مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۳۷ نشست ۲۵۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۵۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه چهاردهم دی ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- طرح صورت‌مجلس
۲- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تعیین مصرف بقیه پذیره قرارداد نفت پان‌آمریکن
۳- اخذ رأی نسبت به تقاضای آقای معاون وزارت دارایی دایر به تأخیر انتخاب اعضای دیوان محاسبات و تصویب آن
۴- شور دوم و گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به موافقت‌نامه تجارتی بین ایران و ترکیه و تصویب آن
۵- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و برزیل و تصویب آن
۶- شور دوم گزارش کمیسیون راه راجع به حمل‌ونقل هوایی بین ایران و بلژیک و تصویب آن
۷- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری و تصویب آن
۸- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به بازدید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری و ارسال به مجلس سنا
۹- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام دو نفر متخصص راه‌آهن و تونل‌ساز از سویس و ارسال به مجلس سنا
۱۰- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام کاپیتن ادموند متخصص بنگاه بنادر و ارسال به مجلس سنا
۱۱- شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به معافیت محل‌های مسکونی نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی خارجی از عوارض ثبت و ارسال به مجلس سنا
۱۲- قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
۱۳- تقدیم لایحه اعتبار جهت تأسیسات انتقال آب سد کرج به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۱۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اعتبار جهت تأسیسات انتقال آب سد کرج به طهران
۱۵- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
۱۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس:
رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه- آقایان:
اخوان، مهندس فروغی، فرود، دکتر حسن افشار، دادگر، مسعودی، برومند، دکتر عدل، موسوی، مهندس اردبیلی، علامه وحیدی، دشتی، ثقةالاسلامی، شادمان، اعظم زنگنه، دکتر وکیل، فولادوند، قنات‌آبادی، تیمورتاش، اورنگ، دکتر دیبا، مهندس شیبه آنی، یارافشار، غضنفری، مهندس سلطانی، دکتر دادفر، دولت‌آبادی، بوربور، دکتر عمید، ذوالفقاری، خزیمه علم، دکتر امیر حکمت، سنندجی، افخمی، امامی خوئی، ساگینیان، قراگزلو.
غایبین بی‌اجازه- آقایان:
کورس، دکتر فریدون افشار، صادق بوشهری، عبدالحمید بختیار، اریه، دکتر طاهری، دکتر اصلان افشار، عامری، قرشی، مهندس فیروز.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان:
امیربختیار، محمودی، جلیلوند، صراف‌زاده، دکتر سعید حکمت، اردلان، دکتر مشیر فاطمی، خرازی، بزرگ‌نیا، بزرگ ابراهیمی، دکتر شاهکار، حکیمی.
رئیس- نسبت به صورت‌جلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۲- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تعیین مصرف پذیره قرارداد نفت پان‌آمریکن
رئیس- در جلسه قبل لایحه دولت برای مصرف پذیره با فوریت تقدیم شده بود حالا قرائت می‌شود که برای فوریت مذاکره شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در موقع طرح لایحه مربوط به قرارداد شرکت نفت پان‌آمریکن به استحضار رسید که نحوه استفاده از مبلغ بیست و پنج میلیون دلار پذیره ضمن لوایح مخصوص تعیین و برای تصویب تقدیم خواهد شد و در دو مورد لوایحی جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۵ دلار تقدیم و به تصویب رسید اینک چون در نظر است از مبلغ نه میلیون و سیصد هزار دلار بقیه نیز برای مصارف ضروری خارج از بودجه کشور استفاده شود لهذا ماده واحده زیر به قید فوریت تقدیم و استدعای تصویب آن را دارد.
ماده واحده- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ ششصد و نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال (۰۰۰/۵۰۰/۶۹۷ ریال) هم‌ارز مبلغ نه میلیون و سیصد هزار دلار (۰۰۰/۳۰۰/۹ دلار) بقیه پذیره نفت دریافتی از شرکت نفت پان‌آمریکن را برای مصارف مشروحه زیر مورد استفاده قرار دهد:
الف- برای توسعه آبیاری در نواحی مرزی به وسیله وزارت کشاورزی
۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال هم‌ارز
۰۰۰/۰۰۰/۲ دلار
ب- برای ایجاد لوله نفت از گچساران به شیراز به منظور تأسیس کارخانه کود شیمیایی در شیراز که در اختیار شرکت ملی
نفت گذاشته می‌شود و اقساط استهلاک آن به دولت مسترد می‌گردد تا برای اعطای وام‌های صنعتی طبق ماده ۲ قانون اصلاح پشتوانه استفاده شود.
۰۰۰/۵۰۰/۱۸۷ ریال هم‌ازر
۰۰۰/۵۰۰/۲ دلار
ج- برای تکمیل بقیه ساختمان‌های نیمه تمام کشور اعم از مرکز و شهرستان‌ها
۰۰۰/۵۰۰/۹۷ ریال هم‌ارز
۰۰۰/۳۰۰/۱ دلار
د- برای هزینه‌های عمرانی و فرهنگی و بهداشتی شهرستان‌ها در مواقعی که هیئت دولت در ضمن سرکشی در محل و با رسیدگی‌هایی که ضرورت آن را تشحیص دهد
۰۰۰/۵۰۰/۱۸۷ ریال هم‌ارز
۰۰۰/۵۰۰/۲ دلار
هـ- برای خرید یا ساختمان بعضی از سفارتخانه‌های ایران
۰۰۰/۵۰۰/۳۷ ریال هم‌ارز
۰۰۰/۵۰۰ دلار
و- برای امور عمران مرزی که با تصویب هیئت وزیران مصرف می‌شود
۰۰۰/۵۰۰/۳۷ ریال هم‌ارز
۰۰۰/۵۰۰ دلار
جمع
۰۰۰/۵۰۰/۶۹۷ ریال هم‌ارز
۰۰۰/۳۰۰/۹ دلار
تبصره- به منظور تسریع در انجام هزینه‌های قسمت (د) رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مواردی که هیئت دولت تصویب نمایند الزامی نیست.
نخست‌وزیر- دکتر اقبال
وزیر دارایی- ناصر
رئیس- فوریت این لایحه مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت آقایانی که با فوریت آن موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فرستاده می‌شود برای چاپ در جلسه بعد مطرح می‌شود.
۳- اخذ رأی نسبت به تقاضای آقای معاون وزارت دارایی دایر بر تأخیر انتخاب اعضای دیوان محاسبات و تصویب آن
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت دارایی (انواری)- لایحه انتخاب اعضای دیوان محاسبات جزو دستور است بنده می‌خواستم از مقام ریاست استدعا کنم این لایحه بماند تا جناب آقای وزیر دارایی خودشان تشریف بیاورند.
رئیس- این تقاضا محتاج برای مجلس است خواه ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضا کنند یا دولت در هر حال تأخیر و خروج از دستور با رأی مجلس است (دکتر رضایی- می‌خواستم استدعا کنم دلیلش را هم بفرمایید) دلیل نمی‌خواهد دولت تقاضا می‌کند بسته برای مجلس است آقایانی که با این تقاضا موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴- شور دوم گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به موافقت‌نامه تجارتی بین ایران و ترکیه و تصویب آن
رئیس- لایحه‌ای است که از مجلس سنا رسیده راجع به موافقت‌نامه تجاری بین دولت ایران و ترکیه گزارش کمیسیون قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون بازرگانی در جلسه نهم آذر ماه ۱۳۳۷ راجع به موافقت‌نامه تجاری بین دولت ایران و ترکیه ارسالی از مجلس سنا را برای شور دوم با حضور آقای معاون وزارت بازرگانی مطرح و گزارش شور اول را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
ماده واحده- موافقت‌نامه تجاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و دو فهرست و یک تصدیق مبدأ می‌باشد و همچنین پروتکل پرداخت و ضمیمه آن که در تاریخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج خورشیدی در تهران به امضا رسیده تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون بازرگانی- عمیدی نوری.
گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شورای ملی
کمیسیون گمرکات و انحصارات با حضور آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات لایحه ارسالی از مجلس سنا مربوط به موافقت‌نامه تجارتی بین دولت ایران و ترکیه را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون بازرگانی را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات- فیلیکس آقایان
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای وزیر امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا را راجع به موافقت نامه تجارتی بین دولت ایران و ترکیه را برای شور دوم مطرح و خبر کمیسیون بازرگانی را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
رئیس- کسی در برگ موافق و مخالف اجازه صحبت نخواسته مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. بنده یک تذکری به آقای رئیس کمیسیون آیین‌نامه دارم که مطالب در آیین‌نامه هست که به نظر می‌آید باید اصلاح شود یکی همین است که در شور دوم بعد از اخذ رأی نسبت به ماده واحده باز هم کلیات آخر دارد وقتی که رأی داده شد دیگر کلیات آخر برای چیست؟ کلیات برای وقتی است که نظر مجلس را بخواهند جلب بکنند و وقتی مجلس رأی داد دیگر چیزی نمی‌ماند که اصلاح شود ولی چون این ماده آیین‌نامه هنوز باقی است کلیات آخر مطرح است کسی نظری ندارد (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مجموع ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۵- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و برزیل و تصویب آن
رئیس- لایحه ارسالی از مجلس سنا است مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و برزیل مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۳۷ لایحه شماره ۳۸۹۳/۴۸۷۹۴ ارسالی از مجلس سنا را جع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری برزیل مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده را با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری برزیل مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده که در تاریخ اول آذر ماه ۱۳۳۶ مطابق با بیست و دوم نوامبر ۱۹۵۷ در ریودوژانیرو به امضا رسیده تصویب می‌شود.
به جای مخبر کمیسیون امور خارجه- خزیمه علم
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ در جلسه ۱۶ مهر ماه ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری برزیل را با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ مطرح و خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ- مهندس جفرودی
رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است (گفته شد- مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۶- شور دوم کمیسیون راه راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین ایران و بلژیک و تصویب آن
رئیس- شور دوم لایحه دیگری است که از سنا آمده مربوط به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین ایران و بلژیک گزارش کمیسیون قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه ۹ آذر ماه ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین دولتین ایران و بلژیک را با حضور آقای وزیر راه برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر شور اول را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- موافقت‌نامه بین دولت ایران و دولت شاهنشاهی بلژیک راجع به سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بین قلمرو دو دولت و ماورای آنها که در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت مطابق با چهاردهم آوریل یکهزار و نهصد و پنجاه و هشت (۱۹۵۸) میلادی مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک نامه می‌باشد در تهران به امضا رسیده است تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۸ آذر ماه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین دولتین ایران و بلژیک را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه برای شور دوم مطرح و خبر کمیسیون راه را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ شود.
۷- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری و تصویب آن
رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیئت‌های بدوی تعیین تکلیف قطعی نگردیده است.
دادگاه‌های شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیت‌دار می‌باشد.
تبصره- پرونده‌های موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه ۱۳۳۷) که در جریان رسیدگی هیئت‌های تجدید نظر املاک واگذاری بوده در همان هیئت‌ها رسیدگی خواهد شد ولی از تاریخ اجرای این قانون دو هیئت تجدید نظر باقی خواهد ماند و هر هیئت مرکب از سه نفر خواهد بود.
ماده ۲- ترتیب رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاه‌های شهرستان و استان برای رسیدگی به این دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهند بود.
ماده ۳- احکام دادگاه‌های استان که در اجرای این قانون صادر می‌شود غیر قابل فرجام است.
ماده ۴- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
رئیس- شور دوم است ماده اول مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته (نورالدین امامی- بنده در برگ مخالف و موافق اسم نوشتم) بنده اینجا چیزی نمی‌بینم (نورالدین امامی- بنده اسم نوشتم) حالا بفرمایید.
نورالدین امامی- جلسه گذشته بنده در این برگ اسم نوشتم اشتباهاً بنده را برای قانون دیگری احضار کردند پشت تریبون بعد معلوم شد که مربوط به این قانون نیست بدبختانه بنده سال‌ها در مازندران ریاست ثبت اسناد را داشتم از ۱۳۲۰ که این قانون گذشت املاکی که بردند و خوردند به خدا یکی مال آنهایی نبود که بردند ملک موقوفه را به عنوان ملک بردند در صورتی که ملک موقوفه ثابت و مسلم بود و میلیون‌ها ارزش داشت ولی از ۱۳۲۰ در این قانون پرونده‌هایی که لازم بود حکم بدهد به نفع مالکین در محاکم خوابید. جناب آقای عمیدی نوری پرونده‌هایی که توش است ملک جنابعالی بود یا موقوفه بود نورالدین مرد و خورد وزارت دادگستری قدمی که برداشته برای این کار تشکیل دادگاه‌های اختصاصی است اصلاً از کار اختصاص کار مملکت به اینجا رسیده همه چیز باید برای همه باشد یک کاری بکنید آقای معاون وزارت دادگستری همه با یک چوب رانده شوند یک کاری بکنید همه با یک سیخ کباب بشوند کاری بکنید املاک موقوفه را کسی نبرد به عنوان مالک در ساری ملکی هست به حضرت عباس در تاریخ موقوفه یک چنین ملکی کمتر هست با یک پرونده‌ای به اندازه این تریبون آن مدرک دارد موقوفه بود بدند به عنوان حکمیت ۳ میلیون می‌خواستند بفروشند این ملک را یک کاری بکنید دیگر محاکم عادی شما بدتر از محکمه اختصاصی است بگذارید مردم همه به یک چوب بروند به یک جا عادت کنند تسریع کنید در محاکمه از سال ۱۳۲۰ تا به حال ۱۷ سال است چرا مانده این پرونده‌ها؟ چون نظر شخصی دارند بنده دارم جنابعالی (خطاب به آقای عمیدی نوری) می‌خواهید اعمال نفوذ بکنید جنابعالی نوعی را عرض می‌کنم معذرت می‌خواهم چون جنابعالی مازندرانی و نماینده مازندران هستید می‌دانید والا نمی‌خواهم این جسارت را بکنم که آقای می‌خواهد اعمال نفوذ کند از یک عده‌ای پول می‌خواستند ندادند پرونده آنها ماند یک کاری بکنید همه به یک چوب رانده شوند حق به حق دار برسد الله بردند املاک را و هزار یک آن املاک هم به مالکین نرسید (صحیح است) هزار یک آن املاک به دست حق‌دارش نرسید بردند خوردند پشت این تریبون گفتند به اندازه سویس ملک داریم از کجا آوردند؟ سویس سپهسالار برای نورالدین چطور شد به دست امد از پول کی؟ مال کی؟ کی پول داده سویس خریده بدبختانه من بودم آنجا خدا رحمت کند آن مرد بزرگ را خدا رحمت کند رضاشاه را می‌خواست برای مملکت سرمایه بگذارد اما نمی‌دانست نورالدین ما اینجا هستند هزار نکته باریک‌تر از مو اینجا است یک کاری بکنید همه بزرگ و کوچک به یک چوب رانده شوند در یک خط بیایند بنده نباید در دیوان کشور محاکمه شوم جنابعالی در دادگاه بخش با یک وضعیت کارهای خودمان را در دادگستری انجام دهیم.
رئیس- آقای مخبر.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- لایحه‌ای که فعلاً مطرح است راجع به اصلاح قانون مربوط به رسیدگی املاک واگذاری این یک تاریخچه‌ای دارد که همکاران محترم همگی مستحضر هستند در سال ۱۳۲۱ از مجلس شورای ملی قانونی تصویب شد راجع به بازگشت املاک واگذاری مرحوم آهی خدا بیامرزد وزیر دادگستری وقت بودند خودشان از رجال مازندران و وارد بودند که به موضوع املاکی که اعلیحضرت فقید داشتند چطور رسیدگی شود و چون در موضوع این املاک سرعت هم جناب آقای نورالدین امامی خواستند به خرج دهند گفتند فعلاً یک هیئت‌هایی تشکیل شود ببینند متصرف ساق کی است مالک را بدهند دست او و بعد اگر به اصل ملک دعوایی بروند در محاکم رسیدگی کنند فکر این بود و البته این فکر تصویب شد و تا قانونی قدرت قانونی دارد باید به آن احترام گذاشت فکر هم صحیح بود گفتند ما وارد نمی‌شویم که ماهیت این املاک به کی تعلق دارد نگاهی کنیم ببینیم این املاکی که انتقال داده شد به اعلیحضرت فقید در تصرف کیست حتی اسمش را هم محکمه نگذاشتند آیین دادرسی هم نداشت که مثل کار عدلیه تأخیر شود دیر و زود شود گفتند هیئت‌هایی تشکیل بشود این هیئت‌ها بروند در بخش‌های مازندران بگردند ببینند متصرف قبل ا زاعلیحضرت فقید کی بود پولش را بدهند و اگر خواست ملکش را بدهند و اگر نسبت به اصل مالکیت آن ادعایی بود بروند به محاکم حقوقی آن روح قانونی بود که از مجلس شورای ملی گذشته البته برای رسیدگی این کار یک هیئت‌های بدوی بود و یک هیئت‌های تجدید نظر که مرکز این کار در تهران بود و هیئت‌های بدوی هم اول سیار بود در این مدت بسیاری از این دعاوی تمام شده و املاک هم قسمت عمده‌اش به مالکیت باقی مانده است و قیمت‌هایی هم به مردم داده شده و مردم هم متصرفند متقاضی ثبت داده اگر کسی اعتراضی داده رسیدگی شده و یک مقدار پرونده‌هایی که مانده چند هیئت تجدید نظر دادگستری هست وزارت دادگستری فکر کرده برای این که از وجود اینها از وجود این قضات استفاده کند کار این هیئت‌ها را کوچک کرد گفتند این ۵۰۰-۶۰۰ پرونده‌ای که موجود است قسمت‌های بدوی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود قسمت‌های تجدید نظرش هم با یم هیئت تجدید نظر یا دو هیئت تجدید نظر در تهران رسیدگی شود بنابراین خواستم حضور آقایان عرض کنم که این اصلاح قانونی که الآن مطرح است یک قسمتی اصلاح می‌کند کار گذشته را یعنی محکمه را کوچک می‌کند هیئت‌های تجدید نظر را کمتر می‌کند البته همان‌طور که عرض کردم پرونده‌ها کم شده چیزی نمانده یک قسمت از دعاوی که در مراحل بدوی گفتند به همان محاکم مربوطه اگر در مازندران است در همان مازندران و اگر در کرمانشاه است در کرمانشاه و اگر در خراسان است در خراسان مراجعه شود و این نکاتی که جناب آقای امامی فرمودند روی کلیات بود البته باید حق هر کس داده شود اما خواستم عرض کنم احکامی که در هیئت‌های رسیدکی به املاک واگذاری صادر شده جنبه قطعی ندارد مالکیت ندارد جنبه تصرف دارد یعنی ملک داده شده به متصرف قبلی پس بنابراین اگر فرض شود که یک موقوفه‌ای را به یک کسی هیئت دادگاه املاک واگذاری داده مانعی ندارد که اوقاف برود و دعاوی خودش را ثابت بکند اما به املاکی که به مساحت سویس است اشاره فرمودند اینها یک املاکی بوده است مربوط به مرحوم سپهسالار و مرحوم سپهسالار هم ورثه‌اش عرض حال داده بودند یک دسته دیگر هم از ورثه مرحوم سپهسالار و همشیره آن مرحوم مولود خانم هم می‌گفت که این املاک مال من است این شخص که گفته است به اندازه سویس ملک دارم البته با او کاری ندارم ارتباطی هم ندارم ولی اینجا بحثی که شد گفتند که ین املاکی که داده شد کجا بوده آنچه که بنده اطلاع دارم آن کسی بود که هم از ورثه سپهسالار انتقال گرفته و هم از ورثه مولود خانم خریداری کرده و حقوق طرفین را خریداری می‌کند و محاکمه را هم ادامه داد یک مقدار از احکام هم به نفعش صادر شد یک مقدارش هم هنوز مطرح است این قسمت مربوط به املاک ورثه مرحوم سپهسالار و ورثه مولود خانم بود که این شخص در پانزده سال قبل ۷۰۰-۸۰۰ هزار یا یک میلیون تومان پول داده و انتقال گرفته این را هم که بنده عرض می‌کنم از جهت اطلاع شخصی است که دارم چون ارتباط با این فامیل دارم و چون جناب آقای خلعت‌بری تشریف ندارند بنده عرض می‌کنم که چیزی هم برای خود ورثه نمانده ولی واقع را باید گفت به علاوه جای احقاق حق هم باقی است این بود که خواستم یک قدری ذهنتان را روشن کنم هر کس ادعای مالکیت دارد می‌تواند محاکمه کند و ضمناً عرض می‌کنم که از آقایان تقاضا دارم که در این لایحه یک قدری تسریع بفرمایند که این کار پرونده‌هایی که هست تمام شود و از وجود قضات تجدید نظر هم وزارت دادگستری بتواند برای محاکم دیگر استفاده کند.
رئیس- آقای دکتر عاملی.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- جناب آقای نورالدین امامی فرمایشاتی فرمودند الآن هم در خارج از مجلس هستند و بنده نمی‌توانم جواب حضورشان عرض کنم آنچه راجع به این قانون فرمودند تأیید این قانون بود و اظهارات ایشان در واقع لزوم این قانون بود و اما آنچه راجع به محاکمات فرمودند بنده نفهمیدم به کدام محاکمه خاصی می‌گویند که در نتیجه عمل آن هیئت املاک واگذاری چیزی به کسی بدون استحقاق رسیده باشد و البته اگر چیزی بدون استحقاق و با نظر خاصی بوده است و می‌خواهند بدانند ممکن است یا در دادگستری به بنده مراجعه بفرمایید یا سؤال بفرمایید تا بنده مطالعه کنم و جوابشان را بدهم و اظهاراتی که فرمودند شاید نظرشان به همین موضوع بود که جناب آقای عمیدی نوری جوابشان را دادند اما منظور از این قانون این است که چون در جلسه پیش بنده در مجلس شورای ملی همین مطلب را توضیح دادم برای رسیدگی به پرونده‌های همین املاک واگذاری عده زیادی از قضات در این هیئت‌ها شرکت دارند و حالا هم پرونده‌های زیادی نمانده است وزارت دادگستری به فکر افتاد که از قضات این هیئت‌ها در جاهای دیگر استفاده کند و این پرونده‌ها را در محاکم دیگر رسیدگی بکند و محاکم به طور کلی رسیدگی خواهند کرد و این کارها در مجرای خودش رسیدگی خواهد شد به این جهت بنده استدعا می‌کنم تسریع در تصویب این قانون بشود.
رئیس- کسی دیگر اجازه صحبت نخواسته ماده اول خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده اول- راجع به رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد سال ۱۳۳۱ که تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیئت‌های بدوی تعیین تکلیف قطعی نگردیده است دادگاه‌های شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیت‌دار می‌باشد.
تبصره- پرونده‌های موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه ۱۳۳۵) که در جریان رسیدگی هیئت‌های تجددی نظر املاک واگذاری بوده در همان هیئت‌ها رسیدگی خواهد شد ولی از تاریخ اجرای این قانون دو هیئت تجدید نظر باقی خواهد ماند و هر هیئت مرکب از سه نفر خواهد بود.
رئیس- آقایانی که با ماده اول موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- ترتیب رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری و دادگاه‌های شهرستان و استان برای رسیدگی به این دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- احکام دادگاه‌های استان که در اجرای این قانون صادر می‌شود غیر قابل فرجام است.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی به ماده سوم گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده چهارم- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.
۸- شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارشی است راجع به بازخرید سوابق افراد و درجه‌داران ژاندارمری قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور لایحه شماره ۱۳۱ دولت راجع به بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری را با حضور نماینده دولت برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود سواق خدمت درجه‌داران و افرادی را که تا تاریخ شهریور ۱۳۳۲ استخدام شده‌اند و سن آنان از ۴۸ سال تمام تجاوز کرده و از لحاظ بازنشستگی مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب مرداد ۱۳۳۶ نمی‌شوند به ترتیب زیر بازخرید و از خدمت معاف نماید.
برای یکسال اول خدمت ۱۰۰۰۰ ریال
برای هر سال اضافی ۳۵۰۰ ریال
تبصره- بازخرید خرید سوابق درجه‌داران و افراد مشمول ماده فوق در حدود اعتباری خواهد بود که بدین منظور در بودجه هر سال ژاندارمری کل کشور به تصویب می‌رسد.
تبصره ۱- استخدام مجدد درجه‌داران و افرادی که سوابق خدمت آنان به ترتیب فوق بازخرید شده در کلیه سازمان‌های دولتی ممنوع است.
تبصره ۲- وزارت کشور و دارائی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشور- رامبد
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسه ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۷ لایحه دولت راجع به بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری را با حضور آقای معاون وزارت کشور برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و در نتیجه خبر کمیسیون کشور را عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۵ آذر ماه ۱۳۳۷ لایحه دولت راجع به بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری را با حضور نماینده دولت برای شور دوم مطرح با ماده واحده مصوب کمیسیون کشور موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- جلیلی
رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا ارسال می‌شود.
۹- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام دو نفر متخصص راه‌آهن و تونل‌ساز از سویس و ارجاع به مجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون راه مربوط به استخدام دو نفر متخصص راه‌آهن مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه ۷ آبان ماه ۳۷ لایحه شماره ۱۶۱۹۵ دولت راجع به استخدام آقایان مهندس والترنیهوس لیب کریستین متخصص راه‌آهن را با حضور آقای معاون وزارت راه برای شور دوم مورد شور و رسیدگی قرار داده خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به وزارت راه اجازه داده می‌شود به منظور شروع کارهای ساختمانی راه‌آهن دولتی ایران در تونل نمک دو نفر آقایان مهندس والتر نیهوس و گوت لیب کریستین متخصصین ساختمان راه‌آهن و تونل تبعه دولت فدرال سویس را با حقوق و مزایای متعلقه به شرح زیر برای مدت یک سال استخدام و قرارداد لازم با نامبردگان مبادله نماید.
۱- مهندس والتر نیهوس ماهیانه (۶۰۰۰۰) شصت هزار ریال- حقوق ریالی و بلیط رفت و برگشت با هواپیما.
۲- مهندس گوت لیب کریستین ماهیانه پانزده هزار ریال حقوق ریالی و بلیط رفت و برگشت با هواپیما.
تبصره- پیمان استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و کریسیتن با رعایت قانون مصوب عقرب ۱۳۰۱ مبادله و در صورت مداخله نامبردگان در امور سیاسی و اجتماعی بدون هیچ گونه حقی پیمان استخدامی آنها لغو خواهد شد.
مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه پنجم آذر ماه ۳۷ لایحه دولت راجع به استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و مهندس لیب کریستین متخصصین راه‌آهن را برای شور دوم مطرح و خبر کمیسیون راه را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- جلیلی
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع به استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و مهندس گوت لیب کریستین متخصین راه‌آهن را با حضور آقای وزیر امور خارجه برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون راه را تأیید و این که گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۰- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام کاپیتن ادموند متخصص بنگاه بنادر و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون راه مربوط به استخدام آقای کاپیتن ادموند مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسون راه در جلسه ۲۱ اسفند ماده ۳۶ لایحه شماره ۸۳۴۵/۱۹ دولت راجع به استخدام آقای کاپیتن ادموند را با حضور آقای وزیر راه برای شور دوم مطرح و خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- پرداخت حقوق آقای کاپیتن ادموند پیریدرسن تبعه دانمارک که به استناد تبصره ۳۴ از ماده ۲ قانون بودجه سال ۲۸ از طرف بنگاه کل بنادر سابق طبق تصویب‌نامه شماره ۶۶۴۹۰ مورخ ۲۹/۴/۲۹ برای مدت سه سال به عنوان کارشناس بندری اداره بندر خرمشهر استخدام شده بود طبق پیمان مربوطه تأیید و تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۵ آذر ماه ۳۷ لایحه دولت راجع به استخدام آقای کاپیتن ادموند را با حضور نماینده دولت برای شور دوم مورد بحث و رسیدگی قرار داد مخبر کمیسیون راه را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- جلیلی
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۷ آبان ماه ۳۷ لایحه دولت راجع به استخدام آقای کاپیتن ادموند را با حضور نماینده دولت برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوبه شور اول را تصویب نمود اینک خبر آن را در تأیید گزارش کمیسیون راه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی اخذ می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۱- شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به معافیت محل‌های مسکونی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی از عوارض ثبت و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به معافیت محل مسکونی نمایندگی‌های سیاسی بیگانه در ایران مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی لایحه شماره ۱۱۵۱/۴۳۴۹ دولت راجع به معافیت محل مسکونی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثبت را با حضور آقای معاون وزارت دارایی برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شواری ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی دول بیگانه که در ایران بخواهند اموال غیرمنقولی به منظور تهیه محل نمایندگی سیاسی- کنسولی و یا اقامت رئیس مأموریت استملاک نمایند از پرداخت مخارج ثبت و هر نوع عوارض و مایات معاف می‌باشند. این معافیت در هر قسمت از هر حیث مشروط به رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران خواهد بود.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور نماینده دولت لایحه راجع به معافیت محل مسکونی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثبت را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون دارایی را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع به معافیت محل مسکونی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثبت را با حضور آقای وزیر امور خارجه برای شور دوم مطرح و خبر کمیسیون دارایی را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
رئیس- ماده واحده برای شور دوم مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی به ماده واحده گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۲- قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
رئیس- شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی
به طوری که خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس شورای ملی تصویب بودجه و وضع قوانین مالیاتی و نظارت در مخارج مملکتی است بنیانگذاران مشروطیت ایران با توجه به این موضوع یک فصل از قانون اساسی را که از اصل نود و چهارم شروع و به اصل صد و سیم پایان می‌یابد اختصاص به این وظیفه مهم داده و مخصوصاً برای نظارت در خرج سازمانی به نام دیوان محاسبات پیش‌بینی نموده‌اند طبق اصل صد و دوم قانون اساسی دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از نفرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری کرده و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
و طبق اصول صد و یکم و صد و سیم قانون اساسی اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود و همچنین ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است برای روشن شدن موضوع لازم به یادآوری است که به منظور نظم و ترتیب در امور مالی و جلوگیری از مخارج غیرلازم و نیز وادار کردن ادارات مختلف مملکتی به حفظ مقررات و اصولی که در امور مالی لازم‌الرعایه می‌باشد طبق مواد ۴۲ و ۴۰ قانون محاسبات عمومی مقرر شده است که پس از انقضای هر دوره عمل وزرا حساب سنه مالی گذشته وزارتخانه خود را منتهی تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشکلی مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه تهیه و تنظیم نموده و برای ارسال به دیوان محاسبات به وزارت دارایی تسلیم نمایند.
و وزارت دارایی در آخر هر دوره عمل صورت محاسبه کل دارایی را تهیه نموده و منتهی تا آخر ماه هفتم سال بعد به دیوان محاسبات بدهد صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سند مالی بوده و اولاً موجودی اول سال تمام صندوق‌های عمومی کشور ثانیاً عایدات وصولی در دوره عمل بتکلیف فصول و مواد بودجه و ادرات دریافت‌کننده ثالثاً صورت مخارج پرداختی در دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه ادارات پردازند. رابعاً موجودی آخر سال تمام صندوق‌های عمومی کشور تهیه و تنظیم گردد.
و سپس لایحه قانونی تفریغ بودجه را که حاوی گزارش امور مالی دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی و مخارج سنه مالی قبل است و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن دهد برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
توضیحاً به عرض می‌رساند که بودجه مملکتی برای مدت یکسال و دارای دو دوره است که دوره مالی برای مدت یک سال شمسی از اول فروردین تا آخر اسفند ماه و دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان عملیات بودجه سنه مالی معین می‌کند و آن تا آخر خرداد ماه هر سال می‌باشد.
بنابه مراتب فوق دیوان محاسبات منتخب مجلس است و نظارت در اجرای بودجه در حدود قانون می‌نماید و نیز موظف است که لایحه تفریغ بودجه را که وزارت دارایی تهیه و تنظیم می‌نماید مورد رسیدگی دقیق قرار دهد لایحه تفریغ بودجه متضمن بودجه مصوب و نحوه اجرایی آناست و خلاصه وضع مالی کشور را در یک سال از نظر عواید و مخارج روشن می‌نماید و مجلس شورای ملی را از جریان نحوه اجرای دو قسمت مزبور یعنی عواید و مخارج آگاه می‌سازد اینک نظر به این که قانون دیوان محاسبات فعلی برای این منظور کافی و وافی تشخیص نمی‌گردد لذا وزارت دارایی لایحه قانونی دیگری که بتواند وظایف نامبرده در بالا را تأمین کند تهیه و به مجلس شورای ملی تقسیم نمود و این لایحه در جلسات عدیده با حضور آقای وزیر دارایی مورد رسیدگی کمیسیون دارایی قرار گرفت و با اصلاحاتی که در آن به عمل آمد مشتمل بر ۴۶ ماده و ۶ تبصره مورد تصویب واقع گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
فصل اول- تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات
ماده ۱- دیوان محاسبات از چهار قسمت زیر تشکیل می‌شود:
شعب دیوان محاسبات- بازرسی و ممیزی- دادسرا- امور اداری
ماده ۲- دیوان محاسبات دارای یک رئیس کل و سی و دو مستشار و یک رئیس کل شعب می‌باشد که به طریق زیر تعیین خواهند شد. وزارت دارائی سه نفر را که دارای شرایط زیر باشند:
۱- لااقل ۴۵ سال سن
۲- لااقل بیست سال سابقه خدمت در امور دولتی و مالی
۳- دارای حسن شهرت برای ریاست کل دیوان محاسبات.
و همچنین ۶۶ نفر از مأمورین دولت که دارای شرایط زیر باشند:
۱- لااقل ۴۰ سال سن
۲- لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت در امور حسابداری و یا مالی
۳- دارای حس شهرت
با موافقت نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
مجلس شورای ملی از بین سه نفر پیشنهادی یک نفر را برای ریاست و از بین ۶۶ نفر سی و سه نفر برای مستشاری تعیین می‌نماید. مستشاران یک نفر را از بین خود برای مخفی برای ریاست کل شعب انتخاب می‌نمایند.
تبصره- تعیین تعداد شعب و رئیس هر شعبه و تعداد اعضای هر شعبه و همچنین تعیین مستشاران اصلی و علی‌البدل از بین مستشاران انتخاب شده به تشخیص رئیس کل شعب دیوان محاسبات و با موافقت رئیس کل دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده ۳- رئیس کل دیوان محاسبات و اعضای شعب برای مدت هشت سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان فقط برای یک دوره بلامانع است.
ماده ۴- دیوان محاسبات دارای یک دادستان و حداکثر ده دادیار وعده کافی بازرس و ممیز خواهد بود و همچنین تعداد کارمندانی که برای انجام وظایف امور اداری لازم باشد در اختیار خواهد داشت اداره امور دیوان مزبور به عهده رئیس کل دیوان محاسبات می‌باشد. تشخیص صلاحیت و صدور احکام انتصاب کارمندان با رئیس کل دیوان محاسبات برکنار شدن آنان طبق رأی دادگاه اداری براساس آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات خواهد رسید می‌باشد.
ماده ۵- دادستان دیوان محاسبات پیشنهاد وزیر دارایی و موافقت نخست‌وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود و اگر رئیس کل دیوان محاسبات دلایلی بر لزوم تغییر او داشته باشد باید مدارک و دلایل خود را به هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات تسلیم نماید و در صورتی که لااقل ۲۰ نفر از مستشاران حاضر در جلسه رأی به برکناری او بدهند مراتب به وزیر دارایی اعلام می‌شود که جانشین او را تعیین نماید.
ماده ۶- دادیاران با پیشنهاد دادستان و موافقت رئیس کل دیوان محاسبات به حکم وزیر دارایی و سایر کارمندان دادسرا به پیشنهاد دادستان و حکم رئیس کل دیوان محاسبات منصوب می‌شوند.
ماده ۷- در صورت عزل یا فوت یا استعفای رئیس کل دیوان محاسبات وزیر دارایی طبق مندرجات ماده ۲ برای انتخاب رئیس جدید ا قدام خواهد نمود.
ماده ۸- وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضای انجمن شهر و اعضای اطاق بازرگانی را مادام که در سمت‌های خود باقی هستند نمی‌توان به سمت ریاست کل و مستشاری دیوان محاسبات انتخاب نمود.
ماده ۹- در انقضای چهار سال پس از اولین انتخاب مستشاران ۱۶ نفر آنان به حکم قرعه از خدمت در دیوان محاسبات خارج می‌شوند و وزارت دارایی مکلف است دو برابر این عده را با رعایت شرایط مذکور در ماده ۲ به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
مجلس شورای ملی ۱۶ نفر از آن عده را به عنوان عده مکمل مستشاران انتخاب خواهد نمود.
مراسم استقراع در هیئت عمومی مستشاران با حضور رئیس کل دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت پس از انتخاب عده اخیرالذکر وزارت دارایی مکلف است چهار ماه قبل از انقضاء هر چهار سال دو برابر عده مستشارانی که مدت خدمت هشت ساله آنان بپایان می‌رسد با رعایت ماده ۲ این قانون به مجلس شورای پیشنهاد نماید.
تبصره- در صورت عدم تمایل یا استعفاء یا برکناری از کار یا فوت هر یک از مستشاران برای تعیین جانشین آنها به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰- رئیس کل شعب دیوان محاسبات در موارد کسالت یا مرخصی می‌تواند برای مدت غیبت خود یکی از رؤسای شعب را به جانشینی خود تعیین نماید.
ماده ۱۱- تعقیب رئیس کل دیوان محاسبات طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶/۴/۱۳۰۷ می‌باشد در صورت برکناری از کار طبق ماده ۲ برای جانشینی او اقدام می‌شود.
ماده ۱۲- رئس کل دیوان محاسبات می‌تواند تقاضای تغییر یا تعقیب جزایی رئیس کل شعب یا هر یک از مستشاران را بنماید در این صورت مراتب را با ذکر مدارک و دلایل لازم به هیئت عمومی مستشاران گزارش خواهد داد و در صورتی که هیئت عمومی مستشاران دلایل را با اکثریت لااقل ۲۰ نفر از عده حاضر در جلسه موجه دانست مستشار نامبرده از کار برکنار خواهد شد و مراتب از طرف رئیس کل دیوان محاسبات به اطلاع مجلس شورای ملی خواهد رسید و برای انتخاب مستشار جدید طبق ماده ۹ رفتار خواهد شد.
تعقیب و توقیف اشخاص نامبرده در مورد جرایم مربوط به وظایف محوله به وسیله بازپرس پس از برکناری از سمت مستشاری خواهد بود و در مورد سایر جرایم تابع مقررات عمومی است.
ماده ۱۳- پس از انتخاب رئیس کل و مستشاران دیوان محاسبات و کلیه دستگاه‌های دیوان محاسبات فعلی و همچنین اداره رسیدگی و تمرکز حساب‌ها به دیوان محاسبات جدید منتقل خواهد شد مستشاران دیوان محاسبات فعلی تا موقعی که اعضای دائمی دیوان محاسبات طبق ماده ۲ و ۹ تعیین شوند موقتاً به سمت مستشاری دیوان محاسبات جدید انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۱۴- رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند در موقع لزوم از کارشناسان فنی سایر دوایر دولتی موقتاً استفاده نمایند.
ماده ۱۵- کارکنان دیوان محاسبات در مدت تصدی از قبول شغل دولتی دیگر و یا غیردولتی ممنوع می‌باشند و در صورت تخلف طبق مواد ۴ و ۱۲ مورد تعقیب واقع خواهند شد.
ماده ۱۶- هیچ یک از بازرسان و ممیزین و دادیاران و اعضای شعب دیوان محاسبات و یا سایر کارمندان دیوان محاسبات حق رسیدگی و تحصیل اطلاع راجع به حساب اقربای مذکور در ماده ۲۰۸ آیین دادرسی مدنی را ندارند.
ماده ۱۷- حقوق رئیس کل دیوان و دادستان دیوان محاسبات معادل حقوق پایه ۱۱ قضایی و حقوق مستشاران شعب دیوان محاسبات معادل با حقوق رتبه ۱۰ قضایی و حقوق دادیاران معادل حقوق رتبه ۹ قضایی می‌باشد.
حقوق بازرسان دیوان محاسبات در دو سال اول خدمت معادل حقوق رتبه‌های ۷ قضایی و در صورت رضایت رئیس کل دیوان محاسبات از خدمات آنها از اول سال سوم تا آخر سال پنجم معادل حقوق رتبه ۸ قضایی و در سه سال آخر معادل رتبه ۹ قضایی خواهد بود.
تبصره- در صورتی که مدت تصدی صاحبان مقامات مندرجه در این ماده دیوان محاسبات کمتر از چهار سال نباشد و جمع مدت خدمت آنها در دستگاه‌های دولتی کمتر از ۳۰ سال نباشد در پایان خدمت دیوان محاسبات بر اساس حقوق دریافتی در دیوان محاسبات بازنشسته می‌شوند.
فصل دوم- وظایف دیوان محاسبات
ماده ۱۸- رئیس کل دیوان محاسبات باید تمام مواردی را که مربوط به دریافت و پرداخت و مصرف وجوه و نحوه استفاده از اموال کلیه ادارات و مؤسسات دولتی است در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از کشور ممیزی و رسیدگی و بازرسی نماید ممیزی و رسیدگی‌های مزبور باید به ترتیبی انجام گیرد که مواردی از قبیل معاملات مالی اداره مربوطه و درجه پیشرفت برنامه و نحوه عمل و متکی بودن عملیات سازمان‌ها به قوانین و خط مشی سازمان‌ها و نتیجه عملیات دستگاه را نشان دهد و در هر مورد وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه را مستقیماً از نتیجه رسیدگی و بازرسی‌های خود کتباً مستحضر نماید.
ماده ۱۹- صورت حساب‌های ماهیانه کلیه ادارات و ترازنامه‌های سالیانه مؤسسات دولتی به انضمام اسناد و مدارک مربوطه باید به دیوان محاسبات تسلیم گردد.
ماده ۲۰- حساب هر یک از ادارات و مؤسسات دولتی باید در اداره بازرسی و ممیزی دیوان محاسبات رسیدگی شود تا اطمینان حاصل گردد که کلیه حقوق کارمندان طبق قوانین و مقررات استخدامی برقرار و پرداخت شده و کلیه هزینه‌ها معادل هزینه واقعی بوده و برای طرحهای مربوطه و منظوری که در بودجه و قانون مربوطه مقرر گردیده خرج شده و دستور خرج صریحاً به وسیله وزیر مسئول صادر شده و هزینه‌ها از حدود اعتبارات بودجه و قوانین تجاوز نکرده و تغییر و تبدیل داده نشده و همچنین تشخیص وزیر نیز در حدود قوانین به عمل آمده و هیچ گونه تجاوزی نشده باشد. موقعی که این رسیدگی‌ها به عمل آمد صورتحساب با کلیه اسناد ضمیمه و توضیحات ممیز برای تصفیه به شعبه دیوان محاسبات ارسال می‌گردد.
ماده ۲۱- اداره بازرسی و ممیزی مکلف است کلیه حساب‌های مؤسسات دولتی و صاحب‌جمعان اموال را در حدود قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی نماید.
تبصره- مبنای رسیدگی به حساب‌های وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور و بنگاه‌های دولتی مقررات قانونی و مالی و آیین‌نامه‌های اختصاصی آنها خواهد بود.
ماده ۲۲- در صورتی که مسئولین پرداخت و مسئولین وصول وجوه دولتی و رؤسای حسابداری سازمان‌های دولتی و تحویلداران و صاحب‌جمعان اموال طبق قوانین صورتحساب‌های مربوطه را تسلیم ننمایند موارد مزبور از طرف اداره بازرسی و ممیزی به شعبه دیوان محاسبات ارجاع می‌گردد پس از این که شعبه رأی خود را صادر کرد یک نسخه از رأی صادره برای اقدام به اداره بازرسی و ممیزی ارسال و نسخه دیگر برای ابلاغ و اجرا به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده می‌شود.
ماده ۲۳- دیوان محاسبات تأثیر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌هایی را که مربوط
به امور مالی است بررسی نموده چنانچه در حین عمل و اجرا نواقصی مشاهده کند پیشنهادات لازم را برای اصلاح آنها به دستگاه مربوطه می‌فرستد و نظر خود را نیز در گزارش سه ماهه درج می‌نماید.
ماده ۲۴- دیوان محاسبات با همکاری وزارت دارایی مبانی و اصولی را که برای تهیه گزارش‌های مالی و حسابداری کلیه ادارات دولتی ضرورت دارد و همچنین نوع فرم‌ها و مطالبی را که در گزارش‌های مالی ادارات باید درج شود و مدتی از سال را که گزارش باید برای آنها تهیه گردد و تاریخ تسلیم گزارش و مراجعی را که گزارش‌های مزبور باید طی کند تا به دیوان محاسبات برسد و حداقل اسناد و مدارکی را که برای پرداخت اعتبارات مصوب و تعهدات و پرداخت‌ها لازم است تعیین می‌نماید.
ماده ۲۵- هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند که مشمول یکی از قوانین جزایی است موضوع را توسط دادستان دیوان محاسبات به دیوان کیفر اعلام و وزراتخانه و مؤسسه مربوطه را مستحضر خواهد نمود و همچنین خلاصه‌ای از این دعاوی را در گزارش سه ماهه درج می‌نماید و این امر مانع آن نخواهد شد که شعب دیوان وضع حساب متهمی را که باید مورد رسیدگی قرار گیرد یا درباره آن حکم صادر شود متوقف نماید.
ماده ۲۶- رئیس کل دیوان محاسبات در هر سه ماه یک‌بار گزارشی درباره فعالیت‌های دیوان محاسبات و نتیجه هر یک از رسیدگی و ممیزی‌های موضوع ماده ۱۸ را به مجلس شورای ملی تقدیم و نسخه‌هایی از آن را به مجلس سنا و وزارت دارایی تسلیم می‌دارد.
ماده ۲۷- دادستان دیوان محاسبات احکام دیوان محاسبات را برای اجرا به دستگاه مربوطه ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت دارایی ارسال داشته و مراقب اجرای آنها خواهد بود.
ماده ۲۸- در مواردی که نحوه اجرای قوانین مالی و نحوه اجرای پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی مورد اختلاف و اشکال واقع شود یا دستگاه‌های دولتی به صور مختلفه آن را اجرا کرده باشند و شعب دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی به آن برخورد نمایند یا از طرف دستگاه دولتی نظر دیوان محاسبات خواسته شود دیوان محاسبات تصمیم خود را اعلام می‌دارد و این قبیل تصمیمات دیوان محاسبات هر ماه به صورت خلاصه چاپ و انتشار یافته و به کلیه مأمورین ذیحساب ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۹- رئیس کل شعب دیوان محاسبات در هر ۳ ماه گزارشی درباره فعالیت‌ها و عملیات شعب به رئیس کل دیوان محاسبات تسلیم می‌دارد در هر یک از این گزارش‌ها باید خلاصه‌ای از موارد زیر درج شده باشد.
تعداد دعاوی که برای صدور حکم بشعب ارجاع شده و تعداد آراء صادره و خلاصه‌ای از موارد تخلف و نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی در دستگاه‌های دولتی عین این گزارش باید ضمیمه گزارش موضوع ماده ۲۶ به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
تبصره- در مورد پرداخت‌های غیر قانونی پس از تحقق موضوع گزارش امر با ذکر اسامی مسئولین باید فوری به وسیله رئیس کل دیوان محاسبات به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
ماده ۳۰- دیوان محاسبات باید صورت کلیه محاسبات کشور و لایحه تفریغ بودجه را به انضمام ملاحظات خود منتهی تا یک سال بعد از پایان دوره عمل هر سال به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده ۳۱- شعب دیوان محاسبات مکلفند در مواردی که مشمول مقررات این قانون باشد و دادستان استحضار از آن را لازم بداند اسناد و سوابق امر را در اختیار دادستان بگذارند.
فصل سوم- اختیارات و محدودیت‌های دیوان محاسبات
ماده ۳۲- هر گاه مدتی که طبق ماده ۲۴ از طرف دیوان محاسبات تعیین شده منقضی شود و مأمور ذیحساب یا صاحب‌جمع صورتحساب را تسلیم ننماید به موجب حکم یکی از شعب دیوان محاسبات با در نظر گرفتن مدت تأخیر تا مبلغی که از نصف حقوق و مزایای سالیانه ذیحساب یا صاحب‌جمع تجاوز ننماید از مقرری آن کسر می‌شود و نیز به موجب حکم هیئت عمومی نسبت با هیئت مورد و در درجه قصور یا تقصیر کارمند متخلف به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد ولی این نوع محکومیت‌ها مانع نخواهد بود که اگر مأمور ذیحساب یا صاحب‌جمع مرتکب عملی که مشمول یکی از قوانین جزایی است شده باشد برای آن در محاکم جزایی تعقیب شود. اگر ذیحساب یا صاحب‌جمع که محکوم به کسر حقوق یا انفصال شده است باز هم از ارائه و تسلیم حساب امتناع نماید حساب او به دستور رئیس کل دیوان محاسبات و به اهتمام دادستان تهیه و تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر شود. هر نوع هزینه‌ای که از این بابت ایجاد شود به عهده متخلف خواهد بود.
ماده ۳۳- دیوان محاسبات حق دارد که دفاتر و پرونده‌ها و سوابق مقاطعه‌کاران خصوصی را تا آنجا که مربوط به معاملات آنها با یکی از ادارات و مؤسسات دولتی است رسیدگی نماید.
و چنانچه در مواردی اطلاعات موثق و قابل اعتمادی راجع به تضییع حق دولت به دیوان محاسبات برسد و دیوان مزبور در ضمن بازرسی‌ها و ممیزی‌ها به تضییع حقی از دولت برخورد نماید بایستی موارد مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم به سوابق و دفاتر اشخاص و شرکت‌ها نیز مراجعه نماید.
ماده ۳۴- در مورد قراردادهایی که رسیدگی به آنها ملازمه با تخصص فنی دارد دیوان محاسبات می‌تواند از متخصص فنی استفاده نماید و مقررات مربوط به آن در آئین‌نامه دیوان محاسبات معین خواهد شد.
ماده ۳۵- رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند مقرراتی را که در حدود اختیارات دیوان باشد برای انجام وظایف محوله تدوین نماید مقررات مزبور در صورتی که به تصویب سه چهارم از آرای کل هیئت عمومی برسد لازم‌الاجرا است.
فصل چهارم- دادرسی
ماده ۳۶- دادرسی‌های راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
ماده ۳۷- احکام دیوان محاسبات قطعی و لازم‌الاجرا است و فقط در موارد زیر:
راجع به نقض حکم
راجع به تجدید نظر.
بنابه تقاضای ذیحساب یا صاحب‌جمع و یا دادستان قابل رسیدگی مجدد خواهد بود.
۱- تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا بشود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تطبیق نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه‌ای اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر شده را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست تقاضای رسیدگی مجدد به هیئتی مرکب از سه نفر مستشاران یا رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب رئیس دیوان کشور و دو نفر مستشار دیوان محاسبات که در صدور حکم اولیه دخالت نداشته‌اند به انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات رجوع خواهد شد.
در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در مجمع عمومی مستشاران دیوان محاسبات مورد رسیدگی واقع و حکم نهایی صادر می‌شود.
۲- تقاضای تجدید نظر در موارد زیر قابل رسیدگی است.
الف- اشتباه در محاسبه
ب- استفاده به اسنادی که در موقع تصفیه حساب موجود بوده و متقاضی رسیدگی مجدد به آن دسترسی نداشته است.
ج- صدور حکم از روی اسناد مجمول.
مدت تقاضای تجدید نظر سه سال است بعد از انقضای سه سال چنانچه به موجب حکم قطعی دادگستری ثابت شود سندی که در حکم دیوان محاسبات اثر داشته مجمول بوده است تقاضای تجدید نظر قابل رسیدگی است. تقاضای نقض حکم با تجدید نظر مانع اجرای احکام نخواهد بود.
ماده ۳۸- دادستان یا نماینده او و صاحب‌جمع یا ذیحساب یا وکلای آنها می‌توانند در مواقع رسیدگی به حساب در شعب حضور داشته باشند.
ماده ۳۹- احکام دیوان محاسبات باید به دادستان دیوان محاسبات ابلاغ شود دادستان دستگاه متبوع صاحب‌جمع و ذیحساب و مقام مسئول را با ابلاغ حکم مستحضر ساخته و اجرای آن را می‌خواهد و رونوشتی از آن را برای مراقبت در اجرا به وزارت دارایی می‌فرستد.
تبصره- وزارت دارایی برای اجرای احکام مالی دیوان محاسبات مطابق آیین‌نامه که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده رفتار می‌نماید.
ماده ۴۰- تعبیر و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
ماده ۴۱- طرز احتساب مدت مهلت‌های مقرر در این قانون طبق قواعدی است که در آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۴۲- مأمورین ذیحساب یا صاحب‌جمع شخصاً در قبال صحت و قانونی بودن پرداخت‌هایی که به وسیله آنها انجام می‌شود و همچنین در مورد حفاظت اموالی که ذیحساب یا صحب‌جمع آن می‌باشند مسئولیت مالی دارند و در هر مورد که دیوان محاسبات تشخیص دهد که مأمورین مذکور و یا متصدیان دیگر باعث اضرار وجوه و اموال دولت شده‌اند می‌تواند حکم جبران خسارت درباره آنها صادر کند.
ماده ۴۳- حساب هزینه و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب هزینه که افشا و مداخله در آن بر خلاف مصالح کشور باشد مشمول مقررات قانون نخواهد بود. این نوع هزینه‌ها در حدود اعتبارات مصوب قانونی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
ماده ۴۴- دیوان محاسبات در درجه اول به حساب‌های سال جاری رسیدگی می‌نماید و ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که حساب سال‌های گذشته که رسیدگی نشده به تدریج بر اساس این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده ۴۵- قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و اصلاحاتی که بعداً در آن شده و مواد هر قانون دیگری که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
ماده ۴۶- وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی- مشایخی
۱۳- تقدیم لایحه اعتبار جهت تأسیسات انتقال آب سد کرج به وسیله آقای معاون وزارت کشور
رئیس- آقای فرهودی لایحه‌ای با قید فوریت دارند تقدیم مجلس می‌کنند.
معاون وزارت کشور (فرهودی)- خاطر مبارک آقایان هست که در جلسه گذشته موقعی که لایحه سد لار و لتیان مطرح بود دولت تبصره‌ای پیشنهاد کرد راجع به اجازه وامی که مجلس مرحمت فرمایند برای آوردن آب سد کرج به تهران یعنی مازاد آب کرج که پشت سد کرج می‌ماند نظر جناب آقای رئیس و نظر آقایان نمایندگان این بود که این کار لایحه جداگانه‌ای می‌خواهد این است که لایحه جداگانه‌ای تهیه شده با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.
۱۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اعتبار تأسیسات انتقال آب سد کرج به تهران
رئیس- فوریت لایحه مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون ساختمان سد کرج که شروع شده است زودتر از دو سال دیگر به اتمام نمی‌رسد که بتوان از آن بهره برداشت و در این مدت باید برای رسانیدن آب به تهران وسایل کار را تکمیل کرد و دو لوله فولادی که فعلاً از کرج به تهران برای این منظور در حال نصب است کافی نخواهد بود و ناگزیر باید وسیله اضافه دیگری فراهم گردد علیهذا ماده واحده ضمیمه را تقدیم می‌دارد تا مقرر فرمایند با قید یک فوریت در مجلس مطرح شود.
نخست‌وزیر- دکتر اقبال
ماده واحده- دولت مجاز است برای احداث تأسیسات انتقال آب از کرج به تهران تا معادل یکهزار میلیون ریال از طریق وام از بانک ملی ایران یا منابع خارجی تحصیل اعتبار نماید و قرارداد وام خارجی آن را پس از تصویب مجلسین به مورد اجرا بگذارد.
تبصره- بانک ملی ایران مجاز است با همان شرایطی که قبلاً برای کار آب تهران وام داده است تا مبلغ فوق الذکر مجدداً به سازمان آب تهران وام بدهد. اصل و فرع این وام از محل آب‌بهای وصولی یا وامی که مشترکین درخواست‌کننده وام پرداخت می‌نمایند مستهلک خواهد شد
نخست‌وزیر- دکتر اقبال
وزیر کشور- سپهبد باتمانقلیچ
وزیر دارایی- ناصر
رئیس- فوریت مطرح است آقای دکتر مشیر فاطمی مخالفید؟
دکتر مشیر فاطمی- بنده در فوریت حرفی ندارم در خود لایحه عرض دارم.
رئیس- فعلاً فوریتش مطرح است خودش امروز مطرح نیست نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای چاپ و طرح در مجلس فرستاده می‌شود.
۱۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
رئیس- کلیات گزارش مربوط به اصلاح قانون دیوان محاسبات مطرح است. آقای دکتر حسین پیرنیا.
دکتر پیرنیا- علت مخالفت بنده با این لایحه دیوان محاسبات این است که این لایحه تغییری در وضع دیوان محاسبات نمی‌دهد و فاقد آن اختیار اساسی است که در سال ۱۳۱۸ از دیوان محاسبات سلب شده و این دستگاه را فلج کرده و به موجب این قانون هم آن اختیار اصلی اعاده نشده است به دیوان محاسبات مقدار زیادی تشکیلات و حشور و زوائد این قانون را یک قانون جالبی به نظر می‌آورد بدون این که آن فکر اساسی و آن اختیار اساسی که برحسب آن دیوان محاسبات باید عمل بکند به او اعطا و اعاده بشود آن اختیار چیست؟ این اختیار کنترل و بازدید کنترل پرزانتیف و به اصطلاح مالیه ایران تسجیل و تطبیق اسناد و تعهدات خرج است قبل از این که خزانه‌داری این مبلغ را بپردازد که باید برود به دیوان محاسبات و قبلاً در آنجا رسیدگی بشود و دیوان محاسبات منطبق بودن این خرج را با مصوبات مجلس شورای ملی تأیید بکند (صحیح است) اگر چنین چیزی باشد مصوبات مجلس شورای ملی در قسمت‌های مالی حتماً اجرا می‌شود چون یک عده‌ای از اعضای دیوان محاسبات هستند که از طرف مجلس انتخاب می‌شوند و آنها انتصاب و انتخاب خودشان را مربوط به مجلس شورای ملی می‌دانند و به همین جهت می‌توانند جلوی تجاوزاتی را که احیاناً دستگاه‌های اداری بخواهند در موصبات مجلس شورای ملی بکنند بگیرند ولی اگر چنین اختیاری در قانون محاسبات نباشد مثل وضع فعلی است هر قدر شما حقوق را بالاتر ببرید هر قدر تشریفات را زیادتر کنید اثرش هیچ است یک کمدی معروفی هست آقایان غالباً شنیده‌اید کمدی معروف شکسپیر است که می‌گوید یک مقدار تشریفات و جار و جنجال و هیاهو در مورد هیچ و حالا این قانون هم تقریباً به آن وضع درآمده است یعنی تشریفات و حشور و زوائد آن خیلی زیاد است ولی آن اختیار اساسی وجود ندارد بهترین راه اساسی اصلاح یدوان محاسبات این است که یک طرح یک ماده‌ای یا دو ماده‌ای بیاورند که آن اختیاراتی که در سال ۱۳۱۸ از دیوان محاسبات سلب کرده‌اند به او بازگردانند اگر دولت واقعاً بخواهد که دیوان محاسباتی داشته باشد کافی است که یک ماده واحده‌ای پیشنهاد بکند و آن قانون ۱۳۱۸ را لغو بکند دیوان محاسبات برمی‌گردد به وضع سال ۱۳۱۲ همان وضعی که اختیاراتی داشت و می‌توانست کنترل پرزانتیف بکند یعنی مانع بشود که مخارجی بشود بدون این که به تصویب مجلس رسیده باشد یا منطبق با مقررات مملکتی نباشد به همین جهت است که بنده با این قانون مخالف هستم و به‌هیچ‌وجه اثری این قانون ندارد و کاری را اصلاح نمی‌کند برعکس فقط وسیله‌ای است برای اقناع فشار مجلس شورای ملی که طالب این موضوع و این اختیار هستند این قانون را برای این که به مجلس جواب داده باشند و اقناع کرده باشند بدون این که آن تصمیم اساسی را عمل بکنند پیشنهاد شده است.
رئیس- آقای عمیدی نوری مخالفید؟
عمیدی نوری- بنده مخالفم.
رئیس- آقای دکتر رضایی موافقید؟ بفرمایید.
دکتر رضایی- بنده بسیار خوشوقتم که دولت پس از مدتها و پس از این که این مطلب اساسی چندین بار از طرف مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم تذکر داده شد به فکر تقدیم یک لایحه‌ای برای اصلاح وضع دیوان محاسبات افتاد و این لایحه را تقدیم مجلس شورای ملی کرده است جای تردید نیست که این لایحه یکی از مهم‌ترین لوایحی است که ما تا کنون با آن روبرو شده‌ایم و دلیلش هم این است که به عقیده بنده هنگامی کنترل بودجه و کنترل دخل و خرج مملکت از طرف مجلس شورای ملی و قوه مقننه مصداق حقیقی پیدا می‌کند که یک دیوان محاسبات حقیقی با اختیارات کافی وجود داشته باشد و بتواند به بودجه مملکت که از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود رسیدگی بکند و پی ببرد به این که آیا آنچه خواسته مجلس شورای ملی بوده است در حقیقت انجام شده است یا خیر چنانچه یک دیوان محاسبات حقیقی وجود نداشته باشد و اختیارات کافی به آن دیوان تفویض نشده باشد تصویب بودجه از طرف مجلس شورای ملی و قوه مقننه در حقیقت آن هدف اصلی کنترل دخل و خرج از طرف قوه مقننه را تأمین نمی‌کند و به این دلیل است که بنده فکر می‌کنم که این لایحه یکی از لوایح بسیار مهم و ضروری بود و خیلی خوشوقتم که ما امروز به مداقه درباره این لایحه می‌پردازیم اما بنده هم فکر می‌کنم که شاید این لایحه یک نواقصی داشته باشد و برای رفع این نواقص است که بنده فکر می‌کنم ضروری است آقایان با مداقه درباره این لایحه بپردازند و نواقصی را که به نظرشان می‌رسد در اینجا تذکر بدهند تا ما بتوانیم یک لایحه‌ای که از هر نقطه نظر کامل است تصویب بکنیم و این وظیفه مهم و اساسی را انجام بدهیم. نقص اساسی که به عقیده بنده در این لایحه وجود دارد این است که این لایحه به موجب بعضی از موادش آن نظر اصلی از دیوان محاسبات را تأمین نمی‌کند چرا؟ برای این که هدف اصلی از تفکیک قوای مملکت به عقیده بنده این است که قوای مملکت بتوانند همدیگر را کنترل بکنند و یکی از مهم‌ترین کنترل‌هایی که در مملکت و در قوای مملکت بتواند وجود داشته باشد کنترل دخل و خرج و مخصوصاً کنترل خرج مملکت از طرف قوه مقننه است و به همین دلیل است که قانون اساسی را اگر با دقت مطالعه کنیم می‌بینیم که در نظر گرفته است که دیوان محاسبات یک دستگاهی است متعلق به قوه مقننه و این دستگاه که بستگی به قوه مقننه دارد بتواند به نحو احسن خرج مملکت از طرف قوه مجریه را کنترل بکند و به همین دلیل است که حتی در قانون اساسی به طور منجز ذکر شده است که اعضای دیوان محاسبات از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شوند (صحیح است) حالا باید ببینیم که آیا قسمت مربوط به انتخاب اعضای دیوان محاسبات که در این لایحه ذکر شده است این نظر را تأمین می‌کند یا خیر به عقیده بنده خیر، و بنده با اجازه آقایان این را می‌خواهم عرض کنم که متأسفانه تاکنون دیوان محاسبات اصولا یک مؤسسه‌ای وابسته به قوه مجریه تلقی شده است و شاید حتی بنده می‌خواهم بگویم در اعضای دیوان محاسبات این فکر وجود دارد که آنها وابسته به دولت هستند نه وابسته به قوه مقننه در صورتی که بنده فکر می‌کنم بایستی کاملاً بر خلاف این باشد دیوان محاسبات و اعضای دیوان فکر کنند یک دستگاهی هستند وابسته به قوه مقننه برای کنترل قوه مجریه به عقیده بنده یکی از دلایلی که این فکر در مخیلة اعضای دیوان محاسبات به وجود آمده است یکی طرز انتخاب این اشخاص است دوم این که اصولاً تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بودجه دیوان محاسبات جزو بودجه کل کشور است و این دو نقص به عقیده بنده هنوز در این لایحه موجود است و بنده فکر می‌کنم ما بایستی برای این که این فکر بسیار خوب که در این لایحه وجود دارد یعنی به وجود آوردن دیوان رسیدگی به حساب‌ها حقیقتاً به مرحله عمل دربیاید بایستی این دو نقیصه را که حضورتان عرض کردم برداریم و برطرف کنیم در اینجا ملاحظه بفرمایید برای انتخاب این اعضای دیوان محاسبات ذکر شده است که این اعضا از طرف دولت به مجلس معرفی می‌شوند و مجلس از بین سه نفر اول برای ریاست دیوان محاسبات یک نفر و از بین ۶۶ نفر بعدی ۳۳ نفر را برای مستشاری انتخاب می‌کند اتفاقاً این به عقیده بنده یک مطلبی است که باید مورد توجه
مجلس قرار بگیرد زیرا این مطالب نه تنها در مورد دیوان محاسبات تولید اشکال کرده است بلکه به عقیده بنده در مورد دستگاه نظارت سازمان برنامه هم شاید همین نقص وجود داشته باشد و شاید لازم باشد که مورد توجه مجلس ملی قرار بگیرد ولی بحث امروز ما مربوط به دیوان محاسبات است بنده این را می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که اگر خدای نکرده دولت و یا وزارت دارایی که لیست این اشخاص را تهیه می‌کند و به مجلس تقدیم می‌دارد روی یک عده خاصی نظر داشته باشد بسیار ساده است که بتواند آن نظر خودش را بقبولاند بنده لغت تحمیل کردن را به‌هیچ‌وجه به کار نمی‌برم ولی عرض می‌کنم بسیار ساده است که وزارت دارایی و دولت کاملاً بتواند نظر خودش را بقبولاند چرا؟ مثلاً برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات که سه نفر پیشنهاد می‌شود خیلی ساده است در مقابل آن یک نفر که مورد نظر است ممکن است دو نفر دیگر که به‌هیچ‌وجه شایستگی این کار را نداشته باشند بگذارند و در حقیقت ما ناگزیر می‌شویم آن شخص را که شاید کمال مطلوب ما نیست انتخاب بکنیم به این دلیل است که بنده فکر می‌کنم ما بایستی یک وضعی فراهم کنیم که در انتخاب رئیس دیوان محاسبات و اعضا و مستشاران دیوان محاسبات مجلس شورای ملی و قوه مقننه یک دست بازی داشته باشد و من از جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی تقاضا می‌کنم که به این مطلب توجهی بفرمایند (صحیح است) آیا بهتر نیست که ما به جای این که از دولت بخواهیم که یک عده‌ای را پیشنهاد بکند و ما از بین آن عده چند نفر را انتخاب بکنیم یک طریق دیگری اتخاذ بکنیم که این اشخاص یک استقلال بیشتری در خود حس کرده و خود را وابسته به قوه مقننه بدانند (صحیح است) در حال حاضر بنده با کمال صراحت خدمتتان عرض می‌کنم این لایحه انتخاب ۲۶ نفر برای اعضای دیوان محاسبات که امروز آقای انواری تقاضا کردند به تعویق بیفتد در وزارت دارایی این لیست تهیه شده است خوب ملاحظه بفرمایید آیا حقیقتاً دست مجلس شورای ملی و قوه مقننه برای انتخاب این اشخاص باز است؟ خیر، چون افراد آن محدود است به همین ۳۹ نفر ملاحظه بفرمایید آیا ما هیچ اطمینانی داریم که این ۳۹ نفر کمال مطلوب ما هستند لذا بنده می‌خواهم این فکر را به وجود بیاوریم که دیوان محاسبات یک دستگاهی است وابسته به قوه مقننه و مجلس شورای ملی و در نتیجه بایستی طریق انتخاب این اشخاص به نحو دیگری انجام بشود که این وابستگی به قوه مقننه بیشتر انجام بشود (مشایخی- چه جور؟) و در ماده یک و ۲ و طریقی که در این لایحه ذکر شده است به عقیده بنده این نظر تأمین نمی‌شود مطلب دومی که به عقیده بنده باید تذکر داده بشود (مشایخی- برای رفع این اشکال شما چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟) اتفاقاً سؤال خوبی فرمودید بنده در آنجا خدمت یکی از آقایان نمایندگان آقای عمیدی نوری راجع به همین مطلب صحبت می‌کردیم بنده همین مطلب را تذکر دادم و از ایشان سؤال کردم که آیا می‌توانیم یک راه خوبی پیشنهاد بکنیم بنده بعضی طرق در مخیله‌ام الآن هست ولی ترجیح می‌دهم که این را فعلاً بحث نکنم و خیلی خوشوقت هستم که این لایحه یک لایحه دو شوری است و به کمیسیون بر خواهد گشت و در آنجا وقت مداقه بیشتر برای ایجاد یک طریقه بهتری داریم یکی از طرق این است که حداقل انتخاب رئیس دیوان محاسبات رأساً با مجلس شورای ملی و یا رئیس مجلس شورای ملی باشد (صحیح است) که قوه مجریه به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه در انتخاب این شخص دخالتی نداشته باشد و بنده خدمت آقایان باید عرض بکنم که این یکی از طرقی است که در بعضی از کشورها معمول است یعنی رئیس دیوان محاسبات از طرف رئیس مجلس شورای ملی انتخاب می‌شود و هیچ گونه وابستگی و ارتباطی با دولت ندارد به عقیده بنده اگر آقایان موافقت بفرمایند راجع به این مطلب در کمیسیون بیشتر بحث بکنیم که ببینیم آیا می‌توانیم یک طریقی اتخاذ بکنیم که این اشکال را یعنی این که اعضای دیوان محاسبات مخصوصاً این مطالب در مورد رئیس دیوان محاسبات مهم است که اینها خودشان را وابسته به دولت و قوه مجریه ممکن است بدانند برطرف بشود مطلب دوم راجع به بودجه دیوان محاسبات است به عقیده بنده برای این که دیوان محاسبات بتواند وابستگی بیشتری به قوه مقننه داشته باشد و آن وظیفه اصلی خودش را به نحو مطلوب انجام بدهد بایستی در بودجه آن دستگاه قوه مقننه یک دخالت مستقیم‌تری از آنچه که در حال حاضر دارد داشته باشد یعنی بنده شخصاً فکر می‌کنم که تنظیم و تهیه و تصویب بودجه دیوان محاسبات بایستی تمام از طرف مجلس شورای ملی باشد عرض کردم تهیه و تنظیم و تصویب. تصویب در حال حاضر با مجلس شورای ملی است ولی بنده یک قدم جلوتر می‌گذارم و می‌گویم تهیه و تنظیم و تصویب برای این که باز چنانچه تهیه و تنظیم بودجه دیوان محاسبات با مجلس شورای ملی نباشد و دولت این بودجه را برای آنها تنظیم بکند همین کار یک طریقه‌ای است برای این که دیوان محاسبات تا حدی از طرف دولت کنترل بشود (بیات ماکو- به دولت هم مربوط نیست با وزارت دارایی است) بنده این نتیجه را می‌گیرم که می‌خواهم عرض کنم دیوان محاسبات بایستی یک وابستگی بیشتری به قوه مقننه حس کند (صحیح است) و آنچه در این لایحه گذاشته شده این منظور را در این قسمت‌های خاص تأمین نمی‌کند و بنده دو مورد خاص را خدمت آقایان عرض کردم یکی انتخاب این اشخاص و دیگر بودجه آن و از آقایان اعضای محترم کمیسیون دارایی تقاضا می‌کنم این دو مطلب را در آنجا بیشتر مورد توجه قرار بدهند و انشاءالله اگر موفق بشوند و آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که این دو نقیصه رفع بشود به عقیده بنده این یکی از لوایح بسیار مفیدی است که تا کنون ما در این دوره با آن روبرو شده‌ایم (احسنت).
رئیس- همان‌طوری که گفته شد فعلاً شور اول است لایحه به کمیسیون می‌رود و آقایان نمایندگان بحث می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی هم می‌توانند حالا بدهند که در کمیسیون مطرح بشود شرایطی ممکن است برای اعضای دیوان محاسبات به عقیده بنده معتقد شد که آن اشخاص حائز چه شرایطی باشند وقتی این‌طور شد دیگر اشخاصی که شاید صلاحیت نداشته باشند به مستشاری دیوان محاسبات انتخاب نمی‌شوند ولی تنظیم بودجه و یا تعیین یک نفر مستقلاً از طرف مجلس شورای ملی در حدود وظایف و شأن قوه مقننه نیست. آقای عمیدی نوری بفرمایید.
عمیدی نوری- بنده با جلب توجه نمایندگان محترم به همین جلسه که در ابتدای جلسه یک لایحه بزرگی که بیش از ۹ میلیون دلار مثل این که موضوعش بود مطرح کردیم فوریتش را تصویب کردیم و بعد هم رسیدیم به قانون دیوان محاسبات از آنجا مخالفت من با این گزارش شروع شد یعنی من دیدم آنچه که لایحه می‌آید از نظر امور مالی بزرگ مثل ارقام ۹ میلیون دلاری که راجع به پذیره و استفاده از پذیره امروز آمد یک تبصره کوچک هم زیرش بود که به منظور سرعت اجرای این مقررات از مقررات دیوان محاسبات استثنا است (صحیح است) نمایندگان محترم توجه دارید که نیم ساعت پیش این لایحه از نظر مبارکتان گذشت و بعد هم فوریتش را تصویب فرمودید و رفت و بعد هم یک لایحه تزیینی با ۴۹ ماده و خیلی عالی به عنوان دیوان محاسبات آوردند بنده اول می‌خواهم تکلیف این کار معلوم بشود که آیا ما احتیاج ضروری برای وجود یک دیوان محاسبات به معنایی که قانون اساسی گفته و به معنای اصولی داریم یا نداریم اگر داریم و این ضرورت را قائلیم بیاییم کاری بکنیم که دیگر هر قانون جدیدی که بعداً می‌آید یا قوانین بعدی یک تبصره کوچولوهم زیرش نباشد که این موارد از مواردی است که استثنا است از قوانین دیوان محاسبات این عیناً مثل کاری می‌ماند که در عدلیه است که می‌گویند این پرونده برای سرعتش باید خارج از نوبت رسیدگی بشود بنده نمی‌دانم این محکمه‌ای که که ده تا کار و ده تا مورد خارج از نوبت دارد این داخل نوبتش را به بنده بفرمایید که کدام است که بعد برویم دنبال خارج از نوبت بنده می‌خواهم بپرسم جناب آقای وزیر محترم جناب آقای انواری که چکیده هستید در دارایی و وارد در قوانین و تاریخچه مالی ما هستید به بنده نشان بدهید آن مواردی که بر طبق قانون عمل می‌شود آن را در دستگاه مملکتی به بنده نشان بدهید بعد آن‌وقت ما در اساس این قانون بحث بکنیم و در موادش وارد بشویم و ببنیم چیست به این جهت است که بنده معتقد هستم ما نبایستی در مسائل فقط به تشریفات و تزیینات بپردازیم و آن حقیقت موضوع را فرموش بکنیم اگر ما معتقدیم که دیوان محاسباتی باید باشد و باید هم معتقد باشیم که هیچ خرجی از دستگاه مملکت و هیچ پولی که از خزانه ملت ایران مصرف می‌شود نبایستی برخلاف مقررات دیوان محاسبات عمل بشود باید قانونی تصویب کنیم که این منظور را اجرا کند نکته دوم این که آیا ما از قانون دیوان محاسبات چه می‌خواهیم یک تذکری جناب آقای دکتر پیرنیا فرمودند که بنده از نظر سوابق و اطلاع مالی‌شان علاوه بر سوابق علمی‌شان به اطلاعات مالی‌شان احترام می‌گذارم بنده این قانون دیوان محاسبات ۱۳۱۲ را که تذکر دادم بنده نگاه کردم یک نگاه اجمالی کردم می‌بینم که در میسر قانونی ما هر قدر جلوتر می‌رویم این مبانی اصولی و آن مسائلی که مورد نظر مقننین یا واضعین قانون اساسی بود تنزل می‌کند و پائین می‌آید و فقط اسمی از آن می‌ماند و نتیجه باز هم با وجود همین اسم‌ها می‌بینم می‌آیند یک ماده‌ای می‌گذارنند که از قانون دیوان محاسبات خارج باشد ولی این یک چیزی نیست که یک چوب دیگری بهش بزنیم چوب حراج باشد اقلاً احترام آن مطلب را باید نگه داریم قانون اساسی ما و مخصوصاً این وظیفه اختصاصی مجلس شورای ملی که نظارت در امر دخل و خرج مملکت از وظایف اختصاصی مجلس شورای ملی است و این دیوان محاسبات هم که می‌گویند مجلس شورای ملی انتخاب می‌کند باید ببینیم وظیفه‌اش چیست؟ و این لایحه‌ای که ما می‌گذرانیم آیا این وظیفه را به معنای واقعی خودش انجام می‌دهد و اینجا پیش‌بینی کرده یا نکرده (مشایخی- کرده) معتقدید کرده؟ بحث می‌کنیم و وارد موادش می‌شویم ما از خدا می‌خواهیم (دکتر شاهکار- اصل ۱۰۲ قانون اساسی تأیید فرمایش شما است) بلی تمنی می‌کنم آن اصل ۱۰۲ را بیاورید اینجا بخوانند بنده از جناب آقای دکتر شاهکار تشکر می‌کنم که کمک فکری به بنده فرمودند اصل ۱۰۲ قانون
اساسی می‌گوید «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید» (مهندس هدایت- اصل ۱۰۱ را هم بخوانید) «اصل صدو یکم: اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود» فقط می‌گوید مجلس شورای ملی. پس انتخاب یک درجه‌ای است این مهم است بنده به استناد همین دو اصل قانون اساسی و در تأیید تذکر جناب آقای دکتر رضایی در طرز تشکیل دیوان محاسبات که ۶۶ نفر دولت صورت بدهد و بعد مجلس شورای ملی از بین آنان ۳۳ نفر انتخاب بکند عرض می‌کنم این بر خلاف نص صریح قانون اساسی است این انتخاب مجلس نیست این انتخاب دولت است یک دستگاه دولتی می‌خواهد رسیدگی کند به هفت میلیارد بودجه مملکتی که ما در سال داریم و این دستگاه منتخب خودش باشد و شما مخالف این قانون هستید و بعد هم این که بنده عرض می‌کنم اصل ۱۰۲ رعایت نشده برای این است که بنده نمی‌فهمم این قانون دیوان محاسبات ۱۳۱۲ که اینجا هست چه عیبی دارد که برداریم بیاوریم اینجا آن را به این ترتیب اصلاح کنیم در قانون ۱۳۱۲ در فصل وظایف وقتی که ملاحظه بکنیم می‌بینیم که قسمت‌های مختلف دارد فصل تفتیش در مخارج معاینه حساب وزرا فصل محاکمه محاسبات ۴ فصل (مشایخی- این گزارش همه اینها را دارد) (مهندس جفرودی- تمام این قسمت‌ها در این لایحه حذف شده) بله مرقوم فرموده‌اند آن آخریش کلیه موادی که مغایر این باشد حذف می‌گردد آن وقت به نام وظایف یک عبارت کلی در این ماده در فصل دوم هست که تمام وظایف و اداره محاسبات را در این ماده ۱۸ جمع کرده‌اند با یک عباراتی که بیشتر همان‌طوری که جناب آقای دکتر پیرنیا فرمودند اگر عبارات را دقت کنیم این معنی مفهوم می‌شود که می‌خواهند همان خرج‌هایی که دولت و دستگاه‌های مالی کرده است تسجیل شود بعد بگویند تصویب شد در حالی که این نیست منظور قانون اساسی این است که بایستی هر خرجی به جای خودش بشود اگر خاطر نمایندگان محترم باشد وقتی که لایحه استخدام معلمین و استادان خارجی مطرح بود وزیر فرهنگ در اینجا بدون حد اجازه استخدام گرفته بود بدون حد هم بودجه‌اش را معلوم کرده بوده در ماده ۱۱ گفته بودند که بودجه این کار را می‌تواند از بودجه پرسنلی تهیه کند که وقتی من پرسیدم این چه جور بودجه است مگر شما بودجه پرسنلی را خرج نمی‌کنید آمدند جواب دادند که ما بعضی ارقام را آنجا خرج نمی‌کنیم برای این که می‌خواهیم دستمان باز باشد که به مصرف دیگری برسانیم به این جهت است که ما پول پیدا می‌کنیم در بودجه و خرج نمی‌کنیم حتی یک استاد و دو استاد و ده استاد را هم محدود نکرده بودند گفتند هر قدر پول در بودجه‌های پرسنلی پیدا کردیم استخدام می‌کنیم در حالی که در قانون اساسی می‌گوید هیچ تغییر و تبدیل را در ارقام بودجه هم حق ندارید این از نقطه نظر دیوان محاسبات است اینجا طبق این قانون این حق قانون اساسی که در قانون ۱۳۱۲ هم هست ازش گرفته می‌شود اینجا می‌گوید رسیدگی‌های کلی می‌کنید این از وظایف رسمی دیوان محاسبات است «رئیس کل دیوان محاسبات باید تمام مواردی را که مربوط به دریافت و پرداخت و مصرف وجوه و نحوه استفاده از اموال کلیه ادرات و مؤسسات دولتی است در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از از کشور ممیزی و رسیدگی و بازرسی نماید ممیزی و رسیدگی‌های مزبور باید به ترتیبی انجام گیرد که مواردی از قبیل معاملات مالی اداره مربوطه و درجه پیشرفت برنامه و نحوه عمل و متکی بودن عملیات سازمان‌ها به قوانین و خط مشی سازمان‌ها و نتیجه عملیات دستگاه را نشان دهد و در هر مورد وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه را مستقیماً از نتیجه رسیدگی و بازرسی‌های خود کتبی مستحضر نماید» این یک عمل است یک رسیدگی کلی است بعد می‌گوید حساب هر یک از ادارات و مؤسسات دولتی باید در اداره بازرسی ممیزی دیوان محاسبات رسیدگی شود تا اطمینان حاصل گردد که کلیه حقوق کارمندان (جناب آقای انواری توجه فرمایید) طبق قوانین و مقررات استخدامی پرداخت شده باشد و کلیه هزینه‌ها معادل هزینه واقعی بوده و برای طرحهای مربوطه و منظوری که در بودجه و قانون مربوط مقرر گردیده خرج شده و دستور خرج صریحاً به وسیله وزیر مسئول صادر شده و هزینه‌ها از حدود اعتبارات بودجه و قوانین تجاوز نکرده و تغییر و تبدیل داده نشده باشد حالا اجازه بدهید قانون سابق را هم برایتان بخوانم اولاً نظامنامه‌هایی که دیوان محاسبات دارد در حدود آن نظامنامه‌های مربوط کلیه اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تشخیص گردد چرا این را حذفش کردند؟ این همان چیزی است که آقای دکتر پیرنیا گفتند شما باید خرجتان تسجیل شود ثبت شود نه این که نگاه کنید و نشان بدهید و مأمور دستگاه دارایی بگوید صورتش را بدهید به رئیس مربوطه آقایان خیلی فرق دارد این عبارت ماده ۱۸ با این ماده ۹ که بنده در قانون دیوان محاسبات دیدم و آنچه اساس و مبنای کار است در قانون اساسی که ما برای حفظ و اجرایش تعهد داریم و قسم خورده‌ایم همین است که مخارج قبل از اجرا به تسجیل و تصویب دیوان محاسبات برسد این است که بنده معتقدم در اساس این لایحه توجهی به یک انحراف شده است و دلیلی هم که دولت می‌گوید حاضریم که دیوان محاسبات باشد برای همین است و دلیل این که تابحال اجرا نمی‌کرد و تفریغ بودجه نیامده است مجلس همین است برای این که این قوانین موجود تا به حال خوش‌آیند برای اجرای دستگاه مالی ما نبود و اجرایش در بوته اجمال ماند حالا اراده شده که اجرا بشود اما چی اراده شده اجرا بشود آنچه که خودشان بخواهند عمل می‌کنند نه آنچه که در قانون اساسی هست شما یک اداره اجرایی دارید قانون هم داریم چرا اجرا نمی‌کنید یک قانون جدیدی می‌آورید اینجا بنده که این قانون را نگاه کردم دیدم یک قسمت‌هایش از حدود دیوان محاسبات خارج شده رفته به حقوق عمومی جناب آقای دکتر شاهکار در ماده ۳۳ که جناب آقای خلعت‌بری هم توجه کردند می‌گوید دیوان محاسبات حق دارد که حساب مقاطعه‌کارها و شرکت‌ها و دستگاه‌های خصوصی را هم برود رسیدگی کند و دفاترشان را بررسی نماید در حسابی که با دیگران دارند و رأیی را که این دیوان محاسبات این جوری می‌دهد قطعی است بنده نفهمیدم که دیوان محاسبات را چرا از اصلش منحرف کردیم یعنی گفتیم از تدقیق در محاسبه از تسجیل و از جلوگیری از تبدیل خرجی به خرجی دیگر گذاشتیم کنار آمدیم یک صلاحیت جدید بهش دایم که برود محاسبه افراد را رسیدگی کند و بعد هم گفتند هر حکمی را صادر کرد قطعی و قابل اجرا است (مهندس جفرودی- برای این که حق و حساب بگیرند) این کار کار دادگستری است بسیاری از مواردی که در این لایحه هست مربوط به حقوق عمومی و مربوط به احکام محاکم دادگستری است (مهندس جفرودی- برای مأمورین دارایی وسیله دزدی درست کرده‌اند) که بنده خواستم از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی استدعا کرده باشم که توجهی بفرمایند به کلیات این مواد و اجازه بفرمایند این لایحه به کمیسیون دادگستری هم برود.
رئیس- برای شور دوم به آن کمیسیون هم می‌فرستیم.
عمیدی نوری- چون این لایحه حقوقی است به آنجا برود از نظر مبانی حقوقی هم مطالعه بشود که اصطکاکی با حقوق عمومی پیدا نشود این هم یک نکته‌ای بود که خواستم به عرض برسانم خلاصه این که در ضرورت وجود قانون دیوان محاسبات هیچ کس تردید ندارد ما حداکثر علاقه را داریم کراراً هم مجلس شورای ملی در این مورد اظهار علاقه کرده است بنده خودم کراراً سؤالاتی در این موضوع کرده‌ام و با توجه به مجلس لازمه‌اش این نیست که ما بیاییم این اصول و مقرراتی که تا به حال داشته‌ایم از بین ببریم و یک چیزی بر خلاف قانون اساسی بباوریم به نام قانون دیوان محاسبات که از صلاحیتش هم منحرف بشود و برود وارد مسائل دیگری بشود از این جهت است که بنده خواستم این نکات را به عرض مجلس شورای ملی برسانم و تمنی می‌کنم یک توجه دقیق‌تری در خود لایحه بفرمایید و با پیشنهاداتی که می‌دهیم بتوانیم یک قدم بهتری برداریم بعد هم دولت مکلف باشد ارگ این قانون قبول شد و به تصویب رسید دیگر هر لایحه‌ای آمد نگویند این استثنائی باشد (کاملاً صحیح است، احسنت).
رئیس- از وظائف مختصه مجلس شورای ملی نظارت در دخل و خرج کشور است و آن هم به وسیله همین دیوان محاسبات باید انجام بشود (صحیح است) بنده مکرر گفته‌ام هر لایحه‌ای که می‌آید البته آقایان همه طور حق اصلاح و تبدیل درش دارید این دیگر وظیفه خودتان است که این کار را انجام بدهید خوشبختانه حالا شور اول است و می‌رود به کمیسیون دادگستری هم از نقطه نظر این که این اشخاص تعقیب جزایی دارند قطعاً من می‌فرستم تردیدی ندارد که به کمیسیون دادگستری هم فرستاده می‌شود آقای مهران مخالفید.
مهران- موافقم.
رئیس- بفرمایید.
احمد مهران- خیلی از همکاران محترم متشکرم که در این وقت گذشته قطعاً به عرایض من توجه می‌فرمایند بنده اولین سؤالی که از دولت کردم آن موقع هم دولت آقای علاء بود پرسیدم که چرا دیوان محاسبات را به این روز سیاه انداخته‌اید آقای انواری تشریف آوردند توضیحاتی دادند اینجا و وعده کردند که قانون دیوان محاسبات را بیاورند اصطلاحی انگلیس‌ها دارند که یک کاری را که از یک نفری می‌خواهند انجام نمی‌شود اصطلاحی دارند می‌گویند همین قدر متشکریم که این کار انجام می‌شد حالا هم بنده باید به آقای انواری عرض کنم همان قدر ممنون و متشکریم که قانون دیوان محاسباتی آورده‌اید حالا این قانون که آورده‌اید عرض کنم این قانون مثل گچ‌مالی و سفیدکاری می‌ماند که آدم روی دیوار شکسته بکشد و یک رنگی هم بخواهد روی آن
دیوار بزند بنده در آن سؤالی که کردم خدمت آقای انواری عرض کردم دیوان محاسبات را به این دلیل دیوان گفته‌اند که یک دستگاه مستقل منتخبی باید باشد این لایحه‌ای که آقای انواری آورده‌اند این لایحه دیوان محاسبات را یک دستگاه اداری پیش‌بینی کرده (آفرین) یک دستگاهی است اداری و طرز تأسیسش را بیان کرده به یک طرز خیلی خاص و در عین حال می‌خواهم عرض کنم ماهرانه ولی قدرت عمل آن در اجرای قانون اساسی خیلی کم است دلایل این مطلب را بنده در مواد عرض می‌کنم ولی باور بفرمایید چون معتقدم آنچه به سر مملکت از نظر مالی آمده است در نتیجه عدم اجرای بعضی از قوانین است (صحیح است) مخصوصاً قانون استخدام و قانون دیوان محاسبات این است که بنده از دولت تقاضا دارم اگر این قانون تصویب شد لااقل همین را اجرا کند (بزرگ ابراهیمی- نمی‌تواند) قوانین را وزارت دارایی اجرا نمی‌کند (صحیح است) و بهانه‌اش هم این است که تصور می‌کند این قوانین موجب کندی کار است آقای انواری قانون می‌گذارنید برای...
رئیس- آقای مهران شما با کدام قسمتش موافق هستید؟ البته چون موافقی فعلاً نیست مخالفین می‌توانند مطابق آیین‌نامه پشت سر هم صحبت کنند شما هم می‌توانید به عنوان مخالف صحبت کنید، بفرمایید.
مهران- بنده از لطف جنابعالی متشکرم ملاحظه می‌فرمایید قانون برای این به وجود می‌آید که یک حدودی تعیین کند اصلاً قانون فلسفه وجودش این است که شمول و کلیت برای یک مقاصدی داشته باشد قانون برای این کار به وجود می‌آید ولی هر گاه محدودیت‌هایی را که مقنن با توجه مخصوص در قانون پیش‌بینی کرده اگر دولت‌ها سد راه خودشان بدانند و موجبات فرار خودشان را از این حدود به وجود بیاورند این محدودیت‌ها را که نمی‌شود اسمش را گذاشت کندی کار در حالی که اگر قبلاً و به موقع در یک کاری اقدام می‌کردند آن کار هم به موقع انجام می‌شد و در نتیجه این بهانه به دست دولت‌ها نمی‌افتاد که اگر ما بخواهیم جزئیات قوانین را اجرا کنیم وقت کار ما می‌گذرد همچو چیزی نیست این یک بهانه ساده‌ای بیش نیست بنده در عرایضم به قانون استخدام اشاره کردم و تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید چون مخصوصاً بنده یادداشت کرده‌ام من می‌گویم اگر قانون استخدام مصوب عقرب ۱۳۰۱ اجرا شده بود دولت امروز بعد از ۳۶ سال احتیاج به این که قانون مداخله یا قانون از کجا آورده‌ای بیاورد به مجلس پیدا نمی‌کرد چرا؟ استدعا می‌کنم به دلایلم توجه بفرمایید در قانون استخدام خدمت استاژ پیش‌بینی شده است و حتی یک سال هم پیش‌بینی شده است یعنی یک کسی را یک سال می‌آورند محک می‌زنند و آزمایش می‌کنند آیا چنین چیزی در این ۳۶ سال شده؟ یا این که ورود به خدمت با مسابقه پیش‌بینی شده هیچ همچو کاری شده در ظرف ۳۶ سال؟ نوشته استاژ جزو خدمت رسمی محسوب نمی‌شود یا در ماده ۷ قانون استخدام نوشته مستخدم دولت باید قسمت یاد کند و مراسم تحلیف طبق آیین‌نامه معین انجام شود یک چنین کاری شده؟ نوشته نباید مستخدم فساد عقیده داشته باشد و وارد مسائل سیاسی نشود چنین چیزی رعایت شده است؟ و یا مستخدمین و متخصصین فنی را چه جور می‌شود استخدام کرد چنین چیزی شده؟ راجع به ذیحساب‌ها در قانون استخدام شرایطی ذکر شده قصدم از این مقدمه این بود راجع به ذیحساب‌ها مطالب قابل اهمیتی در قانون استخدام نوشته شده شما آقای انواری ذیحساب‌هایی که در این ۳۶ سال انتخاب کردید با رعایت این نکات بوده؟ بنده از اینجا درود می‌فرستم به همکاران سابق ما که قانون استخدام را نوشتند و تأسف می‌خورم که هیچ یک از دولت‌های ایران تا به حال آن را انجام نداده‌اند، بنده از اینجا درود می‌فرستم به کسانی که قانون دیوان محاسبات را نوشتند و نهایت تأسف را دارم که دولت‌ها اجرا نکردند (احسنت) این قانون را هم که شما آقای انواری آورده‌اید اجرا نمی‌کنید ولی این قانون اثرش یک تشریفات اداری است در سئوالی که از جنابعالی کردم دو سال قبل و اینجا جواب دادید مگر عرض نکردم که چرا پرونده‌ها را در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی نمی‌کنید مگر عرض نکردم یک عده پیرمردی را که می‌خواهید بازنشسته کنید برده‌اید طبقه ششم کاخ دارایی نشانده‌اید آسانسور ندارند، متقنن هم ندارند میز هم ندارند این وضع دیوان محاسبات بود که آن روز عرض کردم و گفتم که چرا این قدر و تا این درجه تضعیف می‌کنند دیوان محاسبات را شما می‌خواهید از اختیارات خودتان و آن اختیارات واله در این مملکت و طبق قوانین این مملکت مشروع نیست شما می‌خواهید هر وقت هر سند خوبی که خواستید بردارید امضا شود و به خرج منظور شود، آمدید دو سه اطاق در یک طبقه دومی اجاره کردید و این پرونده‌ها را ریختید توی آن اطاق و اسمش را گذاشتید اداره تطبیق اسناد، این قدر پرونده تویش ریختید و درخواست صادر کردید که رئیسش سرش به هوا بود و با مردم حرف می‌زد و آن اسناد را امضا می‌کرد چرا با مالیه مملکت این عمل را می‌کنید؟ بنده عقدیه دارم اگر دو قانون در این کشور اجرا بشود یکی قانون استخدام مصوب عقرب ۱۳۰۱ و دیگری قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۱۲ که هر دوی این قانون منبعث از قانون اساسی این مملکت است، این کارهایی که شما می‌کنید و جزو هنرتان نشان می‌دهید اینها لازم نمی‌شد (احسنت) هی منع مداخله، از کجا آورده‌ای و به کجا برده‌ای، چنین کرده‌ای و چنان کرده‌ای، اینها شئون مملکت را متزلزل می‌کند. یک عده به شما گفته‌اند که هیئت حاکمه چنین و چنان هستند کجا چنین چیزی هست؟ بنده هم سال‌ها در این مملکت زندگی کرده‌ام به چه مناسبت اینهمه تهمت را تحمل کنم؟ برای این که شما قوانین را اجرا نمی‌کنید آقا؟ (احسنت)
یکی از دلایل بی‌توجهی شما به دیوان محاسبات این است که شما وقتی این قانون چهل و چند ماده‌ای را می‌خواستید بدهید این صورت دیگر چیست که بعدش آوردید که به اتکای قانون قبلی ما انتخاب کنیم، بنده فکر می‌کنم طرز تفکر وزیر دارایی و دستگاه دارایی از این نکته‌ای که الآن عرض می‌کنم نسبت به دیوان محاسبات کاملاً روشن می‌شود اگر قانون دیوان محاسبات می‌خواستید بیاورید که آوردید دادید بعد از این آمدید صورت سی و چند نفر که هنوز این قانون تصویب نشده و جزئیاتش روشن نیست آوردید دادید. چرا تأمل نفرمودید که این قانون تصویب بشود بعد صورت را بیاورید بدهید که همان‌طوری که جناب آقای دکتر رضایی گفتند که واقعاً مجلس توجه کند ببیند کی‌ها را بری این کار خطیر انتخاب می‌کند یک نکته دیگری که می‌خواستم عرض کنم این بود که هزار تا قانون آوردید و مؤسسه برای اجرای عمل دیوان محاسبات درست کرده‌اید و در این مؤسسات چگونگی امور مالی آنها را هر کدام به یک ترتیبی پیش‌بینی کرده‌اید که متأسفانه دو تا یک جور هم ندارد در این صورت دیگر فصیحت و میدانی برای دیوان محاسبات نمی‌ماند شما این قدر قوانین مختلف آوردید اینجا پیشنهاد کردید و برای هر مورد معینی یک بنگاهی به وجود آوردید و یک طرز و روش خاصی برای امور مالی بالاستقلال و با شخصیت حقوقی تعیین کردید دیگر در این صورت دیوان محاسبات و اشخاص محترمی که انتخاب می‌کنید بروند آنجا بنشینند برای چیست تا بروند به یک مؤسسه‌ای حرف بزنند قانونی که اینجا تصویب شده و شما آورده‌اید و این قدر هم انشاءالله متنوع است یکی از اینها را می‌گذارند جلو مستشاران دیوان محاسبات و می‌گویند این قانون است و استدعا می‌کنیم فرمایشتان را پس بگیرید. شما این قدر قوانین متنوع از نظر مؤسسات وضع کرده‌اید که دیگر اگر دیوان محاسبات درست و حسابی هم تشکیل بدهید می‌بینید که دیگر صیغه‌ای نیست. برای این که هر جا بخواهد حرفی بزند یک دانه قانون جلویش می‌گذارند بنده یک روزی عرض کردم که نسبت به قوانین منشعب و منبعث از قانون اساسی بنده واقعاً تعصب دارم و برای آن قوانین یک احترام زیادتری دارم من معتقدم که طرز فکر مالی ما باید تغییر کند این‌طوری که وزارت دارایی می‌اندیشد و این‌طور که اختیارات خودش را در این می‌داند که هر کاری دلش می‌خواهد بکند و آن‌وقت وزیر داراییش لایحه‌ای می‌نویسد و هرکاری دلش بخواهد بکند می‌کند، آن‌وقت معاون وزارت دارایی یک لایحه‌ای می‌نویسد تا این فکرها هست ما نمی‌توانیم امور مالی‌مان را جمع و جور بکنیم بلکه برعکس وزیر دارایی مقتدر و لایق کسی است که قسمتی از اختیارات خودش را بگیرد و بدهد به دیوان محاسبات، بنده به عرایضم خاتمه می‌دهم و مخصوصاً چون می‌دانم شخص رئیس دولت آقای دکتر اقبال نیتش این است که امور مالی این مملکت قرین انتظام بشود و از آن مهم‌تر شخص اعلیحضرت شاهنشاهی همیشه میل دارند که کارهای مالی مملکت بر وفق مرام و امور اقتصادی مملکت به صورت موجهی باشد، ولی بنده با کمال تأسف می‌خواهم عرض کنم که در وزارت دارایی مملکت، به شخص آقای ناصر که مرد لایقی است کاری ندارم به شخص آقای انواری که شخص لایق و شریفی است کاری ندارم (ارباب- ولی ترکیب شریفی ندارند) ولی طرز فکر وزارت دارایی صحیح نیست بنده چون گفتم و قول دادم که آنهایی را هم که موافقم در پایان عرضه بدارم عرض می‌کنم آقای انواری بنده از این ماده ۴۵ اتخاذ سند می‌کنم که نوشته قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و اصلاحاتی که بعداً در آن شده و مواد هر قانون دیگری که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود، بنده با این ماده موافقم و مخصوصاً با این قسمت آخرش که تمام مواد مخالف را نسخ می‌کند البته در تمام این مواد ما پیشنهادهایی داریم وقتی که این قانون از مجلس شورای ملی بیرون رفت بنده از این قسمت اتخاذ سند می‌کنم، تمام قوانینی که با این مخالفت دارد ملغی است (احسنت).
رئیس- آقای مخبر کمیسیون.
مشایخی (مخبر کمیسیون دارایی)- عرض کنم که آقایان ناطقین محترم اعم از کسانی که موافق یا مخالف صحبت کردند (مهندس جفرودی- موافق نداشت) انتقاداتی در کلیات این لایحه فرمودند، بنابراین برای همکار آقایان که به نام مخبر صحبت می‌کند شاید حق این بود که از نظر شخصی سکوت اختیار کند و پیشنهادها بیاید در کمیسیون مطرح شود (صحیح است) (احسنت) اما بنده عقیده دارم که مخصوصاً مخبر کمیسیون موظف است در موقع طرح لایحه در مجلس شورای ملی هدف و مقصد و روح آن لایحه را در مجلس مطرح کند و البته مخبر کمیسیون مظهر و نماینده و منتخب آقایان است و مخصوصاً در لوایح دو شوری در شور دوم با توجه به پیشنهادها و نظریاتی که از طرف نمایندگان مجلس عنوان شده است مسائل را بیشتر در کمیسیون مورد توجه قرار خواهد داد علیهذا در اجرای این منظور نظریات نمایندگان
محترم که به صورت پیشنهاد داده خواهد شد بنده را هدایت خواهد کرد که از افکار و نظریات آقایان در شور دوم در کمیسیون پشتبانی کنم و در عین حال در حال حاضر خودم را موظف می‌دانم که آنچه را که در شور اول تصویب شده است و آنچه را که مورد نظر کمیسیون بوده است که بعضی از آقایان ناطقین محترم به رئوس آن مسائل توجه نفرمودند و یا این که ممکن است احیاناً عبارت گزارش رسا نبوده است و این مطلب در گزارش به طور رسا توضیح داده نشده است و برای آقایان روشن نیست من منظور صریح و روشن را برای آقایان تشریح کنم (یکی از نمایندگان- بهتر است موجز و مفید باشد) اصولاً در قانون اساسی چند اصل برای دیوان محاسبات در نظر گرفته شده است که آقایان نمایندگان محترم قرائت کرده‌اند، وظیفه مجلس شورای ملی تصویب بودجه است و بعد از تصویب بودجه نظارت در حسن اجرای آن است و این نظارت اعمال می‌شود به وسیله دیوان محاسبات این مطلب از مطالبی است که درباره آن خیلی می‌شود صحبت کرد اما ما بی‌نیاز هستیم از آن چون همه آقایان تذکر داده‌اند حالا ببینیم آیا لایحه دیوان محاسبات قبل وافی به مقصود بوده است یا نبوده است و آیا این لایحه فعلی کامل‌تر است و یا لوایح قبلی و آیا لایحه نواقصی دارد که باید اصلاح شود یا نه؟ بنابراین در اطراف این سه موضوع بنده صحبت می‌کنم قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۱۲ است، بر اساس آن قانون فعلاً دیوان محاسبات تشکیل می‌شود از ۵ شعبه دیوان سازمان دیوان محاسبات که بودجه کشور در سال ۱۳۱۲ رقمش یک رقم ناچیزی در مقابل بودجه فعلی کشور است برای رسیدگی به امور مالی کلیه کشور بر اساس بودجه سال ۱۳۳۷ که امروز این لایحه مطرح است تصدیق می‌فرمایید که سازمانش مختصر بوده است پس لازم است که ما در سازمان دیوان محاسبات تغییر بدهیم و سازمان دیوان محاسبات را متناسب با رقم بودجه و سازمان‌های مالی فعلی کشور تشکیل بدهیم به این جهت است که باید معتقد باشیم که از نقطه نظر سازمان حداقل لازم بوده است که در قانون ۱۳۱۲ تجدید نظر شود (آقایان- حالا چند شعبه دارد؟) مطابق قانون سال ۱۳۱۲ که بعد تکمیل شده اول دو شعبه داشته بعد سه شعبه و در حال حاضر ۵ شعبه در دیوان محاسبات رسیدگی به صورت حساب‌های مالی کشور می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین دلایل این که دیوان محاسبات تاکنون موفقیتی نیافته است که لایحه تفریغ بودجه یک سال را به مجلس شورای ملی بدهد عدم تناسب سازمان دیوان محاسبات با امور مالی مملکت است (آقایان- حالا چند شعبه دارید؟) می‌گویم اجازه بدهید، بنابراین از نقطه نظر سازمان دیوان محاسبات نمی‌تواند این وظیفه نهایی و بزرگ خودش را که تفریغ بودجه باشد انجام بدهد پس باید سازمانی ایجاد کنیم که بر اساس آن سازمان به این مقصود که منظور نظر واقعی قانون اساسی بوده و مورد توجه نمایندگان مجلس شورای ملی ایران بوده و هست توفیق حاصل نماید به این جهت است که در لایحه سازمان دیوان محاسبات تغییراتی داده شده است یکی راجع به سازمان...
رئیس- این مطالب مربوط به کلیات است در ماده اول می‌توانید صحبت کنید وقتی که ماده اول مطرح شد بفرمایید.
مشایخی- سازمان دیوان محاسبات بر اساس این قانون یک سازمان فوق‌العاده ممتاز و خارج از کادر اداری می‌باشد (مهندس جفرودی- که وزیر دارایی آن را انتخاب می‌کند) اجازه بفرمایید اولاً جناب آقای مهندس جفرودی با نهایت احترامی که به نظریات جنابعالی و هم‌مسلکان محترمتان می‌گذارم خواهش می‌کنم در بیان مطلب و عرایض بنده توجه بفرمایید اگر احیاناً اشتباه می‌کنم و یا مطلب را برخلاف منظور بیان می‌کنم توضیحاتی بفرمایید که در شور دوم در کمیسیون مطرح شود بنده معتقدم که سازمان دیوان محاسبات باید سازمانی باشد که از کادر استخدامی کشور و از مقررات مستخدم ممتازتر باشد چرا؟ برای این که منتخب مجلس شورای ملی است مجلس شورای ملی به این سازمان می‌گوید که در تمام امور مالی کشور باید نظارت بکنی و گزارش تفریغ بودجه را به مجلس بدهی گزارش اعمال وزیر دارایی و مأمورین دارایی را بدهی بنابراین مأمورینی که برای این کار تعیین می‌شوند باید مأمورینی باشند که اولاً قانون حد اعلای اختیار را به آنها اعطا کند و ثانیاً دارای شخصیتی باشند که بتوانند اختیاراتی را که از طرف قوه مقننه به او واگذار شده اعمال کنند (مهندس جفرودی- ولی با این لایحه چنین کسی انتخاب نمی‌شود) تا حدی هست، اگر نظر اصلاحی دارید باید بدهید به این جهت در این لایحه سازمان دیوان محاسبات تشکیل می‌شود ۱- از رئیس ۲- مدعی العموم دیوان محاسبات (مهندس جفرودی- به پیشنهاد وزیر دارایی) البته که باید پیشنهاد وزیر دارایی باشد از وظایف دولت است از وظایف قوه مجریه است، به‌هیچ‌وجه در قانون اساسی نگفته است که مجلس رأساً انتخاب می‌کند (دکتر رضایی- اصل ۱۰۱ قانون اساسی را قرائت بکنید) اگر ما بخواهیم رأساً یک نفر را انتخاب کنیم (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) توجه بفرمایید دیوان محاسبات از چهار قسمت تشکیل می‌شود شعب دیوان محاسبات بازرس- ممیز- دادسرا- امور اداری، از نقطه نظر طرز انتخاب رئیس دیوان محاسبات را از بین سه نفری که واجد این شرایط باشند سنش لااقل ۴۵ سال سابقه خدمت در امور اداری داشته باشد، حسن شهرت و مناسب بودن برای تصدی دیوان محاسبات. یک چنین شخصیتی را مجلس شورای ملی از بین ۳ نفر معرفی شده از طرف دولت انتخاب می‌کند، راجع به اعضای شعب دیوان محاسبات در حال حاضر برحسب نظر وزیر دارایی هر نوع عملی که وزیر دارایی بگوید باید انجام بدهند ولی در این لایحه به قدری رعایت این نکته شده که هیچ مقامی نمی‌تواند عضو دیوان محاسبات را تهدید کند و از انجام وظایف او جلوگیری کند چرا؟ برای این که اولاً گفتند ۶۶ نفر را از بهترین صاحب‌منصبان دولت، وزارت دارایی انتخاب می‌کند و مجلس شورای ملی از بین آن عده ۳۳ نفر را انتخاب خواهد کرد در یکی از مواد پیش‌بینی شده است اگر چنانچه یکی از اعضای دیوان محاسبات مرتکب جرمی شد باید شورای عالی ممیزین دیوان محاسبات تشکیل بشود و رأی بر قابل تعقیب بودن او بدهد چرا این ماده را گذاشتیم؟ برای همان نظری که آقایان فرمودید که شما می‌خواهید دیوان محاسبات مقتدر و مسلط باشد در تمام امور مالی کشور بتواند تمام امور مالی کشور را رسیدگی کند می‌خواهید یک چنین دستگاهی داشته باشید که گزارش آن منشأ اثر باشد اگر بنا باشد یک عضو دیوان محاسبات برخلاف میل یک وزیر برخلاف میل یک نخست‌وزیری و برخلاف وزیر دارایی فرض کنیم بخواهد اقدامی کند و مقامش در هر دقیقه متزلزل باشد از عهده اعمال این نظر بر نخواهد آمد به این جهت است که لازم است سازمان دیوان محاسبات به تمام معنی مقتدر و قوی و دارای اختیارات و اقتدارات کاملی باشد (صحیح است) و از این جهت است که گفته‌ایم به اعضای دیوان محاسبات حقوق پایه قضایی داده خواهد شد شخصیت‌های بزرگ را باید انتخاب کنید شخصیت‌هایی که در امور مالی کشور اطلاعاتی داشته باشند باید انتخاب کنید و بعد از این که انتخاب شدند در حدود مشاغل مربوطه به خودشان البته یک نوع مسئولیت داشته باشند (احسنت) بنابراین تصور می‌کنم از نظر سازمان اولاً آن وظیفه‌ای که اصول قانون اساسی معین کرده است اعمال می‌شود، آن وظیفه‌ای که اصول قانون اساسی برای احترام دیوان محاسبات در نظر گرفته است رعایت می‌شود و مجلس شورای ملی با رعایت این اصل کسانی را انتخاب می‌کند که بتوانند به بهترین وجهی از عهده انجام وظایف برآیند بنده بقیه عرایضم را می‌گذارم برای ماده اول (احسنت) و تصور می‌کنم راجع به سازمان هم نظر آقایان تأمین است.
رئیس- چون دیگر کسی از آقایان اجازه صحبت نخواسته رأی به ورود در مواد می‌گیریم آقایانی که به ورود در مواد موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۱۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود و دستور هم بقیه این لایحه.
(مجلس ۲۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت