ملی کردن نفت و قرارداد کنسرسیوم تا الغای قرارداد کنسرسیوم و فروش مستقیم نفت به وسیله دولت شاهنشاهی ایران به شرکت‌های نفتی خارجی امرداد ۱۳۵۲

فروهر وزیر دارایی دولت رزم‌آرا در سخنانش در مچلس شورای ملی روز ۵ دی ۱۳۲۹ چنین گفت:

...مسئله دیگری را که لازم می‌داند که به آن اشاره کند که لفظ ملی شدن شاید زیاد دلچسب باشد اما معلوم نیست نتایج آن چه خواهد بود (دکتر شایگان ـ شما دیگر وزیر نخواهید بود) زیرا تجربه به ما نشان داده‌است جایی که مبادرت به ملی کردن نفت نموده‌است جز خسران و زیان ندامت و پشیمانی چیزی ندیده و بدست نیامده وآن مملکت مکزیک است که در سال ۱۹۳۸ تأسیسات نفتی را جبراً از دست صاحب امتیاز منتزع ساخته و از آن تاریخ خود به استخراج آن اقدام نمود دولت مکزیک تصور می‌کرد که این ترتیب فواید اقتصادی زیادی برای آن کشور در بر خواهد داشت و حال آنکه نتایجی که بدست آمد برعکس چیزی بود که امیدوار بودند زیرا بازارهای آن کشور از دست رفته و فروش نفت قابل صدور این کشور در بازارهای خارجی یکی از مشکلترین مسائل دولت مکزیک را تشکیل داد...

قانون ملی کردن نفت

تصمیم قانونی دایر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مصالعه در اطراف اجرای این اصل - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس سنا. قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۳۰ به وسیله نخست وزیر حسین علا برای توشیح به محمدرضا شاه پهلوی تقدیم شد. ۲۹ اسفند به نام روز نفت نامگذاری شد.

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می نماید.

• تبصره ۱ - کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قراردهد.
• تبصره ۲ - آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون، پیشنهادات و نظریات خود را به کمیسیون داده و برای توضیحات در کمیسیون حق حضور داشته باشند.

قانون روش اجرای ملی شدن نفت در ایران

قانون طرز اجرای اصل ملی‌ شدن صنعت نفت در سراسر کشور - مصوب شب ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس سنا

• ماده ۱ - به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیأت مختلطی مرکب از‌ پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل‌می‌شود.
• ماده ۲ - دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری ‌به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان بیست و پنج درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای‌تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.
• ماده ۳ - دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات‌خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.
• ماده ۴ - چون از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی‌ حق مسلم ملت ایران است دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون‌تا تعیین هیأت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت نماید.
• ماده ۵ - هیأت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیأت عامله و هیأت نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه‌و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.
• ماده ۶ - برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیأت مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل بطریق مسابقه‌در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به‌وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد - مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.
• ماده ۷ - کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ ‌اسفند ماه ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد به نرخ عادله بین‌المللی همان مقدار را سالیانه‌خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
• ماده ۸ - کلیه پیشنهادهای هیأت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌گردد.
• ماده ۹ - هیأت مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس‌تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلائل موجه درخواست تمدید نماید و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از‌تصویب مجلسین نگذشته است هیأت مختلط می‌تواند به کار خود ادامه دهد.