موافقت‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

موافقت‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس - مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا کمیسیون دارایی مجلسین - این قانون در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

نظر به این که رهبران هر دو کشور تصمیم به توسعه بیشتر همکاری بین دو کشور گرفته‌اند، و با توجه به اهمیتی که به طرح ساختمان سد سیدی‌سالم دربرنامه عمرانی تونس داده شده‌است، و

نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران تصمیم به شرکت در اجرای طرح مذکور گرفته‌است، اینک طرفین این موافقتنامه به شرح زیر توافق می‌نمایند:

ماده ۱ - تعاریف:

در این موافقت‌نامه:

۱ - «‌اعتبار» عبارت است از بیست (۲۰) میلیون فرانک فرانسه تجارتی که توسط دولت شاهنشاهی ایران به منظور تأمین بخشی از هزینه طرح مذکورداده می‌شود.

۲ - «‌وام‌گیرنده» عبارت است از دولت جمهوری تونس.

۳ - «‌وام‌دهنده» عبارت است از دولت شاهنشاهی ایران.

۴ - «‌موافقتنامه» عبارت است از موافقتنامه حاضر که توسط وام‌گیرنده و وام‌دهنده صحیحاً امضاء شده باشد.

۵ - «‌طرح» عبارت است از:

- نام سد سیدی‌سالم

- ناحیه OUED MEDJERDAH GOUVERNORAT DE BEJA

- منظور تأمین آبیار و آب آشامیدنی

- هزینه ۱۸ (‌هیجده) میلیون دینار تونس

- دستگاه اجرایی وزارت کشاورزی

- مدت اجرا پنج سال

ماده ۲ - شرایط اجرای طرح

کلیه عملیات موضوع این موافقتنامه از طریق آگهی مناقصه و طبق شرایط رقابت‌پذیر بین‌المللی انجام خواهد شد. چنانچه وام‌گیرنده نخواهد تمام یاقسمتی از عملیات موضوع این موافقتنامه را از طریق مناقصه بین‌المللی اجرا کند موافقت کتبی وام‌دهنده را کسب خواهد کرد.

ماده ۳ - مبلغ اعتبار

وام‌دهنده موافقت می‌کند طبق شرایط این موافقتنامه وامی برابر با ۲۰ (‌بیست) میلیون فرانک فرانسه تجارتی در اختیار وام‌گیرنده بگذارد مشروط بر این‌که هزینه طرح کلاً توسط وام‌گیرنده تأمین شود و مبلغ اعتبار یاد شده جهت تأمین طرح مذکور در قسمت ۵ ماده ۱ بالا به کار رود.

ماده ۴ - نحوه برداشت از اعتبار

مبلغ اعتبار بر اساس صورتحسابهایی که توسط وام‌گیرنده تنظیم گردند و از جانب مهندس مشاور مربوط گواهی شوند به وسیله وزارت امور خارجه‌وام‌گیرنده جهت وام‌دهنده ارسال گردند در اختیار وام‌گیرنده گذاشته خواهند شد مشروط بر آن که مبلغ هر صورتحساب کمتر از یک میلیون فرانک‌فرانسه نباشد. مبلغ هر صورتحساب نقداً توسط وام‌دهنده به وام‌گیرنده و از طریق حساب وی که به نام خزانه‌داری تونس نزد بانک مرکزی تونس‌گشایش یابد پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ - شرایط اعتبار

این اعتبار برای یک دوره بیست (۲۰)‌ساله به وام‌گیرنده داده می‌شود که شروع آن سه سال بعد از تاریخ اولین برداشت از اعتبار خواهد بود و این دوره‌سه‌ساله دوره امهال نامیده می‌شود. اصل مبلغ اعتبار در ۳۵ (‌سی و پنج) قسط متوالی و متساوی ششماهه بازپرداخت خواهد شد. بهره‌ای به نرخ ۲ (‌دو)‌درصد در سال به مانده تسویه‌نشده اعتبار تعلق خواهد گرفت و از تاریخی که بانک مرکزی ایران به نمایندگی از طرف وام‌دهنده هر فقره وجه را به بانک‌مرکزی تونس بپردازد احتساب خواهد شد. بهره توسط وام‌گیرنده هر شش ماه یک بار از تاریخ اولین برداشت از اعتبار و بر اساس تعداد روزهای واقعی‌سال ۳۶۵ روزی پرداخت خواهد شد.

ماده ۶ - بازپرداخت و صندوق مخصوص

وام‌گیرنده تعهد می‌کند مبلغ اصل و بهره متعلقه را در تاریخهای مقرر خود به یک صندوق مخصوص که مشترکاً توسط وام‌دهنده و وام‌گیرنده اداره شودبریزد. این پرداختها به دینار تونس و از طریق تبدیل فرانک فرانسه تجارتی به دینار تونسی به نرخهای ارزی رسمی متداول در تاریخهای مقرر مربوط‌انجام خواهند شد. وجوه ریخته شده به صندوق مخصوص را می‌توان به منظور تأمین هزینه طرح یا طرحهای مورد توافق طرفین این موافقتنامه به کار برد. وجوهی که به‌این منظور از صندوق مخصوص برداشت می‌شود به صورت کمک بلاعوض خواهد بود. چنانچه در پایان بیستمین سال پس از اولین برداشت از اعتبار مبلغی در صندوق مخصوص مصرف نشده باقی بماند آن مبلغ به فرانک فرانسه تجارتی‌تبدیل و به وام‌دهنده بازگشت داده خواهد شد. قوانین حاکم بر مدیریت صندوق مخصوص و کاربرد وجوه آن و نیز طرحهایی که باید از محل این صندوق تأمین هزینه شوند توسط طرفین این‌موافقتنامه تنظیم و تصویب خواهند شد.

ماده ۷ - بهره پرداختهای تأخیری

در موردی که در بازپرداخت اصل یا پرداخت بهره اعتبار تأخیر شود وام‌دهنده می‌تواند سی (۳۰) روز پس از ارسال اخطاریه‌ای درباره آن تأخیر جهت‌وام‌گیرنده مبالغ تأخیری و بهره اضافی به نرخ ۴ (‌چهار) درصد در سال نسبت به آن مبالغ مطالبه کند و وام‌گیرنده تعهد می‌کند که بهره اضافی مذکور را درصورت تقاضای وام‌دهنده بپردازد.

ماده ۸ - تعلیق پرداخت اعتبار

وام‌دهنده در صورت پیش‌آمدن هر یک از موارد زیر می‌تواند پرداخت را معلق کند:

الف - هر گاه مبلغ اعتبار جهت اجرای طرح مذکور در این موافقتنامه به کار نرود.

ب - تعهدات موضوع این موافقتنامه توسط وام‌گیرنده اجرا و رعایت نشوند.

ج - اجرای طرح مذکور به دلایل پیش‌بینی نشده در این موافقتنامه تعلیق یابد یا به مخاطره افتد.

د - وام‌گیرنده در خلال دوره برداشت از اعتبار از پرداخت بهره متعلقه خودداری کند.

ماده ۹ - فوریت

چنانچه هر یک از موارد مذکور در ماده ۸ بالا رخ نماید و ظرف مدت ۳۰ (‌سی) روز از جانب وام‌گیرنده جبران نشود یا چنانچه وام‌گیرنده در بازپرداخت‌هر مبلغی از اصل در موعد مقرر خود قصور ورزد وام‌دهنده می‌تواند موافقتنامه حاضر را کان‌لم‌یکن فرض کرده کلیه مبالغ تسویه‌نشده اعتبار و وجودبهره متعلقه را فوراً مطالبه کند.

ماده ۱۰ - نظارت بر اجرای طرح

وام‌گیرنده تعهد می‌کند که هر سه ماه یک بار گزارش جامعی از پیشرفت عملیات جهت وام‌دهنده ارسال دارد. وام‌دهنده پس از رسیدگی به گزارش مربوط‌می‌تواند پیشنهادات خود را در مورد بهبود نحوه اجرای عملیات و پیشرفت کار را به اطلاع وام‌دهنده برساند. همچنین وام‌دهنده می‌تواند نمایندگان خودرا به منظور بازرسی و تبادل نظر به محل کار اعزام کند. وام‌گیرنده تعهد می‌کند که توافق‌های حاصله بین نمایندگان طرفین را به مورد اجرا بگذارد.

ماده ۱۱ - حق‌الثبت و سایر هزینه‌ها

پرداخت کلیه هزینه‌ها، حق‌الثبت، حق تمبر یا سایر حقوق و مالیاتهای وضع شده در تونس نسبت به موافقتنامه حاضر به عهده وام‌گیرنده خواهد بود ووام‌گیرنده تعهد می‌کند مبالغ اقساط اصل و وجوه بهره متعلقه در سررسیدهای مقرر خود را بدون کسر هیچ گونه مبلغی بپردازد.

ماده ۱۲ - شرط عدم تبعیض

وام‌گیرنده اعلام می‌کند که تعهدات وی به موجب این موافقتنامه برابرند با سایر تعهدات گذشته و حال و آینده وی که به موجب موافقتنامه‌ها یاقراردادهایی در گذشته یا حال سپرده یا در آینده ممکن است بسپارد، و علاوه بر این تعهدات وام‌گیرنده به موجب موافقتنامه‌های دیگر به هیچ وجه به‌دلیل آن که قبلاً امضاء شده و منعقد شده‌اند مقدم بر موافقتنامه حاضر نخواهند بود.

ماده ۱۳ - شرایط اولیه

وام‌گیرنده قبل از برداشت از اعتبار مدارک مشروح زیر را تسلیم وام‌دهنده خواهد کرد:

الف - مدارک لازم مبنی بر این که تعهدات موضوع این موافقتنامه طبق قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور تونس انجام شده‌اند.

ب - مدارک لازم مبنی بر این که شخصی که موافقتنامه حاضر را امضاء کرده طبق قوانین و مقررات جاری کشور تونس صحیحاً مجاز و دارای اختیارلازم در این مورد بوده‌است. ماده ۱۴ - قانون حاکم بر این موافقتنامه قوانین ایران حاکم بر این موافقتنامه بوده و طبق همان قوانین تعبیر و تفسیر خواهند شد.

ماده ۱۵ - داوری

کلیه اختلافاتی که ممکن است از تعبیر و تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ناشی گردد از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرفین ازطریق مذاکرات مذکور به توافق نرسند موضوع مورد اختلاف جهت داوری به اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ارجاع خواهد شد که در آن جا به طورنهایی حل و فصل خواهد شد و رعایت حکم صادره از جانب اتاق مذکور برای هر دو طرف الزام‌آور خواهد بود.

ماده ۱۶ - نشانی محل

نشانی کلیه مکاتبات مربوط به این موافقتنامه و نیز نشانی محل اجرای آن به قرار زیر است:

در مورد دولت شاهنشاهی ایران:

وزارت امور خارجه

خیابان فروغی - تهران

نشانی تلگرافی: خارجه - تهران

در مورد دولت جمهوری تونس:

وزارت امور خارجه تونس

نشانی تلگرافی: مینه‌تران - تونس

این موافقتنامه پس از مبادله تصویبنامه‌های مربوط به مرحله اجراء در خواهد آمد. این موافقتنامه در دو نسخه به زبان انگلیسی که هر دو نسخه آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در ۹ ژانویه ۱۹۷۴ (۱۹ دی ماه ۱۳۵۲) در تهران امضاء شد. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری تونس امیر عباس هویدا Hedi Nourira نخست‌وزیر نخست‌وزیر (‌امضاء) (‌امضاء) مقررات حاکم بر صندوق مخصوص نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس در تاریخ نهم ژانویه ۱۹۷۴ یک موافقتنامه مالی (موافقتنامه) منعقد کرده‌اند که به موجب‌آن دولت شاهنشاهی ایران (‌وام‌دهنده) موافقت کرده‌است که یک وام معادل ۲۰ (‌بیست) میلیون فرانک فرانسه تجارتی به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌ساختمان سد سیدی‌سالم در اختیار دولت جمهوری تونس (‌وام‌گیرنده) بگذارد، و نظر به این که ماده ۶ موافقتنامه مقرر می‌دارد که بازپرداخت اصل و پرداخت بهره وام در یک حساب مخصوص نگهداری شود و مبلغ مذکور بر اساس‌مقرراتی که توسط طرفین قرارداد وضع می‌شود مورد استفاده قرار گیرد. اینک با توجه به مراتب بالا مقررات مذکور بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده مورد توافق قرار می‌گیرد.

ماده ۱ - عباراتی که در ماه ۱ این موافقتنامه تعریف شده‌اند در مواردی که در این مقررات به کار برده می‌شوند دارای همان تعریف می‌باشند.

ماده ۲ - ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ امضاء این مقررات وام‌دهنده و وام‌گیرنده مشترکاً یک حساب به نام «‌صندوق مخصوص» در بانک مرکزی تونس‌باز خواهند کرد.

وام‌دهنده و وام‌گیرنده ظرف سی (۳۰) روز از امضاء این مقررات نماینده مجاز خود را منصوب کرده و به طور کتبی طرف دیگر را از این انتصاب مطلع‌می‌گرداند. (‌این نمایندگان، بنا به مورد «‌نماینده وام‌دهنده» یا «‌نماینده وام‌گیرنده» و «‌مشترکاً» «‌نمایندگان» نامیده می‌شوند).

ماده ۳ - نمایندگان از بانک مرکزی تونس خواهند خواست تا به طور جداگانه نسبت به ارسال تذکر بستانکاری برای نماینده وام‌گیرنده و تذکر بدهکاری‌برای نماینده وام‌دهنده اقدام نماید.

ماده ۴ - مبلغ صندوق مخصوص ممکن است برای تأمین هزینه طرحهای وام‌گیرنده و یا دیگر مقاصدی که مورد توافق نمایندگان است مورد استفاده‌قرار گیرد مشروط بر این که: الف - یک موافقتنامه بین نمایندگان امضاء شود که منظور، مبلغ و مورد استفاده طرح در آن مشخص شود.

ب - تعهدات مالی که توسط نمایندگان صورت می‌گیرد از مجموع مانده صندوق مخصوص در هیچ زمانی تجاوز نکند.

ج - مبلغ مورد استفاده از صندوق مخصوص باید به صورت کمک بلاعوض به نحو مذکور در موافقتنامه باشد.

ماده ۵ - چنانچه پس از پایان بیستمین سال از تاریخ اولین برداشت مندرج در موافقتنامه، مبلغی به صورت استفاده نشده باقی بماند، نمایندگان این مبلغ‌را به فرانک فرانسه تجارتی تبدیل خواهند کرد و آن را به حساب وام‌دهنده که توسط نماینده وام‌دهنده پیشنهاد می‌شود بازگشت خواهند داد.

ماده ۶ - این مقررات بعد از تاریخی که موافقتنامه به اجراء درمی‌آید و از تاریخی که کلیه مراحل تصویب این مقررات به وسیله نمایندگان ذیصلاحیت‌طرفین انجام شده باشد قابل اجرا می‌باشد. این مقررات ممکن است در هر زمانی به وسیله نمایندگان ذیصلاحیت طرفین تغییر داده شوند یا اصلاح گردند. در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۵۲ در تهران در دو نسخه اصل به زبان انگلیسی که هر دو دارای اعتبار یکسان می‌باشد امضاء شد.

از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری تونس

امیر عباس هویدا Hedi Nouria

نخست‌وزیر نخست‌وزیر (‌امضاء) (‌امضاء) قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک ضمیمه مشتمل بر شش ماده در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات‌خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۵.۲۱، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم مرداد ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی