قانون آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۲۴ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی - ‌مصوب ۱۳۵۴٫۲.۲۳

‌ماده ۱ - به منظور ایجاد حداکثر آمادگی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها و سایر‌سازمانهای بخش عمومی و خصوصی و مردم در مقابله با رویدادهای اضطراری همچنین ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای‌دولتی و شهرداریها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها در این خصوص سازمان آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی زیر نظر نخست وزیر تشکیل می‌گردد.

‌رییس سازمان مذکور سمت معاونت نخست‌وزیر را خواهد داشت و بنا بر پیشنهاد نخست وزیر و فرمان همایونی منصوب می‌گردد.

‌تبصره - مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام آنها در قوانین و مقررات می‌باشند نیز مشمول این قانون‌خواهند بود.

‌ماده ۲ - در زمان اضطرار برای حفظ ادامه حیات مردم و منافع ملی در زمان صلح و جنگ همچنین پشتیبانی از نیروهای مسلح شاهنشاهی در زمان‌جنگ به منظور تأمین حداکثر توانایی و بسیج غیر نظامی دولت مکلف است به میزان مورد احتیاج از تمام نیروی انسانی و امکانات و منابع کشور با‌حفظ حقوق صاحبان آنها استفاده کند.

‌ماده ۳ - زمان اضطرار از لحاظ این قانون و قانون و مقررات سازمان دفاع غیر نظامی عبارت از وضعی است که تمامیت ارضی کشور، امنیت ملی یا‌زندگی عادی مردم در اثر اقدامات عناصر ضد ملی داخلی یا دشمنان خارجی یا حوادث و سوانح غیر مترقبه طبیعی و بروز آفات به مخاطره افتد که در‌این حالت بنا بر ضرورت در یک یا چند منطقه یا سراسر کشور با تصویب هیأت وزیران و صدور فرمان همایونی زمان اضطرار اعلام می‌گردد.

‌ماده ۴ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله سازمان آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارده‌می‌شود.

‌ماده ۵ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها و سایر سازمانهای بخش عمومی و خصوصی و‌افراد مکلف هستند دستورالعملهایی را که در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تهیه و با امضای نخست وزیر صادر می‌شود اجرا کنند.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۹، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و سوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی