تفاوت میان نسخه‌های «منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به وصول عوارض اسفالت از اتومبیل‌های مونتاژ در ایران»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به وصول عوارض اسفالت از اتومبیل‌های ...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به وصول عوارض اسفالت از
+
{{سرصفحه پروژه
اتومبیل‌های مونتاژ در ایران
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۱۳۵۰٫۹.۸
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
شماره ۴۰۴۲۲
+
| قسمت =
به تاریخ ۱۳۴۱٫۹.۱۷
+
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
 +
| بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }}
 +
 
 +
'''منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به وصول عوارض اسفالت از اتومبیل‌های مونتاژ در ایران مصوب ۱۳۵۰٫۹.۸ شماره ۴۰۴۲۲''' - به تاریخ ۱۳۴۱٫۹.۱۷
  
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۹.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۰۰٫۳۰ به تاریخ
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۹.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۰۰٫۳۰ به تاریخ
 
۱۳۴۱٫۸.۲۲ وزارت دارایی تصویب نمودند که:
 
۱۳۴۱٫۸.۲۲ وزارت دارایی تصویب نمودند که:
 +
 
۱ - عوارض اسفالت مقرر در تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۶۰۲ به تاریخ ۲۵٫۶.۱۰ و شماره
 
۱ - عوارض اسفالت مقرر در تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۶۰۲ به تاریخ ۲۵٫۶.۱۰ و شماره
 
۴۹۱۶۴ به تاریخ ۲۶٫۱.۱۱ در مورد اتومبیل‌های مونتاژشده در ایران به قرار ۵ درصد
 
۴۹۱۶۴ به تاریخ ۲۶٫۱.۱۱ در مورد اتومبیل‌های مونتاژشده در ایران به قرار ۵ درصد
 
بهای فروش در موقع فروش از طرف کارخانه سازنده وصول شود.
 
بهای فروش در موقع فروش از طرف کارخانه سازنده وصول شود.
 +
 
۲ - کارخانجات فروشنده موظف هستند در ۵ و ۱۵ هر ماه حساب کلیه عوارض دریافتی را
 
۲ - کارخانجات فروشنده موظف هستند در ۵ و ۱۵ هر ماه حساب کلیه عوارض دریافتی را
 
تسلیم اداره دارایی نموده و وجوه موجوده را به اداره دارایی‌پرداخت نماید.
 
تسلیم اداره دارایی نموده و وجوه موجوده را به اداره دارایی‌پرداخت نماید.
 +
 
۳ - کارخانجات سازنده مسئول دریافت این عوارض بوده و مسئول هر نوع ضرری خواهند بود
 
۳ - کارخانجات سازنده مسئول دریافت این عوارض بوده و مسئول هر نوع ضرری خواهند بود
 
که از این بابت متوجه دولت شود.
 
که از این بابت متوجه دولت شود.
 +
 
۴ - وزارت دارایی مکلف است به محض افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویب‌نامه را تحصیل
 
۴ - وزارت دارایی مکلف است به محض افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویب‌نامه را تحصیل
 
نماید.
 
نماید.
 +
 
تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده
 
تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده
 
بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون‌مزبور نظر داد با تصویب
 
بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون‌مزبور نظر داد با تصویب
 
تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور موضوع آن منتفی است.
 
تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور موضوع آن منتفی است.
 +
 
نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه
 
نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه
 
روز دوشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار
 
روز دوشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار
 
گرفت.
 
گرفت.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
+
 
 +
رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف امامی'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به وصول عوارض اسفالت از اتومبیل‌های مونتاژ در ایران مصوب ۱۳۵۰٫۹.۸ شماره ۴۰۴۲۲ - به تاریخ ۱۳۴۱٫۹.۱۷

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۹.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۰۰٫۳۰ به تاریخ ۱۳۴۱٫۸.۲۲ وزارت دارایی تصویب نمودند که:

۱ - عوارض اسفالت مقرر در تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۶۰۲ به تاریخ ۲۵٫۶.۱۰ و شماره ۴۹۱۶۴ به تاریخ ۲۶٫۱.۱۱ در مورد اتومبیل‌های مونتاژشده در ایران به قرار ۵ درصد بهای فروش در موقع فروش از طرف کارخانه سازنده وصول شود.

۲ - کارخانجات فروشنده موظف هستند در ۵ و ۱۵ هر ماه حساب کلیه عوارض دریافتی را تسلیم اداره دارایی نموده و وجوه موجوده را به اداره دارایی‌پرداخت نماید.

۳ - کارخانجات سازنده مسئول دریافت این عوارض بوده و مسئول هر نوع ضرری خواهند بود که از این بابت متوجه دولت شود.

۴ - وزارت دارایی مکلف است به محض افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویب‌نامه را تحصیل نماید.

تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون‌مزبور نظر داد با تصویب تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور موضوع آن منتفی است.

نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی