرداخته نشد آن مالیات صرف کارهای تولیدی می‌شود بیکارها کار پیدا می‌کنند کسب و تجارت رونق پیدا می‌کند؟ الان آقایان بعضی از شرکت‌های اتومبیل آمریکایی محصول امسال‌شان کم از نصف پارسال بوده و چهار میلیون بیکار در آمریکا است مالیات را می‌خواهند کم بکنند برای این که برای مردم بیکار کار پیدا شود و کسب و تجارت رونق بگیرد بنابراین دو چیز مهم و مؤثر که عرض کردم دلیلش هم اینجا هست این دو چیز را بنده مورد نظر قرار می‌دهم و روی آن می‌خواهیم واقعاً بحث بکنیم اول این مسئله ساختمان است در این لایحه به طوری که در مواد به جای خودش عرض خواهد شد نسبت به ساختمان‌ها مالیات‌ها طوری وضع شده است که موجب رکود ساختمان خواهد شد سابقاً مالیات مستعلات ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌دادند حالا مستغلات مطابق این قانون مشمول نرخ تصاعدی است پس ما از یک طرف برنامه ازدیاد مسکن و ساختمان داریم و از طرف دیگر با مالیات سنگین بر ساختمان جلوی این کار را می‌گیریم در صورتی که نه فقط شهر تهران بلکه تمام شهرهای ایران باید ساختمان‌های مدرن داشته باشد تهران فاقد ساختمان‌هایی است که در شهرهای مدرن و بزرگ دنیا است این را باید تشویق کرد ساختمان یک مسئله‌ای است که به میلیون‌ها نفر مردم این کشور نان و کار بدهد و آن مردمی که دولت نمی‌تواند و ندارد که به آنها نان و کار بدهد آنها کار پیدا خواهند کرد خوشبختانه بنده مستغلی ندارم که از مستغل بخواهم دفاع کنم ولی اگر داشتم دو برابر دفاع می‌کردم برای این که اگر کسی چیزی داشت باید از آن دفاع کند آدم باید صریح باشد برای این که در موضوع مستغلات می‌خواهم عرض کنم امروز وضع سیاسی و اجتماعی مملکت ما فوق وضع اقتصادی و وضع مالی و اداری است بنابراین نباید تردید کرد برای این که یک واقعه ممکن است سیاست را منحرف کند و این انحراف در سیاست تمام اساس و اقتصاد و ادارات و همه چیز را منهدم خواهد کرد بنده عرض می‌کنم در این تهران یک طبقه متوسط به وجود آمده از اشخاص که فکر نمی‌شد اینها ممکن است صاحب کار و درآمد و زندگی باشند ده‌ها هزار فخار کوره‌پز، نجار، مبل‌ساز گچ‌ساز، گچ‌پز، آهنگر اینها را شما آقایان حساب نمی‌کنید چطور هستند الان صدها هزار محصل نجار و آهنگر شما به خرج پدران‌شان در اروپا و آمریکا مشغول تحصیلند شما الان در نتیجه ساختمان و تشویق مردم به این کار که مرتبط است با صدها هزار نفر، میلیون‌ها نفر در مملکت طبقه متوسطی را به وجود آورده‌اند که از لحاظ سیاست در این مملکت یک سد بزرگی است در مقابل افکار افراطی محدود کردن ساختمان و جلوگیری از آن و در نتیجه جلوگیری از پیشرفت ساختمان فقط مربوط به این نیست که در تهران و یا در شهرها چند تا خانه ساخته نشود یک طبقه متوسط که از لحاظ مملکت و از لحاظ فکرشان و مصلحت مملکت یکی از ارکان مهم اجتماعی مملکت هستند برای این که از درآمد خودشان می‌خورند و برای دفاع از خودشان در روزهای سخت دفاع خواهند کرد ما نباید کاری بکنیم که این طبقه را مزدبگیر بکنیم که هرکس به او شش تومان داد از روی بدبختی و بیچارگی ناچار بشود برود آن وقت کارفرما می‌گوید اگر نرفتی معزولت می‌کنم در این قسمت هم دولت و مجلس باید رعایت سیاست مملکت را بکنند بنده از این جهت از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی از هر دو لحاظ معتقد هستم که بایستی امر ساختمان را ترویج کرد موانع را از جلویش برداشت این عرض اول بنده است عرض دومم مالیات است مالیات بایستی با یک تناسبی زیاد بشود مالیات اگر به یک تناسب اضافه نشد برای ما مردم قابل تحمل نیست به طبقه متوسط نمی‌شود مالیات زیاد تحمیل کرد کسی که پارسال ده‌هزار تومان مالیات می‌داد. امسال نمی‌تواند ۱۵ هزار تومان بدهد مالیات باید به تدریج زیاد بشود و تجربه ثابت کرده هرقدر نرخ مالیات بالاتر بوده وصول کمتر شده برای این که امکان استفاده بیشتر بوده و سعی فرار از مالیات هم بیشتر بود حالا هم اگر مجازاتی برای متخلفین و مرتکبین اینها در نظر گرفته شده این وسیله می‌دهد به اشخاص نادرست که مردم را تحریک می‌کند و بیشتر برای خودشان استفاده بکنند این است که بنده فکر می‌کنم که اگر قرار باشد مالیاتی پنجاه درصد باشد و بیست‌وپنج هزار تومان وصول بشود ولی نرخ مالیات ۲۵ درصد باشد و همان بیست‌وپنج هزار تومان وصول بشود شق دوم بهتر است برای این که پرداخت‌کننده کمتر متشبث به فرار می‌شود و مالیات کم را بیشتر با میل می‌پردازد حالا دلیلی هم بنده دارم در سال گذشته ۱۳۳۶ که زمان تصدی جناب ناصر بود مالیات‌هایی که در تهران اداره شرکت‌ها وصول کرده دو برابر و نیم سال ۳۵ بود نرخ ترقی نکرده فقط طرز کار عوض شده رفتار عوض شده شنیده‌ام یک شخصی آنجا رئیس شرکت‌هاست که بنده نمی‌شناسمش هم درست است و هم مثبت چون درست است و مثبت است دو برابر و نیم وصول کرده پس شما وقتی که با داشتن یک یا چند مأمور می‌توانید دو برابر و نیم گذشته وصول کنید با آن حسن خلق و اخلاقی که آقای ناصر در شخص جنابعالی و همکاران‌تان هست و بنده هم تشخیص دادم در سال گذشته در نتیجه حسن سلوک موفق به وصول مالیات به میزان دو برابر و نیم سال قبل شدید این موفقیت را به جنابعالی تبریک می‌گویم پس چه بهتر که همین رویه را اتخاذ بفرمایید بدون این که ارقام را بالا برده باشید بنده فکر می‌کنم که موفقیت شما با این طریق به نظر من بیشتر خواهد بود تا این که مالیات‌ها را سنگین‌تر بکنید و کمتر وصول شود. این را هم عرض کنم بنده معتقدم در ایران آدم درستکار باید مثبت هم باشد (صحیح است) آدم درستکار منفی و غیرمثبت به درد دولت نمی‌خورد (صحیح است) چون پولی را که باید بگیرد جرئت نمی‌کند بگیرد و نمی‌گیرد دو سال دیگر لایحه معافیت می‌آید اصل موضوع از بین می‌رود این است تفاوت بین آدم منفی که برای خاطر رعایت مصلحت دولت و اینها می‌گوید نباید کمتر از یک میلیون تومان بدهید و نمی‌گیرد اما آدم مثبت و درست می‌گوید آقا فعلاً دویست هزار تومان را بدهید و پولی که به خزانه آمد حساب است پولی که به خزانه نیاید با یک لایحه خدمت ما می‌آید که هرکس مالیات را نپرداخته از اصل جریمه معاف باشد
نایب رئیس- جناب آقای خلعتبری دو سه دقیقه بیشتر از وقت شما نمانده است نیم‌ساعت وقت شما تمام می‌شود
خلعتبری- بنده در لایحه می‌توانم تقاضای وقت اضافی بکنم؟ اگر اجازه بفرمایید ۲۵ دقیقه به بنده وقت بدهید بحثم تمام می‌شود
نایب رئیس- عجالتاً صحبت‌تان را بفرمایید
خلعتبری- مسئله دوم این است که اضافه شدن مالیات بدون تردید هزینه زندگی را زیاد می‌کند هیچ شکی نیست پارسال مالیات اطبا زیاد شد در نتیجه بعد از ۲۴ ساعت ویزیت اطبا پنج تومان بالا رفت مردم پرداختند و به خرج آنها اضافه شد بنده معتقدم باید رعایت حال مردم و مملکت را کرد
نایب رئیس- چقدر وقت می‌خواهید؟
خلعتبری- ۲۵ دقیقه
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به اینکه ۲۵ دقیقه به مدت نطق آقای خلعتبری اضافه شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
خلعتبری- عرض کنم آقایان مواقعی هست که آن مواقع ازدیاد مالیات مقتضی است مثل زمان جنگ زمان فوق‌العاده مثل جنگ کره، جنگ سابق یا
وضع فرانسه مثلاً جنگ الجزایر، اما در زمان عادی مالیات را بدون دقت بالا بردن هزینه را بالا می‌برد درست است که از لحاظ بودجه احتیاج هست ولی اگر هزینه زندگی بالا رفت دیگر پایین نمی‌آید شما وقتی بنا را روی پنجاه درصد چهل درصد و چهل‌وپنج درصد گذاشتید و مالیات طبیب را دو برابر کردید مالیات منفعت را بیشتر کردید. تمام اینها برمی‌گردد اثرش به مردم یعنی مردم به خودی خود توی خانه‌شان نشسته‌اند یک‌دفعه ده درصد شاخص زندگی‌شان می‌رود بالا بنده عرض می‌کنم بدون این که این کار را بکنید اگر مالیات را صحیح وصول بکنند تجربه نشان داده است که مالیاتی را که صحیح وصول کنند با نرخ کمتر نتیجه بهتر می‌دهد پس چرا هزینه زندگی را باید با افزایش خیالی بالا برد این را توجه بفرمایید و بنده با نهایت صراحت عرض می‌کنم اخلاق ایران محیط ایران وضع ایران و وضع مردم لزوم تشویق مردم به کار، حالا هر نوع کار باشد چه ساختمانی باشد چه کسب باشد چه تجارت باشد اینها اقتضا می‌کند که مالیات افزایش زیاد پیدا نکند این است که بنده اگر وزیر دارایی بودم هیچ وقت مالیات ایران را از ۲۵ درصد بالا نمی‌بردم و بنده با این ازدیاد مخالفم عرض کنم سختگیری‌هایی که می‌شود خیلی اسباب تأسف است البته عده زیادی مالیاتی را که بایستی بپردازند نپرداخته‌اند این هست قابل تردید نیست و قابل دفاع هم نیست ولی مجازات متخلف به حبس آن منظور را تأمین نمی‌کند که حتماً مالیات صحیح بپردازد به نظر بنده عوامل روحی و روان‌شناسی و یک چیزهای دیگر بیشتر مؤثر است در وصول مالیات با نرخ‌های کم تا حبس البته این عرضی که می‌کنم ممکن است مخالف هم داشته باشد ولی آقایان کشوری که از نفت در سال ۲۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارد به نظر بنده اگر در یک تنگنایی قرار بگیرد که سبب ترقی هزینه زندگی می‌شود به نظر بنده استفاده از وجوه دیگری که از منابع دیگر داریم موقتاً اولی‌تر است تا ازدیاد درآمد از راه وصول مالیات از مردم این نظر بنده است حالا ممکن است مخالفی داشته باشد اما بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم. اما مسئله‌ای که می‌خواستم عرض کنم و آن فوق‌العاده قابل توجه است این است که مالیات باید طوری باشد که مورد رضایت مردم باشد با کمال تأسف در این لایحه بنده دو چیز می‌بینم که این دو چیز را در کمیسیون هم عرض کردم حالا هم می‌گویم یک مالیات‌هایی است که به اراضی شهرستان‌ها مطابق این قانون تعلق می‌گیرد وضع مالیات برای اراضی هریک از شهرستان‌های ایران و هریک از استان‌های ایران خلاف مصلحت است (صحیح است) بنده به بندر معشور رفتم دیدم یک آدم فقط آنجا هست که می‌شود به خانه‌اش وارد شد و دو کارخانه تأسیس کرده و به دو سه هزار نفر دارد آنجا نان می‌دهد بنده به او گفتم واقعاً تقدیس می‌کنم که تو تهران نیامدی اگر تهران رفته بودی تکلیف این مردم اینجا چه بود آقایان در ولایات هرکس که شب می‌خوابد و هرکس که روز کار می‌کند یک فکر در سرش است یک شوفری در اهواز بنده را می‌برد این طرف و آن‌طرف پرسیدم چه هدف در مغزت داری گفت می‌خواهم تا دو سال دیگر اینجا کار کنم ده بیست هزار تومان پول در اینجا تهیه کنم و بیایم تهران بنده به بسیاری از ولایات رفتم خدا شاهد است در تبریز در اهواز در آبادان در بنادر همه مردم می‌خواهند بیایند به تهران حالا دولت از یک طرف راه‌آهن کشیده به مشهد راه‌آهن کشیده به تبریز کار بسیار مفیدی کرده برای این که مردم را سوق بدهد به شهرستان‌ها ولی نکند که این راه‌آهن تسریع کند آمدن مردم را به تهران به جای این که یک نفر از تهران برود صد نفر بیایند خوب چه باید کرد می‌گویند مشهد زمین‌هایش گران شده گران شده باشد چه بهتر آقایان این مثل را عرض کنم در زمان اعلیحضرت فقید یک روزی حاج محتشم‌السلطنه رئیس مجلس خدمت شاه شرفیاب می‌شود به شاه عرض می‌کند که میرزا علی‌اکبر نکویی در خیابان اسلامبول از سفارت ترکیه می‌خواهد متری دویست تومان زمین بخرد اعلیحضرت فقید لبخندی می‌زند مرحوم حاج محتشم‌السلطنه خیال می‌کند که اعلیحضرت فقید باور نکرده بعد می‌گوید به سر مبارک خودتان حقیقت عرض می‌کنم اعلیحضرت فقید می‌گوید که من از این جهت نمی‌خندم از این جهت می‌خندم که خیابان اسلامبول گره‌ای باید دویست تومان بیرزد آن وقتی که این مملکت گرهی دویست تومان باشد چیزهای دیگر هم قیمت پیدا می‌کند این مجله اکونومیست لندن است اینجا نوشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی در مرکز تجارتی‌اش زمین متری پانصد لیره انگلیسی است یعنی ۱۱۲۵۰ تومان خواستم عرض کنم که ترقی زمین امروز در خاورمیانه در دنیا در ایران در همه شهرهای ایران یک امر بدیهی است با عوامل مصنوعی نمی‌شود جلوش را گرفت حالا بنده معتقدم بگذارید خراسانی، مشهدی، اهوازی، آبادانی به زمین‌شان علاقه‌مند بشوند پا نشوند بیایند اینجا همان جا زمین‌شان را بفروشند بروند سد بسازند بروند بیابان را آباد بکنند همان طور که در تهران این کارها را به دست گرفتند و ثروت به دست آوردند. نگذارید آن بیچاره‌ها هم از ولایات و از شهرستان‌ها بیایند اینجا زمین بخرند آن بیچاره‌ها سهمیه بهشان داده نشد از همه چیز محروم شدند و فایده نبردند بگذارید اینها در اهواز در خرمشهر در سایر شهرستان‌های ایران زمین‌شان قیمت پیدا بکند که علاقه‌مند به محل‌شان بشوند بنابراین از یک طرف برنامه عمران و آبادی شهرستان‌ها و از آن‌طرف وضع مالیات بر زمین‌های شهرستان بر زمین‌های مراکز استان این با یکدیگر تناقض دارد این دو تا با هم هماهنگ نیست این است که بنده در این قسمت خیلی پافشاری خواهم کرد و پیشنهاد خواهم داد شهرستان‌ها را خوشبختانه در کمیسیون معاف کردند آقای وزیر هم موافقت کردند مالیات زمین را در شهرستان‌ها ببخشند و از مالیات سنگین معاف کردند ولی مطابق این قانون وزارت دارایی هروقت بخواهد هرجا را می‌تواند اعلام کند که مشمول مالیات بشوند خوب حسابش را بفرمایید هر وقت درآمد دولت کسر داشته باشد آن وقت وزیر مالیه پیشنهاد می‌کند از آنها هم مالیات زمین می‌گیرند وزیر دارایی همیشه آقای ناصر نیستند خوب توجه بفرمایید این شهرهایی که تازه دارند رشد پیدا می‌کنند تازه مردم دارند رغبت پیدا می‌کنند و دو تا خانه درست می‌شود با این ترتیب از ترقی آنها جلوگیری نکنید شنیده‌ام که مردم نیشابور دارند به شهرستان رسیدگی می‌کنند وضع خیابان‌های نیشابور و بعضی از شهرهای ایران تازه یک قدری وضع زمینش بهتر شده مردم توجه و علاقه پیدا کرده‌اند و خانهای می‌سازند به نظر من این مالیات زمین در شهرستان‌ها و در مراکز استان‌ها به هیچ‌وجه صلاح نیست و حق این است که خود جناب آقای ناصر موافقت کنند با پیشنهادی که بنده تقدیم خواهم کرد این مالیات از بین برود مسئله دوم این است که دولت احتیاجاتی دارد و احتیاجات دولت را باید با مصالح تطبیق کرد و لااقل باید گفت بنده در این قانون آن چیزی را که می‌پسندیدم و در کمیسیون هم پافشاری کردم و در اینجا بالاخره یک راه حل وسطی پیدا شد مسئله مالیات مسکن است (صحیح است) آقایان مردم باید مالیاتی که می‌دهند راضی باشند امروز در تهران ما از یک طرف مردم را تشویق کردیم عده‌ای از مردم با کمک بانک و عده بیشتری از مردم خودشان با قرض با فروش اثاثیه آمدند خانهای تهیه کرده‌اند برای این که خانه و جایی داشته باشند این را اشتباه نفرمایید که فقط یک عده اشخاص نسبتاً ثروتمند خانه دارند امروز چندین هزار نفر از هر طبقه‌ای خانه دارند امروز هزارها دبیر، آموزگار، استاد، افسر، مستخدم دولت و طبقات متوسط مملکت اینها صاحب خانه هستند خانه‌هایی که در بانک رهنی در گرو است خوب یک دبیر که حقوق معینی دارد یا یک قاضی که حقوق معینی دارد و حقوق آن از یک میزان معینی تجاوز نمی‌کند یا یک فرد متوسط یا یک افسر این که یک خانهای تهیه کرده و تأمین کرده و داشتن یک خانه آرزوی هر کسی است که در این مملکت زندگی می‌کند و نقشه اعلیحضرت همایونی و دولت و مجلسین است که برای مردم تأمین خانه بکنند آن وقت بیخ حلق این اشخاص را مخصوصاً طبقات تحصیلکرده و روشنفکر و مستخدمین دولت را گرفتن و به دست مأمورین دادن که برای اینها تأمین مالیات بکنند این به نظر بنده خدا شاهد است برخلاف مصلحت است شاهد باشید من اینجا این حرف را گفتم که این کار مردم را ناراضی می‌کند برای دولت هم فایده ندارد به خرج وصولش نمی‌ارزد تماس مردم را با مأمورین زیاد می‌کند و دست آخر هرقدر تلاش بکنید بیشتر از چند میلیون عاید نمی‌شود آن وقت هزینه زندگی را زیاد می‌کنید مستخدم دولت که کسر حقوق دارد با قرض آمده یک خانهای ساخته حالا ۲۱۰ متر یا ۲۱۵ متر است این وقتی قرار شد دویست تومان مالیات بدهد والله به ما در دلش دشنام می‌دهد به خدا به هرکس که خیال می‌کند مسبب این کار بوده دشنام می‌دهد این نمی‌تواند تحمل بکند در این مملکت که بیکاری هست کسر خرج هست هزینه‌اش را ندارد آقایان والله بالله بیشتر عدم بضاعت مردم به واسطه این ترقی هزینه زندگی است والله توی این مملکت خیلی کارها می‌شود این هزینه زندگی است که مردم را ناراضی و ناراحت کرده حالا ما بیاییم دولت و مجلس را در تهران با چندین صد هزار نفر مردم به عنوان مالیات مسکن طرف بکنیم این به نظر بنده خلاف مصلحت است ما در آنجا پیشنهاد کردیم لااقل تا دویست متر معاف ولی به نظر بنده صلاح این است که مجلس ایستادگی کند و مالیات مسکن را چه در اینجا و چه در سایر جاهای مملکت معاف کند این یک رقمی است که به نظر بنده موجب عدم رضایت می‌شود و از مصلحت خارج است بنده دیگر عرضی ندارم و از این که وقت آقایان را گرفتم معذرت می‌خواهم و خیلی تشکر می‌کنم که آقایان به عرایض بنده توجه فرمودند (احسنت)
نایب رئیس- آقای فلیکس آقایان
آقایان- علت موافقت بنده با این لایحه اصلاحی از دو نظر است اول این که در این لایحه مالیات‌های جدیدی پیش‌بینی شده که اگر تصویب بشود موجب ازدیاد درآمد دولت خواهد شد البته اگر عمل بشود. دوم این که یک مقدار از نواقص قانون فعلی مرتفع شده و خلاصه اگر این لایحه تصویب بشود ما دارای یک قانون کامل‌تری خواهیم شد البته نکات متناقض هم هست که بایستی مرتفع بشود اما اصل این است که مردم بایستی مالیات را با میل و
رغبت بپردازند و پرداخت مالیات جزء یکی از وظایف ملی اشخاص است و شما اگر بخواهید مالیات حقیقی بگیرید می‌بایستی همان طوری که خواندن و نوشتن را در مدارس به بچه‌ها یاد می‌دهید پرداخت مالیات را هم به مردم بیاموزید و دولت باید مردم را به ادای این وظیفه ملی آشنا بکند و اگر این اصول مراعات نشود همان طوری که از قوانین متعدد فعلی نتیجه مطلوب به دست نیامد از قانون فعلی و قوانین آتیه نیز نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد و این کار هم با شاخص‌های ۲۵ درصد و پنجاه درصد عملی نیست بلکه می‌بایستی مثل ممالکی که مالیات دریافت نمی‌داشتند و تازه می‌خواهند مالیات بگیرند دو یا سه و حداکثر پنج درصد شروع بکنید مجازات‌های سنگین وضع بکنید از قبیل حبس، ضبط اموال و جریمه و غیره من اطمینان می‌دهم که هیچ کس برای خاطر این پنج درصد تقلب نخواهد کرد و اظهارنامه خلاف واقع تنظیم نخواهد نمود و دفتر جعل نخواهد کرد مخصوصاً اگر مجازات‌های سنگین پیش‌بینی بشود دولت باید متدرجاً در ظرف پنجاه سال این شاخص‌ها را بالا ببرد تا برساند ۲۵ درصد یا پنجاه درصد این کار دو حسن خواهد داشت اول این که اگر پنج درصد عایدی مردم را وصول بکنید خیلی بیشتر از آنچه را که امروز وصول می‌کنید عاید خواهد شد
نایب رئیس- آقای آقایان شما به نام موافق اجازه خواسته‌اید موافق باید صحبت بکنید
آقایان- بنده موافق مشروطم
نایب رئیس- موافق مشروط ندارد موافق نیستید و با لایحه مخالفید به عنوان موافق صحبت نفرمایید
آقایان- بنده موافقم
نایب رئیس- پس در موافقت صحبت بفرمایید
آقایان- اگر واقعاً وضع طوری بشود که ما بتوانیم بیست درصد از عایدی کل مردم را برای مالیات بر درآمد وصول بکنیم تمام بودجه این مملکت از آن محل تأمین می‌شود اما برای این که شما بتوانید این مالیات را از مردم وصول بکنید باید سعی شود که خواسته‌های مشروع مردم را تأمین بکنید یعنی مالیات‌دهنده بایستی کم‌کم اطمینان پیدا بکند که این پولی را که می‌دهد به مصرف حقیقی خودش می‌رسد و برای کارهای مفید خرج می‌شود (صحیح است) خیلی خوشوقت می‌شدم که این تز بنده غلط درمی‌آمد و دولت در وصول مالیات‌ها توفیق حاصل می‌کرد و مخصوصاً در مورد وصول مستغلات اما فرض کنیم که واقعاً راه حل صحیح وصول مالیات‌ها باشد باز هم که بحث اصولی پیش می‌آید که با اجازه آقایان به عرضتان می‌رسانم شما آمده‌اید برای مردمانی که نتوانسته‌اند مالیات‌شان را بپردازند و یا نپرداخته‌اند حبس تعیین کرده‌اید در صورتی که حبس برای ادای دین از عادات و رسوم قرون وسطی است در قرن بیستم در ممالک متمدن حبس دمده شده
نایب رئیس- نمی‌شود آقا به عنوان موافق در مخالفت صحبت بکنید این مطالب را در مواد که رسیدید بیایید تذکر بدهید.
آقایان- اما برعکس تقلب در همه جای دنیا جرم شناخته شده و مجازاتش حبس است ولی در اینجا شما آن را بخشیده‌اید (زنگنه- تشویق هم می‌شوید) من اصرارم روی این موضوع خیلی زیاد است برای این که تقلب در همه جای دنیا مجازاتش حبس است و جریمه‌های خیلی سنگینی دارد شما آمدید این را بخشیدید و فقط در مورد تقلب دفاتر بازرگانان یک حبسی را در نظر گرفتید آن هم راه فرارش پشتش نوشته است یعنی اگر یک بازرگانی دفترسازی کرد و ثابت گردید که دفترش را جعل کرده این را می‌فرستیدش به دادگاه و اگر آمد پولش را داد ولش می‌کنید برود بنابراین مجازات هم چندان سنگین نیست و جلوی تقلب را نمی‌گیرید اما برای غیر بازرگان که اظهارنامه خلاف قانون و خلاف واقع می‌دهد هیچ‌گونه سانکسیون و مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود در حقیقت متقلب مصون از مجازات است ولی یک نفر آدم بیچاره‌ای را برای ادای دین به زندان می‌برید چیزی که موجب تمام انحرافات در این مملکت بوده موضوع تبعیض است در صورتی که تمام ایرانیان باید در مقابل قانون یکسان باشند چطور می‌شود یک بازرگان با به کار انداختن سرمایه در سال اگر هفتصد هزار تومان عایدی داشته باشد ۲۵ یا سی درصد مالیات می‌دهد و یک نفر حقوق‌بگیری که هفتاد هزارتومان حقوق می‌گیرد فقط هفت درصد مالیات می‌دهد مگر اینها هردوشان اهل یک مملکت نیستند مگر اینها در مقابل قانون متساوی‌الحقوق نیستند؟ (دکتر شاهکار- این مطلب را بیشتر توضیح بدهید) عرض کنم اینجا نوشته شده حقوق‌بگیران تا هفتاد هزار تومان در سال هفت درصد مالیات خواهند پرداخت ولی یک نفر بازرگان که سرمایه‌اش را به کار می‌اندازد و به خطر می‌اندازد اگر هفتاد هزارتومان در سال عایدی پیدا بکند آن بازرگان بایستی ۲۵ تا سی درصد مالیات بدهند. راجع به مالیاتی که از مالکین از جهت خانه‌های مسکونی دریافت می‌شود باز هم تبعیض شده البته این مالیات خیلی خوب است برای کسی که در خانه لوکس یک میلیون تومانی فرض بفرمایید در تخت جمشید زندگی می‌کند و پانصد متر هم ساختمان زیر بنا دارد هیچ مانعی برایش ندارد که سالی هزار تومان یا دوهزار تومان مالیات بدهد اما تبعیض در اینجاست که شما آمدید این نرخ را یکنواخت کردید، یعنی شخصی که در خانه یک میلیون تومانی زندگی می‌کند همان مالیات را باید بدهد که یک کسی در جنوب شهر در یک بنای پانصد متری زندگی می‌کند این به عقیده بنده صحیح نیست و بایستی این تبعیض را از بین برد در قسمت تشخیص مالیات متعلقه به پیشه‌وران و صنعتگران به مأخذ ماهیانه به نظر بنده ترتیب بسیار خوبی بود که متأسفانه به هم زدند و استدلالی که آقای مشایخی مثال گل‌فروش را در آنجا ذکر فرمودند که دو تا گل‌فروش یکی در جنوب شهر و یکی در شمال شهر هر دوشان ماهی صد تومان مال‌الاجاره می‌دهند و اگر این هر دو مالیات متساوی بهشان تعلق بگیرد آقای مشایخی می‌فرمایند که تبعیض می‌شود من یک گل‌فروش سراغ ندارم که در جنوب شهر باشد و اگر هم باشد مال‌الاجاره جنوب شهر با شمال شهر خیلی فرق می‌کند اقلاً اجاره شمال شهر سه چهار برابر است (خرازی- اشتباه شده است) بنابراین مالیات متعلقه هم ۴ برابر است من فکر می‌کنم که همان وضع قبلی بهتر بود و این عیب دیگری هم پیدا می‌کند برای این که شما اگر این وضع را به هم بزنید اجازه وضع مالیات را به وزارت دارایی می‌دهید و این یک کاری است که نتیجه آن را خود آقایان نمایندگان بهتر از من می‌دانند در خاتمه اجازه می‌خواهم مجدداً عرض کنم که این لایحه تصویب بشود باز هم به مراتب بهتر از قانون قبلی است و باز هم یک قدم به جلو است مخصوصاً که یک مالیات‌های جدیدی در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر خوب اجرا بشود فاصله طبقاتی کمتر می‌شود (صدرزاده- مثلاً؟) همان که اگر یک کسی در یک منزل لوکس زندگی بکند و مالیات بدهد یک قسمتی از درآمدش کسر می‌شود آقای ناصر بنده این مطالب اصولی را فقط از این نظر عرض کردم که در لوایح بعدی که مالیات بر درآمد می‌آورید آنجا کمی اصلاح بشود والا در اینجا نخواهد شد.
نایب رئیس- آقای مشایخی
مشایخی- بنده در گزارشی که در هر موضوع به عنوان مخبر تقدیم ساحت محترم مجلس شوای ملی می‌کنم سعی می‌کنم کلیات مربوط به آن لایحه را تا حدی که از نقطه‌نظر خود بنده قابل تجزیه و تحلیل باشد توضیحاتی بدهم که در مجلس بی‌نیاز از این باشم که وقت آقایان را تلف بکنم و به همین جهت است که در لایحه مالیات بر درآمد هم از نظر کلی در مقدمه مطالبی را به عرض آقایان نمایندگان رسانیده‌ام و احتراز می‌کنم در مطالبی که توضیح داده شده مجدداً وقت آقایان را تلف نمایم و بنابراین توضیحاتی که عرض می‌شود به منظور روشن شدن ذهن جناب آقای دکتر آقایان است براساس تذکراتی که فرمودند (چند نفر از نمایندگان- ایشان موافق بودند) در مورد سه، چهار مطلب که اشاره کردند مخالف بودند از این لحاظ اگر خودشان بیشتر توجه کنند و مسلماً آقایان هم توجه خواهند فرمود، قضاوت آقایان مطلب را روشن خواهد کرد، اولاً راجع به مالیات پیشه‌وران جزء در ماده ۵ قانون سابق پیش‌بینی شده بود که مالیات کسبه و صنعتگران و دستمزدبگیر در هرسال به مأخذ سه برابر کرایه ماهانه محل کسب و یا ثلث مجموع مالیات آخرین سه سال قطعی‌شده آنان هرکدام بیشتر باشد وصول شود و این مالیات را برای ۷۸ طبقه یا رسته به این کیفیت در نظر گرفته بودند، در این لایحه از این ماده عدول شده است و این همان موضوعی است که مورد نظر کمیسیون دادگستری هم واقع شده است، بنابراین اگر قدری بیشتر بحث بشود برای روشن شدن موضوع قابل توجه است براساس قانون سابق کسبه، فرض بکنیم آجیل‌فروش، بقال، عطار، خرازی‌فروش و کسانی که در کادر این ۷۸ طبقه بودند همه سه برابر مال‌الاجاره ماهانه آنها ملاک پرداخت مالیات آنها باشد اگر در بادی نظر توجه کنیم منصفانه نیست که بگوییم یک خرازی‌فروش در یک ناحیه عایداتش مساوی است فرض بفرمایید با یک نفر واکسی، در قانون سابق گفته شده بود که سه برابر مال الاجاره ماهیانه محل کسب یک واکسی مالیات او است و اگر در مجاورت او هم یک خرازی‌فروش بود او هم همان مقدار مالیات می‌پرداخت باید تصدیق کرد که درآمد این دو دسته و این دوطبقه ولو این که مغازه‌های اینها در جنوب شهر باشد و یا این که در نقاط شمالی شهر باشد درآمدهای اینها یکسان نیست و بنابراین با توجه به این که عایدات مالیاتی اقتضا می‌کند که هرکس به نسبت درآمدی که تحصیل می‌کند مالیات پرداخت کند باید متوجه باشیم که اگر یک خرازی‌فروش ده هزار تومان درآمد تحصیل کرد و اگر یک واکسی دو هزار تومان درآمد تحصیل کرد نباید مساوی مالیات بدهند، این نقص در قانون سابق بود و لازم بود که در این موضوع توجه بیشتری بشود به این جهت است که در لایحه اصلاحیه دولت به این قسمت توجه کردیم و از نظر تأمین عدالت مالیاتی و تساوی حقوق مؤدیان و این که هرکس از هر طبقه و در هر محل به نسبت درآمدی که تحصیل می‌کند به نسبت آن مقداری که تحصیل درآمد می‌کند به همان نسبت مالیات پرداخت کند این ماده را تقاضای تجدید نظر کردیم و در این لایحه اصلاحیه این طور پیشنهاد کرده‌اند که در اول هر سال کمیسیون‌های تشخیص در هر محل برای هر صنف ضریب تعیین کنند (عمیدی‌نوری- برخلاف قانون است) برخلاف کدام قانون است (عمیدی‌نوری- برخلاف قانون اساسی است) عرض کنم که صحبت از این است که برخلاف قانون اساسی است بنابراین از نظر اصل کلی لازم است در اطراف قانون اساسی صحبت کنیم
(صدرزاده- بخشودگی چه جایی پیدا می‌کند؟) بخشودگی طبقات، تا ۴۸۰۰ تومان بخشودگی در تمام طبقات رعایت شده است در مورد این طبقه هم قطعاً رعایت می‌شود و قانون رعایت کرده، در قانون مالیات بر درآمد نرخ مالیات را باید در قانون نوشت ولی طرز اجرا را در قانون هرگز نمی‌شود تعیین کرد، از بدو اجرای قانون مالیات بر درآمد از سال ۱۳۱۰ تاکنون تشخیص میزان درآمد به این طرز بوده که مؤدی مستنکف را از هر طبقه‌ای باشد اعم از بازرگان و صاحبان حرف آزاد مالیات آنها را براساس قراینی که درآمدشان را تعیین می‌کرده تعیین می‌کرده‌اند، در کلیه قوانین مالیاتی براساس آن قراین مالیات می‌پرداخته‌اند، در موقعی که فاقد دفاتر مالیاتی بودند و حال آن که حق قانونگذار بوده است که تعیین بکند و به موجب همان قوانین به کمیسیون‌های تشخیص اختیار داده است که ضریب مربوطه به این قانون را تهیه و تعیین بکند پس تعیین ضریب در اساس جزء قانونی است که در قانون مالیات بر درآمد اجازه داده شده است که در اول سال کمیسیون‌های تشخیص ضریب تعیین کنند و تعیین ضریب مالیاتی در خود قانون توصیف شده، مثلاً گفته شده که بازرگان باید از روی فروش مالیات پرداخت بکند این قرینه است، ولی برای همان میزان فروش قانون اجازه داده است که کمیسیون تشخیص با توجه به درآمدها و توجه به این که این مالیات‌های خرید و فروش چقدر از سال گذشته بیشتر بوده است برای آن تعیین ضریب بکند، پس تعیین ضریب برخلاف قانون اساسی نیست. اگر قرینه را به عهده کمیسیون تشخیص می‌گذاشتند ممکن بود این تصور بشود و صحیح بود اما تعیین ضریب با مجوز قانونی در خود لایحه قانون مالیات بر درآمد مخالف قانون اساسی نیست، از این جهت می‌توان گفت که اگر قانون، تعیین ضریب را به عهده کمیسیون تشخیص واگذار کرده عملی برخلاف اصول رفتار نکرده است، از این که بگذریم بحث ما می‌آید بر سر مطلب اول، عدالت مالیاتی اقتضا می‌کند که هر دسته‌ای در هر محلی که هست ضریبش متناسب با مجموع درآمد باشد به این جهت براساس همان مثالی که عرض کردم جناب آقای آقایان گل‌فروش جنوب شهر با گل‌فروش شمال شهر درآمدشان با همدیگر فرق دارد، در قانون سابق گفته بودیم سه برابر مال‌الاجاره محل شغل مالیات خواهند پرداخت، بنابراین گل‌فروش جنوب شهر سه برابر مال‌الاجاره خود را مالیات پرداخت می‌کرد گل‌فروش شمال شهر هم سه برابر خود را و گل‌فروش خیابان اسلامبول هم یک گل تهیه می‌کند و به قیمت خیلی گران‌تر می‌فروشد همان مقدار (آقایان- اجاره‌شان هم با هم فرق دارد) اما در قانون اصلاحیه با رعایت حرفه‌های مختلف که در مجاورت همدیگر واقع شده‌اند مالیات آنها فرق می‌کند در یک خیابان که شما عبور می‌کنید همه نوع شغل در آنجاست، گل‌فروش هست، خرازی و بقالی و علاقبندی و عطاری و همه حرف و کسب‌ها هست اگر ما بگوییم تمام اینها سه برابر اجاره محل‌شان را مالیات پرداخت کنند تصدیق بفرمایید که ما رعایت عدالت را نکرده‌ایم به این جهت است که لایحه اصلاحیه در نظر گرفته شده است که کمیسیون‌های تشخیص در هر محل و برای هر صنف ضریب مخصوصی قایل بشوند (مهندس جفرودی- تماس مأمورین با مؤدیان زیاد می‌شود) تماس در قانون سابق هم هست اگر ما بخواهیم مالیات وصول بکنیم بدون تماس غیرممکن است در هر صورت باید حداقل تماس را در نظر گرفت و ما هم حداقل تماس را در نظر گرفته‌ایم ما باید رویه‌ای اتخاذ کنیم که هیچ نوع کلفت و زحمتی برای مؤدیان مالیاتی نباشد هیچ نوع حب و بغض و اعمال قدرتی از طرف مأمورین دولت نشود مأمورین مالیاتی، مالیاتی را که تشخیص می‌کنند منطبق با عدالت باشد مؤدی هم حاضر باشد برای پرداخت آن و پرداخت بکند و اگر پرداخت نکرد عدالت را در نظر بگیریم و با راه عادلانه وسیله وصول را در نظر بگیریم به این جهت در این لایحه پیش‌بینی شده است که کمیسیون تشخیص در هر محل برای هر صنف با توجه به وضع درآمدشان ضریبی برای او معین بکند، از این جهت فرض کنیم در خیابان برای آجیل‌فروش می‌گویند ضریب سالیانه او سه برابر مال‌الاجاره اوست و ممکن است بگویید برای واکسی یک برابر است و برای خرازی‌فروشی مثلاً پنج برابر است به این ترتیب خیال می‌کنم رعایت عدالت بیشتر می‌شود البته در موقع خود له و علیه این موضوع آقایان مذاکره خواهند فرمود و توضیحاتی خواهند داد، اما مطلبی که جناب آقای دکتر آقایان تذکر دادند راجع به حبس و مجازات، اصولاً مالیات یک سهمی است که هر فردی باید از درآمد خودش به عنوان مالیات پرداخت بکند از نظر جنبه عمومی و حقوقی هیچ فرقی نمی‌کند، اعم از این که مدیون دولت باشد یا مدیون شخص باشد باید دینش را بپردازد براساس قوانین جاریه مملکت براساس قانون ثبت اسناد براساس قوانین دیگر اگر یک مؤدی اگر یک فردی دینی به کسی داشت و دینش را پرداخت نکرد این حق دارد از اموال او تأمین کند و اگر دسترسی به اموال مدیون نداشته می‌تواند تقاضای بازداشت او را بکند برای تأدیه، هیچ فرقی بین حق دولت و طلب مردم از نظر قانون و استیفای حق نیست در این قانون مالیات بر درآمد هم همان رویه‌ای برای استیفای حقوق فردی در مورد دائن و مدیون در نظر گرفته شده است از نظر وصول مالیات هم همین رویه در نظر گرفته شده است یعنی می‌گویند وقتی که مالیات و بدهی یک فردی مسلم شد باید پرداخت بکند خاصه که مالیات از حقوق عمومی است و برای عمران و آبادی کشور لازم است وسیله تأمین هزینه کشور مالیات است و اگر یک مؤدی مالیات عادلانه را پرداخت نکرد دولت می‌تواند براساس اسناد لازم‌الاجرا در درجه اول مالش را توقیف کند و اگر مالش را ارائه نکرد و مخفی کرد و دولت فهمید که این مؤدی قصد فرار از مالیات را دارد همان طوری که در موارد عادی می‌تواند برای وصول حقوقش اقدام به بازداشت مدیون بکند در این مورد هم می‌تواند این کار را بکند بدیهی است اگر این مؤدی مالیاتی معسر بود و تقاضای افلاس داد و در مراجع صالحه ثابت کرد که صحیح است و گفت در حال حاضر قوه پرداخت آن را ندارم مستنکف نیستم ولی ندارم و اگر می‌داشتم دین خود را می‌پرداختم همان طوری که در مورد دیون اشخاص معسر و مفلس از پرداخت بخشوده است و تا وقتی که ملی نشده است دائن نمی‌تواند حق خودش را استیفا بکند در این مورد هم وزارت دارایی مجوزی برای بازداشت نخواهد داشت بنابراین باید تصدیق کنیم که این قانون از نقطه‌نظر بهبود امر وصول و از نقطه‌نظر اطمینان امر وصول بهتر بود که یک راه حلی در نظر گرفته بشود که بتوانند مالیات را وصول کنند و ثانیاً اضافه می‌کنم که این اجازه در قوانین قبلی هم بوده است (احمد طباطبایی- نبود) در قانون سابق تلویحاً این اصل بود در نظر گرفته شده بود که وصول مالیات براساس اسناد لازم‌الاجرا آیین‌نامه اسناد لازم‌الاجرا که امروز در تمام کشور اجرا می‌شود اجرا شود برای وصول مطالبات اشخاص دو رویه در نظر گرفته شده است: ۱- توقیف اموال و فروش اموال ۲- اگر نداشت تقاضای بازداشت او و پرداخت هزینه بازداشت تا موقعی که دین خود را پرداخت کند حالا هم در این لایحه دولت از نقطه‌نظر وصول این سیاست را اتخاذ کرده است مضافاً به این که باید توجه داشته باشیم که در این لایحه اصلاحی قانون مالیات بر درآمد ارفاق‌ها و کمک‌هایی هم شده است. شرکت‌ها را گفته است ۵۰ درصد از سودشان از مالیات بخشوده است خوب یک شرکتی پنجاه درصد از سودش بخشوده است و از پنجاه درصد دیگر باید مالیات بدهد سود هم داشته درآمد هم داشته عین یک فرد عادی باید مالیات بدهد بنابراین اتخاذ چنین رویه از نقطه‌نظر تأمین حق دولت لازم است اما راجع به اشخاصی که دفاتر تقلبی می‌سازند من نفهمیدم مقصود جناب آقای آقایان چه بود البته در این لایحه نظر دولت غیر از این بود با موافقت دولت اصلاحات شد و به این کیفیت تنظیم شد که کسانی به قصد فرار از مالیات دفاتر اسناد تقلبی تهیه بکنند که نخواهند مالیات واقعی را به دولت بدهند برای اینها مجازاتی در نظر گرفته بشود که وزارت دارایی بتواند اینها را تعقیب جزایی بکند، تازه در این مورد تعقیب جزایی منوط به گزارش یک فرد نیست. منوط به تصویب وزیر دارایی است و بعد که عرض‌حال دادند و رفت به محکمه جزا اگر مؤدی مالیاتی مستنکف و این مؤدی که دفتر تقلبی ساخته حاضر شد مالیات مشخصه را پرداخت بکند، وزارت دارایی توانست طلب خود را وصول بکند موضوع مسکوت می‌ماند بنابراین همان طوری که برای جعل و کلاهبرداری و سایر جرایم مجازات معین شده حق این است که ما بگوییم که این کسانی که برای فرار از مالیات این کار را می‌کنند همان طور مشمول مجازات بشوند مطلب دیگر راجع به عدالت مالیاتی است، بنده می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که براساس قانون مالیات سابق مؤدیان مالیاتی پرداخت می‌کردند براساس اشل جدید کسانی که تا ۲۵ هزار تومان درآمد دارند مالیات‌شان کم شده توجه بفرمایید مطابق این نرخ جدید تا ۴۸۰۰ بخشودگی برای هر فردی هست در صورتی که در سابق این بخشودگی نبود و اینجا تا ۴۸۰۰ تومان بخشودگی در نظر گرفته شده مؤدیان مالیاتی که تا ۲۰ هزار تومان درآمد داشته باشند نسبت به سابق مالیات‌شان کمتر شده است، بنده حالا صورتش را می‌خوانم برای ۴۸۰۰ تومان تا ده هزار تومان درآمد مالیاتی که سابقاً می‌پرداخت خیلی بیشتر بود اما مالیاتی که حالا می‌پردازد بسیار کمتر است برای ۱۲ هزار تومان ۲۴۰ ریال می‌پردازد یک کسی که در سابق ۱۵ هزار تومان درآمد داشته و ۱۵۰۰ تومان می‌داده حالا ۱۳۷۶ تومان مالیات می‌دهد آن شخص که ۲۰ هزارتومان درآمد داشته و سابقاً دو هزار تومان مالیات می‌پرداخته حالا ۲۱۰۰ تومان مالیات می‌پردازد، آن کسی که تا ۲۰ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان مالیات می‌پرداخته برای او فرقی نکرده، بنابراین حمایت از طبقه ضعیف و کسانی که حداقل درآمد را در کشور تحصیل می‌کنند و آن حداقل درآمد برای زندگی خودشان لازم است در این لایحه ملحوظ نظر واقع شده است طبقاتی که درآمد بیشتری تحصیل می‌کنند و از این رقم به بالاست مالیات آنها نسبت به سابق خیلی زیاد نشده است و در سطح درآمدهای بالا مطابق قانون سابق از سیصد هزار تومان به بالا مشمول صدی پنجاه بوده در این قانون از ششصد هزار تومان به بالا مشمول صدی پنجاه می‌شود، بنابراین اصل ایجاد کار و فعالیت و سرمایه و بالاخره به جریان انداختن چرخ‌های مملکت در این لایحه مورد نظر است از این جهت می‌خواهم عرض کنم که منصفانه است و مطابق عدالت و انصاف است و به همین ترتیب تأمین رعایت هزینه
زندگی طبقه پایین و کمک به طبقه پایین شد. اینها مطالبی بود که بنده لازم دانستم خدمت آقایان عرض کرده باشم بیشتر از این وقت آقایان را نمی‌گیرم البته در مواد جناب آقای وزیر دارایی نظریاتی که داشته باشند به عرض آقایان خواهند رسانید.
نایب رئیس- آقای خرازی
خرازی- البته آقایان استحضار دارند که یکی از قوانین مهم مالیاتی که امروز در دنیای مترقی معمول و مجری است موضوع مالیات مستقیم یعنی مالیات بر درآمد است همه اشخاص یعنی اغلب اشخاص معتقد هستند که از نقطه‌نظر رعایت حال طبقات پایین مالیات مستقیم به عدالت نزدیک‌تر است تا مالیات غیرمستقیم برای این که هرکس بیشتر منتفع می‌شود باید بیشتر مالیات بدهد ولی در مالیات غیرمستقیم اشخاص پایین شاید زیاد مالیات بدهند برای این که فرض بفرمایید به قند و شکر که حقوق و عوارض گمرکی بسته شده شاید دو ثلث ایران نان و چایی می‌خورند بنابراین آنها بیشتر مالیات می‌دهند از سال ۱۳۱۲ یعنی از زمان وزارت دارایی مرحوم داور که اولین قانون مالیات بر درآمد وضع شد و به موقع اجرا گذاشته شد چون ابتدای کار بود همان طور که در مقدمه گزارش مخبر کمیسیون دارایی که بنده دقت کردم دیدم حقیقتاً زحمت کشیده‌اند در تهیه این گزارش و مخصوصاً مقدمات و سوابق امر را روشن کرده‌اند و بنده به سهم خودم از اعضای کمیسیون دارایی و دادگستری تشکر می‌کنم ولی چیزی که هست این قوانین هی پشت سر هم می‌آید اینجا و اجرا می‌شود و اینجا هم هی عجله می‌کنند که قانون بگذرد ملاحظه بفرمایید اگر نظر آقایان باشد در حدود یک سال است که همه‌مان می‌شنویم که دولت دارد در اصلاح مالیات بر درآمد مقررات جدیدی وضع می‌کند ولی لایحه را روز ۶ اسفند آوردند و خبرش هم پریروز که روز دوشنبه بود طبع و توزیع شد بنده که تا اندازه‌ای نسبت به این امور بی‌ذوق نیستم باور بفرمایید چند ساعت که صرف وقت کردم آن طوری که دلخواه خودم بود نتوانستم این اصلاحاتی که در این قانون جدید شده با قوانین لااقل ۳۴ و ۳۵ مقایسه کنم نمی‌گویم با قوانین ۱۳۱۲ و ۱۳۱۷ با قوانینی که فعلاً سال دوم و سومش است گذشته آن طوری که دلم می‌خواست برایم مقدور نبود اگر نظر آقایان باشد جلسه اسبق شرفیابی آقایان نمایندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی فرمودند که دولت متعذر به این است که من هر قانونی می‌برم در مجلس تغییراتی می‌دهند و آن طوری که من دلم می‌خواهد قانون نمی‌گذرد و نمی‌توانم مالیات بر درآمد وصول کنم آقایان این مرتبه را بیایند کمک کنند و قانون را هر طور دولت آورد بگذرانند که دولت مسئول باشد ما فرمایشات ملوکانه را اطاعت می‌کنیم ولی قربان این آقایانی که می‌نشینند و قانون می‌نویسند و می‌دهند دست وزیر دارایی و می‌آورند به مجلس اینها با مؤدیان مدعی هستند مدعی هیچ وقت نمی‌تواند قانون را خوب بنویسد باید اشخاص بی‌طرف بنشینند قانون بنویسند، آن کسی که در دستگاه وصول نشسته و مالیات وصول می‌کند او صلاحیت ندارد که قانونی حسابی بنویسد و قوانینی که می‌نویسند همان طوری است که سر و کار مردم را بیندازند پهلوی خودشان یعنی هرچه تمام مردم این مملکت فریاد می‌زنند که آقا اصطکاک بین مؤدی و مأمورین را کم کنید اینها سعی می‌کنند که اصطکاک بیشتر بشود (صحیح است) و در این قانون هم همین طور شده است بنابراین ما که نماینده ملت هستیم و یکی از وظایف مختصه مجلس شورای ملی این است که نظارت در دخل و خرج مملکت بکند و نظارت در اجرای قوانین مالیاتی از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است ما نمی‌توانیم همین طور چشم و گوش بسته بنشینیم هر لایحه‌ای دولت آورد رأی بدهیم الان این لایحه دو ماه و چند روز در مجلس مانده پریروز هم توزیع شده است حالا ما می‌خواهیم بیاییم به آن رأی بدهیم، قانون هرقدر خوب باشد ولی اجرا بشود از آن نتیجه بد گرفته می‌شود، در این ادارات وصول مالیات بر درآمد این قضیه صد درصد صدق می‌کند، اگر آقایان به خاطر داشته باشند همین شخص وزیر دارایی هم اینجا بودند موقعی که قانون توافق گذشت بنده هم آن وقت به عنوان موافق صحبت کردم اینجا آقای ناصر وزیر دارایی اظهار کردند که ما ۶۶ هزار پرونده داریم مال سنوات تا آخر سال ۳۶ و می‌خواهیم اینها را به طور مسالمت و کدخدامنشی و توافق حل کنیم، بنده از آقای وزیر دارایی می‌خواهم یادداشت کنند در جواب بنده بفرمایند الان از ۶ بهمن تا حالا که این قانون اجرا شده اولاً تفسیر قانون هم از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است اداره مالیات بر درآمد یا پیشکاری تهران می‌آید روی قانون دستور صادر می‌کند و می‌گوید که کمیسیون‌های توافق شما نباید از میزان‌هایی که سنوات قبل گرفتند کمتر رأی بدهند این چه توافقی شد؟ این چه کدخدامنشی مسالمت‌آمیز شد پیشکاری تهران چه حقی دارد که روی قانون بخشنامه صادر کند و حال آن که اعلیحضرت همایونی هست مجلسین هست مرکز وزارت دارایی هست قانون را پیش خودشان تفسیر می‌کنند اگر می‌خواستند ملاک را سوابق مالیاتی بگیرند چرا آمدند وقت مجلس را گرفتند و قانون گذراندند باز می‌رفتند به کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص و کمیسیون‌های حل اختلاف کارشان را می‌گذراندند الان ملاحظه بفرمایید ده کمیسیون توافق تشکیل شده، این کمیسیون‌های توافق از ۶ بهمن شروع به کار کرده‌اند ببینید چند تا پرونده را خاتمه داده‌اند شاید از ۶۶ هزار تا در حدود ۳۰۰ تا دوسیه کارش را تمام کرده باشند و وقتی همه مردم توافق نکردند باز می‌رود به آن کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص صورت‌مجلس شاهد است آن روز گفتم که آقای وزیر دارایی اینهایی که شما انتخاب می‌کنید به اینها اختیار بدهید اینها قاضی باشند نه این که اشخاصی را شما آنجا بنشانید آن وقت متأسفانه اعضای کمیسیون توافق هر سه نفر اعضای وزارت دارایی هستند، سابقاً نماینده دادگستری بود نماینده وزارت کشور بود، نماینده وزارت دارایی بود، نماینده اتاق بازرگانی بود یا راجع به اصناف نماینده انجمن شهر بود حالا هر سه نفر عضو کمیسیون توافق عضو وزارت دارایی هستند و هیچ شخصیت قاضی و استقلال قاضی را ندارند، یک بخشنامه دست‌شان می‌دهند او هم مجری بخشنامه است به عقیده بنده مثل این که دولت و وزارت دارایی می‌خواست مردم را گول بزند آمد اینجا آن قانون توافق را گذراند؟ ضمن توضیحاتی که آقای وزیر دارایی دادند گفتند ما می‌خواهیم شر این ۶۶ هزار پرونده را از سرمان بکنیم آیا در عرض سه ماه و خورده‌ای باید سیصد تا پرونده رسیدگی بشود این یک مطلبی است (مهندس هدایت- آقای وزیر دارایی می‌خواهند سایرین نمی‌خواهند) بنده که به شخص ایشان کاری ندارم، یکی دیگر از معایب این قانون این است که در قسمت شرکت‌های تولیدی آمده‌اند تصمیم امروز را عطف به ماسبق کرده‌اند موضوعاتی که بسیار بسیار در اجتماع موثر است و نتایج بد دارد این است که آمده‌اند مقرراتی وضع می‌کنند مخصوصاً در امور مالیاتی این را می‌آورند عطف به ماسبق می‌کنند؟ خوب ماشاء‌اله حقوقدان‌های مجلس زیادند فقط در قانون جزاست که آن هم اگر مجازات به نفع متهم باشد آن را عطف به ماسبق می‌کنند والا در هیچ جای دنیا نمی‌آیند عطف به ماسبق کنند، مردم اعتماد می‌کنند به قانون می‌روند یک اقداماتی می‌کنند خود دولت از آن محل ۳۵۰ میلیون تومان به ایشان قرض ریالی می‌دهد کمک می‌کند، که مردم بیایند یک کارهای تولیدی بکنند مگر آنهایی که می‌آیند کارخانه‌های قندسازی یا پارچه می‌آورند دست‌شان کج است که نمی‌آیند زمین بخرند و زمین بفروشند پول نزول بدهند دولت عملاً کمک می‌کند که کار در مملکت منحصر بشود به فروش و خرید زمین و نزول دادن پول الان تمام اگر عرض کنم تمام اغراق است، ولی صدی نود مردم متمکنین شهرستان‌ها که در تهران هستند کارشان خرید و فروش زمین و نزول پول است (صحیح است) دولت باید عملاً با این رویه مبارزه کند مردم باید بروند دنبال کارهای تولیدی اگر دولت تشویق کند و مردم بروند دنبال کارهای تولیدی علاوه بر این که یک عده بیکار سر کار می‌روند برای آنهایی که تصدیق سوم متوسطه یا ششم متوسطه و دیپلم کامل دارند کار پیدا می‌شود می‌روند در مؤسسات خصوصی مشغول کار می‌شوند و از این جهت که هرکدام بروند در ادارات دولتی با ماهی ۲۰۰ تومان ۳۰۰ تومان استخدام بشوند این طور مزاحم آقایان نخواهند شد این است که دولت نباید مقررات را عطف به ماسبق کند الان آقایان جلو مجلس آمدن و رد شدن جرم نیست اگر یک قانونی آمد و گفت کسی که روز اول خرداد از امروز آمد و رد شد یا از یک ماه پیش از جلو مجلس رد شده جرم است که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود این قسمت را باید مخصوصاً مجلس شورای ملی توجه کند که مقررات را عطف به ماسبق نکنند ولو این که یک ضرر احتمالی و آنی هم برایش داشته باشد باید آن قانونی که بوده و اجرا هم شده در حدود آن و مواردی که در آن قوانین ذکر شده اجرا گردد، عرض کنم یک قسمت دیگر جناب آقای مخبر راجع به مجازات فرمودند بنده این استدلال را نمی‌پسندم و دلیلم را عرض می‌کنم حتی این استدلال را هم آقای نخست‌وزیر در پشت این تریبون فرمودند مال ایشان را هم نمی‌پسندم می‌گویند اگر یک کسی از کسی طلب داشت و برای آن اجراییه صادر شد چطور می‌تواند مدیون را توقیف کند حالا اگر دولت طلب دارد مگر اصل مالیات روی چیست روی قراین و امارات است می‌روند سراغ تاجر و یا کاسبی را می‌گیرند می‌گویند سرمایه تو چقدر است می‌گوید ۵ هزار تومان مأمور می‌گوید ۵۰ هزار تومان و می‌گویند فروشت در سال چیست؟ می‌گوید ۵۰ هزار تومان باز او می‌گوید یک میلیون تومان این می‌شود تشخیص و این برگ تشخیص را همین کمیسیون‌های بدوی کمیسیون‌های تجدید نظر و هیئت عالی رأی می‌دهد روی یک چیزی که اساس و پایه آن اساسی نیست و به این طریق یک کسی را محکوم می‌کنند که فلان مبلغ باید بدهد و این هیچ قابل مقایسه نیست و به قول آخوندها قیاس مع‌الفارق است دو طرفی که با هم طرف حساب باشند طلبکار جریان کارش را در ابتدایی و استیناف و تمیز به جریان انداخته با یک سند ثبتی لازم‌الاجرا داشته اجراییه صادر کرد و به طلب خودش رسیده اما این که روز هوی و هوس روی امیال اشخاص برای مردم مالیات معین کند مدیون را که نمی‌شود به حبس برد و باز بنده عرض می‌کنم که اگر یک کسی در دفترش تقلب کرد بنده او را دزد می‌دانم و هرکاری که می‌شود به سرش در بیاورند ولی اگر مالیاتش تشخیص شد
روی آن پایه و اساس نمی‌شود این طور با حیثیت اشخاص بازی کرد و این که می‌گویند اصطکاک بین مأمورین و مؤدی بنده آقای ناصر اینجا به صراحت عرض می‌کنم بفرمایید تحقیق کنید در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر و همین پیشکار دارایی و معاونش رئیس اداره مالیات در شرکت‌ها آدم‌های حسابی هستند ولی در بعضی از اداراتتان همچو که می‌خواهند توافق کنند از ۵ هزار تومان به بالا در ادارات و از ۵ هزار تومان به بالا در کمیسیون‌ها معادل آن مبلغ را آقایان باج می‌گیرند بنده صریح می‌گویم این عقیده‌ای است که در سال ۱۳۳۴ هم گفتم سال گذشته هم در اینجا عرض کردم در جلسه‌ای که در خدمت آقایان شرفیاب حضور اعلیحضرت همایونی بودیم عرض کردم هنوز هم به این عقیده خودم باقی هستم چون مردم اطلاعات‌شان را به بنده می‌دهند مردم آقای ناصر دو جور مالیات می‌دهند یکی مالیاتی است که به خزانه دولت می‌دهند و یکی هم مالیاتی است که به جیب مأمورین می‌رود و بنده صریحاً عرض می‌کنم مالیات مردم به مأمورین فزونی دارد بر مالیات به خزانه دولت و باید این وضع مرتفع بشود این است که ما می‌گوییم اصطکاک مأمورین باید با مؤدیان کم بشود یکی دیگر از تفسیرهایی که در قانون ۳۵ باز مأمورین کرده‌اند این است که هر کجا دولت در قانون قید اشخاص حقیقی و حقوقی را کرده بالصراحه یا نوشته اشخاص حقیقی و شرکت‌ها یا نوشته اشخاص حقیقی و حقوقی از مالیات بر مجموع به استثنای سود شرکت‌های سهامی که معاف است آنجا گفته است کلیه اشخاص باز این را تفسیر می‌کنند همه شرکت‌ها را هم می‌گویند در صورتی که دولت و قانونگذار و خود بنده که در کمیسیون دارایی عضو بودم منظورشان این بود که این شرکت‌ها را تشویق بکنند تا سرمایه‌های کوچک کوچک جمع بشود کارهایی که اشخاص با سرمایه‌های خودشان نمی‌توانند بکنند چه از نظر اهمیت کار و چه از نظر کمیت سرمایه اینها بیایند شرکت‌های سهامی تشکیل بدهند و سرمایه‌هاشان را روی هم بگذارند و از طریق شرکت بتوانند کارهایی انجام بدهند آنها را هم آمده‌اند تفسیر کرده‌اند و می‌گویند کلیه اشخاص مقصود اشخاص حقیقی و حقوقی است در صورتی که نظر قانونگذار اگر این بود در کلیه مواد اشخاص حقیقی و حقوقی را ذکر می‌کرد.
یکی دیگر از موضوعاتی که باز اصطکاک بین مؤدی و مأمورین را زیاد می‌کند موضوع مالیات اصناف است بنده قانون ۳۴ را برای‌تان می‌خوانم حالا ببینید چه کار کرده‌اند (صدرزاده- مال کمیسیون مشترک است) قانون ۳۴ کمیسیون مشترک که معمول و مجراست که بنده می‌خوانم چون آن وقت می‌خواستند اصطکاک را کم کنند این قانون را تصویب کردند
ماده ۷- بازرگان به کسانی اطلاق می‌شود که دارای دفاتر پلمپ‌شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت‌نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشند و به هر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالا و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگری که عرفاً تجاری شناخته می‌شود اشتغال ورزند.
البته دولت هم ممکن است استدلالش این باشد که مطابق قانون تجارت هرکس که خرید و فروش به قصد انتفاع می‌کند من او را تاجر می‌دانم ولی نیت آنها این طور نیست در مملکت ما پیشه‌ور و صنف تاجر خیلی فرق دارد آن وقت ماده ۱۵ می‌آید تعریف اصناف را می‌کند ماده ۱۵ هم همان طور که عرض کردم صنعت و پیشه‌ور را ذکر می‌کند و ۷۸ صنف را می‌آورد مشمول مالیات بر اصناف می‌کند مبلغ اجاره‌شان را ملاک و مأخذ قرار می‌دهد حالا در این قانون باز تقریباً صنف تاجر را آن طوری که بایستی از هم تفکیک نکرده‌اند و این هم که آقای مشایخی مخبر محترم کمیسیون توضیح داد که در یک خیابان ممکن است برای خرازی‌فروشی یک ضریب قایل بشوند برای بزاز و ساعت‌ساز هم یک ضریب قایل بشوند این هم با منطق هیچ وفق نمی‌دهد خود آقایان بهتر می‌دانند بنده لاله‌زار را مثال می‌زنم خرازی‌فروشی هست که ممکن است چند میلیون ریال سرمایه داشته باشد و سالیانه هم مبالغ زیادی کاسبی کند و باز خرازی‌فروشی هم هست که فقط دلخوشی‌اش به سرقفلی است و این قدرها وضع کسب و کارش خوب نیست در صورتی که اگر بنا باشد یک کمیسیونی درست کنند یک نفر نماینده وزارت کشور یک نفر نماینده وزارت دارایی یک نفر نماینده وزارت دادگستری و یکی از خود اصناف بیایند اصناف را درجه‌بندی بکنند یعنی بگویند مثل قانون سابق که اصناف را ۸ درجه تقسیم می‌کردند از ۲۵ تومان می‌دادند تا ۸۰۰ تومان حالا بیایید کمتر کنید اصناف را ۵ درجه بکنید و این کمیسیون بنشیند درجه‌بندی اینها را معلوم کند مطابق این قانونی که الان لایحه‌اش دست آقایان است این کمیسیون مالیات وضع می‌کند یعنی قائم‌مقام مجلس شورای ملی می‌شود و در صورتی که این کمیسیون بیاید درجه‌بندی بکند بهتر به نتیجه می‌رسند و آن حرف‌هایی که در اطرافش زده می‌شود از بین می‌رود (صحیح است)
یکی دیگر از چیزهایی که به نظر بنده خیلی غریب و به اصطلاح خیلی تازه آمده است این است که بانکی را مأمور وصول مالیات کرده‌اند می‌گویند اگر یک کسی تاجر، کاسب یا شرکت‌ها هرکسی سفته‌ای وصول کرد و یا این که به عنوان وصولی در بانک گذاشت بانک پس از این که نزول این پول وصول شد و نزول خودش را وصول کرد مالیات خودش را هم وصول کند آخر این چه جور می‌شود شما ملاحظه بفرمایید این به ضرر دولت است برای چی؟ برای این که یک مالیاتی می‌دهد و می‌رود اغلب اجناس نقدی تجار یا اجناس به طور سفته فرق دارد یعنی نقدی قیمتش کمتر است و سفته هم می‌دهد قیمتش زیادتر است در صورتی که این تاجر مکلف است معاملات خودش را در دفاترش ثبت کند وقتی که ثبت کرد آن میزان تصاعدش بالا می‌رود تا منتها مالیات بدهد غیر از این که یک زحمتی برای مؤدیان ایجاد کند این هم از موضوعات جدید این قانون مالیات است یکی از موضوعات دیگری که بنده باز می‌بینم که برخلاف قانون است، یک کمیسیونی به نام کمیسیون عالی حل اختلاف است برای مواردی که اختلاف از ۵۰ هزار تومان به بالا باشد باید برود به کمیسیون عالی حل اختلاف، اولاً این حق را از مؤدی گرفتند که از ۵۰ هزار تومان به بالا را دارایی می‌تواند ببرد به کمیسیون حل اختلاف و مؤدی نمی‌تواند در صورتی که از ۵۰ هزار تومان به بالا می‌تواند برود به کمیسیون حل اختلاف و این نص صریح قانون است در آنجا قید است که یک نفر باید از انجمن شهر باشد این هم نص صریح قانون است ولی آقایان آمده‌اند یک آیین‌نامه‌ای گذرانیده‌اند و نوشته است جایی که انجمن شهر نیست وزارت کشور قائم‌مقام است و به جای او نماینده می‌دهد اگر نظر آقایان باشد حالا تحقیقاً ۱۲ سال و نه ماه است که ما در تهران انجمن نداریم و بیست سال دیگر هم این وزارت کشور که هووی انجمن شهر است دلش نمی‌خواهد در تهران انجمن شهر باشد ملاحظه بفرمایید اینجا می‌آید به جای نماینده انجمن شهر یک نفر موظف از اعضای وزارت کشور را می‌فرستد به کمیسیون او چه دفاعی از آن مؤدی بیچاره می‌کند و اعضای کمیسیون تمام از نمایندگان دولت هستند این که قانونگذار می‌گوید یک نفر نماینده انجمن شهر و یا اگر انجمن شهر نبود یک نفر معتمد برای این است که او حفظ حقوق بکند نه این که وزارت کشور بیاید یک نفر موظف را بفرستد در کمیسیون‌های عالی حل اختلاف تا آنجا که نتواند از حقوق مؤدی دفاع کند این هم یک خلاف قانون است که دولت مرتکب می‌شود (یک نفر از نمایندگان- هنوز نشده) بلی هنوز نشده یک موضوع دیگری که همین طور گاهی در قوانین آقایان اساتید اینجا تشریف دارند می‌دانند که در محاکمات اگر یک حقی از کسی ضایع بشود این تا تمیز هم می‌رود یا اگر مبتنی بر اشتباه باشد اعاده حیثیت و اعاده محاکمه هم می‌شود در اینجا هم در این کمیسیون حل اختلاف حق این بود جناب آقای ناصر که به او اجازه بدهیم اگر رسیدگی کردید که آرا مطابق موازین قانونی صادر نشده روی اشتباه صادر شده قانون گفته همین طور که اینها برخلاف قانون برداشته‌اند کاری کرده‌اند این کمیسیون عالی حل اختلاف حق داشته باشد که در این آرا تجدید نظر بکند برای این که قانون اجرا شده باشد و بی‌جهت یک کسی برخلاف حق محکوم نشود، بنده راجع به مالیات خانه‌ها عرضی ندارم، این را ممکن است در موقع طرح مواد پیشنهاد کنم که این مالیات را به شهرداری‌ها بدهند یعنی این عوارض را شهرداری‌ها بگیرند و مالیات بر درآمد نیست (صحیح است) و شهرداری‌ها هم که اغلب داد می‌زنند بودجه نداریم به آنها بدهند و وزارت دارایی باید مالیات بر درآمد بگیرد نه مالیات بر خانه‌ها (صحیح است) چون وقت گذشته است انشاء‌الله در بحث مواد زحمت می‌دهم و فعلاً دیگر عرضی نمی‌کنم. (احسنت)
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی (ناصر)- بنده اولاً از آقای ارسلان خلعتبری نمایندة محترم و از ابراز حسن‌نظری که نسبت به بنده فرمودند تشکر می‌کنم مخصوصاً خواستم به عرض آقایان برسانم نکته‌ای که فرمودند خود بنده تأیید می‌کنم چون ۲۸ سال در یک مؤسسه ملی کار کرده‌ام که وظیفه‌اش جلب توجه مردم به آن مؤسسه و جلب اعتماد مردم به آن بوده است وظیفه ما خدمتگزاری بوده به فرض این که مشتری ناحق هم می‌گفته دستور دادیم و اجرا کردیم برای این که عقیده داشتیم که بایستی رضایت مشتری را جلب کنیم و نگذاریم که ناراضی از اداره بانک بیرون برود، همان سیاست را روی عادت که بعد از ۲۸ سال داشته ممکن نیست بتوانم تغییر بدهم و آن خدمتگزاری به مردم است (احسنت) و مردم را بایستی راضی نگه داریم و بنده همیشه به همکارانم در بانک گفته‌ام و در اینجا هم گفته‌ام که ما مستخدم مردمیم نه مردم مستخدم ما بایستی افرادی که به وزارت‌خانه‌ها مراجعه می‌کنند بدانند که به مستخدم‌شان مراجعه می‌کنند از وزیر تا پایین‌تر وظیفه ماست البته وظیفه نمایندگان محترم رسیدگی به درد همان‌هاست ما همه آماده‌ایم برای این که رفاه و آسایش مردم را در نظر بگیریم روی این اصل اطمینان می‌دهم به آقایان لایحه مالیاتی که تنظیم شده است براساس عدالت تنظیم شده است یعنی هدف ما این بود مگر این که اشتباه کرده باشیم و اشتباهاتی هم که کرده باشیم در کمیسیون دارایی مجلس جلسه متعدد و ساعت‌های متعدد لایحه رسیدگی شد و مورد بحث قرار گرفت و آنچه در حدود امکان ما بود ما قبول کردیم به طوری که ما تقدیم کردیم به مجلس اگر بخواهیم مقایسه کنیم با آنچه از کمیسیون درآمد می‌بینیم.
اختلاف بسیار زیادی دارد البته نظر ما بر این بوده است که وقتی یک مؤدی یک لایحه مالیاتی را می‌خواند انصافاً پیش خودش قضاوت کند که این لایحه درست نوشته شده است البته از مالیات دادن هیچ کس خوشش نمی‌آید هیچ فردی خوشش نمی‌آید ولو یک ریال باشد نه در اینجا نه در ممالک مترقی هیچ کس خوشش نمی‌آید ولی ترس از دیسیپلین، ترس انضباط، ترس مجازات مجبورشان می‌کند مالیات بدهند و عادت کرده‌اند و ملکه‌شان شده است که مالیات از عواید خودشان بدهند شاید کسی به ندرت پیدا بشود که با کمال میل مالیات بدهد چون زحمت کشیده وپ ولی به دست آورده و حالا باید عوایدش را بدهد به یک دستگاهی که بگردد ولی چاره نیست و باید بدهد این است که ما با این لایحه ترتیبی دادیم که وقتی مردم می‌خوانند ببینند که ما بی‌انصافی نکردیم متمول یا آدمی که دارایی‌اش به طور متوسط باشد یا بی‌بضاعت یا از اصناف وفتی می‌خواهند مالیات بدهند ببینند بی‌عدالتی درباره آنان نشده است و انصافاً و وجداناً همین طور قضاوت کند به طوری که خاطر آقایان مستحضر است تا به حال ما در قوانین‌مان هیچ نوع معافیت برای بازرگانان قایل نشده‌ایم ولی در این لایحه تا ۴۸۰۰۰ ریال معافیت قایل شدیم و این ۴۸۰۰۰ ریال در سال البته در وصول عواید ما خیلی تأثیر دارد که کم می‌شود ولی باز روی همان عدالت رفتیم از طرف دیگر حداکثر مالیات از سیصد هزار تومان که ۵۰ درصد بود آن را هم کردیم از ۶۰۰ هزار تومان ۵۰ درصد بنابراین هم از طرف حداقل هم از طرف حداکثر کمک کافی به بازرگانان کردیم برای شرکت‌های صنعتی به طوری که جناب آقای خلعتبری اشاره فرمودند تخفیف قابل ملاحظه‌ای قایل شدیم بنده وقت آقایان محترم را به جزئیات نمی‌گیرم اشاره‌ای که فرمودند در موادش به عرض خواهم رسانید اما راجع به بیانات جناب آقای خرازی توجه‌شان را به چند نکته جلب می‌کنم فرمودند که متصدی وصول نباید قانون بنویسد یعنی قسمت عمده اعضای وزارت دارایی نباید قانون بنویسند آن را فکر می‌کنم این طور استنباط فرموده‌اند که اعتماد به دستگاه وزارت دارایی نیست (خرازی- این طور نیست جناب آقای وزیر دارایی) پس اگر این اصل را بگوییم یعنی بی‌طرفی را بگیریم مشکل‌تر می‌شود اگر متصدی وصول حق قانون نوشتن ندارد پس حق اظهار نظر ندارد اگر بخواهیم روی این اصل برویم که متصدی وصول قانون ننویسد چون باید مالیات وصول کند مؤدی هم نباید حرف بزند چون مالیات باید بدهد اگر این طور بگوییم اصلاً اساس کار از حدود خودش خارج می‌شود باید سعی کنیم اعتماد را جلب کنیم این که گفته می‌شود تماس مأمورین با مردم قطع شود (بعضی از نمایندگان- کم شود) قطع یا کم کنیم مأمورین هم ایرانی هستند مؤدیان هم ایرانی اگر خدای نکرده مأمور منحرف باشد در صورتی که مؤدی درست باشد این انحراف صورت نمی‌گیرد ملاحظه بفرمایید پس اگر مأمور مقصر است مؤدی هم مقصر است کدام مؤدی را دیده‌اید که آمده باشد و بگوید که فلان مأمور از من پول خواست و من ندادم بنابراین مؤدی وقتی نفع خودش را می‌بیند نفع مملکت را می‌گذارد کنار هم مؤدی هم مأمور وصول مقصرند (احسنت) بنابراین این عمل صحیح نیست دستگاهی که اعضا هیئت دولت است چه در وزارت دارایی چه در وزارت‌خانه‌های دیگر اینها را ما نباید مردمان فاسد بدانیم ولی آن مؤدی را که شرکت می‌کند در آن فساد اخلاق او را بگوییم آدم درستی است این را خواستم عرض کنم و امیدوارم که برای آتیه مورد توجه قرار بگیرد که تمام تقصیر را متوجه مأمورین وصول ندانند اگر ما بخواهیم تماس مأمورین را با مردم قطع کنیم این که درست در نمی‌آید جناب آقای خرازی فرض بفرمایید تلفن کسی خراب می‌شود پس باید تماس مأمور تلفن را قطع کرد چون او می‌آید ۵ تومان انعام می‌خواهد این که نمی‌شود یا این که برق کسی خراب می‌شود یا یک دکتری را می‌برند برای معالجه یک پول بیشتری می‌خواهد بنابراین باید تماس توأم با اعتماد باشد اساس مطلب روی اعتماد است البته اگر ما بخواهیم بگوییم وزارت دارایی یک دیوار به قطر دو متر دور خودش بکشد و هیچ‌کس را نبیند مؤدی هم نباید مالیات بدهد نمی‌شود باید مأمور باشد و مردم هم بیایند مالیات بدهند عرض کنم این که فرمودند نمی‌توانیم بیاییم اینجا چشم‌بسته رأی بدهیم این لایحه که نوشته شده صرف‌نظر از این که سه چهار ماه در وزارت دارایی با دقت مطالعه شده و نوشته شده اگر نظر آقایان باشد قریب دوماه یا دو ماه و نیم در کمیسیون دارایی مجلس که همگی از نمایندگان محترم مبرز و بااطلاع آنجا بودند این لایحه را رسیدگی کردند و تصویب کردند بنابراین چشم‌بسته منظورتان اعضای کمیسیون بود یا خودتان؟ منظورتان را نفهمیدم پس آقایان همه رسیدگی کردند و تصویب کردند و آمد به مجلس شورای ملی و آقایان تصویب می‌کنند چشم‌بسته نیست اما راجع به قانون توافق فرمودند که وزارت دارایی ارفاق نمی‌کند و توافق را بخشنامه صادر کرده که مبنای وصول همان‌هایی است که گفتیم اولاً قانون توافق که بنده پیشنهادش را تقدیم مجلس شورای ملی کردم برای این نبود که ما بیاییم مالیات‌های دولت را ببخشیم و بگوییم نمی‌گیریم ما گفتیم که بعضی موارد که اشکالات قانونی دارند ورشکست است یا حالا نمی‌تواند بدهد یا بهره و جریمه‌اش سنگین شده است که شاید دو سه برابر اصل آن شده است این اختیار را به ما بدهید که نسبت به این گونه اشخاص تخفیفی بدهیم والا بنا نبود که ما قانون توافق را که گفتیم همین طور علی‌العمیا بگوییم بخشیده شده و البته مردم هم از این عمل خیلی راضی می‌شدند ولی بنده هیچ‌وقت زیر بار این کار نمی‌روم و قبول نمی‌کنم از این مهم‌تر فرمایش دوم‌تان بود که متناقض با این در می‌آید فرمودید کمیسیون‌های توافق به اندازة این مبلغی که از مردم به نام مالیات بگیرند باج می‌گیرند (خرازی- توافق نگفتم عرض کردم ادارات و کمیسیون‌های بدوی بنده عرض نکردم کمیسیون توافق صورت‌جلسه هست) اگر بنا باشد که از یک طرف باج بگیرند برای این که کم بگیرند (خرازی- صورت‌جلسه هست عرض کردم ادارات بعضی از ادارات که حق توافق را ۵ هزار تومان بیشتر دارند) بنده وقت مجلس را بیش از این نمی‌گیرم اگر آقایان اجازه بدهند در مواد عرایضی عرض کنم
۶- تقدیم یک فقره لایحه توسط آقای معاون وزارت کشور
نایب رئیس- آقای معاون وزارت کشور بفرمایید.
معاون وزارت کشور (فرهودی)- خاطر آقایان مستحضر است که یکی از اصلاحاتی که در این چند سال اخیر به عمل آمده تأسیس آموزشگاه مخصوصی است برای تربیت افسر پلیس و انصافاً هم در این مدت آموزشگاه پلیس مأمورین خوبی بیرون داده است در برنامة این آموزشگاه تجدید نظر شده است و در نتیجه یک مقررات تازه‌ای لازم است وضع شود برای اشخاصی که فارغ‌التحصیل می‌شوند بعد هم قانونی برای ترفیع افسران ارتش گذشته که ناچار بایستی آن قانون شامل ترفیع افسران پلیس هم بشود این است که لایحه قانونی در باب اصلاح قانون ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۲ که اجازه تأسیس آموزشگاه شهربانی داده شده بهینه شده است که تقدیم می‌شود.
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
نایب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود دستور هم لایحه مالیات بر درآمد
(مجلس ۲۵ دقیقه بعدازظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی- اردلان