مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۲۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیمهای مجلس | تصمیمهای مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۲۴
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست و دوم دلو ۱۳۰۱ مطابق ۲۴ جمادیالثانی ۱۳۴۱
مجلس تقریباً دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمنالملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم شنبه ۲۱ دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس- آقای اقبالالسلطان (اجازه)
اقبالالسلطان- آقای داور را غائب بدون اجازه نوشتهاند و مطابق اطلاعی که اغلب آقایان نمایندگان دارند ایشان مدتی است مریض سخت هستند.
آقا سید یعقوب- در صورت مجلس آقای آصفالممالک را غائب بدون اجازه نوشتهاند و بطوریکه بنده در خاطر دارم اجازه نامه ایشان به کمیسیون آمد و تصویب هم شد ولی راجع به آقای داور که آقای اقبالالسلطان فرمودند کمیسیون اطلاعی نداشت امروز کاغذی نوشته و اجازه خواسته بودند که مجلس مقدس ده روز به ایشان مرخصی بدهند و اینکه مخبر اطلاع نداده است برای این بود که راپُرتش حاضر نبود.
رئیس- قانون انتخابات مطرح است. آقای اقبالالسلطان دیروز نطق شان را به اختتام نرساندند (خطاب به اقبالالسلطان- بفرمائید)
اقبالالسلطان- خلاصه عرایض دیروز بنده این بود که وضع هر قانونی دلیل هم لازم دارد اگر یک قانونی وضع شود و دلیل آن همه اش نباشد آن یک قانون استبدادی خواهد بود این قانون انتخاباتی که به مجلس تقدیم شده است یک موادی دارد که بنده هر چه فکر میکنم دلیل وضع این مواد را نمی دانم و نمیفهمم
(یکی از نمایندگان- صحیح است)
اقبالالسلطان- البته صحیح است و آقایانی که ملتفت میشوند تصدیق خواهند فرمود در قانون انتخابات سابق که یک عده را از حق وکالت محروم کرده است دلیلش هم همراهش است و محتاج به تذکار نیست همین قدر نوشته شده است (مأمورین نظامی بری و بحری حق وکالت ندارند) و همه کس می داند بواسطه نفوذی است که دارند و بواسطه اعمال نفوذ ممکن است خودشان را وکیل کنند همین طور سایرین ولی در این قانون یک اشخاص دیگری را هم اضافه کرده است از قبیل وزراء و معاونین آنها البته آقایان موافقین دلیلی که اقامه میکنند این است که آنها هم معتقد هستند اما رؤسای ادارات را هم محروم کردهاند؟ باز در جواب خواهند گفت که آنها هم اعمال نفوذ میکنند آخر باید فهمید که یک نفر رئیس اداره پست یا یک نفر رئیس اداره تلگراف چه اعمال نفوذی میتواند در انتخابات بکند همینطور رئیس معارف یا رئیس مالیه. عرض کردم تمام نظریات آقایان در محروم کردن این اشخاص از حق انتخابات و یگانه فلسفهای که اقامه میکنند این است که میگویند آنها اعمال نفوذ میکنند فلسفه اش این است و اشخاصی را که میتوانند اعمال نفوذ کنند باید از حق وکالت محروم کرد؟ خیلیها را باید محروم کرد و منحصر به مأموری دولتی نیست الآن بنده منصفانه از آقایان سئوال میکنم که قضاوت بفرمایند آیا قوامالملک در فارس بیشتر نفوذ دارد یا یک نفر رئیس پستخانه؟
یکی از نمایندگان- هردوشان
اقبالالسلطان- آیا طایفه حاج سهمالملک عراقی در عراق بیشتر نفوذ دارند یا یک نفر رئیس تلگرافخانه؟
یکی از نمایندگان- هردوشان
اقبالالسلطان - آیا اسعدالدوله و امیرافشار در زنجان بیشتر نفوذ دارند یا یک نفر رئیس فواید عامه؟
یکی از نمایندگان- هر دو
حاج میرزا مرتضی- رئیس گمرک سقز (خنده بین نمایندگان)
اقبالالسلطان- اجازه بفرمائید اگر چنانچه شما میخواهید کلیه اشخاصی را که دارای نفوذ هستند از حق وکالت محروم کنید آن امری است علیحده. باید در یک ماده به عبارت جامعی نوشت اشخاصی که دارای نفوذ هستند از حق وکالت محرومند آن وقت نمایندگان دوره پنجم و ششم مینشینند و قضاوت میکنند و میبینند آن شخص که وکیل شده دارای نفوذ بوده است یا نه واِلا شما اشخاصی را به خیال اینکه شاید اعمال نفوذ بکنند محروم میکنید؟ اینطور که نمیشود قانون نوشت و دلیلی هم ندارد این یک قانون استبدادی میشود قانونی که در مجلس مطرح میشود باید دلیلش هم همراهش باشد و اِلا با این ترتیب که پیشنهاد شده جلوی اعمال نفوذ را نمیشود گرفت و تصور میکنم اگر همان آقایانی که عرض کردم در محلهای خودشان دارای نفوذ هستند آنها را هم محروم کنیم از وکالت باز هم اعمال نفوذ میکنند منتها در حق دیگران اعمال نفوذ میکنند و زید و عمر را به وکالت می رسانند پس با این ترتیب جلوی اعمال نفوذ گرفته نمیشود باید مردم را بیدار و به وظیفه خود آشنا کرد و نگذاشت دیگران در حق آنها اعمال نفوذی بکنند واِلا فلان زید را مرحوم کردن به خیال اینکه اعمال نفوذ میکند کافی نیست و وقتی که محرومش کردید نفوذش را در حق برادرش اعمال میکند یا در حق برادرزاده و پسر عمویش پس اینکه شما یک اشخاصی را از وکالت که حق بزرگی است محروم بکنید برای اینکه بدبخت رئیس پست شده یا رئیس تلگرافخانه یا رئیس گمرک یا رئیس مالیه است ابداً صحیح نیست و محرومیت از وکالت در سایر ممالک یک مجازات بزرگی است و کسی که تقصیر بزرگی بکند این مجازات بزرگ در حق او اعمال میشود آنهم نه مادام العمر بلکه برای یک یا دو دوره و شما دارید تمام مردم را بدون نتیجه محروم میکنید. پس با عرایضی که کردم این ماده ۴ جلوی نفوذ متنفذین را نمیگیرد و باید یک فکر دیگری بکنید که در موقع انتخابات اعمال نفوذ نشود مثلاً در ماده دیگر که راجع به شرایط انتخاب شوندگان است مینویسند اولاً تبعه ایران باشد بسیار خوب ثانیاً مینویسد خط و زبان فارسی به اندازه کفایت داشته باشد. کمیسیون محترم تجدید نظر در قانون انتخابات به این مطلب که هیچ وقعی نفرمودهاند که آیا تشخیص این کفایت را کی خواهد داد؟ و اندازه کفایت چقدر است در این جا هم ابداً مصرح نیست و به همان اجمالی که قانون سابق بوده باقی است و حال آنکه بنده عقیدهام این است که این اندازه سواد برای وکیل کافی نیست. در قانون انجمنهای بلدی ولایات مینویسد منتخبین باید سواد فارسی کامل داشته باشند ولی درباره نمایندگان مجلس شورای ملی مینویسد خط و سواد فارسی به اندازه کافی داشته باشد یعنی فقط بتواند اسم خودش را بنویسد (حسن) حالا با هاء هوز هم نوشت نوشت چون به اندازه کفایت هستی و ابداً ننوشته است که باید نماینده پارلمان چه مقدار معلومات داشته باشد و بنده عقیدهام این است که اگر معلومات نمایندگان را تحدید کردند بهتر بود و این که در قسمت چهارم از ماده (۱۲) مینویسد (در حوزه انتخابیه متوطن سابقاً یا پنج سال در آن جا سکونت نموده باشند) ماحصل این عبارت این است مثلاً کسی که از ورامین میخواهد انتخاب شود پنجسال باید در آن جا اقامت داشته باشد و کسی هم که میخواهد از تهران انتخاب شود باید پنج سال در این جا مانده باشد حالا سئوال میکنم آیا کیست اطلاع از اوضاع و احوال ورامین یا تهران یکی است و هر دو باید پنج سال باشد؟ ...
یکی از نمایندگان- تبصره را بخوانید
اقبالالسلطان- اجازه بفرمائید تبصره را هم میخوانم. این جا نوشتهاند در حوزه انتخابیه توطن یا پنجسال سکونت داشته باشد و حوزه انتخابیه اعم است از حوزه انتخابیه تهران و حضرت عبدالعظیم (ع) و ورامین و اگر کسی بخواهد از هر یک از این نقاط انتخاب بشود باید پنج سال در آن جا توطن داشته باشد؟
آصفالممالک- آقا دستپاچه نشوید تبصره را بخوانید.
اقبالالسلطان- چشم میخوانم و به همه جایش هم اعتراض دارم الحمدالله یک چیز خوب ندارد شما می فرمائید که پنج سال از عمر خود را برای کسب اطلاعات محلی در ورامین صرف بکند و پنجسال هم در تهران و هر دو یک حکم را دارد؟ حالا شما می فرمائید که همه حوزهها را شامل نیست و در حوزه ایالتی باید اقامت داشته باشد مثلاً همین قدر که پنجسال در تهران بود از حضرت عبدالعظیم و ورامین و حوزههای مربوطه به ایالت تهران میتواند انتخاب بشود و اینطور می فرمائید؟
آصفالممالک- بلی
اقبالالسلطان- آیا فقط بواسطه توطن در مشهد میتواند در سبزوار هم وکیل شود؟ (بلی) حالا میخواهیم ببینیم فاصله مکانی سبزوار با مشهد چقدر است.
شیخالرئیس- سی و شش فرسخ است.
اقبالالسلطان- خوب به قول حضرت والا سی و شش فرسخ است آیا فاصله همدان تا کرمانشاهان چقدر است؟
حاج میرزا عبدالوهاب- چهار منزل
اقبالالسلطان- چهار منزل ۲۰ فرسخ میشود در این صورت آیا انصاف است آن کسانی که ۲۰ فرسخ از یک محلی دور است و اطلاعات از آن محل را بهتر میتواند جلب کند حق نداشته باشد وکیل آنجا بشود چون جزو حوزههای آن ایالت نیست ولی یک کسی که سی و شش فرسخ از یک مکانی دور است و خیلی کم میتواند تحصیل اطلاع از آن جا بکند به صرف اینکه جزو حوزههای آن ایالت است وکیل بشود؟
رئیس- این ماده فعلاً جزو این قانون نیست و ارسال شده است به کمیسیون مبتکرات
اقبالالسلطان- بنده تصور کردم که جزو این قانون است عرضی ندارم و پس از آنکه از کمیسیون مبتکرات به مجلس آمد عرایض خود را عرض میکنم.
یکی از نمایندگان- آن ماده به کمیسیون رفته است و فعلاً از این قسمت خارج است.
رئیس- قسمت چهاردهم ماده دوازدهم به کمیسیون مبتکرات ارسال شده و جزو این قانون نیست (صحیح است)
اقبالالسلطان- آمدیم سر ماده پنجم این قانون که نوشته است: انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است لیکن باید نماینده کمتر ار ربع مجموع عده رأی دهندگان رأی نداشته باشد مطابق این ماده خواستهاند جلوگیری کنند از یک اشخاصی که دارای آراء کمی هستند و در قانون سابق جلوگیری نکرده است ولی به عقیده بنده این ماده عیبش از مواد دیگر بیشتر است به جهت اینکه در یک محلی که عده رأی دهندگان او از بیست و پنج هزار نفر هم تجاوز میکنند مانند فارس و خراسان اگر چنانچه کسی دارای چهار هزار و هشتصد رأی شد به او بگویند تو وکیل نیستی چون عده آرائی که درباره شما داده شده به ربع نرسیده است و حال آنکه چهار هزار و پانصد یا چهار هزار و هشتصد رأی کافی است برای اعتماد به یک نفر نمایند بعد تبصره آن چیز غریبی است که مینویسد: هرگاه آراء یک یا چند نفر بر طبق ماده فوق کمتر از ربع مجموع آراء باشد باید بلافاصله نسبت به همان عده تجدید انتخاب بعمل آید. در این تبصره علاوه بر عیوبی که عرض کردم عیب دیگرش این است که نسبت به سایر منتخبین حق تجدید انتخاب نداده است و حال آنکه در موقعی که تجدید انتخاب شد باید نسبت به همه تجدید شود شاید در این ضمن یک کاندیدهای دیگری هم پیدا شده باشد واِلا همان عده معدود تجدید کننده غلط است خلاصه از ماده اول تا آخر هر چه نگاه کردم یک مادهای که صحیح باشد و تفاوتی در صحت در انتخابات ایجاد کند ندیدم انشاءالله آقایان توضیح میدهند و تفسیر میکنند شاید بنده هم مسبوق و مطلع شوم. در هر صورت بنده عقیده دارم قانون انتخابات را به حال سابق خود باقی بگذارید زیرا موقع انتخابات نزدیک است و باید مطابق قانون در اول حمل شروع به انتخابات جدید کرد و اگر بخواهید این قانون را بگذرانید مدتی طول خواهد کشید و تا شور اول و دوم و کلیات آن تمام بشود دوره مجلس هم به اتمام خواهد رسید آنوقت تولید اشکال میکند پس خوب است همان قانون سابق به موقع اجراء گذاشته شود و مذاکره قضاوت در این قانون را بگذاریم برای دوره پنجم و البته آن نمایندگانی که در آن دوره تشریف خواهند آورد یا با بنده موافق خواهند شد یا با موافقین این قانون و فعلاً مذاکره در این قانون سبب تأخیر انتخابات خواهد شد اضافه کردن چند ماده بر قانون انتخابات یک فترت طولانی در مملکت ایجاد خواهد کرد.
رئیس- آقای شیخالرئیس (اجازه)
شیخالرئیس- بنده موافق هستم ولی فعلاً عرضی ندارم چون بطول میانجامد.
رئیس- آقای نصیر دیوان (اجازه)
نصیر دیوان- بنده اجازه نخواستم
رئیس- در دوم جدی اجازه خواستید. آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی- یکی از رفقا به بنده تذکر دادند که خوب است در این موضوع صحبت ندارم و دلیلش را هم برای بنده ذکر کردند و فکر ایشان هم صائب است و بنده تصدیق میکنم که فرمایشات ایشان برای اینکه تضییع وقت نشود و شاید بتوانیم در این دوره قانون را بگذرانیم صحیح است ولی نظر به حسن ظنی که بنده نسبت به تمام آقایان نمایندگان محترم داشته و دارم و عقیدهام این است که فقط و فقط دلیل را متبع می دانند از این جهت لازم می دانم آنچه می دانم به عرض برسانم اولاً ما باید یک قدری فکر بکنیم و ببینیم که قانون را برای چه وضع میکنیم؟ البته قانون برای جلوگیری از تقلبات است و در نتیجه بعضی تجربیات نوشته میشود حالا باید فکر کنیم ببینیم چه چیز سبب شده است که مجلس شورای ملی لازم دانسته است تجدید نظری در قانون انتخابات بشود؟ البته نمایندگان محترم دوسیههای انتخابیه را به دقت ملاحظه فرمودهاند و از تمام دقایق مستحضرند و لازم نیست بنده شرح آنها را به عرض برسانم و بعلاوه ترتیب انتخابات طوری بوده است که بر تمام افراد ملت مشهود و هویدا است که چطور بوده است خوب بوده است یا بد، همه می دانند و نظر به اینکه حسن ظن و موکل به وکیل خود داشته باشد. متأسفانه سوء جریان انتخابات در گذشته علاوه بر اینکه حسن ظن موکلین را شامل حال وکلا نکرده است یک سوء ظنی هم ایجاد کردند و دیدند در موقع انتخابات یک جریاناتی پیدا شد که بنده نباید آنها را ذکر کنم و اغلب آقایان بهتر از بنده می دانند این مطالب سبب شد که تجدید نظری در قانون انتخابات بشود حتی الامکان یک قدری از تقلبات و تجاوزات و این سرقتهایی که نسبت به حکومت ملی میشود تقلیل شود. آشکارا میگویم حکومت ملی را هم سرقت میکنند. بنابراین نمایندگان محترم خواستند یک کاری بکنند که اقلاً این تقلبات محدود بشود و بعلاوه آقایان نمایندگان محترم یعنی مجلس شورای ملی چنین تشخیص داده بهتر این است نمایندگان فارسی با لباس فارسی و زبان فارسی نماینده کرد با لباس کردی و زبان کردی نماینده ترک با لباس ترکی و زبان ترکی ...
بعضی از نمایندگان- زبان رسمی فارسی است
آقا میرزا علی کازرونی- صحیح است اشتباه کردم مقصود این است که ترک و آذربایجانی ...
فیوضات- اینطور نیست آذربایجانی ترک نیست ایرانی است.
محققالعلماء- مقصود آقای کازرونی لهجه ترکی و فارسی بود.
کازرونی- بنده آذربایجان را بعد از ترک عرض کردم اشتباه نشود بنده آذربایجانی را عنصر پاک ایرانی می دانم و افتخار میکنم بهترین فرزندان ایرانی است مرکز حقیقت و حس ایرانیت در آذربایجان است این مسئله شبهه ناکی نیست و اگر بنده کلمه آذربایجانی را بعد از ترک عرض کردم نباید سوء تفاهم شود و استدعا میکنم بگذارید عرایض خودم را عرض کنم و اگر در عرایضم یک تزلزلی پیدا شود معذرت میخواهم و اهمیت ندارد. بالاخره آقایان میل داشتند و میل داشتیم که نماینده هر طایفه و قبیله و عشیرهای از همان قبیله انتخاب شود از قبیل بختیاری و قشقائی ترک و لر و سایر عناصری که در این مملکت هستند با همان وضعی که دارند در این مجلس به خودشان مرکزیت بدهند و در این مجلس که خانه عمومی ملت است بنشینند و در سیاست مملکت شرکت نمایند و بعلاوه، مطلبی که اهم از همه است و لازم است عرض کنم جلوگیری از حس لامرکزیت در مملکت میکرد و مردم می دیدند حکومت ملی آنها به عنوان وکالت به اشخاص داده میشود و اشخاصی بردهاند که اکثر آنها او را نمی شناختهاند و یک ترتیباتی پیش آمده بود که نه وکیل با موکل ارتباط داشت نه موکل با وکیل و در حقیقت یک تفکیک معنوی بین وکیل و موکل بود و بالاخره بعضی مردمان با اطلاع منورالفکر تشخیص دادند که یک ترتیباتی پیش آمده است که در حقیقت سلب حقوق مردم میشود و این مطلب بالاطبیعه حس لامرکزیت را ایجاد میکند ولی وقتی تمام نمایندگان حقیقی ایران در یک جا تمرکز پیدا کردند و جمع شدند و حفظ حقوق موکلین خود را کردند آنوقت این حس از بین میرود و هیچ چیز سوزنده تر و بدتر از این نیست که این حس لامرکزیت در مملکت ما پیدا شود. همین مسئله سبب شد که تجدیدنظر در قانون انتخابات بشود و نیز همین مسئله محرک بنده شد که بیایم این جا و اسباب تصدیع آقایان بشوم. بنده مکرر تجربه کردهام بعضی آقایان وقتی که میخواهند بگویند این قانون که ما نوشتهایم قانون خوبی هست و قابل تردید نیست مستمسک میشوند به قوانین جاریه دنیا. اگر این مطلب صحیح است البته خوب است در این قانون هم رعایت این مطلب بشود زیرا که مشروطیت ما مؤخرتر و بعد از مشروطه شدن سایر ملل متمدنه دنیا است. ما باید ملاحظه کنیم و ببینیم که دیگران هم این مسئله را رعایت کردهاند یا خیر؟ بلی اگر مراجعه بفرمایند در اغلب قوانین دنیا این نکته را رعایت کردهاند مثلاً در آلمان یک مدت معینی را برای اینکه وکیل از محل و موطن خودش انتخاب شود معین کردهاند و مدتی را در نظر گرفتهاند که وکیل در آن محل توقف داشته باشد. حالا کم و زیاد کاری به آن ندارم. ۶ ماه است یا دو سال یا سه سال در هر صورت یک مدتی را معین میکنند همچنین در بلژیک و فرانسه هم این مسئله را منظور داشتهاند و باید هم منظور بدارند واِلا اگر غیر از این باشد معروفیت محلی مصداق خارجی پیدا نمیکند. با اینکه تصدیق می فرمائید در مملکت فرانسه به فاصله خیل کمی میشود تمام ولایات را رفت و دید و برگشت ولی برعکس اگر کسی بخواهند به آخرین نقطه فارس برود دو ماه سه ماه وقت لازم دارد از جاده معین هم نمیتواند تخطی و تجاوز بکند همچنین در مجلس عثمانی هم مدت معینی را منظور داشتهاند مراجعه بکنند به قانون انتخابات عثمانی خواهید دید که یک مدت معینی را در نظر گرفتهاند. پس تصدیق می فرمائید که ما جای دوری نرفتهایم و گمان میکنم آقایانی که اطلاعات خارجی شان زیاد تر است تصدیق میفرمایند که بنده این مطلب ار جعل نکردهام. شاهزاده اقبال السلطان دیروز و امروز یک نطق مفصل و مشروحی بیان کردند و بده چون موافق هستم باید بقدری که می دانم و میتوانیم جواب بدهم دفاع بکنم اینکه میفرمایند حکام و معاونین آنها چرا از حق انتخاب شدن محرومند آقاجان دلیلش همراه است بواسطه این است که اعمال نفوذ میکنند و به این دلیل باید هر صاحب نفوذی از طرف دولت مأمور بوده و نفوذ دولتی داشته باشد از انتخاب شدن محروم باشند آقا میفرمایند رئیس مالیه نفوذ ندارد شاید آقا اطلاع نداشته باشند در این صورت بنده به ایشان عرض نمیکنم یا اینکه میفرمایند رئیس عدلیه نفوذ ندارد شاید ایشان اطلاع نداشته باشند لیکن فرق نمیکند کلیه رؤسای ادارات موجه اکمل میتوانند اعمال نفوذ بکنند. حالا اگر تشخیص دادند یک یکی از رؤسای ادارات است که نمیتواند اعمال نفوذ کند پیشنهاد کنند. میفرمایند کدامیک از رؤسای ادارات تابحال منتخب شدهاند خود حضرت والا رئیس گمرک سقز بودند منتخب شدند آقای غضنفرخان اشاره کردند که من در مالیه بودم و منتخب شدم اینها چیز تازهای نیست و نمیشود منکر شد میفرمایند این قانون را بگذارند برای دوره پنجم. دوره پنجم اگر به قانون سابق انتخابات شوند یک نفر وکیل ولایات به مرکز نمیآید. پس خوب است این قانون را بگذرانیم برای قیامت برای اینکه سه چهار ماه بیشتر از عمر مجلس باقی نمانده است و اگر ما این قانون را نگذرانیم دوره پنجم که اکثریت با آنها است به طریق اولی نخواهد گذشت. اینکه میفرمایند فترت پیدا میشود بنده نفهمیدم به چه مناسبت فترت پیدا میشود. بدون دلیل که نمیشود حرف زد به جهت اینکه قانون انتخابات سابق موجود است و مادام که قانون جدیدی آنرا نسخ ننماید به قوت خودش باقی است و وقتی نسخ میشود که قانون دیگری از مجلس شورای ملی بگذرد و تصویب شود و اگر این قانون تصویب نشد بر طبق همان قانون انتخابات دوره پنجم به سلامتی به عمل خواهد آمد. بعلاوه، یک درد بی درمان دیگر ما داریم و آن این است که ملاحظه بفرمائید فلان کس حاکم یک ولایت است و به رجاء اینکه حکومت یک ایالتی بشود یک وکالتی برای خودش تهیه میکند و ورود میکند به مجلس شورای ملی و از بدو ورود لاینقطع فکرش در اطراف این کار دوران میکند و همیشه مشغول تهیه این کار است تا اینکه از مجلس خارج شود. نظائرش را هم آقایان دیدهاند یکی از آرزوهای ما این است که وکیل آن ساعت که میگوید وکالت را قبول کردم افتخارش این باشد که تا آخر دوره وکیل باشد و در حدود وکالت خودش به ملت خدمت کند و وکالت را فقط برای انجام وظیفه وکالتی خواسته باشد ...
(جمعی از نمایندگان - صحیح است)
آقا میرزا علی- نه اینکه تنها اسم وکالت را برای خودش نردبام سایر امور قرار بدهد و بالاخره در نتیجه تجربیاتی که ما کردیم لازم بود یک تجدید نظری در قانون انتخابات بشود این هم یک قانون لایتغیری نیست جمیع ممالک عالم قانون اساسی خودشان را در مدت کمی تجدید نظر میکنند و البته باید تجدید نظر بشود و بعلاوه باید منافذ را گرفت یعنی ما قانون را وضع میکنیم برای سد بعضی تقلبات وقتی که مردم پی بردند به چیزهایی که بتوانند آن سد را بردارند آنوقت میبایست آن قانون تجدید بشود و بعلاوه این قانون انتخابات قدیم روزی نوشته شد که در ولایات بقدر کفایت ادارات نبود و فقط یک رئیس برای سرباز بود و حاکم و معاونش که در قانون سابق آنها هم از حق انتخاب شدن محروم شدهاند رئیس عدلیه و مالیه در کار نبود سایر ادارات هم به طرز امروز نبود واِلا همان روز این مسئله منظور میشد بنده عرض میکنم در صورتی همه کارهای ما خوب خواهد شد که انتخابات ما خوب بشود و وقتی که انتخابات ما بنایش بر تقلب و دسیسه و تهدید و تطمیع شد و انتخابات به واسطه نفوذ حکام مرکز و ولایات انجام گرفت و در موقع انتخابات حکومتها تغییر و تبدیل پیدا کردند و در اطراف دسته بندیها نموده و به این طریق انتخابات به عمل آید این منتخبین را حقیقتاً ملت نمیتواند تصور کند که اشخاص برای خدمت به آنها معین شدهاند ما باید حسن ظن و حسن نظر در مردم ایجاد کنیم که هم مردم حسن ظن نسبت به مجلس داشته باشند و هم افکار عموم در مجلس شورای ملی مرکزیت پیدا کند.
پور رضا- اگر حکومت بد باشد باید تغییرش داد
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- باید رأی بگیریم به کافی بودن مذاکرات ولی چون عده کافی نیست باید قدری منتظر شد.
یک نفر از نمایندگان- خوب است اسامی اشخاصی که در خارج هستند و نمیآیند معین شود. (چند نفری از خارج ورود نمودند)
رئیس- آقایانی که مذاکرات در کلیات را کافی می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- معلوم میشود کافی است
مدرس- پیشنهادی عرض کرده بودم.
رئیس- همین طور هم باید باشد فقط موادی که تغییر کرده است قرائت میشود. (ماده دوم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- تقسیم نمایندگان ملت نسبت به جمعیت تخمینی ولایات از قرار هر صد هزار نفر یک نفر و یک نفر از قرار شرح جدولی است که به آخر قانون منضم شده است.
مخبر- اینکه در این جا فقط از قرار هر صد هزار نفر یک نفر تعیین و به شرح جدول موکول شده است علتش این است در جدولی که منضم به آخر این قانون خواهد شد شاید بر عده نمایندگان بعضی نقاط افزوده شود چون در بعضی جاها شکایت نوشتهاند و این مسئله هر صد هزار نفری یک نمانده و در د بعضی جاها رعایت نشده است. از خراسان و تویسرکان و ملایر و استرآباد و مازندران و بعضی نقاط دیگر در همین خصوص شرح مبسوطی شکایت کردهاند که فعلاً هم شکایات آنها در کمیسیون موجود هست و تمام همین شکایت را داشتهاند این بود که کمیسیون این مأخذ را در نظر گرفت که مطابق یک احصائیه تخمینی اگر در یک جاهائی عده وکیل کم باشند به آن جاها علاوه شود. اقبال
اقبالالسلطان- یعنی کرمان
آصفالممالک- بلی کرمان. کرمان هم شکایت دارند و برای اینکه بعضی نقاط کرمان در آن دوره در مجلس نماینده نداشته است و از روی بی اطلاعی سابقاً حوزه بندی شده و باید بر عده نمایندگان کرمان هم افزوده شود.
رئیس- آقای اقبالالسلطان (اجازه)
اقبالالسلطان- در ماده اول هم یک اختلافی هست که قرائت نشد مینویسد
(عده نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی در تمام مملکت یکصد)
و بقیه اش معلوم نشده.
رئیس- به همین جهت است که قرائت نشد در ماده دوم اظهار دارید؟
(گفتند خیر)
ملکالشعراء- (خطاب به مقام ریاست)- تصور میکنم برای دخول در شور مواد باید رأی گرفته شود.
رئیس- صحیح می فرمائید قرارش شد پس تأمل فرمائید تا رأی گرفته شود. رأی میگیریم برای دخول در شور مواد. آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای ملکالشعراء (اجازه)
ملکالشعراء- ماده اول و دوم هر دو مربوط به یکدیگرند و عجالتاً نمیشود در آنها جداگانه صحبتی کرد و تا درجه اول انتخابات مطالعات کاملی نشود و توضیحاتی از نمایندگان ولایات خواسته نشود بنده تصور میکنم مذاکرات در این دو ماده فایده نداشته باشد. این است که پیشنهاد میکنم ماده اول و دوم هم بحال خود باقی بماند و داخل در شور فصل دوم و ماده سوم شویم تا اینکه در کمیسیون در موضوع جدول انتخابات مطالعاتی شده و نتیجه معلوم گردد پس از آن در این دو ماده مذاکره شود.
(گفته شد صحیح است)
مخبر- شرحی که تکمیل نشده است لهذا نمیشود بطور مصرح در این دو ماده مذاکره کرد و وقتی جدول تمام شد و به نظر مجلس رسید آنوقت نوشته شود که عده نمایندگان در تمام مملکت فلان قدر باید باشد و همان طور که آقای ملکالشعراء فرمودند بنده هم قبول میکنم مذاکره در این دو ماده بماند برای بعد و از فصل دوم شروع شود.
رئیس- پس ماده پنج قرائت میشود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده پنجم- انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است لیکن باید نماینده کمتر از ربع مجموع عده رأی دهندگان رأی نداشته باشد.
رئیس- آقای اقبالالسلطان (اجازه)
اقبالالسلطان- بنده در شور کلی عرض کردم باز هم عرض میکنم اینکه در این ماده نوشته شده نماینده نباید کمتر از ربع مجموع رأی دهندگان رأی داشته باشد تصور میکنم نسبت به بعضیها یک ظلم فاحشی خواهد شد به جهت اینکه در بسیاری از موارد دیده و میبینیم کسانی که دارای نفوذ هستند یک وقت بیست هزار رأی برای خودشان درست میکنند و آن بدبخت بیچارهای که چهار هزار رأی حقیقی دارد مطابق این ماده باید از حق وکالت محروم شود و این یک کار غلطی است و نسبت به نمایندگان حقیقی ظلم میشود چون آقایان تصدیق دارند که آراء حقیقی بیش از چهار پنج هزار نخواهد بود.
آقای شیخالرئیس- بنده تصمیم گرفته بودم که هیچ نگویم به جهت اینکه امیدوار نیستم بعضی از مخالفین این قانون به هیچ دلیل و فلسفهای متقاعد شوند لیکن اجمالاً به عرض آقایان می رسانم که مقصود از این قانون همانطور که آقای کازرونی فرمودند علاقمندی مردم نسبت به وکلای خودشان و مقصود پشتیبانی ملت است برای وکلای خودشان تا در موقعی که قانونگذاری میکنند ملت آن قانون را با یک حسن نظری استقبال کنند و بپذیرند و در اجرای قوانین محتاج به اعمال نفوذ نباشند بلکه مردم بالطبیعه بپذیرند و همچنین اگر علاقمندی مردم کمتر باشد البته شدت نفوذ در حوزههای انتخابیه زیاد خواهد شد بعلاوه بنده که این دوره را خاطرم نیست آن کسی که رأی کمتر داشت چند رأی بود ولی در آراء سابقه یادم نیامد مخصوصاً دوره دوم یکی از وکلای ملایر بود که هشت رأی داشت و یکی از وکلای تربت که ۳۲ رأی و وکیل دیگر ۳۸ رأی داشت بالاخره پانزده نفر از وکلای آن دوره را دیدم که هیچکدام به صد رأی نرسیده بودند و عقیده بنده این است کسی که دارای صد یا صد و پنجاه رأی باشد نمیتواند با جرأت و استقامت از طرف ۳۰ کرور ملت حرف بزند و این قبیل نمایندگی به صحت سلب شبیه تر است ولی با قانون انتخابات سابقه این مطلب منافاتی ندارد و ما حالا میخواهیم این قانون را تغییر بدهیم و اگر یک وقتی هم بخواهیم قانون اساسی را تغییر بدهیم کما اینکه آرزومند در تغییر خیلی از مواد آن هستیم البته باید حرف بزنیم و اگر حرف نزنیم که نمیشود و لازم است ادله خودمان را بگوئیم. در ادوار سابق که بعضی انتخابات اینطور بوده ولی در این دوره هیچ خاطرم نیست و تاریخ گفتن هم که گناهی ندارد علی ای حال اینکه آقای اقبالالسلطان فرض فرمودند که یکی شش هزار رأی داشته باشد و یکی ۲۴ هزار رأی البته کسی که ۲۴ هزار رأی داشته باشد مقدم است بر کسی که شش هزار رأی داشته باشد و اما اینکه فرمودند آراء حقیقی بیش از چهار هزار یا پنج هزار رأی نمیشود و البته در ممالک متمدنه آنجاهایی که صد هزار نفر یک نفر وکیل میدهد شاید اشخاصی پیدا بشوند که (۲۵) یا (۳۰) یا (۴۰) هزار رأی داشته باشند و در مملکت ما آن کسی که بتواند این مرتبه آراء ملت را بخودش جلب کند خیلی خوشوقت است که این ماده را بگذراند و گمان میکنم آن کسانی که در دوره چهارم اشتراک در رأی کردند نسبت به دوره سوم تقریباً پنج شش برابر باشند و نسبت به دوره دوم ده برابر و نسبت به دوره اول خیلی خیلی بیشتر لهذا هر چه ما رو به این فلسفه برویم و آراء موکلین خودمان را بیشتر به طرف خودمان جلب کنیم البته بهتر است و بعلاوه باید برای رسیدن به این مقام زحمت کشید و معلومات به خرج داده کاندید شد داوطلب شد، چیز نوشت، با مردم طرف شد، روزنامه نوشت و در ولایات با مردم معاشرت کرد واِلا کار آسانی نیست. بعلاوه، در مملکت ما هر حوزه که صد هزار نفر دارد حداکثر آن از ده هزار و هشت هزار رأی بیشتر نیست و منتها در هزار نفر اگر دویست نفر یا کمتر رأی داشته باشد و از این نقطه نظر هم تصور میکنم قدری رفع اشکال شاهزاده بشود و گذشته از این در اغلب از قوانین دنیا هم این سابقه هست حالا اگر بعضی از آقایان عقیده شان طور دیگری است چه عرض کنم.
رئیس- آقای ملکالشعراء (اجازه)
ملکالشعراء- بنده موافقم.
رئیس- آقای دستغیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دستغیب- بنده میخواهم جواب فرمایشات آقای شیخالرئیس را عرض کنم اینکه میفرمایند که وکیل هر چه بیشتر رأی داشته باشد بهتر است و معلوم میشود که بیشتر جلب توجه مردم را کرده و مردم بیشتر به او علاقه مند هستند این مطلب در جای خود صحیح است ولی حالا بیائیم و یک قدری از رأی ساده گفتگو کنیم و ببینیم آیا در ایران هم همین طور است یا خیر؟ در ایران که ما اینطور فهمیدم هر کس بیشتر رأی داشته باشد دلیل بر این است که یک ساختگیها کرده است و البته همه آقایان بودهاند و جریانات انتخابات را چه در مرکز و چه در ولایات خودشان دیدهاند بخوبی معلوم است که هر ایالت و هر ولایتی زمینه اشخاصی که تعرفه میگیرند و با کمال سادگی و بی آلایشی رأی میدهند چقدر است مثلاً اگر از یک نفر اهل فارس سئوال بکنند که زمینه انتخابات فارس یا شیراز که مرکز حوزه انتخابیه است و باید پنج نفر وکیل بدهد زمینه آراء ساده تا چه اندازه است بخوبی می داند که از بیست و پنج هزار تجاوز نمیکند ولی وقتی که رسید به پنجاه هزار و شصت هزار آن آقایانی که خارج از فارس هستند ملتفت نخواهند شد ولی ما فارسها خودمان ملتفت میشویم. راست است که تمام مردم و افراد ایرانی میل دارند به مشروطه و آزادی ولی وقتی بخواهیم حساب کنیم و ببینیم عده آرائی که در کمال سادگی در شیراز باید بدهند چقدر است مسلماً پنجاه هزار رأی ساده بیرون نمیآید راست است و بنده تصدیق میکنم که هر چه عده آراء بیشتر باشد بهتر است ولی در ایران اگر ما بخواهیم ساده گویی بکنیم میبینیم برخلاف این است. ولی بنده فلسفه این ربع را که کمیسیون محترم منظور داشتهاند نفهمیدم برای چیست؟ حتی به درجهای قائل به این مطلب شدهاند که میفرمایند اگر عده آراء به ربع رسید باید تجدید انتخابات بشود و بنده حقیقتاً فلسفه اش را نفهمیدم که یک ضرری به دولت میزند برای چیست؟ شاید به نظر آقایان کمیسیون این بوده است که تصور کردهاند هر چه رأی بیشتر باشد بهتر است و محض این ربع را در نظر گرفتهاند ولی خوب است یک قدری داخل در عملیات انتخاباتی بشویم که هم آقایان دیدهاند و هم ما دیدهایم، اعلان انتخابات میدهند و انجمن نظارت هم مینشینند و شروع میکنند به انتخابات ولی وقتی داخل در عمل بشویم میبینیم فلان مالک از ده و قصبه خودش دو هزار نفر سه هزار نفر را میریزد در شهر و یک صورتی هم به دستشان میدهند و میگوید بروید بنویسید پس اگر داخل در عمل امروزه بشویم البته آقایان تصدیق خواهند فرمود که فلان رعیت بدبخت با فلان دلیل زن بیچاره هنوز معارفش به اندازهای نرسیده که خودش برود و جستجو و تفحص کند و یک وکیل با علم و دانش پیدا کند و به او رأی بدهند هنوز این معرفت در ایران پیدا نشده است و همان ترتیبی که عرض کردم فلان مالک یا فلان متنفذ هزار نفر دو هزار نفر میریزد در شهر و میگوید برود در انجمن نظارت و یک صورتی هم به دستش میدهد که اینها را بنویس آنوقت میبینیم که عده رأی دهندگان درباره بنده مثلاً پنجاه هزار نفر است پس این ترتیب ترتیب خوبی نیست و وقتی حساب کنیم میبینیم عده رأی دهندگان ساده که در خود شهر رأی دادهاند صد نفر یا دویست نفر است این عده آراء یک رأی سادهای است ولی مابقی آراء چطور تهیه شده است آن را مالکین و متنفذین بواسطه نفوذی که داشتهاند و تعلیمی که دادهاند برای خود تهیه نمودهاند پس اگر بخواهیم درست راه عیبش را بفهمیم میبینیم حقیقتاً عده آراء ساده و حقیقی که مال خودش است که حقیقتاً بدون دسیسه رأی داده است همان صد یا دویست نفر است. و اما این تجدید انتخاباتی را که آقایان کمیسیون در نظر گرفتهاند این هم عملی نیست و اگر چنانچه عده آراء به ربع نرسید تجدید نمایند مجدداً همان اعمال نفوذی که اول شده بود بعد هم میشود بلکه زیادتر هم میشود. پس به عقیده بنده همان ماده قانون سابق بهتر بود و این ماده یک خرج فوق العاده برای دولت تولید میکند و نمیگویم نماینده حقیقی هم در مجلس نمیآید ولی البته کمتر خواهد بود زیرا به عقیده بنده در ایران امروزه اگر عده آراء از شش هزار و هفت هزار تجاوز کند تا برسد به پنجاه هزار و شصت هزار آن آراء ساده نخواهد بود و آراء ساده همان آراء شهری است.
شیخالرئیس- به عقیده ما اینطور نیست.
دستغیب- مگر بنده گفتم به عقیده جنابعالی اینطور است؟ از جانب شما وکیل نبودم.
رئیس- چند دقیقه تنفس داده میشود.
(در این قسمت جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- بودجه وزارت داخله مطرح است. آقای حائری زاده در کلیات مخالفید؟
حائریزاده- عجالتاً عرضی ندارم.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- سابقاً بنده در همین مجلس در باب بودجه وزارت داخله خصوصاً حکام اظهاراتی کردم منجمله اینکه بودجه حکام هم بایستی مثل سایر ادارات بشود و خود حکام هم مثل سایر رؤسا ادارات باشند و اگر غیر از این باشد ترتیبات مشروطیت در ایران انجام نخواهد گرفت ولی حالا میخواهم بطور اساسی عرایضی کرده باشم. سال نزدیک به اتمام است و یک ماه دیگر بیشتر از آن باقی نمانده و به عقیده بنده فعلاً مذاکره در این بودجه که یازده ماه در آن عمل کردهاند هیچ فایده ندارد. چه تصویب کنیم و چه رد نمائیم زیرا مستخدمین این وزارتخانه البته تابحال حقوق خود را مطابق این بودجه گرفتهاند و اگر ما رأی ندادیم یا کسر کردیم معلوم نیست چطور میشود و چون بودجههای دیگری را هم باید بگذرانیم به عقیده بنده اگر از امروز شروع کنیم تا عید هم تمام نمیشود فقط یک فقره بودجه وزارت داخله متجاوز از یک ماه طول میکشد زیرا باید ماده به ماده مذاکره کنیم و در هر ماده آقایان اظهار عقیده بفرمایند و در آن زمینه پیشنهادی بکنند. نظر بنده این است که بایستی یک فکر اساسی کرد تا این کار خاتمه یابد به این طریق که از تمام وزارتخانه هائی که بودجه آنها نگذشته صورت عملشان که تابحال از روی آن عمل کردهاند خواسته شود. لابد یا از بودجه اعتباری تجاوز کرده یا نکرده خوب است آن صورتها خواسته شود و بر طبق بودجه اعتباری به آن رأی بدهیم و هر یک قسمتهای دیگری لازم باشد مثل بودجه نظمیه که ناقص است و بایستی تکمیل شود آن را این یک ماه علیحده پیشنهاد کنند و تصویب کنیم واِلا اگر بخواهیم برای این یک ماه در تمام این بودجه ماده به ماده مذاکره کنیم هیچ فایده ندارد چه رد کنیم چه قبول. و بعلاوه، نمیتوان آن صورت عملها را تغییر و تبدیل داد زیرا به فلان حاکم فلان قدر حقوق تابحال دادهاند گذشته و تمام شده و برای یک ماه تغییر دادن صلاح نیست و نتیجه اثری نخواهد داشت و به هیچکدام نمیرسیم چون باستثنای یکی دو فقره تمام بودجهها باید مطرح شود پس عقیده بنده این است آن صورتهای عمل شده را بخواهیم و بر طبق آن رأی بدهیم و اگر زائد بر اعتبار چیزی هست چنانچه لازم و ضروری باشد که برای این یک ماه تصویب کنیم نه برای یازده ماه و بالاخره چنانچه عرض کردم مذاکره در رد و قبولی بی نتیجه و بلااثر خواهد بود و اگر آقایان هم تأمل بفرمایند خواهند دید که چاره غیر از این نیست مثلاً خود بنده در خصوص حکام و ادارات مرکزی وزارت داخله اعتراضات زیادی دارم ولی اگر بخواهیم بودجه شان را رد کنیم نتیجه نخواهد داشت زیرا فلان عضو تابحال ماهی سی تومان حقوق گرفته حالا اگر بگوئیم ۲۵ تومان بگیرد اولاً زیر بار نمیرود و ثانیاً چه فایده برای ما خواهد داشت پس همانطور که عرض کردم غر از این ترتیب پیشرفت نخواهد کرد (حالا دیگر آقایان مختارند)
مخبر- بنده با بیاناتی که آقای زنجانی فرمودند علی الاصول مخالف نیستم و مخالفت نظری هم بین اظهارات ایشان و نظریه کمیسیون نمیبینم زیرا همانطور که فرمودند آخر سال است و از سال چیزی باقی نمانده است و بواسطه تأخیراتی که پیش آمده متأسفانه ما امروز این بودجه را مطرح میکنیم و البته آقایان فراموش نفرمودهاند که بودجه وزارت عدلیه را هم برای همین سه ماه آخر سال گذراندیم. وزارت داخله هم البته تابحال یک عملیاتی کرده و این قسمت آخرین هم که باقیمانده چندان تفاوتی با عمل ده ماه قبل ندارد البته آقایان بخاطر دارند در موقعی که بودجههای اعتباری تصویب شد و آقایان وزراء مأموریت پیدا کردند صورت جزء بودجه خودشان را که میخواهند مطابق آن عمل نمایند به مجلس تقدیم کنند برای وزارت داخله دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان اعتبار تصویب کردیم و به تمام وزارت خانهها و ادارات در آن موقع اولاً اجازه داده شد که در حدود این اعتبار مخارج بکنند و ثانیاً آنها را مکلف کردند صورت جزو این بودجه برای تصویب به مجلس بیاورند در این ده ماه اول سال وزارت داخله مطابق صورت جزوی که به مجلس آورده و کمیسیون هم تصدیق و طبع کرده عمل نموده است یعنی مطابق آن صورت جزوی که در کمیسیون بودجه طبع شده به میزان و به مبلغ یک میلیون و هشتصد و بیت سوسه هزار یکصد و سی و چهار تومان عمل کرده است و مطابق این بودجه که ما میخواهیم فعلاً تصویب کنیم میزان بودجه دو ماه آخر سال سیصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و دو تومان و کسری میشود که آنهم مطابق صورت جزو تصویبی به کمیسیون خرج خواهد شد بنابراین پس از انقضای سال جمع کل بودجه وزارت داخله دو میلیون و یکصد و نود و هفت هزار و نهصد و هفت تومان خواهد شد این مبلغ کل را وقتی از آن اعتبار مصوبه چهار دیواری کسر کنیم یکصد و پنجاه و دو هزار و یکصد و دو تومان فاضل میآید یعنی این مقدار کمتر خرج شده است پس در حقیقت باید آقایان در نظر داشته باشند که در این بودجه مقداری هم صرفه جویی شده است فقط یک چیزی هست که جزو این بودجه نیامده و آن بودجه گار شهری است که جداگانه پیشنهاد شده و پیشنهادش هم هست و باید به نظر آقایان برسد و راجع به آتیه هم اینطور که آقایان تصور میفرمایند نیست و آقای کفیل وزارت داخله بعد از بنده یک توضیح کامل تری خواهند داد و یک قسمت از بودجه امنیه هم جزو همین مبلغ اضافی هست که فاضل آمده. در هر صورت چون این مسئله سابقه دارد ممکن است نسبت به ده ماه گذشته بدون اینکه داخل در صورت جزو بشویم به تناسب همان بودجه اعتباری تصویب کنیم همانطور که برای عدلیه هم به عنوان کلی یک مبلغی تصویب کردیم و به این ترتیب البته اضافه بر آنچه خرج کردهاند چیزی تصویب نخواهیم کرد و صورت عمل این ده ماه هم مطابق همان اعتبار است و میزان بودجه این دو ماه آخر هم مطابق صورتی که خود وزارت داخله میدهد سیصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و دو تومان است و این را هم ممکن است چنانچه آقایان میل داشته باشند طریق اعتبار تصویب کنند یا اینکه ماده به ماده مثل بودجه عدلیه تصویب بفرمایند که هم تصویب بر روی یک اساسی شده باشد و هم یک زمینهای برای سال بعد به دست بیاید با هر ترتیبی که آقایان میل دارند بنده موافقت میکنم. معاون وزارت داخله- راجع به قسمت امنیه که مذاکره شد در آن بودجه سه میلیونی که در دفعه اول به مجلس پیشنهاد کردیم هفتصد و بیست هزار تومان برای امنیه پیش بینی کرده بودیم بعد که بودجه وزارت داخله از آن حدود کسر شد و به دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان اعتبار تصویب شد البته در این مبلغ ۷۲۰ هزار تومان امنیه هم میبایستی به همان نسبت کسر شود بعد در موقعی که وزارت جنگ تشکیلات امنیه را به عهده گرفت ما هم مبلغ چهارصد هزار تومان از بودجه وزارت داخله را به آنها حواله دادیم و پس از آن صورت جزء را به کمیسیون فرستادیم که آقای مخبر جمع ده ماه اول سال را که تا بحال مطابق آن عمل شده است قرائت فرمودند و جمع دو ماهه آخر سال را هم مطابق صورت ریزی که کمیسیون تصویب کرده مأخذ کردیم که روی هم رفته قدری از میزان بودجه اعتباری وزارت داخله زیادتر است معذلک وقتی که جمع هر دو قلم را حساب کنیم صد و پنجاه و دو هزار تومان و کسری از میزان اعتباری که مجلس تصویب کرده فاضل میآوریم و این هم بسته به نظر مجلس است میخواهند تصویب کنند به امنیه داده شود یا ضبط خزانه باشد در هر حال با بودجه امنیه ما ۱۵۲ هزار تومان و کسری از دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان صرفه جویی کردهایم اما به عقیده بنده دخول در صورت جزء ولو برای دو ماه آخر سال هم باشد اشکال دارد زیرا الآن اواسط ماه یازدهم است و تا صورت جزء تمام شود اواسط ماه دوازدهم میشود و آنوقت اگر هم تغییراتی داده شود عملی نخواهد بود مثلاً نمیشود حقوق اجزائی را که آوردهاند تا آخر سال نداد عقیده بنده این است که بودجه این دو