New Server

ملی کردن نفت و قرارداد کنسرسیوم تا الغای قرارداد کنسرسیوم و فروش مستقیم نفت به وسیله دولت شاهنشاهی ایران به شرکت‌های نفتی خارجی امرداد ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

روز نفت

درگاه نفت
خدایا اینان را ببخش زیرا نمی دانند که چه می‌کنند -انجیل لوقا سوره ۲۳/۳۴ - قرآن سوره نسا
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در سخنرانی خود لغو قرارداد با کنسرسیوم را و ملی کردن نفت را در ۳ بهمن ۱۳۵۱ به مناسبت دهمین سالروز انقلاب شاه و مردم اعلام می‌کنند



آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.


حسین علاء نخست‌وزیر
حسین علاء و گلشاییان

ملی کردن صنعت نفت ایران یکی از مهمترین گام‌های اقتصادی در تاریخ نوین ایران بود. گفتگوها درباره ملی کردن نفت بیشتر با احساسات همراه بود به جای اینکه برپایه تکنیک و خرد و دانش استوار باشد. آغاز این گفتگوها احساس بسیاری از مردم ایران بود که منابع نفت به وسیله خارجیان چپاول می‌شوند و سهمیه‌ای که حق ملت ایران است، پایمال می‌شود. احساسات مردم که حقوق ملت ایران پایمال می‌شود را گروهی به سرکردگی محمد مصدق از آن سواستفاده کردند تا به هدف‌های سیاسی خود برسند. محمد مصدق که در هنگام اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی پشتیبان دادن امتیاز نفت به شوروی بود[۱] پس از رد شدن آن به وسیله مجلس شورای ملی، موازنه منفی را پیش کشید. موازنه منفی بدین معنا است اگر ایران به شوروی امتیاز نفت شمال نمی‌دهد بنابراین امتیاز نفت جنوب از انگلیسی‌ها باید گرفته شود تا موازنه برقرارگردد. این سیاست موازنه برپایه ایده از زمان قاجار بود که بهترین برای ایران آن است که میان رخنه سیاسی روسیه و انگلیس موازنه برقرار باشد. این اندیشه‌ سیاسی زمان قاجار با روند و اندیشه سیاسی محمدرضا شاه پهلوی ناسازگار بود. پس از آنکه شوروی جنبش‌های جدایی‌خواهی در استان‌های شمالی ایران و آذربایجان براه انداخت و خروج ارتش سرخ شوروی از ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم با یاری ایالات متحده امریکا انجام پذیرفت، برای شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی آشکار بود که همکاری با دنیای غرب، حاکمیت ارضی و استقلال ایران را تضمین خواهد کرد. براین پایه گفتگوها با شرکت نفت انگلیس و ایران در آغاز برای بدست آوردن درآمد بیشتر از نفت و ویژه ساختن آن برای برنامه عمرانی اول[۲] تا یک برنامه عمرانی برای رفاه مردم جنگ‌زده و بازسازی کشور ویران شده برنامه‌ریزی شود. گفتگوها با شرکت نفت انگلیس و ایران به لایحه گس - گلشاییان انجامید که درآمد ایران از نفت را دوبرابر می‌ساخت. برای اینکه لایحه گس - گلشاییان تصویب نشود، محمد مصدق و اعضای اقلیت و سپس جبهه ملی با همکاری حزب توده، سبب کناره‌گیری چهار نخست‌وزیر و کشتن نخست‌وزیر علی رزم‌آرا شدند. کسانی که برای ملی کردن یا ناسیونالیزه کردن نفت پروپاگاند می‌کردند بدون اینکه شمایی از معنای ناسیونالیزه کردن داشته باشند، لایحه ملی کردن نفت [۳] را به تصویب مجلس شورای ملی رساندند.

گروهی به نام هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران مانند کودکانی به دفتر شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان رفتند، گوسفندی را سربریدند، پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند، سرود شاهنشاهی را نواختند و به آگاهی کارمندان و کارگران رساندند که صنعت نفت ایران ملی شده است و آنها از هم‌اکنون کارمندان و کارگران شرکت ملی نفت ایران هستند. هیچ‌کس برای ایرانیان روشن نکرد که شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت سهامی خصوصی است که مرکز آن در لندن است و در سراسر گیتی امتیاز نفت و پالایشگاه و نفتکش و دیگر ابزارهای تولید و فروش را دارد. هیچ‌کس برای ایرانیان روشن نکرد که با اشغال ساختمان اداره شرکت در آبادان، شرکت نفت انگلیس و ایران به پایان نمی‌رسد، و قرارداد کاری کارمندان و کارگران با شرکت نفت انگلیس و ایران باقی خواهد ماند. هیچ‌کس برای ایرانیان روشن نکرد که قراردادهای خرید نفت ایران کماکان میان خریداران نفت و شرکت نفت انگلیس و ایران باقی خواهد ماند. محمد مصدق همواره از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در سخنانش نام برد و ملت را در این باور نگاه داشت که شرکت نفت انگلیس و ایران دیگر وجود ندارد. نخست نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران آمده تا مسله‌های بوجود آمده را از میان بردارند ولی محمد مصدق پای نمایندگان دولت انگلیس را به میان کشید تا در این گفتمان‌ها یاری کنند. پس از آنکه محمد مصدق پیشنهادهای نمایندگان شرکت و دولت انگلیس را رد کرد، دوباره برای ملت ایران این پنداشت را بوجود آورد که جنگی میان استعمار و ایرانیان آزادیخواه در شرف روی داد است. در برابر دادگاه لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد که بدانها دولت انگیس دادخواست علیه ایران داده بود، محمد مصدق گفت که این دادخواست به دولت ایران و یک شرکت خصوصی مربوط است که نشان می‌دهد که به درستی از شرایط حقوقی این دعوی آگاهی داشته است و مردم بخت‌ برگشته ایران را در تاریکی و ندانم نگاه‌داشته‌است.

محمد مصدق در سفرش به امریکا دیداری با پرزیدنت ترومن داشت و از ترومن درخواست پشتیبانی کرد. دولت ترومن که پنداشت محمد مصدق مبارزی علیه کمونیسم در ایران است، ۲۳،۴ میلیون دلار در چهارچوب برنامه اصل چهار به دولت مصدق داد و هم‌چنین در پیداکردن راهی برای بیرون آمدن از بن‌بست نفت، پیشنهاد مشترک ترومن چرچیل را نیز به تهران فرستاد. پیشنهاد بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه به عنوان سازمان بی‌طرف که برای دو سال مدیریت نفت ایران را برعهده گیرد تا کشور ایران درآمد نفت داشته باشد و دیگر پیشنهادهای ارزنده که نگهدار منافع ایران بود را محمد مصدق رد کرد. به جای اینکه به توافقی در مسله نفت بیابد، محمد مصدق با اختیارات تامی که از مجلس شورای ملی گرفت تا ایران را با فرمان اداره کند، مجلس سنا را منحل کرد، سازمان پلیس مخفی به نام امنیت اجتماعی برپا کرد و با رفراندوم غیرقانونی مجلس شورای ملی را منحل کرد تا بدون امنیت سیاسی نکاهبان نمایندگان مجلس، به آسودگی بتواند مخالفان سیاسی خود را از میان بردارد. این سیاست در روز ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ به سقوط محمد مصدق انجامید.

دنباله گفتگوها با نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران و دیگر شرکت‌های کلان نفتی گیتی نشان داد که ایران از دیدگاه فنی و پرسنل در جایگاهی نبود که بتواند صنعت نفت ایران را سازمان دهد و اداره کند. کنسرسیوم نفتی بنیان شد که از سوی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت حوضه‌های نفتی جنوب و پالایشگاه آبادان را در دست گرفتند. شرکت ملی نفت ایران، مدیریت نفت شاه و پالایشگاه کرمانشاه و شبکه پخش نفت و بنزین در داخل کشور را عهده‌دار شد. شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی شرکت ملی نفت ایران را برای کاوش نفت در منطقه‌های دیگر کشور که در قرارداد کنسرسیوم نبودند گماردند، برپایه این نوآوری خردمندانه شاهنشاه یک صنعت نفت جدا از کنسرسیوم در ایران ایجاد شد. در دهمین سالروز انقلاب شاه و مردم شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی اعلام داشتند که روش مدیریت کنسرسیوم علیه منافع ایران بوده‌است. پس از این سخنرانی، گفتمان‌ها با اعضای کنسرسیوم، به برچیده شدن کنسرسیوم انجامید. شرکت ملی نفت ایران مدیریت نفت جنوب و پالایشگاه آبادان را برعهده گرفت. کمپانی‌های کنسرسیوم از این تاریخ یکراست از شرکت ملی نفت ایران، نفت خریداری کردند. بیست و دو سال پس از تصویب قانون ملی شدن نفت، ایران به کنترل کامل برروی صنعت نفت خود دست یافت.

محتویات

شرکت نفت انگلیس و ایران


آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.


شرکت نفت انگلیس و ایران، شرکت خصوصی سهامی است که اداره مرکزی آن در لندن است و هر کسی می تواند سهام این شرکت را خریداری نماید. این شرکت ویژه بهره‌برداری نفت در کشورهای نفتی گیتی است. دارایی‌های شرکت نفت انگلیس و ایران دربرگیرنده امتیاز بهره‌برداری از نفت، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های نفتی تابعه، نفتکش‌ها، شبکه پمپ بنزین‌ها، شبکه لوله‌های نفتی و غیره در سراسر گیتی است. نخستین امتیاز نفتی این شرکت امتیازنامه دارسی بود که در این امتیازنامه نوشته شده بود که شانزده درصد سودهای شرکت از آن دولت ایران است. این شانزده در صد دربرگیرنده نه تنها از بهره‌برداری، پالایش و فروش نفت ایران بود بلکه از فعالیت‌های بهره‌برداری، پالایش و فروش نفت در سراسر گیتی می شد. به هنگام ملی کردن نفت ایران، شرکت نفت انگلیس و ایران بیش از ۴۷ شرکت تابعه داشت که ۱۶ درصد از سود این شرکت های تابعه به ایران تعلق داشت. برپایه از امتیازنامه ۱۹۳۳ در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی کمپانی در ایران به‌طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد و هم چنین جمله (‌تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریایی و راهها و لوله‌های حمل نفت و‌پلها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (‌مثلاً‌ از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید. [۴]

فروهر وزیر دارایی دولت رزم‌آرا در سخنانش در مچلس شورای ملی روز ۵ دی ۱۳۲۹ چنین گفت:

...مسئله دیگری را که لازم می‌داند که به آن اشاره کند که لفظ ملی شدن شاید زیاد دلچسب باشد اما معلوم نیست نتایج آن چه خواهد بود (دکتر شایگان ـ شما دیگر وزیر نخواهید بود) زیرا تجربه به ما نشان داده‌است جایی که مبادرت به ملی کردن نفت نموده‌است جز خسران و زیان ندامت و پشیمانی چیزی ندیده و بدست نیامده وآن مملکت مکزیک است که در سال ۱۹۳۸ تأسیسات نفتی را جبراً از دست صاحب امتیاز منتزع ساخته و از آن تاریخ خود به استخراج آن اقدام نمود دولت مکزیک تصور می‌کرد که این ترتیب فواید اقتصادی زیادی برای آن کشور در بر خواهد داشت و حال آنکه نتایجی که بدست آمد برعکس چیزی بود که امیدوار بودند زیرا بازارهای آن کشور از دست رفته و فروش نفت قابل صدور این کشور در بازارهای خارجی یکی از مشکلترین مسائل دولت مکزیک را تشکیل داد...[۵]

۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی کردن نفت به تصویب مجلس سنا و توشیح شاهنشاه رسید. قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور ۸ اردیبهشت ۱۳۳۰ تصویب شد. ۲۹ خرداد پالایشگاه کرمانشاه و ۹ امرداد پالایشگاه آبادان بسته شد. از روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۰ نفت ایران دیگر به نفتکش‌ها ریخته نشد و ایران درآمدی از نفت دیگر نداشت. روشی که محمد مصدق برگزید را همانگونه که فروهر در ملی کردن نفت پیش‌بینی کرده بود به حقیقت پیوست و استوکس مهردار سلطنتی دولت انگلستان نیز درباره ملی کردن نفت به روش مصدق چنین گفت :"...که جای نهایت تأسف است که با وجود این مخاطرات دولت ایران بر حسب ظاهر تصمیم گرفته‌است که از نقطه نظر اقتصادی مرتکب خودکشی بشود که ممکنست منجر بانقلاب و کمونیسم بشود بعقیده ایشان بموجب ضرب المثل فارسی که از روزهای طفولیت بیاد دارد و غالبا در انگلستان و در زبانها می‌باشد (اول چاه را بکن بعد چشمت را باز کن و سپس منار را بدزد) این اقدام دولت ایران مورد شگفتی بیشتری می‌شود شاید اشکال کار در اینجا بوده‌است که در سنجش اولیه آتیه دور را در نظر نگرفته باشند...". بحران اقتصادی که سیاست ملی کردن مصدق ببار آورد گسترش یافت و به بحران کشوری تغییر یافت. بحران کشور سبب شد که محمد مصدق با اختیارات تامی که در مجلس هفدهم گرفت، دیکتاتوری مطلق در ایران برپا سازد. با قیام ملت ایران با رهبری نمایندگان مجلس شورای ملی مانند حائری‌زاده، بقائی، آیت‌الله کاشانی، میراشرافی، زهری، دکتر معظمی و بسیاری دیگر در روز ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ که به سقوط مصدق منجر شد این بحران سرانجام در ایران به پایان رسانید.

قانون ملی کردن نفت

هیات خلع ید از چپ: حسین مکی، ناصرقلی اردلان، محمد بیات، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی، مهدی بازرگان - سه نفر آخر هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران بودند
هیات خلع ید بر بام ساختمان اداری شرکت نفت انگلیس و ایران

تصمیم قانونی دایر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مصالعه در اطراف اجرای این اصل - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس سنا. قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۳۰ به وسیله نخست وزیر حسین علا برای توشیح به محمدرضا شاه پهلوی تقدیم شد. ۲۹ اسفند به نام روز نفت نامگذاری شد.[۶]

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می نماید.

  • تبصره ۱ - کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قراردهد.
  • تبصره ۲ - آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون، پیشنهادات و نظریات خود را به کمیسیون داده و برای توضیحات در کمیسیون حق حضور داشته باشند.

شرکت نفت انگلیس و ایران، شرکت خصوصی سهامی است که اداره مرکزی آن در لندن است هر کسی می توانست سهام این شرکت را خریداری نماید. این شرکت ویژه بهره‌برداری نفت در کشورهای نفتی گیتی است. دارایی‌های شرکت نفت انگلیس و ایران دربرگیرنده امتیاز بهره‌برداری از نفت، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های نفتی تابعه، نفتکش‌ها، شبکه پمپ بنزین‌ها، شبکه لوله‌های نفتی و غیره در سراسر گیتی است. نخستین امتیاز نفتی این شرکت امتیازنامه دارسی بود که در این امتیازنامه نوشته شده بود که شانزده درصد سودهای شرکت از آن دولت ایران است. این شانزده در صد دربرگیرنده نه تنها از بهره‌برداری، پالایش و فروش نفت ایران بود بلکه از فعالیت‌های بهره‌برداری، پالایش و فروش نفت در سراسر گیتی می شد. به هنگام ملی کردن نفت ایران، شرکت نفت انگلیس و ایران بیش از ۴۷ شرکت تابعه داشت که ۱۶ درصد از سود این شرکت های تابعه به ایران تعلق داشت. برپایه از امتیازنامه ۱۹۳۳ در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی کمپانی در ایران به‌طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد و هم چنین جمله (‌تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریایی و راهها و لوله‌های حمل نفت و‌پلها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (‌مثلاً‌ از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید. [۷]

قانون روش اجرای ملی شدن نفت در ایران

هیات خلع ید ردیف جلو از چپ: کاظم حسیبی، اللهیار صالح، سناتور حسین تقوی، سیدعلی شایگان، ردیف دو: حسین مکی، دکتر عبدالله معظمی، سناتور رضا علی دیوان‌بیگی
هیات ایرانی برای گفتگو با هیات انگلیسی حسیب، شایگان، رضازاده شفق، وارسته، احمد متین‌دفتری، اللهیار صالح و سنجابی
هیات انگلیسی برای گفتگو: سر فرانسیس شپرد، ریچارد استوکس و سر دونالد فرگوسون

قانون طرز اجرای اصل ملی‌ شدن صنعت نفت در سراسر کشور - مصوب شب ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس سنا [۸]

  • ماده ۱ - به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیأت مختلطی مرکب از‌ پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل‌می‌شود.
  • ماده ۲ - دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری ‌به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان بیست و پنج درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای‌تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.
  • ماده ۳ - دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات‌خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.
  • ماده ۴ - چون از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی‌ حق مسلم ملت ایران است دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون‌تا تعیین هیأت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت نماید.
  • ماده ۵ - هیأت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیأت عامله و هیأت نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه‌و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.
  • ماده ۶ - برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیأت مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل بطریق مسابقه‌در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به‌وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد - مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.
  • ماده ۷ - کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ ‌اسفند ماه ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد به نرخ عادله بین‌المللی همان مقدار را سالیانه‌خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
  • ماده ۸ - کلیه پیشنهادهای هیأت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌گردد.
  • ماده ۹ - هیأت مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس‌تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلائل موجه درخواست تمدید نماید و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از‌ تصویب مجلسین نگذشته است هیأت مختلط می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ طرح سه فوریت زیر به وسیله مغزهای متفکر ملی شدن نفت یعنی آقایان ناصر ذوالفقاری. الهیار صالح. دکتر شایگان. کشاورز صدر. خسرو قشقائی. دکتر هدایتی. حائری‌زاده. سرتیپ‌زاده. دکتر بقائی. دکتر مصدق. گنجه. اسلامی. فرامرزی. شیبانی. دکتر کاسمی. فقیه‌زاده. به مجلس شورای ملی داده شد

نظر باینکه در تصویب قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت هر قدر تاخیر شود ملت بیشتر متضرر می‌شود. نظر باینکه دخالت شرکت سابق نفت انگلیس وایران در امور سیاسی واقتصادی ماسبب شده که مردم دچار فقر وبدبختی واز هستی ساقط شوند وملی شدن صنعت نفت موجب خواهد شد که عوایدی قریب دوبرابر تمام مالیاتها بربودجه کشور افزوده گردد وبالنتیجه سطح زندگی مردم این مملکت بالا رفته وضعیت طبقات فقیر وناتوان بهتر شود نظر باینکه بهبودی طبقات ناتوان سبب خواهد شد عدم رضایتی که اکنون درتمام مملکت حکمفرما است ازبین برود وایادی مرموز ازعدم رضایت مردم بیش از این سوء اسفتاده ننمایند وتحریکات نکنند ودر نتیجه بامنیت داخلی ایران وبصلح جهانی کمک بشود، لذا امضاء کنندگان مواد نه گانه ذیل را باقید سه فوریت پیشنهاد ودرخواست می‌کنیم که در همین جلسه تصویت شود

آشتیانی‌زاده نماینده مجلس شورای ملی گفت: ملی شدن صنعت نفت عبارت از این است که ارتش ایران برود مؤسسات کمپانی را متصرف شود و دولت اعلان مزایده بگذارد هرکسی بیشتر خرید باو بفروشد غیر از این کلاه سرملت ایران می‌رود واز آن گذشته در اینجا شما مدت قائل نشده‌اید الی الابد محصوت نفت ایران را می‌فروشید بهمان اشخاصی که کمپانی قرارداد با آنها دارد بنده این عرایضی راکه اینجا کردم تندنویسی هم می‌نویسد در صورت جلسه هم ثبت می‌شود بحث مفصلتری هم داشتم دلایل متقن تری دارم بایستی که مطالعه بشود بنده ثابت خواهم کرد که این موضوع آن طوری که خیال می‌کنید نیست ثابت خواهم کرد که این نفت با این وضع ملی نمی‌شود و اگر آقای دکتر مصدق تضمین بکنند که روزی سیصد هزار لیره الان هم که دارند دولت را تشکیل می‌دهند تمام مجلس هم باتفاق بایشان رأی دادند و بنده هم از ایشان پشتیبانی می‌کنم ولی این روزی سیصد هزار لیره را باید به صندوق مملکت و بیت المال بدهند اگر اینطور شد و تضمین کردند که سوسه‌ای نیست بنده رأی می‌دهم والا من این را برای ملی شدن نفت کافی نمی‌دانم می‌ترسم باز دست مهتر نسیم عیار در کار باشد.

کمیسیون مختلط نفت از پنج تن از نمایندگان مجلس شورای ملی [۹] و پنج تن از نمایندگان مجلس سنا ناظر بر پیاده کردن ماده ۹ قانون ملی کردن نفت و خلع ید از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران تشکیل شد. دکتر شایگان - دکتر عبدالله معظمی - حسین مکی -‌ ناصرقلی اردلان - اللهیار صالح از مجلس شورای ملی و متین‌دفتری - از مجلس سنا

۸ خرداد ۱۳۳۰ وزیر دارایی محمدعلی وارسته دیداری با نورمن سدون [۱۰] داشت و نامه‌ای به وی داد که در آن دولت ایران ابراز کرده بود: "دولت شاهنشاهی ایران مایل است از تجارب و اطلاعات شرکت استفاده نماید و حاضر است پیشنهادی را که شرکت تقدیم کند مورد توجه قرار دهد مشروط بر اینکه منافی با اصل ملی شدن نفت نباشد"[۱۱]

شرکت نفت انگلیس و ایران فراخوانده شده بود که پیشنهادهای خود را برای گام‌های ملی کردن نفت به دولت بدهد. سدون پاسخ داد که شرکت نفت انگلیس و ایران نمایندگانی از لندن به تهران خواهد فرستاد. پس از چند روز در پانزدهم خرداد، شرکت نفت انگلیس و ایران به آگاهی رساند که بازیل جکسون[۱۲] معاون رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران، سر توماس گاردینر[۱۳] نماینده دولت انگلستان، ادوارد الکینگتون[۱۴] عضو هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران و نویل گس [۱۵] عضو هیات مدیره شرکت نفت انگلیس به تهران خواهند آمد.[۱۶]

۱۲ خرداد ۱۳۳۰ فرماندار نوینی برای خوزستان گمارده شد. امیر علائی به فرمانداری خوزستان برگزیده شد. در همین روز کمیسیون مختلط هیات مدیره شرکت نفت را تعیین کرد. کاظم حسیبی، مرتضی بیات، عبدالحسین علی‌آبادی. مهدی بازرگان پس از جندی جای حسیبی را گرفت.

مصادره ساختمان‌ها و تاسیسات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران یا خلع ید

بازیل جکسون نفر دوم شرکت نفت انگلیس و ایران
نویل گس عضو هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران
ادوارد الینگتون عضو هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران

۱۵ خرداد امیر علائی فرماندار خوزستان به آگاهی اریک دریک [۱۷] مدیر شرکت نفت انگلیس و ایران در اهواز رسانید که هیاتی بیست و پنج نفری از کمیسیون مختلط برای گفتگو با وی وارد خوزستان خواهند شد. این هیات نظارت خلع ید ۱۹ خرداد وارد اهواز شد و اریک دریک آنها را به عنوان میهمانان شرکت نفت انگلیس و ایران پذیرفت و همگی به سوی ساختمان اصلی اداری شرکت رفتند، سر گوسفندی بریده شد و علائی پرچم ایران را بر بام ساختمان شرکت به اهتزاز درآورد و ارکستر ارتش سرود شاهنشاهی را نواخت و علائی در سخنرانی خود به کارگرانی که در برابر ساختمان گردآمده بودند گفت: "نفت اکنون ملی شده است" و ادامه داد که این ساختمان اکنون جای هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران است که برای ملی کردن نفت آمده‌اند سپس رو به اریک دریک کرد و گفت شما و دیگر همکارانتان کارمندان دولت ایران هستید و اگر همکاری نکنید غیرقانونی است. اریک دریک گفت که وی کارمند دولت ایران نیست و رئیس‌های وی هیات مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران در لندن هستند و او پروانه ندارد که دستور هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران را بپذیرد. متین‌دفتری به دریک پاسخ داد که اگر وی همکاری نکند وی به آگاهی دولت ایران خواهد رساند و دولت ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران دستور خواهد داد که از صادر کردن نفت جلوگیری کند.

هیات مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران به ریاست بازیل جکسون

نخستین پیشنهاد شرکت نفت انگلیس و ایران به وسیله بازیل جکسون ۲۹ خرداد ۱۳۳۰
محمد مصدق نخست‌وزیر و هندرسن سفیرکبیر امریکا در ایران ۱۳۳۲
ریچارد استوکس نماینده دولت انگلستان

۲۳ خرداد ۱۳۳۰ بازیل جکسون[۱۸] معاون رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران، سر توماس گاردینر[۱۹] نماینده دولت انگلستان، ادوارد الکینگتون[۲۰] عضو هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران و نویل گس [۲۱] عضو هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران با وزیر دارایی ایران وارسته دیدار و گفتگو کردند. وارسته به این گروه گفت که اگر آنها برای رسیدگی و پیدا کردن راه حل آمده‌اند می باید در چهارچوب قانون ۹ ماده‌ایی روش اجرای ملی شدن صنعت نفت در ایران[۲۲] باشد و این بدین معنا است که آنها می باید ملی شدن نفت ایران را بپذیرند و از دستورات هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران پیروی کنند و همه درآمدها و سود خالص شرکت نفت انگلیس و ایران از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ می باید رو شود و به حساب شرکت ملی نفت ایران ریخته شود. ۲۵٪ از این مبلغ را دولت ایران به حسابی که با توافق در یک بانک مورد اطمینان باز شود خواهد ریخت و از این مبلغ غرامت شرکت به سبب ملی شدن نفت ایران پرداخته خواهد شد. جکسون در پاسخ گفت که ما آماده هستیم که قانون ملی شدن نفت و ۹ ماده روش ملی شدن را بیذیریم. جکسون از وارسته پرسید که ایران چگونه می خواهد بازار برای نفت ایران پیدا کند در جایی که ایران هیچ نفتکشی ندارد. وارسته گفت اینها جزییات کوچکی هستند که کارشناسان در کمیسیون‌های ویژه پاسخ آنرا خواهند داد. جکسون گفت اگر چنین می اندیشید یعنی شما گاری را جلوی اسب می بندید [۲۳] در این هنگام وارسته گفت نیازی دیگر به گفتگو نیست و نشست را به پایان رسانید. جکسون گفت که نگذارید که ما این طور از هم جدا بشویم پروانه دهید که سه روز دیگر نشستی دیگری داشته باشیم.

۲۶ خرداد ۱۳۳۰ گروه مدیران انگلیسی شرکت با مقامات ایرانی دوباره دیدار کردند و الکینگتون کوشش کرد برای کاظم حسیبی روشن سازد که شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت بسیار عظیم و پیچیده‌ای است. حسیبی بی تفاوت به وی نگاه کرد. حسیبی اطمینان داشت که ایران دشواری در فروش نفت خود نخواهد داشت و پس از ملی شدن نفت، درآمد ایران از فروش نفت افزایش خواهد یافت. گفتگوها بدون پیامدی پایان یافت.

۲۷ خرداد ۱۳۳۰ محمد مصدق نخست‌وزیر مصطفی فاتح کارمند ارشد ایرانی شرکت نفت انگلیس و ایران را به خانه خود دعوت کرد و به وی گفت: "صبر من دیگر به پایان رسیده است و من هیچ علاقه‌ای به جنبه بین‌المللی ملی شدن نفت ندارم و ۲۹ خرداد شرکت مصادره[۲۴] خواهد شد. پس از این سخنان محمد مصدق روشن شد که دو گروه با هم نشستند که در دو سطح متفاوت با یکدیگر گفتگو کردند، یعنی سیاستمداران ایران و دیگر مدیران نفتی یک شرکت سهامی خصوصی. محمد مصدق و رفقایش نفهمیدند که شرکت نفت انگلیس و ایران، به تاسیسات نفتی و لوله‌های نفت در خوزستان و کرمانشاه خلاصه نمی شود و ملی شدن نفت ایران پایان شرکت نفت انگلیس و ایران نیست. شرکت نفت انگلیس و ایران، یک شرکت سهامی خصوصی و یک شخصیت حقوقی است که در لندن به ثبت رسیده است و کشور ایران در سود سهام کشور سهیم است. همه مشتریان نفت با این شرکت که در لندن است قرارداد بسنه‌اند، اگر ساختمان‌ها و تاسیسات شرکت در ایران مصادره شوند، شرکت نفت انگلیس و ایران از دیگر منبع‌های نفتی در دیگر کشورها که امتیاز بهره‌برداری نفت آن کشور را دارد می تواند به مشتریان خود نفت تحویل دهد و برعکس شرکت ملی نفت ایران مشتری ندارد، حتی اگر مشتری بخواهد با شرکت ملی نفت ایران معامله کند، ایران نمی تواند نفت را به مشتری برساند زیرا که نفتکش ندارد. پرسش جکسون درباره اینکه چگونه ایران می خواهد نفت خود را بفروشد جزییات پیش پاافتاده نبود. جنبه دیگر مسله کارمندان و کارگرانی بود که در ساختمان‌ها و تاسیسات شرکت کار می‌کردند، تنها بیش از هفتاد هزار کارمند و کارگر ایرانی در شرکت نفت انگلیس و ایران کار می‌کردند. همه اینها قرارداد کاری با شرکت نفت انگلیس و ایران داشتند، مصادره کردن ساختمان‌ها و تاسیسات پالایشگاه‌ها تغییری در قراردادهای کاری امضا شده با شرکت نمی داد. اظهارات بیات، علی‌آبادی و حسیبی که با مصادره اموال شرکت نفت انگلیس و ایران، کارمندان و کارگران هم به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهند داشت را تنها دیوانگی و نادانی می‌توان خواند. تا چه اندازه محمد مصدق نابخردانه مسله ملی کردن نفت را در دست گرفته بود از اعلامیه‌ای که در روز ششم خرداد ۱۳۳۰ برای روزنامه‌ها و رادیوها داد نشان می‌دهد: "ملی کردن نفت ایران بر پایه حق بی‌چون و چرای ملت ایران است... اگر زمانی دولتی برای رسیدن به حق مسلم خود گام‌هایی بردارد که سبب خسارت به یک شرکت خصوصی شود تنها راه چاره برای آن شرکت این است که غرامت خود را از آن دولت بگیرد. این غرامت به وسیله قانون [اجرای ملی شدن نفت] پیش‌بینی شده‌است. [۲۵]

با نگرش به برخورد دو جریان گوناگون فکری در دو سطح گوناگون روشن بود که پیشنهاد جکسون رد خواهد شد. جکسون پیشنهاد کرد که الف) همه ساختمان‌ها و تاسیسات شرکت به ایران تحویل داده شود ب) شرکت نفت انگلیس و ایران کمپانی نوینی با مدیریت ایرانی بنیان کنند و این کمپانی از دارایی شرکت استفاده کند و صنعت نفت ایران را بکار بیاندازند ج) پخش نفت در ایران که در دست شرکت است به یک کمپانی ایرانی سومی با مدیریت ایرانی داده شود د) تا همه جزییات به عمل درآیند شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران یک بار ۱۰ میلیون پوند و سپس هر ماه ۳ میلیون پوند خواهد پرداخت. پس از آنکه هیات ایرانی این پیشنهاد را نپذیرفتند، سفیر کبیر امریکا در ایران گریدی از دولت ایران درخواست و خواهش کرد که این پیشنهاد را بپذیرند. محمد مصدق پاسخ داد خشک شدن چاه‌های نفت ما بهتر است از پذیرفتن این پیشنهاد.

۲۹ خرداد ۱۳۳۰ پالایشگاه کرمانشاه بسته شد و مدیر عامل انگلیسی به بازداشت در خانه وادار شد. محمد مصدق در پیامی رادیوی گفت:... امروز پایان پنجاه سال شرکت نفت انگلیس و ایران و امپریالیسم در ایران است. ماموریت جکسون سرانجامی نداشت و آنها نپذیرفتند که با قانون اجرای ملی شدن نفت همراهی کنند.... وزیر خارجه انگلیس در پارلمان به دولت ایران هشدار داد که اگر جان اتباع انگلیس در ایران به خطر بیافتند دولت انگلیس این را نخواهد پذیرفت. وزارت امور خارجه امریکا از دولت انگلیس درخواست کرد که درهای گفتگو را نبندند و از زور و تحریم بپرهیزند. دولت انگلیس اعلام داشت که محمد مصدق تنها درباره برچیدن و نابودی شرکت آماده گفتگو است.

روز پسین نیروهای پلیس دفتر شرکت نفت انگلیس و ایران را در تهران دوره کردند و به کارکنان گفتند که شرکت بسته می‌شود و هیچ سند و مدرکی از آنجا نباید بیرون رود. مردم نیز به نیروهای پلیس پیوستند و تابلوی شرکت نفت انگلیس و ایران را پایین کشیدند. در خرمشهر نیز مردم گردآمده و تابلوی شرکت را پایین آوردند. در مجلس شورای ملی نیز وزیر دادگستری لایحه‌ای درباره خرابکار و سبوتاژ در صنایع نفت داد که سبب نگرانی‌هایی برای شرکت نفت انگلیس و ایران شد.[۲۶] ۳۱ خرداد هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران به دریک دستور داد که همه مدارک فروش نفت ایران را به نماینده وزارت دارایی ایران بدهد و هم‌چنین از دریک خواستند که بنویسد که آیا آماده است برای شرکت ملی نفت ایران کار بکند یا نه. هیات مدیره موقت اعلامیه‌ای به کارمندان و کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران داد که شما از هم اکنون کارمندان و کارگران شرکت ملی نفت ایران هستید و حقوق و دستمزدشان تغییری نخواهد کرد. نادانی گروه مصادره زمانی به اوج خود رسید که مکی رسیدهایی به کاپیتان نفتکش‌ها برای امضا داد که آنها نفت را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده‌اند و نه از شرکت نفت انگلیس و ایران.

۱ تیر ۱۳۳۰ هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران به دریک نامه‌ای نوشت که در آن بر اساس قانون خرابکاری دریک در کار شرکت ملی نفت سبوتاژ کرده، زیرا وی از صادر کردن رسید نفت بارگیری شده به نفتکش‌ها به نام شرکت ملی نفت ایران جلوگیری کرده است. دریک و کنسول انگلیس کپر [۲۷] دست به دامان هیات مختلط نفت شدند که این نامه پس گرفته شود ولی هیات مختلط نفت این درخواست را رد کرد و سبب شد که دریک به بصره برود. ۵ تیر کارمندان انگلیسی کار کردن برای شرکت ملی نفت ایران را رد کردند. روز پسین ساعت ۹ صبح، هیات مختلط نفت و هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران به دفتر دریک رفتند و به میسن [۲۸] گفتند همه کارکنان از ساختمان و پهنه شرکت بیرون روند. در این هنگام ۶ تیر ۱۳۳۰ به ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه ساختمان‌ها و تاسیسات پالایشگاه‌ها و دیگر سرمایه‌گذاری‌های شرکت نفت انگلیس و ایران در ایران مصادره و به دست این گروه داده شد.

در چهارم خرداد ۱۳۳۰ دولت انگلیس به دادگاه لاهه دادخواست داوری داد. ۳۱ خرداد پس از آنکه جکسون نتوانست با هیات ایران به توافق برسد دولت انگلیس به دادگاه لاهه نوشت که تا سرانجام دادخواست روشن شود، یک راه حل میانی برای سرو سامان دادن به وضع شرکت پیدا شود. دادگاه لاهه برای هشتم تیر زمانی برای شنیدن دادخواست تعیین کرد ولی دولت ایران نپذیرفت که در این نشست دادگاه لاهه حاضر شود زیرا که دادخواست از سوی دولت انگلیس داده شده بود نه شرکت نفت انگلیس و ایران. سرانجام در ۳۰ تیر دادگاه لاهه تصمیم خود را اعلام کرد که هیچ کاری نباید انجام یابد که به کارهای بازرگانی و پالایش و بارگیری و ترابر نفت آسیب وارد شود. اداره شرکت همانگونه که در ۱۰ اردیبهشت بود می باید ادامه یابد. کمیسیونی از دو نماینده دولت انگلستان و دو نماینده از ایران و یک نماینده از یک کشور سوم می باید بنیان شود که سرپرستی مدیریت شرکت را به عهده بگیرد. دولت انگلستان این پیشنهاد را پذیرفت ولی دولت ایران آن را نپذیرفت.

هریمن رایزن پرزیدنت ترومن میانجی دولت ایران و انگلیس

فرمول هریمن ۳۱ تیر ۱۳۳۰

۱۷ تیر ۱۳۳۰ پرزیدنت ترومن نامه‌ای به محمد مصدق نوشت که در آن به مصدق یادآور شد که درباره تصمیم دیوان بین‌المللی لاهه دوباره بیاندیشد و اگر او گرایش داشته باشد پرزیدنت ترومن، هریمن [۲۹] فرستاده ویژه خود را برای گفتگو در حل اختلاف‌های نفت به ایران روانه خواهد کرد. مصدق پاسخ داد که تصمیم دیوان لاهه را رد کرده است و برای ورود مستر هریمن به ایران خوش‌آمد گفت. [۳۰]۲۲ تیر شرکت ملی نفت ایران اعلامیه‌ای بیرون داد که هر کسی که نفت می‌خواهد در بندر آبادان بر پایه معامله فروش با پول نقد و خرید با نفتکش خود [۳۱] نفت خریداری کند. روز پسین تظاهرات گسترده ضد امریکایی حزب توده و جبهه ملی در تهران براه افتاد که به زد و خورد با ماموران انتظامی و کشته و زخمی شدن شماری از هر دو طرف شد.

۳۱ تیر ۱۳۳۰ هیئت وزیران و هیئت مختلط نفت فرمولی که به آن فرمول هریمن نام نهادند را تصویب کردند الف– در صورتیکه دولت انگلیس بوکالت از طرف شرکت سابق نفت انگلیس و ایران اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را بشناسد دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولت انگلیس بوکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود ب – دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان بطهران موافق خود را بوکالت از طرف شرکت سابق با اصل ملی شدن صنعت نفت رسما اعلام نماید ج– مقصود از اصل ملی شدن صنعت نفت پیشنهادی است که در کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورایملی تصویب شده و در قانون مورخه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ تأیید گردیده‌است ...که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. برای مزید استخضار آقای هریمن یک نسخه از یادداشتی را که نمایندگان شرکت سابق نفت راجع بطرز قبول اصل ملی شدن صنعت نفت بدولت ایران داده‌اند و مورد قبول واقع نشده باطلاع ایشان برسد. د- دولت ایران حاضر است راجع بطریقه اجرای قانون تا آنجا که مربوط بمنافع انگلیس است وارد مذاکره شود.

۹ امرداد ۱۳۳۰ از آنجا که دیگر نفت بارگیری نشده بود و مخزن‌های نفت پر شده بودند در پالایشگاه آبادان وادار به خاموش کردن دستگاه‌های پالایش شدند و پالایشگاه را از کار انداختند.

هیات نمایندگی انگلستان به ریاست استوکس

پیشنهاد دولت انگلستان ۲۰ امرداد ۱۳۳۰
نامه محمد مصدق به شپرد سفیر بریتانیا به وسیله حسین علاء ۲۸ مهر ۱۳۳۰

هیات نمایندگی انگلستان به ریاست استوکس مهردار سلطنتی در تاریخ ۱۲ مرداد وارد تهران شد و از ۱۴ امرداد تا ۱ شهریور گفتگوها ادامه داشت. محمد مصدق در برابر همه پیشنهادها گفت که تنها چیزی که می شود درباره آن گفتگو کرد این سه نکته است نخست چگونه و چه مقدار نفت دولت انگلستان از ایران خریداری خواهد کرد دوم آیا کارمندان انگلیسی در ایران خواهند ماند و برای شرکت ملی نفت ایران کار خواهند کرد و سوم اینکه ایران چه مقدار غرامت برای مصادره اموال شرکت نفت انگلیس و ایران بایستی بپردازد.

پس از گفتگوهای بی‌فرجام با استوکس و هریمن، تنها هدف که درآمد بیشتری از نفت ایران بدست آید به دست فراموشی سپرده شد. رخدادها نشان دادند که آنچه را که فروهر وزیر دارایی در سخنان خود در ۵ دی ۱۳۲۹ ضررهایی که به مکزیکو از ملی کردن نفت بدان کشور رسیده و آنچه را که سپهبد رزم‌آرا در برابر مجلس به ریزگان ابراز کرده بود درست بود که ایران در حال حاضر به تنهایی نمی تواند نفت را بهره‌برداری، پالایش، و به بازار نفت برساند. هم‌چنین رزم‌آرا درباره میزان سهم ایران از سرمایه عمومی، شرکت‌های تابعه و دیگر سرمایه‌گذاری‌های شرکت نفت انگلیس و ایران به روشنی و ریزگان در مجلس سخن رانده بود. با تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت ایران همه دست‌آوردهای گفتگوهایی که از زمان وزیران حکیمی، هژیر، ساعد، منصور و رزم‌آرا با شرکت نفت انگلیس و ایران به دور افکنده شد و دارایی ملت ایران که نسل‌ها در گسترش شرکت نفت انگلیس و ایران سرمایه‌گذاری شده بود یک شبه آتش زده شد. شارلاتانی از احساسات میهن‌پرستانه ملت ایران سوءاستفاده کرد و بدون هیچ برنامه‌ای تاسیسات نفتی را مصادره کرد و از کار انداخت. نتیجه ملی کردن نفت برای ایران به جای درآمد بیشتر، درآمد صفر و هفتاد هزار کارمند و کارگر بیکار تنها در صنعت نفت و گرسنگی و بیکاری در سراسر کشور و بزرگترین ضرر اقتصادی در تاریخ ایران بود و راهی بود که ایران را به دریوزگی در مسکو بیاندازد.

۳۰ امرداد ۱۳۳۰ استوکس ابراز کرد که محمد مصدق نخست‌وزیر هیچ یک از پیشنهادهای وی را به هیچ فرمی نپذیرفته است و استوکس گفتگوها را پایان یافته می انگارد و به انگلستان باز خواهد گشت. استوکس افزود شرکت نفت انگلیس و ایران کوشش خواهد کرد که از کشورهای دیگر نفت خریداری کند و جایگزین نفت ایران در بازار جهانی بنماید. مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان اعلام کردند که کارمندان انگلیسی شرکت از ایران بیرون خواهند رفت و ۱۶۰۰۰ کارمند و کارگر ایرانی در ۸ شهریور ۱۳۳۰ اخراج خواهند شد و اگر فروش نفت از آبادان دوباره برقرار نشود، ۶۰،۰۰۰ کارمند و کارگر ایرانی پالایشگاه آبادان اخراج خواهد شد. در پی این اعلامیه دولت ایران ۳ میلیون و نیم دلار برای حقوق کارمندان و کارگران اخراجی از شرکت نفت انگلیس و ایران به کناری گزارد.

۱۳ شهریور ۱۳۳۰ محمد مصدق در مجلس سنا سخنانی ایراد کرد و روشن کرد که چرا پیشنهاد استوکس را نپذیرفته است و دو هفته به دولت انگلستان زمان داده است که به پای میز گفتگوها بازگردند و سه نکته‌ای را که تنها دیدگاه وی است را دوباره به گفتگو کنند. ۲۰ شهریور محمد مصدق نامه ای به هریمن رایزن ویژه ترومن پرزیدنت امریکا فرستاد و در آن یادآور شد که اگر دولت انگلستان برای گفتگو درباره آن سه موضوع بازنگردند پروانه اقامت اتباع انگلیس در ایران لغو خواهد شد. هریمن دو روز پس از آن پاسخ داد که آنچه را که محمد مصدق می خواهد استوکس رد کرده است و نشستی دوباره در برنامه نیست و ایران می باید که پایه های تجارت و جنبه‌های فنی بازرگانی نفت را بیاموزد.

اپوزیسیون علیه محمد مصدق

۱۷ شهریور ۱۳۳۰ سیزده تن از نمایندگان مجلس علیه تهدیدها و ایجاد ترس و وحشت محمد مصدق در مجلس نامه‌ای به ریاست مجلس نوشتند که دیگر به مجلس شورای ملی نخواهند آمد.

  • مقام منیع ریاست مجلس شورایملی نظر به اینکه مظهر اداره ملت ایران برگزیدگان ملت می‌باشند و طبق اصل مصرحه قانون اساسی عقیده و رأی نمایندگان باید در محیط آزاد و خالی از ارعاب و تهدید ابراز می‌شود تا بتوانند مصالح عالیه کشور را از هر جهت بررسی نموده و مورد شور قرار دهند و از آنجائی که با نهایت تأسف اخیرا این آزادی عمل بکلی از نمایندگان سلب شده و دولت حاضر علاوه بر اظهارات تهدیدآمیزی که رئیس دولت در جلسه مورخه ۱۳ شهریور ۳۳۰ در مجلس سنا نموده دست باقدامات دیگری برای ارعاب و سلب آزادی نمایندگان زده من جمله قطع نامه‌ای بنام اصناف بازار مبنی بر تخویف نمایندگان ملت انتشار یافته ما امضاء کنندگان زیر بدین وسیله اعلام می‌داریم تا زمانی که محیط آزاد و خالی از هر گونه ارعاب و تهدید بوجود نیاید از حضور در جلسات مجلس شورای ملی خودداری خواهیم نمود – جمال امامی – آزاد – شوشتری – مکرم – دولت شاهی – صفائی – سنندجی – عماد تربتی – ابتهاج – تیمور تاش- پیراسته – اعظم زنگنه – عباسی.[۳۲]

۲۰ شهریور ۱۳۲۰ دولت انگلیس اعلام داشت که کشتی انگلیس با بار ۳۰۰۰ تن ریل راه‌آهن و ۳۰۰۰ تن شکر که در راه ایران بود به انگلستان بازگردانده شده است.

۲۷ شهریور ۱۳۳۰ حسین علاء وزیر دربار شاهنشاهی شپرد[۳۳] سفیر کبیر انگلیس را فراخواند و نامه‌ای غیررسمی بدون تاریخ، بدون امضا را به وی داد و گفت این پیشنهاد نوین مصدق است. شپرد با خواندن نامه دریافت که همان پیشنهادی است مصدق به هریمن داده بود با یک تغییر که دیگر جمله پروانه اقامت انگلیسی ها رد می شود در آن نبود. ۳۰ شهریور شپرد نامه‌ای به علاء وزیر دربار داد و پیشنهاد مصدق را رد کرد.

۲ مهر ۱۳۳۰ دولت مصدق هشدار داد که تا ۱۱ مهر کارکنان انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران می باید از ایران بیرون بروند. ۴ مهر ارتش ایران پالایشگاه آبادان را اشغال کردند و در همین روز شپرد به پیشگاه شاهنشاه باریافت

ژرف ساختن همکاری‌ها با شوروی

۲۳ شهریور ۱۳۳۰ حسین فاطمی معاون نخست‌وزیر اعلام داشت که شوروی کالاهایی را که انگلستان دیگر به ایران نمی‌فرستد به ایران صادر خواهد کرد. ۲ مهر قرارداد پایاپای بازرگانی میان ایران و شوروی به امضا رسید که بر پایه آن دوازده هزار تن شکر از شوروی به ایران وارد و ایران با بادام و پشم بهای شکر را خواهد پرداخت. شوروی نماینده بارزگانی به تهران تا قرارداد بازرگانی نوینی میان دو کشور ببندد. در چهارچوب این قرارداد همه کالاها و تولیدات ایران را شوروی خریداری خواهدکرد.

۴ مهر ۱۳۳۰ ارتش شاهنشاهی از دولت پیامی دریافت کرد که تاسیسات پالایشگاه آبادان را منفجر کنند اگر نیروهای نظامی کشور خارجی به ایران یورش آورند.

شکایت دولت انگلستان به شورای امنیت

۵ مهر ۱۳۳۰ دولت انگلستان شکایت رسمی به شورای امنیت درباره مسله نفت با ایران داد. محمد مصدق در برابر مجلس شورای ملی درباره شکایت دولت انگلیس به شورای امنیت سخن گفت و درخواست کرد که هیات مختلط وی را در سفر به نیویورک همراهی کنند.[۳۴]

۸ مهر کارکنان انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران همه از ایران تخلیه شدند. در این روز شورای امنیت نشستی تشکیل داد و نماینده شوروی ایراد گرفت که این دخالت در مسله داخلی کشور ایران است و باید از دستور جلسه بیرون آورده شود. دولت یوگسلاوی نیز از این پیشنهاد پشتیبانی کرد. اکوادور، ترکیه ، فرانسه، هند و چین ابراز داشتند که شکایت نخست باید بررسی شود سپس تصمیم خواهیم گرفت. با ۹ رای موافق و ۲ رای مخالف شکایت دولت انگلیس در دستور جلسه برای بررسی ماند. نماینده دولت انگلیس دادخواست را برای اعضای شورای امنیت خواند. نماینده ایران درخواست کرد که نشست برای ده روز فرافکنده شود تا هیاتی از ایران نیز آماده و به نیویورک وارد شوند. شورای امنیت ۲۲ مهر تشکیل جلسه داد، در این نشست محمد مصدق گفت که شورای امنیت صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد و مسله نفت یک مسله داخلی ایران است، شوروی و یوگسلاوی نیز مسله نفت را مسله داخلی ایران دانستند که شورای امنیت حق تصمیم‌گیری در این باره را ندارد. نماینده امریکا در سخنان خود گفت که صلح بین‌المللی در خطر است و شورای امنیت می باید به مسله نفت ایران رسیدگی کند. پس از گفتگوهای بسیار نمایندگان بریتانیا، امریکا و برزیل ابراز کردند که چون سلح بین‌المللی در خطر است شورای امنیت می باید در این مورد دخالت کند. شوروی، اکوادور، یوگسلاوی و چین این دیدگاه را رد کردند و مسله نفت ایران را مسله داخلی و به سبب ملی کردن نفت تعبیر کردند. فرانسه، هند، هلند و ترکیه بی‌طرف ماندند.

۲۶ مهر ۱۳۳۰ نماینده فرانسه پیشنهاد کرد که نشست‌ها تا تصمیم دادگاه لاهه فرافکنده شود که پذیرفته شد. پس از این تصمیم شورای امنیت، پرزیدنت ترومن از مصدق دعوت کرد که برای دیداری به واشنگتن بیاید. سه هفته گفتگوها درباره مسله نفت ایران میان مصدق و سران کشور امریکا به درازا کشید، در این گفتگوها، ۲۳،۴۵۰،۰۰۰ میلیون دلار کمک برای بازسازی ایران در چهارچوب اصل چهار به مصدق نخست‌وزیر قول داده شد.

۲۱ آبان ۱۳۳۰ وزارت خارجه امریکا اعلام داشت گفتگوها با مصدق سرانجامی نداشت. پس از ۵ روز مصدق از واشنگتن به قاهره پرواز کرد و با نخست‌وزیر مصر مصطفی نهاس پاشا دیدار کرد و قرارداد مودت میان دو کشور بسته شد و اعلامیه مشترکی دادند که ایران و مصر متحد امپریالیسم انگلیس را نابود خواهند کرد.

۱۲ آذر ۱۳۳۰ سناتور نجم و سناتور سروری اعضای هیات مختلط نفت از عضویت در این هیات کناره‌گرفتند. ۱۴ آذر در تظاهراتی در برابر دانشگاه تهران آغاز شد و به میدان بهارستان پیوست، زد و خورد خونینی میان اعضای حزب توده و هواخواهان آنان و جبهه ملی و نیروهای انتظامی روی داد. این تظاهرات چهار روز به درازا کشید و در این ماجرا سرهنگ صادق نوری‌شاد افسر شهربانی کشته شد و شمار بسیاری زخمی و دستگیر شدند. در این گیرودار گروهی از مدیران روزنامه‌های پایتخت به سبب یورش دسته‌های اوباش به دفتر روزنامه‌های آنها در مجلس شورای ملی بست نشستند.

۲۰ آذر ۱۳۳۰ دولت ایران نامه‌ای برای دوازده سفارت کبرا و بیست و چهار سفارتخانه در تهران فرستاد و هشدار داد که تنها ده روز دیگر مشتریان سابق نفت ایران می‌توانند برای خرید نفت از فرداد (حق تقدم) بهره‌مند شوند. هیچ یک از مشتریان خواستار نفت ایران نشدند.

۲۸ آذر ۱۳۳۰ انتخابات دوره قانونگذاری هفدهم آغاز شد. استان خوزستان به سبب تشنج زیر حکومت نظامی رفت.

۳۰ آذر ۱۳۳۰ بدون درآمد نفت صندوق دولت خالی شد، حقوق کارمندان و دستمرد کارگران ماه‌ها بود که پرداخته نشده بود، در خوزستان بیکاری به اوج خود رسیده بود، مردم کشور دوباره به روزهای سیاه اشغال ایران به وسیله شوروی و انگلستان بازگشتند. محمد مصدق از رادیو پیامی برای مردم ایران خواند و آنها را به خرید اوراق قرضه ملی فراخواند.[۳۵] در همین روز هواپیمای چهار موتوره دکتر بنت رئیس اصل چهار همراه با بیست و دو تن در نزدیکی‌های تهران به زمین خورد و شرنشینان هواپیما همه جان سپردند.

۲۱ دی ۱۳۳۰ وزارت امور خارجه در نامه‌ای به سفارت انگلستان خواستار آن شد که همه کنسولگری‌های آن دولت در سراسر ایران به سبب دخالت غیرقانونی در امور داخلی ایران بسته شود. پس از چند روزی سفارت کبرای انگلستان در تهران مداخله در امور داخلی ایران را رد کرد

پیشنهاد بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه

در زمانی که محمد مصدق در واشنگتن بود، سفیر پاکستان در امریکا با مصدق در گفتگویی به آگاهی وی رساند که شاید بانک بین‌المللی باز سازی و توسعه بتواند راه حلی برای دشواری‌های مالی کنونی ایران بیابد. ۱۸ آبان ۱۳۳۰ رابرت گارنر [۳۶] در گفتگوی تلفنی با مصدق، گارنر گفت که بانک می تواند یک گروه مدیریت موقت برای دو سال تشکیل دهد تا صنعت نفت ایران را اداره کند و فروش نفت ایران را سازمان دهد. وی افزود که بانک بی‌طرف است و آماده است اداره صنعت نفت ایران را تا زمانی که درگیری در دادگاه‌های بین‌المللی وجود دارد ادامه دهد. مصدق به گارنر پاسخ داد که پیشنهاد خود را به ریزگان برای وی بنویسند. گارنر به آگاهی دولت انگلستان رسانید که به ایران یاری خواهد داد، دولت انگلستان نیز پیشنهاد وی را پذیرفت. ۹ دی ۱۳۳۰ دو تن از کارمندان عالی بانک مستر ریبر[۳۷] و مستر پرودوم [۳۸] وارد تهران شدند و پیشنهاد بانک را به مصدق دادند و از تاسیسات نفت آبادان بازدید کردند. مصدق پاسخ خود به پیشنهاد گارنر را در روزنامه چاپ کرد و نوشت که بانک می باید از سوی دولت ایران عمل کند و دستورات دولت ایران را اجرا نماید. پاسخ محمد مصدق کاملا خلاف پیشنهاد بانک بود زیرا که بانک بی‌طرف عمل می‌کرد. ۲۱ بهمن گارنر خود به همراه یک هیات نمایندگی به تهران آمد. گارنر در دیداری به مصدق گفت که وی برداشت غیرواقع بینانه و بسیار سیاسی از مسله نفت دارد، با اینکه گارنر برای مصدق روشن کرد که آنها یک بانک بین‌المللی هستند و از سوی دولتی نمی‌توانند عمل کنند. همه پیشنهادات بانک را محمد مصدق رد کرد و گارنر و همراهان به امریکا بازگشتند. ۲۶ اسفند ۱۳۳۰ سخنگوی دولت شکست گفتگوهای میان محمد مصدق و بانک بین‌المللی را به آگاهی رسانید.

برنامه‌ریزی برای دوره پس از محمد مصدق

ویلیام فریزر رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران
وینستون چرچیل نخست‌وزیر انگلستان

پس از اینکه گفتگوها با محمد مصدق به جایی نرسید و به شکست انجامید، بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، وزارت خارجه امریکا و دولت انگلستان دریافتند که با محمد مصدق گفتگو کار بیهوده‌ای است، و بهتر آن است که شکیبایی پیشه کنند تا نخست‌وزیر و کابینه دیگری روی کار بیاید و در این درازا به برنامه‌ریزی طرح نوینی برای معاملات نفت با ایران با دیدگاه فراهم آوردن شرایطی که دولت نوین ایران آن را بپذیرد بپردازند. پایه این برنامه‌ریزی را روی بنیان یک کمپانی بین‌المللی مدیریت برای گرداندن و اداره صنعت نفت از سوی شرکت ملی نفت ایران گذاشته شد بدین معنا که حکومت ایران صاحب نفت، همه ساختمان‌ها و تاسیسات داخل ایران است و حکومت با این کمپانی بین‌المللی قرارداد بلند مدتی را برای فروش نفت ایران در سراسر گیتی می بندد. برای گارنر و دولت امریکا روشن بود که بودن دولت انگلستان در این کمپانی را دولت ایران نخواهد پذیرفت. سرانجام برآن شدند که نفت رویال داچ شل و کمپانی‌های نفتی امریکایی این کمپانی را بنیان و سازمان دهند. دولت انگلستان پذیرفت که شرکت نفت انگلیس و ایران در این کمپانی نباشد و اگر زمانی شرکت نفت انگلیسی نیز در این کمپانی بین‌المللی راه یابد با تغییر پایه‌ای در سازمان شرکت نفت انگلیس و ایران باشد. ۲۴ تیر ۱۳۳۱ مستر گس با سر دونالد فرگوسون [۳۹] این ایده را درمیان گذاشت. فرگوسون پیشنهاد کرد که با فریزر رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران در این باره گفتگو کند. فریزر پاسخ داد اگر زمانی دولت دیگری پس از مصدق بر روی کار آید، آن دولت به پول نیازمند است و مستقیم با ما به گفتگو خواهد نشست. آنتونی ایدن گفت آشکار است که فریزر چگونگی معامله با ایران را درنیافته است، بنابراین ما به رئیس نوینی برای شرکت نفت انگلیس و ایران نیازمندیم.

۱۴ تیر ۱۳۳۱ آیت‌الله امامی رئیس مجلس شورای ملی به همراهی اعضای هیات رئیسه مجلس در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شد و آمادگی مجلس هفدهم را به عرض رسانید[۴۰]. در همین روز محمد مصدق نخست‌وزیر به پیشگاه شاهنشاه باریافت و استعفای کابینه را تقدیم کرد.

۱۵ تیر ۱۳۳۱ هیات رئیسه مجلس سنا و مجلس شورای ملی به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند و شاهنشاه دیدگاه دو مجلس را نسبت به نخست‌وزیر آینده جویا شدند. مجلس شورای ملی از ۱۱۵ نماینده با ۵۲ رای به نخست‌وزیری محمد مصدق ابراز گرایش کرد.

۱۸ تیر ۱۳۳۱ در نشست مجلس سنا از ۳۶ سناتور حاضر (سنا دارای ۶۰ سناتور انتصابی و انتخابی است) تنها ۱۴ سناتور به نخست‌وزیری دوباره محمد مصدق ابراز گرایش کردند و ۱۹ تن رای سفید دادند. اعضای هیات رئیسه مجلس سنا در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند و نداشتن گرایش مجلس سنا را به نخست‌وزیری مصدق به آگاهی شاهنشاه رساندند و ایشان دستور دادند که برای از میان برداشتن این ناهم‌اندیشی میان دولت و مجلس گفتگو برقرارشود.

۱۹ تیر ۱۳۳۱ فرمان نخست‌وزیری دوباره محمد مصدق از سوی شاهنشاه توشیح شد.

۲۲ تیر ۱۳۳۱ محمد مصدق در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی ماده واحده اختیارات تام مالی و اقتصادی دولت را برای شش ماه در میان گذاشت و یادآور شد که شناساندن هیات دولت پس از تصویب اختیارات پیشنهاد شده از سوی وی خواهد بود.

۲۵ تیر ۱۳۳۱ مصدق در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شد و سه ساعت افتخار حضور داشت و سپس کناره‌گیری خود را از نخست‌وزیری تقدیم داشت.

۲۶ تیر ۱۳۳۱ به دنبال کناره‌گیری مصدق جلسه خصوصی مجلس شورای ملی با بودن ۴۲ نماینده برگزار شد و مجلس با ۴۰ رای به نخست‌وزیری احمد قوام گرایش خود را ابراز داشتند.

۲۷ تیر ۱۳۳۱ فرمان نخست‌وزیری احمد قوام از سوی شاهنشاه توشیح شد. قوام نخست‌وزیر برنامه دولت خود را درباره نفت، اوضاع اقتصادی، امنیت همگانی، و جداسازی سیاست از مذهب را روشن ساخت. در این هنگام لندن و واشنگتن که چشم براه تغییر کابینه بودند، کمیته پرشیا را در لندن برپا ساختند. کمیته پرشیا از سران وزارت خارجه، وزارت مالیه و وزارت نیروی انگلستان تشکیل شد و کمیته در چگونگی داد و ستد با قوام به چاره اندیشی پرداختند.

۲۸ تیر ۱۳۳۱ تظاهرات جبهه ملی و توده‌‌ای‌ها به انتقام از ندادن امتیاز نفت به شوروی علیه احمد قوام بالاگرفت و کار به جایی کشید که یکان‌های انتظامی وادار شدند و با تانک و زره پوش در خیابان‌ها به راه افتادند. در زد و خوردی که توده‌ای‌ها و جبهه ملی‌ها با ماموران انتظامی به راه انداختند شماری زخمی و کشته شدند.

۲۹ تیر ۱۳۳۱ هواداران مصدق و جبهه ملی دست در دست توده‌ای‌ها در تهران و شهرستان‌ها علیه دولت قوام تظاهرات خشنی به راه انداختند و زد و خوردهای سختی روی داد و شمار بسیاری به جرم به راه انداختن بلوا و آشوب بازداشت شدند.

۳۰ تیر ۱۳۳۱ دامنه تظاهرات علیه دولت قوام در تهران و شهرستان‌ها گسترش پیداکرد تا اینکه قوای انتظامی وادار به مداخله شد و زد و خورد سختی درگرفت که گروهی کشته و شمار بسیاری زخمی شدند. احمد قوام در این روز کناره‌گیری خود را از نخست‌وزیری به پیشگاه شاهنشاه تقدیم کرد.

۳۱ تیر ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی با ۶۱ رای از ۱۱۵ نماینده به نخست‌وزیری مصدق ابراز گرایش کرد. به فرمان شاهنشاه مصدق بار دیگر مامور تشکیل کابینه شد. در همین روز دادگاه لاهه اعلام کرد که این دادگاه برای رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره دادخواست ایران صلاحیت ندارد.

پیشنهاد چرچیل و ترومن

پیشنهاد چرچیل و ترومن ۴ شهریور ۱۳۳۱
پرزیدنت هری ترومن

۳ امرداد ۱۳۳۱ محمد مصدق میدلتن کاردار سفارت انگلیس را به خانه خویش فراخواند و از وی خواست تا راه‌چاره‌ایی برای نفت بیاید. مصدق ابراز داشت که وی آماده است قرارداد بلند مدتی با شرکت نفت انگلیس و ایران برای فروش نفت ایران ببندد و هم‌چنین آماده است که غرامت شرکت را با داوری بپردازد. میدلتن پاسخ داد که پیشنهاد مصدق را به لندن می‌فرستد. ۶ امرداد میدلتن و مصدق دوباره در خانه مصدق به گفتگو نشستند و مصدق به وی گفت آنچه را که چند روز پیش به وی گفته است را میدلتن می باید فراموش کند چنین گفتمانی هیچ‌‌گاه روی نداده است. میدلتن تلگرامی برای وزارت خارجه فرستاد و به آگاهی آنان رسانید که امیدی به فرجام‌رساندن گفتگوها با مصدق نیست، و وی بدین اندیشه است که تنها راه چاره، یک کودتا است. در همان روز لوی هندرسن سفیر کبیر امریکا با محمد مصدق دیدار و گفتگو داشت. پس از این نشست با میدلتن دیدار کرد و گفت که تندرستی مصدق به سختی آسیب دیده و به پایداری ودرستی روان و خرد او اطمینانی نیست. وزیر خارجه امریکا دین آچسن گفت سقوط قوام موقعیت شاه و ارتش را سست کرده است و گزینه دیگری بجز مصدق برای جلوگیری از رخنه کمونیسم نیست. آچسن نیز افزود که بهتر آنست یک پیشنهاد مشترک از سوی سران دو کشور امریکا و انگلیس به مصدق داده شود.

۴ شهریور ۱۳۳۱ نامه پیشنهادی چرچیل و ترومن نوشته شد[۴۱]. روز پسین هندرسن و میدلتن به خانه مصدق رفتند و کپی نامه ترومن و چرچیل را به مصدق دادند پیش از اینکه نامه رسمی به وی داده شود. مصدق چند بار نامه را خواند و گفت که آنها برآنند که امتیازنامه ۱۹۳۳ را دوباره برقرار سازند و ملی کردن صنعت نفت ایران را زیر پرسش ببرند. هریمن و میدلتن گفتگوها با مصدق را به آگاهی دولت متبوع خود رساندند و دو دولت برآن شدند که نامه از راه رسمی به مصدق داده شود. ۸ شهریور این نامه به محمد مصدق داده شد.

۳۰ مهر ۱۳۳۱ دولت محمد مصدق در نامه‌ای به سفارت کبرای انگلستان در تهران گسستن رابطه دپیلماتیک ایران با آن دولت را به آگاهی رسانید.

۴ دی ۱۳۳۱ سفیر کبیر امریکا هندرسن از سوی ترومن پرزیدنت امریکا گمارده شد که با محمد مصدق دیدار دیگری بکند. هندرسن چهار ماده را نام برد الف) میزان غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران در دادگاه بین‌المللی تصمیم خواهد گرفته شد. ب) دولت امریکا صد میلیون دلار به ایران به عنوان کمک مالی خواهد پرداخت تا زمانی که ایران بتواند درآمد شایانی از فروش نفت خود داشته باشد. ج) قرارداد فروش دراز مدتی میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران بسته خواهد شد تا درآمد ایران از نفت مسلم شود، شرکت نفت انگلیس و ایران حق انحصار نفت ایران را نخواهد داشت و ایران می تواند نفت خود را به هر میزانی که می خواهد و به هر کشوری که می خواهد بفروشد. مصدق در برابر این پیشنهاد گفت که او نیز می خواهد مسله غرامت را برپایه قانونی از کشور انگلیس حل کند که در ملی شدن صنعتی در آن کشور بکارگرفته شده باشد. در مورد قرارداد فروش نفت مصدق گفت که وی می خواهد زمانی که مسله تاوان حل شده باشد درباره آن بیاندیشد و البته زمانی که ایران صد میلیون دلار کمک مالی را از امریکا دریافت کرده باشد.

۱۲ دی ۱۳۳۱ مصدق در نشستی با هندرسن گفت که وی هیچگونه قرارداد دراز مدتی را با شرکت نفت انگلیس و ایران نخواهد پذیرفت که در آن شرکت مشتری اصلی نفت ایران باشد ولی وی آماده است که قرارداد را با یک کنسرسیوم بین‌المللی ببندد که در آن شرکت نفت انگلیس و ایران می تواند یکی از خریداران باشد. ۲۵ دی هندرسن در نشستی دیگر با مصدق پیشنهاد قرارداد را به وی داد که بر پایه آن:

۱ - غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران در برابر دادگاه بین‌المللی برپایه قانونی ملی کردن معادن زعال سنگ انگلیس[۴۲] حل و فصل خواهد شد
۲ - ایالات متحده امریکا بی‌درنگ کمک مالی صد میلیون دلاری به ایران خواهد کرد که ۵۰ میلیون آن پس از دریافت رای رسمی تاوان به شرکت از دادگاه بین‌المللی، و ۵۰ میلیون دوم به گاهانه (قسطی) پرداخت می شود.
۳ - دولت ایران درباره بستن قرارداد بلند مدتی با کنسرسیوم نفت که در آن شرکت نفت انگلیس و ایران نیز سهیم است به معامله خواهد نشست.

این نشست نزدیک به هفت ساعت به درازا انجامید و مصدق بر این نکته پافشاری کرد که وی با شرکت نفت انگلیس و ایران معامله نخواهد کرد و افزود که این شرکت از دیدگاه ایران دیگر وجود ندارد. هندرسن به مصدق یادآور شد که شرکت نفت انگلیس و ایران شرکتی خصوصی است که در لندن به ثبت رسیده است و در بسیاری از نقاط دنیا پیوندهای بازرگانی دارد، شرکت بیش از صدها نفتکش، شمار زیادی پالایشگاه و امتیاز بهره‌برداری از چاه‌های نفت در دنیا را دارد. هندرسن به مصدق گوشزد کرد با پیاپی گفتن شرکت نفت انگیس وایران دیگر وجود ندارد و یا شرکت سابق نفت وی خود و کشور ایران را مورد خنده دنیا قرار می‌دهد. ۲۷ دی و ۲۹ دی هندرسن دیدار و گفتگوهای بی‌سرانجامی با مصدق داشت در پایان نشست ۲۹ دی هندرسن در گزارش خود به وزارت خارجه امریکا نوشت: گفتگوی امروز من با مصدق ناامیدکننده‌ترین نشست من با وی بود. ...نگرانی من بیشتر درباره ناتوانی مصدق در ادامه گفتگوهای پیچیده در یک راستا برای ساعت‌ها است. مصدق به نظر گیج می آید، پیوسته دیدگاه خود را تغییر می دهد، موضوع‌ها و گفته‌های خود را فراموش می‌کند. مصدق به آنهایی که سوءظن های وی را دامن می زنند بیشتر گوش فرا می‌دهد، پیوسته ایده‌های نوین می آورد و یا به درستی و روشنی درباره آنچه را که در مغزش میگذرد چیزی نمی گوید.[۴۳]

پیشنهاد آیزنهاور و چرچیل

نامه پرزیدنت آیزنهاور به محمد مصدق ۱۲ تیر ۱۳۳۲
پرزیدنت دوایت آیزنهاور

۸ بهمن ۱۳۳۱ مصدق در نشستی به هندرسن ابراز داشت که وی آماده است برای تاسیسات شرکت در ایران تاوان بپردازد ولی نه برای سودی که از فروش نفت ایران دیگر بدست نمی‌آوردند. هندرسن چهار نشست پیشین و توافق‌هایی را که هر دو به آن رسیده بودند را به مصدق یادآور شد که تاوان به شرکت نفت انگلیس و ایران در برابر دادگاه بین‌المللی برپایه قانونی ملی کردن معادن زعال سنگ انگلیس حل و فصل شود. مصدق در جواب گفت من به یاد ندارم که چنین موافقتی را کرده باشم ما خیلی چیزها گفته‌ایم.

۲۹ دی ۱۳۳۱ محمد مصدق اختیارات تام خود را برای یک سال دیگر تمدید کرد [۴۴] مستر گس با بررسی گزارش‌ها و گفتمان‌ها برآن شد که تنها با دادگاه بین‌المللی مسله تاوان از میان برداشته شود و نه با مصدق زیرا که دولت آینده ایران هرگونه قرارداد غرامتی با مصدق را لغو خواهد کرد از آنجا که مصدق قدرت دیکتاتوری در دست دارد و از آن علیه خواسته‌های مردم ایران استفاده می کند.

۱ اسفند ۱۳۳۱ هندرسن پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا را درباره حل مسله تاوان به شرکت نفت انگلیس و ایران و پیشنهاد امریکا درباره خرید نفت از ایران را به نخست وزیر محمد مصدق داد. این پیشنهاد از سوی پرزیدنت آیزنهاور و چرچیل بود که در آن دولت انگلیس ملی شدن نفت ایران را می پذیرد، دیگر اینکه هیاتی میزان تاوان پرداختی را روشن کند و سوم اینکه تا همه این دشواری‌ها از میان برداشته شود، وزارت دفاع امریکا می پذیرد که از شرکت ملی نفت ایران ۱۳۳ میلیون دلار نفت بخرد، که از آن ۵۰ میلیون دلار بی‌درنگ به حساب شرکت ملی نفت ایران ریخته شود. چهارم محدودیت بازرگانی و ترابری در مورد ایران از میان برداشته شود.

۲۹ اسفند ۱۳۳۱ مصدق در سخنرانی رادیویی پیشنهاد آیزنهاور و چرچیل را رد کرد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ مصدق در نامه‌ای از آیزنهاور درخواست صد میلیون دلار وام کرد.

۱۲ تیر ۱۳۳۲ آیزنهاور به نامه محمد مصدق پاسخ داد و نوشت: این درست نیست که پول مالیات مردم امریکا را برای کمک به ایران بدهم در جایی که ایران با توافقی معقول درباره تاوان به شرکت نفت انگلیس و ایران به آسانی می توانست با فروش نفت خود درآمد داشته باشد. دولت امریکا این را بخردانه نمی داند که تاوان به شرکت تنها به تاسیسات شرکت در ایران محدود شود. با این نامه درهای گفتگو با مصدق سرانجام بسته شد.

آغاز گفتگوها با دولت شوروی

۲۰ خرداد ۱۳۳۲ موافقت‌نامه اقتصادی میان ایران و شوروی به امضای سادچیکف و نماینده دولت به امضا رسید.

۸ تیر ۱۳۳۲ مولوتف وزیر امور خارجه شوروی در پیامی که به وسیله آراسته سفیر ایران در مسکو برای نخست‌وزیر مصدق فرستاد ابراز گرایش به از میان برداشتن اختلافات ایران و شوروی است.

۲۵ امرداد ۱۳۳۲ سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی ساعت یک پس از نیمه‌شب فرمان عزل مصدق را از نخست‌وزیری به وی ابلاغ کرد، ولی به دستور مصدق، سرهنگ نصیری بازداشت شد. مصدق ابلاغ حکم عزلش را کودتا خواند. از سوی دولت مصدق اعلامیه‌ای به چاپ رسید دایر بر اینکه برابر ساعت یازده و نیم شامگاه شب گذشته یک کودتای نظامی به وسیله افسران گارد شاهنشاهی انجام یافته‌است. شاهنشاه به همراه ملکه ثریا و فتح‌الله آتابای و سرگرد خاتمی خلبان ویژه از رامسر به سوی بغداد پرواز کردند. گسترش خبر سفر شاهنشاه به خارج از کشور بر جسارت حزب توده افزود و عمال آنها در خیابان‌ها و میدان‌های شهر تهران و دیگر شهرهای کشور دست به تظاهرات ردند و با شعار "برقرار باد جمهوری دموکراتیک" به راه افتادند. در این تظاهرات که از سوی حزب توده و گروه‌های وابسته به هواداری از دولت مصدق به راه افتاده بود و دسته‌های کمونیست همراه با گروهی از اوباشان و عناصر آشوب راه‌انداز در خیابان‌های پایتخت پراکنده شده و با سنگ و چوب به مردم یورش بردند و به چپاول مغازه‌ها و فروشگاه‌ها پرداختند. فعالان حزب توده تندیس‌های رضا شاه و محمدرضا شاه را در تهران و شهرستان‌ها پایین کشیدند، نام خیابان‌ها را تغییردادند و خیابان شاهرضا به خیابان "جمهوریت " تغییر یافت، افزون براین توده‌ای‌ها خواستار پایان سلطنت در ایران شدند. رادیو لندن در پیامی که از قول شاهنشاه پخش کرد یادآور شد که اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی فرمودند محمد مصدق را از آن جهت برکنار کرده‌اند که وی از اختیارات خود سواستفاده کرده و به یک رفراندم غیرقانونی دست زده‌است. شاهنشاه هم چنین گفتند که موضوع کودتا که در تهران شایع شده به هیچ وجه درست نیست و کودتایی در کار نبوده‌است. روزنامه‌های حزب توده خواستار برقراری "جمهوری دموکراتیک خلق ایران" شدند. روز ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ از ساعت شش بامداد گروه گروه مردم به خیابان‌ها ریختند و قیام مردم شاه‌دوست و میهن‌پرست پایتخت علیه حکومت مصدق آغاز شد. در این رستاخیز همه طبقه‌های مردم، کارگران، پیشه‌وران، کشاورزان، دانشجویان و هم چنین سربازان و پاسبانان، گارد شاهنشاهی و زنان شرکت داشتند. مردم میهن‌پرست مرکز فرستنده رادیو را اشغال کردند و سپس به مرکزهای حساس شهر و اداره‌های دولتی هجوم بردند و سازمان‌های دولتی را یکی پس از دیگری به اشغال خود درآوردند.[۴۵] فرمان شاهنشاه دایر بر نخست‌وزیری سپهبد فضل‌الله زاهدی در رادیو خوانده شد. محمد مصدق دستگیر شد و سپهبد زاهدی کار خود را به عنوان نخست‌وزیر[۴۶] آغاز کرد.

قرارداد کنسرسیوم نفت

دکتر علی امینی و هوارد پیج درباره قرارداد نفت با کنسرسیوم به توافق می‌رسند مهر ۱۳۳۳
دکتر علی امینی وزیر دارایی
هیات نمایندگی کنسرسیوم نفت در فرودگاه مهرآباد پیاده می‌شوند
گفتگوی هیات نمایندگی ایران و کنسرسیوم درباره قرارداد نفت
گفتگوی نمایندگان ایران و کنسرسیوم در مهمانسرای شرکت نفت

سیاست اصلی خارجی دولت امریکا کماکان همان سیاست بازدارانه‌ی امریکا در برابر شوروی ماند. بدین سبب دولت امریکا ۱۴ شهریور ۱۳۳۲ بی‌درنگ به دولت زاهدی ۴۵ میلیون دلار وام داد. دولت زاهدی کمیسیون نوینی برای گفتگوهای نفتی و فروش نفت ایران تشکیل داد. ۲۵ مهر ۱۳۳۲ هربرت هوور [۴۷] رایزن وزیر خارجه امریکا دالاس وارد تهران شد. هوور و هندرسن به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند هم‌چنین دیدارهایی با زاهدی نخست‌وزیر وزیران و کمیسیون خاص نفت داشتند. زاهدی نامه بی امضا و بی تاریخی به هوور داد که در آن شرایط ایران برای گفتگوها درباره نفت در آن نوشته شده بود. الف) صنعت نفت ایران می‌باید زیر کنترل ایران باشد ب) ایران هیچ تاوانی نخواهد پرداخت ج) سود فروش نفت بر پایه پنجاه/پنجاه د) شرکت نفت انگلیس و ایران دیگر به ایران نمی تواند بازگردد ک) در کنسرسیومی که نفت ایران را می‌خرد و در دنیا می‌فروشد، شرکت نفت انگلیس و ایران تنها می تواند سهمی کوچکی داشته باشد. هوور با این پیشنهاد به لندن پرواز کرد و ۱۳ آبان ۱۳۳۲ چندین روز با سران دولت و نمایندگان شرکت به گفتگو نشست. سرانجام این گفتگوها این بود که هندرسن سفیرکبیر امریکا در ایران می بایستی که به آگاهی دولت ایران برساند که انگلیسی‌ها این پیشنهاد را نمی پذیرند و خواهان آنند که روابط دیپلماتیک بین دو کشور دوباره برقرار شود. هوور به نیویورک بازگشت تا گفتمان‌های انجام شده را به آگاهی دولت امریکا برساند.

۶ آذر ۱۳۳۲ هوور به لندن پرواز کرد و با نمایندگان دولت بریتانیا و شرکت نفت انگلیس و ایران دیدار کرد. هوور به آنان گفت که تنها راهی که می توان با دولت ایران درباره فروش نفت وارد گفتگو شد بنیان یک کنسرسیوم نفتی است.

۱۲ آذر ۱۳۳۲ فریزر رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران شش شرکت عمده نفتی بین‌المللی گالف اویل کورپوریشن، سوکونی واکیوئوم، سوکال، تگزاس کمپانی، کمپانی فرانسز د پترول نامه‌ای نوشت و آنها را برای نشستی در بینان یک کنسرسیوم نفت فراخواند.

۱۴ آذر ۱۳۳۲ اعلامیه مشترک ایران و انگلستان دایر بر تصمیم دو دولت در برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور به چاپ رسید. دنیس رایت[۴۸] به عنوان کاردار سفارت انگلستان در تهران برگزیده شد و ۳۰ آذر وارد تهران شد و با سپهبد زاهدی نخست‌وزیر و وزیران و کمیسیون خاص نفت دیدارها و گفتگوهای داشت و پرسید که آیا شرکت نفت انگلیس و ایران می تواند به ایران بازگردد.

۵ بهمن ۱۳۳۲ با نمایندگان شرکت‌های کلان نفتی در لندن نشستی برقرار کردند و برآن شدند که یک گروه پژوهشی و یک کمیته فنی که کارشناسانی به ایران برای بازدید و بررسی از تاسیسات نفتی بفرستد تشکیل دهند. کارشناسان فنی به آبادان رفتند و دربازدید خود دریافتند که تاسیسات را کارگران ایرانی در بهترین کیفیت نگاه داشته اند و بدون دردسر می توان تاسیسات را به راه انداخت. دولت انگلستان به آگاهی دولت امریکا رساند که شرکت نفت انگلیس و ایران خواهان داشتن پنجاه درصد سهم از کنسرسیوم است. هوور پاسخ داد که ایران این را نخواهد پذیرفت.

۶ اسفند ۱۳۳۲ دولت امریکا آخرین پیشنهاد درباره سهم کمپانی‌های کنسرسیوم را به شرکت نفت انگلیس و ایران داد: ۴۰٪ شرکت نفت انگلیس و ایران ۴۰٪ شرکت های نفتی امریکا ۱۸٪ رویال داچ شل و ۲٪ کمپانی فرانسز د پترول و بدین روی چگونگی سهم کمپانی‌ها در کنسرسیوم روشن شد و تنها مسله تاوان به شرکت نفت انگلیس و ایران کماکان پایان نیافته بود.

برای کسانی که در گفتگوها برای تاوان شرکت داشتند آشکار بود که بخشی از تاوان را دولت ایران و بخشی دیگر به وسیله کمپانی‌های نفتی تشکیل دهنده کنسرسیوم. فریزر مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران درخواست کرد که بی‌درنگ کمپانی‌های کنسرسیوم ۱۲۰ میلیون پوند به شرکت بپردازند و ۱۴۰ میلیون پوند به گاهانه (قسطی) در درازای ۲۰ سال آینده و ۲۰ میلیون برای نفتی که در تانک‌های نفت در آبادان مانده است. و ایران می باید ۱۱۰ میلیون تن نفت به رایگان برای بیست سال آینده بدهد که ارزش ۵۳۰ میلیون پوند را داراست. از سوی دیگر کمپانی‌های نفتی امریکایی و رویال داچ نیز آغاز به حساب و کتاب کردند و اعلام داشتند که آنها آماده پرداخت هستند ۱۳۸،۶۰۰،۰۰۰ میلیون بپردازند نیمی از آنچه که فریزر خواسته بود. نماینده این کمپانی‌ها به فریزر گفت که درخواست وی واقع‌گرایانه نیست. ۲۶ اسفند ۱۳۳۲ گفتمان‌ها به بن‌بست رسید. وزیر خارجه امریکا دالاس نامه‌ای به ایدن وزیر خارجه انگلستان نوشت و یادآور شد که درخواست‌های مالی شرکت نفت انگلیس و ایران یکسر ناواقع‌بینانه و نابخردانه می باشد و پذیرفتنی نیست وی هم‌چنین نوشت که مسله به چرخشگاه (نقطه عطف) خود رسیده است نه تنها در مسله نفت بلکه در سیاست انگلو امریکن در مسایل خاورمیانه . ایدن در پاسخ نوشت که کمپانی‌های کنسرسیوم بهتر است در این‌باره بازنگری کنند و شرکت نفت انگلیس و ایران نیز در درخواست خود بازنگری خواهد کرد و آنچه به ایران پیوند دارد را دولت انگلستان به پایان خواهند رسانید و آن بیشتر از پرداخت ۱۰۰ میلیون پوند در درازای بیست سال نخواهد بود. ۲۸ اسفند کمپانی‌های نفتی دوباره در نشستی در لندن برآن شدند که بی‌درنگ ۳۲،۴۰۰،۰۰۰ میلیون پوند بپردازند و ۱۸۲ میلیون پوند در درازای بیست سال. ۲۹ اسفند ۱۳۳۲ هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران آن را پذیرفت. ۱۰ فروردین ۱۳۳۳ فریزر گزارشی درباره تاوان دولت ایران به هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران داد که در آن میزان تاوان را از صفر تا صد میلیون پوند پیش‌بینی کرد. وی یادآور شد که دولت نوین ایران شاید درباره دارایی‌های خود در شرکت ادعا کند ولی محمد مصدق همکاری کرد و هیچ ادعایی درباره دارایی‌های ایران نکرد. تاوانی که ایران می باید بپردازد دربرگیرنده تاوان برای تاسیسات نفت شاه، پالایشگاه کرمانشاه، شبکه پخش نفت شرکت در ایران است که همه آنها را ایرانیان در دست خواهند گرفت. سود از دست رفته شرکت نفت انگلیس و ایران و ارزش بقیه دارایی‌های شرکت در جنوب ایران که گرچه "ملی شده است" ولی به وسیله کنسرسیوم اداره خواهد شد، برای این بخش تاوان حساب نشده است زیرا که کمپانی‌های کنسرسیوم برای آن خواهند پرداخت.

۲۲ فروردین ۱۳۳۳ نمایندگان کمپانی‌های بزرگ نفتی امریکا، انگلستان، هلند و فرانسه که نزدیک به چهار ماه در لندن به گفتگو نشستند و پروژه بنیان کنسرسیوم بین‌المللی نفت را برای پخش و فروش نفت ایران در لندن امضا کردند و بیست و دو نفر برای گفتمان با دولت ایران رهسپار ایران شدند. چهار گروه گرد هم آمدند: نمایندگان ایران به سرکردگی دکتر علی امینی وزیر دارایی، فتح‌الله نوری اسفندیاری عضو شورای عالی سازمان برنامه و مرتضی قلی بیات مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران. گروه دوم دولت انگلستان، گروه سوم دولت امریکا و گروه چهارم نمایندگان کمپانی‌های نفتی عضو کنسرسیوم بین‌المللی. از ۳۱ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت پنج نشست میان دولت ایران و انگلیس برگزار شد و هریک ادعا خود را روی میز گذاشت و نشست‌ها بی‌فرجام ماند. هم‌زمان با گفتگوهای دو دولت از ۲۵ فروردین تا ۲۸ اردیبهشت شانزده نشست میان نمایندگان ایران و کنسرسیوم برگزار شد. دو پرسش بنیادین این بود که اداره عملیات نفتی را برعهده خواهد داشت و دیگر کجا کنسرسیوم بین‌المللی ثبت خواهد شد. کنسرسیوم بین‌المللی براین دیدگاه بود که کنسرسیوم اداره نفت را برعهده گیرد و کنسرسیوم بین‌المللی در لندن به ثبت برسد ولی خواست نمایندگان ایران این بود که کنسرسیوم بین‌المللی به عنوان کارگزار و نماینده می‌باید عمل کند و در ایران نیز ثبت بشود.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۳ گفتگوها درباره کنسرسیوم بین‌المللی بازایستاد و نمایندگان دولت‌ها و کمپانی‌ها به لندن بازگشتند و گردهم‌آیی‌هایی برای پیدا کردن چاره برگزارکردند. در این نشست‌ها برآن شدند که کنسرسیوم بین‌المللی به عنوان نماینده ایران امور را بدست گیرد، کنسرسیوم بین‌المللی چهار کمپانی بینان کند یک شرکت مادر ثبت شده در لندن و اعضای کنسرسیوم بین‌المللی مالک آن باشند دوم دو کمپانی عملیات با ملیت هلندی که تولید و پالایش را برعهده می‌گیرد و یک سرویس کمپانی ثبت شده در انگلستان برای فراهم‌آوردن نیازهای دیگر کمپانی‌ها. با این پیشنهاد ۳۱ خرداد دوباره گفتگوها در تهران آغاز و سی و سه نشت برگزار شد تا ۲ شهریور ۱۳۳۳ که سرانجام به نوشتن موافقت‌نامه‌ انجامید. هم‌زمان هفده نشست درباره تاوان ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران برگزار شد و ۳۰ امرداد دو دولت سازش کردند که دولت ایران ۲۵ میلیون پوند در درازای ده سال به شرکت بپردازد. ۲۸ شهریور ۱۳۳۳ لایحه راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن به مجلس شورای ملی با بیانات سپهبد زاهدی نخست‌وزیر[۴۹] و دکتر علی امینی وزیر دارایی داده شد.[۵۰] در همان نشست کمیسیون ۱۸ نفری خاص نفت برای بررسی قرارداد برگزیده شد که اعضای آن نورالدین امامی، دولت آبادی، مسعودی، دکتر سعید حکمت، دکتر شاهکار، دکتر پیرنیا، صارمی، خرازی، موسوی، خلعتبری، تجدد، مشایخی، دکتر مشیر فاطمی، شوشتری، رضا افشار، محمودی، استخر، دکتر بینا بودند.

لایحه قرارداد فروش نفت و گاز با کنسرسیوم بین‌المللی دربرگیرنده پنجاه و یک ماده و قانون دو پیوست در نشست روز پنجشنبه‌ بیست و نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه از طرف مجلس شورای ملی گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت و تصویب آن مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۳۳ با ۱۱۳ رأی موافق از ۱۲۰ نماینده در مجلس تصویب شد.

  • ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر ۵۱ ماده ودو ضمیمه مربوط بخرید و فروش نفت وگاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن می‌باشد و بامضاء ایران و شرکت ملی نفت بعنوان طرف اول و بامضاء شرکتهای مفصله الاسلامی زیر: کالف اویل گوریورینشن، سوکونی و اکیوئوم کمپانی اینکوریوریتد استاندارد اویل کمپانی، استاندارد اویل کمپانی اف – کالیفورینا، ذی تکساس کمپانی، انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد – ن و – ه با- تافشه پترولئوم ماتشایای و کمپانی فرانسز دیترول بعنوان طرفهای دوم (و بامضای شرکتهای عامل بر طبق ماده ۳ قرارداد) رسیده‌است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت بامضای ایران و شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و انگلوایرانین اویل کمپانی لیمیتد[۵۱] از طرف دیگر رسیده‌است تصویب نموده و بدولت اجازه اجراء و مبادله قرارداد مزبور را می‌دهد. کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مباینت داشته باشد ملغی است.

این قانون در تاریخ ۷ آبان ۱۳۳۳ به توشیح شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی رسید و در این روز نخستین تانکر نفت پس از سه سال و دو ماه بندر آبادان را پشت سرگذاشت. شرکت ملی نفت ایران مالک تاسیسات صنعت نفت ایران شد و مدیریت شرکت ملی نفت ایران در دو بخش بود. شرکت ملی نفت ایران مدیریت نفت شاه، پالایشگاه کرمانشاه، و شبکه نفت رسانی داخلی کشور را بر عهده داشت و کنسرسیوم مدیریت چاه‌های نفت جنوب و پالایشگاه آبادان را بر عهده گرفتند. سود بدست آمده از فروش نفت و گاز پنچاه / پنجاه با دولت ایران تقسیم می شد. افزون براین شرکت ملی نفت ایران مسول فراهم ساختن پای‌ساخت[۵۲] کشور، آموزش صنعتی، ترابر همگانی، ساختن و بازسازی جاده‌ها، خانه‌سازی، فراهمآوردن بهداشت و درمان و امنیت اجتماعی برای کارمندان همه کسانی که در صنعت نفت ایران کار می‌کردند.

قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره یا قانون نفت ۱۳۳۶

شاهنشاه و شهبانو از شرکت ملی نفت ایران بازدید می‌کنند

قانونی درباره جستجو، کاوش و بهره‌برداری نفت از مجلس شورای ملی در ۲۰ تیرماه ۱۳۳۶ گذشت[۵۳] که بر پایه این قانون، شرکت ملی نفت ایران که دارنده حق انحصاری بهره‌برداری از منابع نفتی کشور را می‌باشد، پروانه یافت که به دو گونه قرارداد کاوش و بهره‌برداری از منابع کشور را ببندد یکی قراردادهایی مانند قرارداد کنسرسیوم که از سود ویژه بدست آمده تنها پنجاه درصد به عنوان مالیات بردرآمد به دولت ایران پرداخت می‌گردد و گونه دوم قراردادها، بر پایه مشارکت شرکت ملی نفت ایران در عملیات استوار بوده و شرکت ملی نفت ایران و شرکت آن سوی قرارداد به نسبت مشارکت خود سهم برده و مالیات آن بر پایه قوانین موجود به دولت ایران پرداخت می‌شود. در سال‌های ۱۳۳۶ قراردادهایی از گونه دوم بسته شد که به بنیان دو شرکت مختلط سیریپ و ایپاک انجام یافت که ۵۰ درصد سهام هر کدام از این دو از آن شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. اصل سهم سود این دو قرارداد برای نخستین بار با بینش خردمندانه شاهنشاه آریامهر بسته شد، که بر پایه ۲۵ - ۷۵ به سود ایران بود و در دیگر کشورهای نفتی دنیا نیز بکار گرفته شد. در قرارداد ایپاک، ۲۵ میلیون دلار نیز پذیره از سوی طرف دیگر قرارداد به شرکت ملی نفت ایران پرداخته شد. در قراردادهای ایپاک و سریپ، طرف‌های قرارداد تعهد پرداخت همه هزینه‌های جستجو تا کاوش نفت به میزان بازرگانی در میدان مورد قرارداد را نمودند، بدون داشتن حق هیچگونه درخواست مالی از شرکت ملی نفت ایران. اداره و کنترل عملیات شرکت‌های مختلط به وسیله هیات مدیره‌ای انجام می‌پذیرد که شمار اعضای آن برابر و به وسیله دو سوی امضاکننده قرارداد برگزیده و شناسانده می شوند.

در سال ۱۳۴۲ شرکت ملی نفت برآن شد که از همه بخش‌های نفتی کشور در فلات قاره خلیج فارس که پیشتر بخشی از آن به سیریپ و ایپاک واگذار شده بود بهره‌برداری نماید و قراردادهای مورد نیاز را با شرکت‌های نفتی شایسته ببندد. در عملیات لرزه‌نگاری در این بخش با کنترل و سرپرستی شرکت ملی نفت ایران وجود ساختمان‌های زیرزمینی در این منطقه آشکار شد. شرکت ملی نفت ایران پس از پیداشدن طاق‌دیس‌های بزرگ در آن منطقه، بستن قرارداد نفتی را به مزایده گذاشت و بررسی پیشنهادهای رسیده به امضای شش قرارداد نوین نفتی در سال ۱۳۴۳ انجامید.[۵۴] همه این قراردادها بر پایه تسهیم سود ۲۵ - ۷۵ به سود ایران بود. این قراردادها نمونه بی‌کم و کاستی از قرارداد ایپاک به شمار می‌روند.

در آذر ۱۳۴۵ قرارداد نویتی با شرکت دولتی فرانسه "اراپ" بسته شد[۵۵] که از دیدگاه پیوند دو سوی قرارداد، شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و گروه فرانسوی به عنوان پیمان‌کار می‌باشند و هم‌چنین میزان سودی که شرکت ملی نفت ایران بدست می‌آورد بی‌همانند می‌باشد. در این قراداد، اراپ پروانه دارد ۳۵ تا ۴۵ درصد از نفت خام تولید شده را با بهای معین از شرکت ملی نفت ایران خریداری نماید. از ناحیه‌های آغازین عملیات این قرارداد که برای کاوش در اختیار پیمان‌کار قراداده شده در پایان سال نخست بیش از ۹۰٪ آن در خشکی و ۵۰٪ در دریا به شرکت ملی نفت ایران بازگردانده می‌شود و سپس تا آخر سال ششم ناحیه‌های عملیات در خشکی به ۱/۴ و در دریا به ۱/۳ میزان باقی‌مانده در پایان سال نخست کاهش می‌یابد.

در سال ۱۳۳۶ قراردادی با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا بسته شد[۵۶] شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ)[۵۷] در کاوش‌های خود میدان نفتی بهرکانسر در ته شمال غربی فلات قاره خلیج فارس را یافت. پس از تجاری شناخته شدن این میدان نفتی تاسیسات برای بهره‌برداری آماده شد و صادرات نفت بهرگانسر که در نزدیکی بندر دیلم و مرکز نفتی بهرگان نام دارد از ۳ فروردین ۱۳۴۳ آغاز شد. سیریپ میدان نفتی دیگری را نیز یافت که "نوروز " نام گرفت. میدان نفتی نوروز نزدیک به ۹۴ کیلومتری جنوب غربی مرگز نفتی بهرگان در فلات قاره خلیج فارس می‌باشد. سیریپ میدان‌های دیگر نفت و گاز را در درازای عملیاتش در ایران یافت.

در ۱۵ خرداد ۱۳۳۷ شرکت نفت بین‌المللی پان‌امریکن (ایپاک) قراردادی با این شرکت بسته شد. در کاوش‌هایی که ایپاک در خلیج فارس کرد میدان نفتی داریوش یافته شد. پیداکردن نفت در میدان داریوش و آنهم به وسیله نخستین چاه از پیروزی‌های شرکت نفت ایران و پان‌امریکن است.[۵۸] نفت خام میدان داریوش نفت سبک بود. همزمان با گسترش میدان داریوش، میدان کوروش نیز یافته شد میدان کوروش در ۸۴ کیلومتری غرب با گرایش به جنوب جزیره خارک است. بهره‌برداری از میدان نفتی کوروش از تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ آغاز شد. با به دنبال کاوش‌های ایپاک به یافتن نفت در ساختمان زیرزمینی دیگری به نام "فریدون" و "راتاوی" و "بورگان" انجامید.

شرکت نفت لاوان (لاپکو) با بسته شدن قرارداد با گروه آتلانتیک که دربرگیرنده چهار شرکت امریکایی بود بوجود آمد. نخستین چاه این شرکت به نام 2S - 1 در ۱۴۲ کیلومتری جزیره لاوان یافته شد و پس از آن میزان نفت ارزنده‌ای در دو لایه جدا از هم "عرب دارب " و "تاماما" پیدا شد. سرانجام کاوش‌ها بر روی ساختمان زیرزمینی "S" به پیدا شدن میدان نفتی "ساسان" انجامید که بی‌درنگ یک پایگاه بهره‌برداری با یک اسکله برای ترابر مواد آغاز شد. کوتاهی پس از آن به میدان‌های نفتی دیگری در لایه‌های "عرب فوقانی" و "خاطیان" برخورد شد.

شرکت نفت فلات قاره ایران (ایروپکو) در سال ۱۳۴۶ و شرکت نفت فارسی - اف . پی .سی و شرکت نفت فلات دشتستان (دوپکو) و شرکت نفت خلیج فارس _پگوپکو) نیز بنیان شدند و دیگر شرکت‌های نفتی دیگر پیمان‌های بسیار ارزنده‌ای با شرکت ملی نفت ایران بستند[۵۹] تا اینکه شاهنشاه اراده کردند و قرارداد کنسرسیوم بسته شده در سال ۱۳۳۳ را در سال ۱۳۵۲ لغو کردند.

الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و ملی کردن نفت

اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در سخنرانی خود لغو قرارداد با کنسرسیوم را و ملی کردن نفت را در ۳ بهمن ۱۳۵۱ به مناسبت دهمین سالروز انقلاب شاه و مردم اعلام می‌کنند
پیشنهاد کمپانی‌های عضو کنسرسیوم به شاهنشاه درباره لغو قرارداد نفت کنسرسیوم و همکاری‌ها در آینده بهمن ۱۳۵۱

قرارداد با کنسرسیوم نفت برای ۲۵ سال بسته شده بود با پروانه اینکه در پایان بیست و پنج سال تا سه بار و هربار برای ۵ سال تمدید شود. در درازای سال‌هایی که کنسرسیوم در ایران به بهره‌برداری نفت ایران می‌پردخت، شرکت ملی نفت ایران فهرستی از شکایت‌ها علیه کنسرسیوم را فراهم آورد:

۱- کنسرسیوم تکنولوژی مناسب برای سالم‌سازی چاه‌های نفت بکار نبرده است (انژکسیون گاز به چاه‌ها) . کنسرسیوم استفاده از تکنولوژی را رد کرده است زیرا که سبب هزینه برای کنسرسیوم می‌شود که با توجه به درازای قرارداد، سود کنسرسیوم بسیار کم می‌شود.
۲-گازی که در هنگام بهره‌برداری نفت آزاد می‌شود بیشتر آن می‌سوزد و به هدر می‌رود. شرکت بهره‌برداری و تولید کنسرسیوم به جای اینکه این گاز را انباشته کند و بصورت مایع درآورد و یا آن گاز را دوباره به چاه برگرداند برای سالم‌سازی آن و نه آن را در اختیار شرکت ملی نفت ایران می‌گذارد که شرکت ملی آن گاز را پالایش کند و به فروش برساند.
۳- کنسرسیوم افزایش تولید در ایران را رد کرده است و می‌گوید که باید به دیگر مشتری‌هایش مانند عربستان سعودی نیز بیاندیشد.
۴- چند امارات در خلیج فارس با گفتگوهایی که کرده‌اند شرایط بهتری از پنجاه / پنجاه بدست آورده‌اند.

شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی در سوم بهمن ۱۳۵۱ به مناسبت سالروز انقلاب شاه و مردم سخنرانی ایراد کردند که در آن به کار کنسرسیوم در ایران ایراد گرفتند که خلاف منافع ایران است[۶۰].

ما در موضوع نفت با شرکت‌های عامل، یعنی کنسرسیوم نفتی که در ایران کار می‌کند - چون شاید پنج شش شرکت دیگری هستند که با ما کار می‌کنند، ولی البته آن‌ها در محدوده‌های بسیار کوچکتری هستند- مشغول مذاکره بودیم. مذاکرات نه قطع شده‌است و نه به جایی رسیده‌است. این است که امروز بدون ورود در دنیا خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در ۱۹۵۴ ما قرارداد نفتی را امضاء کردیم که شاید در آن روز بیشتر از آن هم نمی‌توانستیم بدست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلائلی داریم که این کار نشده‌است. در قرارداد ۵۴، سه دوره تمدید ۵ ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلائل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد ۵۴، قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال ۱۹۷۹، یعنی ۶ سال دیگر، دیگر به هیچوجه تمدید نکنیم. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه می‌دهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های بخصوصی در این مورد تحقیق دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی، مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی‌های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می‌شود، نمی‌تواند بدون صلاحدید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد، یعنی هیچ کمپانی ای نمی‌تواند بگوید که من می‌خواهم مثلاً از نفت، سالی انقدر استخراج بکنم، مثلاً یک استخراج معقولانه‌ای که بگوییم - فقط محض خاطر ذکر یک رقمی - یک میلیون بشکه معقولانه باشد نسبت به ذخائر، اگر آن کمپانی بگوید من ۲۰۰ هزار بشکه بیشتر بر نمی‌دارم، یا اینکه بعکس بگوید من دو میلیون بشکه بر می‌دارم، آن حق را به او نداده‌است. نفت صنعت پیچیده‌ای است. یک چاهی را اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید، در واقع آن چاه را شما می‌کُشید. اگر بازیافت مجدد، چون نفت هم نیست، اگر گازهایی را که در آنجا هست، دومرتبه در چاه برگردانند و بقول اصطلاح فنی انژکسیون بکنند، نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده‌است.

شاهنشاه پس از این سخنرانی برای گذراندن تعطیلات به سن موریتس در کشور سویس رفتند. نمایندگان کمپانی‌های نفتی کنسرسیوم در سن‌موریتس به دیدار شاهنشاه رفتند. پس از گفتگوهایی که انجام شد کمپانی‌ها پیشنهادی به شاهنشاه تقدیم کردند که پایه قراردادهای نفتی آینده ایران شد:

۱- شرکت ملی نفت ایران تمام عملیات بهره‌برداری و کنترل و دیگر عملیات وابسته به صنعت نفت را بر عهده خواهد داشت. کمپانی‌های کنسرسیوم به خریداران با حق تقدم دگرگون خواهند شد.
۲- کمپانی‌های وابسته به کنسرسیوم کاوش و تولید و پالایش برچیده خواهند شد. کنسرسیوم کمپانی سرویس نفت بنیان خواهد کرد برای فراهم‌آوردن سرویس تکنولوژیک برای شرکت ملی نفت ایران.
۳- شرکت ملی نفت ایران به کمپانی‌های کنسرسیوم نفت خامی خواهد فروخت که برای مصرف داخلی بدان نیازی نیست و جدا از صادرات مستقل خود به کمپانی‌های دیگر است.
۴- سرمابه‌گذاری در نفت ایران بر عهده شرکت ملی نفت ایران می‌باشد گرچه کمپانی‌های کنسرسیوم متعهد می‌شوند که ۴۰٪ آن را برای کاوش و تولید برای پنج سال نخست قرارداد نوین برعهده بگیرند.
۵- از آنجا که کمپانی‌های کنسرسیوم سرمایه‌گذاری و سرویس تکنولوژیک به شرکت ملی نفت ایران خواهند داد در برابر ۲۲ سنت از هر بشکه تخفیف خواهند گرفت.

قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی

سرانجام دولت امیرعباس هویدا در روز ۲ امرداد ۱۳۵۲ لایحه الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی را به مجلس داد.[۶۱] و پس از گفتگوها در مجلس شورای ملی و سخنان نمایندگان [۶۲] قرارداد با کنسرسیوم نفت برچیده شد و برای نخستین بار در تاریخ نفت ایران، کشور ایران توانست نفت خود را به کمپانی‌ نفتی دلخواه خود با شرایط مناسب بفروشد.

تصویب قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی در روز ۲ امرداد ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۵۲ در مجلس سنا بزرگترین پیروزی در نفت برای محمدرضا شاه پهلوی و کشور ایران بود زیرا که با این قانون برای نخستین بار از ملی شدن بهره‌برداری و تولید و فروش نفت در تاریخ نوین ایران می توان گفتگو کرد. این قانون در واقع قانون ملی شدن نفت در ایران است. ایران برای نخستین بار تعیین کرد که چند بشکه در روز، با چه بهایی و به چه شرکت نفتی می خواهد بفروشد. صد در صد سود از فروش نفت برای نخستین بار از آن کشور ایران شد و در کشور باقی ماند. این قانون در تاریخ ۷ آبان ۱۳۳۳ به توشیح شاهنشاه رسید. این قانون با ماده واحده، قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد ضمیمه‌مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک سو و شرکتهای خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از‌ طرف دیگر منعقد و امضاء شده است به موقع اجراء بگذارد.


مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۲

منبع

  1. در مجلس چهاردهم نشست روز ۷ آذر ۱۳۲۳ محمد مصدق
  2. برنامه عمرانی اول
  3. تصمیم‌ قانونی دایر به ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل
  4. قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
  5. سخنان وزیر دارایی درباره گزارش کمیسیون نفت و پس گرفتن لایحه قرارداد الحاقی گس - گلشائیان مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۲۹
  6. تصمیم قانونی دایر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل
  7. قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
  8. قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰
  9. تصمیم قانونی دایر به انتخاب پنج نفر از مجلس شورای ملی جهت شرکت در هیات مختلط ۱۳۳۰
  10. Norman Sedon, AIOC Representative in Tehran
  11. نامه وزیر دارایی به نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران ۸ خرداد ۱۳۳۰
  12. Basil Jackson, Vice Chairman AIOC
  13. Sir Thomas Gardiner
  14. Edward Elkington
  15. Nevil Gass
  16. Ford, Alan W., The Anglo - Iranian Oil Dispute of the 1951 - 1952, A study of the Role of Law in the Relations of States, University of California Press, Berkely, 1954, p. 62
  17. Eric Drake, General Manager AIOC in Ahwaz
  18. Basil Jackson, Vice Chairman AIOC
  19. Sir Thomas Gardiner
  20. Edward Elkington
  21. Nevil Gass
  22. قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور
  23. The proverb: putting the cart before the horse
  24. Dispossess
  25. Ford, Alan W., The Anglo - Iranian Oil Dispute of the 1951 - 1952, A study of the Role of Law in the Relations of States, University of California Press, Berkely, 1954, p. 59 - 60
  26. لایحه خرابکاری در بهره‌برداری از صنایع ملی شده نفت ایران داده شده به مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۰
  27. Capper, Consul General - England
  28. Mason, Acting Dirctor in Absence of Drake
  29. William A. Harriman, President Truman's Special envoy
  30. نامه‌های رد و بدل شده میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران ۸ خرداد تا ۱۱ امرداد ۱۳۳۰
  31. Cash and Carry
  32. نامه سیزده تن از نمایندگان مجلس شورای ملی درباره تهدید و ارعاب محمد مصدق سبب نیامدن آنها دیگر به مجلس ۱۷ شهریور ۱۳۳۰
  33. Shepherd, Ambassador Britain in Tehran
  34. سخنان مصدق درباره شکایت دولت انگلیس به شورای امنیت مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۳۰
  35. قانون مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگ‌های وام یک صد ریالی به دولت
  36. Robert Garner, Vice President, International Bank for Reconstruction and Development
  37. Rieber, IBRD Official
  38. Prud'homme, IBRD official
  39. Sir Donald Fergusson, British Ministry of Fuel and Power official
  40. قرائت و تصویب خطابه معروضه حضور اعلیحضرت همایونی دائر به آمادگی مجلس برای آغاز کار مجلس شورای ملی ۱۲ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۷
  41. نامه ترومن و چرچیل به محمد مصدق نخست‌وزیر ایران در چاره‌جویی برای نفت ایران به محمد مصدق نخست‌وزیر دولت شاهنشاهی ایران ۴ شهریور ۱۳۳۱
  42. Coal Nationalization Act of 1946
  43. Bamberg, J. H., The history of the British Petrolium, vol II ,Cambridge University Press 1994, p. 483
  44. قانون تمدید مدت اختیارات شش ماهه اعطایی به شخص آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر از تاریخ انقضا برای مدت یک‌ سال
  45. روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
  46. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب تیمسارسپهبد فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر
  47. Herbert Hoover Junior, Special Adviser to US Foreign Minister Dulles on the Iranian oil problem
  48. Denis Wright, Charge d'affaires British Embassy Tehran
  49. سخنان سپهبد زاهدی نخست‌وزیر درباره لایحه قرارداد با کنسرسیوم بین‌المللی برای فروش نفت و گاز ایران ۳۰ شهریور ۱۳۳۳
  50. سخنان دکتر علی امینی درباره لایحه قرارداد با کنسرسیوم بین‌المللی برای فروش نفت و گاز ایران ۳۰ شهریور ۱۳۳۳
  51. قانون میزان پرداخت تاوان از سوی دولت ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۳۳
  52. Infrastructure
  53. قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره
  54. قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت
  55. قانون اجازه مبادله و اجرای قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ
  56. قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ مینراریا
  57. اساسنامه شرکت نفت ایران و ایتالیا
  58. قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن ۱۳۳۷
  59. تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
  60. شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی در سوم بهمن ۱۳۵۱ در الغای قرارداد کنسرسیوم نفت
  61. تقدیم لایحه الغای قرارداد کنسرسیوم مصوب ۱۳۳۳ به وسیله امان‌الله ریگی مخبر کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی ۲ امرداد ۱۳۵۲
  62. گفتگوهای نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم درباره الغای قرارداد کنسرسیوم مصوب ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی ۲ امرداد ۱۳۵۲

جستارهای وابسته