تفاوت میان نسخه‌های «مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۳»
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
'''فهرست مطالب:''' | '''فهرست مطالب:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | +صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۲ مرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی | ||
| + | |||
| + | فهرست مطالب: | ||
| + | |||
| + | ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل. | ||
| + | |||
| + | ۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر و ابلاغ به دولت. | ||
| + | |||
| + | ۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی. | ||
| + | |||
| + | ۴- تقدیم سؤال به وسیله آقای پزشکپور از وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه . | ||
| + | |||
| + | ۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور و ابلاغ به دولت. | ||
| + | |||
| + | ۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوة ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام و ارسال به مجلس سنا. | ||
| + | |||
| + | ۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه | ||
| + | |||
| + | جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد. | ||
| + | |||
| + | ۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل. | ||
| + | |||
| + | رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | آقایان- اخباری-دکتر ابوالهدی-جعفربای- اسکندری- اعظمی- افتخار- الداغی اهری- بارکزهی- باقری- بسیج خلخالی- بنی احمد- پردلی- پیر- پیرزاده- دکتر تجدد- تدین- تربتی- توتونچی افشار- توتونچیان- توکلی- تولائی زاده- جباری- کاظم جزایری- دکترچهرزادی- حجتی- حریری- خزیمه- دکتر خطیبی- خورشید- دکتر دادفر- دانشمند- ذوالفقاری- رامبد- دکتر رشید یاسمی- رضوانی- رهبر- دکتر ستاری- سعادت قدس نیا- دکتر سعید- سیدی- شریعت- شریفی- شهرستانی- مهدی شیخ الاسلامی- رحیم شیخ الاسلامی- دکتر شیروانی- صائبی- نوذر صادقی- صبوری- صدر- صدیق زاده- طرفی- طغیانی- دکتر عادلی- ابوالحسن عاملی- عطائی- عدل- عطاردی- محمد حسین غضنفری- دکتر فرزان امیری- فرمان- فرهنگ- فلاح مقدم- دکتر فیروزآبادی- قدمی- قربانی نسب- قریشی- کاسمی- کاشفی- کهن- لیقوانی- ماحوزی- مانی- مافی- متولی- مجتهدی- دکتر محققی- محمد خانلو- معینی چاغروند- معینی قراگزلو- دکتر منصور- منصوریان- موسوی- موسوی ماکوئی- دکتر مهر- مهرزاد- میرزالو- میرلاشاری- ناظمی- دکتر نصیری- نواب صفا- نوربخش- مجتبی نوری- وزیری- وکیل گیلانی- هاشمی- هرزندی-یاسینی- معتضدی- | ||
| + | |||
| + | +رحیم زاده- قراگزلو شجاعی. | ||
| + | |||
| + | بانوان: ابتهاج سمیعی- اما آقایان- اسدی- افشار جعفری- برومند- جهانبانی- زاهدی- سلیلی- نجمی- ضرابی. | ||
| + | |||
| + | ۲-طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر و ابلاغ به دولت. | ||
| + | |||
| + | رئیس- وارد دستور میشویم گزارش کمیسیونها راجع به روابط موجر و مستأجر مطرح است قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون دادگستری در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۶ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۱۴۷۶ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۲۰ دولت راجع به روابط موجر و مستأجر که قبلاً بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | فصل اول – کلیات | ||
| + | |||
| + | ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شود یا بشود در صورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوانی دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظمی شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲- موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد: | ||
| + | |||
| + | ۱- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. | ||
| + | |||
| + | ۲- اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد. | ||
| + | |||
| + | ۳- ساختمانها و محلهائی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود. | ||
| + | |||
| + | ۴- کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۲۵۳۴ صادر شده و میشود. | ||
| + | |||
| + | ۵- خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی مابین میباشد. | ||
| + | |||
| + | هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که بموجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود. | ||
| + | |||
| + | ۶- واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون باجاره واگذار گردد | ||
| + | |||
| + | فصل دوم- میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن | ||
| + | |||
| + | ماده ۳- در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها، همان است که دراجاره نامه قید شده و هرگاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد بمیزانی است که بین طرفین مقرر ویا عملی شده است ودر صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین میشود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۴- موجر یا مستأجر میتواند باستناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشت باشد دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشره از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است. | ||
| + | |||
| + | ماده ۵-موجر میتواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. | ||
| + | |||
| + | در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخوست تا روز صدور حکم، محکوم مینماید.دایره اجرا | ||
| + | |||
| + | +مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را بقرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها استرداد مابه التفاوت پرداخت شده را بانضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند. | ||
| + | |||
| + | تبصره-مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۶- مستأجر مکلف است درموعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضای مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد بعنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. | ||
| + | |||
| + | دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفتر خانه مزبور مراجعه نماید. | ||
| + | |||
| + | فصل سوم- در تنظیم اجاره نامه | ||
| + | |||
| + | ماده ۷- در مواردی که بین موجر وکسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تنظیم اجاره نامه و تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد) به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند. ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱- هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستأجر متوقف به خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲- دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۸- دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را در صورتی که قبلاً اجاره نامه تنظیم شده باشد مطابق شرایط مندرج در اجاره نامه سابق(در صورتی که قبلاً اجاره نامه تنظیم شده باشد)با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۹- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ اعلام حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره نامه تنظیم کنند. | ||
| + | |||
| + | هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر میکند و این حکم قطعی است.. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۰- مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا بنحو اشاعه بغیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد. | ||
| + | |||
| + | هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را بغیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت با فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هر یک از مستأجرین را بنماید. در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بغیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنماید. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح بنماید: | ||
| + | |||
| + | ۱- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. | ||
| + | |||
| + | +۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقاماتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند. | ||
| + | |||
| + | ۳- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهدگرفت. | ||
| + | |||
| + | ۴- مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زائد بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد. | ||
| + | |||
| + | ۵- اجاره به منظور سکنی یا کسب با پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و چنانچه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح. | ||
| + | |||
| + | ۶- مستأجر حق انتقال بغیر را کلاً یا جزئاً یا بنح اشاعه دارد یا خیر. | ||
| + | |||
| + | ۷- تعهد مستأجر به پرداخت اجرت المث پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت المسمی. | ||
| + | |||
| + | فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۲-در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را ا ز دادگاه درخواست کند. | ||
| + | |||
| + | ۱- در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد.(با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی.) | ||
| + | |||
| + | ۲- اگر در اثناء مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. | ||
| + | |||
| + | ۳- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. | ||
| + | |||
| + | ۴- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. | ||
| + | |||
| + | ۵- هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده وباید خراب شود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۳- هرگاه مستأجر بعلت انقضای مدت اجاره یا درمواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شود مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. | ||
| + | |||
| + | درصورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه بخش محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنر ا به دفتر دادگاه تسلیم کند. | ||
| + | |||
| + | از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یانماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. مادام که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او بموجب مقررات این قانون و شرایط اجاره نامه برقرار است. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۴- در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل سکونت تخلیه خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | ۱- در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال بغیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد بغیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی وغیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. | ||
| + | |||
| + | ۲- در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده باشد و مستأجر آن را بعناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً بغیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد. | ||
| + | |||
| + | ۳- در صورتی که در اجاره محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر و مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضاء مدت اجاره پذیرفته نمیشود. | ||
| + | |||
| + | ۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد. | ||
| + | |||
| + | ۵- هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد. | ||
| + | |||
| + | ۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف | ||
| + | |||
| + | +منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد. | ||
| + | |||
| + | ۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. | ||
| + | |||
| + | ۸- در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد. | ||
| + | |||
| + | ۹- در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کنندة سند اجاره یا اظهار نامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد)ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر میتواند از دفتر خانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. | ||
| + | |||
| + | هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند باستناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. | ||
| + | |||
| + | هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. | ||
| + | |||
| + | در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادرنمیشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میگردد. ولی هر مستأجر فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند. حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱- در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار با اظهار نامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲- در صورتی که مورد اجاره به منظور غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۳- در مورد بند شش ماده فوق اگر مستأجر هر گونه مرکز فسادی که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض حضور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار میدهد. | ||
| + | |||
| + | تبصره۴- در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضا تخلیه مورد اجاره را بنماید. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۵- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است. | ||
| + | |||
| + | ۱- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود و شهرداری ها مکلفند در صورت مراجعه مالک پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند. | ||
| + | |||
| + | ۲- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت. | ||
| + | |||
| + | ۳- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر ویا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید. | ||
| + | |||
| + | در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یاتجارت نیز حکم خواهد داد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۶- در موارد مذکور ماده قبل و همچنین درموارد مذکور در بند ۳ و۴ ماده ۱۴ هر گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است. | ||
| + | |||
| + | تبصره- در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۷- در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در | ||
| + | |||
| + | +نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت میگیرد باید از طرف دادگاه به دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد. | ||
| + | |||
| + | فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۸- میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که از طرف وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین میگردد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۹- در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند منافع مور اجاره را با سند رسمی برای همان شغل یا مشابه آن به دیگری انتقال دهد. | ||
| + | |||
| + | هرگاه در اجاره نامه حق انتقال بغیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده ومالک راضی به انتقال بغیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره بغیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک مالک(اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفتر خانه مربوط ارسال و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود. مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره یا سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱- در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت وحکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. ودر این مورد مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲-حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبرخواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۰- تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۱- رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است. در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۲- هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین مینماید. | ||
| + | |||
| + | در صورت ادامه ممانعت، دادگاه میتواند حکم به تخلیه بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. | ||
| + | |||
| + | تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۳- اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوت تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۴- در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضو را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضا ترتیب وصل آن را خواهد داد. | ||
| + | |||
| + | دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض | ||
| + | |||
| + | +کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میشود و تصمیم دادگاه قطعی است. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱- هر گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میتواند طبق نظر دادگاه وجوه مذکور را پرداخته و از اولین اجاره بها کسر نماید. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲-تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۵- هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان ایجاد خرابی یا کسر و نقصان درآن، مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد. مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرسی دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور میدهد تا خریدار و مالک به معیت مأمورین ملک را رؤیت نمایند. | ||
| + | |||
| + | تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادر کننده دستور است. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۶-رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه بخش شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل بعمل میآید. | ||
| + | |||
| + | مگر دعاوی راجع به دولت که انحصاراً ر دادگاه شهرستان رسیدگی میشود ، حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر درمواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است. | ||
| + | |||
| + | تبصره-در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۷- در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مینماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیت دار تأسیس شده در تعطیلات تابسات اجرا خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱- درمواردی که حکم تخلیه یا پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲- در مواردی که حکم تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۸- در کلیه مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشودموجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز چنانچه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید حکم صادره ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد. | ||
| + | |||
| + | تبصره- مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع میشود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲۹- وزارت دادگستری ازبین کارشناسان رسمی عده ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید و مادام که تجدید انتخاب بعمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. | ||
| + | |||
| + | طرز تعیین و شرایط انتخاب ومیزان حق الزحمه کارشناسان به موجب آئین نامه وزارت دادگستری است. | ||
| + | |||
| + | در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۳۰- کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۳۱- این قانون در نقاطی اجرا میشود که تاکنون قانون مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحلة اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | +ماده ۳۲- از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹(۲۵۱۹ شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی | ||
| + | |||
| + | گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به روابط موجر و مستأجر را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی- جعفر قلی پیرزاده | ||
| + | |||
| + | رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون ها نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی میگیریم به گزارش کمیسیونها خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ میشود آقای دکتر شادمان بفرمائید. | ||
| + | |||
| + | دکتر شادمان(وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر )- با اجازه جناب آقای رئیس، بنده میخواستم قبل از اینکه عرایضم را شروع کنم از این موافقتی که نمایندگان محترم فرمودند جلسات فوق العاده مجلس تشکیل بشود تا لوایحی که مورد استفاده دولت است رسیدگی و تصویب بشود تشکر بکنم، همچنین از عنایت مخصوصی که فرمودید در مورد لایحه ای که چندی قبل راجع به روابط موجر و مستأجر خدمتتان تقدیم شده بود که بعد از رسیدگی، مذاکره، موشکافی و مطالعه آنچه را که در صلاح مالک و مستأجر و برای بهبود کار مسکن بود در این لایحه مورد بررسی و اصلاح قرار دادید و امروز از تصویب نهایی گذشت تشکر میکنم امیدوارم دولت آن طوری که تعهد کرده با صداقت و امانت مثل همیشه وظیفه اش را انجام بدهد و این مشکل هر چه زودتر بطرف بشود بنده از جانب سایر همکاران نیز مأموریت دارم که در این مورد تشکر بکنم(احسنت). | ||
| + | |||
| + | ۳-طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی | ||
| + | |||
| + | رئیس- گزارش شور اول راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مطرح است قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون کشور درجلسه روز دوشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۷ با حضور آقایان منوچهر آگاه معاون وزارت کشور و اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۰۷۷۰ مورخ ۲۵۳۶/۴/۲۲ دولت راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را که درجلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۳ تقدیم و به شماره ۶۹۸ چاپ گردیده است مورد بررسی قرار داد و با اصلاحای تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن رابشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | نائب رئیس کمیسیون کشور- کریم آصف | ||
| + | |||
| + | گزارش شور اول از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۴/۲۸ با حضور نمایندگان دولت | ||
| + | |||
| + | لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را با اصلاحاتی که بعداًمورد تأیید کمیسیون کشور قرار گرفت تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی- جعفر قلی پیرزاده | ||
| + | |||
| + | گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون دادگستری در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون مسکن و شهرسازی را مورد تأیید قرار داد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی | ||
| + | |||
| + | گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت | ||
| + | |||
| + | لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون مسکن و شهرسازی را مورد تأیید قرار داد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی | ||
| + | |||
| + | +رئیس-کلیات لایحه مطرح است آقای اخلاق پور بفرمائید. | ||
| + | |||
| + | اخلاق پور- با اجازه مقام ریاست، به طوریکه همکاران ارجمند استحضار دارند بارها در مورد کمبود مسکن و گرانی آن و همچنین روابط موجر و مستأجر و بالا بودن میزان اجاره بها در جلسات علنی مجلس شورای ملی مفصلاً از طرف نمایندگان محترم بحث گردیده و جهت رفع این گرفتاریها به کرات و دفعات تذکرات لازم به مسئولین امورداده شده و دولت هر بار که در مقابل این ایرادات و فشار مردم قرار گرفته است به نحوی از انحاء جهت رفع کمبود مسکن و پائین آوردن میزان اجاره بها قول و یاوعده داده است که باسرع وقت این مشکلات را حل خواهد نمود قطع نظر از اینکه نتوانسته به وعده خود عمل نماید به طوری که همکاران ارجمند استحضار دارند اولاً عده زیادی از اهالی این مملکت فاقد مسکن بوده و با کم بودن درآمد روزانه و یا اگر کارمند هم باشند بلحاظ قلت حقوق قادر نیستند مسکن محقری برای خود تهیه نمایند ثانیاً اگر هم بخواهند خانه ای اجاره نمایند میزان اجاره بها به قدری بالا است که در این مورد هم توانائی پرداخت مال الاجاره گزاف را ندارند و چون حساب و کتابی در بین نیست و دولت هم نمیتواند بساز و بفروشها را کنترل و از اجحاف آنان جلوگیری نماید روی این اصل بساز و بفروشها از این موقعیت کاملاً به نفع خود استفاده نموده و بغارت مردم مشغول هستند بدین معنی اگر خانه ای از حیث هزینه تمام شده مبلغ سیصد هزار تومان باشد بساز وبفروش بی انصاف آن را به یک میلیون تومان و یا بیشتر بخریدار میفروشد و وضع طوری است که اگر خریدار در آن موقع مبادرت به ابتیاع خانه مورد نظر خود ننماید روز بعد آن را باید به بهای بیشتر از روز قبل از همان بساز و بفروش خریداری نماید(دکتر ملک منصور اسفندیاری- ضابطه ای نیست) دیده یا شنیده نشد که دولت با این بساز و بفروشها مبارزه نموده و آنها را تعقیب و جهت اجرای مجازات به محاکم صالحه تسلیم کرده باشد وانگهی این بساز وبفروشها هرگز حاضر نمیشوند مالیات متعلقه را به دولت بپردازند برای من هنوز این معما حل نشده با اینکه آهن و فولاد وسیمان و سای مصالح ساختمانی در این کشور کم است و کسانی که شخصاً خود میخواهند برای رفع احتیاج مبادرت به ساختمان مسکونی نمایند قادر نیستند آهن آلات و مصالح مورد نیاز خود را به آسانی تهیه و ساختمان را باتمام برسانند من نمیدانم چگونه بساز و بفروشها به آسانی خواهند توانست پروانه های ساختمانی و آهن آلات و سیمان و سایر مصالح ساختمانی را برای چندین واحد ساختمانی تهیه نمایند اگر مصالح ساختمانی و آهن آلات کم باشد باید برای این بساز و بفروشها هم کمیاب واینان هم مواجه به اشکال گردند دولت برای مقابله با بساز و بفروشها در قبال دریافت بودجه های هنگفتی خواست خانه سازی نماید قطع نظر از اینکه در این مورد توفیقی نیافت خود موجب افزایش بهای واحدهای مسکونی و بالا رفتن میزان اجاره بها گردید و بر اثر عدم توجه و اقدامات لازم کار بجایی کشید که روابط بین موجر و مستأجر بصورت خصمانه ای درآمد و گاه در روزنامه ها خوانده ایم که فلان موجر اثاثیه مستأجرش را بدون صدور حکم از دادگاه بخیابان ریخته یا فلان مستأجر مالک خود را بعلت بروز اختلاف به قتل رسانیده است در صفحه ۴ روزنامه مورخ سی ام تیر ماه ۲۵۳۶ اطلاعات نوشته شده بود همسر هنرپیشه سریال مرد اول میخواست خودش را آتش بزند و جریان از این قرار بوده است که از مدتها قبل نعمت الله گرجی با صاحب خانه خود بر سر تخلیه خانه اختلاف داشته است و از طرف دادگاه بخش حکم جهت تخلیه خانه استیجاری صادر و مأمورین کلانتری ۹ به خانه گرجی میروند و میخواهند خانه را تخلیه نمایندهمسر گرجی وقتی که میبیند مأمورین قصد دارند اثاثیه خانه وی را به بیرون از خانه بریزند وارد آشپزخانه میشود وظرف نفت را به روی خود میریزد و میخواهد که خود را آتش بزند مأمورین مانع میشوند و اثاثیه منزل گرجی را به بیرون از خانه انتقال میدهند. | ||
| + | |||
| + | قبل از این واقعه من فکر میکردم هنرپیشه ای چون نعمت الله گرجی قطعاً دارای بهترین خانه شخصی بوده است و از یک زندگی کاملاً مرفه برخوردار است ولی بعد از خواندن این خبر فهمیدم که بعضی از هنرمندان هم با مشکلات زندگی دست به گریبانند متأسفانه امثال گرجی ها در این کشور فراوان هستند ولی نباید منکر گردید که دولت هم بارها بحرف و وعده و وعید افراد فاقد مسکن را دارای واحد مسکونی کرده است من نمیدانم ما ایرانی ها چرا عادت کرده ایم به یکدیگر دروغ بگوئیم و با وعده و وعید همدیگر را مشغول و گول بزنیم مگر چند بار میشود دروغ گفت و افراد و مخاطبین را اغفال نمود بالاخره پرده ها بالا خواهد رفت و مچ دروغگو باز میشود و از طرفی بر اثر بی مبالاتی و سهل انگاری در خواب خرگوشی فرو رفته ایم و نمیدانیم | ||
| + | |||
| + | +که در اطراف ما چه میگذرد و بالاخره به چه سرنوشتی دچار میشویم. | ||
| + | |||
| + | پیری و جوانی چو شب و روز برآمد ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم(احسنت) | ||
| + | |||
| + | و باید قبول کرد که دولت در بیشتر برنامه های تدوینی و پروژه های تنظیمی موفقیتی نداشته و روز بروز هم وضع مردم آشفته تر میگردد و با توجه به وضع رقت آور برق و آب و تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی و امر تعلیم و تربیت و اقتصادیات کشور و ضررهای غیر قابل جبرانی که بعلت خراب شدن دستگاههای تولید برق نصیب مملکت گردیده باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که در بیشتر موارد عنان اختیار از دست دولت خارج شده و قادر نیست معایب را برطرف و گرانفروشی و فسادی را که جامعه به آن مواجه شده است ریشه کن سازد خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس د راین معایب اجتماعی دخالتی نداشته و تا آنجا که امکان دارد برای رفع این معایب و فساد به منظور اجرای منویات شاهنشاه آریامهر جانانه فداکاری میکنند ما میدانستیم که دولت در امر خانه سازی آن طوری که باید و شاید موفق نخواهد بود و در تأیید این ادعا نظر همکاران ارجمند را به بیانات خود در جلسه علنی سی ام تیر ماه ۱۳۵۴ جلب و در اینجا به قسمتی از آن اشاره مینمایم و در آن جلسه گفته ام: با توجه به اوضاع واحوال باید اذعان و اعتراف نمود که در جهت حل و فصل دعاوی مالک و مستأجر و ایجاد تفاهم نه مردم خواهند توانست آن را به طور عادلانه و بدون تجاوز به حقوق یکدیگر حل کنند و نه دولت با وضع و شرایط فعلی و با توجه به این اصل اساسی یعنی مسکن برای همه من فکر میکنم که حل این مشکل بستگی دارد به ارادة توانا و داهیانه و بشردوستانه شاهنشاه آریامهر که در مواقع سخت و حساس با اتخاذ تصمیمات تاریخی مشکلات را یکی پس از دیگری از پیش پای ملت خود برداشته اند (صحیح است) به طوری که همکاران ارجمند ملاحظه میفرمائید آن موقع سخت و حساس فرارسید شاهنشاه دلسوز و مهربان ما به ندای نمایندگان ملت و افراد این سرزمین کهن و تاریخی پاسخ مثبت داده و تصمیم قاطع اتخاذ و بر اثر ارادة خلل ناپذیر معظم له فرمان تکمیل واحدهای مسکونی در شهرها برای اجاره دادن به متقاضیان فاقد مسکن شرف صدور یافت و بدینوسیله شاهنشاه بار دیگر به کمک ملت خود شتافتند و اگر این فرمان بخوبی اجرا گردد محققاً قسمت عمده ای از گرفتاریهای مردم از نظر رفع کمبود مسکن و امر استیجاری برطرف خواهد شد ولی من فکر نمیکنم که شهرداری با وضع فعلی و مشکلات عدیده ای که با آن مواجه است بتواند با همین نیروی انسانی و همنی روحیه فرمان به این مهمی را کماً و کیفاً به مرحله اجرا گذارد و برای رفع این توهم لازم است که شهرداریها با دلسوزی کامل و اراده ای خلل ناپذیر و با تصمیمی راسخ در اجرای منویات شاهنشاه محبوب با اعلام آمادگی بکوشند که لااقل این بار با قاطعیت و جدیت وافر این فرمان را که خواسته تمام ملت ایران است با جان و دل پذیرا شده و در انجامش آنی غفلت نورزند. | ||
| + | |||
| + | جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی دریغا روز پیری آمی هشیار میگردد | ||
| + | |||
| + | از این حوصله بخرج داده و بعرایض بی شائبه اینجانب گوش فرا دادید خیلی ممنونم و در خاتمه پیشنهاد اتی در مورد لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی تهیه کرده ام که عیناً تقدیم مقام ریاست میگردد(احسنت) | ||
| + | |||
| + | رئیس- آقای قائمی بفرمائید. | ||
| + | |||
| + | قائمی- ز یزدان و از ما برآنکس درود که از مهر و دادش بود تار و پود(احسنت) | ||
| + | |||
| + | همانطور که همکار ما در اینجا اشارده کردند مقام رهبری ایران زمین، در طول مدتی که سکاندار کشتی میهن ما هستند همه جا به موقع افکار بلند و اندیشه رسایشان مشکل گشای ملی و جهانی ما بوده است(صحیح است) و سزاوار است که به راستی و بحق، تجلیل و تکریم و تعظیم کنیم در برابر رهبریهای داهیانه و میهن پرستانه شاهنشاه(احسنت) یکی از مشکلات که بخصوص در سالهای اخیر بیشتر مورد بحث و گفتگو و بررسی وتقاضای مردم بوده و هست مشکل مسکن است درخصوص این مشکل و رفع این معضل همانطور که عرض کردم از زاویه های مختلف بررسیهای مختلف انجام گرفت اما آنچنان که باید و شاید مشکل گشایی تحقق پیدا نکرد و سرانجام شاهنشاه عالیقدر ما، رهبر داهی و هوشیار ایران از موضع فرماندهی ارائه طریق فرمودند و به موجب فرمان راه حل این مشکل را در شرایط حاضر به ملت خود و به دستگاه اجرایی و سازمانهای اجتماعی مملکت اعلام فرمودند، تا اینجا وظیفه عالیقه رهبری در این باب انجام گرفته است، اما پس از صدور فرمان دولت د رمقام تنظیم لایحه و سپس مجلسین از جهت بررسی و به وجود آوردند چهارچوبی متناسب از نظر حقوقی باید احساس کمال مسئولیت را بنمایند بنابراین به عقیده من بخاطر اینکه | ||
| + | |||
| + | +فرمان رهبر ایران هر چه بیشتر و بهتر اجرا بشود، آثار و نتایج مثبت و مفید را به دنبال داشته باشد دقت و بررسی را باید وسواسانه انجام دهیم نه اینکه تعجیل و شتاب کنیم آن هم به حدی که خدای ناکرده نتیجه مثبت نگیریم و معضل و مشکلات دیگری را در اثر اعمالی که من و شما و دولت انجام میدهد به دنبال داشته باشد. نبابراین بنده معتقدم هر یک از ما مخصوصاً در مورد لایحه ای که صراحتاً بر مبنای فرمان تنظیم شده باید مسئولیتهائی را احساس کنیم و همانطور که عرض کردم با وسواس و دقت مفاد و کلمات را در نظر داشته باشیم که هر چه دقیقتر تنظیم گردد پس از تنظیم و قانونی شدن، مرحله اجرا این ضابطه قانونی پیش خواهد آمد. اینجا به نظر بنده مرحله ای است بسیار دقیق چون مثل اینکه خود دولت و خود رئیس محترم دولت هم اگر اشتباه نکرده باشم ایشان هم قبول دارند که انقلاب اداری آنطوری که باید و شاید اجرا نشده و هنوز آن توفیقی که مورد توجه است به دست نیامده است(صحیح است) هنوز ممکن است برخی از مأمورین برخوردهای بسیار نامتناسب با مراجعین و مردم داشته باشند که بنا به فرمایش شهبانوی ایران عامل انسانی را در انجام وظایف فراموش کرده باشند، بنابراین اجرای این فرمان به دست مأمورین شهرداری ها دقت و مراقبت بسیاری را لازم دارد آن هم برخوردهایی که ما دیدیم یکی دو مورد، چگونه با مردم برخورد داشتند با همنوعان خودشان(صحیح است) بنده معتقدم که این لایحه در پایانش یک ماده کم دارد و آن این است که باید مجازاتی سنگین و شدید برای مأمورین که از حدود وظایف قانونی خود خارج میشوند قائل شد تا به صورت فوق العاده و خارج از نوبت باتهامات متهمین رسیدگی بشود و پیش بینی لازم در این مورد بشود که مأمورین شهرداری نتوانند فاعل مایشاء باشند و هر گونه تصمیمی را یک طرفه نسبت به مردم اجرا بکنند چون به هیچ وجه چنین هدفی مورد نظر شاهنشاه نبوده و نخواهد بود بلکه بشدت چنین نظری را محکوم میکنند، بنابراین این ما هستیم که باید در مقام تنظیم جزئیات کار در لایحه و تنظیم ضوابط قانونی آن که به شکل قانونی در قوه مقننه بعمل میآید ریزه کاریها را در نظر داشته باشیم این مطالب را از این جهت عرض کردم که در شور دوم این مطالب کلی مورد دقت و توجه همکاران محترم قرار بگیرد، البته یکی دو نکته که خودم توجه کردم بعنوان پیشنهاد تنظیم کرده ام و تقدیم خواهم کرد حالا از نظر استحضار همکاران به طور اجمال به آن اشاره میکنم یکی من باب مثال در ماده ۲ زمانبندی که از طرف شهرداریها مطرح است مدت ندارد باید مدت داشته باشد ودر ماده سه که مکلف شده است که طرح زمانبندی شده را که معین میکند به بازرسی شاهنشاهی هم اعلام میکند به نظر من و بعقیده من کافی نیست باید دنباله کار از مرحله اعلام طرح زمانبنی شده تا آخر کار، هر اقدامی که انجام میگیرد به بازرسی شاهنشاهی اعلام شود و چون این نکته در قانون پیش بینی نشده گرچه بعقیده من همان موقع که رئیس محترم مملکت شاهنشاه والای ما ضمن فرمایشاتشان میفرمایند که شهرداریها مکلفند که نتیجه اقدام کارشان را به بازرسی شاهنشاهی اعلام کنند، این کفایت میکرد و احتیاج نبود که در قانون گنجانده شود ولی بهتر است که محکم کاری بشود و اشکالی ندارد و باید تمام اقداماتی که مأمورین شهرداری و سایر مأمورین انجام میدهند نیز به بازرسی شاهنشاهی اعلام بشد و اکتفا نشود به اینکه فقط طرحهای زمان بندی شده را به بازرسی شاهنشاهی بدهند. نکته ای را اینجا لازم میدانم بعرض برسانم با اینکه چنین ماده ای پیش بینی شده مسلماً دولت خودش واقف هست که قبول این مطلب و این تکلیف که میباید نتیجه کارش را به بازرسی شاهنشاهی اعلام بدارد رفع مسئولیت دولت را به طور کلی چه در مقابل شاهنشاه و چه در مقابل مجلس شورای ملی، به حکم قانون اساسی ، نمیکند بنده تذکرم در همین حد بود البته در چند مورد پیشنهاد اتی تهیه کرده ام و از نظر اینکه وقت مجلس شورای ملی بیشتر از این تضییع نشود چون لایحه برای شور دوم در کمیسیون ها مورد توجه و مطالعه قرار خواهد گرفت بیش از این عرضی نمیکنم و از خداوند توفیق میخواهم که مجریان بتوانند این بار به طور شایسته مجری این فرمان باشند و خدای نکرده عجله و شتاب، کار را به جایی نرساند که در سایر موارد رسانده است.متشکرم(احسنت) | ||
| + | |||
| + | رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون در شهرها و همچنین شهرکهای خارج از محدوده قانونی شهرها که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری و یا فرمانداری حسب مورد مکلف است ظرف مدت دو ماه صورت ساختمانهای | ||
| + | |||
| + | +فرمان رهبر ایران هر چه بیشتر و بهتر اجرا بشود، آثار و نتایج مثبت و مفید را به دنبال داشته باشد دقت و بررسی را باید وسواسانه انجام دهیم نه اینکه تعجیل و شتاب کنیم آن هم به حدی که خدای ناکرده نتیجه مثبت نگیریم و معضل و مشکلات دیگری را در اثر اعمالی که من و شما و دولت انجام میدهد به دنبال داشته باشد. نبابراین بنده معتقدم هر یک از ما مخصوصاً در مورد لایحه ای که صراحتاً بر مبنای فرمان تنظیم شده باید مسئولیتهائی را احساس کنیم و همانطور که عرض کردم با وسواس و دقت مفاد و کلمات را در نظر داشته باشیم که هر چه دقیقتر تنظیم گردد پس از تنظیم و قانونی شدن، مرحله اجرا این ضابطه قانونی پیش خواهد آمد. اینجا به نظر بنده مرحله ای است بسیار دقیق چون مثل اینکه خود دولت و خود رئیس محترم دولت هم اگر اشتباه نکرده باشم ایشان هم قبول دارند که انقلاب اداری آنطوری که باید و شاید اجرا نشده و هنوز آن توفیقی که مورد توجه است به دست نیامده است(صحیح است) هنوز ممکن است برخی از مأمورین برخوردهای بسیار نامتناسب با مراجعین و مردم داشته باشند که بنا به فرمایش شهبانوی ایران عامل انسانی را در انجام وظایف فراموش کرده باشند، بنابراین اجرای این فرمان به دست مأمورین شهرداری ها دقت و مراقبت بسیاری را لازم دارد آن هم برخوردهایی که ما دیدیم یکی دو مورد، چگونه با مردم برخورد داشتند با همنوعان خودشان(صحیح است) بنده معتقدم که این لایحه در پایانش یک ماده کم دارد و آن این است که باید مجازاتی سنگین و شدید برای مأمورین که از حدود وظایف قانونی خود خارج میشوند قائل شد تا به صورت فوق العاده و خارج از نوبت باتهامات متهمین رسیدگی بشود و پیش بینی لازم در این مورد بشود که مأمورین شهرداری نتوانند فاعل مایشاء باشند و هر گونه تصمیمی را یک طرفه نسبت به مردم اجرا بکنند چون به هیچ وجه چنین هدفی مورد نظر شاهنشاه نبوده و نخواهد بود بلکه بشدت چنین نظری را محکوم میکنند، بنابراین این ما هستیم که باید در مقام تنظیم جزئیات کار در لایحه و تنظیم ضوابط قانونی آن که به شکل قانونی در قوه مقننه بعمل میآید ریزه کاریها را در نظر داشته باشیم این مطالب را از این جهت عرض کردم که در شور دوم این مطالب کلی مورد دقت و توجه همکاران محترم قرار بگیرد، البته یکی دو نکته که خودم توجه کردم بعنوان پیشنهاد تنظیم کرده ام و تقدیم خواهم کرد حالا از نظر استحضار همکاران به طور اجمال به آن اشاره میکنم یکی من باب مثال در ماده ۲ زمانبندی که از طرف شهرداریها مطرح است مدت ندارد باید مدت داشته باشد ودر ماده سه که مکلف شده است که طرح زمانبندی شده را که معین میکند به بازرسی شاهنشاهی هم اعلام میکند به نظر من و بعقیده من کافی نیست باید دنباله کار از مرحله اعلام طرح زمانبنی شده تا آخر کار، هر اقدامی که انجام میگیرد به بازرسی شاهنشاهی اعلام شود و چون این نکته در قانون پیش بینی نشده گرچه بعقیده من همان موقع که رئیس محترم مملکت شاهنشاه والای ما ضمن فرمایشاتشان میفرمایند که شهرداریها مکلفند که نتیجه اقدام کارشان را به بازرسی شاهنشاهی اعلام کنند، این کفایت میکرد و احتیاج نبود که در قانون گنجانده شود ولی بهتر است که محکم کاری بشود و اشکالی ندارد و باید تمام اقداماتی که مأمورین شهرداری و سایر مأمورین انجام میدهند نیز به بازرسی شاهنشاهی اعلام بشد و اکتفا نشود به اینکه فقط طرحهای زمان بندی شده را به بازرسی شاهنشاهی بدهند. نکته ای را اینجا لازم میدانم بعرض برسانم با اینکه چنین ماده ای پیش بینی شده مسلماً دولت خودش واقف هست که قبول این مطلب و این تکلیف که میباید نتیجه کارش را به بازرسی شاهنشاهی اعلام بدارد رفع مسئولیت دولت را به طور کلی چه در مقابل شاهنشاه و چه در مقابل مجلس شورای ملی، به حکم قانون اساسی ، نمیکند بنده تذکرم در همین حد بود البته در چند مورد پیشنهاد اتی تهیه کرده ام و از نظر اینکه وقت مجلس شورای ملی بیشتر از این تضییع نشود چون لایحه برای شور دوم در کمیسیون ها مورد توجه و مطالعه قرار خواهد گرفت بیش از این عرضی نمیکنم و از خداوند توفیق میخواهم که مجریان بتوانند این بار به طور شایسته مجری این فرمان باشند و خدای نکرده عجله و شتاب، کار را به جایی نرساند که در سایر موارد رسانده است.متشکرم(احسنت) | ||
| + | |||
| + | رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون در شهرها و همچنین شهرکهای خارج از محدوده قانونی شهرها که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری و یا فرمانداری حسب مورد مکلف است ظرف مدت دو ماه صورت ساختمانهای | ||
| + | |||
| + | +به اجاره داده میشود حداکثر یکسال خواهد بود و روابط مالک و مستأجر در این لایحه تابع مقررات قانونی مدنی خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام پیشنهاد مینماید: | ||
| + | |||
| + | یک تبصره به ماده دو اضافه گردد. | ||
| + | |||
| + | شهرداری موظف است در مدت معین که نسبت به قید زمابندی شده در پروانه ساختمان که ملزم به اتمام آن میباشد در صورتی که به هر علت تأخیر در اتمام آن بنماید ملزم به پرداخت ضرر و زیان مالک میباشد و همچنین کلیه مخارجی که شهرداری برای تکمیل ساختمان مینماید با نظارت کارشناس رسمی باشد. | ||
| + | |||
| + | با احترام – محمد حسین عباس میرزائی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | در مورد لایحه مربوط به تکمیل واجاره واحدهای مسکونی پیشنهاد مینماید که ماده ۲ بشرح زیر تنظیم گردد: | ||
| + | |||
| + | ماده ۲- شهرداری مکلف است در صورت عدم موافقت مالک با تکمیل ساختمان ناتمام طرح زمانبندی تکمیل ساختمان را در مدتی که خود مکلف به تکمیل و اتمام آن است حداکثر ظرف دو ماه تهیه کند. | ||
| + | |||
| + | با احترام- عنایت الله قائمی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | چون فرمان همایونی شامل تمام شهرستانها میباشد و در متن فرمان هم در دو جا شهرداریها قید گریدده از جهت اینکه لایحه مورد بحث با متن فرمان تطبیق نماید پیشنهاد میگردد که ماده ۲ لایحه بشرح زیر اصلاح شود: | ||
| + | |||
| + | ماده ۲- شهرداریها مکلفند طرح زمانبندی شده جهت تکمیل ساختمانهای مذکور در ماده یک را با در نظرگرفتن امکانات طوری تهیه و تنظیم کنند که هرگاه مالکین عدم موافقت خود را نسبت به تکمیل ساختمانهای مسکونی اعلام نمودند شهرداریها خود ملزم به اجرای طرحها در مدتهای معینه باشند و طرحهای زمانبندی شده را باید فوراً به وزارت کشور ارسال دارند. | ||
| + | |||
| + | رئیس- ماده سه قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۳- وزارت کشور مکلف است طرح زمانبندی شده مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی را که از طریق شهرداریها تهیه و به وزارت کشور فرستاده میشود به بازرسی شاهنشاهی ارسال دارد. | ||
| + | |||
| + | رئیس-درماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | چون تکمیل نمودن ساختمان واحدهای مسکونی به منظور اجاره دادن است و امر اجاره ایجاب میکند که از هر گونه فعل و انفعالات احتمالی جلوگیری گردد ضروری به نظر میرسد که شهرداریها صورت واحدهای مسکونی را که بقائم مقامی مالکین باجاره میدهند جهت نظارت و پیگیری بازرسی شاهنشاهی به وزارت کشور ارسال دارند. بنابراین پیشنهاد میشود که ماده سه لایحه بشرح زیر اصلاح گردد: | ||
| + | |||
| + | ماده ۳- وزارت کشور مکلف است طرح زمانبندی شده مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی را که از طریق شهرداریها تهیه میگردد بلافاصله بعد از تهیه به بازرسی شاهنشاهی ارسال دارد و همچنین از نتیجه اقداماتی که بعد از تهیه طرح انجام میدهد بازرسی شاهنشاهی را مطلع سازد. | ||
| + | |||
| + | با احترام- عنایت الله قائمی | ||
| + | |||
| + | رئیس- ماده ۴ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۴- در شهرهائی که از طرف دولت اعلام میگردد مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و همچنین ساختمانهای مسکونی که آماده بهره برداری میباشد مکلفند ساختمان خود را جهت بهره برداری | ||
| + | |||
| + | +کتباً به شهرداری محل اعلام نمایند و رسید دریافت کنند، هرگاه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام دولت مالکین مذکور مراتب را به شهرداری اعلام نکنند و یا واحد مکونی بدون عذر موجه (به تشخیص کمیسیون مصرح در ماده ۶ این قانون) مورد بهره برداری قرار نگیرد شهرداری باید واحد مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد در این قبیل موارد شهرداری هزینه های مربوط را از محل مال الاجاره برداشت خواهد نمود در این صورت مالک حق استفاده از مفاد ماده ۱۰۰ این قانون را نخواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | تبصره- ساختمانهایی که پس از اجرای این قانون احداث و آماده بهره برداری یا تخلیه میشوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. | ||
| + | |||
| + | رئیس-در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | پیشنهاد میکنم در سطر هشتم ماده ۴ کلمه «مکونی» به« مسکونی»اصلاح گردد. | ||
| + | |||
| + | دکتر اسفندیاری | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | چون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۶ لایحه شهرداری مکلف گردیده است از محل اجاره بها هزینه های ساختمانی و سایر هزینه های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق با واریز نماید بنابراین جملات:«در این قبیل موارد شهرداری هزینه های مربوط را از محل مال الاجاره برداشت خواهد نمود» زائد به نظر میرسد تقاضای حذف آن را از متن ماده ۴ لایحه دارد. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | در مورد لایحه مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی پیشنهاد مینماید که ماده ۴ بشرح زیر اصلاح گردد: | ||
| + | |||
| + | الف- در سطر اول قید گردد( درتهران و مراکز استانها و سایر شهرهایی که از طرف دولت اعلام میگردد) | ||
| + | |||
| + | ب- در سطر پنجم بعد از جمله بهره برداری با جمله (ظرف مدت پانزده روز) اضافه شود. | ||
| + | |||
| + | ج- در سطر ششم بعد از جمله «رسید دریاف کند»نوشته شود(هر گاه واحدهای مسکونی که وضعیت آنها از طرف مالکین اعلام شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلام مورد بهره برداری قرار نگیرد) | ||
| + | |||
| + | با احترام- عنایت الله قائمی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام از آنجائی که در متن فرمان همایونی صراحتاً به قیمت عادلانه اشاره فرموده اند لذا پیشنهاد مینماید در ماده ۴ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی در سطر یازدم جمله «طبق مقررات این قانون اجاره دهد» به «طبق مقررات این قانون به قیمت عادلانه اجاره دهد» تبدیل گردد. | ||
| + | |||
| + | با احترام- یدالله توتونچی افشار- علی نظمی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | برای اینکه تمام واحدهای مسکونی کشور مشمول فرمان همایونی شده و نص صریح فرمان هم به مرحله اجرا درآید لازم به نظر میرسد که اعلام دولت برای انجام مورد نظر بشرح مندرج در ماده ۴ لایحه موجب تبعیض و تأخیر در اجرای فرمان شد بنابراین پیشنهاد مینماید که ماده ۴ لایحه بشرح زیر اصلاح گردد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۴- مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها اتمام و آماده بهره برداری میباشد مکلف خواهند بود که وضعیت ساختمانهای خود را کتباً به شهرداریهای محل اعلام و رسید دریافت کنند هرگاه از تاریخ اجرای این قانون هر واحد مسکونی که سه ماه از آمادگی آن گذشته باشد و بدون عذر موجه به فروش نرفته یا اجاره داده نشده باشد شهرداری محل باید آن واحد مسکونی را طبق مقررات این قانون با رعایت حق تقدم اشخاص به قیمت عادله اجاره دهد و مالک در این صورت حق استفاده از مقرارت ماده ۱۰ این قانون را نخواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | باتقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور | ||
| + | |||
| + | در لایحه چاپ ۷۰۹ ماده ۴ پیشنهاد مینماید تبصره زیر افزوده شود: | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲- تا زمانیکه شهرداری برحسب مدلول این ماده واحده ساختمان را به طور رسمی اجاره نداده باشد مالک آن میتواند در مورد بهره برداری از آن تصمیم اتخاذ نماید و حق شهرداری در این مورد مانع اعمال حق مالک نخواهد بود. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام دکتر محمد رضا عاملی | ||
| + | |||
| + | +ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | در لایحه چاپ ۷۰۹ پیشنهاد مینماید ماده ۴ بشرح زیر اصلاح شود: | ||
| + | |||
| + | ماده ۴- در شهرها و شهرکهایی که از طرف دولت اعلام میگردد مالکان واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و نیز ساختمانهای مسکونی که آماده بهره برداری میباشد مکلفند وضعیت ساختمان خود را جهت بهره برداری کتباً به شهرداری یا فرمانداری محل حسب مورد اعلام نمایند و رسید دریافت کنند، در مورد اینگونه ساختمانها هرگاه پس از مدت سه ماه بهره برداری از ساختمانها بنحو مصرح در ماده ۵ و تبصره آن بعمل نیاید و مراتب به شهرداری اعلام نگردد شهرداری مکلف است واحدهای مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد. در صورتیکه مالک ساختمانهای مشمول این ماده در مدت تعیین شده وضعیت واحدهای مسکونی خود را جهت بهره برداری اعلام ننمایند شهرداری میتواند اینگونه واحدها را مشخص نماید و طبق مقررات به اجاره واگذار نماید در این مورد مالکان حق استفاده از مفاد ماده ده این قانون را نخواهند داشت. | ||
| + | |||
| + | شهرداری هزینه های مربوط به اجاره دادن واحدهای مسکونی را طبق آئین نامه مصرح در ماده ۷ این قانون تعیین خواهد شد از مبلغ مال الاجاره برداشت خواهد کرد. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی | ||
| + | |||
| + | رئیس- ماده ۵ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۵- واحدهای مسکونی که مالک برای استفاده شخصی خود یا پدر و مادر یا اولاد یا اولاد اولاد یا همسر خود اختصاص میدهد مشمول مقرارت این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه عملاً مورد استفاده قرار نگرفته و عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد. مفاد این ماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است بغیر از موارد مذکور دربارة سایر انتقالات اعم از اینکه انتقال نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف به انجام وظایف مقرر در این قانون میباشد. منظور از مالک اعم از مالک عرصه و اعیان است. | ||
| + | |||
| + | رئیس- فروش و اجاره و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر شناخته میشود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | احتراماً چون در بند ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر جمله اولاد اولاد حذف ودر ماده ۵ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی دوباره کلمه اولاد اولاد وارد شده و دامنه شمول افراد را وسیع مینماید بنابراین پیشنهاد میدهد که جمله اولاد اولاد از ماده ۵ لایحه مزبور حذف گردد. | ||
| + | |||
| + | رضوی نژاد | ||
| + | |||
| + | ریاست معظم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | احتراماً در مورد لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی پیشنهاد مینماید در ماده ۵ تبصره بشرح زیر اصلاح شود: | ||
| + | |||
| + | تبصره – فروش و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر است که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و در مورد اجاره، اجاره رسمی و عادی معتبر است. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- کریم آصف | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | نظر به اینکه مقصود اصلی از لایحه تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی این بوده است که ساختمانهای تمام شده یا نیمه تمام بدون استفاده به قصد سودجوئی نامعقول رها نشوند و نوعی احتکار صورت نگیرد و این نظر را مادة ۴ لایحه و تبصره آن تأمین میکند و قسمت دوم ماده ۵ و تبصره آن ممکن است سبب اختلالاتی در نظم حقوقی جامعه گردد و با سایر قوانین موجد حق تعارض پیدا کند و مشکلات و برخوردهایی موجب شود پیشنهاد مینماید از آخر سطر پنجم ماده ۵ از کلمه «مفاد» الی آخر ماده و همچنین تبصره ذیل آن حذف شود و بعد از کلمه «باشد» در آخر سطر پنجم اضافه گردد( و تعهد نماید لااقل برای مدت سه سال به کیفیت موصوف مورد بهره برداری قرار گیرد) | ||
| + | |||
| + | عنایت الله قائمی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | محترماً در لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شماره ترتی چاپ ۷۰۹ نظر به اینکه عبارت(و عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد) در مراحل اجرائی امکاناً کشمکشها و مزاحمتهایی را فراهم خواهد ساخت که با هدف و منظور اصلی لایحه | ||
| + | |||
| + | +مغایرت دارد علیهذا پیشنهاد مینماید عبارت مذکور از متن ماده ۵ حذف گردد. | ||
| + | |||
| + | با احترام- دکتر حسین طبیب – دکتر محمد رضا عاملی تهرانی | ||
| + | |||
| + | لایحه چاپی شماره ۷۰۹ | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | پیشنهاد میکنم از سطر دوم ماده ۵ «یا اولاد اولاد» حذف شود. | ||
| + | |||
| + | دکتر اسفندیاری | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | چون مجلس سنا در بند ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر بعد از کلمه (اولاد) کلمات و اولاد اولاد را حذف نموده و این تصمیم مجلس سنا هم مورد تأیید مجلس شورای ملی قرار گرفته لذا پیشنهاد مینماید کلمات یا اولاد اولاد از متن ماده ۵ لایحه حذف گردد. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور | ||
| + | |||
| + | احتراماً چون در ماده ۵ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شرایط برخورداری افراد ذینفع از مقررات این ماده منوط به این است که اولاد عملاً مورد استفاده قرار گرفته باشد ثانیاً عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد چون احراز اینکه ساختمانی متناسب با نیازمندیهای دیگری است احتیاج به رسیدگی دارد لذا پیشنهاد مینماید بعد از کلمه عرفاً(به تشخیص کمیسیون مصرح در ماده ۱۰) اضافه گردد تا امکان احراز نیازمندی افراد به طریق واقعی فراهم گردد. | ||
| + | |||
| + | رضوی نژاد | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام نظر بر اینکه طبق قوانین موجود در مورد واحدهای مسکونی اجاره نامه عادی معتبر است و تبصره ذیل ماده ۵ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی فقط اجاره نامه های رسمی را معتبر شناخته است و عملاً این مسئله موجب اختلاف شده و تالی فاسد خواهد داشت لذا پیشنهاد مینماید تبصرة ذیل ماده ۵ بشرح زیر اصلاح گردد: | ||
| + | |||
| + | تبصره- فروش و رهن از نظراین قانون وقتی معتبر شناخته میشود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و اجاره زمانی معتبر است که منطبق با قوانین مربوطه باشد. | ||
| + | |||
| + | با احترام- یدالله توتونچی افشار- علی نظمی | ||
| + | |||
| + | رئیس- ماده ۶ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۶- در مورد واحدهائی که طرح زمانبندی شده آنها ظرف مدتهای معین از طرف مالک به مرحله اجرا در نیاید و همچنین طرح هائی که به استناد ماده ۲ این قانون اجرا میشود شهرداری به قائم مقامی مالک و به حساب او به وسیله پیمانکاران مجاز طبق مقرارت و ضوابط شهرداری عملیات ساختمانی را از طریق اخذ وام از بانکها با تضمن دولت باتمام رسانیده و واحدهای مسکونی را به اجاره میدهد. پس از انجام عقد قرار داد بین مالک و مستأجر رابط استیجاری برقرار میگردد. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱- شهرداری مکلف است از محل اجاره بها هزینه های ساختمانی و سایر هزینه های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریز نموده باقیمانده را به حساب مالک منظور دارد. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲- انجام هر نوع معامله به هر عقدی از عقود از طرف مالک نسبت به واحدهای مسکونی موضوع این قانون که عملیات تکمیلی آن بعهده شهرداری محول گردیده قبل از واریز حساب با موافقت شهرداری محل خواهد بود شهرداریها به محض شروع به اقدامات اجرائی باستناد این ماده باید مشخصات ملک مورد عمل را جهت اجرا این تبصره به ثبت محل اعلام نمایند. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)پیشنهاد های رسیده قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | محترماً در لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شماره چاپ ۷۰۹ در ماده ۶ در عبارت (از طریق اخذ وام از بانکها با تضمین دولت) پیشنهاد مینماید جمله(با تضمین دولت) حذف شود و بجای آن جمله (با وثیقه واحد ساختمانی مورد بحث در نزد بانک) منظورگردد. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام پیشنهاد مینماید یک تبصره به ماده ۶ آن لایحه اضافه شود در صورتی که در مدت مقرر در ماده ۶ قبل از رسیدگی کمیسیون چنانچه رفع اختلاف بین مالک | ||
| + | |||
| + | +و شهرداری گردد مورد شکایت در کمیسیون مطرح نخواهد گردید. | ||
| + | |||
| + | با احترام: محمد حسین عباس میرزائی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام پیشنهاد مینماید: | ||
| + | |||
| + | یک تبصره به ماده ۶ اضافه شود: | ||
| + | |||
| + | نحوه تشکیل کمیسیون و حق حضور اعضاء دعوت واداره جلسات طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت قابل اجرا خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | با احترام: محمد حسین عباس میرزائی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام پیشنهاد مینماید در سطر هشتم بعد از کلمه طبق مقررات اضافه شود در صورت موافقت مالک به فروش الی آخر. | ||
| + | |||
| + | با احترام- محمد حسین عباسمیرزائی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | نظر به اینکه در متن فرمان کلمه شهرداریها بکار رفته است پیشنهاد مینماید که تبصره ۱ ذیل ماده ۶ لایحه بشرح زیر اصلاح گردد. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱- شهرداریها مکلفند از محل اجاره بها هزینه های ساختمانی و سایر هزینه های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریز نموده و باقیمانده را به حساب مالک منظوردارند. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | در لایحه چاپ ۷۰۹ پیشنهاد مینماید تبصره زیر بعنوان تبصره سه به ماده ۶ افزوده شود: | ||
| + | |||
| + | تبصره ۳- مالک در هر مرحله میتواند با تأدیه بدهی خود یا تعهد پرداخت اصل و بهره وام مربوط به بانک شخصاً ادامه کار ساختمانی را بر عهده گیرد مشروط بر آنکه طرح زمانبندی مربوط را رعایت نمای ولی درمورد هر ساختمان مالک آن بیش از یک بار نمیتواند از مفاد این تبصره استفاده کند. | ||
| + | |||
| + | با تقدی احترام- دکتر محمد رضا عاملی | ||
| + | |||
| + | رئیس- ماده ۷ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۷- تعیین ضوابط مربوط به هزینه تکمیل ساختمان و میزان مال الاجاره ، مدت اجاره و سایر شرایط آن و نحوه رسیدگی به اعتراضات مالک طبق آئین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | رئیس-در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | احتراماً پیشنهاد مینماید آئین نامه اجرایی موضوع مواد ۷ و ۱۱ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکون به تصویب کمیسیون های کشور و دادگستری و مسکن وشهرسازی برسد. | ||
| + | |||
| + | رضوی نژاد | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | چون در ماده ۱۰ جمله، بروز اختلاف یا اعتراض مالک قید گردیده و در ماده ۷ فقط رسیدگی به اعتراضات مالک منظور شده لذا پیشنهاد میگردد که ماده ۷ لایحه بشرح زیر اصلاح شود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۷- تعیین ضوابط مال الاجاره مدت اجاره و سایر شرایط آن و نحوه رسیدگی به اختلافات بین مالکین و شهرداری واعتراضات مالک طبق آئین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور | ||
| + | |||
| + | پیشنهاد میکنم که ماده ۷ حذف و ماده ده به صورت زیر اصلاح گردد: | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۰- آئین نامه های اجرایی این قانون جهت تعیین ضوابط مربوط به هزینه تکمیل ساختمان و میزان مال الاجاره مدت اجاره و سایر شرایط آن و نحوه رسیدگی به اعتراضات مالک و همچنین سایر موارد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تههی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
| + | |||
| + | دکتر اسفندیاری | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام پیشنهاد مینماید در ماده ۷ بعد از کلمه پیمانکار مجاز کلمه رأساً و همچنین ضوابط شهرداری در این لایحه منعکس گردد و همچنین بعد از کلمه عقد اجاره در صورت موافقت مالک نیز کلمه بفروش هم اضافه گردد. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- محمد حسین عباس میرزائی | ||
| + | |||
| + | |||
| + | +ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | چون در ماده ۷ و ۱۱ مغایرتی از نظر تعداد آئین نامه های اجرایی قانون دیده میشود پیشنهاد میشود که یا: | ||
| + | |||
| + | در سطر سوم ماده ۷ «آئین نامه اجرایی این قانون» به آئین نامه های اجرایی این قانون اصلاح شده یا در ماده ۱۱ در سطر اول «آئین نامه های اجرائی» به «آئین نامه اجرایی» اصلاح گردد. | ||
| + | |||
| + | دکتر اسفندیاری | ||
| + | |||
| + | رئیس- ماده ۸ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۸- هرگاه مالک برای امضاء سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفتر خانه حاضر نشود نماینده شهرداری باتفاق نماینده دادستان اسناد مربوط را امضاء خواهند کرد. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۹ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۹- در شهرک هائی که خارج از محدوده قانونی شهرها است فرمانداری وظایف شهرداریها را از نظر اجرای این قانون عهده دار خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۱۰ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۰- هرگاه در اجرای این قانون بین شهرداری و اشخاص اختلاف نظر ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف و یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی که با شرکت دادستان شهرستان یا معاون او –نماینده بازرسی شاهنشاهی- نماینده استاندار- رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد مطرح نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است. | ||
| + | |||
| + | تبصره- هرگاه بعلل موجهی که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد تأخیری در اجرای طرحهای زمانبندی شده حادث شود کمیسیون میتواند تمدید مهلت اجرا تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | محترماً در لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شماره ترتیب چاپ ۷۰۹ در تبصره ماده ۱۰ پیشنهاد مینماید به این ترتیب اصلاح شود. | ||
| + | |||
| + | تبصره-در صورت فوت مالک تا صدور گواهی انحصار وراثت و در صورت وجود وراث صغیر تا هنگام تعیین قیم و هر نوع علل موجه دیگر که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد هرگاه تأخیری در اجرای طرحهای زمانبندی شده حادث شد کمیسیون میتواند تمدید مهلت اجرا تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | محترماً در لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شمارة ترتیب چاپ ۷۰۹ در قسمت آخر ماده ۱۰ پیشنهاد مینماید عبارت (رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است) حذف شود و بجای آن عبارت افزوده شود. | ||
| + | |||
| + | ( در صورتیکه رأی این کمیسیون مورد توافق نباشد مراتب در دادگاه استان طرح و رأی دادگاه استان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود) | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام-دکتر حسین طبیب | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | احتراماً چون اجرای قانون روابط موجر و مستأجر با دادگاه شهرستان بوده و دادگاه شهرستان در رسیدگی به کلیه احتلافات صالح میباشد و طبیعت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در خود دادگاه شهرستان بوده لذا پیشنهاد مینماید در ماده ده قانون مزبور بجای دادستان یا معاون او رئیس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه شرکت نمایند. | ||
| + | |||
| + | رضوی نژاد | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | پیشنهاد میکنم یا در سطر ششم ماده ده بعد از رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر«یا شهرستان حسب مورد» اضافه شود و یا تبصرة زیر بعنوان تبصره دو به ماده ۱۰ اضافه و تبصره ذیل ماده مذکور به تبصره ۱ اصلاح گردد. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲- در شهرکهائی که خارج از محدوده قانونی شهرهاست رئیس یا نائب رئیس انجمن شهرستان بجای رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر در کمیسیون | ||
| + | |||
| + | |||
| + | +مذکور در این ماده شرکت خواهد کرد. | ||
| + | |||
| + | دکتر اسفندیاری | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | چون ممکن است اختلافاتی بین شهرداریها و مالکین واحدهای مسکونی بروز نماید که قسمتی از آن به هیچ وجه ارتباطی با مقررات این قانون نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت مقامات قضائی باشد بنابراین از نظر رفع هرگونه توهمی پیشنهاد میگردد که ماده ده لایحه بشرح زیر اصلاح گردد. | ||
| + | |||
| + | ماده ده- هرگاه نسبت به موارد مندرج در این قانون بین شهرداریها و اشخاص اختلاف ایجاد شود شهرداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی با شرکت دادستان شهرستان و یا معاون او نماینده بازرسی شاهنشاهی نماینده استاندار رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی مطرح و رأی کمیسیون مذکور در این قبیل موارد قطعی و لازم الاجرا است. | ||
| + | |||
| + | با تقدیم احترام-غلامرضا اخلاق پور | ||
| + | |||
| + | رئیس- ماده ۱۱ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۱- آئین نامه های اجرائی این قانون وسیله وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
| + | |||
| + | رئیس-در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | پیشنهاد مینماید: | ||
| + | |||
| + | در آخر ماده ۱۱ اضافه شود این آئین نامه که به طور آزمایشی اجرا میگردددولت مکلف است آئین نامه مذکور را برای تصویب به کمیسیونهای مربوط مجلسین به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. | ||
| + | |||
| + | با احترام- محمد حسین عباس میرزائی | ||
| + | |||
| + | رئیس- مواد الحاقی پیشنهادی قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | در مورد لایحه مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی پیشنهاد مینماید که ماده ای بشرح زیر به مواد لایحه اضافه شود: | ||
| + | |||
| + | هر یک از مأمورین شهرداریها و یا مأمورین سازمانهای دیگر که در مقام اجرا این قانون اعمال غرض نمایند یا به هر کیفیتی از موقعیت خود سوءاستفاده کنند به حداکثر مجازاتی که در مقررات جزائی کارمندان دولت پیش بینی شده محکوم خواهند شد و رسیدگی به اتهام مأمورین مذکور در فوق به صورت فوق العاده و خارج از نوبت باید انجام گیرد. | ||
| + | |||
| + | با احترام- یوسف کهن- عنایت الله قائمی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام پیشنهاد مینماید یک ماده قبل از ماده دو اضافه شود. | ||
| + | |||
| + | ماده- شهرداریها مکلفند در موقع صدور پروانه ساختمان از نظر تأمین آب و برق و تلفن با موافقت وزارت نیرو وزمانبندی ساختمان با تعیین ضوابط مصالح ساختمانی، که در آن به کار میبرد معین و پس از پروانه ساختمان با مدتی که لازم است معین نماید. | ||
| + | |||
| + | با احترام- محمد حسین عباس میرزائی | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | با احترام یک ماده بشرح زیر پیشنهاد مینماید. | ||
| + | |||
| + | ماده- تغییر نوع استفاده از محل کسب یا پیشه که مشمول طرح ادغام میشوند به تقاضای مستأجر و موافقت وزارت بازرگانی مجاز بوده و از نظر قانون روابط موجر و مستأجر انتقال بغیر یا تغییر محسوب نمیشوند. | ||
| + | |||
| + | با احترام- محمد حسین عباسمیرزائی | ||
| + | |||
| + | رئیس- لایحه و پیشنهاد ها برای شور دوم به کمیسیون های مربوط ارجاع میشود، جناب آقای معینی فرمایشی دارید بفرمائید. | ||
| + | |||
| + | امیر قاسم معینی(وزیرکشور)- با کسب اجازه از مقام ریاست، بنده زیاد وقت مجلس را نمیگیرم چون در کمیسیون وقت به اندازه کافی هست که دربارة این لایحه بحث شود فقط برای استحضار نمایندگان ومطالبی که جناب آقای قائمی و جناب آقای اخلاق پور فرمودند بنده میخواهم عرض کن همانطور که جناب اخلاق پور فرمودند همیشه در مقابل مشکلات و مسائلی که برای ما پیش آمده است ارادة توانای شاهنشاه بوده است که مسائل را حل کرده است(صحیح است) در این مورد هم بر اساس فرمان شاهنشاهی لایحه ای که تقدیم حضورتان شده است پس از اینکه تصحیح و تصویب میفرمایندامیدوار هستیم که دولت مجری خوبی برای اجرای این لایحه باش که آن نگرانی شما رفع بشود ولی در دو مورد فرمودند یکی | ||
| + | |||
| + | |||
| + | +کمبود مسکن و دیگر بساز و بفروشها بنده درجلسه قبل هم عرض کردم سیاست دولت در امر تأمین مسکن برای افراد متوسط و کم درآمد به طور خیلی جدی پیگیری میشود و تا زمانی که کمبود مسکن برای طبقه متوسط و کم درآمد حل نشود این امر مورد توجه دولت خواهد بود و در برنامة کارش هست و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است بنابراین کمبود مسکن با مسئله بساز و بفروشها متفاوت است آنها اگر تابحال ساختمان کرده اند به درد طبقات کم درآمد نمیخورد چون خانه های به اصطلاح لوکس و آپارتمانهای مدرن ساخته و در آن را قفل کرده اند که بعد از مدتی به دو، سه برابر بفروشند بنابراین اگر بساز و بفروش از این به بعد هم فعالیت داشته باشد باز کمبود مسکن خواهیم داشت در حالیکه دولت برای رفع کمبود مسکن، بخش خصوصی، تعاونی مسکن وکارفرمایان را تشویق خواهد رد، حتی به اینها تفاوت بهره خواهد داد از طرفی وام با بهره نازل کمک خواهد کرد همانطور که عرض کردم در مواریدی که تشخیص بدهد قیمت عادلانه هست ضوابط دولت را در مورد کمک به آنان اجرا کرده حتی زمینهای دولتی به آنها داده خواهد شد. این سیاست دولت است برای کمبود مسکن و مطمئن باشید بساز و بفروشها با اجرای این لایحه در جهت اجرای فرمان شاهنشاه مسلماً دیگر نمیتوانند فعالیت داشته باشند الان ملاحظه بفرمائید کهدر خود پایتخت متجاوز از ۷۵ هزار واحد مسکونی به صورت آپارتمان و تک واحدی داریم که بر اساس این قانون آنها را یا اجاره خواهند داد یا بفروش خواهند رسانید و تصمیمی که دولت گرفته است از این ببعد اجاره ساختمان برای آپارتمانها و تک واحدی، برای آپارتمان ۱۰۰ متر مربع و برای تک واحدی تا ۲۰۰ متر مربع داده خواهد شد و این کار تا زمانی که تنگناها از نظر مصالح ساختمانی و نیروی انسانی تأمین بشود و کمبود ما رفع بشود ادامه خواهدداشت بنابراین هیچ وقت بساز و بفروش نمیآید ۱۰۰ متر بسازد و آنرا فوراً به اجاره بدهد طبق این ضوابطی که هست عرض کردم مسلماً نظر جناب آقای اخلاق پور با این سیاست دولت در جهت اجرای این قانون و در جهت تصمیماتی که برای سرمایه گذاری و برای امر مسکن از طرف بخش خصوصی فراهم گردیده است تأمین است و نگرانی جناب آقای اخلاق پور و سایر نمایندگان محترم مرتفع خواهد شد.(یک نفر از نمایندگان- منظورتان از تک واحدی در شهرکها هم هست؟) منظور از تک واحدی وقتی که عرض میکنم چه واقع در محدوده شهر و چه در شهرکها به طور کلی در هر نقطه که باشد طبق همان ضابهطه ای است که عرض کردم مسئله که جناب آقای قائمی فرمودند اینجا یک مقدار زیادی باید تأمل و بررسی بشود ما حتماً از نظرتان الهام خواهیم گرفت نگرانی جناب قائمی این است که سیاست اجرائی شهرداریها در عمل به چه صورتی خواهد بود امیدواریم در شهرداریها مجریان این قانون با صحت عمل بتوانند کارشان را انجام بدهند، آنها را تجهیز خواهیم کرد باید عرض کنم در این مبارزه مسئله دیگری هم مطرح است و آن مشارکت مردم در این امر است.فقط مسئله دولت و شهرداریها مطرح نیست بلکه امیدوار هستم که خود مردم خودشان در اجرای این پروژه مشارکت صحیح و درست بکنند اگر مردم مشارکت و همکاری و همفکری نداشته باشند آن توفیقی که مورد نظرتان هست به دست نمیآید منظور از مردم یعنی موکلین خانمها و آقایان ، استدعای بنده این است که بفرمائید به افراد و هموطنان عزیز در اجرای هر چه بهتر و صحیحتر این قانون همکاری و مشارکت لازم داشته باشند احیاناً اگر به یک نابسامانی برخورد کردند و عمل غیر اصولی مشاهده نمودند، راهنمائیی بکنند و تذکر بدهند که خاطر را مؤاخذه بکنیم تا بتوانیم آن آدم ناصالح و نامرتب را تعقیب بکنیم متشکرم(احسنت). | ||
| + | |||
| + | ۴-تقدیم سؤال به وسیله آقای پزشکپور از وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه . | ||
| + | |||
| + | رئیس- آقای پزشکپور فرمایشی دارید بفرمائید. | ||
| + | |||
| + | پزشکپور- سؤالی است از وزارت صنایع و معادن، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر نیرو تقدیم میشود. | ||
| + | |||
| + | رئیس- سؤال به دولت ابلاغ میشود. | ||
| + | |||
| + | ۵-طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور و ابلاغ به دولت. | ||
| + | |||
| + | رئیس- گزارش کمیسیون ها راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور مطرح است قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه | ||
| + | |||
| + | |||
| + | +روز دوشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۷ با حضور خانم هما روحی معاون وزارت صنایع و معادن لایحه شماره ۵۳۵۶ مورخ ۲۵۳۵/۳/۱ دولت راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن تغییراتی بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور | ||
| + | |||
| + | ماده ۱- به منظور تمرکز و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی وزارت صنایع و معادن در امور مربوط به زمین شناسی و شناسائی ذخائر معدنی کشور و هماهنگ کردن این فعالیتها با پیشرفته ترین برنامه های تحقیقاتی جهانی همچنین انتشار نقشه های زمین شناسی کشور و تبادل اطلاعات زمین شناسی سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور تشکیل میشود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲- سازمان تحقیقات زمین شناسی ومعدنی کشور که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است وابسته به وزارت صنایع و معادن. | ||
| + | |||
| + | ماده ۳- سازمان دارای ارکان زیراست: | ||
| + | |||
| + | ۱- شورا | ||
| + | |||
| + | ۲- کمیته فنی. | ||
| + | |||
| + | ۳- رئیس سازمان. | ||
| + | |||
| + | ماده ۴- شورا مرکب از افراد زیر است: | ||
| + | |||
| + | ۱- وزیر صنایع و معادن. | ||
| + | |||
| + | ۲-وزیر علوم و آموزش عالی یا معاون او. | ||
| + | |||
| + | ۳- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او. | ||
| + | |||
| + | ۴- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او. | ||
| + | |||
| + | ۵- سه نفر از کارشناسان صاحب نظر وبصیر در رشته های مختلف زمین شناسی و معدنی. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱- ریاست شورا با وزیر صنایع و معادن خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲- رئیس سازمان در جلسات شورا بدون حق رأی شرکت کرده و سمت دبیری شورا را بعهده خواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۳- اعضاء موضوع بند ۵ این ماده به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن با فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۴- نحوه تشکیل جلسات وترتیب کار شورا طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید. | ||
| + | |||
| + | ماده ۵- وظایف و اختیارات شورا بشرح زیر است: | ||
| + | |||
| + | الف- تعیین خط مشی سازمان. | ||
| + | |||
| + | ب- انتخاب رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن. | ||
| + | |||
| + | ج- تصویب تشکیلات سازمان پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. | ||
| + | |||
| + | د- رسیدگی و تصویب بودجه سازمان پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه . | ||
| + | |||
| + | هـ- تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیئت تحقیقاتی بر اساس مقررات و ضوابط مربوط به اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی کشور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. | ||
| + | |||
| + | تبصره- مشاغل پژوهشی که مشمول مقررات استخدامی اعضاء هیئت علمی میباشد پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا خواهد رسید. مقررات مربوط به پایه حقق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عضو هیئت علمی سازمان همان است که در مورد اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی اجرا میشود و مشمول تغییرات و اصلاحات بعدی آن نیز خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | و- تصویب میزان فوق العاده مخصوص برای اعضای هیئت علمی با توجه به ضوابط مصوب شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد. | ||
| + | |||
| + | ز- تصویب ضوابط تعیین بهای فروش نتایج حاصل از تحقیقات و کارهای علمی سازمان و تعرفه و انواع خدمات. | ||
| + | |||
| + | ح- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هائی که از طرف رئیس سازمان در حدود این قانون مطرح است. | ||
| + | |||
| + | ماده ۶- کمیته فنی سازمان مرکب از افراد زیر است: | ||
| + | |||
| + | ۱- رئیس سازمان. | ||
| + | |||
| + | ۲- یکی از کاشناسان زمین شناسی و معدنی شرکت ملی نفت ایران به معرفی شرکت مزبور. | ||
| + | |||
| + | ۳- پنج نفر از متخصصان رشته های مختلف زمین شناسی و معدنی از بخش عمومی یا خصوصی به انتخاب وزیر صنایع و معادن. | ||
| + | |||
| + | ۴- دو نفر از سرپرستان گروههای تحقیقاتی سازمان | ||
| + | |||
| + | |||
| + | +به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر صنایع و معادن. | ||
| + | |||
| + | تبصره- رئیس سازمان سمت ریاست کمیته فنی را دارا میباشد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۷- وظایف کمیته فنی سازمان عبارت است از: | ||
| + | |||
| + | الف-اظهار نظر نسبت به آئین نامه های سازمان قبل از طرح آن در شورا. | ||
| + | |||
| + | ب- بررسی واظهار نظر نسبت به برنامه های سازمان. | ||
| + | |||
| + | ج- هماهنگ کردن فعالیتهای سازمان با مؤسسات دیگری که فعالیت مشابه دارند. | ||
| + | |||
| + | د- بررسی و اظهار نظر در مورد مسائلی که درزمینه وظایف سازمان از طرف رئیس سازمان در کمیته فنی مطرح میشود. | ||
| + | |||
| + | تبصره- نحوه تشکیل جلسات کمیته فنی و سایر امور مربوط به آن طبق آئین نامه هائی خواهد بود که از طرف رئیس سازمان تهیه و پس از تصویب شورای سازمان قابل اجرا میباشد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۸- رئیس سازمان از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته های زمین شناسی یا معدن و حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در رشته های تخصصی مربوط به وظایف سازمان باشد بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورا به موجب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میشود و انتصاب مجدد او بلامانع است. | ||
| + | |||
| + | ماده ۹- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان است و برای اداره امور مالی و اداری و استخدامی و فنی و کلیه وظایف محول به سازمان در حدود این قانون و سایر مقررات دارای کلیه اختیارات لازم میباشد. | ||
| + | |||
| + | تبصره- رئیس سازمان میتواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان و سایر کارکنان سازمان واگذار نماید. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۰- منابع بودجه سازمان شامل اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه کل کشور و درآمدهائی است که از طریق انجام خدمات علمی و فنی و تحقیقاتی و سایر منابع به دست میآید. | ||
| + | |||
| + | تبصره- مانده اعتبار بودجه هر سال سازمان به سال بعد منتقل و جزءمنابع بودجه آن سال منظور خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۱- سازمان مجاز است با تأیید شورا و تصویب هیئت وزیرن روابط تحقیقاتی و علمی و فنی با مؤسسات و سازمانهای خارجی و بین المللی برقرار نماید و یا بعضویت مؤسسات و سازمانهای مذکور درآید. حق عضویت سازمان دراین قبیل مؤسسات با تصویب شورا قابل پرداخت خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۲- سازمان میتواند ازاشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی هدایائی قبول کند. همچنین میتواند در مقابل انجام خدمات حق الزحمه ای طبق تعرفه مصوبه شورا دریافت و یا انجام تحقیقاتی را به مؤسسات صلاحیت دار واگذار نموده و هزینه های مربوط را از بودجه خود پرداخت نماید. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۳- سازمان میتواند برای تأمین نیروی انسانی کارآزموده همه ساله از بین کارکنان خود کسانی را که حداقل پنج سال سابقه کارهای علمی و تحقیقاتی داشته باشند طبق ضوابطی که به تصویب کمیته فنی سازمان خواهد رسید برای تحصیلات عالی و گرفتن درجه تخصصی یا انجام مطالعات مربوط به وظایف سازمان به دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی معتبر داخلی یا خارجی اعزام دارد. | ||
| + | |||
| + | اشخاص مذکور باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن معتبر تعهد نمایند که در خاتمه مأموریت حداقل سه برابر مدت آن برای انجام وظایف عملی و تحقیقاتی که به آنان ارجاع خواهد شد خدمت نمایند و در صورت عدم رعایت تعهد دو برابر وجوهی را که بابت فوق العاده و هزینه سفر و سایر وجوهی که دردورة تحصیل و مطالعه دریافت نموده اند و همچنین به تشخیص رئیس سازمان تا سه برابر وسایر هزینه های تحصیلی که برای آنان از طرف سازمان مصرف شده است مسترد دارند. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۴- وجوه حاصل از خدمات سازمان و یا هدایا و کمکهای دریافتی از اشخاص جزء منابع تأمین اعتبار سازمان منشور میشود و طبق بودجه مصوب سازمان به مصرف خواهد رسید. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۵- سازمان میتواند بر اساس ضوابطی که به تصویب شورا خواهد رسید برای انجام تحقیقات علمی مورد نیازاز خدمات کارشناسان خارجی حداکثر برای مدت شش ماه دعوت و استفاده کرده و هزینه های مربوط را در حدود بودجه مصوب سازمان پرداخت نماید و اشتغال بیش از شش ماه منوط به رعایت قانون استخدام متخصصان فنی خارجی مصوب تیر ماه ۱۳۴۹(۲۵۲۹ شاهنشاهی) خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۶- سازمان مجاز است طبق آئین نامه هائی که به تصویب شورا خواهد رسید به منظور تشویق محققان وکارشناسانی که نتیجه تحقیقات آنها در مطالعه | ||
| + | |||
| + | |||
| + | + پژوهشهای زمین شناسی و معدنی کشور نقش مؤثری داشته باشد جوایز نقدی بپردازد. میزان جایزه در هر مورد با توجه به آئین نامه مربوط و پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب کمیته فنی تعیین و از اعتبار سازمان پرداخت خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۷- وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی که نقشه یا گزارش زمین شناسی یا معدنی از هر یک از نواحی کشور تهیه مینمایند مکلفند یک نسخه از نقشه و یا گزارش تهیه شده را در اختیار سازمان قرار دهند. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۸- از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسس سازمان زمین شناسی کشور مصوب سال ۱۳۳۹(۲۵۱۸ شاهنشاهی)و مقررات مربوط به آن لغو میشود و کلیه اموال و تأسیسات و تجهیزات و بودجه و اعتبارات و تعهدات و مستخدمین سازمان مذکور به سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور منتقل میگرددو تا زمانی که تشکیلات مقرر در این قانون و آئین نامه های مربوط به تصویب نرسیده تشکیلات ومقررات فعلی معتبر خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – کیومرث وشمگیر | ||
| + | |||
| + | گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون صنایع و معادن در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن درتأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون صنایع و معادن- نصرالله منتظری | ||
| + | |||
| + | گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی | ||
| + | |||
| + | رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون ها نظری نیست؟(اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون ها رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به دولت ابلاغ میشود. | ||
| + | |||
| + | ۶-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوة ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام و ارسال به مجلس سنا. | ||
| + | |||
| + | رئیس- گزارش شور دوم نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام مطرح است قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۷ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه شماره ۴۳۷۸۶ مورخ ۲۵۳۶/۴/۹ دولت راجع به نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام را که گزارش شوراول آن به شمارة۶۹۱ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – محمد علی ادیب مجلسی | ||
| + | |||
| + | گزارش شور دوم از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | کمیسیون صنایع و معادن در جلسه مورخ ۳۶/۴/۲۹ با حضور خانم هما روحی معاون وزارت صنایع و معادن و آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه دولت راجع به نحوة ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصله از فروش سهام را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. | ||
| + | |||
| + | اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد. | ||
| + | |||
| + | مخبر کمیسیون صنایع و معادن- نصرالله منتظری | ||
| + | |||
| + | |||
| + | +رئیس- ماده اول قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۱- از تاریخی که بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه و بودجه کشور سهام بانک اعتبارات صنعتی برای فروش به مردم عرضه میشودنمایندگی سهام دولت در بانک اعتبارات صنعتی با وزیر صنایع و معادن و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاورو رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود،وزیر صنایع و معادن ریاست هیئت نمایندگی سهام دولت را در مجامع بعهده خواهد داشت. مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی منصوب میشود. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده اول رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده دوم قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۲- حداقل یک درصد سهام بانک اعتبارات صنعتی به دولت تعلق خواهد داشت. مدیریت بانک بعهده دولت خواهد بود و انتخاب وعزل اکثریت اعضای هیئت مدیره بانک با نمایندگان سهام دولت میباشد حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت مدیران منتخب دولت طبق قوانین مربوط و مقررات اساسنامه بانک خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد)به ماده ۲ رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۳- دولت میتواند تا قبل از واگذاری اکثریت سهام بانک اعتبارات صنعتی به مردم وامها و اعتباراتی که بانک نامبرده باستناد قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰(۲۵۳۰ شاهنشاهی) از خارج تحصیل کرده است تضمین نماید. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | ماده ۴- ضوابط فروش سهم و نحوة مصرف وجوه حاصل از فروش سهام و مدتی که این وجوه به طور امانی در نزد بانک اعتبارات صنعتی میماند طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مدیر عامل بانک مزبور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
| + | |||
| + | رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۴ رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده میشود. | ||
| + | |||
| + | ۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه | ||
| + | |||
| + | رئیس- دستور جلسه آینده قرائت میشود. | ||
| + | |||
| + | (بشرح زیر خوانده شد) | ||
| + | |||
| + | دستور جلسه فوق العاده ۱۱۴ | ||
| + | |||
| + | روز سه شنبه ۲۵۳۶/۵/۴ | ||
| + | |||
| + | ۱- گزارش شور دوم اجازه فروش و اجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری (رأی با ورقه) شماره ترتیب چاپ ۷۱۴ | ||
| + | |||
| + | ۲- گزارش شور دوم تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد شماره ترتیب چاپ ۷۱۴ | ||
| + | |||
| + | ۳- گزارش شور اول اجازه اخذ دو درصد بهای واردات سموم به منظور هزینه های طرحهای تحقیقات آفات و گیاهی. شماره ترتیب چاپ ۷۱۵ | ||
| + | |||
| + | ۴- گزارش شور اول اصلاح ماده ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت شاهنشاهی شماره ترتیب چاپ ۷۱۳. | ||
| + | |||
| + | رئیس- با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم میکنیم جلسه فوق العاده آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | (جلسه ساعت ده و چهل و پنج دقیقه پایان یافت) | ||
| + | |||
| + | رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی | ||
| + | |||
| + | |||
| + | +سؤال آقایان پزشکپور و دکتر محمد رضا عاملی تهرانی از وزارت صنایع و معادن وزارت نیرو و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه | ||
| + | |||
| + | ریاست محترم مجلس شورای ملی | ||
| + | |||
| + | خواهشمند است مقرر فرمایند وزیر صنایع و معادن وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر نیرو در مجلس شورای ملی حضور یافته به پرسشهای آورده شده در زیر پاسخ گویند: | ||
| + | |||
| + | ۱- از چه تاریخ و به چه سبب مانع شدند واحدهای تولیدی صنعتی، واحدهای درمانی و دیگر واحدهای وابسته به شبکه اقتصاد ملی دارای ژنراتورهای مخصوص باشند؟ | ||
| + | |||
| + | ۲- با آنکه مجهز بودن واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و درمانی و ساختمانی آن هم در ابعاد وسیع، گذشته از جنبه اقتصادی آن از ضرورتهای امنیت ملی در شرایط اضطراری است آیا این مورد در روشهای طرح و اجرای برنامه ها اعمال گردیده است یا نه و هر گاه جز این است سبب این عدم توجه چه میباشد و مسئولی آن چه کسانی هستند؟ | ||
| + | |||
| + | ۳- چه تعداد از کارخانه های مملکت دارای ژنراتورهای مخصوص میباشند واین ژنراتورها مربوط به چه زمانی است و تجهیز دیگر کارخانه ها به ژنراتورهای مخصوص که پس از ضایعه خسران بار اخیر مورد توجه قرار گرفته است چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید؟ | ||
| + | |||
| + | ۴- میزان مسئولیت شرکت« آلستوم» پیمانکار ژنراتورهای سد رضا شاه کبیر و میزان مسئولیت شرکت« ساتر» پیمانکار سد رضا شاه کبیر و میزان مسئولیت شرکت «هازا» مشاور سد مزبور در ایجاد این نابسامانیها چه میباشد و اصولاً نحوه اعمال مسئولیت و نظارت سازمان برنامه و بودجه و دیگر مراجع مسئول به طرز کار کلیه شرکتهای مزبور چگونه بوده است که سبب بروز این ضایعه عظیم و خسران بار ملی گردیده است؟ | ||
| + | |||
| + | دکتر محمد رضا عاملی تهرانی- محسن پزشکپور | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[رده:مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]] | [[رده:مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۰۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۳
فهرست مطالب:
+صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۲ مرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر و ابلاغ به دولت.
۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی.
۴- تقدیم سؤال به وسیله آقای پزشکپور از وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه .
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور و ابلاغ به دولت.
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوة ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام و ارسال به مجلس سنا.
۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه
جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.
۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان- اخباری-دکتر ابوالهدی-جعفربای- اسکندری- اعظمی- افتخار- الداغی اهری- بارکزهی- باقری- بسیج خلخالی- بنی احمد- پردلی- پیر- پیرزاده- دکتر تجدد- تدین- تربتی- توتونچی افشار- توتونچیان- توکلی- تولائی زاده- جباری- کاظم جزایری- دکترچهرزادی- حجتی- حریری- خزیمه- دکتر خطیبی- خورشید- دکتر دادفر- دانشمند- ذوالفقاری- رامبد- دکتر رشید یاسمی- رضوانی- رهبر- دکتر ستاری- سعادت قدس نیا- دکتر سعید- سیدی- شریعت- شریفی- شهرستانی- مهدی شیخ الاسلامی- رحیم شیخ الاسلامی- دکتر شیروانی- صائبی- نوذر صادقی- صبوری- صدر- صدیق زاده- طرفی- طغیانی- دکتر عادلی- ابوالحسن عاملی- عطائی- عدل- عطاردی- محمد حسین غضنفری- دکتر فرزان امیری- فرمان- فرهنگ- فلاح مقدم- دکتر فیروزآبادی- قدمی- قربانی نسب- قریشی- کاسمی- کاشفی- کهن- لیقوانی- ماحوزی- مانی- مافی- متولی- مجتهدی- دکتر محققی- محمد خانلو- معینی چاغروند- معینی قراگزلو- دکتر منصور- منصوریان- موسوی- موسوی ماکوئی- دکتر مهر- مهرزاد- میرزالو- میرلاشاری- ناظمی- دکتر نصیری- نواب صفا- نوربخش- مجتبی نوری- وزیری- وکیل گیلانی- هاشمی- هرزندی-یاسینی- معتضدی-
+رحیم زاده- قراگزلو شجاعی.
بانوان: ابتهاج سمیعی- اما آقایان- اسدی- افشار جعفری- برومند- جهانبانی- زاهدی- سلیلی- نجمی- ضرابی.
۲-طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر و ابلاغ به دولت.
رئیس- وارد دستور میشویم گزارش کمیسیونها راجع به روابط موجر و مستأجر مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۶ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۱۴۷۶ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۲۰ دولت راجع به روابط موجر و مستأجر که قبلاً بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
فصل اول – کلیات
ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شود یا بشود در صورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوانی دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظمی شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲- موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
۱- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
۲- اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد.
۳- ساختمانها و محلهائی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود.
۴- کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۲۵۳۴ صادر شده و میشود.
۵- خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی مابین میباشد.
هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که بموجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود.
۶- واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون باجاره واگذار گردد
فصل دوم- میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
ماده ۳- در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها، همان است که دراجاره نامه قید شده و هرگاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد بمیزانی است که بین طرفین مقرر ویا عملی شده است ودر صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین میشود.
ماده ۴- موجر یا مستأجر میتواند باستناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشت باشد دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشره از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۵-موجر میتواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخوست تا روز صدور حکم، محکوم مینماید.دایره اجرا
+مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را بقرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها استرداد مابه التفاوت پرداخت شده را بانضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.
تبصره-مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.
ماده ۶- مستأجر مکلف است درموعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضای مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد بعنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفتر خانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم- در تنظیم اجاره نامه
ماده ۷- در مواردی که بین موجر وکسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تنظیم اجاره نامه و تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد) به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند. ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
تبصره ۱- هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستأجر متوقف به خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره ۲- دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
ماده ۸- دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را در صورتی که قبلاً اجاره نامه تنظیم شده باشد مطابق شرایط مندرج در اجاره نامه سابق(در صورتی که قبلاً اجاره نامه تنظیم شده باشد)با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
ماده ۹- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ اعلام حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره نامه تنظیم کنند.
هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر میکند و این حکم قطعی است..
ماده ۱۰- مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا بنحو اشاعه بغیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد.
هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را بغیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت با فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هر یک از مستأجرین را بنماید. در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بغیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنماید.
ماده ۱۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح بنماید:
۱- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
+۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقاماتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهدگرفت.
۴- مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زائد بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
۵- اجاره به منظور سکنی یا کسب با پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و چنانچه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
۶- مستأجر حق انتقال بغیر را کلاً یا جزئاً یا بنح اشاعه دارد یا خیر.
۷- تعهد مستأجر به پرداخت اجرت المث پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت المسمی.
فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره.
ماده ۱۲-در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را ا ز دادگاه درخواست کند.
۱- در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد.(با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی.)
۲- اگر در اثناء مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
۳- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۴- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
۵- هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده وباید خراب شود.
ماده ۱۳- هرگاه مستأجر بعلت انقضای مدت اجاره یا درمواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شود مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
درصورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه بخش محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنر ا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یانماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. مادام که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او بموجب مقررات این قانون و شرایط اجاره نامه برقرار است.
ماده ۱۴- در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل سکونت تخلیه خواهد شد.
۱- در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال بغیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد بغیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی وغیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
۲- در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده باشد و مستأجر آن را بعناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً بغیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد.
۳- در صورتی که در اجاره محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر و مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضاء مدت اجاره پذیرفته نمیشود.
۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
۵- هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف
+منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.
۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
۸- در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹- در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کنندة سند اجاره یا اظهار نامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد)ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر میتواند از دفتر خانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.
هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند باستناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید.
هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادرنمیشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میگردد. ولی هر مستأجر فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند. حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره ۱- در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار با اظهار نامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۲- در صورتی که مورد اجاره به منظور غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.
تبصره ۳- در مورد بند شش ماده فوق اگر مستأجر هر گونه مرکز فسادی که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض حضور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار میدهد.
تبصره۴- در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضا تخلیه مورد اجاره را بنماید.
ماده ۱۵- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است.
۱- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود و شهرداری ها مکلفند در صورت مراجعه مالک پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
۲- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
۳- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر ویا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یاتجارت نیز حکم خواهد داد.
ماده ۱۶- در موارد مذکور ماده قبل و همچنین درموارد مذکور در بند ۳ و۴ ماده ۱۴ هر گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
تبصره- در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
ماده ۱۷- در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در
+نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت میگیرد باید از طرف دادگاه به دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.
فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت
ماده ۱۸- میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که از طرف وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین میگردد.
ماده ۱۹- در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند منافع مور اجاره را با سند رسمی برای همان شغل یا مشابه آن به دیگری انتقال دهد.
هرگاه در اجاره نامه حق انتقال بغیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده ومالک راضی به انتقال بغیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره بغیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک مالک(اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفتر خانه مربوط ارسال و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود. مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره یا سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.
تبصره ۱- در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت وحکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. ودر این مورد مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲-حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبرخواهد بود.
ماده ۲۰- تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده ۲۱- رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است. در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ماده ۲۲- هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین مینماید.
در صورت ادامه ممانعت، دادگاه میتواند حکم به تخلیه بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۳- اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوت تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۴- در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضو را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضا ترتیب وصل آن را خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض
+کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میشود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۱- هر گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میتواند طبق نظر دادگاه وجوه مذکور را پرداخته و از اولین اجاره بها کسر نماید.
تبصره ۲-تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده ۲۵- هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان ایجاد خرابی یا کسر و نقصان درآن، مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد. مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرسی دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور میدهد تا خریدار و مالک به معیت مأمورین ملک را رؤیت نمایند.
تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادر کننده دستور است.
ماده ۲۶-رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه بخش شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل بعمل میآید.
مگر دعاوی راجع به دولت که انحصاراً ر دادگاه شهرستان رسیدگی میشود ، حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر درمواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره-در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۷- در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مینماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیت دار تأسیس شده در تعطیلات تابسات اجرا خواهد شد.
تبصره ۱- درمواردی که حکم تخلیه یا پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره ۲- در مواردی که حکم تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.
ماده ۲۸- در کلیه مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشودموجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز چنانچه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید حکم صادره ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره- مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع میشود.
ماده ۲۹- وزارت دادگستری ازبین کارشناسان رسمی عده ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید و مادام که تجدید انتخاب بعمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب ومیزان حق الزحمه کارشناسان به موجب آئین نامه وزارت دادگستری است.
در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
ماده ۳۰- کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده ۳۱- این قانون در نقاطی اجرا میشود که تاکنون قانون مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحلة اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
+ماده ۳۲- از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹(۲۵۱۹ شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی
گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی
کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به روابط موجر و مستأجر را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی- جعفر قلی پیرزاده
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون ها نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی میگیریم به گزارش کمیسیونها خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ میشود آقای دکتر شادمان بفرمائید.
دکتر شادمان(وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر )- با اجازه جناب آقای رئیس، بنده میخواستم قبل از اینکه عرایضم را شروع کنم از این موافقتی که نمایندگان محترم فرمودند جلسات فوق العاده مجلس تشکیل بشود تا لوایحی که مورد استفاده دولت است رسیدگی و تصویب بشود تشکر بکنم، همچنین از عنایت مخصوصی که فرمودید در مورد لایحه ای که چندی قبل راجع به روابط موجر و مستأجر خدمتتان تقدیم شده بود که بعد از رسیدگی، مذاکره، موشکافی و مطالعه آنچه را که در صلاح مالک و مستأجر و برای بهبود کار مسکن بود در این لایحه مورد بررسی و اصلاح قرار دادید و امروز از تصویب نهایی گذشت تشکر میکنم امیدوارم دولت آن طوری که تعهد کرده با صداقت و امانت مثل همیشه وظیفه اش را انجام بدهد و این مشکل هر چه زودتر بطرف بشود بنده از جانب سایر همکاران نیز مأموریت دارم که در این مورد تشکر بکنم(احسنت).
۳-طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی
رئیس- گزارش شور اول راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور درجلسه روز دوشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۷ با حضور آقایان منوچهر آگاه معاون وزارت کشور و اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۰۷۷۰ مورخ ۲۵۳۶/۴/۲۲ دولت راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را که درجلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۳ تقدیم و به شماره ۶۹۸ چاپ گردیده است مورد بررسی قرار داد و با اصلاحای تصویب کرد.
اینک گزارش آن رابشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
نائب رئیس کمیسیون کشور- کریم آصف
گزارش شور اول از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی
کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۴/۲۸ با حضور نمایندگان دولت
لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را با اصلاحاتی که بعداًمورد تأیید کمیسیون کشور قرار گرفت تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی- جعفر قلی پیرزاده
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون مسکن و شهرسازی را مورد تأیید قرار داد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت
لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون مسکن و شهرسازی را مورد تأیید قرار داد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی
+رئیس-کلیات لایحه مطرح است آقای اخلاق پور بفرمائید.
اخلاق پور- با اجازه مقام ریاست، به طوریکه همکاران ارجمند استحضار دارند بارها در مورد کمبود مسکن و گرانی آن و همچنین روابط موجر و مستأجر و بالا بودن میزان اجاره بها در جلسات علنی مجلس شورای ملی مفصلاً از طرف نمایندگان محترم بحث گردیده و جهت رفع این گرفتاریها به کرات و دفعات تذکرات لازم به مسئولین امورداده شده و دولت هر بار که در مقابل این ایرادات و فشار مردم قرار گرفته است به نحوی از انحاء جهت رفع کمبود مسکن و پائین آوردن میزان اجاره بها قول و یاوعده داده است که باسرع وقت این مشکلات را حل خواهد نمود قطع نظر از اینکه نتوانسته به وعده خود عمل نماید به طوری که همکاران ارجمند استحضار دارند اولاً عده زیادی از اهالی این مملکت فاقد مسکن بوده و با کم بودن درآمد روزانه و یا اگر کارمند هم باشند بلحاظ قلت حقوق قادر نیستند مسکن محقری برای خود تهیه نمایند ثانیاً اگر هم بخواهند خانه ای اجاره نمایند میزان اجاره بها به قدری بالا است که در این مورد هم توانائی پرداخت مال الاجاره گزاف را ندارند و چون حساب و کتابی در بین نیست و دولت هم نمیتواند بساز و بفروشها را کنترل و از اجحاف آنان جلوگیری نماید روی این اصل بساز و بفروشها از این موقعیت کاملاً به نفع خود استفاده نموده و بغارت مردم مشغول هستند بدین معنی اگر خانه ای از حیث هزینه تمام شده مبلغ سیصد هزار تومان باشد بساز وبفروش بی انصاف آن را به یک میلیون تومان و یا بیشتر بخریدار میفروشد و وضع طوری است که اگر خریدار در آن موقع مبادرت به ابتیاع خانه مورد نظر خود ننماید روز بعد آن را باید به بهای بیشتر از روز قبل از همان بساز و بفروش خریداری نماید(دکتر ملک منصور اسفندیاری- ضابطه ای نیست) دیده یا شنیده نشد که دولت با این بساز و بفروشها مبارزه نموده و آنها را تعقیب و جهت اجرای مجازات به محاکم صالحه تسلیم کرده باشد وانگهی این بساز وبفروشها هرگز حاضر نمیشوند مالیات متعلقه را به دولت بپردازند برای من هنوز این معما حل نشده با اینکه آهن و فولاد وسیمان و سای مصالح ساختمانی در این کشور کم است و کسانی که شخصاً خود میخواهند برای رفع احتیاج مبادرت به ساختمان مسکونی نمایند قادر نیستند آهن آلات و مصالح مورد نیاز خود را به آسانی تهیه و ساختمان را باتمام برسانند من نمیدانم چگونه بساز و بفروشها به آسانی خواهند توانست پروانه های ساختمانی و آهن آلات و سیمان و سایر مصالح ساختمانی را برای چندین واحد ساختمانی تهیه نمایند اگر مصالح ساختمانی و آهن آلات کم باشد باید برای این بساز و بفروشها هم کمیاب واینان هم مواجه به اشکال گردند دولت برای مقابله با بساز و بفروشها در قبال دریافت بودجه های هنگفتی خواست خانه سازی نماید قطع نظر از اینکه در این مورد توفیقی نیافت خود موجب افزایش بهای واحدهای مسکونی و بالا رفتن میزان اجاره بها گردید و بر اثر عدم توجه و اقدامات لازم کار بجایی کشید که روابط بین موجر و مستأجر بصورت خصمانه ای درآمد و گاه در روزنامه ها خوانده ایم که فلان موجر اثاثیه مستأجرش را بدون صدور حکم از دادگاه بخیابان ریخته یا فلان مستأجر مالک خود را بعلت بروز اختلاف به قتل رسانیده است در صفحه ۴ روزنامه مورخ سی ام تیر ماه ۲۵۳۶ اطلاعات نوشته شده بود همسر هنرپیشه سریال مرد اول میخواست خودش را آتش بزند و جریان از این قرار بوده است که از مدتها قبل نعمت الله گرجی با صاحب خانه خود بر سر تخلیه خانه اختلاف داشته است و از طرف دادگاه بخش حکم جهت تخلیه خانه استیجاری صادر و مأمورین کلانتری ۹ به خانه گرجی میروند و میخواهند خانه را تخلیه نمایندهمسر گرجی وقتی که میبیند مأمورین قصد دارند اثاثیه خانه وی را به بیرون از خانه بریزند وارد آشپزخانه میشود وظرف نفت را به روی خود میریزد و میخواهد که خود را آتش بزند مأمورین مانع میشوند و اثاثیه منزل گرجی را به بیرون از خانه انتقال میدهند.
قبل از این واقعه من فکر میکردم هنرپیشه ای چون نعمت الله گرجی قطعاً دارای بهترین خانه شخصی بوده است و از یک زندگی کاملاً مرفه برخوردار است ولی بعد از خواندن این خبر فهمیدم که بعضی از هنرمندان هم با مشکلات زندگی دست به گریبانند متأسفانه امثال گرجی ها در این کشور فراوان هستند ولی نباید منکر گردید که دولت هم بارها بحرف و وعده و وعید افراد فاقد مسکن را دارای واحد مسکونی کرده است من نمیدانم ما ایرانی ها چرا عادت کرده ایم به یکدیگر دروغ بگوئیم و با وعده و وعید همدیگر را مشغول و گول بزنیم مگر چند بار میشود دروغ گفت و افراد و مخاطبین را اغفال نمود بالاخره پرده ها بالا خواهد رفت و مچ دروغگو باز میشود و از طرفی بر اثر بی مبالاتی و سهل انگاری در خواب خرگوشی فرو رفته ایم و نمیدانیم
+که در اطراف ما چه میگذرد و بالاخره به چه سرنوشتی دچار میشویم.
پیری و جوانی چو شب و روز برآمد ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم(احسنت)
و باید قبول کرد که دولت در بیشتر برنامه های تدوینی و پروژه های تنظیمی موفقیتی نداشته و روز بروز هم وضع مردم آشفته تر میگردد و با توجه به وضع رقت آور برق و آب و تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی و امر تعلیم و تربیت و اقتصادیات کشور و ضررهای غیر قابل جبرانی که بعلت خراب شدن دستگاههای تولید برق نصیب مملکت گردیده باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که در بیشتر موارد عنان اختیار از دست دولت خارج شده و قادر نیست معایب را برطرف و گرانفروشی و فسادی را که جامعه به آن مواجه شده است ریشه کن سازد خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس د راین معایب اجتماعی دخالتی نداشته و تا آنجا که امکان دارد برای رفع این معایب و فساد به منظور اجرای منویات شاهنشاه آریامهر جانانه فداکاری میکنند ما میدانستیم که دولت در امر خانه سازی آن طوری که باید و شاید موفق نخواهد بود و در تأیید این ادعا نظر همکاران ارجمند را به بیانات خود در جلسه علنی سی ام تیر ماه ۱۳۵۴ جلب و در اینجا به قسمتی از آن اشاره مینمایم و در آن جلسه گفته ام: با توجه به اوضاع واحوال باید اذعان و اعتراف نمود که در جهت حل و فصل دعاوی مالک و مستأجر و ایجاد تفاهم نه مردم خواهند توانست آن را به طور عادلانه و بدون تجاوز به حقوق یکدیگر حل کنند و نه دولت با وضع و شرایط فعلی و با توجه به این اصل اساسی یعنی مسکن برای همه من فکر میکنم که حل این مشکل بستگی دارد به ارادة توانا و داهیانه و بشردوستانه شاهنشاه آریامهر که در مواقع سخت و حساس با اتخاذ تصمیمات تاریخی مشکلات را یکی پس از دیگری از پیش پای ملت خود برداشته اند (صحیح است) به طوری که همکاران ارجمند ملاحظه میفرمائید آن موقع سخت و حساس فرارسید شاهنشاه دلسوز و مهربان ما به ندای نمایندگان ملت و افراد این سرزمین کهن و تاریخی پاسخ مثبت داده و تصمیم قاطع اتخاذ و بر اثر ارادة خلل ناپذیر معظم له فرمان تکمیل واحدهای مسکونی در شهرها برای اجاره دادن به متقاضیان فاقد مسکن شرف صدور یافت و بدینوسیله شاهنشاه بار دیگر به کمک ملت خود شتافتند و اگر این فرمان بخوبی اجرا گردد محققاً قسمت عمده ای از گرفتاریهای مردم از نظر رفع کمبود مسکن و امر استیجاری برطرف خواهد شد ولی من فکر نمیکنم که شهرداری با وضع فعلی و مشکلات عدیده ای که با آن مواجه است بتواند با همین نیروی انسانی و همنی روحیه فرمان به این مهمی را کماً و کیفاً به مرحله اجرا گذارد و برای رفع این توهم لازم است که شهرداریها با دلسوزی کامل و اراده ای خلل ناپذیر و با تصمیمی راسخ در اجرای منویات شاهنشاه محبوب با اعلام آمادگی بکوشند که لااقل این بار با قاطعیت و جدیت وافر این فرمان را که خواسته تمام ملت ایران است با جان و دل پذیرا شده و در انجامش آنی غفلت نورزند.
جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی دریغا روز پیری آمی هشیار میگردد
از این حوصله بخرج داده و بعرایض بی شائبه اینجانب گوش فرا دادید خیلی ممنونم و در خاتمه پیشنهاد اتی در مورد لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی تهیه کرده ام که عیناً تقدیم مقام ریاست میگردد(احسنت)
رئیس- آقای قائمی بفرمائید.
قائمی- ز یزدان و از ما برآنکس درود که از مهر و دادش بود تار و پود(احسنت)
همانطور که همکار ما در اینجا اشارده کردند مقام رهبری ایران زمین، در طول مدتی که سکاندار کشتی میهن ما هستند همه جا به موقع افکار بلند و اندیشه رسایشان مشکل گشای ملی و جهانی ما بوده است(صحیح است) و سزاوار است که به راستی و بحق، تجلیل و تکریم و تعظیم کنیم در برابر رهبریهای داهیانه و میهن پرستانه شاهنشاه(احسنت) یکی از مشکلات که بخصوص در سالهای اخیر بیشتر مورد بحث و گفتگو و بررسی وتقاضای مردم بوده و هست مشکل مسکن است درخصوص این مشکل و رفع این معضل همانطور که عرض کردم از زاویه های مختلف بررسیهای مختلف انجام گرفت اما آنچنان که باید و شاید مشکل گشایی تحقق پیدا نکرد و سرانجام شاهنشاه عالیقدر ما، رهبر داهی و هوشیار ایران از موضع فرماندهی ارائه طریق فرمودند و به موجب فرمان راه حل این مشکل را در شرایط حاضر به ملت خود و به دستگاه اجرایی و سازمانهای اجتماعی مملکت اعلام فرمودند، تا اینجا وظیفه عالیقه رهبری در این باب انجام گرفته است، اما پس از صدور فرمان دولت د رمقام تنظیم لایحه و سپس مجلسین از جهت بررسی و به وجود آوردند چهارچوبی متناسب از نظر حقوقی باید احساس کمال مسئولیت را بنمایند بنابراین به عقیده من بخاطر اینکه
+فرمان رهبر ایران هر چه بیشتر و بهتر اجرا بشود، آثار و نتایج مثبت و مفید را به دنبال داشته باشد دقت و بررسی را باید وسواسانه انجام دهیم نه اینکه تعجیل و شتاب کنیم آن هم به حدی که خدای ناکرده نتیجه مثبت نگیریم و معضل و مشکلات دیگری را در اثر اعمالی که من و شما و دولت انجام میدهد به دنبال داشته باشد. نبابراین بنده معتقدم هر یک از ما مخصوصاً در مورد لایحه ای که صراحتاً بر مبنای فرمان تنظیم شده باید مسئولیتهائی را احساس کنیم و همانطور که عرض کردم با وسواس و دقت مفاد و کلمات را در نظر داشته باشیم که هر چه دقیقتر تنظیم گردد پس از تنظیم و قانونی شدن، مرحله اجرا این ضابطه قانونی پیش خواهد آمد. اینجا به نظر بنده مرحله ای است بسیار دقیق چون مثل اینکه خود دولت و خود رئیس محترم دولت هم اگر اشتباه نکرده باشم ایشان هم قبول دارند که انقلاب اداری آنطوری که باید و شاید اجرا نشده و هنوز آن توفیقی که مورد توجه است به دست نیامده است(صحیح است) هنوز ممکن است برخی از مأمورین برخوردهای بسیار نامتناسب با مراجعین و مردم داشته باشند که بنا به فرمایش شهبانوی ایران عامل انسانی را در انجام وظایف فراموش کرده باشند، بنابراین اجرای این فرمان به دست مأمورین شهرداری ها دقت و مراقبت بسیاری را لازم دارد آن هم برخوردهایی که ما دیدیم یکی دو مورد، چگونه با مردم برخورد داشتند با همنوعان خودشان(صحیح است) بنده معتقدم که این لایحه در پایانش یک ماده کم دارد و آن این است که باید مجازاتی سنگین و شدید برای مأمورین که از حدود وظایف قانونی خود خارج میشوند قائل شد تا به صورت فوق العاده و خارج از نوبت باتهامات متهمین رسیدگی بشود و پیش بینی لازم در این مورد بشود که مأمورین شهرداری نتوانند فاعل مایشاء باشند و هر گونه تصمیمی را یک طرفه نسبت به مردم اجرا بکنند چون به هیچ وجه چنین هدفی مورد نظر شاهنشاه نبوده و نخواهد بود بلکه بشدت چنین نظری را محکوم میکنند، بنابراین این ما هستیم که باید در مقام تنظیم جزئیات کار در لایحه و تنظیم ضوابط قانونی آن که به شکل قانونی در قوه مقننه بعمل میآید ریزه کاریها را در نظر داشته باشیم این مطالب را از این جهت عرض کردم که در شور دوم این مطالب کلی مورد دقت و توجه همکاران محترم قرار بگیرد، البته یکی دو نکته که خودم توجه کردم بعنوان پیشنهاد تنظیم کرده ام و تقدیم خواهم کرد حالا از نظر استحضار همکاران به طور اجمال به آن اشاره میکنم یکی من باب مثال در ماده ۲ زمانبندی که از طرف شهرداریها مطرح است مدت ندارد باید مدت داشته باشد ودر ماده سه که مکلف شده است که طرح زمانبندی شده را که معین میکند به بازرسی شاهنشاهی هم اعلام میکند به نظر من و بعقیده من کافی نیست باید دنباله کار از مرحله اعلام طرح زمانبنی شده تا آخر کار، هر اقدامی که انجام میگیرد به بازرسی شاهنشاهی اعلام شود و چون این نکته در قانون پیش بینی نشده گرچه بعقیده من همان موقع که رئیس محترم مملکت شاهنشاه والای ما ضمن فرمایشاتشان میفرمایند که شهرداریها مکلفند که نتیجه اقدام کارشان را به بازرسی شاهنشاهی اعلام کنند، این کفایت میکرد و احتیاج نبود که در قانون گنجانده شود ولی بهتر است که محکم کاری بشود و اشکالی ندارد و باید تمام اقداماتی که مأمورین شهرداری و سایر مأمورین انجام میدهند نیز به بازرسی شاهنشاهی اعلام بشد و اکتفا نشود به اینکه فقط طرحهای زمان بندی شده را به بازرسی شاهنشاهی بدهند. نکته ای را اینجا لازم میدانم بعرض برسانم با اینکه چنین ماده ای پیش بینی شده مسلماً دولت خودش واقف هست که قبول این مطلب و این تکلیف که میباید نتیجه کارش را به بازرسی شاهنشاهی اعلام بدارد رفع مسئولیت دولت را به طور کلی چه در مقابل شاهنشاه و چه در مقابل مجلس شورای ملی، به حکم قانون اساسی ، نمیکند بنده تذکرم در همین حد بود البته در چند مورد پیشنهاد اتی تهیه کرده ام و از نظر اینکه وقت مجلس شورای ملی بیشتر از این تضییع نشود چون لایحه برای شور دوم در کمیسیون ها مورد توجه و مطالعه قرار خواهد گرفت بیش از این عرضی نمیکنم و از خداوند توفیق میخواهم که مجریان بتوانند این بار به طور شایسته مجری این فرمان باشند و خدای نکرده عجله و شتاب، کار را به جایی نرساند که در سایر موارد رسانده است.متشکرم(احسنت)
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون در شهرها و همچنین شهرکهای خارج از محدوده قانونی شهرها که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری و یا فرمانداری حسب مورد مکلف است ظرف مدت دو ماه صورت ساختمانهای
+فرمان رهبر ایران هر چه بیشتر و بهتر اجرا بشود، آثار و نتایج مثبت و مفید را به دنبال داشته باشد دقت و بررسی را باید وسواسانه انجام دهیم نه اینکه تعجیل و شتاب کنیم آن هم به حدی که خدای ناکرده نتیجه مثبت نگیریم و معضل و مشکلات دیگری را در اثر اعمالی که من و شما و دولت انجام میدهد به دنبال داشته باشد. نبابراین بنده معتقدم هر یک از ما مخصوصاً در مورد لایحه ای که صراحتاً بر مبنای فرمان تنظیم شده باید مسئولیتهائی را احساس کنیم و همانطور که عرض کردم با وسواس و دقت مفاد و کلمات را در نظر داشته باشیم که هر چه دقیقتر تنظیم گردد پس از تنظیم و قانونی شدن، مرحله اجرا این ضابطه قانونی پیش خواهد آمد. اینجا به نظر بنده مرحله ای است بسیار دقیق چون مثل اینکه خود دولت و خود رئیس محترم دولت هم اگر اشتباه نکرده باشم ایشان هم قبول دارند که انقلاب اداری آنطوری که باید و شاید اجرا نشده و هنوز آن توفیقی که مورد توجه است به دست نیامده است(صحیح است) هنوز ممکن است برخی از مأمورین برخوردهای بسیار نامتناسب با مراجعین و مردم داشته باشند که بنا به فرمایش شهبانوی ایران عامل انسانی را در انجام وظایف فراموش کرده باشند، بنابراین اجرای این فرمان به دست مأمورین شهرداری ها دقت و مراقبت بسیاری را لازم دارد آن هم برخوردهایی که ما دیدیم یکی دو مورد، چگونه با مردم برخورد داشتند با همنوعان خودشان(صحیح است) بنده معتقدم که این لایحه در پایانش یک ماده کم دارد و آن این است که باید مجازاتی سنگین و شدید برای مأمورین که از حدود وظایف قانونی خود خارج میشوند قائل شد تا به صورت فوق العاده و خارج از نوبت باتهامات متهمین رسیدگی بشود و پیش بینی لازم در این مورد بشود که مأمورین شهرداری نتوانند فاعل مایشاء باشند و هر گونه تصمیمی را یک طرفه نسبت به مردم اجرا بکنند چون به هیچ وجه چنین هدفی مورد نظر شاهنشاه نبوده و نخواهد بود بلکه بشدت چنین نظری را محکوم میکنند، بنابراین این ما هستیم که باید در مقام تنظیم جزئیات کار در لایحه و تنظیم ضوابط قانونی آن که به شکل قانونی در قوه مقننه بعمل میآید ریزه کاریها را در نظر داشته باشیم این مطالب را از این جهت عرض کردم که در شور دوم این مطالب کلی مورد دقت و توجه همکاران محترم قرار بگیرد، البته یکی دو نکته که خودم توجه کردم بعنوان پیشنهاد تنظیم کرده ام و تقدیم خواهم کرد حالا از نظر استحضار همکاران به طور اجمال به آن اشاره میکنم یکی من باب مثال در ماده ۲ زمانبندی که از طرف شهرداریها مطرح است مدت ندارد باید مدت داشته باشد ودر ماده سه که مکلف شده است که طرح زمانبندی شده را که معین میکند به بازرسی شاهنشاهی هم اعلام میکند به نظر من و بعقیده من کافی نیست باید دنباله کار از مرحله اعلام طرح زمانبنی شده تا آخر کار، هر اقدامی که انجام میگیرد به بازرسی شاهنشاهی اعلام شود و چون این نکته در قانون پیش بینی نشده گرچه بعقیده من همان موقع که رئیس محترم مملکت شاهنشاه والای ما ضمن فرمایشاتشان میفرمایند که شهرداریها مکلفند که نتیجه اقدام کارشان را به بازرسی شاهنشاهی اعلام کنند، این کفایت میکرد و احتیاج نبود که در قانون گنجانده شود ولی بهتر است که محکم کاری بشود و اشکالی ندارد و باید تمام اقداماتی که مأمورین شهرداری و سایر مأمورین انجام میدهند نیز به بازرسی شاهنشاهی اعلام بشد و اکتفا نشود به اینکه فقط طرحهای زمان بندی شده را به بازرسی شاهنشاهی بدهند. نکته ای را اینجا لازم میدانم بعرض برسانم با اینکه چنین ماده ای پیش بینی شده مسلماً دولت خودش واقف هست که قبول این مطلب و این تکلیف که میباید نتیجه کارش را به بازرسی شاهنشاهی اعلام بدارد رفع مسئولیت دولت را به طور کلی چه در مقابل شاهنشاه و چه در مقابل مجلس شورای ملی، به حکم قانون اساسی ، نمیکند بنده تذکرم در همین حد بود البته در چند مورد پیشنهاد اتی تهیه کرده ام و از نظر اینکه وقت مجلس شورای ملی بیشتر از این تضییع نشود چون لایحه برای شور دوم در کمیسیون ها مورد توجه و مطالعه قرار خواهد گرفت بیش از این عرضی نمیکنم و از خداوند توفیق میخواهم که مجریان بتوانند این بار به طور شایسته مجری این فرمان باشند و خدای نکرده عجله و شتاب، کار را به جایی نرساند که در سایر موارد رسانده است.متشکرم(احسنت)
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون در شهرها و همچنین شهرکهای خارج از محدوده قانونی شهرها که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری و یا فرمانداری حسب مورد مکلف است ظرف مدت دو ماه صورت ساختمانهای
+به اجاره داده میشود حداکثر یکسال خواهد بود و روابط مالک و مستأجر در این لایحه تابع مقررات قانونی مدنی خواهد بود.
با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد مینماید:
یک تبصره به ماده دو اضافه گردد.
شهرداری موظف است در مدت معین که نسبت به قید زمابندی شده در پروانه ساختمان که ملزم به اتمام آن میباشد در صورتی که به هر علت تأخیر در اتمام آن بنماید ملزم به پرداخت ضرر و زیان مالک میباشد و همچنین کلیه مخارجی که شهرداری برای تکمیل ساختمان مینماید با نظارت کارشناس رسمی باشد.
با احترام – محمد حسین عباس میرزائی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه مربوط به تکمیل واجاره واحدهای مسکونی پیشنهاد مینماید که ماده ۲ بشرح زیر تنظیم گردد:
ماده ۲- شهرداری مکلف است در صورت عدم موافقت مالک با تکمیل ساختمان ناتمام طرح زمانبندی تکمیل ساختمان را در مدتی که خود مکلف به تکمیل و اتمام آن است حداکثر ظرف دو ماه تهیه کند.
با احترام- عنایت الله قائمی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون فرمان همایونی شامل تمام شهرستانها میباشد و در متن فرمان هم در دو جا شهرداریها قید گریدده از جهت اینکه لایحه مورد بحث با متن فرمان تطبیق نماید پیشنهاد میگردد که ماده ۲ لایحه بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۲- شهرداریها مکلفند طرح زمانبندی شده جهت تکمیل ساختمانهای مذکور در ماده یک را با در نظرگرفتن امکانات طوری تهیه و تنظیم کنند که هرگاه مالکین عدم موافقت خود را نسبت به تکمیل ساختمانهای مسکونی اعلام نمودند شهرداریها خود ملزم به اجرای طرحها در مدتهای معینه باشند و طرحهای زمانبندی شده را باید فوراً به وزارت کشور ارسال دارند.
رئیس- ماده سه قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- وزارت کشور مکلف است طرح زمانبندی شده مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی را که از طریق شهرداریها تهیه و به وزارت کشور فرستاده میشود به بازرسی شاهنشاهی ارسال دارد.
رئیس-درماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون تکمیل نمودن ساختمان واحدهای مسکونی به منظور اجاره دادن است و امر اجاره ایجاب میکند که از هر گونه فعل و انفعالات احتمالی جلوگیری گردد ضروری به نظر میرسد که شهرداریها صورت واحدهای مسکونی را که بقائم مقامی مالکین باجاره میدهند جهت نظارت و پیگیری بازرسی شاهنشاهی به وزارت کشور ارسال دارند. بنابراین پیشنهاد میشود که ماده سه لایحه بشرح زیر اصلاح گردد:
ماده ۳- وزارت کشور مکلف است طرح زمانبندی شده مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی را که از طریق شهرداریها تهیه میگردد بلافاصله بعد از تهیه به بازرسی شاهنشاهی ارسال دارد و همچنین از نتیجه اقداماتی که بعد از تهیه طرح انجام میدهد بازرسی شاهنشاهی را مطلع سازد.
با احترام- عنایت الله قائمی
رئیس- ماده ۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- در شهرهائی که از طرف دولت اعلام میگردد مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و همچنین ساختمانهای مسکونی که آماده بهره برداری میباشد مکلفند ساختمان خود را جهت بهره برداری
+کتباً به شهرداری محل اعلام نمایند و رسید دریافت کنند، هرگاه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام دولت مالکین مذکور مراتب را به شهرداری اعلام نکنند و یا واحد مکونی بدون عذر موجه (به تشخیص کمیسیون مصرح در ماده ۶ این قانون) مورد بهره برداری قرار نگیرد شهرداری باید واحد مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد در این قبیل موارد شهرداری هزینه های مربوط را از محل مال الاجاره برداشت خواهد نمود در این صورت مالک حق استفاده از مفاد ماده ۱۰۰ این قانون را نخواهد داشت.
تبصره- ساختمانهایی که پس از اجرای این قانون احداث و آماده بهره برداری یا تخلیه میشوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
رئیس-در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم در سطر هشتم ماده ۴ کلمه «مکونی» به« مسکونی»اصلاح گردد.
دکتر اسفندیاری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۶ لایحه شهرداری مکلف گردیده است از محل اجاره بها هزینه های ساختمانی و سایر هزینه های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق با واریز نماید بنابراین جملات:«در این قبیل موارد شهرداری هزینه های مربوط را از محل مال الاجاره برداشت خواهد نمود» زائد به نظر میرسد تقاضای حذف آن را از متن ماده ۴ لایحه دارد.
با تقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی پیشنهاد مینماید که ماده ۴ بشرح زیر اصلاح گردد:
الف- در سطر اول قید گردد( درتهران و مراکز استانها و سایر شهرهایی که از طرف دولت اعلام میگردد)
ب- در سطر پنجم بعد از جمله بهره برداری با جمله (ظرف مدت پانزده روز) اضافه شود.
ج- در سطر ششم بعد از جمله «رسید دریاف کند»نوشته شود(هر گاه واحدهای مسکونی که وضعیت آنها از طرف مالکین اعلام شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلام مورد بهره برداری قرار نگیرد)
با احترام- عنایت الله قائمی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام از آنجائی که در متن فرمان همایونی صراحتاً به قیمت عادلانه اشاره فرموده اند لذا پیشنهاد مینماید در ماده ۴ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی در سطر یازدم جمله «طبق مقررات این قانون اجاره دهد» به «طبق مقررات این قانون به قیمت عادلانه اجاره دهد» تبدیل گردد.
با احترام- یدالله توتونچی افشار- علی نظمی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
برای اینکه تمام واحدهای مسکونی کشور مشمول فرمان همایونی شده و نص صریح فرمان هم به مرحله اجرا درآید لازم به نظر میرسد که اعلام دولت برای انجام مورد نظر بشرح مندرج در ماده ۴ لایحه موجب تبعیض و تأخیر در اجرای فرمان شد بنابراین پیشنهاد مینماید که ماده ۴ لایحه بشرح زیر اصلاح گردد.
ماده ۴- مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها اتمام و آماده بهره برداری میباشد مکلف خواهند بود که وضعیت ساختمانهای خود را کتباً به شهرداریهای محل اعلام و رسید دریافت کنند هرگاه از تاریخ اجرای این قانون هر واحد مسکونی که سه ماه از آمادگی آن گذشته باشد و بدون عذر موجه به فروش نرفته یا اجاره داده نشده باشد شهرداری محل باید آن واحد مسکونی را طبق مقررات این قانون با رعایت حق تقدم اشخاص به قیمت عادله اجاره دهد و مالک در این صورت حق استفاده از مقرارت ماده ۱۰ این قانون را نخواهد داشت.
باتقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور
در لایحه چاپ ۷۰۹ ماده ۴ پیشنهاد مینماید تبصره زیر افزوده شود:
تبصره ۲- تا زمانیکه شهرداری برحسب مدلول این ماده واحده ساختمان را به طور رسمی اجاره نداده باشد مالک آن میتواند در مورد بهره برداری از آن تصمیم اتخاذ نماید و حق شهرداری در این مورد مانع اعمال حق مالک نخواهد بود.
با تقدیم احترام دکتر محمد رضا عاملی
+ریاست محترم مجلس شورای ملی
در لایحه چاپ ۷۰۹ پیشنهاد مینماید ماده ۴ بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۴- در شهرها و شهرکهایی که از طرف دولت اعلام میگردد مالکان واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و نیز ساختمانهای مسکونی که آماده بهره برداری میباشد مکلفند وضعیت ساختمان خود را جهت بهره برداری کتباً به شهرداری یا فرمانداری محل حسب مورد اعلام نمایند و رسید دریافت کنند، در مورد اینگونه ساختمانها هرگاه پس از مدت سه ماه بهره برداری از ساختمانها بنحو مصرح در ماده ۵ و تبصره آن بعمل نیاید و مراتب به شهرداری اعلام نگردد شهرداری مکلف است واحدهای مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد. در صورتیکه مالک ساختمانهای مشمول این ماده در مدت تعیین شده وضعیت واحدهای مسکونی خود را جهت بهره برداری اعلام ننمایند شهرداری میتواند اینگونه واحدها را مشخص نماید و طبق مقررات به اجاره واگذار نماید در این مورد مالکان حق استفاده از مفاد ماده ده این قانون را نخواهند داشت.
شهرداری هزینه های مربوط به اجاره دادن واحدهای مسکونی را طبق آئین نامه مصرح در ماده ۷ این قانون تعیین خواهد شد از مبلغ مال الاجاره برداشت خواهد کرد.
با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی
رئیس- ماده ۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- واحدهای مسکونی که مالک برای استفاده شخصی خود یا پدر و مادر یا اولاد یا اولاد اولاد یا همسر خود اختصاص میدهد مشمول مقرارت این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه عملاً مورد استفاده قرار نگرفته و عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد. مفاد این ماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است بغیر از موارد مذکور دربارة سایر انتقالات اعم از اینکه انتقال نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف به انجام وظایف مقرر در این قانون میباشد. منظور از مالک اعم از مالک عرصه و اعیان است.
رئیس- فروش و اجاره و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر شناخته میشود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً چون در بند ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر جمله اولاد اولاد حذف ودر ماده ۵ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی دوباره کلمه اولاد اولاد وارد شده و دامنه شمول افراد را وسیع مینماید بنابراین پیشنهاد میدهد که جمله اولاد اولاد از ماده ۵ لایحه مزبور حذف گردد.
رضوی نژاد
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً در مورد لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی پیشنهاد مینماید در ماده ۵ تبصره بشرح زیر اصلاح شود:
تبصره – فروش و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر است که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و در مورد اجاره، اجاره رسمی و عادی معتبر است.
با تقدیم احترام- کریم آصف
ریاست محترم مجلس شورای ملی
نظر به اینکه مقصود اصلی از لایحه تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی این بوده است که ساختمانهای تمام شده یا نیمه تمام بدون استفاده به قصد سودجوئی نامعقول رها نشوند و نوعی احتکار صورت نگیرد و این نظر را مادة ۴ لایحه و تبصره آن تأمین میکند و قسمت دوم ماده ۵ و تبصره آن ممکن است سبب اختلالاتی در نظم حقوقی جامعه گردد و با سایر قوانین موجد حق تعارض پیدا کند و مشکلات و برخوردهایی موجب شود پیشنهاد مینماید از آخر سطر پنجم ماده ۵ از کلمه «مفاد» الی آخر ماده و همچنین تبصره ذیل آن حذف شود و بعد از کلمه «باشد» در آخر سطر پنجم اضافه گردد( و تعهد نماید لااقل برای مدت سه سال به کیفیت موصوف مورد بهره برداری قرار گیرد)
عنایت الله قائمی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شماره ترتی چاپ ۷۰۹ نظر به اینکه عبارت(و عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد) در مراحل اجرائی امکاناً کشمکشها و مزاحمتهایی را فراهم خواهد ساخت که با هدف و منظور اصلی لایحه
+مغایرت دارد علیهذا پیشنهاد مینماید عبارت مذکور از متن ماده ۵ حذف گردد.
با احترام- دکتر حسین طبیب – دکتر محمد رضا عاملی تهرانی
لایحه چاپی شماره ۷۰۹
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم از سطر دوم ماده ۵ «یا اولاد اولاد» حذف شود.
دکتر اسفندیاری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون مجلس سنا در بند ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر بعد از کلمه (اولاد) کلمات و اولاد اولاد را حذف نموده و این تصمیم مجلس سنا هم مورد تأیید مجلس شورای ملی قرار گرفته لذا پیشنهاد مینماید کلمات یا اولاد اولاد از متن ماده ۵ لایحه حذف گردد.
با تقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور
احتراماً چون در ماده ۵ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شرایط برخورداری افراد ذینفع از مقررات این ماده منوط به این است که اولاد عملاً مورد استفاده قرار گرفته باشد ثانیاً عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد چون احراز اینکه ساختمانی متناسب با نیازمندیهای دیگری است احتیاج به رسیدگی دارد لذا پیشنهاد مینماید بعد از کلمه عرفاً(به تشخیص کمیسیون مصرح در ماده ۱۰) اضافه گردد تا امکان احراز نیازمندی افراد به طریق واقعی فراهم گردد.
رضوی نژاد
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام نظر بر اینکه طبق قوانین موجود در مورد واحدهای مسکونی اجاره نامه عادی معتبر است و تبصره ذیل ماده ۵ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی فقط اجاره نامه های رسمی را معتبر شناخته است و عملاً این مسئله موجب اختلاف شده و تالی فاسد خواهد داشت لذا پیشنهاد مینماید تبصرة ذیل ماده ۵ بشرح زیر اصلاح گردد:
تبصره- فروش و رهن از نظراین قانون وقتی معتبر شناخته میشود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و اجاره زمانی معتبر است که منطبق با قوانین مربوطه باشد.
با احترام- یدالله توتونچی افشار- علی نظمی
رئیس- ماده ۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- در مورد واحدهائی که طرح زمانبندی شده آنها ظرف مدتهای معین از طرف مالک به مرحله اجرا در نیاید و همچنین طرح هائی که به استناد ماده ۲ این قانون اجرا میشود شهرداری به قائم مقامی مالک و به حساب او به وسیله پیمانکاران مجاز طبق مقرارت و ضوابط شهرداری عملیات ساختمانی را از طریق اخذ وام از بانکها با تضمن دولت باتمام رسانیده و واحدهای مسکونی را به اجاره میدهد. پس از انجام عقد قرار داد بین مالک و مستأجر رابط استیجاری برقرار میگردد.
تبصره ۱- شهرداری مکلف است از محل اجاره بها هزینه های ساختمانی و سایر هزینه های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریز نموده باقیمانده را به حساب مالک منظور دارد.
تبصره ۲- انجام هر نوع معامله به هر عقدی از عقود از طرف مالک نسبت به واحدهای مسکونی موضوع این قانون که عملیات تکمیلی آن بعهده شهرداری محول گردیده قبل از واریز حساب با موافقت شهرداری محل خواهد بود شهرداریها به محض شروع به اقدامات اجرائی باستناد این ماده باید مشخصات ملک مورد عمل را جهت اجرا این تبصره به ثبت محل اعلام نمایند.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شماره چاپ ۷۰۹ در ماده ۶ در عبارت (از طریق اخذ وام از بانکها با تضمین دولت) پیشنهاد مینماید جمله(با تضمین دولت) حذف شود و بجای آن جمله (با وثیقه واحد ساختمانی مورد بحث در نزد بانک) منظورگردد.
با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد مینماید یک تبصره به ماده ۶ آن لایحه اضافه شود در صورتی که در مدت مقرر در ماده ۶ قبل از رسیدگی کمیسیون چنانچه رفع اختلاف بین مالک
+و شهرداری گردد مورد شکایت در کمیسیون مطرح نخواهد گردید.
با احترام: محمد حسین عباس میرزائی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد مینماید:
یک تبصره به ماده ۶ اضافه شود:
نحوه تشکیل کمیسیون و حق حضور اعضاء دعوت واداره جلسات طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت قابل اجرا خواهد شد.
با احترام: محمد حسین عباس میرزائی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد مینماید در سطر هشتم بعد از کلمه طبق مقررات اضافه شود در صورت موافقت مالک به فروش الی آخر.
با احترام- محمد حسین عباسمیرزائی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
نظر به اینکه در متن فرمان کلمه شهرداریها بکار رفته است پیشنهاد مینماید که تبصره ۱ ذیل ماده ۶ لایحه بشرح زیر اصلاح گردد.
تبصره ۱- شهرداریها مکلفند از محل اجاره بها هزینه های ساختمانی و سایر هزینه های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریز نموده و باقیمانده را به حساب مالک منظوردارند.
با تقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در لایحه چاپ ۷۰۹ پیشنهاد مینماید تبصره زیر بعنوان تبصره سه به ماده ۶ افزوده شود:
تبصره ۳- مالک در هر مرحله میتواند با تأدیه بدهی خود یا تعهد پرداخت اصل و بهره وام مربوط به بانک شخصاً ادامه کار ساختمانی را بر عهده گیرد مشروط بر آنکه طرح زمانبندی مربوط را رعایت نمای ولی درمورد هر ساختمان مالک آن بیش از یک بار نمیتواند از مفاد این تبصره استفاده کند.
با تقدی احترام- دکتر محمد رضا عاملی
رئیس- ماده ۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- تعیین ضوابط مربوط به هزینه تکمیل ساختمان و میزان مال الاجاره ، مدت اجاره و سایر شرایط آن و نحوه رسیدگی به اعتراضات مالک طبق آئین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
رئیس-در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد مینماید آئین نامه اجرایی موضوع مواد ۷ و ۱۱ لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکون به تصویب کمیسیون های کشور و دادگستری و مسکن وشهرسازی برسد.
رضوی نژاد
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون در ماده ۱۰ جمله، بروز اختلاف یا اعتراض مالک قید گردیده و در ماده ۷ فقط رسیدگی به اعتراضات مالک منظور شده لذا پیشنهاد میگردد که ماده ۷ لایحه بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۷- تعیین ضوابط مال الاجاره مدت اجاره و سایر شرایط آن و نحوه رسیدگی به اختلافات بین مالکین و شهرداری واعتراضات مالک طبق آئین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
با تقدیم احترام- غلامرضا اخلاق پور
پیشنهاد میکنم که ماده ۷ حذف و ماده ده به صورت زیر اصلاح گردد:
ماده ۱۰- آئین نامه های اجرایی این قانون جهت تعیین ضوابط مربوط به هزینه تکمیل ساختمان و میزان مال الاجاره مدت اجاره و سایر شرایط آن و نحوه رسیدگی به اعتراضات مالک و همچنین سایر موارد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تههی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
دکتر اسفندیاری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد مینماید در ماده ۷ بعد از کلمه پیمانکار مجاز کلمه رأساً و همچنین ضوابط شهرداری در این لایحه منعکس گردد و همچنین بعد از کلمه عقد اجاره در صورت موافقت مالک نیز کلمه بفروش هم اضافه گردد.
با تقدیم احترام- محمد حسین عباس میرزائی
+ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون در ماده ۷ و ۱۱ مغایرتی از نظر تعداد آئین نامه های اجرایی قانون دیده میشود پیشنهاد میشود که یا:
در سطر سوم ماده ۷ «آئین نامه اجرایی این قانون» به آئین نامه های اجرایی این قانون اصلاح شده یا در ماده ۱۱ در سطر اول «آئین نامه های اجرائی» به «آئین نامه اجرایی» اصلاح گردد.
دکتر اسفندیاری
رئیس- ماده ۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- هرگاه مالک برای امضاء سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفتر خانه حاضر نشود نماینده شهرداری باتفاق نماینده دادستان اسناد مربوط را امضاء خواهند کرد.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۹ قرائت میشود.
ماده ۹- در شهرک هائی که خارج از محدوده قانونی شهرها است فرمانداری وظایف شهرداریها را از نظر اجرای این قانون عهده دار خواهد بود.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۱۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- هرگاه در اجرای این قانون بین شهرداری و اشخاص اختلاف نظر ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف و یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی که با شرکت دادستان شهرستان یا معاون او –نماینده بازرسی شاهنشاهی- نماینده استاندار- رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد مطرح نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره- هرگاه بعلل موجهی که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد تأخیری در اجرای طرحهای زمانبندی شده حادث شود کمیسیون میتواند تمدید مهلت اجرا تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شماره ترتیب چاپ ۷۰۹ در تبصره ماده ۱۰ پیشنهاد مینماید به این ترتیب اصلاح شود.
تبصره-در صورت فوت مالک تا صدور گواهی انحصار وراثت و در صورت وجود وراث صغیر تا هنگام تعیین قیم و هر نوع علل موجه دیگر که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد هرگاه تأخیری در اجرای طرحهای زمانبندی شده حادث شد کمیسیون میتواند تمدید مهلت اجرا تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند.
با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در لایحه قانون مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی شمارة ترتیب چاپ ۷۰۹ در قسمت آخر ماده ۱۰ پیشنهاد مینماید عبارت (رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است) حذف شود و بجای آن عبارت افزوده شود.
( در صورتیکه رأی این کمیسیون مورد توافق نباشد مراتب در دادگاه استان طرح و رأی دادگاه استان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود)
با تقدیم احترام-دکتر حسین طبیب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً چون اجرای قانون روابط موجر و مستأجر با دادگاه شهرستان بوده و دادگاه شهرستان در رسیدگی به کلیه احتلافات صالح میباشد و طبیعت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در خود دادگاه شهرستان بوده لذا پیشنهاد مینماید در ماده ده قانون مزبور بجای دادستان یا معاون او رئیس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه شرکت نمایند.
رضوی نژاد
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم یا در سطر ششم ماده ده بعد از رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر«یا شهرستان حسب مورد» اضافه شود و یا تبصرة زیر بعنوان تبصره دو به ماده ۱۰ اضافه و تبصره ذیل ماده مذکور به تبصره ۱ اصلاح گردد.
تبصره ۲- در شهرکهائی که خارج از محدوده قانونی شهرهاست رئیس یا نائب رئیس انجمن شهرستان بجای رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر در کمیسیون
+مذکور در این ماده شرکت خواهد کرد.
دکتر اسفندیاری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون ممکن است اختلافاتی بین شهرداریها و مالکین واحدهای مسکونی بروز نماید که قسمتی از آن به هیچ وجه ارتباطی با مقررات این قانون نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت مقامات قضائی باشد بنابراین از نظر رفع هرگونه توهمی پیشنهاد میگردد که ماده ده لایحه بشرح زیر اصلاح گردد.
ماده ده- هرگاه نسبت به موارد مندرج در این قانون بین شهرداریها و اشخاص اختلاف ایجاد شود شهرداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی با شرکت دادستان شهرستان و یا معاون او نماینده بازرسی شاهنشاهی نماینده استاندار رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی مطرح و رأی کمیسیون مذکور در این قبیل موارد قطعی و لازم الاجرا است.
با تقدیم احترام-غلامرضا اخلاق پور
رئیس- ماده ۱۱ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- آئین نامه های اجرائی این قانون وسیله وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس-در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید:
در آخر ماده ۱۱ اضافه شود این آئین نامه که به طور آزمایشی اجرا میگردددولت مکلف است آئین نامه مذکور را برای تصویب به کمیسیونهای مربوط مجلسین به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
با احترام- محمد حسین عباس میرزائی
رئیس- مواد الحاقی پیشنهادی قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی پیشنهاد مینماید که ماده ای بشرح زیر به مواد لایحه اضافه شود:
هر یک از مأمورین شهرداریها و یا مأمورین سازمانهای دیگر که در مقام اجرا این قانون اعمال غرض نمایند یا به هر کیفیتی از موقعیت خود سوءاستفاده کنند به حداکثر مجازاتی که در مقررات جزائی کارمندان دولت پیش بینی شده محکوم خواهند شد و رسیدگی به اتهام مأمورین مذکور در فوق به صورت فوق العاده و خارج از نوبت باید انجام گیرد.
با احترام- یوسف کهن- عنایت الله قائمی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد مینماید یک ماده قبل از ماده دو اضافه شود.
ماده- شهرداریها مکلفند در موقع صدور پروانه ساختمان از نظر تأمین آب و برق و تلفن با موافقت وزارت نیرو وزمانبندی ساختمان با تعیین ضوابط مصالح ساختمانی، که در آن به کار میبرد معین و پس از پروانه ساختمان با مدتی که لازم است معین نماید.
با احترام- محمد حسین عباس میرزائی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام یک ماده بشرح زیر پیشنهاد مینماید.
ماده- تغییر نوع استفاده از محل کسب یا پیشه که مشمول طرح ادغام میشوند به تقاضای مستأجر و موافقت وزارت بازرگانی مجاز بوده و از نظر قانون روابط موجر و مستأجر انتقال بغیر یا تغییر محسوب نمیشوند.
با احترام- محمد حسین عباسمیرزائی
رئیس- لایحه و پیشنهاد ها برای شور دوم به کمیسیون های مربوط ارجاع میشود، جناب آقای معینی فرمایشی دارید بفرمائید.
امیر قاسم معینی(وزیرکشور)- با کسب اجازه از مقام ریاست، بنده زیاد وقت مجلس را نمیگیرم چون در کمیسیون وقت به اندازه کافی هست که دربارة این لایحه بحث شود فقط برای استحضار نمایندگان ومطالبی که جناب آقای قائمی و جناب آقای اخلاق پور فرمودند بنده میخواهم عرض کن همانطور که جناب اخلاق پور فرمودند همیشه در مقابل مشکلات و مسائلی که برای ما پیش آمده است ارادة توانای شاهنشاه بوده است که مسائل را حل کرده است(صحیح است) در این مورد هم بر اساس فرمان شاهنشاهی لایحه ای که تقدیم حضورتان شده است پس از اینکه تصحیح و تصویب میفرمایندامیدوار هستیم که دولت مجری خوبی برای اجرای این لایحه باش که آن نگرانی شما رفع بشود ولی در دو مورد فرمودند یکی
+کمبود مسکن و دیگر بساز و بفروشها بنده درجلسه قبل هم عرض کردم سیاست دولت در امر تأمین مسکن برای افراد متوسط و کم درآمد به طور خیلی جدی پیگیری میشود و تا زمانی که کمبود مسکن برای طبقه متوسط و کم درآمد حل نشود این امر مورد توجه دولت خواهد بود و در برنامة کارش هست و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است بنابراین کمبود مسکن با مسئله بساز و بفروشها متفاوت است آنها اگر تابحال ساختمان کرده اند به درد طبقات کم درآمد نمیخورد چون خانه های به اصطلاح لوکس و آپارتمانهای مدرن ساخته و در آن را قفل کرده اند که بعد از مدتی به دو، سه برابر بفروشند بنابراین اگر بساز و بفروش از این به بعد هم فعالیت داشته باشد باز کمبود مسکن خواهیم داشت در حالیکه دولت برای رفع کمبود مسکن، بخش خصوصی، تعاونی مسکن وکارفرمایان را تشویق خواهد رد، حتی به اینها تفاوت بهره خواهد داد از طرفی وام با بهره نازل کمک خواهد کرد همانطور که عرض کردم در مواریدی که تشخیص بدهد قیمت عادلانه هست ضوابط دولت را در مورد کمک به آنان اجرا کرده حتی زمینهای دولتی به آنها داده خواهد شد. این سیاست دولت است برای کمبود مسکن و مطمئن باشید بساز و بفروشها با اجرای این لایحه در جهت اجرای فرمان شاهنشاه مسلماً دیگر نمیتوانند فعالیت داشته باشند الان ملاحظه بفرمائید کهدر خود پایتخت متجاوز از ۷۵ هزار واحد مسکونی به صورت آپارتمان و تک واحدی داریم که بر اساس این قانون آنها را یا اجاره خواهند داد یا بفروش خواهند رسانید و تصمیمی که دولت گرفته است از این ببعد اجاره ساختمان برای آپارتمانها و تک واحدی، برای آپارتمان ۱۰۰ متر مربع و برای تک واحدی تا ۲۰۰ متر مربع داده خواهد شد و این کار تا زمانی که تنگناها از نظر مصالح ساختمانی و نیروی انسانی تأمین بشود و کمبود ما رفع بشود ادامه خواهدداشت بنابراین هیچ وقت بساز و بفروش نمیآید ۱۰۰ متر بسازد و آنرا فوراً به اجاره بدهد طبق این ضوابطی که هست عرض کردم مسلماً نظر جناب آقای اخلاق پور با این سیاست دولت در جهت اجرای این قانون و در جهت تصمیماتی که برای سرمایه گذاری و برای امر مسکن از طرف بخش خصوصی فراهم گردیده است تأمین است و نگرانی جناب آقای اخلاق پور و سایر نمایندگان محترم مرتفع خواهد شد.(یک نفر از نمایندگان- منظورتان از تک واحدی در شهرکها هم هست؟) منظور از تک واحدی وقتی که عرض میکنم چه واقع در محدوده شهر و چه در شهرکها به طور کلی در هر نقطه که باشد طبق همان ضابهطه ای است که عرض کردم مسئله که جناب آقای قائمی فرمودند اینجا یک مقدار زیادی باید تأمل و بررسی بشود ما حتماً از نظرتان الهام خواهیم گرفت نگرانی جناب قائمی این است که سیاست اجرائی شهرداریها در عمل به چه صورتی خواهد بود امیدواریم در شهرداریها مجریان این قانون با صحت عمل بتوانند کارشان را انجام بدهند، آنها را تجهیز خواهیم کرد باید عرض کنم در این مبارزه مسئله دیگری هم مطرح است و آن مشارکت مردم در این امر است.فقط مسئله دولت و شهرداریها مطرح نیست بلکه امیدوار هستم که خود مردم خودشان در اجرای این پروژه مشارکت صحیح و درست بکنند اگر مردم مشارکت و همکاری و همفکری نداشته باشند آن توفیقی که مورد نظرتان هست به دست نمیآید منظور از مردم یعنی موکلین خانمها و آقایان ، استدعای بنده این است که بفرمائید به افراد و هموطنان عزیز در اجرای هر چه بهتر و صحیحتر این قانون همکاری و مشارکت لازم داشته باشند احیاناً اگر به یک نابسامانی برخورد کردند و عمل غیر اصولی مشاهده نمودند، راهنمائیی بکنند و تذکر بدهند که خاطر را مؤاخذه بکنیم تا بتوانیم آن آدم ناصالح و نامرتب را تعقیب بکنیم متشکرم(احسنت).
۴-تقدیم سؤال به وسیله آقای پزشکپور از وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه .
رئیس- آقای پزشکپور فرمایشی دارید بفرمائید.
پزشکپور- سؤالی است از وزارت صنایع و معادن، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر نیرو تقدیم میشود.
رئیس- سؤال به دولت ابلاغ میشود.
۵-طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور و ابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیون ها راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه
+روز دوشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۷ با حضور خانم هما روحی معاون وزارت صنایع و معادن لایحه شماره ۵۳۵۶ مورخ ۲۵۳۵/۳/۱ دولت راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن تغییراتی بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور
ماده ۱- به منظور تمرکز و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی وزارت صنایع و معادن در امور مربوط به زمین شناسی و شناسائی ذخائر معدنی کشور و هماهنگ کردن این فعالیتها با پیشرفته ترین برنامه های تحقیقاتی جهانی همچنین انتشار نقشه های زمین شناسی کشور و تبادل اطلاعات زمین شناسی سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور تشکیل میشود.
ماده ۲- سازمان تحقیقات زمین شناسی ومعدنی کشور که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است وابسته به وزارت صنایع و معادن.
ماده ۳- سازمان دارای ارکان زیراست:
۱- شورا
۲- کمیته فنی.
۳- رئیس سازمان.
ماده ۴- شورا مرکب از افراد زیر است:
۱- وزیر صنایع و معادن.
۲-وزیر علوم و آموزش عالی یا معاون او.
۳- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او.
۴- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
۵- سه نفر از کارشناسان صاحب نظر وبصیر در رشته های مختلف زمین شناسی و معدنی.
تبصره ۱- ریاست شورا با وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
تبصره ۲- رئیس سازمان در جلسات شورا بدون حق رأی شرکت کرده و سمت دبیری شورا را بعهده خواهد داشت.
تبصره ۳- اعضاء موضوع بند ۵ این ماده به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن با فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۴- نحوه تشکیل جلسات وترتیب کار شورا طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده ۵- وظایف و اختیارات شورا بشرح زیر است:
الف- تعیین خط مشی سازمان.
ب- انتخاب رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن.
ج- تصویب تشکیلات سازمان پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
د- رسیدگی و تصویب بودجه سازمان پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه .
هـ- تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیئت تحقیقاتی بر اساس مقررات و ضوابط مربوط به اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی کشور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
تبصره- مشاغل پژوهشی که مشمول مقررات استخدامی اعضاء هیئت علمی میباشد پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا خواهد رسید. مقررات مربوط به پایه حقق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عضو هیئت علمی سازمان همان است که در مورد اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی اجرا میشود و مشمول تغییرات و اصلاحات بعدی آن نیز خواهد بود.
و- تصویب میزان فوق العاده مخصوص برای اعضای هیئت علمی با توجه به ضوابط مصوب شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد.
ز- تصویب ضوابط تعیین بهای فروش نتایج حاصل از تحقیقات و کارهای علمی سازمان و تعرفه و انواع خدمات.
ح- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هائی که از طرف رئیس سازمان در حدود این قانون مطرح است.
ماده ۶- کمیته فنی سازمان مرکب از افراد زیر است:
۱- رئیس سازمان.
۲- یکی از کاشناسان زمین شناسی و معدنی شرکت ملی نفت ایران به معرفی شرکت مزبور.
۳- پنج نفر از متخصصان رشته های مختلف زمین شناسی و معدنی از بخش عمومی یا خصوصی به انتخاب وزیر صنایع و معادن.
۴- دو نفر از سرپرستان گروههای تحقیقاتی سازمان
+به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر صنایع و معادن.
تبصره- رئیس سازمان سمت ریاست کمیته فنی را دارا میباشد.
ماده ۷- وظایف کمیته فنی سازمان عبارت است از:
الف-اظهار نظر نسبت به آئین نامه های سازمان قبل از طرح آن در شورا.
ب- بررسی واظهار نظر نسبت به برنامه های سازمان.
ج- هماهنگ کردن فعالیتهای سازمان با مؤسسات دیگری که فعالیت مشابه دارند.
د- بررسی و اظهار نظر در مورد مسائلی که درزمینه وظایف سازمان از طرف رئیس سازمان در کمیته فنی مطرح میشود.
تبصره- نحوه تشکیل جلسات کمیته فنی و سایر امور مربوط به آن طبق آئین نامه هائی خواهد بود که از طرف رئیس سازمان تهیه و پس از تصویب شورای سازمان قابل اجرا میباشد.
ماده ۸- رئیس سازمان از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته های زمین شناسی یا معدن و حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در رشته های تخصصی مربوط به وظایف سازمان باشد بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورا به موجب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میشود و انتصاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۹- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان است و برای اداره امور مالی و اداری و استخدامی و فنی و کلیه وظایف محول به سازمان در حدود این قانون و سایر مقررات دارای کلیه اختیارات لازم میباشد.
تبصره- رئیس سازمان میتواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان و سایر کارکنان سازمان واگذار نماید.
ماده ۱۰- منابع بودجه سازمان شامل اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه کل کشور و درآمدهائی است که از طریق انجام خدمات علمی و فنی و تحقیقاتی و سایر منابع به دست میآید.
تبصره- مانده اعتبار بودجه هر سال سازمان به سال بعد منتقل و جزءمنابع بودجه آن سال منظور خواهد شد.
ماده ۱۱- سازمان مجاز است با تأیید شورا و تصویب هیئت وزیرن روابط تحقیقاتی و علمی و فنی با مؤسسات و سازمانهای خارجی و بین المللی برقرار نماید و یا بعضویت مؤسسات و سازمانهای مذکور درآید. حق عضویت سازمان دراین قبیل مؤسسات با تصویب شورا قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۲- سازمان میتواند ازاشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی هدایائی قبول کند. همچنین میتواند در مقابل انجام خدمات حق الزحمه ای طبق تعرفه مصوبه شورا دریافت و یا انجام تحقیقاتی را به مؤسسات صلاحیت دار واگذار نموده و هزینه های مربوط را از بودجه خود پرداخت نماید.
ماده ۱۳- سازمان میتواند برای تأمین نیروی انسانی کارآزموده همه ساله از بین کارکنان خود کسانی را که حداقل پنج سال سابقه کارهای علمی و تحقیقاتی داشته باشند طبق ضوابطی که به تصویب کمیته فنی سازمان خواهد رسید برای تحصیلات عالی و گرفتن درجه تخصصی یا انجام مطالعات مربوط به وظایف سازمان به دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی معتبر داخلی یا خارجی اعزام دارد.
اشخاص مذکور باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن معتبر تعهد نمایند که در خاتمه مأموریت حداقل سه برابر مدت آن برای انجام وظایف عملی و تحقیقاتی که به آنان ارجاع خواهد شد خدمت نمایند و در صورت عدم رعایت تعهد دو برابر وجوهی را که بابت فوق العاده و هزینه سفر و سایر وجوهی که دردورة تحصیل و مطالعه دریافت نموده اند و همچنین به تشخیص رئیس سازمان تا سه برابر وسایر هزینه های تحصیلی که برای آنان از طرف سازمان مصرف شده است مسترد دارند.
ماده ۱۴- وجوه حاصل از خدمات سازمان و یا هدایا و کمکهای دریافتی از اشخاص جزء منابع تأمین اعتبار سازمان منشور میشود و طبق بودجه مصوب سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده ۱۵- سازمان میتواند بر اساس ضوابطی که به تصویب شورا خواهد رسید برای انجام تحقیقات علمی مورد نیازاز خدمات کارشناسان خارجی حداکثر برای مدت شش ماه دعوت و استفاده کرده و هزینه های مربوط را در حدود بودجه مصوب سازمان پرداخت نماید و اشتغال بیش از شش ماه منوط به رعایت قانون استخدام متخصصان فنی خارجی مصوب تیر ماه ۱۳۴۹(۲۵۲۹ شاهنشاهی) خواهد بود.
ماده ۱۶- سازمان مجاز است طبق آئین نامه هائی که به تصویب شورا خواهد رسید به منظور تشویق محققان وکارشناسانی که نتیجه تحقیقات آنها در مطالعه
+ پژوهشهای زمین شناسی و معدنی کشور نقش مؤثری داشته باشد جوایز نقدی بپردازد. میزان جایزه در هر مورد با توجه به آئین نامه مربوط و پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب کمیته فنی تعیین و از اعتبار سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۷- وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی که نقشه یا گزارش زمین شناسی یا معدنی از هر یک از نواحی کشور تهیه مینمایند مکلفند یک نسخه از نقشه و یا گزارش تهیه شده را در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده ۱۸- از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسس سازمان زمین شناسی کشور مصوب سال ۱۳۳۹(۲۵۱۸ شاهنشاهی)و مقررات مربوط به آن لغو میشود و کلیه اموال و تأسیسات و تجهیزات و بودجه و اعتبارات و تعهدات و مستخدمین سازمان مذکور به سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور منتقل میگرددو تا زمانی که تشکیلات مقرر در این قانون و آئین نامه های مربوط به تصویب نرسیده تشکیلات ومقررات فعلی معتبر خواهد بود.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – کیومرث وشمگیر
گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی
کمیسیون صنایع و معادن در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن درتأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن- نصرالله منتظری
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون ها نظری نیست؟(اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون ها رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به دولت ابلاغ میشود.
۶-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوة ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش شور دوم نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۷ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه شماره ۴۳۷۸۶ مورخ ۲۵۳۶/۴/۹ دولت راجع به نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام را که گزارش شوراول آن به شمارة۶۹۱ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – محمد علی ادیب مجلسی
گزارش شور دوم از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی
کمیسیون صنایع و معادن در جلسه مورخ ۳۶/۴/۲۹ با حضور خانم هما روحی معاون وزارت صنایع و معادن و آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه دولت راجع به نحوة ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصله از فروش سهام را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن- نصرالله منتظری
+رئیس- ماده اول قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- از تاریخی که بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه و بودجه کشور سهام بانک اعتبارات صنعتی برای فروش به مردم عرضه میشودنمایندگی سهام دولت در بانک اعتبارات صنعتی با وزیر صنایع و معادن و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاورو رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود،وزیر صنایع و معادن ریاست هیئت نمایندگی سهام دولت را در مجامع بعهده خواهد داشت. مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی منصوب میشود.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده اول رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده دوم قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- حداقل یک درصد سهام بانک اعتبارات صنعتی به دولت تعلق خواهد داشت. مدیریت بانک بعهده دولت خواهد بود و انتخاب وعزل اکثریت اعضای هیئت مدیره بانک با نمایندگان سهام دولت میباشد حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت مدیران منتخب دولت طبق قوانین مربوط و مقررات اساسنامه بانک خواهد بود.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد)به ماده ۲ رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- دولت میتواند تا قبل از واگذاری اکثریت سهام بانک اعتبارات صنعتی به مردم وامها و اعتباراتی که بانک نامبرده باستناد قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰(۲۵۳۰ شاهنشاهی) از خارج تحصیل کرده است تضمین نماید.
رئیس- در ماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- ضوابط فروش سهم و نحوة مصرف وجوه حاصل از فروش سهام و مدتی که این وجوه به طور امانی در نزد بانک اعتبارات صنعتی میماند طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مدیر عامل بانک مزبور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۴ رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده میشود.
۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه فوق العاده ۱۱۴
روز سه شنبه ۲۵۳۶/۵/۴
۱- گزارش شور دوم اجازه فروش و اجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری (رأی با ورقه) شماره ترتیب چاپ ۷۱۴
۲- گزارش شور دوم تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد شماره ترتیب چاپ ۷۱۴
۳- گزارش شور اول اجازه اخذ دو درصد بهای واردات سموم به منظور هزینه های طرحهای تحقیقات آفات و گیاهی. شماره ترتیب چاپ ۷۱۵
۴- گزارش شور اول اصلاح ماده ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت شاهنشاهی شماره ترتیب چاپ ۷۱۳.
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم میکنیم جلسه فوق العاده آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود.
(جلسه ساعت ده و چهل و پنج دقیقه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی
+سؤال آقایان پزشکپور و دکتر محمد رضا عاملی تهرانی از وزارت صنایع و معادن وزارت نیرو و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمند است مقرر فرمایند وزیر صنایع و معادن وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر نیرو در مجلس شورای ملی حضور یافته به پرسشهای آورده شده در زیر پاسخ گویند:
۱- از چه تاریخ و به چه سبب مانع شدند واحدهای تولیدی صنعتی، واحدهای درمانی و دیگر واحدهای وابسته به شبکه اقتصاد ملی دارای ژنراتورهای مخصوص باشند؟
۲- با آنکه مجهز بودن واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و درمانی و ساختمانی آن هم در ابعاد وسیع، گذشته از جنبه اقتصادی آن از ضرورتهای امنیت ملی در شرایط اضطراری است آیا این مورد در روشهای طرح و اجرای برنامه ها اعمال گردیده است یا نه و هر گاه جز این است سبب این عدم توجه چه میباشد و مسئولی آن چه کسانی هستند؟
۳- چه تعداد از کارخانه های مملکت دارای ژنراتورهای مخصوص میباشند واین ژنراتورها مربوط به چه زمانی است و تجهیز دیگر کارخانه ها به ژنراتورهای مخصوص که پس از ضایعه خسران بار اخیر مورد توجه قرار گرفته است چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید؟
۴- میزان مسئولیت شرکت« آلستوم» پیمانکار ژنراتورهای سد رضا شاه کبیر و میزان مسئولیت شرکت« ساتر» پیمانکار سد رضا شاه کبیر و میزان مسئولیت شرکت «هازا» مشاور سد مزبور در ایجاد این نابسامانیها چه میباشد و اصولاً نحوه اعمال مسئولیت و نظارت سازمان برنامه و بودجه و دیگر مراجع مسئول به طرز کار کلیه شرکتهای مزبور چگونه بوده است که سبب بروز این ضایعه عظیم و خسران بار ملی گردیده است؟
دکتر محمد رضا عاملی تهرانی- محسن پزشکپور