مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ خرداد ۱۳۳۷ نشست ۱۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۱۹۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- سؤال آقای کدیور راجع به راه‌های سرخس و باخرز و زورآباد و جواب آقای معاون وزارت راه
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه
۴- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی
۵- طرح گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ۵ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نایب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: صارمی- عبدالحمید بختیار- مرتضی حکمت- تیمورتاش- سعیدی- ارباب- دکتر سیدامامی- دهقان- اسفندیاری- سالار بهزادی- عامری- شادلو- قراگوزلو- یارافشار- دکتر فریدون افشار- جلیلوند- نصیری- دادگر- سنندجی- دکتر عمید- علامه وحیدی- اورنگ- دولت‌آبادی- امامی‌خوئی- مهران.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- قرشی- دکتر پیرنیا.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: اریه- مسعودی- دکتر سعید حکمت- مهندس سلطانی- خلعتبری- صفاری- بزرگ‌نیا.
نایب رئیس- در صورت‌جلسه نظری نیست؟
آقای فلیکس آقایان- آقایان در عرایض بنده در تندنویسی اشتباهاتی شده که اصلاح می‌کنم به تندنویسی می‌دهم.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود در صورت‌مجلس نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد
۲- سؤال آقای کدیور راجع به راه‌های سرخس و باخرز و زورآباد و جواب آقای معاون وزارت راه
نایب رئیس- سؤال آقای کدیور مطرح است آقای کدیور بفرمایید.
کدیور- سؤال بنده راجع به راه‌های مشهد قسمت سرخس و زورآباد باخزر حوزه مشهد است استدعا می‌کنم معاون وزارتخانه توضیحاتی بفرمایند تا بنده جواب فرمایشات‌شان را عرض کنم.
نایب رئیس- آقای معاون وزارت راه
معاون وزارت راه (مهندس مشایخی)- به طوری که آقایان نمایندگان استحضار دارند راه سرخس از مشهد ۱۸۸ تا ۱۹۰ کیلومتر است و این راه از نقاطی می‌گذرد که صعب‌العبور و کوهستانی است که یک قسمت آن از هزار مسجد می‌گذرد که کوه مهمی است که برای راه‌سازی در آن قسمت کوه‌کنی و خاک‌برداری زیادی لازم است که از آنجا به مزدوران عبور می‌کند و در آن قسمت‌ها پل‌های زیادی باید زده شود که بزرگ‌ترین آنها پل کشف‌رود است متأسفانه در این راه به علت قلت اعتبارات عملیات این راه‌سازی روی پیست اولیه بوده که عملیات اصلاحی شده و عملیاتی از اعتبارات تعمیراتی هم می‌شود که این راه قابل عبور باشد اعتبار راه‌سازی در قسمتی که نماینده محترم سؤال فرمودند از سال ۱۳۳۳ تا به حال جمعاً از ۳۵۰ هزار تومان تجاوز نمی‌کند یعنی در ظرف ۴ سال برای ۲۰۰ کیلومتر راه فقط ۳۵۰ هزار تومان خرج شده برای این که بتوانیم وضع فعلی را تا اندازه‌ای اصلاح کنیم چون اعتبار کافی نداشتیم برای اصلاح کلی راه در بعض نقاط حساس که بیشتر احتیاج داشت خرج کردیم تا این که در سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان اعتبار داده شد برای اصلاح این راه که ۸۰۰۰ متر مکعب شن‌ریزی شد که البته حالا حاضر است برای ساختن علاوه بر این ساختمان پل کشف‌رود است که یک پل سه دهانه دوازده متری باید ساخته شود که آن هم شروع شده و چوب‌بست آن حاضر است و در مرداد امسال حاضر می‌شود و برای ساختن راه مزدوران در حدود دو میلیون تومان قراردادی بسته شده که عملیات مقدماتی شروع شده و ۱۵۵ هزار متر مکعب خاک‌ریزی شده و ساختن ۳۰ پل کوچک و در حدود ۶ هزار متر مکعب سنگ‌ریزی هم شامل این قرارداد است در راه مزدوران در حدود ۲۰ پل ساخته شده با این ترتیب ملاحظه می‌فرمایند که ما نهایت دقت را می‌کنیم که این راه‌ها قابل عبور باشند و چون اعتبارات ما برای ساختن تمام راه کفایت نمی‌کرد در قسمت‌های حساس مشغول کار شدیم و در سال آینده هم ادامه خواهیم داد و امیدواریم موجب رضایت خاطر آقایان نمایندگان محترم و همه مردم فراهم شود.
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه
معاون وزارت راه- از موقع استفاده می‌کنم و لایحه‌ای برای استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای قسمت راه‌آهن تقدیم مقام ریاست می‌کنم
نایب رئیس- به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود آقای کدیور بفرمایید.
کدیور- عرض می‌کنم که راه سرخس یک قسمت کوچکش کوهستانی است و آن قسمت هم که کوهستانی است سنگ و لاپ ندارد و خاکی است در زمستان عبور و مرور از این جاده فوق‌العاده مشکل است و حتی از این جاده یک اتومبیل نو عبور نمی‌کند و چون راه فوق‌العاده بد است اتوبوس هم ایاب و ذهاب نمی‌کند مردم روی کامیون ایاب و ذهاب می‌کنند و تلفات زیادی هم دارد این که جناب آقای مهندس مشایخی فرمودند ۳۵۰ هزار تومان اعتبار داشتیم و خرج کردیم بنده خودم در حدود ۱۰ مرتبه از آنجا ایاب و ذهاب کردم چیزی از راه‌سازی در ظرف این مدت مشاهده نکردم آقای قهرمانی هم هست که طرف اعتماد مردم است و شاید عده‌ای از آقایان هم سابقه به احوال ایشان داشته باشند ایشان هم مکرر تا مزدوران می‌روند و غالباً شکایت می‌کنند از مزدوران به آن‌طرف مربوط به آستان قدس است که بنده اطلاعات کافی ندارم که بتوانم به اطلاع آقایان برسانم فقط استدعا می‌کنم همین طور که آقای مهندس فرمودند توجه بیشتری بفرمایند و یک اکیپی بفرستند و تحقیق کنند که این وجوهی که داده شده به چه مصرفی رسیده و اما موضوع زورآباد که همین جاده سرخس است که از سر دو راه بغبغو منتهی می‌شود جاده زورآباد در آنجا اصلاً راهی وجود ندارد و وزارت راه در آنجا راهی ندارد و مردم برای ایاب و ذهاب فوق‌العاده در زحمت هستند و استدعا دارم که در این قسمت توجه بیشتری بفرمایند چون در مسیر این راه مقدار زیادی دهات هست که از آنجا مقدار زیادی پشم و پنبه و گندم تهیه می‌شود و از آن راه است که کشاورزان باید محصولات خودشان را به مرکز استان که شهر مشهد است برسانند اما موضوع راه از تربت‌جام تا باخرز که هفت فرسخ است ولی چون راه نیست مردم باید بروند به طیبات و ۲۵ فرسخ راه خودشان را دور کنند تا بتوانند خود را به منزلشان برسانند یا این که باید بروند به تربت حیدریه که در آنجا دراثر اقدامات جناب آقای عماد تربتی یک راه کوچکی برای چغندرکشی احداث شده و از آن راه باید ۲۲ فرسخ بپیمایند تا به منزلشان برسند در شهر نو باخرز که یک قصبه کوچکی است وقت می‌شود که به واسطه نبودن راه در آنجا کبریت تا دانه‌ای دو تومان خرید و فروش می‌شود چون وسیله نیست راه نیست مردم ناچار می‌شوند که با الاغ بیایند تربت‌جام یا تربت‌حیدریه و یک کبریت بخرند بنده استدعا دارم معاون وزارت عطف توجهی بفرمایند و اگر دیدند مردم واقعاً احتیاج دارند آن احتیاجات را رفع کنند مردم در آن قسمت باخرز و طیبات و جام نه طبیب دارند نه درمانگاه دارند و فاقد همه چیز هستند و از طرف دولت هم هیچ کمکی به آنها نمی‌شود که راهی داشته باشند که اگر مریض شدند بتوانند خودشان را به طبیب برسانند از جناب آقای معاون راه استدعا دارم در این قسمت توجه بفرمایند و مأموری بفرستند برود در محل رسیدگی کند در صورتی که احتیاجاتی دارند رفع بکنند و اگر احتیاج ندارند بنده عرضی ندارم این عرایض بنده بود.
۴- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی
نایب رئیس- از مجلس سنا اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی رسیده بود که به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده شده چون موعد تصویب این اساسنامه منقضی می‌شود این است که عده‌ای آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد کرده‌اند جزء دستور گذاشته شود پیشنهاد قرائت شود (به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
امضاکنندگان زیر تقاضا داریم گزارش کمیسیون مربوط به انرژی اتمی در دستور امروز گذاشته شود و با قید یک فوریت مطرح شود.
دکتر امیر حکمت- علامه وحیدی- دکتر عمید- باقر بوشهری- دکتر بینا- مهندس ظفر- اصلان افشار و چندین امضای دیگر.
نایب رئیس- بنابراین چون باید در دستور گذاشته شود رأی می‌گیریم آقایانی که موافق هستند در دستور امروز گذاشته شود قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا باید رأی بگیریم برای یک فوریت مخالفی نیست؟ اظهاری نشد آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون‌های خارجه و صنایع قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی
کمیسیون صنایع و معادن در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۳۷ با حضور آقای معاون وزارت صنایع و معادن لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اساسنامه بین‌المللی انرژی اتمی را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده را تصویب اینک گزارش آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی که در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۵۶ مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) امضا شده و مشتمل بر ۲۳ ماده و یک ضمیمه می‌باشد و به امضای نماینده ایران هم رسیده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را می‌دهد.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن - مهندس هدایت
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۳ خرداد ماه ۳۷ با حضور آقایان معاونین وزارتخانه‌های امور خارجه و صنایع و معادن به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اساسنامه مؤسسه انرژی اتمی رسیدگی و پس از مذاکرات لازم با لایحه مزبور موافقت و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون صنایع و معادن تقدیم می‌دارد.
به جای مخبر کمیسیون امور خارجه - خزیمه علم
نایب رئیس- شور در کلیات است آقایان نظری دارند؟ (اظهاری نشد) مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در ماده واحده مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصل ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۵- طرح گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد
نایب رئیس- ماده دوم گزارش مربوط به مالیات بر درآمد مطرح و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم بند ی ماده سوم به این طریق اصلاح می‌شود:
ی- کارخانه‌جات کمپوت‌سازی- میوه خشک‌کنی- جوجه‌کشی- تهیه لبنیات- یخ‌سازی- پنبه پاک‌کنی- پیله‌کشی- پشم‌شویی- قالی‌شویی- چای‌سازی از تاریخ بهره‌برداری تا مدت ۵ سال
نایب رئیس- چون در ماده دوم کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم به بند یک ماده دوم (سردخانه) اضافه شود.
بهادری
نایب رئیس- آقای بهادری توضیح بدهید. برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم که آقایان مسبوق هستند چون لایحه یک شوری است پیشنهادات خوانده می‌شود و بحث می‌شود اگر تصویب شود جزء ماده می‌شود و ۵ دقیقه هم فقط می‌شود در پیشنهادات صحبت کرد آقای بهادری بفرمایند.
بهادری- البته آقایان محترم استحضار دارند که در این قانون یک معافیت‌هایی برای یک قسمت‌هایی در نظر گرفته شده که به نظر بنده........
مشایخی (مخبر)- بنده موافقم
وزیر دارایی- بنده هم موافقم
بهادری- خوب چون آقایان موافقند دیگر عرضی ندارم
نایب رئیس- باید رأی گرفته شود پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود:
(به شرح سابق قرائت شد)
آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم به بند یک ماده ۲ کلمه (و مواد غذایی) اضافه شود
خلعتبری
نایب رئیس- آقای خلعتبری
خلعتبری- عرض کنم بنده منظور از این پیشنهاد این بود که اولاً به تهیهه مواد غذایی کمک شود و بعد به مواد غذایی که به صورت کنسرو در می‌آید در دسترس مردم قرار بگیرد که هم کمکی است به محصولات کشاورزی و کمکی هم به صادرات مملکت می‌شود و پیشنهادی که جناب آقای بهادری فرمودند و قبول شد به نظر من پیشنهاد بنده از آن قوی‌تر است و به محصولات کشاورزی کمک می‌کند (وزیر دارایی- موافقم) این است که استدعا می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایید.
نایب رئیس رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای ارسلان خلعتبری آقایان موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت گردید)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم در ماده دو این اصلاح به عمل آید
عمیدی
در بند یک ماده دوم بعد از کلمهه کنسروسازی اضافه شود و سایر کارخانه که مواد غذایی تهیه می‌نمایند.
عمیدی‌نوری- چون در پیشنهاد آقای خلعتبری که تصویب شد نظر تأمین گردید دیگر عرضی ندارم. (صحیح است)
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم به ماده ۲ بند یک کلمه‌های تهیه مصالح ساختمانی در شهرستان علاوه شود.
دکتر دادفر
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید
دکتر دادفر- آقایان محترم اطلاع دارند که یکی از احتیاجات ضروری شهرستان‌ها مسئله مصالح ساختمانی است از قبیل آجر و آهک در ماده ۴ قانون این قبیل کارخانه‌جات معاف هستند ماده چهارم می‌گوید کارخانه‌جات و مؤسسات تولیدی جدیدالتأسیس
در صورتی که مرکز فعالیت و بهره‌برداری آنها در شهرستان‌ها باشد کماکان از تاریخ بهره‌برداری تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف هستند ولی معافیت این کارخانه‌ها را موکول به هیئت وزیران کرده‌اند بنده خواستم قانون هم اسم برده شود که در تصویب هیئت وزیران فراموش نشود چون این لایحه برای شهرستان‌ها یک امر حیاتی است باید توجهی به این امر بشود
نایب رئیس- جناب وزیر دارایی
وزیر دارایی (ناصر)- همان طور که فرمودند در ماده ۴ پیش‌بینی شده کارخانه‌جاتی که لازم باشد مشمول معافیت از مالیات باشند یعنی پیشنهادی به هیئت وزیران داده خواهد شد در این باره البته اگر هیئت وزیران تشخیص دادند کارخانه‌جات مصالح ساختمانی مقتضی است بشوند جزء آن کارخانه‌جات قرار می‌گیرند و همان طور اجرا خواهد شد
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر با این ترتیب نظرتان تأمین می‌شود؟
دکتر دادفر- خیر منظور بنده این است که در قانون باشد بهتر است رأی بگیرید. الان در مازندران آجر هزاری ۱۵۰ تومان است
نایب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد دکتر دادفر موافقند قیام فرمایند (برخاستند) تصویب شد
پیشنهاد دیگری نیست رأی می‌گیریم دوم با اصلاحاتی که به عمل آمده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری نیست رأی می‌گیریم با اصلاحاتی که به عمل آمده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم- جمله (و اوراق قرضه عمومی شرکت‌های سهامی) از بند (س) ماده سوم حذف شود.
نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- در تعقیب قسمتی از جلسه گذشته خودم راجع به این که مملکت نیاز دارد که شرکت‌های سهامی و شرکت‌هایی با سرمایه‌های بزرگ ایجاد بشود اعتقادم بر این است که ما باید سعی کنیم وسایل نشو و نمای شرکت‌های بزرگ را فراهم کنیم و اوراق قرضه‌های شرکت‌های سهامی یکی از شمایل نشو و نمای شرکت‌هاست در تمام را تشویق می‌کنند که اگر شما اوراق قرضه شرکت‌های سهامی را بخرید بعضی از مالیات معاف هستید و مردم تشویق خواهند شد و شرکت‌ها اوراق قرضه را منتشر می‌کنند و شرکت‌ها می‌توانند با این اوراق قرضه سرمایه‌شان را زیاد کنند بالنتیجه منفعت مملکت هم از نظر فعالیت شرکت و هم مالاً از نظر درآمد بیشتری که از سرمایه شرکت حاصل می‌شود در تصاعد سرمایه و ۵۰ درصد مالیات عاید می‌شود من معتقدم این معافیت اوراق قرضه عمومی به شرکت‌های سهامی که در قانون سابق بود این حرف صحیحی است و حذفش مالاً به ضرر مملکت است من یک مثالی می‌زنم و جناب آقای ناصر بهتر از همه به این مطلب توجه خواهند فرمود چون ایشان رئیس بانک ملی بوده‌اند در قانون سود سپرده‌های ثابت در بانک مثل همین اوراق قرضه معاف بود. به همین جهت یک آماری ازسپرده‌های ثابت از بانک بخواهید می‌بینید مردم تشویق شدند روی این تشویق بانک ملی از سپرده‌های ثابت اشخاص استفاده می‌کند آیا استفاده این پول‌ها را چه کسی می‌کند باز هم بانک ملی برای این که اگر یک سود صدی سه یا صدی چهار می‌دهد در مقابل از این پول‌ها سود خیلی بیشتری می‌برد چرا مردم سپرده ثابت گذاشته‌اند برای این که ایشان معافیت مالیاتی قایل شده‌اند حالا ما باید سعی کنیم در این مملکت سرمایه‌هایی که مردم دارند به جریان بیفتد تا از جریان آن سرمایه‌ها منافع کلی برای مملکت حاصل شود اوراق قرضه عمومی اگر معاف باشند و این مالیات را از آنها نگیرند تشویق می‌کند مردم را که قرضه عمومی بخرند و شرکت‌های سهامی ما نشو و نما بکنند این است که بنده معتقدم که حذف این قسمت برخلاف این نظر و رویه‌ای است که دولت و ملت و همه ما برای نشو و نمای شرکت‌ها در کارهای بزرگ داریم این عرض بنده بود و امیدوارم که توجه بفرمایند که حذف نشود
نایب رئیس- آقای مشایخی
مخبر کمیسیون دارایی- در بند ۳ قانون سابق در بخش بخشودگی ذکر شده است که سود دریافتی از سپرده‌های ثابت و جاری نزد بانک‌ها همچنین سود متعلق به قرضه و اسناد پس این قبیل سودها مشمول بخشودگی است حالا در این لایحه اصلاحیه آن قسمت‌های اولیه که عبارت است از سود متعلق به اوراق قرضه و اسناد دولتی معافیتش محفوظ مانده است فقط قسمت تبصره که عبارت از اوراق قرضه شرکت‌های سهامی است از بخشودگی خارج شده است و این موضوع در کمیسیون مورد بحث واقع شده و بنده برای آقایان شرح می‌دهم یکی از دلایل دادن لایحه مالیاتی تحصیل درآمد است و به همین جهت است که در هریک از ارقام مالیاتی به اصطلاح یک سورتاکس و یا یک اضافه نرخی منظور شده این اصل کلی در همه جاها ملحوظ شده است و لازم بود در مورد بخشودگی‌ها هم به این قسمت توجه شود با توجه به این که با بحران اقتصادی و بودجه‌ای مواجه نشویم از نقطه‌نظر دولت هم تا حدی به منظور دولت توجه شده باشد و به قوانین ممالک راقیه هم که مراجعه کردیم معلوم شد که در این ممالک هم سود اوراق قرضه‌های عمومی مشمول بخشودگی نیست و ما هم قانون مالیاتی که تنظیم می‌کنیم بایستی به عملی که در ممالک راقیه نسبت به قانون مالیاتی شده توجه کنیم مضافاً به این که این اوراقی که منتشر می‌شود یا مربوط به شرکت‌های تولیدی است که در قانون ذکر شده از مالیات معاف هستند اگر مربوط به این قبیل شرکت‌ها نباشد سود آن متوجه اشخاص می‌شود و میزان درآمد آنها را بالا می‌برد و به این ترتیب دولت می‌تواند به میزان تصاعدی مالیات بیشتری تحصیل کند و اگر این سود به درآمد آنها اضافه نشود ممکن است مالیات پرداختن آنها ناچیز باشد و ضمناً تذکر می‌دهم که جناب آقای عمیدی خوشبختانه خودشان با این که عضو کمیسیون نیستند ولی از نظر علاقه‌ای که داشتند از اول تا آخر در کمیسیون شرکت کردند و از ماده اول تا آخر لایحه مالیات بودند و از نظر ایشان خیلی استفاده کردیم و خودشان اطلاع دارند با توضیحاتی که در کمیسیون داده شد و مطالبی که به عرض رساندم تصمیم گرفته شد که این قسمت حذف شود
نایب رئیس- آقایانی که با ماده سوم موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- بند ۴ ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد کارخانه‌جات و مؤسسات تولیدی جدیدالتأسیس در صورتی که مرکز فعالیت و بهره‌برداری آنها در شهرستان‌ها باشد کماکان از تاریخ بهره‌برداری تا ۵ سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند
اسامی کارخانه‌جات و مؤسسات مشمول این معافیت به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد
تبصره- مؤسسات جدیدالتأسیس تا شعاع ۶۰ کیلومتر (از مرکز تهران) مشمول معافیت نخواهند بود.
نایب رئیس- آقای خلعتبری در ماده چهارم اجازه خواسته‌اند.
خلعتبری- این یک ماده مفیدی است و حقیقتاً کمک می‌کند به پیشرفت شهرستان‌ها تذکر بنده بر این مطلب است در قوانین باید رعایت حقوق مکتسبه اشخاص بشود و همین طور باید سعی کرد تبعیض فاحش بین اشخاص نشود و همین طور باید رعایت قوانین سابق مملکت را کرد تفاوتی که بین شهرستان‌ها و تهران گذاشته شده است بنده مخالف نیستم ولی این ماده صراحت ندارد که نسبت به اشخاصی که به استناد قانون سابق یعنی به اعتبار قانونی که تا حال هست چطور عمل می‌شود آقایان توجه بفرمایند اشخاصی هستند که کارخانه سفارش داده‌اند پول قرض کرده‌اند زمین خریده‌اند بنای کارخانه را ساخته‌اند حالا می‌گویند چون شما در شعاع ۶۰ کیلومتری تهران هستید این معافیت شامل شما نمی‌شود بنده می‌خواهم عرض کنم یعنی اگر به عنوان یک قاضی بگویید در این کار قضاوت کن می‌گفتم آنهایی که مقدمات این کار را تهیه کرده‌اند مقدمات تهیه کارخانه را در تهران فراهم کرده‌اند اینها حق ثابت بر ایشان حاصل شده است (صحیح است) و به همین جهت و برای این که حق اشخاص محفوظ باشد پیشنهادی در این موضوع داده‌ام خواستم در توضیح پیشنهاد به طور خلاصه اینجا عرض کرده باشم که مجلس محترم باید ترتیبی در نظر بگیرد که حقوق ثابت اشخاص که طبق قانون سابقاً عمل کرده‌اند محفوظ بماند به آن اشخاص لطمه وارد نیاید البته اشخاصی که عملی نکرده‌اند و مقدماتی هم فراهم نکرده‌اند مشمول نخواهند بود
نایب رئیس- آقای مخبر کمیسیون دارایی.
مشایخی (مخبر کمیسیون دارایی)- خوشبختانه جناب آقای ارسلان خلعتبری خودشان در کمیسیون مالیات بر درآمد یکی از اعضای مؤثر هستند و در تنظیم این لایحه بسیار نظریات مفیدی داشتند و نظریات ایشان تأیید شده است در کمیسیون و اصلاحاتی که شده است با نظریات خود ایشان بوده است البته این مسئله در کمیسیون اگر خاطر آقایان باشد مورد مذاکره واقع شد و بالاخره این طور نظر داده شد که حقوق ثابت مردم محترم است و در تمام قوانین رعایت خواهد شد و به همین جهت است که در تبصره ماده ۱ ذکر شده است (معافیت‌هایی که به موجب قوانین مالیات بر درآمد اعطا گردیده تا انقضای مدت‌های مقرر کماکان به قوت خود باقی است) النهایه جنابعالی احتیاط می‌کنید و منظورتان این بود که در اطرف تهران کارخانه‌جاتی در دست تأسیس است سفارشاتی به خارج داده شده، اعتبار باز شده کارخانه‌اش در دست عمل است شروع به تهیه مقدمات و ساختمان کرده‌اند نکنند که آنها نتوانند از این معافیت استفاده کنند این مطالب در کمیسیون مورد بحث واقع شد مشمول معافیت بند ی است و اکنون که این بحث شروع شد با جناب آقای وزیر دارایی مذاکره شد ایشان هم تأیید می‌کنند که کلیه کارخانه‌جاتی که مقدمات آن فراهم شده و اعتبارش باز شده از معافیت بهره‌مند خواهند شد. بنابراین اگر پیشنهاد جنابعالی مبتنی بر این اساس است مورد توجه واقع خواهد شد.
نایب رئیس- دیگر کسی اجازه نخواسته است پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که به تبصره ماده چهار ماده ذیل اضافه شود:
(و همچنین کارخانه‌جاتی که مقدمات تأسیس یا توسعه آن قبل از تصویب این قانون فراهم شده باشد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ تا پنج سال مشمول معافیت خواهند بود.
خلعتبری
دکتر مشیر فاطمی- بنده هم نظیر این پیشنهاد را داده‌ام.
نایب رئیس- آقای خلعتبری بفرمایید.
خلعتبری -عرض کنم (مشایخی- یک مرتبه دیگر پیشنهادتان را قرائت بفرمایید)
(پیشنهاد مجدداً توسط آقای خلعتبری به شرح سابق قرائت گردید)
خلعتبری- عرض کنم بنده چند پیشنهاد در این قانون دارم، بنده در اکثر پیشنهادهایم به جز دوتا تابع نظر خود آقای وزیر دارایی هستم بنابراین تصور می‌کنم ایشان پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند و اگر هم قبول نکردند که بنده پیشنهادم را پس خواهم گرفت عرض کردم به استثنای یکی دومورد.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی، ببخشید. اجازه بفرمایید پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمی را هم بخوانند بعد توضیح بدهید.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید عبارت ذیل به ماده ۴ اضافه شود:
و همچنین کارخانه‌جاتی که با موافقت دولت طبق قانون سابق در اطراف تهران شروع به ساختمان نموده‌اند مشمول معافیت مذکور خواهند بود
دکتر مشیر فاطمی
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (ناصر)- این موضوع در کمیسیون مجلس شورای ملی که جناب آقای خلعتبری هم آنجا تشریف داشتند بحث شد و ما قبول کردیم و اینجا هم بنده باز تأیید می‌کنم کارخانه‌جاتی که سفارش داده شده باشد و اعتبارش را باز کرده باشند و یا ساختمانش را شروع کرده باشند دلیل ندارد که دولت بگوید مشمول معافیت نیست همان طور که قبلاً تصویب شده پنج سال معاف هستند آنها که تعهد کرده‌اند آنها معاف خواهند بود پس استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.
نایب رئیس- نظر جنابعالی تأمین شد؟ (خلعتبری- بنده قانع شدم) آقای دکتر مشیر فاطمی (دکتر مشیر فاطمی- بنده با این تأیید ایشان که در صورت‌مجلس قید می‌شود و مثل قانون است دیگر نظری ندارم) آقای صدرزاده نظری دارید؟
صدرزاده- نخیر، به نظر بنده همان تبصره ماده ۱ کافی بود.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد:)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۴ به این طریق اصلاح شود:
تبصره- مؤسسات جدیدالتأسیس تا شعاع ۴۵ کیلومتر (از مرکز تهران) مشمول معافیت نخواهد بود.
دکتر مشیر فاطمی
نایب رئیس- بفرمایید.
دکتر مشیر فاطمی- بنده در تعیین میزان مسافت تا شصت کیلومتر یک مطلبی را نفهمیدم که این شصت کیلومتر از کجا پیدا شده، حالا هرکس می‌داند به بنده بگوید (صدرزاده- ۴۵ کیلومتر از کجا آمد) ۴۵ کیلومتر را که بنده پیشنهاد داده‌ام دلیل دارد چون شهر کرج شهر صنعتی است منظور بنده این بود که تا کرج معاف باشد (مهندس دهستانی- کرج ۳۹ کیلومتر است) یعنی این شهر کرج را که دولت اعلان کرد شهر صنعتی منظور بنده این است که کرج جزء معافیت باشد من به خدا نه کرج یک وجب زمین دارم و نه کارخانه، ولی فکر کردم که دولت گفته کرج شهر صنعتی است، چون تهران از یک طرف می‌خورد به کوهستان از طرف ورامین هم می‌رود به کویر نمک و از این راه هم که می‌خورد به کویر قم بنده نفهمیدم این شصت کیلومتر از کجا آمده و علتش چی بود (مهندس هدایت- پس شما باید سی کیلومتر پیشنهاد بدهید) منظور بنده شهر کرج بوده چون کرج شهر صنعتی اعلان شده و به علاوه در متن این قانون خودتان می‌گویید که شهرستان‌ها معاف است ورامین و کرج و دماوند هم شهرستان است بنده نفهمیدم این شصت کیلومتر از کجا پیدا شده این است که بنده پیشنهاد کردم این قانون تا کرج باشد یعنی اگر کسی در کرج ساختمان کرد مشمول معافیت نباشد از کرج به بعد باشد از آن‌طرف چهل کیلومتر مشمول معافیت باشد و بنده پیشنهادم را به چهل کیلومتر اصلاح می‌کنم.
نایب رئیس- آقای سعید مهدوی
سعید مهدوی- چندین سال است که مردم و نمایندگان مجلس و بالاخره همه نظرشان این است که این سیل جمعیت که به سوی تهران هجوم آورده و یکی از علتش ایجاد کارخانه‌جات است در تهران (صحیح است) حالا که آمده دولت توافق کرده روی تقاضای عمومی مردم آمده‌ایم یک قانونی بگذرانیم که یک قدری کارخانه‌جات را دورتر از تهران به شهرستان‌ها ببرند، همان چیزی که ما خودمان می‌خواستیم و استدعای همه مردم بوده و دولت هم قبول کرده می‌آییم روی همین اصل کلی که به نفع تمام شهرستان‌هاست در این قانون نظر می‌دهیم، اگر آمدیم چهل کیلومتر کردیم این چهل کیلومتر یعنی خود شهر تهران بنده خواستم تقاضا کنم یک همچو کاری که به نفع تمام شهرستان‌هاست دست تویش نبرید، بنده نظر داشتم که پیشنهاد صد کیلومتر بکنم، چهل کیلومتر که الان حدود خود تهران است، در تهران که کارخانه را بیاورند توی شهر که نمی‌آورند.
نایب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی به پیشنهاد خودتان باقی هستید؟
دکتر مشیر فاطمی- بنده به پیشنهادم باقی هستم نمی‌خواهند رأی ندهند ۱۵۰ کیلومتر بکنند.
نایب رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق با تبدیل ۴۵ کیلومتر به چهل کیلومتر قرائت شد) آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- عرض کنم این پیشنهادی که دولت کرده است منطقی داشته است آن روز هم بنده عرض کردم متأسفانه تمام امور اداری، سیاسی و اقتصادی مملکت در شهر تهران متمرکز شده و این صحیح نیست (صحیح است) و برای این که فعالیتی که در نظر گرفته می‌شود روی کارهای اقتصادی منتقل شود به شهرستان‌ها از این جهت آقایان موافقت فرمودند که کمیسیون ارز با آن تشکیلاتی که داشت حذف شد و کارش منتقل شد به بانک ملی و بانک ملی هم به تمام شعبش اجازه داد که مردم اگر ارز می‌خواهند بروند بگیرند همین طور از نظر سایر کارها، اما این که می‌فرمایید شهر کرج صنعتی است، صنعتی است از نظر دولت نه از نظر مردم، برای این که در زمان اعلیحضرت فقید آنجا کارخانه ذوب‌آهن بوده و بعد از آن این کارخانه‌جات آنجا باقی مانده است و یک مرکز حرفه‌ای و صنعتی برای وزارت صنایع و معادن است و یک کارخانه‌جات پشم‌شویی هم در آنجا هست که باز مال دولت است و هیچ ربطی به کارخانه‌جات و صنعت مردم ندارد، این که نوشتیم خارج از این حد باشد برای این که کارها در تهران متمرکز نباشد این است که از آقای دکتر مشیر فاطمی خواهش می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند.
دکتر مشیر فاطمی- وقتی دولت مخالف باشد لابد مجلس هم رأی نمی‌دهد پس گرفتم.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۴ این اصلاح به عمل آید اسامی کارخانه‌جات و مؤسسات مشمول این معافیت به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران حداکثر تا شش ماه پس از اجرای این قانون تعیین و اعلام خواهد شد
عمیدی‌نوری
نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- ماده چهارم کارخانه‌جات و مؤسسات جدیدالتأسیس را مقرر می‌دارد بعد از شعاع شصت کیلومتری تهران معافیت داشته باشند. بسیار نظر خوبی است همه هم موافقند منتهی اینجا مرقوم شده است اسامی کارخانه‌جات مشمول این معافیت به موجب تصویب‌نامه هیئت دولت اعلام خواهد شد. بنده اصولاً معتقدم که هرقدر قانون صریح باشد و مردم تکلیف‌شان روشن باشد بهتر است یعنی وقتی که گفتیم مؤسسات تولیدی و کارخانه‌جات تولیدی جدیدالتأسیس این معنی‌اش روشن است حالا این را طوری تعیین بفرمایید که لااقل مهم نباشد بنده سرمایه‌دار می‌خواهم یک کارخانه جدیدالتأسیس تولیدی به وجود بیاورم اینجا تعیین تکلیف نشده است نوشته است این قبیل کارخانه‌ها را تصویب‌نامه هیئت وزیران اعلام خواهد کرد و به طور قطعی نوشته نشده است لااقل قبول بفرمایید بعد از این که این قانون گذشت تا دو ماه سه ماه حداکثر شش ماه این اسامی را تعیین بفرمایید و اعلام بفرمایید تا سرمایه‌داران داخلی و خارجی همه بدانند که چه کارخانه‌جاتی مشمول تولید جدیدالتأسیس است که بروند آن کارخانه‌ها را احداث کنند والا اگر چنین چیزی نباشد ابهام این موضوع سبب می‌شود که ندانند چیست، سرمایه‌دار بلاتکلیف می‌ماند و نمی‌داند چه بکند این است که بنده موافقم به این که هیئت وزیران تعیین کنند و یک وقت و مدتی داشته باشد که مردم بدانند و اعلام کرده باشید که کدام کارخانه را تولیدی می‌دانید که سرمایه‌دار برود سرمایه‌گذاری کند والا با این ابهامش ممکن است یک کسی نداند کدام کارخانه را تولیدی حساب می‌کنید ولی وقتی شما تعیین کرده و مردم دانستند سرمایه‌شان را برای آن کارخانه به کار می‌اندازند و این پیشنهاد بنده در حقیقت این یک اصلاح عبارتی است دولت هم تکلیفش روشن می‌شود و در مدت معینی اسامی اعلام می‌شود. این پیشنهاد بنده است.
نایب رئیس- کسی اجازه نخواسته جناب آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- پیشنهادی که جناب آقای عمیدی‌نوری فرمودند به یک اشکال در عمل بر می‌خورد چون کارخانه‌جات معلوم نیست چه کارخانه‌جاتی است که همه را بشود الان صورتش را روی کاغذ آورد و برود برای تصویب ممکن است ۱۵ تا ۱۶ تایش را پیدا کرد ۳۰ تایش را پیدا کرد اگر کارخانه‌ای آن وسط معلوم نبود و از قلم افتاد تکلیف آن معلوم نیست چیست همان طوری که عرض کردم در اول هر سال مردم که احتیاج پیدا می‌کنند در هر موردی وقت که شد آنچه کارخانه‌جات مشخص و معین است که هیئت وزیران می‌دانند اگر اتفاقاً یک کسی خواست که یک کارخانه‌ای برای سوزن‌سازی وارد کند این را وقتی پیشنهاد کردند ما می‌گوییم معلوم است و اگر ما الان در صورت نگذاریم این
مشمول معافیت نمی‌شود بنابراین این کارخانه‌جاتی که مشمول مالیات نیست اگر بخواهیم الان روی کاغذ بیاوریم ممکن است بعضی معلوم نباشد استدعا دارم که پیشنهادشان را پس بگیرند ما در نظر می‌گیریم بدون تردید خود وزارت دارایی ذی‌نفع است که بداند کدام مشمول معافیت می‌شود و کدام نمی‌شود و هیئت دولت در اول سال اعلام می‌کند.
عمیدی‌نوری- پس اول سال را قبول بفرمایید
وزیر دارایی- تردید ندارد
عمیدی‌نوری- بنده با این قیدی که فرمودید در اول سال تعیین خواهید کرد و در صورت‌مجلس قید می‌شود پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌کنم ماده ۴ به این نحو اصلاح شود کارخانه‌جات و مؤسسات تولیدی که در شهرستان‌ها به استثنای تهران و حومه تشکیل می‌شود کماکان از تاریخ بهره‌برداری تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
بهبهانی
نایب رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده خیال می‌کنم که منظور از این ماده این باشد که همین طور که اینجا گفته شد تمرکز تولید منحصر به تهران نباشد و در شهرستان‌ها یک امکاناتی برای تأسیس کارخانه‌جات ایجاد شود ولی بنده خیال می‌کنم که این عبارت ناقص است و یک قدری تبعیض قایل شده است برای این که ده فرسخ یعنی شصت کیلومتر که از تهران خارج شوید با ۱۲ فرسخ فرقی نمی‌کند الان حومه تهران خیلی وسیع شده است و ممکن است ۳ فرسخ ۴ فرسخ بالای کرج یک کارخانه‌ای ایجاد کنند و در عین حال زمین‌های آنجا ترقی کند و این کارخانه را فقط برای این منظور تأسیس کنند مقصود این است که در شهرستان‌ها ایجاد کار بشود بنده پیشنهاد کردم که در شهرستان‌ها و حومه آنها تشکیل می‌شود مشمول این قانون بشود به استثنای شهر تهران که بنده این قید را آنجا اضافه کرده‌ام اگر آقایان موافق باشند به این پیشنهاد رأی می‌دهند.
نایب رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی- همه آقایان، منطق این که در شهرستان‌ها بایستی فعالیت اقتصادی توسعه پیدا کند مورد قبول و توجه قرار داده‌اند و به همین جهت است که در این لایحه اصلاحی برای کارخانه‌جاتی که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود معافیت قایل شده‌اند پیشنهاد آقای بهبهانی این است که در شهرستان‌ها و حومه شهرستان‌ها، این معنی در کلمه شهرستان‌ها مستتر است به این معنی وقتی می‌گوییم شهرستان بخش جزء شهرستان است حومه شهر هم جزء شهرستان است اگر گفتیم شهر اطلاق بر منطقه‌ای خواهد شد که مرکز شهرستان است وقتی که می‌گوییم شهرستان تمام بخش‌های آن شهرستان که جزء آن منطقه واقع شده مشمول آن معافیت است مثال اگر گفتیم شهرستان قزوین مقصود این نیست که اگر کارخانه در شهر قزوین دایر شد معافیت دارد و اگر در کیلومتر ۴ واقع شد معافیت ندارد، کلمه شهرستان ناظر بر حومه و بخش‌ها و دهات مربوطه آن بخش می‌باشد بنابراین ماده که تهیه شده است منظور جنابعالی را تأمین می‌کند و تأیید می‌کنم که منظور همین است و تقاضا می‌کنم که پیشنهادتان را استرداد بفرمایید.
نایب رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- اصل فکری که جناب آقای بهبهانی فرمودند صحیح است و این قید را اگر بکنیم بنده خیال می‌کنم نقض غرض بشود برای این که وقتی ما می‌گوییم شهرستان بخش‌ها هم شامل آن خواهد شد مثال می‌زنم اگر در شیراز کارخانه‌ای تأسیس کنیم معاف می‌شود در بخش سروستان هم اگر تشکیل بدهیم معاف خواهد بود ولی آن قید حومه را که جنابعالی فرمودید با این ترتیب تمام بخش‌های آن شهرستان را خارج خواهید کرد، پس بنده استدعا می‌کنم برای این که این قانون عمومیتش بیشتر باشد از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایید.
بهبهانی- بنده پس گرفتم
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری نیست رأی می‌گیریم به ماده ۴ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- ماده چهارم و بعضی از تبصره‌های آن به شرح ذیل تغییر داده می‌شود:
الف- از دریافت کنندگان حقوق و دستمزد و اجرت به شرح زیر مالیات دریافت می‌گردد:
تا چهل‌وهشت هزار ریال حقوق سالانه از پرداخت مالیات معاف است از چهل و هشت هزار و یک ریال تا هفتصد هزار ریال حقوق سالیانه صد هفت از هفتصد هزار و یک ریال به بالا مطابق نرخ‌های مربوط به هفتصد هزار و یک ریال به بالای مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه.
ب- تبصره ۴ پرداخت‌کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات را براساس نرخی که به جمع حقوق سالیانه تعلق می‌گیرد کسر و در ظرف سی روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص با صورتی که متضمن نام مستخدم و کارگر و میزان حقوق و دستمزد آنها مبلغ مالیات کسر شده باشد به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
گیرندگان حقوق و دستمزد در صورتی که مالیات مقرر از طرف پرداخت‌کننده کسر نشده باشد با پرداخت‌کننده متضامنأ و مسؤل تأدیه مالیات مقرر خواهند بود.
دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن موظفند در صورتی که مالیات حقوق آنها در طول سال نسبت به مجموع درآمد کسر نشده باشد در سال بعد اظهارنامه رسمی (که حاوی مجموع حقوق سال گذشته باشد) تا پانزدهم خرداد ماه به اداره دارایی محل تسلیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را بپردازند.
ج- از تبصره ۵ عبارت (یا حق‌العمل) حذف و حق العمل دریافتی از شرکت‌ها و بنگاه‌های مقیم خارجه مشمول مقررات و نرخ‌های مالیات بازرگانی می‌شود.
نایب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟ (صدرزاده- بلی) بفرمایید
صدرزاده- در بند ب می‌نویسد که مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات را براساس نرخی که به جمع حقوق سالیانه تعلق می‌گیرد بدهند بنده راجع به این کلمه تخصیص یک تذکری دادم و فکر می‌کنم با توضیحی که جناب آقای وزیر دارایی بفرمایند مشکل رفع شود کسی که حقوق می‌دهد یک رقمی به عنوان دستمزد و اینها در مخارج خود قید می‌کند و به همان تناسب از درآمد او کسر می‌شود و از مالیات معاف می‌شود بنابراین بایستی مالیات آن قسمتی را که تخصیص داده به دستمزدبگیر بدهد اما گاهی ممکن است آن مبلغی را که تخصیص داده به دستمزدبگیر نپرداخته، بنابراین دستمزدگیرنده فقط وقتی مسؤل خواهد بود برای پرداخت مالیات که درواقع دریافت کرده باشد در این صورت مسئولیت دارد والا اگر یک کسی در دفترش مبلغی به نام دیگری تخصیص داده باشد و به او نپرداخته باشد آن تخصیص‌دهنده باید مالیات را بدهد نه آن دیگری آن دیگری که دستمزدی دریافت نداشته مسئولیتی نخواهد داشت وقتی دریافت کرد آن وقت مسئولیت دارد.
نایب رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی- کلمه تخصیص که در این قانون ذکر شده شأن نزول و موردش این است که فرض کنیم شخصی در یک شرکتی حقوق‌بگیر است به عنوان هیئت مدیره و در عین حال خودش صاحب سهم است و به اتفاق دیگران از منافع شرکت سهمی عایدش می‌شود بنابراین موضوع تأدیه به این شخص وقتی تعلق پیدا می‌کند که همان طور که جناب آقای صدرزاده فرمودند دریافت کرده باشد اگر تخصیص را در قانون نمی‌گذاشتیم یک اشکالی پیدا می‌شد و آن این است که ممکن است حقوق او را در هیئت مدیره به حسابش منظور کنند و با سایر درآمدهایی که از آن شرکت دارد جمع کنند هر موقعی که خواست به او بدهند اگر کلمه تخصیص گذاشته نمی‌شد مالیات این وجه به صندوق دولت عاید نمی‌شد به این جهت کلمه متخصص گذاشته شد اما در قسمت آخر این ماده ذکر شده است که دریافت‌کنندگان حقوق مکلف هستند در سال بعد اظهارنامه‌ای بدهند و مابه‌التفاوت مالیات را پرداخت نمایند علی‌هذا اگر به او تخفیفی داده باشند و به او نرسیده یا نگرفته باشد مسئولیت تأدیه را ندارد و وقتی گرفت مسئولیت پرداخت مالیات را متضامنأ دارا خواهد بود و اگر هم مالیات نسبت به مجموع درآمد کسر نشده باشد در سال بعد نسبت به مابه‌التفاوت باید اظهارنامه رسمی بدهد و تفاوت را بپردازد بنابراین منظور جنابعالی تأمین شده است و کلمه تخصیص هم لازم بود در قانون گنجانده شود استدعا می‌کنم قبول بفرمایید.
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- در مقدمه لایحه مخبر محترم یکی از جهات مهم این لایحه را توجه داده‌اند نظر آقایان نمایندگان محترم را که تأمین عدالت است در این ماده ۵ که همان ماده ۴ سابق باشد به نظر بنده با عرایضی که عرض خواهم کرد یک قدری بی‌عدالتی شده حالا توضیح می‌دهم مطلب روشن می‌شود آنها که مالیات بر حقوق می‌پردازند تا ۴۸ هزار ریال که ماهیانه چهارصد تومان باشد از پرداخت مالیات معاف هستند و از ۴۸ هزار ریال به بالا مالیات بر حقوق می‌پردازد و در اینجا معین شده از ۴۸ هزار ریال تا هفتصد هزار ریال به یک نسبت مالیات باید بپردازد یعنی کسی که پانصد تومان حقوق می‌گیرد و صدی ۷ می‌پردازد و کسی که در ماه قریب ۶ هزار تومان هم حقوق می‌گیرد همان صدی ۷ را بپردازد و این به نظر بنده خلاف عدالت است دلیل خلاف عدالت این است که از این هشتصد هزار ریال به بالا می‌گوید مطابق نرخ‌های ماده ۷ یعنی از ۴۸ هزار ریال تا هفتصد هزار ریال صدی هفت و بعد نرخ تغییر می‌کند تا صد هزار ریال صد دوازده و از صد هزار ریال تا دویست هزار ریال صد پانزده نسبت به مازاد صد هزار ریال و یا سیصد هزار ریال صد هجده و همین طور می‌رود تا یک میلیون‌ودویست هزار ریال که می‌شود صدی سی ملاحظه می‌فرمایید که مالیات حقوق‌بگیر از چهارصد تومان به بالا تا شش هزار تومان در ماه همان صدی ۷ است ولی اضافه بر آن مالیات آن تصاعدی بالا برود و این به نظر بنده خلاف عدالت است حالا بنده نمی‌گویم که بنده برای پانصد تومان صدی ۳ یا ۴ بکنیم صدی ۷ برای پانصد تومان عادلانه است ولی صدی ۷ برای شش هزار تومان عادلانه نیست و باید این صدی هفت نسبتش بالا برود اگر صدی ۷ عادلانه است برای
کسی که شش هزار تومان حقوق می‌گیرد پس برای پانصد تومانی عادلانه نیست. به این ترتیب بنده پیشنهاد می‌کنم و بسته به نظر آقای وزیر دارایی است که اگر این صدی ۷ را عادلانه برای شش هزار تومان می‌دانند برای پانصد تومان ظالمانه است و اگر صدی هفت را برای پانصد تومان عادلانه می‌دانند آن وقت برای شش هزار تومان خیلی بخشودگی است عرض بنده این است که کسی که پانصد تومان حقوق می‌گیرد ۳۵ تومان مالیات می‌دهد این واقعاً عادلانه نیست بنده در این مورد یک پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام که هر موقع مطرح شود توجه آقایان را به این موضوع جلب می‌کنم
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- این موضوع به طور مشروح در کمیسیون دارایی بحث شد بنده الان پورسانتاژی که برای حقوق وضع شده اینجا به استحضار آقایان می‌رسانم ملاحظه بفرمایید که با نهایت عدالت رفتار شده در لایحه‌ای که در جریان است صدی شش گرفته می‌شد برای همه تا ۷۰ هزار تومان در آنجا معافیت خیلی کمتر است تا ۷۰ هزار تومان برای همه شش درصد بود همه را کردیم هفت درصد یک درصد به اینها اضافه کردیم حالا ببینیم پورسانتاژش چه می‌شود تا ۴۸ هزار ریال معاف است و از ۴۸ هزار ریال تا یکصد هزار ریال ۷ درصد می‌گیریم ولی معافیت را که در نظر بگیریم می‌شود ۶۴/۳٪ یعنی ۳۶۴ ریال مالیات می‌گیریم پورسانتاژ واقعی مالیات این می‌شود درست است که ظاهراً ۷ درصد است ولی وقتی معافیت آن را هم در نظر می‌گیریم می‌شود ۶۴/۳ درصد از ده هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان حقوق صدی ۷ (صدرزاده- مازاد آن به نرخ ۷٪ مالیات می‌دهد) ملاحظه بفرمایید صدی ۷ روی ۱۰ هزار تومان باید بدهد ولی ۴۸۰۰ تومان معاف است اگر ده هزار تومان ۷ درصدش را در سال بگیرد می‌شود هفتصد تومان ولی با معافیت می‌شود ۳۶۴۰ ریال از ده هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان صدی ۷ روی ۱۰ هزار تومان باید بدهد ولی ۴۸۰۰ تومان معاف است اگر ده هزار تومان سه درصدش را بگیریم می‌شود ۳۰۰ تومان در سال باید مالیات بدهد ولی از ده هزار تومان صدی ۷ که حساب کنیم و معافیت را هم کنار بگذاریم می‌شود ۷۶/۴ درصد و مبلغی که مالیات خواهد بود از ۱۵ هزار تومان تا بیست هزار تومان مبلغی که مالیات خواهد داد ۱۰۶۴ تومان خواهد بود مبلغی که حالا می‌دهد ۹۱۲ تومان است از بیست هزار تا بیست‌وپنج هزار تومان قبلاً می‌داده ۱۲۱۲ تومان حالا خواهد داد ۱۴۱۲ تومان اینها ارقامی است که مالیات آنها حساب شده از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان ۱۵۱۲ تومان قبلاً می‌داد و حالا خواهد شد ۱۷۶۴ تومان از ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان قبلاً بوده است ۱۸۱۲ تومان و حالا می‌شود ۲۱۱۴ تومان از ۳۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان قبلاً ۲۱۱۲ تومان بوده و حالا شده است ۲۴۶۴ تومان از ۴۰ هزار تومان تا چهل‌وپنج هزار تومان قبلاً ۲۴۱۲ تومان می‌داد و حالا ۲۸۱۴ تومان می‌شود از ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان اول بود ۲۷۱۲ تومان و حالا می‌شود ۳۱۶۴ تومان از ۵۰ نا ۶۰ هزار تومان می‌داده ۳۳۱۲ تومان و حال می‌شود ۳۸۶۴ تومان از ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان می‌داده ۳۹۱۲ تومان و حالا خواهد داد ۴۵۶۴ تومان و از آن به بعد هم که مشمول نرخ مالیات درآمد عمومی می‌شود اما این هفت درصدی که در قانون ذکر شده نرخ مالیات واقعی‌اش این طور می‌شود که به عرض رساندم یعنی اولی ۶۴/۳ دومی می‌شود ۷۶/۴ سومی ۳۲/۵ همین طور که بالا برویم برای ۷۰ هزار تومان ۴۵۶۵ تومان می‌شود پس ملاحظه می‌فرمایید عادلانه است هرچه درآمد زیادتر شده است با یک افزایش خیلی محسوسی مالیات آن هم زیادتر شده است.
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر یک پیشنهادی شما داده‌اید به پیشنهاد خودتان باقی هستید (دکتر دادفر- بلی) پیشنهاد ایشان پیشنهاد حذف است قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌کنم کلمه تخصیص از سطر دوم تبصره چهار ماده ۵ حذف شود
دکتر دادفر
مشایخی- قرار شد این کلمه باشد
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر در پیشنهاد خودتان باقی هستید؟ بفرمایید
دکتر دادفر- متأسفانه فرمایشات مخبر محترم در مورد وجود کلمه تخصیص در ماده بنده را قانع نکرد و من تصور می‌کنم این کلمه تخصیص یک راه حلی باشد برای کسانی که بخواهند از میزان تصاعدی مالیات فرار کنند ملاحظه بکنید می‌گوید اگر در دفاترش یک مبلغی را برای یک کارمندانی به عنوان حقوق تخصیص داد مالیات آن را کم می‌کنند و می‌پردازد بدون این که حقوق‌بگیر این را گرفته باشد تصور بفرمایید یک تاجری مثلاً در سال صد هزار تومان عایداتش است و رسیده به آن حدی که باید پنجاه درصد مالیات بدهد او حساب می‌کند می‌بیند که اگر شش هزار تومان خرج بتراشد میزان عایداتش طوری پایین می‌آید که چهل درصد باید مالیات بدهد چه کار می‌کند می‌آید برای ۱۲ نفر از کارمندانش در دفاترش این آقا را به عنوان حسابدار و آن آقا را به عنوان راننده مبلغی حقوق اضافه برای آنها منظور می‌کنند مالیات این حقوق را هم می‌دهد چون مالیات حقوق خیلی کمتر از مالیاتی است که اگر تخصیص نمی‌داد می‌بایست بدهد توجه بفرمایید در نتیجه این آقا از آن حد نصابی که می‌باید پنجاه درصد مالیات بپردازد با تخصیص مبالغی برای کارمندان کمتر می‌دهد مثلاً صد تومان مالیات حقوق پرداخته و از ده هزار تومان مالیات صدی پنجاه خودش را معاف کرده است این لفظ تخصیص در اینجا به عقیده بنده هیچ خاصیتی هیچ نفعی هیچ شمولی ندارد غیر از این که یک راه حلی برای فرار باشد خودش هم عنوانی نیست اگر کسی تخصیص بدهد حقوقی را برای کارمندی که آن کارمند موهوم باشد و چنین حقوقی را نگرفته باشد چه مالیاتی می‌دهد؟ اصلاً یعنی چه؟ چه تخصیصی؟ یک شرکتی یک بازرگانی کارمند دارد حقوق او را داده و او هم گرفته طبق قانون باید مالیاتش را بپردازد اما تخصیص دادن یعنی چه؟ هی از فردا دفتر درست می‌کنند و هی تخصیص می‌دهند بنده تصور می‌کنم این کلمه تخصیص کار وزارت دارایی را مشکل می‌کند و عنوانی می‌شود برای هرگونه تقلب و تزویر بنده خیال می‌کنم حذف این کلمه تخصیص به نفع خود لایحه و به نفع وزارت دارایی باشد این عرض بنده بود حال بسته به نظر آقایان است.
نایب رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی- جناب آقای دکتر دادفر کلمه تخصیص از اول سال ۱۳۱۲ در تمام قوانین مالیاتی بوده است (دکتر دادفر- سابقه که دلیل نمی‌شود) و بعد هم مجلس شورای ملی قبول کرده است به این منظور که باید مالیت در موعد مقرر به صندوق دولت پرداخته شود یعنی اگر یک فردی یا یک شرکتی دارای حساب‌های مختلف بود و از صندوق آن شرکت پول دریافت نکرد ولی به جمع درآمد او منظور شد این را می‌گویند تخصیص و حق این است که در آن موقعی که به جمع درآمد او منظور می‌شود مالیات پرداخت بکند آقا فرمودند که ممکن است در اینجا به خزانه دولت زیانی وارد بیاید زیرا ممکن است یک شخص حقوق‌بگیری تاجر باشد درآمد تجاری هم داشته باشد این حقوق را با درآمد تجاری‌اش جمع نکند و مشمول نشود (دکتر دادفر- بنده این طور عرض نکردم گفتم تاجر می‌تواند به عنوان حقوق‌بگیر تخصیص بدهد) راجع به تخصیص همان طوری که عرض کردم در موقعی که منظور می‌کنیم باید مالیاتش را کسر بکند و پرداخت بکند از این لحاظ اگر ندهد یعنی به حسابش منظور نکند و مالیات ندهد و چون در قانون گفتیم که پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده مسئولیت تضامنی برای پرداخت حقوق دارند اگر کلمه تخصیص را حذف کنیم یعنی پرداخت‌کننده مالیات حقوق را کسر نگذارد اما آن نظری که جناب آقای صدرزاده داشتند که دریافت‌کننده درواقع مسئولیت نخواهند داشت مگر وقتی که استحضار حاصل کرده باشد و اطلاع حاصل کرده باشد که یک مبلغی را گرفته باشد این یک چیز دیگر اضافه می‌کند که این قانون موادش بایستی با یکدیگر جمع بشود و بیشتر مورد توجه قرار داده شود ولی برحسب مواد این قانون تمام درآمدها با همدیگر جمع نمی‌شود برای پرداخت مالیات درآمدها مذکور در هر فصل با هم جمع می‌شود و مشمول مالیات مضاعف خواهد بود یعنی مشمول نرخ تصاعدی خواهد بود بنابراین اگر حقوق‌بگیری از شرکتی حقوق دریافت کرد و در عین حال درآمد مستغلات هم داشت این دو تا هم جمع نمی‌شود که مشمول مالیات تصاعدی بشود بنابراین آن قسمت که مورد توجه جنابعالی واقع شده بود که دراثر بالا رفتن درآمد ممکن است یک راه حلی پیدا بکند و مالیات کمتری بدهد این مصداق پیدا نمی‌کند زیرا درآمدهای مذکور در یک فصل با درآمدهای فصل دیگر جمع نخواهد شد و از این لحاظ وجود کلمه تخصیص با توجه به سابقه‌ای که از بدو امر داشته است در این قانون گنجانیده شده است.
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر به پیشنهاد خودتان باقی هستید؟
دکتر دادفر- بلی
نایب رئیس- بنابراین آقا توجه بفرمایند که با تجزیه باید رأی بگیریم اول بدون کلمه تخصیص اگر موافقت شد بعد آقای وزیر دارایی نظری دارید؟ بفرمایید
وزیر دارایی- متأسفانه چون از سال ۱۳۱۲ این کلمه (تخصیص) در وزارت دارایی طبق قوانین جاری مصطلح بوده استدعا می‌کنم تصویب بفرمایید همین طور که مصطلح بوده است جاری باشد
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- بنده خواستم دست خود وزارت دارایی باز باشد حالا که خودشان می‌خواهند این کلمه باشد بنده عرضی ندارم
نایب رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به ماده ۵ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- ماده پنجم به شرح ذیل تغییر داده می‌شود.
الف- مالیت کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر در هر سال بنا به پیشنهاد اداره دارایی از طرف کمیسیون تشخیص بدوی هر محل برای هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب براساس کرایه ماهانه محل پیشه تعیین و به اداره دارایی اعلام می‌شود.
اداره دارایی مالیات هریک از مؤدیان مذکور را مطابق ضریب معین از طرف کمیسیون و میزان اجاره‌بها از روی اجاره
نامه رسمی و چنانچه اجاره‌نامه رسمی در دست نباشد یا ارائه نگردد یا اجاری نباشد براساس اجاره املاک مشابه تعیین و به مؤدی ابلاغ می‌نماید. در صورتی که مؤدی از نظر میزان اجاره‌بهایی که براساس املاک مشابه معین شده یا مدت اشتغال اعتراض داشته باشد موافق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین‌ماه سال ۳۵ رفتار خواهد شد و رأی کمیسیون تشخیص بدوی در این مورد قطعی خواهد بود.
ب- تعریف کسبه و صنعتگران مذکور در ماده قانون مالیات بر درآمد مصوبه ۱۳۳۵ تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۶ به قوت خود باقی است و تبصرة ۴ به نحو زیر اصلاح می‌گردد: مؤدیان مشمول این ماده مکلفند مالیات متعلقه را ضمن تسلیم اظهارنامه پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اداره دارایی (دایر به اعلام ضریب مال‌الاجاره مشخصه از طرف کمیسیون) پرداخت نمایند والا علاوه بر زیان دیرکرد مشمول جریمه معادل بیست درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهند گشت.
ج- تبصره ذیل به عنوان تبصره ۷ به ماده ۵ اضافه می‌شود:
درآمد مشمولین ماده ۵ سالانه چهل‌وهشت هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.
کمیسیون تشخیص بدوی محل ضمن تصویب ضریب مالیات پیشه‌وران براساس میزان اجاره‌بهای ماهیانه حداقل بخشودگی را نیز بر همین اساس برای هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب معین می‌نماید.
نایب رئیس- آقای خرازی
خرازی- یکی از مواد مهم این لایحه تقدیمی از طرف دولت راجع به مالیات بر درآمد این ماده ۶ است و بنده تمنا دارم جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند (صدرزاده- نمایندگان لازم نیست توجه کنند؟) ملاحظه بفرمایید ما بیش از سه هزار نفر بازرگانی که به موجب قانون کارت بازرگانی می‌گیرند و تجارت خارجی می‌کنند نداریم و شاید در همین حدود هم بازرگانانی داشته باشیم که معاملات بازرگانی انجام می‌دهند ولی اقدام به تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات نمی‌کنند اما ده‌ها هزار نفر کسبه و اصناف و پیشه‌ور داریم که اینها نه کارت بازرگانی می‌گیرند و نه کارهای عمده از نظر معاملات انجام می‌دهند بنده یکی از اشخاصی هستم که در بحث کلیات هم عرض کردم حالا هم این عقیده را دارم که حتی‌المقدور وزارت دارایی و دولت باید سعی بکند که اصطکاک مأمورین با مؤدیان کمتر بشود (صحیح است) بنده قانون مالیات بر درآمد سال ۳۴ را اینجا برای آقایان قرائت می‌کنم سال ۳۵ را هم قرائت می‌کنم و این لایحه تقدیمی دولت را هم که آقایان ملاحظه فرموده‌اند قضاوتش را بنده می‌گذارم به نظر مجلس شورای ملی ببیند که مطابق این اصلاحاتی که شده اصطکاک مأمورین با مؤدیان زیادتر شده یا نه. در قانون ۳۴ که بنده عیناً می‌خوانم آمده تعریفی کرده که تاجر کیست صنف و پیشه‌ور کیست البته قانون تجارت یک بحث کلی می‌کند می‌گوید هرکس خرید و فروش کند به قصد انتفاع این تاجر است مثلاً لبوفروش را هم قانون تجارت تاجر می‌داند ولی باید ببینیم که این قانون در قسمت مالیات بر درآمد آیا طوری هست که ما بیاییم این مفاد قانون تجارت را اجرا کنیم ده‌ها هزار نفر کسبه و اصناف در تهران و شهرستان‌ها هستند و اگر ما اینجا در قانون برای آنها یک تکلیف روشن معین نکنیم هر روز به عناوین مختلف این مأمورین یقه‌شان را می‌گیرند و هی می‌کشند به ادارات دارایی ما می‌خواهیم سعی کنیم که یقه مؤدیان از دست مأمورین گرفته بشود بنده قانون سال ۳۴ را برای آقایان می‌خوانم قانون سال ۳۴ می‌گوید در ماده ۶ قانون ۳۴ این طور تعریف کرده است و اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده‌فروشی یا خرید و فروش و دلالی (اعم از ملکی و بازرگانی) امور جنسی و نقدی تصدی مهمان‌خانه کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آنها یا به هر قسم کارهای صنعتی اعم از دستی و ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آنها اضافه بر ۱۲۰ هزار تومان نباشد، این هم تعریفی است که تجار کرده است بازرگان به کسی اطلاق می‌شود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد و به هر نوع معاملات تجارتی اعم از صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع جنس دیگری که عرفاً تجاری شناخته می‌شود اشتغال ورزد ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌ای است که متکی به دفاتر قانونی باشد بازرگانان مکلف هستند که قبل از پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را براساس درآمد سال گذشته خود به اداره دارایی محل تسلیم و در همان موقع مالیات متعلقه را پرداخت کند این قانون ۳۴ است (مشایخی- ملغاست) بنده می‌دانم ملغاست بنده آن روز که اینجا عرض کردم آقای ناصر به‌شان برخورد آقای ناصر این اشخاصی که می‌نشینند این لوایح را می‌نویسند اینها می‌خواهند که هر روز مؤدیان را بیاورند پهلوی خودشان اینها نمی‌خواهند در مملکت ایجاد اتحاد و انفاق بشود جناب آقای نخست‌وزیر بهتر از هرکس جنابعالی دید که امروز در مملکت ما لازم است که مردم با هم متحد و متفق باشند ناراضی در مملکت درست نشود این قانون چه عیبی داشت اگر اینها غرضی نداشتند همان قانون همان تعریفی که شده برای تاجر و برای کسبه و پیشه‌ور همان قانون را نگاه می‌داشتند اینها را از هم جدا می‌کردند یعنی می‌گفتند تو تاجر هستی به موجب این ماده و توصنف هستی به موجب این ماده حالا آمدند چه کار کردند در این قانون آمده‌اند می‌گویند که یک کمیسیونی باید ضریب معین بکند متأسفانه آقای مشایخی جنابعالی خیلی سوابق مالیاتی دارید سابقاً که ضریب معین می‌کردند در کمیسیون‌ها و یا کمیسیون خاص تعیین ضریب یک نماینده از وزارت دارایی بود یکی از وزارت کشور بود یکی از وزارت دادگستری بود یک نفر هم اگر مال بازرگانان بود از اتاق بازرگانی بود و اگر مال اصناف بود از صنف خودش بود به چه دلیل در این قانون آمده‌اند دست نماینده صنف را کوتاه کرده‌اند بنده به بازرگانان کاری ندارم خودم بازرگان هستم طرفداری نمی‌کنم ولی بنده می‌گویم چرا در این قانونی که آورده‌اید به مجلس و می‌خواهید ضریب تعیین بکنید نماینده صنف را دعوت نمی‌کنید خودشان می‌برند خودشان هم می‌دوزند خودشان می‌نشینند خودشان هم نماینده تعیین می‌کنند جناب آقای نخست‌وزیر سابق بر این آمده بودند اصناف را ۸ طبقه تعیین کرده بودند و مالیات اصناف را برحسب آن طبقات می‌گرفتند حالا می‌فرمایید که سطح زندگی رفته بالا بنده هم قبول دارم ۸ طبقه اصناف را تعیین کرده بودند از ۲۵ تومان تا ۸۰۰ تومان می‌گرفتند مطابق این تعریفی که بود برای بقیه هم یک کمیسیونی بود می‌نشستند برای هر صنفی هم نماینده‌اش را دعوت می‌کردند می‌آمد می‌گفت که فلان کس باید ۸۰۰ تومان بدهد یا فلان کس باید ۲۵ تومان بدهد و این اختلافاتی که بین اصناف و پیشه‌وران یا دارایی بود حل می‌شد حالا آمده‌اند حق حضور نماینده صنف را از بین برده‌اند می‌گویند اداره دارایی بیاید ضریب هر قسمتی چه اشکالاتی هست بنده لاله‌زار را مثال می‌زنم در لاله‌زار تنها ممکن است که دو تا پارچه‌فروش پهلوی هم باشند ولی وضع تمکن آنها وضع فروششان وضع درآمدشان وضع مالیات‌شان با هم فرق داشته باشد و هیچ نشود با هم مقایسه کرد بنابراین اینها می‌آیند ضریب معین می‌کنند وقتی نماینده صنف نیست این ضریب صحیح نیست بنده در این ماده یک پیشنهاد مختصری کردم آن کسانی که می‌خواهند بنشینند ضریب معلوم کنند برای هر صنف نماینده آن صنف را هم دعوت بکنند.
نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری مخالفید؟
عمیدی‌نوری- بنده هم مخبر هستم در این موضوع و هم مخالف این موضوع هستم
نایب رئیس- به عنوان مخبر نمی‌توانید صحبت بکنید صبر بکنید اول موافق صحبت بکند بعد به عنوان مخالف صحبت کنید آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده- در یک قسمت مخالفم
نایب رئیس- فرق نمی‌کند آقای طباطبائی مخالفید.
احمد طباطبائی- مخالفم
نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری چون موافق نیست حالا شما می‌توانید حرف بزنید بفرمایید
عمیدی‌نوری- این گزارشی که خدمت نمایندگان محترم تسلیم شده در قسمت ماده ۶ گزارش کمیسیون دادگستری این طور تصویب شده ماده ۶ تعیین مالیات کسبه و صنعتگران را در هر سال به عهده کمیسیون بدوی قرار داده که این کمیسیون مالیات هر طبقه را تعیین نماید به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است برقراری مالیات از وظایف اختصاصی مجلس شورای ملی است و قوه مجریه حق تعیین آن را به تشخیص خود ندارد و نظر کمیسیون دادگستری بر این است که قانون فعلی بیشتر منطبق با اصول و موازین بوده و نمی‌توان اصلاحی را که در گزارش کمیسیون دارایی پیش‌بینی شده جانشین آن شود این عقیده کمیسیون دادگستری شماست که بنده به مأموریت آنها نوشته‌ام و امضا کرده‌ام و تقدیم می‌کنم اما چرا این عقیده هست و چرا بنده با این ماده مخالفم عین ماده را می‌خوانم (بند الف مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر در هر سال بنا به پیشنهاد اداره دارایی از طرف کمیسیون تشخیص بدوی هر محل برای هر صنف با توجه به موقعیت محلی کسب براساس کرایه ماهانه محل پیشه تعیین و به اداره دارایی اعلام می‌شود) این یک شق تازه مالیاتی شد چون مالیات باید مجلس معلوم کند رقمش را هم باید تعیین کند مالیات مقطوع است یا روی درآمد تصاعدی است از این دو حال خارج نیست مقطوع این است که بگوییم صدی ۹ وکیل عدلیه باید مالیات بدهد صدی ده کی بدهد تصاعدی هم این است که یک اشلی همان طوری که در ماده ۷ تعیین شده معین شود که مثلاً هرکس بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان درآمد دارد صدی دوازده مالیات بدهد اما این یک مالیات تازه‌ای شد یعنی دیگر قوه مقننه نیست اداره دارایی برای کسبه و صنعتگران در هر سال خودش مالیات معلوم می‌کند بنده نمی‌دانم این نوع مالیات پسند مجلس شورای ملی است هست؟ آیا مجلس شورای ملی حاضر است که این حق قانونی وضع مالیات را به دولت و دستگاه دارایی بدهد اشکال اساسی ما از نظر قانون اساسی و اصول این
بوده است که نوشته‌ایم توضیحی که جناب آقای مخبر کمیسیون دارایی می‌دهند می‌فرمایند آقا ما کاری نکردیم ما گفتیم ضریب و میزان کرایه را کمیسیون بدوی تشخیص بدهد و در تمام مسائل کمیسیون بدوی راجع به ضریب تشخیص می‌دهد این هم نظر ایشان و استدلال ایشان است عرض بنده در مورد این استدلال چیست؟ عرض بنده این است که این استدلال در پایین و بالا بودن آن میزان مالیاتی است که یا مقطوع است یا به میزان تصاعدی که مجلس معلوم کرده باشد والا همه‌اش را که بدون تعیین مقطوع و بدون تعیین رقم مالیات اختیار مطلق به دارایی داده بشود این صحیح نیست و به موجب این ماده شما اختیار مطلق داده‌اید به این کمیسیون‌ها در قانون سابق که الان اجرا می‌شود تصریح دارد مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر سه برابر اجاره ماهیانه محل کسب آنهاست این تصمیم قطعی است معلوم است که سه برابر چقدر است پس مجلس شورای ملی مقطوع معلوم می‌کند سه برابر اجاره آن وقت تشخیص این که این اجاره‌بها چقدر است با کمیسیون‌هاست اما رقم را تعیین کرده (صفاری- حالا هم معلوم کرده) از جناب آقای صفاری تشکر می‌کنم که بسیار زحمت کشیده‌اند در کمیسیون دارایی ولی به این عرایض توجه نفرموده‌اند اینجا در بند الف معلوم نکرده چند برابر اگر معلوم می‌کرد که مالیات کسبه و صنعتگران چقدر است مثلاً اگر می‌خواهند پایه‌اش را بالا ببرند اشکالی ندارد تا حالا سه برابر بود ولی حالا پایه‌اش را بردید بالا حداکثر ۴ برابر اجاره ماهیانه آن وقت در تشخیص این که جناب آقای مشایخی مثال زدید گل‌فروش خیابان لاله‌زار با گل فروش خیابان پاقاپق ممکن است اینها را همه‌شان را مساوی بگیرند من هم قبول دارم که باید اینها با هم فرق داشته باشند ولی شما باید به موجب صریح قانون حداکثر مالیات را تعیین بکنید مثلاً بگویید مالیات کسبه و صنعتگران حداکثر ۴ یا پنج برابر اجاره ماهیانه محل کسب است آن وقت تشخیص این که تناسب هریک از اینها چقدر است با دارایی است آن یکی که در خیابان لاله‌زار است چقدر است کدامش چند برابر بدهد کدام چهار برابر و کدام پنج برابر این را بنده قبول دارم که با تعیین ضریب و با رعایت تناسب وضع محل تشخیص با کمیسیون باشد اما شما رقم تعیین نکردید یعنی نگفتید مقطوع این قدر وقتی مقطوع نگفتید و جزء اشل تصاعدی نگفتید این اختیار مطلق است که قوه مقننه به قوه مجریه می‌دهد که خودش مفاوم کند حداکثر و اقل ندارد (مهندس هدایت- می‌توانند اعتراض کنند) اجازه بفرمایید جناب آقای هدایت اعتراض که همیشه می‌شود کرد بحث بنده این است نباید این حق تعیین مالیات از قوه مقننه به قوه مجریه داده بشود والا هر پیش‌آگهی که دارایی محل بفرستد نسبت به آن حق اعتراضی هست بنده عقیده‌ام این است که حق تعیین تکلیف با مجلس است اگر سه برابر کم است بگویید چهار برابر پنج برابر این را هم محدود بکنید به طور مطلق بگویید حداکثر این قدر آن وقت مال آن کسی که محل کسبش در یک جایی است که درآمدش کمتر است و با کسی که درآمد و محل کسبش در جای بهتر است فرق می‌کند البته تشخیص این قسمت با کمیسیون است اما اگر قید نکند که نرخش چه میزان باشد چون تعیین نرخ در شأن مجلس شورای ملی است این تفویض اختیار قوه مقننه است به قوه مجریه و این خلاف اصل است به این جهت بود که کمیسیون دادگستری راجع به ماده ۶ این گزارش را داده‌اند و بنده در تدوین این گزارش به عنوان مخالف این ماده این عرض را خدمت‌تان کردم آن وقت تأثیرش چیست کسبه و صنعتگران در شهر ما شاید دویست سیصد هزار نفر باشند تمام اینها تماس مستقیم فردی باید با مأمورین دارایی داشته باشند (صفاری- به هرحال دارند) آن وقت تماس پیدا نمی‌کنند خیلی از کسبه هستند که وقتی قانون نوشته شد سه برابر اجاره محل کسب مالیات بدهند برای این که وقتش تلف نشود اجاره‌نامه رسمی‌اش را ضمیمه اظهارنامه می‌کند سه برابر آن را هم پول می‌دهد اما وقتی تعیین مالیات مستلزم تشخیص خود وزارت دارایی بود این تماس فردی بین هریک از کسبه روی وضعی که خواهد داشت با مأمور دارایی پیدا می‌شود و شاید دویست سیصد هزار پرونده جدید بر حجم پرونده‌های وزارت دارایی افزوده می‌شود و این به تجربه ثابت شده بود جناب آقای صفاری سابق به این ترتیب بود بعد از آن تجربه‌ها بود که آمدند در قانون مالیات ۳۴ و ۳۵ منجز کردند و روشن کردند در نتیجه این روشن بودن هم کسبه و هم صنعتگران مالیات‌شان را می‌دادند ولی مأمورین دیدند وسیله تماس ندارند حالا راه پیدا کردند و دومرتبه این راه را به وجود آوردند که تماس با مردم پیدا کنند و کشمکش بینشان شروع بشود و ادامه پیدا بکند به این جهت است که بنده معتقدم که ضریب مقطوعش را معلوم بفرمایید حالا پایین و بالا را اختیارش را بگذارید روی همان ضریب و روی همان وضع محل که هم خلاف قانون نیست و هم رعایت این اشکالی که عرض کردم می‌شود ولی این حتماً لازم است قید بشود والا به این کیفیت خلاف اصل است آن وقت اشکالات دیگر هم دارد شما آمدید در اینجا قید کردید در بند ب که این کسبه و صنعتگران مکلفند آنچه که مالیات برای آنها معلوم شد در ضمن اظهارنامه دفعه واحده مالیات‌شان را بدهند در حالی که شما در قانون اصلی برای بعضی از طبقات پرداخت مالیات را به اقساط قایل شدید مثلاً برای پرداخت‌کنندگان مالیات مستغلات در سال با سه تا چهار قسط حق دارند مالیات‌شان را بپردازند ولی برای کسبه و صنعتگران جزء یعنی این طبقه‌ای که با دستمزد و با سرمایه کم باید تحصیل عایدات بکنند آنها را در این مضیقه گذاشته‌اید و گفته‌اید این گونه مؤدیان به محض اعلام وزارت دارایی مکلفند در ظرف یک ماه ضمن اظهارنامه تمام مالیات‌شان را بدهند این هم نکته‌ای بود که در گزارش کمیسیون دادگستری قید شده است که مخالف عدالت است در حالی که اینجا آمده‌اند نسبت به مؤدی دارندة عایدی بیشتر اقساط قایل می‌شوند ولی نسبت به مؤدی درآمد کم آن هم صنعتگر و پیشه‌ور می‌گوییم دفعه بدهید به علاوه شما جناب آقای مهندس هدایت فرمودید اعتراض می‌شود در سایر موارد اعتراض بدوی و تجدید نظر هست ولی در این ماده برای این صنعتگر و پیشه‌ور فقط یک اعتراض قایل شده‌اند اعتراض هم می‌رود به کمیسیون بدوی و تشخیص کمیسیون بدوی قطعی است و علاوه بر مضیقه دفعه واحده مضیقه تشخیص کمیسیون بدوی هم برایش قایل شده حالا کمیسیون بدوی چیست در بند الف گفته که خود آن کمیسیون بدوی میزانش را معلوم می‌کند و این یک اشکال اصولی دیگری است هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند در موضوعی که قبلاً رسیدگی کرده به عنوان تجدید نظر رسیدگی قطعی بکند شما می‌گویید که هر سال کمیسیون تشخیص بدوی با نظر مأمورین دارایی میزان ضریب آنها را در نظر می‌گیرد و مال هر صنف را معلوم می‌کند خیلی خوب حالا کرد بنده یک صنعتگر و پیشه‌ور این رأی کمیسیون بدوی به من ابلاغ شد من ندادم خواستم اعتراض بکنم به کی اعتراض بکنم به همین کمیسیون بدوی که خودش مالیات را معین کرده و حالا هم رأیش قطعی است این که ببخشید اعتراضی است برای کسی که خودش معلوم کرده حالا که خودش می‌خواهد به اعتراض بنده رسیدگی بکند می‌گوید فضولی موقوف برو پی کارت پس بنابراین نتیجه این می‌شود که شما با این ماده‌ای که از تصویب خواهید گذراند کسبه و صنعتگران و پیشه‌ورانی که افراد زیادی هستند در کشور ما و در تهران هم زیاد هستند اینها تشخیص و تعیین میزان مالیات‌شان منحصراً دست مأمور دولت است و هرچه آن مأمور کرد باید اطاعت بکند و ضمن همان اظهارنامّ دفعه واحده هم مالیات را بدهد اعتراض هم کرد حکم قطعی‌اش صادر شده است همان نظر کمیسیون است به این جهات است که بنده معتقدم به جای ماده ۶ همان ماده‌ای که در قانون فعلی مربوط به مالیات کسبه و صنعتگران هست و فعلاً اجرا می‌شود بهتر است و صحیح‌تر است هم تعیین تکلیف قطعی در خود قانون شده و هم اصلاً احتیاجی به تماس با مأمورین نیست و هم اصلاً احتیاج به اعتراض ندارد که برود به کمیسیون‌ها بالنتیجه حجم پرونده‌های مالیاتی کم خواهد شد نظر کمیسیون دادگستری همین بود که عرض کردم.
نایب رئیس- ماده ۶ را کمیسیون تأیید کرده است بفرمایید آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی- بنده قبلاً فرمایشات جناب آقای خرازی را پاسخ عرض می‌کنم و بعد هم راجع به اختلاف نظری که بین کمیسیون دادگستری و کمیسیون دارایی پیدا شده توضیحاتی به عرض می‌رسانم جناب آقای خرازی جنابعالی دو مطلب را فرمودید یکی این که در قانون ۱۳۳۴ اصناف معلوم شده بوده و در قانون فعلی توجهی نشده است قانون ۳۴ خاطر آقایان هست وقتی تصویب شد در کمیسیون‌های مالیات بر درآمد که مطرح بود کمیسیون مالیات بر درآمد در آن موقع به آن قانون معتقد نبود، مجلس هم معتقد نبود و به همین جهت بود که خیلی خیلی زود آن قانون ملغی شد به هر جهت در قانون ۳۵ اصناف تعریف شده بازرگان هم تعریف شده بنابراین موضوع این که اصناف کیست بازرگان کیست موضوعی نیست که روشن نباشد در قانون ۳۵ در ماده ۵ معرفی صنف به عمل آمده است و همچنین معرفی بازرگان اما راجع به این که فرمودید ضریبی که از طرف کمیسیون معلوم می‌شود باید با حضور نماینده صنف باشد این منظور هم در قانون ۳۵ تأمین شده است توجه جنابعالی را به تبصره یک ماده ۵ قانون جلب می‌کنم راجع به اصناف و همچنین تعیین ضریب به وسیله کمیسیون تشخیص در ماده ۲۱ قانون سال ۱۳۳۵ ذکر شده است که با حضور نماینده صنف خواهد بود (صفاری- که آن ماده هم به قوت خود باقی است) این لایحه اصلاحیه که تقدیم شده است فقط و فقط منحصر است به اصلاحاتی که در آن به عمل آمده است و سایر مواد آن به قوت خودش باقی است مع‌هذا ضریب مربوط از برای هر صنف با حضور نماینده آن صنف خواهد بود و نظر جنابعالی در ضمن قانون تأمین است و اما راجع به اختلاف نظری که بین کمیسیون دادگستری و دارایی پیدا شده است.........
نایب رئیس- ماده ۶ را کمیسیون دادگستری مخالفتی نکرده تأیید کرده کمیسیون دادگستری نظری نداده چیز تازه‌ای نیست برای ماده ۶ کمیسیون دادگستری پیشنهادی نداده است.
مشایخی- یک قسمت را در مقدمه گفته و تأیید نکرده است (خرازی- یک قسمت را تأیید کرده یک قسمت را تأیید نکرده است) این قسمت را در مقدمه‌اش گفته در
مقدمه نوشته (یک نفر از نمایندگان- مقدمه که قانون نیست) هرچه را که کمیسیون پیشنهاد کرده بنده هر دو را می‌خوانم عرض کنم که در گزارش کمیسیون دادگستری آقای عمیدی‌نوری فرموده‌اند که تعیین مالیات از مختصات مجلس شورای ملی است و کمیسیون‌های تشخیص حق تعیین مالیات ندارند بنده نیز تأیید می‌کنم که تعیین مالیات از مختصات مجلس شورای ملی است یعنی نرخ مالیات را باید مجلس شورای ملی تعیین کند مؤدی مالیاتی را باید قانون توصیف کند و معرفی بکند طریقه وصول را هم باید قانون تعیین کند بنابراین طریق وصولی که در قانون تعیین شده است براساس قانون اساسی است و به هیچ وجه من‌الوجوه هیچ قانونی را برخلاف اصول قانون اساسی کسی نمی‌تواند تصویب کند از این جهت است که می‌خواهم عرض کنم و توجه جنابعالی را جلب کنم که تعیین ضریب مخالف قانون اساسی نیست در قانون ۳۵ به طور مطلق گفته شده است که مالیات پیشه‌وران و صنعتگران سه برابر مال‌الاجاره سالیانه محل شغل آنها خواهد بود یکی از نکات حساس در وضع قانون مالیات بر درآمد رعایت عدالت و تساوی حقوق بین مؤدیان مالیاتی است یعنی اگر چنانچه شخصی ده هزار تومان درآمد تحصیل کرد با کسی دیگر که ده هزار تومان درآمد دارد هر دو متساویاً یک مبلغ مالیات پرداخت کند اگر یک کسی ده هزار تومان درآمد تحصیل کرد در یک محلی و کس دیگری در همان محل در مجاوت همان شخص و در مجاورت همان کار از آن مغازه دو هزار تومان درآمد تحصیل کرد عادلانه نیست باز هم بگویند تو مساوی او هستی که ده هزار تومان درآمد تحصیل کرده است و قانون سابق این نقیصه را داشت توضیح می‌دهم فرض بفرمایید در خیابان لاله‌زار تا آخر لاله‌زار تمامش متساوی است اما در لاله‌زار مثل بازار که همه‌اش ارسی‌دوز نشسته است نیست (احمد طباطبائی- با فرض نمی‌شود قانون نوشت) فرض نیست، مسلم است محسوس است شما از سر لاله‌زار که وارد می‌شوید اولش آجیل‌فروشی فرد است پهلویش خرازی‌فروشی است، بعدش یک مغازه دیگری است فرض بفرمایید قنادی است همین طور که بیایید پایین می‌بینید در لاله‌زار صد حرفه و صد مغازه آنجا اشتغال دارند مطابق قانون سابق اگر در خیابان لاله‌زار گیوه‌فروشی هم باشد تمام اینها متساوی مالیات می‌پرداختند زیرا اینها محل کسب‌شان یکی است در این قانون گفته شده است در اول هر سال کمیسیون تشخیص هر محل برای هر صنف و در هر محل ضریب مخصوص تعیین کند بنابراین همین خیابان لاله‌زار که مثال زدم می‌گوید پارچه‌فروشی چون سطح معاملاتش بالاست و درآمدش زیاد است مثلاً ضریب کرایه محل شغل او ۵ برابر خواهد بود اما دکمه‌فروش چون سطح معاملاتش پایین است ضریب او سه برابر خواهد بود این اختیار کمیسیون تشخیص از نظر عدالت مالیاتی صحیح است اما می‌فرمایید که دادن این اختیار به کمیسیون تشخیص صحیح نیست، اگر این اصل را ما بخواهیم قبول بکنیم در مورد بازرگان همین اشکال را پیدا می‌کند زیرا در قانون مالیات بر درآمد سال ۳۵ که به قوت خودش باقی است می‌گوید بازرگانان از روی دفاتر قانونی مالیات خواهند پرداخت و اگر فاقد دفاتر بودند از روی قراین و امارات قراین و امارات هم در قانون توصیف شده است؟ می‌گوید یکی میزان معاملات است یکی مال‌الاجاره محل شغل است و در همان قانون اجازه داده شده است برای بازرگانان کمیسیون تشخیص ضریب تعیین کند اگر شما بخواهید اختیار تعیین ضریب را از کمیسیون‌های تشخیص سلب کنید در مورد بازرگانان هم باید این اختیار را سلب کرد و آن وقت مبنای قانون مالیات بر درآمد که بر روی قراین و امارات است متزلزل خواهد شد قانون می‌گوید مؤدیان باید از روی دفاتر مالیات بدهند و اگر فاقد دفاتر بودند از روی قراین و امارات مالیات بپردازند یعنی آن چیزی که مبنای تشخیص مالیات است و باید از روی آن مالیات برقرار و وصول کنند اما ضریب مالیاتی را قوه مقننه می‌تواند محول به کمیسیون بکند زیرا آن معتمد محل آن نماینده صنف آن نماینده بازرگان بهتر می‌تواند تشخیص بدهد که چه ضریبی با سطح درآمد آن طبقه از مؤدیان تطبیق می‌کند اما مقنن به طور مقطوع و برای تمام سنوات و برای همیشه اگر بخواهد ضریب معین کند به نظر بنده عدالت و حقیقت موضوع را نتوانسته است درک کند اگر بخواهید در قانون بگویید که همان طور که فرمودند از سه تا پنج برابر اجاره محل کسب و برای تمام کسبه ضریب مالیاتی از طرف مقنن معین بشود اولاً در هر سال براساس آمارهایی که می‌دهند براساس اوضاع و احوال اقتصادی کشور سطح درآمد مؤدیان متغیر است و معلوم نیست که ما در یک قانون مالیاتی می‌خواهیم وضع کنیم و برای همیشه به آن اعتبار بدهیم و امیدوار هستیم که این قانون برای آخرین مرتبه وضع شده باشد و سالیان سال مبنای عمل قرار گیرد صحیح نیست که ما در اینجا بیاییم بگوییم برای ده سال ضریب تعیین می‌کنیم از این نظر است که در قوانین مالیاتی همیشه گفته شده است که ضریب مالیات برای یک سال تعیین می‌شود و مرجع تشخیص آن کجاست مرجع آن کمیسیون‌های تشخیص هر محل که با حضور نماینده بازرگانان و نماینده اصناف تشکیل می‌شود مطلب دوم که به نظر بنده یک قدری ابهام‌شان را رفع می‌کند این است که اصلاً در این قانون در تبصره ۲ پیشه‌وران را ما محدود کردیم و گفتیم که تمام کسانی که به این مشاغل اشتغال دارند پیشه‌ور شناخته نمی‌شوند فقط می‌گوییم کسبه و صنعتگرانی که کرایه محل کسب آنها در تهران ماهیانه از دو هزار ریال و در شهرستان‌ها از یک هزار ریال تجاوز نکند اینها پیشه‌ور و صنعتگر شناخته می‌شوند بنابراین با توجه به این که این قسمت در ماده ۵ به قوت خودش باقی است آن کسی که ده هزار ریال مالیات می‌دهد او در ردیف کسبه و پیشه‌ور نیست او بازرگان است کسانی که مال‌الاجاره محل‌شان کمتر از ماهی دوهزار ریال می‌شود مشمول این طبقه می‌شوند بنابراین این موضوع که موضوع اساسی است که باید قانون فرق بین صنف و بازرگان را تعیین کرده باشد در ماده ۲ کرده است در لایحه اصلاحیه هم دولت این اصل را حفظ کرده و گفته است که این تبصره ماده ۲ به قوت خودش باقی است علی‌هذا بنده عقیده دارم و معتقد هستم که رویه‌ای که کمیسیون دارایی اتخاذ کرده است خوب است تعصبی هم از نقطه‌نظر این که مخبر کمیسیون دارایی هستم در این باره ندارم معتقد هستم به منظور این که مالیات مؤدیان عادلانه پرداخت بشود مصلحت بر این است که در اول هر سال ضریب هر طبقه از طرف کمیسیون تشخیص تعیین بشود و گزارش کمیسیون دارایی از این نقطه‌نظر با مصلحت مؤدیان مالیاتی منطبق‌تر است و آن را که آقا می‌فرمایید با مصلحت دولت منطبق‌تر است قدر مسلم این است که هر سال متغیر نخواهد بود ما می‌خواهیم رعایت عدالت را کرده باشیم رعایت حال صنعتگران و ارباب حرف را کرده باشیم که در هر سال با توجه به سطح معاملات مالیات عادلانه آنها در نظر گرفته بشود، این بود نظر کمیسیون دارایی.
نایب رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- بنده از لحاظ این که افتخار عضویت کمیسیون دادگستری را دارم راجع به اختلاف نظری که فی مابین کمیسیون دادگستری و کمیسیون دارایی واقع شده است توضیح می‌دهم به آقایان در موقعی که می‌خواهند رأی بدهند توجه داشته باشد کمیسیون دادگستری معتقد بود که تعریف کسبه و دستمزدبگیر و صنعتگران و حقوق‌بگیر که در قانون سابق بود در این قانون هم برقرار باشد تا وزارت دارایی بداند و اشخاصی که مشمول این ماده شناخته می‌شوند شناخته بشوند اختلاف دوم این بود که بند الف که سابقاً براساس اجاره‌بها بود اینجا براساس تشخیص کمیسیون بدوی است این اصل اختلاف است یعنی کمیسیون دارایی موافق و کمیسیون دادگستری مخالف است حالا در موقع رأی گرفتن باید مقام محترم ریاست عنایت داشته باشند که کدام مورد قبول واقع می‌شود
نایب رئیس- اجازه بفرمایید آقای صدرزاده آنچه کمیسیون دادگستری مستقلاً پیشنهاد کرده ما هر دور را می‌خوانیم ولی در ماده ۶ موافقت کرده با نظر کمیسیون دارایی در این ماده نظر هر دو کمیسیون مساوی است یک پیشنهاد است دو پیشنهاد نیست آنجایی که کمیسیون دادگستری ماده مستقلی پیشنهاد کرده آن ماده را هم می‌خوانیم.
صدرزاده- در بند الف گزارش کمیسیون دارایی ترتیب تشخیص مالیات کسبه و صنعتگران تعیین شده در صفحات آخر که آقای عمیدی‌نوری گزارش داده‌اند نظر کمیسیون دادگستری در بند (ب) ماده ۶ است اما موضوعی که بنده می‌خواستم عرض کنم و استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند
در بند (ج) می‌نویسد که درآمد مشمولین ماده ۵ سالانه ۴۸۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات معاف است
درست است کمیسیون تشخیص بدوی محل ضمن تعیین ضریب مالیات پیشه‌وران براساس میزان اجاره‌بهای ماهیانه حداقل بخشودگی را نیز براساس اجاره‌بها برای هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب معین می‌نماید
بنده می‌خواهم ببینم با گزارشی که جناب آقای نخست‌وزیر به مجلس تقدیم فرمودند و در اینجا فرمودند به طور کلی تمام افراد مملکت از این بخشودگی ماهی ۴۰۰ تومان و سالیانه ۴۸۰۰ تومان باید بهره‌مند بشوند و البته صنعتگران و کسبه و دستمزدبگیران هم مشمول خواهند شد این حداقل بخشودگی را که در اینجا کمیسیون تشخیص معین می‌کند مقصود همین است یا یک بخشودگی علی‌حده است؟ (مشایخی- یکی است) اگر همین است که قانونگذار معین کرده دولت معین کرده شما چرا دیگر نوشتید؟ (مشایخی- تشخیص لازم بود) شما چرا تغییر درش می‌دهید؟ تعیین تشخیص نمی‌خواهد، دولت مسئول لایحه می‌دهد به مجلس می‌گوید تمام افراد مملکت از یک معافیت ۴۸۰۰ تومان بهره‌مند می‌شوند. دیگر چرا جنابعالی اخلال در این کار می‌کنید کمیسیون چه چیز را تشخیص بدهد کمش می‌کنید؟ یا بیشترش می‌کنید؟ وقتی معافیت برای تمام طبقات معلوم شد کسی صلاحیت ندارد که دخالت بکند دولت بخشش می‌کند و شما درآن بخشش راهی پیدا می‌کنید که اخلال بکنند خیلی عبارت روشن است دولت گفته کسبه و صنعتگران از هر طبقه‌ای استحقاق دارند از این بخشودگی بهره‌مند شوند بعد می‌نویسد که کمیسیون ضریب
معین می‌کند و میزان بخشودگی را معین می‌کند با کمیسیون چه ارتباطی دارد؟ این صحیح نیست بنابراین به نظر بنده این یک نقصی است که در این ماده باید رفع شود.
نایب رئیس- آقای طباطبائی
احمد طباطبائی- البته در ماده ۶ بحث مفصل و طولانی آقایان کرده‌اند و آن مطالب لازمی که باید گفته بشود به عرض مجلس رسیده است این که جناب آقای رئیس فرمودند کمیسیون دادگستری راجع به ماده ۶ پیشنهادی نداده است پیشنهادی که کمیسیون دادگستری داده همان قسمت اصولی است که کمیسیون دادگستری می‌گوید به این که تعیین ضریب مالیاتی نباید جز با مجلس با دیگری باشد ما اگر فکر کنیم تعیین مالیات که گفته‌اند با مجلس شورای ملی باشد تعیین مالیات چیست؟ هیچ کس مخالف این نیست که بگوید مردم باید مالیات بدهند. هیچ کس مخالف این نیست که دولت باید روی یک حسابی و روی یک اصلی مالیات بگیرد این که می‌گویند مجلس معین کند اگر مجلس گفت که ببینید کجا مالیات هست بروید خودتان مالیات بگیرید این معنایش این است که مجلس مالیات معین نکرده و تعیین ضریب معنایش همین است حالا این که مخبر کمیسیون دارایی جناب آقای مشایخی فرمودند که تعیین ضریب را در قانون سابق برای بازرگانان وقتی که دفتر نداشتند به عهده کمیسیون گذاشته‌اند این طور نیست این کمیسیون تعیین ضریب نمی‌کرد میزان درآمد میزان فروش را در نظر می‌گرفت می‌گفت که این بازرگان وقتی دفتر ندارد می‌بینیم که در سال این قدر فروش کرده و این قدر از فروشش درآمد دارد پس روی ضریب مالیاتی این قدر باید مالیات بدهد ولی ضریب تعیین نمی‌کرد میزان فروش میزان عایدی را در نظر می‌گرفت شما در اینجا این ضریب را که معین کردید برای میزان فروش و میزان عایدی نیست برای اصل مالیات است که شما ضریب معین کردید و آن وقت یک قسمت دیگر در آخر این ماده دارد که ضریب را از روی کرایه دکان در نظر می‌گیرد به عقیده بنده این کرایه دکان در نظر گرفتن صحیح نیست بنده یه آقایان عرض می‌کنم فرض بفرمایید در خود خیابان اسلامبول در خود خیابان لاله‌زار بنده ناصریه را نمی‌گویم در خود لاله‌زار یک کسی ۳۰۰ هزار تومان سرقفلی داده است یک دکان اجاره کرده است ماهی صد تومان یک کسی سرقفلی نداده دکان اجاره کرده ماهی ۲۵۰ تومان، هر دو اینها در یک محل هستند. شما وقتی می‌خواهید تعیین ضریب بکنید از روی کرایه دکان برای آن کسی که کرایه دکانش صد تومان است و ۲۰۰ هزار تومان سرقفلی داده با آن کسی که پهلویش اجاره دکانش ۲۵۰ تومان است و سرقفلی نداده شما چه جور تعیین ضریب از روی اجاره می‌کنید؟ این درست نیست مگر این که در این قانون بیایید شما برای ضریب همان طوری که قبلاً گفته شد یک حداقل و یک حداکثر را در نظر بگیرید بگویید کمیسیون از این حصار نباید بیرون برود با این ملاک از این حصار بالا و پایین نرود این را همان طوری که گفته شد اختیار مجلس از لحاظ قانونگذاری و تعیین ضریب به یک مرکز دیگر نباید داده شود عرض بنده همین بود و استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی تشریف بیاورند ضریبش را معین بکنند.
نایب رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی- بنده خیلی خوشوقتم که جناب آقای صدرزاده خیلی در مسائل دقت می‌فرمایند و دقت نظر ایشان سبب می‌شود که موارد ابهام قوانین رفع بشود مطلبی که الان مورد توجه جنابعالی واقع شده است حقیقتاً توضیحش در مجلس شورای ملی لازم است استدعا می‌کنم که خودتان هم توجه بفرمایید چرا در این ماده بند ج را گذاشتیم همان طوری که فرمودید ۴۸ هزار ریال معاف است و لزومی نداشت در اینجا بگوییم ۴۸ هزار ریال معاف است زیرا در یکی از مواد قانون گفتیم اصل معافیت ۴۸ هزار ریال درآمد از پرداخت مالیات در تمام فصول این قانون لازم‌الرعایه است اما علت این که اینجا گذاشتیم این است که در مورد کسبه و پیشه‌وران براساس ضرب ضریب در کرایه محل یک رقمی به دست می‌آید که آن رقم مبنای تشخیص مالیات است بنابراین برای تشخیص این که ۴۸ هزار ریال معافیت در مورد پیشه‌وران به چه کیفیتی حاصل می‌شود لازم بود که یک فرمولی در قانون پیش‌بینی بشود ملاحظه بفرمایید تاجر می‌آید از روی دفاتر می‌گوید پنجاه هزار تومان درآمد دارم وزارت دارایی یا ۵۰ هزار تومان را قبول می‌کند یا می‌گوید صد هزار تومان درآمد داری با این مدارک رقم درآمد در مورد بازرگان تشخیص می‌شود و می‌گویند ۴۸ هزار ریال معاف است بقیه‌اش را مالیات بدهد. این مبنای تعیین درآمد از روی دفاتر است، اما در مورد پیشه‌وران که مبنای دفاتر نیست مبنا اجاره‌بهاست لازم بود که اجاره‌بها ضرب در ضریب بشود که حداقل معافیت روشن بشود مثال:
جناب آقای ابتهاج فرض کنیم کمیسیون تشخیص محل برای خیابان شاه‌آباد می‌گوید فرضاً در اینجا خیاط معادل دو برابر مال‌الاجاره ماهیانه مالیات بدهد فرض کنید خیاطی ۲۰۰ تومان مال‌الاجاره‌اش است ماهی ۲۰۰ تومان می‌شود سالی ۲۴۰۰ تومان اگر کمیسیون تشخیص ضریب را تعیین کرد دو برابر میزان مال‌الاجاره این رقم ۴۸۰۰ تومان به دست می‌آید و معاف است، بنابراین می‌خواهم این مطلب را بگویم که برای تشخیص میزان معافیت کسبه و صنعتگران مبنا باید مال‌الاجاره باشد زیرا مبنای مالیات هم مال‌الاجاره است لذا مبنای تشخیص معافیت هم که آن ۴۸۰۰ تومان است باید مال‌الاجاره باشد به این جهت است که در قانون ذکر شده است که در اول هر سال آن مقدار مال‌الاجاره‌ای که برحسب تشخیص حداقل بخشودگی است از طرف کمیسیون تشخیص برای هر صنف تعیین خواهد شد بنابراین به اصل ۴۸ هزار ریال بخشودگی به هیچ‌وجه من‌الوجوه خدشه‌ای وارد نشده، نه کسر شده، نه اضافه شده، از اصول کلی انحراف حاصل نشده، منتهی طریقه تشخیص حداقل معافیت در مورد کسبه و صنعتگران از روی اجاره‌بها ذکرش در این لایحه لازم بود اما راجع به مطالبی که جناب آقای طباطبائی فرمودند گرچه با توضیحاتی که قبلاً داده‌ایم تکرارش زائد است اما می‌خواهم عرض کنم این موضوع ضریب و تعیین مالیات به وسیله کمیسیون تشخیص از بدو اجرای قانون مالیات بر درآمد یعنی از سال ۱۳۱۰ تا به حال بوده و همیشه لوایح مالیاتی در کمیسیون دادگستری هم در مجلس حضور داشته‌اند و تصویب کرده‌اند و به هیچ وجه من‌الوجوه مغایرتی با قانون اساسی نداشته است و حالا هم آن اصول کلی قانونی تعیین ضریب که در قانون سال ۱۳۳۵ و قانون‌های اسبق بوده است به قوت خودش باقی است و به هیچ وجه من‌الوجوه انحرافی از آن حاصل نشده است.
علی‌هذا در جواب بیانات ایشان و توضیحاتی که آقای عمیدی‌نوری فرمودند عرض می‌کنم که از نقطه‌نظر حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی و رعایت عدالت و این که به آنها ظلمی نشود و هر سال متناسب با درآمدشان مالیات بدهند اصلح نیست که در اول هر سال میزان ضریب معین بشود و به نظر بنده برای یک مدت لایتناهی تعیین کنیم و میخکوب بکنیم و بگوییم واکسی هر سال ۵۰۰ تومان بدهد یا هر سال صد تومان بدهد صحیح نیست یک سال رسیدگی می‌کنند می‌بینند خرازی فروش عایداتش خوب بوده می‌گویند براساس سه برابر مالیات بدهد و یک سال رسیدگی می‌کنند می‌بینند بد بوده می‌گویند دو برابر مالیات بدهد و انشاء‌الله جناب آقای صدرزاده هم نظرشان تأمین شده باشد.
نایب رئیس- دیگر کسی اجازه نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای فلیکس آقایان به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده ۶ اضافه بشود.
در هیچ مورد ضریب مالیات متعلقه به پیشه‌وران و کسبه از ۵ برابر مال‌الاجاره ماهیانه تجاوز نخواهد کرد فلیکس آقایان
نایب رئیس- آقای آقایان بفرمایید
فلیکس آقایان- عرض کنم از نظر اصول جناب آقای مشایخی به موجب این ماده ۶ شما اختیار وضع مالیات را می‌دهید به این کمیسیون تشخیص یعنی به وزارت دارایی در استدلالی که فرمودند جناب آقای مشایخی خودتان فرمودید که تعیین نرخ مالیات با مجلس شورای ملی است در صورتی که ضریب با کمیسیون تشخیص است تعیین نرخ و تعیین ضریب با هم هیچ تفاوتی ندارد شما ضریب را بیاورید بالا نرخ می‌آید بالا ضریب را بیاورید پایین نرخ می‌آید پایین بنابراین تعیین ضریب و نرخ با هم فرقی ندارد یکسان است هیچ فرقی ندارد حالا بنده این پیشنهاد را داده‌ام برای این که رفع محظور آقایان حقوق‌دانها بشود بنده پیشنهاد کردم که در هیچ مورد این ضریبی که معین می‌شود از ۵ برابر مال‌الاجاره نباید تجاوز بکند (مشایخی- صحیح نیست) اختیار مطلق که نمی‌شود به وزارت دارایی داد امروز جناب آقای دکتر اقبال نخست‌وزیر هستند و جناب آقای ناصر که کمال ارادت را به ایشان دارم مورد اطمینان عامه هستند من اطمینان دارم که اجحاف در این ضریب نخواهد شد ولی فرض بفرمایید ده سال دیگر اگر یک وزیر دارایی آمد گفت که ضریب ۵۰ برابر (مخبر- دست وزارت دارایی نیست دست کمیسیون است) فعالیت مردم ازش کاسته می‌شود این کسبه با پیشه‌ور (مخبر- دست کمیسیون است) کمیسیون یعنی وزارت دارایی فرق نمی‌کند کمیسیون که مجلس شورای ملی نیست در هر حال بنده معتقدم که اگر این پیشنهاد قبول بشود یک دریچه بخاری یک سوپاپ سورتیز است برای این کار یک حداکثر را مجلس شورای ملی برای این کمیسیون تشخیص یعنی در حقیقت برای وزارت دارایی تعیین کرده که از این حدود حق نداشته باشد تجاور کند یعنی اختیار وصول مالیات را وزارت دارایی دارد در این حدود ولی با این عملی که انجام می‌شود، این اختیار منطقی نیست چون دربست در اختیار او است
نایب رئیس- آقای مشایخی بفرمایید.
مخبر کمیسیون دارایی- بنده خیلی معذرت می‌خواهم که برای بار سوم تصدیع می‌دهم اما چون آقایان توضیح می‌خواهند باید عرض کنم گرچه خود آقایان قریحه و هوششان رساتر از بیان بنده است بنده از نظر فنی عرض می‌کنم فرق است بین
ضریب و نرخ (آقایان- هیچ فرق ندارد) نرخ مالیات در قانون تعیین شده ضریب نماینده تعیین درآمد است وقتی درآمد تعیین شد ضرب می‌شود در نرخ مالیاتی پس بنابراین ضریب و نرخ مالیاتی را هم یکی نکنید (آقایان- هرچه آن برود بالا این هم بالا می‌رود هرچه آن مورد پایین بیاید این هم پایین می‌آید)
اما این که می‌فرمایید حداقل و حداکثر را معین کنیم نماینده ملت باید طرفدار حقوق مردم باشد و هر قدر تسهیلات فراهم شود وظیفه مجلس شورای ملی است که از آن حمایت کند این پیشنهادی که آقا فرمودید به ضرر این پیشه‌ور است اگر در قبل از هر سال کمیسیون تشخیص برای تنظیم درآمد سال گذشته بررسی کند و تعیین ضریب بکند بهتر از این است که ما بیاییم آن را محدود بکنیم مضافاً به این که تعیین ضریب با تشخیص وزارت دارایی و دستگاه وزارت دارایی نیست، کمیسیون تشخیص کمیسیون مختلطی است مرکب از نماینده وزارت دارایی و نماینده دادگستری و نماینده اتاق بازرگانی یکی هم از نماینده صنف که مشترکاً کمیسیونی را تشکیل خواهند داد و دست وزارت دارایی نیست این کمیسیون مرجع صلاحیت‌دار است مثل یک محکمه است می‌نشیند مطالعه می‌کند و بنده قطع دارم از نظر حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی اختیار با نماینده همان صنف است که در کمیسیون مشترک تشریف دارند با نماینده بازرگانان و بهتر از این است که در این قانون حداکثر معین بشود.
نایب رئیس- در پیشنهاداتی که از کمیسیون دادگستری هست خواهش می‌کنم که جناب آقای عمیدی‌نوری هم توضیح بفرمایند.
عمیدی‌نوری- بنده موافقم با این پیشنهاد
نایب رئیس- بفرمایید.
مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی‌نوری)- خوشوقت شدم بعد از این مباحثه که این مطلب را جناب آقای مخبر کمیسیون دارایی قبول فرمودند که دو بحث است در مالیات یکی نرخ یکی ضریب تمام حرف‌ها در همین است ما می‌گوییم مالیات بر کسبه را معلوم کنید اول در قانون معین نکردند شما می‌فرمایید که در مورد بازرگانان ضریب معلوم گشته ما هم قبول داریم در مورد بازرگانان نرخش معین است می‌گویند که هر بازرگانی بین هزار تا بیست هزار تومان درآمد داشت دوازده درصد می‌دهد این نرخ معلوم است آن وقت تشخیص این که بین این ده هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان عایدات دارد با دارایی است اما شما در این ماده برای کسبه و صنعتگر نرخ معلوم نکردید دادید دست مالیه گفتید که این جناب مأمور مالیه هر سال هر جور دلش خواست بگیرد این نمی‌شود. این غلط است و این را باید بفهمیم و بشکافیم مبادا خدای نکرده یک ماده‌ای وضع کنیم که در عمل مردم دچار اشکال بشوند این پیشنهادی که آقا تقدیم کردند گفتند لااقل این ضریبی که شما می‌خواهید به وجود بیاورید دیگر بیش از ۵ برابر میزان مال‌الاجاره نباشد یعنی یک نرخ حداکثری معین کردند بنده هم یک پیشنهادی در این قسمت داده‌ام در تبصره نگذاشتیم توی خود ماده گذاشتیم گفته‌ایم.....
نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری در مورد این پیشنهاد صحبت بفرمایید.
عمیدی‌نوری- بنده می‌خواهم بگویم که این فکر فکری است که مورد توجه است باید نرخی برای‌شان معین کنید خودتان استاد مالیه هستید باید قبول بفرمایید این ماده ۶ مطابق قانون اساسی نیست و باید خودتان رد کنید. نباید مطرح کنید برخلاف قانون اساسی نباید تعیین نرخ مالیات را بدهید دست دولت نرخ باید در قانون معلوم باشد تشخیص ضریب با مأمور دولت است اگر این تبصره با این کیفیت تصویب بشود یک حدی برای نرخ معلوم می‌کند والا اگر همین طور دربست تصویب بشود مانعی ندارد مجلس شورای ملی مختار است ولی برای مردم ایجاد زحمت می‌کند و خلاف قانون اساسی است این است که بنده با این پیشنهاد موافق هستم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقایان آقایانی که با پیشنهاد ایشان موافقند قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶ در بند الف این اصلاح به عمل آید.
الف- مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر حداکثر چهار برابر کرایه ماهانه محل پیشه آنها می‌باشد که در هر سال بنا به پیشنهاد اداره دارایی از طرف کمیسیون تشخیص بدوی هر محل برای هر صنف با توجه به موقعیت محل براساس کرایه ماهانه محل پیشه میزان آن تشخیص و به اداره دارایی اعلام می‌شود.
عمیدی‌نوری
(بعضی از نمایندگان- عین همان پیشنهاد است)
نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری- این پیشنهاد بنده همان قانون فعلی است که اجرا می‌شود در قانون فعلی مالیات کسبه و صنعتگر را به سه برابر اجاره محل کسب معلوم کرده‌اند ما چون در مرحله‌ای هستیم که می‌گوییم بیشتر عایدی برای دولت وصول کنیم که نرخ را داریم سه برابر می‌کنیم اگر نرخ را ببرید بالا ۳ برابر یا ۴ برابر بگیرید آن وقت تشخیص این که از آن گل‌فروش ته خیابان که عرض کردم باید کمتر ازش بگیرید وقتی گفتیم حداکثر ۴ برابر و روی موقعیت محل بگیرید، باز که در ته فلان خیابان است می‌گویند از تو ۲ برابر می‌گیریم و از گل‌فروش خیابان لاله‌زار ۴ برابر، آقای مشایخی فرق است بین نرخ و ضریب، نرخ باید در قانون معلوم باشد، اگر شما نرخ را معلوم نکنید در قانون همان طور که گفته شد هرقدر نرخ برود بالا ضریب هم می‌رود بالا هرقدر ضریب بیاید پایین نرخ هم می‌آید پایین به ضرر دولت هم هست یک عده‌ای می‌نشینند یک نرخ بالاتر را می‌آورند پایین و برعکس، بر علیه بعضی از مؤدیان و اصناف عمل می‌کنند و نرخ را می‌برند بالا در قانون مالیات نمی‌شود نرخش معلوم نباشد باید نرخش متغیر نباشد که به تشخیص مأمورین دارایی باشد والا این عمل برخلاف قانون اساسی است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری (دکتر شاهکار- بنده اخطار دارم) به موجب چه ماده‌ای؟ (دکتر شاهکار- به موجب قانون اساسی، این عمل برخلاف قانون اساسی است. اگر اجازه بفرمایند راجع به اصل ۹۶ متمم قانون اساسی است عرض کنم.)
نایب رئیس- بفرمایید
دکتر شاهکار- عرض کنم آنچه که مربوط به پیشنهاد آقای فلیکس آقایان بود و رد شد و البته رأی مجلس شورای ملی محترم است این بود که پیشنهاد کردند حداکثر ۵ برابر و جناب آقای عمیدی‌نوری پیشنهاد کردند ۳ برابر یا ۴ برابر بنده توجه آقایان محترم را به این نکته جلب می‌کنم که اجازه نفرمایند در زمانی که آقایان افتخار پوشیدن لباس نمایندگی ملت را دارند برخلاف قانون اساسی عمل بشود بنده اصل ۹۶ متمم قانون اساسی را حضور آقایان می‌خوانم بعد آن طوری که مایلند تصمیم بگیرند (میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی با اکثریت تصویب و معین خواهد نمود) (صحیح است) اصل ۹۸ (تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است) اصل صدم (هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون) چند جلسه که افتخار داشتم جناب آقای نخست‌وزیر را زیارت‌شان کنم دیدم که اغلب قانون اساسی روی میزشان است خیلی خوشوقت هستم که تمام ارکان دولت و شخص اول مملکت که منبع قانون است و آقایان تمام سعی‌شان در این است که قانون اساسی رعایت بشود اینجا هم صحبت از اکثریت و اقلیت و حزب است و حزب چپ به هیچ‌وجه من‌الوجوه در بین نیست یعنی اگر عرضی که می‌کنم اگر درست باشد، صحیح باشد، حرفی است که رئیس‌الوزرا می‌زند حرفی است که اکثریت می‌زنند میزان مالیات یعنی آن مبلغ مدعی‌بهی که باید مؤدی بپردازد می‌گویند این مبلغ را کمیسیون به شخصی که قانونی است یا قانونی هست تعیین می‌کند و او هم خواهد پرداخت بنده می‌گویم صرف‌نظر از معایبی که دارد برخلاف قانون اساسی است آقای مخبر کمیسیون دارایی در تمام موضوعاتی که فرمودند در تمام مطالبی که فرمودند سابقه این طور بوده و باز هم فرمودند که کمیسیون دادگستری در ادوار گذشته هم در اینجا بوده است و این طور رأی داده است، اولاً کمیسیون دادگستری به هیچ‌وجه تعصبی ندارد جز این که قانون رعایت بشود.
نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار خواهش می‌کنم از موضوع خارج نشوید در اطراف اخطار بفرمایید که برخلاف کدام ماده است.
دکتر شاهکار- اصل ۹۶ و چون اصل ۹۶ می‌گوید میزان مالیات و در تفسیر میزان ما نمی‌توانیم بحث کنیم (صفاری- میزان سالیانه) قبول الان هم در این ماده می‌فرمایید هر سال من هر سال را که کردم سه سال مطلب و بحث ما در تشخیص کمیسیون است کمیسیون نمی‌تواند معلوم کند مگر این که مجلس ملاکش را معین کرده باشد یکی دو ملاک پیشنهاد شد یکی از طرف آقای فلیکس آقایان بود که ایشان می‌گویند ۵ برابر و دیگری از طرف آقای عمیدی‌نوری است که ایشان به ۴ برابر معتقدند و نظر مجلس شورای ملی سه برابر است و بنده ممکن است بگویم ۱۷ برابر این ملاک را می‌دهید می‌رود به کمیسیون اگر ملاک منجزی دست کمیسیون ندهید یعنی کمیسیون حاکم بر تعیین ضریب باشد این کار برخلاف اصل ۹۶ قانون اساسی است این مطلبی است که بنده توضیح دادم و استدعا دارم آقایان هم توجه بفرمایند.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی- جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند باید رعایت مواد قانون اساسی بشود تردیدی نیست هدف دولت و سعی ما همیشه این طور بوده است و هیچ وقت کوچک‌ترین انحرافی در کار نیست و اما در این موضوع جناب آقای دکتر شاهکار میزان معین است در این قانونی که الان در دست داریم و اصلاحش را در بعضی مواد پیشنهاد کردیم در تبصره ۲ ماده ۵ نوشته کسبه و صنعتگرانی که کرایه ماهیانه محل کسب آنها از ۲ هزار ریال در تهران و از یک هزار ریال در شهرستان‌ها تجاوز کند و یا آخرین مالیات قطعی آنان بیش از ده هزار ریال در تهران و پنج هزار ریال در شهرستان‌ها باشد مشمول مقررات این ماده نخواهند بود یعنی جزو اصناف نیستند اگر جزو اصناف نشدند جزو بازرگان است این است که ما می‌گوییم سه برابر یا چهار برابر نمی‌شود حساب کرد و با این ماده متناقض
درمی‌آید فرض کنید ما قبول کردیم که سه برابر اجاره بشود یا چهار برابر یا ده برابر اگر آن سه برابر که ما معین کردیم از این مبلغی که در این تبصره ۲ ماده ۵ گفته شده است تجاوز کرد مغایر این ماده درمی‌آید پس بازرگان است پس سهمش معین است یا اگر چهار برابر معین کردیم اگر فرق معامله ۱۵ هزار تومان شد این دیگر مشمول اضافه نیست جزو اصناف نیست پس سهمش معین است یک قیدی برایش معین شده است اما نکته دومی که فرمودند اولاً بایستی مالیات را مجلس معین کند و در خود فصل مربوط به بازرگانان در تبصره ۳ می‌گوید درآمد مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند و یا فاقد دفاتر قانونی باشند و یا از ارائه دفاتر خودداری کنند از طرف وزارت دارایی رأساً از روی یکی از قراین و امارات زیر تعیین می‌شود (عمیدی‌نوری- در اشل معین) یعنی وزارت دارایی میزان معین نمی‌کند قراین دارد نوشته که میزان سرمایه میزان فروش سالیانه کرایه سالیانه محل همین کرایه‌ای که الان در مورد اصناف مورد بحث است همین قانونی است که داریم کرایه سالیانه محل پیشه میزان حقوق یا دستمزدی که می‌پردازد مقدار فروش تعداد صندلی‌ها و یا غیره و غیره بنابراین این قانون به اتکای همین قانون است ما که آن را لغو نکردیم این هست از یک طرف ما نمی‌توانیم (صدرزاده- اتفاقاً این تبصره ۲ را حذف کردید) خیر از یک طرف ما نمی‌توانیم این تناسب را لغو کنیم برای این که قسمت بازرگانان و از طرف دیگر این تشخیص که نمایندگان دولت هم در کمیسیون دارایی و هم در کمیسیون دادگستری شرکت کردند ما استدعا کردیم از کمیسیون دادگستری اجازه بفرمایند برای این که این تناسب را رعایت کنیم و عدالت را اجرا کنیم موافقت بفرمایید رأی کمیسیون دارایی مورد قبول واقع بشود و دولت هم معتقد هست که نظر کمیسیون دارایی برای تسهیل کار وزارت دارایی در وصول آسان‌تر است.
نایب رئیس- یک پیشنهادی رسیده است که این ماده بماند برای بعد قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم برای پیدا نمودن راه حل ماده ۶ مسکوت و به کمیسیون ارجاع و در جلسه آینده مطرح بشود.
مهندس هدایت
نایب رئیس- آقای مهندس هدایت بفرمایید.
مهندس هدایت- بنده یک پیشنهادی تقدیم کردم که در اصل موضوع تفاوتی نمی‌کند ولی بین دو جلسه ممکن است راه حلی پیدا بشود و شخصاً من موافق با گزارش کمیسیون دارایی هستم این است که بنده پیشنهاد کردم ماده ۶ در بین دو جلسه مسکوت بماند و در کمیسیون راه حل مرضی‌الطرفینی پیدا شود والا شخصا بنده خودم اگر بنا براین باشد که رأی گرفته شود با گزارش کمیسیون دارایی موافقم و به آن رأی خواهم داد.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی- بنده تشکر می‌کنم که فرمودید که اگر قرار بر این باشد رأی گرفته شود با گزارش کمیسیون دارایی موافقم و ما هم توضیح بیشتری نداریم که بدهیم و بالاخره بنده این قضیه را حل‌شده می‌دانم با توضیحاتی که دادم دیگر بیش از این عرضی ندارم.
مهندس هدایت- پس گرفتم
نایب رئیس- پس رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای عمید نوری دومرتبه قرائت می‌شود.
(به شرح سابق قرائت شد)
آقایانی که با پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری موافقند قیام بفرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم جمله (کمیسیون تشخیص بدوی الخ) از بند ج ماده ۶ حذف شود
صدرزاده
نایب رئیس- بفرمایید توضیح بدهید البته به طور تجزیه رأی گرفته می‌شود.
صدرزاده- این موضوع را قبلاً مذاکره کردیم راجع به این که کسبه و صنعتگران هم مثل سایر افراد تا حدود ۴۸ هزار ریال از مالیات معاف هستند و مورد اختلاف نیست نهایت جناب آقای مخبر کمیسیون آقای مشایخی فرمودند آن توضیحی که داده شده برای این است که درآمد را از روی ضریب معین می‌کنند بنده کاری به آن موضوع ندارم درآمد را هرطور می‌خواهند معین کنند از درآمدی که معین می‌شود تا ۴۸ هزار ریال معاف است این که درآمد به چه نحو می‌شود این مربوط به این ماده نیست بنابراین زائد است و جز این که ایجاد شبهه‌ای کند و در عمل ایجاد یک زحمتی برای مؤدیان مخصوصاً کسبه و صنعتگر فراهم می‌کند فایده ندارد استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید این جمله که حتی براساس توضیحاتی که خود جناب آقای مشایخی دادند زائد است حذف بشود.
نایب رئیس- آقای مخبر نظری دارید بفرمایید.
مخبر کمیسیون دارایی- بنده به نظر جناب آقای صدرزاده واقعاً احترام می‌گذارم و ملاحظه فرموده‌اید که اغلب پیشنهادات جنابعالی را پشتیبانی کرده‌ام اما این مطلب که می‌فرمایید در تنظیم این لایحه قانونی خیلی مؤثر است و استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یا اقناع می‌شوید یا بنده از توضیحات جنابعالی بیشتر بهره‌مند خواهم شد ما گفتیم که میزان مالیات پیشه‌وران براساس کرایه‌بهاست حالا اگر بخواهیم بگوییم بخشودگی براساس درآمد است میزان درآمد آنها معلوم نیست درآمد براساس اجاره‌بها است بنابراین بخشودگی هم باید براساس اجاره‌بها باشد و اگر اجاره‌بها را ندانیم چه اشکالی دارد و اگر بدانیم چه تسهیلاتی فراهم می‌شود فرض کنید یک کسی اجاره‌بها می‌دهد ۳۰۰ تومان کمیسیون تشخیص ضریب می‌کند سالیانه می‌شود ۳۶۰۰ تومان و ضریبش سه برابر است که ده هزار و هشتصد تومان می‌شود مسلم است که این مؤدی تا ۴۸۰۰ تومانش بخشوده است بقیه را مالیات می‌دهد اما اگر چنانچه براساس اجاره‌بها حداقل بخشودگی را معین کنیم میزان درآمد مشخص نیست لذا باید همان طور که مبنای دریافت مالیات اجاره‌بهاست مبنای بخشودگی هم اجاره‌بها براساس ضریب باشد مصداقش این است که ۲۰۰ تومان اجاره‌بها در هر ماه اگر ضریبش دو باشد سالیانه ۴۸۰۰ تومان می‌شود که بخشوده است اگر ذکر بکنیم آن چیزی که مشخص است حداقل بخشودگی است به دست نمی‌آید مال حقوق‌بگیر همین طور حداقل بخشودگی به نسبت حقوق خودش است مال تاجر نشان می‌دهد چقدر درآمد دارد ۴۸ هزار ریال آن کم می‌شود اما آن چیزی که حتماً مبنای درآمد آن اجاره‌بهاست حقاً باید مبنای بخشودگی هم جزو اجاره‌بها باشد به این جهت در قانون می‌گوید کمیسیون تشخیص بدوی هر محل برای هر صنف براساس اجاره‌بها و میزان اجاره‌بها میزان بخشودگی و ضریب را معین می‌نماید و ذکرش در این قانون صد درصد ضروری است دیگر بسته است به رأی مجلس.
نایب رئیس- آقای صدرزاده به پیشنهاد خودتان باقی هستید؟
صدرزاده- بنده برأی مجلس وا می‌گذارم.
نایب رئیس- ماده ۶ را که آقایان ملاحظه فرمودید قسمت اخیر بند (ج) را آقای صدرزاده پیشنهاد کردند که حذف شود بنابراین اول رأی می‌گیریم بدون آن قسمت اگر آقایان رأی دادید پیشنهاد ایشان تصویب می‌شود یعنی حذف می‌شود آن جمله و اگر رأی ندادید (دکتر جهانشاهی- یعنی اول به پیشنهاد تجزیه رأی می‌گیرید؟) یعنی قبلاً با حذف رأی می‌گیریم آقایانی که مایلند که قسمت اخیر حذف شود یعنی همان قسمت اول باشد قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد حالا رأی می‌گیریم به خود ماده
دکتر شاهکار- بنده هم پیشنهادی داده‌ام
نایب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر شاهکار قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در بند الف ماده ۶ (هر سال به سه سال) تبدیل شود.
دکتر شاهکار
نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار بفرمایید
دکتر شاهکار- عرض کنم با حفظ این مطلب که به نظر بنده تعیین میزان مالیات از طرف کمیسیون تشخیص برخلاف قانون اساسی است.(صحیح است)
نایب رئیس- جناب آقای دکتر شاهکار بنده هم اگر می‌دانستم برخلاف قانون اساسی است رأی نمی‌گرفتم الان هم برای حضرت‌عالی می‌گویم که تعیین میزان مالیات با مجلس شورای ملی است ولی دولت درآمد شما ۱۰۰ هزار تومان است من می‌گویم هزار تومان این را که مجلس شورای ملی رأی نمی‌دهد وقتی کمیسیون معین شد می‌گوید مالیات شما این قدر است اگر نظر دارید در خارج با هم بحث می‌کنیم.
دکتر شاهکار- وقتی مجلس رأی داد مطمئناً مطابق قانون اساسی است (احسنت) خواستم این مطلب را عرض کنم پیشنهادها متناقض نباشد وقتی مجلس شورای ملی رأی داد قانونی است عرض کنم یکی از اصولی که همیشه باید رعایت شود این است که باید هرچه بیشتر تماس مأمورین را با مردم کم بکنیم این که نوشته شده مالیات کسبه و پیشه‌وران و دستمزدبگیر دارد هر سال بنا به پیشنهاد وزارت دارایی از طرف کمیسیون تشخیص معلوم می‌شود هر سال شما به‌سراغشان می‌روید و بنده آقای مخبر اصراری ندارم بهتر نیست که هر سه سال یک مرتبه این کار را بکنند و توی چانه زدن و مردم نباشند و مؤدی بخواهد از زیرش در برود توهین هم بر مأمور شما نمی‌کنند اگر موافقت بفرمایید هر سه سال یک مرتبه این کار را بکنند و این تماس کمتر بشود کار شما هم آسان‌تر می‌گردد عرض کردم چون این قسمت فنی است اگر جناب آقای وزیر دارایی و یا جناب آقای مخبر بگویند اشکال کار چیست بنده قبول می‌کنم ولی از لحاظ تسهیل کار مأمورین وزارت دارایی این است که سه سال یک دفعه باشد از این جهت پیشنهاد کردم که عوض هر سال یک مرتبه سه سال یک مرتبه باشد.
نایب رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی- جناب آقای دکتر شاهکار همیشه اصول قانون اساسی محترم است و نمایندگان محترم شورای ملی حافظ قانون اساسی هستند و پشتیبان آن و جناب آقای دکتر
شاهکار که مرد اصولی است تذکرات‌شان اصولاً از نظر روشن شدن موضوع است اما این مطلبی که الان فرمودند با استدلالی که در مرتبه قبلی فرمودند یک قدری مغایرت دارد برای این که اول فرمودید هر سال باید مالیات معلوم شود و این که در قانون اساسی ذکر شده هر سال معین شود از نظر مالی و تعیین میزان درآمدهاست که میزان مالیات در بودجه هر سال کشور معلوم باشد که امسال مالیات گمرک مثلاً چهارصدوپنجاه میلیون تومان سایر مالیات‌ها در بودجه سال ۳۷ منظور و هر بودجه‌ای معلوم می‌شود پس مقصود قانون اساسی ذکر درآمدها و هزینه‌هاست اگر روی این قسمت هر سه سال یک مرتبه مالیات معین کنیم این مخالف آن اصل است برای این که در هر سال باید مالیات معینی بشود و بنده خواستم از بیانات استاد خودم اتخاذ سند بکنم چون شما استاد حقوق هستید از بیان شما اتخاذ سند بکنم و خواستم از بیان خودتان جوابتان را بدهم فقط یک مطلب هست و آن این است که از نقطه‌نظر سهولت و عدم تماس مأمورین با مؤدیان بگوییم درست است در این قسمت نظر جنابعالی صحیح است و آنها می‌دانند که در ظرف سه سال چقدر باید مالیات بدهند مراجعات مردم به وزارت دارایی کمتر و مراجعات مأمورین وصول هم کمتر می‌شود اما یک چیزی هست قانون مالیات بر درآمد گفته است در ماده اول که هرکسی به نسبت درآمدی که در سال قبل تحصیل کرده است در سال بعد باید مالیات بدهد الان نمی‌شود پیش‌بینی کرد که درآمد سال آینده فرض کنید فلان خرازی‌فروش چقدر خواهد بود این از نقطه‌نظر تشخیص مالیات مخالف اصول است بنابراین نظر مبارک هم همین است که در هر سال کمیسیون تشخیص معین کند و به نظر بنده از نظر این که مالیات یکنواخت در هر سال ممکن است مضراتی برای مؤدی فراهم کند ممکن است یکی ورشکست بشود بیچاره بشود (دکتر شاهکار- ممکن است بمیرد) اگر مرد که مؤدی نیست اگر ورشکست شد مطابق پیشنهاد جنابعالی باید مالیات همان سال قبل را که برای سه سال تعیین شده بپردازد ولی اگر ذکر نکنیم موجب ارفاق و راه حلی است برای کسانی که هر سال میزان درآمدشان فرق می‌کند. بنابراین یک سال از نظر تسهیل وصول مالیات بهتر است.
نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار فرمایشی دارید؟
دکتر شاهکار- مطلبی که ایشان گفتند غیر از عرضی است که بنده کردم بنده این را عرض نکردم ایشان فکر کردند که عرض بنده این بود که برای سه سال مالیات معین بشود بنده عرض کردم کمیسیون تشخیص این نرخ را برای سه سال تعیین بکند تا مردم خیالشان راحت باشد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر شاهکار. آقایان موافقین قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده ششم به طوری که در گزارش کمیسیون دارایی خوانده شد موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
نایب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود دستور هم بقیه مالیات بر درآمد.
(مجلس ۲۵ دقیقه بعداز ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی- اردلان