مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۴۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۴۱
جلسه ۱۴۱
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه سوم میزان ۱۳۰۱ مطابق چهارم صفرالخیر سنه ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم یکشنبه اول میزان را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا - در موقعی که آقای حائری‌زاده فرمایشات خود را تمام کردند بنده که بعد از ایشان بودم عرض کردم با آن قسمت‌هایی که راجع به قانون اساسی می‌فرمائید بنده معارضه ندارم و آنها را از هر کس می‌خواهید سئوال کنید و راجع به بودجه وزارت فواید عامه هم عرایضی کردم. در قسمت نطق شاهزاده سلیمان میرزا هم عرض کردم آستانه مقدسه به بانک استقراضی قرضی ندارد و تکذیب کردم. این‌ها در صورت مجلس نوشته نشده است.
رئیس- می‌خواهید تمام مطلب نوشته شود؟
محمد هاشم میرزا- خیر ولی این مطلب مهم است و باید ذکر شود.
رئیس- هر کس یک مطلبی به نظرش مهم می‌آید و می‌خواهد نوشته شود.
آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - در موضوع دستگاه چراغ برق تنها بنده عقیده نداشتم که در تحت نظر اداره اوقاف باشد بلکه معتقد بودم که مخارج موقوفات و چراغ و سایر چیزها همه در تحت نظر وزارت معارف و اوقاف باشد واِلا اگر بنا باشد چراغ برق را حمل کنند و آن وقت معلوم نباشد که مخارجش از کدام محل پرداخته شود اینطور موافق نبودم و معتقد بودم که مخارج موقوفات تمام در تحت نظارت وزارت معارف و اوقاف باشد.
رئیس - آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل - بنده خواستم دو کلمه به اختصار اشاره شود که فلسفه اینکه عرض کردم مدرسه رنگرزی جزو وزارت معارف شود چیست؟ چون در جرائد که درست نمی نویسند این‌جا هم ذکر نشده فلسفه اش این است که چون وزارت معارف را وزارت علم و عمل می‌دانم و مدرسه صنایع مستظرفه و مدرسه ایران و آلمان هم جزو وزارت معارف است لذا معتقد بودم که این مدرسه هم جزو وزارت معارف شود.
رئیس- اگر بخواهند فلسفه بنویسند قدری طولانی می‌شود.
آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده فقط در خصوص چراغ عرض نکردم وزارت معارف باید نظارت داشته باشد در خصوص کلیه این موقوفات چه عمده و چه غیر عمده معتقد بودم که وزارت معارف نظارت و رسیدگی کند و اختصاص به چراغ تنها نداشت. در تمام موقوفات مثل مدرسه سپهسالار و سایر اماکن مقدسه باید رسیدگی کند که حیف و میل نشود.
رئیس- یک ایراد هم خود بنده دارم و آن این است که آقای حائری‌زاده می خواستند در کلیه امور مملکتی اظهاراتی بکنند بنده گفتم خارج از موضوع است این مطلب را این‌جا ننوشته اند باید اضافه شود. دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورتمجلس با این چهار فقره اصلاح تصویب شد. لایحه ممیزی مطرح است.
اقبال‌السلطان- کمیسیون قوانین مالیه ماده نهم لایحه ممیزی را تغییر داده و ماده را که قائم مقام آن ماده قرار داده تقدیم نموده است. مقرر فرمائید قرائت شود تا در اطراف آن مذاکره شود.
رئیس- ماده نهم را که کمیسیون قوانین مالیه تغییر داده به قراری است که قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک به شرح آتی قرائت نمودند)
ماده نهم - حد معافیت از مالیات میش و بُز ماده برای یک خانواده پنج رأس و در گاو شیرده یک رأس و از مازاد آن مالیات مقرره در فقره دوم از ماده اول دریافت می‌شود.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در ضمن شور در ماده اول هم عرض کردم این رعایائی که مالیات گاو و گوسفند به آنها تعلق می گیرد یک حق‌المرتعی هم به ارباب میدهند حالا یک مالیات هم این‌جا بدهند بنده نمی‌فهمم یعنی چه؟ این یک تحمیل فوق العاده است که به آنها می‌شود. این است که بنده عقیده دارم این ماده حذف شود.
یک نفر از نمایندگان - پس به عقیده شما باید تمام مالیات ها حذف شود.
رئیس- آقای گروسی مخالف هستید؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی - بلی
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- مطلبی را که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند نتوانستم درست بفهمم آیا مقصودشان این است که این مالیات اصلاً حذف شود و از گاو و گوسفند مالیات گرفته نشود؟ ...
حاج میرزا عبدالوهاب- خیر از رعیت نباید گرفته شود.
رفعت‌الدوله - آخر هر جا که گاو و گوسفند هست اکثرش به رعیت تعلق دارد و در هر دهی اقلاً دو پاره سه پاره گله گوسفند است و یا صد رأس پنجاه رأس گاو است اگر بنا باشد آنها مالیات ندهند پس دولت از کی مالیات بگیرد؟ این که کمیسیون قوانین مالیه معین کرده پنج بز شیرده و یک گاو از مالیات معاف باشند، گمان می‌کنم همین اندازه برای اعاشه یک خانواده کفایت می‌کند و اینکه می‌فرمایند حق‌المرتع هم میدهند و اگر دولت مالیات می گیرد پس مالک چرا حق‌المرتع می گیرد؟ عرض می‌کنم حق‌المرتع مربوط به مالیات نیست و این فرمایش که ایشان می‌فرمایند چیزی نیست که پذیرفته شود و البته خودشان هم اگر قدری دقت بفرمایند تصدیق خواهند فرمود.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن گروسی - در ماده اول که مذاکره می‌شد به عرض آقایان رساندم که این دهاتی که رعیت نشین است اغلب عایدی و محصولشان از غلات و باغات است و خانواده هایی که در آن‌جا سکنی دارند، هر کدام چند رأس ماده گاو و یا گوسفند نگهداری می‌کنند برای امرار معیشت شان حتی اغلب مبلغی هم مواجب نوکر و مزدور میدهند که بروند در صحراها آنها را بچرانند و علوفه جمع کنند که در زمستان به آنها بدهند نه این که عایدی برای آنها تحصیل کنند بلکه برای زندگانی و امرار معیشت است اغلب نقاط ایران یعنی جاهائی که رعیت نشین است همینطور است باز عرض می‌کنم نه برای عایدی بلکه برای امرار معاش است و مقصودشان مثل ایلات که سالی دوازده ماه اغنام و احشام خود را در صحراها می‌چرانند گله داری نیست بلی ایلات چون عایدی شان از همان اغنام و احشام است وضع این مالیات نسبت به آنها بجا و به مورد است لیکن نسبت به قراء و قصبات که تمام عایدی شان از محصول زراعت و باغات است و چندان اهمیتی به نگاهداشتن گاو گوسفند نمی‌دهند مگر برای زندگانی و امرار معیشت شان و عایدی از آنها نمی‌برند بلکه در سال مبالغی هم خرج مزدور و نوکر و غیره میدهند هیچ مورد ندارد. این است که در ماده اول عرض کردم بالمره آنها نباید مالیات بدهند حالا که بنا شد از آنها هم مالیات بگیرند لااقل یک عده معتنابهی برای آنها مستثنی کنند که امرشان بگذرد و از مازاد گرفته شود و اقلاً مضاعف کند پنج رأس گوسفند را ده رأس و ماده گاو را دو رأس قرار بدهند. چون یک رأس ماده گاو برای خانواری که نوکر دارد، زن دارد، مهمان داری دارد، چند نفر کارگر دارد، خیلی کم است و انصاف نیست و باید یک مساعدتی در حق آنها بشود. این است که بنده با جمعی از آقایان دیگر پیشنهادی کرده‌ایم که مضاعف شود و از مازاد آن مالیات دریافت شود که تقدیم می‌کنم.
(پیشنهاد خود را تقدیم به آقای رئیس نمودند)
اقبال‌السلطان- اعتراض آقای حاج میرزا عبدالوهاب این بود که چون رعایا حق‌المرتع میدهند دیگر مالیات به دولت ندهند البته تصدیق می‌فرمائید که حق‌المرتع هم مثل سایر مخارجی است که دارندگان میش و بز متحمل می‌شوند از قبیل حق چوپان و گله داری و مواظبین رمه و غیره. این هم یک خرجی است و عنوان مالیات ندارد و نباید گفت که چون حق‌المرتع میدهند مالیات ندهند. حق‌المرتع چه ربطی به مالیات دارد خیلی محل تعجب است حق‌المرتع هم مثل سایر مخارج است و باید صاحبان گوسفند و گاو متحمل بشوند. کمیسیون قوانین مالیه منافعی را که از میش و بز عاید شود یعنی منفعت دندانی که به هر سنی بدهند به همان سن هم می‌گیرند و یک عایدی به آنها داده می‌شود آنرا مأخذ گرفته‌اند و از آن رو برای آن مالیاتی وضع کرده‌اند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - با حد نصابی که برای گاو و گوسفند تعیین کرده‌اند من موافقم ولی راجع به جنس عقیده دارم با یک حد نصابی که سه خروار باشد، تعیین شود و ضمیمه به این ماده بشود.
رئیس- آقا راجع به این ماده نیست.
حائری‌زاده- در همین ماده که برای گاو و گوسفند حد نصاب معین کرده‌اند باید برای جنس هم حد نصابی معین کنند چون در جای دیگر نوشته نشده است.
رئیس- اگر در ماده دیگر هم معین نکرده است در موقع مذاکره در کلیات باید بفرمایند و بطور ماده الحاقیه پیشنهاد نمائید.
حائری‌زاده- خیلی خوب در کلیات عرض می‌کنم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا مخالفید؟
محمد هاشم میرزا - بلی یک توضیحی می‌خواهم پس از آن شاید رفع مخالفتم بشود.
رئیس- بفرمائید
محمد هاشم میرزا – به نظر بنده ماده متناقض است و این لفظ خانواده که نوشته اند غلط است. چون خانواده غیر از خانوار است و اصطلاح ممیزی خانوار است. خانواده چیزی است که تازه در تهران پیدا شده و اسم فامیلی است و با خانوار خیلی فرق دارد زیرا ممکن است بیست و پنج خانوار یک خانواده باشد خوب است به همان اصطلاح معمولی خانوار بنویسند. مطلب دوم این که این حدی را که معین کرده‌اند مالیات ندهند بطور جمع است یا علی السبیل التردید است؟ آیا مقصود این است که علی السبیل التردید بگویند هر کس پنج گوسفند یا یک گاو دارد معاف است یعنی اگر کسی ده گوسفند داشت و گاو نداشت باید مالیات ۵ گوسفند را بدهند و یک کسی که گوسفند نداشت و ۲ گاو داشت باید مالیات یک گاو را بدهد یا اینکه ۵ گوسفند و یک گاو بطور جمع معاف است و ۵ گوسفند با یک گاو مساوی است یا اینکه باید حتماً ۵ گوسفند و یک گاو داشته باشد تا معاف باشد واِلا معاف نیست خوب است توضیح بدهند که مقصودشان چیست.
اقبال‌السلطان- بنده گمان می‌کنم در ماده ای که از طرف کمیسیون پیشنهاد شده خانوار نوشته شده باشد و اگر خانواده نوشته شده باشد اشتباه شده است اصلاح می‌شود. اما این که راجع به ماده گوسفند فرمودند بطور جمع است یا علی‌التردید این ماده خیلی واضح و آشکار است. فرض بفرمائید شخصی ۱۰ رأی بز و میش دارد و یک ماده گاو از ۵ میش و یک گاو آن مالیات نمی‌گیرند و از ۵ میش دیگر مالیات می‌گیرند و تصور نمی‌کنم اشکالی داشته باشد.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
جمعی گفتند کافی است.
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود
(آقای منتصرالملک به شرح آتی قرائت نمودند)
پیشنهاد می‌کنم ماده نهم به ترتیب ذیل نوشته شود:
- حد نصاب دو میش و بز شیرده نسبت به هر شخص (خانواده) و در گاو و گاومیش ماده یک رأس است الخ - مدرس
- مقام محترم ریاست جلیله مجلس شورای ملی. بنده پیشنهاد می‌کنم گوسفند و گاو بلوچستان که بواسطه نبودن علوفه و شهرت گرمی هوا صرفه‌ای برای صاحبش ندارد از این قانون مستثنی باشد. (سید حسن بلوچ)
- به مقام محترم پیشنهاد می نمایم گوسفند ۱۰ رأس ماده گاو شیرده دو رأس معاف و مستثنی باشد. حاج شیخ محمد حسن یعقوب الموسوی - صدرالاسلام - حاج میرزا مرتضی - منتصرالملک- اسدالله کردستانی- عبدالوهاب رضوی - عبدالله معتمدالسلطنه - سید حسن بلوچ
- بنده پیشنهاد می‌کنم حد معافیت برای هر خانوار با ۱۰ بز و میش یا دو گاو و یا یک گاو و ۵ گوسفند (محمد هاشم میرزا)
- مقام محترم ریاست دام اقباله. بنده پیشنهاد می‌کنم بز ماده تا ۵ کم است تا ۱۰ عدد معاف بشود و گاو ماده تا ۵ عدد معاف شود (دست‌غیب)
- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده نهم توضیحاً نوشته شود: مفاد این ماده شامل حال سکنه قراء و قصبات است و هرگز شامل حال ایالات چادرنشین که سیر ییلاقی و قشلاقی آنها مخرب املاک و مراتع اهالی قراء و قصبات است نخواهد شد. (امیر ناصر)
- پیشنهاد می‌کنم که از گوسفند ییلاق رو و قشلاق رو بدون استثناء مالیات اخذ کنند و در دهات که متفرقه گوسفند نگاه می‌داند بکلی معاف باشد. (ابراهیم قمی)
حائری‌زاده - پیشنهاد می‌کنم ماده نهم به شکل ذیل نوشته شود:
هر خانوار از پرداخت مالیات سه خروار جنس و ۵ گوسفند و یک رأس گاو شیرده معاف خواهد بود و مالیات مقرره بر مازاد تعیین خواهد گرفت.
- مقام منیع ریاست جلیله- اقل عباد
- پیشنهاد می نمایم تا ده میش و یا بز ماده از مالیات معاف و گاو شیرده دو رأس معاف زائد از عده مرقومه مالیات تعلق بگیرد و حد نصاب در تأدیه مالیات علاوه از عده مرقومه باشد. (الاحقر شریعتزاده کرمانی)
- من پیشنهاد می‌کنم لفظ (شیرده) بعد از لفظ میش و بز ماده اضافه شود. (سید فاضل کاشانی)
رئیس- ماده دهم مطرح است.
(آقای منتصرالملک به مضمون ذیل قرائت نمودند)
- دولت مکلف است در ظرف پنج سال تمام مملکت را ممیزی نماید و در ضمن پنج سال هر وقت ممیزی ملکی را لازم داند یا مالک تقاضا نماید بدون رعایت ترتیب مقدم و تأخر ممیزی خصوصی بعمل خواهد آمد و هر گاه این ممیزی به تقاضای مالک باشد باید خرج ممیزی را تأدیه نماید اگر مأمورین مالیه بعد از تقاضای مالک اقدام به ممیزی ننمایند مالک پس از ممیزی از تاریخ تقاضا نسبت به مقدار کسر محصول حق تخفیف خواهد داشت.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده عرض می‌کنم دولت ابتداء مکلف است در همه جا ممیزی کند و این‌جا نوشته شده است هر گاه ممیزی به تقاضای مالک باشد باید خرج ممیزی را مالک بدهد. بنده نمی‌فهمم مقصود چیست؟ خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا بفهمم.
اقبال‌السلطان- برای این ماده لازم است یک توضیحاتی بیشتر از آنکه آقا سئوال کردند داده شود. وقتی که هیأت ممیزین رفتند به یک نقطه شروع به ممیزی کنند البته تصدیق می‌فرمائید مأمورین دولت همیشه برای نفع دولت و ایفاء وظیفه ابتدا به ممیزی دهاتی که اصلاً مالیات ندارد یا مالیات آنها کم است اقدام می‌کنند و کمتر متوجه دهاتی می‌شوند که مالیات آنها سنگین است و مالیات زیادتر میدهند و باید تخفیفی به آنها داده شود. مقصود کمیسیون قوانین مالیه این بود که ترتیبی داده شود اگر مالکین بخواهند تقاضا کنند که ممیزی املاک آنها را مقدم بدارند این حق را داشته باشند چون اشخاصی که مالیات دهاتشان سنگین است وقتی که ممیزین رفتند اطراف آنها را می‌گیرند که دهات آن را زودتر ممیزی کنند و ممیز بدبخت نمی‌داند ابتدا کدام یک را ممیزی کند و یک مرتبه هم نمی‌تواند چند ده را ممیزی کند و باید مقدم و مؤخر بدارد و البته آن دهاتی که مالیات آنها کم است اول ممیزی می‌کند لذا این‌جا برای این که مالک بتواند درخواست کند که ممیزی دهکده اش را مقدم بدارند کمیسیون قرار گذاشت خرج ممیزی را خودش متکفل بشود یعنی خرج ممیزی را از آن مالکی که تقاضا می‌کند بگیرند و برای سهولت امر یک دسته دیگر را ممیزین انتخاب کنند به این طریق که یک نفر دو نفر از میان خودشان انتخاب کنند و یکی دو نفر دیگر هم از اجزاء مالیه ضمیمه کنند و بفرستند آن دهکده را که مالک تقاضا کرده ممیزی کنند و دولت فقط آن هیئتی را که خودش میفرستد می‌دهد دیگر حقی برای آن قسمت که ممیزین انتخاب می‌کنند و به دهات میفرستند قرار نداده است. از این جهت است که کمیسیون قوانین مالیه تصویب کنند که این حق از آن مالکی که تقاضا می‌کند ملکش را زودتر ممیزی کنند و مقدم بدارند دریافت شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - توضیحی که آقای مخبر دادند با آنچه که از این ماده مفهوم می‌شود بکلی مغایر و مخالف است. آنچه بنده از این ماده می فهمم این است که می‌خواهد بگوید در هر پنج سال یک مرتبه باید ممیزی بشود.
(بعضی از نمایندگان - بطور همه خیر اینطور نیست ده سال به ده سال است و آن مسئله دیگری است)
حاج شیخ اسدالله - اجازه بفرمائید شاید حالا مقصود کمیسیون این نباشد ولی از ظاهر ماده این طور مستفاد می‌شود ...
همهمه بعضی از نمایندگان - خیر آقا)
حاج شیخ اسدالله - بنده آنچه خودم از این ماده فهمیده ام به عرض می رسانم و اگر مقصود آقایان غیر از این است باید توضیح بفرمایند. در لایحه می‌نویسد که هر پنج سال یک مرتبه باید ممیزی شود
مخبر- لفظ (هر) ندارد
(یک نفر از نمایندگان - در ظرف پنج سال نوشته شود)
حاج شیخ اسدالله - در ظرف پنج سال یک مرتبه ممیزی می‌شود در بین این مدت اگر یک نفر بخواهد تقاضای ممیزی خصوصی نسبت به ملک خودش بنماید باید مخارجش را مالک بدهد و اگر دولت خواست ممیزی کند مخارج آن با دولت است و اگر مقصود از این ماده (چنانچه آقای مخبر هم فرمودند) این است که در ظرف پنج سال اول دولت باید تمام مملکت را ممیزی کند به عقیده بنده محدود کردن ممیزی را به این پنج سال اسباب اشکال است و ممکن است در ظرف پنج سال دولت موفق به آن‌جام آن نشود و باید همانطور که در آخر ماده نوشته شده است نوشته شود دولت پس از انقضاء سه ماه در مرکز و چند ماه در ولایات شروع به ممیزی می‌کند و ممکن است ممیزی یک سال تمام شود و ممکن است ده سال طول بکشد محدود کردن به ا ین که حتماً باید در ظرف پنج سال تمام نقاط مملکت ممیزی شود اسباب اشکال است در هر حال اگر مقصود کمیسیون این است که آقای مخبر فرمودند دیگر محدود کردن آن موردی ندارد و اگر آن است که بنده از این ماده می فهمم آن وقت باید این ماده را بکلی تغییر بدهیم و طوری نوشته شود که وافی به آن مقصود باشد. پس در هر صورت محدود کردن این مسئله به پنج سال معنی ندارد و بعلاوه باید یک حدی برای ممیزی قرار داد که چند سال یک مرتبه ممیزی شود بنده که از این ماده چیزی نمی‌فهمم.
اقبال‌السلطان- آقای حاج شیخ اسدالله تمام ماده را اشتباه کردند. مقصود از این است که دولت مکلف است در ظرف ۵ سال تمام نقاط مملکت را ممیزی کند نه این که ۵ سال ممیزی را تجدید کند. حالا اعتراض حضرتعالی این است که چرا ۵ سال را معین کرده‌اند؟ بنده عرض می‌کنم اگر اتفاقاً در ظرف ۵ سال ممیزی نشد و داخل سال ششم شدند این قانون جلو آنها را نمی گیرد و چون قدری بطوء در کار وزارتخانه ها است مجلس برای این که آنها را مجبور کند به این که به فوریت داخل در کار بشوند به این جهت این ۵ سال را در این‌جا ذکر کرده است و نوشته دولت مکلف است در ظرف ۵ سال این ممیزی را تمام کند و برای مدتی که فرمودند چند سال به چند سال ممیزی شود در ماده دیگر معین است که ده سال به ده سال ممیزی تجدید می‌شود.
رئیس- آقای سالار معظم
سالار معظم – در پیشنهادی دولت ترتیب اظهارنامه مالک و ممیزی هر دو توماً پیش بینی شده بود کمیسیون قوانین مالیه معلوم می‌شود ترتیب اظهارنامه را صلاح ندانسته و فقط ممیزی را پیشنهاد کرده است در صورتی که اگر این دو شکل تواماً بشود عملاً بهتر است بنده تصور می‌کنم همیشه ممیزی اوضاع اقتصادی ملک را معین می‌کند و با اظهاریه مالک این مطالب معین می‌شود ولی ممیزی علمی وسایل او در ایران فراهم نیست در ممالکی که ثلث ایران بوده است چهل و هفت هشت سال طول کشید و میلیون ها خرج نموده اند تا ممیزی شده باز بعد از چهل و هفت هشت سال در موقع ممیزی اگر مطابقت داشته است فقط در قسمت مساحی و نقشه برداری بوده است. ولی در قسمت مالیه و درجه بندی و غیره مطابقت نداشته است اما ممیزی سطحی که وزارت مالیه پیشنهاد کرد و کمیسیون هم قبول نموده است که در ظرف پنج سال تمام نقاط ایران ممیزی بشود. این مسئله از پنج سال بیشتر طول خواهد کشید بلکه ده سال هم بیشتر می‌شود و آن مطابقه ابتدائی هم از بین می رود بنابراین اگر ترتیبی که دولت پیشنهاد کرده است وزارت مالیه اظهارنامه مالک و ممیزی را تواماً اجرا نماید به عقیده من بهتر است. چون ممیزی عبارت از همان اظهارنامه مالک است منتهی وقتی ممیز عایدات ملک را بطور خصوصی از مالک می پرسد مالک هم بطور خصوصی به او جواب می‌دهد ولی اگر اظهارنامه رسمی‌شده مالک ملزم است حقیقت را بگوید زیرا اگر دروغ بگوید جریمه می‌شود و چون ملاحظه جریمه را می‌کند مجبور است حقیقت را بگوید بعلاوه یک تفتیش ثانی هم خوب است معین شود چون قانون ثبت اسناد به مجلس آمده و در آن قانون بواسطه این که اختیاراتی برای نوشتجات املاکی که ثبت می‌شود قائل شده‌اند تمام معاملات و اسناد اجاره و غیره در آن اداره ثبت می‌شود و ممکن است تصور شود هر ساله یک صورتی برای اداره مالیات مستقیم بفرستند و به این وسیله یک تفتیش سهلی برای اداره مالیات مستقیم پیدا می‌شود زیرا قیمت املاک و اجاره نامه و عایدی آنها در آن اداره ثبت می‌شود و از روی قیمت مال‌التجاره و عایدی معلوم می‌شود و به این وسیله اداره مالیات مستقیم می تواند یک تفتیش سهلی بنماید.
رئیس- آقای وکیل الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - بنده سئوالی از آقای مخبر داشتم.
رئیس- آقای سلطان‌العلماء (اجازه)
سلطان‌العلماء- بنده با اظهارات آقای سالار معظم مخالفم.
رئیس- با ماده چطور؟
سلطان‌العلماء - با ماده موافقم
رئیس- بفرمائید.
سلطان‌العلماء - آقای سالار معظم در ضمن فرمایشات شان فرمودند که قانون ثبت اسناد به مجلس آمده و ممکن است صورتی از اجازه نامه هر سال به وزارت مالیه بفرستند. بنده عرض می‌کنم شاید تصور فرموده اند که اغلب مالکین مثل خود آقایان املاک زیادی دارند و اجاره میدهند و اجاره خط هایی دریافت می‌کنند. خیر اینطور نیست در اغلب ولایات رعایائی هستند که خودشان مختصر ملکی دارند و در آن رعیتی می‌کنند و ابداً به اجاره نمی‌دهند این جواب فرمایش ایشان. اما در موضوع سئوال از مالک این را بنده در کمیسیون مذاکره کردم و مذاکرات زیادی در اطراف این قضیه بعمل آمد و بالاخره دیدند که اگر این امر را کمیسیون تصویب کند و به همان ترتیبی که دولت پیشنهاد کرده ممیزی شود آنوقت مأمورینی که به اطراف می روند اسباب زحمت مالکین را فراهم می آورند. فرضاً هم مالک بدبخت راست گفت آن ممیز راستگو که به صرفه مالک شهادت بدهد کجا است؟ آقا این طرف را تصور فرموده اند ولی آن طرف را تصور نفرموده اند این بود که کمیسیون قوانین مالیه به ممیزی عمومی معتقد شد ممیزین هم باید اشخاص با علم و دانشی باشند وقتی برای ممیزی به یک دهی می روند زمین آشکار است و چیز پنهانی ندارد آب معلوم است خاک معلوم است و البته ممیز می رود و می بیند از رعیت تفتیش می‌کند لابد اهل خبره و بصیرت هم در آن‌جا هستند از آنها تفتیش می‌کند و یک تفتیش هم از همسایه های محل می‌کند که تخم کای آن چقدر است عایدی آن چقدر است صیفی آن چقدر است شتوی آن چقدر است این‌ها وظیفه ممیزی است چون از دولت حقوق می گیرد و موظف است این تکالیف را بعمل بیاورد ولی گمان می‌کنم اگر مسئله اظهارنامه را ضمیمه کنیم اسباب اشکال برای مالکین و مأمورین خواهد شد.
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - هم در این ماده و هم در ماده بعد بطور مطلق نوشته شده است که باید مالک مخارج ممیزی را بپردازد ولی هیچ اشاره نکرده است این مخارج تا چه میزان است ممکن است بگویند در نظام نامه‌های داخلی نوشته می‌شود ولی عقیده بنده این است که اگر ممکن باشد با موافقت آقای وزیر مالیه فرسخ به فرسخ یا بلوک به بلوک یا مزرعه به مزرعه مخارج را معین کند که فردا بین اهالی و ممیزین اسباب اختلاف نشود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب موافقند یا مخالف؟
آقا سید یعقوب- بنده موافقم و مذاکرات را هم کافی می‌دانم.
رئیس- بعد از این که فرمایش فرمودید کافی خواهد شد.
آقا سید یعقوب- بنده هر چه توجه کردم مخالفت آقایان را نسبت به این ماده نفهمیدم اولاً مخالفت آقای سالار معظم و یک نفر دیگری که می‌گویند چرا نوشته است در ظرف پنج سال تمام مملکت باید ممیزی شود مسلم است یک چیزی را که نوشته اند در ظرف پنج سال باید تمام شود اگر در ظرف پنج سال تمام نشد این قانون از قانونیت می افتد. می‌نویسد دولت مکلف است در عرض پنج سال ممیزی کند دولت باید در این مدت تعقیب کند و مجلس هم باید در اجرای آن نظارت داشته باشد و اگر موانعی پیدا شد که ممیزی در ظرف پنج سال تمام نشد این قانون جلوگیری نمی‌کند و از اهمیت هم نمی‌افتد پس نسبت به این مسئله هیچ اشکالی وارد نیست اما راجع به مسئله اظهارنامه مالک که فرمودند چیز غریبی است ما قانون را نسبت به دولت طوری معین می‌کنیم که بتواند آن را به موقع اجرا بگذارد دولت مطابق این قانون مکلف است در عرض پنج سال ممیزی را در تمام مملکت اجرا کند حالا طریق ممیزی را به هر نحوی که دولت می‌خواهد معین می‌کند و هیچکس نمی‌تواند نسبت به این قانون تخلفی بنماید. مثلاً فلان ایل از ممیزی خارج شد دولت باید جداً تعقیب کند تا اینکه قانون را اجرا نماید و مجلس شورای ملی هم باید نظارت داشته باشد که این قانون به موقع اجرا گذارده شود حالا اگر خیلی دلتان می سوزد که فلان فقیر فلان مالیات زیادی را ندهد باید بقدر امکان مساعی باشید که مالیات خود را بدهد.
رئیس- مذاکرات را آقایان کافی می‌دانند؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
(چهار فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم هر مالکی تقاضای ممیزی را نمود مخارج ممیزی تنصیف خواهد شد و به عهده مالک و دولت بالمناصعه خواهد بود. (سید فاضل کاشانی)
بنده پیشنهاد می نمایم که مطابق لایحه پیشنهادی دولت به ترتیب اظهاریه مالک و ممیزی هر دو تواماً مقرر گردد که مالکین عایدات خود را اظهار و در روزنامجات و مراکز بلوک و ولایات اعلام گردیده بعد هم به مرور هر سال یک قسمت از ولایات تفتیش و ممیزی شود و هرگاه عدم صحبت اظهاریه مالک معلوم گردد جریمه شوند بعلاوه اداره ثبت اسناد که با قانون جدید ظن غالب براین است تمام معاملات املاک و اجاره نامه‌ها ثبت خواهد شد یک صورت برای اداره مالیات مستقیم بفرستند که وسیله تفتیش سهل غیر مستقیمی برای اداره مذکور مهیا و موجود گردد. (محمد علی مافی - سالار معظم)
بنده پیشنهاد می‌کنم در جمله اخیر ماده دهم تاریخ و مدت تأخیر به این عبارت قید بشود (اگر مأمورین مالیه بعد از یک ماده از تقاضای مالک ....) (امیر ناصر)
پیشنهاد می‌کنم از ماده دهم لفظ (در ظرف پنج سال) حذف شود (مدرس)
رئیس- ماده یازده قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
- ماده یازدهم - در موقع ممیزی باید اقلاً دو هفته قبل از وقت به مالکین اخطار شود که خود یا نماینده آنها حضور بهمرسانند هر گاه بعد از اخطار حاضر نشوند حق حضور آنها ساقط بوده ممیزین اقدام به ممیزی خواهند کرد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در کلیه طرز ممیزی این لایحه مخالف بودم و دیدم فصل علیحده ندارد که عرض کنم تمام املاک هم که مثل املاک اطراف تهران نیست که یک نفر مالک یک قریه باشد که مالکین آن تقاضای ممیزی بنمایند در حدود یک قناتی که دو سنگ آب دارد متعلق به پانصدر نفر خورده مالک است و هر کدام یک ساعت یا کمتر یا بیشتر از آن آب را می‌برند و به عقیده من این ترتیب ممیزی یک دردسر و هرج و مرجی تولید می‌کند و بهتر از این پیشنهاد آقای مصدق‌السلطنه است و گمان می‌کنم به آن ترتیب به فاصله ده سال نشود تمام ایران را ممیزی کرد اگر اجازه بدهید بنده می خوانم. فصل دوم در طریقه ممیزی:
ماده پنجم- وزارت مالیه بوسیله ممیزی عمومی مالیات های مقرره فوق را برقرار و اخذ خواهد کرد و ممیزی عمومی به کمتر از یک بلوک اطلاق نمی‌شود.
ماده ششم- ممیزی عمومی بوسیله اظهار نامه هائی بعمل خواهد آمد که وزارت مالیه در طی آنها به سئوال و تحقیقاتی راجع به عواید و چگونگی املاک و به دستیاری مأمورین خود منتشر می‌نماید و مالکین ملزم و مکلفند که به آنها صحت و اعتبار جواب هر سئوالی را بنویسند.
ماده هفتم- هر مالکی عواید خود را کمتر از آنچه هست صورت بدهد بعد از ثبوت اضافه بر بدهی مسلم مالیاتی به ادای سه برابر عشر آنچه را کم قلمداد کرده است همه ساله تا مدت پنج سال دادنی خواهد بود.
این یک مجازاتی است که معین کرده‌اند که مالک دروغ نگوید و زود هم آن‌جام گیرد و دردسرش هم کمتر است تا اینکه یک عده ممیز معین شوند و آیا صحیح‌العمل باشند یا نباشند و معلوم است بلوک یا قرائی که یک مالک متعدی داشته باشد طرف ملاحظه واقع می‌شود و آن دهات و قرائی که مالکین جزء داشته باشد آنها حقوق شان پایمال می‌شود و من این چند ماده را خوب نمی‌دانم و پیشنهاد آقای مصدق‌السلطنه را بهتر می‌دانم.
اقبال‌السلطان- آقای سالار معظم در ماده قبل همین اظهار را کردند و آن ترتیبی را که مصدق‌السلطنه پیشنهاد کرده بود بهتر می‌دانستند و در این ماده هم آقای حائری‌زاده همین عقیده آقای سالار معظم را تکرار می‌کند همین موادی را که جناب عالی قرائت کردید ماده قبلش نوشته شده است که اظهارنامه از مالک گرفته شود و در اظهارنامه مالک عایدات خود را شرح بدهد. در ماده بعدش هم شرح داده است که اگر دولت آن اظهارنامه مالک را کم دید ممیزی معین می‌کند که بروند بازدید کنند و اگر دیدند مالک کمتر از آن میزانی که آن مالک عایدات دارد در اظهارنامه خود معین کرده اولاً جریمه می‌کند ما دیدیم اظهارنامه که از طرف مالک داده می‌شود در اغلب آنها گفت و گو خواهد بود و هر روزه راپُرت ها و شکایاتی خواهد رسید که فلان مالک عایدات ملک خود را کم پیشنهاد کرده آن وقت دولت همه روز مجبور است ممیزی بفرستد که ببیند کم پیشنهاد کرده است یا خیر؟ ولی در این قانون نظر این است که این زحمت ها در کار نباشد و از اول ممیزی برود و تحقیقات کند و عایدات را بسنجد بعلاوه این ترتیبی که کمیسیون داده مخالفت ندارد با اینکه اظهارنامه هم از مالک بگیرند با این حال هم ممکن است ممیزین که رفتند ابتداء از مالک یک اظهارنامه بگیرند و عایدات خودشان را در آن‌جا بدهد صورت ضبط خرمن را ارائه بدهد آنوقت اگر مأمورین مالیه متقاعد نشدند از دهات همسایه و اشخاصی که در آن حول و حوش هستند سئوال می‌کنند وقتی که آنها تصدیق کردند اظهارنامه مالک را قبول می‌کنند و ممیزی را ختم می‌کنند در هر صورت این ترتیب منافاتی با اظهارنامه هم ندارد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- این ترتیبی که نوشته اند قبل از وقت به مالکین اخطار شود و فرجه را فقط دو هفته قرار داده‌اند بنده اولاً عقیده دارم جمله (و قائم مقام) بعد از لفظ مالکین اضافه و مزید شود چون ممکن است مالکی در یزد ملک داشته باشد و خودش در تهران باشد و این عبارت آن مقصود را نمی‌رساند ثانیاً بعد از لفظ اخطار شود جمله (رسید رسمی گرفته شود) باید ضمیمه شود اگر چه ممکن است بفرمایند در نظام نامه نوشته می‌شود ولی خوب است در این‌جا قید شود چون ممکن است یک وقتی طوری اخبار بکنند که مالک خبردار نشود و بکلی مقصر شود و این است که بنده این دو قسمت را تقاضا می‌کنم آقای مخبر موافقت بفرمایند و مزید بشود.
رئیس- آقای کازرانی مخالفید؟
کازرانی - بلی
رئیس- آقای سالار معظم هم بهمچنین؟
سالار معظم- بلی
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد چطور؟
حاج میرزا علی محمد - بنده موافقم
رئیس- بفرمائید حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده لازم است اولاً ترتیب ممیزی را که قرار داده‌اند در ضمن شور در مواد عرض کنم که آقایان مطلع شوند و رفع شبهه بشود اینطور نیست که اظهاریه موقوف بشود خیر اظهاریه هست. اولاً این ممیزی از مرکز شروع می‌شود و چند قسمت ممیزینی هستند که از هر طرفی به اطراف مملکت می روند که در ظرف مدت پنج سال ممیزی تمام بشود ولی آن ترتیبی که در لایحه پیش نوشته شده بود اظهاریه می فرستادند و در مواقعی که اختلافی بین مالک و دولت حاصل می‌شد ممیزینی فرستاده می‌شد که بروند بازدید کنند اگر دولت آن بازدید را پذیرفت که هیچ واِلا باز اختلافات باقی بود و با آن ترتیب باید در تمام مملکت در هر شهری یک دسته ممیز باشد و یک عده زیادی تقریباً پانصد جمعیت ممیز لازم داشته باشیم تا در تمام شهرها به اختلافات رسیدگی شود و بالاخره نتیجه ممیزی را اظهاریه معین نمی‌کرد و همان ممیزین معین کردند به همین ملاحظه این طریقه خیلی از طریقه اول سهل تر است و اختلافات هم کمتر است و فقط در یک موقع بطوری که آقایان هم صحبت می‌کردند اختلاف حاصل می‌شود و آن موقعی است که دولت لازم می‌داند ممیزی یک ملکی را زودتر بکند یا این که صاحب ملکی بخواهد ممیزی ملکش را زودتر بکند آنهم ترتیبش در ماده قبل ذکر شده و باید به آقایان عرض کنم مدت دو هفته را معین کرده‌اند برای این است که مالک مطلع شود که در ظرف این دو هفته ممیزی خواهد شد و این که آقایان می‌فرمایند خورده مالکین زیادند و ممیزی ملک آنها به این ترتیب اسباب اشکال می‌شود بنده عرض می‌کنم هیچ اشکالی ندارد عایدات سه ساله این دهات را معین می‌کنند و حد متوسطش را قرار میدهند که تا مدت ده سال از آن قرار مالیات بپردازد و هیچ اظهاریه لازم ندارد و اگر ما بخواهیم اظهاریه را قبول کنیم به مراتب سخت از ممیزی بود.
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقای میرزا علی کازرونی- آن چه که بنده را در مقابل این قانون امیدوار می‌کند این است که یقین دارم عملی نیست واِلا بنده می بینم این قانون تمام بر ضرر دولت است و عایدی دولت را از بین می برد و از طرف دیگر یک اختلافات و اشکالاتی برای خورده مالکین می بینم ولی نظر به اطمینان اولی که دارم دیگر در این باب عرضی نمی‌کنم ولی چیزی که هست می بینم آن رعایت را که باید از مالکین شده باشد در این ماده قدری رعایت نشده است اگر چه تمام این مواد به ضرر دولت تمام شده است ولی احتمال کمی هست که این ماده به ضرر مالک باشد و آن این است که نوشته شده است اگر تا پانزده روز مالک برای ممیزی حاضر نشد خود ممیزین اقدام به ممیزی خواهند کرد و حال آن که شاید مالکین یک عذر موجهی داشته باشند که در ظرف این پانزده رو نتوانند حضور بهم برسانند بنابراین باید قید شود که با نداشتن عذر موجه اگر در ظرف پانزده روز مالک حاضر نشده ممیزین خودشان اقدام به ممیزی خواهند کرد.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
جمعی گفتند کافی است.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود
(شش فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۱ این قسم نوشته شود:
در موقع ممیزی باید اقلاً یک ماه قبل از وقت به مالکین اخطار شود (سدیدالملک)
۲- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده یازدهم قانون ممیزی این دو جمله مزید شود:
۱- بعد از کلمه (به مالکین) مزید شود (یا قائم مقام آنها)
۲- بعد از اخطار شود مزید شود (و رسید رسمی بگیرند) (کیخسرو)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده یازدهم اینطور اصلاح شود که جای دو هفته یک ماه نوشته شود و به کلمه اخطار لفظ (کتبی) اضافه شود با گرفتن امضاء از مالکین یا نماینده آنها و در قراء خورده مالک اخطار کتبی به نماینده آنها بشود (ابراهیم قمی)
۴- در ماده یازدهم بنده پیشنهاد می‌کنم به جای دو هفته سه هفته نوشته شود که مجالی برای مالکین بوده باشد. (ناظم دفتر)
۵- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده یازدهم نوشته شود عوض دو هفته (یک ماه قبل از الی آخر) (یعقوب الموسوی)
۶- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ در عوض دو هفته نوشته شود (دو ماه) و بعلاوه جمله ذیل (حق حضور آنها ساقط بوده) حذف شود (محمدعلی مافی)
رئیس- پیشنهادات ارجاع می‌شود به کمیسیون. ماده ۱۲ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
- ماده ۱۲- ممیزی عمومی به کمتر از یک بلوک یا اغنام و احشام یک ایل اطلاق نمی‌شود و پس از ختم ممیزی نتیجه آن در همان بلوک یا ایل به موقع اجراء گذارده می‌شود. اعتبار ممیزی نسبت به اراضی از تاریخ اجرای ممیزی ده سال است و پس از انقضای این مدت به اراده دولت یا به تقاضای مالک ممکن است تجدید ممیزی بعمل آید. از اغنام و احشام هر سه سال یک مرتبه شماره خواهد شد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در این ماده اولاً عقیده بنده این است که در عوض کلمه (به اراضی - به هر محل خاص) نوشته شود ثانیاً اینکه نوشته‌اند پس از انقضاء این مدت به اراده دولت یا به تقاضای مالک ممکن است تجدید ممیزی بعمل آید این را بنده لازم نمی‌دانم چون قرار شده ده سال یک مرتبه ممیزی شود و طبعاً باید بعد از ده سال تجدید ممیزی شود. دیگر این قسمت چه لزومی دارد در آن قسمت اغنام و احشام که نوشته هر سه سال یک مرتبه ممیزی خواهد شد بنده نمی‌دانم چه صورتی پیدا خواهد کرد چون ممکن است گله و رمه کسی را که امسال ممیزی می‌کنند سال دیگر از بین برود او چه باید بکند آیا باید در ظرف این سه سال که هنوز تجدید ممیزی نشده این مالیات را باید بدهد؟ چنانچه این بدعت هنوز در ایران مرسوم است و فعلاً شخصی که در پنجاه سال قبل یک عده بز و میش داشته است مخصوصاً بلوک کرمان که بنده اطلاع دارم و هنوز به اسم گوسفند از ورثه او مالیات می‌گیرند در صورتیکه شاید ورثه هم خیلی تغییرات پیدا کرده‌اند و هیچ هم مالک گوسفند نیستند و عقیده بنده هم این است که در موضوع اغنام و احشام این طور قرار بدهند که سالی یک دفعه ممیزی شود واِلا غیر از این ممکن نیست و تصور می‌کنم این مسئله هم به ضرر دولت و هم به ضرر مالکین اغنام و احشام باشد.
اقبال‌السلطان- ممیزی عمومی که در این‌جا نوشته شده است فقط توصیف ممیزی عمومی است واِلا هر وقت هر محلی را که ممیزی کردند همان وقتی که ممیزیش تمام شد مالیاتش از قرار همان ممیزی دریافت می‌شود. و اینکه فرمودند ده سال را معین بکنید و بعد از ده سال باز هم ممیزی شود نمی‌دانم نظریه ایشان چیست اگر بعد از ده سال دولت و مالک موافق با آن ممیزی سابق باشند و دولت هم بداند که در این مدت ده سال تغییراتی حاصل نشده است چه ضرری است که به اداره مالیه بزنند و مجدداً ممیزی کنند و راجع به گوسفند هم که اشاره فرمودند تا یک اندازه حق با جنابعالی است ولی در ماده دیگر اشاره شده که اگر آفت پیدا شد به اداره مالیه رجوع کنند و به آنها تخفیف داده شود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- چون قانون باید طوری واضح باشد که همه مردم از آن استفاده کنند راجع به لفظ (هر گاه) که در ماده دهم نوشته شده بود بنده از آقای مخبر سئوال کردم ایشان جواب دادند منحصر به آن دهاتی است که کمتر مالیات دارد یا هیچ مالیات ندارد. حالا در این‌جا می‌نویسد ممیزی عمومی به کمتر از یک بلوک یا اغنام و احشام یک ایل اطلاع نمی‌شود. بنده استدعا دارم این را توضیح بفرمایند چون توضیحاتی که ایشان در ماده دهم دادند به آنچه در این‌جا می‌نویسد منافات دارد پس خوب است صریحاً توضیح بدهند تا همه ملتفت شوند.
اقبال‌السلطان- مقصود این است که یک دهکده یا دو دهکده را ممیزی کنند نمی‌شود گفت ممیزی عمومی ولی وقتی یک بلوکی را ممیزی نمایند آن وقت ممیزی عمومی‌خواهد بود.
حاج میرزا عبدالوهاب- این که توضیح نیست.
وزیر مالیه- مقصود از ممیزی عمومی این نیست که تمام مملکت را مساحت نمایند و وقتی تمام مملکت به موجب این قانون ممیزی شد و به مدلول این قانون رفتار شد آن وقت بگویند ممیزی عمومی‌شده یا این که هر دهی را ممیزی کردند بگویند ممیزی عمومی‌شده و از آن ده مالیات بگیرند ما یک حد وسطی را گرفتیم و قرار گذاشتیم هر بلوکی را ممیزی کردند مطابق این قانون عایداتش را معین کنند و از همان قرار مالیات گرفته شود آن وقت به بلوک دیگر می روند و همین طور به شهرها و ولایات. این برای این است که در این مدت هم گرفتار بودیم و در هر جا که ممیزی می‌شد وقتی از آنها مطالبه مالیات می‌کردند جواب می دادند هر وقت ممیزی تمام مملکت تمام شد ما هم از آن قرار مالیات می‌دهیم برای این مسئله در این‌جا این طور ذکر شد که معلوم باشد بعد از اتمام ممیزی یک بلوکی مالیات دریافت می‌شود واِلا اگر بخواهیم منتظر باشیم تا موقعی که تمام مملکت را ممیزی کنند و آن وقت مالیات بگیرند هیچ وقت نتیجه مطلوبه به دست نخواهد آمد به این جهت اینطور نوشته شده و غرض از بلوک این مسئله است.
رئیس- مذاکرات در ماده دوازدهم کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- ماده سیزدهم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده سیزدهم- در مدت اعتبار ممیزی فقط در مورد خسف و آب بردگی اراضی یا زه بالا دادن زمین یا سدالمعاء ممکن است به تقاضای مالک ممیزی خصوصی بعمل آید.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم خوب است موارد ملخ خوردگی و سن خوارگی و ناخوشی گوسفند و غیره هم اضافه شود.
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- بنده هم اشکال آقای حاج میرزا عبدالوهاب را دارم اگر چه در ماده ۱۸ ذکر شده است که در صورت بروز آفت کلی مالک مکلف است قبل از شروع به حساب به اداره مالیه کتباً اطلاع بدهد ولی وقتی که سن خوارگی و ملخ‌خوارگی و حریق یا غارت و یا چیز دیگری وارد شد تکلیف چیست زیرا ترتیبی که در این ماده نوشته شده رفع این ایراد را نمی‌کند و اگر آقای مخبر قبول بفرمایند خوب است در این‌جا بعضی چیزهای دیگر را که عبارت است از ملخ‌خوارگی و سن خوارگی و بعضی آفت های دیگر ضمیمه بکنند چون خسارات آب بردگی و زه بالا دادن زمین کفایت نمی‌کند.
وزیر مالیه - این ماده بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید راجع است به خسارات وارده به اراضی ولی آفت سن خوارگی و ملخ خوارگی راجع است به ماده هیجدهم و ملخ خوارگی و سن خوارگی جزء آفت زراعت و اگر قید این آفت ها را لازم بدانید ممکن است در ماده هیجدهم اضافه بفرمائید ولی در این‌جا مورد ندارد.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- آقای اقبال‌السلطان در جواب آقای ارباب راجع به اراضی که برای مواشی تولید می‌شود فرمودند در ماده ذکر شده در صورتی که راجع به این مسئله چیزی در قانون نوشته نشده و آیا در چنین موقعی که یک ترتیبی پیش بیاید و اغنام و احشام از بین برود صاحبان مواشی می‌توانند مجدداً به دولت رجوع کنند که شماره شود یا خیر.
رئیس- آقای آصف‌الممالک مخالفید؟
آصف‌الممالک- خیر موافقم
رئیس- بفرمائید
آصف‌الممالک- آفت بر دو قسم است یک وقت خصوصی است و یک وقت عمومی. تکلیف آفت عمومی در ماده هیجدهم معلوم شده است و راجع به آفت خصوصی هم در این‌جا ذکر شده که مالک به وزارت مالیه اظهار می‌کند و از طرف وزارت مالیه ممیزی قانونی می‌شود و به او تخفیف میدهند ولی این ماده راجع به خرابی است که به اراضی وارد می‌شود از قبیل سدالماء و غیر که تمام محصول از بین می رود ولی در مورد آفت جزئی تمام از بین نمی رود و ماده دیگری هست که میزان آفت و میزان عایدی مالک را معین می‌کند و بعد از ممیزی تخفیف داده می‌شود علی هذا این ماده به نظر بنده جامع است و لازم نیست چیزی به آن اضافه شود.
رئیس- مذاکرات در ماده سیزدهم کافی است یا نه؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- یک فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می نمایم بعد از سدالماء افزوده شود (و همچنین در موقع ناخوشی عمومی اغنام و احشام). (حاج میرزا مرتضی)
آقا سید فاضل- بنده می خواستم سئوال کنم که سدالماء ....
رئیس- حالا دیگر نمی‌شود اظهاری کرد.
آقا سید فاضل- هیچکس معنی آن را نفهمیده است
(بعضی گفتند فهمیده ایم)
وزیر مالیه- سد به معنی بستن و ماء هم به معنی آب است و سدالماء بسته شدن و بند آمدن آب است و هیچ اشکالی هم ندارد و اگر اجازه بفرمائید آقای صدیق حضرت را هم به سمت معاونت وزارت مالیه معرفی می‌کنم.
رئیس- آقایان موافقند چند دقیقه تنفس داده شود؟
(جمعی گفتند - بلی)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده چهاردهم قرائت می‌شود
(به تفصیل قرائت شد)
- ماده چهاردهم - ترتیب ممیزی باید طوری باشد که میزان مالیات هر ایالت و ولایت و بلوک و قریه حتی‌الامکان به جزء معین شود.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- این‌جا می‌نویسد ترتیب ممیزی باید طوری باشد که میزان مالیات هر ایالت و ولایت و بلوک و قریه حتی‌الامکان به جزء معین شود و بنده با کلمه حتی‌الامکان مخالفم زیرا معنی ندارد که مالیات یک مملکتی سال‌ها ممیزی شود آنوقت می نویسند حتی‌الامکان به جزء معین شود. اگر دولت نمی‌تواند میزان عایدات هر محل را معین کند چرا ممیزی می‌کند؟
بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم جمله حتی‌الامکان حذف شود
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
اقبال‌السلطان- با حذف کلمه حتی‌الامکان چندان مخالفی نیست ولی در اغلب نقاط مالکین جزء خیلی زیاد و یک دهکده بین پنجاه شصت مالک تقسیم می‌شود و تعیین صورت جزء قدری مشکل است از این جهت در این ماده قید حتی‌الامکان شده.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب مخالفند؟
آقا سید یعقوب- بلی
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- آقای مخبر در جواب آقای ارباب کیخسرو فرمودند کمیسیون این طور معتقد است بنده عرض می‌کنم خوب است کمیسیون اعتقاد خود را تغییر بدهد زیرا در این دوره صورت جزء جمع بکلی از وزارت مالیه و اداره مالیات رفته است. مأمور مالیه را که برای تفتیش میفرستند می‌گوید صورت جزء و جمع نداریم بنابراین باید در این ماده قید کرد صورت جزء معین شود که وقتی وزراء می‌خواهند عایدات مملکت را ارائه بدهند به قول آقای شیخ الاسلام صورت عظیم الجثه نشان ندهند و همانطور که مجلس مخارج را بجزء رأی می‌دهد باید عایدات هم به جزء معین شود و عایدات هم به جزء معین نمی‌شود مگر این که در ممیزی دقت شود وقتی که صورت جزء عایدات مملکت معین شود آنوقت معلوم می‌شود که بودجه ما ابداً کسر ندارد بلکه زیادتی هم دارد. این‌ها برای این است که عنوان جزء جمع را از بین برده‌اند نه جزء جمعی در کار است نه مسئولیتی. این است که بنده خیلی لازم می‌دانم این قید بشود و از ضرورات مملکت یکی این است که صورت عایدات به جزء معین شود.
اقبال‌السلطان- آقای آقا سید یعقوب گویا اشتباه کرده‌اند در ایالات و ولایات حتی دهات مطابق مالیاتی که می‌گیرند صورت جزء جمع هست و در مرکز نیز آن صورت هم موجود است و از روی آن مالیات گرفته می‌شود و مخصوصاً در این‌جا هم قید شده که ترتیب ممیزین باید طوری باشد که میزان مالیات هر ایالت و ولایت و بلوک و قریه حتی‌الامکان به جزء معین شود و این که بنده حتی‌الامکان را اضافه کردم برای آن دهاتی است که عده مالکین زیاد است و تعیین هر یک از آنها اشکال دارد لذا حتی‌الامکان گذارده شود حالا آقایان پیشنهاد بکنند ممکن است حذف شود.
(جمعی گفتند - مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت می‌شود.
(به تفصیل ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده چهاردهم قانون ممیزی مالیات جمله (حتی‌الامکان) حذف شود.
رئیس- ماده سیزدهم
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سیزدهم - در صورت عدم رضایت مالک یا دولت از نتیجه ممیزی هر یک حق دارند تا مدت ۳ ماه پس از ختم ممیزی تجدید آنرا بخواهند اگر نتیجه ممیزی ثانوی با ممیزی اول مطابق شود مخارج بر عهده تقاضا کننده بوده نتیجه ممیزی ثانوی قطعی است.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در ماده دهم بنده این نظریات را داشتم که موقعش گذشت این‌جا هم نظر همان است و این که نوشته شده اگر از طرف مالک تقاضا شود مخارج ممیزی را مالک باید بدهد متأسفانه بنده این را به حال دولت مضر می‌دانم زیرا این عبارتی که این‌جا نوشته شده است اگر نتیجه ممیزی ثانوی با ممیزی اول مطابق شود مخارج بر عهده تقاضا کننده خواهد بود بدیهی است تقاضا کننده هر قدر ممکن باشد به وسائیلی که برایش فراهم می‌شود سعی خواهد کرد که مطابق نشود اگر چه تفاوت هم خیلی جزءی باشد و برای این که گفته نشود مخارج بر عهده اوست وسائلی بکار خواهد برد که ضرر متوجه دولت بشود مثل این که در خیلی چیزهای دیگر که در گذشته این‌جا داشته ایم دیده‌ایم. مثلاً گفته ایم باید فلان کمپانی یک مفتش از طرف دولت داشته باشد و خرج او را کمپانی بدهد متأسفانه آن مفتش نوکر کمپانی شده است و هیچ بر منفعت دولت تمام نشده است این قسمت هم به منفعت دولت تمام نخواهد شد و چون نظر بنده بر منفعت دولت است عرض می‌کنم خوب است این که نوشته شده مخارج بر عهده مالک است از هر دو ماده حذف شود مسئله دیگر این است که در این‌جا می‌گوید (در صورت عدم رضایت مالک یا دولت از نتیجه ممیزی هر یک حق دارند در ظرف سه ماه تجدید ممیزی را بخواهند) این هم خیلی غریب است که اگر دولت هم بخواهد تجدید کند باز مخارج ممیزی بر عهده مالک است ...
(بعضی از نمایندگان - بر عهده مالک نیست)
ارباب کیخسرو- بلی اشتباه کردم در موقع ممیزی ثانوی مخارج به عهده مالک است.
قسمت دیگر که بنده در نظر دارم این است که می‌گوید هر یک تا مدت سه ماه حق دارند تجدید ممیزی را بخواهند بنده نمی‌دانم این چه صورتی پیدا می‌کند اگر چند جا یک مرتبه این تقاضا را بکنند آیا دولت دچار محظور نخوهد شد؟ عقیده بنده این است که در این خصوص کمیسیون یک نظری بکند و رفع این مشکل را بنماید دولت دچار زحمت نشود.
اقبال‌السلطان- بنده تصور می‌کردم در موضوع این ماده هیچ صحبتی نخواهد شد ولی معهذا آقای ارباب اعتراضاتی فرمودند. مثلاً می‌فرمایند تقاضا کننده خرج را ندهد آن وقت ملاحظه می‌فرمائید اگر از تقاضا کننده مخارج نخواهند ممکن است همیشه ولو این که برای اذیت مأمورین دولت هم باشد تقاضای تجدید ممیزی بکنند اما اگر مخارج ممیزی را بدهند این تقاضا کمتر خواهد شد اشکال دیگرشان هم این است که ممکن است همه یک مرتبه تقاضای تجدید ممیزی بنمایند. بنده عرض می‌کنم این اشکال در ممیزی اول هم هست و ممکن است جمع کثیری یک مرتبه تقاضای ممیزی بکنند ولی البته در ممیزی ثانوی کمتر تقاضا خواهد شد. زیرا شاید عده خیلی کمی از ممیزی اول ناراضی باشند ولی در مرتبه اول باید تمام دهات را ممیزی بکنند و بطوری که سابق عرض کردم مأمورین دولت در فکر این هستند آن دهاتی را که مالیات شان کمتر است اول ممیزی کنند و عده زیادی خواهند بود که مالیات شان سنگین است و تقاضای ممیزی خواهند نمود این است که در ماده قبل که قرائت شد می‌گوید اگر مالک تقاضا کند که ملکش را زودتر ممیزی کنند باید خرج ممیزی را بدهد واِلا به اختیار هیئت ممیزین است که در هر دهکده که میل دارند شروع به ممیزی بکنند تا ممیزی تمام بشود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده تصور نمی‌کنم لازم باشد خیار برای دولت قرار بدهم در این‌جا می‌نویسد در صورت عدم رضایت مالک یا دولت از نتیجه ممیزی هر یک حق دارند تا مدت ۳ ماه پس از ختم ممیزی تجدید آنرا بخواهند اگر نتیجه ممیزی ثانوی با ممیزی اول مطابق شود مخارج بر عهده تقاضا کننده بوده نتیجه ممیزی ثانوی قطعی است در صورتی که اختیار کامل به دولت است از کی حق تجدید را می‌خواهد. دولت هیئتی را معین می‌کند بروند مطابق این قانون ممیزی کنند و این قانون حتمی الاجرا است و باید اجرا شود زیرا بنده در کمیسیون عرایض هستم یکی می‌نویسد فلآن‌جا ممیزی بشود دیگر می‌نویسد که اگر من ممیزی کنم بر ضرر دولت می‌شود این حرف غریبی است بعد از آنکه قانون نوشته شد و رعایت عدالت در آن شد و از روی قانون ممیزی شد دیگر چطور می توان گفت دولت حق دارد تجدید ممیزی را بخواهد. بلی اگر مالک ببیند در این ممیزی یک مقدار عرض شده و ضرری به او متوجه شده استیناف دارد اما بنده نمی‌دانم مقصود از این عبارت که (دولت حق دارد) چیست؟ کی به او این حق را می‌دهد؟ باید مطابق این قانون ممیزی بشود و به هر که ضرر وارد می‌شود بشود اگر مطابق این قانون ممیزی نشد باید دومرتبه ممیزی بشود.
اقبال‌السلطان- اگر این قید نشود، مطابق قانون وقتی که ممیزی یک محلی آن‌جام شد دیگر حق ندارد در آن‌جا تجدید ممیزی کند ولی برای این که نسبت به مالک ناحقی نشده باشد به او حق داده‌اند بتواند تقاضای تجدید ممیزی بنماید و از آنطرف تصور می‌فرمائید که همین که ممیزی شروع شد ایالات و ولایات شکایات زیادی به وزارت مالیه و مجلس و فرد فرد نمایندگان خواهد شد که در ممیزی فلان دهکده ممیزین رعایت حال مالک را کرده‌اند و عایدات او را نصف برآورد کرده‌اند و ضرر دولت است مقصود از این ماده این است که وقتی این شکایات رسید دولت حق داشته باشد ممیزی را تجدید کند.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس- ماده شانزدهم
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده شانزده- ممیزی به وسیله هیئتی مرکب از پنج نفر بعمل می‌آید هیئت مزبور مرکب است از یک نفر رئیس و دو نفر ممیز مهندس و دو نفر خبره محلی که با حضور مالک یا نماینده او ممیزی خواهند نمود. در صورت تجدید ممیزی هرگاه تقاضا از طرف مالک باشد دو نفر از مالک بر هیئت مزبور اضافه خواهد شد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- عقیده بنده این است برای اینکه رفع زحمت دولت و مالک بشود در موقع تجدید نظر ثانوی به مالک اختیار بدهند در انتخاب دو فقره خبره محلی نظر داشته باشد یا اینکه اگر می‌خواهند از طرف دولت پنج نفر باشد آن دو نفری را که در موقع ممیزی ثانی معین کرده‌اند از طرف مالک معین شود از اول به اختیار مالک بگذارند. در موقع ممیزی اول هیئت ممیزی هفت نفر باشند و باب شکایات را هم بر مالک ببندند که اسباب زحمت و محتاج به ممیزی ثانوی نباشد.
رئیس- آقای سالار معظم مخالفید؟
سالار معظم- بلی مخالفم
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد چطور؟
حاج میرزا علی محمد- موافقم
رئیس- بفرمائید
حاج میرزا علی محمد - اینکه آقای ارباب می‌فرمایند این دو نفر باید به اختیار مالک باشد البته متوجه این هستند که مالک یک نفر هیئت که در هر دهی که ممیزی کنند اگر انتخاب یک نفر را به اختیار مالک معین کنند عملی نیست. زیرا با این ترتیب این که ۵ نفر در حقیقت یک هیئت ۳ نفری خواهد بود و کار ممکن نیست بگذرد ولی در قسمت دوم که مالک تقاضای ممیزی می‌کند البته دو نفر را باید انتخاب کند که با میل مالک مطابقت کند و برای ۵ نفر ضمیمه شود و اگر آن دو نفر را اول مالک انتخاب کرده باشد آن وقت ملاحظه می‌فرمائید اکثریت با مالک می‌شود زیرا دو نفر از اهل محل هستند و دو نفر هم که به میل او انتخاب می‌شوند و روی هم از هفت نفر چهار نفر طرفدار مالک خواهند بود.
ارباب کیخسرو- بنده اینطور عرض کردم
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم- بنده می خواستم این نکته را عرض کنم که در صورت تجدید ممیزی باید اعضاء هیئت تجدید شوند زیرا اگر همان اعضاء اولیه باشند فایده ندارد.
ثانیاً باید یک مرجعی برای شکایات مالکین معین کرد زیرا ممکن است در هر صورت اعمال غرض شود.
اقبال‌السلطان- این طور که آقای سالار معظم می‌فرمایند دولت باید یک هیئت صد هزار نفری برای ممیزی معین کند که هر گاه مالکین شکایت کردند هیئت را تغییر بدهند این همه جمعیت در اداره ممیزی دولت نیست که فوراً هیئت را تغییر بدهند و بهترین طریق برای تجدید ممیزی همین است که آقای دولت‌آبادی اظهار کردند زیرا وقتی دو نفر اهل خبره و دو نفر دیگر را به میل مالک انتخاب کردند اکثریت با مالک می‌شود نه با دولت.
رئیس- ماده هفدهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هفدهم- هر محلی که مطابق مقررات این قانون ممیزی شده و نتیجه آن به موقع اجرا گذارده شود از مالیات سرشمار و سربازی و خانواری و پادارانه و امثال آن و همچنین هرگونه مالیات دیگر که جداگانه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد به هر اسم و رسم معاف خواهد بود.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در این قسمت که نوشته شده است (هر محلی که مطابق مقررات این قانون ممیزی شده و نتیجه آن به موقع اجرا گذارده شود) بنده تعجب می‌کنم زیرا مگر ممکن است ممیزی شود ولی به موقع اجرا گذارده نشود؟ و همین عبارتی که نوشته شده است (هر محلی که ممیزی شد) کفایت می‌کند و جمله به موقع اجراء گذارده شود لازم نیست زیر این قسمت یک اختیار وسیعی به دولت میدهند مثل این که هر جا را میل ندارد به موقع اجرا بگذارد نگذارد!! و اگر مقصود این باشد که شاید از طرف دولت یا از طرف مالک تقاضای تجدید ممیزی بشود و این قسمت راجع به آن مطلب است لازم است واضح تر بنویسند که به آن قسمت مربوط باشد نه این که این قانون را در محلی که به نظر دولت می رسد و صلاح بداند به موقع اجراء بگذارد و اگر صلاح ندانست به موقع اجرا نگذارد و در قسمت دیگر هم که مسئله موقوف شدن مالیات سربازگیری را نوشته اند بنده نمی‌دانم در مقابل این مالیات که موقوف می‌شود چه صورتی برقرار شده است زیرا عنقریب این قانون می گذرد و شروع به ممیزی می‌کنند و هنوز قانونی برای سربازگیری نگذشته است این است که سئوال می‌کنم از برای این مسئله چه فکری کرده‌اند؟
اقبال‌السلطان - قانون سربازگیری به تصویب مجلس مقدس رسیده و همان قانون را به موقع اجرا خواهند گذارد.
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی- عرض بنده در این قسمت است که می‌گویند و هر گونه مالیات دیگری که جداگانه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد به هر اسم و رسم معاف خواهد بود این همچو نشان می‌دهد که اگر ممیزی نشده باشد این مالیات‌هائی که به تصویب مجلس نرسیده قابل اخذ است در صورتی که مالیات به هر اسم و رسم که باشد اگر به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد اعم از این که ممیزی بکنند یا نکنند قابل اجرا نیست بنده نمی‌دانم در این عبارت چه در نظر گرفته‌اند.
اقبال‌السلطان - بنده تعجب می‌کنم که با قیود توضیحه هم شما مخالفت می‌کنید!!
آقا میرزا علی کازرانی- ماشاءالله حظ کردم واقعاً چقدر منطقی بود!!
رئیس- آقای سلطان‌العلماء (اجازه)
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
سلطان‌العلماء- فعلاً عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - اگر آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند بنده عرضی ندارم.
رئیس- مذاکرات کافی است یا خیر؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفدهم به ترتیب ذیل نوشته شود:
هر محل و موردی که مطابق مقررات این قانون ممیزی شد به موقع اجرا گذارده می‌شود و از مالیات سرشمار و سربازی و خانواری و پادارانه و سایر مالیات های مستقیم و همچنین هرگونه مالیات دیگر که جداگانه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد به هر اسم و رسم معاف خواهد بود (مدرس)
بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده هفدهم قانون ممیزی مالیات این جمله حذف (و نتیجه آن به موقع اجرا گذارده شود) (ارباب کیخسرو)
رئیس- بقیه مذاکرات به جلسه بعد موکول می‌شود. جلسه آینده فردا سه ساعت و نیم قبل از ظهر و دستور اولاً لایحه راجع به کنترات معلمین مدرسه حقوق
یک نفر از نمایندگان - هنوز از کمیسیون نگذشته
رئیس- اگر ایرادی دارید بعد بفرمائید ثانیاً لایحه تقاضای وجه برای ساختمان گمرک و دوزاب ثالثاً لایحه ۷۵ کمیسیون بودجه راجع به چند فقره حقوق تقاعدی.
آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- راجع به کنترات معلمین مدرسه حقوق گمان می‌کنم تا راپُرت کمیسیون بودجه داده نشود تصور نمی‌کنم موقعی برای مذاکره باشد زیرا فقط کمیسیون خارجه راجع به ملیت راپُرت داده و باید کمیسیون بودجه را راجع به حقوق و شرایط شان یک نظریاتی اتخاذ کند ولی هنوز در کمیسیون بودجه این کار خاتمه پیدا نکرده و گمان نمی‌کنم از طرف کمیسیون راپُرت داده شده باشد.
رئیس- بسیار خوب دو فقره دیگر جزء دستور می‌شود.
آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه - بنده تقاضا می‌کنم لایحه مستمریات جزو دستور شود.
(بعضی گفتند - صحیح است)
رئیس- لایحه مستمریات هم جزء دستور می‌شود.
آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- هنوز کتابچه مستمریات طبع و توزیع نشده که ما بتوانیم از روی بصیرت در آن لایحه مذاکره کنیم. سابقاً هم بنده تقاضا کرده بودم کتابچه مستمریات که فعلاً موجود است طبع و توزیع بشود و فعلاً بنده گمان نمی‌کنم تقاضای آقایان مورد داشته باشد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- عرض بنده هم راجع به مستمریات بود و این که آقای حاج میرزا علی محمد می‌فرمایند طبع و توزیع شود بنده تصور می‌کنم مقصود کمیسیون بودجه این بوده است که یک اصلی اتخاذ شود زیرا طبع اقلام مستمریات خرجش زیاد است و هیچ لزومی ندارد.
رئیس- آقای نصرت الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله - لازم است این‌جا یک توضیحی داده شود که مورد شبهه واقع نشود اصلاً کتابچه مستمریات جدیدی نیست که طبع و توزیع بشود. کتابچه مستمریات مقطوعات قوی ئیل است که چاپ هم شده و همه جا هست.
رئیس- رأی می‌گیریم که جزو دستور بشود یا نه.
آقایانی که تصویب می‌کنند جزو دستور بشود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- جزو دستور شد.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
مؤتمن‌الملک