قانون اعطای اختیار به کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور واساسنامه بانک ملی ایران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون اعطای اختیار به کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور واساسنامه بانک ملی ایران - مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود لایحه بانکی و پولی کشور و ضمیمه کیفری آن و همچنین لایحه اساسنامه بانک ملی ایران را پس ازتصویب کمیسیون مشترک دارایی و کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تا پنج سال به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد و دولت مکلف است ظرف‌این مدت لوایح مزبور را عیناً یا با اصلاحات برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید. مادام که لوایح قانونی مزبور به تصویب قطعی مجلسین‌نرسیده است به قوت خود باقی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۲٫۲۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است