قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب- ۱۳۵۴٫۴.۹
ماده ۱ - در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسکن به شرکتهای‌تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از این که در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال‌گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملک‌و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفکیک انتقال‌دهنده و شرکت تعاونی انتقال‌گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشند.
تبصره - در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل می‌شود اعم از‌این که انتقال‌دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هر گونه مالیات و عوارض شهرداری‌و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم می‌گردد در صورتی که ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از پرداخت حق‌الثبت‌ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می‌باشند.
ماده ۲ - نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک از بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در‌صورتی که متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او تا تاریخ تقدیم این لایحه (۵۳٫۸.۱۲) احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز‌اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر‌می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود.
تبصره ۱ - در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و‌از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده و مستأجر تا تاریخ ۵۳٫۸.۱۲ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت‌اعیانی به نام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره ۲ - تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در‌آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.
ماده ۳ - در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می‌شود در صورتی که ملک مسبوق به درخواست‌ثبت باشد فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.
در مورد انتقال این قبیل املاک هر گاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک از‌پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره - وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یک ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده‌است قابل استرداد نیست. در صورتی که دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از این که موعد پرداخت آن قبل یا بعد‌از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردی که از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملک‌دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.
ماده ۴ - برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰در اراضی مزبور ساختمانهایی ایجاد نموده و خود یا قائم‌مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیأتی مرکب از‌دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رییس ثبت محل یا معاون او تشکیل می‌شود این هیأت به اختلافات موجود با‌توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و‌اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر می‌نماید، و یا به تقاضای مالکین رأی به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می‌دهد، رأی هیأت قطعی‌و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱ - صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را‌در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این‌قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان‌اعیان برساند.
تبصره ۲ - پس از صدور رأی هیأت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در‌دفتر املاک ثبت می‌شود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می‌یابد در این صورت هر گاه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملک‌منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیأت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی به نفع‌معترض صادر شود نباید به درخواست صاحب اعیان رأی هیأت به محکوم‌له ابلاغ می‌شود.
محکوم‌له می‌تواند از تاریخ صدور حکم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیأت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیأت مذکور اعتراض‌نماید و رأی هیأت قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره ۳ - رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۵ - مهلت مندرج در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد کرمان تا آخر سال ۱۳۵۴ تمدید‌می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ در جلسه‌فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی