مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۳۴ نشست ۱۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸
جلسه: ۱۶۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس.
۲- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای اردلان.
۳- سؤال آقای شوشتری راجع به مجازات سارقین و جواب آقای وزیر دادگستری.
۴- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش خالصه‌جات
۵- تقدیم لایحه سازمان برنامه و استرداد لایحه قبلی به وسیله آقای معاون نخست وزیر.
۶- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصه‌جات.
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.
مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس.
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
غائبین با اجازه آقایان: امید سالار- نقابت- ارباب- کیکاووسی- مهندس شاهرخ‌شاهی- محمود ذوالفقاری- امامی خویی- دکتر عدل- خاک‌باز- مصطفی ذوالفقاری‌اسکندری- بهادری- بوداغیان- حمدیدیه- مهندس اردبیلی- بزرگ‌ابراهیمی- ثقةالاسلامی- دکتر سید امامی- پناهی- دکتر بینا- رضا افشار- دکتر سعید حکمت- شیبانی- صدقی- کاشانی- فرامرزی- معین‌زاده- فرود بیات‌ماکو- خزیمه‌علم- پیراسته- اورمگ- میراشرافی- عرب‌شیبانی- کی‌نژاد- دکتر عمید- ایلخانی‌زاده- کریمی- محمود افشار- دکتر حمزوی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: اریه- سعیدی- یارافشار- شفیعی- قوامی- اسفندیاری
دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه- آقایان: اریه- سعیدی- یارافشار- شفیعی- قوامی- مرآت اسفندیاری.
دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه- آقایان: غضنفری- افشارصادقی- هدی- عباسی ۴۵ دقیقه، آقایان: نصیری- تجدد- عماد تربتی ۱ ساعت، آقای محمودی- یک ساعت و ۴۵ دقیقه.
رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست؟ آقای مکرم بفرمایید.
مکرم- در ماده ۶ قانون فروش خالصه‌جات که در گذشته مطرح بود بنده پیشنهادی دادم ضمن آن پیشنهاد و توضیحی که می‌دادم عرض کردم که مطالعات و اطلاعاتی که بنده در مورد فروش املاک فریمان به زراعین داشتم این طور است اینجا نوشته شده است که مأمورینی که بنده داشتم خواهش می‌کنم اصلاح شود.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای حائری‌زاده.
حائری‌زاده- یک مختصری در بیانات جلسه گذشته بنده در چاپخانه اشتباه شده است اصلاح می‌کنم می‌دهیم به تندنویس.
رئیس- بسیار خوب دیگر نظری نیست به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای اردلان.
رئیس- آقای اردلان.
اردلان- دو فقره سؤال است است از دولت که تقدیم می‌کنم.
۳- سؤال آقای شوشتری راجع به مجازات سارقین و جواب آقای وزیر دادگستری.
رئیس- امروز سؤالات مطرح است آقای شوشتری.
شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم سؤال بنده از وزارت دادگستری راجع به سارقین مسلح است که اگر خاطر محترم آقایان باشد در موقعی که لایحه سارقین مسلح مطرح بود تبصره‌ای پیشنهاد کردم که این تبصره مورد توجه آقایان نمایندگان محترم قرار گرفت و حتی در مجلس سنا هم بحث شد و تقریباً به‌اتفاق تصویب شد جناب آقای وزیر دادگستری را که کاملاً متوجه به این نکات می‌کنم که قوانین عرفی قوانینی موضوعه عرفی بنابر مقتضیات و طبایع ممالک و افراد آن ممالک هست یک وقت احتیاج ایجاب می‌کند که یک خانم برای نظم عمومی و برای رفاه جامعه وضع بشود این غیر از قوانین مساوی است ولی در ممالک اسلامی مخصوصاً مملکت شیعه ایران از آغاز مشروطیت تا حالا سعی شده است قوانین موضوعی هم که عرفی است وقتی وضع می‌شود سعی می‌کنیم تطبیق با موازین شرع داشته باشد این طور معمول‌مان بوده است و انشاالله این معمول را همیشه جاری می‌داریم آن وقت شما وزیر دارایی بودید بنده برخوردم به این معنی که در اثر (جناب آقای نراقی- استدعا دارم این یک موضوعی است به نفع تمام افراد تماس دارد توجه بفرمایید) بنده چون هفت یا هشت سال رئیس کمیسیون تشدید مجازات و تجدیدنظر بودم برخوردم به این معنی یک دزدی هفتاد مرتبه شصت مرتبه دزدی می‌کند یک دفعه گیر می‌افتد دو دفعه گیر می‌افتد (قنات‌آبادی- چطور می‌فهمند ۶۰ دفعه دزدی کرده؟) از پرونده‌ها بیرون می‌آید (قنات‌آبادی- از پرونده‌ها مطالب را بیرون می‌آورند) آقای قنات‌آبادی اهل اطلاع می‌روند از پرونده‌ها بیرون می‌آورند آن وقت در این مرتبه ما چون عادت به فلسفه وافی و عادت بر ارفاق کرده‌ایم چون ما مخصوصاً به این آیه شریفه والا تخصکم بهما رأفه کاملا توجه نداریم که اگر کسی آدم کشت باید گردنش را زد آن کسی که آدم کشت اگر می‌کشتنش دیگران آدم نمی‌کشتند معنی حیاه در فی‌القصاص حیاه حیات مردم دیگر است ولی الان معنایش چیزی دیگری است قانون برای رفاه جامعه است برای نظم جامعه است برای این که زن و مرد در خانه خفته باشند دزد وارد نشود و مثل منزل جناب آقای سردار فاخر حکمت یا پریشب منزل آقای شاهزاده دولتشاهی که ماحصلش بردارند ببرند این دزد ۶۰ مرتبه ۷۰ مرتبه دزدی کرده است حالا یک مرتبه گیر افتاده بیاید اینجا با فلسفه باقی قاضی با روح گذشتی که ما داریم او را آزاد کنند
(عبدالرحمن فرامرزی - این دزد حسابی بوده است خانه رئیس مجلس و وکیل مجلس را برده است بلکه تکانی بخورد) در صورتی که ما جناب آقای وزیر دادگستری در قوانین داریم که اگر کسی دزدی کردو در مرحله ثانی باشد و فلان باشد به مجازات برسد اما من از جنابعالی که می‌دانیم در این قسمت هم فکرید یعنی با تمام افرادی که رفاه جامعه را می‌خواهند هم فکرند شما وزیر مسئولید تحقیق کنید که از مجازات سارقینی که مکرر سرقت کرده‌اند برای آنها یک تشدید مجازات در نظر گرفته شده است چرا ضابطین عدلیه رِا ندارم و شهربانی‌ها فاسد شده‌اند؟ علت را بفهمید برای این که وقتی بنا بشود که محکمه چشمش را روی هم بگذارد و تشدید نکند مجازات را آن ضوابط عدلیه می‌گوید که من چرا زحمت بکشم؟ چرا پرونده را تنظیم بکنم چرا وقتی که دزد توی صحرا رفت و گاو و گوسفند مردم را برد من عقبش بروم من به‌نظرم رسید روی تجربه‌ای که داشتم روی ۱۰ یازده هزار پرونده‌ای که مطالعه کرده بودم و رای داده بودم دیدم راه نجات نداریم مگر این که یک قدری دست و بال دادگستری را باز کنیم پرونده‌ها را از آنجا بکشیم به این محکمه سارقین مسلح که مال قشون است بدهیم تا هم اخافه‌ای کرده باشیم و من دزدها را ۱۵ سال حبس کرده باشیم من این ارفاق را با منطق و با موازین شرع جناب آقای وزیر دادگستری منطبق نمی‌دانیم در قوانین اسلام است که دزد اگر دفعه سوم ارتکاب کرد باید اعدام بشود بحث است در میان فقها که آیا در دفعه چهارم بایستی اعدام بشود یا در دفعه سوم من تبصره‌ای پیشنهاد کردم و می‌خوانم (سارقینی که بیش از سه دفعه ارتکاب سرقت کرده باشند در صورتی که ارتکاب مجددی بکنند مشمول این خواهند شد برای چه؟ برای این که اخافه بشود برای این که مجازات بشود شب که شما توی خانه تان خوابیده‌اید راحت باشید این مردم بیچاره در امان باشند الان در گرگان محصول پنبه‌اش بد شده است یک دسته لات افتاده‌اند گاو و گوسفند مردم را می‌برند پشت گنبد قابوس امنیت و آسایش از مردم سلب شده شش هفت دزد را آورده‌اند اینجا من گفتم پرونده را سه چهار ماه بخوابانند تا مبادا تبرئه بشوند سه چهار ماه که اینجا بودند خدا شاهد است که مردم آسایش پیدا کردند ما غرض‌مان از قانون آسایش مردم است نه غرض گذاشتن قانون در طاقچه و تفسیر کردن آن است سفره نیفتاده بوی مشک می‌دهد جناب آقای دکتر امینی من این طور پیشنهاد کردم این صورت جلسه ۲۲ است این جا نوشتم سارقینی که طبق پرونده‌های موجود در دادگستری و شهربانی بیش از سه مرتبه ارتکاب به سرقت نموده و محکوم شده‌اند در صورت ارتکاب مجدد مشمول این قانون باشند توجه بفرمایید این صورت مجلس است حالا شنیدم آن روز در دادگستری بودم گفتند قانون گفت سه مرتبه از این به بعد این هلم جر است این صلاح نیست این است که سئوال کردم از جناب آقای وزیر دادگستری که تابحال در این موضوع چه کرده‌اند و توضیح بدهید که چه عملی شده بنده در این پیشنهاد این را داشتم که سارقینی که طبق این صورت مجلس ۳ مرتبه سابقه دارند و محکوم شده‌اند مشمول این قانون هستند آقایان نمایندگان محترم هم همین نظر را داشته‌اند که تصویب کرده‌اند غرض ما این است که جلوی دزدی گرفته بشود حالا من سئوال کردم و از نظر اصول قانون را مطابق موازین شرع تشخیص داده‌اند اگر در یک عبارت اشتباه شده آقا بیاید بگوید که سارقینی که از این تاریخ محکوم می‌شوند معلوم می‌شود یک نوع عفو عمومی رویت جرم دزدی کشیده‌اند که دزدهای که ۵۰ مرتبه سابقه هم دارند ولشان کنند و منتظر باشند که سه مرتبه دیگر دزدی کنند غرض بنده از این پیشنهاد و تصویب مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم مجلس سنا این نبود از این جهت خواستم جنابعالی توضیح بدهید که به ببینم چکار باید بکنیم که این وضعیت بهم بخورد این که دیشب یا پریشب این آقای دولتشاهی ماحصلش را برده‌اند حالا اگر شان رئیس مجلس شورای ملی اجازه نداده است که بیاید فلان حرف را بزند و بفرمایند خوب رفتند خانه‌اش را بردند دزدی است (دکتر جزایری - راجع به دزدها صحبت نکنید که شب می‌آیند خانه شما را به هم می‌زنند) (خنده نمایندگان)
رئیس - آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری (دکتر امینی)- بنده مقدمه فرمایشات آقا را در مورد فلسفه مجازات قبول دارم ولی محکمه بخصوص در امور جزایی قاعدتاً اگر تفسیر هم بکند باید به نفع متهم تفسیر بکند موظف است همان ماده قانون را اجرا بکند بنده کاری ندارم که قانون عطف به ما سابق نمی‌کند به خصوص در امور جزایی (دکتر جزایری - با ماده قانون مگر می‌شود جلوی دزدی را بگیرد) عرض کنم جناب آقای دکتر جزایری محکمه باید قانون را اجرا بکند ایراد آقای شوشتری این بوده است که تبصره‌ای که تصویب شده است قصد و غرض پیشنهاد دهنده چیز دیگری بوده است بنده به آن قصد و غرض کاری ندارم تبصره‌ای که در مجلس تصویب شده بنده قرائت می‌کنم و طبق آن هم محکمه عمل کرده تبصره - سارقینی که پس از وضع و اجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت بشوند پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد (عبدالصاحب صفایی - صریح است) قانون صریح است بعد از اجرای این قانون اگر یک متهمی دو مرتبه مرتکب سرقت شد و محکوم شد یعنی دو مرتبه سابقه پیدا کرد (دکتر افشار و دکتر شاهکار - ۳) سه مرتبه سابقه پیدا کرد برای دفعه سوم مشمول این قانون می‌شود بنابراین تبصره ناظر بر این نیست که اگر یکی ده مرتبه سابق محکوم شده باشد در محکمه که می‌آید طبق این تبصره محکوم بشود اگر نظر غیر از این است آقایان باید تبصره را عوض بکنند و به نظر بنده محکمه طبق این تبصره عمل کرده به عقیده بنده باید علل جرائم را جای دیگر پیدا کرد این که فرمودید ضابطین دادگستری چون محاکم ارفاق می‌کنند و مجازات نمی‌کنند بنابراین ضابطین دادگستری فاسد شده‌اند ممکن است یکی از علل فاسد این باشد در همه جای دنیا صحبت از مجازات تنها نیست باید علل جرائم را در نظر گرفت که چرا مرتکب جرم می‌شوند و اتمسفر و محیطی که مردم را تحریک با این کار می‌کنند در نظر گرفت (دکتر افشار - کاملاً صحیح است) ضمناً بنده می‌خواستم استفاده بکنم چون آقای حائری‌زاده در جلسه گذشته اینجا یک بیانی فرمودند راجع به حبس و کتک خوردن یکی از قضات استیناف بنده می‌خواستم از ایشان تشکر بکنم که اگر به بنده عنایتی ندارند لااقل به وزارت دادگستری که خودشان هم یکی از قضات هستند این توجه را فرمودند بنده آن موقعی که کسالت داشتم و در منزل بودم دادستان گزارش داد که چنین اتفاقی افتاده و یکی از مستشاران استیناف برده‌اند در فرمانداری نظامی کتک زده‌اند و دو روز توقیفش کرده‌اند بنده فوراً تلفن کردم به آقای وزیر جنگ و به ایشان تذکر دادم که قضات مصونیت دارند و باید در تصمیم خودشان داشته باشند اگر بنا باشد که احترام و استقلال قضایی محفوظ نباشد از دادگستری انتظار اصلاح نمی‌شود داشت (صحیح است) ایشان هم به عنوان احوالپرسی بلافاصله آمدند به منزل بنده گفتند که من بلافاصله تلفن کردم و فرمانداری نظامی منکر است می‌گوید چنین چیزی نیست من از آقایی که مورد بی‌احترامی واقع شده بود سئوال کردم ایشان گزارشی داده است و مشمول رسیدگی هستم و خواستم به ایشان اطمینان بدهم که بنده وظیفه‌دار حفظ مقامات قضایی هستم به هیچ من‌الوجوه تحمل نخواهم کرد که یک چنین اسائه ادبی نسبت به قضات بشود (صحیح است) مخصوصاً یک قاضی آن هم در چنین موردی البته این قاضی تقصیری نداشت در منزل ایشان اتفاقی افتاده و قاضی را برده‌اند ولی اگر قاضی هم مرتکب بشود جریانی دارد همان طور که آقای حائری‌زاده توضیح دادند باید در محکمه انتظامی از او سلب مصونیت بشود و بعد تسلیم محاکم بشود (صحیح است) همان طوری که نسبت به وکلا هم یک چنین تشریفاتی هست بنابراین خواستم به اطلاع ایشان برسانم که اقدام شده و نتیجه‌اش بعداً به اطلاع خواهد رسید (صدرزاده - نتیجه‌اش را حتماً اطلاع بدهید)
رئیس- آقای شوشتری
شوشتری - بنده جناب دکتر امینی قانع نشده‌ام این آقای دکتر افشار و آقای دکتر شاهکار هم که تصدیق کردند که سه مرتبه خود ایشان آزادند ولی من که پیشنهاد کردم و مجلس تصویب کرد من طبق موازین شرع پیشنهاد کردم که هر دزدی سه مرتبه دزدی کرد اعم از این قانون یا نه بر طبق قانون اسلام که این طور حکم می‌کند ما اگر بخواهیم قابل قانون اسلام یک قانون دیگری وضع کنیم آنرا بنده اهل این کار نیستم این نظر را رد می‌کنم و مخدوش است اما این که شما می‌فرمایید علت را باید رسید جهتش چیست آیا این آقا آدم کشته است بنده چه می‌دانم برای چه علت کشته یا دزدی کرده آنقدر آدم‌های فقیر هستند آقای دکتر امینی که سر بی‌شام زمین می‌گذارند و می‌میرند و دزدی نمی‌کنند ما اگر بخواهیم بگوییم که چون فقیرند دزدی می‌کنند فقر را بایستی جلوگیری کرد اما این ربطی به قانون ندارد قانون اسلام این طور می‌گوید من که پیشنهاد کردم این طور است این صورت مجلس چاپ شده مجلس شورای اسلامی است حالا محکمه می‌گوید مرتکب به شود باشد من نمیدانم حضرت ریاست پناهی چه نظری موافقت می‌فرمایند ما نظرمان این است که دزدی که سه مرتبه دزدی کرده است باید برود به آن محکمه من نظرم این است بسته به نظر آقایان است می‌خواهید مردم آسایش پیدا کنند این طور که پیشنهاد شده عمل کنید جور دیگری تفسیر نفرمایید آقای رئیس باید توضیح بفرمایند والا این صورت مجلس با آن نظر شما متباین است
رئیس - قانون که عطف به ماسبق نمی‌شود (سرمد - صحیح است مخصوصاً جزئیات) البته اشخاصی که از این تاریخ تصویب این قانون سه مرتبه دزدی بکنند مشمول این مجازات می‌شوند (صحیح است)
۴- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش خالصه‌جات
رئیس - پیشنهادات ماده ۶ لایحه فروش خالصه‌جات در جلسه پیش قرائت شد و حالا دنباله‌اش قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای شوشتری به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ۶ به طریق ذیل اصلاح گردد.
کلیه بدهی کشاورزان تا تاریخ تصویب قانون بخشوده شود - شوشتری
رئیس - آقای شوشتری
شوشتری - جناب آقای وزیر کشاورزی جناب آقای مهندس طالقانی بنده پیشنهاد کردم کلیه بدهی رعایا تا تصویب
قانون عفو بشود گذشت بشود بخشوده بشود چرا؟ آنهایی که ملک دارند می‌دانند این قروضی که پیدا شده است بابت تقاوی است باب مساعده است یک سال تگرگ می‌آید زلزله می‌آید سیل می‌آید این بیچاره رعیت ۶ ماه یا ۸ ماه از اول برج عقرب بذر کاشته زحمت کشیده جان کنده در هفتم اردیبهشت یا در ۲۳ خرداد یک تگرگ که می‌زند تمام محصول او از بین می‌رود آن وقت مالک دو جور است یکی عمده مالک و یکی خرده مالک است یکی هم دولت است که عمده مالک است اینها برای این که رعیت از این جا نرود برای این که کار زراعت اساسی پیدا بکند بابت تقاوی و مساعده می‌آید به اینها جنسی می‌دهد یک چوب خطی هم دارند در دهات روی آن چوب خط حساب می‌کنند گاهی سه سال چهار سال این رعیت قادر به پرداخت قروض نیست اگر رعیت قادر به پرداخت نباشد آقایانی که ملک دارند یا داشته‌اند یا در دهات گردش کرده‌اند می‌دانند مالک چه دولت باشد چه غیردولت باشد وقتی دید زارع ندارد مالی از این رعیت نمی‌گیرد این فقط در دفاتر می‌ماند که کدخدا حسن کربلایی حسینی که ۵ نفر عائله دارد ششصد تومان مقروض مانده سه سال چهار سال هم این قرض می‌ماند و پرداخت نشده است (مشایخی - پیشنهاد شد و تصویب شد که نگیرند) آقای مشایخی اجازه بدهید سفسطه نکنید شلوغ نکنید اینها منافع مردم است یک‌دانه‌اش و زر و بال برای آدم می‌آورد این بدبخت اگر داشت که می‌داد حالا شما می‌آیید می‌گویید این قرض را تا ۲۸ ندهد (مشایخی - آقای دکتر شاهکار پیشنهاد کردند تا ۳۳ ندهد و تصویب شد) بنده پیشنهاد کردم تا تصویب این قانون من خواستم بگویم که آقای وزیر کشاورزی وزیر محترمی که با واردات دارم پریروز گفت که برای حفظ اعتبار اشخاص من عرض می‌کنم آق کف دستی که مو ندارد ازش چیزی نمی‌شود کند اینها ندارند حالا که ندارند و با وضع فعلی ما باید امروز سعی بکنیم وسائل رفاه آنها را فراهم کنیم من مکرر در اینجا با آقای دکتر امینی که وزیر مالیه بودند عرض کردم که ما باید حقوق ۱۲۵ یا ۱۲۰ هزار نفر کارمند دولت را باز خرید کنیم و بهترین موقع حالا است آسایش رعایا هم به این است که یک قلم ۹ تا این تاریخ بکشید روی بدهی آنها که از زیر بار قرض بیایند بیرون روز از نو و روزی از نو اینها بروند دعاگوی دولت ابد مدت بشوند اینها مردمی هستند که قادر نیستند ان کان دو عسرة فنظرة الی میسر قادر نیست ولشان کنید بروند فی‌امان‌الله
رئیس- آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی (مهندس طالقانی) - همان طوری که جناب آقای شوشتری فرمودند بیشتر مطالبات دولت از زارعین و رعایایی است که دویست سیصد و پانصد و۶۰۰ تومان بدهی دارند ولی مواردی هست که بدهی‌ها به اسم کشاورز است و مبالغ بیشتری است بنده می‌خواستم استدعا بکنم که یک حداکثری قائل بشوید و مجلس شورای ملی مقرر بدارد که پانصد تومان هزار تومان (یکی از نمایندگان - آن وقت سوءاستفاده می‌شود) تا این مبلغ چون الان یادم نیست ولی اگر موردی باشد که صد هزار تومان بدهی داشته باشد این را بنده نمی‌توانم موافقت کنم و این عکس‌العملش هم در بیرون خوب نخواهد بود ولی اگر کم باشد اشکالی ندارد (شوشتری - زارع را گفتم نا مالک را) بین زارع و مالک آن خطی که ۲۰ سال پیش می‌کشیدند دیگر امروز نمی‌توان کشید الان زارعینی هستند که شاید پانصد هزار تومان سرمایه دارند اینها را ما به اسم زارع به معنای ۲۰ سال پیش نمی‌شناسیم اگر یک چنین موردی پیش بیاید که ۵۰ هزار تومان پانصد هزار تومان بدهی داشته باشد نمی‌شود معاف کرد بفرمایید تا ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان تا این مبلغ بخشوده بشود از این مبلغ به بالا گرفته بشود.
رئیس - آقای صارمی مخالفید؟
(صارمی - بله) بفرمایید.
صارمی - بنده تصور می‌کنم پیشنهاد جناب آقای شوشتری تحصیل حاصل است برای این که در جلسه گذشته پیشنهاد جناب آقای دکتر شاهکار تصویب شد که به‌طور کلی طلب‌هایی که تا آخر ۱۳۳۳ از رعایا و زارعین دولت داشته باشد بخشوده بشود این پیشنهاد تصویب شده و دیگر حدنصابی برایش معین نشده است که پانصد تومان یا هزار تومان باشد کمتر یا زیادتر و اما این که فرمودید تا تاریخ این قانون عملی نیست جناب آقای شوشتری به دلیل این که تا به حال آنچه مساعده بوده پرداخت شده است معاف شده و بخشوده شده باقی می‌ماند از آن موقعی که مساعده امسال داده شده تا تصویب این قانون اگر اداره خالصه‌جات بداند که در آتیه اگر مساعده‌ای بپردازد مورد معافیت واقع خواهد شد دیگر مساعده‌ای نمی‌پردازد و از این جهت دیگر موردی باقی نمی‌ماند.
شوشتری - بنده قانع شدم و پیشنهادم را پس می‌گیرم
رئیس - یک پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای عبدالصاحب صفایی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۶ به جای (تا هر میزان) جمله (با حریم متناسب به تشخیص کمیسیون فروش) اضافه شود - عبدالصاحب صفایی
رئیس - آقای عبدالصاحب صفایی
عبدالصاحب صفایی - در جلسه گذشته عرض کردم موضوع عرصه اعیانی که بنا شده است کلی عرصه زیر بنا به تنهایی کافی نیست چون هر ساختمانی حریمی دارد بنده این پیشنهاد را کردم در ماده ۶ نوشته عرصه زیربنا تا هر میزان این تا هر میزان اضافه است زیرا بنای اعیانی یک رعیت یک مقدار خیلی زیادی نمی‌تواند باشد عوض هر میزانی اضافه کنید با حریم متناسب به تشخیص کمیسیون فروش یعنی کمیسیون فروش که هر دو برای فروش این اراضی درآنجا رعایت بکند برای هر خانه‌ای که می‌خواهد عرصه و اعیانی را وا بگذارد یک حریم متناسبی در نظر بگیرد (صارمی - اصلاح بفرمایید فضای متناسب) بسیار خوب فضای متناسب عبارت این طور می‌شود جناب آقای وزیر کشاورزی عرصه اعیان با فضای متناسب به تشخیص کمیسیون فروش به رعیت واگذار می‌شود عوض تا هر میزان که در ماده ۶ نوشته شده است (وزیر کشاورزی - پیشنهاد را قرائت بفرمایید) پیشنهاد کردم به جای تا هر میزان هر میزان را بردارید بنویسید با فضای متناسب به تشخیص کمیسیون فروش یعنی عرصه‌اش با فضای متناسب به تشخیص کمیسیون فروش (صارمی - بسیار ضرورت هم دارد) این ضرورت دارد قطعاً آقایان هم این نظر را داشته‌اند استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید.
وزیر کشاورزی - مانعی ندارد بنده قبول دارم.
رئیس - پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۶ به جای (تا هر میزان) جمله (با فضای متناسب به تشخیص کمیسیون فروش) اضافه شود - عبدالصاحب صفایی.
رئیس - آقای وزیر کشاورزی هم با این پیشنهاد موافقند آقایانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای ارباب به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم:
تبصره ذیل به لایحه فروش خالصه‌جات اضافه شود.
قریه شیخ‌آباد میناب که طبق سند و فرمان ملک مرحوم شیخ حسن مینایی و در تصرف اداره خالصه است دولت مکلف است پس از رسیدگی به ورثه متوفی مسترد دارد - مهدی ارباب
رئیس - آقای ارباب
مهدی ارباب - بنده فکر می‌کردم مدتی که آقایان از دیدار نحس بنده دور بوده‌اند اقلاً یک لطفی به بنده پیدا کرده‌اند ولی حالا می‌بینم یک پیشنهادی که به اتکای عدالت‌پروری آقایان برای حفظ حقوق یک عائله بدبختی تقدیم کرده‌ام صداق درق و درق تخته بلند است امیدوارم که وقتی که دلیل بنده را به دقت استماع فرمودند همه آقایان نظر لطف و عنایتی به آن مرحوم داشته باشند نه مهدی ارباب خود شما همه آقایان وکیل همان مردم محروم بدبخت هستید بنده تنها وکیلی هستم طبق این رونوشت مصدق شده در زمان ... (صارمی - آقای ارباب مجلس جای این صحبت‌ها نیست ما چه کار به این حرف‌ها داریم به دادگستری باید برود) تمنی می‌کنم یک قدری توجه بفرمایید اگر در محکمه می‌توانست حق خودش را از اداره خالصه بگیرد بنده اینجا پیشنهاد نمی‌کردم خود جناب آقای وزیر کشاورزی هم قطع دارم به این که مرد بی‌نظری هستند و موافق باشند طبق این سند در زمان حکومت مرحوم نظام‌السلطنه یا سعدالملک که یکی از آنها حاکم بنادر بودند دولت دو قریه را به دو نفر منتقل می‌کند بعد از مدتی بر اثر فوق مالک آن دو قریه را دولت تصرف می‌کند یکی از آنها را ورثه اقدامات می‌کند پس می‌گیرند الان در تصرفشان است یکی دیگر از آنها الان در تصرف اداره خالصه است سال‌ها است این بدبخت‌ها شکایت می‌کنند (صارمی - بروند عدلیه شکایت کنند) اینها آقا پولی که به وکیل بدهند و بیایند محاکمه کنند ندارند جناب آقای صارمی توجه بفرمایید در بندرعباس و میناب دادگستری وجود ندارد این بدبخت‌ها هم وسیله‌ای که بیایند تهران و دعواشان را شروع کنند و ادامه بدهند ندارند بضاعت هم ندارند فکر وضعیت را بفرمایید این عین سندی است که رونوشتش را به خود جناب آقای وزیر کشاورزی در چند ماه قبل تقدیم کردم و ارجاع به اداره خالصه‌جات فرمودند چند دفعه از ایشان استدعا کردم فرمودند ما اصلاً قانون فروش خالصه‌جات را در دست داریم و انشاالله برای این هم فکری می‌کنیم بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید یک کمیسیونی رسیدگی کند (دکتر جزایری - محکمه باید رسیدگی کند) عرض می‌کنم در محل محکمه ندارند وسایل ندارند اینها سند قاطع در دستشان است بنده الان یک سطر از این سند را قرائت می‌کنم می‌گوید موافق این فرمان که سند مالکیت اوست در هر نوع تصرفات مالکانه از قبیل هبه و انتقال و غیره مجاز و مختار خواهد بود این یک سندی است که نظیرش هم بوده است یکیش هم که عین این سند را دارد ملک را در تصرف دارد فقط یک طایفه بیچاره‌ای گرفتار شدند حالا بنده به نام یک عده محروم آمده‌ام از آقایان استمداد می‌کنم یا یک کمیسیونی تعیین بشود و رسیدگی بشود اگر حق دارند به آنها پس بدهند اگر ندارند ندهند پیشنهادی که بنده کردم روی تقاضای آن ورثه است که از بنده کرده‌اند که آنچه اقدام می‌کنند ترتیب اثری داده نمی‌شود و بنده این پیشنهاد را
دادم و البته جای این پیشنهاد هم همین‌جا است بنده یک شکل دیگری هم می‌توانم موافقت بکنم جناب آقای وزیر کشاورزی توجه بفرمایید استدعا می‌کنم آقایان این مورد خیلی در زندگی صد خانوار مؤثر است این پیشنهادی که من داده‌ام توجه بفرمایید اگر چنانچه واقعاً صلاح نمی‌دانید مطابق این اسناد ثبت ملک‌شان بهشان پس داده بشود یک موافقت بنده می‌کنم که با یک تخفیفی با یک قیمتی با یک اقساطی این ملک را به خود این ورثه بفروشند (شوشتری- این نقض غرض است به هر حال من اصل این سند را به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم که توجهی مبذول بفرمایند که حق این صد خانوار تضییع نشود مطمئنم خود آقای وزیر کشاورزی هم راضی نخواهند شد که حق یک عده‌ای پایمال بشود بنده اصل این سند تقدیم حضور مبارک ریاست می‌کنم.
رئیس- بدون این که یک مرجعی رسیدگی کند که نمی‌شود نظر آقای وزیر کشاورزی چیست؟
ارباب- یک مرجعی خود آقای وزیر کشاورزی تعیین کنند رسیدگی کنند (صارمی- مرجع دادگستری است).
رئیس- آقای ارباب بعد پیشنهادتان را اصلاح کنید آقای شوشتری بفرمایید.
شوشتری- اساساً پیشنهاد آقای ارباب نظرش به یک جمله‌ای است که تأمین شده که هیچ ملکی که در تصرف اشخاص باشد نمی‌توان از تصرف او خارج کرد (ارباب- در تصرف خالصه است) و به صرف دعوی خالصه بودن به استناد خالصه بودن اداره خالصه با طبق رأی محکمه سلب تصرف از متصرف نشود مسلماً در مقام تقسیم هم برنمی‌آید آقای ارباب من الان استعلاماً معلوم می‌کنم این ورثه که می‌فرمایید خودشان جزو این رعایا هستند یا نه؟ اگر هستند باید تقسیم به خودشان بشود اگر متصرفند که وزارت کشاورزی و دستگاه خالصه سلب تصرف از متصرف که نمی‌تواند بکند (ارباب- متصرف نیستند خالصه ادواناً تصرف کرده) اگر بنا بشود یک موضوع را وارد بشویم به این که بنگاه خالصه‌جات ادواناً متصرف شده و مبنی را حکم محکمه قرار ندهیم و این را در مجلس مطرح کنیم دیگر سنگ روی سنگ بنده نمی‌شود تمام امور مغشوش می‌شود پس جنابعالی و وزیر کشاورزی که هم ایشان نظرشان بی‌غرضی است و هم شما که نماینده مجلس هستید بنشینید در خارج فکرش بفرمایید این موضوع را تمام بکنیم که این موضوع خاصی نشود که ما بیاییم در مجلس برخلاف حکم محکمه به پیشنهاد آقا رأی بدهیم آن وقت ما برخلاف تمام قوانین رأی داده‌ایم این طور که نمی‌شود بنا علی‌هذا بنده نه مقصوم از این توضیح ملک میناب بود بلکه در همه‌جا هیچ ملکی را که در تصرف اشخاص است نمی‌شود تقسیم کرد مگر به حکم محکمه.
ارباب- نظیرش را شما تصویب کردید.
رئیس- هیچ همچون چیزی نیست آن با رسیدگی بود به وسیله کمیسیونی رسیدگی شد. (صحیح است).
ارباب- این را کمیسیون رسیدگی کند جناب آقای رئیس بنده پیشنهادم را اصلاح کردم.
رئیس- بدهید قرائت بشود (به شرح زیر خوانده شد).
پیشنهاد می‌نمایم قریه شیخ‌آباد میناب قبل از ارجاع اسناد مربوطه به مرجع صلاحیت دارد به کسی فروخته نشود.
رئیس- این پیشنهاد وارد نیست.
عبدالصاحب صفایی- اصلاً در ماده سوم گفته شده در صورتی که مورد اختلاف باشد نباید فروخته شود.
ارباب- یک ثانیه اجازه بفرمایید توضیح بدهیم یک مرجعی تعیین بشود رسیدگی کند.
صارمی و صدرزاده- دادگستری مرجع است.
رئیس- یا این که کمیسیونی از وزارت دارایی و وزارت کشاورزی تشکیل بشود و رسیدگی کند.
ارباب- بنده قبول دارم آقای وزیر کشاورزی جنابعالی هم موافقت بفرمایید به یک کمیسیون تعیین بشود.
رئیس- پیشنهادتان را اصلاح کنید بدهید بیاورند.
رئیس- در ماده شش دیگر پیشنهادی نیست چند تبصره در ماده شش تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ماده شش با تبصره‌های که تصویب شده آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
مشایخی (مخبر)- بنده یک توضیحی دارم.
رئیس- توضیح بنده اگر تناقضی نیست بعد اصلاح می‌شود.
مشایخی- آقایان توجه بفرمایید در ماده شش که تصویب شد گفته شده است عرصه ساختمان‌های رعیتی تا هر میزان که باشد بلاعوض به صاحبان اعیان واگذار می‌شود در تبصره یک ماده دو که آن هم تصویب شده گفته شده است که عرصه اعیانی‌هایی که تا تاریخ تقدیم این قانون در اراضی خالصه احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به صاحبان اعیانی به فروش می‌رسد بنابراین ما در یک‌جا تصویب کرده‌ایم که به فروش برسانیم و در یک‌جا تصویب کرده‌ایم که بلاعوض عرصه ساختمان‌ها واگذار شود این دو با هم مغایر است مقصود از تبصره یک ماده اول عرصه اعیانی‌هایی که در متعلق به رعیت نبوده فرض کنیم که در یک دهی کارخانه احداث شده اگر این کارخانه احداث شده باشد در آن تبصره نظر این بوده که به صاحب‌کارخانه فروخته شود و در تبصره ماده ۵ منظور این است که عرصه اعیانی‌های زارعین مقیم املاک خالصه بلاعوض به آنها واگذار شود بنابراین موافقت بفرمایید در تبصره ۱ ماده ۲ اضافه شود عرصه اعیانی‌های غیررعیتی مانند کارخانه یک جمله این طوری اضافه شود و با اضافه شدن این جمله رفع تناقض را بفرمایید.
شوشتری- مقصود چیست؟
رئیس- در تبصره ۱ ماده ۲ نوشته است عرصه اعیانی‌هایی که تا تاریخ تقدیم این قانون در اراضی خالصه احداث شده مقصود این است که از طرف اداره خالصه احداث شده باشد و ملک رعیت نباشد در این صوت بفروشند ولی آن اعیانی که رعایا متصرف و خود رعایا صاحبش هستند عرصه هم باید به آنها مجاناً واگذار شود با این توضیح اگر دولت موافق است در کلیات آخر اصلاح خواهد شد حالا ماده ۷ قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۷- کشاورزانی که بر طبق مقررات این قانون صاحب آب و زمین می‌شود برای نگاه‌داری و مراقبت ابنیه عمومی و دایر نگه داشتن قنوات و منابع دیگر آب موظفند همه‌ساله متناسب میزان مالکیت خود مبلغی که در آئین‌نامه معین خواهد شد به صندوق تعاون عمومی آن ده بپردازد.
رئیس- کسی اجازه نخواسته مخالفتی ندارد.
مسعودی- بهتر از این هم نمی‌شود.
عبدالصاحب صفایی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
عبدالصاحب صفایی- در ماده ۷ مطلبی بیان شده که فی‌حدذاته صحیح است ولی ذکر قانونی و وضع یک قانون برای این کار به نظر بنده در عوض ایجاد سهولت و پیشرفت کار زحمت تولید می‌کند در ماده ۷ (استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند) برای مالکین که خالصه بهشان انتقال پیدا می‌کند وظیفه تعیین کرده‌اند می‌نویسند کشاورزانی که بر طبق مقررات این قانون صاحب آب و زمین می‌شود برای نگاه‌داری و مراقب ابنیه عمومی و دایر نگه‌داشتن قنوات و منابع دیگر آب موظف هستند همه‌ساله متناسب میزان مالکیت خود مبلغی که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد به صندوق تعاون عمومی ده بپردازند (مسعودی- خیلی هم ماده خوبی است) اصلاً به نظر بنده مداخله در کار مالکین که به موجب این قانون زارعین که مالک شده‌اند به این صورت یک تجدید مالکیت است هر زارعی می‌بایستی برای تنقیه قنات و غیره و ذالک عمکل بکند و به خودی خودشان خواهند کرد این ماده هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت جز این که در ده ایجاد یک زحمتی برای زارعینی خواهد کرد آقا ما دل‌مان برای زراع بیشتر از خود زارع که نمی‌شود بسوزد اجازه بفرمایید این معنایش این است که در ده دو سه نفر را به جان رعایا و کشاورزان بیندازیم و آق سقل برای آنها درست کنیم و از راهی که خودشان مصلحت می‌دانند نروند و ما یک راهی به عنوان صندوق تعاون درست کنیم ازشان یک پولی بگیریم بعد آن پول موجب سوءاستفاده بشود (دولتشاهی- مبلغش چقدر است؟) (صارمی- آقا اگر صندوق تعاون نباشد همه خالصه‌جات را می‌فروشند) اگر این زراعین که بهشان اراضی می‌دهند این قدر رشد ندارند که خودشان تکلیف زراعتی خودشان و مقدمات زراعت خودشان را فراهم بکنند که قابل این نیستند که بهشان زمین بدهند و اگر رشد دارند و شایستگی اداره زمین را دارند این قید و تجدید به عقیده بنده جز زیان برای زارعین و یا ایجاد یک دکانی در مقابل آنها برای سوءاستفاده نتیجه دیگری ندارد بنده منکر مفید بودن صندوق تعاون نیستم وجود صندوق تعاون باید طبیعی بشود به رعیت اگر تحمیل بکنید بگویید یک قران به موجب قانون بده بدبین می‌شود و آن بدبینی موجب می‌شود که در اطراف آن صندوق تعاون هیچ‌کس نباشد و اصولاً کارشکنی می‌کنند ما باید یک کاری بکنیم که صندوق تعاون به طور طبیعی تشکیل و دایر شود و مورد تشویق رعایا بشود به مجرد این که شما یک ماده‌ای در اینجا گذاشته‌اید و رعیت را ملزم کردید به آن صندوق پول بدهد بارهای زراعیش را به وسیله آن دو سه نفر که انتخاب شده تعیین بکند به کلی زارعین بدبین می‌شوند و به عقیده من فقط اینجا یک راهی هست برای این که دو سه نفری در ده مسلط بر اوضاع بشوند و تحت تأثیر عوامل مختلف وسایل ناراحتی زارعین را فراهم بکنند به عقیده بنده اگر ما برای صندوق تعاون یک قانون و آیین‌نامه‌ای بنویسیم که در آنجا یک وظایفی را پیش‌بینی کنیم این اولی است که در اینجا رعایا را ملزم کنیم برایشان قیم تعیین کنیم آقایان این کار به معنای تعیین قیم است برای زارع که تو حتماً بار زراعتی را از این راه باید بکنیم آقای صارمی فرمودند که زارع قیم می‌خواهد اگر قیم می‌خواهد کسی که رشید نباشد رأی ما نمی‌تواند بدهد در صورتی که نمایندگان مجلس ۸۰ درصد وکیل زراعین هستند اگر آنها را بگوییم که محتاج قیم هستند کار خیلی مشکل نمی‌شود در هر حال به عقیده من برای زراع نباید قیم تعیین کرد (صارمی- آقا این کمک است تعیین قیم نیست).
رئیس- آقا چرا دخالت می‌کنید
بگذارید حرفش را بزند یکی می‌آید جوابش را می‌دهد این چه ترتیبی است هرچه می‌گویم هی باز هم صحبت می‌کنید بفرمایید آقا
عبدالصاحب صفایی - یک دقیقه دیگر بیشتر عرض ندارم استدعا می‌کنم وضعیت زارعین را طوری بکنید که عصبانی نشوند و این کار عکس‌العمل ایجاد نکند با تشویق باید رعایا را آشنا به صندوق تعاون کرد از راه تشویق نه به موجب قانون به نظر بنده این ماده ۷ نه تنها مفید نیست بلکه کلیه املاک خالصه تقسیم شده را فلج خواهد کرد (مسعودی - اشتباه می‌فرمایید)
شوشتری - آقا یک سال دیگر این قانون باز می‌آید به مجلس
رئیس - آقای مسعودی
مسعودی - عرض کنم به نظر من بهترین ماده‌ای که در این قانون هست همین ماده ۷ است و واقعاً من طرز استدلال آقای صفایی را نفهمیدم درست به عکس است اینجا یک کمک و مساعدتی خواهد شد به زارعین در هر دهی اگر قنات نداشته باشد که زمینش به درد نمی‌خورد اصلاً به نظر بنده بهترین ماده همین ماده است (صحیح است) و بایستی حتماً به‌همین صورت هم عمل بشود اگر واقعاً می‌خواهید تقسیم خالصه‌جات عملی بشود باید وسائل کار او را فراهم کنید و الا می‌شود مثل سیستان و مثل جاهای دیگر در هر حال به نظر من بسیار پیش‌بینی صحیح و عاقلانه‌ای شده و بنده با منطقی که ایشان بیان کردند صددرصد مخالفم برای این که اگر آنچه که نظر ایشان است عملی بکنیم اصلاً این قانون به خودی خود یعنی هیچ یعنی اصلاً خود قانون باید از بین برود بنابراین تمنی می‌کنم که آقایان به این ماده رای بدهند که زودتر لااقل این قانون بگذرد الان ۱۵، ۱۶ جلسه است که مطرح است و در هر ماده‌ای ده دوازده پیشنهاد شده
دکتر جزایری - تا آخر سال انشاالله می‌گذرد.
رئیس - آقای صدرزاده موافقید؟
صدرزاده - بنده با ماده هفت موافقم.
رئیس - آقای عمیدی نوری موافقید؟
عمیدی نوری - بنده با خود ماده موافقم ولی پیشنهادی داده‌ام
رئیس - آقای شوشتری
شوشتری - بنده هم موافقم
رئیس - دیگر مخالفی نیست بنابراین پیشنهادها قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای ارباب به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه فروش خالصه‌جات اضافه شود.
تبصره - هر کس احداث قنات برای عمران زمین بایر و معینی کرده باشد دولت به هیچ عنوان حق مزاحمت نسبت به آن زمین نخواهد داشت مگر این که صاحب قنات را راضی به فروش آن قنات نموده و به تقویم کارشناس خریداری نماید.
مهدی ارباب
رئیس - آقای ارباب.
ارباب - بنده توضیحم را عرض می‌کنم اصراری هم ندارم که این پیشنهاد تصویب بشود یا نشود ولی در چند مورد یکیش مخصوصاً در زاهدان است قنواتی احداث شده آب در شرف جریان است زمینش را دولت برای یک احتیاجاتی جلوش را گرفته است بنده عرض می‌کنم یا برای استفاده آن قنات رفع تعرض از آن زمین بشود یا قنات این بدبخت را دولت بخرد بالاخره یک قناتی که احداث شده یک جایی باید جریان پیدا کند در یک محلی باید ظاهر بشود باید حق آن ضایع نشود این پیشنهاد بنده است که یا دولت قنات را از احداث کننده بخرد یا این که برای آن زمینی که قنات در آن احداث شده مزاحمتی ایجاد نکند تصور می‌کنم این پیشنهاد غیرعادلانه نیست حالا هرکدام را آقای وزیر کشاورزی صلاح می‌دانند موافقت کنند هر کدام را آقایان صلاح می‌دانند قبول کنند هر کدام را نمی‌دانند قبول نکنند بنده برای رفع گرفتاری مردم این پیشنهاد را عرض کردم
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - پیشنهادی که فرمودند بنده درست متوجه نشدم قنواتی که مردم احداث می‌کنند یا در یک زمینی است که مال خودشان است یا اجاره کرده‌اند یا خریده‌اند یا قراردادی بسته‌اند بعد می‌آیند می‌روند چند هزار تومان خرج می‌کنند قنات ایجاد می‌کنند آب در می‌آورند و زمین مشروب می‌کنند در یک چنین مواردی که دولت حرفی ندارد حق مداخله ندارد برای این که یک زمینی است که قبلاً یک کسی خریده یا یک قراردادی بسته است و قنات احداث کرده است یا این که این طور نیست یک کسی می‌آید می‌رود یک قناتی احداث می‌کند که آب فروش بکند می‌گوید من یک قناتی احداث می‌کنم که آبش را به مردم بفروشم که زراعت بکنند دولت مزاحمتی ندارد در این مورد هم. فقط یک موردی باقی می‌ماند و آن این است که زمین‌های دولتی باشد که اشخاصی برای این که زمین‌ها را تصاحب بکنند بروند آنجا قنات ایجاد کنند و با این عمل هم بنده نمی‌توانم موافقت بکنم (صحیح است)
رئیس - آقای صدرزاده مخالفید بفرمایید.
ارباب - اجازه بفرمایید جناب آقای رئیس این یک توضیح لازم داشت اشخاص زمین داشته‌اند قنات هم تویش احداث کرده‌اند.
رئیس - شما پیشنهادتان را دادید و صحبت هم کردید.
صدرزاده - جناب آقای ارباب نظر به این که در مسافرت بودند توجه ندارند که چه چیز در دستور است آقا در دستور قانون فروش خالصه‌جات است نه قانون قنوات ما در مورد قنوات قانون علیحده و مفصلی داریم کسی که قنات احداث کرد اگر زمینی که با آب آن قنات زراعت کند ندارد آب را مستقلاً می‌فروشد دولت چه اختیاری دارد که بیاید قنات او را بگیرد.
ارباب - بنده با توضیح جنابعالی قانع هستم و موافقم.
جلیلی - آقای ارباب پس گرفتید؟
ارباب - بنده با توضیح جناب آقای صدرزاده موافقت دارم و پس گرفتم.
رئیس - خوب است آقایان پیشنهاداتی که وارد نیست ندهند الان ۱۵ روز است که این لایحه در دستور است یک پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه فروش خالصه‌جات اضافه شود.
تبصره - دولت در هر یک از قنوات اگر سهمی داشته باشد که از آن سهم مجری و محل استفاده نداشته باشد مکلف است به عمده مالک قنات با تقویم کارشناس بفروشد
مهدی ارباب
رئیس - آقای ارباب
ارباب - بنده استدعا می‌کنم به جای هو و جنجال توجه به عرض بنده بفرمایید شما اختیار دارید که تصویب بکنید یا نکنید خیلی از قنوات هست (همهمه نمایندگان)
رئیس - آقای ارباب مدتی غایب بودند امروز تازه آمده‌اند بگذارید صحبت بکنند.
ارباب - خیلی از قنوات هست که چند ساعت دولت را مجری المیاه را به اصطلاح قدیم بابت مطالبات خود خریده نه زمین دارد دولت که روی آن زمین از آب آن قنات استفاده کند نه مجری دارد که ببرد جای دیگر استفاده کند این همینطور مانده بنده عرض کردم اجازه بدهید این طور جزییات را به عمده مالک قنات بفروشد یعنی قنواتی که خرده مالک دارد اگر یک خرده مالک نامساعد وجود داشته باشد اصلاً آن قنات عمل قناتی درش نمی‌شود همیشه خشک می‌شود برای عمران آن قنات پیشنهاد کردم که حق تقدم خرید آن چند ساعت آب خالصه دولت به عمده مالک قنات باشد (صحیح است) حالا میل دارید تصویب کنید میل دارد نکنید بنده ذی‌نفع نیست در این کار.
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - عرض کنم علاوه بر این که برای قنوات یک قانونی مخصوص هست در خود قانون هم پیش‌بینی شده که طرز فروش و سایر جزییات در آئین‌نامه باید ذکر شود که اگر یک روزی پیش آمد که یک مقدار خیلی مختصری از یک قناتی را دولت داشت آنرا چه جور صلاح مملکت است که بفروشد اصل فکر جنابعالی صحیح است ولی در آئین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد که چه جور بفروشد.
ارباب - بسیار خوب با این توضیح بنده پس گرفتم
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم به آخر ماده هفتم این جمله اضافه شود «و ترتیب تشکیل و طرز کار صندوق تعاون عمومی هم در همان آئین‌نامه تعیین شود»
عمیدی نوری
رئیس - آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری - همان طور که اینجا بحث شد ماده ۷ یکی از بهترین مواد این لایحه است برای این که اگر این ماده نباشد از این تقسیم اراضی بین کشاورزان ممکن است ضرر هم ببینم به این معنی که قنوات و ابنیه و وسایل کشاورزی از بین برود و به همین جهت فکری شده است که کشاورزان موظف باشند هرکدام به تناسب عایدات خودشان برای صندوق عمومی ده مبلغی به پردازند (صحیح است) اما متأسفانه تعیین تکلیف نکردند که صندوق عمومی ده چه چیز هست چه جور باید تشکیل بشود و وظیفه‌اش چیست (صحیح است) در واقع این ماده یک طرفی نوشته شده است یعنی طوری نوشته‌اند که پول را بایستی بدهند اما چه جور مصرف بشود و چه بکنند تکلیفش معلوم نیست (صارمی و مکرم - در ماده ۱۰ هست) در آن ماده صندوق روستایی هست طبق اصول کلی که آنها بایستی اینکار را بکنند این بود که ماده را اصلاح کرد و نوشتم که طرز کار و تشکیل صندوق عمومی ده نیز در همین آئین‌نامه تعیین شود منظور بنده این بود که این ماده به آن منظور واقعی که مجلس شورای ملی دارد دوطرفه باشد یعنی هم این تازه مالک بیچاره موظف باشد که پولش را بدهد و هم صندوق تعاون نخورد و ترتیب کار آن معلوم باشد و طوری باشد که آنها هم تکلیف‌شان معلوم باشد (صحیح است) این است که به نظر بنده این یک پیشنهاد اصلاحی تکمیلی ماده ۷ است و آن اشکال جناب آقای صنایی را هم با تکمیل این ماده رفع می‌کند.
وزیر کشاورزی - یک قانون خاصی در این مورد بود
عمیدی نوری - این صندوق تعاون عمومی است.
مشایخی - این پیشنهاد مضر نیست موافقم.
رئیس - توجه کنید مجدداً قرائت می‌شود.
مخبر- جناب آقای رئیس آقای عمیدی به جای کلمه عمومی موافقند که روستایی نوشته بشود.
عمیدی‌نوری- عقیده‌شان این است که به جای کلمه عمومی نوشته شود روستایی بنده هم موافقم (ماده ۷ به شرح زیر قرائت شد).
کشاورزانی که بر طبق مقررات این قانون صاحب آب و زمین بشوند برای نگاه‌داری و مراقبت ابنیه و دایر نگه‌داشتن قنوات و منابع دیگر آن موظفند همه‌ساله متناسب میزان مالکیت خود مبلغی که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد به صندوق تعاونی روستایی آن ده بپردازند و ترتیب تشکیل و طرز کار صندوق تعاون روستایی هم در همان آئین‌نامه باید تعیین بشود.
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد اصلاحی که شده موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد یک پیشنهادی آقای شوشتری داده‌اند که پس از توضیح پس می‌گیرند.
(به شرح زیر قرائت شد).
شرح ذیل را در قسمت آخر ماده ۷ پیشنهاد می‌کنم مشروط بر آن که آن مبلغ از صدی بیست درآمد آن رعیت بیشتر نباشد. شوشتری.
صفاری- کمتر هم هست.
رئیس- آقای شوشتری.
شوشتری- اجازه بفرمایید من خودم راجع به کلیه قنوات اصلاً تمام این قوانین را بی‌معنی می‌دانم عقیده‌ام این است که دولت سالی ۱۵ میلیون بیست میلیون تومان باید بگذارد کنار برای قنوات دولتی و همین طور الان تصیم گرفتند چاه بزنند قنوات هم باید درست کنند برای این که ما می‌دانیم این قنوات مشترک می‌افتد به هم دیگر و من چرا این پیشنهاد را کردم برای این است در آئین‌نامه قید بفرمایید که مبادا آنجا بیایند یک مبلغی را برای رعیت در نظر بگیرند که از مجموع درآمدش بیشتر باشد آن‌وقت چه‌طور بدهد و حالا غرضم تذکر این مطلب بوده و پیشنهاد تقدیم کردم که طوری بفرمایید که تناسب با قدرت پرداخت آن رعیت باشد و برای رعیت یک تکلیف مالایطاق نکنید و پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- در ماده هفتم دیگر پیشنهادی نیست آقایانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده هشتم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۸- وزارت کشاورزی مجاز است به افراد و شرکت‌های ایرانی که بخواهند زمین‌های باتلاقی و کویری را دایر نمایند با توجه به ممکنات مالی و فنی مساحتی که حداکثر از هزار هکتار تجاوز ننماید مجاناً بر طبق شرایطی که در آئین‌نامه معین می‌شود واگذار نمایند.
تبصره ۱- به اشخاص یا شرکت‌هایی که از اراضی کویری و باتلاقی برای عمران و آبادی واگذار شده است در صورتی که به تعهدات خود از حیث مدت طبق شرایط طبق آئین‌نامه ایتن قانون عمل نکرده باشند آن مقررات اراضی مزبور که آباد نشده است از ید آنان منتزع و به اشخاص یا شرکت‌هایی که واجد شرایط باشند واگذار گردد.
تبصره ۲- اراضی باتلاقی و کویری که به هزینه دولت آباد شده باشد بر طبق مقررات مواد دو و سه این قانون تقسیم و به فروش خواهد رسید.
رئیس- آقای شوشتری.
شوشتری- انصاف این است که گفته شود این ماده هشت از نظر عمران مملکت ماده بسیار خوب ریاست آقای وزیر کشاورزی استدعا دارم توجه بفرمایید این ماده بسیار خوبی است از نظر عمران مملکت شما در اینجا قید فرموده‌اید یعنی دولت پیشنهاد کرده «وزارت کشاورزی مجاز است به افراد ایرانی که بخواهند زمین‌های باتلاقی و کویری را بایر نمایند با توجه به ممکنات مالی و فنی مساحتی که حداکثر از هزار هکتار تجاوز ننمایند مجاناً و برطبق شرایطی که آئین‌نامه تعیین می‌شود واگذار نماید» و آن وقت مرقوم بفرمایند «تبصره به اشخاص و یا شرکت‌هایی که از اراضی کویری و باتلاقی واگذار شده است در صورتی که مورد مقرر و طبق شرایط آئین‌نامه این قانون عمل نکره باشند آن مقدار اراضی از ملکیت آنها متزع می‌شود» این تبصره هم بسیار خوب اصلاً من این بحث را دارم که ما گفتیم اراضی موات را غیر از اراضی زیر جوابی می‌گیریم اراضی باتلاقی که باید زه‌کشی بشود مثل اراضی که در قسمتی از خوار و ورامین واقع است یا در رباط‌کریم و شهریار یا غار و فشاپویه و یا علی‌شاه عوض اینها از نظر عمران و آبادی این اراضی را چه‌طور می‌توان هزار هکتار داد این اراضی اولاً شاید من درست مستحضر نباشم هزار هکتار نمی‌شود و اگر قبلاً مطالعه کرده بودم عرض می‌کردم شما این فکر را بکنید من عقیده‌ام این است که در اراضی کویر و باتلاقی که باتلاق موات به آن بشود هر مصلحی هر غیرمصلحی که ایرانی باشد می‌تواند برود ده هزار هکتار از اراضی کویر ایران را آباد کند طبق موازین شرع مقدس اسلام عمل او مقدس است محترم است آمده حیازت کرده عمران کرده و به مالکیت او می‌رود اما آقای وزیر کشاورزی جناب آقای صدرزاده خواهش می‌کنم توجه بفرمایید این کلمه باتلاقی و این جور عنوان‌ها مرا به شک می‌اندازد که در یک قسمت‌هایی یک اشخاصی بیایند و زراعت کنند مثل این که در اینجا آقای مشایخی خدا حفظ‌شان کند توضیح فرمودند مطلبی را که بر گیجی من افزود و گیج‌تر شدم راجع به هسته کارخانه‌هایی که در دهات و قرا ساخته می‌شود و این ممکن است ۴۰ هزار متر باشد و من داشتم گیج می‌شدم الان هم گیچ هستم این را هم که مخالفت می‌کنم مخالفت نیست و من میل دارم که یک جوری بشود هر قدر از اراضی موات ایران شرکت‌ها و دسته‌جات افراد خارجی عینی خارجی که از نظر من خارجی نیست و آن ایرانی که از خارج مملکت باشد باید شرایطی داشته باشد که هر قدر بتواند بروند آباد کند کلمه هزار هکتار به نظر من در اینجا زیاد است و این اراضی باتلاقی توضیح لازم دارد و لازم است که جناب آقای مخبر و جناب آقای وزیر توضیح بدهند که مراد از این اراضی باتلاقی کدام اراضی است والله بنده مخالفتی ندارد.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی- توضیحی که حضورتان عرض می‌کنم این است که در اراضی باتلاقی و در اراضی کویر گاهی اتفاق افتاده که یک عده اشخاصی میل دارند به علت این که سطح زندگی بالا رفته قیمت محصول زیاد شده و مسایل مکانیکی پیدا شده است آنجاها را آباد کنند ولی بایستی حدود معین بشود که این اشخاص ملکی را که می‌خواهند آباد کنند به هم دیگر تجاوز نکنند که بعداً اسباب دردسر خودشان را فراهم بکنند مثالی عرض می‌کنم الان در سر راه خراسان که دولت خالصه‌جاتی دارد کویری هست که اشخاصی می‌آیند آنجا را آباد کنند و اینها به گونه‌ای هم تجاوز می‌کنند منظور این است که این حدود معلوم شود تا بتواند قنات بزند یک نفر از اینها می‌آیند می‌گویند چون من این حدود این اراضی را دارم قنات می‌زنم و تا قنات درست بشود دو سه سال وقت لازم دارم نمی‌تواند زراعت بکند شخص دیگری می‌آید با ۵۰۰ متر فاصله یک قنات دیگر می‌زند و زیر این دو قنات هزار هکتار اراضی موجود نیست این است که در این قانون قید شده است که اگر اشخاصی پیدا شدند که خواستند بروند یک کویری را آباد بکنند یا یک باتلاقی را آباد بکنند معین بشود که چه‌قدر آنها داده بشود و هزار هکتار یک حداکثری است که اگر بخواهد زراعت بکنند بیش از هزار هکتار نمی‌شود آباد کرد به عقیده من کاملا کافی است و تحت آن شرایطی که در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است می‌شود داده خواهد شد.
شوشتری- بنده قانع شدم.
رئیس- آقای صدرزاده موافقید بفرمایید.
صدرزاده- بنایی که ما در اراضی موات داریم یک اصل شرعی است و آن این است که هر کس اراضی میته را احیا کرد متعلق به اوست و در خبر است من احیای ارضاَ میتاَ فله و این ماده ۸ هم بر اساس همین قاعده اسلامی است البته ما در قانون مدنی داریم که اراضی موات آن اراضی هست که صاحب خاصی نداشته باشد و مملوک نباشد و این اراضی را هر گاه یک فرد احیا کرد آباد کرد متعلق به اوست یعنی در نتیجه آن زحمتی که برای عمران و آبادی می‌کشد مال او می‌شود و این هم واضح است که هر فردی یک مقدار معینی می‌تواند احیا و آباد بکند این است که در ماده ۸ پیش‌بینی شده است که حداکثر هزار هکتار تجاوز نکنند چون نظری که در این قانون هست دو تا است یک نظر این است که حتی‌المقدور املاک به صورت آباد درآید و یک نظر دیگر این است که بنیه کشاورزان به واسطه تقسیم اراضی تقویت بشود. بنابراین کشاورز نمی‌تواند این اراضی را احیا کند این است که این نسبت را معین کرده‌اند که هر کسی توانست این اراضی باتلاقی را کویری را که مالک خاصی نداشته باشد آباد کند به او بدهند اما از نظر این که اگر در یک مدت معینی آباد نکرد از دست او انتزاع کنند آن هم روی مبنای شرعی است یعنی مبنای قانون اسلامی است که هر کسی که تقدم پیدا کرد برای احیای زمین و آباد نکرد این دلالت دارد بر این که منصرف شده است و سایر مسلمین سایر افراد حق احیا و آبادی آن را دارند پس از این انتزاع هم مبنای شرعی و قانونی دارد. بنابراین ماده ۸ از هر جهت منطبق به مقررات و موازین اسلامی است و ملازمه با آبادی و عمران مملکت دارد بنابراین تمنا می‌کنم که آقایان محترم که نیست به این ماده رأی بدهند.
رئیس- چون در ماده ۸ مخالفی نیست پیشنهادات قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۸ پس از کلمه کویری اضافه شود که مالک خاصی نداشته باشد. عمیدی‌نوری.
عبدالصاحب صفایی- این مسلم است.
رئیس- آقای عمیدی‌نوری.
عمیدی‌نوری- عرض کنم آقایان البته توجه دارند یک املاکی هست مزروعی شاید بعضی از مالکین محترم مجلس شورای ملی هم داشته باشد که در این اراضی قسمتی از آن اراضی باتلاقی باشد ده هکتار بیست هکتار و صد هکتار ممکن است باتلاق باشد یا جنبه کویری داشته باشد و شوره‌زار باشد که البته ملاحظه فرموده‌اید و در املاک هست چون عبارت به کندی نوشته شده زمین‌های باتلاقی و کویری و بعدا این اراضی را می‌خواهید بدهید یک شرکت‌هایی که در تهران در مرکز هستند و بخواهند یک فعالیتهای تولیدی بکنند و در ضمن اصلاح نمی‌بایستی ایجاد یک مبارزه و کشمکش بین یک مردمانی که فعالیت تولیدی دارند با یک مردی که ممکن است
مالک باشد در یک ملک‌هایی که یک تکه زمین باتلاقی و کویری در آن هست پیدا شود و چون آقای صدرزاده هم توضیح فرمودند که منظور آقایان از این ماده این بود که آن اراضی باتلاقی و کویری که مالک خاصی ندارد بنده برای این که رفع این شبه بشود و فردا ایجاد کشمکشی در موقع تقسیم نشود تمنا کردم که این جمله اضافه بشود یعنی کلمه باتلاقی و کویری قید شود که مالک خالصه نداشته باشد تا منظور آقایان تأمین باشد و حقاً هم ما بتوانیم هم اصل مالکیت را حفظ کنیم و هم رعایت آبادی را بکنیم.
رئیس- آقای شوشتری.
شوشتری- آقایان توجه کردند حتی قنات‌آبادی وقتی که آقای عمیدی‌نوری تشریف می‌آورند عرض کردم پیشنهاد صحیح است ولی وقتی توضیح دادند بنده خواستم توضیح اضافه بکنم جناب آقای عمیدی‌نوری املاک مردم که ثبت شده یا در تصرف خودشان است که آیش‌های معینی دارد اغلب املاک می‌دانند که روی آیش‌بندی یک مقدار ممکن است باتلاقی باشد این ربطی به این قانون ندارد او را وجه من‌الوجه نباید مربوط به این قانون کرد و چون آن وقت مالکیت نزول پیدا می‌کند. اصلاً آن عبارت صحیح است که جناب آقای وزیر فرمودند بلی این توضیح هم لازم بود که منظور از فرمایش آقای عمیدی‌نوری چیست و آقای عمیدی‌نوری البته اجازه می‌فرمایند که این عرض را بکنم که کلمه باتلاق‌هایی که در املاک مالک به خصوصی واقع است وجه من‌الوجه در حریمش این حرف گفته نمی‌شود (صحیح است).
رئیس- پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری قرائت می‌شود که رأی گرفته شود (به شرح سابق قرائت شد) آقایانی که موافقند با این پیشنهاد قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد) چون پیشنهاد دیگری نیست به خود ماده رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۹- وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایری را به اشخاص یا شرکت‌هایی که آن اراضی را آباد کرده و یا تعهد آبادانی آن را بنمایند مساحتی که حداکثر از ۵۰۰ هکتار تجاوز ننمایند بر طبق شرایطی که در آئین‌نامه معین می‌شود واگذار نماییم.
رئیس- آقای خلعتبری.
عبدالصاحب صفایی- بنده قبلا اجازه خواسته بودم.
رئیس- آقای خلعتبری در برگ موافق و مخالف بیست روز پیش اسم نوشته‌اند و حق شما هم آقای صفایی محفوظ است.
خلعتبری- منظور بنده این است حالا که این قانون تصویب می‌شود زمین‌ها به اشخاصی برسد که بتوانند آباد کنند یعنی در تهران یک عده دواطلب نشوند و دسته‌بندی بکنند با دو سه نفر و آن‌وقت بروند این اراضی را تصاحب بکنند و آباد هم نکند مثل این که من شنیدم در بعضی از استان‌ها این کار شده (صحیح است) به علاوه باید مردم هر استان نسبت به اراضی آن استان حق‌تقدم داشته باشند و پیشنهادی هم بنده در این زمینه تقدیم می‌کنم که اگر آقایان موافق هستند در آخر این ماده اضافه بشود ولی حق‌تقدم خرید با اشخاصی خواهد بود که در شهرستان یا استان محل وقوع ملک ساکن باشند حالا ممکن است سکونت نداشته باشند (صدرزاده- زارع و ساکن باشد) نظر داشتم زارع پیشنهاد کند اگر آقایان موافق هستند که روی این پیشنهاد مذاکره می‌کنیم و اگر هم نیستند فقط منظورم تذکر بود.
رئیس- آقای صفایی با ماده نه موافقید یا مخالف؟
عبدالصاحب صفایی- بنده موافقم بنده اصولاً با ماده نه از لحاظ تقسیم اراضی بایر موافقم باید حتماً اراضی بایری که در این مملکت هست اشخاصی تقسیم بشوند که آباد بکنند ولی به نظر بنده یک ابهامی دارد که باید عرض کنم و اگر توضیح جناب آقای وزیر کشاورزی بنده را قانع نمود دیگری عرضی نخواهم کرد در ماده نه نوشته اراضی بایر این متعلق است (وزیر کشاورزی- خالصه) کل اراضی بایر خالصه است اراضی بایری که مالک داشته باشد بایر نمی‌بود و اصطلاحاً اراضی بایر یک دهی که مالک داشته باشد مرتعش می‌شود یک قانونی گذشته است آقایان اطلاع دارند درباره اراضی بایر اطراف تهران و اراضی بایر معنایش این است که آب و زراعت نداشته باشد این می‌شود اراضی بایر ولی آقایان مسبوقند که اراضی بایر اطراف تهران به صورت عجیبی درآمد تقاضای ثبت شده قیمت پیدا کرد و به صورت تصاعدی قیمتش بالا رفت و به شکل خاص عجیبی اراضی اطراف بعضی از شهرستان‌ها هم این صورت را پیدا کرده بنده می‌خواستم توضیح بدهم جناب آقای وزیر کشاورزی که منظور از این اراضی بایر چیست اگر مقصود اراضی اطراف تهران از اینجا تا حسن‌آباد است که اینها نمی‌تواند صورت دایر داشته باشد که ۵۰۰ هکتار بدهند به یک نفر اینها متری قیمت پیدا کرده آنهایی که مال اشخاص است و آنهایی که سند دارد بنده بحث نمی‌کنم ولی هنوز هست اراضی که دولت در اطراف تهران دارد و اطلاق بایر می‌شود اینها متری قیمت دارد چه‌طور می‌شود ۵۰۰ هکتار به اشخاص داد و قطعاً آقایان توجه دارند برای اینها که مساحت زیادی دارد و در اطراف تهران هم هست یک قانونی در زمان مصدق‌السلطنه گذشت که همه آنها متصرف شدند اگر مقصود از اراضی بایر که در این ماده نوشته شده اراضی بایر اطراف تهران هم جزو آن است بنده صددرصد با این ماده مخالفم اگر مقصود بایری است که واقعا بایر است در شهرستان‌ها در جاهایی که حقیقت اطلاق بایر می‌شود و قابل آباد شدن نیست و متری معامله نمی‌شود به نظر من برای احتیاط یک جمله اضافه شود (مشایخی- بایر خالصه) وقتی که ملک دولت باشد هر جا باشد خالصه است در هر حال مقصود از خالصه یعنی ملک دولت در اطراف تهران تمام اراضی بایر خالصه قیمت دارد و این کلمه را اگر بخواهیم به این عنوان بگذاریم به عقیده بنده نه مقصود و زراعت کشاوزی است و نه مصلحت است پس باید یک کلمه‌ای گذاشت و که مقصود را برساند که شامل عراضی بایری که قیمت دارد نشود بنده خیلی مصر هم نیستم در اینجا موافقم که اراضی بایر داده شود و آباد شود ولی بعضی ارضی بایر هست که قیمت دارد و این قانون نباید شامل آن قسمت بشود این اراضی سنگلاخ بالای کرج کجا مزروعی است؟ ولی متری معامله می‌شود و این اراضی به موجب قانون که در زمان مصدق گذشت یک مقداری از ثبت‌ها را باطل کردند و یک مقداری اراضی در اطراف تهران در شش یا ده کیلومتری هنوز هم موجود است که متری قیمت دارد و به عنوان خالصه موجود است و بنده هم منظورم این است که باید اراضی اطراف تهران دایر و بایرش را منتهی از مجانی دادن و تا ۱۰ر۱۵ کیومتر باید مستثنی بشود.
رئیس- پیشنهاد کفیات مذاکرات رسیده قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹ مذاکره کافی باشد. محمدعلی مسعودی.
رئیس- آقای محمدعلی مسعودی.
محمدعلی مسعودی- عرض کنم مذاکراتی که جناب آقای خلعتبری و آقای صفایی فرمودند واقعاً مفید بود و به صورت پیشنهاد می‌شود ضمیمه ماده کرد بنده عرضم این است که مذاکره کافی باشد یعنی آقایان مذاکره را کافی بدانند که پیشنهادات خوانده بشود و زودتر این قانون تصویب بشود (صحیح است).
رئیس- آقای صارمی با کفایت مذاکره مخالفید بفرمایید.
صارمی- بنده خیال می‌کنم یکی از مواد قابل‌توجه این قانون همین ماده مورد بحث است و عنوان اراضی بایر در مملکت بسیار زیاد هست که از آنها فعلاً استفاده نمی‌شود و روی‌هم‌رفته زیاد هم هست ولی در آتیه قابل انتقاع و استفاده فوق‌العاده خواهد بود فرض بفرمایید در یک قسمت از مملکت سدهایی ساخته شده است یک اراضی زیر سد واقع شده است و الان به صورت بایر است ما بگوییم که مخارج فوق‌العاده‌ای که دولت کرده و این اراضی بایر قابل‌انتقال و استفاده شده است حالا مجوزی وجود داشته باشد که ۵۰۰ هکتار از آن اراضی که زیر سد واقع شده به اشخاص واگذار شود در صورتی که ساختمان سد موجب آبادی و عمران است آب ایجاد شده استفاده بکنند. بنابراین بحث در این است که آیا می‌شود در بحث بدون هیچ قیدی دولت بتواند ۵۰۰ هکتار تحت اراضی بایر به افراد و اشخاص واگذار کند این عمل با این اطلاق خالی از اشکال نخواهد بود به این جهت مخصوصاً عرض می‌کنم که مذاکره در این ماده کافی نیست آقای وزیر کشاورزی توضیح بدهند که منظور از این ماده چیست؟ آیا اراضی که زیر سدها ساخته شده است و امروز به صورت بایر تلقی می‌شود این جزو این ماده است و ممکن است ۵۰۰ هکتار از آن را به اشخاص بدهند (مشایخی- مجانی نیست) شرایطی واگذار می‌شود در این صورت موافقت بفرمایید که مذاکره کافی نباشد و آقای وزیر کشاورزی توضیح بدهند بعداً اتخاذ تصمیم بشود.
وزیر کشاورزی- اجازه بفرمایید توضیح عرض می‌کنم.
محمدعلی مسعودی- بعد توضیح بفرمایید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند. (اکثراً برخاستند) تصویب شد پبشنهادات قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) در شهرستانی که خالصه تقسیم می‌شود هر کس که دارای ملک مزروعی باشد حق استفاده از خالصه دولتی را ندارد. حمید بختیار- دکتر حسن افشار.
رئیس- آقای حمید بختیار.
حمید بختیار- عرص کنم این پیشنهاد بنده توضیح لازم ندارد پیشنهاد کرده‌ایم هر کسی که در هر شهرستانی که مالک است حق استفاده از اراضی خالصه دولتی ندارد و عرض می‌کنم مجدداً که این پیشنهاد را برای این دادم که مالکین بزرگ حق استفاده از اراضی خالصه را نداشته باشد (احسنت) و پیشنهاد خودم را به این شکل اصلاح می‌کنم که هر کس تا ۵ هکتار اراضی مزروعی فاریاب دارد حق استفاده از اراضی خالصه دولتی ندارد.
رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟
صدرزاده- موافقم.
رئیس- آقای ارباب موافقید؟
مهدی ارباب- موافقم.
رئیس- آقای عبدالرحمن فرامرزی موافقید؟
عبدالرحمن فرامرزی- موافقم.
رئیس- چون مخالفی ندارد قرائت می‌شود که رأی گرفته شود (به شرح زیر قرائت شد).
در هر شهرستانی که خالصه تقسیم می‌شود هر کسی که دارای ملک مزروعی تا ۵۰ هکتار باشد حق استفاده از خالصه دولتی ندارد- حمید بختیار- دکتر حسن افشار.
عبدالصاحب صفایی- بیش از ۵۰ هزار هکتار.
حمید بختیار- موافقم که اصلاح شود بیش از ۵۰ هکتار.
شمس قنات‌آبادی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
شمس قنات‌آبادی- نه این که با پیشنهاد مخالف باشم این پیشنهاد مفهومی دارد که کار را مشکل می‌کند و نظر آقایانی که این پیشنهاد را داده‌اند تأمین نمی‌کند هر کس بیش از ۵۰ هکتار دارد نمی‌تواند یعنی ۴۹ هکتار اگر داشته باشد می‌تواند و این صحیح نیست که کسی بیش از ۵۰ هکتار داشته باشد نتواند از اراضی که تقسیم می‌شوند بدست بیاورند ولی اگر ۴۹ هکتار داشت بتواند و این منظور شما را تأمین می‌کند چون عده برای رأی کافی نیست برای رأی نیست پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده اضافه بشود. ولی حق‌تقدم خرید با اشخاصی خواهد بود که در شهرستان یا استان محل ملک ساکن باشند.
ارسلان خلعتبری.
رئیس- آقای خلعتبری بفرمایید توضیح بدهید.
شوشتری- توضیح دادند ایشان.
خلعتبری- یک چیزی به یاد آقایان می‌آورم در کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون دادگستری راجع به اراضی بایر اطراف تهران بحث مفصلی کردیم که در آنجا مسأله اراضی بایر حل شد یعنی تصویب شد که اراضی بایر و بلامالک اگر در اطراف تهران باشد بانک ساختمانی می‌تواند تقاضای ثبت کند در اینجا منظور می‌تواند اراضی بایر خالصه برای استفاده از آن باید یک شرایط صحیح یک قانونی را با مطالعه کامل تنظیم کرد تا همه مردم استفاده کنند بنابراین بنده معتقدم که جناب آقای وزیر توضیح بفرمایند که مقصود از این اراضی خالصه است که اینکار باشد که این اراضی بایر غیر از خالصه نیست اما پیشنهاد بنده چون قبلاً توضیح عرض کردم مختصر عرض می‌کنم که فقط منظور این است که اشخاصی باید از این اراضی استفاده بکنند در شهرستان‌ها که اهل محل باشند و این به منفعت تمام استان‌ها است از تهران مردمی در نتیجه یک کارهایی پول‌های گزافی تهیه کرده‌اند آنها اگر بخواهند بلند شوند بروند این اراضی را بگیرند این درست نیست (صحیح است) حالا خوشبختانه در قانون نوشته است که آئین‌نامه این قانون دولت یعنی وزارت دارایی و وزارت کشاورزی با تصویب کمیسیون‌های مجلسین تنظیم خواهد کرد بنابراین اگر بعضی از آقایان مقصودشان این است که کشاورزان یک حق‌تقدمی داشته باشند و با آنها مساعدت بشود باید راهش باز کرد که در این ۵۰۰ هکتار هم بتواند شرکت کند و در آئین‌نامه هم باید آن منظور را در نظر گرفت ولی فعلاً تصویب کردن این به مصلحت مملکت است که مردم استان در آباد کردن محل خودشان حق‌تقدم داشته باشند (صحیح است).
رئیس- خواهش می‌کنم آقایان بیرون تشریف نبردند دو سه ماده غیر مهم است که امروز تمام بشود پیشنهاد آقای بختیار دو مرتبه قرائت می‌شود ۵۰ هکتار را ۳۰ هتار کرده‌اند آقایان توجه بفرمایند که رأی گرفته می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
در هر شهرستانی که خالصه تقسیم می‌شود هر کس دارای ملک مزروعی بیش از ۳۰ هزار هکتار حق استفاده از خالصه دولتی را ندارد.
رئیس- آقایانی که با این تبصره موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت می‌شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به ماده ۹ اضافه شود ولی حق‌تقدم خرید با اشخاصی خواهد بود که در شهرستان یا استان محل وقوع ملک ساکن باشند. ارسلان خلعتبری.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی موافقید؟
وزیر کشاورزی- موافقم.
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد موافقند قیام کنند.
تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
ریاست محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۹ جمله زیر اضافه شود اراضی خالصه حوزه تهران مشمول این ماده نخواهد بود. عبدالصاحب صفایی.
رئیس- آقای صفایی.
صفایی- بنده عرض کردم اراضی بایر خالصه تهران دارای یک مزیت خاص است که مصلحت نیست که بگوییم تا پانصد هکتار مجاناً می‌دهیم. (مشایخی- املاک خالصه) غیرخالصه که مطرح نیست صحبت فروش خالصه است هر چه هست مال خالصه است به هر حال بنده اراضی بایر حوزه تهران را مصلحت نمیدانم که بگویند تا پانصد هکتار مجاناً می‌دهیم ممکن است ما اراضی بایر خالصه در اطراف تهران نداشته باشیم ولی احیاناً این قید اضافه بشود که اراضی بایر خالصه تهران از این ماده ۹ استثنا شود.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی- عرض کنم بنده توضیح لازم است عرض کنم در ماده نه توجه بفرمایید وقتی که گفته می‌شود واگذار می‌شود منظور این نیست که مجاناً واگذار شود گفته شد بر طبق آئین‌نامه که «آنجا قید خواهد شد که آنجا قید خواهد شد که به چه قیمت فروخته شود اگر قرار باشد مجاناً واگذار شود منظور این است که گفته شده است طبق شرایطی که در آئین‌نامه نوشته می‌شود این یک موضع موضوع دیگر این است که وقتی گفته می‌شود اراضی بایر البته منظور از اراضی بایر خالصه است اگر مال مردم باشد حق ندارمی دست بزنیم منظور از اراضی بایر اراضی خالصه است یک موضوع دیگر که می‌خواستم عرض کنم راجع به این اطراف تهران که فرمودید اطراف شهرستان تهران نفرمایید چون حدود شهرستان تهران تا طالقان می‌رود ولی عرض می‌کنم در قانونی که برای اراضی بایر اطراف تهران گذشته است حدودی معین شده است گفته شده است که تا شعاع شش کیلیومتر اطراف تهران و در مغرب تهران تا ۳۶ کیلومتر این قانون البته هست و این قانون شامل او نخواهد شد ولی بنده باز حرفی ندارم که اگر آقایان میل دارند اطراف شهر تهران نوشته شود و گفته شود تا یک حدودی (عبدالصاحب صفایی- جناب آقای طالقانی در آنجا که گفته است واگذار می‌شود یعنی مجاناً) خیر در ماده ۸ نوشته شده است مجاناً و بر طبق شرایط واگذار می‌شود اینجا هم اگر مقصود مجاناً قید می‌شد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد یک پیشنهاد دیگری از آقای عمیدی‌نوری است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌نمایم پس از بایری در ماده نه اضافه شود در خالصه‌ای را خارج از ۱۶ کیلومتر شهرها باشد.
رئیس- ۱۶ کیلومتر صحیح نیست یا ۱۸ کیلومتر یا ۱۲ کیلومتر بفرمایید.
عمیدی نوری- اجازه بفرمایید مملکت ما در حال عمران و آبادی است حالا من توضیح عرض می‌کنم بعد می‌خوانم شهرهای ما مرتباً توسعه پیدا می‌کند و قوانین ما باید ناظر به این وضع باشد (محمودی- شما امیدوارید که شهرها توسعه پیدا بکند؟) بنده کاملاً امیدوار هستم به دلیل این که می‌بینم این توسعه را و خوش‌بین هستم و با خوش‌بینی هم موفقیت پیدا می‌شود و البته همه آقایان باید این امیدواری را برای توسعه و عمران داشته باشند اما این ماده طوری است که ممکن است بعضی‌ها بیایند استفاده کنند از زمین‌های اطراف شهرها تا ۵۰۰ هکتار همان‌طوری که آقای صفایی فرمودند مجانی یا به توضیح آقای وزیر کشاورزی یک مقدار پول مختصری می‌دهند و می‌خرند بعد می‌شوند مثل این مالکین عمده اراضی که از اطراف تهران میلیارد شده‌اند مثل اراضی جلالیه و غیره که می‌دانید بنده برای این که جلوی این افراط‌کاری را در این قانونی که با تمام حسن‌نیت دارد وضع می‌شود گرفته باشم و این که هر کس مجاز نشود اراضی بایر اطراف شهرها را تا ۵۰۰ هکتار بگیرد معتقد شدم که ما یک شعاعی قائل شویم خلاصه این است که یک شعاع معینی از اطراف شهرها را مصون و محفوظ بکنیم از این استفاده ۳۰۰ هکتار ۴۰۰ هکتار تا کسانی که می‌خواهند این کار را بکنند بروند اراضی خارج از شهرها را به منظور زراعت بالا بردن سطح کشاورزی بگیرند والا این عبارت می‌گوید که اراضی را آباد کنند ممکن است که بنده بروند یک یاغی بگیرم یا یک عمارتی بسازم ده هکتارش را هم نگه دارم برای فروش این است که بنده تمنا می‌کنم یک توجهی بفرمایید این پیشنهاد بنده همان منظور آقای صفایی است منتهی به صورت تأمین یعنی عمومیت می‌دهیم یعنی تمام اطراف شهرها از دست‌بُرد زمین‌خوارهایی که ممکن است احتکار بکنند به منظور آبادی شهرها از سوءاستفاده جلوگیری شود این بود که بنده آن عبارت ۱۶ کیلومتر را بنده ۱۸ کیلومتر می‌کنم این طور می‌شود و وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر خالصه‌ای را که خارج از شعاع ۱۸ کیلومتر شهرها باشد به اشخاص یا شرکت‌هایی که آن اراضی را آباد کرده یا تعهد آبادی می‌کنند به مساحتی که حداکثر از ۵۰۰ هکتر تجاوز ننماید برطبق شرایطی که در آئین‌نامه قید می‌شود واگذار نماید.
رئیس- آقای صارمی.
صارمی- عرض شود که این پیشنهادی که با حسن‌نیت جناب آقای عمیدی‌نوری تقدیم داشتند از لحاظ تهران یک قانون مصوبی را که با هزار زحمت در کمیسیون‌های مشترک تصویب شد و این پیشنهاد معارض با آن هست لغو می‌کند برای این که در شهر تهران گفتیم از طرف مغرب تا
۳۶ کیلومتر اراضی بایر و اراضی موات است و بایستی جزو برنامه بانک ساختمانی باشد.
رئیس- این مال شهرستان‌ها است مال تهران رد شد.
صارمی- این شامل تهران هم می‌شود اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم اگر قانون خارج از حوزه تهران باشد مقداری از اراضی که جزء سرمایه بانک ساختمانی شده است و در تصرف دولت آمده است به موجب این پیشنهاد آنها استثنائاً می‌شود و بالنتیجه این پیشنهاد معارض با قانون است که تصویب شده است در تهران از طرف غرب تا ۳۶ کیلومتر جزء اراضی موات است (دکتر جزایری- آن قانون به قوت خود باقی است) جناب آقای دکتر جزایری این قانونی است وارد به همان قانون مگر این که در صورت‌مجلس صریحاً ذکر شود (دکتر جزایری- ما تذکر می‌دهیم).
رئیس- می‌گویند به استثنای تهران تمام می‌شود.
عبد الصاحب صفایی- به استثنای تهران که قانون خاص دارد.
رئیس- آقای مخبر کمیسیون.
مشایخی (مخبر کمیسیون)- عرض کنم در این ماده در اصل ماده که به تصویب کمیسیون رسیده است دو جمله را مورد توجه قرار داده‌اند تمنّا می‌کنم توجه بفرمایید که در اطراف این ماده مطلب حلاجی بشود اولاً در ماده ۹ نمی‌گویید دولت مکلف است تمام اراضی بایر را تقسیم کنند می‌گویید دولت مجاز است این کلمه مجاز را ما گذاشتیم یعنی در جاهایی که دولت مقتضی می‌داند یک زمین را تقسیم می‌کند و در جاهایی که مقتضی نمی‌داند تنسیم نمی‌کند دوم با آن کلمه کلمه مجانی ذکر نشده است توهم مجانی بودن به هیچ‌وجه نمی‌رود و در هر حال پیشنهاد جناب آقای عمیدی‌نوری اگر بخواهند کلمه تهران را حذف کنند نقض‌غرض است برای این که اگر کلمه تهران را حذف کنیم یعنی اطراف تهران را می‌توانیم بکنیم در حالی که نظر جنابعالی این است که اگر اطراف تهران زمین خالصه بایر باقی‌مانده باشد آنها مصون بماند بنابراین صحیح نیست مضافاً به این که بانک ساختمانی که گذشته آن هم در اینجا مصداق پیدا نمی‌کند؛ زیرا در آن قانون که گذشته است گفته شده است اگر اطراف تهران اراضی موات تقاضای ثبت نشده وجود خارجی باشد بانک ساختمانی می‌تواند تقاضای ثبت آنها را بکند. بنابراین تصویب این پیشنهاد به این کیفیتی که آقای عمیدی‌نوری پیشنهاد کردند مغایرتی با آن قانون نخواهد داشت.
صارمی- آن قانون به قوت خودش باقی است.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی- راجع به بانک ساختمانی و عراضی و قانون آن صحبت شد چون چند روز قبل در مجلس سنا مطرح بود بنده خوب یادم است که گفته شده است که در حدود اطراف تهران تا شش کیلومتر و در قسمت مغرب تهران تا ۳۶ کیلومتر برای این که آن قانون پابرجا بماند چون این پیشنهاد ممکن است تویب بشود وارد بر اوست به شرط این که آن قانون سرجای خودش باقی‌بماند بنده قبول دارم و در این صورت تصور می‌کنم که رفع اشکال آقای عمیدی‌نوری هم شده باشد (عمیدی‌نوری- بنده موافقم که آن باقی بماند) راجع به خوزستان هم بعضی ازآقایان توضیح دادند که در خوزستان وضع غیر از این است و اگر بگویید تا ۱۸ کیلومتر چون شهرهای خوزستان طوری است که نزدیک به آن اراضی واقع است آباد نمی‌شود حالا اگر نظر آقایان است که درباره خوزستان یک قدری کمتر بشود بنده موافقم.
رئیس- قرائت کنید (مجدداً به شرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌نمایم پس از بایری در ماده نه اضافه شود خالصه‌ای را که خارج از شعاع ۱۸ کیلومتر اطراف شهرها باشد به استثنای تهران که قانون خاص دارد. عمیدی‌نوری.
رئیس- آقای فرامرزی.
عبدالرحمن فرامرزی- بنده وقتم را دادم به آقای حمید بختیار.
رئیس- بعد از شما آقای مکرم اجازه خواستند.
فرامرزی- بله اما وقتم را دادم به ایشان.
رئیس- آخر این کار سابقه ندارد آقای بختیار.
حمید بختیار- عرض کنم حضور مبارک آقایان محترم که شهرهای خوزستان (شوشتری- و همه‌جا) بنده به غیرخوزستان وارد نیستم برای مثال عرض می‌کنم شهر هویزه.
رئیس- آقای بختیار راجع به خوزستان اگر نظری دارید پیشنهاد دهید.
بختیار- اجازه بفرمایید عرض کنم حضور مبارک شهرستان‌های خوزستان از کیلومتر یک که خارج شوید از شهر همه‌اش بایر است شما اگر بگویید تا ۱۸ کیلومتر خوزستان خراب می‌ماند بنده با این پیشنهاد موافقم به شرط این که به استثنای خوزستان بشود یا خوزستان را کمتر بکنید.
رئیس- آقای بختیار راجع به خوزستان اگر نظری دارید پیشنهاد بدهید چون می‌خواهم رأی بگیرم آقایانی که موافقند با این پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری با رعایت قانون اراضی موات قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد یک پیشنهادی هم آقای شوشتری داده‌اند.
شوشتری- بنده پس‌گرفتم.
۵- تقدیم لایحه سازمان برنامه و استرداد لایحه قبلی به وسیله آقای معاون نخست وزیر.
رئیس- آقای معاون نخست‌وزیر بیانی دارید بفرمایید.
معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقاری)- چندی پیش لایحه‌ای مربوط به سازمان برنامه از طرف دولت تقدیم مجلس شورای ملی شده بود و چون نواقص در آن مشاهد شد از این جهت آن را بنده مسترد می‌کنم و لایحه جدید که با دقت و مطالعه تهیه شده است تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم (احسنت)
۶- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصه‌جات.
رئیس- ماده ۱۰ قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۱۰- کلیه وجوه حاصل از فروش خالصه‌جات در بانک کشاورزی متمرکز و به ترتیب زیر مصرف خواهد شد.
الف- ۵۰ درصد از آن وجوه به منظور تأسیس شرکت‌های تعاونی روستایی تولید و مصرف و صندوق‌های تعاونی روستایی و جمعیت‌های اعتبار محلی و داخلی وام کلی و جزیی از طرف مؤسسات مزبور به کشاورزی به بخشی که خالصه‌جات مورد فروش در آن واقع است طبق آئین‌نامه مخصوص مورد فروش در آن واقع است بانک کشاورزی به حساب مخصوص گذارده و به عنوان سرمایه به مؤسسات مزبور پرداخت نمایند.
ب- صدی ۵۰ دیگر عاید بنگاه خالصه‌جات می‌گردد که به مصرف عمران خالصه‌جات غیرمعمول عملیات آبیاری و اسکان اراضی بایر و فروش به کشاورزان و خریداری جنگل‌های طبیعی مخروبه و مراتع و هچنین خریداری ملک برای احداث مزارع نمونه و تأسیسات کشاورزی در نقاط یک وزرات کشاورزی لازم بداند محکومیت‌هایی که ممکن است در نتیجه دعاوی به اشخاص نسبت به خالصه‌جات پیش بیاید برساند.
تبصره- هزینه‌های اجرایی این قانون و پرداخت محکومیت‌هایی که در نتیجه دعاوی اشخاص نسبت به خالصه‌جات پیش بیاید از وجوه حاصل از ماده ۴ تأمین می‌شود.
رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- بنده دو سه دقیقه فقط وقت آقایان را می‌گیریم این ماده به نظر بنده مهم‌ترین ماده قانون است و اگر این ماده درست عمل نشود این قانون هیچ فایده‌ای ندارد پریروز بنده ضمن نطق قبل از دستور خودم عرض کردم مدتی است این لایحه طول کشیده است این قانون می‌گوید آنچه که از فروش خالصه به دست می‌آیند به این طریق مصرف می‌شود که ۵۰ درصد می‌گیرند برای صندوق‌های روستایی و اعتبارات محلی این را آقایان توجه بفرمایند که هر اداره‌ای یک بهداری خاصی دارد و تمامش ناقص و به اندازه یک پول ارزش ندارد و هیچ یک از مستخدمین استفاده نمی‌کند در وزرات دادگستری گفتند این نسخه چون از چهار تومان زیادتر است نمی‌پیچیم نسخه کمتر بیاوریم هم که خاک‌شیر است و سنا و فورس و این حرف‌ها تمام ادارات و تمام مستخدمین از این جهت بدبخت هستند همه تشکیلات ناقص است و عقیده ندارد که همه اینها را جمع بکنند یک مریض‌خانه هزار تخته‌خوابی باز کنند بنابراین بنده عرض می‌کنم که این وجوه حاصله که در این ماده هست تفریط می‌شود و این وجوهی که از فروش خالصه‌جات به دست می‌آید این مال تمام مملکت است این خالصه مال دولت است و دولت هم مال مملکت است و بنابراین هیچ جهت ندارد این سرمایه به بانک کشاورزی داده نشود بانک کشاورزی را باید تقویت کرد و اصلاح کرد نه به این صورت بنابراین اینجا هم دو تا صندوق درست کنند به نظر بنده این تفریط است (دکتر جزایری- بانک کشاورزی از ممالک بخصوص ماشین بخرد) آن ایراد جنابعالی هم وارد است دولت نیاید ماشین نخرد و ماشین خریدن کار مردم است این پول‌ها مال مردم است نکته دوم که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم این است که گفته‌ام ۵۰ درصد باقی‌مانده این وجوه در اختیار وزرات کشاورزی گذاشته شود بنده بانهایت ارادتی که به جناب آقای مهندس طالقانی دارم و ایشان را یک مرد بسیار شریف و شایسته می‌دانم ولی اگر یک روزی رئیس دولت شدم بلافاصله وزرات کشاورزی را منحل می‌کنم چون اصلاً وجودش برای مردم فایده ندارد دو تا وزارتخانه است که فایده ندارد دوتا وزارتخانه است که اگر شما منحل کردید مردم نمی‌فهمند که اصلاً چنین عملی واقع شده است یکی وزارت بهداری است یکی هم وزارت کشاورزی است از جنگل‌های ایران سی‌سال است چوب بریدن ممنوع است و ۸۰ درصد از جنگل‌ها از بین رفته برای هر متر جنگل چوب شصت ریال پول می‌گیرند من از ایشان تقاضا می‌کنم در این سی‌سال گذشته چقدر از این پول به مصرف آبادی رسیده است. بنابراین خدا شاهد است با نهایت صداقت عرض می‌کنم خود ایشان که مرد بسیار باشرفی هستند و هر وقت حرفی به ایشان زده‌ایم با نهایت دقت شنیده و قبول کرده‌اند و مرد بسیار باانصافی هم هستند و گرفتاری‌هایی هم که داشتیم در حضور خودش انجام داده‌اند ولی خدا شاهد است آقای طالقانی این پول را به ترتیب تلف می‌کنید شما سعی خودتان را به کار ببرید پول‌ها را یک‌جا متمرکز بکنید چون این پول قریب ۵۰۰ میلیون هزار تومان می‌شود خواستم توجه شما را جلب کنم چون این بنده در کلیات دارم صحبت می‌کنم مطلب سوم که می‌خواهم عرض کنم این است که در مجلس ۸۰، ۹۰ درصد وکلای شهرستان‌ها هستند ولی متأسف هستم که اهالی
شهرستان‌ها نمی‌دانند یا شاید بدانند که ما چه‌قدر داریم تلاش می‌کنیم برای تأمین حقوق شهرستان‌ها یکی از مواردی که باید زیاد تذکر داده شود و جایش اینجاست این است که قانونی در سال ۱۳۲۰ گذشته متمم بودجه ۳۲۰ در آن قانون ۳۰۰ میلیون ریال از فروش خالصه‌جات اختصاص داده شده است به بانک کشاورزی (صحیح است) بنابراین آقایان ما که برای ۵ میلیون تومان التماس می‌کنیم و تلاش و تمنا می‌کنیم که برای بانک کشاورزی بگیرم. بنابراین در یک چنین موقعی ما باید سعی کنیم چون آن سی میلیون تومان و آن قانون به قوت خودش باقی اشت در اینجا هم باید قید شود که به قوت خود باقی است که اگر مجلس موافق با این دو ماده به این صورتی که وضع شده که این پول‌ها برود به وزارت کشاورزی و صندوق روستایی آقای دکتر پیرنیا صدی ۵۰ به صندوق تعاون روستایی و ۵۰ درصد به اختیار وزارت کشاورزی است.
اگر این قانون تصویب شد باید کیفیت آن سی‌میلیون تومان را جایش اینجا است که مجلس حفظ کند (دکتر جزایری- ولی محققاً وزارت کشاورزی با تمام خرابیش از بانک کشاورزی بهتر است) نه هیچ‌وقت این طور نیست این را هم بی‌انصافی نفرمایید ما باید کارهای عمرانی را ببریم به سیستم بانکی البته خیلی نواقص آنجا است ولی راهش آن نیست که آقا می‌فرماید بنابراین نظر آقایان باشد من از جناب آقای صدرزاده استدعا کردم که اگر مقصود کافی نیست و این قانون معارض آن قانون سی میلیون تومان است پیشنهادی تقدیم کنند که حق بانک کشاورزی در مورد این سی میلیون تومان محفوظ بماند و از بین نرود.
رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده- موافقم.
دکتر پیرنیا- بنده به عنوان موافق اسم نوشته بودم.
رئیس- صحیح است بفرمایید.
دکتر پیرنیا- البته راجع به طرز استفاده تقسیم وجوه درکمیسیون قوانین دارایی یک بحث مفصلی شد که بنده اسم نوشته بودم چون می‌دانستم ممکن است صحبت بشود خواستم نتیجه آن بحث را به استحضار آقایان محترم برسانم فکری که در اینجاست این است که این وجوهی که از فروش خالصه‌جات عاید می‌شود به دو قسمت تقسیم شده یک قسمت به خود رعایا برمی‌گردد طبق این ماده و نصف این وجوه اعطا شده است به رعایا منتهی به هر کدام به شخصه اعطا نشده است به شرکت‌های تعاونی روستایی اعطا می‌شود او این قسمت به عنوان سرمایه داده می‌شود و قسمت دوم صدی ۵۰ به مصرف عمران و آبادی رسیده است که باید در اختیار بنگاه خالصه قرار بگیرد چون در دستگاه استعداد آبادی دارند برای این که این را مجدداً آباد کنند و مجدداً تقسیم بکنند چون در یک ماده‌ای که سابقاً هست نوشته شده که جاهای بایری را که بنگاه خالصه آباد کند مجدداً به رعایا تقسیم می‌شود در حقیقت نظر کمیسیون قوانین دارایی این بوده که این موضوع تقسیم خالصه‌جات تأمین پیدا کند در اراضی بایر و تمام این وجوه هم عامل رعایا بشود اگر بگذارند در سرمایه بانک کشاورزی یک قسمت جزییش عاید رعایا می‌شود با این علت که رعایا یک مالکیت خیلی کمی دارند و برای این که از این وجوه استفاده کنند مجبورند املاک‌شان را آنجا ودیه بگذارند و یک مبلغی خیلی کمی عاید آنها می‌شود. بنابراین این ماده اهمیت خیلی زاید دارد و نهایت دقت هم شده است حداکثر مصالح رعایا در این ماده رعایت شده البته تقویت خالصه و موفقیت طرز تقسیم خالصه‌جات هم روی موافقیت این شرکت‌های تعاونی روستایی است به این جهت بنده تقاضا می‌کنم که با این ماده موافقت بفرمایید که این وجوه عاید رعایا بشود.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم مذاکره در ماده ۱۰ کافی می‌باشد. عبدالصاحب صفایی.
رئیس- آقای صفایی.
صفایی- به نظر بنده حداکثر دقت را آقای ارسلان خلعتبری و جناب آقای دکتر پیرنیا فرمودند دیگر مطلبی در کلیات این باقی‌نمانده است و اگر نظریات اسلامی هم باشد به صورت پیشنهاد داده می‌شود بنابراین استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید بحث در کلیات خاتمه پیدا کند (صحیح است).
رئیس- آقای فرامرزی مخالفید؟
عبدالرحمن فرامرزی- بنده عرضی ندارم.
جمعی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.
رئیس- چون مخالفی ندارد رأی هم لازم ندارد پیشنهادات می‌ماند برای جلسه بعد.
جلسه آینده روز سه‌شنبه دستور لایحه فروش خالصه‌جات.
(مجلس چهل دقیقه بعدازظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت