مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ نشست ۲۵
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ نشست ۲۵
مذاکرات مجلس
دوره هفتم تقنینیه
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۷ مطابق ۲۴ شعبان المعظم ۱۳۴۷
جلسه: ۲۵
صورتمجلس روز سهشنبه ۱۶ بهمنماه ۱۳۰۷ مطابق ۲۴ شعبانالمعظم ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب سه ماه مرخصی آقای اعتبار
۲- شور الو خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیتهای گمرکی
۳- معرفی آقای فرزین به کفالت وزارت امور خارجه
۴- شور و تصویب خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به واگذاری قراولخانهها و غیره به بلدیهها
۵- شور ثانی لایحه ذبایح
۶- قانون واگذاری قراولخانهها و اراضی بائره و دائره مورد استفاده به بلدیههای محل
(مجلس یکساعت قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه ۱۱ بهمن راآقای اورنگ قرائت نمودند)
غائبین بااجازه جلسه قبل
آقایان: روحی-حیدری مکری- میرزاحسن خان وثوق-آشتیانی- مفتی- محمدعلی میرزا دولت شاهی- فرخی- محمدولی میرزا- حاج میرزا حبیب الله امین
دبستانی- ضیاء- حکمت-جلائی- تیمور تاش
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: اکبرمیرزا مسعود- آقازاده سبزواری- حاج رحیم آقا- میرزا ابوالفضل- محمد تقی خان اسعد شیخ محمد جواد- حاج حسین آقا مهدوی- شیخعلی مدرس- حاج حسن آقا ملک –حاج غلامحسین ملک –محمدآخوند.
دیرآمدگان بااجازه جلسه قبل
آقایان: نوبخت- عراقی- ملکمدنی- امیرحسین خان- مهدوی.
دیرآمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان: قراگوزلو- دشتی-شریعت زاده-ناصری- قوام- کفائی.
رئیس-درصورت مجلس مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس-صورت مجلس تصویب شد راپورت کمیسیون عرایض ومرخصی راجع به مرخصی آقای اعتبار مطرح است.
(به شرح ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای میرزااحمدخان اعتبار بواسطهٔ کسالت ولزوم معالجه مسافرت خودرا بخارجه ضروری دانسته وتقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده کمیسیون تقاضای معزی الیه را تصویب واینک خبر آن تقدیم میگردد.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- موافقم.
ملک مدنی- موافقم.
رئیس-آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی-عرض کنم یک اعتبار دراین مجلس داریم ایشان هم میخواهند تشریف ببرند خوب است این آقای اعتبار در این مجلس تشریف داشته باشند وخدمت کنند و گمان میکنم وجودشان در مجلس لازم تر باشد تااینکه تشریف ببرند به اروپا واگر هم خدای نخواسته کسالتی داشته باشند دراینجا اطبائی هستند که بتوانند معالجه ایشان را بکنند ومرض ایشان هم مرضی نیست که محتاج به تشریف بردن به اروپا باشند انشاءالله امید داریم ایشان صرف نظر ازاین مسافرت بکنند واگر هم خدای نخواسته مریض باشند درهمین جا معالجه کنند.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ-بنده غالباٌ میبینم راجع به مرخصی آقایان نمایندگان حضرت آقای فیروزآبادی مخالفت میفرمایند در گرفتن حقوقشان دراین موضوع بنده بطورکلی خواستم یک تذکری عرض کرده باشم البته خودشان تصدیقمیفرمایند که زندگی درهر اداره یک رویه وتشریفاتی دارد مجلس مقدس شورای ملی که اداره نیست ولی هر کجا که انسان زندگی کند ودرمقابل آن زندگی یک وظیفه دریافت بکند یک مقرراتی هست که به آن مقرراترفتار میشود مثلا روز جمعه راآقایان شرفیاب نمیشوند بنابراین مقدمه که آقایان فیروزآبادی دردست گرفتهاند واصل قراردادهاند بایستی آقایان نمایندگان روز جمعه حقوق نگیرند بعد از ظهر پنجشنبه اشخاصی که درادارات میروند چون تعطیل دارند بنابراین مقدمه و فلسفه نباید حقوق بگیرند دراعیاد اعم از ملی و دولتی بنابراین مقدمه که آقای فیروزآبادی در دست گرفتهاند نباید حقوق بگیرند ناخوشی قهری است و هیچکس اداره ندارد که ناخوش بشود وناخوشی چیزی است که هر کس از آن متنفراست ولی قهراٌ پیش میآید وایشان را مشغول میکند بخودش ونمیگذارد انسان مشغول به شغل اداریش بشود بنابراین فلسفه نباید درآن مدت ناخوشی که غلط کرده تب کرده، باید چشمش چهارتاه بشود وحقوق نگیرد این ترتیب نیست قربان و بعلاوه شما درتمام نظاماتتان درتمام اداراتتان سالی یکماه مرخصی قراردادهاید که از آن یکماه مرخصی باحقوق استفاده کنند نمایندگان هم البته تصدیق میفرمائید هیچیکشان میل ندارند ناخوش شوند اولا-ثانیا آمدند
وناخوش شدند مادامیکه طبیب مجانی از رفقا دارندمیل ندارند به طبیبی مراجعه کنند که ویزیت بدهند این هم طبیعی است مسئله سوم اگر از اطباء داخله مملکت ما معالجهءآنها را عهده دار شوند هیچوقت میل ندارند که سه ماه چهار ماه بروند در غربت بخوابند و در آنجا معالجه کنند بنابراین مقدمه تمام این جریانات را آقای فیروزآبادی باید درنظر گرفته باشند وباتمام اشخاصی که مرخصی میخواهند مخالفت نکنند واین فلسفه ندارد.
رئیس-رای گرفته میشود به مرخصی آقای اعتبار موافقین قیام فرمایید.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیتهای گمرکی مطرح است- شور اول
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره ۴۴۶۲۵ دولت را تحت شور قرار داده وپس از تبادل نظر و مذاکرات در اطراف آن ماده پیشنهادی دولت رابشرح ذیل تنظیم وراپورت آنرا تقدیم میدارد
ماده واحده- مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد که اشیاء ذیل رااز پرداخت حقوق گمرکی معاف نماید.
۱-اشیاء متعلق به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ودربار سلطنتی ووالا حضرت اقدس ولایت عهد و هم وماترمین رکاب آنها درموقع ورود وخروج آنها از ایران
۲- نسبت بسفراء کبار ووزراء مختار وشارژ دافرها و مستشاران ونواب وآتاشههای کشوری ونظامی در سفارتخانهها راجع به اشیائی که برای خود وارد یا صادر مینمایند همان مقررات مراعات میشود که در ممالک آنها نسبت به اشیائی که برای مامورین سیاسی ایران وارد باصادر میشود مرعی گردد اثاثیه وسایر اشیاء مخصوص استعمال شخصی جنرال قونسولها وقونسولها وویس قونسولهای دارای کاربر که درمدت نه ماه اول اقامتشان وارد شود بارعایت معامله متقابله
علائم مملکتی بیدقها و اثاثیه ولوازم دفتری متعلق بشانسلری جنرال قونسولگری وقونسولگری وویسقونسولگریها درموقع ورود یا صدر بارعایت معامله متقابله
۳- اشیاء وآذوقه مخصوص استعمال شخصی مسافرین بحد متعارف
۴- آلات وابراز مستعمل کار و حرفه که مسافرین برای حرفه خود وارد میکنند (باستثنای پیانو وهامورمونیوم ودوچرخه ووسائل نقلیه ازهر قبیل ونور افکن وسینما توگراف)
۵-حیواناتیکه برای تعلیف بخارجه فرستاده میشود
۶- امتعه مصنوعه ایرانی که بعلت ممنوعیت یا عدم فروش و غیره به ایران عودت داده میشود
۷- امتعه مصنوعه ایرانی یا خارجی که برای تعمیر با تکمیل بخارجه حمل و به ایران عودت داده میشود
هرگاه این امتعه درموقع ورود اضافه قیمت باافزایش وزن حاصل کرده باشند بهمان نسبت حقوق به آنها تعلق خواهد گرفت.
۸-چارپایان ودستگاهها و عرابههای متنوعه که مسافرین عازم بخارجه را حامل بوده و مجددا به ایران وارد میشوند مشروط براینکه وجه الضمانه کافی سپرده شده باشد ومهلت از دوازده ماه تجاوز نکند
۹- لکوموتیوها وکالسکههای راه آهن ووسایل نقلیه هوائی که بترتیب منظم دائمی درخطوط بین ایران و خارجه کار میکند و همچنین مقدار سوختی که جهت راه لازم باشد
۱۰-لفافههای متعارفی به استثنای ظروف شیشه ولفافههای تحمیلی
۱۱-قطعات کشتی از قبیل دگل وشراع ولگر وطناب وسایر متعلقات بجهازاتی که در سواحل ایران غرق وبابخاک نشستهاند وهمچنین اسباب ولوازم جهازات تجارتی ایرانی که در سواحل خارجه غرق گردیده وبا
بخاک نشسته و تا ششماه بعد از وقوع قضیه مجددا به ایران حمل میشود
تبصره۱- معافیتهای مقرره دراین قانون شامل اشیائی که ورود یا خروج آنها ممنوع یا موکول باجازه مخصوص است نخواهد بود
تبصره ۲- دولت میتواند ادویه واشیاء متعلقه بشیر و خورشید سرخ ومؤسسات صحیه و خیریه رادر موارد مقتضیه از حقوق گمرکی معاف نماید.
رئیس-ماده واحده مطرح وشور اول است آقای عدل.
عدل-موافقم.
رئیس-آقای آقاسید یعقوب.
آقاسیدیعقوب-یک موضوعی بعرض مجلس میرسانم واین مسئله شاید بعد هم حل شود اشخاصی که در کمیسیونها هستند کمیسیونها به آنها اختصاصی ندارد کمیسیونهای مجلس نسبت به هر کس علی السویه است مثلا بنده که در کمیسیون بودجه یا قوانین مالیه هستم اختصاصی به من ندارد امروز فرضاٌ بنده عضو کمیسیون بودجه هستم فردا آقای بیات هستند پسفردا فلان. مطابق ماده ۱۸ نظامنامه داخلی هر لایحه یا طرح قانونی که مدخلیت در خرج یا دخل سال بعد داشته باشد باید بکمیسیون بودجه نیاید واین لایحه در آنجا نیامده است این یک نقطه نظر نظامنامه ایست حالا شاید برای خاطر اینکه محتاج است به این که این لایحه زودتر بگذرد بنده هم موافقت میکنم ولی این سابقه نشود که هر چیزی که تغییر در دخل و خرج میدهد بکمیسیون بودجه نیاید ولابد آقای مخبر هم موافقت با بنده دارند که این سابقه همیشه در دورهٔ پنجم و ششم که در کمیسیون بودجه با بنده بودهاند بوده است وحالا اگر موافق نباشند مختارند اما راجع باین مسئله که عرض کردم نه اینکه ایرادی بکمیسیون قوانین مالیه داشته باشم بعد هم گفتم صرف نظر کردم که برای خاطر آمدن آقای وزیر عدلیه معلوم میشود که دولت نظر دارد که این لایحه امروز بگذرد بنده موافقت میکنم چیزهای دیگری که محتاج به توضیح بود که آقای مخبر بدهند یکی این عبارت بود که نوشته است :دوم نسبت به سفراء کبار وزراء مختار وشارژدافرها و مستشاران و نواب وآتاشههای کشوری و نظامی وفلان فلان همان مقررات مراعات میشود که درمورد مأمورین سیاسی ایران در آنجا مراعات میکنند حالا تنظیم این عبارت یکقدری تشویش دارد کار ندارم خواستم به بینم که این تحت یک مقرراتی هست که چه جور چیزهائی هست و نسبت به سفراء ونمایندگانی که میآیند یک مناطی دارد یا ندارد خواستم این را سؤال کنم که یک انضباطی دارد این چیزها وتحت یک ترتیباتی هست یانه؟ چون بعضی چیزها قبل از این دورههای ما که دوره ترقی نبود درآن دورههای فترت نسبت به سیاسیون مادرخارجه یک کارهائی میکردند حالا هم هست یا نه؟ آیا دولت جدیدی که حقوق مارا حفظ کرده است این چیزها رادرتحت یک انتظاماتی آورده است که حفظ حقوق نمایندگان ما بشود یا نه؟ ای یک نکته این را لابد آقای وزیر محترم عدلیه در نظر دارند یکی دیگر اینکه نوشته است لفافها باستثنای ظروف شیشه ولفافهای تجملی چیست که معاف است وتحت این عنوان وعبارت مطلق یک چیزهای دیگری که ممنوع است وارد نکنند واز آن احتراز داشته باشد این را قهمش چون واضح و روشن نبود خواستم توضیحی داده شود برای خاطر اینکه علی بصیرة باشد
مرتضی قلیخان بیات –(مخبر کمیسیو قوانین مالیه) در قسمت اولیه فرمایش آقای آقاسید بعقوب که راجع به ارجاع این لایحه بکمیسیون بودجه بود این را البته تصدیق میفرمائید که این موضوع از وظائف هیئت رئیسه ومقام ریاست است واگر بایستی به هر کمیسیونی هر لایحهٔ مراجعه شود البته مطابق نظامنامه خودشان دقت میفرمایند وعمل میفرمایند این کار مربوط بکمیسیون
قوانین مالیه وسایر کمیسیونها نیست وهر وقت هر لایحه به هر کمیسیونی که مراجعه شد البته وظیفه آن کمیسیون این است که در آن لایحه رسیدگی کند وراپورت خودش را اظهار کند اما در قسمت ثانی راجع به اثاثیه سفارتخانها همانطوریکه اظهار فرمودید سابق براین در گمرک یک نظامنامه داشتند ویک تعرفهٔ داشتند و بموجب یک قراردادهائی عمل میشد واگر یک معافیتها یا غیر ذلک هم میخواستند بدهند هیئت دولت یک تصویب نامهٔ صادر میکردند وموافق آن عمل میشد ولی حالا چون تعرفهٔ گمرکی ما تعرفهٔ قانونی است ولایحه اش از مجلس گذشته وبرطبق آن لایحه که از مجلس گذشته است گمرک گرفته میشود این است که دولت نمیتواند خودش هیچ چیز را استثنا کند وبایستی هر چیزی که لازم است استثنا شود از مجلس بگذرد وحالا آن معافیت هائی که سابق داشتهاند بصورت قانون این لایحه را تنظیم کردهاند وتقدیم مجلس کردهاند که مجلس تصویب کند که مطابق قانون معافیتها معمول ومجری شود درقسمت سفارتخانها نه در مملکت ما بلکه در تمام ممالک دنیا این مسئله معمول است که مأمورین سیاسی همیشه اثاثیه ولوازمی که همراهشان هست ازادای گمرک معاف هستند واساساٌ هم در اثاثیه ولوازم ومایحتاج آنها دقتی نمیشود ومعاف است درایران هم همانطور معمول بود واگر دقت بفرمائید درآن یکی دو قسمت که راجع به اثاثیه سفارتخانها وقونسولها وویس قونسولها نوشته شده است همه جا معامله متقابله رامادر ضمن گذاشتهایم یعنی همانطوری که دولت طرف نسبت به ما معامله میکند دردادن استثنا ومعافیتها ماهم همان را نسبت به آن دولت منظور میکنم البته ممکن است بعضی جاها کمتر توسعه داشته باشد
بعضی جاها بیشتر درهر حال معامله متقابله است وهر طوریکه هر دولتی باما عمل کرد نسبت به اثاثیه ولوازمی که سفیر یا یکی از اعضای سفارتخانها همراه میبرد ماهم همان معامله را خواهیم کرد بنابراین البته هیچ اشکالی نخواهد داشت ویک ترتیبی ویک قراردادی دربین خواهد بود که هرکجا هرطور که باما رفتار میکنند وهر جوری که معاف میکنند یا میگیرند ماهم بهمان ترتیب معاف میکنیم در قسمت لفافهها که فرمودید البته تصدیق میفرمائید که بارهائی که میآید توی گونی یا یک چیزهائی یک لفافه هائی بسته شده است واین لفافهها را اگر بخواهند گمرک بگیرند چون اساساٌ یگ چیزی نیست که قابل ارزش باشد خوب نیست فقط اینجا یک قسمت آن که ممکن بود ارزش داشته باشد یکی ظروف شیشهٔ بود ویکی لفافههای تجملی این را معاف نکردیم باقی دیگر مثل گونی وکرباس وغیر ذلک وقتی که لفافه شد چون چیزی نیست که بشود ازش گمرک گرفت وچیزی نیست که قابل استفاده باشد معاف کردیم واگر تجملی شد ازش قابل استفاده باشد معاف کردیم واگر تجملی شد ازش گمرک گرفته میشود واگر تجملی نیست وچیزهائی است که بدرد نمیخورد وقسمت ندارد از آنها گمرک نمیگیرند ومعاف است.
رئیس-آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی-بنده بااین لایحه کاملا مخالف هستم ولی حالا چون ضرورت ایجاب میکند گرفتن گمرک را دیگر بنده به استثنایش عقیده ندارم هر کس هر چه وارد میکند و هر چه خارج میکند وقتیکه ضرورت ایجاب کرد باید به مقتضای ضرورت رفتار کرد اینجا نباید استثنا کرد وبنده به حس دیدم که بضرر تمام میشود مثلانوشته قونسولهای خارجی و اشخاص دیگری را که نوشته و بنده اسمهاشان در نظرم نماند اینها باید معاف باشند خوب درآن روز ورودشان معاف آن وقت باز هم نوشته تا نه ماه بعد از ورودشان هم معاف باشد این امکان دارد کسی که میخواهد از خارج بیاید اگر بخواهد نصف مال مملکت خودش را هم وارد کند بهمین اسم میتواند چون محدود نشده است وبااین ترتیبی هم که این قانون نوشته شده است هیچکس نمیتواند جلوگیری کند مثلا بنده خودم از عتبات برمیگشتم به سر حد خانقین که رسیدم دیدم یک شخص تاجری از اهل یکی از دول که نمیخواهم اسم ببرم دوتا اتومبیل خیلی عالی
داشت به اسم قونسول آن مملکت وارد کرد درصورتیکه مال خودش بودومیگفت اگر اینها را خوب بخرند نفع کلی دارد واین قانون یک طوری است که اشخاص میتوانند به اسم دیگران یک چیزهائی وارد مملکت کنند درصورتیکه مال آنها هم نیست بنده اولا با استثنایش به این نظر هیچ عقیده ندارم ونمیدانم بچه نظر است؟ خواهند گفت معامله متقابله بدبختانه قونسولهای ماکه میروند نمیدانم چه دارند که همراه ببرند حتی خوراک آنجایش را هم از اینجا باید ببرد ودست خالی به آنجا میرود ولی سایرین میتوانند همه چیز وارد کنند به اسم شخصی این قانون بعقیده بنده به نفع ما نیست حالااگر در اطرافش یک نظریاتی بود ویک اصلاحاتی بود یکچیزی بود ولی بااین غیر محدود بودن وتمدید مدت دادن برای نه ماه وبعضی استثنائات دیگر گمان میکنم هیچ نفعی ندارد قائل شدنش.
وزیر عدلیه –نماینده محترم دراساس قضیه موافق هستند فقط بنده از فرمایشات ایشان یک نگرانی استنباط کردم که مبادا یک وقت سوء استفاده هائی بشود ولی بنده اطمینان میدهم که این نگرانی مورد نداشته باشد اولاآن کسانیکه نمایندگی دارند از دولتهای خارجی وسمت رسمیت دارند از طرف دول دیگر البته نظرشان به آنها نبوده است وگفتند شاید اشخاص دیگری به اسم آنها این کاررا بکنند ولی گمرک البته نظارت خواهد کرد و هیچکس نمیتواند به اسم اثاثیه شخصی مال التجاره وارد کند وتصور میکنم بایستی تمام اطراف قضیه را ملاحظه کنیم ورعایت نزاکتهائی که لازم است بشود وازاین حیث اطمینان داشته باشید وهیچ نگرانی نداشته باشید قسمت نه ماه هم برای این است که بالاخره شخصی که وارد میشود ومیخواهد جابجا بیاورد از عقب میآید باید یک مدتی به این شخص مهلت داد که درآن مدت بتواند استفاده کند والاآن شخص باید خودش بابارهایش حرکت کند و این عملی نیست این است که تصور میکنم آقایان موافقت بفرمایند بهمین شکلی که نوشته شده است بگذرد.
رئیس-آقای ضیاء.
ضیاء-(خیلی آهسته) عرض کنم بنده بااصل این لایحه موافقم ولی این لفظ مستعمل که در قسمت چهارم نوشته شده است آٌقای وزیر عدلیه هم تشریف دارند.
بعضی از نمایندگان- باندتر نمیشنویم.
رئیس- (خطاب به آقای ضیاء) تشریف بیاورید پشت تریبون.
(آقای ضیاء از محل خود حرکت وپشت کرسی نطق آمدند)
ضیاء- خیلی مختصر میخواهم عرض کنم دراین قسمت البته نظر دولت متوجه بوده است که کارگرها تجار و آهنگر واشخاصیکه بخارجه مسافرت میکنند یا عمداٌ به خارجه میروند برای اینکه اسباب دستی برای خودشان تهیه کنند وبیاورند آنها تا حدی که خودشان درکار خودشان استعمال میکنند معاف باشند ولی اینجا در قسمت چهارم ذکر کلمه مستعمل و لفظ مستعمل بعقیده بنده یک قدری این منظور را متزلزل میکند نوشته شده است آلات و ابزار مستعمل کار و حرفه که مسافرین برای حرفه خود وارد میکنددر صورتیکه لفظ مسافرین برای حرفه خود وارد میکنند هست اصلا کلمه مستعمل لزومی ندارد زیرا ممکن است گفته شود آلات واسباب مستعمل مراد کهنه است یعنی در گمرک گفته شود فلانکس که در هندوستان تجار بوده است اسباب وابزار کهنه اش رادست گرفته میآورد درایران ومیخواهد در اینجا هم تجاری کند این معاف است وشاید منظور دولت این بوده است والبته همینطور هم بوده است که مردم اسباب دستشان رایک قدری عوض کنند واسباب دست تازه بیاورند ویکقدری تسهیلات داشته باشند چون منظور دولت این بوده است بنده گمان میکنم لفظ مستعمل اینجا زیاد هست واگر برادشته شود منظور دولت و تسهیلات عامه کاملال فراهم میشود یک پیشنهادی هم عرض شده است.
وزیر عدلیه- عرض کنم مقصود دولت در ضمن این ماده
این بوده است که کسانیکه از خارج میآیند واهل حرفه هستند اسباب کاری که همراه خودشان میآورند اسباب کار و حرفه وشغل خودشان که با آن کار میکنند ازشان مالیات و گمرک گرفته نشود ومخصوصاٌ مستعمل گفته شده است که آن اسبابی که داشته است وباآن گفته شده است که آن اسبابی که داشته است وباآن کار میکرده است معاف باشد والا اگر بنا بود اسباب جدید را معاف کنند یعنی اهل حرفه وقتی که اسباب جدیدی برای خودش وارد میکرد گمرک ندهد این منظور نیست چون بموجب تعرفه گمرکی یک کسی که از خارج میاید هر چه اسباب داشته باشد ولو اسبابش هم مستعمل باشد باید گمرک بدهد و اینکه اینجا استثناء شده مخصوصاٌ همان اسباب کهنه و مستعمل است که اهل حرفه با خودشان میاورند وبنده کاملا موافق هستم که بایستی سعی کرد اسباب وابزار کاردراین مملکت نو بشود ولی این راباید از طریق دیگر وارد شد ومخصوصا باید تفاوتی گذارد بین یک کسی که درداخله مملکت ماکار میکند بایک کسی که از خارج میآید چون یک کسی که درداخله کار میکند وقتی میخواهد اسباب تازه بخرد پول گمرک میدهد یعنی گمرک از اسباب او گرفته میشود دیگر دلیلی ندارد آن کسیکه از خارج میآید باادوات واسباب تازه مالیات گمرکی ندهد البته اگر اسباب تازه داشته باشد باید گمرک بدهد ولی اگر مستعمل بود معاف باشد خوب است آقا هم موافقت بفرمایند بهمین شکلی که اینجا نوشته شده است بگذرد ومخصوصاٌ این کلمه مستعمل اینجا باشد
بعضی از نمایندگان –مذاکرات کافی است.
دکتر سنگ- بنده مخالفم.
رئیس-بفرمائید.
دکترسنگ-یک تبصرهٔ در اینجا ذکرشده است برای ورود ادویه واسبابی که متعلق به امور صحی وشیر وخورشید سرخ است وطوری این را در مضیقه گذاشتهاند که به فرمایش آقای کازرونی خیلی لفاف دارد وبیشتر از همه چیز لفاف برایش گذاشتهاند خواستم از آقای مخبر توضیح بخواهم.
رئیس-راجع به کفایت مذاکرات بفرمائید.
رئیس-خواستم عرض کنم اگر اجازه داده شود توضیحی دراین موضوع بدهم.
رئیس-رای گرفته میشود به کفایت مذاکرات آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد پیشنهادها قرائت میشود
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم که نوشته شود تادو ماه بعد از ورود خودشان تا آخر
فیروزآبادی
پیشنهاد میکنم در قسمت دوم بیدقها تبدیل شود به بیرقها.
یاسایی
پیشنهاد میدارم فقرات ۵و۷ پس از موارد معافی حذف شود ودرفقره ۸ چاپاریان نیز حذف گردد
محمد ولی
پیشنهاد میکنم در فقره ۲در قسمت اثاثیه قنسولهاعبارت (که در مدت ۹ ماه اول اقامتشان وارد شود) حذف وبجای آن نوشته شود (درموقع ورود وخروج از ایران)
احتشام زاده
پیشنهاد میشود که کلمهٔ مستعمل در ذیل چهارم حذف شود
سید ابراهیم ضیاء
پیشنهاد میشود که بعنوان قسمت ۱۲ بماده واحده علاوه شود:
۱۲ اسباب وابزار وکلیه لوازم مدارس صنعتی
دیبا
بنده پیشنهاد میکنم که سینما توگراف از مستثنیات ماده چهار حذف شود. بنده پیشنهاد مینمایم عبارت ذیل اضافه شود ملزومات علمی و صنعتی مدارس ایران که تحت نظر وزارت معارف خواسته شود از تادیه گمرکی معاف خواهد بود.
کیا
پیشنهاد میکنم بعداز قسمت ۱۱ اضافه شود:
۱۲-چوب وآلات وابزاریکه برای ساختن کشتیهای بادی وارد بندر ایران میشود وهمچنین پارچه هائی که بجهة شراع وارد میشود
کازرونی
پیشنهاد میکنم دواجات واسباب جراحی که برای مریضخانههای ملی وارد میشود از تادیه گمرک معاف باشد.
دکتر طاهری
رئیس-رای گرفته میشود به شور ثانوی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
ردیس- تصویب شد آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارید؟
رئیس الوزراء-کفالت جناب آقای فرزین که معلومات علمی وعملی شان برهمه آقایان معلوم است به وزارت خارجه به عرض حضور همایونی رسید واجازه فرمودند لهذا بمجلس ایشان رابه این سمت معرفی میکنم.
رئیس-خبراخیر کمیسیون قوانین مالیه راجع به واگذاری اراضی به بلدیهها قرائت میشود
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون قوانین مالیه در پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم راجع به خبر نمره چهار مداقه نموده ونظر به اینکه نظارت وزارت مالیه درفروش مبنی براین نیست که اجازه فروش از طرف آن وزارتخانه لازم باشد بلکه مقصود این است که موضوع فروش بهترین قیمت انجام وبصرفه تمام شود وهمچنین درقسمت تبصره اضافه کردن حریم را لازم میداند لهذا خبر سابق راتایید مینماید.
رئیس-خبر سابق با اضافاتی کهدر مجلس قبول شد قرائت میشود
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون قوانین مالیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم راکه در شور اول بمجلس شورای ملی تقدیم نموده بودند تحت شور قرارداده وماده واحده رابشرح ذیل تنظیم وراپورت آنرا تقدیم میدارد.
ماده واحده- دولت مجاز است املاک دولتی ذیل رادرهر شهری درصورتیکه برای احتیاج دوائر خود لازم نداند بااطلاع وزارت مالیه به بلدیه همان شهر واگذار نماید.
(قراولخانه ها-سربازخانها- میدانها-اراضیبائره-اراضی دائره-قلعههای مخروبه-باغات بیوتات-اراضی حریم دارالحکومه ها-قنوات بائره دولتی که ممکن است مورد استفاده شهرها واقع شود) بلدیهها هرقدر از محلهای مزبور رابرای خیابانهای جدید ومؤسسات بلدی لازم است نگاهداشته ومابقی رابااطلاع وزارت مالیه به مزایده فروخته ووجه حاصله را منحصراٌ بمصرف تاسیسات عام المنفعه همان محل خواهد رسانید.
تبصره- خندقها وخاک ریز وحریم وحصارشهرها که مورداستفاده نظامی نیست وتاموقع تصویب این قانون بنائی درآن نشده ودرتصرف فعلی اشخاص نیست متعلق به بلدیه هاو میتوانند فروخته وبمصرف تاسیسات عام المنفعه برسانند
رئیس-پیشنهاد آقای دهستانی قرائت میشود
(به شرح ذیل خوانده شد)
کاروانسراها وراهدار خانهها به ماده اول اضافه شود.
دهستانی
رئیس- آقای دهستانی.
دهستانی-البته آقایان مستحضرند درموقعیکه باج را گرفته میشد یک مقدار راهدارخانه هائی ساخته شده واین راه دارخانهها کم کم دارد خراب میشود بنده پیشنهاد کردم که این راهدارخانهها اضافه شودوبعضی کاروانسراها هم هست که درعرض راهها است ودارد خراب میشود این را هم پیشنهاد کردم اضافه شود ومسلم است که اینها لازم است اضافه شود.
مخبر- آقای دهستانی توجه نفرمودند که این قضیه مربوط به راهها نیست مربوط بشهرها است یک اموال واملاک دولتی که درشهرها باشد به بلدیهها واگذار شده است ولی بلدیهها دخالت درراهها و کاروانسراها
وراهدار خانها واینها نمیکنند واگر راجع به اینجا بایستی اقدامی بشود باید درجای دیگر منظور شود.
دهستانی-مسترد میدارم.
رئیس-پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب
(به شرح ذیل خوانده شد)
تبصره دوم را پیشنهاد میکنم اراضی متعلق بدولت کهدرماده واحده ذکر شده است ودرتاریخ اجرای این قانون بتصرف اشخاص درآمده چنانچه درازاء این تصرف بدولت یا بلدیه حقوقی میدادند بعد از این هم آن حق را به بلدیهها باید بدهند.
رئیس- آقاسید یعقوب.
آقاسیدیعقوب-این یک موضوعی است که حقیقة بنده خیلی باید شکر کنم که درهر دوره از دورههای مجلس یک قدمهای اساسی هم دولت و هم مجلس برای ترقی مملکت برداشته است ودر دوره هفت هم قدمهائی برای بلدیهها امیدواریم برداریم برای اینکه اساسیات اساسی ما که بحمدالله خوب شده است بلدیهها را هم قوت بدهیم که حقیقة دارای شهرهای آباد وآبرومند بشویم این است که بنده میبینیم هم دولت متوجه است که بلدیه را قوت بدهد وهم مجلس دراین مسئله کاملا متوجه است که قدرت وتوانائی به بلدیه بدهد که حقیقة آسایش مردم درشهرها فراهم شود این مسئله کاملا درنظر است که رفاهیت هرشهر بتوسط بلدیه آن است وچون این مسئله کاملا درنظر بنده محرز است ومیدانم نمایندههای محترم همه دراین مسئله جدیت دارند بعرض آقایان میرسانم که درغالب جاها است (غالب جاها را میگویم که دیدهام نه همه جارا) آن جاهائی را که رفتم دراین مدتها خندقهائی که در اطراف شهرها بوده است مردم واشخاص متفرقه شهر زراعت کردهاند یا خانه ساختهاند یا دکان درست کردهاند- این اشخاصی که دراین اراضی تصرف کردهاند دو قسم اشخاص هستند یک قسم اشخاصی هستند که هیچ هم اعتنا نمیکنند نه به نماینده مالیه نه بلدیه هیچ اعتناء نمیکنند- یک قسمت هم کسانی هستند که مامور بلدیه ومالیه از آنها چیزی میگیرند حالا هم اگر بنده میدانستم که از اینها هم من بعد چیزی نخواهند گرفت (آنهائی که چیزی دردست شان هست) نخواهند گرفت (آنهائی که چیزی در دست شان هست) بنده ابدا عرضی نمیکردم ولی چون میدانم تبعیض میشود بعضیها که دارای یک نفوذهائی درمحل هستندبهمان ترتیب سابق که ضبط کرده یااراضی متعلقه بدولت را بکار انداختهاند وچیزی نمیدادهاند حالا هم چیزی نمیدهند وکسان دیگری هم که آن قدرت را نداشتهاند وآمدهاند در خندق واطراف خاکریز خندق یک خانه درست کردهاند ویک حقی بدولت میدادهاند بعد هم یک حقی باید ببلدیه بدهند مثلا در شیراز بنده کاملا میدانم در بعضی جاها در خندق آمدهاند وخانه ساختهاند ویک حقی هم به بلدیه میدهند راست است این جا در تبصره این حق را نفی نکرده است وعبارت تبصره این است که آن گناهائی که در تصرف اشخاص است بحال خودش باقیست درست است سلب این حق را نکرده است ولی بنده برای اینکه سوء استفاده از طرفین نشود هم تکلیف مامورین بلدیه ومالیه معلوم باشد وهم تکلیف مردم معلوم باشد پیشنهاد کردم چنانچه قبل از این تاریخ اشخاصی که این اراضی را تصرف کردهاند و حقوق بدولت میدادهاند امروز هم که متنزع شده است این اراضی از دولت وبه بلدیهها منتقل شده است حالا هم به بلدیه بدهند حالا اگر آقای مخبر بفرمایند که ما نظر به این حقوق نداریم وآن حقوق راباید کماکان ببلدیهها بدهند که بنده تبصره پیشنهادی خودم را مسترد میدارم واگر خیر همینطور بحال اجمال باشد که بنده در پیشنهاد خودم اصرار دارم باید تکلیف مردم معلوم باشد بلدیه ومالیه هم بدانند که چه میکنند حالاقضاوت آن با آقایان است.
مخبر- اینجا همانطور که آقای آقاسید یعقوب اظهار فرمودند ممکن هست دو نظریه باشد یک قسمت از خندقها وحصارها را هارا ممکن است ایک اشخاصی از
دولتهای وقت یا از بلدیهها گرفته باشند وبانها واگذار شده باشد بدون اینکه حقی هم بدولت بدهند بعضی اشخاص هم هستند که با اجازه یا بدون اجازه در بعضی نقاط خانهٔ ودکانی ساختهاند وفعلا سکونت دارند ودر تصرفشان هست وهیچ حقی هم نمیدهند اینجا دراین تبصره آنطوریکه نوشته شده: اراضی متعلق بدولت که تاموقع تصویب این قانون بنائی در آن نشده ودر تصرف فعلی اشخاصی نیست ببلدیهها واگذار میشودبرای این است که متعرض آنها نشوند حالا چنانچه قبلا در تصرف اشخاصی بوده وحقی بدولت میدادهاند باز همان حق را خواهند داد این رااز این جهت نوشتیم که اگر یک همچو ترتیبی باشد وحقوقی میدادهاند حالا هم بدهند واگر هم هیچ حقی نمیدادهاند این را کمیسیون در نظر داشت که دیگر مزاحمتی نسبت به آنها نشود وهمانطوریکه چیزی نمیدادهاند وحقی برای دولت قائل نبودهاند حالاهم چیزی ندهند ومال خودشان باشد اما اگر یک قسمت هائی باشد که حقوق بدولت میدادهاند اینجا نظر دولت این است که این حق الارض را مثل بقیه حقوق که دولت در این اراضی داشته به بلدیه واگذار ومنتقل نمایند وبلدیه خودش مختار است ممکن است ایم حق الارض را بفروشد یا مرتب سال بسال بگیرد ولی تبصرهٔ که آقا مرقوم فرمودهاند این قسمت فروش را ازش سلب کرده است باین جهت بنظر بنده خوب نیست زیرا ممکن است صرفه وصلاح بلدیه و مردم دراین باشد که این شخصی که آمده است وبنائی ساخته است حق الارضی هم میدهد یک مرتبه بخرد بلدیه هم راضی باشد بفروشد وپول آنرا بمصرف شهر برساند وتبصرهآقا این منظور را سلب کرده است ونظر کمیسیون این است که این حق برای بلدیهها باشد بنابراین بنده گمان میکنم که محتاج به تبصرهٔ آقا نباشد این جا هم بنده توضیح دادم که نظر دولت این است که هر حقی را که دولت می گرفته است آن حق به بلدیه منتقل بشود وبلدیه مطابق این رائی که مجلس میدهد بهر ترتیبی که صلاح میداند عمل میکند اگر هم حقی نمیدادهاند حالاهم نمیدهند
آقا سیدیعقوب- نظریه بنده تأمین این حق بود حالا که میفرمایند این حق ثابت است ازبرای بلدیه مسترد میدارم
رئیس-پیشنهاد آقای احتشام زاده
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم جمله بااطلاع وزارت مالیه حذف شود.
احتشام زاده- در جلسهٔ اخیر هم این پیشنهاد از طرف نماینده محترم آقای افشار تقدیم شد واز طرف اکثریت آقایان نمایندگان محترم قابل توجه شد فلسفه اش هم این است بطوریکه در عمل ملاحظه شده است هر وقت بخواهیم یک کاری راشرط کنیم باموافقت در اداره پیش برود این قضیه یک قدری اشکال برایش فراهم میشود وبالاخره عملی هم نمیشود واصل موضوع از بین میرود مثلا درموضوع اموال غیر منقولی که به بلدیه واگذار شده است اگر بخواهیم موافقت وزارت مالیه یا مامورین وزارت مالیه راهم در فروش آنها جلب کنیم این قضیه اسباب کشمکش بین مامور مالیه وبلدیه یا حکومت خواهد شد وبالاخره اسباب تاخیر کار خواهد شد اگر منظور کمیسیون و هیئت دولت این است که بطوریکه درراپورت اخیر هم تذکر دادهاند بیشتر رعایت صرفه بشود در فزوش بنده عرض میکنم از دو حال خارج نیست یا فروش این اموال غیر منقول بتوسط بلدیههای قانونی است یا بتوسط بلدیه هائی که در تحت نظر وزارت داخله اداره میشود اگر بتوسط بلدیههای قانونی باشد که مطابق قانون بلدیه همیشه درفروش اموالی که متعلق بشهر است باید ملاحظه قانون رعایت مزایده را بنمایند که صرفه بلد منظور بشود بنابراین جای هیچگونه نیست ومحتاج بموافقت و نظارت وزارت مالیه نیست اگر هم وضعیت وضعیت فعلی باشد یعنی بلدیهها در تحت نظارت وزارت داخله باشد خوب وزارت داخله هست وبقدر کافی نظارت خواهد
کرد واین اموال هم مشمول قانون کلی بوده والبته در مورد فروش اموال دولت باید رعایت مزایده را بکنند پس بنده اضافه کردن این کلمه رااسباب اشکال برای مامورین بلدیه ووزارت داخله میدانم واگر منظور دولت رعایت صرفه و صلاح اموال بلداست با وضعیت فعلی هم رعایت خواهد شد بدون اینکه اسباب زحمتی هم بشود این است که بنده پیشنهاد کردم این عبارت حذف شود. وزیرعدلیه-بنده تصور میکنم که یک مراجعه باصل عبارت آقارا هم متقاعد میکند باین که دراین پیشنهاد اصرار نکنند چون نمینویسد که بااجازه وزارت مالیه یا (موافقت وزارت مالیه) فقط مینویسد با (اطلاع وزارت مالیه) بمزایده بگذارند والبته تصدیق میفرمائید مزایده یک ترتیب معینی دارد وبایستی اعلان کنند وباشکل مخصوصی مزایده را بعمل آورند ویک مدت معینی هم دارد وبایستی باطلاع وزارت مالیه برسانند تادر موقع مزایده نماینده وزارت مالیه هم حاضر باشد وبا حضور نماینده او مزایده بعمل آید وپاکتها راباز کنند وانتخاب کنند واین در حقیقت یک کنترولی است وبنده یقین دارم آقایان هم هر قدر دریک مسئله مخصوصاٌ مسئلهٔ مالی کنترول بیشتر باشد بیشتر موافقت میفرمایند بالاختصاص در صورتی که آن کنترول هیچوقت نتواند صدمه و لطمه به پیشرفت کار بزند وفقط نماینده مالیه آنجا هست در اینجا بنده تصور میکنم که جای نگرانی نیست اگر نوشته بودند (موافقت) طبیعة موافق باعث این میشد که دواداره دورای پیدا کنند وتایک موقعی کار تعطیل بشود ولی اینجا صحبت موافقت نیست گفتگوی اطلاع است که با حضور نماینده مالیه بالاخره این مزایده بعمل آید آیا بهتر نیست که غیر از بلدیه یک نماینده بلدیه باشد البته دو نظر و دو کنترول باشد بهتر است (جمعی از نمایندگان صحیح است) شماهمه بلدیهها را هم بیک نهج نگاه نکنید بعضی جاها هست که بلدیهها بقدری ناقص تشکیل شده است که بنده گمان نمیکنم مصلحت کار این باشد که بلدیه به تنهائی باین کار اقدام نماید ویقین دارم خود آقایان هم این مصلحت رادر نظر داشته باشند وموافقت بفرمایند که یک کنترولی بشود نه اینکه فقط چند نفر باسم مزایده بنشینند وبدون کنترولی این منظور را بخواهند انجام بدهند (صحیح است) از طرف دیگر اگر چه این مسئله مجلسی نیست وآقای وزیر مالیه هم نیستند بنده گمان میکنم که اگر خود ایشان بودند می گذاردند حالا یک کاری نکنید که ایشان نیستند رد بشود.
(خنده نمایندگان)
احتشام زاده-بسیار خوب بنده پس میگیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای ملک مدنی
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد مینمایم راهدارخانهائی که در حومه شهر واقع است اضافه شود.
ملک مدنی- عرض کنم که درغالب شهرهای ایران که راه شوسه بوده است از سابق که مالیات راه معمول بود در جنب شهرها یک عماراتی از طرف ادارهٔ طرق ساخته شده است بعنوان عمارت راهدارخانه که الان هم موجود است از وقتی که مجلس باج راه را ملغی کرده است این عمارات همینطور بحال مخروبه گی افتاده است وبلاتکلیف مانده است بنده پیشنهاد کردم که این قسمت هم اضافه شود که بلدیه مثل سایر جاهائی که باختیارش گذاشتهاند اینها را هم مختار باشد بفروشد وپول آنرابمصرف شهر برساند وگمان میکنم آقای مخبر هم موافقت بفرمایند.
مخبر- عرض کنم که اگر چه بنده تصور میکنم این قسمت جزو بیوتات باشد ولی از نظر اینکه هر چه قانون واضح تر باشد بهتر است بنده قبول میکنم بعد از (بیوتات) نوشته شود (راهدارخانهای حومه شهر)
وزیر عدلیه-درصورتیکه طرف احتیاج نباشد.
رئیس-پیشنهادی هم از آقای یاسائی راجع باصلاح عبارتی رسیده است که بجای اراضی بائره واراضی دائره نوشته شود (اراضی بائره و دائره) واز تکرار کلمه
اراضی صرف نظر بکنیم.
نمایندگان- صحیح است.
رئیس-بسیار خوب بااین اصلاح وافزودن (حریم) وآن اصلاحی که اخیراٌ آقای ملک مدنی پیشنهاد کردند وآقای مخبر قبول نمودند رای میگیریم بماده واحده موافقین قیام فرمایند.
(اکثرا برخاستند)
رئیس-تصویب شد لایحه ذبایح مطرح است ماده اول وشور ثانی مطرح است قرائت میشود.
(این قسم قرائت شد)
ماده اول- بوزارت مالیه اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون فقط درشهرها وقصبات از کشتار بز دو قران واز گوسفند دوقران ودهشاهی واز بره سه قران از گاو و گوساله سه قران ودهشاهی واز گاومیش پنج قران دریافت دارد.
رئیس-آقای آقاسیدیعقوب.
آقاسیدیعقوب- دراینجا بنده یک پیشنهادی کرده بودم ودرتعقیب پیشنهاد خودم ناچارم باز عرایض خودم را تکرار کنم بااینکه اگردر کمیسیون یک نظری رااتخاذ کنند این جواب بنده دراینجا دراین ماده داده شود که معلوم بشود دراینجا ماده را بهمان ترتیب سابق نوشتهاند نهایت آمدهاند وازبرای هر بز که دو ریال بود دوقران معین کردهاند ودهشاهی ازاین راانداختهاند گردن بره این اصلاحی است که کردهاند عرض کنم که اساسا بنده دراینجا مکرر عرض کردهام باز هم عرض میکنم ما احتیاج داریم که عوائدمان را زیاد کنیم ولی ازیک جائی باید این ازدیاد رادرنظر گرفت که بارزاق عمومی فشاری وارد نیاورد ولی دراین ماده این عرض بنده تایید نشده است ومسئله که فوق العاده بنده باین علاقه مند هستم دراین قانون معین کردن مسلخها است همانطور که آنروز آقای وزیر مالیه این جا اظهار کردند قانون پس از گذشتن اجرا میشود خواه مسلخ درست شده باشد یانشده باشد بعد هم وزارت داخله را مکلف کردهاند که برای ترتیب مسلخها بودجه معین نمایند وبتدریج بسازند بنده استدعایم این بود که اینجا مدتهائی است که هی فریاد میزنند که ما طرفدار حفظ الصحه هستیم خیر آقا ما طرفدار مرض هستیم تا آن لایحه راجع به مسلخها نیاید ومسلخها را معین نکند کهما یکقدم اساسی برداریم ویک نمایشی بدهد دولت کهمابرای حفظ الصحه مردم یک مسلخهائی درنظر بگیریم ودولت تهیه بکند عرض بنده این است که این قانون بعداز قانون تهیه مسلخها بیاید- مسئله همان بود که عرض کردم نسبت باینها هرقدر ما بخواهیم ارفاق بکنیم باز کم است چرا؟ بچه دلیل؟ مثلا میگویند چرا بره باید سه قران بدهد شاید درطهران یک نفر بخت برگشته بخواهد بره بخورد خیرآقا اینطور نیست بره را همه کس میخورد ودرهمه جا کشته میشود درایلات دردهات درهمه جا بره کشته میشود خوب بچه دلیل باید بره سه قران بدهد؟ چرا؟ باز اگر مثل اول بود یک چیزی حالا چرا از بز دهشاهی کسر کردید وانداختید گردن بره؟ میگویند که نخورند بره چه دلیلی دارند؟ نخورید آقا. زنده نباشید آقااین که دلیل نمیشود آقا چرا زنده شدهاید! این هم دلیل است میگویند تجملیست اینهم دلیل نمیشودکسی ازبرای تجمل بره نمیخورد در طهران شاید ولی درتمام ولایات وایالات در تمام ایلات قوتشان بره است میگویند خوراک متمولین است اگر تمول هم باشد بره داشتن تازه دلیل نمیشود چون بقدری براو وضع مالیات کردهاید که دیگر نفس ندارد از کلاهش از عبایش از قبایش از همه چیزش اینها که آقا منطق نمیشود دلیل نمیشود این است عرایض بنده وپیشنهاد هم کردهام هیچ دلیلی هم ندیدم که کمیسیون چراازاین عرایض واستدلالاتی که اینجا گفته شد صرف نظر کرد وبهمان ترتیب سابق رای داد.
مخبر-فرمایشی که آقای آقاسیدیعقوب فرمودند بنظر بنده دو قسمت داشت یکی راجع به تاکس پولی که
گرفته میشود یکی راجع به مسلخ اولا در قسمت وجهی که گرفته میشود آن قسمتی که بربره اضافه کردهاند در نتیجه پیشنهاداتی بود که در مجلس شورای ملی شد یک عده از آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد کرده بودند که چهارقران و پنج قران و ششقران از بره گرفته شود وهمینطور نسبت به بز یک پیشنهاداتی بود ککه کم بشود بنابراین بادولت در کمیسیون اینطور توافق نظر پیدا شد که دهشاهی از بز کسر شود وبربره اضافه شود واین در واقع از روی نظر مجلس بود که اینطور شد در قسمت درست کردن مسلخ فرمودند درماده دوم راپرت دقت بفرمایند نوشته شده درمدت سه سال دولت مکلف است درشهرها وقصباتی که مسلخ نیست دربودجه مخارجش رامعین کنند ومسلخ تهیه نمایند البته تصدیق میفرمائید این ماده نظریهٔ را که آقا داشتند تامین کرده است بواسطه اینکه دولت راهم مکلف کردهایم که هرسال یک مبلغی دربودجه اش برای ساختن مسلخها اختصاص بدهد جاهائی که مسلخ است که هیچ جاهائی که نیست در ظرف سه سال دولت مکلف است که همهٔ آنجاها را مسلخ درست بکند وتصدیق هم بفرمائید یکمرتبه عملی نبود که در همه جا یکسال درست بشود باید به تناسب محل وبه تناسب قسمتهائی که هست در دو سه سال دولت در بودجهٔ خودش مخارج را منظور کند وتا سه سال تمام شهرها وقصبات دارای مسلخ خواهند بود واین قسمت کاملا مراعات شده است.
رئیس-آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی-بنده والا که مخالفتم در اصل بودکه ثمر نداشت گذشت وتصویب شد حالا دراینجا آمده است بزرا درقران قرار داده است و گوسفند را دوریال وبره را سه قران و گوساله را هم سه قران و گاو را سه قران و دهشاهی آمده بین گوساله که از دومن تا پانزده من ممکن است گوشت داشته باشد وزیادتر از آن خیلی کم اتفاق میافتد وگاوی که از پانزده من به بالا تا صد من گوشت دارد فرق نگذاشته وهردو را یکسان قرارداده سه قران و دهشاهی معین کردهاند واین مناسبتی ندارد بنابراین بنده پیشنهاد میکنم که گوساله را هم باندازه بز قرار بدهند اولا بیشترش قوت فقرا است وثانیاٌ گوشتش که اینقدرها زیاد نیست که گوساله و گاو یکسان باشد؟ پس خوبست گوساله راهم مثل بز قرار بدهند واز سه قران و دهشاهی به دو قران تنزل بدهند واین قیمت زیاد است.
وزیر عدلیه- بنده تصور میکنم که اولا در اینطور مسائل رعایت کامل تناسب و حفظ ریاضی خیلی مشکل است ولی اگر آمدیم وخواستیم روی استدلال برویم وبگوئیم چون گوساله باندازه گاو نیست نبایستی همان اندازه مالیات بدهد میخواهیم ببینیم آیا گوساله باندازهٔ بز است؟ خوب آنوقت بز را چه باید کرد؟ باید این طور استدلال کرد که بز چرا مالیات گوساله رابدهد؟ حالا درصورتیکه ما بگوئیم گوساله مالیات گاو رابدهد یک مسئله است اما بز مالیات گوساله را چه جور بدهد؟
(خنده نمایندگان)
فیروزآبادی-قیمت بز و گوساله یکی است.
ملک آرائی-ختم جلسه.
رئیس-مذاکرات ماده اول تمام بشود آنوقت آقای کازرونی.
کازرونی-البته وظیفه بنده این است که دراصل لایحه از دولت قبول کنم وبنابراین اظهار مخالفتی نسبت باصل لایحه نمیکنم درسایر موادش باز عرض نمیکنم بسته بنظر آقایان است وخودشان میدانند عرض بنده راجع به بره است وبس لکن از آقایان استدعا میکنم یکقدری توجه بعرضم بکنند شخص آقای وزیر محترم مالیه البته نظر سوئی نداشتهاند یقین دارم از روی علاقه به مملکت است که اصرار دارند بره کشته نشود این را درش تردید ندارم ولکن ایشان نه کله دارند نه تخصصی دراین امر دارند یک نفر آدمی هستند مثل بنده در این موضوع بخصوص بنابراین
ممکن است نظر باینکه بنده اطلاعات محلی دراین موضوع بخصوص دارم نظرم صائب تر باشد وباین جهت نباید ایشان هم پافشاری بکنند وجامد بشوند درعقیدهٔ خودشان شاید حقیقة حق به جانب بنده باشد حالا بایستی دید راستی این بره هائی که کشته میشوند همان طوریکه نظر آقای وزیر محترم مالیه است اگر کشته نشوند یک استفادههای بیتری درش هست یا خیر؟ بعقیدهٔ بنده اینطور نیست لکن اینجا بایستی یک شرحی عرض کنم برای توجه نمایندگان محترم پوستهای بره از یک تومان بلکه از پنج قران تا سه تومان منتها قیمتش است روی هم که بردارید از پنج قران هست الی سه تومان وحالا یکقدری فکر کنیم که اگر این بره را نکشند فایده اش بیشتر است یا بکشند؟ البته بایستی این فکر راکرد واین ملاحظه راکرد که اصولا بره رابیش از شش ماه نمیشود نگاه داشت یعنی بدرجهٔ گوسفنذی که رسید مجبورند بکشندش چرا؟ بجهت اینکه برای هر چند راس میش بیش از شش یا هشت راس قوچ نمیشود نگاه داشت یعنی نمیشود مساوی با میش گوسفند نر نگاهداشت این مسلم است.
احتشام زاده- چرا نمیشود؟
کازرونی- چرانمیشود؟ نشریف ببرید ببینید چرا؟ این مسلم است واشخاصیکه مختصر اطلاعی دارند تصور میکنم دراین عرض بنده هیچ تردیدی نداشته باشند درصورتیکه درزمان ولادت اولا بطور تساوی میزایند یعنی نر وماده اش را وقتی حساب بکنید درایام سال میبینید مساوی است پس زیادیش را چکار باید کرد؟ آیا نگاهش بداریم یا بعد از شش ماه بکشیم یا زمان ولادت بکشیم؟ کدامش بهتر است؟ حالا ببینیم که چرا بیش از ششماه نمیشود نگاه داشت؟ بواسطهٔ اینکه گله دار نمیتواند یک چوپان علیحده ویک محل جداگانه بجهة گوسفند تنها که ماده هم درش نباشد تهیه بکند علاوه براینکه برایش صرفه و نفعی هم ندارد بنابراین یا بایستی بعداز تولدش بکشد یابعد از شش ماه بعد از ششماه منتها قیمتش پانزده قران است اما اگر زمان ولادتش بکشد گمان میکنم فایده اش بیشتر باشد یک علت دیگر هم برای کشتن بره این است که میش غالباٌ دوتا میزاید وآنکه گله دارد اصولا بیش از یکیش را نمیتواند نگاه بدارد بواسطهٔ اینکه اگر بهر دو اینها بخواهد شیر بدهد تا بزرگ شوند از یک طرف از روغن وسایر فوایدش محروم میماند واز طرف دیگر شاید از عهده بر نمیآید برای نگاهداریش یکی از عامل دیگر گاهی میشود که میش ضعیف است اصلا نمیتواندبه آن بچهٔ خودش شیر بدهد دراینصورت صاحبش مجبور میشود اینرا ذع کند وپوستش رابفروشد البته آقایان اطلاع دارند که این گله دارها که هرکدام شان اصولا ده یا بیست یا سی تا غالباٌ گوسفند دارند یک محلی دارند ودارای استعداد معینی هستند بجهت نگاهداری بره وبیش از استعداد خودشان بره را نمیتوانند نگاه بدارند ازاین جهت است که مجبور میشوند آن بره زیادی یعنی آن اندازه که از مقدار استعدادشان زیادتر است بکشند یک عرض دیگر هم بکنم؟
بعضی از نمایندگان- خیر.
(خنده نمایندگان)
کازرونی- آقایان اگر گرسنه تان است بنده هم صحبت بره میدارم میدانم گرسنه تان است اما صحبت برهٔ است عیب ندارد یکقدری حوصله بکنید وصف الشئی خودش...
یکنفر از نمایندگان- نصف الشئی.
کازرونی- بره هائی که برای پوستش میکشند آقایان بهتر از بنده اطلاع دارند که بایستی یا موقع ولادتش کشت یا بعد از سه روز. اگر یکماهه شد بیشتر پوستش آن پوستی نیست که برای تجارت بدرد بخورد پس صاحبش اگر اورا میکشد البته بجهاتی است که مجبور است مثل این بره هائی که دربازار است اینها بره هائی نیست که برای پوستش کشته باشند صاحبش مجبور بوده است او را بکشد بعلاوه آقا یک مطلب دیگر هست که ماباید
مساعی بکنیم به جهت ازدیاد صادراتمان نه اینکه هر ساعت در تحت یک مسائل فروعی این اصل مسلم واجبالاحترام را از دست بدهیم. مملکت بایستی صادرات داشته باشد. یک نظری بکنید ببینید صادرات از این حیث چقدر است که شما در تحت این عنوان جلوی این صادره را هم میخواهید بگیرید!! در هر صورت بنده عقیدهام این است که وزارت مالیه در این موضوع به اشتباه باشد و بایستی آزاد باشد.
یک نفر از نمایندگان- معاف باشد.
کازرونی- بله معاف باشد کاملاً معاف باشد.
مخبر- اینجا گمان میکنم آقای کازرونی اساساً اشتباه فرمودند و روی یک اشتباه یک استدلالی فرمودند. اصل این قضیه هیچ موضوع نداشت به جهت این که اگر برهکشی برای پوست باشد در دهات و ایلات است. اگر برهکشی برای جنبههای دیگری که استدلال فرمودند باشد باز هم در آنجاها است و این قانون برای شهر است. پس این قسمتهایی که فرمودند هیچ کدام ضرورت ندارد. نه برهکشی در شهر میشود و نه گلهداری در شهر میشود که شما این همه دلسوزی فرمودید. قسمت شهر خارج از دهات است و بیشتر این کارها در دهات میشود و اصلاً اینها که فرمودید موضوع ندارد. ولی اساساً این استدلال را هم اگر بخواهید موضوع داشته باشد این لایحه مربوط به آن نیست.
رئیس- چون عده زیادی پیشنهاد کردهاند جلسه ختم شود بنابراین جلسه را ختم میکنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه ۱۸ بهمن سه ساعت قیل از ظهر دستور بقیه مذاکرات راجع به لایحه ذبایح.
(مجلس تقریباً نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
قانون
واگذاری قراولخانهها و اراضی بایره و دایره دولتی مورد استفاده شهرها به بلدیههای محل
مصوب ۱۶ بهمنماه ۱۳۰۷ شمسی
مادهواحده- دولت مجاز است املاک دولتی ذیل را در هر شهری در صورتی که برای احتیاج دوایر خود لازم نداند با اطلاع وزارت مالیه به بلدیه همان شهر واگذار نماید:
قراولخانهها - سربازخانهها - میدانها - اراضی بایره - قلعههای مخروبه - باغات - بیوتات - راهدارخانههای حومه شهر - اراضی حریم دارالحکومهها - قنوات بایره دولتی که ممکن است مورد استفاده شهرها واقع شود.
بلدیهها هر قدر از محلهای مزبور را برای خیابانهای جدید. مؤسسات بلدی لازم است نگاه داشته و مابقی را به اطلاع وزارت مالیه به مزایده فروخته و وجه حاصله را منحصراً به مصرف تأسیسات عامالمنفعه همان محل خواهید رسانید.
تبصره- خندقها و خاکریز و حریم و حصار شهرها که مورد استفاده نظامی نیست و تا موقع تصویب این قانون بنایی در آن نشده و در تصرف فعلی اشخاص نیست متعلق به بلدیهها و میتواند فروخته و به مصرف تأسیسات عامامنفعه برسانند. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر