مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۳۸ نشست ۳۶۲
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۶۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم دی ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورتمجلس
۲ - قرائت اسامی اعضای منتخبه از کمیسیونها جهت کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه اصلاحات ارضی
۳ - اعلام اصلاح مربوط به لایحه تشکیل سازمان ذوبآهن و تأیید آن
۴ - شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به تشدید مجازات عبور از مرز و ارجاع مجدد به کمیسیون
۵ - شور دوم گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی
۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ
۷ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی
۸ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت ۱۰ و پانزده دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورتمجلس
رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه آقایان:کدیور - دکتر جهانشاهی - باقر بوشهری - محمودی - امید سالار - ثقةالاسلامی - قبادیان - مشار - کوروس - دیهیم - دکتر دادفر - صرافزاده - خزیمه علم - سنندجی - دهقان - صادق - بوشهری - خرازی - بزرگ ابراهیمی - عباسی - عامری - صارمی - حشمتی - اورنگ - دکتر رضایی - دکتر مشیر فاطمی - دولتشاهی - فضایلی - صفاری - دکتر دیبا - آقایان - دکتر پیرنیا.
غایبین بیاجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی - پردلی - بوربور - مهندس بهبودی.
رئیس - نسبت به صورتمجلس نظری نیست؟ آقای نورالدین امامی.
نورالدین امامی - در عرایض بنده یک اشتباهاتی در مطبعه شده و کلمات را اشتباه چاپ کردهاند. البته تندنویسی اصلاح میکند.
رئیس - بسیار خوب، آقای صدرزاده.
صدرزاده - یک اصلاحات عبارتی در عرایض بنده هست تقدیم میکنم.
رئیس - بسیار خوب بدهید به اداره تندنویسی. در صورتمجلس دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد). صورتمجلس تصویب شد.
۲- قرائت اسامی اعضای منتخبه از کمیسیونها جهت کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه اصلاحات ارضی
رئیس - چون سؤالی نیست وارد دستور میشویم. طبق قرار جلسه قبل از کمیسیونهای پنجگانه از هر یک، پنج نفر انتخاب شدهاند که اسامی آنها قرائت میشود و تمنا میکنم آقایان کیمسیون خاص را تشکیل بدهند و هرچه زودتر هیئترئیسه خود را انتخاب و مشغول کار شوند. (به شرح زیر قرائت شد)
از کمیسیون کشاورزی - آقایان: خلعتبری - تیمورتاش - مهندس شیبانی - فضائلی - مجید ابراهیمی.
از کمیسیون کشور - آقایان: موسوی - سراج حجازی - سالار بهزادی - دکتر وکیل - شادلو.
از کمیسیون فرهنگ - آقایان: احمد مهران - حکیمی - صدرزاده - علامه وحیدی - عمیدینوری.
از کمیسیون دادگستری - آقایان: فخر طباطبایی - دکتر شاهکار - صارمی - دکتر مشیر فاطمی - امیر بختیار.
از کمیسیون دارایی - آقایان: صفاری - فرود - مرتضی حکمت - صادق بوشهری - سعید مهدوی.
۳- اعلام اصلاح مربوط به لایحه تشکیل سازمان ذوبآهن و تأیید آن
رئیس - در لایحهای که راجع به ذوبآهن در مجلس تصویب شد و به مجلس سنا هم فرستاده شده یک اصلاح کوچکی آقای عمیدینوری کرده بودند و لایحه هم همان طور تصویب شده است. در موقع ابلاغ یک جمله از قلم افتاده در لایحه دولت هم بوده آن جمله این است «در اساسنامه و آییننامه مالی و استخدامی آن به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید» (صحیح است) این جمله را وقتی به مجلس سنا ابلاغ کردند از قلم افتاده میخواستم به اطلاع آقایان برسانم که در کمیسیونها هم همین طور تصویب شده و حالا اضافه میشود (جمعی از نمایندگان - صحیح است)
۴- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به تشدید مجازات عبور از مرز
رئیس - شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشدید مجازات بزه عبور از مرزگزارش کمیسیون دادگستری مطرح است. ماده اول قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده اول - اتباع ایرانی که بدون گذرنامه یا پروانه از مرز ایران خارج و یا وارد شوند به استثنای مرزنشینان که تابع مقررات خاصی هستند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و یا به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم میشوند. مگر این که جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سختتری معین کرده باشد. مجازات کسانی که در نزدیکی مرز شروع به ارتکاب جرم مزبور نمایند حدأقل مجازات مرتکب است.
تبصره - راجع به روادید ورود اتباع داخله طبق قانون تذکر مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۱ عمل خواهد شد.
رئیس - آقای صارمی
صارمی - بعد از این که این لایحه در مجلس سنا تصویب شد و برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال گردید دولت یک یک لایحه دیگری راجع به همین موضوع به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. آن لایحه مجازات شدیدتری برای این قبیل افراد با وضع خاص دیگری پیشبینی کرده است. آن لایحه در کمیسیون دادگستری مطرح بود و بعد به کمیسیون گمرکات و انحصارات آمد. معاون وزارت کشور و معاون وزارت گمرکات و انحصارات تقاضا کردهاند که این لایحه رسیدگی بشود و موقعی که این لایحه در مجلس مطرح میشود تقاضا کنند مسکوت بماند تا این که هر دو لایحه به کمیسیون ارجاع شده و نسبت به مفاد هر دو رسیدگی شود و یک لایحه جامعی تهیه بکنند و در مجلس مطرح بشود، اگر این لایحه تصویب بشود با آن لایحهای که بعداً دولت تقدیم داشته و در دستور کار کمیسیون دادگستری است معارض با یکدیگر خواهد بود و نتیجه مجازاتی که آن پیشبینی شده است با مجازات مذکور در این لایحه اختلاف خواهد داشت و این لایحه به طور کلی رفع احتیاج را نمیکند و نظر دولت را تأمین نمیکند. به این مناسبت وقتی در کمسیون مطرح شد معاونین وزارت کشور و گمرکات تقاضا کردند که نسبت به آن لایحه رسیدگی بشود تا از مجلس تقاضا کنند که این لایحه هم به کمیسیون ارجاع شود تا هر دو لایحه در یک کمیسیون مورد رسیدگی واقع بشود و با یکدیگر تلفیق شود که هر دو لایحه با همدیگر اختلاف نداشته باشد. این بود نظر کمیسیون و بنده میخواهم آقای عمیدینوری مخبر کمیسیون و جناب آقای دکتر عاملی معاون وزارت دادگستری و مخبر کمیسیون کشور موضوعی که تذکر دادم مورد دقت قرار بدهند و نسبت به این موضوع تعیین تکلیف بکنند.
رئیس - آقای مخبر
عمیدینوری (مخبر کمیسیون دادگستری) - نکتهای که جناب آقای صارمی فرمودند قبلاً هم مورد توجه قرار گرفت و با آقای دکتر عاملی هم همین صحبت بوده. این دو لایحه است و موضوعش مربوط به همین گذرنامهها است و هر دو با هم ارتباط دارد و بنده هم تقاضا میکنم اگر جناب آقای رئیس موافق هستند چون هر دو موضوع یکی است این لایحه هم برود به کمیسیون.
رئیس - بسیار خوب این کار را میکنم ولی اغلب آقایان وزرا میگویند کارهایشان میماند در صورتی که به موقع خودشان باید بیایند عقب کارهایشان و اگر لایحهای را استرداد باید بکنید حالا استرداد بکنید حالا فرستاده میشود به کمیسیون. آقای ارباب
مهدی ارباب (مخبر کمیسیون کشور) - بنده هم با همین ترتیب که جناب آقای عمیدینوری فرمودند موافق هستم که برگردد به کمیسیون و این را خواستم عرض کنم از آقایان معاونین که انصافاً دنبال کارشان هستند مخصوصاً جناب آقای دکتر عاملی هستند. مطلب دیگری که خواستم یادآوری کنم در مورد اصالح این لایحه راجع به کسانی است که مسافرین را اغفال میکنند و بدون گذرنامه میبرند و به وادی مرگ میکشانند، نسبت به مجازات آنها هم یک فکری بکنند.
رئیس - بنابراین لایحه به کمیسیون فرستاده میشود.
۵ - شور دوم گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی
رئیس - شور دوم گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کیمسیون کشاورزی با حضور آقای وزیر کشاورزی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده. با توجه به پیشنهادات خبر، شور اول با اصلاح تصویب گردید اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده ۱ - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود به هر یک از تحصیلکردههای کشاورزی که حاضر شوند در محل مورد زراعت سکونت نموده و امور کشاورزی یا دامپروری بر عهده گیرند به میزان لازم اراضی خالصه دولتی در اختیار آنها بگذارد و بانک کشاورزی از محل اعتبار قانون اصالح قانون پشتوانه اسکناس نیز وام در مقابل سند رسمی ذمهای برای زراعت طبق آییننامه مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی به آنها بپردازد.
تبصره ۱ - مراد از تحصیلکردههای کشاورزی منظور در این ماده عبارت است:
الف - مهندسین کشاورزی و دکترهای دامپزشکی و یا به طور کلی اشخاصی که در یکی از رشتههای کشاورزی دارای درجه لیسانس یا بالاتر از لیسانس باشند.
ب - دیپلمههای کشاورزی و دیپلمههای دامپزشی یعنی کسانی که از یک از دبیرستانها یا دانشسراهای کشاورزی و دامپزشکی فارغالتحصیل شده و تعهدی برای انجام خدمت دولتی نداشته یا تعهدات خود را انجام داده باشند.
ج - به وسیله آزمایش و رسیدگی به پیشینه تحصیلکردههای کشاورزی و دامپزشکی صلاحیت و توانایی آنان به اشتغال به امور مذکور باید محرز شود.
تبصره ۲ - منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده یک اهم است از اراضی قرای خاصله دولتی که فعلاً موجود میباشد و یا از زمینهای بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد و یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت به اختیار وزارت کشاورزی گذارده میشود با رعایت قانون فروش خالصجات.
ماده ۲ - میزان زمین و آب که به هر یک از دو طبقه مندرج در تبصره ۱ میتوان داد برای طبقه (الف) از پنج برابر و برای طبقه (ب) از سه برابر سهم مقرر در ماده ۳ قانون تقسیم و فروش خالصجات برای هر زارع در آن محل بیشتر نخواهد بود.
تبصره - جوانان و دهقانان هر قریه که لاأقل یک سال در یکی از آموزشگاههای رسمی کشاورزی که با تصویب وزارت فرهنگ دایر خواهد شد، تحصیل کشاورزی کرده و سن آنها لاأقل بیست سال تمام باشد. در مورد استفاده از مزایای قانون فروش خالصجات نسبت به سایر سکنه ده حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۳ - وزارت کشاورزی مجاز است آن عده از دکترهای دامپزشک و مهندسین و دیپلمههای کشاورزی و دیپلمههای دامپزشکی کارمند دولت را که ده سال متوالی سابقه خدمت داشته و تعهد نمایند که طبق مقررات این قانون در ده سکونت نموده و به کار زراعت اشتغال ورزند، با استرداد وجوهی که به صندوق بازنشستگی پرداخته از خدمت دولت معاف نموده و از مزایای این قانون بهرهمند نماید.
ماده ۴ - وزارت کشاورزی مجاز است به تحصیلکردههای دامپزشکی اعم از دکتر دامپزشک یا دیپلمه دامپزشکی که تعهد کند در مراکز دامداری کشور درمانگاه دایر نمایند و لاأقل تا ده سال در آن محل ساکن بمانند، تا چهار سال طبق آییننامه مخصوص به آنها مساعدت مالی بنماید.
ماده ۵ - کلیه اشخاصی که طبق این قانون به آنها زمینی واگذار میگردد باید شخصاً تصدی در امر زراعت آن نمایند و الّا دولت اراضی مزبور را مسترد خواهد داشت.
همچنین کلیه اشخاص تا ده سال حق انتقال بهرهبرداری از آن را به هر عنوان به غیر نخواهند داشت و پس از ده سال چنانچه تعهد خود را صحیح انجام داده باشند سند انتقال آن اراضی به عنوان مالک به آنها داده خواهد شد.
ماده ۶ - آییننامههای مربوط به این قانون توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۷ - وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون کشاورزی تیمورتاش
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی را برای شور دوم مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دارایی مشایخی
رئیس - ماده اول مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته مخالفی هم نیست. قرائت میشود تا رأی بگیریم.
(به شرح بالا خوانده شد)
رأی گرفته میشود به ماده اول با دو تبصره آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود
(به شرح بالا خوانده شد)
رئیس - مخالفی نیست (اظهاری نشد) آقایانی که با ماده ۲ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود
(به شرح بالا خوانده شد)
رئیس - آقای عمیدینوری
عمیدینوری - الان ما در یک مرحلهای هستیم برای کار کشاورزی مملکت که یک لایحهای به عنوان اصلاحات ارضی هم هست و برای سرعت رسیدگی آن به کمیسیون خاصی داده شده و برای اجرای این لایحه محتاج یک عده کارشناس کشاورزی هستیم که هم سابقه در کار داشته باشند و هم اطلاعاتشان زیاد باشد. از آن طرف هم نهضت کشاورزی در این مملکت با اصول جدید و اصول مکانیزه محتاج به داشتن کارشناسان و کارمندان با سابقه در امر کشاورزی است و در عین حال که این اصل و این برنامه کلی و اصولی مورد نظر تمام مملکت هست، برمیخوریم به مادهای مثل این ماده که بنده یک مرتبه دیگر با آن مقدمهای که عرض کردم این ماده را میخوانم. تصور میکنم مجلس دارای این عقیده باشد که این ماده به این صورت تصویب نشود برای چه برای این که میگوید وزارت کشاورزی مجاز است آن عده از دکترهای دامپزشک و مهندسین و دیپلمههای کشاورزی و دیپلمههای دامپزشکی کارمند دولت را که ده سال متوالی سابقه خدمت داشته و تعهد نمایند که طبق مقررات این قانون در ده سکونت نموده و به کار زراعت اشغال ورزند، با استرداد وجوهی که به صندوق بازنشستگی پرداخته از خدمت دولت معاف نموده و از مزایای این قانون
بهرهمند نماید» برای چه؟ اگر شما موافقید امر کشاورزی در مملکت پیش برود و محتاج هستید به وجود کارشناسان در دستگاههایتان چرا یک دکتر و دامپزشک و دیپلمه و یا متخصص کشاورزی که آمده ده سال تجربه پیدا کرده در این مملکت تازه آمده با اشتباهاتی که در کار و در عمل برخورده مجرب شده تازه به دردتان میخورد به جای این که آنها را بیشتر نگه دارید و از وجودشان استفاده کنید راه جلویشان باز میکنید میگویید اگر گفتند که ما میخواهیم برویم در ده سکونت کنیم معافش میکنیم. این طرز کار که در این چند سال ملاک عمل واقع شده و بنده بعضی مواقع افرادی را میبینم که خیلی جوان هستند میگویند بازنشسته شدهایم، میگویم چرا بازنشسته شدهاید مگر شما سنِتان شصت سال است میگوید نه سن من پنجاه سال بیشتر نیست اما چون سی سال سابقه خدمت داشتهام بازنشسته شدهام. در این مملکت برمیخوریم به این افراد که ۵۰ سال عمر و ۳۰ سال زحمت کشیده و تجربه اندوخته و تازه میشود از آنها استفاده کرد آن وقت ما همین طور راه بازنشستگی کسانی که در سن ۴۰- ۴۵ و پنجاه سالگی هستند که وقتی از مدرسه بیرون آمدهاند وارد خدمت شدهاند بعد از بیست سال راه باز بکنیم آنها بروند، من میخواهم بدانم وزارت کشاورزی را با چه میخواهند اداره کنند؟ جناب آقای صدرزاده با چه میخواهند کار بکنند؟ راست است که ما باید کم کم جوانها را وارد خدمت کنیم ممکن است این فکر از لحاظ ظاهر درست باشد ولی از لحاظ باطن این طور نیست. بنده اعتقاد دارم بر این که این ماده را نباید این طور دربست تصویب بکنیم و وزارت کشاورزی را مجاز کنیم که هر کدام از این دیپلمهها و دکترهای دامپزشک که ده سال سابقه خدمت دارند اجازه بدهیم که از کار خارج بشوند. حرف بنده این است به این جهت است که اعتقاد دارم که به این وسعتی که در این ماده هست لطمه به کار دولت و به کار وزارت کشاورزی و کار اصلاحات ارضی که احتیاجی به وجود یک عده کارشناس است خواهد زد. الان موضوع دامپزشکی یکی از موضوعات بسیار مهم مملکت ما است این فریادی که از نداشتن دام میزنند این که قیمت گوشت یک امر معضلی در این مملکت شده برای این است که دامپزشک در این مملکت کم است. وزارت کشاورزی به میزانی که مملکت احتیاج دارد دامپزشک ندارد بنده اطلاع دارم همین پارسال یک شخصی در مرز ایران و افغانستان از ۳۰۰۰ گوسفندش ۲۷۰۰ تا مرد، شما فکر میکنید یک دامداری که از ۳۰۰۰ گوسفندش سیصدتای آن بماند چطور میتواند دوام پیدا کند؟ گفتم چرا این طور شد گفت در آنجا نه دامپزشک نه دوا داشتیم. گفتم چرا خود را به مشهد نرساندی؟ گفت تا رساندم گوسفندهایم مردند. شما در این مملکت در این نهضت بزرگ فنی کارشناس لازم دارید در دستگاههایتان مخصوصاً موضوع دامپزشک که بسیار بسیار کم است در وزارت کشاورزی در این تشکیلات در نقاطی که محل پرورش دام است دامپزشک وجود ندارد، در این صورت چرا باید اجازه بدهیم یک آقای دکتر دامپزشک زمین بگیرد برای خودش کار بکند در حالی که بنده به این طرز فکر معتقد نیستم مخصوصاً در موضوع دامپزشک و دکتر دامپزشک و معتقد هستم لاأقل دامپزشک و دکتر دامپزشک را جناب آقای حکیمی معاف بکنید و اینها را نگاه دارید.
رئیس - آقای مخبر بفرمایید
تیمورتاش (مخبر کمیسیون کشاروزی) - بیانات همکار محترم دلیل بارز دیگری هم بر حسننیت و هم حسنسلیقه ایشان است. ایشان با وجود این که عضو کمیسیون کشاورزی نبودند به نکتهای اشاره فرمودند که خود ما در کمیسیون کشاورزی خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم. دو نکته در جواب ما جناب آقای عمیدینوری فرمودند و در اینجا حائز اهمیت است که میخواستم به عرضتان برساند و در کمیسیون کشاورزی صحبت شد و خیلی هم صحبت شد در این زمینه به دو موضوع وزارت کشاورزی اشاره کرد که ما را قانع کرد، یکی موضوع این که میگوییم یک متخصص کشاورزی باید تمام عمرش را در خارج از شهر زندگی کند و در ده باشد اگر جنبه عنف و اجبار داشته باشد آن حاصل و نتیجهای که باید برساند ما به دست نمیآوریم یعنی اگر فلان مهندس کشاورزی خودش حاضر نباشد که خدمت کند به جای این که به کار واقعی خودش برسد میرود و در کنج فلان ده میخوابد و عدمش به از وجودش است و وجودش مؤثر نیست. دوم استدلالی که مهمتر از این است گفتند ما یکی از کارهایمان ادامه و نشان دادن طرق جدید کشاورزی است در نقاط مختلف کشور و اگر یکی از این آقایان به علت این تشویقی که میشود میرود چون که شرط این است که طبق مقررات قانون در ده سکونت کند و کار کشاورزیاش را بکند این خودش یک تشویق و ترویج عمل کشاورزی جدید است به علت طرز بهرهبرداری و به علت عملی که خواهد کرد و چون برای خودش کار میکند چه بسا بهتر کار خواهد کرد و آن منظور اصلی وزارت کشاورزی که ترویج کشاورزی جدید است با این آموزش بصری که اهالی ده ببینند و توجه میکنند بیشتر حاصل میشود. به این دلیل بود که کمیسیون هم با این ماده موافقت کرد جناب آقای عمیدینوری و الّا عرض کردم در وحله اول همین طور که فرمودید در کمیسیون هم این موضوع بحث شد ولی چون دیدیم با این اجازه ممکن است متخصصین کشاورزی در اقصی نقاط مملکت مستقر میشوند و به این ترتیب ترویح کشاورزی میشود این همان نتیجهای است که وزار کشاورزی در نظر دارد.
رئیس - آقای دکتر شاهکار موافقید بفرمایید.
دکتر محمد شاهکار - عرض کنم به همان دلایلی که آقای عمیدینوری بیان فرمودند از همان دلایل بنده میخواهم استفاده کنم بگویم این ماده بسیار ماده خوبی است آنچه که در مملکت ما متأسفانه و برای کشاورزی کم است آن عنصر فردی است به قول فرنگیها عنصر بازو است یعنی ما یک میلیون و ۶۴۰ هزار کیلومتر مربع زمین داریم و بحثمان در سیصد و چهارصد هکتار است. اگر این اعداد را ضرب بکنیم یا کم بکنیم در وضع کشاورزی ما تأثیری نخواهد کرد اگر عنصر آدمی این کار را در نظر بگیریم یکی از اقداماتی که وزارت کشاورزی باید بکند و متأسفانه وزارت کشاورزی فعلاً از حرفه اصلی خودش که جنبه فنی کشاورزی است خارج شده و دنبال کارهای دیگر است این است که این رفرم و این تغییراتی که در امر کشاورزی باید داده بشود از نظر فنی و عنصر فردی باید باشد. در این ماده آقای عمیدینوری دو تا شرط کردهاند این دو تا شرط حاصل بشود آن آقایی که آن کارمند دولتی که پشت میزش نشسته بود اگر این دو شرط را قبول کند معلوم میشود به درد آن کار میخورد. صحبت دو شرط است یکی این که وزارت کشاورزی تشخیص میدهد، دو این که شخص این آقای دامپزشک، این آقای دکتر این آقای مهندس تعهد میکند بر این که برود در ده بنشیند و به امر کشاورزی اشتغال داشته باشد. از دو حال خارج نیست یا واقعاً این آقا یک آدم متخصصی است همین طور که فرمودید این شخص باید روی زمین به کار برود نه در پشت میز، باید برود اطلاعات فنی خودش را در امر کشاورزی در امر دامپزشکی روی یک قطعه زمین اجرا بکند نشان بدهد عوض این که بنویسد پیرو نامه شماره فلان، برود آنجا دستور بدهد گاوها و اسبها و دامها را باید این جوری پرورش داد این عمل را باید انجام بدهیم و آن منظور آقای عمیدینوری که نجات دام است به این وسیله عملی میشود. یا اگر تخصص او در امر کشاورزی است برود طرز زراعت فنی را به کشاورزان بیاموزد این آقا اگر متخصص نیست و یک عنوانی دارد چرا این آقا یک صندلی را اشغال بکند؟ بگذارید برود یکی که واقعاً متخصص این کار است بیاید من اساساً با این فکر که اهل فنی را بفرستند در محل کار موافقم آن هم همان طور که فرمودید کادر مهندسی برود درکارگاه این آقای مهندس کشاورزی و این آقای دامپزشک را ببریدش پهلوی دامها ببریدش روی زمینی آنجا کار بکند و عمل بکند و ما میدانیم اغلب این پستهایی که عنواناً تخصصی اشغال میکنند، عملاً باقر طاسبازی و کاغذبازی تمام میشود. این نتیجه عملی نخواهد داشت این است که من فکر میکنم که در این قانون که منظورش اجرای فنی عملیات کشاورزی است ماده سوم ماده بسیار خوبی است و از وجودش همان طوری که مورد نظر آقا است میشود استفاده کرد.
رئیس - آقای صدرزاده موافقید
صدرزاده - با یک فقره مخالف هستم.
رئیس – بفرمایید.
صدرزاده - غالباً در این مجلس از زیادی عده مستخدمین صحبت شده و این گویا مفروغعنه باشد البته ما باید از وجود این مستخدمین در مزارع استفاده کنیم. اگر یک مهندس در یک مزرعه شروع کرد به کار تمام مزارع مجاور از او استفاده خواهند کرد و در حقیقت یک مدرسه عملی در آن دهکده به وجود خواهد آمد و از این حیث بنده مخالفتی ندارم و به علاوه در نظر داشته باشید که الان در پنج مرکز استان دانشکده کشاورزی هست و هر سال عده زیادی مهندس از این مدارس بیرون میآید که اگر همه آنها بخواهند بر بودجه دولت تحمیل بشوند اشکال زیادی فراهم خواهد شد، مضافاً به این که عدهای هم تحصیلکرده از خارج به ایران میآیند، بنابراین این ماده از این نظر اشکالی ندارد مخصوصاً بنده خودم میدانم که وزارت کشاورزی اخیراً یک کنکور گذاشت برای این که یک عدهای از این دیپلمههای کشاورزی را انتخاب بکند گویا چهل نفر میخواست ۱۳۰ ،۱۴۰ نفر شرکت کردند بعضی از آنها از افراد فارس بودند که در ادارات دیگر هم رفتهاند و هنوز کاری به دست آنها نیامده اگر به اینها زمین داده میشد با کمال میل و رغبت میرفتند و در دهات در کار کشاورزی مشغول میشدند اما جملهای که من با آن مخالف هستم این است که مینویسد طبق مقررات این قانون در ده سکونت بکند به نظر من این یک اشکالی فراهم میکند (مهران - مخالف قانون اساسی است) حالا گذشته از این که مخالف قانون اساسی ممکن است باشد و در آن بحثی نمیکنیم اما این اشکال موجود است آخر این مهندس دارای خانواده است دارای اولاد است بچههایش میخواهند از مدرسه و از زندگی شهری استفاده کنند، این جمله به عقیده من باید برداشته شود باید گفته شود طبق مقررات این قانون به کار زراعت اشتغال نماید به علاوه شخصی که میخواهد در ده کار زراعیت بکند احتیاج زیادی به آمد و رفت به شهر دارد (مهندس اردبیلی - منظور آبادی همان زمین است) منظور آبادی زمین و اشتغال به زراعت است الزام کردن یک نفر مهندس که در تمام ایام سال در دهات سکونت بکند به نظر من درست نیست و این نقض غرض است
یعنی با این شرط هیچ مهندسی قبول نمیکند از خدمت دولت از پشت میز کار برود و تمام عمر در دهات زندگی بکند و هیچ وسیلهای هم برای تربیت اولادش نداشته باشد و اگر بخواهد اولادش را به شهر بفرستد ناچار است خانواده او در شهر باشد و مواظبت از کار او بکند من تمنا میکنم از آقایان که این قید را که در دهات سکونت بکند بردارند.
رئیس - آقای مخبر
تیمورتاش (مخبر کمیسیون کشاورزی) - اسباب تأسف بنده است که جناب آقای صدرزاده که همیشه واقعاً با نهایت حسننیت در مجلس صحبت میفرمایند اینجا یک قدری مقدمه را با مؤخره تطبیق نفرمودند به این معنی چنانچه عرض کردم اصل شأن نزول این ماده بر این است که یک عده اشخاصی که در دستگاه دولت تجربه پیدا کردهاند بروند در دهات یک عمل ترویج کشاورزی برای خودشان شروع کنند. لازمه این کار این است که خودش برود روی کارش باشد اگر غیر از این باشد مثل این است که نقض غرض شده است و آن منظور واقعی را که پیشنهاد دولت بوده است به عمل نیامده، از یک جا جناب آقای عمیدینوری میفرمایند که این قانون موجب میشود که یک عده از مهندسین کشاورزی ترک کار بکنند به این کار اشتغال ورزند از جهت دیگر گفته شد که سکونت در دهات ملغی باشد. اگر سکونت در دهات ملغی باشد قطعاً و مسلماً یک قمست اعظم از این آقایان شامل این مقررات خواهند شد و حاضرند زمین بگیرند این است که وزارت کشاورزی یک حدی به وجود آورده است که کسانی که واقعاً طالب این کار باشند و بتوانند در دهات سکونت بکنند واجد و مشمول این قانون بشوند. مضافاً در این که جناب آقای صدرزاده مفهوم سکونت در دهات این نیست که سالی به ۱۲ ماه و روزی ۲۴ ساعت در دهات باشد منظور این است که واقعاً در دهات زندگی بکند و اساس زندگی را در آنجا بگذارند و الّا برای فلان کار میتوانند به شهر بیایند و برای ایاب و ذهاب که کنترلی نیست، منظور این است که واقعاً دهاتنشین باشد و با قید این که دهاتنشین باشد مشمول مقررات این قانون باشد و از مزایای این قانون بهرهمند بشود.
۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ
رئیس - آقای وزیر جنگ
وزیر جنگ (سپهبد وثوق) - به طوری که آقایان محترم استحضار دارند تکامل سلاحها و توسعه ارتشها امروز ایجاب میکند که کادر ارتش تعلیمات بسیار عالیتر و اساس محکمتری از دوران قدیم داشته باشد به طوری که الان افسرهای ما همه قبل از این که به فنون نظامی بپردازند قبلاً لیسانسیه در علوم میشوند تا این که بعد بتوانند تحصیلات فنی را شروع بکنند. همین طور کادر گروهبانی ارتش احتیاج دارد به این که یک عناصر بسیار با معلوماتتری از لحاظ مبنای معلومات داشته باشد. تا امروز گروهبانهای ما پایه تحصیلاتشان به شش ابتدایی محدود بود ولی اوضاع فعلی ایجاب میکند که این پایه معلومات را ما خیلی بالا ببریم از طرف دیگر در مملکت هم که در دوران قدیم لیسانسیه و دیپلمه خیلی محدود بود ما ناچار بودیم دیپلمهها را افسر بکنیم حالا دیگر دیپلم چیز خیلی پیشپا افتاده و عادی است این است که لایحهای تنظیم شده که ما اجازه داشته باشیم از افراد دیپلمه برای تکمیل کادر گروهبانی استفاده کنیم و از لیسانسیهها و دکترها به کادر افسری و به این ترتیب احتیاجات ارتش از یک طرف تأمین خواهد شد و همین طور در موقع بسیج خواهیم توانست یک عده کادر گروهبانی تعلیم یافته و آماده برای خدمت داشته باشیم این است که بنده لایحهای را که تنظیم شده تقدیم مقام ریاست میکنم که در موقع خود مطرح شود.
رئیس - به کمیسیون مربوطه فرستاده میشود.
۷ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - دنباله مذاکره در لایحه واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی است. آقای ارباب
ارباب - راجع به این ماده ۳ جناب آقای تیمورتاش توضیح کافی دادند چیزی که بنده میخواستم به عرض برسانم و خاطر جناب آقای عمیدینوری آسوده باشد این است که این مهندسین کشاورزی مطمئن باشند حاضر نخواهند شد بروند در دهات سکونت بکنند و زندگیشان را آنجا برقرار نمایند. اینها عادت کردهاند به شهر و بنده یکی دو نمونه آن را دیدم در چند سال پیش دو نفر از مهندسین کشاورزی که از مهندسین عالیمقام هم بودند دو پارچه ده در اختیارشان گذاشته شد که آنها بروند سرپرستی بکنند و خودشان هم شریک باشند اینها حوصله این که بروند چنین عملی بکنند نداشتند و آن مالک دهات از کمک اینها صرفنظر کرد این اطمینان را داشته باشید ولی قید این که در دهات زندگی بکنند این قید اساسی این ماده است اصلاً با این قید لطف این ماده مشهود است چه خوب است که این مهندسین بروند آنجا پیشقدم بشوند زارعین را تربیت بکنند، نظافت را به آنها حالی کنند، دفع آفات را به آنها حالی کنند و چنین چیزی اگر عملی بشود بسیار مفید است و کمک به عمران هم خواهد کرد.
رئیس - آقای سراج حجازی مخالفید؟ بفرمایید.
سراج حجازی - مخالفت بنده با این ماده این است که یک قدری جنبه تعارف دارد و صورت عمل ندارد زیرا وزارت کشاورزی را مجاز کرده است اگر کسی تعهدی سپرد و گفت که من میروم در دهات سکونت میکنم و به امر کشاورزی مبادرت میورزم شما با این ترتیب با من رفتار بکنید چون برای هر دو طرف اجازه است یک وقت که مهندس آمده دولت اجازه نمیدهد یک وقت دولت میخواهد اجازه بدهد مهندس نمیرود. باید ترتیبی داد که طبق اصولی بگوییم ملزم باشند و آنها بروند در دهات که دهات ما دارای دامپزشکهای تحصیلکردهای باشد بنابراین به این صورت عمل پیدا نخواهد کرد. چون هر دو دسته مجازند از یک طرف دولت که مجاز است و آن هم که مجاز است که تعهدی بسپارد اگر توافق این دو حاصل شد صورت عمل پیدا خواهد کرد و هر کدام از طرفین توافق نکند آن وقت صورت عمل پیدا نمیکند و خیلی کم اتفاق میافتد که توافق حاصل بشود زیرا آن دامپزشکهایی که بسیار بیاطالع هستند دولت اجازه نمیدهد چون میگوید اینها بروند در دهات چه کار بکنند؟ پس آنهایی که میخواهند بروند دولت اجازه نمیدهد و آنهایی که نمیخواهند بروند دولت میخواهد بفرستد و این عملی نخواهد شد پس اگر نظر دولت این است که یک عدهای را گسیل بدهد به دهات باید ماده را طوری تنظیم بکنیم که این معنی را در برداشته باشد بگوید اشخاصی که دولت شرایطی در آنها میبنید بروند در دهات و در آنجا به این کارها بپردازند و این هم که گفته شده در دهات سکونت نمایند به عقیده بنده همان طور که یکی از آقایان نمایندگان فرمودند یک قدری جنبه مجازاتی دارد. آخر نمیشود کسی را ملزم کرد که این کار را بکند ممکن است بگوییم زریدانس و سکونت اصلی و محل اقامت خود را در دهات قرار بدهد و الّا بگوییم باید برود آنجا این ماده مفهومش چنین است که بگوییم از اول سال تا آخر سال در دهات باشد و آنجا حاضر و غایب بکنند این صحیح نیست، باید بگوییم محل سکونت اصلی خودش را دهات قرار بدهد و الّا اگر غیر از این بکند و اگر چهار روز به شهر آمد قراردادش فسخ بشود نتیجه ندارد. آخر این یک قرارداد طرفین است این یک تعهد سپرده که من متعهدم در فلان دهات سکونت اختیار بکنم و آنها میگویند ده سال خدمت کردهای حقوق به تو میدهیم برو اما اگر ۶ ماه آمد به تهران تعهد باطل است تعهدات طرفین است یک طرف که نقض کرد طرف دیگر هم نقض میشود. این است که بنده این ماده را ماده تعارفی میدانم یک توضیحاتی جناب آقای معاون وزارت کشاورزی مرحمت کنند که ما را قانع بکنند یا اصلاحش کنند و به این صورت باشد که اگر یک مهندس را دولت تشخیص داد که وجودش در دهات لازم است این آنگاژه بشود برود در دهات و یک امتیازاتی به او بدهند که در دهات به کار کشاورزی و دامپزشکی بپردازد.
رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
در ماده ۳ پیشنهاد کفایت مذاکرات میکنم. محمدعلی مسعودی
مهندس اردبیلی - بنده در ماده پیشنهاد دادهام.
رئیس - پیشنهاد شما در موقع رأی است چون پیشنهاد تجزیه است آقای مسعودی بفرمایید.
مسعودی - عرض کنم اینجا راجع به این ماده نظریات موافق و مخالف ابراز شد و خیال میکنم آقایان کاملاً روشن باشند ولی مطلبی که بنده میخواستم عرض کنم این است که این ماده با مواد بعد یعنی ماده ۴ و ۵ اگر آقایان قرائت کرده باشند و اگر دقت کرده باشند به نظر بنده بودنش هیچ اشکالی ندارد شاید آقایان مواد بعدی که ماده ۴ و ۵ لایحه است به دقت هنوز قرائت نکردهاند اگر قرائت میکردند توجه میفرمودند که وجود این ماده هیچ اشکالی نخواهد داشت برای این که به قدری به موجب آن مواد ۴ و ۵ مقررات برای کسانی که از این اراضی به آنها واگذار میشود شدید است که بنده خیال نمیکنم که یک اشخاصی مثل دکترها و لیسانسیهها که در وزارتخانهها یک کارهایی دارند و به قول آقای عمیدی یک تجربهای اندوختهاند و بالطبع در ظرف ده سال ارتقای مقامی پیدا کردهاند قبول بکنند بروند و یک کاری از سر شروع بکنند. حالا به فرض این که آمدند با آن تعهداتی که کردهاند کارشان را انجام بدهند باز به نفع مملکت است بنابراین بنده استدعا میکنم که آقایان رأی بدهند به کفایت مذاکرات که مواد دیگر مطرح بشود.
رئیس - آقای مهران مخالف کفایت مذاکرات هستید؟ بفرمایید.
مهران - به نظر بنده در ماده ۳ مذاکرات کافی نیست برای این که به خوبی پیدا است که قیافه مجلس نسبت به این ماده هنوز روشن نیست. هیچ کس منکر این نیست که اشخاص تحصیلکرده را به حرف و صنایع تشویق کنند ولی خوب ملاحظه بفرمایید دو شرط در اینجا گذاشته شده که به نظر بنده هیچ لازم نیست یکی این که ده سال سابقه داشته باشد، بنده فکر میکنم که یک تحصیلکردهای که دو سال هم در خدمت دولت باشد عین همان کار را میتواند بکند دوم این که شرطی گذاشته شده در انتخاب مسکن
که حتماً همان ده باشد در حالی که این شرط را گذاشتن اصلاً جناب آقای تیمورتاش قابل اجرا نیست همان طوری که فرمودید به هیچ وجه منالوجوه مطابق قانون اساسی هیچ کس را نمیتوان مجبور کرد در محل معینی سکونت بکند و در آنجا بماند بنابراین این اجبار را بردارید و ماده را به صورتی که بدون این دو شرط باشد تصویب بفرمایید. بنده فکر میکنم که هیچ این دو شرط ضرورت ندارد.
رئیس - آقایانی که با پیشنهاد کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از آقای مهندس اردبیلی رسیده که در حکم تجزیه است قرائت میشود چون به ماده میخواهیم رأی بگیریم پیشنهاد قرائت میشود که آقایان توجه بفرمایند.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد مینمایم در ماده ۳ جمله «و نمایند که طبق مقررات این قانون در دهات سکونت نموده» حذف شود. مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - اجازه میفرمایید.
رئیس - در موقع رأی به ماده با تجزیه رأی میگیریم صحبت هم ندارد پیشنهاد تجزیه دادهاند که این عبارت علیحده رأی گرفته شود.
عمیدینوری - ماده را میشود تجزیه کرد در خود ماده که نمیشود یک قسمت از عبارت را تجزیه کرد.
رئیس - هم ماده را میشود تقاضای حذف کرد و هم یک قسمت از ماده را برای استحضار آقایان مواد ۱۴۰ و ۱۲۶ آییننامه قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴۰ - در مسائل و مواردی که مشتمل بر فقرات مختلف است هرگاه تجزیه آن از طرف یک نماینده خواسته شود باید آن ماده یا مطلب تقسیم و جزء به جزء بدون توضیح و بحث رأی گرفته شود. در پایان مجدداً در باب فقراتی که قبول شده است اخذ رأی به عمل آید. رئیس - ایشان یک قسمت را تقاضای تجزیه کردهاند که در موقع رأی ابتدا با تجزیهای که پیشنهاد شده رأی میگیریم اگر به تجزیه آن قسمت تصویب نشد بعد تمام ماده را رأی میگیریم. ماده ۱۲۶ آییننامه هم برای روشن شدن بیشتر قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲۶ - به پیشنهاد حذف ماده مستقلاً نمیتوان رأی گرفت و پیشنهاد حذف قسمتی از ماده در حکم تجزیه ماده است.
مهران - بنده پیشنهاد تجزیه هر دو قسمت را کردهام استدعا میکنم قرائت شود بنده ده سال را هم پیشنهاد حذف دادهام.
رئیس - ایشان تقاضا کردهاند که این جمله «تعهد نمایند طبق مقررات این قانون در دهات سکونت نموده» حذف شود. بنابراین رأی گرفته میشود اول به ماده به استثنای این جمله «تعهد نمایند که طبق مقررات این قانون در دهات سکونت نموده» آقایانی که موافقند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. حالا رأی میگیریم به خود ماده آقایانی که با ماده ۳ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقای مهران هم در مورد سکونت در دهات بود که حذف شود و مجلس رأی نداد. ماده چهارم قرائت میشود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴ - وزارت کشاورزی مجاز است به تحصیلکردههای دامپزشکی اعم از دکتر دامپزشک یا دیپلمه دامپزشکی که تعهد کنند در مراکز دامداری کشور درمانگاه دایر نمایند و لاأقل تا ده سال در آن محل ساکن بمانند تا چهار سال طبق آییننامه مخصوصی به آنها مساعدت مالی بنمایند.
رئیس - آقای عمیدینوری
عمیدینوری - اولاً خواستم تذکری عرض کرده باشم آقایانی که طرفدار عدم سکونت در دهات بودند چرا در ماده ۱ توجه نکردند که شرط اصلی ماده ۱ سکونت است در ماده ۱ سکونت را برای همه تصویب فرمودید در ماده ۳ برای آقایان مهندسین راجع به عدم سکونت این همه بحث فرمودید. به هر حال با تصویب ماده سوم اصل موضوع از بین میرود و هر کس بخواهد از این قانون استفاده کند شرطش سکونت در دهات است این را توجه داشته باشید جناب آقای مهندس اردبیلی. اما راجع به ماده چهار در ماده چهار یک امتیازی قائل شدید برای تحصیلکردههای دامپزشکی اعم از دکتر دامپزشک و یا دیپلمه دامپزشک که اگر تعهد کرد در مرکز دامداری درمانگاه دایر بکند طبق یک آییننامهای برای مدت چهار سال به اینها کمک بشود. یکی از نماینگان محترم موقعی که بنده در ماده قبل صحبت میکردم یک یادداشتی برای بنده فرستادند که ما دیپلمه کشاورزی نداریم و برای این ماده هم مرقوم فرمودند که ما دیپلمه دامپیزشکی نداریم ولی دکتر دامپزشک داریم. بنده میخواستم این توضیح را جناب آقای حکیمی معاون وزارت کشاورزی لطف بفرمایند که ما در این ماده ۴ گذاشتهایم تحصیلکردههای دامپزشکی اعم از دکتر دامپزشک یا دیپله دامپزشک در حالی که ما دیپلمه دامپزشک نداریم برای این که ما دانشکده دامپزشکی داریم نه دبیرستان دامپزشکی که دیپلمه داشته باشیم. آیا مفهومی برای عبارت دیپلمه دامپزشکی با این مطلبی که ما اصلاً دیپلمه دامپزشکی نداریم دارد یا نه و اگر ندارد چرا باید یک چنین کلمهای در این جا باشد؟ من عقیدهام این است که قوانین باید جملاتش صحیح در جای خودش باشد تا مفهوم اجرایش بهتر باشد و هرچه کمتر باشد معتقدم که مفهوم اجرا ندارد الان در ماده ۳ تصویب شد ولی مفهوم ماده ۲ راجع به دو دسته است یکی دامپزشک و یک مهندس کشاورزی برای مهندس کشاورزی تعهد زراعت صحیح است اما برای دامپزشک تعهد زراعت صحیح نیست دامپزشک باید دامداری کند ولی ماده ۲ متأسفانه تصویب شد و تمام شد و نوشته شد که در صورتی که تعهد کند در دهات زراعت کند بنده از جنابعالی میپرسم وقتی این ماده را میخواهید اجرا کنید چطور آقای دامپزشک بیاید تعهد کند کار زراعت کند؟ کجای این ماده اجرا میشود و این ماده به این صورت گذشت تصویب شد و تمام شد در شور دوم هم نمیشود پیشنهاد داد و مواد این جوری بیمفهوم تصویب میشود و میگذرد و این صحیح نیست خودتان فکر بکنید (سراج حجازی - زراعت اعم هست) اما راجع به این ماده زراعت فقط اعم نیست جناب آقای سراج حجازی، زراعت اطلاق میشود به امری که در زمین بذری کشت کنند و دامداری اطلاق میشود به امری که تربیت دام و نگهداری دام و از این قبیل و باغداری اطلاق میشود به امری که مربوط غرس درخت است و از این قبیل. هر کدام کلمات معانی خاصی دارد زراعت مربوط به کشت است بنابراین شما نمیتوانید از یک دامپزشک تعهد زراعت بگیرید این اصلاً مفهوم ندارد و متأسفانه تصویب شد ولی چون هنوز تصویب نهایی نشده من تذکر میدهم که یک فکری راجع به اصلاح این ماده بکنید. اما راجع به خود ماده من متشکرم که دولت در فکر آن افتاده است که اگر یک دیپلمه ما یک دکتر دامپزشک آمد درمانگاهی برای دام به وجود آورد ضمن یک آییننامهای که تصویب میکنند در ظرف چهار سال به او کمک میکنند اما من عقیدهام این است که این علاج کار دام را در ایران نمیکند، چرا این کمک را فقط به تحصیلکردهها یعنی برای دکتر دامپزشک قائل شدهاید؟ من معتقد هستم برای هر کسیکه تخصص در امر دام داشت و آماده بود این درمانگاه را درست کند باید او را از مزایای این مساعدت و کمک برخوردار کرد این کاری است که دنیا میکند در کشورهای دیگر برای دامداری حداکثر کمک را میکنند بنده در بنگاه کشاورزی در یکی از کشورها این عجیب است که عرض کنم دیدم یک دامداری که چند دام داشت صد گاو داشت اولاً چطور این مرد شیرش را با وسایل ماشین تهیه میکرد و میدوشید و حفظ میکرد و چطور خرید شیرش را تأمین میکردند و نکته اساسی و قابل توجه در کمک این بود که به ما گفت برای جمعآوری علوفه هر تنی که من بیاورم در انبار این علوفه را نگه دارم ده شلینگ پری دارم دولت ده شلینگ به دامدار کمک میکند که برای دام خودش علوفه از صحرا بیاورد. مساعدت دوم این بود برای این که انبارش را از حالت گالیپوشی تبدیل به شیروانی بکند نصف مخارج ساختمان انبارش را دولت میدهد بلاعوض آن وقت وقتی این وضع را دیدیم، دیدیم که گاوش هم از آن گاوهایی است که روزی ۱۰ یا ۲۰ لیتر شیر میدهد که بعد آن نشانهایی که گرفته بود به ما نشان داد که گاو من در مسابقه اول گاوی بوده که شیر میداده خوب وقتی این زمینهها را به وجود میآورند که برای جمعآوری علوفه جایزه میدهند برای ساختن انبار جایزه میدهند کمک میکنند آیا میخواهید در آن کشورها دام زیاد نباشد و بالنتیجه لبنیاتشان صادر نشود و ما با کمال تأسف نخریم؟ پس بیاییم یک فکر اساسی بکنیم و فکر مساعدت مالی که در این ماده قائل شدهاید و این را اختصاص و انحصار دادهاید برای تحصیلکردههای دامپزشکی اعم از دکتر دامپزشک یا دیپلمه دامپزشک این را تخصیص بدهید به هر کسیکه تخصص در امر دامداری دارد. الان ما خیلی از دامدارها داریم در این مملکت که نه دکتر دامپزشک و نه دیپلمه دامپزشک هستند ولی بهترین دام را تربیت میکنند و تربیتکننده واقعی دامهای کشور ما اشخاص عادی هستند و اینها هستند که گوشت این مملکت را تأمین میکنند و اگر به آنها کمک نکنیم با همین الفاظ و همین آییننامههای خاص برای چهار سال و این لوایح تصور نمیکنم امر کشاورزی و دامداری مملکت ما به جایی برسد. من متأسفم که ما فقط امیدوارم میشویم به این قوانین، این لوایح ولی در مرحله اجرا با کمال تأسف میبینیم که احتیاج بر واردات این گونه محصولات خواهیم داشت. این است که بنده از این جهت جناب آقای تیمورتاش مخالفم و معتقدم که این مساعدت باید جنبه عمومیتری داشته باشد و نسبت به هر متخصص و هر کس که اهل این کار است و میخواهد نشان بدهد که من دامدار هستم میتوان به طور کلی کمک کرد و اختصاص به یک طبقه اشخاص نداشته باشد.
رئیس - آقای حکیمی
حکیمی (معاون وزارت کشاورزی) - برای استحضار آقای نماینده محترم عرض میکنم که سابقاً در دورهای که عده دیپلمههای متوسطه کافی برای تأمین احتیاجات نبود وزارت کشاورزی دو دستگاه خاص تشکیل داد یکی دبیرستان کشاروزی و یکی دبیرستان دامپزشکی و این دو دبیرستان سنوات متوالی دیپلمه بیرون داده و به صورت دیپلمه دامپزشک و دیپلمه کشاورزی الان در استخدام دولت هستند و در دستگاههای وزارت کشاورزی مشغول کار هستند و قسمت عمدهای از کارهای دامپزشکی را همین دیپلمههای دامپزشکی دارند انجام میدهند و البته الان در حال حاضر دبیرستان دامپزشکی و دبیرستان کشاورزی نداریم ولی این دیپلمهها در خدمت دولت هستند و میخواهیم به آنها هم کمکی بشود (برومند - دیپلمه دامپزشک هیچ وقت نداشتهاید) بنده خودم در موقعی که تصدی دانشکده
کشاورزی را داشتم در مقابلش دبیرستان دامپزشکی بود و لوایح مربوط به آن را از شورای عالی فرهنگ خودم گذراندم (برومند - از ۲۵ سال به این طرف نداشتید) عرض میکنم که داشتیم.
رئیس - آقای تیمورتاش
مخبر کمیسیون کشاروزی - جناب آقای عمیدینوری اشاره به دو مطلب کردند یکی اشاره به ماده ۳ و یکی به ماده چهار. راجع به ماده ۳ بنده ناچارم عرض کنم.....
رئیس - آن تصویب شده و گذشته الان ماده چهار مطرح است مجلس علیایحال رأی داده است.
تیمورتاش - عرضم این است که در آن مادهای که تصویب شده اشتباهی نشده است جناب آقای عمیدینوری دامداری در وضع موجود نه تنها عبارت است از نگاهداری دام، بلکه شامل تهیه علوفه برای آن دام هم هست که به امر زراعت مربوط میشود. و اما راجع به ماده چهار که فرمودند بنده میدانم با آن حسننیتی که همیشه آقا دارید که قائل هستید تمام امور در این کشور به وجه احسنی پیش برود البته این کمال مطلوب همه ما است ولی به این ترتیب باید برای هر کاری هم یک وقتی قائل شد که بشود آن کار را از قوه به فعل آورد. در ماده چهار ناظر به این نیست که دامداری بشود توجه بفرمایید دامداری یعنی نگهداری دام یک بحث است و دایر کردن درمانگاه برای دام یعنی معالجه دامهای بیمار هم بحث دیگر. همان طور که فرمودید در سرخس همان اتفاقی که فرمودید افتاده بود برای این بود که سرمای زیاد شده بود و دامدار وسیله نگاهداری دام خود را نداشت. در این ماده مفهوم این است که دامپزشک یا دیپلمه دامپزشکی که میخواهد درمانگاه برای معالجه دامهای بیمار به وجود بیاورد به او این مساعدت بشود نه این که دامداری به عنوان این که دام را چاق کند آن چیزهایی که لازم است به او بدهد. میخواستم عرض کنم که این ناظر بر درمان دامهای بیمار است نه دامهای به طور اعم.
رئیس - آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - بنده متأسفم که در تدوین این لایحه آن طوری که باید دقت بشود و نتیجهای برای این کشور گرفته بشود به عمل نیامده است (تیمورتاش - حالا شور دوم است اگر نظری داشتید در شور اول پیشنهاد میدادید) بنده مریض بودم و نبودم. ملاحظه بفرمایید یک مهندس یا یک دامپزشکی که ده سال سابقه خدمت دارند و مشمول این لایحه میشوند حتی اینها صاحب اولادی هم هستند و این اولادانشان در دبیرستان تحصیل میکنند فعلاً ما دهات خالصهای داریم که دبستان ندارد، درمانگاه ندارد، بهداشت ندارد، چطور شما میتوانید یک چنین مهندسینی را در یک چنین دهی اسکان بدهید و آن هم یک مقدار زمینی که در خالصجات برای زارعین ۵ هکتار در نظر گرفته شده است در صورتی که به این مهندسین پنج برابر ۲۵ هکتار خواهید داد برای ۲۵ هکتار چطوری یک مهندسی میرود در دهات سکونت کند؟ شما از مهندس راهنمایی در کشاورزی میخواهند زراعت در زمین میخواهید که اگر عملی نگردد از او بگیرید نه این که بگویید ده سال روی این زمین بنشین با این ترتیب و به هیچ وجه منالوجوه حتی مهندسینی که هنوز هم خدمت نکردهاند با این وضع و این قانون در دهات نخواهند رفت و منظوری که آقایان میخواهند عملی نخواهد شد و اگر منظور این باشد که یک مهندس کشاورزی تشکیلات کشاورزی خودش را در دهات انستاله بکند جا به جا بکند و مشغول این کار باشد در موقع زراعت در ده باشد و موقعی که زراعت نیست برود خارج از ده اگر این را تشریح بکنید که منظور از سکونت این است حرفی نیست و الّا برای ۲۵ هکتار ممکن نیست که یک مهندسی برود در ده شپشو ده سال ساکن بشود.
رئیس - دیگر کسی اجازه صحبت در این ماده نخواسته باید رأی گرفت. رأی گرفته میشود به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵ - کلیه اشخاصی که طبق این قانون به آنها زمین واگذار میگردد باید شخصاً تصدی در امر زراعت آن نمایند و الّا دولت اراضی مزبور را مسترد خواهد داشت. همچنین کلیه اشخاص تا ده سال حتی انتقال بهرهبرداری از آن را به هر عنوان به غیر نخواهند داشت و پس از ده سال چنان چه تعهد خود را صحیح انجام داده باشند سند انتقال آن اراضی به عنوان مالک به آنها داده خواهد شد.
رئیس - آقای مهران مخالفید؟ بفرمایید.
مهران - ما همیشه وقتی فکر میکنیم خوب فکر میکنیم ولی وقتی این را در لباس یک قانون و به صورت یک اساس و اصولی در بیاوریم نمیدانم چرا جور دیگر میشود. باید اعتراف کنیم شاید به علت این است که فکرمان مسموم است یک ترتیباتی فراهم بیاوریم که در تدوین قانون و اجرای آن نقض غرض شود. اصل تقسیم خالصجات است، خالصجات الان یک بلایی است برای دولت و برای اطلاع همکاران محترم میگویم بودجه این خالصجات را آورده بودند به کمیسیون هشت میلیون تومان درآمد دولت و هفت میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان خرج تمام خالصجات این مملکت که تجارت از خالصجات ممسنی و دشت میشان و خراستان و تمام این مراکز و خالصجات فارس همه اینها سالی ۵۰ هزار تومان برای دولت به زعم وزارت کشاورزی درآمد دارد (عبدالحمید بختیار - و خالصجات خوزستان) خالصجات خوزستان را هم که آقای بختیار میفرمایند هست آن وقت یک همچون چیزی را میخواهند تقسیم کنند و یک عده جوان را مشغول کنند حالا به شروط توجه کنید، در ماده ۵ میگوید که اشخاصی که زمین به آنها واگذار میشود شخصاً باید تصدی کنند و زراعت کنند و این را چندین جای قانون نوشتهاند و الّا دوباره اراضی را دولت مسترد میدارد. اگر کسی رفت و در یک زمین کار کرد و حق دسترنج پیدا کرد مگر همین طوری میشود این زمینها را مسترد داشت؟ نمیشود مسترد داشت. شما نمیتوانید همین طوری زمین را از او پس بگیرید. این طوری میشود که پس فردا دچار خود آن کسی که آنجا کار کرده و یا ورثه کسی که کار کرده میشوید و او هم نمیآید حقوقی که دارد به ثمن به خس و همین طوری واگذار کند. شرط دومی که کرده ملاحضه بفرمایید میگوید کلیه اشخاص تا ده سال حق انتقال به غیر ندارند و بعد از ده سال میخواهند سند مالکیت بدهند این اصلاً مثل این است که سند مالکیت را میخواهند توی گور مردم بگذارند برای این که یک کسی آمده چندین سال زحمت کشیده کار کرده مقتضایات زندگی ایجاب میکند که این ده یا مزرعهای را که به وجود آورده واگذار کند به دیگری شما میآیید میگویید بعد از ده سال ما به شما سند مالکیت میدهیم اما اصلاً نمیدانیم چرا فکر را به وسیله این همه شرط مسموم میکنیم. چرا طوری نمیکنیم که یک عده جوان تحصیلکرده متخصص تشویق شوند بروند یک کاری را انجام بدهند شما این همه شروط که برای این کار گذاشتهاید در آنجا میگویید که مهندسی میتواند بیاید که ده سال سابقه داشته باشد، من نمیدانم خدمت دولت چه تأثیری دارد در این کار؟ میگویند در دهات سکونت کند مگر الان مأمورین و مأمورین وزارت کشاروزی شما در دهات سکونت میکنند؟ کدام یک از مأمورین شما در دهات سکونت کردهاند که این شرط را برای جوانان گذاشتهاید؟ یکی از همکاران محترم یادداشتی نوشتهاند که لازم است بگویم در همان بودجه خالصجاتی که اشاره کردم سیصد هزار تومان پاداش منظور شده سیصد هزار تومان پاداش میگیرند که از کل خالصجات مملکت سالی پنجاه هزار تومان عاید دولت شود آقا یک قدری باید توجه کرد سیصد هزار تومان پاداش برای وصول سالی پنجاه هزار تومان درآمد خالصجات قبل از تصویب قانون تقسیم خالصجات سالی بیست میلیون تومان درآمد داشت و امروز با کمال تأسف عرض کنم آقای حکیمی وضع خالصجات این است و بنده با کمال صراحت عرض میکنم که با تمام این شروطی که در این قانون است مخالفم. سعی کنید این خالصجات را به اسرع وقت بین طبقه جوان و تحصیلکرده مملکت بدون هیچ قید و شرطی تقسیمکنید بهتر از این است که سالی پنجاه هزار تومان به خزانه دولت واصل شود (صدرزاده - اگر تقسیم کنند پاداشها از بین میرود)
رئیس - آقای صارمی مخالفید؟ (صارمی - موافقم.) بفرمایید.
صارمی - بایستی اعتراف به یک حقیقت مسلمی بکنم و آن این است که هیچ یک از نقاط دنیا مثل ایران زارع و کشاورز مورد بیاعتنایی واقع نشده است (پناهی - همچو چیزی نیست آقا) در تمام نقاط دنیا زارع مورد حمایت خیلی زیادتری هست و به آنها کمک زیادتری میشود برای هر مختصری که در راندمان کارشان پیشرفت شود کمکها و مساعدتهای مالی به آنها میشود و اگر کشاورزی در ایران با این وضع فعلی باقیمانده است بدون این که از حمایتهای تام و تمام دستگاههای دولت مستفید شود فقط و فقط ناشی از علاقه افراد ملت ایران به امر کشاورزی است (صحیح است) و این مردم چندین هزار سال شاغل به این شغل بودهاند برای آنها عادت شده است. بنابراین بایستی واقعاً مراقبت کرد همان طوری که در سایر ممالک راقیه معمول و متداول است به زارع و کشاروز کمکهای زیادتری کرد به عقیده بنده باید فکر اساسی و اصولی کرد و الّا با این موادی که پنج سال خودش زراعت بکند یا نکند این قانون اجرا نمیشود و علاجی هم نخواهد کرد و بنده حقیقت این است که چند روز مبتلا به کسالت شدید بودم و قدرت حرکت نداشتم. امروز که به نجلس آمدم از نقطهنظر این است که دست التماس و التجا از طرف ساکنین و اهالی جهرم در نزد آقایان دراز کنم و از دولت میخواهم که مساعدت لازم را بنمایند. زیرا آقایان مستحضر هستند محصول کشاورزی جهرم منحصراً عبارت است از باغات مرکبات و نخل و با زحماتی که خود مردم برای غرس اشجار کشیدهاند و امروز توانستهاند یک منابع تولیدی بدون هیچ گونه مساعدتی در کشور به وجود بیاورند. متأسفانه در چند روز اخیر به مناسبت شدت برودت هوا و این که درجه هوا به هشت درجه زیر صفر رسیده است تمام درختهای مرکبات آنجا را سرما زده و از بین رفته است یعنی به عبارت ساده صدی هشتاد دارایی و ثروت اهالی جهرم از دست رفته و وضع زندگی آنها مختل شده است. در این موقع محتاج به یک کمک و مساعدتی از دستگاه دولت هستند که حتیالمقدور شاید تا حدی بتوانند جبران کند در ظرف دو سه سال آخر دو میلیون درخت جدید مرکبات در جهرم غرس شده که به مناسبت جوان بودن صدمه زیادتری دیده و درختهای کهن هم به همین صدمه مبتلا شدهاند. تنها چارهای که دارند این است که اگر مکنت و ثروتی داشته باشند به جای درختهای جوان درختهای
جدیدی غرس کنند یا این که درختهای قدیمی را از پایه ببرند و کود بدهند و وسایلی برانگیزند که برای هفت، هشت سال دیگر وضع به وضع امروزی اعاده پیدا کند. تلگرافاتی از جهرم رسیده از شورای کشاورزی و مالکین تنها تقاضایی که کردهاند بسیار تقاضای سادهای بوده است و آن تقاضا این است که مطابق مقررات عمومی بانک کشاورزی به این افراد آفتزده وام داده شود که یک بهبودی در وضع زراعت اینها حاصل شود (دولتآبادی - تلگرافها را بدهید مقام ریاست و دولت هم در این مورد توجه میکند) بنده تلگرافها را همان طوری که فرمودید به مقام ریاست محترم تقدیم میکنم و از آقایانی که از هیئت دولت اینجا تشریف دارند استدعا میکنم که موضوع را در هیئت دولت مطرح کنند. البته به دستگاه دولت و آقای نخستوزیر و وزارت کشاورزی هم تلگرافاتی مخابره شده است حداقل تقاضای آنها این تمنای کوچک که کوچکترین تقاضا و استدعا است خواهد بود و امیدوارم مورد توجه مقامات دولت واقع شود و این کار را هم سریعاً اقدام کنند که حدأقل موجبات تشفی کوچکی برای این مردم آفتزده فراهم شود.
رئیس - هر چند این موضوع مربوط به لایحه نبود و اگر هم مستقلاً تقاضا میکردید که این مطلب گفته شود البته مجلس موافقت میکرد ولی مربوط به این لایحه نبود. آقای عمیدینوری بفرمایید.
عمیدینوری - به نظر بنده این ماده اساس این لایحه است و با تصمیم مجلس شورای ملی نسبت به ماده ۱ که شرط سکونت را در محل زراعت قبول کرده این ماده وسیعتر از آن است. میگوید شخصاً تصدی در امر زراعت نمایند تصدی برای زراعت هیچ وقت ملازمه با این ندارد که شخص زارع خودش در دهات ساکن باشد و خودش بیل دست بگیرد و یا پشت گاوآهن بنشیند بلکه میتواند کامباین و تراکتور به کار بیاندازد و اگر قرار شود این شرط از این ماده حذف شود آن وقت ملاحظه بفرمایید چه جور میشود. ما در ماده ۱ گفتیم به این اشخاص از اراضی خالصه مجاناً داده شود بعد هم با سند ذمهای بانک کشاورزی از محل پشوانه اسکناس به آنان پول بدهد. پس اگر این قید نباشد که شخصاً تصدی در امر زراعت کنند یا تا ده سال حق نداشته باشند املاکشان را به دیگران انتقال دهند این نقض غرض میشود این نتیجهاش که اشخاصی از این موقعیت استفاده میکنند و از این امتیازات زمین مجانی گرفتن و قرض یا سند ذمهای گرفتن استفاده میکنند و بعد هم واگذار میکنند به زارع و دیگری و خودشان توی خیابانهای اسلامبول و لالهزار مشغول گردش میشوند. منظور این لایحه این نبود، اساس این لایحه بود که این آقایان مهندسین و دکترهایی که زمین مجانی میگیرند و قرض با سند ذمهای از نحل پشتوانه اسکناس میگیرند لاأقل خودشان تعهدی درار زراعت بکنند. بنابراین بنده معتقدم این شرایط اساس این ماده است و جناب آقای مهران هم اگر توجه میفرمودند ولی دیدند که نمیشود به اساس و دلیل اصلی مادهای به این ترتیب لطمهای وارد آورد عبارت ماده تصدی در امر زراعت است و آن هم منافی با سکونت و تصریح سکونت نیست به نظر بنده این ماده به جای خود صحیح است و آقا هم موافقت خواهند فرمود.
رئیس - آقای مهدوی (مهدوی - بنده موافقم)
آقای مهندس اردبیلی (مهندس اردبیلی - بنده مخالفم) بفرمایید.
مهندس اردبیلی - بنده در این لایه متأسفم. هر قدر در این شور دوم جلو برویم این طوری که صحیت میکنیم تشکیلات زیادتری برای مهندسین کشاورزی ایجاد میکنیم. آن طوری که دولت و مخصوصاً شخص اعلیحضرت همایونی علاقهمندند که مهندسین کشاورزی مشغول زراعت در زمینهای خالصه باشند این لایحه نمیتواند این منظور را حاصل کند. برای این که اولاً در این ماده میگوید که باید شخصاً تصدی امر زراعت را داشته باشند یک مهندس کشاورزی هیچ وقت داس دست نمیگیرد و نمیرود یک مزرعهای را درو کند حتی در دهات زارع مزرعه خودش را اجاره میدهد به یک شخصی که برود آنجا را درو کند از ده خروار دو خروار بردارد و بقیه را بدهد به او. شما جناب آقای مهدوی با این مأمورین دولت که میدانید این قدر اشکالات برای مردم ایجاد میکنند شما این لایحه را میخواهید دست آنها اجرا کنید که هر روز بگویند آقای مهندس کشاورزی شما خودتان شخصاً متصدی امر نیستید. باید این زمین را مسترد بدارید این است موضوع مهم. اشکال این لایحه موضوع دوم این است که شما میگویید اگر شخصاً تصدی امر زراعت را نکند دولت پس خواهد گرفت. مثلاً اگر یک مهندس کشاورزی پیدا شد که خواست از این قانون استفاده کند و ۲۵ هکتار زمین به دستش دادند و رفت باغاتی دایر کرد خدای نکرده یک سانحهای روی داد و از بین رفت آن وقت میگویند چون خودش تصدی امر نمیکند این را باید پس داد به دولت این یعنی چه؟ من نمیدانم کمیسیون دادگستری چرا به این امر توجه نکردهاند (صدرزاده - به کمیسیون دادگستری نیامده) میبایستی برود برای این که در قسمت سند مالکیت که میدهد دست این مهندس کشاورزی باید کمیسیون دادگستری نظر بدهد. آن وقت مهندس کشاورزی با چه حسننیتی با چه اعتمادی برود باغاتی درست کند که به بچههایش ارثی برسد برای همین است که هر چه در این لایحه جلوتر برویم به اشکالات عجیب و غریبی برمیخوریم و بنده عرض میکنم که در صورت جلسه هم نوشته شود که به هیچ وجه نظری را که آقایان دادند با این لایحه عملی نخواهد شد.
رئیس - آقای مهدوی
مهدوی - بنده تصور میکنم با آن صحبتهایی که راجع به سکونت در اینجا شد و اشکالاتی که در این قسمت داشتند بعد از برخورد به این ماده آن توهم از بین برود و به نظر بنده این ماده یک تعبیر و تغییری است از مواد قبلی که راجع به سکونت بود که به عقیده بنده یک شدت عمل داشت و ما سکونت را نمیتوانیم برای یک مهندس کشاورزی اجبار کنیم برای آن ۲۵ هکتاری که به او داده میشود. ولی در این ماده تعدی را به جای سکونت گذاشتهاند و واقعاً هم باید همین طور باشد چون تعدی هیچ وقت معنای عمل شخصی نمیدهد ممکن است یک مهندس کشاورزی در چندین هزار هکتار هم تصدی داشته باشد و آن بسته به معلومات و به دست خود او است و آن دست هم معنای دست خودش نیست. یعنی عملی او که عملیات کشاورزی کاملاً تحت نظر او جریان پیدا کند و به این ترتیب این توهماتی هم که آقایان راجع به ماده قبلی داشتهاند به کلی مرتفع شده این ماده کاملاً و صریحاً قید میکند که اگر در این ده سال تصدی زراعت داشت و اگر فوت کرد ورثه میتوانند تصدی را ادامه بدهند و خیلی هم ساده است اگر کسی فوت کرد ورثهاش هم میتوانند آن تصدی را ادامه بدهند در صورتی که تصدی ورثه برای وزارت کشاورزی کافی نیست نمیگوید اگر فوت شد حق آن از بین میرود پس کاملاً تمام آن نواقصاتی که آقایان تذکر دادند مرتفع شده و خیلی خوب است که این ماده را دست نزنیم که کاملاً نظرات همه آقایان تأمین شود.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - عرض کنم با این بیانی که جناب آقای مهران فرمودند که برای تحصیل پنجاه هزار تومان سیصد هزار تومان پاداش میدهند واقعاً متصدیان خالصه اگر کار خالصه را تمام کنند برای آنها کار عقلایی نیست این خیلی شنیدنی است که برای پنجاه هزار تومان آن خرجها بشود و سیصد هزار تومان پادش هم داده شود. بنده الان فهمیدم فلسفه این که اداره خالصجات از بین نمیرود چیست بنده یادم میآید در سال ۱۳۳۴ قانون خالصجات آمد و تصویب شد و علت این که تا حالا این قانون عملی نشده یعنی خاتمه پیدا نکرده چیست و شاید تا قیام قیامت هم این اداره خالصه وجود داشته باشد و هر سال سیصد هزار تومان پادش بگیرند که میخواهند ۵ هزار تومان به دولت بدهند. و اما راجع به این ماده یک اشکال دیگری هست مثل این که اصلاً مایل نیستند زمین داده شود به تحصیلکردههای کشاورزی برای این که مینویسند چنانچه تعهد خود را صحیح انجام داده باشد سند انتقال آن اراضی به آنها داده خواهد شد کی قضاوت این مطلب را بکند؟ ممکن است یک تحصیلکردهای آمد زمین گرفت ده سال هم زراعت کرد آن وقت تازه دستگاه بگوید بله شما تعهد خود را صحیح انجام ندادید لهذا ورقه مالکیت نمیدهیم و آن مردم ملتزم که از استخدام دولت کنار گرفته و از رتبه و مقام صرفنظر کرده دچار چنین اشکالی بشوند این به نظر من ماده عجیبی است و موجب اشکالی خواهد شد و شاید اگر آن طوری که آقای مهندس اردبیلی فرمودند در کمیسیون دادگستری میآمد اقلاً این نکات رسیدگی میشد و این اشکالات مرتفع میشد. مسلماً ما میگفتیم سند مالکیت را به او بدهند ولی تا ده سال حق انتقال نداشته باشد.
رئیس - دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته. رأی گرفته میشود و به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ مطرح است
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶ - آییننامههای مربوط به این قانون توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس - کسی در این ماده اجازه نخواسته است رأی گرفته میشود به ماده ۶. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ماده ۷ قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷ - وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون است.
رئیس - رأی گرفته میشود به ماده هفتم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطح است. آقای دکتر امین.
دکتر شفیع امین - معمولاً قوانین و مقررات برای تأمین راحتی جامعه و برای نظم و انتظام افراد میباشد دولت ما دولت فعلی و دولتهای پیش قوانینی برای راحتی افراد مملکت آورده است. این قانون هم که از سال ۱۳۳۴ بنا است تصویب شود دولت روی علاقه به همین نظر آورده است ولی آقایان همکاران محترم یک توضیحاتی دادند و یک ایراداتی گرفتند البته قوانین خوب است ولی اجرای آن شرط است که قوانین چه جور اجرا شود عرض کنم دانشجویان کشاورزی به امید این که زمینی خواهند داشت خدمت خواهند کرد برای مملکتشان خدمت میکنند و کار میکنند ولی ما دست و پای آنها را طوری با این قانون میبندیم که بیچارهها چون دست و پایشان کاملاً بسته است نمیتوانند منظور مجلس و دولت را تأمین
کنند و همین طور دست و پا بسته آنها را میدهیم به یک دسته مأمور دیگر که آنها معلوم کنند این تعهد انجام شده یا نشده آن وقت به اشکالات بزرگی برمیخوریم خوب قانونی تصویب شده و مجلس رأی داده و باید خوب اجرا شود و بنده از جناب آقای معاون نخستوزیر و همین طور از جناب آقای حکیمی خواهش میکنم متصدیان امر برای اجرای قانون طوری دستور بفرمایند که قانون دست و پای مهندسین و دکترها و دیپلمهها را نگیرد. آنها خواهند رفت در دهات برای ۲۰ هکتار یا ۲۵ هکتار زمین دچار زحمت خواهند شد یک ایراداتی از آنها گرفته میشود که آقا به تعهدش عمل کرده یا نکرده این مأموریت را به کی خواهند داد؟ به یک مأمور دیگر که از نظر علمی ممکن است از او کمتر باشد و همین طور از نظر علاقه هم از او کمتر باشد او نظر خواهد داد که تعهداتش را انجام نداده آن وقت آن بیچاره که ۱۰ سال ۲۰ سال زحمت کشیده زمین را ازش بگیرند و این اسباب زحمت بزرگی برای مملکت میشود. متأسفانه قوانین ما اغلب کشدار هستند یعنی مجریان میتوانند به قانون روح بدهند روح خوب بدهند یا روح بد بدهند، اگر روح خوب بدهند موجبات رضایت و راحتی مردم فراهم خواهد شد متأسفانه اگر یک افراد مغرضی باشند و سوءنظر داشته باشند روح قانون را طوری عمل میکنند که با روح کسی که قانون آورده و آقایان محترم که قانون را تصویب کردهاند مغایرت داشته باشد و موجبات ناراحتی فراهم شود. بنده خواهش میکنم که در اجرای قانون دقت بفرمایید که به اشکال برنخورد و در عمل موجبات ناراحتی تحصیلکردهها فراهم نشود.
رئیس - آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - البته قانونی است و آقایان محترم هم رأی دادهاند و رأی آقایان هم متبع است و مطاع است و دولت باید آن را اجرا کند. در حسن اجرای این لایحه تصور میرود دولت فعلی با آن دقت و جدیتی که در آن هست آن را طوری اجرا کند که بتواند اقلاً از این قانون آن طور که منظور آقایان است نه منظور بنده استفاده بشود قانونی راجع به تقسیم خالصجات از مجلس گذشت بنده آن وقت هم رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بودم یک مرتبه دیدیم که وزارت کشاورزی یک لایحهای آورده است ۵ میلیون تومان از بانک ملی قرض بکند که خالصجات را آباد کند بعد تقسیم بکند توجه بفرمایید البته اعضای محترم کمیسیون کشاورزی این لایحه را رد کردند و قبول کردند، گفتند شما هرچه زودتر این خالصجات را قسمت کنید هم زارعین و کشاورزان خودشان بهتر از شما بدون این که ۵ میلیون تومان خرج بشود میتوانند این دهات را آباد کنند بنده میخواستم مخصوصاً به معاون نخستوزیری عرض کنم باید در مساعدتهای مالی که در این لایحه پیشبینی شده است مأمورین دولت را وادار بکنند که به هیچ وجه مضایقه نکند. امر کشاورزی چیزی نیست که برو فردا بیا بگویند. اگر مثلاً کار دفع آفات به موقع نرسد و نتواند یک مهندسی دفع آفات بکند یا یک زارعی دفع آفات کند دیگر هستی او از بین رفته است. وقتی بنده در تبریز بودم یک زارعی از سرورود پیش من آمد و گفت امسال میدانید که ما محصول نداریم یک چیزی بنویسد به کشاورزی که به ما پول بدهند و ما از آن استفاده کنیم، گفتم چقدر گفت ۱۵۰ تومان پول لازم است برای این که بذر تهیه کنیم و ۵۰ من گندم بگیریم بپاشیم و برای سال آتیه نگرانی از بین برود باور بفرمایید تا روزی که بنده به تهران حرکت کردهام ۲۲ روز از آن تاریخ میگذشت در ظرف این ۲۲ روز هنوز این پول به این مرد داده نشد و قسم میخورد که هر روز روزی ۵ تومان خرج میکنم و به بانک مراجعه میکنم یعنی در ۲۲ روز ۱۱۰ تومان خرج کرده بود و اگر میخواست این پول را بگیرد ۴۰ تومان به دستش میرسید. آن وقت متأسفانه برف هم آمده بود اگر این لایحه این طور عملی خواهد شد وای به حال آنهایی که میخواهند به وسیله این لایحه کارهایی انجام دهند. من مخصوصاً از دولت جناب آقای دکتر اقبال نخستوزیر محترم که واقعاً مردی جدی و فعال است و کارهای ایشان هیچ وقت در آذربایجان فراموش شدنی نیست و ما دیدیم که ایشان با مأمورین دزد و خائن مبارزه کردهاند در این لایحه هم مخصوصاً توجه بفرمایند که مأمورین نتوانند برای مردم اشکالتراشی بکنند. اگر از بانک تعاونی یک زارعی ۱۵۰ تومان پول میخواهد باید به محض این که یک ورقهای را امضا بکند پول را بدهند و ۲۲ روز معطل نشود بنده خجالت میکشم. ولی ناچارم که بگویم گفت «آقا من تأسف میخورم که به شما مراجعه کردم چون اگر خودم ۲۰ تومان میدادم ۱۵۰ تومان را خیلی زودتر میگرفتم.»
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - بنده از مندرجات این لایحه چشمم آب نمیخورد که این چیزی که مسطور است به دست بیاید. ولی خوب دولت آقای دکتر اقبال مورد اعتماد است امیدواریم روی حسننیت ایشان در عمل طوری این لایحه را به مورد اجرا بگذارند که به نتایج مطلوب برسد. تذکراتی که همکار محترم من آقای صارمی راجع به جهرم دادند آقای حکیمی جنابعالی که معاون وزارت کشاورزی هستید یادداشت بفرمایید و ببینید که با چه زحمتی این مردم آبادانی آنجا را فراهم نمودهاند و این سانحهای که الان پیش آمده هستی آنها را از بین برده است. اگر دولت کمک نکند مطمئن باشید که در سال آتیه بیشتر افراد آنجا مجبور میشوند که از فارس به نقاط دیگر بروند و متواری شوند بنده خواهش میکنم که هرچه زودتر اقدام و آنها کمک بفرمایید.
رئیس - دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته میشود به مجموع مواد. چون واگذاری املاک و اموال دولت است با ورقه باید رأی گرفته شود یعنی رأی تصویبی میگیریم و بعد به مجلس سنا میفرستیم. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقای سعیدی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
آقایان: مهندس بهبودی - هدی - دکتر عدل - دادگر - قوام - دکتر بینا - صفاری - عماد تربتی - فضایلی - دکتر نفیسی - مهندس اردبیلی - ذوالفقاری - موسوی - حمید بختیار - ابتهاج - قراگزلو - احمد طباطبایی - دولتآبادی - اریه - دکتر سید امامی - مسعودی - مهندس هدایت - اکبر افخمی - دکتر وکیل - آقایان - دکتر اسدی - جلیلوند - دکتر شفیع امین - صارمی - پناهی - صدرزاده - گیو - کاظم شیبانی - دکتر امیر نیرومند - رستم امیر بختیار - سراج حجازی - مهندس فروهر - ارباب - عباسی - مهران - دکتر امیر حکمت - توماج - برومند - سعید مهدوی - دکتر ضیایی - خلعتبری - علامه وحیدی - بهادری - حکیمی - تیمورتاش - مشایخی - عمیدینوری - فرود - عامری - نصیری - دکتر آهی - عرب - شیبانی - مجید ابراهیمی - مرتضی حکمت - دشتی - استخر - سالار بهزادی - مهندس دهستانی - سعیدی - صرافزاده.
(آرای مأخوذه شماره شده ۶۳ ورقه موافق و ۳ ورقه سفید بیاسم شمرده شد)
رئیس - لایحه واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی تصویب شد. چون اصلاحاتی در آن شده به مجلس سنا ارسال میشود.
اسامی موافقین - آقایان: ابتهاج - استخر - هدی - دکتر عدل موسوی - عرب - شیبانی - دکتر سید امامی - فضایلی - عماد ترتبی - مهندس بهبودی - دشتی - دکتر بینا - صفاری - مجید ابراهیمی - قوام - دکتر نفیسی - دادگر - ذوالفقاری - دکتر امیر نیرومند - افخمی - احمد طباطبایی - جلیلوند - اریه - اکبر صدرزاده - دکتر اسدی - فیلکس آقایان - پناهی - شیبانی - بهادری - صرافزاده - دهستانی - مرتضی حکمت - محمدعلی - مسعودی - عبدالحمید - بختیار - دکتر امین گیوه - دکتر وکیل - سراج حجازی - رستم امیر بختیار - صارمی - مهندس فروهر - ارباب - عباسی - توماج - دکتر امیر حکمت - حکیمی - خلعتبری - برومند - سعیدی - دولتآبادی - دکتر ضیایی - مهدوی - علامه وحیدی - تیمورتاش - دکترآهی - مشایخی - مهندس هدایت - مهندس اردبیلی - سالار بهزادی - عامری - عمیدینوری - نصیری.
ورقه سفید بیاسم علامت امتناع سه برگ.
رئیس - آقای معاون نخستوزیر
دکتر کیان (معاون نخستوزیر) - بنده خواستم از اظهار لطف آقایان نمایندگان در تصویب این لایحه که تقریباً به اتفاق آرا تصویب فرمودند تشکر کنم و عرض کنم بعضی از نکاتی که تذکر داده شد مثل این که به جا هم بود و لازم است که در آییننامههای اجرایی که پیشبینی شده است آن نکات رعایت شود. بنابراین بنده به آقایان وعده میدهم و اظهار میدارم که تمام این نکات یادداشت شده است و در موقع تنظیم آییننامهها رعایت خواهد شد در موضوع جهرم هم دولت و بانک کشاورزی در حدود مقدورات و مقرراتش مساعدتهای لازم را میکند و آقایان ممکن است هر طور لازم میدانند راهنمایی به عمل بیاورند و مستقیماً تشریف ببرند به دستگاهها و تذکرات لازم را بدهند.
رئیس - به طوری که خبر رسیده است صدمهای که به اهالی جهرم وارد شده فوقالعاده زیاد بوده انتظار داریم که دولت در اسرع وقت وسایلی فراهم کند که موجبات آسایش آنها فراهم شود.
۸ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود. دستور لوایحی که موجود است.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت.