مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۲۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۲۴
جلسه ۳۲۴
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۶ ذیقعده‌الحرام ۱۳۲۹
رئیس آقای مؤتمن‌الملک سه ساعت و ربع کم قبل از غروب به جای خود جلوس نموده و پس از بیست دقیقه مجلس افتتاح شد.
(صورت مجلس قبل را آقای میرزا رضاخان نائینی قرائت نمودند)
غائبین جلسه قبل بدون اجازه- آقایان: آقا میرزا مرتضی قلیخان- دکتر اسمعیل خان- حاج آقا- ناصرالاسلام- حاج امام جمعه- اعتصام‌الملک- حاج سید ابراهیم- فرزانه
با اجازه- آقایان: نجم آبادی (مریض) آقا میرزا علی اکبر دهخدا
آقایانی که از وقت مقرر تأخیر نموده‌اند: آقای میرزایانس دو ساعت و نیم – آقای طباطبائی یک ساعت و نیم- معتمدالتجار ۴۰ دقیقه- دکتر امیرخان حسنعلی خان ۳۵ دقیقه
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد. قانون شرکت‌ها (ماده ۷۸ به عبارت ذیل قرائت شد):
ماده ۷۸- پس از فسخ شرکت در صورتی شرکاء مایل باشند می‌توانند شرکت را تشکیل دهند و از این جهت باید موافق شرایطی که برای تشکیل شرکت معین است رفتار نمایند.
آقا محمد - در جلسه گذشته مکرر این جا مذاکره شد که لفظ فسخ برخلاف موقع مورد خودش واقع شده است و باید انفصال یا انحلال نوشته شود به جهت اینکه فسخ انحلال عقد است و شرکت از عقود نیست و از ابقاعات است و به همان وجود مال اشتراک که البته هر وقت بخواهند شرکت حاصل می‌شود و چنانچه آن جا هم اشاره کردم در هر عقدی و هر حالتی هر یک از شرکاء بخواهند شرکت را منحل بکنند می‌توانند. اینکه اینجا مقید کرده است اینجا هیچکدام مورد ندارد در آن جلسه گذشته هم از طرف بعضی از آقایان مذاکره این مطلب شد که انفصال یا انحلال نوشته شود یعنی لفظی که مقصود بر هم خورد شرکت است فسخ معنی ندارد.
حاج شیخ ابراهیم- حالا لفظ فسخ یا انفصال است کاری ندارم ولکن پس از انحلال شرکت دیگر ماده نمی‌خواهد هرگاه شرکتی بود و منحل شد آن شرکاء یا بعضی اشخاص دیگر می‌توانند تشکیل شرکت بدهند مقصود از این ماده چه چیز است آن شرکت که انفصال شد البته آن‌ها یا بعضی از آن‌ها یا بعضی دیگر می‌توانند شرکت دیگر تشکیل بدهند دخلی به وضع ماده ندارد و اگر می‌خواهند تشکیل شرکت جدیدی بدهند این ربطی به آن شرکت ندارد شرکت جدیدی است و این ماده را بنده زائد می دانم.
رئیس- مخبر کمیسیون حاضر نیست که جواب بدهد.
حاج شیخ‌الرئیس - تقریرات بعضی از آقایان از لفظ فسخ کفایت کرد ولی شرکت را که می‌فرمایند داخل در عقود نیست و داخل ابقاعات است بنده اینطور تصور می‌کنم.
لسان‌الحکماء- اینطوری که آقای زنجانی فرمایش کردند که لازم نیست این ماده نوشته شود صحیح است زیرا من باب شدت بد است قابل تقنین نیست به جهت اینکه اعضاء آن شرکت بعد از فسخ مثل سایر افراد مردم هستند و می‌توانند تشکیل شرکت بدهند علت ذکر این ماده نمی دانم چیست مگر اینکه توضیحی برای او بنویسند.
کاشف- در موارد گذشته مکرر گفته شده بود که شرکت تشکیل نمی‌یابد مگر به آن شرایطی که مقرر شده حالا این یک چیزی است که از بدیهیات است که در ماده ۷۸ نوشته شده است و اگر بخواهند شرکتی تأسیس بکنند ممکن است و این ماده بکلی زائد است.
از طرف آقای متین‌السلطنه به عبارت ذیل قرائت شد:
مجلس شورای ملی
آقا میرزا احمد- بیشتر این ماده را لازم می دانم برای اینکه قرار دارد که یک شرکتی بدواً تشکیل شود یا یک شرکتی منحل شده باشد و پس از انفصال دو مرتبه تشکیل بشود بعد از آنکه یک شرکتی از تشکیل افتاده و منفصل شده شاید در بادی نظر به ذهن بیاید که دیگر آن شرکت قابل تشکیل نیست این جا می‌گوید که خیر می‌تواند تشکیل بیابد و معلوم است برای اینکه حال یک شرکتی منفصل شده بود یا یک شرکت ابتدائی تفاوت پیدا می‌کند به این جهت این ماده را لازم می دانم.
آقا شیخ ابراهیم- اگر مقصود همین باشد که ظاهر این عبارت می رساند این چیز زائدی است هر شرکتی که منحل شد آن آدم‌ها باز می‌توانند که شرکت کنند یا با خودشان یا بعضی از آن‌ها با بعضی دیگر این دیگر ماده نمی‌خواهد این ماده هم اگر نبود می‌توانستند شرکت کنند اگر مقصود غیر این باشد این عبارت قاصر است زیرا اگر مقصود آن باشد که اعضاء شرکت بواسطه یکی از علل سابقه و یکی از وجوهی که سابق گذشت برای انحلال و آن شرکت منحل شد و حالا می‌خواهند همان شرکت را تشکیل کنند و تجدید سند بنمایند و به همان شرکت عود کنند و باقی باشند و آن شرایط را باقی بگذارند یعنی بخواهند اعلان بکنند که این شرکت که منفصل شد پشیمان شدیم و دوباره همان شرکت را باقی گذاشتیم اگر این مطلب باشد این عبارت کافی نیست ولکن مطلب خوبی است باید طوری تأیید کرد که مطلب را بفهماند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده هفتاد و هشت. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اکثر قیام نکردند)
رئیس- تصویب نشد. ماده ۷۹
فصل ششم در تسویه امور شرکتی پس از فسخ
ماده ۷۹- پس از فسخ شرکت شرکاء از میان خود چند نفر امین برای تعیین قروض و مطالبات و دارائی شرکت و نیز برای تأدیه قروض و ایصال مطالبات انتخاب می‌کنند تعیین این اشخاص باید به ترتیب ماده ۸ و ۲ مصدق و اعلان شود اشخاصی که اخیراً به سمت مدیری معین شده بودند نمی‌توانند به این شغل منصوب شوند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بعضی اصلاحات عبارتی دارد آنکه معلوم است پس از فسخ پس از انفصال باید بشود یکی هم برای تعیین قروض و مطالبات و دارائی شرکت و تأدیه قروض و ایصال مطالبات غلط است باید نوشته شود برای فروش اموال منقوله و تأدیه قروض و اخذ مطالبات انتخاب می‌کنند در آخر هم بنده عقیده‌ام این است که عبارت خوب نیست و این عبارت خوب است (اشخاصی که در حال انفصال مدیر بوده‌اند نمی‌توانند به این شکل منسوت شوند)
رئیس- پیشنهاد دارید بدهید.
آقای زنجانی- می‌نویسم می دهم.
رئیس- ماده ۸۰ خوانده می‌شود تا آن اصلاح می‌رسد (به عبارت ذیل خوانده شد):
ماده ۸۰- اختیارات اشخاص مزبوره اداره کردن اموال شرکت و وصول کردن مطالبات و پرداختن قروض است ولی بدون اجازه مخصوص شرکاء حق رهن و قبول کردن و فروختن اموال غیر منقوله و صلح دعوی را ندارند.
حاج شیخ اسدالله- در این جا مکرر از شرکاء اسم برده می‌شود مثل اینکه در همین ماده و یکی دو ماده پیش هم گذشت که لفظ شرکاء را می‌آورند در این جا می‌نویسد: که باید به اجازه شرکاء باشد دیگر معلوم نیست چه نوع شریکی هست آیا شرکاء مسئول است یا مطلق شرکاء اگر شرکاء مطلق باشند به مجرد اینکه یک کسی سهمی خریده است نمی‌شود که این گونه امور به اجازه مخصوص او باشد در حالیکه در یکی از مواد این قانون گذشت اختیار را از شرکاء غیر مسئول سلب کرده است و این اختیارات را فقط به شرکاء مسئول داد و در این جا لفظ مسئول را ندارد اگر مراد شرکاء غیر مسئول باشد غلط است و با آن ماده منافات دارد و اگر مراد شرکاء مسئول است که باید لفظ مسئول را بنویسند.
بهجت- این چند نفری که وکیل می‌شوند از طرف شرکاء در صورتی می‌توانند صلح دعوا را نکند که تصریح نشده باشد در صورتیکه تصریح شده باشد یعنی اگر یک وقت یک دعاوی باشد که شرکاء در همان وقت که وکالت می‌دهند تصریح کرده باشند که این اشخاص که وکیل هستند در صلح دعاوی حق دارند در این صورت نمی‌شود این حق را سلب کرد این یکی. یکی دیگر اینکه لفظ شرکاء جمع است و عام و ممکن است تمام شرکاء نتوانند در آن مرکزی که این ترتیب می‌شود همه در یک جا حاضر بشوند در این صورت هم عقیده بنده این است که این مسئله را باید واگذار کرده به شرکاء مسئول یا اینکه عده‌ای از شرکاء باشند که اکثریت داشته باشند واِلا اگر اینطور نباشد و همه متفقاً حاضر نباشند که وکالت بدهند آنوقت یک خسارت بزرگی به شرکت وارد می‌شود.
افتخارالواعظین - آنچه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که مراد شرکاء مسئول است یا غیر مسئول عرض می‌کنم در این مقام مراد مطلق شرکاء است و می‌خواهیم به این اشخاص این حق رهن و خریدن و فروختن اموال غیر منقوله و صلح کردن دعوا را ندهیم مگر به اجازه مخصوص تمام شرکاء کاری که آن‌ها می‌توانند بکنند فقط وصول کردن مطالبات پرداختن قروض و اداره کردن اموال شرکت است و چیز دیگر را باید حق نداشته باشند اینکه فرمودند لفظ شرکاء جمع است و عام شاید تمام شرکاء همه حاضر نشوند به همین جهتی که فرمودند اینطور نوشته‌ایم چون در یک ماده قبلاً گفتیم که در مجالس معموله عده شرکائی که باید برای مذاکره و اخذ رأی حاضر باشند باید ربع شرکاء که دارای خمس سرمایه باشند و اگر این عده حاضر نشد در مرتبه ثانی اعلان بکنند عده آن جا را هم معین کردیم و در مرتبه ثالث گفتیم هر قدر حاضر شوند ضرر ندارد و بنده گمان می‌کنم این ماده نقص ندارد.
حاج شیخ اسدالله- در یکی از مواد پیش گذشت که شرکاء غیر مسئول که دارای سهام شرکت هستند هیچ حق دخالت در امور شرکت ندارند مگر یک حق معنی که برای آن‌ها نوشته‌اند و حالا که آقای مخبر می‌فرمایند این جا مراد از شرکاء عموم شرکاء است و این ماده که اینجا می‌گوید حق دارد اجازه بدهد و بعضی تصرفات می‌نماید با آن ماده مخالفت دارد عقیده بنده این است که باید این اختیارات را به شرکاء مسئول که ضامن اینکار هستند امور شرکت را بر عهده خودشان گرفته‌اند واگذار شود نه مطلق شرکاء این است که اگر اینطور که آقای مخبر فرمودند مقصود عموم شرکاء باشد مخالف با آن ماده سابق است.
افتخارالواعظین- خیر در آن ماده گفتیم حق مداخله ندارند آیا حق اجازه در مال خودشان را هم ندارند؟ چطور می‌شود به یک کسی گفت تو که یک سهمی و یک شرکتی در یک چیزی داری و حق این را نداری که اجازه بدهی که دیگری در اموال تو دخالت بکند یا نکند گفتیم شرکاء غیر مسئول حق دخالت در امور شرکت را ندارند دیگر نگفتیم که حق اجازه را هم ندارند.
بهجت- گمان بنده این است که این وظایفی که حالا برای وکلاء ثابت می‌کنیم مدیرهائی هستند که اداره کردن شرکت با آن‌ها بود مادامی که شرکت نبود اداره می‌کردند و حالا وکالت می‌کنند به آن‌ها اجازه هم قسماز امور داده شده و جواب بنده را که در آن عرض اول دادند قانع شدم ولی در آن مسئله دوم جوابی ندادند عرض کردم ممکن است دعاوی زیاد باشد دویست سیصد چهارصد دعاوی باشد و بتوانیم تمام شرکاء را حاضر کنیم که به آن‌ها اجازه بدهند به جهت اینکه شاید دعاوی زیاد باشد و بتوانند در همه آن‌ها از شرکاء اجازه بگیرند و واقعاً صلاح آن شرکاء باشد که آن دعاوی صلح بشود و در هر جائی اگر لازم باشد که شرکاء را جمع کنند و از آن‌ها اجازه مخصوصی بگیرند و ممکن نباشد یک ضرر فوق العاده و اتلاف وقتی است همنیطور که عرض کردم ممکن است در موقع وکالت به آن‌ها اجازه بدهند واِلا این ترتیب اسباب ضرر شرکاء و اتلاف وقت است.
افتخارالواعظین- آنچه فرمودند که در یک ماه به مدیرها اختیار صلح دعوا را داده‌ایم گویا از نظر مبارکشان رفته است آن جا هم حق صلح دعوا و رهن و غیره را از آن‌ها سلب کردیم و فقط حق خرید و فروش و غیره به آن‌ها داده شد و این ماده که نوشته شده برای حفظ اموال شرکت است آیا ممکن نیست که یک هیئتی یک دعوی خیلی بزرگی را سر خود از طرف شرکت به ۵۰ تومان صلح کند در صورتیکه اگر شرکاء خودشان می‌رفتند دخالت می‌کردند دو هزار تومان فایده می‌بردند شاید دو هزار تومان گیر شرکت می‌آمد یا اینکه دیگر دعوی جزئی دارد با شرکت این‌ها بروند و از طرف شکرت با او صلح بکنند و در ۵۰۰۰ تومان و حال آنکه اگر خودشان دخالت می‌کردند شاید در ۲۰ تومان اصلاح می‌کردند پس این ترتیب برای حفظ اموال شرکت بهتر است که آن‌ها حق صلح نداشته باشند مگر اینکه شرکاء تماماً به آن‌ها اجازه داده باشند.
رئیس- مذاکرات کافی است. اصلاحی آقای زنجانی پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود (اصلاح مزبور به عبارت ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اول ماده هشتاد چنین نوشته شود:
اختیارات اشخاص مزبوره حفظ اموال شرکت و فروش اموال غیر منقوله و وصول کردن تا آخر
زنجانی- اداره کردن را صحیح نمی دانم این جا نوشته شود چون اداره کردن هر کسی اداره بکند می‌شود مدیر الآن اداره منفصل است و مدیر ؟؟؟؟ و لفظ اداره کردن به مدیر شامل نمی‌شود و صحیح نیست بعد از آنکه شرکت منحل شد این‌ها امین هستند که بعد از آنکه شرکت منحل شده آن مال‌ها را حفظ بکنند فروختنی را بفروشند دیوان را بدهند مطالبات را بگیرند البته رهن نباید بدهند و رهن نباید بگیرند و رهن نباید بدهند و حق صلح دعوا را ندارند زیرا این‌ها از اعمال شرکت است این است که بنده لفظ اداره کردن را صحیح نمی دانم حفظ کردن اموال شرکت و فروختن اموال منقوله پیشنهاد کرده‌ام.
افتخارالواعظین- خیر آقا این خلاف مقصود است مقصود اداره کردن شرکت است که بفروشند و در ضمن اینکه مطالبات را وصول می‌کنند قروض را بدهند مراد ما این نیست که آن مال التجاره‌ها را ضبط بکند بلکه می‌توانند آن‌ها را بفروشند و پولش را به قروض شرکت بدهند و اگر زیادتر شد زیادی آن را به شرکاء بدهند به این جهت است که بنده این پیشنهاد را قبول نمی‌کنم.
رئیس- مجدداً اصلاح خوانده می‌شود (دو مرتبه اصلاح مزبور قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه بودند اصلاح آقای زنجانی. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد حالا در ماده ۸۰ کمیسیون رأی گرفته می‌شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد اصلاح آقای زنجانی در ماده ۷۹ قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۷۹ چنین نوشته شود:
پس از انفصال شرکت شرکاء از میان خودشان چند نفر امین برای تعیین قروض و مطالبات و دارائی شرکت و فروش اموال منقوله و تأدیه قروض و اخذ مطالبات انتخاب می‌کنند و ورقه تعیین این اشخاص باید بهترتیب ماده ۸ و ۱۲ مصدق و اعلان شود اشخاصی که در حال انفصال شرکت سمت مدیری داشتهاند نمی‌توانند به این شغل منصوب بشوند.
رئیس- یک اصلاح دیگری هم از طرف آقای شیخ علی رسیده است قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
پیشنهاد بنده در ماده ۷۹ به عوض لفظ فسخ لفظ انحلال نوشته می‌شود.
رئیس- آقای آقا شیخ علی توضیحی دارید؟
آقا شیخعلی شیرازی - این همان پیشنهاد است حالا که آقای زنجانی نوشته‌اند لازم نیست بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- آقای زنجانی توضیحی دارید بفرمائید.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- عرض فسخ انفصال که ضرری ندارد و یکی هم لفظ اخیراً به سمت مدیری معین شده بودند خوب نیست کسانی که (اخیراً در شرکت سمت مدیری داشتهاند) یکی هم (تعیین این اشخاص) ورقه تعیین این اشخاص نوشته شود بهتر است.
مخبر - عوض کلمه فسخ نوشته شود پس از انفصال شرکت و اما آنجائی که مرقوم فرموده‌اند ورقه تعیین این اشخاص باید مصدق و اعلان شود ما ورقه آن‌ها را مصدق نمی‌کنیم خودشان می‌نشینند و رأی مخفی می‌دهند و انتخاب می‌کنند اعلان اشخاص باید مصدق و اعلان شود اگر آن لفظ ورقه را بردارند مابقی اش را بنده قبول می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای زنجانی. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده ۷۹ با تغییری که آقای مخبر داده‌اند مجدداً قرائت و رأی می‌گیریم.
(مجدداً ماده ۷۹ با اصلاح آقای مخبر به مضمون ذیل قرائت گردید):
ماده ۷۹- پس از انفصال شرکت شرکاء از میان خودشان چند نفر امین برای تعیین قروض و مطالبات و دارائی شرکت و نیز برای تأدیه قروض و وصول مطالبات انتخاب می‌کنند تعیین این اشخاص باید به ترتیب ماده ۸ و ۱۲ مصدق و اعلان شود. اشخاصی که اخیراً به سمت مدیری معین شده بودند نمی‌توانند به این شغل منصوب شوند.
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده ۷۹ بطریقی که خوانده شد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۸۱ (به عبارت ذیل قرائت شد):
ماده ۸۱- پس از انتخاب بدواً قبل از هر نوع اقدام باید قروض و مطالبات و دارائی شرکت را معین نموده به اطلاع مجلس شرکاء برسانند درصورتی که از این بابت ترتیب داده می‌شود باید لااقل ده روز قبل از انعقاد مجلس شرکاء در دفتر شرکت برای رجوع حاضر باشند و این انعقاد مجلس شرکاء باید ۲۰ روز قبل از روز موعود در روزنامه اعلان شده باشد در جاهائی که روزنامه ندارد به اطلاع حکومت در ده معبر عام بطور اعلان به شرکاء اطلاع داده می‌شود.
رئیس- در ماده ۸۱ مخالفی هست؟
بهجت- از لفظ بدواً همچو مستفاد می‌شود که پیش از آنکه داخل شوند در عملیات باید این کار را بکنند ممکن است که در اموال شرکت بعضی چیزهای قابل فساد باشند یا بعضی بناها در شرف انهدام و خرابی باشد گمان می‌کنم صلاح باشد آن‌ها را مجبور کنیم که تحمل یک همچو ضرری را بکنند همین قدر باید نوشته شود که آن‌ها این کار را بکنند ولی طوری باید این ماده نوشته شود که مانعی نباشد از داخل آن‌ها شدن در عملیات.
مخبر- بنده گمان می‌کنم این شکلی که نوشته شده است مقصود آقا را می پروراند البته اگر حفظ اموال شرکت لازم باشد یکی دو نفر می‌روند حفظ می‌کنند یا آن هائی که در شرف انهدام است یکی دو نفر می‌روند محافظت می‌کنند و مابقی می‌نشینند قروض و دارائی شرکت را معین می‌کنند غرض از این ماده این است که تا آن امناء منتخب شدند باید بنشینند این مطالب را معین کنند که قروض شرکت چقدر است مطالبات چقدر است دارائی شرکت چقدر است برای اینکه شرکاء بدانند ضرر چقدر شده نفع چقدر شده دیگر این ماده نمی‌گوید اگر مالی در جائی هست می‌خواهد تلف شود نروند او را حفظ کنند.
بهجت - لفظ بدواً حتماً این معنی را دارد اول دویم معنی اش این است که اول تمام شود آن وقت بدویم برسیم این جا جای فوراً هست زیرا اگر فوراً بنویسیم کار دیگری هم اگر بخواهند بکنند منافاتی ندارد تقدیراً اگر قبول کنند مخبر نوشته شود فوراً
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (اظهار شد کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۸۱. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد ماده ۸۲ (به عبارت ذیل قرائت شد):
ماده ۸۲- در رأس هر ماه صورتی ترتیب داده اقداماتی که در ظرف ماه گذشته کرده‌اند و نیز مطالباتی را که وصول و قروض را نپرداخته‌اند در صورت مزبور قید و در دفتر مرکز شرکت برای اطلاع شرکاء حاضر خواهند کرد.
رئیس- مخالفی هست؟
محمد هاشم میرزا - رأی ماه را در هر ماه بنویسند کافی است محتاج به رأس هر ما نیست.
عزالملک- در رأس هر ماه بهتر است نوشته شود امناء مزبور در رأس هر ماه صورتی ترتیب داده الی آخر
معین‌الرعایا- بنده به این ترتیب که نوشته شده موافقم ولی چنانچه گفته شد رأس را اول هر ماه کنند عیبی ندارد اینطور که نوشته شده است خیلی خوب است.
معززالملک- به عقیده بنده نوشته شود امناء مزبور در رأس هر ماه صورتی الی آخر بهتر از این اقسام دیگر است.
حاج شیخعلی- بنده یک جمله در آخر این ماده نوشته شود بهتر می دانم فایده که در اول هر ماه شرکاء می رسانند چیست غیر از برای اطلاع آن‌ها است پس خوب است نوشته شود که در اول هر ماه اعلان هم بشود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ رأی می‌گیریم به ماده ۸۲ به اضافه امناء مزبور. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد ماده ۸۳ (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۸۳- در صورت تقصیر یا قصور امناء هر یک از شرکاء حق دارد به محکمه عدلیه تظلم نماید پس از آنکه مراتب به ثبوت رسید محکمه امر به تشکیل مجلس شرکاء داده و شرکاء امناء دیگری را معین می‌کنند در صورتیکه ۲۰ نفر که دارای ده یک سرمایه باشند تقاضای انعقاد مجلس شرکاء را نمایند بدون رجوع به محکمه عدلیه مجلس منعقد خواهد شد.
رئیس- مخالفی هست؟
حاج شیخ اسدالله- در صورت تقصیر یا قصور لفظ قصور مرادف با تقصیر نیست و معنایش مخالف یا تقصیر است و بخشی بر قاصر نیست و هیچوقت نمی‌توانیم قاصر را مؤاخذه یا جلب به محکمه نمائیم این است که بنده مخالف با قصور هستم اکتفا به تقصیر شود و لفظ قصور حذف شود بهتر است.
بهجت- حکماً لفظ قصور باید این جا باشد برای اینکه یک نفر که نمی‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجلس شرکاء مجبور کند و در ندانستن هم اموال شرکت تلف می‌شود ولی وقتی قصور کرد و به محکمه اظهار شد و ثابت شد از طرف محکمه حکم صادر می‌شود به این واسطه اگر لفظ قصور را بنویسیم اسباب ابطال حقوق شرکاء می‌شود.
حاج شیخ اسدالله- عجب بیانی فرمودند که باید جلبش نکنند به محکمه به جهت اینکه از عهده انجام خدمت بر نیامده است این یک چیز غریبی است اگر تقصیری کرده جلبش نکنند به محکمه و موافق این ماده مجازات شود عیب ندارد اما اگر قاصر است و تقصیر نکرده دیگر جلب کردن او به محکمه لازم نیست که استنطاق نمایند از عهده انجام خدمت بر نیامده این استنطاق لازم ندارد.
مخبر- یک مرتبه این است که همان شکلی که فرمودند تکالیف خودش را می داند که چه بکند عمل نمی‌کند و تقصیر می‌کند یک مرتبه است که قبول کرده است قصور کرده و عمل نکرده است بعد که می گویند چرا نکرده می‌گوید نمی‌دانستم این تکلیف بنده است و معلوم می‌شود که تکلیف خودش را ندانسته است در این مورد او می‌توانست به شرکاء دیگر اطلاع بدهد و استعفا از این کار بکند تا هر کس لایق است انتخاب نمایند بواسطه همین قصوری که کرده است و استعفا هم نداده است البته باید جلب به محکمه هم بشود و مجازات هم بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۸۳ به طریقی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. بقیه این قانون حاضر نیست؟
افتخارالواعظین- خیر
رئیس- راپُرت کمیسیون محاسبات خوانده می‌شود. (به عبارت ذیل قرائت شد)
کمیسیون محاسبات در روز دو شنبه ۱۹ ذیقعده در تحت ریاست شاهزاده دکتر حیدر میرزا منعقد شد و در خصوص مبلغ سیصد و پنجاه تومان اعتباری که اداره مباشرت مجلس به جهت طبع قوانین و فهرست اموری که در این دوره تقنینیه از مجلس شورای ملی گذشته است مذاکرات لازمه بعمل آمده نظر به لزوم و اهمیت این امر اعتباری را که اداره مباشرت خواسته تصویب و ماده ذیل را پیشنهاد مجلس می‌نماید.
ماده واحده- برای طبع قوانین مصوبه مجلس شورای ملی در این دوره تقنینیه مبلغ سیصد و پنجاه تومان به اداره مباشرت مجلس اعتبار داده می‌شود.
آقا محمد بروجردی- این اعتباری که خواسته‌اند برای طبع قوانین دوره تقنینیه کدام دوره تقنینیه است از چه زمان است از اول این دوره است یا بعض است خوب است توضیح بفرمایند.
ارباب کیخسرو - در این راپُرت قید شده است که از چه زمان است در این دوره تقنینیه آنچه قوانین گذشته و فهرست اموری که از مجلس گذشته است طبع خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که راپُرت کمیسیون محاسبات را تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد و آن‌ها که تصویب نمی‌کنند ورقه کبود.
(در این موقع شروع به اخذ رأی شده و آقای حاج میرزا رضاخان اوراق رأی را به این عده احصاء نمود: ورقه سفید ۵۸)
رئیس- به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد یک مطلبی چندی قبل به مجلس آمده تکلیفش معلوم نشد حالا مجدداً وزارت معارف رقعه‌ای نوشته‌اند قرائت می‌شود و بدون مذاکره رأی گرفته می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد):
از طرف وزارت معارف و اوقاف و فواید عامه
آقای حاج شیخ‌الرئیس- به موجب شرحی که به وزارت معارف مرقوم نموده و سوادش را لطفاً ملاحظه بفرمائید تقاضا کرده‌اند که مبلغ ششصد تومان از حقوق دیوانی ایشان تصویب شود و در حق آقای حسام همایون پسرشان برقرار گردد که به اروپا رفته تکمیل تحصیلات خود را بنماید وزارت معارف این تقاضای معزی الیه را چون تحمیل جدیدی نیست تصویب و تصدیق بنماید و در ضمن یک ماده قانونی پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید حالا بسته به نظریات امناء آن ساحت مقدس است که در اسعاف حاجت ایشان هر طور رأی دهند مجری گردد.
ماده- دولت مبلغ ششصد تومان از بابت حقوق دیوانی حاج شیخ‌الرئیس را که به خرج فارسی و غیره منظور شده است درباره پسرش حسام همایون مقرر می‌دارد که تا مدت پنجسال به عنوان مقرری تحصیل منظماً به او عاید دارد.
چنانچه تصدیق فرمودند فرمایش آقای رئیس را بنده عرض می‌کنم در شروط اولی یعنی پیشنهاد اولی که مجلس رأی خودش را مطابق رأی وزراء بکند.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید و آقایانی که تصویب نمی‌کنند ورقه کبود خواهند داد. در این موقع شروع به اخذ رأی شده و آقای حاج میرزا رضاخان اوراق رأی را به عده ذیل احصاء نمود.
ورقه سفید ۲۴
ورقه آبی ۲
رئیس- بلاتکلیف ماند. دستور جلسه سه شنبه انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها و تعیین شعبات و بقیه قانون شرکت‌های تجارتی مخالفی نیست؟ (آقای ادیب التجار اجازه خواستند) اگر راجع به قانون منع احتکار است راپُرت نرسیده است تأکید می‌شود زودتر می‌رسد.
معززالملک - چون در ضمن دستور جلسه آتیه انتخاب هیئت رئیسه را معین فرمودید تصور می‌کنم مجلس یک مرتبه رأی خودش را در این خصوص داده است که همین هیئت حالیه برقرار باشند.
رئیس- خیر آن رأی برای تا چند روز قبل بود دیگر آنکه بعضی کمیسیون‌ها باید تغییر پیدا بکند بواسطه اینکه بعضی آقایان از بعضی کمیسیون‌ها استعفا می‌کنند که داخل کمیسیون دیگر شوند و به این جهت کمیسیون‌ها اکثریت پیدا نمی‌کند اگر باید هیئت رئیسه هم باقی باشد ممکن است در آن جلسه پیشنهاد کنند رأی گرفته شود ولی کمیسیون‌ها و شعبات باید تجدید شود.
در این موقع که یکساعت و بیست دقیقه قبل از غروب است رئیس حرکت کردند و جلسه ختم شد.