مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۱
جلسه ۱ ۶
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه بیست و پنجم شهر جمادی الاولی هزار و سیصد و چهل مطابق چهارم دلو هزار سیصد
مجلس موقع مغرب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید .
( صورت مجلس یوم یک شنبه دوم دلو را آقای تدین قرائت نمودند . )
رئیس ـ اقای مستشار السلطنه ( اجازه )
مستشارالسلطنه ـ بنده در ضمن عرایضم در جلسه قبل عرض کردم که مجلس هم نمی تواند بدون علاقه به این قضیه بشدو ساکت بماند به دولت مراجعه و جدیت کنند که زودتر اجراء شود و اتمام قضیه را هم به عرض مجلس برساند .
رئیس ـ چنانچه ملاحظه می فرمایند این اواخر صورت مجلسها خیلی مفصل نوشته می شود و بنده اقدامی خواهم کرد که مختصر تر نوشته شود حالا سرکار می فرمائید که چرا تمام مذاکراتتان را اینجا نمی نویسند فرمایشاتی که می فرمائید تماماً در جزو صورت مشروح نوشته می شود ولی در این صورت نمی شود تمام مذکرات را نوشت ( جمعی گفتند صحیح است ) دستور امروز بقیه مذاکرات در لایحه شورای عالی معارف است..
ولی چون دو فقره راپورت از کمیسیون تحقیق انتخابات رسیده خوانده می شود و رای میگیریم بعد داخل دستور می شویم .
( آقای آقا سید یعقوب مخبر کمیسیون برای قرائت راپورت احضار و به مضمون ذیل قرائت نمودند )
کمیسیون تحقیق انتخابات آذربایجان در تکمیل وظایف خود با حضور اعضاء تشکیل و به دوسیه انتخابات شهر تبریز و توابع رسیدگی نموده شرح جریان انتخاب محل مزبور و حوزه های تابعه را در راپورت سابق معروض داشته راجع به نماینده که جانشین مرحوم خیابانی است و در درجه دوم حائز اکثریت است . به عرض مجلس می رساند که پس از فورت مرحوم خیابانی مطابق قانون انتخابات آقای وحید الملک دارای سه هزار و هشتصد و نود و سه رای از حوزه شهر تبریز و توابع منتخب هستند و راجع به صلاحیت ایشان هم اعتراضی نبود کمیسیون انتخاب ایشان را تصدیق می کنند .
رئیس ـ نسبت به این راپورت اعتراضی نیست ؟
آقای آشتیانی ( اجازه )
آقا میرزا هاشم آشتیانی ـ بطوری که بنده شنیده ام مرحوم خیابانی از هیئت نظار یک اعتبار نامه گرفته بود . خواستم بپرسم این امر صحیح است یا خیر ؟
مخبر ـ در این موضوع در کمیسیون بحث زیادی شد و برای استحضار خاطر نمایندگان محترم عرضه می دارم چون صورت مجلس که به کمیسیون رسیده بود صورت مفصل نبود و صورت خلاصه بود و کمیسیون نظریات خود را در آن صورت نموده و در آنجا دلیلی نیافت که معلوم شود مرحوم خیابانی نمایندگی را قبول نموده و به ایشان اعتبار نامه داده اند یا نداده اند لیکن یک خبری به کمیسیون رسیده بود و آن این بود که شاهزاده محمدهاشم میرزا بعد از اینکه نماینده های آذربایجان منتخب شده اند تلگراف تبریکی به مرحوم خیابانی و سایر نمایندگان مخابره نموده اند که حالا عین آن را می خوانم : خدمت سرکار منور الاسلام آقای خیابانی و جناب اجل آقای معتمد التجار مدظلها عرض تبریک بنده را حضور آقایان نمایندگان محترم مخصوصاً حضرت آقای سید المحققین و حضرت اشرف والا تقدیم فرمایند در عتبه مقدس موفقیت آنان را در خدمات ملیه از خداوند در خواست می نماید .
محمد هاشم میرزا
مرحوم خیابانی در جواب اینطور تلگراف نموده اند :
حضرت والا شاهزاده محمد هاشم میرزا آقایان نمایندگان عموماً خصوصاً حضرت آقای سید المحققین در ضمن عرض تشکر موفقیت آن حضرت را مسئلت می نمایند . خیابانی : کمیسیون از این تلگرافات ابداً نتوانست چیزی بفهمد که مرحوم خیابانی قبول نمایندگی کرده است یا نه و چون این مطلب را استنباط نکرده و اطلاعات دیگری هم نداشت و این بود که عقیده خود را اظهار کرده و به مجلس تقدیم نموده حالا اگر دیگران از این عبارت چیزی می فهمند بفرمایند .
رئیس ـ آقای ملک الشعراء ( اجازه )
ملک الشعراء ـ بنده یک دفعه دیگر هم راجع به این مسئله اظهاراتی کردم حالا هم عرض می کنم در اوقاتی که آقایان نمایندگان آذربایجان انتخاب شده بودند و انتخابات تمام شده بود بنده مخابراتی به آذربایجان داشتم و همچنین با بعضی از دوستان مکاتبه داشتم قبل از فوت مرحوم خیابانی در آن اوقات یکی از شکایاتی که متجددین آذربایجان از حکومت داشتند مسئله داده شدن اعتبار به مرحوم خیابانی و سایر نمایندگان بوده و تا آخرین اوقاتی که مراسلات از آنجا برای بنده می رسید مبنی بر این بود که اعتبارنامه به آقایان نمایندگان داده نشده و اطلاعات زیادی بنده دارم که تمام آنها نرسیدن اعتبارنامه را به مرحوم خیابانی تأئید می کند .
رئیس ـ آقای سلیمان میرزا ( اجازه )
سلیمان میرزا ـ اینکه آقای آقا میرزا هاشم آقا سوال فرمودند که آیا اعتبارنامه به مرحوم خیابانی داده شده یا نشده در تلگرافاتی که به سایر نمایندگان مخابره شده یکایک جواب فرموده اند که به هیچ کدام ما ها اعتبارنامه داده نشده آقای سید المحققین همین تلگراف را کرده اند آقای معتمدالتجار همین طور شاهزاده محمد ولی میرزا هم همینطور آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی که خودشان این جا حاضرن اظهار داشتند که به هیچ وجه اعتبارنامه به کسی داده نشده و این مسئله محقق است که حکومت با این انتخابات چندان توافق نبود بنابراین اعتبارنامه به کسی داده نشده این سوء تفاهمی که در اذهان ناشی شده و گفته می شود شاید اعتبارنامه داده شده برای این است که در آن موقع سه نسخه صورت مجلس نوشته شده و چون سه نسخه بوده است تصور نموده اند اعتبارنامه بوده در صورتی که اعتبارنامه نبوده و از طرف دگر همانطوری که ملاحظه فرموده اند تلگرافی را هم که مرحوم خیابانی امضاء فرمودند به هیچ وجه راجع به خودشان نیست و این عبارت را نوشته اند که سید المحققین و سایر نمایندگان کمال تشکر را دارند حتی اینکه ننوشته اند من و سید المحققین و سایر نمایندگان تشکر می کنم که راجع به خودشان هم باشد مثل این است که امروز بعد از تغییر هیئ وزراء به یکی از وکلاء تلگراف شود که توسط شما به آقایان وزراء تبریک عرض می کنم و آن شخص وکیل هم جواب بنویسد هیئت دولت از این حسن ظن ظما ممنون هستند آیا این دلیل می شود که آن وکیل جزء وزراء محسوب شود این تلگراف هم درحکم همان استاز این جهت همانطور که مخبر محترم فرمودند کمیسیون هیچ جز از این تلگرافات استنباط نکرده و راجع به قبول اعتبارنامه هم سندی به دست نیست .
رئیس ـ آقای محمدهاشم میرزا ( اجازه )
محمدهاشم میرزا ـ بنده اعتراضی نداشتم ولیکن از قراری که کم کم اظهار می شود مثل این است که مرحوم خیابانی هیچ میل به قبول وکالت نداشته اند در صورتی که از محسوسات اولیه است که ایشان نهایت جدیت را در قبول وکالت داشته اند حالا مانعی که اعتبارنامه به ایشان داده نشده نمی دانم چیست و چون این مسئله مطلب مهم قانونی است برای اینکه بماند به جلسه دیگر تا مسئله حل بشود با راپورت مخالفم
رئیس ـ می ماند برای جلسه دیگر
نصرت الدوله ـ بنده یک توضیحی داشتم
رئیس ـ چون مخالفت کردند بماند برای جلسه دیگر
نصرت الدوله ـ می خواستم توضیحی بدهم شاید مطلب روشن شود .
رئیس ـ نمی شود می ماند برای جلسه دیکر .
راپورت دیگری است راجع به نماینده غار و فشاپویه خوانده می شود .
( آقای ملک الشعراء برای قرائت راپورت احضار و راپورت مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند )
کمیسیون که به جهت تحقیق انتخابات بندر عباس ـ سرخس ـ دماوند ـ غار و فشاپویه ـ تشکیل شوده بود به تاریخ هفدهم عقرب به دوسیه انتخابات غار و فشاپویه به دقت رسیدگی کرده راپورت آن را به عرض مجلس شورای ملی می رساند ـ مطابق دوسیه و صورت راپورتهای حکام محل و مامورین انتخابات از تفتیش و معلمین که بر حسب در خواست خود اهالی محل اعزام شده بودند انجمن نظارت مرکزی غار و فشاپویه در محرم سی و هشت منعقد پس از نشر اعلان مطابق مقررات قانون دو هزار و هشتصد و بیست و دو ورقه تعرفه توزیع نموده در نتیجه دو هزار و دویست و هفتاد و پنج ورقه رای ماخوذ داشته است . یک شعبه نظارت هم در فشاپویه بر پاست نماینده مخصوص انجمن مرکزی تشکیل داده و در شعبه مزبوره هشتصد و چهل و پنج ورقه تعرقه تقسیم و هشتصد و چهار ورقه رای اخذ کرده اند و جمعاً در دو نقطه مذکور . سه هزار و ششصد و شصت و هفت ورقه تعرفه پخش شده و سه هزار و هفتاد و نه ورقه رای گرد آمده و آراء مزبوره قسمتی در حضور اعضاء انجمن مرکزی و قسمتی در حضور اعضاء انجمن فشاپویه و نماینده انجمن مرکزی و حکومت محلی و حکومت حضرت عبدالعظیم قرائت و استخراج شده بالنتیجه آقای میرزا مهدی خان مقوم الملک باکثریت یکهزار و صد و سی و دو رای از سه هزار و ششصد و شصت و هفت رای به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب گردیده است ولی انتخاب مزبوره دارای صورت مجلس و اعتبارنامه نیست . علت آن این است که انجمن مرکزی اعتراضاتی به انتخابات فشاپویه نموده و به این بهانه از تهیه صورت مجلس جامع و صدور اعتبارنامه استنکاف ورزیده است مدرک شکایت انجمن نظار مرکزی مطابق اعلائیکه در همان اوقات در جراید محلی منتشر کردند و موافق صورت مجلس کمیسیونی که در وزارت داخله با حضور هیئت نظار مرکزی و نظار و فشاپویه و مدیران دوائر وزارت داخله برای تسویه همین امر منعقد و تقریرات طرفین در آن مطبوعات فقط و فقط دو امر است . اول عدم مراعات قانون در فاصله بین اعلان و توزیع تعرفه از بلوک فشاپویه . دوم مهر ولاک نداشتن شکاف بالای صندوق آراء فشاپویه ـ نماینده انجمن نظار مرکزی و اعضای انجمن نظار فشاپویه در کمیسیون منعقده دروزارت داخله به اعتراضات فوق اینطور جواب می دهد که اولاً مشارالیه از روز ورود به مرکز انتخابات فشاپویه مرتباً راپورت عملیات خود را به انجمن نظار مرکزی می فرستاده و از آنها هم جواب و تصمیمات دریافت می داشته است منجمله برای سند کی از مراسلات جوابیه انجمن نظار مرکز ی را ارائه می دهد و سپس معترض است که هرگاه انجمن مرکزی در عملیات مشارالیه تردیدی داشته است و کمی مدت فاصله بین اعلان و توزیع تعرفه را مبطل انتخابات می دانسته می بایستی در همان موقع اظهار بدارد تا به فوریت جبران بشود و در موضوع ثانی جواب می دهد که ما درب صندوق را همه روزه قفل کرده و مهر موم نموده پس از آن صندوق را در لفاف چلوار پیچیده تمام اطراف آن به به مهر تمام اعضاء و حکومت و رئیس ژاندارم مهر ولاک کرده و بدین جهت مستغنی از مهر کردن شکاف بالای صندوق بوده ایم کمیسیون تحقیق انتخابات پس از رسیدگی به دوسیه و مطالعه صورت مجلسها و صورت کمیسیونهائی که در وزارت داخله و ادارة ایالتی طهران کراراً در این خصوص منعقد شده بوده است و در نتیجه مداقه در راپورتهای حکام محل و مامورین و مفتشین انتخابات هیچ از این دو اعتراض راوارد ندانسته و اساساً به انجمن نظار مرکزی حق نداده و نمی دهد که به این دو علت از دادن صورت مجلس اعتبارنامه خود داری نموده باشد در اعتراض اولی که مربوط به کمی مد فاصله بین نشر اعلان و توزیع تعرفه باشد به موجب یک مراسله که از طرف حکومت فشاپویه به وزارت داخله ارسال شده تقصیر بر عهده انجمن نظار وارد شد زیرا مشارالیه شش روز قبل از اعلان و توزیع تعرفه در فشاپویه به وزارت داخله می نویسد که چند روز است اوراق تعرفه و صندوق به فشاپویه رسیده سهم محل حکومتی را به مناسبت اینکه به همه جای بلوک دست رسی داشته باشد تغییر داده کدخداها و اهالی را اطلاع داده ام و همه روز جمع می شوند ولی هنوز مامور و نماینده انجمن مرکزی وارد نشده و ضمناً شکایت از مخارج تجمع مردم و تجمع کدخداها می کنند و تأخیر ورود نماینده انجمن مرکزی را ضرر دولت می شمارد در این صورت می توان تصدیق نمود که در محل کوچک و کم جمعیتی چون فشافویه شش هفت روز حکومت و ریش سفیدان و اهالی در انتظار و مهیای شروع شدن انتخاب بود سپس نماینده انجمن مرکزی رسیده اعلان منتشر کرده است اگر چه بلافاصله یک روز بعد از نشر اعلان به دادن تعرفه پرداخته لیکن سابقه اطلاع و استحضار اهالی محل موافق مراسله حکومت برای اینکه فلسفه فاصله بین اعلان و توزیع تعرفه مراعات شود کافی است علاوه بر این در موارد عدیده در مجلس چهارم عملاً این قضیه در نقاط مختلفه به مناسبت کوچکی محل مورد توجه اهمیت قرار داده نشده چنانچه در انتخابات غالب شعبات فارس این موضوع پیش آمده و از طرف مجلس به اغماض برگذار شده و اما در باب اعتراض قانون انجمن نظار که گفته شد شکاف صندوق مهر و موم نبوده است این اعتراض را نیز کمیسیون وارد ندانست به دیلی این که مقصود را نیز کمیسیون وارد ندانست به دلیل این که مقصود تفنن از این مراعاتها محفوظ ماندن اوراق رای استنه چیز دیگر در صورتی که به تصدیق خود انجمن نظار مرکزی و حکومت زاویه مقدس و حکومت فشافویه و نظار فشافویه و مفتشین انتخابات که تصدیق تمام اینها در دوسیه موجود است درب صندوق قفل ومهر و موم به مهر تمام اعضاء انجمن نظار فشافویه و حاکم بوده به علاوه تمام صندوق در لفافه ضخیم پیچیده و زوایا و شکاف های لفاف مزبور هم به مهر تمام اعضاء حکومت و نماینده نظار مرکزی که مهر و لاک شده وکاملاً از هر دستبردی مصون بوده است لذا نمی توان عدم مصونیت صندوق مزبور به بهانه مهر نشدن شکاف که در زیر لفاف واقع شده بوده است اذعان نموده و به بطلان آراء فشافویه رای داد بنابراین دلایل کمیسیون به صحت انتخابات غار فشافویه میداند و دو اعتراض مزبور را که تنها به بهانه انجمن نظار مرکزی در ندادن صورت مجلس و اعتبار نامه بوده است و به هیچ وجه وارد ندانسته و آن را مبطل انتخابی نمی شمارد .
رئیس ـ آقای رئیس التجار ( اجازه )
رئیس التجار ـ بنده مخالفم
رئیس ـ پس می ماند برای جلسه دیگر جزو سیزدهم از ماده دوازدهم قانون شورای عالی معارف مطرح است پیشناداتی راجع به جزء سیزدهم شده است قرائت می شود .
( پیشنهادی آقای شیخ العراقین زاده به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می نمایم که فقره سیزدهم این قسم نوشته شود بایستی شرایط محصلینی که به خارجه می روند و انتخاب عده ای که باید به خرج دولت اعزام شوند .
رئیس ـ ( خطاب به آقای شیخ العراقین زاده ) توضیحی دارید
شیخ العراقین زاده ـ در جزو سیزدهم تعیین شرایط محصلین را مخصوص اشخاص قرار داده است که با مخارج دولت به خارجه می روند در صورتی که با اطلاعاتی که از وضعیات اروپا و محصلینی که در آنجا می روند داریم عقیده بنده این است که این ماده شامل تمام اشخاصی که برای تحصیل به اروپا می روند بشود برای این که اولاً ایرانی قبل از اینکه در مدارس ایرانی ترتبیت بشود و دارای اخلاق اسلامی شود نباید به خارجه برود و ثانیاً مسئله دارائی است ما خیلی از جوانها را می بینیم از اینجا که میروند به اروپا بعد از یک سال اقرابا عوید را نشان قویه تهیه خرج آنها را ندارند و در آنجا آن جوانان از تحصیل باز میمانند و در کارخانجات مشغول کار میشوند از این نقطه نظر عقیده هم این است تمام اشخاصی که بخواهند اطفال خود را به اروپا بفرستند قبلاً به شورای عالی معارف اطلاع بدهند که اگر دارای شرایطی بودند که بتوانند اولاً خود را به اروپا برای تحصیل اعزام دارند بفرستند و اگر دارای آن شرایطی نبودند اساساً مخالفت کنند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )
آقا سید یعقوب ـ بنده خیلی تعجب می کنم چطور مجلس شورای ملی می تواند مانع از آزادی کسی بشود و ما چطور می توانیم جلوگیری از تحصیل کسی بکنیم دولت مطابق پولی که می دهد حق دارد نسبت به محصلینی که به خرج دولت می روند موافقت کنند اما اگر دولت پول نمی دهد حق دارد مخالف کند بنابراین بنده با فرمایشات ایشان مخالم .
رئیس ـ آقای نصرت الدوله موافقید یا مخالف
رئیس ـ پیشنهاد آقای شیخ العراقین زاده به کمیسیون ارسال می شود پیشنهاد آقای شریعتمدار کرمانی قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می نمایم محصلینی که به خارج به خرج دولت می روند درس فقه و اصول قید شود باید از شرایط امتحان آنها دانش فقه و اصول به قدر لزوم
مستشارالسلطنه ـ در خارجه ؟
رئیس ـ آقای شریعتمدار توضیحی دارید بفرمائید .
شریعتمدار ـ نظر حقیر این بود مملکت ایران بلد اسلامی است باید به قدر لزوم از تحصیل قلم فقه بشود چه در ایران باشد چه در عتبات عالیات .
رئیس ـ دوباره خوانده می شود گویا اشتباه فرموده باشید
( مجدداً به شرح فوق قرائت شد )
شریعتمدار ـ خیر اینطور نیست لفظ عتبات عالیات دارد .
رئیس ـ چون لفظ عتبات عالیات را قلم زده بودید به این واسطه قرائت نشد .
شریعتمدار ـ بنده نوشته بودم عتبات عالیات .
( مجدداً با اضافه کلمه عتبات عالیات قرائت شد )
رئیس ـ ( خطاب به آقای شریعتمدار ) توضیحی دارید بفرمائید .
( اظهاری نکردند )
رئیس ـ ارسال می شود به کمیسیون پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم که این عبارت در ذیل فقره سیزدهم اضافه شود : انتخاب آنها از میان داوطلبانی که وزارت معارف معرفی می کند .
1میرالسلطنه ـ دوباره بخوانید .
رئیس ـ نشنیدید دوباره خوانده می شود .
( مجدداً قرائت شد )
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ این را برای این پیشنهاد کردم چون این عبارت راپورت کمیسیون می فهماند تعیین شرایط با شورای عالی معارف است انتخاب را هم شورای عالی معارف می نماید و این خیلی موجب اشکال و زحمت شورای عالی معارف خواهد شد .
این است که پیشنهاد کردم هر کس که داوطلب است وزارت معارف به شورای عالی معارف پیشنهاد کند و آنها هر کدام هر کدام را که دارای شرایط بودند انتخاب نمایند .
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا میرزا ابراهیم قمی قرائت می شود .
( به شرح آتی قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم به آخر جزو سیزده اضافه شود . از روی لیاقت و استحقاق
رئیس ـ آقای قمی توضیحی دارید بفرمائید .
آقا میرزا ابراهیم قمی ـ چون متأسفانه تاکنون هر چه به خارجه رفته اند از اغنیاء و متمولین انتخاب می شدند بنده این پیشنهاد را کردم که سایر طبقات هم محروم نمانند .
مخبر ـ در جلسه گذشته راجع به همین موضوع بنده توضیحات دادم در صورتی که بنا باشد شرایط محصلینی را که به خارجه اعزام می شوند شورای عالی معارف معین کنند البته در موقع انتخاب ملاحظه شرایط خواهد شد بنابراین محتاج به اضافه و ذکر این کلمه نیست .
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )
آقا سید یعقوب ـ اظهار بنده را آقای مخبر فرمودند .
رئیس ـ به کمیسیون مراجعه شود . جزء چهاردهم قرائت میشود ( به ترتیب ذیل قرائت شد )
( ۱۴ ) رسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده اند .
رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه ( اجازه )
مستشارالسلطنه ـ پیشنهادی دارم تقدیم می کنم.
رئیس ـ آقای فتح الدوله ( اجازه )
فتح الدوله ـ بنده می خواستم از آقای مخبر توضیح بخواهم که مقصود از رسیدگی کردن به دیپلم اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده اند چیست آیا آنها را مجدداً می آورند و امتحان می کنند ؟ اگر این طور است که بنده مخالفم اگر چیزی دیگری است بفرمایند .
مخبر ـ مقصود ایرانیانی هستند که در خارجه تحصیل می کنند و سند تحصیلشان یک دیپلمی است که در دست آنها است به آن دیپلم باید رسیدگی کرد که صحیح است یا جعلی است و الا موضوع امتحان در بین نیست .
رئیس ـ آقای نصرت الدوله ( احازه )
نصرت الدوله ـ بنده این اظهار آقای مخبر را در جزو چهاردهم رجع به یک قسمت آن کافی می دانم ولی یک سوالی بنده می خواهم بکنم که این رسیدگی را که شورای عالی معارف می کنند از برای چیست و چه ترتیب اثری به او داده خواهد شد ؟ مثلاً اگر یک شاگردی تحصیل طب کرده باشد و دیپلم طب در دست داشته باشد که به آن دیپلم مراجع کنند و اگر صحیح دید آن طبیب مجاز باشد طبابت کند و اگر صحیح ندید مانع بشود .
آیا این نظر را دارند و یا فقط رسیدگی و ثبت کردن است ؟
اگر این نظر را دارند آیا نسبت به دیپلمهای قدیم از قبیل دیپلمهای علم حقوق یا دیپلمهای دیگر چه خواهند کرد ؟
آیا شورای عالی معارف در نظر دارد که پس از صحیح بودن دیپلهای آنها برای آنها کار پیدا کند یا خیر ؟
مخبر ـ مقصود این است که در موقع لزوم یعنی در یک مواقعی دولت اعلان می کند اشخاص صاحب دیپلم برای فلان شغل بر اشخاصی که دارای دیپلم نیستند مقدمند دولت بخواهد آنها را به کار بگمارد به دیپلمهای جعلی تمیز داده می شود چون در سابق اتفاق افتاده در چند موقع که احتیاج به اشخاص دیپلمه پیدا کرده اند یک محل و مرجعی نبوده که به دیپلمهای آنها رسیدگی نموده و صحت و سقم آن را تشخیص بدهد به این جهت این اختیار به شورای عالی داده شده است که رسیدگی به دیپلمها بنماید آن هم در موقع لزوم و احتیا والا هیچ داعی ندارد شورای عالی معارف هر کس دیپلم دارد آنها را بخواهد و برای آنها کار پیدا کند .
بنابراین اگر چنین موقعی اتفاق افتاد که دولت لازم دانست ترتیب اثری به دیپلمهای اشخاص بدهد . رسیدگی به صحت و سقم آن با شورای عالی معارف خواهد بود .
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ( جازه )
آقا سید یعقوب ـ بنده می خواهم هم آقای نصرت الدوله و هم آقای فتح الدوله را متوجه به این نکته بنمایم که این جزو ۱۴ بعد از جزو ۱۳ واقع شده در جزو ۱۳ معین شده است که دولت در نظر دارد که محصلینی را به خرج دولت به خارج می روند پس ار مراجعت دولت موظف است رسیدگی کند که اینها در این مدت تحصیلاتشان چه بوده و دیپلم گرفته اند یا خیر ؟
آنچه بنده چه در این جا و چه در کمیسیون فهمیده ام همین است که چون دولت مخارج آنها راداده است رسیدگی به دیپلمهای آنها بکند ولی اینکه ملزم باشد برای آنها کار پیدا کند این مسئله مربوط بشورای معارف نیست .
مخبر ـ این جزء چهاردهم مربوط جزء سیزدهم نیست دولت یک عده شاگرد را به خرج خودش به اروپا می فرستد و برای آنها سرپرست معین می کند و در تحت نظر و نماینده دولت در آنجا تحصیل می کنند و وقتی هم که از مدارس دیپلم میگیرند . در تحت نظر دولت می گیرند وقتی که در این جا وارد شدند تمام مراحل خود را طی کرده اند نه این است که دولت یک عده شاگرد از این جا به اروپا می فرستد مخارج آنه را هم بدهد و دیگر هیچ نظر و مراقبتی درباره آنها نداشته باشد اگر اینطور باشد البته هیچ نتیجه ندارد و سابقاً هم مرسوم بوده است شاگردانی را که به خارجه میفرستاده اند سرپرست داشتند .
بنابراین جزء چهاردهم به هیچ وجه شامل جزء سیزدهم نمی شود و همان طور که عرض کردم شامل اشخاصی است که به خرج دولت نرفته باشندو به خرج خودشان رفته باشند آن هم در موقعی که دولت می خواهد ترتیب اثری بده دیپلم بدهد در آن وقت این جزو چهاردهم اجرا می شود .
رئیس ـ مذاکرات کافی نیست ؟ ( اغلب گفتند کافی است )
رئیس ـ پیشنهادی از طرف آقای مستشار السلطنه رسیده قرائت می شود
( به مضمون ذیل قرائت شد )
( ۱۴ ) رسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در داخله و خارجه تحصیل کرده اند چه اینکه تصدیق شورای عالی معارف بر اشغال هر فنی استخدام دولتی مدخلیت تام خواهد داشت .
مستشارالسلطنه
رئیس ـ خطاب به آقای ( مستشارالسلطنه ) توضیحی دارید بفرمائید ؟
مستشارالسلطنه ـ غرض اصلی این بود که امتیاز فضلی در استخدام دوائر دولتی منظور شود و البته این شورای عالی معارف با عرض و طول و این قوانین مخصوص یک اداره بزرگی خواهد بود خوب است در انتخاب اشخاص برای استخدام دوائر دولتی و فضلی در آنجا منظور شود و شورای عالی معارف به دیپلم کلیه محصلین داخله رسیدگی نماید و همچنین در موقع ورود اشخاص فارغ التحصیل از اروپا نیز به این نظریه را منظور دارند که در آن جا امتیازات فضلی منظور شود و مطابق فرمایش شاهزاده نصرت الدوله هرگاه ببینیم آنها محل تردید و تحصیلاتشان ناقص باشد از اشغال به طب و سایر مشاغل محروم نباشد .
رئیس ـ آقای فتح الدوله ( اجازه )
فتح الدوله ـ این پیشنهادی را که آقای مستشار السلطنه کرده اند که به دیپلمهای محصلین داخله و خارجه از طرف شورای عالی معارف رسیدگی شود بنده عرض می کنم دیپلمهائی که در اینجا داده میشود به توسط وزارت معارف می دهند و دیگر محتاج نیست که ثانیاً شورای معارف تصدیق کنند و چون از طرف وزارت معارف دیپلم داده می شود صحیح است .
رئیس ـ ارسال می شود به کمیسیون پیشنهاد دیگری از طرف شاهزاده نصرت الدوله رسیده قرائت می شود
( به شرح ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم قسمت چهاردهم نوشته شود ثبت و تصدیق دیپلم های مدارس اروپائی برای تسهیل مراجعه دولت در صورت احتیاج به اشخاص دیپلم دار از اروپا فیروز
رئیس ـ ( خطاب به شاهزاده نصرت الدوله ) اگر توضیحی دارید بفرمائید .
نصرت الدوله ـ مقصودی را که آقای مخبر داشتند و توضیح دادند قسمت چهاردهم این ماده آن مطلب را نمی پروراند .
در اینجا می نویسد به دیپلمهای اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده اند ولی برای چه تحصیل کرده اند ؟ بعد از آن چه خواهد شد ؟
معلوم نیست آقای مخبر در ضمن توضیحاتشان یک قسمتش را که بنده عرض کردم جواب نداند بنده عرض کردم یک قسمتاز دیپلم که می گیرد که طبابت کند بنده سوال می کنم که شورای عالی معارف این حق را دارد یک روزی متعرض او بشود و به موجب ماده چهاردهم بگوید برای چه طبابت می کنی باید ببینیم دیپلم تو جعلی است یا غیر جعلی یا خیر ؟
جوابی که فرمودند اینطور بود برای این است که وقتی دولت محتاج بشود و فرضاً برای نظام طبیب دیپلم دار بخواهد این کار را می کنند .
این صحیح است اما اگر شورای عالی معارف موظف خواهد بود کلیه دیپلمها را رسیدگی کند آنوقت بنده عرض خواهم کرد که اگر دولت این کار را بکند مجبور است برای اشخاصی که دیپلم آنها صحیح باشد فکر کار بکند و الا این حق را نخواهد داشت .
رئیس ـ آقای زنجانی ( اجازه )
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ دیپلمهائی که در دست اشخاص است اینجا ذکر آنها نیست آنها ترتیب و قانون مخصوصی دارد بنده این مطلب را یک قدری توضیح می کنم . مثلاً اگر کسی دیپلم از یک مدرسه متوسطه دارا باشد می توان داخل مدرسه عالیه بشود البته دیپلمهای اینجا در خارجه مقبول است و دیپلم های خارجه در اینجا فرضاً هرگاه کسی در مدارس متوسطه اروپا تحصیل کرده و دیپلم گرفته به ایران آمده نمی خواهد مستخدم شود می خواهد داخل مدرسه عالیه بشود آنوقت باید تشخیص داده شود که دیپلم او صحیح است یا خیر .
همین طور اگر ما یک دیپلم به شاگرد مدرسه متوسطه اینجا بدهیم در خارجه در مدارس عالیه او را قبول می کنند . بنابراین مقصود از تصدیق شورای عالی معارف این است که به دیپلم معلمین ترتیب اثر داده شده باشد برای چیز دیگر نیست .
رئیس ـ به کمیسیون ارجاع می شود . جزء پانزدهم قرائت می شود .
( به شرح آتی قرائت شد )
( ۱۵ ) حکمیت در مودر کتبی که برای تألیف یا ترجمه از طرف وزارت معارف به معرض مسابقه گذاشته شده و به مؤلف یا مترجم آن جایزه داده می شود .
رئیس ـ در این جزء ایرادی نیست ؟
زنجانی ـ بنده پیشنهاد کردم .
رئیس ـ بعد قرائت می شود . آقای حاج میرزا مرتضی ( اجازه )
حاج میرزا مرتضی ـ خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند که مقصود از حکمیت درباره کتب است یا مسابقه است که مثلاً دو نفر در مسابقه گفتگو کرده اند از شورای عالی در این موقع باید حکمیت بکند این را توضیح بفرمایند
مخبر ـ این دو جمله را که فرمودند لازم و ملزم یکدیگرند مثلاً وزارت معارف کتابی را معین می کند که هر کس آن کتاب ر خوب ترجمه کند فلان مبلغ به او داده خواهد شد . و چند نفر آن را ترجمع می کنند هر یکی مدعی هستند که کتاب من بهتر است حکمیت این امر با شورای عالی معارف است .
هر کتابی را تصدیق کرد بهتر است صاحب آن کتاب مقدم خواهد بود
رئیس ـ آقای زنجانی پیشنهادی کرده اند قرائت میشود .
( آقای میرزا ابراهیم خان به شرح ذیل قرائت نمودند )
بنده پیشنهاد می کنم که فقره پانزدهم به این عبارت اصلاح بشود .
حکمیت در مورد کتبی که برای اخذ جایزه موعوده از وزارت معارف به طور مسابقه تألیف یا ترجمه و به وزارت معارف تقدیم شده است .
ابراهیم زنجانی
رئیس ـ ( خطاب به آقای زنجانی ) اگر توضیحی دارید بفرمائید .
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ این عبارت که در اینجا ذکر شده خلاف مقصود را می رساند . چون مقصود این است که کسانی را که وزار معارف معین می کند و اعلان می نماید که این کتاب را ترجمه یا تألیف کنند درجه اول چه جایزه خواهد داشت . به درجه دومش چه جایزه داده می شود آن وقت چند نفر تألیف می کنند و محرمانه به وزارت می فرستند هیچ کس جای او را نمی داند آن وقت کتب را به شورای عالی معارف می آورند و شورای تصدیق می کنند که در میان این کتب مؤلف کدام یک در مسابقه می تواند جایزه اول را بگیرد . کدام یک جایزه دوم را . ولی این عبارت چنین میرساند حکمیت در مورد کتبی که برای تألیف و ترجمه از طرف وزارت معارف پیشنهاد شده در صورتی که به عکس است و حکمیت در تألیف کتبی است که مؤلفین تقدیم وزارت معارف کرده اند .
رئیس ـ ارسال به کمیسیون می شود جزء شانزدهم قرائت می شود .
( به ترتیب ذیل قرائت شد )
( ۱۶ ) تصویب اعطای نشان علمی .
رئیس ـ در این جزء مخالفی نیست ؟
( اظهاری نشد )
رئیس ـ جزء هفدهم قرائت میشود
( به شرح آتی قرائت شد )
( ۱۷) معاونت فکری بهوزیر در هر نوع مسئله مشکلی که به آن هیئت رجوع نماید .
رئیس ـ این جزء مخالفی ندارد ؟
حاج شیخ اسدالله - بنده پیشنهاد کردم .
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیم المک قرائت می شود .
به مضمون ذیل قرائت شد
( ۱۸ ) رسیدگی به شکایاتی که از معلمین و رؤسای مدارس در امور مراجعه به وظایف اداری آنها می رسد .
رئیس ـ آقای فهیم الملک پیشنهاد کرده که این جزء علاوه جزء هیجدهم بشود .
فهیم الملک ـ مقرر فرمائید جزء نوزدهم قرائت شود که توضیح بدهم
( جزء نوزدهم هم به ترتیب ذیل قرائت شد )
( ۱۹ ) تجدید نظر در احکام صادره از شوراهای معارف ولایات و ایالات . احکامی را که شورای عالی معارف به موجب فقرات هیجده و نوزده صادر می نماید بدون استیناف خواهد بود
خلیل فهیم الملک
فهیم الملک ـ توضیحات راجع به این پیشنهاد را قبل عرض کرده ام که شورای عالی معرف یکی از محاکم استینافی اداری است شکایاتی که از معلمین و مدارس و غیره می رسد رسیدگی آن حق شورای عالی معارف است . رسیدگی ابتدائی در شوراهای ایالات و ولایات که در ماده اول قرائت شد می شود و تجدید نظر در احکام آنها در شورای عالی معارف باید تعیین شود حالا که قانون شورای عالی معارف مطرح است بنده پیشنهاد کرده ام البته پس از آنکه شورای علی معارف نظامنامه داخلی خود را ترتیب داد طرز محاکمه را در آنجا معین خواهد کرد . بنابراین استداعا می کنم که این دو فقره که پیشنهاد شده است به این قانون اضافه شود .
رئیس ـ آقای زنجانی ( اجازه )
آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ بنده هم تصدیق می کنم و پیشنهاد هم کردم زیرا ممکن است یک موقعی بشود یک ناظم یا یک مدی را تغییر بدهند و دو شاکی باشد البته باید محلی باشد که بتواند شکایت خود را به آنجا بکند و البته آن محل شورای عالی معارف خواهد بود مثلاً اگر معلمی را تنزیل مقام دادند یا حقوقش را کسر کردند و او خواست شکایت بکند . باید به جائی برای شکایت داشته باشد و آن جنای شکایت همان شورای عالی معارف است
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیم الملک به کمیسیون ارجاع می شود و پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می شود پس از آنها به کمیسیون رجوع خواهد شد .
( به شرح ذیل خوانده شد )
بنده پیشنهاد می کنم دو فقره دیگر بر وظایف شورای عالی معارف اضافه شود
فقره اول ـ شور در تهیه وسایل تأسیس کتابخانه ها و کنفرانسها وکلاسها و اکابر و مجامع علمی و ادبی و ترغیب مردم به استفاده از آنها .
فقره دوم ـ تهیه اساسی تألیف کتب و رساله ها و مقالات نافعه و نشر آنها تعظیم و احترام مؤلفین در نزد عامه .
ابراهیم زنجانی
رئیس ـ ( خطاب به آقای زنجانی ) اگر توضیحی دارید بفرمائید ؟
زنجانی ـ چون قانونی که برای شورای معارف وضع می شود تمام آن برای تربیت اطفال مدارس نیست شورای عالی معارف باید نظر به عموم مردم داشته باشد مقام معلمین را تفحیم و تعظیم بکند و همچنین مؤلفین را به این جهت بنده این دو ماده را پیشنهاد کردم که شورای عالی معارف شور در تهیه و ترتیب کتابخانه ها و کنفرانسها وکلاسهای اکابر می نماید و همچنین وسائل احترام معلمین و مؤلفین را فراهم نماید و آنها را مجبور به تألیف نموده و تألیفات آنها را ترویج کنند .
مخبر ـ اگر چه بنده مدافعات خودم را می گذارم برای شور دوم تا عقیده کمیسیون معلوم شود ولی در اینجا لازم می دانم خاطر آقای زنجانی به قانون اداره معارف متوجه کم زیرا در قانون اداره وزارت معارف وظایف اداره معارف را اینطور معین نموده .
اولاً ـ مراقبت در امور تعلیمات عالیه و فرستادن شاگرد به خارجه .
ثانیاً ـ تشکیل کتابخانه و مجموعه های علمی و تاریخی .
ثالثاً ـ تأسیس موزه های تاریخی و علمی و صنعتی و بالاخره
رابعاً ـ تأسیس کتابخانه و قرائت خانه و مجمعهای علمی و ادبی در مرکز و ایالات و ولایات .
این ها وظایف اداره معارف است . در این گونه امور شورای عالی معارف چه می تواند بکند مگر اینکه معتقد شویم که شورای عالی سعی بکند یعنی رئیس تعلیمات عمومی را به اقدام اینگونه امور خیریه وادار بکند .
زنجانی ـ اجازه میفرمائید ؟
رئیس ـ بفرمائید .
زنجانی ـ شور و ترویج این امور با شورای عالی معارف و اجرائیات آن به اداره معارف است شورای معارف و اداره معارف به عینه مثل مجلس شورای ملی و هیئت دولت می باشد کلیه کار شورای عالی معارف شور در تهیه امور معارف و اجرای آن با وزارت معارف است .
رئیس ـ ارجاع می شود به کمیسیون . پیشنهادی از طرف حا شیخ اسدالله رسیده قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم که این ماده بر وظایف شورای عالی معارف اضافه شود
رسیدگی به تألیفات و تصنیفاتی که اجازه طبع از وزارت معارف خواسته می شود .
رئیس ـ راجع به این پیشنهاد توضیحی ندارید ؟
حاج شیخ اسدالله ـ تصور می کنم محتاج به هیچ توضیحی نباشد زیرا اگر کسی از وزارت معارف اجازه طبع کتابی بخواهد البته باید وزارت معارف رجوع به یک هیئتی نماید تا آن هیئت مداقه در آن کتب نموده و اجازه طبع بدهد و تصور می کنم بهترین مجمع برای رسیدگی به اینکار همان شورای عالی معارف باشد .
رئیس ـ پیشنهاد آقای ملک الشعراء قرائت می شود .
( به ترتیب ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم این جزء وظایف شورای عالی معارف اضافه شود :
رسیدگی به شکایات مؤلفینی که مدعی هستند تألیف آنها را دیگری بدون اجازه سرقت و اقتباس نموده است .
رئیس ـ آقای ملک الشعراء توضحی دارید ؟
ملک الشعراء ـ اگر چه در حال حاضر این قبیل دعاوی کمتر اتفاق می افتد زیراما در مملکت خودمان مؤلف و مصنف نداریم تا اینکه ادعا کنند دیگری تألیفات او را اختلاس نموده ولی قانون را بایستی برای حال و استقبال نوشت و گمان می کنم در آتیه فوق العاده گرفتار این قبیل ابتلائات خواهیم شد در حال حاضر هم اغلب دچار این قضایا می شویم چنانکه وقتی خود بنده در شورای عالی معارف عضویت داشتم از طرف دو نفر از مؤلفین شکایت رسیده بود که هر کدام شکایت می نمود که دیگری عین تألیفات مرا استنساخ نمود و به اسم خود منتشر کرده استولی طرف هم می گفت من بدون اینکه از تألیف این شخص اطلاع داشته باشم این کتاب را خودم تألیف و منتظر کرده است ولی طرف هم می گفت من بدون اینکه از از تألیف این شخص اطلاع داشته باشم این کتاب را خودم تألیف نموده و منتشر کردم این قضیه به شورای عالی رجوع شد و شورای عالی معارف هم رسیدگی نمود . بنابراین از نقطه نظر بود که بنده این پیشنهاد را نمودم و تصور می کنم بالاخره بایستی یک جائی حق رسیدگی به این قبیل امور را داشته باشد و به عقیده بنده بهتر از شورای عالی نقطه دیگری که استحقاق رسیدگی به این امور را داشته باشد نداشته باشد .
مخبر ـ اول اینکه می فرمایند حالیه مؤلف و مصنف نداریم در این خصوص چه نظریه دارند ؟ و حال اینکه امروز نسبت به وضعیت حاضر یک عده مصنف و مؤلف در مملکت موجود داریم و یکی از دلائلی که بنده می توانم در این موقع استدالا نمائم همان فرمایش خود ایشان است که فرمودند در موقعی که
ایشان عضو شورای عالی معارف بوده اند که دو نفر با یکدگر در موضوع یک تألیفی منازعه داشته اند ولی اصولاً قبل از اینکه قانون تألیفات وضع بشود ارجاع این امر به شورای معارف به عقیده بنده جایزه نیست زیرا این طور که می فرمایند اگر مسئله مسئلة سرقت باشد منتهی به یک امر جزائی می شود و شورای عالی معارف ابداً صلاحیت ندارد که به یک امر جزائی رسیدگی نماید . بنابراین بنده تصور می کنم مادامی که این قانون وضع نشده نمی شود از برای رسیدگی به این امر محلی تعیین نمود به علاوه این قبیل کارها وظائف شورای عالی نیست بلکه محاکم صالحة دیگر باید رسیدگی نمایند .
رئیس ـ آقای زنجانی ( اجازه )
زنجانی ـ بنده می خواستم همین را عرض کنم بنده یک قانونی برای تألیف و مطابع به وزارت معارف پیشنهاد کردم و در آنجا یک عده موادی برای این قبیل امور دارد تا آن قانون از مجلس بگذرد نمی شود اینگونه امور را به بشورای عالی معارف معمول داشت .
رئیس ـ آقای شیخ اسدالله ( اجازه )
حاج شیخ اسدالله ـ آقای ملک الشعراء تصور فرموده اند شورای عالی معارف یک محکمه ای است که صلاحیت محاکمه کردن را هم دارا است در قوانین موضوعه اینگونه امور مجازاتهای معینی دارد که باید به موقع اجراء گذارده شود حالا اگر این پیشنهاد تصویب بشود و این کار را به عهده شورای عالی محول کنیم آنوقت یک چنین امری در شورای عالی پیش بیاید چنین سرقتی ثابت شود آیا شورای عالی پیش بیاید چنین سرقتی ثابت شود آیا شورای عالی معارف می تواند مجازات او را تعیین نماید ؟ به عقیده بنده شورای عالی چنین حقی را ندارد و بایستی به محاکم عمومی رجوع نماید و در قانون مجازات تکلیف این کار را معین است .
رئیس ـ آقای ملک الشعراء ( اجازه )
ملک الشعراء ـ اینکه آقای مخبر فرموند مؤلفین زیاد هستند و تألیفات مکرره و متواتره دارند بنده خیلی خوشوقت هستم و امیدوارم پیش بینی ایشان صورت ظهور و حقیقی به خود بگیرد و تمام زوایای مملکت را مؤلفین اشغال نمایند اما راجع به اینکه فرمودند این قضیه مربوط به امور جزائی است و چون بنده مسبوق نبودم که محاکم جزائی مامور رسیدگی به این امور می باشند . این بود که این پیشنهاد را کردم ولی در صورتی که یک محلی برای این کار تعیین شده باشد بنده اصراری ندارم به شورای عالی معارف رجوعع شود ولی از یک طرف تصور می کنم اگر شورای عالی معارف را هم جزئی دخالتی در این کار بدهیم چندان ضرری نخواهد داشت زیرا اگر انشاءالله مملکت در یک خط ارتقائی بیفتد تصور می کنم اینگونه امور به جائی برسد که قضاوت در آنها بسیار مشکل بشود زیرا این نوع قضایا به حدی واضح نخواهد بود که هر محکمه بتواند صلاحیت رسیدگی به آن کار را داشته باشد بلکه حل این قضیه بایستی به اشخاص دانشمند و صلاحیتدار رجوع شود حال اگر در عدلیه یک چنین محکمه ای هست بنده حرفی ندارم ولی اگر این چنین محکمه نیست این حق را به شورای عالی معارف بدهیم که لااقل مقدمات امر به آنجا رجوع شود محکمه ابتدائی این کار با شورای عالی معارف باشد و بعد برای استیناف و تعیین مجازات به محاکم جزائی رجوع شود
رئیس ـ این پیشنهاد ارجاع به کمیسیون می شود پیشنهاد دیگری از طرف آقای فهیم الملک قرائت میشود .
( به شرح ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم که ماده ذیل به قانون شورای عالی اضافه شود : شورای عالی مکلف است که نظامنامه داخلی خود را که شامل انتظام جلسات و تکالیف اعضاء و دارالانشاء و طرز رسیدگی به امور و شکایات واصله و سایر مسائل مربوطه است تهیه نمود پس از مشاوره شورای دولتی و تصویب هیئت وزراء به موقع اجراء گذارند .
رئیس ـ آقای فهیم الملک ( اجازه )
فهیم الملک ـ در این قانون وظایف و تکالیف شورای معارف به طور کلی ذکر شده لیکن یکی از مسائل مهمه طرز رسیدگی به شکایات و طرز جلسات شورای معارف است که باید در ضمن قانون تعیین شود .
بنابراین عقیده بنده این است نوته شود شورای عالی معارف بایستی نظامنامه خود را تهیه نموده و نه فقط به تصویب وزارت معارف بلکه با تصویب هیئت وزراء و هیئت شورای دولتی به موقع اجراء گذارده شود اما قید شدن این مسئله در قانون شورای عالی مخصوصاً بای این است که اعضای شورای معاف تهیه نظامنامه را تکلیف حتمی خود بشمارند .
رئیس ـ آقای شیخ الاسلام اصفهانی ( اجازه )
شیخ الاسلام اصفهانی ـ به عقیده بنده این مواد الحاقیه که تقدیم شده در اینجا مذاکره می شود خارج از موضوع است و آقایان باید در حین شور دوم این مواد را تقدیم و مذاکره فرمایند .
رئیس ـ پیشنهاد آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی قرائت میشود
( به این مضمون قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم این جزء اضافه شود : تهیه نظامنامه دارالتألیف
رئیس ـ خطاب به آقای حاج میرزا علی محمد توضیح بدهید .
حاج میرزا علی محمد ـ چون تألیف بر دو قسم است یک تألیفاتی است که از طرف دولت و از طرف دارالتألیف معین می شود و یک تألیفات دیگری است که اشخاص مختلفه تألیف نموده و به وزارت معارف پیشنهاد می نمایند .
بنابراین واجب ترین چیزها برای ما دارالتألیف است و شورای عالی نیز بایستی در این اداره نظارت داشته باشد .
به همین نقطه نظر بود که بنده پیشنهاد نمودم تهیه نظامنامه دارالتألیف جزو وظایف شورای عالی معارف معین شود .
رئیس ـ این پیشنهاد هم به کمیسیون ارجاع می شود آقای سلیمان میرزا ( اجازه )
سلیمان میرزا ـ بنده در جلسه گذشته رجع به جزء دوم از ماده دوازدهم مشغول نوشتن پیشنهادی بودم چون از موقعش گذشته در خارج تقدیم آقای رئیس کردم حالا اگر اجازه بفرمائید توضیح عرض می کنم
در جزء دوم از ماه دوازدهم می نویسد سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس و تدارک مقدمات تعلیم اجباری و مجانی مهم تر این است به عقیده بنده ضمیمه بشود :
سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس شبانه روزی و جباری نمودن ورزشهای بدنی ( ژیمناستیک ) و رعایت قوانین حفظ الصحه در کلیه مدارس برای محکم کردن قوانین مدنی از همه چیز لازم تر و واجب تر است و همچنین رعایت حفظ الصحه در مدارس تا بعد از این جوانهای مملکت ما ورزیده و قوی و با کمال حفظ الصحه به عرصة ظهور قدم بگذارند و بواسطه آنها روح مملکت ترقی کند بنابراین بنده این پیشنهاد را نمودم و اکثر آقایان هم امضاء کرده اند حالا اگر اجازه می فرمائید قرائت می شود .
رئیس ـ آن پیشنهاد گویا گم شده است مجدداً پیشنهاد کنید به کمیسیون فرستاده می شود . آقای آقا سید یعقوب این پیشناد راجع به کداما ماده است ؟
آقا سید یعقوب ـ راجع به جزء آخر است . استدعا می کنم قرائت شود تا بنده توضیح عرض کنم .
رئیس ـ راجع ماده آخر است یا ماده علیحده است ؟
آقا سید یعقوب ـ باید به این مواد ملحق شود
رئیس ـ ماده ای قید است : قرائت می شود
( به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم که جزء ماده نوشته شود : شعب شورای معارف در ایالت و ولایات هم مطابق نظامنامه تشکیل خواهد شد
سید یعقوب ـ ( بعضی اظهار نموده در ماده اول ذکر شده )
رئیس ـ توضیح نمی دهید ؟
آقا سید یعقوب ـ اگر در قانون شورای عالی معارف هست که هیچ بنده توضیح ندارم .
رئیس ـ شور اول قانون شورای عالی معارف تمام شد ( یکی از نمایندگان ـ تبصره آن باقی است )
رئیس ـ تبصره را به این ترتیب نمی شود مطرح شور قرارداد و باید به ترتیب دیگری بنویسید .
بعضی گفتند صحیح است
رئیس ـ راپورت کمیسیون بودجه راجع به برقراری ماهی نود تومان در حق ورثه مرحوم میر موسی خان طبع و توزیع شده باید ب ورقه رای گرفته شود آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید و آقایانی که رد می کنند ورقه کبود خواهند داد .
حاج شیخ اسدالله ـ مذاکره نمی شود
رئیس ـ کسی مخالف هست .
حاج شیخ اسدالله ـ بنده مخالفم
رئیس ـ بفرمائید .
حاج شیخ اسدالله ـ بنده داخل در این موضع نمی شوم که مرحوم میر موسی یک نفر آدم صحیح العمل و خادم بوده است یا خدای نکرده خائن بوده است و همچنین داخل در این موضوع نمی شوم که مرحوم میر موسی خان دارائی داشته است یا نداشته است البته دولت که پیشنهاد کرده است می دانسته است که او شخص بی چیزی بود و ورثه او مستحق و پریشان است ولی کلیه بنده با این اصل مخالفم که به یک نفر مستخدم بواسطه روابط و دوستی و خصوصیت و حمایت زیاد دولت یک پیشنهادی برای ورثه او به مجلس تقدیم کنند ولی نسبت به یک شخص خادم و صحیح العمل دیگر اگر وفات کرد و عیال و اطفال او در حال پریشانی زندگانی بکنند و تظلم نمایند هیچ ترتیب اثری داده نشود بنده معتقدم که باید ولت یک قانونی به مجلس پیشنهاد کنند راع به حقوق تقاعدی یا اینکه در هر وزارت خانه یا اداره اشخاصی که متوفی می شوند یک اصولی اتخاذ کرده شود یک نظامنانه می نویسند که اگر هر آینه یک نفر از تستخدمین وفات کرد و صحیح العمل بوده مثل میر موسی خان و ورثها و هم فقیر بودند باید نسبت به عیال و اطفال متوفی چه نوع معامله کنند و یک حقوقی برای عیال و طفال این قبیل اشخاص معین شود که تماماً از روی یک اصل معین باشد در بعضی از ادارات ما مثل نظمیه و پستخانه شنیده ام این کار یک اصلی اتخاد کرده اند و راجع به مستخدمین متوفای خود در یک مدت معین یک حقوقی به ورثه آنه می دهند در تلگرافخانه هم شاید یک همچو صلی اتخاذ شده باشد ولی در سایر وزارتخانه ها این اصل را اتخاد ننموده اند بنابراین بهتر این است عوض اینکه برای ورثه میر موسی خان مخصوصاً یک قراری بدهیم یک اصلی را اتخاذ کنیم و یک قانوین وضع کنیم که تمام مستخدمین ادارات که چندین سال خدمت کردند پس از فوت آنها اگر اولات یا اطفال پریشانی دارند از آن قانون استفاده کنند اعم از اینکه واسطه داشته باشند یا نداشته باشند به این جهت است که بنده به این راپورت معتقد نیستم و هر چه از این قبیل راپورتها برسد با آنها مخالفم .
رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه موافقید ؟
مستشارالسلطنه ـ بلی با راپورت موافقم :
نصرت الدوله مخبر کمیسیون بودجه ـ آقای حاج شیخ اسدالله برای بنده راه دفاع را سهل فرمودند برای این که اصولی را که دکتر فرمودند متفق علیه است و تمام ماها با آن اصول موافقیم همین مذاکرات هم در کمیسیون بودجه شد البته مسلم است اینطور باید بر وفق قوانین عمومی باشد هیچ کس نمی گوید بطور خصوصی نسبت به اشخاص باید یک نظرهائی اتخاذ کرد این یرادی را که فرمودند امیدوارم در این مورد بخصوص وارد نباشد و اینکه اشاره کردند که این ترتیب در نظمیه پستخانه مجری است بلی همین طور است بنده هم اطلاع دارم ولی این یک ترتیب عمومی نیست و یک دوائری برای اینکه تنضیماتشان بهتر بوده یک ترتیباتی پیش بینی کرده اند و شرط ورود وترفیع رتبه و حقوق تقاعدی و دستگیری از عیال و اطفال مستخدمین که در طی خدمت می میرند معین نموده اند ولی چون این مطلب در این مملکت عمومی نیست خود آقای حاج شیخ اسدالله و بنده و سایر آقایان وکلاء در موقع پروگرام در موقع دیگر همیشه گفته ایم و تکرار کرده ایم و حالا هم می گوئیم که قانون استخدام مهمترین قانون است که برای مملکت لازم استو در استخدام این مطالب پیش بینی خواهد شد و اینکه عرض کردم تکلیف بنده را برای دفاع سهل کردند همین است که این اصول متفق علیه است و همه موافقیم ولی بنده از ایشان می خواهم بپرسم عجالتاً تا وقتی که قانون استخدام وضع نشده آیا باید یک دولت و یک مجلس همینطور بنشینند و نگاه کنند و یک مشت بچه وزن بیچاره پس از استخدام کانشان به طور صداقت و درستی از گرسنگی بمیرند برای اینکه قانون استخدام نداریم و همین طور منتظر شوند که یک روزی قانون استخدام خواهیم داشت نداشتن قانون استخدام تقصیر مستخدمین نبوده تقصیر زن و بچه های گرسنه نیست تقصیر دولتها بوده و شاید تقصیر دولتها هم نبود تقصیر وقت بوده برای اینکه کلیه پیشرفت مسائل در دنیا تدریجی است و بالاخره همه آقایان می دانند عسرت زندگانی برای اشخاصی که این لایحه درباره آنها پیشنهاد شده تا چه اندازه است ولی البته این را هم باید بگوئیم که این نوع مستثنیات در بین نباید باشد و باید سعی کنیم یک اصول کلی اتخاذ شود به زودی قانون استخدام وضع شود ولی همه آقایان مطلعند کمیسیون بودجه که این رای را اتخاذ کرده است فقط بواسطه نهایت عسرت و پریشانی ورثه موسی خان بوده است و همین خود کافی است که پس از مدت مدیدی خدمت دولت با داشتن پس عالی آنهم استخدام در مالیه امروزه زدن و بچه او به این درجن محتاج و پریشان هستند .
رئیس ـ آقای فهیم الملک مخالف هستند یا موافق ؟
فهیم الملک ـ موافقم ؟
رئیس ـ آقای شیخ الاسلام گویا مخالفند ؟
شیخ الاسلام ـ بلی عقیده بنده این است که اگر مجلس شورای ملی شروع کند به این قبیل بخششها نظایرش خیلی زیاد و کم کم موجب عسر و جرح می شود بخصوص در این راپورت نوشته شده است از تاریخ فوت آن مرحوم که بنده حساب کردم و دیدم تقریباً باید یک هزار تومان به ورثه مرحوم میر موسی خان از بابت گذشته داده شود و البته آقایان متوجه هستند که قانون به ما قبل خودش حکم فرما نیست .
رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه ( اجازه )
مستشارالسلطنه ـ بنده تصور کردم بعد از توضیحاتی که آقای مخبر محترم دادند دیگر مخالفی برای این مسئله کوچک و ساده نباشد البته کمسیون بودجه که کمال جدیت را در کسر کردن حقوق اعضاء ادارات نموده و آقایان ملاحظه فرموده مقداری زیادی از بودجه مملکتی کسر کرده هیچگاه دارای این عقیده نبوده است که یک نفر مستخدم با داشتن پست مهم وکار متوالی پس از مردنش وضع تثبیت بازماندگانش به جائی برسد که مجبور شوند مبلغ نود تومان از دولت استدعا کنند و کمیسیون رد کند البته قانون استخدام که تقدیم مجلس شورای ملی می شود و به طور عموم تأمین نظریه آقای حاج شیخ اسدالله خواهد شد .
ولی عجالتاً با بودن مجلس شورای ملی که مرجع توجع عموم ملت است . بی تکلیف ماندن یک خانواده محترم که چندین سال مستخدم دولت و از سادات جلیل القدر بوده زیبنده نیست بنابراین بنده با موافقت نظر عموم آقایان محترم که در این قضیه علاقه مند هستند از آقای حاج شیخ اسدالله و آقای شیخ الاسلام تقاضا می کنم که در این مسئله اخطار موافقت بفرمایند و اغماض کنند و سایر آقایان نمایندگان را از مساعدت خودشان ممنون بفرمایند .
رئیس ـ آقای حاج میرزا علی دولت آبادی ( اجازه )
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی ـ بنده یک سوالی داشتم .
رئیس ـ آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی ( اجازه )
آقای سید محمد تقی طباطبائی ـ بنده مخالفم . اینجا بعضی از نمایندگان محترم می فرمایند که نظر بسیادت آنها باید ملاحظه نمود این در وقتی است که انسان از کیسه خودش به شخصی بخواهد ببخشد وگرنه از بیت المال مسلمین بخشش نمودن همین لاقیدیها که ما را به اجانب محتاج کرده و حال ما را به اینجا رسانیده است اگر چه در ظاهر خیلی کم نوشته شده است و ماهی نود تومان بیشتر نیست لیکن اگر حساب کنند در سال هزار و هشتاد تومان می شود و اگر از قرار سایر شهریه بگیرها که تومانی دو ریال می گیرند حساب بشود سالی چهار هزار تومان هم بیشتر می شود بنده گمان می کردم که نمایندگان محتمر به مستمریهائی که تاکنون داده شده است رسیدگی خواهند نمود نه اینکه حالا تازه یک چیزهای جدید را از مجلس می گذرانند .
رئیس ـ گمان می کنم مذاکرات کافی باشد
( بعضی گفتند کافی است )
رئیس ـ آقای دولت آبادی ( اجازه )
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی ـ خواستم از آقای مخبر بپرسم که مرحوم میر موسی خان حقوق دیگری هم که مشمول قانون وظائف باشد داشته است یا خیر ؟
مخبر ـ خیر به هیچ وجه مستمری و حقوقی که ورثه او مشمول قانون وظایف بشوند داشته است .
رئیس ـ پس با ورقه رای میگیریم . آقایانی که تصویب می کنند این مستمری داده شود ورقه سفید و الا ورقه کبود ( در این موقع اخذ آراء به عمل آمده آقای سهام السلطان اوراق را شماره نموده نتیجه آراء ره قرار ذیل حاصل شد . )
عده حضار ( ۶۸ )
ورقه سفید علامت قبول ( ۴۰ ) ورقه کبود علامت رد ( ۱۰ )
رئیس ـ باکثریت ۴۰ رای تصویب شد .
اسامی قبول کنندگان
آقایان سدیدالملک ـ اقبال السلطان ـ امیر ناصر ـ بیان الدوله ـ صمصام السلطنه ـ سردارجنگ ـ رکن الملک ـ آقامیرزا محمد حسین صدرائی ـ حاج میرزا تقی خان نائینی ـ آقا میرزا هاشم آشتیانی ـ فهیم الملک ـ مستشارالسلطنه ـ حاج امین التجار ـ بیان الملک ـ سردارمفخم ـ عدل السلطنه ـ آقا میرزا طاهر تنکابنی ـ آقا میرزا سید حسن کاشانی ـ آقا سید محمد تدین ـ نصرت الدوله ـ نصیر دیوان ـ قوام الدوله ـ آقا میرزا ابراهیم قمی ـ جلیل الملک ـ آقا میرزا ابراهیم خان ملکت آرائی ـ آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ حاج میرزا علیمحمد دولت آبادی ـ سردارمعظم کردستانی ـ فتح الدوله ـ آصف الممالک ـ وقارالملک ـ حاج میرزا مرتضی ـ عماد السلطنه خراسانی ـ آقا سید یعقوب ـ آقا میرزا محمد نجات ـ آقا سید کاظم یزدی ـ ناظم العلماء ـ نصیر السلطنه ـ شیخ الاسلام ملایری ـ آقامیرزا محمد صادق طباطبائی .
اسامی رد کنندگان
شیخ الاسلام اصفهانی ـ عمید الممالک ـ منتصر الملک ـ حاج مقبل السلطنه ـ حاج میرزا اسدالله خان رئیس التجار ـ محقق العلماء ـ امین الشریعه ـ آقامیرزا سید محمد تقی طباطبائی ـ صدر الاسلام .
رئیس ـ قانون استخدام مدتی است به کمیسیون مبتکرات رجوع شده ولی هنوز کمیسیون در قبول توجه یا عدم توجه راپورت نداده است از کمیسیون خواهش میکنم در این دو روزه منعقد بشود . و در این باب رای خود را بدهند . انتخاباتی که باید پس از ختم مجلس بشود از این قرار است دو نفر برای کمیسیون قوانین مالیه به جای مرحوم آقا شیخ محمد جواد و آقای سردارمعظم یادداشت بفرمایند .
فراموش نشود .یک نفر اعضای کمیسیون خارجه به جای آقا حکیم الملک یک نفر برای کمیسیون عدلیه به جای آقای مشیر الدوله دو نفر برای کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات . یکی به جای آقا مشیر الدوله و دیگری به جای آقای سردارمعظم خراسانی .
سردارمعظم ـ اجازه می دهید یک سوالی از مجلس بکنم آیا قانونی است که با عدم اخذ حقوق مقام وزارت و مقام وکالت مانعه الجمع نباشد یا خیر ؟
رئیس ـ این یک مسئله ای است که بالفعل نمی توان حل کرد .
حاج شیخ اسدالله ـ اجازه میفرمائید .
رئیس ـ راجع به چه مطلب است .
حاج شیخ اسدالله ـ راجع به همین مطلب بنده و جماعتی در چندی قبل پیشنهاد کردم که با محفوظ ماندن مقام وکالت بشود شغل دولتی اختیار کرد .
رئیس ـ عرض کردم این مسئله موقع دیگر باید حل بشود .
حاج شیخ اسدالله ـ این بود که بنده پیشنهاد کردم این قانون مطرح بشود .
رئیس ـ این مطلب می ماند برای جلسه دیگر .
و ممکن است بعد جزء دستور جلسه آتیه گذارده شود
آقای عماد السلطنه خراسانی ( اجازه )
عمادالسلطنه خراسانی ـ از برای کمیسیون خارجه دو نفر باید انتخاب بشوند نه یک نفر . یکی به جای آقای مشیر الدوله و دیگری به جای آقای حکیم الملک
رئیس ـ آقای مشیرالدوله عضو نبودند بطور فوق العاده در کمیسیون بودند . آقای نصرت الدوله ( اجازه )
نصرت الدوله ـ راجع به مسئله دستور فرمودید گمان می کنم روز پنجشنبه بشود راپورت کمیسیون بودجه را جزء دستور گذاشت .
رئیس ـ اگر تقاضا شود ممکن است دستور جلسه آینده روز شنبه دو ساعت به غروب مانده دستور اولاً انتخاب یک نفر نایب رئیس . ثانیاً شور دوم در عهدنامه حکمیت بین ایران و اتازونی .
حاج شیخ اسدالله ـ راجع به پیشنهاد بنده هم اجازه می فرمائید جزء دستور گذارده شود .
رئیس ـ باید آقایان در این بابت تأملی بفرمایند بین خودتان مذاکره بفرمائید بعد روز پنج شنبه اگر مجلس تصویب کرد جزء دستور می شود .
( مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن الملک