تفاوت میان نسخه‌های «منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومب...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به تعیین | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مقامات مجاز استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای‌زائد | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۱۳۵۰٫۹.۸ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | ||
| + | | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای‌زائد''' - مصوب ۱۳۵۰٫۹.۸ | ||
ضمیمه لایحه شماره ۳۳۴۲۱ - ۱۳۴۲٫۱۰٫۱۴ | ضمیمه لایحه شماره ۳۳۴۲۱ - ۱۳۴۲٫۱۰٫۱۴ | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۲: | ||
نخست وزیری - معاونین وزارتخانه‌ها (هر وزارتخانه حداکثرسه نفر) رؤساء دانشگاهها | نخست وزیری - معاونین وزارتخانه‌ها (هر وزارتخانه حداکثرسه نفر) رؤساء دانشگاهها | ||
- استانداران - رییس تشریفات وزارت امور خارجه - مدیر عامل سازمان برنامه. | - استانداران - رییس تشریفات وزارت امور خارجه - مدیر عامل سازمان برنامه. | ||
| + | |||
اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که در اختیار صاحب مقام بوده و کلیه هزینه آن به | اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که در اختیار صاحب مقام بوده و کلیه هزینه آن به | ||
عهده دولت است. | عهده دولت است. | ||
| + | |||
ماده ۲ - وزارتخانه‌ها و سایر مؤسسات دولتی برای انجام احتیاجات خود می‌توانند | ماده ۲ - وزارتخانه‌ها و سایر مؤسسات دولتی برای انجام احتیاجات خود می‌توانند | ||
اتومبیل سواری یا استیشن یا جیپ به عنوان سرویس داشته باشند. استفاده از این وسائل | اتومبیل سواری یا استیشن یا جیپ به عنوان سرویس داشته باشند. استفاده از این وسائل | ||
حمل و نقل منحصر به اشخاص یا ادارات و منظورهای معینی است که در دستور اداری صادره | حمل و نقل منحصر به اشخاص یا ادارات و منظورهای معینی است که در دستور اداری صادره | ||
به امضاء شخص وزیر مربوطه‌تصریح شده باشد. | به امضاء شخص وزیر مربوطه‌تصریح شده باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - استفاده از اتومبیلهای سرویس برای موضوع یا منظور دیگری غیر از موارد | ماده ۳ - استفاده از اتومبیلهای سرویس برای موضوع یا منظور دیگری غیر از موارد | ||
مصرحه ۱ و۲ در دستور وزارتی مشارکت در تشریفات رسمی دولت‌ممنوع و حد اعلی با دستور | مصرحه ۱ و۲ در دستور وزارتی مشارکت در تشریفات رسمی دولت‌ممنوع و حد اعلی با دستور | ||
صریح شخص وزیر می‌توان از آن وسائل برای آمد و رفت شخص یا اشخاص معینی به محل کار | صریح شخص وزیر می‌توان از آن وسائل برای آمد و رفت شخص یا اشخاص معینی به محل کار | ||
استفاده نمود. | استفاده نمود. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - آقایان وزراء صورت این نوع اتومبیلها را در ظرف یک ماه تهیه نموده و به | تبصره ۱ - آقایان وزراء صورت این نوع اتومبیلها را در ظرف یک ماه تهیه نموده و به | ||
وزارت دارایی خواهند فرستاد این صورت بعد از موافقت وزیردارایی برای اجراء به | وزارت دارایی خواهند فرستاد این صورت بعد از موافقت وزیردارایی برای اجراء به | ||
ادارات حسابداری مربوطه ابلاغ می‌شود. | ادارات حسابداری مربوطه ابلاغ می‌شود. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - ادارات حسابداری فقط هزینه این اتومبیلها را از اعتبارات مربوطه خواهند | تبصره ۲ - ادارات حسابداری فقط هزینه این اتومبیلها را از اعتبارات مربوطه خواهند | ||
پرداخت و تخلف از این ترتیب مستوجب تعقیب خواهد بود. | پرداخت و تخلف از این ترتیب مستوجب تعقیب خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۴ - در کلیه شرکتها و بنگاهها و سازمانهای انتفاعی دولت اتخاذ تصمیم نسبت به | ماده ۴ - در کلیه شرکتها و بنگاهها و سازمانهای انتفاعی دولت اتخاذ تصمیم نسبت به | ||
اتومبیلها با مجامع عمومی و در صورت نداشتن مجمع عمومی‌با شورای عالی و در سازمان | اتومبیلها با مجامع عمومی و در صورت نداشتن مجمع عمومی‌با شورای عالی و در سازمان | ||
برنامه با هیأت عالی آن سازمان است و برای یکسان شدن رویه معمول اجرای این تصمیمات | برنامه با هیأت عالی آن سازمان است و برای یکسان شدن رویه معمول اجرای این تصمیمات | ||
موکول به موافقت وزیردارایی خواهد بود. | موکول به موافقت وزیردارایی خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۵ - در سازمانهای دولتی هیچکس نمی‌تواند وسیله حمل و نقلی را به ترتیب دیگری | ماده ۵ - در سازمانهای دولتی هیچکس نمی‌تواند وسیله حمل و نقلی را به ترتیب دیگری | ||
یا از محل دیگری غیر از آنچه که در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این‌تصویب‌نامه تصریح شده | یا از محل دیگری غیر از آنچه که در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این‌تصویب‌نامه تصریح شده | ||
به طور موقت و یا دائم مورد استفاده قرار دهد و از محلی غیر از محلی که در بودجه | به طور موقت و یا دائم مورد استفاده قرار دهد و از محلی غیر از محلی که در بودجه | ||
معین شده هزینه آن را بپردازد. | معین شده هزینه آن را بپردازد. | ||
| + | |||
ماده ۶ - اتومبیلهایی که پس از تأمین احتیاج دستگاههای دولتی بر اساس مقررات ماده | ماده ۶ - اتومبیلهایی که پس از تأمین احتیاج دستگاههای دولتی بر اساس مقررات ماده | ||
یک و دو اضافه باشد برای فروش یا مصرف سایر وزارتخانه‌هادر اختیار وزارت دارایی | یک و دو اضافه باشد برای فروش یا مصرف سایر وزارتخانه‌هادر اختیار وزارت دارایی | ||
خواهند بود. | خواهند بود. | ||
| + | |||
ماده ۷ - وزارت دارایی اجازه دارد کلیه وسایط نقلیه دولتی را که تا به حال | ماده ۷ - وزارت دارایی اجازه دارد کلیه وسایط نقلیه دولتی را که تا به حال | ||
جمع‌آوری شده و یا آنچه را که متعاقباً از مؤسسات دولتی جمع‌آوری خواهدشد به شرایط | جمع‌آوری شده و یا آنچه را که متعاقباً از مؤسسات دولتی جمع‌آوری خواهدشد به شرایط | ||
زیر به کارمندان دولت واگذار نماید. | زیر به کارمندان دولت واگذار نماید. | ||
| + | |||
بهای واگذاری قیمت ارزیابی کمیسیون منتخب از طرف وزارت دارایی خواهد بود که به | بهای واگذاری قیمت ارزیابی کمیسیون منتخب از طرف وزارت دارایی خواهد بود که به | ||
اقساط سی‌ماهه از خریداران وصول می‌شود. | اقساط سی‌ماهه از خریداران وصول می‌شود. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - مقاماتی که از اتومبیلهای متوقف شده قبل از ابلاغ دستور ۳۶۸۶ مورخ | تبصره ۱ - مقاماتی که از اتومبیلهای متوقف شده قبل از ابلاغ دستور ۳۶۸۶ مورخ | ||
۱۳۴۱٫۲.۲۳ و تصویب‌نامه ۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ استفاده‌می‌کرده‌اند در خرید حق | ۱۳۴۱٫۲.۲۳ و تصویب‌نامه ۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ استفاده‌می‌کرده‌اند در خرید حق | ||
| خط ۵۲: | خط ۶۹: | ||
نداشته باشند اتومبیل به کارمندان‌دیگر واگذار می‌شود و تشخیص تقدم با شخص وزیر | نداشته باشند اتومبیل به کارمندان‌دیگر واگذار می‌شود و تشخیص تقدم با شخص وزیر | ||
مربوطه‌است. | مربوطه‌است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - کارمندان دولت در مرکز از تاریخ صدور این تصویب‌نامه برابر مقررات تا | تبصره ۲ - کارمندان دولت در مرکز از تاریخ صدور این تصویب‌نامه برابر مقررات تا | ||
یک ماه و در شهرستانها تا دو ماه حق تسلیم تقاضای خرید اتومبیل‌را به وزارت دارایی | یک ماه و در شهرستانها تا دو ماه حق تسلیم تقاضای خرید اتومبیل‌را به وزارت دارایی | ||
(اداره کل کارپردازی) خواهند داشت. | (اداره کل کارپردازی) خواهند داشت. | ||
| + | |||
تبصره ۳ - مادام که بهای اتومبیل کلاً پرداخت نشده اتومبیل به وثیقه دولت باقی و | تبصره ۳ - مادام که بهای اتومبیل کلاً پرداخت نشده اتومبیل به وثیقه دولت باقی و | ||
به هزینه دولت نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد شد. | به هزینه دولت نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد شد. | ||
| + | |||
تبصره ۴ - هیچگونه مزایایی از قبیل بنزین - روغن - تعمیرات لاستیک به اینگونه | تبصره ۴ - هیچگونه مزایایی از قبیل بنزین - روغن - تعمیرات لاستیک به اینگونه | ||
اتومبیلها تعلق نخواهد گرفت. | اتومبیلها تعلق نخواهد گرفت. | ||
| + | |||
ماده ۸ - در صورتی که از بین کارمندان دولت کسی مایل بخرید اتومبیلی نباشد آن | ماده ۸ - در صورتی که از بین کارمندان دولت کسی مایل بخرید اتومبیلی نباشد آن | ||
اتومبیل از طریق مزایده بفروش رسیده و بهای آن نقداً از خریداران‌دریافت خواهد شد. | اتومبیل از طریق مزایده بفروش رسیده و بهای آن نقداً از خریداران‌دریافت خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۹ - وجوه حاصل از فروش اتومبیلها در خزانه‌داری کل در حساب مخصوصی منظور و | ماده ۹ - وجوه حاصل از فروش اتومبیلها در خزانه‌داری کل در حساب مخصوصی منظور و | ||
به مصرف خرید اتومبیلهای جدید برای کسانی که استحقاق‌داشتن اتومبیل طبق این | به مصرف خرید اتومبیلهای جدید برای کسانی که استحقاق‌داشتن اتومبیل طبق این | ||
تصویب‌نامه دارند خواهد رسید. | تصویب‌نامه دارند خواهد رسید. | ||
| + | |||
ماده ۱۰ - مدت پرداخت هزینه بنزین - روغن و تعمیرات اتومبیلهای سرویس عمومی | ماده ۱۰ - مدت پرداخت هزینه بنزین - روغن و تعمیرات اتومبیلهای سرویس عمومی | ||
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده ۴ تصویب‌نامه۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ تا | وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده ۴ تصویب‌نامه۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ تا | ||
پایان آذر ماه ۱۳۴۱ تمدید می‌شود. | پایان آذر ماه ۱۳۴۱ تمدید می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۱ - ماده پنج تصویب‌نامه ۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ کان‌لم‌یکن تلقی و | ماده ۱۱ - ماده پنج تصویب‌نامه ۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ کان‌لم‌یکن تلقی و | ||
دارندگان اتومبیلهای واگذاری باید اقساط مقرره خود را با رعایت کامل‌مقررات | دارندگان اتومبیلهای واگذاری باید اقساط مقرره خود را با رعایت کامل‌مقررات | ||
| خط ۷۳: | خط ۹۷: | ||
(سوای کسانی که به موجب ماده یک این تصویب‌نامه حق داشتن اتومبیل اختصاصی برای | (سوای کسانی که به موجب ماده یک این تصویب‌نامه حق داشتن اتومبیل اختصاصی برای | ||
آنها قبول شده) تعلق‌خواهد گرفت. | آنها قبول شده) تعلق‌خواهد گرفت. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - کسانی که تاکنون قبولی مجدد خود را در اجرای مواد شش و یک | ماده ۱۲ - کسانی که تاکنون قبولی مجدد خود را در اجرای مواد شش و یک | ||
تصویب‌نامه‌های ۲۶۹۹۰ به تاریخ ۱۳۴۰٫۹.۹ و ۳۶۰۶۲ - ۱۳۴۰٫۱۲٫۲۷به موقع اعلام | تصویب‌نامه‌های ۲۶۹۹۰ به تاریخ ۱۳۴۰٫۹.۹ و ۳۶۰۶۲ - ۱۳۴۰٫۱۲٫۲۷به موقع اعلام | ||
نکرده‌اند در صورتی که اقساط را پرداخت و تعهد پرداخت بقیه اقساط را بنمایند به | نکرده‌اند در صورتی که اقساط را پرداخت و تعهد پرداخت بقیه اقساط را بنمایند به | ||
تقاضای آنها اتومبیل واگذاری در اختیارشان باقی‌خواهد ماند. | تقاضای آنها اتومبیل واگذاری در اختیارشان باقی‌خواهد ماند. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - آن قسمت از مقررات تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۱۱۶ به تاریخ ۱۳۳۹٫۷.۱۶ و | ماده ۱۳ - آن قسمت از مقررات تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۱۱۶ به تاریخ ۱۳۳۹٫۷.۱۶ و | ||
۲۶۹۹۰ - ۱۳۴۰٫۹.۹ و ۳۶۰۶۲ به تاریخ ۱۳۴۰٫۱۲٫۲۷ و۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ که با | ۲۶۹۹۰ - ۱۳۴۰٫۹.۹ و ۳۶۰۶۲ به تاریخ ۱۳۴۰٫۱۲٫۲۷ و۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ که با | ||
مندرجات این تصویب‌نامه مغایرت دارد ملغی و از درجه اعتبار ساقط است. | مندرجات این تصویب‌نامه مغایرت دارد ملغی و از درجه اعتبار ساقط است. | ||
| + | |||
وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این | وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این | ||
تصویب‌نامه را تقدیم نماید. | تصویب‌نامه را تقدیم نماید. | ||
| + | |||
تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده | تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده | ||
بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون‌مزبور نظر داد با توجه به | بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون‌مزبور نظر داد با توجه به | ||
تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیلهای | تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیلهای | ||
دولتی مصوب ۱۳۴۴٫۱۰٫۲۱ مصوب‌کمیسیون دارایی مجلسین موضوع آن منتفی است. | دولتی مصوب ۱۳۴۴٫۱۰٫۲۱ مصوب‌کمیسیون دارایی مجلسین موضوع آن منتفی است. | ||
| + | |||
نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه | نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه | ||
روز دوشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار | روز دوشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار | ||
گرفت. | گرفت. | ||
| − | رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی | + | رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف امامی''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای‌زائد - مصوب ۱۳۵۰٫۹.۸
ضمیمه لایحه شماره ۳۳۴۲۱ - ۱۳۴۲٫۱۰٫۱۴ شماره ۴۲۷۶۸ تاریخ ۱۳۴۱٫۹.۱۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۹.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۹۳۰ - ۱۳۴۱٫۹.۵ وزارت دارایی و از نظر تقلیل عده اتومبیلهای سرویس دولتی ویکنواخت شدن طرز استفاده از آنها مراتب زیر را تصویب می‌نماید.
ماده ۱ - مقاماتی که حق استفاده از اتومبیل اختصاصی دارند عبارتند از:
نخست وزیر - وزراء - رییس دیوان عالی کشور - دادستان دیوان عالی کشور و معاونین نخست وزیری - معاونین وزارتخانه‌ها (هر وزارتخانه حداکثرسه نفر) رؤساء دانشگاهها - استانداران - رییس تشریفات وزارت امور خارجه - مدیر عامل سازمان برنامه.
اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که در اختیار صاحب مقام بوده و کلیه هزینه آن به عهده دولت است.
ماده ۲ - وزارتخانه‌ها و سایر مؤسسات دولتی برای انجام احتیاجات خود می‌توانند اتومبیل سواری یا استیشن یا جیپ به عنوان سرویس داشته باشند. استفاده از این وسائل حمل و نقل منحصر به اشخاص یا ادارات و منظورهای معینی است که در دستور اداری صادره به امضاء شخص وزیر مربوطه‌تصریح شده باشد.
ماده ۳ - استفاده از اتومبیلهای سرویس برای موضوع یا منظور دیگری غیر از موارد مصرحه ۱ و۲ در دستور وزارتی مشارکت در تشریفات رسمی دولت‌ممنوع و حد اعلی با دستور صریح شخص وزیر می‌توان از آن وسائل برای آمد و رفت شخص یا اشخاص معینی به محل کار استفاده نمود.
تبصره ۱ - آقایان وزراء صورت این نوع اتومبیلها را در ظرف یک ماه تهیه نموده و به وزارت دارایی خواهند فرستاد این صورت بعد از موافقت وزیردارایی برای اجراء به ادارات حسابداری مربوطه ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲ - ادارات حسابداری فقط هزینه این اتومبیلها را از اعتبارات مربوطه خواهند پرداخت و تخلف از این ترتیب مستوجب تعقیب خواهد بود.
ماده ۴ - در کلیه شرکتها و بنگاهها و سازمانهای انتفاعی دولت اتخاذ تصمیم نسبت به اتومبیلها با مجامع عمومی و در صورت نداشتن مجمع عمومی‌با شورای عالی و در سازمان برنامه با هیأت عالی آن سازمان است و برای یکسان شدن رویه معمول اجرای این تصمیمات موکول به موافقت وزیردارایی خواهد بود.
ماده ۵ - در سازمانهای دولتی هیچکس نمی‌تواند وسیله حمل و نقلی را به ترتیب دیگری یا از محل دیگری غیر از آنچه که در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این‌تصویب‌نامه تصریح شده به طور موقت و یا دائم مورد استفاده قرار دهد و از محلی غیر از محلی که در بودجه معین شده هزینه آن را بپردازد.
ماده ۶ - اتومبیلهایی که پس از تأمین احتیاج دستگاههای دولتی بر اساس مقررات ماده یک و دو اضافه باشد برای فروش یا مصرف سایر وزارتخانه‌هادر اختیار وزارت دارایی خواهند بود.
ماده ۷ - وزارت دارایی اجازه دارد کلیه وسایط نقلیه دولتی را که تا به حال جمع‌آوری شده و یا آنچه را که متعاقباً از مؤسسات دولتی جمع‌آوری خواهدشد به شرایط زیر به کارمندان دولت واگذار نماید.
بهای واگذاری قیمت ارزیابی کمیسیون منتخب از طرف وزارت دارایی خواهد بود که به اقساط سی‌ماهه از خریداران وصول می‌شود.
تبصره ۱ - مقاماتی که از اتومبیلهای متوقف شده قبل از ابلاغ دستور ۳۶۸۶ مورخ ۱۳۴۱٫۲.۲۳ و تصویب‌نامه ۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ استفاده‌می‌کرده‌اند در خرید حق تقدم خواهند داشت و در صورتی که این اشخاص تمایل بخرید اتومبیل مورد استفاده وجود نداشته باشند اتومبیل به کارمندان‌دیگر واگذار می‌شود و تشخیص تقدم با شخص وزیر مربوطه‌است.
تبصره ۲ - کارمندان دولت در مرکز از تاریخ صدور این تصویب‌نامه برابر مقررات تا یک ماه و در شهرستانها تا دو ماه حق تسلیم تقاضای خرید اتومبیل‌را به وزارت دارایی (اداره کل کارپردازی) خواهند داشت.
تبصره ۳ - مادام که بهای اتومبیل کلاً پرداخت نشده اتومبیل به وثیقه دولت باقی و به هزینه دولت نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد شد.
تبصره ۴ - هیچگونه مزایایی از قبیل بنزین - روغن - تعمیرات لاستیک به اینگونه اتومبیلها تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۸ - در صورتی که از بین کارمندان دولت کسی مایل بخرید اتومبیلی نباشد آن اتومبیل از طریق مزایده بفروش رسیده و بهای آن نقداً از خریداران‌دریافت خواهد شد.
ماده ۹ - وجوه حاصل از فروش اتومبیلها در خزانه‌داری کل در حساب مخصوصی منظور و به مصرف خرید اتومبیلهای جدید برای کسانی که استحقاق‌داشتن اتومبیل طبق این تصویب‌نامه دارند خواهد رسید.
ماده ۱۰ - مدت پرداخت هزینه بنزین - روغن و تعمیرات اتومبیلهای سرویس عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده ۴ تصویب‌نامه۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ تا پایان آذر ماه ۱۳۴۱ تمدید می‌شود.
ماده ۱۱ - ماده پنج تصویب‌نامه ۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ کان‌لم‌یکن تلقی و دارندگان اتومبیلهای واگذاری باید اقساط مقرره خود را با رعایت کامل‌مقررات تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۱۱۶ به تاریخ ۳۹٫۷.۱۶ و ۲۶۹۹۰ - ۱۳۴۰٫۹.۹ و ۳۶۰۶۲ - ۱۳۴۰٫۱۲٫۲۷ بپردازند و از تاریخ سی ام خرداد۱۳۴۱ مزایای دیگری به اتومبیل آنها (سوای کسانی که به موجب ماده یک این تصویب‌نامه حق داشتن اتومبیل اختصاصی برای آنها قبول شده) تعلق‌خواهد گرفت.
ماده ۱۲ - کسانی که تاکنون قبولی مجدد خود را در اجرای مواد شش و یک تصویب‌نامه‌های ۲۶۹۹۰ به تاریخ ۱۳۴۰٫۹.۹ و ۳۶۰۶۲ - ۱۳۴۰٫۱۲٫۲۷به موقع اعلام نکرده‌اند در صورتی که اقساط را پرداخت و تعهد پرداخت بقیه اقساط را بنمایند به تقاضای آنها اتومبیل واگذاری در اختیارشان باقی‌خواهد ماند.
ماده ۱۳ - آن قسمت از مقررات تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۱۱۶ به تاریخ ۱۳۳۹٫۷.۱۶ و ۲۶۹۹۰ - ۱۳۴۰٫۹.۹ و ۳۶۰۶۲ به تاریخ ۱۳۴۰٫۱۲٫۲۷ و۶۳۸۲ به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۳ که با مندرجات این تصویب‌نامه مغایرت دارد ملغی و از درجه اعتبار ساقط است.
وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تقدیم نماید.
تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون‌مزبور نظر داد با توجه به تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب ۱۳۴۴٫۱۰٫۲۱ مصوب‌کمیسیون دارایی مجلسین موضوع آن منتفی است.
نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت. رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی