مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۰
جلسه ۲۵۰
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه ۱۱ برج حمل ۱۳۰۲ مطابق ۱۴ شعبان ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم شنبه دهم حمل را آقای امر ناصر قرائت نمودند)
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اولاً آقای محقق‌العلماء را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان ۳ ماهه از مجلس اجازه گرفته‌اند و به کمیسیون هم اطلاع داده‌اند ثانیاً در ماده دوم راجع به ارومیه بنده شرح مفصلی بیان کردم ولی در صورت مجلس نوشته نشده است بنده نمی‌دانم نوشت صورت مجلس در تحت چه ترتیبی است و ابداً از بیاناتی که بنده کرده‌ام اسمی برده نشده. بنده گفتم ماده دوم بکلی خلاف است بواسطه اینکه در ماده دوم نوشته شده است که این پول طلب دولت باشد در صورتی که طلب نیست و یک اعانه‌ای است که داده می‌شود. خلاصه بنده یک ساعت در این زمینه حرف زدم و در صورت مجلس ابداً نوشته نشده اصلاً این صورت مجلس ما به یک ترتیبی نوشته می‌شود وقتی هم که به مجلس می‌آید می گویند مخالفی نیست و فوراً امضاء می‌شود. بنده در غالب این صورت مجلس‌ها مخالف هستم و صورت مجلس به یک میل هائی نوشته می‌شود و من مخالفم.
(همهمه بین نمایندگان- خیر آقا این طور نیست برخلاف واقع است)
نایب رئیس- پس باید در صورت مجلس بنویسند که آقا سید یعقوب یک ساعت حرف زد اینکه نمی‌شود. صورت مجلس خلاصه مذاکرات مجلس است و مفصل نیست
(صحیح است)
شیخ‌الرئیس- صورت مجلس‌های گذشته را هم چون مجلس تصویب کرده است قابل تنقید نیست و فرمایشات آقای آقا سید یعقوب هم وارد نیست
(صحیح است)
نایب رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- بنده در دستور عرضی ندارم.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده در دستور عرض دارم.
نایب رئیس- دیگر در صورت مجلس فرمایشی نیست؟
(گفته شد خیر)
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام بفرمائید.
شیخ‌الاسلام- در باب لایحه راجع به انتخابات مطالبی دیروز عنوان شد در صورتی که فرق است بین قانونی که قوتش بالقوه است مثل اینکه در قانون انتخابات پیش بینی شده است که سه ماه قبل از انقضای دوره تقنینیه دولت باید اعلان انتخابات را بدهد در صورتی که ۴ ماه مانده باشد این یک قانونی است که قوتش بالقوه است ولی در صورتی که مثل حالا از ۳ ماه هم کمتر مانده باشد قوت آن قانون بالفعل است این مطلب دیروز مذاکره شد و بعضی فرمودند حالا نمی‌شود این قانون را تغییر داد بنده عرض می‌کنم یک فلسفه مسلم و قطعی ما نداریم که بگوئیم قانونی که قانون قوتش بالفعل است نمی‌شود تغییرش داد.
نایب رئیس- اگر در دستور فرمایشی دارید بفرمائید که فلان مطلب جزء دستور باشد و این تفاصیل را ممکن است بعد از پیشنهاد توضیح بدهید.
شیخ‌الاسلام- علی ای حال این یک مطلب مسلمی نیست و یک مطلبی است که قابل رأی است و بنده تقاضا می‌کنم این لایحه امروز جزء دستور شود و چند ماده که پیشنهاد شده بگذرد و چون اسباب تسهیل امر انتخابات است مدت انتخابات را نصفه می‌کند و آن مطلبی هم که بین آقایان محل اختلاف بود عنوان نشده این است که بنده لازم می‌دانم آقایان همراهی بفرمائید تا این چند ماده بگذرد که هم کار انتخابات آسان شود و هم مردم راحت باشند.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام این است که چند ماده اصلاحیه راجع به انتخابات جزء دستور امروز باشد. آقای حاج کنم باید تأسیس بکند فشار هم باید آورد تعقیب هم باید کرد اما هنوز که تأسیس نشده است و تا وقتی که دایر نشده حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- بنده در دستور عرضی دارم.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الرئیس راجع به پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام فرمایشی دارید؟
شیخ‌الرئیس- بلی خاطر آقای شیخ‌الاسلام را تذکر می‌دهم مطلبی که در خارج و در اطاق تنفس عنوان می‌شود برای این است که دیگر در مجلس مطرح نشده و وقت مجلس صرف آن کار نشود و سابقه ندارد و مطلبی که در خارج مذاکره می‌شود در مجلس هم گفتگو واقع شود چون شاید اسباب زحمت بشود. دیروز هم به همین جهت پیشنهاد شد که چند نفری از فراکسیون‌ها معین بشوند و در این باب اظهار عقیده بنمایند و نتیجه را به عرض مجلس برسانند و حالا هم بهتر این است بماند برای بعد از تنفس تا عقیده فراکسیون‌ها هم معلوم شود چون یک مطلبی در آن هست که خیلی قابل مباحثه است بعلاوه در این پیشنهاد هم ممکن است خیلی حرف زده شود و عاقبت امروز هم وقت مجلس تلف بشود و به جائی نرسیم پس بهتر این است که این پیشنهاد بماند برای بعد از تنفس تا نتیجه شور فراکسیون‌ها هم معلوم شود.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
شیخ‌الاسلام- بنده توضیحی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الاسلام- حضرت والا به بنده یک نسبتی دادند که مطلبی را که در مجلس خصوصی عنوان شده بود این جا مذاکره کردم و حال آنکه چنین چیزی نیست. آقای رئیس امروز این مطلب را در مجلس عنوان کردند بنده تردید کردم و یک مطلب سرّی و خصوصی نبود.
نایب رئیس- این پیشنهاد شما را دیروز بنده کردم و آقای رئیس فرمودند که در مجلس خصوصی مذاکره بشود در مجلس خصوصی هم قرار شد به فراکسیون‌ها رجوع شود تا نتیجه معلوم شده و به عرض مجلس برسد حالا هم راجع به پیشنهاد حضرت عالی همینطور که آقای شیخ‌الرئیس فرمودند بهتر این است بماند برای بعد از تنفس تا آقایان یک مشاوره بکنند (گفته شد صحیح است)
نایب رئیس- وا گر هم لازم است به این پیشنهاد حضرت عالی رأی گرفته شود
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- آقایان مذاکرات را در این خصوص کافی می‌دانند؟
(گفته شد کافی است)
نایب رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- چون لایحه ارومیه چندان مذاکره لازم ندارد و ماده اول آن هم تصویب شده تقاضا می‌کنم در اول دستور گذارده شود.
نایب رئیس- در اول دستور هست. دستور امروز اولاً مذاکره در ماده سوم لایحه ارومیه است ثانیاً لایحه راجع به مصارف گارد شهری است. بعد هم لایحه شورای دولتی. آقای حائری‌زاده فرمایشی دارید؟
حائری‌زاده- در دستور عرضی دارم.
نایب رئیس- دستور معین شده. ماده سوم لایحه ارومیه قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
وزارت مالیه مجاز است در حدود اعتبار مصوب در ماده یک این قانون به ارباب املاک مخروبه در تحت شرایط و موادی که وزارت مشارالیها صلاح بداند اعطای قرضه نماید.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الرئیس مخالفید؟
شیخ‌الرئیس- بلی عرض کنم این سه ماده به یکدیگر وصل است. ماده اول اعطای صد هزار تومان است ماده دوم هم راجع به این است که دولت تصور کرده بود اعانه ارومیه که در تجارتخانه طومانیانس مانده است بگیرد و جزو این حساب بیاورد که غالب آقایان مخالفت فرمودند و به کمیسیون مراجعه شد بنده هم مخالف بودم ماده سوم هم فرع بر آن دو ماده است ماده دوم راجع به این بوده است که دولت می‌خواهد اعانه ارومیه را که در تجارتخانه طومانیانس است به مصرف این قرضه برساند و خودش بعد برداشت نماید در صورتی که این صحیح نیست و بنده هم مخالف بودم که گفته شد دولت ۵۰ هزار تومان می‌دهد عرض می‌کنم خیر دولت ۱۰۰ هزار تومان می‌دهد و بعد هم ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان خواهد داد نهایت نظریه دولت این بوده که راجع به آن ۵۰ هزار تومانی که در تجارتخانه طومانیانس است و در واقع از میان رفته او را وصول کند برای اینکه در این جا ذکر شد که ۵۰ هزار تومان قابل قرضه نیست و به عقیده بنده این نظریه هم خیلی واضح و روشن است می‌گوید (در حدود اعتبار ۱۰۰ هزار تومان) تمام ۱۰۰ هزار تومان مسلم است اگر آن وجه اعانه تصویب شد آن وجه را نمی‌شود به عنوان قرضه داد و اما این که فرمودند ماده سوم به جای ماده دوم تصویب خواهد شد و هیچ ضرری ندارد که ماده ۳ هم به همین صورتی که هست تصویب شود.
نایب رئیس- همینطور که اظهار شد رأی می‌گیریم به ماده سوم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. لایحه گارد شهری مطرح است. (آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده واحده- مجلس شورای ملی مبلغ چهار هزار و دو تومان در ماه به شرح ذیل برای حقوق و مخارج ۱۸۸ نفر صاحب منصب و گارد شهری علاوه بر اعتبار بودجه هذه السنه ایت ئیل وزارت داخله تصویب می‌نماید.
رئیس یک نفر (ماژر) ۱۵۰ تومان
نایب دوم (دو نفر) ۱۰۰ تومان
صاحب منصب جزئ (۵ نفر) ۱۲۵ تومان
تابین (۱۸۰ نفر) ۳۲۴۰ تومان
اعتبار برای خرید (۱۸۵) دست لباس به انضمام پالتو از قرار دستی ۲۵ تومان ۲۸۷ تومان
جمع یک ماهه ۴۰۰۲ تومان
جمع سالیانه ۴۸۰۰۰ تومان
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- این لایحه در سی ام حمل ۱۳۰۱ از طرف دولت تقدیم مجلس شده که یک سال است و در بیست و هشتم ذیقعده از کمیسیون گذشته است. ۶ ماه است امروز یازدهم حمل ۱۳۰۲ است به مجلس آمده بنده نمی‌دانم آیا این سهل انگاری‌ها از طرف دولت شده که مطالبه این لایحه را از مجلس نکرده‌اند یا از طرف مجلس کوتاهی شده که لایحه را یک سال قبل دولت به مجلس تقدیم نموده امروز به مجلس بیاید و تصویب شود علی ایحال بنده نمی‌دانم این غفلت از طرف کی شده و به این ملاحظه بنده مخالف هستم که این لایحه در این موقع تصویب شود چون برای مملکت یک سابقه بد و بسیار مضری احداث می‌کند و بنده تصور می‌کنم اگر یک چنین سابقه در مجلس گذارده شود شاید یک دولتی پیدا شود که به آن ۴ دیواری سال قبل هم قائل شود تمام مخارج مملکت را بکند پس از آن مثلاً همان لایحه گارد شهری ۱۳ ماه که گذشت می‌رویم و تصویب آن را از مجلس می‌خواهیم و بنده چون تصویب این لایحه را مخالف با مصالح آتیه مملکت می‌دانم این است که مخالفم این لایحه امروز تصویب شود و به عقیده بنده در آن مواقع دولت را باید در فشار گذاشت که من بعد این قسم معامله نکند.
نایب رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- آقای شیخ‌الاسلام اشکالاتشان نسبت به اعتبار نبود بلکه فقط اعتراضشان این بود که چرا در آمدن این لایحه به مجلس تأخیر شده و البته تصدیق می فرمائید که کارهای کمیسیون بودجه منحصر به این لایحه یا ده لایحه یا صد لایحه نبوده است لوایح متعددی در کمیسیون بودجه آمده است البته هر کدام یک وقتی از طرف دولت پیشنهاد شده و به ترتیب در کمیسیون تحت شور گذارده شده و در اطراف این لایحه بخصوص مذاکرات طولانی شد برای اینکه ببینند این اعتبار را به دولت بدهند یک گارد شهری تهیه کند یا خیر و علت دادن این پیشنهاد از این جهت بود که سابقاً سفارتخانه‌ها و ادارات دولتی و محل هائی که از طرف دولت بایستی آنجا‌ها مستحفظینی گذارده شود سابقاً از طرف نظام گذارده می‌شد و آقای وزیر جنگ این مسئله را مخالف شئونات نظامی دیدند که آنها را مأمور حفاظت خانه‌ها و سفارتخانه بنمایند و حقیقتاً همینطور هم بود این بود که مخصوصاً تقاضا کردند برای پیشرفت این کار گارد شهری تهیه شود و آن نظامی‌ها به خدمت خود مشغول شوند و این پیشنهاد در کابینه آقای مشیرالدوله به مجلس تقدیم شد و بعد که آقای قوام‌السلطنه تشریف آوردند ایشان هم تأیید کردند و این لایحه در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون هم بعد از مذاکرات تصویب کرد و بنده عقیده‌ام این است که آقایان هم موافقت بفرمایند در اینکه این لایحه تصویب شود ولی فرمایش آقای شیخ‌الاسلام راجع به اعتبار و بودجه چهاردیواری که بالاخره از میان خواهد رفت بنده به شما اطمینان می‌دهم که بعد از این اینطور پیشنهادات به مجلس نخواهد شد سابقاً مملکت یک بودجه مرتب و منظمی نداشت و ناچار بودند یک بودجه برای سنه ایت ئیل معین شود منتها اگر در اول سال نشر آخر سال معین شد، برای هذه السنه رئیس کل مالیه بودجه کاملی از دخل و خرج تهیه نموده همین روزها به مجلس می‌آورند خاطر محترم آگاه باشد که دیگر این ترتیباتی که فرمودید پیش آمد نخواهد کرد.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب در کلیات فرمایشی دارید؟
آقا سید یعقوب- بلی
نایب رئیس- بفرمائید.
آقا سید یعقوب- چنانچه خاطر آقایان مستحضر است در بودجه که تعبیرش در مجلس به چهاردیواری شد تقریباً دو میلیون و سیصد هزار تومان اعتبار به وزارت داخله داده شد یعنی وزارت داخله وزارتخانه خودش را به احکام و آن چیزهائی که در تحت نظر وزارت داخله هستند و از این دو میلیون و سیصد هزار تومان هفتصد هزار تومان به عنوان امنیه تخصیص داده شد در کمیسیون عنوان شد که این هفتصد هزار تومان برای امنیه است آقای وزیر جنگ اظهار کردند که من به چهار صد هزار تومان امنیه را قبول می‌کنم برای اینکه در تمام نقاط مملکت ما قوای نظامی داریم چون قوای نظامی پشتیبان قوای امنیه است به کثرت قوای امنیه محتاج نیستیم و همانطور هم قرار داده شد که امنیه جزو وزارت جنگ باشد آقای معاون وزارت داخله در کمیسیون اظهار کردند که این چهار هزار تومانی که برای امنیه معین شده برای قواء امنیه تکافو نمی‌کند صدر و پنجاه هزار تومان دیگر هم برای امنیه برگشت کرد پس نسبت به امنیه به آن ترتیبی که اجازه داده شد صد و پنجاه هزار تومان علاوه شد این جا در بودجه وزارت داخله که از مجلس گذشت در نظر آقایان هست می‌نویسد دو میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و شصت تومان و ۳ قران و ششصد دینار بودجه چهاردیواری ما اجازه دادیم این زیادتی کجا رفته است همچه خرج داخلی به ما ندادند و بنده هر چه عرض کردم دیوان محاسباتی در این جا تشکیل نشد آن بودجه که مجلس اجازه داد با مخارجی که وزراء کردند تطبیق کنیم ببینیم زیادتی کجا رفته است و درست است این لایحه لایحه‌ای است که در کابینه آقای قوام‌السلطنه هم تعقیب شد و این ایراد آقای شیخ‌الاسلام به دولت نبوده است زیرا سیزده ماه است دولت این لایحه را به مجلس تقدیم نموده و ایرادی به دولت متوجه نمی‌گردد بنده هم قبول می‌کنم شاید در کمیسیون بودجه مجلس مانده است که تا حالا تکلیف آن معین نشده است پس به دولت‌ها ایرادی نیست ولی اساساً بنده مخالف هستم با این مسئله بودجه که در بودجه چهار دیواری مجلس اجازه داده به وزارت داخله که ادارات مربوطه خود را از نظمیه و گارد شهری و غیره اداره کند دو میلیون و سیصد هزار تومان بود فعلاً بودجه کل که از مجلس گذشته است دو میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار و ششصد تومان است. (بعضی از نمایندگان- هنوز نگذشته است) آن چیزی که کمیسیون بودجه به مجلس راپُرت داده است این مبلغ و این گارد شهری هم که در سال بالغ بر چهل و هشت هزار تومان می‌شود کمیسیون مفصلاً شرح نداده است ... که آیا این گارد شهری جزء وزارت داخله است یا نه. اگر جزو وزارت داخله است باید در تحت بودجه داخله باشد برای اینکه گارد شهری یک عنوان علیحده ندارد و اگر به عنوان لایحه مستقل دولت به مجلس پیشنهاد کرده باشد بنده مخالف هستم یا باید جزو بودجه وزارت داخله باشد یا جزو بودجه وزارت جنگ. اگر جزو وزارت داخله است بنده عرض می‌کنم در این بودجه چهاردیواری دو میلیون و سیصد هزار تومان مجلس برای وزارت داخله اعتبار داده صورت خرجش کند؟! این صورتی که کمیسیون بودجه به مجلس می‌دهد دو میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار تومان است مابقی آن کجا رفته که مابقی را در نظر نیاورده. بنده می‌بینم سال تمام شد و بودجه به مجلس نیامد و می‌ترسم دوره مجلس هم تمام شود و این بودجه‌ها به مجلس نیاید و اول حقی که مجلس شورای ملی دارد در نظر کردن در بودجه است نظر کردن در جمع و خرج است ۱۵ روز به حمل مانده باید بودجه به مجلس بیاید و جمع و خرجش معلوم شود حالا نمی‌دانم آقای مخبر و آقای اقبال‌السلطان جوابی به می‌دهند که بنده را قانع کند؟
اقبال‌السلطان- آقای آقا سید یعقوب در ضمن مذاکرات یک اعتراضاتی می‌فرمایند که هیچ مورد ندارد. مثلاً می‌فرمایند امروز یازدهم حمل است و بودجه به مجلس نیامده گمان می‌کنم این مسئله اعتراضی ندارد برای اینکه صحیح است که مطابق قانون اساسی بودجه باید تا پانزدهم حوت به مجلس پیشنهاد شود ولی عجالتاً ما می‌بینیم داخل در سال تنگوزئیل شده‌ایم و بودجه ایت ئیل هنوز تکلیفش درست معلوم نیست پس یک مشکلاتی برای مجلس فراهم شده است که بودجه ایت ئیل را در سال تنگوزئیل تصویب می‌کند در این صورت پس لااقل ده روز دیگر صبر کنند تا بودجه امسال هم پیشنهاد شود و اما اینکه اشکال کردند که چرا این لایحه علیحده به مجلس تقدیم شده است بنده عرضی می‌کنم بطوری که خاطر آقایان مستحضر است که در برج حوت بودجه‌های اعتباری از مجلس گذشت و این لایحه در برج حمل به مجلس فرستاده شد در صورتی که اعتبار به وزارت داخله داده شده بود و آن موقع وزارت داخله دارای گارد شهری نبود بعد دولت احتیاج پیدا کرد و پیشنهاد علیحده برای اعتبار گارد شهری کردو اگر این دولت جزو اعتبار گارد شهری کرد و اگر این دولت جزو اعتبار سال ایت ئیل قرار می‌داد در مجلس مورد اعتراض واقع می‌شد که چرا از حدود چهار دیواری تجاوز کرده از این جهت به عنوان لایحه مستقلی تقدیم کمیسیون و از آن جا به مجلس آمده حالا اگر میل دارند ممکن است این یک قلم را به بودجه داخله اضافه کنند و بر بودجه وزارت داخله چهل و هشت هزار تومان اضافه شود.
نایب رئیس- اگر آقایان اجازه می‌فرمایند داخل در ماده شویم
(جمعی گفتند مذاکرات کافی نیست)
نایب رئیس- به کافی بودن مذاکرات در کلیات رأی می‌دهید چون یک ماده بیشتر نیست در خود ماده می‌توانید مذاکره کنید.
بعضی از نمایندگان- رأی بگیرند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات در کلیات را کافی می‌دانند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی است. (ماده واحده قرائت می‌شود) (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده واحده به شرح ذیل نوشته شود.
ماده واحده- مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که وزارت مالیه ماهی مبلغ چهار هزار تومان برای حقوق و مخارج ۱۸۸ نفر صاحب منصب و گارد شهری از محل اعتبار بودجه وزارت داخله در سنه ئیت ئیل از موقع تأسیس گارد شهری بپردازد. (سهام‌السلطان)
نایب رئیس- آقایان تشریف نبرند که عده برای مذاکرات کافی باشد. آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)
حاج نصیرالسلطنه- بنده موافقم
نایب رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- راجع به بودجه این جا آقای اقبال‌السلطان اظهار نمودند که بودجه‌ها تا پانزدهم حوت به مجلس بیاید و به همین مناسبت است که ممکن نشده بودجه‌های جزء در مجلس تصویب شود و بطور اعتبار چهار دیواری که مصطلح است یک بودجه را مجلس تصویب نمود که هر وزارتخانه مطابق این مبلغی که برای آن پیش بینی شده است تا وقتی که بودجه جزء به مجلس بیاید تشکیلات خود را در روی آن اعتبار چهاردیواری بدهد و بطوری که آقای آقا سید یعقوب اظهار کردند گارد شهری هم جزو یکی از قسمت‌های وزارت داخله است و بایستی جزو بودجه وزارت داخله منظور بشود و این لایحه بر گردد به کمیسیون اصلاح شود و در بودجه امسال وزارت داخله پیش بینی شود و به مجلس بیاورند و راجع به بودجه‌های هذه السنه هر چند مطابق موعدی که برای آوردن بودجه‌ها قانون معین نموده ۲۵ روز یک ماه گذشته است ولی معهذا خوب است مجلس تأکید نماید که هر چه زودتر بودجه‌ها را به مجلس بیاورند که مثل پارسال دچار تأخیر نشود و تا مجلس هست بگذرد.
نصرت الدوله- مخبر کمیسیون- در موضوع لایحه گارد شهری که مطرح است این اشکالاتی که آقایان از نقطه نظر تأخیر می‌فرمایند و یا اینکه اشکال در این مسئله می‌فرمایند که باید جزو بودجه وزارت داخله باشد البته تا یک درجه وارد است ولی آقای اقبال‌السلطان توضیح دادند که برای سنه گذشته یک بودجه اعتباری برای وزارت داخله تصویب شد و در آن وقت گارد شهری نبود و بعد احتیاجات مردم کارد شهری را ایجاد نمود و یک لایحه جدیدی از طرف دولت برای تأسیس گارد شهری به کمیسیون تقدیم شد و کمیسیون هم حالا مدتی است آن را تصویب کرده و به مجلس فرستاده و اگر اساساً آقایان معتقد به این مؤسسه هستند و می‌دانند لازم است دیگر اشکال در اینکه این لایحه جداگانه باشد یا اینکه جزو بودجه وزارت داخله باشد لزومی ندارد و هر طوری که بخواهند آنطور می‌کنیم و البته اگر جزو بودجه وزارت داخله باشد بهتر است ولی در موضوع بودجه وزارت داخله که راپُرتش در کمیسیون به جزء نوشته و طبع شده در نظر آقایان هست و چندین مرتبه هم در مجلس مطرح شد و گاهی دولت استرداد کرد و گاهی به کمیسیون ارجاع شد و بالاخره ما اینطور با وزارت داخله متفق شدیم که جزء بودجه به این ترتیبی که حساب شده است گذشتن آن از مجلس اشکال دارد و خوب است در همان حدود اعتباری که تصویب شده دو ماده تهیه بشود و در تحت این دو ماده بودجه وزارت داخله از مجلس بگذرد و موادی هم تهیه شده بود ولی بواسطه تغییرات اخیره وسیله برای تعقیب او پیدا نشد و بالاخره مخارج سال گذشته وزارت داخله در حدود همان اعتباری که مجلس داده بود شد و بلکه کمتر از این میزان هم شده است و در هر صورت خوب است آقایان قدری در این باب دقت بفرمایند که اولاً وجود گارد شهری را لازم می‌دانند یا نه؟ ثانیاً باید بدانند گارد شهری تأسیس شده و مخارج آن هم شده و پرداخته شده است ثالثاً وقتی که این را دانستند تصویبش فرق نمی‌کند چه لایحه جداگانه باشد و چه جزء بودجه وزارت داخله و اگر بخواهند ممکن است جزو بودجه وزارت داخله تصویب کنند و در هر صورت بنده از نقطه نظر کمیسیون هیچ اشکالی در این فرمایشاتی که آقایان می‌فرمایند نمی بینم.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- موافقم
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله مخالفند؟
حاج شیخ اسدالله- بلی، بنده عرض اصولی دارم البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که دولت قبل از آنکه یک خرجی را در مجلس شورای ملی تصویب کندن نباید خرج کند البته همه ما‌ها در نظر داریم در سنه ایت ئیل بودجه اعتباری قبل از حمل از مجلس گذشت و باید شاهزاده اقبال‌السلطان تصدیق بفرمایند که با بودن مجلس باید مملکت رو به اصلاح برود نه به قهقرا. حالا در امسال مجلس چه باید بکند باید حمل و ثور و جوزا هم بگذرد اصلاً نه بودجه اعتباری به مجلس بیاید نه بودجه جزء و به انتظار بگذرد و البته این را تصدیق نمی فرمائید و این را که عرض می‌کنم نه از بابت تنقید به دولت است بلکه یک تذکری است به دولت که بودجه‌ها را زودتر به مجلس بیاورد. بنده چندی قبل که در کمیسیون بودجه بودم و دکتر میلیسپو در آن جا آمدند و توضیحات دادند گفتند بودجه‌های سال آینده را من تا ده روز دیگر می‌دهم به وزارت مالیه و این اظهار تقریباً یک ماه قبل از حمل بود و چند روز دیگر گفتند بودجه‌ها را نوشتم و دادم و تاکنون به مجلس نیامده است حالا چرا به مجلس نیامده است نمی‌دانم. حالا باز شنیدم (نمی‌دانم حقیقت دارد یا نه) می‌خواهند یک بودجه اعتباری به مجلس پیشنهاد کنند و چون نمی‌دانم حقیقت دارد یا نه مذاکرات در آن را من بی مورد می‌دانم و راجع به اعتباری که سال گذشته داده شد خاطر آقایان مسبوق است که یک اعتباری به وزارتخانه داده شد و این گارد شهری را که دولت وجودش را لازم می‌دانست و مجلس هم اساساً لازم می‌داند خوب بود در آن موقع در بودجه وزارت داخله پیش بینی می‌نمودند. و دیگر آنکه هیچ توضیح نمی‌دهد که آیا این گارد شهری قبلاً تشکیل شده یا نه اگر تشکیل شده به آنها حقوق داده شده یا نشده؟ و اگر حقوق داده شده از چه محل به آنها داده‌اند؟ یا اینکه از محل اعتبار کلی که به وزارتخانه‌ها داده شده به آنها حقوق داده‌اند و اگر حقوق داده‌اند چرا چند ماه حقوق طلبکارند و چرا بدون اینکه مجلس تصویب کرده باشد این مخارج را کرده‌اند. بعلاوه، معمول این است که از طرف هیئت رئیسه مجلس دستور روز جلسه را برای وزارتخانه‌ها می‌فرستند برای اینکه اگر یک مطلبی راجع به آن وزارتخانه است نماینده آن وزارتخانه در مجلس حضور بهم رساند برای دفاع از آن لایحه یا بودجه که از طرف آن وزارتخانه در مجلس مطرح است. امروز لایحه گارد شهری در مجلس مطرح است و از طرف وزارت مالیه کسی نیست جواب بدهد اگر آقای مخبر ه م توضیحی می‌دهند فقط در حدود توضیحات کمیسیونی می‌توانند اطلاعات بدهند و کمیسیون هم چون گارد شهری را لازم می‌دانست این لایحه را تصدیق کرده حالا آقای اقبال‌السلطان می‌توانند توضیحات عملی دیگر را بدهند؟ البته نمی‌توانند برای اینکه وظیفه دولت است و بالاخره بنده عرض می‌کنم که دولت بدون تصویب مجلس حق نداشته است یک خرجی بکند و بعد از یک سال یا شش ماه حالا باید و بگوید آقایان من این خرج را کرده‌ام حالا شما تصویب کنید و بنده اصولاً مخالف با این لایحه و پیشنهاد دولت هستم چون برخلاف قوانین و مخالف اصولی است که معین شده است. مگر اینکه مطابق ترتیب و معمول گذشته دولت برای هر خرج ضروری که در پیش دارد قبلاً بیاید و از مجلس اعتبار بخواهد و پس از آنکه مجلس اعتبار داد برود و خرج کند و اما اگر خرج را کرد و بعد از شش ماه دیگر آمد و در مجلس گفت من این خرج را کرده‌ام حالا شما تصویب کنید صحیح نیست حالا هم اگر مجلس بخواهد رد کند یک جمع بیچاره را معطل کرده‌اند. این‌ها مخارج داشته‌اند زحمت کشیده‌اند اگر مجلس قبول کند مطابق چه اصل و چه قانونی می‌تواند یک مخارجی را که قبلاً دولت کرده است تصویب کند فرض می‌کنم که لازم نبوده ولی مطابق کدام جریان قانونی بوده و باید مجلس امورات خود را به جریان قانونی بیندازد و اگر بنا باشد ما این سابقه را در مجلس بگذاریم می‌ترسم که دیگر ترتیبات بودجه مرتب نشود و اگر به این ترتیب باشد تصور نمی‌کنم هیچوقت بودجه مرتبی مملکت پیدا کند مملکت وقتی بودجه مرتب پیدا می‌کند که در اعتبار جزئی و کلی که تصویب می‌کند صورت جزء خرج بخواهد و مطابق همان صورت تصویب کند و دیگر هر روز یک لوایح خرج پی در پی به مجلس نیاید و بنده با این اصول مخالف هستم.
حاج نصیرالدوله- بنده عرضی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج نصیرالدوله- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی یک قسمت مذاکراتی فرمودند که راجع به کمیسیون بودجه بود و آقای مخبر هم تشریف نداشتند که از طرف کمیسیون دفاع کنند بنده قبل از آنکه رأی گرفته شود می‌خواهم جواب اعتراضات ایشان را بدهم. آقای شیخ‌الاسلام تصور فرموده‌اند که کمیسیون بودجه در مطالعه لایحه غفلت کرده و حال آنکه اینطور نیست و کمیسیون غفلت نکرده است و اگر چنانچه در راپُرتی که کمیسیون تقدیم مجلس کرده است درست دقت می‌فرمودند تصدیق می‌نمودند که کمیسیون بودجه قصور نکرده است. در سی ام حمل ۱۳۰۱ این لایحه از طرف دولت به مجلس تقدیم شد که در اواخر شعبان می‌شود و در ذیقعده راپُرت این لایحه از کمیسیون بودجه تقدیم مجلس شد. فرمودند به فاصله شش ماه تقدیم مجلس شده در صورتی که اینطور نیست به فاصله ۳ ماه تقدیم شده و نمره آن را هم چنانچه ملاحظه می فرمائید نمره ۵۳ است که از کمیسیون بوده بیرون آمده البته با مراجعه به بودجه هائی که در کمیسیون بود و با دقت هائی که بایست کمیسیون در آنها بنماید زودتر از این نمی‌توانست این لایحه را تقدیم مجلس نماید و گمان می‌کنم اگر آقای شیخ‌الاسلام خودشان و رفقایشان دقت بفرمایند و قدری در لوایحی که به مجلس می‌آید کمتر اعتراض بفرمایند و دائم به کمیسیون عودت ندهند زودتر خواهد گذشت و تصدیق خواهند فرمود که غفلت با کمیسیون نبوده و در مجلس معطل شده است.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده توضیح دارم.
نایب رئیس- گفتند مذاکرات کافی است.
شیخ‌الاسلام- می‌خواهم توضیح بدهم.
نایب رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الاسلام - عرایضی که بنده کرده‌ام تمامش در این جا نوشته شده اسم کمیسیون بودجه در عرایض بنده نبوده که به ساحت مقدس آقا برخورد بنده عرض نکردم که شش ماه در کمیسیون بودجه معطل مانده و از تصویب نگذشته است بلکه عرض کردم نه ماه است معطل مانده و دیگر عرض نکردم که کمیسیون تقصیر کرده بلکه عرض کردم که سهل انگاری از طرف دولت شده که مطالبه این لایحه را نکرده یا از طرف مجلس بوده بنده نسبت به کمیسیون چیزی عرض نکردم.
نایب رئیس- هیچکس سهل انگاری نکرده فقط نوبت لایحه نرسید واِلا سهل انگاری نشده فعلاً پیشنهادی یعنی اصلاحی پیشنهاد شده قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که چهل و هشت هزار تومان مخارج گارد شهری را از بابت محل اعتبار مصوبه ایت ئیل ۱۳۰۱ پرداخت نمایند. (محمد هاشم میرزا)
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- علی ایحال چه مخارج شده باشد و چه نشده باشد این مخارج راجع به پارسال است و باید از محل عواید پارسال رأی داده شود آنوقت اگر مبلغی اضافه بر اعتبار سنه گذشته شد باید پیشنهاد نمایند که از عواید هذه السنه بدهند واِلا هنوز صورت جزء مخارج وزارت داخله را ندیده ما نمی‌توانیم از عواید امسال به مخارج پارسال تخصیص بدهیم لهذا به عقیده بنده باید از اعتبار سنه گذشته تصویب شود آن وقت اگر اعتبار سنه گذشته کافی نبود دو مرتبه پیشنهاد کنند.
نایب رئیس- نسبت به این اصلاح آقایان نظری ندارند؟
(جمعی گفتند چرا مخالفیم)
وزیر جنگ- لوایح قانونی است برای سربازگیری عمومی که در پروگرام هیئت دولت هم تصریح شده بود تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود
(بعضی از نمایندگان- احسنت آفرین)
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده میل دارم در حدود اختیارات یک هیئتی که به اسم وزراء یا دولت از طرف مجلس شورای ملی یا ملت برای اجرای قوانین موضوعه معین می‌شوند قدری حرف بزنم.
نایب رئیس- البته تصدیق می فرمائید که باید راجع به این پیشنهاد و این اصلاح صحبت نمائید.
کازرونی- بلی. بنده مخالفم و تصور می‌کنم هیئت دولت هیچ اختیاری ندارد که یک مؤسسات تازه‌ای از روی میل خودشان انشاء نمایند. فقط باید اجرای قوانین را که مجلس شورای ملی به دست آنها داده است بنمایند و اگر چنانچه اینطور باشد که هر قانونی به مجلس شورای ملی می‌نویسد اجرا نکند و هر چه میل و اراده کرد اجرا کند بدون اینکه مجلس شورای ملی از یک طرف مؤاخذه نکند که چرا این قوانین موضوعه را اجرا نکردید و از طرف دیگر هر چه دولت کرد بگوید چون گذشته من تصدیق می‌کنم صحیح نخواهد بود بنده می‌خواهم برای آتیه این حد مشخص شود. بنابراین باید دید این گارد شهری در ایام گذشته وجود داشته یا خیر؟ اگر وجود داشته از روی چه اختیار وزارت داخله یا هر کس و با اراده کی و صوابدید کی ایجاد شده است و اگر به طور خودسری ایجاد کرده‌اند ما از روی چه مدرکی اختیار بدهیم خزانه دولت در حدود این مبلغ پول بدهد البته یا در حدود اعتبارات یا هر چه باشد بالاخره خزانه دولت باید بدهد به نظر بنده تفاوتی نمی‌کند ولی بنده لازم می‌دانم از امروز تصمیم قطعی بگریم هر چه به مجلس شورای ملی می‌آید در صورتی که مجلس تصویب نکرده باشد رد کنیم نه اینکه دولت از روی اراده خودش بگوید دیدیم فلان چیز بهتر بود آن کار را کردیم این صحیح نیست ما باید یک قدم جلو برویم و ترتیبات قدیمی را از بین برداریم. دو روز فترت پیش می‌آید و بعد می‌بینیم یک کتابچه جلو ما می‌گذارند که فلان شهریه و مستمری فلان و فلان را تصویب کنید. و یک قرض هائی دولت کرده و قراردادهائی بسته هیچ مؤاخذه و مسئولیتی نیست وقتی هم مجلس شورای ملی می‌آید یک چیزهائی نظیر چیزهای گذشته ولی یک قدری ساده تر و طبیعی تر می‌بینیم باز از ولایات یک مالیات هائی برخلاف قانون می‌گیرند و قوانین موضوعه معطل است و با این عرایضی که کردم مخالفم این لایحه تصویب بشود.
مخبر- بنده نمی‌دانم آقایان روی چه رویه صحبت می‌کنند. کمیسیون بودجه یک راپُرتی داده است و شاهزاده محمد هاشم میرزا یک اصلاحی در آن پیشنهاد کردند بنده تصور می‌کنم قبل از اینکه در این باب مخالفت و موافقت شود عقیده مخبر کمیسیون را باید معلوم کرد اگر مخبر کمیسیون قبول نکردند باید رأی گرفت واِلا نباید رأی گرفت. بنده درست ملتفت نشدم که مقصود حضرت والا چیست. فرمایشاتی که آقای کازرونی فرمودند اصولی و اساسی است هیچکس با فرمایشات ایشان مخالفت ندارد و همه موافقیم که هیچوقت و هیچ خرجی را بدون تصویب مجلس شورای ملی نباید کرد ولی حالا می‌خواهیم ببینیم نظر شاهزاده محمد هاشم میرزا در این پیشنهاد آیا این است که این مبلغ را در حدود اعتباری که پارسال به وزارت خارجه داده‌ایم باید تصویب کنیم یا خیر؟ اگر مقصود این باشد که اعتراضات آقای کازرونی تمام رفعت می‌شود زیرا اعتباری که ما پارسال به وزارت داخله دادیم صورت جزو نداشت و تمام وزارتخانه‌ها مخیر بودند تأسیسات و تشکیلات خود را در همان حدود بدهند شما یک اعتباری به وزارت داخله داده‌اید و او هم مطابق همان اعتبار رفتار کرده در این صورت اظهارات آقای کازرونی مورد ندارد و یک وقت این است که به وزارت داخله علاوه بر آن اعتبار این بودجه گارد شهری را می‌خواهد اگر مقصود شاهزاده محمد هاشم میرزا این است که مجلس در حدود اعتبار ایت ئیل وزارت داخله تصویب کنند آنوقت ممکن است رأی گرفت در این صورت بنده نمی‌توانم اظهار عقیده بکنم برای اینکه عقیده دولت را نمی‌دانم از ا ین جهت اظهاری نمی‌کنم ولی آقایان مختارند می‌خواهند به پیشنهاد شاهزاده رأی بدهند.
نایب رئیس- (خطاب به آقای شیخ‌الرئیس) - توضیح بدهید.
شیخ‌الرئیس- بنده عرض می‌کنم مسئله گارد شهری را هشت نه ماه قبل آورده‌اند و بعضی مؤسسات را دولت‌های وقت و وزارتخانه‌ها در بین سال لازم دانسته‌اند بودجه اضافی پیشنهاد کرده‌اند ملاحظه بفرمائید وقتی که بودجه عدلیه آمد به ملاحظه تأخیراتی که پیش آمد چندین هزار تومان تفاوت پیدا کرد حالا بر فرض اینکه گارد شهری تأسیس شده باشد و تمام افرادش مرتب باشد باز یک مسئله است که راجع به پارسال است و به وزارت داخله یک مبلغ اعتبار داده شده حالا ما نمی‌دانیم آن اعتبار به مصارف دیگر رسیده است و تمام شده می‌توانیم بدهیم. مادامی که تفریغ بودجه مالیه یا وزارت داخله را نبینیم که معلوم شود محل دارد یا ندارد نمی‌توانیم رأی بدهیم و از عایدات امسال برای مخارج پارسال بدهیم. اگر معلوم شود که اعتبار تمام شده و محل ندارد باید یک اعتبار اضافی بخواهند مثل اینکه راجع به مستغلات آذربایجان ادراه ارزاق کل یک چیزهائی پیشنهاد کردند واِلا بنده تصور می‌کنم مالیات امسال را نباید به مخارج سال گذشته داد. الآن اگر رأی بدهیم جزو امسال می‌شود و مادامی که تکلیف سال گذشته معلوم نشود ما نمی‌توانیم رأی بدهیم لذا اینطور بنده پیشنهاد کردم و اگر آقای مخبر قبول می‌فرمایند که چه بهتر.
نایب رئیس- آقای مساوات در پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمایشی دارید یا می فرمائید با وجود این پیشنهاد، پیشنهاد شما قرائت شود؟
مساوات- بلی قرائت شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که این گارد شهری از دستور امروز خارج شود (مساوات)
مساوات- توضیح این است که این لایحه را خیلی وقت ه ست داده‌اند. از طرف دولت سابق هم کسی نیست مداخله بکند و از طرف دولت حاضر هم کسی نیامده و اگر ما بخواهیم یک رأیی بدهیم خواه غلط خواه مطابق با واقع صحیح نیست. این بود که بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود تا معاون وزارت مالیه و وزارت داخله را بخواهند و او بیاید توضیحات بدهند تا اذهان روشن شده که بتوانند رأی بدهند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای مساوات ...
حاج میرزا عبدالوهاب- پیشنهاد شاهزاده مقدم است.
نایب رئیس- خیر پیشنهاد آقای مساوات مقدم می‌باشد چون راجع به دستور است. آقایانی که با پیشنهاد آقای مساوات موافقند که این لایحه بماند تا نماینده دولت حاضر شود قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
معاون وزارت عدلیه- خاطر محترم آقایان هست که چندی قبل از طرف مجلس تصویب شد سه نفر معلم استخدام شود. یکی از آنها موسیو ریبو بود که استعفا داده است و چون تصویب مجلس شورای ملی به اسم بود لازم است یک نفر دیگر که در این لایحه نوشته شده با همان شرایط سابق استخدام شود. لایحه دیگری است راجع به تسویه حساب یک نفر معلم دیگر که از تجدید کنترات او صرف نظر شده بود. این است که برای تسویه محاسبات و تجدید استخدام او پیشنهاد می‌شود که آن را هم تصویب بفرمایند که هر چه زودتر حرکت کند.
نایب رئیس- آقای کازرونی از آقای وزیر پست و تلگراف سئوالی دارند.
حاج میرزا علی کازرونی- البته آقایان تصدیق می‌فرمایند غرض از سئوال چنانچه سابق هم گفته شد مجادله و مکالمه نیست بلکه در حقیقت یک الزام و التزامی است از طرفین امیدوارم یک جواب شافی و کافی با دلایل موجهی بشنوم که اسباب رفع تزلزل و تشویش از خاطرم شده باشد. سئوالم این است کلیه محمولات پستی در راه تهران و رشت و قزوین و از قزوین به همدان تا آخر قوس هذه السنه در مقابل یک هزار تومان اجرت به توسط دایره حمل و نقل دولتی به عمل می‌آید. سئوال می‌کنم چه باعث شد که اولاً حمل پست‌ها در خطوط مزبوره در مقابل یک اجرت معتنابهی یعنی در هر ماهی چهار هزار و پانصد تومان تقریباً ماهی پانصد تومان به عنوان کرایه و بعضی اشیاء دیگر به ارباب بهمن تفویض شده است در حقیقت ماهی چهار هزار تومان علاوه دولت متقبل شده است و تاکنون ماه به ماه این مبلغ را پرداخته است. بعلاوه، یک اثاثیه هائی از قبیل آب و گاری و غیره دولت در راه داشته به مبلغ معینی که گویا از بیست هزار تومان و از سی هزار تومان کمتر است به ارباب بهمن تفویض شده و تابحال از بابت این مبلغ دیناری نگرفته و اقلاً از آن پولی که به ارباب بهمن داده می شده کسر نگذارده‌اند. بنده نمی‌دانم از ارباب بهمن وزارت پست و تلگراف ضمانت کرده یا موسیو پیر در بانک عثمانی که مبلغ معتنابهی که کمتر از سی هزار تومان یا چهل هزار تومان است از دولت گرفته یا خود ارباب بهمن می‌دهد. اگر ارباب بهمن نتواند بدهد آیا دولت می‌تواند استنکاف کند و بگوید من نمی‌دهم؟ همچو سابقه‌ای هست که اداره پست رهن بگذارد و پول بگیرد آیا وزارت پست و تلگراف برای دولت این استقراض را کرده است یا موسیو امیل پیر؟ و همچو اجازه‌ای داشته است یا نا نه؟ خواهش می‌کنم جواب مطابق که عرض کردم بفرمایند.
وزیر پست و تلگراف- جواب این مطابق را که آقای کازرونی فرمودند بنده امروز نمی‌توانم بدهم چون اطلاعات کافی در این موضوع ندارم و مسائلی است که قبل از تصدی بنده واقع شده است و بایستی تحقیقات کافی بکنم و در جلسه بعد جواب عرض کنم.
نایب رئیس- به جهت شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی باید چند نفر معین شوند. شش نفر کافی است. (بعضی از نمایندگان- خیر معمول دوازده نفر است) استقراع به عمل آمده آقایان مفصله الاسامی ذیل معین گردید)
آقای آقا میرزا شهاب‌الدین، آقای احتشام الدوله، آقای سردار مفخم، آقای نصرت الدوله، آقای تدین، آقای نجات، آقای اقبال‌السلطان، آقای سدیدالملک، آقای فیوضات، آقای سردار اقبال، آقای منتصرالملک، آقای حاج میرزا اسدالله خان
وزیر جنگ- چون این لایحه که تقدیم مجلس شورای ملی شد خیلی مهمتر است و وقت هم هنوز نگذشته است خواهش می‌کنم لایحه آن قرائت شود (آقای امیر ناصر به مضمون ذیل قرائت نمودند)
مقام محترم مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه
نظر به اینکه قانون بنیچه که در زمان مرحوم امیرکبیر وضع گردیده مدت مدیدی است در جریان و چون اساس آن مبتنی بر استعداد دهات و قراء و این مطلب علاوه بر آنکه تحمیلی به رعایا و ساکنین قراء نسبت به اهالی بلاد و شهرها است که از آن معاف هستند و یک نوع بی عدالتی محسوب می‌باشد، در این مدت متوالی نیز ممیز صحیحی در استعداد نقاط سربازبده نشده و طبیعت تعدیلاتی در نقاط بایره نسبت به محال معموره و آباد به عمل نیامده است از همین نقطه نظر موقعی که اداره شروع به اخذ نفرات مطابق اصول بنیچه نمود شکایات و محظورات بسیاری عرض اندام نمود زیرا نقاط بایره که سابقاً آباد بوده با وضعیت کنونی از تدارک سرباز عجز داشته و در مقابل برای پاره‌ای محال که در قدیم فاقد استعداد و اکنون معمور شده بودند عده سربازی که بهیچوجه قابل مقایسه با وضعیتشان نبود قلمداد شده بود و برای اینکه اخذ نفرات محظورات فوق را در آتیه ایجاد ننماید مسئله قشون گیری اجباری تحت مطالعه قرار داده شده و برا احاطه اطلاع آن مقام منیع لزوماً مضرات بنیچه و محسنات سربازگیری اجباری را بطور مشروح ذیلاً مذکور می‌دارد.
(مضرات بنیچه)
۱- خسارت وارده به بیت‌المال از حیث مبلغ و مقدار مهمی مالیات نقدی و جنس مملکت به عناوین مختلفه خانواری تخفیف و غیره
۲- خسارت مهمتری به میزان ارزاق که محصولات زراعتی مملکت بواسطه آنکه سربازگیری بنیچه منحصراً از زارعین دهات به عمل می‌آید و بالنتیجه حاصلات سنوی دچار کسر و نقصان می‌شود.
۳- ابتلای دائمی رعایا و مالکین بابت وجوه استرضائی و پادارانه و کمک و فرار افراد بنیچه و تدارک عوض آنها
۴- تولید اشکالات زیاد جهت وزارت جنگ و مأمورین سربازگیری موقعی که دهات سرباز بده خراب و یا کم سکنه شده یا بهانه دیگری به دست اهالی و مالکین دهات مزبور راجع به موضوع و میزان سرباز بنیچه می‌افتد.
۵- لزوم تعدیل بنیچه اقلاً در هر ده سال یک مرتبه و تحمل اشکالات و سوء استعمالات بنیچه آن و به همین جهت است که در ظرف هشتاد سال تعدیل عمومی در بنیچه به عمل نیامده و دولت و رعیت سرباز بده را دچار زحمت کرده است و قضیه بکلی از صورت اولیه خارج شده است یعنی دهات سرباز بده‌ای طبیعتاً یا عمداً خراب شده و دهات دیگری نزدیکی آنها به نام دیگر از همان رعایا آباد شده است که سرباز نمی‌دهند و لذا به میزان سرباز بنیچه نکث مهمی از این قبیل پیش آمدها رسیده است.
۶- خسارت مواجب معروف شش ماهه محلی که برای افراد هر یک از صنوف ثلاثه مختلف است و لزوم نگاهداری یک سلسله مراتب ارباب منصف و سررشته داران از اهالی محل بدون آنکه وجود آنها فایده مهمی حضراً و سفراً برای مملکت داشته باشد و مبلغ و مقدار این نقد و جنس محلی قریب یک میلیون تومان است و بعلاوه، لزوم سلب نفوذ مضرّه اینگونه صاحب منصبان محلی
۷- نظر به محدود بودن محل سرباز بده لزوم تکرار دعوت افرادی یکه در موقع تحت سلاح خدمت خود را اکمال نموده‌اند و مضارّ این نکته به تکثیر نفوس و میزان آبادانی دهات مملکت و محدود ماندن افراد معلم
۸- محرومیت یک قسمت مهم مملکت از وظیفه مقدسه پاسبانی وطن و تحمیلات فوق العاده به قسمت دیگر اهالی و خاموشی حس وطن پرستی در شهرها و قصبات و محال معاف از سربازی
۹- محرومیت قشون از جوانان باسواد مستعد و صنعتگرانی که در شهرها و قصبات زیادتر و در دهات کمتر وجود دارند و لزوم اکمال اینگونه احتیاجات قشون فعلاً از شهرها به قیمت و مصرف گزاف
۱۰- مضارّ معنوی بنیچه یعنی سربازگیر خصوصی در مملکت مشروطه و اسلام که قانون باید عمومیت داشته باشد و بالسویه در همه جا و درباره هر کس معمول و مجری گردد و با این ترتیب بنیچه تبعیض حکم فرما است.
(محسنات سربازگیر عمومی)
۱- سربازگیری عمومی قشون ایران را ملی نموده تمام خانواده‌های مملکت را به وطن و دفاع ناموس و استقلال آن علاقمند ساخته و به مفاد فضل الله المجاهدین علی القاعدین کلیه اهالی را از شرافت سربازی بهره مند می‌کند.
۲- سربازگیری عمومی عده قشون معلم دوره نظامیه را بعد از شش سال دوره مزبوره به هشتاد هزار نفر وعده قشون معلم و غیر معلم دوره مذکور به چهار صد هزار و عده کلیه قشون مملکت را پس از اکمال تمام ادوار سربازی تقریباً به دو کرور نفر می‌رساند که چنانچه دولت موفق به تدارک و اکمال تجهیزات و تسلیحات آنها متدرجاً بشود مملکت از هر گونه تهاجم احتمالی محفوظ خواهد بود در صورتی که هنگام صلح زیاده از چهل و پنجاه هزار نفر تحت سلاح نگاهداری نکرده است.
۳- صرفه جوئی خزانه مملکت از مبالغ و مقادیر تخفیفات و خانواری و حقوق شش ماهه محلی که جمع این استفاده سالیانه برنامه از یک میلیون و نیم تومان نقد و قیمت جنس بالغ می‌شود.
۴- تخفیف کلی تحمیلات سربازی به محال سرباز بده کنونی از حیث نفرات زارعین و مبالغ استرضائی و کمک و معاونت رعایا و مالکین به سربازان و دهات خود و بالنتیجه تکثیر آبادی دهات و تمکن و رفاه رعایا و مالکین.
۵- صرفه جوئی در میزان مواجب افراد قشون که سالیانه به مبلغ مهمی بالغ می‌شود وجوه مزبوره به مصرف تزییده عده تحت سلاح خواهد رسید.
۶- اصلاح نژادی و اخلاقی ملت به واسطه تعلیمات و ورزش‌های بدنی و دماغی افراد تحت السلاح
۷- ایفاء احساسات وطن پرستی در جامعه ایرانی و امتزاج طبقات مختلفه اهالی با یکدیگر و تولید حس مساوات
۸- رفع تبعیض و تساوی در مقابل قانون و اجرای عدالت کامله در ایفای خدمت مقدسه دفاع وطن مطابق فرایض مذهبی
۹- اعلای مسلک سربازی بواسطه تعمم در میان طبقات با مقدمات فوق به تصویب لایحه سربازگیری اجباری را فا فوریتی که طبیعت الزام می‌نماید آن مقام محترم متمنّی است. امضاء حسن- وزیر جنگ وزیر جنگ و فرمانده کل قوا (رضا)
رئیس‌الوزراء- لایحه بودجه هذه السنه مملکتی تقدیم می‌شود و نظر به اهمیتی که گذشتن این بودجه برای جریان امور ادارات دارد تمنا می‌شود آقایان نمایندگان در گذراندن آن تسریع بفرمایند.
نایب رئیس- در خصوص لایحه راجع به سربازگیری اگر چه مقتضای نظامات این نیست که به کمیسیون نظام مراجعه شود لکن در این موضوع پیشنهادی شده است. پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل قرائت شد.
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌نمایم:
نظر به لزوم و فوریت این لایحه یک کمیسیون ۶ نفری از شعب انتخاب و مشغول مطالعه لازم این لایحه شده نتیجه را به عرض مجلس برساند که زودتر تصویب و مجری شود. (مستشارالسلطنه)
مستشارالسلطنه- اول لایحه حیات بخش فوق العاده قابل تقدیس است که از طرف دولت محبوب مان رسیده است و یگانه اثری است که از وزیر جنگ محبوب خودمان در اولین موقع سال در مجلس شورای ملی دیده می‌شود. بنده احساس کردم که نظر وزیر جنگ و بالاخره دولت این است که این لایحه به فوریت از مجلس شورای ملی بگذرد و البته تصدیق می فرمائید که کمیسیون نظام باید به این لایحه مراجعه و نظر بکند. اما چون دوره کمیسیون‌ها به سر آمده و باید در چهاردهم حمل تجدید شود شاید قدری دیر شود و آن نظری که دولت و وزارت جنگ دارد زود حل نشود به این جهت بنده پیشنهاد کردم ۶ نفر از بین شعبی که حالا هستند و رسمیت دارند انتخاب شوند و البته در انتخاب هم دقت می‌شود اشخاص بصیر در نظام معین شوند و هر نتیجه حاصل شود به عرض مجلس برسانند و تصویب شود.
نایب رئیس- مقصود از فوریت این است که یک شور بشود در این مسئله مخالفی نیست؟ آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده راجع به این پیشنهاد خواستم عرض کنم که همانطور که کمیسیون نظام عمرش تمام می‌شود عمر شعبات هم تمام می‌شود بعلاوه، این ترتیب غلط است زیرا متخصص فنی برای نظام خیلی کم داریم و شاید در شعبه که بنده هستم هیچ نباشد و ممکن است ۵ نفر در یک شعبه باشد روز چهاردهم انتخابات شعبات در کمیسیون‌ها می‌شود و کمیسیون نظام همان طور که نظامنامه پیشنهاد کرده است از متخصصین نظامی انتخاب می‌شود و رسیدگی می‌کنید.
مستشارالسلطنه- نظر بنده در این پیشنهاد فقط انتخاب اشخاص ذیفن بود حالا از خود مجلس هم باشد حرفی ندارم.
نایب رئیس- در مسئله فوریت لایحه اگر مخالفی هست رأی بگیریم. آقایانی که موافقند با فوریت یعنی یک شور شود.
فتح الدوله- بنده مخالفم.
نایب رئیس- می‌خواستید زودتر بفرمائید. آقایانی که با این تقاضا موافقند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آتیه روز ۴ شنبه دستور هم انتخاب هیئت رئیسه مجلس در تعیین شعبات و کمیسیون‌ها خواهد بود.
مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک