قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین ایران و جماهیر شوروی سوسیالیستی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله را که در تاریخ۴ آبان ماه ۱۳۱۰ بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به امضاء رسیده‌است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی و پروتکل و مراسلات ضمیمه آن است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزارو سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
[z]متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و کمیته اجراییه جماهیر شوروی از طرف دیگر نظر به اینکه مایلند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در جماهیر شوروی سوسیالیستی و اتباع جماهیر شوروی را در ایران تنظیم وعملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود رامعین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب اشرف آقای میرزا محمدعلی‌خان فروغی وزیر امور خارجه کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:
آقای م پطرووسکی سفیر فوق‌العاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی در ایران. مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت واعتبار بوده در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از آنجامراجعت کنند به شرط اینکه قوانین و نظامات جاریه آن مملکت را رعایت نمایند.
و از این حیث در هیچ مورد حالاً و مآلاً نامساعدتر از رفتاری که با اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود با آنها نخواهد شد.
مقررات این ماده نه به نظاماتی که در امر تذکره فعلاً مجری و یا در آتیه مجری خواهد بود خلل می‌رساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است که‌در هر مورد مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط به اینکه نظامات و مقررات مزبوره نسبت به اتباع کلیه ممالک دیگرمجری باشد.
و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچ یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت به افراد اتباع طرف دیگر برای منع اقامت و توقف آنها در خاک خودبه موجب تصمیم قضایی و یا از لحاظ حفظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت اقدامات بنمایند.
ماده ۲ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت نظامی‌اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی می‌توان آنها را به کار واداشت. اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا جنسی‌که به جای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.
به طور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می‌نمایند یا معافیت‌هایی که از آن بابت‌منظور می‌دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.
ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از حیث تحصیل و تصرف هر گونه اموال و استفاده از آنها و رعایت حقوق مربوطه به آن و همچنین در موردسلب مالکیت و مصادره اموال دارای کلیه حقوق اتباع دولت کامله‌الوداد خواهند بود.
ماده ۴ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مثل اهل آن مملکت به هرتجارت و صنعت یا حرفه که به طور عموم قانوناً مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند از این لحاظ مشارالیهم وضعیتی دون‌وضعیت اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.
ماده ۵ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت مملکت متوقف‌فیها خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه به کلیه محاکم از هر درجه برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و هیچ وقت‌از این حیث وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر می‌توانند در موقعی که به محاکم مملکت متوقف‌فیها برای دفاع حق خود مراجعه‌می‌نمایند برای خود وکیل امور و وکیل مرافعه و نمایندگان از بین اشخاصی که برای اشتغال به این مشاغل پذیرفته می‌شوند با متابعت از قوانین ونظامات مملکتی انتخاب نمایند.
اتباع مزبور از حیث معافیت از وجه‌الضمانه قبلی برای مخارج محاکمه و تسهیلاتی که به اشخاص بی‌بضاعت اعطاء می‌شود وضعیتی نامساعدتر ازوضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.
ماده ۶ - اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی متعلق به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برطبق قوانین و نظامات داخلی در تحت حمایت گرفته خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات وعلائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی و همچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقی بهره‌مند خواهند شد که اتباع‌داخله و اتباع دولت کامله‌الوداد فعلاً بهره‌مند بوده و یا در آتیه بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۷ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که در اسرع اوقات ممکنه راجع به احوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتی و مبارزه با قاچاق و حفظ‌حیوانات و نباتات از امراض یا حشرات موذیه و همین طور راجع به حکمیت در امور حقوقی و تعاون و قضایی قراردادهای مخصوصی بین مملکتین‌منعقد نمایند.
ماده ۸ - ۱ - برای هر نوع شرکتهای تجارتی و مؤسسات دیگر اقتصادی ایرانی که بر طبق قوانین مملکتی در ایران تأسیس شده‌اند وجود حقوقی واهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیر شوروی شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک مزبور به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع‌قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترتیب تشکیل و اساسنامه آنها تابع قوانین ایران می‌باشد. با شرکتهای مزبوره در خاک اتحاد جماهیرشوروی از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و مؤسسات دیگر اقتصادی دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.
۲ - برای شرکتهای تجارتی و مؤسسات دیگر اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی که بر طبق قوانین مملکتی جماهیر شوروی در آنجا تشکیل شده باشندهمچنین برای شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه دولتی تأسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در ایران شناخته خواهد شدشرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک ایران به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع‌قوانین ایران و ترتیب تأسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین شوروی می‌باشد. با شرکتهای مزبوره در خاک ایران از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی ومؤسسات دیگر اقتصادی دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.
۳ - مقررات مواد ۲ الی ۶ این قرارداد متقابلتاً شامل شرکتهای تجارتی و مؤسسات دیگر اقتصادی طرفین متعاهدین که در بند ۱ و ۲ این ماده ذکر شده‌خواهد بود.
۴ - تجار و شرکتهای تجارتی و مؤسسات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و تجار و شرکتهای تجارتی و مؤسسات اقتصادی ایران در اتحاد جماهیرشوروی می‌توانند با شرایط مقرره در نظامات گمرکی مملکتی در نقاطی که اشتغال به عملیات تجارتی می‌نمایند چنانچه آنجا ادارات گمرکی وجودداشته باشد انبارهایی داشته باشند که مال‌التجاره‌های خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال‌التجاره‌های مزبور از انبار از عوارض گمرکی موقتاً معاف‌باشند.
۵ - ولی مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد نمی‌تواند شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین مذکوره در بند۱ و ۲ این ماده را مجاز نماید که مطالبه امتیازات مخصوصی را بنمایند که طرف متعاهد دیگر به شرکتهایی عطاء می‌کند که شرایط عملیاتشان در خاک‌وی به موجب امتیازنامه‌های مخصوصی تنظیم گردیده و یا خواهد گردید.
ماده ۹ - نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران که وظایف آن این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروی نسبت به کلیه‌مسائل مربوطه به تجارت شوروی با ایران باشد و تنظیم و اجرای مبادلات تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و کمک به بسط روابط اقتصادی‌بین مملکتین نماید. نمایندگی مزبور بر طبق اساس ذیل اجرای وظیفه خواهد نمود:
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران که مقرش در تهران خواهد بود جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی در ایران محسوب می‌شود.
چون نماینده تجارتی و دو نفر معاون او عضو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شوند بنابراین از مصونیت شخصی و سایرمصونیتهایی که به مأمورین سیاسی اعطاء می‌شود بهره‌مند خواهند بود. مقر نمایندگان تجارتی در تهران حق خارج‌المملکتی دارا خواهد بود ولیکن حق‌خارج‌المملکتی مانع اجرای مقررات ذیل نخواهد گردید:
دولت اتحاد جماهیر شوروی مسئولیت هر گونه معاملات تجارتی را که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی انجام می‌یابد بر عهده می‌گیرد. مسئولیت‌معاملاتی که به وسیله مؤسسات دیگر اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت می‌گیرد بر عهده خود مؤسسات مزبوره می‌باشد.
هر اختلافی که راجع به معاملات تجارتی که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی صورت می‌گیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین‌مملکتی تسویه خواهد گردید ولیکن نظر به مسئولیتی که اتحاد جماهیر شوروی از بابت عملیات سابق‌الذکر نمایندگی تجارتی قبول کرده‌است مقررمی‌شود که اقدامات قضایی تأمینیه از قبیل تأمین مدعابه یا اقدامات اداری نسبت به اموال نمایندگی تجارتی مجری نخواهد شد.
تصمیمات قضایی که قانوناً قابل اجری شده باشد نسبت به اموال نمایندگان تجارتی در مواردی که آن اموال مخصوص اجرای حقوق حاکمیت دولتی برطبق اصول عمومی حقوق بین‌المللی باشد و یا در مورد عملیات رسمی نمایندگی تجارتی که به عنوان عضویت سفارت کبرای جماهیر شوروی صورت‌گرفته با قوه قهریه مجری نخواهد گردید.
ماده ۱۰ - طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه به انحصار تجارت خارجی که در اتحاد جماهیر شوروی مجری و در ایران هم برقرارگردیده‌است در نظر گرفته در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
۱ - ایران قبول می‌کند که جماهیر شوروی مال‌التجاره‌هایی را که اسامی و مقدار آنها در یک فهرست سالیانه تنظیم می‌شود وارد ایران نماید و جماهیرشوروی وارد کردن آنها را تعهد می‌نماید. فهرست سالیانه مزبور که با موافقت بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی درایران بر اساس سهمیه‌های سالیانه که از طرف دولت ایران اعلان می‌شود تنظیم خواهد شد در موقع امضای این قرارداد چنین فهرستی به توسط‌مؤسسات سابق‌الذکر تهیه شده و همچنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد به همین ترتیب در آخر هر سال اقتصادی ایران که در ۲۲ ژوئن شروع می‌شودفهرستی تنظیم خواهد شد.
در موقع تهیه این فهرستها مؤسسات مذکوره در بند اول این قسمت لزوم تعیین صدی چند (Pourcentage) سهمیه شوروی را نسبت به واردات هریک از مال‌التجاره‌های مذکوره در فهرست در نظر خواهند گرفت تا میزان نسبی واردات شوروی از آنچه در فهرست سال قبل معین گردیده‌است کمترنباشد.
مقرر است هر گاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران در سهمیه سالیانه واردات خود میزان ورود یکی از مال‌التجاره‌های خارجه را ازدیاد دهد دولت‌شوروی حصه از آن را که متناسب با سهمی باشد که از واردات مال‌التجاره مزبوره قبل از ازدیاد میزان آن به دولت مزبوره تعلق می‌گرفت دریافت خواهدداشت.
راجع به مال‌التجاره‌هایی که ورودشان فعلاً به ایران ممنوع می‌باشد هر گاه بعدها به موجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین‌موافقت دارند که حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمی که از واردات آن مال‌التجاره‌ها قبل از استقرار انحصار تجارتی خارجی در ایران به اتحادجماهیر شوروی تعلق می‌گرفت در تمام مدت اجرای این قرارداد به دولت مشارالیها تعلق بگیرد.
اتحاد جماهیر شوروی این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به وسیله نمایندگی تجارتی خود در ایران و منتها در آخر شش ماه اول هر سال اقتصادی‌ایران تقاضا نماید که تجدید نظری در فهرست مذکوره در بند اول این قسمت به عمل آید تا اینکه برای بقیه سال از میزان یکی از مال‌التجاره‌های مذکوره‌در فهرست کاسته شود.
قند و کبریت از این قاعده مستثنی می‌باشد. همین که تقلیل مزبور به عمل آمد دولت ایران نسبت به مقداری از آن مال‌التجاره که کسر شده و از قیدواردات شوروی آزاد گردیده به میل خود عمل خواهد نمود.
۲ - نظر به اینکه تجارت اتحاد جماهیر شوروی با ایران بر طبق اصل تعادل صادرات و واردات صورت خواهد گرفت ایران قبول می‌کند که صدورجوازهای واردات را که از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی یا مختلط نسبت به مال‌التجاره‌های مندرجه در فهرست مذکوره در بند فوق تقاضا می‌شودموکول به ارائه قبلی تصدیق صدور ننماید. مقرر است که مال‌التجاره‌های شوروی که تجار ایرانی به ایران وارد می‌کنند جزو میزان مال‌التجاره شوروی که‌در فهرست سالیانه معین گردیده‌است بوده و در تعادل تجارت مملکتی محسوب خواهد شد.
و نیز موافقت حاصل است که صورت موقتی تصدیقنامه‌های صدور که ارائه شده در دو موقع یعنی آخر ماه دسامبر و آخر ماه مه هر سال صورتی از آنهاتهیه گردیده و تعادل واردات و صادرات مملکتین در آخر سنه اقتصادی ایران بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی درایران بر اساس جوازهایی که داده شده و تصدیقنامه‌هایی که ارائه گردیده‌است مشخص خواهد گردید. هر گاه در موقع حساب معادله صادرات و واردات‌که در آخر هر سال اقتصادی ایران به عمل می‌آید اتفاقاً عدم تعادلی مشاهد گردد در شش ماه اول سال بعد اقتصادی باید جبران شود.
۳ - به دلائل مذکوره در بند اول قسمت ۲ این ماده دولت ایران قبول می‌کند که مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط را از الزام فروش اسعار خارجه‌حاصله از صادراتشان از ایران معاف بدارد.
۴ - دولت ایران به وسیله مؤسسات مربوطه خود جوازهایی را که مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط برای وارد کردن مال‌التجاره‌های مندرج درفهرست مذکور در بند اول این ماده تقاضا می‌کنند به منزله یک جواز عمومی است صادر خواهد نمود صدور این جوازها بدون تأخیر و بدون قیودمعموله صورت خواهد گرفت. به موجب جوازهای مزبور ورود مال‌التجاره‌هایی که در آنها ذکر گردیده‌است از کلیه دفاتر گمرکی ایران جایز خواهد بود.
۵ - بین طرفین متعاهدین موافقت حاصل است که اولاً سفارشهایی که دولت ایران در اتحاد جماهیر شوروی می‌دهد و ثانیاً کارخانه‌ها و ماشین‌ها ومتفرعات آنها که برای فروش نمی‌باشد و تأسیس آنها در ایران موجب تقلیل واردات امتعه خارجه به ایران خواهد بود ثالثاً مصالحی که برای تأسیسات واشیایی که برای احتیاجات مؤسسات اقتصادی شوروی یا مختلط لازم است در صورتی که مصالح و اشیاء مزبوره دارای خصوصیاتی باشند که در ایران‌به دست نمی‌آید بعد از اینکه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی ایران وارد ایران شدند در جزو تعادل واردات و صادرات مذکور در بند ۲ این ماده‌محسوب نخواهد گردید به عبارت اخری اشیاء مزبوره در جزو فهرست سابق‌الذکر محسوب نگردیده در ازای آنها صادرات لازم نخواهد بود.
۶ - نظر به اینکه قند و کبریت در ایران موضوع انحصار دولتی گردیده‌است طرفین متعاهدین موافقت دارند تا مدتی که این قرارداد مجری خواهد بوداتحاد جماهیر شوروی واردات کلیه این دو مال‌التجاره را به ایران بر عهده بگیرد. کنتراتهای فروش این مال‌التجاره‌ها راجع به قیمت و موعد و محل‌تحویل و ترتیب لفافه‌بندی و بستن آنها و غیره قبل از تصویب یافتن این قرارداد باید منعقد شود.
۷ - دولت ایران قبول می‌کند که در مدت اجرای این قرارداد واردات نفت و مشتقات آن را از اتحاد جماهیر شوروی به مقداری که در فهرست مذکوره دربند اول این قرارداد معین می‌شود تأمین نماید.
ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلتاً در خاک خود با تجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادی و تجار طرف متعاهد دیگر معامله‌نامساعدتری از آنچه نسبت به تجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادی و تجار هر مملکتی ثالثی به عمل می‌آید ننمایند.
طرفین موافقت دارند که مبادله مال‌التجاره بین خودشان را جز از محدودیت و ممنوعیت‌های قانونی و یا مقرره بین خودشان مورد هیچ قسم‌محدودیت‌ها و ممنوعیتهایی که متوجه واردات و صادراتشان باشد نسازند. هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله‌الوداد را نسبت به طرف‌متعاهد دیگر مرعی خواهند داشت در مورد خرید و فروش و وارد و صادر کردن و اجرای مراسم گمرکی راجع به سپردن مال‌التجاره‌ها در انبار و مخازن‌و برگرداندن مال‌التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکی که در موقع ورود مال‌التجاره اخذ می‌شود همچنین راجع به حمل مال‌التجاره از کشتی‌به کشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل که در موقع ورود و صدور و ترانزیت نسبت به مال‌التجاره واقع می‌شود و نیز طرفین معامله دولت کامله‌الودادرا راجع به حق‌الضمانه و عوارضی که از این عملیات مختلفه ناشی می‌شود درباره یکدیگر منظور خواهند نمود.
ماده ۱۲ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که غیر از محصولات طبیعی و صنعتی ایران که صدور آن عموماً برای هر مملکت ثالثی ممنوع باشد صدورامتعه دیگر از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون اشکالات و عایقی صورت خواهد گرفت. مقرر است که محصولات طبیعی و صنعتی ایران ممکن است هم از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط و هم از طرف تجار ایرانی که به اتحادجماهیر شوروی وارد گردد و نیز مقرر است که مال‌التجاره‌های ایرانی که تجار ایرانی به اتحاد جماهیر شوروی وارد می‌کنند در جزو میزان تعادل تجارت‌بین مملکتین محسوب خواهد گردید.
ماده ۱۳ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کامله‌الوداد را راجع به حمل مسافرین و بار و بنه و مال‌التجاره به وسیله راه‌آهن و به طورعموم از راه خشکی و آب یا هوا متقابلتاً به یکدیگر اعطاء نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوطه به حمل و نقل و خواه راجع به انتظام و تسهیلات‌حمل از کلیه راه‌های مذکوره گذشته از معامله دولت کامله‌الوداد مذکوره در بند فوق مساعدترین معامله را که نسبت به اتباع و یا به یکی از مؤسسات‌اقتصادی خود می‌کند با طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
ماده ۱۴ - هر یک از طرفین با توجه به اهمیت وسائط نقلیه برای توسعه تجارت خود با طرف متعاهد دیگر وسائط نقلیه و اتومبیل‌ها و عرابه‌ها وحیوانات بارکش را که اتباع و مؤسسات اقتصادی طرف متعاهد دیگر در خاک او به موجب کنترات‌هایی که منظماً در مقامات مربوطه به ثبت رسیده‌باشد دارا بوده و یا به موقع استفاده می‌گذارند در خاک خود جز در موارد بلیات طبیعی و یا احتیاجات نظامی مصادره نخواهد کرد و مصادره جز به‌موجب حکم مقامات مرکزی صورت نخواهد گرفت و هر دفعه مصادره مزبور به اطلاع نمایندگی سیاسی طرف متعاهد دیگر می‌رسد در چنین مواردمقامات دولتی که به مصادره اقدام می‌کنند البته همه قسم مساعدت را در حدود امکان برای حمل و نقل مال‌التجاره طرف متعاهد دیگر به عمل خواهندآورد در مقابل استفاده که یکی از طرفین متعاهدین به این ترتیب از وسائط نقلیه متعلق به یکی از اتباع یا مؤسسات اقتصادی طرف متعاهد دیگرمی‌نماید حق غرامت معموله پرداخته می‌شود.
ولی در هر حال وسائط نقلیه متعلقه به نمایندگان سیاسی و قنسولی و نمایندگان تجارتی که نسبت به آنها نیز مزایای سیاسی به موجب این قرارداد اعطاءمی‌شود از هر گونه مصادره معاف می‌باشند.
ماده ۱۵ - ۱ - نظر به منافع تجارتی ایران و به موافقت ماده ۲۰ عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی حق‌ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران به مقصد هر مملکت ثالثی ارسال شود می‌دهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزادرا از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی جماهیر شوروی برای هر مملکت ثالثی که صادر شده باشد منظور می‌دارد.
۲ - به علاوه اتحاد جماهیر شوروی به شرکتهای تجارتی و تجار ایرانی حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی و صنعتی که‌از ایران به خاک او وارد گردیده و به فروش نرسیده‌است اعطاء می‌کند. محصولات متعلقه به تجار و شرکتهای تجارتی ایران که به خاک شوروی وارد شده و حقوق گمرکی پرداخته‌اند در موقع خروج از منطقه گمرکی اتحادجماهیر شوروی حقوقی که از آنها مأخوذ شده رد می‌شود به شرط اینکه معلوم کنند که اجناسی که صادر می‌کنند همان است که وارد کرده‌اند.
۳ - اتحاد جماهیر شوروی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی و صنعتی مذکوره ذیل اعطاء می‌کند در صورتی که مبدأ آن‌محصولات ممالکی باشد که اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی منعقد ساخته باشند.
الف - ماشین‌ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای مؤسسات فلاحتی و ماشین و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه‌ها و ابنیه وماشین و ابزار و ملزومات و مصالح برای اصلاح و استفاده از طرق و وسائط نقلیه از هر قبیل که برای احتیاجات و مؤسسات عام‌المنفعه باشد.
ب - دوا از هر قبیل و اسباب جراحی و اعضاء مصنوعی بدن.
ت - کاغذ و اوراق مطبوعه.
ث - تخم نوغان
ج - چای.
ح - آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن.
خ - دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.
۴ - هر نوع سفارشات دولت ایران در ممالکی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا
مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی داشته باشند به استثنای اسلحه ومهمات جنگی حق ترانزیت آزاد را در خاک جماهیر شوروی خواهد داشت. اتحاد جماهیر شوروی منتهای موافقت را نسبت به هر قبیل سفارشهای دولت ایران که برای تجارت نبوده و در ممالکی که با اتحاد جماهیر شوروی‌عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی نداشته باشند به عمل آمده باشد مبذول داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود. اسلحه و مهمات جنگی از این‌مقررات مستثنی می‌باشد.
۵ - مقررات این ماده به هیچ وجه به ترانزیت کلی‌پستال‌ها از خاک اتحاد جماهیر شوروی به ایران که ترتیبات آن به موجب قرارداد مخصوص مورخ‌دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده لطمه وارد نمی‌آورد و قرارداد مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
۶ - دولت ایران نیز ترانزیت آزاد را از خاک خود برای اتحاد جماهیر شوروی نسبت به محصولات ارضی و صنعتی هر مملکت دیگری به استثنای‌اسلحه و مهمات اعطاء می‌کند.
۷ - مقرر است که در مورد شرایط اجرای ترانزیت که در فوق به آن اشاره شده هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله‌الوداد را به طرف متعاهددیگر به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۶ - طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران اعلام‌گردیده‌است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی یا متعلق به اتباع و مؤسسات تجارتی وحمل و نقل مملکتی که با بیرق جماهیر شوروی یا ایران سیر می‌نمایند نمی‌تواند وجود داشته باشد و نیز موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین‌متعاهدین مستخدمین کشتیها را فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.
ماده ۱۷ - ۱ - نسبت به کشتیهای تجارتی که با بیرق یکی از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر می‌نمایند در بنادر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورودو چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای خود مملکت رفتار می‌شود.
۲ - از کشتیهای مزبوره غیر از آنچه قانوناً برای کشتیهای مملکتی وضع گردیده‌است آن هم به همان شرایط و با همان معافیتها عوارض بندری دیگری‌اخذ نخواهد گردید در مورد اخذ عوارض فوق اشیاء مذکور ذیل مال‌التجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد: الف - اسباب شخصی مسافرین که جزو محمولات کشتی نباشد. مقصود از اسباب شخصی علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیایی می‌باشد که‌به موجب قبض به عنوان اسباب شخصی حمل می‌شود.
ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و مسافرین کشتی و اشیاء و لوازم برای کشتی به مقدار لازم برای تمام مدت سیر مگر اینکه اشیاء مزبور را ازکشتی خارج کنند که در بند بماند.
ت - محمولاتی که در نتیجه صدمه وارده به کشتی و یا در مواقع توقف اتفاقی در بندر از کشتی خارج شده و مجدداً برای اینکه به بندر مقصد حمل‌گردد به کشتی گذارده شوند. ث - محمولاتی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می‌شود تا اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
ج - محمولاتی که در کشتیهایی حمل می‌شود که ظرفیت آنها کمتر از دوازده خروار که مطابق با سه تون و نیم است می‌باشد.
۳ - کابوتاژ فقط به کشتیهای مملکتی اختصاص دارد ولی معهذا موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدین به کشتیهایی که تحت بیرق‌طرف متعاهد دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ برای حمل و نقل مسافر و بار در بحر خزر بدهند.
۴ - با وجود مقررات فوق‌الذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهی را در آبهای ساحلی خود تا یک حد ده میل بحری به سفاین خود اختصاص داده واین حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتیهایی را که در تحت بیرق او سیر می‌نمایند از مزایای مرجحه‌بهره‌مند سازد.
۵ - کشتیهایی که در دریاهای غیر از بحر خزر در تحت بیرق یکی از طرفین متعاهدین سیر می‌نمایند در آبهای ساحلی در بنادر طرف متعاهد دیگر نسبت‌به شرایط کشتیرانی از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتیهای دولت کامله‌الوداد اعطاء می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۱۸ - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که راجع به اقدامات صحی که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف متعاهد دیگر دربحر خزر به عمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی که در پاریس در ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ امضاء شده با رعایت قیودی که هر یک از دولتین در موقع‌امضای قرارداد مزبوره نموده‌اند مجری گردد.
ماده ۱۹ - تصدیقنامه‌های ظرفیت کشتی Certificat de jaugeage که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین به کشتیهای تحت بیرق‌خودشان که در بحر خزر ایاب و ذهاب می‌کنند داده می‌شود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به طرف متعاهد دیگر اعلام می‌گردد در بنادر دولتین‌رسمیت خواهد داشت و کشتیهایی که دارای تصدیقنامه‌های مزبوره هستند در ثانی در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز دربنادر طرفین متعاهدین در بحر خزر تصدیقنامه‌هایی که راجع به قابلیت سیر کشتیرانی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی دیگر که‌از طرف مقامات صالحه مذکوره فوق به کشتیها داده می‌شود متقابلتاً به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده ۲۰ - این قرارداد از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق گردیده و مبادله اسناد صحه شده در مسکو صورت خواهد گرفت.
قرارداد مزبور که برای مدت سه سال منعقد گردیده‌است بعد از تاریخ مبادله اسناد صحه شده به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بناءعلیهذا نمایندگان مختار مزبور این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران در نسختین نوشته شد ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ امضاء: م. ع. فروغی - امضاء: ا. پطرسکی پروتکل اختتامیه در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین مملکتین خود امضاکنندگان در مقررات اضافی ذیل که جزء لایتجزای قرارداد مذکور خواهدبود موافقت حاصل کردند: راجع به ماده ۹ - هر گاه ایران نمایندگی تجارتی در اتحاد جماهیر شوروی دائر نماید نمایندگی مزبور از همان حقوق و مزایایی بهره‌مند خواهد شد که درایران به نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی اعطاء شده و یا در آتیه اعطاء خواهد گردید. حقوق نمایندگی مزبور در مورد اشتغال به مبادلات تجارتی بین مملکتین به واسطه برقراری انحصار تجارت خارجی در ایران با حقوق نمایندگی تجارتی‌شوروی در ایران یکسان خواهد بود در صورتی که معاملات ناشیه از حقوق مزبور به موجب امر دولت ایران و یا به حساب او صورت بگیرد.
راجع به ماده ۱۰ - ۱ - به ملاحظه اینکه سال اقتصادی ایران از ۲۲ ژوئن شروع می‌شود ولی این قرارداد در ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ به امضاء رسیده‌است طرفین‌متعاهدین موافقت دارند که برای بقیه مدت از تاریخ اجرای این قرارداد تا ۲۲ ژوئن ۱۹۳۲ مقدار مال‌التجاره که از طرف اتحاد جماهیر شوروی به موجب‌فهرست مذکوره در ماده ۱۰ باید به ایران وارد گردد به تناسب عده ماه‌هایی که کسر می‌شود تقلیل خواهد یافت.
۲ - و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که به همان دلائل محاسبه موقتی تصدیقنامه‌های مذکوره در بند سوم قسمت ۲ ماده ۱۰ فقط یک مرتبه بین‌تاریخ اجرای این قرارداد و ۲۲ ژوئن یعنی در آخر مه ۱۹۳۲ صورت خواهد گرفت.
۳ - با محفوظ ماندن مزایای مقرر در بند ۲ و ۳ ماده ۱۰ این قرارداد ورود مال‌التجاره‌هایی که در فهرست مذکوره در قسمت ۲ بند اول ماده ۱۰ مندرج‌نشده ولی ورودشان به موجب سهمیه که دولت ایران معین می‌کند مجاز می‌باشد ممکن است از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط به ایران براساس تعادل واردات و صادرات بر طبق قواعد عمومی انحصار تجارت صورت بگیرد.
راجع به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ موافقت حاصل است که مقصود از مؤسسات مختلط مذکوره در قرارداد شرکتهای ذیل می‌باشد:
شرق - پرس‌خلوپک - پرس‌آذنفت - بیوروپرس - روس‌پرس‌بانک - شرکت کویرخوریان - پرس ریبا. مواد قرارداد راجعه به عملیات تجارتی فقط به‌شرکتهایی که مبادرت به صادرات و واردات می‌نمایند شامل می‌گردد. شرکتهای مزبوره به استثنای شرکت کویر خوریان و پرس‌ریبا که شرایط عملیاتشان‌به موجب مقاولات مخصوصه موجوده درباره آنها معین گردیده‌است این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که به عملیات خود خاتمه داده و مبادرت‌به تسویه کارهای خود نمایند یا اینکه کاملاً جنبه مؤسسه شوروی بودن را به خود بدهند در این صورت اخیر شرکتهای مزبوره از مزایایی که به موجب‌قرارداد به مؤسسات اقتصادی شوروی اعطاء می‌گردد بهره‌مند خواهند بود.
راجع به ماده ۱۳ - مدلول بند دوم ماده ۱۳ به مال‌التجاره‌هایی که تجار ایرانی وارد می‌کنند در عرض راه یعنی از سرحد تا مقصد و همچنین‌مال‌التجاره‌هایی که به طور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروی عبور می‌نمایند شامل می‌گردد.
راجع به ماده ۱۵ - ۱ - بدیهی است که آزادی ترانزیت مذکوره در ماده ۱۵ را نمی‌توان شامل مال‌التجاره‌هایی نمود که ورود آنها متقابلتاً به خاک طرفین‌متعاهدین به موجب قوانین و نظامات مملکتی ممنوع است. آزادی ترانزیت در خاک جماهیر شوروی شامل سنطنین و سمن‌کنترا (درمنه) نیز نمی‌باشد.
۲ - طرفین متعاهدین اظهار موافقت می‌کنند که در موقعی که یکی از آنها مایل باشد که به طور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدأ آن مملکت‌ثالثی می‌باشد از خاک طرف متعاهد دیگر حمل نماید طرف متعاهد مزبور تقاضای راجع به این موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقی نموده وتسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد. راجع به ماده ۱۶ - اتباع ممالک ثالثی که تبعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تابعیت شوروی را تحصیل‌ننموده باشند جزو اتباعی که در ماده ۱۶ ذکر شده‌است محسوب نمی‌شوند.
راجع به ماده ۱۷ - مقررات بند ۴ ماده ۱۷ به هیچ وجه به مقررات قرار راجع به استفاده از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر که در اول اکتبر ۱۹۲۷ بین‌طرفین متعاهدین امضاء شده و همچنین طبعاً به عملیات پرس‌ریبا لطمه وارد نمی‌آورد. در تهران به تاریخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ در نسختین نوشته شد.
م. ع. فروغی - ا. پطرسکی فهرست مال‌التجاره‌های شوروی که مطابق ماده ۱۰ قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ در مدت سال اقتصادی ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱به ایران وارد می‌شود: >جدول: دوره ۸ - جلد ۱ - صفحه ۴۰۳ الی ۴۰۵< مراسلات مربوط به قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی ایران و شوروی یادداشت نمره ۱ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که دولت اتحاد جماهیر شوروی رضایت می‌دهد که:
الف - طرفین متعاهدین مزایای ناشیه از یک انحصار دولتی یا یک انحصاری را که از طرف دولت ولو اینکه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین داده شده‌باشد بر طبق ماده ۴ قرارداد اقامت و تجارت که امروز به امضاء رسیده‌است مطالبه ننمایند.
ب - اتباع و اشخاص حقوقی یکی از طرفین متعاهدین که از دولت یا از مقامات دولتی متعاهد دیگر تحصیل امتیازی بنمایند حق نداشته باشند راجع به‌مقرراتی که در امتیازنامه پیش‌بینی شده‌است بیش از آنچه که در امتیازنامه قید گردیده‌است به عنوان دولت کامله‌الوداد مذکوره در قرارداد توقعاتی‌بنمایند. با تقدیم احترامات... امضاء: ا. پطرسکی جواب یادداشت نمره ۱ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر با کمال توقیر وصول یادداشت مورخه امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع می‌دهد:
"مضمون عین یادداشت نمره ۱ سفارت اتحاد جماهیر شوروی" به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم. با تقدیم احترامات... امضاء: م. ع. فروغی یادداشت نمره ۲ تهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر با کمال احترام به استحضار خاطر آن جناب می‌رسانم نظر به اینکه به موجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتی می‌توانند از بین همکاران خود نمایندگانی‌برای دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد.
با تقدیم احترامات... امضاء: م. ع. فروغی جواب یادداشت نمره ۲ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب اشرف عالی را که به مضمون ذیل است اطلاع می‌دهم:
"با کمال احترام به اطلاع خاطر محترم می‌رساند نظر به اینکه به موجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتی می‌توانند از بین همکاران خود نمایندگانی برای‌دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد" به نام دولت خود از این اعلام اتخاذ سند می‌نمایم. امضاء: ا. پطرسکی یادداشت نمره ۳ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر با ملاحظه مقررات بند ۷ ماده ۱۰ قرارداد اقامت و تجارت که امروز امضاء کرده‌ایم با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که از تاریخ اجرای‌قرارداد مذکور شرکت پرس‌آذنفت رضایت می‌دهد که قیمتهای مواد نفتی و مشتقات آن را صدی ده تخفیف دهد ولیکن این تخفیف شامل روغنهای‌چربی نبوده و در قیمت کروزین هم فقط پنج درصد تخفیف داده خواهد شد این تخفیف با مقایسه نرخ فروش امروزی این مال‌التجاره‌ها نسبت به قیمت‌تحویل به بنادر ایران و با قیمت ورود به سرحدات ایران بدون مخارج معمولی و عوارضی که از موقع ورودشان به دفاتر گمرکی ایران تا موقع فروش به‌آنها تعلق می‌گیرد محسوب خواهد گردید. تغییرات بعدی قیمت بر طبق ترقی یا تنزلی که در موقع خروج از باطوم مشاهده شود یا بر طبق تغییراتی که‌در مظنه پول ایران حاصل گردد به عمل خواهد آمد.
با تقدیم احترامات... امضاء: ا. پطرسکی تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع می‌دهیم:
"مضمون عین یادداشت نمره ۳ سفارت شوروی" به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم. با تقدیم احترامات... امضاء: م. ع. فروغی یادداشت نمره ۴ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر چون در جریان مذاکرات راجع به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت بین مملکتین اظهار میل فرموده بودید که مؤسسات اقتصادی شوروی از حقی که‌قرارداد برای صدور فرشهای ایرانی بدون الزام فروش اسعار حاصله از معاملات به آنها داده‌است بلا محدودیت استفاده ننمایند. لهذا محض استرضای‌خاطر محترم با کمال توقیر اطلاع می‌دهم که مؤسسات اقتصادی شوروی در مدت اجرای قرارداد مزبور از حقی که برای صدور فرش بدون الزام فروش‌اسعار حاصله به آنها داده شده فقط در حدود ۲۰ درصد از مجموع صادرات فرشهای ایرانی استفاده خواهند نمود.
با تقدیم احترامات... امضاء: ا. پطرسکی تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع می‌دهم: "مضمون عین یادداشت نمره ۴ سفارت شوروی" به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم. با تقدیم احترامات... امضاء: م. ع. فروغی یادداشت نمره ۵ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر عطف به بند ۲ ماده ۱۲ قرارداد اقامت و تجارت که امروز به امضاء رسیده‌است با کمال توقیر خاطر محترم را به این موضوع جلب می‌نماید که چون درجماهیر شوروی انحصار تجارت خارجی برقرار است مال‌التجاره‌هایی که از خارج وارد می‌شوند فقط از طرف مؤسسات دولتی که حق خرید مال‌التجاره‌از طرف دولت به آنها اعطاء شده‌است خریداری می‌شود بنابراین تجار ایرانی که با مؤسسات اقتصادی شوروی معامله می‌نمایند مجبورند قبل از واردکردن مال‌التجاره به خاک شوروی راجع به شرایط امر معامله جداگانه با مؤسسات مربوطه اقتصادی شوروی که حق معامله با ایران دارند قرارهای لازم رابگذراند.
این ترتیب لازم است تا احتراز شود از اینکه تجار ایرانی قبل از انعقاد قرارهای لازم با مؤسسات مربوطه اقتصادی جماهیر شوروی مال‌التجاره به آنهاوارد کرده و بالنتیجه مجبور شوند مال‌التجاره‌ها را به خارجه حمل نموده و متحمل خسارت عمده تجارتی گردند.
با تقدیم احترامات... امضاء: ا. پطرسکی تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر با کمال احترام وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع می‌دهم: "مضمون عین یادداشت نمره ۵ سفارت اتحاد جماهیر شوروی" به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم. امضاء: م. ع. فروغی یادداشت نمره ۶ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران بنا به امر دولت خود با کمال توقیر مراتب ذیل را به اطلاع دولت ایران‌می‌رسانم: وارد کردن تریاک و مشتقات آن به خاک جماهیر شوروی همچنین صادر کردن آنها از خاک شوروی به ایران کماکان ممنوع می‌باشد. نظر به اینکه عده ازممالک وارد کردن تریاک را به خاک خود جز نسبت به مقداری از تریاک و مشتقات آن که جواز ورودی مخصوصی برای آن اعطاء شده باشد منع می‌کننددولت جماهیر شوروی ترانزیت تریاک و مشتقات آن را که از ایران به مقصد چنین ممالکی حمل می‌شود اجازه خواهد داد مشروط به اینکه اتحادجماهیر شوروی از حمل آنها مطلع بوده و اجازه‌نامه ورود در تهران به مؤسسه مربوطه شوروی ارائه گردد.
بدیهی است از رد و قبول ممالک مقصد نسبت به محمولات تریاک و مشتقات آن که از خاک دولت شوروی به طور ترانزیت حمل شود مسئولیتی برعهده جماهیر شوروی و مؤسسات آن وارد نخواهد بود.
با تقدیم احترامات... امضاء: ا. پطرسکی تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب را که به مضمون ذیل است اطلاع می‌دهم: "مضمون عین یادداشت نمره ۶ سفارت اتحاد جماهیر شوروی" به نام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم. با تقدیم احترامات... امضاء: م. ع. فروغی یادداشت نمره ۷ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌دارند برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای یک حیثیت‌خاصی است با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رسانم که دولت متبوعه دوستدار اقدامات لازمه را به عمل خواهد آورد تا اتباع ممالک ثالثی که دربنادر دریای مزبور در خدمت او می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصروف به مقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله به آنها از طرف دولت متبوع‌دوستدار تجاوز نماید.
با تقدیم احترامات... امضاء: م. ع. فروغی جواب یادداشت نمره ۷ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آن جناب اشرف عالی را که مضمون آن به قرار ذیل است به اطلاع خاطر محترم می‌رساند:
"نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌دارند برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای یک حیثیت‌خاصی است با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رسانم که دولت متبوعه دوستدار اقدامات لازمه را به عمل خواهد آورد تا اتباع ممالک ثالثی که دربنادر دریای مزبور در خدمت او می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصروف به مقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله به آنها از طرف دولت متبوع‌دوستدار تجاوز نماید" به نام دولت خود از این اعلام اطلاع حاصل نمودم. با تقدیم احترامات... امضاء: ا. پطرسکی یادداشت نمره ۸ تهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر بنا به امر دولت خود با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که اتحاد جماهیر شوروی کلیه حقوق خود را نسبت به سفاین جنگی و تجارتی‌متعلق به دولت سابق امپراطوری روسیه و همچنین نسبت به کشتیهایی که بر طبق احکام مربوطه به ملی کردن Decrets be nationalisationکشتیهای تجارتی که مال دولت شده‌اند و بدون رضایت دولت اتحاد جماهیر شوروی کشتیهای مزبور را به خارجه برده و در آنجا فروخته و یا به نحوی‌از انحاء از مالکیت مقامات دولتی شوروی خود را خارج کرده باشند محفوظ می‌دارد. با تقدیم احترامات... امضاء: ا. پطرسکی جواب یادداشت نمره ۸ تهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر با کمال احترام خاطر آن جناب را مستحضر می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلامیه مندرجه در یادداشت مورخه امروز آن جناب راجع به‌حقی که دولت اتحاد جماهیر شوروی نسبت به سفاین جنگی و تجارتی که به دولت سابق امپراطوری روسیه متعلق بوده‌اند همچنین نسبت به سفاینی‌که بر طبق احکام مربوطه به ملی کردن کشتیهای تجارتی مال دولت شده‌اند محفوظ می‌دارد اتخاذ سند نمود. با تقدیم احترامات... امضاء: م. ع. فروغی یادداشت نمره ۹ تهران ۲۷ مورخه اکتبر ۱۹۳۱ آقای وزیر نظر به اینکه دولت متبوعه دوستدار ترقیات آتیه بندر شاه و منافع اداره بحری و سایر مؤسسات حمل و نقل شوروی را در توسعه مبادلات تجارتی بین‌جماهیر شوروی و ایران مورد توجه قرار داده‌است با کمال توقیر از دولت ایران خواهشمند است مقداری زمین با شرایطی که بین مقامات مربوطه ایرانی‌و اداره بحری و مؤسسات حمل و نقل مزبور معین خواهد گردید برای احتیاجات اداره بحری و مؤسسات مذکوره به طور اجاره واگذار نمایند.
با تقدیم احترامات... امضاء: ا. پطرسکی جواب یادداشت نمره ۹ تهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ - آقای سفیر کبیر: در جواب یادداشت مورخ امروز آن جناب راجع به اجاره مقداری زمین در بندر شاه برای احتیاجات تجارتی اداره بحری و سایر مؤسسات حمل و نقل‌شوروی خاطر عالی را مستحضر می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار حاضر است رضایت خاطر دولت اتحاد جماهیر شوروی را فراهم سازد.
بدیهی است شرایط اجاره اراضی را که دولت متبوعه دوستدار به اختیار اداره بحری و مؤسسات حمل و نقل مذکوره فوق خواهد گذاشت باید به‌مقامات مربوطه ایرانی و مؤسسات مزبوره بین یکدیگر مقرر دارند. با تقدیم احترامات امضاء: م. ع. فروغی یادداشت نمره ۱۰ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ - آقای وزیر: در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت منعقده بین جماهیر شوروی و ایران که موجب توسعه روابط اقتصادی مملکتین خواهد بود امیدوارم دولت‌ایران نیز مانند دولت اتحاد جماهیر شوروی در حدود امکان اقدامات لازمه را برای بهبودی وضعیت راه‌هایی که مملکتین را به هم مربوط می‌سازند به‌عمل خواهد آورد مخصوصاً توجه جناب اشرف عالی را به بدی بعضی از قسمتهای راه بین مشهد و عشق‌آباد جلب نموده و امیدوارم دولت ایران‌اهتمام لازم را برای بهبودی راه مزبور مبذول خواهد فرمود. با تقدیم احترامات امضاء: ا. پطرسکی جواب یادداشت نمره ۱۰ تهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ - آقای سفیر کبیر:
در جواب یادداشت مورخ امروز آن جناب راجع به راه‌هایی که ایران را با اتحاد جماهیر شوروی متصل می‌سازد با کمال توقیر خاطر محترم را مستحضرمی‌سازم نظر به اینکه پرگرام ساختمان و نگاهداری راه‌ها در ایران یکی از مسائل داخلی مملکتی است که مورد توجه مخصوص دولت ایران می‌باشد ونظر به منافع متقابلی که مملکتین در ازدیاد و توسعه روابط تجارتی خود دارند می‌توانید اطمینان داشته باشید که دولت متبوعه دوستدار با توجهی که به‌منافع خود دارد در حدود امکان مراقب جدی را در نگاهداری راه‌هایی که مملکتین را به هم اتصال می‌دهد منجمله راه بین مشهد و عشق‌آباد که دریادداشت امروزی به آن اشاره نموده‌اید به عمل خواهد آورد. با تقدیم احترامات امضاء: م. ع. فروغی یادداشت نمره ۱۱ تهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ - آقای وزیر: با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که شرکت پرس‌آذنفت برای تحصیل اجازه ایجاد یک اسکله و ساختمانهای دیگر در بندر پهلوی برای‌احتیاجات خود بیش از یک سال است در پیشگاه ادارات مربوطه ایرانی مشغول اقدامات بوده ولی نتیجه مطلوبه حاصل نشده و شرکت مزبوره دچارمشکلات گردیده‌است. با اطلاع خاطر محترم از مراتب فوق تمنا دارم لطفاً علت این رفتار مقامات مربوطه ایرانی را نسبت به تقاضاهای شرکت پرس‌آذنفت به دوستدار اشعارفرمایند. با تقدیم احترامات امضاء: ا. پطرسکی جواب یادداشت نمره ۱۱ تهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ آقای سفیر کبیر: در جواب مراسله آن جناب مورخه امروز راجع به تقاضای پرس‌آذنفت که در پهلوی برای حوائج کارهای خود اسکله و تأسیسات دیگرداشته باشد و مشکلاتی برای او پیش آمده‌است محترماً تصدیع می‌دهد که دولت ایران مخالفتی ندارد که مؤسسات شوروی که در ایران نفت‌می‌فروشند تأسیسات داشته باشند و بنابراین مانعی نیست از اینکه تقاضای مؤسسه مزبوره در پهلوی پذیرفته شود در این خصوص تعلیمات به وزارت‌طرق داده شده‌است که این قضیه را تسویه نماید.
با تقدیم احترامات فائقه امضاء: فروغی اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و پروتکل اختتامیه و مراسلات منضمه به آن درجلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر