قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۰ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۴.۱۹

‌ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌معاملات دولتی نمی‌باشد.

‌ماده ۲ - امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارایی و‌استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجراء است.

‌ماده ۳ - برای حفاظت انبارها - کالاها - ساختمانها و همچنین انجام اجرائیات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله‌ها و باراندازها و تأسیسات‌مختلف سازمان بنادر و اداره کل گمرک سازمانی به نام گارد بنادر و گمرکات در وزارت دارایی تشکیل می‌شود.

‌ماده ۴ - سازمان - وظایف - صلاحیت و اختیارات گارد بنادر و گمرکات و امور استخدامی مالی و انضباطی و چگونگی ساز و برگ و سلاح و‌آموزش مأمورین و روابط گارد مزبور با دستگاههای انتظامی کشور و همچنین تعیین و ترتیب انتقال وظایف سازمان فعلی پلیس گمرکات و بنادر بر‌اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام و جنگ مجلسین برسد.

‌ماده ۵ - مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطین دادگستری محسوب و دارای همان‌اختیارات و صلاحیتی خواهند بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا می‌باشند.

‌ماده ۶ - جرائم مأمورین گارد بنادر و گمرکات که به سبب خدمت یا در حین انجام خدمت مرتکب شوند تابع قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده و‌رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.

‌ماده ۷ - تغییر و یا اصلاح آیین‌نامه‌های مندرج در این قانون به پیشنهاد دولت و به وسیله کمیسیونهای تصویب‌کننده مجلسین انجام خواهد گرفت.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۸٫۳.۲۶ در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی