مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۲۸۵ نشست ۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۲۸۵ نشست ۲۱
مذاکرات دارالشورای ملی ۵ شنبه ۱۱ ذی القعده ۱۳۲۴
امروز موضوع مذاکرات مجلس فقط نظامنامه اساسی بود. مشیرالملک و حاج محتشم السلطنه و مؤیدالسلطنه بوکالت از جانب دولت علیه حاضر شده بودند که در فصل و نظامنامه مباحثه و مذاکره نمایند تا باتفاق آراء وکلاء ملت و نمایندگان دولت تصفیه و تسویه شده بصحه همایونی برسد و باجرا گذاشته شود.
پس از اجتماع وکلا طرفین بقرائت فصول نظامنامه و گفتگو در باره آن پرداختند و مذاکرات بیشتر از هفت ساعت طول کشیده و ختم مجلس نزدیک چهار ساعت از شب گذشته واقع شد و در این مدت نمایندگان ملت و دولت مشغول رد و ایراد و طرح و قبول و توضیح و تنقیح نظامنامه اساسی بودند.
- اصل هشتم – که مضمون آن این بود «هر سال پس از تعطیل تابستان افتتاح مجلس از اول برج عقرب خواهد بود» موضوع بحث شد جمعی صلاح دانستند که افتتاح مجلس از چهاردهم میزان که مطابق روز جشن تشکیل وافتتاح اولیه مجلس است مقرر باشد باکثریت آراء پسندیده و تصویب و همینطور مقرر شد.
- اصل یازدهم – که محتوی این مضمون بود «اعضاء جلس باید بانیطور قسم یاد کنند که ما اشخاصی که صاحبان امضاء ذیل هستیم خاوند را بشهادت طلبیده و بقرآن کریم قسم یاد می‌کنیم که حتی‌الامکان تکالیف مرحومه خودمان را با کمال بینش و دقت و نهایت جدو جهد انجام دهیم و نسبت بمتبوع معظم خود اعلیحضرت شاهنشاهی راستگو و صادق باشیم و نسبت باساس سلطنت خیانت نورزیم.»
بعضی از نمایندگان اینطور رأی دادند که فصل مذکور باین مضمون و مقید باین شرط باشد که (ما خداوند را گواه و شاهد گرفته و بکتاب الهی قسم یاد می‌کنیم که مادامیکه دولت علیه و پادشاه عادل متبوع ما با مقتضیات این نظامنامه همراهی و مساعدت داشته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند ما نیز نسبت بسلطنت اعلیحضرت خیانت ننموده و نسبت بمتبوع معظم خود صادق و راستگو باشیم) کلیه نمایندگان این رأی را پسندیده و بهمین ترتیب تصویب و نوشته شد.
- اصل دوازدهم – که مضمون آن اینطور بود که «در موقعی که یکی از وکلا مرتکب جنایتی شوند باید اجرای سیاست و حکم در باره او بااطلاع مجلس باشد»قرائت شد بعضی وکلا اینطور صلاح دیدند که بجای لفظ با اطلاع لفظ باستحضار نوشته شود و چون این رأی بتصویب رسید همینطور نوشته شد.
- اصل پانزدهم – در موقع مذاکره گذاشته و مضمون آن اینطور قرائت شد که «برای انتظامات مجلس دولت علیه یکدسته مأمورین نظمیه در تحت اوامر مجلس قرار خواهد داد» در قبول یا رد این اصل مباحثات طولانی بمیان آمد بالاخره بعضی رأسا اسقاط این اصل را باین استدلال لازم دانسند که اگر مراد از انتظام، انتظام داخلی مجلس باشد که این مسئله از وظایف معینه و در عهده رئیس است و اگر مقصود انتظام خارجی است که انتظامات بطور عموم بعهده نظمیه مملکت است و تخصیص بمجلس لازم نیست بموجب اکثریت آراء این رأی تصدیق شده و فصل مزبور القاء و اسقاط شد.
- اصل بیستم – که به این مضمون بود «در هر موقع که قسمتی از دارائی یا عایدات دولت فروخته و منتقل شود و یا تغییر و تبدیلی در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا کند با اطلاع و تصویب مجلس خواهد بود» قرائت شد در این عبارت نمایندگان اینطور رأی دادند که بجای لفظ عایدات دولت، عایدات مملکت نوشته شود بهمین ترتیب نیز اصلاح و نوشته شد.
- اصل بیست و یکم – موضوع مباحثه شد مضمون این اصل این است که «بدون تصویب مجلس شورای ملی تشکیل کمپانی و شرکتهایی عمومی از هر قبیل و بهر عنوان نخواهد شد» این عبارت باین مضمون تبدیل شد که اگر دولت بخواهد امتیاز شرکتی بدهد باید بتصویب مجلس باشند والا اگر خود مردم بخواهند بدون امتیاز تشکیل شرکتی بکنند مجاز و آزاد هستند.
- اصل بیست وهشتم – که مضمون آن این بود که «مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه‌ای بتوسط هیئتی که مرکب از یکنفر رئیس و شش نفر از وکلاء طبقات ششگانه باشند بتوسط شخص اول دولت بعرض مقدس ملوکانه برساند» قرائت شد وکلاء ذکر لفظ (بتوسط شخص اول) را صلاح ندیده و یا استدلال اینکه ممکن است عریضه محتوی شکایت از خود شخص اول باشد اسقاط آن را لازم دانستند. پس از مذاکرات بتصویب و قبول مشیرالملک اسقاط شد.
- اصل چهلم – که متضمن این مضمون بود که «در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئول توضیح بخواهد آن وزیر از جواب ناگزیر است و این جواب بدون عذر موجه و بیشتر از اندازه و اقتضا نباید بعهده تأخیر بیفتد مگر آنکه مسئله از اسرار دولتی باشد که وزیر مسئول قادر بر افشاء آن نباشد».
در خصوص این اصل مباحثات و مذاکرات زیاد رد و بدل شد بعضی بملاحظه اینکه ممکن است گاهی بعضی امور مهمه سری که افشاء آن مضر به پلتیک دولت و صلاح مملکت است در بین باشد و البته در این موقع حفظ و نگاهداری آن سر واجب است ذکر مضمون اخیر را لازم و جایز دانستند و بعضی باین استدلال که ذکر آن بهانه ومستمسک بزرگی برای وزراء مسئول در عدم اظهار مطالب و رد جواب سؤالات مجلس می‌شود ذکر آنرا صلاح نمیدیدند بالاخره اکثریت آراء بر این قرار یافت که این مضمون بمضمون سابق منضم و ملحق شود که اگر وزیر مسئول در مورد جواب سؤال مجلس بواسطه سریت مسئله فعلا اظهار و افشاء مطلب را جایز نداند باید مدتی معین کند که بعد از انقضاء آن مدت جواب سؤال مجلس را بمجلس اظهار نماید پس از اظهار اگر معلوم شود که مطلب مذکور سریت نداشته و عدم افشاء آن چندان مهم نبوده و وزیر مذکور بمیل شخصی نه اقتضای سریت مطالب آنرا کتمان نموده مسئول و مورد مجازات خواهد بود.
- اصل چهل و یکم – که متعلق بعنوان مجلس سنا و عده اعضاء و شکل انتخاب آن بود مطرح گفتگو شد در این موضوع نیز مباحثات طولانی بود پس از مذاکرات بسیار وکلاء مجلس اظهار داشتند که چون ما سابقاً در خصوص اصل این عنوان رأی داده و تصویب نموده‌ایم این فعلا هم تصدیق و قبول می‌نماییم لکن خواهشمندیم که بهمان طور که سابق استدعا کرده‌ایم دو ثلث وکلا و اعضا از ملت و یک ثلث از دولت انتخاب شوند وکلاء دولت اظهار کردند که حضرت اقدس ولیعهد خواستار شده‌اند که قرار این امر به تنصیف انجام یابد و با اینکه در غالب ممالک اعضاء سنا وکلا از طرف دولت انتخاب می‌شوند ما بملاحظه همراهی با مجلس و ملت تعیین آنرا بالمناصقه قبول می‌کنیم و بالاخره وکلاء ملت درخواست و استدعا نمودند بتقسیم سی و پنج نفر از ملت و بیست و پنج نفر از دولت قرار این امر صورت گیرد وکلای دولت هم اظهار کردند که اگر احتیاط و ملاحظه وکلای ملت از اینراه است که تصور می‌کنند که آراء وزراء منضم بآراء وکلای سنا می‌شود واسباب تقویت وکثرت آراء وکلای سنا می‌شود این اشتباه است و هیچوقت مربوط و ملحق بآراء وکلای سنا نخواهد بود قبول خواهش وکلا در این خصوص موکول به استدعای مخصوص شد.
- اصل چهل و دوم – که باین مضمون بود که «امر راجعه بمالیه مملکت همیشه باید بتصویب مجس شورای ملی رسیده پس از آن بمجلس سنا فرستاده شود نه مطرح و مانند سایر فصول مدتی مورد گفتگو شد واظهار وکلای مجلس در این باب این بود که در تمام دنیا مداخله و اصلاح و تنقیح وترتیب بودجه وعمل مالیه مملکت و جمع و خرج دولت مخصوص بمجلس ملی است و مجس سنا بهیچوجه در آن مداخله نمی‌کند و اگر سابقا از طرف وکلای مجلس در خصوص مداخله مجلس سنا در این امر رأی داده شده و تصویب نموده‌اند حالا استدعا می‌کنیم این مسئله از مختصات مجلس شورای ملی مقرر شود واین مسئله نیز موکول باستدعای مخصوص شد.
- اصل چهل وهفتم – قرائت شد باین مضمون «هر مسئله موضوع مذاکره واصلاح مجلس شورای ملی شد پس از تنقیح مجلس مزبور بمجلس سنا فرستاده می‌شود و اگر مجلس سنا رأی مجلس ملی را تصویب و تصدیق نماید بامضا و صحه همایونی رسیده اجرا می‌شود واگر صلاح ندانسته و رد کند امضاء و رأی همایونی حاکم ترجیح رأی طرفین خواهد بود و در صورتیکه امضای ملوکانه با رأی سنا موافقت نماید مجدداً بمجلس ملی مراجعت می‌شود ودر صورتیکه مجلس ملی از رأی خود انصراف و نکول حاصل نکند مجلس ثالثی مرکب از شورای ملی و سنا بحمیت تشکیل و منعقد می‌شود و اگر آن مجلس هم رأی سنا را تصویب نماید اعلحضرت همایونی پس از تصویب دو ثلث از وکلای سنا و انضمام آراء هیئت وزراء با رأی سنا وکلای مجلس شورای ملی را مرخص فرموده و همان وقت حکم بتجدید انتخاب می‌فرمایند و در این موقع انتخاب کنندگان ملت می‌توانند هر یک از وکلای سابقه را مجددا انتخاب بنمایند و این ترخیص هم در دوره انتخاب یک نوبت بیشتر اتفاق نخواهد افتاد در خصوص این فصل مباحثات و مذاکرات فوق‌العاده شد وکلاء مجلس که در ابتدا افتتاح مجلس این عنوان را اصلا نپذیرفته و تصویب ننموده بودند پس از تجدید نظر و ملاحظه ثانویه که انعقاد آنرا تصویب نمودند باین شرط معلق و مقید داشتند که ترخیص مزبور در دوره اول مستثنی باشد.
وکلا دولت اظهار کردند که این استثنا در جزء نظامنامه ذکر نشود و بموجب دستخط خارج حق این استثناء موقتی بمجلس داده شود وکلاء ملت ابتدا این جواب وکلاء دولت را قبول نمی‌کردند و ذکر این امر را در خود نظامنامه درخواست می‌نمودند بالاخره پس از مذاکرات و ملاحظات زیاد بهمین طور قبول نموده و مقرر داشتند.
نظامنامه تنقیح شده و باتمام رسید و بنا شد که پس از مذاکره در دو فقره استدعائیه با ولیعهد پاکنویس نموده و بصحه همایونی برسانند.
دو نفر از منتخبین بارفروش محمد حسن خان مفتخرالممالک و آقا محمد علی آقا وارد و در مجلس پذیرفته شدند.