آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۲۱ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی

‌ماده ۱ - ادارات دارایی می‌توانند پس از ده روز از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده و لازم‌الاجراء در مورد هر فردی که بدهی سالیانه او بابت اصل‌مالیات بیش از ده هزار ریال باشد و به اموال او دسترسی پیدا نشود و بدهکار مالی که تناسب با مبلغ بدهی بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه دهد یا برای پرداخت بدهی‌ خود قراری به اداره دارایی ندهد و یا ضامن متناسب با‌بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا افلاس به دادگاه صالح به طرفیت اداره دارایی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهند.

‌* تبصره ۱ - در صورتی که حکم بدوی از دادگاه بر رد اعسار یا افلاس صادر شد مؤدی تا نتیجه حکم قطعی بازداشت می‌شود.

‌* تبصره ۲ - درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود و اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط به‌بازداشت بدهکاران اقدام به بازداشت بدهکار نماید.

‌* تبصره ۳ - اداره دارایی موظف است ضمن درخواست بازداشت بدهکار هزینه بازداشت او را مطابق مقررات مربوطه به اداره ثبت محل پرداخت‌نماید و در صورتی که قبل از بازداشت موجبات آن رفع و یا بعد از آن بدهکار مبلغی از هزینه بازداشت باقی مانده باشد اداره ثبت باید تمام باقیمانده‌ هزینه پرداختی را به اداره دارایی مسترد دارد.

‌* تبصره ۴ - هزینه بازداشت که به مصرف رسیده جزء هزینه‌های اجرایی از بدهکار وصول خواهد شد.

ماده ۲ - در موارد ذیل اداره دارایی مکلف است نسبت به رفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند.

‌* الف - در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارایی بلامانع باشد.

  • ب - بدهکار ضامن متناسب با بدهی بدهد.
  • ج - بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن معتبر تا مدت شش ماه تقسیط

نماید.

  • د - هر گاه تقاضای تقسیط از طرف بدهکار برای مدت بیش از شش ماه بشود اداره دارایی باید فوراً از پیشکار دارایی و داراییهای مستقل از رییس‌دارایی کسب اجازه نماید در صورت موافقت پیشکار دارایی و یا رییس دارایی برای اخذ سند رسمی اقساطی و ضامن معتبر اقدام کند.

‌آیین‌نامه فوق که مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است و در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۳۸ به تصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی و‌همچنین به تصویب کمیسیونهای شماره ۳ و ۴ مجلس سنا رسیده است قابل اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت.