مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۰۸ نشست ۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۰۸ نشست ۹۸
صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فرخی
فرخی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای دهستانی
دهستانی ـ قبل از دستور
Page 2 missing
است نهایت ادله هم باندازة نبوده است که بتوانم اکثریت را ملزم کنم حالا کمپانی تشکیل شد و منافعی هم دارد لیکن بنده خواستم از آقای وزیر پست و تلگراف یاآقای معاون محترم که تشریف دارند عملیات کمپانی را سئوال کنم چون وزراء که کمتر برای جواب سئوال‌ها می‌آیند در این مسئله هم بنده سئوالی نداشتم شاید هم چنانچه سئوال میکردم برای جواب میامدند مثلا عنوان مسافرت کردن با کمپانی یونکرس را همه میدانند که اختلاف پیدا میکند گاهی مسافرت از طهران بشیر از چهل تومان است گاهی سی و پنجتومان است گاهی سی تومان حالا شنیده‌ام که مسافرت از طهران بخراسان هم اختلاف پیدا کرده است ابداً التزامی در این مسئله نیست این یک موضوع موضوع دیگر راجع بمنافعی است که کمپانی تحصیل میکند آخر مسافرتی که میکنند مجلس مجلس ایران است حکومت و قوانین ایران است و باید در تحت اداره قوانین و حکومت ایران باشد این مسافرتی که واقع میشود منافعی که از آن حاصل میشود این کمپانی‌هائی که این همه منافع از مملکت ما میبرند بخزانه مملکت چه عاید میکنند؟ ما تمام تحمیلات را خودمان برخومان میکنیم درست است ایرانیها یک قدری مهمان نوازند اما در دیزی باز است گربه هم باید حیا داشته باشد. ما مهمان نواز کمپانیها هم آزاد اما در حدودی که بدانیم چه میدهند منافعی که از این مسافرین حاصل میکنند چقدر است؟ این است که بنده برای اینکه این مسئله تأمین شود و بعد از آن هم دست دولت باز باشد در منافعی که کمپانی یونکرس از مسافرین حاصل میکند منافعی که از حمل و نقل میبرد پیشنهاد کردم که دولت یعنی وزارت پست و تلگراف مکلف باشد نظامنامة تنظیم کنند برای حرکت کردن مسافر توسط طیاره و همینطور حمل و نقل و آن را بکمیسیون پست و تلگراف مجلس بیاورد بعد از تسلیم کردن بکمیسیون که در واقع نماینده‌ها هم اطلاع پیدا کنند ترتیب مسافرت را مجلس هم بداند که ترتیب آن چه چیز است والا در اصل دادن بیست و پنجهزار تومان و اینها آقای معاون یک توضیحاتی دادند که ما قانع شدیم. حالا راجع باین عمل هم اگر دولت مطلع است ترتیبی دارد نظامنامة برای این عمل تنظیم کرده است در تحت نظامنامه و موادش معین است که منافعی که از این حمل و نقل و مسافرت بخزانه مملکت عاید میشود آن را توضیح بدهند و اگر ندارد بنده پیشنهاد خودم را تعقیب میکنم آقایان هم توجه بفرمایند البته حکومت با آقایان است
معاون وزارت پست و تلگراف ـ در موقعیکه این قرارداد باکمپانی یونکرس بسته شده است…
بعضی از نمایندگان ـ آقا بلندتر
رئیس ـ اینجا بفرمائید
معاون ـ (پشت کرسی نطق) بهیچوجه کرایه مسافرین متفرقه را محدود نکرده و با او قرار نگذاشته‌اند که باید از ۸ نفر مسافر چه بگیری البته باید در آتیه اینمسئله رادر نظر گرفت و قراری گذاشت اما مطابق کنتراتی که دارد و قانونی که در سوم اردی‌بهشت گذشته است همچو چیزی را معین نکرده است ولی راجع بنظامنامه در دست اقدام است و عنقریب نظامنامة که تنظیم شده است می‌آورند و از نظر آقایان میگذرد (بعضی از نمایندگان صحیح است)
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده با دادن حق هر کس را بخودش مخالف نیستم اما عقیده‌ام این است که هر کس یک معاهداتی یک قراردادی با یک دولتی می‌بندد باید در سر قراردادهای خودش بایستد (طهرانی این معاهده نیست) و در قراردادهای خودش استقامت کند و از طرف هم بخواهد که او هم در قراردادهایش موافقت بکند. اینجا از قراریکه میشنوم و در قانون این کمپانی هم هست باید سالی چند نفر را تعلیم هواپیمائی بدهد که ایرانی
همیشه محتاج بخارجه نباشد این یک مسئله‌ایست که که جزو قراردادشان بوده است ولی تا بحال عمل نکرده‌اند نه مدرسه معلوم است از این باب و نه شاگردی که چیزی تعلیمش داده باشند در اینصورت معلوم است که این را هم میتوان گفت مثل سایرین است. یکی دیگر اینکه در قراردادش بنا بوده است در بعضی نقاط دیگر ایران هم تاسیس پست هواپیمائی کند و نکرده است چون کمپانی بمعاهدات خودش وفا نکرده است ما هم ملزم نیستیم که بمعاهدات خودمان وفا کنیم تا زمانیکه کمپانی بمعاهدات خود وفا کرده‌اند ما هم موافقیم و الا بنده نمیتوانم موافقت کنم.
معاون وزارت پست و تلگراف ـ تاکنون مطابق قراردادی که شده است و قانونی که گذشته است عمل کرده فقط در خصوص مدرسه یک تاخیری شده بود و اخیراً از طرف اعلیحضرت همایونی هم یک تأکیداتی شد و آقای سرتیپ نخجوانی هم یک روز آمدند و حضور داشتند و کمیسیونی در این خصوص در وزارت پست و تلگراف تشکیل شد و نظامنامه و ترتیباتی داده‌اند که قریباً آن مدرسه تاسیس خواهد شد و نتیجه‌اش هم بعرض آقایان خواهد رسید
چند نفر از نمایندگان ـ کافی است
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ موافقم
رئیس ـ آقای فرهمند
فرهمند ـ موافقم
رئیس ـ آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ ـ عرضی ندارم
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای احتشام زاده قرائت میشود
بعضی از نمایندگان ـ نیستند
رئیس ـ پیشنهاد دیگر
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوت
پیشنهاد میکنم تبصره بماده واحده اضافه شود:
تبصره ـ وزارت پست و تلگراف مکلف است نظامنامه ترتیب مسافرت و حمل و نقل بتوسط طیاره کمپانی یونکرس تنظیم نموده پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف بموقع اجرا بگذارد.
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ بنده عقاید خودم را در موضوع این تبصره عرض کردم. حالا معاون محترم که در اینجا بیان کردند فرمودند نظامنامة در این باب نوشته میشود اگر ایشان تأمین کنند نظریه بنده را که نظامنامه ترتیب مسافرت نوشته شود و بکمیسیون پست و تلگراف بیاورند که کمیسیون هم در آن نظامنامه نظر داشته باشد پیشنهاد خودم را مسترد میکنم این مسئله هم مسئله تنظیم دادن مسافرت و معلوم بودن عوائدی است که از مسافرت حاصل میشود اگر تامین میشود این نظریه و خواهند کرد بنده تبصرة خودم را مسترد میدارم و اگر نمیکنند بسته است بنظر اکثریت.
معاون وزارت پست و تلگراف ـ نظامنامه که نوشته خواهد شد
کازرونی ـ (مخبر کمیسیون) ـ عرض کنم ما بین کمپانی یونکرس و وزارت پست و تلگراف یک نظامنامه مدون مرتبی که با تراضی نوشته شده موجود است و همچو موضوع روی هواوانیها نیست مدتها بر سر نوشتن نظام نامه گفتگو و اختلاف فیمابین وزارت پست و تلگراف و کمپانی یونکرس بوده و این نظامنامه هم معمول است بعلاوه تصدیق بفرمائید ما الان یک قرارداد جدیدی راجع بیونکرس نمیخواهیم بتصویب مجلس برسانیم. سابقاً یکقانونی گذرانده‌ایم حالا راجع بکیفیت محاسبات
خزانه‌داری است انجا را میخواهیم درست کنیم نمی‌آئیم که یکقرارداد جدیدی با کمپانی یونکرس به‌بندیم. نظام نامه‌اش هم بیاید اینجا گمان میکنم مورد نداشته باشد بگذارید هر وقت قراردادش برای تجدید آمد هر پیشنهادی دارید بفرمائید.
آقا سید یعقوب ـ بنده برای اینکه پیشنهادم رد نشود استرداد میکنم. ولی جواب آقای مخبر هم هیچ کافی نبود.
رئیس ـ پیشنهاد دیگر:
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
بنده پیشنهاد میکنم از روزی که کمپانی بمعاهدات خود عمل نماید از آن روز این اضافه بایشان پرداخته شود
رئیس ـ بفرمائید
فیروزآبادی ـ بنده بهمان نظری که عرض کردم عقیده‌ام این است معاهداتی که میشود (یکی از نمایندگان ـ اینجارا معاهده نمیگویند) باید از طرفین بآن عمل شود.
خیلی خوب معاهداتی که شده صحیح این اضافه هم به کمپانی داده شود اما در ضمن این معاهدات قراردادهای دیگری بوده است از قبیل تعلیم شاگرد تأسیس مدرسه از آن روزی که ایشان بمعاهدات خود وفا بکنند ما هم از همان روز بقرارداد خودمان عمل کنیم ماچرا سبقت کنیم بوفای عهد خودمان بر ایشان معاهده از دو طرف است هر روزیکه ایشان ایفاء بعهد خود کردند ما هم میکنیم.
مخبر ـ عرض کنم اولاً ما با کسی معاهدة نداریم یک قراردادی است فیمابین دولت ایران و کمپانی یونکرس کمپانی یونکرس هم همیشه حاضر بوده است که قراردادهای خودش را رعایت کند نهایت یک اختلافاتی حاصل شد در اصل قانونی که از مجلس گذشته بود با نقطه نظر آنها. مثلا راجع بمدرسه کمپانی یونکرس میگفت شما خرج مدرسه را بدهید و ما هم مقدمات و ترتیباتش را درست میکنم. دولت ایران متوقع بود خرج مدرسه را هم خود کمپانی بدهد او هم میگفت اینکه ممکن نیست من خرجش را بدهم بالاخره آمدند و تراضی کردند و مدرسه هم دائر خواهد شد در این صورت ما این جا نمیتوانیم بکمپانی بگوئیم تو بر طبق قرارداد خودت رفتار نکردی. وانگهی آقا قانونی را که حالا ما میگذرانیم راجع بیک چیز تعهد شده‌ایست عمل کردم راجع بمحاسبات خزانه‌داری است و این چه ربطی باین پیشنهاد دارد از این جهت تمنا میکنم آقا پیشنهادشان را استرداد بفرمایند.
فیروزآبادی ـ مسترد میکنم.
رئیس ـ استرداد فرمودید؟
فیروزآبادی ـ بله
رئیس ـ رأی میگیریم بلایحه آقایانیکه موافق هستند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بشرح ذیل حاصل گردید)
ورقه سفید علامت قبول (۸۱) ورقه کبود علامت رد (۲)
رئیس ـ عدة حاضرین ۹۴ باکثریت ۸۱ رأی تصویب شد.
[۳ـ بقیة شور ثانی لایحه تأمین مدعی به از مادة ۶]
رئیس ـ لایحه تأمین مدعی به شور ثانی از ماده (۶) مطرح است
مادة ۶ـ در موارد اول مادة قبل پس از درخواست تأمین در مورد ثانی پس از تشخیص اینکه مدعی علیه در صدد تضییع و تفریط مدعی به است و در موارد ثالث آن ماده
و تفریط مدعی به است و در مورد ثالث آنماده پس از دادن تأمین برای جبران خسارات محکمه مکلف است بدون ابلاغ تقاضا بطرف قرار تأمین را صادر نماید.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم
(معارضی نبود)
رئیس ـ موافقین با مادة ششم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة هفتم قرائت میشود:
مادة ۷ـ در غیر موارد مذکور در مادة ۵ قبول درخواست تأمین الزامی نبوده و منوط بنظر محکمه است لیکن اگر محکمه نظر بامارات قویه و نظر باینکه مدعی علیه در صدد تضییع و تفریط مدعی به است درخواست تامین را قابل قبول دانست وقتی قرار تامین را صادر خواهد نمود که مستدعی تامین جبران خساراتی را که ممکن است بطرف وارد آید و میزان آن را محکمه تخمین خواهد نمود تامین نماید.
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ بنظر بنده این ماده هفتم مکرر است زیرا مینویسد در غیر موارد مذکور در مادة پنج قبول درخواست تامین الزامی نبوده و بنظر محکمه است. این صحیح ولی از عبارت (لیکن اگر) بنظر بنده مکرر است لیکن اگر محکمه نظر بامارات قویه و نظر باین که مدعی علیه درصدد تضییع و تفریط مدعی به است درخواست تامین را صادر خواهد نمود که مستدعی تأمین جبران خساراتی را که ممکن است بطرف وارد آید میزان آن را محکمه تخمین خواهد نمود تأمین نماید در ماده پنج فقره ۲ مینویسد: هرگاه مستند دعوی سند عادی بوده ولی مدعی علیه درصدد تضییع و تفریط مدعی به باشد در فقره ۳ میگوید: هرگاه مستند دعوی سند عادی است و مدعی برای جبران خساراتی که ممکن است از تأمین بطرف وارد شود و محکمه میزان آن را تخمین خواهد کرد تامین بدهد در این دو مورد محکمه مکلف است درخواست تامین را قبول کند این جا مقصودش این است که در غیر آن موارد در غیر آن موارد را بنده نمیدانم موضوعش چه چیز است زیرا که هر دعوائی که میآید بمحکمه مستند بیک سندی است والا محکمه آن دعوی را قبول نمیکند منتهی در بعضی جاها سند رسمی است در بعضی جاها سند عادی است سند عادی و رسمی آن ترتیب را دارد سند عادی را هم که یکی در صورت تضییع مدعی به و یکی در صورتیکه مدعی تامین بکند خسارت مدعی علیه را محکمه ملزم است این جاها هم همین موضوع است یکی اینکه تفریط بکند مدعی به را یا اینکه طرف تامین بدهد محکمه در این جا باید مدعی به را تامین کند عقیده بنده این است که این مکرر است اگر یک موردی غیر از این موارد هست خوبست آقای مخبر توضیح بدهند تا معلوم شود چیست.
یاسائی (مخبر کمیسیون) ـ آن فروضی که در ماده پنج شده است و خودشان توجه فرمودند شامل ماده پنج شده است و خودشان توجه فرمودند شامل ماده هفت نمیشود. مادة هفت ناظر بمواردی است که اسناد رسمی و عادی در کار نیست ممکن است مدعی یک استشهادی بکند در عرف استشهاد سند عادی هم تلقی نمیشود. راجع بتصرف عدوانی برای اثبات تصرف عدوانی بالاخره راهی ندارد جز اینکه استطلاع بکند از یک اشخاصی و معمولا سند عادی بنوشتجاتی گفته میشود که بامضای مدعی علیه باشد مثل سند، تمسک قبالجات همه جا در قانون هم
هست اسناد و نوشتجات. وقتی که نوشتجات بود و پایه و اساس دعوی انقدرها بنیانی ندارد قرار تأمین صادر نمیشود جز بدو شرط یکی اینکه مدعی علیه در صدد تضییع و تفریط مدعی به باشد و یکی هم مدعی خسارت اجرای قرار را قبلا تأمین کرده باشد فرقش این است نوشتجاتی که سند عادی است آنجا فقط وقبی مدعی علیه در صدد تضییع و تفریط مدعی به باشد قاضی ملزم است که قرار تأمین صادر کند ولی اگر در غیر اینمورد بود اصلا قاضی ملزم بصدور قرار نیست ولی حالا یک اماراتی یک نوشتجاتی بنظرش رسید که صحیح است و دلیل بر صدق ادعای مدعی است راجع بتأمین درخواست قرار تأمین صادر کند چون مدارک تأمین قطعی نیست ادله‌اش قبلا بنظر بیاید که محرز نباشد تامین نمیشود. بنظر بنده این احتیاط است و ماده خیلی خوبست برای اینکه غیر از موارد ماده پنجم بسیاری از موارد اتفاق میافتد که مشمول این فقرات سه گانه نخواهد بود.
رئیس ـ آقای کیا
کیا ـ بنده احتمال میدهم که (آقای مخبر توجه بفرمایند) آقایان که در کمیسیون عدلیه هستند یک نظرهای دقیقی در این خصوص اتخاذ کرده‌اند ولی باید تصدیق کرد که ماده پنجم و ماده هفتم یک فهم عادی درش نیست یک اندازه با هم پیچیدگی ظاهراً برای قاضی یا متداعبین ایجاد اشکال کند بنده تقاضا میکنم آقایان یکقدری توجه بفرمایند اولا ماده هفت را اگر تطبیق کنیم با ماده پنج حالا مخالفتش با ماده پنج بجا خودش هم بنفسه یک اشکالی دارد ماده هفت میگوید در غیر موارد مذکوره در ماده پنج قبول درخواست تامین الزامی نبوده و منوط بنظر محکمه است اینجا اولا یک اشکالش این است بنده اساساً اینطور میفهمم که شما دو قسمت تصور کرده‌اید یک قسمت مواردی است که بتقاضای مدعی قاضی مکلف میشود هیچ عقیده خودش را نمیتواند عمل کند ولو عقیده خودش هم برخلاف باشد مجبور است که تامین کند یک مواردی هم منوط بنظر قاضی است اینجا در مواردی که منوط بنظر قاضی کرده‌اید باندازه شرایط بآن چسبانیده‌اند سه شرط از ظاهر عبارت معلوم میشود سه شرط درش میگنجانید یکی امارات قویه یکی احراز و ثبوت تضییع و تفریط و یکی هم با وجود هر دو اینها باید تامین خسارات را بکند بنده اولاً نفهمیدم که این امارات قویه با تضییع و تفریط چه نسبتی دارد امارات قویه باید در خصوص ثبوت تضییع و تفریط باشد امارات قویه که خودش یکچیزی نمیشود امارات قویه بر ثبوت فلان ممکن است بنده تصور میکنم که اینجا یک و او زیادی چاپ شده حالا نسخه اولش را نمیدانم. اینجا میگوید لکن اگر محکمه نظر بامارات قویه و نظر باینکه مدعی علیه درصدد تضییع و تفریط مدعی به است درخواست تامین را قابل قبول بداند بنده تصور میکنم این و او در اینجا زیاد شده است برای اینکه امارات قویه بر تضییع و تفریط است یعنی چون البته قاضی مختار است در غیر موارد ماده پنج بر اینکه تقاضای تامین را قبول یا رد کند ولی مشروط براینکه ادله قویه و امارات قویه برای او ایجاد شود که درصدد تضییع و تفریط است والا امارات بر چه چیز باشد این را بنده هنوز ندانستم که اینجا دو تا است یا سه تا است یعنی امارات قویه یکی.
تضییع و تفریط هم یکی. جبران خسارت هم یکی این سه شرط آنوقت بعلاوه همینطوری که تذکر دادم این را هم بنده نمیدانم یک شیئی رایک چیزی را ممکن است حضرتعالی علماً یکوقتی علت تامه بدانید یکوقت جزء العله بدانید این غیر این ترتیب است اصلاً تعلقش قابل نیست یک شیئی را ممکن است یکوقتی علت تامه بدانید یک وقت علل دیگر تضییع و تفریط هر وقت ایجاد شد علت تامه برای ایجاد نظر قاضی است ولی این تضییع و تفریط وقتی در یک مورد دیگر ایجاد شد منوط بنظر قاضی
نیست این لازمه‌اش این است که یک شیئی میتواند در یک مورد بیاید علت تامه بشود و هم علت ناقصه بشود این را بنده نفهمیدم و همینطور در قسمت ثانی و ثالث ماده پنج عرض کردم که این کلیت نمیشود یعنی به استدعای مدعی که من جبران میکنم خسارات وارده از تامین راو بمحض اینکه پیشنهاد کرد من تامین میکنم خسارات وارده را قاضی ملزم بشود که این را تامین کند.
خیلی خوب حالا این پیشنهاد را در اینجا آمدید یک علت تامه کردید تکلیف کردید برای قاضی به محض اینکه او اظهار کرد من جبران خسارات وراده را میکنم فوراً قاضی مجبور باشد تامین بکند آنوقت باز هم آمده‌اید اینجا و گفته‌اید در موردی که امارات قویه و ثبوت تضییع و تفریط باشد معذلک باید خسارات را هم تامین کند این را بنده ملتفت نشدم باین جهت بنده تصور میکنم که این ماده با اینکه البته آقایان و اشخاصی که اینجا هستند و در کمیسیون بودجه هستند (عراقی ـ کمیسیون عدلیه) کمیسیون عدلیه است اشتباه کردم در کمیسیون عدلیه هستند یک عده هم از آقایان متخصصین هستند و دقت‌های کاملی کرده‌اند معذلک بنده عرض میکنم این صورت ظاهرش برای ماها یکقدری سوء تفاهم میکند غیر از مادة هفت و پنج. باین جهت بنده تصور میکنم که با مادة پنج مخالفت نداشته باشد و این سوء تفاهم را هم ایجاد نکند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب موافقید ؟
آقا سید یعقوب ـ بله. بنده از تغییر عقیده نماینده محترم از پریشب تا بحال خیلی تعجب میکنم پریشب همچو صحبت میکرد که اگر تجدید ادله بشود یعنی مدعی بر تجدید تقاضای تأمین مدعی به ادله قویه داشته باشد قاضی مکلف است ای داد بیداد تضییق بر مدعی علیه است و مدعی علیه را بخواهد خفه کند و اینجور صحبتی بود که میگفت مدعی علیه کاملاً در پر قو بخوابد و مدعی برود سنگ بیندازد تا بغلش خسته بشود چون آدم فضیلتش در اینجا زیاد میشود در اینجا که این ترتیب کردید چرا همچو کاری را کردید یعنی باب‌ترخیص و تسهیل برای مدعی علیه درست کردند این ماده یک ترخیصاتی است یعنی بمجرد تقاضای مدعی تامین ندهند یعنی تقاضای او را نپذیرند یعنی فشار بر مدعی علیه نباشد این است حالا امشب میگوید نه آخر چرا اینطور کردید چرا اینقدر قید را زیاد کردید که محکمه بعد از این قیدها آنوقت تامین بدهد…
کیا ـ بنده همچو چیزی عرض نکردم.
آقا سید یعقوب ـ قربانت بروم اعلم العلماء (خنده نمایندگان) گوش کن حالا بلی رویهمرفته وقتی وارد شدید در مذاکرات پریشب خودتان و مذاکرات امشب‌تان شما الحمدلله مجتهدزاده هستید آنوقت اجتهاد میکنید این را بعد از آنکه ترجمه کردیم فرمایش فاضل محترم را این شد راجع باین ماده در صورتیکه در ماده پنج نظرم نیست خوب میخوانم حالا چه عیب دارد. در موارد ذیل محکمه مکلف بصدور قرار تامین است یعنی چه؟ یعنی الزامی است یعنی اختیار بدست قاضی نیست قاضی معنای دیگر هم بفهمد در اینجا ناچار است. چرا؟ بعلت اینکه قانون بدستش میدهید در وقتیکه سند رسمی باشد ورقه ثبت اسناد است سند مالکیت تقاضای تامین مدعی به میکند ولو قاضی هم بگوید من عقیده‌ام برخلاف این است فایده ندارد الزامی هم هست مکلف هم هست و باید تامین بکند بعداز آنکه مکلف شد الزامی شد علم قاضی اینجا مناط ندارد قاضی مکلف است اینکار را بکند این موردی بود که تامین مدعی به بتقاضای مدعی الزامی است و مکلف است محکمه بپذیرد جزء دومش مستند دعوی سند عادی بوده است ولی مدعی علیه درصدد تضییع و تفریط مدعی به است یعنی چه؟ یعنی به
امارات قویه محقق بشود بادله و یک اسناد قاطعی که مدعی علیه در مقام تضییع و تفریط باشد اینجا امارات قویه نیست اگر همانطوری که نظر مبارک باشد وقتی که آب فرات میخوردید در اینجا امارات قویه نیست اگر همانطوری که نظر مبارک باشد وقتی که آب فرات میخوردید در اینجا امارات غیر از برهان است امارات است نه اینکه نشانه‌ها هست که ما بیائیم در مادة هفت بگوئیم یک امارات قویه نمیگوئیم اسناد نمیگوئیم مدارک قویه فرق است مابین این دو تا اعلم العلماء در این جزء دوم همینطوری که آقای مخبر هم بیان کرد که مدعی علیه در ضمن اینکه جواب مدعی را میدهد در ضمن بیاناتش یک اقراری میکند که از همان اقرارش استفاده میشود برای مدعی و آنجا بمنزلة سند رسمی میشود یعنی اعتبار سند رسمی پیدا میکند. مدعی میچرخد و میگردد و از قراری که در مقام جواب کرده است ثابت میکند جزء سوم میآید مدعی در وقتی که تقاضای تامین مدعی به میکند در همان عریضة که تقدیم میکند به محکمه مدعی به خودش را تعیین میکند و تقاضا میکند و در همانجا هم میآید میگوید که اگر خسارتی واقع شود بر مدعی علیه از این تامین کردن من قبول میکنم اینها مواردی بود که در ماده پنج بود. اما می‌آئیم سر ماده هفت ماده هفت الزامیات همان ماده پنج بود در غیر آن موارد بنظر محکمه است یعنی این حق را ما برای مدعی اساساً داده‌ایم. اساساً به مدعی حق داده‌ایم بعد از آنکه عرضحال او پذیرفته شد در محکمه میتواند تامین مدعی به خودش را تقاضا کند بعد از اینکه این حق را باو دادیم محکمه در اینجا آزاد است یعنی منوط به نظر محکمه است ازاد است این تقاضا را به‌پذیرد یا رد کند ولی اگر محکمه خواست بپذیرد باز موارد الزامی نیست‌ها؟ ولی اگر خواست بپذیرد همان تسهیلاتی است که پریشب نظر آقا بود که برای مدعی علیه مرافقت بشود این همان تسهیلاتست حالا منکرش شده است دیگر فلما عرفوا کفروا به وقتی ما آمدیم گفتیم بنظر محکمه باشد نه اینکه مطلقاً بگوئیم همین شکل که تقاضا کرد محکمه فوراً بیاورد رای بدهد باز محدودش کردیم محکمه مطلقاً آزاد نیست که فورا بپذیر باید امارات قویه باشد بحقانیت او و همینطور نظر باینکه یا امارات قویه دلالت بکند براینکه مدعی علیه در مقام تضییع و تفریط است آنهم حاضر شود بیاید محکمه قرار صادر کند پس این تسهیلاتست و این ماده با آن ماده مخالف نیست و همان نظری را که غالب داشتند که باید یک تسهیلاتی نسبت بمدعی علیه ملاحظه شود آن تسهیلات را در ماده هفت ما آمده‌ایم قائل
شده‌ایم
رئیس ـ آقای کازرونی مخالفند
کازرونی ـ بلی بنده خواستم فقط رفع اشکال و ابهامی از بنده بشود والا در اصل موضوع عرض ندارم خواستم به‌بینم اگر چنانچه مدعی تقاضای تامین کرد الساعه که از او تامین میخواهد مدعی علیه چیزی نداشته باشد تنخواه معین مشخصی نداشته باشد که تامین بدهد در اینصورت نسبت به او چه رفتاری خواهد شد مثلا حالا برای اینکه درست روشن شود عرض میکنم تاجر همیشه میخواهد در معرض این باشد که گفته نشود هیچ ندارد و بگویند همه چیز دارد تنخواهی دارد فرستاده است برای خرید فلان چیز ممکن است ضرر کند یا نفع کند سرمایه‌اش هم از بین برود و همچنین تنخواهی دارد بنابراین هیچیک از اینها قابل این نیست که آن را بشود تامین کرد و او هم میخواهد بگوید که من آدمی هستم معتبر و اعتبارم را میخواهم در ظاهر حفظ کنم اگر این آدم رفت و متشبث بزید و عمرو شد که بیائید ضامن من بشوید بکلی رشته اعتبارش از هم گسیخته میشود و بالاخره نمیتواند. در صورتی که نتوانست و گفت ندارم نمیتوانم فعلاً تامین کنم محکمه با این چگونه معامله خواهد کرد این را اطمینان بدهید که اقلاً اسباب اطمینان و خاطر جمعی باشد
مخبر ـ عرض میشود آقای کیا در بیاناتشان یک
مطالبی فرمودند که یک قسمتهائی از آن را آقای آقا سید یعقوب جواب فرمودند و قسمتی بنظر بنده بلا جواب ماند. فرمودند ما آمده‌ایم امارات قویة را با تضییع و تفریط مدعی علیه علت عمده قرار داده‌ایم و در جای دیگر طور دیگر کرده‌ایم عرض میکنم بالاخره همه جا یک شرطی مقرون بیک شرط دیگر است اگر سند رسمی است آن علت تامه است ولی اگر سند عادی است سند رسمی نیست باید مدعی به در معرض تضییغ و تفریط واقع شده باشد و اگر چنانچه سند عادی بود باید قرینه بشود با تامین خساراتیکه از طرف بشود در ماده که اینطور است در مادة سه شرط قرینه است یکی امارات قویه بر صدق اصل دعوی مربوط بتامین مدعا به نیست مطلب اشتباه نشود ممکن است این صورت مجلس‌ها نوشته میشود و این معنی مورد اختلاف نظر قضات هم واقع بشود اگر چنانچه مدعی تقاضای تأمین کرد امارات قویه بر صدق اظهار و دعوی او بود و اثبات کرد که مدعی علیه درصدد تضییع و تفریط مدعی به است و تأمین کرد خساراتی را که ممکن است از صدور قرار و اجرای آن بمدعی علیه وارد شود و قاضی هم اساساً نظرش باین بود که قبول بکند آنوقت قرار صادر میکند والا نمیکند اما این که آقای کازرونی فرمودند در شور اول هم نظرم میآید گویا آقای فیروزآبادی این مسئله را تذکر دادند راجع بمعاملات تجارتی البته یک ترتیب خاصی دارد چنانچه ترتیب محاکمات تجارتی غیر از ترتیب محاکمات حقوقی است بعضی موادش راجع بانتخاب اعضایش تغییر کرده ولی اصولش محفوظ است مسلماً محاکمات تجارتی اختصاری میشود یعنی محاکم عادی نیست ترتیب محاکمات اختصاریهم در قانون معین است البته از نقطة‌نظر صرفة خود تجار و کاسبین این ترتیب مقرر شده است که محاکمات اختصاری باشد در موقعی که آن قانون از مجلس گذشته است با اینکه در موارد حقوقی تامین مدعی به الزامی نبوده است در قانون تجارت فعلی که الان معتبر است در قسمت تامین مدعی به الزامی بوده است برای اینکه مطابق توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند همانطوری که شما فکر بیچارگی یا بدبختی یا اعتبار و آبروی مدعی را هم بکنید یعنی آنکه طلب دارد و بالاخره در همه جای دنیا جریان محاکمات تجارتی اختصاری است و موجباتی در قانونش پیش بینی شده است که محاکمه را زودتر تمام میکنند که از آن مواردش تامین مدعی به است در یکی از مواد قانون محاکمات تجارتی اختصاری است و موجباتی در قانونش پیش‌بینی شده است که محاکمه را زودتر تمام میکنند که از آن مواردش تامین مدعی به است در یکی از مواد قانون محاکمات تجارتی هست که هر وقت مدعی در ضمن دعوی تقاضای تامین کرد و تامین خسارت کرد صدور تامین الزامی است و باید قرار صادر شود و حالا ما تازه میخواهیم توسعه بدهیم نسبت بموارد دیگر این را اصولا عرض کردم اما اینکه فرمودید اگر یک مدعی علیهی چیزی نداشت
کازرونی ـ نتوانست
مخبر ـ نتوانست که معنی ندارد برای اینکه تامین مدعی به یا راجع است بعینی که در خارج موجود است و مدعی آن عین است که او بتواند یا نتواند میگوید فلان عدل مال التجاره عیناً مدعی به من است تقاضای توقیف او را میکند اگر دارائی منقول و غیرمنقولی ظاهراً دارد که معرفی میکند آنوقت هم همینطور میشود ولی اگر ظاهراً چیزی نداشت که بتواند مدعی معرفی کند و آن را توقیف بکنند البته توقیف معنی ندارد قرار تامین هم صادر شود چه میشود اگر یک حکمی صادر بشود برعلیه یک مفلسی حکم قطعی از استیناف هم گذشته باشد و بعد مسلم شود که این مفلس است آن حکم بلااثر است قراری است صادر شده تامین مدعی به که تعلق به ذمه کسی نمیگیرد تعلق به عین موضوع میگیرد در خارج یا منقول یا غیر منقول منتها گفته میشود ارفاقاً بمدعی علیه که بتواند تقاضای تبدیل بضامن بکند والا اصل قرار متوجه میشود بتوقیف مال منقول یا غیر منقول اگر مال منقول یا غیر منقولی از
مدعی علیه مدعی سراغ ندارد البته قرار صادر نمیشود و البته اگر صادر شد اجرا نمیشود
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است .
پیشنهاد آقای کیا
مقام منیع ریاست معظم مجلس شورای ملی دامت شوکته مادة هفت را بطریق ذیل بنده پیشنهاد مینمایم :
درموارد مذکور در ماده ۵ قبول درخواست تأمین الزامی نبوده و با ادله و امارات قویه منوط بنظر محکمه است به شرط آنکه محکمه تامین جبران خساراتی که ممکن است وارد آید بنماید
رئیس ـ توضیحاتی دارید ؟
کیانوری ـ بنده عرایض خودم را کرده‌ام و از فرمایشات آقای مخبر یک قسمتش حل شد اما یک قسمت دیگرش حل نشد این قسمی را که فرمودند مقید است نسبت بسند عادی بنده هنوز تصور نکرده ام که سند غیر عادی یعنی چه تصور بفرمائید اینجا سه قسم میشود باین ترتیب که حضرتعالی تصور میفرمائید سه قسم مدرک ممکن است ضمیمه عرضحال برود یکی سند رسمی بلکه چهار قسم یکی سند عادی که بمنزلة سند رسمی است این دو تا یکی سند عادی یکی دیگرش را اسمش را نمیدانم این است که حضرت عالی دارید تصور میکنید (یاسائی نوشتجات) بنده تصور نمیکنم که از این سه قسم زائد بشود مدارکی که ضمیمة عرضحال میشود استشهاد را هم بفرمائید باز سند عادی میشود با سند رسمی یا سند عادی که بمنزلة سند رسمی با سند عادی است و الا بدون هیچ مدرک هیچ قاضی نمیتواند عرضحال را از هیچکس قبول کند در این صورت آنوقت باز اشکال تقریباً هست و با وجود این همة این فرمایشات هم که کردید صحیح است تضییع و تفریط را در اینجا مقید فرمودید که تضییع و تفریط با وجود سند عادی تکلیف برای قاضی میآورد تضییع و تفریط .
آقای سید یعقوب ـ تضییع یا تفریط
کیا ـ یا ندارد … البته یا باید باشد تضییع و تفریط دو امر متضادند با هم جمع نمیشود تضییع و تفریط با امارات آقای آقا سید یعقوب با یک لسان علمی اینجا میخواستند فرق ما بین ادله و امارات بگذراند در لسان علمی البته فرق دارد همینطور است ولی در قانون امارات با ادله فرق ندارد (روحی ـ فرق دارد آقا) دیگر اینکه بنده عقیده‌ام این است که هیچوقت نمیشود قانون را اجرا کرد مگر با یک شرط که قانون قابل فهم عادی مردم باشد پس باید این دو کلمه ضمیمه بشود. البته این فرمایش حضرتعالی علماً صحیح است اما این را چطور میشود بتمام طبقات و قضات بگویند ؟ ادله با امارات فرقی ندارد (روحی ـ فرق دارد) بالاخره در اینصورت که میفرمائید پس باید در این مادة هفت ضمیمه کرد باین شکل حالا بنده یک پیشنهاد دیگری تقدیم کرده‌ام که نوشته شود در غیر سند رسمی و غیر سند عادی و غیر سند رسمی بمنزلة سند عادی در غیر این سه مورد منوط بنظر محکمه است با شرایط ذیل اقلاً قضیه را روشنتر بکنند
مخبر ـ بعقیده بنده مطلب خیلی روشن است برای این که سند دعوی یا سند رسمی است فقرة اول یا سند عادی است ولی مدعی علیه در صدد تضییع مدعی به است این هم شق ثانی است شق ثالش هم این است که مستند دعوی سند عادی است بدون اینکه مدعی علیه در صدد تضییع باشد ولی مدعی تامین میکند خسارات را این سه مورد که خیلی صریح است الزامی است قاضی باید قرار صادر کند و در غیر این هرچه شما فرض کنید الزامی نیست بسته بنظر قاضی است ولی در صورت قبولش منوط است باین سه شرطی که در اینجا ذکر شده اما اینکه فرمودید اماره با دلیل یکی است بنده بنظرم نباید یکی باشد و درصورتیکه بخواهند از نظر علمی و منطقی وارد قضیه شوند که برهان با دلیل چه فرق دارد اماره صحیح است یا اماره بالاخره این بحث‌ها را که نباید بکنیم صحبت سر این است که اماره و دلیل قانوناً و عرفاً فرق دارد مثلاً اگر شما تقاضای معاینة محلی از
محکمه کردید که فلان مجرا که فلان دیوار که الان مدعی علیه میخواهد خراب کند اگر بیائید مشاهده کنید وصل اجرها بیکدیگر دلیل بر این است که مال من است خود معاینه محکمه این اماره است بالاخره نظائرش هم خیلی است اغلب در معاینات فعلی برای متداعیین یک اماراتی پیدا میشود و در هر صورت اینها یک چیزهائی است که سر جای خودش محرز است مواد وقوانین زیادی هست در جای خودش هست یک اصطلاحات و چیزهائی نیست که تازه در این قانون جعل شده باشد و خواهش میکنم پیشنهادتان را مسترد بکنید برای اینکه بنده نمیتوانم قبول کنم بیش از این هم قانون را معطل نکنید شما تشویق کنید دولت و کمیسیون عدلیه را که بیشتر قواینن را بیاوریم بمجلس .
کیانوری ـ مسترد میکنم
رئیس ـ مسترد کردید ؟ (کیانوری – بلی ) پیشنهاد دیگرتان قرائت میشود :
پیشنهاد دیگر آقای کیا
بنده پیشنهاد مینمایم مادة هفت بطریق ذیل نوشته شود : لکن هرگاه سند رسمی و عادی نبوده و محکمه نظر بامارات قویه الی آخر
رئیس ـ بفرمائید
کیانوری ـ توضیح را عرض کردم بایشان که لااقل قید کنید اینجا که با مورد مادة پنجم فرقش این باشد که در مورد مادة پنجم تضییع وتفریط یا بفرمایش آقا تضییع یا تفریط آنست که سند عادی باشد و درغیر ان مورد شامل مادة هفتم بشود یعنی ماده هفتم در غیر موردی است که سند عادی باشد و این لفظ غیر سند عادی درش قید شود قدری روشنتر و بهتر میشود.
مخبر ـ اولا این را عرض کنم که در همه جا بجای (واو) یا هست تضییع یا تفریط است برای اینکه در اطراف کلمة واو اختلافی نشود باید تصریح شود که در هرجا که همچو عبارتی هست تضییع یا تفریط است اما اینکه فرمودید که نوشته شود در غیر مورد اسناد رسمی (کیا ـ عادی) بلی در غیر مورد اسناد عادی عبارت واضح است نوشته در غیر موارد مذکوره در مادة پنجم بالاخره همان هم که شما پیشنهاد فرموده‌اید جزء مادة پنجم است و مادة پنجم شامل آن قسمت هم میشود قسمت فقرة دوم و سوم را که تکلیف کردیم سند رسمی و سند عادی و قرینة تامین خسارت دیگر لازم نیست
کیانوری ـ مسترد میدارم
رئیس ـ رأی میگیریم بماده هفتم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده هشتم قرائت میشود :
ماده هشتم ـ محکمه مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول تقاضای تامین رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول آنرا بدهد مگر اینکه موجبات تاخیر از ناحینه مستدعی تامین باشد
رئیس ــ آقای وثوق
آقای سید یعقوب وثوق ـ بنده تصور میکنم این ماده هم نقض غرض باشد زیرا وقتی در ماده پنجم مقید شود که مدعی علیه در صدد تضییع و تفریط مدعی به برآید مکلف بتامین است وقتیکه ما دو روز هم بمحکمه وقت بدهیم و مورد هم مورد تضییع و تفریط باشد البته مدعی به را مدعی علیه تفریط میکند. بنده باین جهت با این ماده مخالفم و پیشنهادی هم کرده‌ام که بمجرد اینکه مدعی در اینجور موارد تقاضای تامین از محکمه کرد محکمه بفوریت قرار صادر کند
مخبر ـ در این ماده نوشته شده است که محکمه مکلف است در ظرف مدت فلان رسیدگی کرده قرار رد یا قبول را بدهد. نگفته است که حتماً صبر کند تا آخر وقت در ظرف این مدت اگر محکمه دید مورد همان موردی
است که شما فرمودید زودتر همان روز اول در اولین جلسه قرار صادر میکند (وثوق ـ الزام کنید) نمیشود الزام کرد صدور قرار برای اینکه با تراکم کار در محاکم تصدیق میفرمائید خیلی مشگل است و باید طوری کرد که عملی شود. جلسه معین کرده است دو ماه پیش وقت داده است بیک محاکمه خیلی مهمی طرفین محاکمه وکلاشان حاضر شده‌اند حالا وقت محاکمه‌شان است که نتیجه بگیرید یک کسی آمده تقاضای تأمین مدعی به کرده است بالاخره محاکم هم که غالباً یکنفری است. بنظر بنده شما موافقت میکردم که هرچه زودتر قرار صادر شود ولی از طرف دیگر یک شرایط دیگری شده است و آن این است که همینقدر که قرار صادر شد بدون ابلاغ اجرا میشود و منتظر حضور مدعی علیه هم نمیشوند ولی با این ترتیبات بعقیدة بنده باید لااقل برای قاضی فرصت قرار داد که وقت داشته باشد .
رئیس ـ آقای روحی مخالفید ؟
روحی ـ عرض کنم بنده با مدت مخالفم بنده تصور میکنم محکمه در ظرف دو روز نتواند آنطوری که باید انجام وظیفه بکند زیرا تأمین مدعی به یک قسمتش اثاثیه و بعضی اموال غیر منقول است آنوقت اینها اشکال پیدا میکند. ممکن است یک موقعی یک امانتی در خانه کسی باشد اینرا ببرید توقیف کنند یا خیلی خانه‌ها اتفاق میافتد که اثاثیه مشترک است بین چند نفر چطور در این مدت این را تشخیص میدهند که مسلماً مال طرف بوده است که مال کسی تضییع نشود. اینها بعقیده بنده در ظرف دو روز کافی نیست. اشکال تولید میکند برای مردم . بنده عقیده دارم لااقل مدت یک هفته بکنند که اگر یک معترضی نستبت بتامین مدعی به است بتواند احقاق حق خودش را بکند که مال مردم طوری نشود از بین برود حالا آقای مخبر توضیح اقناع کننده بدهد بنده هم کاملا موافق هستم
مخبر ـ تصور میکنم برای آقای روحی سوء تفاهمی شده باشد . مدت دو روز برای اجرای قرار نیست برای صدور قرار است. مدت دو روز مهلتی است که بقاضی داده میشود که مجال کند قرار بگذارد که این اموال باید توقیف شود و اجرای قرار با مامور اجرا است ممکن است دو هفته هم طول بکشد که بروند اموال منقول و غیر منقول را صورت بردارند البته باید صورت بردارند قیمت کنند نمرة اشیاء را معین کنند بالاخره لاک کنند مهر کنند ممکن است یک عملیات زیادی لازم داشته باشد و یک مدتی طول بکشد. این مدت فقط برای قاضی است که قرار صادر بکند در این دو روز و بعد ترتیب اجرا با مأمور اجرا است و مربوط بقاضی نیست بلکه قاضی غالباً از ترتیب اجرا خبر ندارد.
رئیس ـ آقای طاهری
طاهری ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقای سید یعقوب ـ موافقم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای وثوق
وثوق ـ بنده مسترد میدارم
رئیس ـ رای میگیریم بماده هشتم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده نهم قرائت میشود :
مادة نهم ـ قرار تأمین مزبور باستثنای موردی که در ماده ۱۰ ذکر خواهد شد پس از ابلاغ بلافاصله بموقع اجرا گذارده میشود مگر اینکه مدعی علیه یا محکوم علیه در موقع اجرا در محل اجرای قرار حاضر بوده و بر آن قرار اعتراض نماید در اینصورت مدعی علیه
یا محکوم علیه ملزم است اموال منقول یا غیر منقول خود را که تصرف دارد و مورد تامین بوده انتقال بغیر ندهد و درصورت تخلف در حکم انتقال دهنده مال غیر بوده و بمجازات کلاه‌بردار محکوم خواهد گردید
رئیس ـ آقای کیا
آقای کیا ـ بنده اشکالی چندان در این ماده ندارم ولی تصور میکنم که آقای مخبر توجه بفرمایند بعقیده بنده اگر ماده نه و ده هریک ماده میشد بهتر بود برای فهم مطلب زیرا روح این دو ماده این است که بعد از ابلاغ و اجرا و برای هریک از اینها یک استثنائی است و این دو موضوع درهر دو ماده ذکر شده است در مادة نه میگوید قرار تأمین مذبور باستثنای موردی که در ماده ۱۰ ذکر خواهد شد پس از ابلاغ بلافاصله بموقع اجرا گذارده میشود در ماده ده میگوید در مورد اموالی که مدعی علیه نزد دیگران دارد وقتی قرار تامین بموقع اجرا گذارده میشود که بمدعی علیه یا محکوم علیه ابلاغ شده باشد موضوع هر دو ماده ابلاغ و اجرا است که بعد از ابلاغ اجرا میشود منتها یک استثناء بابلاغ میخورد یک استثناء بابلاغش این است مگر اینکه غایب بوده باشد لهذا او را اجرا میکنند بدون ابلاغ موضوع ثانی موضوع اجرا است اگر در موقعی که ابلاغ شد و مدعی علیه حاضر شد ولی بعد از صدور اعتراض بامین شد البته اینجا اجرا نمیشود ابلاغ شده ولی اجرا نمیشود و فقط چیزیکه اینجا اثر میکند اثرش این است که بمدعی علیه میگوید که اجرا نمیکنیم ولی شما تا موقعی که اعتراضتان رسمی نشود و موارد تامین معین نشود حق انتقال بغیر ندارید پس این دو ماده یکی شود بطوریکه بنده عرض کردم گمان میکنم بهتر باشد همینطوریکه عرض میکنم که قرار ابلاغ و اجرا در دو مورد استثناء ازش بشود و بلافاصله بعد از قبول قرار تامین محکمه بعد از ابلاغ اجرا میکند مگر این که غایب باشد وقتی که غایب شد ابلاغ لازم نیست یا اینکه اعتراض کند پس در موقعی که اعتراض کند ابلاغ میشود ولی اجرا نمیشود این است عقیده بنده
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقای سید یعقوب ـ آقای کیا خیلی سوء ظن دارند ولی اگر خودشان توجه بفرمائید هو نیست بعد از دو ساعت که حرف میزنید میفرمائید که این دو ماده را یکی کنیم ما آقا میخواهیم قانون بنویسیم شما الان دارید صحبت میکنید که قانون مشکل نوشته نشود شما خودتان الان سه ساعت داردی صحبت میکنید و یک اشکالاتی تولید میکنید میفرمائید دو ماده یکی شود در صورتیکه این دو ماده که موضوع مختلف است دو مطلب مستقل است هر یک از اینها یک مقدماتی دارد آنوقت میفرماید که به بنده بیمرحمتی کردید بنده تمام مطالب را از روی دقت نگاه میکنم و عرض میکنم آقا الان میگفت که آن ماده هفت مشگل است ما نمیفهمیم آنوقت اینجا میاید در دو موضوع مختلف ومتباین میگویند دوتا را یکی کنید اینجا را به اصل ماده توجه بفرمائید که سیاق ماده برای چه نوشته شده است اصل سیاق ماده برای این است که بعد از اینکه مدعی تقاضای تأمین مدعی به را کرد مدعی علیه نتواند این مدعی به را که تأمین شده است انتقال بدهد چطور ؟ همینطور که ملاحظه میفرمائید یک مجازات خیلی قوی هم برایش داده شده است آنوقت باستثناء مواردی که در مادة ۵ ذکر خواهد شد پس از ابلاغ بلافاصله بموقع اجرا گذارده میشود یعنی چه یعنی دیگر اینجا وقت داده نمیشود بمدعی علیه که بیاید و این را انتقالش بدهد و از بین بردارد بواسطة اینکه بر محکمه محقق شد حقانیت مدعی در این تقاضا کردن قرار هم صادر کرد این قرار را که صادر کرد باید فوراً بموقع اجرا بگذارند برای چه برای اینکه مدعی علیه این شیئی را از بین نبرد الااینکه مدعی علیه اعتراض نماید در اینصورت مدعی علیه
یا محکوم علیه ملزم است در صورتیکه اعتراض داده انتقال ندهد یعنی بگذارد باشد اینجائی که برایش استثنا قائل شده‌ایم و قانون رخصت باو داد ای حال برایش هست که میتواند اعتراض را بکند ولی انتقال ندهد این یک موضوعی است مسلم و مستقل و دارای یک آثاری و یک احکامی این احکامش هم هست اگر در اینصورت انتقال داد کلاه‌بردار است و داخل میشود در آن قانون مجازات عمومی این ماده برای این است چه ربطی دارد بماده ده ماده ده میگوید در مورد اموالی که مدعی علیه نزد دیگران دارد آقا این هیچ ربطی بآن دارد در مورد اموالی که مدعی علیه نزد دیگران دارد وقتی قرار تامین بموقع اجرا گذارده میشود که بمدعی علیه یا محکوم علیه ابلاغ شده باشد مالی دارد آقای کازرونی پیش بنده و باید مال ایشان تامین شود حالا این نسبت شخص ثالث است نه نسبت به اوست این شخص ثالث است و مال شما در دست شخص ثالثی است میخواهند این آقایان فرمایش اعلم العلما که همه شنیدید
(خنده نمایندگان)
رئیس ـ آقای طاهری
طاهری ـ موافقم
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای کیا
کیا ـ بنده تصور میکنم که آقا بی‌انصافی کردند بنده هرچه فکر میکنم می‌بینم این دو موضوع در این دو ماده یکی است حالا اگر شما میخواهید این کار را بکنید و ماده اول بنویسید که ابلاغ از طرف محکمه میشود مگر در موردیکه مدعی علیه غایب باشد این یک موضوع اجرا در موقعی میشود که مدعی علیه اعتراض نکند این دو موضوع خیلی خوبست ولی شما برداشته‌اید این دو موضوع را در ماده نه و ده تکرار میکنید آنوقت استثنا را هم برهم میزنید در ماده ده باز همان را تکرارش میکنید بسیار خوب پس شما بیائید ماده نه را راجع به ابلاغ و ماده ده را راجع به اجرا بکنید آنوقت بنده هم قبول میکنم
مخبر ـ فرمایشی را که آقا فرمودند با اینکه خیلی فارسی بود بنده که چیزی از آن نفهمیدم مانند کتاب نخودپولاد اگر آقا خوانده باشند در علم کلام است فارسی هم هست ولی عباراتش طوریست که چیزی ازش فهمیده نمیشود حالا بنده همانطور از فرمایشات جنابعالی چیزی نفهمیدم (خنده نمایندگان) بالاخره این. عبارت بنظر بنده خیلی ساده است و مربوط بماده بعدش نیست اول مربوط باین است که اگر مال مدعی علیه که در نزد شخص ثالثی است بخواهند توقیف کنند که نوشته‌اند در مورد اموالی که مدعی علیه نزد دیگران دارد قسمت دیگر این است که فاصله بین ابلاغ و اجرا نباشد برخلاف سایر موارد همینقدر که ابلاغ کردند اجرا میشود در این قسمت مدعی علیه حق نقل و انتقال ندارد اگر انتقال داد مجازات میشود امروز عصر یکساعت بغروب یک قراری بمن ابلاغ شد که فلان مال من باید توقیف شود من اگر نیمساعت بعد انتقال بدهم این انتقال اثرقانونی ندارد و مجازات کلاه‌برداری هم درباره این شخص میشود مقصود این است ولی اجرایش البته ممکن است دو هفته هم طول بکشد و در این فاصلة که پیدا میکند بعد مدعی علیه بیاید و اعتراض بکند و بالاخره این ابلاغ لااقل این اثر را دارد که حق نقل و انتقال ندارد و بنظر من این ماده خیلی واضح است حالا اگر عبارت توضیح واضح است و یا زیادی است ضرری ندارد
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ رای میگیریم بماده ۹ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد
[۴ـ ختم جلسه ـ موقع و دستور جلسه بعد]
رئیس ـ پیشنهاد ختم جلسه شده است (نمایندگان صحیح است)
دشتی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ بفرمائید
دشتی ـ بنده عقیده‌ام این است چون این قانون خیلی مفصل است و اگر ما بخواهیم در هر جلسه یکی دو ماده بگذرانیم خیلی طول خواهد کشید علاوه بر این شب ماه رمضان است ما مجبوریم بالاخره که تا سحر نخوابیم پس چه ضرری دارد که شب ماه رمضان را استفاده کنیم واقعا تا ساعت دوازده کار کنیم (ملک آرائی) شب اول است) الان یکساعت و نیم هم به دوازده باقی است بعقیده بنده بهتر این است که جلسه را ادامه دهیم
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ الان مدتی است که مجلس تشکیل شده است و ما هم اجباری نداریم که تا ساعت دوازده بنشینیم فرضاً آقا نخواهند بخوابند شاید دیگران برخلاف ایشان خوابشان میآید و حالا هم که چیزی در دستور نداریم اگر کار زیادی داشته باشیم تا ساعت دوازده هم کار میکنیم و حالا هم ما غیر از لایحة تامین مدعی به کاری نداریم دو سه ساعت هم هست که داریم کار میکنیم و بس است
رئیس ـ آقایانی که با ختم جلسه موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد جلسه آینده اگر اجازه میفرمائید شب یکشنبه ۲۰ بهمن ساعت هفت و نیم. آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض میکنم بنده مخالفم که جلسه شب یکشنبه باشد برای اینکه اینقانون بطوریکه آقای دشتی فرمودند خیلی مفصل است چهل مادة دیگر مانده است و تصور میشود که دولت هم از نقطه نظر تعدیل بودجه ناچار یک لوایحی خواهد آورد و شاید آن لوایح یک فوریتی هم داشته باشد لهذا بنده خواهش میکنم که جلسه را زودتر قرار بگذارید که لااقل این لایحه بگذرد. و اگر دولت لایحه بیاورد مجالی داشته باشیم
رئیس ـ بنده این موقعی را که عرض کردم سنجیده بود قبلا از دولت استمزاج کرده بودم که آیا کار فوری که لزوم جلسه سریعتری را بخواهد در نظر دارید یا خیر بعد از اینکه جواب منفی دادند اینطور عرض کردم
(مجلس ساعت ده ونیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شوارای ملی ـ دادگر