مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۶۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۶۳

مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۶۳

جلسه ۲۶۳

صورت مذاکرات روز پنجشنبه

۲۴ جمادی الثانیه ۱۳۲۹

مجلس سه ساعت و ربع در تحت ریاست آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان نایب رئیس افتتاح و سه ساعت قبل از ظهر رسماً‌تشکیل گردید .

صورت مچجلس قبل قرائا گردید ( غائبین جلسه قبل ).

بدون اجازه ـ ناصر الاسلام با اجازه بهجت ـ حاج شیخ الرئیس ـ حاج امام جمعه آقایانی

که از وقت مقرره تأخیر نموده اند ـ نجم آبادی آقا سید محمد باقر ادیب .

نائب رئیس ـ ملاحظاتی هست ؟

ادیب التجار ـ در خصوص سئوالات ابتدا بنده عنوان کردم که اغلب این سئوالات را شش و هفت ماه است داده ام به هیئت رئیسه و صبر کرده اند یا حاضر نشده اند و جوابهای بنده را نداده اند این مطلب در صورت مجلس قید نشده و لازم بوده قید شود و مطلب دیگری که فراموش شده سئوال دوازدهم است در باب جنس دولتی از قلم افتاده است بنده سئوال کردم که جنس دولتی امسال چقدر است و تسعیر می شود یا نمی شود و جواب دادند و این سئوال نوشته نشده است .

نائب رئیس ـ این مطلب ثانی نوشته می شود ولی مطلب اول را نمیشود نوشت به جهت اینکه هر مذاکره که در مجلس در ضمن سئوال میشود نباید همه را نوشت .

ادیب التجار ـ این کلی است که از قلم افتاده است .

نائب رئیس ـ چهار فقره راپورت از کمیسیون تفسیر رسیده است دو فقره راجع به نظام یک فقره راجع به متمم اساسی در باب اجاره و استجاره و یک فقره در باب وظایف طبع و توزیع و جزء دستور میشود ـ آقای منتصر السلطان را پورتی داشتید ؟

منتصر السلطان ـ راپورتی است برای استحضار خاطر آقایان قرائت میکنم ( راپورت مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ):

تقریباً دو ماه قبل کمیسیون عرایض مصممم بود که خاطر محترم آقایان نمایندگان را از بعضی اوضاع ناگوار مملکت و رفتار بعضی حکام بااهالی به موجب عریضه جائی که به مجلس تقدیم شده و میشود مسبوق نماید تا اینکه بواسطه کثرت شکایات لزوماً کمیسیون عرایض خود را مکلف میداند به تقدیم این راپورت یکی از امورات مهمه وضع ناگوار مازندران است و سایر مسائل مربوطه بآن که حاجت به شرح و تفصیل نیست

Page 2 missing

و به صاحبش هم رسیده است در مدت مدیدی اگر یک اتفاقی بیفتد و از این قبیل هم خیلی کم اتفاق می افتد و دلیلی که میآورند برایش این است که یک نظامنامه خواهیم نوشت و آن نظامنامه اینطور خواهد بود حالا یک قانونی بگذرانیم که تابع نظامنامه شود بنده عرض میکنم که نظامنامه تابع قانون است نظامنامه بواسطه قانون مجزا است نه قانون بواسطه نظامنامه این شکل بنویسد لهذا عقیده بنده این است که آن پیشنهاد خیلی خوب خواهد بود دلائلی آوردند که بنده را قانع کرد .

افتخار الواعظین ـ اما اینکه شاهزاده فرمودند که کمیسیون فوائد عامه اغلب پیشنهادها را که آنجا میرود رد میکند خیر این شکل نیست به جهت اینکه پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو در کمیسیون پذیرفته شد و با پیشنهاد کننده البته کمیسیون فوائد عامه یک نظری و غرضی نخواهد داشت .

آقای معاون یا ادله آنجا بیان کردند که واقعاً کمیسیون را متقاعد کردند حضرت والا اغلب فرمایشاتشان دلیل بر مقصود کمیسیون است خواهند فرمود چطور عرض میکنم معلوم است تلگرافخانه ملزم است و مجبوربآنکه هر چه شما نوشتید عین سئوال شما را مخابره بکند و از آن طرف هم مجبور است که تلگراف شما را به مقصد برساند حالا تلگراف کننده چند تلگراف کرده است مثلا بوزارت جنگ به ایالت یک شهری به حاکم یک ولایتی به مردمان محترم به تجار و اشراف و اعیان و علماء تلگرافخانه باو نمی گویند که اسم پدر اینها را معین کنید که من بتوانم برسانم این از برای بعضی مواقع است که اسامی مشترک باشد و آن شخص مخاطب معروفیت تامه نداشته باشد و برای اینکه بتواند اداره تلگراف قبول رسانیدن این تلگراف را به مقصد نماید این ماده نوشته شده که اگر چنانچه حاج محمد حسین باشد در تهران حاج محمد حسین اسم خیلی باشد اداره تلگراف اگر نتوانست برساند بگوید به صاحب تلگراف که آقا علت نرسانیدن تلگراف شما این بود که حاج محمد حسین مطلق نوشته بودید اگر شما یک لفظ اصفهانی یا آذربایجانی آنجا نوشته بودید این از اسامی مشترکه بود پیدا نکردند فراش تلگرافخانه و من مسئول ادای جریمه آن نیستم والا شما باید بدانید که اداره تلگراف چه طرف معروف باشد چه نباشد مجبور است که تلگراف را برساند .

نائب رئیس ـ مذاکرات کافی است رأی میگیریم اول باصل ماده (ماده مجدداً قرائت شد ).

نائب رئیس ـ آقایانیکه تصویب میکنند بدون پیشنهاد آقای اردبیلی قیام نمایند (چند نفری قیام نمودند ).

نائب رئیس ـ اصل ماده رد شد رأی میگیریم به پیشنهاد آقای اردبیلی آقایانیکه موافقند قیام نمایند (معدودی قیام نمودند )

نائب رئیس ـ قبول نشد ـ پس این ماده حذف میشود ماده ۱۵ قرائت میشود ( ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد )

ماده ۱۵ ـ برای اخذ سواد هر تلگرافی تا یک صد کلمه دو هزار دینار و از صد کلمه زیادتر تا هر یک صد کلمه پانصد دینار اضافه دریافت میشود .

نائب رئیس ـ مخالفی نیست ؟

شیبانی ـ بنده مخالفم ـ اگر چه این مطلب به نظر خیلی کوچک میآمد و لکن تصور میکنم زبراین یک نفر که صدو یک کلمه شد و این سواد برای آن یک کلمه دهشاهی خواهد داد این یک قدری بر او تحمیل خواهد شد و از عدالت خارج است بنده پیشنهادی کرده ام که هر پنجاه کلمه پنج شاهی بدهد پولش تفاوت پیدا نمیکند علاوه سهولتی است از برای این که کسی که صورت سواد میگرد و یک اصلاح عبارتی هم در این ماده بود بنده آنرا اصلاح کردم و این را پیشنهاد نمودم مفصلا هم در این ماده جواب وسئوال نمیکنم که زودتر این ماده بگذرد .

حاج وکیل الرعایا ـ گمان میکنم که باین اندازه از عایدات دولت کاهیدن صحیح نباشد و یک نظری میخواهد که شاید ما او بی خبر باشیم و آن این است که تصور میکنم فایده ار آسمان نازل میشود و اگر بدانیم مخارجی است باید عایدی هم در مقابل داشته باشد بنده نمیدانم چطور برای یک کسی که صد کلمه تلگراف را باید سواد بنویسد و بدهد آن حقوق را که می گرفتند و خبر داریم بگوئیم دو هزار کمتر بدهد یا بعد از او هر صد کلمه پانصد دینار که هر ده کلمه صد دینار می شود بدهند تصور میکنم اگر تصویب کنیم آنرا هم مخارج آن شخص که این کا را میکند توانسته ایم بدهیم و هم یک چیزی به خزانه دولت توانسته ایم برسانیم از این دو هزار پانصد دینار که اخیراً قرارداده اند نباید کاری بکنیم که این هر دو نشود و گمان میکنم که از جزئیاتی که همی ازعایدات دولت کم کم ما کم میکنیم اخیراً ناچار می شویم که خیلی کسر پیدا کنیم بله همین جزئیات است که جمع میشود عایدات کلی میشود آقایان باید سعی کننند که از این راههای مشروع برای این مملکت پیدا شود تا اینکه بشود این مملکت را اداره کرد با این وضعی که می بینید که البته خیلی وضع ناگواری است باز هم تخفیف میدهید سابق هر پنجاه کلمه و بعد از صد کلمه هر صد کلمه ده شاهی بنده اگر در کمیسیون بودم هرگز همچو رأی نمیدادم و میگفتم که از همین راههای مشروع باید دخل دولت را زیاد کرد محتاج نیست بگیرد سواد را

نائب رئیس ـ پیشنهادی است از طرف آقای شیبانی قرائت میشود .

(پیشنهاد مزبوربعبارت ذیل قرائت شد )ـ ماده ۱۵ را بنده پیشنهاد می کنم بترتیب ذیل نوشته شود برای اخذ سواد تلگراف تا یکصد کلمه اول دو هزار دینار پس از آن هر پنجاه کلمه پنج شاهی اضافه دریافت میشود .

شیبانی ـ بنده گرچه توضیح دادم ولی عرض میکنم که محتاج به توضیح نیست همینقدر در جواب آقای حاج وکیل الرعایا اگر اجازه بفرمائید عرض کنم که فرمودند عایدات دولت را نباید جلوگیری کنیم و باید سعی بکنیم که عایدات دولت زیاد شود عرض میکنم تا به حال سواد تلگراف جزء عایدات دولتی و اداره تلگراف نبوده است باختلاف هرچه دلشان میخواست یک پولی می گرفتند و سوادی میدادند به مردم بعضی اوقات هم مجانی می دادند بعضی اوقات سیصد کلمه یک قران یا زیادتر می گرفتند حالا این را قانون یکردیم که یک پولی از این راه عاید دولت بشود و تصور میکنم که بیش از این پول سواد از مردم گرفتن دور از انصاف است و بیشتر از اشخاصی که میآیند سواد میگیرند فقراء و ضعفاء هستند برای آن حکمی که صادر میکننند سوادی میخواهند داشته باشند و اگر یک تحمیلی بشود هیچ کس قدرت گرفتن را نخواهد داشت از فقراء .

نائب رئیس ـ رأی میگیریم باین پیشنهاد .

حاج شیخعلی خراسانی ـ این صورتی که ژلاتین کرده اند و به ما داده اند نوشته اند رأی قطعی گرفته اند باکثریت ۵۷ رأی تصویب شد چیزی را که ما رأی قطعی داده ایم و گذشته است دیگر چطور میشود که ثانیاً‌در آن مذاکره کنیم و رأی بگیریم .

افتخار الواعظین ـ اینجا وقتی که پیشنهاد کردند شاهزاده لسان الحکماء قابل توجه شد و

رئیس به بنده فرمودند که کمیسیون چه می گوید عرض کردم کمیسیون قبول میکند چون کمیسیون قبول کرد رأی قطعی گرفتند ولی از صد کلمه به بعد تکلیف آن و از آن پیشنهاد معلوم نبود این بود که در کمیسیون آن عبارت ذیل را زیاد کردند که از صد کلمه به بعد هر صد کلمه دهشاهی گرفته شود والا رأی قطعی گرفته شده است و در این پیشنهاد نمی شود رأی گرفت .

معزز الملک ـ این جمله را باین شکل نمیشود باین ماده الحاق کرد ولی میشود که این ماده را به شکل الحاقیه زیاد کرد ولی در آن ماده نمیشود رأی گرفت زیرا رأی قطعی شده .

نائب رئیس ـ بله رأی گرفته شده است در آن جزء اول و واین جزء ثانی باید بعنوان ماده الحاقیه نوشته شود و آقای شیبانی هم در این جمله ثانی پیشنهاد خواهد کرد .

شیبانی ـ بله بطور ماده الحاقیه پیشنهاد بنده میشود .

نائب رئیس ـ این بهتر است که بماند بعد از تنفس شور در قانون جنگلها را مقدم میداریم مذاکره در کلیات است .

نائب رئیس ـ شور اول قانون جنگلها است در کلیات آن باید مذاکره بشود در کلیات آن مخالفی است .

حاج شیخعلی ـ اجازه میفرمائید ؟

نائب رئیس ـ بفرمائید .

حاج شیخعلی ـ وضع قانون برای چند فایده است یا راجع است به ترتیبات عمومی یا راجع است به حدود افراد هریک بدیگری است یا راجع است به وضع یک مالیاتی به جهت حفظ منافع عمومی بله قانون خوب چیزی است هیچ کس نمیتواند رد کند هیچ قانونی را ولو اینکه هر اداره جزئی باشد اما وقتی که قانون وضع میشود باید بببینم آن فائده را که ما از قانون در نظر داریم در این قانون هست یا نیست والا یک موادی نوشته شود ووقتی تضییع شود و آن مواد بگذرد که فائده قانونی از آن گرفته نشود چه اثری دارد البته برای جنگلها هم باید قانون وضع شود در آن موضوع

هم که امروز ه ما باید قانون برای جنگل وضع کنیم یا برای مجازات اجزائی که تعدی میکنند و کدام یک مهمتر است در آن هم عرضی نمی کنیم اما در همین قانون که از طرف وزارت فوائد عامه پیشنهاد شده است بنده عرض میکنم سه ماده از طرف وزارت فوائد عامه پیشنهاد شده است که هیچ قانونیت ندارد یعنی چطور قانونیت ندارد ماده بندی آن صحیح است ولی آن فایده قانونی را ندارد در اینجا دو مطلب است یکی اینکه یک اختیاری می گیرد وزارت فوائد عامه که هر طور بخواهد در جنگلها رفتار کند در ماده ثانی آن هم وضع مالیات است برای جنگـلها غیر از این دو فایده چیز دیگری در این قانون نیست یک ماده این می گوید که ترتیب جنگلهای اربابی و دولتی را نظامنامه داخلی وزارت فوائد عامه خواهد نوشت چگونه تفکیک خواهد کرد وزارت فوائد عامه بین جنگلهای اربابی و دولتی معلوم نیست و یک قسم دیگر هم از جنگلهاست که نه دولتی است نه اربابی عمومی است مثل اینکه در یک محلی یک جنگلی است که از آن جنگل هیزم و ذغال آن محل تهیه میشود با جنگلهای آنجا چه قسم معامله میشود آیا مالیات به هیزمها و ذغالها خواهند بست چون آن درخت قوی که عشر گرفته شود ندارد باید بفهمیم که در آنجا ها چه قسم مالیات می بندند همین تنظیمات جنگلها را وزارت فوائد عامه خودش نظاکمنامه مرتب خواهد کرد ترتیب جنگلها باید از مجلس بگذرد تا اینکه ببنیم چه وضع است و چه ترتیبی دارد و در این قانون فقط دو فایده منظور کرده است یکی اینکه یک اختیاری از برای خودش بگیرد که در جنگلها هر طوری که بخواهد رفتار کند و آنوقت لازم نیست که تفکیک بین جنگلهای اربابی دو دولتی را چگونه خواهند کرد یکی دیگر اینکه تنظیمات جنگلهای دولتی را که چگونه درخت به برند و چگونه درخت بکارند و چطور اداره بکنند اینجا نیست و اگر لازم است که ما امروز یک قانونی برای جنگلها وضع کنیم بهتر این است که خود وزارت فوائد عامه یک قانون مفصل تری اول در خصوص تفکیک جنگلهای دولتی اربابی پیشنهاد کننند و در ثانی آن ترتیباتی را که بخواهد در جنگلها رعایت کند و به مجلس پیشنهاد بشود والا این قانون هیچ بدرد امروز ه ما نخواهد خورد .

افتخار الواعظین ـ آقایان باید نظر مبارکشان باشد که دو لایحه قانونی از طرف وزارت فوائد عامه به مجلس تقدیم شد یکی از برای کلیه جنگلهای دولتی و یک لایحه برای کلیه جنگلهای اربابی و وزارت فوائد عامه هر دوی آنها را ناقص میدانست و امروز اگر آقای حاج شیخعلی بدانند که علت تقدیم این سه ماده قانون چه چیز بوده است البته تصدیق خواهند فرمود که این سه ماده باید از مجلس بگذرد در اینکه یکی از منافع و منابع عایدات دولت جنگلها است حرفی نیست و در اینکه امروزه هم تعدیاتی میشود هم بجنگلهای دولتی هم بجنگلهای اربابی حرفی نیست و دولت ولو اینکه سه ماده هم باشد باید یک مستمسکی در دست داشته باشد و حالا سه ماده هم برای کسب تکلیف در دست ندارد نمیتواند از آنها جلوگیری کند و اگر مفصل و مشروح بخواهند مطالب را بفهمند بنده میتوانم در کمیسیون یا در خارج از این اطاق پارلمانی بایشان عرض کنم و متقاعدشان بکنم امروز متصلا هی از جنگلها درخت است که میبرند و حمل به خارج و داخل میکننند بدون اینکه یک دینار بدولت عاید شود بلکه از جنگلهای دولت هم میبرند و دولت نمیتواند جلوگیری کند و البته از برای تنظیم جنگل ها از طرف دولت و وزارت فوائد عامه یک قانون مدونی و یک قانون منظمی مثل قانون سایر دول پیشنهاد خواهد شد که او مشنتمل بر چندین فصول و مواد خواهد بود ولی دیدند که اگر بخواهند آن قانون مفصل را پیشنهاد بکنند به مجلس تا آن بگذرد آن تعدیاتی که روز به روز بدولت میشود از طرف داخله و خارجه به حقوق دولت نمیتواند از آنها جلوگیری بکند این است که وزارت فوائد عامه هم این سه ماده را

قانون جنگلها نمیداند که کافی باشد دیگر که پیشنهاد نشود برای اینکه آقایان تصدیق خواهند فرمود که جنگلها از دو قسم خارج نیست یا اربابی است یا متعلق به صاحبان املاک است یا از قبیل جنگل مازندران و رشت و گیلان است که متعلق بدولت است این سه ماده را عجالتاً وزارت فوائد عامه میخواهد از برای جلوگیری از تعدیاتی که میشود که امروز در جنگلها من غیر رویه متصلاهی مشغول بریدن هستند بدون اینکه حقوقی بدولت بدهند و جای درختهائی که کنده اند غرس کنند یا اینکه لزوم به بریدن آن درختها معین شود و متصلا درختهای قیمتی را میبرند و میبرند و یک حقوق گمرکی خیلی مختصری آنهم اگر تفتیش بشود گرفته میشود والا فعلا وزارت فوائد عامه این سه ماه را پیشنهاد کرده است برای اینکه امروزه با کمال عجله بتواند جلوگیری از آن تعدیات بکند و بعد البته قانون مفصلی مدونی پیشنهاد خواهد کرد مثل سایر دول و البته از تصویب و نظر آقایان خواهد گذشت .

معزز الملک ـ بنده اخطار نظامنامه دارم .

نائب رئیس ـ بفرمائید .

معزز الملک ـ بنده هیچ نمیخواهد داخل بشوم در این قانون ولی همینقدر عرض میکنم چیزی که قانونیت دارد ولایق است که بگذرد ماده دوم است به جهت اینکه ماده اول و سوم قانون نیست و ماده دوم یک ماده قانونیست آنهم راجع به وزارت فوائد عامه نیست و باید از وزارت مالیه پیشنهاد بشود و برود به کمیسیون قوانین مالیه و از آنجا بیاید به مجلس و ماده اول اجاره است که آن اجاره را وزارت فوائد عامه نوشتید اداره کردن جنگلها از وظیفه او است او باید اداره بکند و ماده سوم هم در واقع یک نصیحتی است که باید اطاعت بکند نظامنامه وزارت فوائد عامه را قانون نیست .

افتخار الواعظین ـ بنده هیچ معنی فرمایش آقا رانفهمیدم فرمودند اخطار نظامنامه دارم و بعد درباره اخطار نظامنامه فرمودند که ماده دویم راجع است به کمیسیون قوانین مالیه خیلی

غریب است چه می فرمائید جنگلهای اربابی رعایت آن نظامنامه که از طرف وزارت فوائد عامه نوشته میشود رعایت مقررات آنرا بکنند آن نظامنامه ها در وزارت فوائد عامه نباید که تنظیم بشود این بدیهی است جنگلها از طرف وزارت فوائد عامه تنظیم می شود و ابداً ربط بوزارت مالیه ندارد که برود به کمیسیون بودجه و ماده دوم که وضع یک مالیاتی است و ماده سوم که فرمودند یم نصیحتی است بنده نفهمیدم چطور نصیحت است و موعظه است این یک ماده قانونیست برای تنظیم و محافظه کلیه جنگلها و تفکیک جنگلهای اربابی از جنگلهای دولتی که وزارت فوائد عامه میگوید آقای مالک شما که این جنگل را مالکید ببینم از روی چه ترتیبی است مالکیت شما مالک هستید مالک نیستید و اینها از تکالیف وزارت فوائد عامه است .

آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ بنده کلیه قانونی که به مجلس می آید اهمیت مذاکره در کلیات آنرا زیاد از مذاکره در مواد آن میدانم قانون نظریاتعمیقی لازم دارد و بنده میخواستم شرح مفصلی عرض بکنم ولی مخبر بعضی تفصیلات فرمودند که قدری قانع شدم و این جنگلها یکی از قوانین مهم است و جنگل در هر مملکت خصوصاً در مملکت ما هیچ اسمی ندارد و یکی از منابع بزرگ ثروت مملکت ما است مثل معادن و معادن برای ما مشکل تر است و جنگلها خیلی سهل الوصول تر است و این نظر عمیقی لازم دارد و بنده خودم دو سفر کرده ام و میدانم چه بر سرز جنگلها میآورند اولا اگر بخواهید یک حق قانونی وضع بکنید باید وزارت فوائد عامه ملاحظه بکند که اسباب اجرای این قانون را دارد و اسباب اداره کردن جنگلها را دارد یا ندارد و آن تنظیمی که میدهد جلوگیری از تخلف آن میتواند بکند اگر برخلاف تنظیمات او عمل کردند مجازات چه قسم میدهد قوانین که برای جنگلها وضع میکنند دو قسم است یک قسم راجع به جنگلهای اربابی است یک قسم راجه به جنگلهای دولتی است برای اربابی ترتیباتی میدهد که آن ترتیبات راباید مواظب شوند چطور بکارند چه قسم درختها را بکنند کدام قسمت را ببرند و عوض آنهم او را چه قسم بکارند در هر زمین مناسب آن بکارد معنی جنگـل اصلا چیست این معلوم شده است حالا بنده یک مثالی عرض میکنم هرگاه من در نزدیکی تهران یک جائی را کلیه خیار کاشتم این جنگـل است یا جنگـل نیست این باغ است ؟ یا اینکه کلاً‌درخت صنوبر و بید کاشتم که بارور نیست آیا هر قدر مکان بزرگتر باشد این جنگـل است یا باغ است یا اینکه جنگل همان را میگوئیم که کسی رفته است در صحرا زمینی را که حیاضت کرده و آن جنگـل شده است ؟ ما اولا برای جنگلهای اربابی یک ترتیباتی میدهیم از برای جنگلهای دولتی هم یک ترتیباتی میدهند قانون پلیس های جنگـل هم خودش یک قانون مفصل علیحده است که آنها مواظبت بکنند که چطور بریده شود چطور کاشته شود بریدنی آن درختها کدام است نبریدنی او کدام است هیزمی او کدام است آنهائی که به جهت ارباب و تخته و غیره باید استعمال بشود کدام است تا به کدام بزرگی رسد بریده نخواهد شد تمام این ترتیبات را میدهند ولی مشروط بر اینکه در اول اسباب اجرای آن را تهیه بکنند و حاضر بکنند و بعد اسباب مجازات را معین کننند حالا هرگاه تخلفی شد چه خواهند کرد بنده مآلی این را نگاه کردم دیدم که مآل این قانون این

است که

Page 5 missing

داشته باشد و این که ترتیب داده اند نه از برای جنگلهای اربابی نه از برای جنگـلهای دولتی از برای هیچکدام فائده گمان نمیکنم داشته باشد باینجهت بنده مخالف هستم .

افتخارالواعظین ـ بنده حقیقتاً مقصود آقایان را ملتفت نمیشوم میخواهم بدانم که میفرمایند قانونی برای جنگلها لازم نیست یا اینکه می فرمایند این قانون مکفی نیست چه میخواهند بفرمایند اگر میخواهند بفرمایند برای اداره کردن جنگلها و تنظیم جنگلهای اربابی و دولتی وزارت فوائد عامه هیچ قانون لازم ندارد بنده گمان میکنم این را می فرمایند و همان قسم که آقای سعید الاطباء فرمودند شاید بنده هم میدانستم که حالت جنگلها چه قسم است و نمیخواستم دیگر بآن اندازه توضیحات بدهم همین قدر عرض میکنم شما اگر این سه ماده را چند ماه دیگر بگذرانید شاید برای شما جنگلی باقی نماند و بنده معطلم و تعجب میکنم از اینکه چطور شده است که از طرف هیئت رئیسه اطلاع به معاون وزارت فوائد عامه داده اند و آقای معاون حاضر نشده است اینجا که توضیحات بدهد تا آقایان خاطرشان مسبوق شود و اینکه میفرمایند این قانون نیست چطور قانون نیست یک جنگل اربابی است یک جنگل دولتی است و یک مالیاتی است که از منافع جنگل باید گرفته شود و یک حدودی است که برای جنگلهای اربابی باید تعیین شود منتهی برای اینکه این قانون مفصل نباشد این قانون موکول میکند به نوشتن نظامنامه که در خود وزارت فوائد عامه نوشته خواهد شد یکی هم راجع است به مالیات آنرا هم میگویند وقتی که درخت را میخواهید بیاندازید از شاخی که از جنگـل میخواهید ببرید یک عشر باید بدهید بدولت و تاین سه ماده قانون این است بنده نمی فهمم خوبست آقایان توضیح بدهند که این چطور قانونی است .

معزز المک ـ وقتی که در کلیات یک وقانونی حرف میزنند همیشه کسانی که میل دارند آن قانون را بگذرانند فوراً‌شرحی در لزوم مثلا حفظ جنگلها ترتیبات و حفظ حدود آن در این قبیل کلیات که هیچ کسی منکر نیست بیان میکنند هیچ کس منکر این نیست که جنگلها باید حفظ شود و هیچ کس منکر این نیست که برای جنگلهای دولتی و اربابی یک حدودی باید معین شود هیچ کس منکر نیست که برای تعیین حدود جنگلها یک قانونی باید نوشته شود ولی وقتی که اشکال میکنند و حرف میزنند در این قانون منکر این کلیات نیستند میگویند این سه ماده برای حفظ این کلیات کافی نیست و این قانون معین که نوشته شده است حفظ نمیکند مثلا اینجا میگوید که مالکین جنگـلها حق دارند که جنگلهای خودشان را ببرند البته بدون اینکه این قانون هم نوشته شود حق دارند و میتوانند که جنگلهای خودشان را ببرند یک چیز دیگر هم میگوید که باید نظامنامه وزارت فوائد عامه را اطاعت کنند این هم توضیح واضح است که مردم از نظامنامه هائی که قائم مقام قوانین است باید اطاعت کنند و دیگر تکلیفی برای جنگلها معین نکرده اند در این ماده سوم هم گفته اند وزارت فوائد عامه یک نظامنامه به جهت تنظیم جنگلها خواهد نوشت و این هم

معلوم است که جنگلها در تحت اداره وزارت فوائد عامه است و البته باید آنها را اداره بکند و بدیهی است مستلزم اداره کردن تأسیس یک اداره و نوشتن نظامنامه است پس این ماده قانون نیست یک چیزی است واضح ماده دویم این ماده قانونیست آنهم راجع به وزارت فوائد عامه نیست و هم از وظیفه او هم از کمیسیون فوائد عامه خارج است به جهت اینکه شما میخواهید یک مالیات وضع کنید برای جنگـلها و آن مربوط به وزارت مالیه و کمیسیون قوانین مالیه است یا کمیسیون بودجه علی ای حال باید برود به یک کمیسیونی که مربوط بآنجا است این که جنگـلها محفوظ بماند تمام اینها را ما خیلی مایل هستیم ولی این قانون کفایت آنرا نمیکند اگر خیلی میل دارد کمیسیون فوائد عامه که جنگلها اداره بشود معاون وزارت فوائد عامه را بخواهیدیا خود وزیر بخواهند و یک قانون صحیحی که به چه ترتیب باید جنگلها بشود اداره وحفظ کرد و اگر کسی تخطی کرد چه مجازاتی خواهند داد اینها را باید مفصل و مشروح بنویسند و آنچه راجع است باخذ مالیات آن را بتوسط وزارت مالیه پیشنهاد مجلس کنند آنوقت مجلس هم البته مخالفتی نخواهد کرد و رأی خواهند داد دو جنگـلها هم حفظ خواهد شد فائده هم خواهد دداشت آیا این هیچ فائده ندارد و با آن قانون که الان میخواهند از مجلس بگذرد هیچ چیزی حفظ نخواهد شد .

نائب رئیس ـ مذاکرات کافی است تقاضایی ارباب کیخسرو کرده اند خوانده میشود و رأی گرفته میشود (بعبارت ذیل قرائت شد ) بنده تقاضا میکنم قانون جنگـلها به کمیسیون فوائد عامه برگردد تا وزارت فوائد عامه نظریات ثانوی در مواد لازمه قانونی آن نموده و ترتیب مالیاتی آن را بتصویب وزارت مالیه رسانیده در ثانی به مجلس پیشنهاد کنند .

نائب رئیس ـ آقای ارباب توضیحی دارید بفرمائید .

ارباب کیخسرو ـ بنده گمان میکنم بعد از توضیحاتی که آقای معزز الملک دادنددیگر هیچ لارزم به توضیح نباشد این فقط یک قانون مالیاتی است که آمده است به مجلس و این را هم باید فراموش نکنیم که در ضمن آن۱۲ ماده که برای خزانه دار کل معین شد یکی از تکالیف او نظریات در لوایح قانونی مالیه بوده است و بنده تصور میکنم که این ماده مخالف آن ماده بوده است که گذشته از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این برگردد به کمیسیون فوائد عامه که هم وسعتی در مواد آن داده شود و هم ماده ثانی راجع به مالیات را بتصویب وزارت مالیه برساند که وزارت مالیه نظر خزانه دار کل را هم در این خصوص تحصیل نماید .

نائب رئیس ـ رأی میگیریم باین تقاضای آقای ارباب آقایانی که موافقند با این پیشنهاد بطوری که خوانده شد قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).

نائب رئیس ـ باکثریت تصویب شد عجالتاً یک ربع تنفس است ( بعد از تنفس یک ساعت و ربع قبل از ظهر مجلس افتتاح پس از یک ربع رسماً تشکیل شد .)

نائب رئیس ـ پیشنهادیست از طرف عده از نمایندگان در باب بودجه دربار خوانده میشود (بعبارت ذیل قرائت شد ) چون بودجه دربار در زمان نایب السلطنه مرحوم عضدالملک با نظریات ایشان پیشنهاد به مجلس شده و پس از ورود والا حضرت تغییراتی در دربار پیدا گشته و بودجه مذکور را بدون نظریات والا حضرت پیشنهاد مجلس نموده بودند و نمایندگان نیز بتصور این که موافق ترتیبات لازمه با رعایت نکات فقانونی مطرح گشته رأی خود را اظهار نمودند لهذا ما امضاء کنندگان ذیل تقاضا میکنیم بودجه مذکور توقیف شده ووزیر مالیه بودجه جدیدی را با ملاحظات والا حضرت در ضمن بودجه کل پیشنهاد مجلس نماید میرزا یانس و ۱۹ نفر دیگر از نمایندگان .

میرزا یانس ـ بنده گمان نمیکنم که این پیشنهاد محتاج به توضیحات طولانی باشد بواسطه اینکه خود این پیشنهاد توضیحات خودش را در میان خودش دارد و تمام

نمایندگان خیلی خوب مسبوق هستند که یک بودجه از بابت دربار پیشنهاد مجلس شد و نمایندگان با کمال صمیمیت به کمان اینکه این بودجه از ترتیب صحیح خودش وارد شده است رأی خودشان را بدون مذاکره در آن اظهار نمودند و با اکثریت قریب باتفاق آنرا تصویب کردند بعد از آنکه معلوم شد آن بودجه از راه صحیح خودش نیامده بود و نظریات والاحضرت در آن بودجه معلوم نشده بود از نطقهای جلسه سابق خیلی خوب معلوم شد اغلبی اظهار تأسف کردند که چرا بایستی اینطور شده باشد این است که حالا همان وکلا از برای اینکه این بی قانونی رد شده باشد پیشنهاد کرده اند که آن بودجه سابق توقیف شود و بودجه جدیدی با نظریات والاحضرت تقدیم مجلس بشود و بنده گمان نمیکنم که در این باب مخالفی در مجلس باشد .

نائب رئیس ـ همین طوری که فرمودند گویا مخالفی نباشد به جهت اینکه هیئت مؤتلفه هم که اکثریت مجلس را دارا هستند تماماً در این باب اتفاق دارند حالا آقای سلیمان میرزا هم در این باب فرمایشی دارند بفرمایند .

سلیمان میرزا ـ معلوم است وقتی که ترتیب مملکت تغییر کرد اساس استبداد برچیده میشود و ترتیبات مشروطیت قائم مقام آن خواهد شد و تمام ترتیبات مشروطیت جزء به جزء در تحت ترتیب در رفرم خواهد آمد از آن جمله هم ترتیبات درباری است که ملیه اوضاع آن مخالفت پیدا خواهد کرد با وضع استبدادی که سابق داشته است در دربارهم ترتیبات مشروطیت را اتخاذ خواهد کرد و از جمله چیزهالئی که د ر دربار ملحوظ است این است که بودجه دربار با نظریات سلطان یا نایب السلطنه مرتب بشود و به مجلس بیاید و چون این بودجه در زمان مرحوم عضدالملک پیشنهاد شده بود و ونظرات ایشان را داشت و بعد از ورود والاحضرت تغییراتی هم در دربار داده شده بود لکن بواسطه سوء تفاهماتی که همانطوریکه فرمودند هم در هیئت رئیسه مجلس و هم در هیئت وزراء و بالاختصاص در وزارت مالیه واقع شده بود و یک کابینه هم تغییرکرد با این ترتیبات این شد که از یکطرف بودجه در یاریس پس گرفته شده بود و از طرف دیگر در مجلس

مطرح شور شد و عموم نمایندگان بدون نظر فرقه و حزبی چون در موضوع شخص والاحضرت که مافوق احزاب هستند بود و چیزی هم که نظریات ایشان درش باشد میتوان گفت که در حقیقت آنهم مافوق احزاب و نظریات احزاب است بنابراین با یک اکثریت قریب باتفاقی همانطوریکه فرمودند از همان نظر که نظر والاحضرت در آن بوده است و ترتیباتی که در مملکت مشروطه معمول است و از طرف والاحضرت میبایستی اصلاحات در آن بشود در آن بعمل آمده است و رأی دادند و آن بودجه را تصور کردند متإسفانه بعد معلوم شد که بواسطه غفلت این مطلب مجری نشده و نظریات والاحضرت در آن منظور نگشته است بنا براین این پیشنهاد از طرف خود وکلاء یعنی از طرف هر دو حزب و سایر اشخاص بیطرف که در حقیقت میتوان گفت از طرف اتفاق وکلاء است تقدیم شده است و تقاضا کرده اند که آن بودجه توقیف شود و لایحه دیگری از برای بودجه دربار با نظرات والاحضرت که هر قسم اصلاحاتیکه لازم است در آن بنمایند در ضمن بودجه کل به مجلس تقدیم بشود تا اینکه عموماً‌در آن رأی بدهیم .

نائب رئیس ـ رأی میگیریم به این پیشنهاد آقایانیکه تصویب میکننند قیام نمایند (تماماً قیام نمودند ).

نائب رئیس ـ بالاتفاق تصویب شد ـ ماده (۱۵) قانون تعرفه تلگرافی خوانده میشود (بعبارت ذیل قرائت شد ).

ماده (۱۵) ـ هرگاه سواد تلگراف از یکصد کلمه تجاوز کرد به هر صد کلمه پانصد دینار دریافت خواهد شد .

این بنده پیشنهاد میکنم این ماده الحاقیه به تعرفه تلگراف اضافه شود برای اخذ سواد از صد کلمه اول نیز پنجاه کلمه پنجشاهی دریافت میشود .

افتخار الواعظین ـ حقیقت امر را خوب است آقایان ملاحظه بفرمایند آنوقت اگر دیدند از برای هر صد کلمه سواد پانصد دینار زیاد است پنجشاهی بنویسند آقای شیبانی خودشان در واقع اینجا یک ملاحظه فرمودند که شاید به پنجاه کلمه نرسید بگویند که این کسر صد کلمه است و شما باید پانصد دینار را بدهید ولی بنده عرض میکنم همین طوری که ملاحظه سواد گیرنده را میفرمائید خوب است ملاحظه عایدات و مستخدمین دولت را هم بفرمائید و بنده گمان میکنم که کمیسیون کمتر از پانصد دینار را نمیتواند قبول کند .

نائب رئیس ـ آقای شیبانی اگر توضیحی دارید بفرمائید .

شیبانی ـ بنده عرضی را که قبل از این کردم توضیح واضح بوده و این را که حالا میخواهم عرض کنم توضیح واضح است عرض میکنم سی کلمه را دهشاهی دادن این خیلی دور از انصاف است و بعضی از آقایان هم فرمودند که از بیست کلمه اول صد دینار و ما بقی هر صد کلمه پانصد دینار بگـیرند و اینرا اگر بخواهیم قیمت فوق العاده بر آن بگذاریم اسباب این خواهد شد که تمام مردم از عهده آن بر نیایند و فوق العاده اسباب زحمت میشود این است که بنده پیشنهاد کرده ام که هر پنجاه کلمه پنجشاهی بشود و چون سابق هم عرض کردم که گرفتن سواد راجع به ضعفای مملکت و رعایا است بخصوص کسانی که شاکی باشند و صد نفر بخواهند از یک تلگرافخانه سواد بگیرند از این جهت گمان میکنم که بیش از این صحیح نباشد که تصویب شود حالا دیگر بسته به رأی نمایندگان است به عقیده بنده که این مبلغ کافی است .

نائب رئیس ـ رأی میگیریم باین پیشنهاد آقای شیبانی ـ هریک از آقایان که این پیشنها د را قابل توجه میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند ).

نائب رئیس ـ قابل توجه نشد ـ حالا رأی قطعی میگیریم باصل ماده (۱۵) هریک از آقایان که تصویب میکنند ورقه سفید خواهند انداخت و هریک که تصویب نمیکنند ورقه کبود (اوراق رأی اخذ شده آقای میرزا رضاخان از قرار ذیل شماره نمود ) :

ورقه سفید (۵۳) ورقه آبی (۳)

نائب رئیس ـ باکثریت ۵۳ رأی تصویب شد حالا رأی میگیریم در تمام این قانون که ۱۵ ماده است در کلیات مخالفی است (اظهاری نشد ).

نائب رئیس ـ پس رأی میگیریم هریک از آقایان این قانون را که مشتمل بر ۱۵ ماده است تصویب میکنند ورقه سفید خواهند انداخت نیز اوراق رأی گرفته شده آقای آقا میرزا رضاخان از قرار ذیل شماره نمود ورقه سفید ۵۴ ورقه آبی ۲.

نائب رئیس ـ قانون تعرفه تلگرافی مشتمل بر ۱۵ ماده (۱۵ ماده بااکثریت ۵۴ رأی تصویب شد طرح قانونی آقای عز الملک راجع باستخدام نمایندگان خوانده میشود بعبارت ذیل قرائت شد ).

ماده واحده هیچیک از نمایندگان نمیتوانند در ادارات دولتی مستخدم شوند و هرگاه نماینده از شغل نماینده استعفا بدهد تا انقضاء دوره وکالت که عبارت از یک دوره تقنینیه است نمی تواند قبول شغل دولتی را نماید .

(راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به ماده فوق نیز از قرار ذیل قرائت شد ).

کمیسیون مبتکرات روز ۵شنبه ۱۷ رمضان ۱۳۲۸ سه ساعت و ده دقیقه به غروب مانده در تحت ریاست شاهزاده دکتر حیدر میرزا با حضور شاهزاده لسان الحکماء ـآقا شیخ رضا ـ آقا سید حسین اردبیلی تشکیل یاقت آقای ناصر الاسلام ـ آقا سید محمد رضا غائب بودند در خصوص طرح آقای عز الملک راجع باینکه هیچیک از نمایندگان نمی توانند در ادارات دولتی مستخدم بشوند و هرگاه نماینده از شغل نمایندگی استعفا نماید تا انقضاء دوره وکالت نمیتواند قبول شغل دولتی بنماید مذاکرات لازمه بعمل آمد کمیسیون این طرح را نظر باینکه قسمت اولش با مدلول اصل ۳۶ قانون اساسی متناقض است و قسمت آخرش منافی با اصول آزادی طبیعی است قابل توجه ندانست .

نائب رئیس ـ این طرح راجع شده است به کمیسیون مبتکرات و کمیسیون مبتکرات آن را قابل توجه ندانسته است حالا باید اولا از مجلس رأی بگیریم که این طرح را قابل توجه میدانند یا اینکه قابل توجه نمی دانند در صورتی که قابل توجه دانست آنوقت داخل مذاکره آن خواهیم شد.

حاج شیخعلی ـ بنده اخطار نظامنامه دارم .

نائب رئیس ـ بفرمائید .

حاج شیخعلی ـ یک ماده در نظامنامه داخلی است که راپورتی از کمیسیون مبتکرات به مجلس پیشنهاد میشود مجلس بطور کلی در اساس آن مذاکره میکند بعد رأی گرفته میشود

نائب رئیس ـ پس در آن مذاکره میکنید بعد رأی گرفته میشود .

نائب رئیس ـ پس در آن مذاکره می کنیم .

عز الملک ـ بنده برای این طرح یک مقدمه هم نوشته ام خوب است بفرمائید آن مقدمه را بخوانند تا اینکه بنده عرایض خودم را عرض کنم .

نائب رئیس ـ بسیار خوب خوانده میشود (بعبارت ذیل قرائت شد ).

چون گاهی بعضی پیشآمدها برخی از نمایندگان را باستعفاء از نمایندگی و قبول شغل دولتی وا میدارد و نیز چون در قانون اساسی مستخدم بودن نمایندگان بطریق غیر موظف در ادارات دولتی ممنوع نیست معدودی از نمایندگان که میخواهند در هر طریق به ملت خدمت نمایند بدون وظیفه در اداره اجراء مستخدم میشوند و این بنده هر دو صورت را بر خلاف اقتضای وقت و خالی از صلاح دولت و ملت میدانم و ذکر دلائل را بواسطه تجربیاتیی که در این مدت نمایندگان حاصل فرموده اند لازم میدانم ماده ذیل را بعنوان ماده الحاقیه (نظامنامه داخلی ) به مجلس مقدس پیشنهاد بکنم و امیدوار هستم که قابل توجه نمایندگان محترم بشود .

نائب رئیس ـ حالا مذاکره میشود در راپورت

کمیسیون آقایانیکه مخالفند باید اول اظهارات خودشان را بکنند بعد موافقین .

عز الملک ـ بنده خیلی تعجب میکنم از این که کمیسیون مبتکرات پیشنهاد بنده را جرح و تعدیل کرده است بنده هیچ ننوشته بودم ماده الحاقیه به نظامنامه داخلی دلیلش هم واضح است به جهت اینکه قسمت اول این طرح را میشود تحت حکم نظامنامه داخلی قرارداد ولی قسمت دومش بدیهی است که راجع به نظامنامه داخلی نیست و نمیشود الحاق با آن کرد بواسطه اینکه مسلم است که نماینده وقتی که استعفا کرد و از نمایندگی خارج شد البته دیگر در تحت حکم نظامنامه داخلی نخواهد بود و این اصلاح را خود کمیسیون کرده است و در صورتی که ماده را رد کرده است نمیدانم به چه ملاحظه این اصلاح را رد کرده است اما دلائلی که برای رد این طرح ذکر کرده اند یکی این است که قسمت اولش با مدلول اصول (۳۲) قانون اساسی متناقض است بنده عرض میکنم که ابداً متناقض نیست اصل (۳۲) این است که قرائت میشود .

چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفاء از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود

مسلم است همینطوری که اثبات شیئی نفی ماعدا را نمیکند نفی شیئی هم اثبات ماعدا را نمیکند یعنی تصریح نشده است که غیر موظف باید مستخدم شود و بالاخره این مطلب دارای دو قسمت است یکی اینکه موظفاً مستخدم بشود و یکی اینکه غیر موظفاً‌مستخدم بشود این اصل (۳۲) قانون اساسی ممنوع داشته است و قسم دویمش را غیر موظف مستخدم بشود اگر این ماده از مجلس بگذرد ممنوع میدارد و باینجهت بنده هیچ تصور نمیکنم که این قسمت اول با اصل (۳۲) قانون اساسی مخالف یا متناقض باشد و اما اینکه نوشته اند قسمت اخیرش منافی با اصول آزادی طبعی است بنده تصور نمیکنم که از این کلمات قشنگ نتیجه قشنگ گرفته بشود و عرض میکنم که این هیچ منافی با اصول آزادی طبیعی نیست بواسطه اینکه مسلم است کسی را که وکیل میکنند اگر خیال دارد که داخل در ادارت دولتی بشود بعبارت اخری وزیر یا معاون وزیر یا رئیس فلان اداره بشود چون یک چنین ماده را دیده است که پس از قبول نمایندگی نمی تواند استعفا بدهد و داخل در شغل دولتی بشود اصلا میتواند که وکالت را قبول نکند و اگر خیالش فقط نمایندگی بوده و میخواست نمایندگی را نردبان وزارت یا معاونت وزارت قرار بدهد و قصدش خالصاً‌مخلصاً این بود که این دو سال را کاملاً بوظیفه خودش رفتار نماید و به مملکت خدمت بکند قبول میکند پس بنده هیچ تصور نمیکنم که این منافی به آزادی طبیعی باشد به جهت اینکه در اول آزاد است میتواند وکالت را قبول بکند و میتواند قبول نکند .

آقا سید حسین اردبیلی ـ مخبر کمیسیون مبتکرات ـ اما اینکه میفرمایند کمیسیون این را جزء نظامنامه داخلی تصور کرده است این اهمیتی ندارد برای اینکه کمیسیون تصور کرده است که این یک ماده واحده قانونی است که باید مربوط به یکی از قوانین موضوعه باشد یعنی بایکی از آنها مناسبتی داشته باشد و تصور کرده است که چون بر اعضای مجلس یک نوع حدی و تکلیفی معین میکند پس مناسب تر این است که به نظامنامه داخلی ملحق شود ولی حالا هم ممکن است که این را مستقلاً یک ماده قانونی قرار بدهند و هم ممکن است که ضمیمه یکی از قوانین موضوعه یا نظامنامه ها بنماید این چندان اهمیتی ندارد اساساً‌جهت رد کرده این ماده قانونی آقای عز الملک همان دلیلی است که بطور اختصار در راپورت نوشته شده است و اینکه میفرمایند با قانون اساسی مخالفتی ندارد بله باید آن اصل قانون اساسی را درست دقت کرد و روح آنرا ملاحظه کرد میفرمایند اصل (۳۲) قانون اساسی تصریح ندارد باینکه نماینده بعد از اینکه از نمایندگی استعفا داد یا منفصل شد نمی تواند در یکی از ادارات یک دولتی استخدام بشود چه چیز صرح تر از این میشود که نوشته است آن نماینده که از وکالت استعفا داد و مستخدم دولت شد مجدداً نمیتوان او را انتخاب کرد در صورتی که از آن شغل دولتی استعفاء بدهد این معنیش چیست این است که یک وکیل که استعفا داد نمی تواند وزیر یا معاون وزیر بشود یا اینکه داخل در ادرات دولتی بشود و بعد هم از آنجا استعفا داد میتوان او را به وکالت انتخاب کرد دیگرز اینکه کمیسیون میگوید این منافی با اصل آزادی طبیعی است اینهم خیلی واضح است به جهت اینکه هر یک از افراد ایرانی حق دارد انتخاب شود و حق دارد انتخاب بکند و حق دارد که در هر یک از ادارات دولتی خدمت بکند اینها از حقوق ایرانیت و حقوق طبیعی هر ایرانی است حالا مابیاییم یک نفر ایرانی را به جرم اینکه نماینده ملت بوده و حالا استعفاء داده بکلی از این حق طبیعی محروم کنیم این خیلی بی انصافی است به جهت اینکه می بینیم که ما آدم کم داریم و ممکن است که یکی از نمایندگان که شایستگی ریاست فلان اداره یا وزارت یا معاونت یک وزارتخانه را دارد یک وقتی ضرورت ما را مجبور بکند که ما او را باین مقام تعیین بکنیم یا اینکه هیئت وزراء خود او را در کابینه لازم دانستند و او نیز استعفا داد و از صندلی وکالت منفصل شد بعد اتفاق افتاده که بواسطه یک حادثه و اتفاقی از آنجا هم استعفاء داد و از آن شغل منفصل شد و ضمناً موکلین خواستند وکیل انتخاب بکنند آن وقت یک کسی که طرف حسن ظن ملت بوده است و تقصیری کرده است که باز ما نتوانیم او را انتخاب بکنیم و یک وجودی که علاوه بر لیاقت وکالت شایستگی وزارت یا معاونت وزارت را دارد چه دلیل دارد که نتوانم اورا داخل در مشاغل دولتی بکنیم همه اینها یک چیزهائی است که به نظر بنده خیلی واضح است حالا ایشان یک چیزی را در نظر گرفته اند و آن این است که چون بعضی از اشخاص تا بحال ازاین حقوق طبیعی بشری که سو استفاده کرده اند باین ملاحظه خواسته اندهمچو ماده را وضع بکنند و عمومیت داشته باشد و این حق از اینها سلب شود و حال اینکه غالباً همینطور نخواهد بود که نمایندگان مقام وکالت را آنطوریکه ایشان فرمودند وسیله قرار داده باشند برای رسیدن به مقام وزارت این چه نظری است که ما داشته باشیم فرضاً هم اگر یک وقتی ملت یا وزراء یا مجلس صلاح دیدند که یک نماینده و متصدی شغل دولتی نشود چه ضررت دارد البته میتوانند که جلوگیری کنند ولی این چه لزومی دارد که یک قانونی امروزه برای آن وضع بکنیم این نظریات کمیسیون بودجه که عرض شد حالا آقای عز الملک اگر نظریاتی داشته باشند که محکم تر از این باشد ممکن است بفرمایند که مجلس و کمیسیون را متقاعد نمایند .

حاج شیخ اسدالله ـ دو مطلب در اینجا هست یکی اینکه آیا این طرح مخالف با اساس آزادی یا قانون اساسی هست یا نیست این مطلب مخالفت اگر معلوم شد دیگر داخل در مرحله دویم که آیا صلاح هست که امروزه ما این طرح را بگذاریم یا صلاح نیست نمیتوان شد بعد از اینکه معلوم شد مخالفتی با قانون اساسی و اصول آزادی ندارد آنوقت میشود که این مطلب و این طرح مخالف با اصول آزادی است این را بنده هیچ نمی فهمم که مخالف با اصول آزادی است یعنی چه هیچ مجبور نیست کسی که او را به وکالت انتخاب میکنند که قبول وکالت را بکند تا اینکه از داخل شدن در خدمتا دولت ممنوع بشود و محروم باشد بلکه در ابتداء که او را وکیل میکننند مطابق این قانون باو میگویند که اگر قوانین وکالت را قبول می کنی دیگر در دوره وکالت خودشان حق دخول در مشاغل دولتی را نداری او هم با کمال آزادی میخواهد قبول میکند نمیخواهد قبول نمیکند و این به هیچ وجه منافی با اصول آزادی نیست و اما این را که می فرمایند این مخالف است با قانون اساسی بنده اصل (۳۲) را میخوانم تا اینکه ببینم چه مخالفتی دارد اصل ۳۲ ـ چنانچه یکی از وکلاء در ادارت دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت است

مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفاء از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود . فرض مخالفتی را که با این اصل میفرمایند بنده نمیتوانم عرض کنم که این ماده قانون اساسی ساکت است از این مطلب و ابداً نظری باین مطلب ندارد برای اینکه این اصل از قانون اساسی می گوید که بر فرض آنکه حق داشته باشند یک نفر وکیل چیزی مانع از او نشود که قبول شغل دولتی بکند وقتی که قبول شغل دولتی را کرد آنوقت منفصل خواهد بود ولی بعد از آنی که یک طرحی پیشنهاد شد و از مجلس گذشت که هیچ نماینده حق دخالت در مشاغل دولتی و استخدام در ادارات منتفی را ندارد آنوقت بکلی این موضوع این فرض تنصی و برداشته میشود نه اینکه معارضه داشته باشد تا اینکه بگوئیم مخالف است با قانون اساسی مصدقین مجلس میدانند که عنوان عنوان دارد و مورد داشت عنوان معارضه نیست باین معنی که هر آئینه اگر این طرح از مجلس گذشت آنوقت موضوع این فرض که در این اصل شده است منتفی میشود موافق قانون اصولی این است در عرض هم اگر باشند معارضه میکنند ولی چون در عرض هم نیستند و این طرحی که اینجا پیشنهاد شده است عنوان ورود دارد و اصل موضوع فرض را از بین میبرد مخالفتی ندارد با قانون اساسی یکقدری تأمل بفرمائید و ببنید که نظر بنده به چه چیز است بنده عرض میکنم بعد از آنی که ما این طرح را در اینجا تصدیق کردیم که هیچ نماینده حق ندارد بعد از آنی که وکیل شد در دوره وکالتش که دو سال باشد داخل در شغل دولتی بشود آنوقت دیگر باین فرض که در اصل (۳۲) شده است و اگر استعفاء کرد و داخل در خدمت دولت شد و از خدمت دولت هم استعفا داد باز باید از طرف ملت بانتخاب جدیدی منتخب بشود از بین میرود و این را تکرار میکنم از برای توسعه و روشنی اذهان تا اینکه بدانند این

پیشنهاد و این اصل با هم معارضه ندارد تا اینکه بگوئیم با هم مخالف و بعد از آنی که این مطلب گذشت و معلوم شد که این پیشنهاد با قانون اساسی مخالفتی ندارد آنوقت داخل میشویم در مرحله دویم که آیا صلاح هست که امروز این طرح از مجلس بگذرد یا خیر بنده به عقیده خودم عرض میکنم که بعضی معایبی که برای این طرح متصور است و بعضی محسنات و این معایب و محسنات را باید در کفه ترازو بگذاریم و ببینیم کدامیک از آنها سنگینی میکند به نظر بنده نه این است که عرض میکنم معایبی ندارد البته همانطور که عرض کردم معایب دارد ولی به نظر بنده محسناتش غلبه دارد و چیزی که در نظر داریم این است آنوقت اشخاصی هستند که در مجلس از نمایندگی آنها میتوانیم استفاده بکنیم و همچنین

در موقع ضرورت و حاجت برای وزارت و بعد از آنی که این طرح گذشت در موقع احتیاج نمیتوانیم از وجود آنها استفاده بکنیم چرا که اشخاص کافی قابل عالم خیلی کم داریم اما بعضی معایب مفاسدی بر این ترتیب مترتب میشود که آنها را باید در نظر بگیریم و میبینیم که آن معایب غلبه دارد نه اینکه بنده میخواهم عرض کنم که نمایندگانی که داخل مجلس میشوند مقصودشان این است که وکالت را طریق وصول بوزارت یا معونت وزارت یا ریاست سایر ادارات یا ریاست قشون و سایر شغلهای دولتی قرار بدهند یا ممکن است (چون نمیشود جلوی فرض را گرفت ) ممکن است که یک نفر در دوره ثانی برای همین خیال که بوزارت برسد به معاونت وزارت برسد به حکومت برسد این وکالت را طریق وصول به مقصود خودش قرار بدهد بعد از آنی که این فرض را کردییم آنوقت ببنید اشخاصی که می آیند و باین خیال در مجلس می نشینند چه اسبابی در مجلس فراهم خواهند کرد و داخل چه آنتریک بازی ها و چه دسته بندیها خواهند شد و آنوقت مجلس چه حالی پیدا خواهدکرد و مجلس بواسطه خیالت همان اشخاص دچار چه تزلزلات و چه بحرانها میشود و باید ده دسته در مجلس باشند و مشغول زدو خورد با

یکدیگر باشند هم چنین در موقع وضع قانون و رأی دادن بنده عرض میکنم اگر این معایب را بسنجیم با آن مصالح که در مطلب اول عرض کردم و اینها را مقابل هم بگذاریم میبینیم که اشخاصی که قابل وزارت هستند بعد از آنی که وکیل شدند همانطوری که در مقام وزارت ما از آنها میتوانیم استفاده بکنیم البته در مقام وکالت هم همان استفاده را ممکن است از آنها بکنیم و همان خدمتی را که در وزارت می کنند در مجلس ودر وکالت هم میتوانند همان خدمت را بملت بکنند بلکه در این صورت در وکالت بهتر میتوانند خدمت بکنند برای اینکه بعد از آنی که این قانون گذشت و بکلی مأیوس شدند از وزارت و خدمات دولتی ودیگر امید رسیدن بوزارت در آن دوره را نداشتند و با کمال جدیت می آیند در مجلس می نشینند و کار میکنند و بهتر از وجود آنها استفاده میشود تا وقتی که بامید وزارت باشند بامید وزارت در مجلس بنشینند و بامید وزارت بخواهند بامید وزارت قبول وکالت بکند بلکه در همچو صورتی ابداً اهمش را صرف وکالت نمیکند و آن شغلی که وظیفه او است ابداً انجام نمیدهد بعد از آنی که این دو مطلب را باهم سنجیدیم عقیده بنده این است که امروز رأی بدهیم که اشخاصی که داخل مجلس می شوند و نمایندگی ملت را قبول میکنند اعم از اینکه استعفا بدهند یا استعفا ندهند ابداً حق دخول در شغل دولتی را ندارند تا اینکه بخوبی بتوانیم هم از وزرائی که وزیر میشوند استفاده بکنیم و هم از اشخاصی که وکیل میشوند .

نائب رئیس ـ عرض میکنم اینکه آقای حاج شیخ اسدالله در این اظهارات خودشان فرمودند (در دوره ثانی ) خوب است ملتفت باشند که نمایندگان حاضره و آتیه ما فرقی ندارند نباید چیزی گفته بشود که بر بخورد .

آقا سید حسین اردبیلی ـ با کمال اختصار در جواب عرض میکنم که آن ماده قانون اساسی را که خواندند و خواستند باستدلالات اصولی این منافات را بردارند خوب است یک

اندک تعمقی بفرمایند که مفهوم عرفی این ماده چیست اینجا میگوید نماینده مجلس وقتی مستخدم شغل دولتی شد از نمایندگی منفصل میشود یعنی نماینده میتواند مستخدم دولتی بشود نهایت این است که وقتی که مستخدم دولتی شد از نمایندگی مجلس مستعفی خواهد بود این مفهمو صریح عرفی را چرا ما دور بیندازیم و خودمان را بخم و پیچ اصولی دچار بکنیم پس اینکه میفرمائید منافات ندارد بنده عرض میکنم که منافات خیلی صریح است و اینکه میفرمائید که ممکن است که اشخاص وکیل شوند بامید وزارت و شغل موهومی را در نظر بگیرند و وقتی به مجلس آمدند اسباب چینی می کنند این را بنده خیلی خارج از انصاف میدانم برای اینکه همان اشخاصی را که فرض می فرمائید شاید به ایمن خیال به مجلس بیایند و اسباب چینی برای خودشان بکنند وقتی که این قانون وضع شد ودر موضوع خودشان ممنوع شدند اسباب چینی میکنند از برای اینکه رفقای خودشان را بوزارت و مشاغل دولتی برسانند پس بواسطه یک همچو فرض گمان نمیکنم که صحیح باشد یک همچو حقی را از نمایندگان محترم سلب بکنیم .

لواء الدوله ـ عرض کنم اگر چه بدبختانه این طرح بایستس یک سال قبل گذشته باشد و هیچ گمان نمیکردم که این اندازه طول بکشد و حالا که چهالر ماه بیشتر بانقضاء دوره تقنینیه باقی نمانده است به مجلس بیاید مقصود از این طرح این است که آن اشخاصی که ما را برای نمایندگی انتخاب میکنند قصدشان و غرضشان این نیست که ما حاکم وزیر معاون بشویم کسی قبول نمایندگی ملت خودش را کرد قسم خورد و معاهده کرد و وارد این مجلس شد حق ندارد داخل در ادارت دولتی بشود و اگر قبول خدمات دولتی را کرد عقیده بنده این است که خلاف قسمس که خورده است کرده است به جهت این که قسم خورده است که بوظایف وکالت عمل بکند عرض نمیکنم اگر رفت به وزارتخانه خیانت میکند شاید خدمت بکندولی آن بیچاره ها که او را انتخاب کرده بودند برای وکالت انتخاب کرده نه از برای وزارت و اگر وکیل بعد از قبول نمایندگی بخواهد تغییر شغل بدهد خلاف امانت کرده است حالا اگر نخواهند بفرمایند که از نزاکت مجلس خارج است عقیده بنده این است که آن روزی که موکلین ماها را انتخاب کردند نگفتند که باید با نزاکت رفتار بکنید همین نزاکت است که تا بحال ما را باین روز انداخته است و حال اینکه لباس بنده یک لباس است که نباید رأی بدهم با این پیشنهاد موافقت میکنم برای اینکه لباس بنده عمامه و ردا نیست که رأی بدهم و آنوقت بگویند که نمیدانم به فلان ملاحظه است که رأی داده است لباس بنده یک لباسی است که با شغل دولتی مناسبت دارد با وجود این عقیده بنده این است که وکیلی که از طرف ملت به نمایندگی انتخاب میشود استعفا از وکالت را باید زمانی بدهد که داخل وکالت نشده است و نمایندگی را قبول نکرد ه است والا وقتی که قبول وکالت ملت را کرد در مجلس قسم خورد که من بوظایف وکالت عمل خواهم کرد بایستی که مشغول بوظایف وکالت خودش باشد استعفا از وکالت بواسطه اینکه قوه ندارد ناخوش است ضعیف است نمیتواند از عهده انجام وظیفه وکالت خودش بربیاید عیبی ندارد در این میتواند استعفا بدهد و برود در خانه بنشیند ولی اینکه استعفا بدهد بعد برود حاکم بشود وزیر بشود غلط است یعنی عقیده بنده این است و این طرح لازم است که امروز تصویب بشود و از مجلس بگذرد تا اینکه جلوگیری از این خیالات بکند .

لسان الحکماء ـ از نقطه نظر عمومی این مخالف با یکی از اصول مسلمه مشترکه و حقیقتاً‌مخالف با حریت وآزادی است (تورکو ) که وزیر مالیه دولت فرانسه در تاریخ (۱۷۷۶ ) مسیحی مانند این ماده حکمی صادر کرد که مانع آزادی کار و شغل و صنعت بوده امروز ضربی المثل تاریخ و علم حقوق شده چنانچه با کمال تأسف بنده هم به همبن مناسبت اسم ایشان را ذکر کردم لکن طولی نکشید که این وزیر معزول شد و بلا فاصله آن آزادی شغل آزادی تجارت آزادی کار آزادی صنعت است و این ماده بقدری مخالف با این آزادی طبیعی است که بنده مذاکراتش را هم مخالف با نزاکت مجلس و خلاف مشروطه میدانم .

ادیب التجار ـ اولا عرض میکنم آن ماده قانون اساسی هیچوقت این حق را سلب نمیکند از یک نماینده یا از یک مجلس شورای ملی به جهت این که با آن بیاناتی که چند نفر از نمایندگان ذکر کردند هیچ تصریح ندارد که این حق برای بعضی ثابت باشد که از مجلس خارج میشوند برای شغل دولتی ثانیاً مطلبی که در مجلس شورای ملی هر مملکتی صحبت میشود بنا به مقتضیات و مصالح آن مملکت است هیچ وقت سلب آزادی از کسی نمیخواهیم بکنیم بنده هم چون عقیده ام با آقای لواء الدوله و مطالب را بزرگان همیشه بما توصیه کرده اند که بی پرده باید گفت مخصوصاً‌والا حضرت آقای نایب السلطنه به ما مکرر توصیه کردند که مطلبی را بی پرده بگوئیم و جای پرده پوشی هم نیست در این مملکت به جهت اینکه تجربه بیست ماهه وکالت به ما حالی کرد که یک قسمت بزرگ از این اختلالاتی که در این مملکت حاصل شده است از این مسئله است یعنی عیوبات از اینجا از بعضی صندلیهای اینجا نشر به مملکت کرده است بنده همچو فهمیده ام از آن روزی که مجلس شورای ملی برپا شده است تا این زمان فقط به یک عنوانی که کسی از اینجا مستعفی باشد حق دارد در بعضی از وزارت خانه ها مستخدم بشود دچار بعضی محظورات شده ایم که نتایج و خیمه حاصل شده امیدوارم آقایان نمایندگان با یک وجدانی همراهی بکنند با این طرح آقای عز الملک که ما این دوره را به آخر برسانیم آنوقت مجلس آتیه و وکلای آتیه می آیند شاید صلاح را در این بدانند که این آزادی را بدهند که وکیل حق داشته باشد بعد از استعفا کردن برود وزارت یا معاونت یا حکومت

کند یک جلوگیری بزرگی برای اینکاربنده میدانم اینکه گذشتن این طرح قانونی اینجا مذاکره شد اگر یک قسمت خیلی کوچکی سوء استفاده کردند از اینکار چندان عیبی ندارد بنده عرض میکنم که یک قسمت خیلی بزرگی استفاده را باعث شدند و تمام اختلالات از اینکار شده است چه موظف و چه غیر موظف وکیل را به همان بیاناتی ذکر شد از آن ولایتی که منتخب کرده اند برای حفظ حقوق مردم در این پارلمان در این تریبون در این میز نطق مبعوث کرده اند باین خیال از آنجا حرکت کرد باین خیال مردم او را انتخاب کرده اند که فقط حقوق آنها را در پارلمان حفظ کند و نظرات ملت را بنده مقدس میدانم یعنی باین عنوان که این نماینده و امین و حافظ حقوق ماست برای پارلمان انتخاب کرده اند پس اگر چنانچه این حق را بدهیم به نماینده و برای نماینده ثابت بکنیم که تا آخر مدت نمایندگیش را در روی صندلی وکالت ننشیند در حقیقت ظلمی به ملت بیچاره کردیم چرا که ملت نظرش بوکالت این شخص بوده نه چیز دیگری در یک شهری که صد هزار دویست هزارو پنجاه هزار جمعیت بوده است یک نفری را ملت امنتخاب کرده اند برای اینکه در پارلمان برود حفظ حقوق آنها را بکحند دو سه ماه که آمد بعد برود حکومت فلان جا را بگیرد رئیس فلان جا بشود این بکلی با نظر ملت منافی است و این همه به کسی بر نمیخورد خلاف اشخاص موهوم را اگر ما تصور بکنیم خلاف نزاکت نیست پس عرض میکنم یک قسمت کمی سوء استفاده نکرده اند و یک قسمت بزرگی سوء استفاده کرده اند و به تجربه برای ما حاصل شدظه است و دیگر اینکه فوائدی برای این کار ذکر شد بنده عرض میکنم فوائد خیلی هست سلب آزادی هم از هیچ کس نمیشود ولی ما می بینیم که ضررش بیشتر است از فائده اش اشخاصی را که برای معاونت ووزارت معین کرده ایم نادرست نیستند خیلی خوب و صحیح و امین هستند ولکن عمده نظر من باین نکته است که مخالف با نظر ملت و منتخبین ما است باین جهت عرض میکنم که اگر این قانون را صلاح میدانند برای آزادی مملکت و آزادی حقوق عامه ملت عجالتاً برای ابقاء نظم مجلس شورای ملی این سه چهار ماهه بگذارند این قانون بگذرد مجلس آینده بیاید اگر مقتضی ندانست تغییر خواهد داد اختیار را از دست مجلس نگرفته اند .

معزز الملک ـ در موقع قانونگذاری ممکن است انسان یک نظر بدی داشته باشد یک نظر خوب اگر تمام قوانین مملکتی را از نظر بدو از نظر سوء ظن بگذرانند آنوقت کار منجر باین خواهد شد که قوانینی که وضع شود که در هیچ جتای عالم وضع نشده باشد مقنن وقتی که قانون میگذارد نباید تصور کند که تمام اهالی مملکت دارای سوء اخلاقی هستند که حتماً به وضع این قوانین باید از آنها جلوگیری بشود و بنده خیلی تعجب میکنم که وقتی که قانونی میآید به مجلس غرض این است که خیلی ساده بگذرد می آئیم یک اظهاراتی میکنیم و منجر میشود به جاهائی حتی خودمان را هم در انظار مردم بدنام بکنیم و چیزها میگوئیم که هیچ وجود خارجی ندارد مثلا یکی از نمایندگان می آید میگوید که تمام معایب مملکت این بوده است که این قانون نگذشته بوده است بعبارت اخری یک چند نفری از نمایندگان این مجلس سایرین را آلت خودشان قرار داده اند به جهت اینکه یکعده یکعده دیگر را آلت مقصود خودشان بکنند تا اینکه به خیالات خودشان برسند و من در اینجا میتوانم اظهار بکنم و از طرف خودم و بلکه عده همراه دارم که نخواستم کسی را آلت دست قرار دهم و نه آلت دست کسی واقع شده ام قانون هم که وضع میشود نه فقط برای دوره ما است قانون وقتی که گذاشته میشود برای یک مدت غیر معین است تا وقتی که آن قانون هست قانونیت خواهد داشت و اینجا هم اسم لباس نبرند به جهت اینکه اظهاراتی که میشود از روی کمال صمیمیت است و هیچ مقصودی ندارند پس اینکه تاین مسئله را رد میکننداینجا دومسئله است یکی خوب وخودقانون است و ثانیاً‌موافقت یا مخالفت با قانون اساسی که این قانون آیا موافق است یا مخالف است زیرا فرض بفرمائید یک قانونی باشد که خیلی خوب هم باشد ولی تا وقتی که مخالف با این ماده قانون اساسی شد با وجود اینکه اتفاق مجلس تصویب میکند چون مخالف است با قانون اساسی نباید همچو قانونی بگذارند به جهت اینکه مخالف است با قانون اساسی حالا باین قانون نمیدانم با نظر کدام قانون نگاه کرد اگر به نظر یک نظامنامه داخلی را نگاه بکنیم که آنهم همانطوریکه اینجا گفته شد یک چیز سهلی است اولا نظامنامه داخلی همه میدانند یک تکالیفی تعیین میکند چنانچه اصل ۱۴ قانون اساسی این را تعیین کرده است برای طرز جریان امور در مجلس و به هیچوجه از وجوه بحقوق نمایندگان نمیتواند دست درازی بکند علی الخصوص که آن قسمت آخر که هیچوجه مخالفت نمیتواند مربوط به نظامنامه داخلی باشد به جهت اینکه وقتیکه نماینده خارج شد از مجلس دیگر اطاعت نظامنامه داخلی برای او لازم نخواهد بود پس باید یک محملی پیدا کرد برای اینکه این قانون و معلوم باشد که این قانون در ضمن کدام قانونها باید باشد شاید بعضی بگویند در ضمن نظامنامه انتخابات باشد آنوقت این یک چیز غریبی میشود نظامنامه انتخابات برای رسیدن به یک مقامی است یعنی شرایطی را که باید یک انسان داشته باشد برای رسیدن به یک مقامی معین میشود و این قانون یک شرایطی را معین میکند برای بعد از انتخاب شدن پس باین دلیل هم که عرض میکنم این قانون انتخابات نمیشودو این قانون را باید به نظر یک قانون مستقلی نگاه کرد که مداخله میکند در حدود و اختیارات قانون اساسی و همه تصدیق خواهند کرد که قوانین مملکتی بد قسمت منقسم میشود یکی قوانین اساسی است یکی قوانین عادی و معمولی در سایر جاها در قوانین اساسی خودشان طریق تجدید نظری در قانون اسایس خودشان را هم معین کرده اند ولی بدبختانه در قانون اساسی ما این طریق هیچ منظور و پیش بینی نشده است و به هیچوجه نمیدانم اگر بر فرض بعدها مجبور شویم که یک جرح و تعدیلی در قانون اساسی بکنیم از چه راه جرح و تعدیل بکنیم و علی ای حال می شود گفت این حق متعلق به مجلس شوری نیست که مواد قانون اساسی را بتواند جرح و تعدیل بکند و تا وقتی برای این یک طریقی تعیین نشود هیچ نمیتواند مجلس شورای ملی تجدید نظر در آن بکند بر فرض هم یک قانون باتفاق از مجلس شورای بگذرد بر فرض مخالفت با قانون اساسی قانونیت نخواهد داشت و باین دلیل باید رجوع بکنیم بخود قانون اساسی چنانچه درتمام قانونهای اساسی تمام عالم هست که برای بعضی چیزها منجمله برأی نمایندگان و مجلس یک حدودی معین بشود و هیچ کس نمیتواند از آن حدود تخطی کند در قوانین اساسی مثلا برای سلطان برای مجلس برای وکلا برای وزراء برای سایر ادارات دولتی حدودی که معین شده است حالا ممکن است کسی مخالف با مواد و تکالیف معینه در قانون اساسی باشد ولی تا وقتی که از راه مشروع از راهی که قانون برای تجدید نظر در قانون اساسی معین کرده است داخل نشود نمیتواند جرح و تعدیل بکند حقوقی که برای اعضای مجلس در قانون اساسی تعیین شده است راجع میشود باصل ۱۲ـ۳۰ـ۳۱ـ۳۲قانون اساسی که در آنجا یک حقی بآنها داده است منجمله در اصل ۳۲ میگوید ‹‹ چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً‌مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود ومجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود›› خوبست قدری دقیق شویم در اینماده که این ماده چه میگوید ابتدا تصویب کرده است استخدام در ادارات دولتی را ضمناً باید عرض کنم که شاید خیلی از نمایندگان باشند که در خیلی از مواد قانون اساسی نظریاتی داشته باشند ولی تا وقتی که آن قانون قانون اساسی است مجبورند که آنرا اطاعت کنند حالا ببنیم قانون اساسی چه میگوید چنانچه یکی از وزراء در ادارت دولتی موظفاً مستخدم بشود روی این قسمت ماده قانون اساسی شاید هم غلط باشد ولی روی این قسمت از این ماده هیچ مخالفتی دیده نشده است ما بین وکالت و قبول کردن یک شغلی در ادارات دولتی چرا به جهت اینکه میگوید ‹‹چنانچه یکی از وکلا درادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود ›› پس تجویز کرده است که نمایندگان میتوانند در ادارات دولتی مستخدم بشوند منتهی استخدام دو شق دارد یا موظف است یا غیر موظف شق اول را قانون اساسی بطور کلی تجویز کرده است چنانچه مدلول این ماده این است که میتوانند در ادارات دولتی خدمت بکنند ولی موظفاً نمیتوانند خدمت یکنند پس هم تصویب کرده است که بتواند خدمت بکنند و هم بدون وظیفه خدمت بکننددوباره عرض میکنم ممکن است بگویند این ماده خیلی بد است و بواسطه تجربیاتی که حاصل شده است خوب نباشد ولی این ماده همین است که هست و غیر از این نیست حالا همانطوری که عرض کردم ممکن است اغلب این ماده را تصویب بکنند ولی ما حق نداریم و مجلس شورای ملی حق ندارد که قانون اساسی را تصریح بکند زیرا باید کسی تصحیح کند این ماده را که حق داشته باشد علی الخصوص که در یک قسمت اخیر این ماده میگوید مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود ›› پس باز هم خوب است رجوع

بکنیم به جمله قسمت اخیر از این ماده تجویز کرده است که یک نماینده پس از یک مدتی نمایندگی داخل شود در خدمت دولتی ولی اگر موظف شد از شغل خود استعفا میدهد قسمت اخیر این ماده قانون اساسی بکلی منافی است با قسمت اخیر این ماده به جهت اینکه این ماده میگوید که تا وقتی که تمام دوره تقنینیه طی نشود هیچ یک از مشاغل دولتی را نباید قبول بکند در صورتی که قانون اساسی اجازه میدهد که کسی که در یک دوره اولا وکیل شود یک مدتی در مجلس بماند آنوقت اگر یک خدمتی در ادارت دولتی قبول کرد و بعد استعفا داد مردم او را انتخاب کردند باز حق داشته باشد که وکیل بشود پس در صورتی که قانون اساسی در یک دوره وکالت سه شغل را اجازه میدهد کدام نماینده است که بگوید در یک دوره تقنینیه بیش از یک شغل را حق ندارد دارا شود و بنده عرض میکنم هیچ این قانون نمیتواند در مجلس مذاکره شود به جهت اینکه ما میدانیم کلیه قوانینی که در مجلس میآیند و ممکن است در آن داخل شور نشد باید دو اساس داشته باشد که هریک از قوانینی که در روی آن دو اساس نباشد ابداً قانونیت ندارد یکی از آن دو ایاس عدم مخالفت باشرع انور است و یکی دیگر عدم مخالفت با قانون اساسی است که هریک از قوانینی که به مجلس بیاید محض اینکه بتواند مطرح شود باید روی این دو ستون ایستاده باشد والا قانونیت نخواهد داشت برای این که در الین ماده بشود رأی داد باید این را حل کرد که مخالف است با قانون اساسی یا خیر حالا رجوع میکنیم باین ماده و در این ماده قانون اساسی عبارت اتفاقاً‌طوری واضح نوشته شده است که هیچ احتیاج به تفسیر ندارد که از راه تفسیر این حق را بدهیم به مجلس واضح است و ساده و اگر نمایندگان این را محتاج به تفسیر میدانند باید این ماده تفسیر شود تا وقتی که بتواند این قانون هم در مجلس مطرح مذاکره شود حالا در باب خود این قانون نظری که مدافعین دارند این است که می گویند که بواسطه یک سکونتی که در امور مملکت پیدا شودبعیارت رکیکی که بنده میخواهم عرض کنم وقتی که نمایندگان یک ملتی که بقول یکی از نمایندگان میخواهند مقام وکالت را یک پله قرار بدهند برای رسیدن به یک مقام عالیتیری پس از آنکه بواسطه گـذشتن این قانون مأیوس از رسیدن بشغلی شدند آنوقت دیگر امور مملکتی اصلاح شده حال سکونتی در کارها پیدا خواهد شد بنده عرض میکنم بر فرض چنین نماینده کافی در مجلس پیدا شدند وقتی که مأیوس شدند که برای خودشان نمیتوانند کار بکنند برای سایرین که خارج از مجلس هستند کار خواهند کرد زیرا اگر اخلاق ما باین درجه رسیده باشد آنوقت هیچ فرق نمیکند که من اگر به اسباب چینی بتوانم خودم را برسانم به یک مقامی هیچ محتاج نیست باینکه من داخل در مجلس باشم من ممکن است در خارج باشم و آن طرفداران من در مجلس برای من کار بکنند این جلو مرا نخواهد گرفت و حالا قطع نظر از این که ماده قانونی مخالف است با اصل مشروطیت عرض میکنم که در تمام عالم بسی تجربیات زیاد دیده اند که بهترین ترتیب مشروطیت این است که وزراء از اعضاء مجلس شوری یا سنا باشند قطع نظر از اینکه این قسمت اول طرح آقای عز الملک جلوگیری میکند که هیچ یک از نمایندگان نتوانند داخل در تأسیسات نافع علمی از قبیل شورای معارف و آکادیمی ها و مجامع و حفظ الصحه و غیره که در آنها داخل بودن شان غیر از منفعت هیچ ضرردیگری ندارد و غیر از اینها طرح آقای عز الملک مخالف با آزادی شخصی است باز باتمام اینها ببنیم این طرح برای ما منفعت دارد یا ندارد امروز این همه می گویند که این طرح خیلی خوب است حالا بنده مخالفت با قانون اساسی را کنار میگذارم مخالفت با روح آزادی را کنار می گذارم مخالفت با این مطالب و جلوگیری از این ترتیبات که عرض کردم کنار می گذارم باز ببینم که این قانون در این مملکت صلاح است یا صلاح نیست بنده عرض میکنم که صلاح نیست و جهتش این است که در یک مملکتی که اشخاص کاری محدود است در یک مملکتی که این همه احتیاج به اشخاص بصیر لایق دارد دیگر این قسم طرحها را پیشنهاد کردن حقیقتاً خلاف انصاف است شما اگر اشخاصی دارید که اگر در هر جائی باشند از خود آنها استفاده خواهید کرد چنانکه عملا این مسئله ثابت شد و اشخاصی بودند که شما وجود آنها را مغتنم می شمارید که در کابینه اول بودند و بعد که رفتند در خانه شان آرام نشستند به هیچ وجه متوسل به اقدامی نشدندکه دو مرتبه بیایند به صندلی وکالت بنشینند شما وجود آنها را به یک اکثریت قریب باتفاقی لازم داشتید رفتید آنها را آوردید بعد از آن باز یک مدت که اشغال صندلی وکالت را کردند و خدمت به ملت و مملکت کردند باز برای پیشرفت کار مجبور شدند آنها را داخل کابینه بکنند گویا فراموش شده بودکه بعضی اوقات میشده است که شما یک کمیسیونی را معین میکردید که ۴۸ ساعت بنشیند و در صدد پیدا کردن یک نفر برای وزارت باشند تا اینکه بعد از تجسس زیاد باز مجبور میشدید یکی از کسان لایقی را که را که در مجلس داشتید بوزارت منصوب نماید و همان استفاده را که از وکالت آنها میکردید همان استفاده را در وزارت از آنها بکنید پس در مملکت ما که اشخاص لایق آنرا باید بانگشت شمرد این طرح قانونی برخلاف وضع و صلاح مملکت است و حالا یک نکته دیگری هم هست که در قسمت آخر این طرح است نظر تمام نمایندگان محترم میرود بوزارت یا معاونت در صورتی که قانون کلی است می گوید ‹‹هیچیک از مشاغل دولتی را نمنیتواند قبول بکند ›› بنده یک مثالی میزنم آنوقت ببینم نمایندگان تصدیق خواهند کرد یا نخواهند کرد فرض بفرمائید یکی از آقایان رئیس اوقاف یا رئیس عدلیه شیراز بوده است آنوقت وکیل شد و یک نفر کفیل خانواده معین کرده است آمد اینجا با کمال میل و صمیمیت که خدمت بملت بکند دو ماه اینجا وکیل بود و بعد از دوماه آن شخص که کفیل خانواده و کارهای او بود مرد و این بواسطه کفالت خانواده اش مجبور است برگردد به شیراز آیا کدام انصاف می گوید که این شخص از گـرسنگی باید بمیرد و هیچ شغلی را قبول نکند برای اینکه تقصیری که این بدبخت کرده یک وقت شغل نمایندگـی را پذیرفته است این مسئله مطابق کدام وجدان و کدام انصاف است این است که در خاتمه عرض میکنم که اولا این طرح مخالف قانون اساسی است ثانیاً‌ با روح مشروطیت ثالثاً‌با آزادی کار و شغل رابعاً این طرح مخالف است با انصاف و فقط این از یک نظر تنگی نوشته شده است و برای ۴ ماه و قانون باید از یک نظر بزرگ مملکتی گذارده شود که شامل سالهای سال باشد .

نائب رئیس ـ مذاکرات کافی است (بعضی گفتند کافی است ).

آقا سید حسن مدرس ـ کافی نیست یک کلمه مانده است که باید مذاکره شود .

نائب رئیس ـ دو فقره پیشنهاد شده است که بر تمام مذاکرات حق تقدم دارد آن این اغست که رجوع بشود به کمیسیون تفسیر معلوم شود که این طرح مخالف با قانون است با مخالف نیست تصور میکنم که تمام این مذاکرات بدون رجوع به کمیسیون تفسیر زیادی است این را ما رجوع به کمیسیون تفسیر می کنیم اگر کمیسیون تفسیر تصدیق کرد که مخالف نیست آنوقت در ثانی داخل مذاکره می شویم ورأی خواهیم گرفت و گمان میکنم که این مسئله محتاج به رأی گرفتنش هم نیست در مطلبی که مخالفت آن با قانون اساسی مذاکره میشود باید معین شود که منافی قانون اساسی هست یا نمنافی نیست ـ دستور روز شنبه ۲۶ ـ راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه سید حسن و میرزا اسمعیل مجاهد (۲) بودجه مجلس (۳) شور دوم ماده ششم قانون اوقاف (۴) راپورت کمیسیون بودجه در خصوص رخساره خانم (۵) راپورت کمیسیون فوائد عامه در باب استخدام مستخدمین خارجه برای وزارت پست و تلگراف .

(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد ).

با صورت مشروح پس از ملاحظه نمایندگان محترم و تصحیح حضرت آقای آقا میرزا قاسمخان مقابه شده صحیح است

محل امضاء محمد حسن