مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۰۷ نشست ۱۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۰۷ نشست ۱۷
مذاکرات مجلس
دوره هفتم تقنینیه
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۰۷ مطابق ۱۹ رجب المرجب ۱۳۴۷
جلسه ۱۷
فهرست مطالب:
۱- تقدیم لایحه اعتبار برای تصفیه تعهدات وزارت پست و تلگراف بابت مخارج سیم‌کشی خط خرم‌آباد و دزفول از طرف آقای وزیر پست و تلگراف و طرح و تصویب قانون مزبور
۲- قرائت طرح پیشنهادی آقای قاضی نوری راجع به واگذاری اراضی کویر خوار به تقاضاکنندگان و ارجاع آن به کمیسیون مبتکرات
۳- قانون اجازه پرداخت ۲۳۳۳۷ تومان برای تصفیه تعهدات وزارت پست و تلگراف راجع به سیم‌کشی خط خرم‌آباد و دزفول و سایر مخارج مربوط به آن
(مجلس یکساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنج شنبه ششم دیماه )
غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان :
خطیبی – آشتیانی – شریفی – کاشانی – کازرونی – تیمور تاش – لرستانی – حاج میرزا
غائبین بی اجازه جلسه قبل آقایان :
میرزا حسنخان وثوق – عمادی – آقازاده سبزواری – موقر – قوام- مرآت اسفندیاری – حاج رحیم آقا – میرزاابوالفضل – محمد تقیخان اسعد – شیخ محمد جواد – حاج حسین آقا مهدوی – شیخعلی مدرس – حاج حسن اقا ملک – حاج غلامحسین ملک – محمد آخوند.
رئیس – آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب – در آن پیشنهادی که نوشته شده است چند تا پیشنهاد شد در سابق معمول این بود که پیشنهادها در صورت مجلس نوشتهمیشد حالا همین قدر نوشته شده است چهار تا پیشنهاد شد و رد شد خواستم عرض کنم .
رئیس – پیشنهادها در صورت مشروح مجلس نوشته میشود.
در صورت مجلس دیگر نظری نیست ؟
(گفته شد خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – آقای قاضی نوری
قاضی نوری – البته خاطر نمایندگان مستحضر است که ایران مملکت فلاحتی است و تقریبا نصب یا ثلث از نصب اراضی آن که قابل آبادانی است بایر و لم بزرع مانده است در صورتیکه ادوار تاریخی همیشه نشان داده که اقتصادیات ایران فقط بوسیلهء فلاحت تامین شده است بنابراین باید جامعه را به توسعه فلاحت سوق داد منجمله تشویق نمود که اهالی ایران هم خود را صرف آبادانی اراضی موات نمایند زراعت مخصوصی که رواج بازار دنیا است ایجاد کنند این سر مشق باید از طرف مجلس که مربی جامعه می باشد تنظیم و اعلام گردد و باید در نتیجه وضع قوانین مردم بفهمند که مجلس و دولت مربی افکار کسانی هستند که اراضی موات را آباد میکنند برای تقویت همین افکار این طرح قانونی را که راجع به اراضی بایر خوار است تقدیم مجلس مقدس مینایم و منتظر انجام وظیفه و حمایت مؤثر تام از طرف نمایندگان ملت در تصویب آن که اولین سرمشق آبادانی است می باشم .
وزیر پست و تلگراف – خاطر محترم آقایان مستحضر است که در اواخر سال گذشته یک سیم کشی بین خرم آبادو دزفول شروع شد و تقریبا در پنج ماه خاتمه پیدا کرد چون یک سیم است و حالا طرف احتیاج ادارات قشونی است و باید تلفون بکشند و برای دهاتی هم که بین راهها است لازم است و باید یک سیم دومی هم برروی این تیرهای موجوده اضافه شود برای این موضوع لایحه تقدیم میکنم چونخیلی فوری است مأمورین هم برای اینکارفرستادهایم فوریتش را تقاضا میکنم.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
برای مخارج سیم کشی بین خرم آباد و دزفول دوازده هزار تومان در جزء بودجه ۱۳۰۷ منظور بوده که بوسیلهء انهااقدام به سیم کشی یک خط شده و چون اعتبار مزبور در عمل کفایت نکرد تعهداتی هم از این بابت باقی مانده است نظر باینکه خط مزبور برای مخابرات عمومی و قشونی غیر کافی و اضافه سیم دیگری برروی تیرهای فعلی لزوم قطعی داشت ماده واحده ذیل را پیشنهاد و استدعای تصویب آنرا با قید فوریت مینماید.
ماده واحده – مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه میدهد اعتبار ذیل را:
۱- حقوق مستخدمین جدید که در نتیجه تاسیس تلگرافخانهای جدید استخدام خواهند شد ۱۵۰۰۰۰ قران
۲- مخارج اداری تلگرافخانه هائی که درسنه ۳۰۷ در نتیجه سیم کشی جدید تاسیس خواهد شد۷۳۳۷۰
۳- از محل هفتاد و ششهزار تومان غرامات پستی ۱۰۰۰۰۰ قران
جمع ۳۲۳۳۷۰ قران
از بودجه ۱۳۰۷ وزارت پست و تلگراف کسر و ازهمین محل مبلغ سی و دو هزاروسیصد وسی و هفت تومان مطابق تشخیص وزارت پست و تلگراف بمصرف تصفیه تعهدات موجوده از سیم کشی خط خرم آبادو
دزفول و مخارج سیم کشی جدید خط مزبور و حقوق مستخدمین که در نتیجه تأسیس تلگرافخاه ها و مخطوط جدید استخدام شده و میشوند برساند.
رئیس – فوریت مطرح است آقای روحی
روحی – موافقم .
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – موافقم .
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – موافقم .
رئیس – آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب – مخالفت بنده برای خاطر اینکه یک محلی است که بنده میدانم که آقای میرزا قاسمخان یکی از وزرای خیلی عملی و صحیحی هستند لکن مخالفت بنده از حیث فهم این مسئله است برای اینکه آنچه معلوم میشود چون نظر به فوریت این است که این فورا از مجلس بگذرد اینجا در واقع از بودجهء که برای ۱۳۰۷ مجلس رای داد آن بودجه مطابق اعتباراتی بوده است که خود اقای وزیر در کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده است و کمیسیون بودجه مطابق همان نظریات وزیر آن بودجه را رای داده است در اینجا میخواهند این را از آن محل برگردانند بمصرف محل دیگر برسانند چون اینجا انتقال یک فصلی است در واقع ما از یک جا انتقال میدهیم که بیک محل دیگر بمصرفبرسانند چون بنده از یک دفعه خواندن درست مستحضر نشدم اگر حالا آقای وزیر محترم مساعدت بفرمایند چون بنده جدی هستم و با ایشان موافق هستم این لایحه باشد در تنفس برود به کمیسیون بودجه آقایان توضیح بفرمایند بنده بفهمم مخالفت بنده از برای همین است که نفهمیده ام یا خودشان یک توضیحی که رفع اشتباه بنده از این مسئله بشود.
وزیر پست و تلگراف – در صورتیکه آقا تعهد می فرمایند که در موقع تنفس کمیسیون تشکیل میشود بنده قبول میکنم ولی اینرا تجربه بما نشان داده است که در موقع تنفس تشکیل کمیسیون هیچ ممکن نیست برای اینکه بنده خودم هم سمت نمایندگی داشته ام و میدانم ام ااینکه فرمودند درست ملتفت نشده اند اینجا عرض کردم باز هم تکرار میکنم که یک سیم کافی برای مخابره عمومی و قشونی نیست ووقتی هم که بنا باشد این سیم دوم کشیده بشود مجبوریم عجله کنیم مأمور بفرستیم که ان سیمهائی که خریده ایم مشغول کشیدن بشوند و خود آقا هم که فرمودند این چیزهائی بوده است که در بودجه ۱۳۰۷براثر احتیاجات تصویب شده است در آنجا پانزده هزار تومان اعتبار برای مستخدمین جدید منظور کرده بودیم و این در صورتی بود که در سال گذشته همهء سیم کشیها تمام شده باشد و یک عده را استخدام کنیم و از اول سال تا آخر سال این حقوق را بهشان بدهیم ولی اینطور نشد سیمهای ما اغلب در اول سال و بعضی حالا دارد تمام میشود باین جهت محتاج بتمام این مبلغ برای استخدام نشدیم این است که از بابت ان پانزده هزار تومان که برای استخدام جدید اعتبار داریم تقریبا چهار پنج هزار تومان صرفه جوئی داریم که امسال به مصرف نخواهد رسید و یکی هم برای مخارج اداری هفت هزار تومان و کسری در بودجه گذاشته بودیم خوشبختانه در نتیجه تشکیلات فعلی اداری باین وجه محتاج نشدیم چون در اغلب جاها تلگرافخانه داشتیم و اگر هم نداشتیم با همان اعتبارات خودمان آنجا را اداره کردیم و هفت هزار تومان و کسری هم از این بابت صرفه جوئی داریم و چون این دو فقره کافی نمیشد برای این مقصود این بود که ده هزار تومان هم از بابت هفتاد و شش هزار تومان که برای مصرف غرامات مسروقات پستی سنوات گذشته تصویب شده بود اعتبار خواسته ایم سنوات گذشته که عرض میکنم از (۱۲۹۹) الی (۱۳۰۵) است هفتاد و شش هزار تومان اعتبار داشته ایم و از آن بابت هم تا امروز بیست و پنج هزار تومان بیشتر نتوانسته ایم بپردازیم با وجود اینکه اعلانات عدیده در مرکز و ایالات وولایات کرده ایم و بیش از این کسی مطالبه نکرده است و ده هزار تومان از این محل را موضوع کرده ایم.
و بقیه آنرا حساب کرده ایم که اگر از حالا تا آخر سال ۳۰۸ هم خرج کنیم محل برای پرداخت این مسئله داریم. پس ما میخواهیم این دو ماده را همانطور که مجلس آن دفعه تصویب کرده بود با اجازه خود مجلس تبدیل کنیم باین مخارجی که پیدا شده است یعنی ده هزار تومان و کسری برای استخدام جدید که از اول سال محتاج نشدیم و بیست و دو هزار تومان و کسری هم برای سیم کشی دوازده هزار تومان در بودجه گذاشته بودیم و اگر آقا خاطرشان باشد تبصره هم علاوه شد که اگراز بابت حمل و نقل هم چیزی اضافه بیاوریم مصرف کنیم ولی بدبختانه نشد و آنچه که در بودجه تعیین شده بود با یک مبلغی از اعتبار صدی دو بهمان محل مصرف کردیم حالا ایتدعای بنده این است که این سی و دو هزار تومان را همانطور که تقاضا شده است منتقل بکنند از آن ماده ها باین ماده چون برای سیم کشی سابق مقداری که در بودجه تصویب شده است خرج کرده ایم که باید بپردازیم و یک سیم جدید را هم که قریب ده یازده هزار تومان خرج دارد باید بکشیم و این مبلغ را باین مصارف برسانیم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقایانیکه فوریت لایحه را تصویب میکنند قیام فرمایند(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده واحده مطرح است دو مرتبه خوانده میشود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم ما یک قراری داشتیم با هیئت محترم دولت که لوایح فوری را اول با ما شور میکردند چون آنها تخلف کردند از این قرارداد خودشان ما هم اجازه میخواهیم مخالفت خودمان را عرض کنیم در اساس مسئله سیم کشی بنده مخالفتی نداریم و هر چه سریعتر باید این اقدام از طرف وزارت پست و تلگراف بشود که بنفع مملکت خواهد بود ولی بنده یک مورد نظرم راجع به پانزده هزار تومان اعتبار تازه است آقایان وزراء استفاده میکنند از این موارد و یک اشخاصی را استخدام میکنند بودجه وزارت پست و تلگراف در سال گذشته با اضافه حقوق با تمام رعایتها منظور شده همهء ما هم رای دادیم هیچ احتیاجی هم به عضو تازه نداشته اند تمام تلگرافخانه ها هم تأسیس شده بود این اعضاء جدید را بنده نفهمیدم یعنی چه الان تلگرافخانه خرم آباد این قسمتهای تازه تمام دایر است و یک اشخاص موظفی هم مشغول خدمت هستند استخدام اعضاء تازه و این اعتبار پانزده هزار تومان را بنده جدا” مخالفم و هر چه فکر میکنم وزارت پست و تلگراف یک مشت اشخاص بیکار که همه را بی ربط جابجا کرده اند بیک جاهائی که ممکن است اینها را بفرستند باین جاها بروند خدمت بکنند و پانزده هزار تومان برای اینکار بر بودجه علاوه نکنند این عقیدهء بنده بود و یکی دیگر هم اینکه وزارت پست و تلگراف همیشه اصرار داشته است و خواسته است اعضایش را جابجا کند مالیه عده زیادی منتظر خدمت دارد وزارت داخله و غیر ذالک وزرای گذشته یک پستهای جدید الاحداث درست کرده اند مثلا مدعی العلوم ، ریاست کل، ریاست مرکز، رئیس تحریرات پست ،رئیس تحریرات تلگراف و چه و چه تمام این پستهای جدید را ایجاد کرده اند که یک نفر منتظر خدمت ایجاد نکنند. بنده هم نظرم از جهت تقلیل بودجه است که اضافه نشود باین جهتعرض میکنم که شما با این ادارات عریض و طویلی که الان دارید دیگر این ۱۵ هزار تومان بی مورد است دو تا پرسنل دارید یکیش رابردارید و اعضایش را بفرستید
باین جاها اینها تمام زائد است تنزل بدهید و اینقدر بر بودجه مملکت علاوه نکنید حالا ۱۵ هزار تومان دو سال که خدمت کردند و یک رتبه بالا رفتند میشود سی هزار تومان و بالاخره در سرشش هفت سال همین پانزده هزار تومان سر از یک کرور تومان در میاوردو ضرر دارد از اینجهت بنده مخالفم با این قسمت
وزیر پست و تلگراف – اولا آقای روحی یک اشتباهی فرمودند که رفع اشتباهشان را باید بکنم بعد راجع بسایر قسمتها جواب میدهم اولا اینکه فرمودید دولت در هر موقعی که می خواهد استفاده میکند و یک استخدامهای جدیدی میکند. خیر اینطور نیست همانطور که در ضمن لایحه عرض کردم استخدام جدیدی نیست و اعتبار هم اعتبار جدیدی نیست اولا این ۱۵ هزار تومان در بودجه ۳۰۷ اعتبار داده شده است و حق داریم که در امسال خرج کنیم و از بابت این ۱۵ هزار تومان ما بیش از ۱ هزار تومان مصرف نکردیمحالانمی دانم که کاربدی کردیم که مورد تعرض حضرتعالی واقع شده است ؟ گمان نمیکنم کار بدی شده باشد ۱۵ هزار تومان یکی و هفت هزار و سیصد و سی و هفت تومان یکی در بودجه ۳۰۷ اعتبار دادید که در اثر تأسیسات جدید ما بتوانیم استخدام کنیم ولی چون این پولها تماما بمصرف نرسیده است و مابقی آن بعنوان صرفه جوئی مانده اینرا از یک محل حذف و در محل جدیدی میخواهیم خرج کنیم و تصویب مجلس را لازم دارد ولی اضافه و تحمیلی نیست آقایانی که در وزارت مالیه بوده اند بهتر میدانند که هر وقت یک خرجی را بخواهند از یک فصلی بفصل دیگر تغییر بدهند و در محل دیگری خرج کنند یا اصلاحی لازم داشته باشد باید با اجازه و تصویب مجلس شورای ملی باشد والا وزارت مالیه نخواهد پرداخت این سه قلمی هم که حالا در این جا ذکر شده است در جزو بودجه موجود بوده است ما این سه قلم رابرمیداریم و در یک محل جدیدی میخواهیم خرج کنیم چون از بابت ۷۶ هزار تومان غرامات تقریبا ما پنجاه هزار تومان صرفه جوئی کرده ایم و ازبابت این ۱۵ هزار تومان هم یازده هزار تومان بیشتر خرج نکرده ایم و آن هفت هزارتومان و کسری را هم بمصرف نرسانده ایم در این صورت بنده گمان میکنم که محل جدید و اعتبار جدیدی نیست که ما بخواهیم استفاده کرده باشیم شاید بنده مطلب را بد ادا کردم و آقایان خوب ملتفت نشدند و اینکه فرمودند دولت قرار گذاشته است که قبلا به آقایان اطلاع بدهد و بنده اطلاع نداده ام عرض میکنم این یک مطلب تازه نیست یک قضیه ایست خیلی سهل و ساده و همه آقایان هم میدانند بودجه است و تصویب آنهم از خصایص مجلس شورای ملی است یک وادی در سابق تصویب شده است حالا از یک محل بمحل دیگر منتقل میشود اینرا هم عرض میکنم که این از اصل بودجه ما نبوده است یک وجهی بوده است در سال گذشته به بودجه ما بعنوان اضافه داده بودند و حالا میخواهیم از آن بابت یک تغییراتی بدهیم و امااینکه فرمودند اعضای ما زیاد است درست است بنده هم تصدیق میکنم که اعضای ما زیاد است ولی از آنطرف هم نمیتوان تصدیق کرد که همه اعضاء پشت میز نشین هستند و زائدند خیر. غلام است که بیست و چهار ساعت زیر سیم است یک قسمت عمده از این استخدامی که ما کرده ایم راجع بغلامهای بیرون است که باید در هر پنج شش فرسخ دو نفرباشد که اتصالا مواظب سیم باشند و اگر اینطور نباشد بنده قول میدهم که ما هیچوقت دارای سیم نخواهیم بود مخصوصا” برای سال آتیه ما از بودجه خودمان نتیجه همین فرمایشاتی که فرمودند پنجاه هزار تومان کسر را قائل شده ایم یعنی به یک تشکیلاتی قائل شده ایم که در اثر آن استخدام جدیدی از خارج نخواهیم کرد مگر غلام و با تلگرافچی که مأمور فنی است و بقیه را اگر لازم باشد از منتظرین خدمت سایر وزارتخانه ها می‌آوریم اما راجع بسایر قسمتهائی که فرمودند راجع به پرسنل و غیره بنده
اینجا عرضی نمیکنم و شاید بنظر آقایان رسیده باشد اگر آقا میل دارند تشریف بیاورند و ملاحظه بفرمایند ما کابینه های مختلف را مبدل بیکی کردیم پرسنا را همینطور...
روحی – تشکر می کنیم
وزیر پست و تلگراف – بنده نمیخواهم راجع باین موضوع بیش از این چیزی در اینجا عرض کرده باشم ووقت مجلس را بیش از این تلف نمیکنم ولی بطور خلاصه عرض میکنم آن طوری که منظور آقا بوده است در تشکیلات جدید منظور و تامین شده است یعنی یک قسمتش انجام و بقیه هم در آتیه انجام خواهد شد و چون مطلب خیلی جزئی است بیش از این لازم نمیدانم توضیحی بدهم..
جمعی از نمایندگان – احسنت .
وزیر پست و تلگراف – مثلاراجع به مدعی العموم این پست را هم بکلی حذف کردیم که آقا راضی باشند در هر حال خوبست آقایان موافقت بفرمایند که تصویب شود و توضیحات کافی هم داده شده .
جمعی از نمایندگان – صحیح است مذاکرات کافی است .
فرهمند – بنده مخالف .
رئیس – بفرمائید.
فرهمند – عرض کنم که لایحه بالاخره امروز تصویب خواهد شد و خیلی عجله هم لازم ندارد یک مطالبی هم هست که باید گفته شود من جمله بنده یک عرایضی راجع به غرامات دارم که اگر آقایان اجازه بدهند عرض کنم از این جهت مذاکرات را کافی نمیدانم.
بعضی ار نمایندگان – بفرمائید.
رئیس – رای میگیریم بکفایت مذاکرات آقایان که موافقند قیام فرمایند.(عدهء قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد . آقای آقا سیدیعقوب
آقا سیدیعقوب – آقای وزیر توجه بفرمایند یک موضوعی بود که شاید حالا هم آقای فرهمند بفرمایند ما با هزار زحمت بنده وقتی که در دوره چهارم در کمیسیون عرایض بودم راجع بغرامات خیلی دچار فشار بودیم و بیک زحمت فوق العاده توانستیم یک محلی برای اینکار تعیین نمائیم که آبروی دولت و وزارت پست و تلگراف محفوظ بماند حالا اینجا ده هزار تومان را می خواهند دست بزنند و کم کم اینطور که شد همه اش از بین میرود این است که بنده نقاضا میکنم از آقای وزیر که این قسمت را صرف نظر بفرمایند یک قسمت دیگر هم هست که پیشنهاد خواهم کرد این است که ما بقدری قانون استخدام کشوری را لگدمال کرده ایم که دیگر هیچ اثری از او باقی نمانده است ما تمام اختیارات را داده ایم دست وزیر و هی وزیر می آید و مستخدم می آورد آن قانون استخدامی که ما در اینجا گذاندیم من نمیخواهیم بگویم که طرفدار مستخدمین هستم اگر هم باشم گنا نکرده ام آنها هم ایرانی هستند که در وزارتخانه هاهستند و کار ما را میکنند حالا هی لایحه میاید وزیر می آید حقوق برای مستخدم جدید میخواهد هی لایحه جدید هی مستخدم جدید آخر بابا ما یک ترتیبی داشتیم در استخدام کردن و مستخدم آوردن ترتیبی در کار بود موادی بود تمام اینها از بین رفت؟ آخر بچه دلیل استخدام جدید میکنید؟ ما باباجان منتظر خدمت داریم لااقل از آنها بخدمت بگمارید که سابقه دارند و حقوق میگیرند تا این اندازه ها که رعایت قانون را بکنید این بود عرایض بنده پیشنهاد هم میکنم و گمان میکنم بنده این عرضی را که میکنم نه اینکه مستخدم هستند ولی آن مستخدمین هم جزء ملت است بس است در مجلس اینقدر لگد بمستخدمین زدیم بسمان است.
وزیر پست و تلگراف – آقا کویا مراوده با وزارت مالیه نداشته باشند یا بجریانات امروزه اطلاع نداشته باشند هیچ مستخدمی را هیچ وزارتخانه نمیتواند استخدام کند جز با موافقت نظر اداره استخدام کشوری وزارت مالیه و این فرمایش حضرت عالی گمان میکنم مورد نداشته باشددر اینجا برای اینکه قانون ما را منع میکند وقتی که یک غلام سیزده چهارده تومانی میخواهیم استخدام کنیم برای مستحفظی سیم
باید بنویسیم به وزارتخانه ها که اگر چنین مستخدمی هست بفرستید بوزارتخانه ما اگر نبود آنوقت استخدام جدید میکنیم راجع بغرامات هم که فرمودند بنده عرض کردم ۵۰ هزار تومان باقی است و تا آخر ۱۳۰۷ هم یک مقدارش پرداخته میشود و این ۵۰ هزار تومانی که مانده است ما خواستیم ده هزار تومان آنرا باین مصرف برسانیم تا وزارت مالیه هم مذاکره کرده ایم و از این محل تا آخرسال ۱۳۰۸ هم باز سی هزار تومانش باقی میماند و اشکالی که آقای آقاسیدیعقوب اشاره فرمودند پیدا نمیشود.
رئیس – آقای اعتبار
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – نامیده شده اند . بعد.
اعتبار – بالاخره همانطور که آقای فرهمند فرمودند این لایحه امروز تصویب میشود و بنده هم با لایحه و با اساس آن موافقم ولی موضوعی را که بنده میخواهم بعرض برسانمگمان میکنم موضوعی است که مبتلا به غالب آقایان است و آن موضوع غرامات است در دوره چهارم – پنجم – ششم – حتی هفتم این قضیه مورد ابتلاء بود بالاخره کمیسیون بودجه در اثر همان کارهائیکه آقای آقاسیدیعقوب ‘ه آن توجه فرمودند و از ولایت شکایات میرسید یک اعتباری تصویب کرد عرض کنم که از قبوض امانات مسروقه در نزد هر وکیلی دو تا سه تایش هست بالاخره مجلس برای حفظ امانات مردم و حفظ آبروی دولت و حفظ قانونی که از مجلس گذشته است و تعهد پرداخت مسروقات در آنجا شده است آمد و یک اعتباری از کمیسیون بودجه و مجلس بمبلغ ۷۶ هزار تومان که غراماتی که قطعی و مسلم است و بایستی مطابق بارنامه رسیدگی شود و درست تحقیق کنند و پس از ثبوت بدهند این وظیفه اداره پست است که رسیدگی کند و بدهد حالا ادارهء پست چه عملی کرده است ؟ الان عرض میکنم یک کمیسیونی تشکیل داده است عبارت از چند نفر که در نتیجه آن کمیسیون تابحال یک قران از این پول را (یک قران اغراق است)
چند فقره را شاید داده باشند یک اشخاصی کهقبوض امانات را در دست دارند و امانات شان بسرقت رفته است هر کدام ۱۵ تومان ، بیست تومان ، سی تومان بتفاوت (چیزهای مهمی هم نیست) اینها را ادارهء پست بر خلاف قانون مملکتی وبرخلاف مقررات و نظامات اداری خود بهشان نمیدهند عنوانش هم چیست؟ بنده حالا عرض میکنم اولا ماده ۴۷ قانون پستی را میخوانم مینویسد تمام حقوق و غراماتی که راجع بمرسولات داخله بداخله است باید در ظرف یکسال که ابتدا آن روز تحویل امانات و مرسولات به پستخانه است مطالبه شود پس از انقضاء یکسال صاحبان آنها حق مطالبه نخواهند داشت.
بنده گمان میکنم محل شبهه نیست که دولت مطابق این قانون مکلف است در ظرف یکسال غرامات مردم را یعنی اگر مال بسرقت رفته و صاحبش آنرا بیمه کرده بود باید در ظرف یکسال پول مردم را بدهد پنجاه هزار تومان که از ۱۲۹۹ یا ۱۳۰۰ تا بحال باقی مانده است و اداره نپرداخته است برخلاف این قانون عمل کرده است خود بنده چندین مرتبه مراجعه کردم به اداره پست همینطور اشخاصی که قبض امانات در دست شان بوده است مراجعه کرده اند به اداره چه در مرکز چه در ایالات و ولایات اولا که جواب داده میشد اعتباری برای اینکار منظور نشده است خوب این صحیح. بالاخره حالا که مجلس این اعتبار را تصویب کرده است اداره پست در مقابل مطالبه هائی که مردم برای غرامات امانات شان میکنند جواب میدهد که چون شما مطالبه نامه یعنی چه در کجای قانون ذکری از مطالبه نامه شده است در قانن مینویسد مطالبه شود مطالبه هم این است که بنده میروم خدمت آقا و عرض میکنم که غرامات ما چه شد؟میگوید که هنوز اعتبارش تصویب نشده است وقتی که اعتبارش تصویب شد بیائید رسیدگی شود و در صورتیکه صحت آن تصدیق شد داده میشوداین جوابی است که از طرف هر رئیسی پستی وقتی باو مراجعه میکنند داده میشود بعد هم که اعتبار در مجلس تصویب شده
مراجعه میکنند میگویند که شما مطالبه نامه در دست ندارید حالا مطالبه نامه چیست؟ مطالبه نامه عبارت است از اینکه بروم به اداره پست و مطالبه بکنم که آقا غرامت را بده ایشان هم بگویند محل نیست ، اعتبار نیست ، آنوقت یک رسید بگیرم ، و یک نوشته بگیرم ، که در فلان تاریخ آمدم نوشتم و مطالبه کردم پولم را بمن ندادند یعنی گفتند محل نیست خوب این را اگر آقایان اعلان میکردند یا قانون پستی و نظامنامه پستی که در دسترس مردم است یک چنین چیزی را قید میکرد بنده باز باداره پست حق میدادم که این کار را بکند یعنی باین عنوان حق مردم را نگاهدارد ولی در هیچ یک از قوانین و نظامات ما این حرف نیست فقط صرفا” شاید یک عملی بوده است و به بعضی ها شاید این مطالبه نامه ها را داده اند و به بعضی ها نداده اند باین جهت اشخاصی که طلب دارند از همان تاریخی که خود آقای وزیر پست و تلگراف اینجا فرمودند از آن تاریخ تا بحال آنها منتظرند که یک محلی برای طلبشان تصویب شود حالا هم که تصویب شده است نمیدهند بالاخره باین عنوان که تو مطالبه نامه کتبی در دست نداری. بنده مراجعه کردم و مراجعه ام هم دلیلش این بود که دو سه تا از این قبوض را از بروجرد برای بنده فرستاده بودند که جمعا” شاید هفتاد تومان خورده بود مراجعه کردم که خوب میگقتید اعتبار تصویب نشده حالا تصویب شده رسیدگی کنید و چنانچه تصدیق دارید این پول را بدهید تاریخش هم مال (۳۰۲) در جواب بنده اینطور گفتند که رفته است بکمیسیون . کمیسیون هم پس از مدتی جواب داد که چون مطالبه نامه در دست ندارید باین جهت داده نمیشود گفتم آقا این بار نامه مال ما است این قبوض مال شما است رسیدگی کنید اگر صحیح است و تصدیق دارید بدهید اگر تصدیق ندارید رد کنید دیگر مطالبه نامه یعنی چه؟ این لغت از کجا درآمده ؟ این بود مطلب بنده بخدمت آقای وزیر پست و تلگراف شرفیاب شدم و بایشان عرض کردم که آقا این را بما نشان بدهید در کجای قانون (مطالبه نامه) نوشته شده و چه وقت مردم را متذکر کرده اید که مطالبه نامه بگیرید؟ چه وقت اعلان کردید؟ که اگر مراجعه کردید باداره پست برای طلب خودتان گفتید اعتبار ندارد یک چیز کتبی بگیرید کی چنین چیزی شده است؟ در کادم روزنامه اعلان کردید؟ فرمودند که این یک ماده است در قانون بین المللی که در آنجا که مینویسد(مطالبه نامه) قانون بین المللی راست است البته در قوانین پستی مؤثر است ولی آیا در باره بنده هم مؤثر است؟ بنده که هیچ اطلاعی از آن ندارم؟ آیا مردم آنرا دیده اند میدانند؟ اطلاع دارند که یک همچو ماده گذشته است و شما متوجه باشید که اگر خواستید مراجعه کنید مطالبه نامه در دست داشته باشید و اگر ندارید بگیرید بنده تصور میکنم که این قضیه انصافا” بر خلاف روح قانون و مقصود مجلس است که این مبلغ را فقط جزئا” گذاشته است برای اینکه اگر یک اشخاصی مالشان رفته است تصدیق که شد و اگر دولت بیمه کرده بود آن مال را از این اعتبار بدهند دیگر ذکری از مطالبه نامه شده اگر هم بوده است چرا بمردم اعلان نشده و تذکر داده در هر حال بنده خیال میکنم که غرامت مردم داده بشود در هر حال بنده خیال میکنم که یک دولتی که در مملکت خودش با اتباع خودش اینجور معامله کند و غرامتشان را ندهد این بعقیده بنده بد است از این جهت بنده یک تبصره پیشنهاد کرده ام و تقدیم مقام ریاست میکنم عبارتش را هم برای آقایان میخوانم حالا ممکن است اصلاحاتی هم آقای وزیر در این تبصره بفرمایند مقصود این است این قبوضی که در دست مردم هست بگیرند و پس از رسیدگی و تحقیق و ثبوت بهشان بدهند و مطابق قانون پستی باید در ظرف یکسال بهشان بدهند تا حالا نداده اید حالا پس از ۷ سال رسیدگی کنید و بدهید تبصره بنده این است
(پرداخت غرامات امانات مسروقه بموجب بار نامه هائی که اداره پست رسیدگی و صحت آنرا تصدیق دارد بعمل خواهد آمد)
بنده بک چنین تبصره پیشنهاد کردم و استدعا دارم آقای وزیر محترم هم موافقت بفرمایند که مردم بحقوق خودشان برسند والا با این وضعیت و با این مطالبه نامه که بنده تا بحال نشنیده بودم و هیچکس هم نشنیده بود و در هیچ یک از قوانین و نظامات اداره پست هم نیست (تمامش را بنده خوانده ام) اسباب زحمت مردم خواهد شد و حقوقشان تضییع میشود اگر همین اشکالات بوده است اگر هم مراجعه کرده اند که کسی هم به آنها مطالبه نامه نداده است اصلا مردم از این قضیه اطلاعی ندارند عرض کنم که همین آقای رئیس پست حاضر است شاهزاده عبدالباقی میرزا حاضر است بنده چند مرتبه رفتم همین قبوض مردم را بردم خدمتشان که چه کار باید کرد؟ گفتند که صبر کنید تا اعتبارش تصویب شود وقتیکه اعتبارش تصویب شد اینها را بردند در کمیسیون و پس از مدتی رسیدگی وزیر و رو شدن گفتند که این قبوض صحیح است ولی چون شماا در آن تاریخ مطالبه نامهنگرفته اید این را بیک مردی که بدبخت است بیچاره است مالش رفته فقط ۱۶ تومان و ۷ قران میخواهد بگیرد پس از مدتی زحمت و دوندگی این جواب را بهش میدهید این بر خلاف انصاف و قاعده است و مجلس هم البته این عقیده را ندارد و معتقد است که حق مردم را باید داد این است نظر مجلس و آقایان هم خوبست موافقت بفرمایند و این تبصره را قبول کند.
جمعی از نمایندگان – صحیح است .
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – بطوریکه خود نماینده محترم فرمودند مسئله غرامات پستی در این چند ساله اخیر یک صورتی پیدا کرده بود که باعتبار و حیثیت دولت برمیخورد ولی خیلی خوشوقت هستم که در سال گذشته مجلس شورای ملی از نقطه نظر حفظ امضاء و حیثیت دولت یک مبلغی را برای پرداخت غرامات در بودجه منظور کرد ولی نکته که هست این است که آقایان تصدیق میفرمایند که اعتباراتی که در بودجه تصویب میشود برای یکسال است و اگر چنانچه آن سال منقضی بشود و آن وجوه بمصرف نرسد دیگر وزارت مالیه نمیتواند بپردازد آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند که یک مبلغ هفتاد و شش هزار تومان برای غرامات منظور شده است و تا بحال قریب بیست و پنج هزار تومانش را حاضر برای دریافت شده اند و نسبت به بقیه هم کسی تقاضا نکرده است و چون وزیر مسؤل هستند مورد اعتماد هستند اینطور میفرمایند و اگر یک اعتراضاتی هم نسبت بطرز پرداخت غرامات هست همانطوری که آقای اعتبار فرمودند البته باید آن اعتراضات را هم گفت وبنده قطع دارم که آقای وزیر پست وتلگراف و هیئت دولت وقتی که موافقت میکنند که غرامات پستی پرداخته شود در ترتیب پرداخت آنهم البته آنطوری که باید ارفاق بکنند خواهند کرد والی البته در هر پرداختی یک مقرراتی هم هست که باید آن مقررات رعایت شود و اگر چنانچه بخواهید تا هر موقعی حق دارد که رجوع کند به وزارت پست و تلگراف و تقاضای غرامت کند این یک ترتیب بی نظم و بدی است و شاید برای دولت فراهم نشود که در هر موقعی اگر یک کسی طلبکار است مراجعه کند طلبش را بدهد بلکه باید حق داد بدولت که یک مواعدی و یک اوقاتی را معین کند برای اینکه اشخاصی که خودشان را طلبکار میدانند از بابت غرامات رجوع کنند و حساب آنها رسیدگی شود و پرداخته شود و از نقطه نظر اینکه حقیقة باید غرامات بستی پرداخته شود و همه نوع تهسیل هم در کار مردم بشود بنده گمان میکنم خود آقا یوزیر پست و تلگراف هم در این موضوع موافقت بفرمایند و تبصره را که آقای اعتبار پیشنهاد فرموده اند روحش را قبول کنند که تسهیلات لازمه در کار پرداخت غرامات خواهد شد و از این جهت رفع نگرانی میشود
وزیر پست و تلگراف – این تبصره را که آقا پیشنهاد
کرده اند اگر داخل موضوع مذاکراتمان بود بنده میتوانم قبول کنم یعنی اگر بنده یک قانون پستی را برای تصویب آورده بودم و در آن یک چنین ماده ذکر میکردند میتوانستم آنرا قبول کنم ولی فعلا اینطور نیست بنده یک اعتباراتی از بابت محلی که سابقا اعتبار داده شده بود خواسته ام و حضرتعالی از موقع استفاده کرده اید و این تبصره را پیشنهاد کرده اید حالا اجازه بفرمائید عرض کنم که از این نقطه نظر این تبصره را نمیتوانم قبول کنم که ما عضو اتحاد بین المللی پستی هستیم و تعهداتی که در آن جا نماینده ما کرده است و دولت قبول کرده است و مجلس شورای ملی هم قبول کرده است و ما ملزم هستیم که ان تعهدات را قبول کنیم به ما اجازه نمیدهد
ماده ۴۷ قانون استکهلم مینویسد: مطالبه نامه ها قبول میشود مگر در ظرف یکسال، مطالبه نامه میگوید یعنی مطالبه نامه باید در دست باشند قبوض که در دست مردم است بیاورند مطالبه کنند و مطالبه نامه بگیرند الان یکی از نمایندگان محترم یک کاغذی از تبریز بهشان رسیده است که در ضمن مطالبه مطالبه نامه هم فرستاده اند و به بنده هم داده اند مطالبه نامه عبارت ار این است که میروند به رئیس پست میگویند یکسال ما گذشت و امانت گم شده را پولش را بدهید و آن رئیس پست صورت همین مطالبه را به آن شخص میدهد و اگر اینوطر نباشد هیچ وقت نمیشود حساب کرد و بعلاوه این که فرمودند که دولت بایدبدهد گمان میکنم بلکه استدا میکنم که اینطور نفرمائید که اگر دولت نمیخواست بدهد اولا از شما تقاضا نمیکرد که اعتبارش را تصویب کنید و بیست و پنج هزار تومان از این مبلغ را ما دادیم و بعد معلوم میشود که کسی دیگر مطالبه نکرده است که بقیه این مبلغ مانده است و این هم که پرداخته نشده است دو رقم بوده است یکی آنکه اظهار نامه در دست داشته است آنهائی هم که نداشته اند در کمیسیون رسیدگی شده و اگر حق داشته اند آنرا قبول کرده اند اگر یک همچو موردی هم هست بفرمائید بیاورند و اگر یک مطالبه نامه هست بیاورند در کمیسیون و رسیدگی کنند و اگر یک دفعه هم مطالبه کرده باشند قبول خواهیم کرد و چون این تبصره پیشنهادی در اینجا هیچ موردی ندارد منأسفانه بنده نمیتوانم قبول کنم ولی با این موافقت دارم که بیشتر از این رسیدگی و آنهائی که حق دارند حقشان پرداخته شود.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادها قرائت میشود پیشنهاد آقای آقا سیدیعقوب
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میکنم جزء اول این نوع اصلاح شود: حقوق مستخدمین جدید که سابقه خدمت دارند.
رئیس – آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب – عرض کنم آقای وزیر در آن عرضی که بنده کردم فرمودند که وزارت مالیه در استخدام مستخدمین بی سابقه موافقت نمیکند و مطابق قانون که ما بگوئیم چون ما نظمیه داریم درب خانمان را باز کنیم خیر درب خانه ام را می بندم و نظمیه هم کار خودش را خواهد کرد بنده که قانون گذارم و حق قانونی دارم این است که من میگویم مستخدم جدید معنی ندارد با اینکه منتظرین خدمت در این شهر و یلان و شرگردانند یک چیز هائی را بنده میخواستم بعرض برسانم یک نفر آزادیخواهی که سابقه خدمت در این مملکت دارد رفته است که تو در مشروطیت سابقه داری و نمیشود به تو کار داد این حقیقة اسباب خجالت است اینجا عرض میکنم هر مستخدمی که سابقه خدمت داشته باشد باید در وزارت پست استخدام شوند میفرمائید که ما غلام میخواهیم بیاوریم مستخدم نمیخواهیم بیاوریم اینها مستخدم جزئند و شما حق دارید ولی قانون به شما اختیار نداده است که مستخدم بی سابقه بیاورید حالا اگر میفرمائید که متخصص هستند آنرا هم شما بعنوان کنترات میتوانید استخدام کنید ولی این کلمه مستخدم جدید را بنده نمیتوانم قبول کنم و با بودن قانون استخدام اجازه بدیم که مستخدم بی سابقه بیاورید.
وزیر پست و تلگراف – فرمایشات آقا و نظر آقا تقریبا تحصیل حاصل است بنده که عرض میکنم ما امروز حق نداریم یک مستخدم جدیدی استخدام کنیم مگر اینکه قانون استخدام به ما اجازه بدهد بنده مگر چه عرض کردم و واضحتر از این چطور عرض کنم؟ برای حفظ سیم ما یک اشخاصی را لازم داریم که سابقا اسمش غلام بوده است ما به وزارتخانه ها رجوع میکنیم که آقا یک همچو آدمی دارید؟ اگر گفتند نداریم البته باید یک اشخاصی را ستخدام و کنترات کنیم در این صورت دیگر چه لزومی دارد که میخواهید دو مرتبه بنده را مقید کنید؟ اینکه لزومی ندارد
آقاسیدیعقوب – اگر نظر بنده را تامین میکنند که با داشتن سابقه خدمت خواهید آورد بنده استرداد میکنم.
وزیر پست و تلگراف – بلی بلی تامین میکنم .
رئیس – پیشنهاد آقای مخبر فرهمند
(به مضمون ذیل خوانده شد)
کلیهء اشخاصی که قبض رسمی پستخانه در دست دارند و امانتشان بسرقت رفته وزارت پست و تلگراف مکلف است از عهده غرامت امانت مسروقه برآید.
رئیس – آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند – عرض کنم بنده توضیح زیادی ندارم برای اینکه مطلب اینکه را آقای اعتبار توضیح دادند فقط چیزی را که بنده اضافه میکنم این است که اسناد و تعهدات دولتی و مأمورین دولت که نماینده دولت هستند باید محترم باشد قبض رسمی پستخانه وقتی دست یک نفر بود باید پولش را بدهند و یک مشکلاتی در اطراف آن فرهم نکنند بعضی از مواقع کمیسیونها فکرشان غلبه دارد برمواد قوانین و آن چیزهائی که مردم حق دارند و باید استفاده کنند یک دسته قبض چندی قبل تجار همدان برای بنده فرستاده اند که تقریبا ده دوازده سال قبل که سالار بسمت طهران حمله کرده بود در نتیجه اردوکشی از طرف دولت در آنجا احتیاج به پول پیدا کرده بودند ومالیهء محل هم پول نداشت رئیس مالیه با اسناد رسمی در حدود هیجده هزار تومان پول از تجار قرض میکند و به قشون میدهد رؤسای اردو هم رسیدآنرا نوشته اند این قبوض را که ما بمصرف خیریه یا مریضخانه برسانیم بنده رفته ام و اظهار میکنم و مطالبه میکنم میگویند که در دو سال قبل دکتر میلسپو اعلانی کرده است که اگر اشخاصی قبوض دولتی در دست دارند و تا فلان مدت نیاورند حقشان ساقط میشود ممکن است یک اشخاصی در این مملکت نباشد که با سواد باشند یا اعلان را نخوانند چطور میشود که مأمور دولت یک سندی را بدهد و بعنوان اینکه آنرا در فلان موقع نیاورده حقش ساقط است؟ مسئله غرامات هم همینطور است ولی اینطوری که آقای وزیر فرمودند که رسیدگی میکنند و پرداخته میشود و قرار ترتیب پرداخت آنرا میدهند بنده از این جهت پیشنهادم را مسترد میدارم.
رئیس – پیشنهاد آقای اعتبار
(به مضمون ذیل خوانده شد)
تبصره ذیل را بمادهء واحده پیشنهاد میکنم
غرامات امانات مسروقه بموجب بارنامه هائی که اداره پست رسیدگی و سحت آن را تصدیق دارد بعمل خواهد آمد
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده قبلا خودم اینجا عرض کردم با توجه به آن ماده که آقای وزیر پست و تلگراف اینجا قرائت کردند و با توجه به اینکه ما هم در قسمت پست بین المللی تعهداتی داریم عرایضم را عرض کردم اگر یک ماده بالاخره در قانون پستی بین المللی بگذارند و برای ما تعهداتی ایجاد کند وزارت پست و تلگراف مکلف است که آن موضوع را به اطلاع مردم برساند باید بگوید که شما مکلف هستید در ظرف یکسال بروید به ادراهء پست و مطالبه کنید و مطالبه نامه در دست بگیرید یک همچو چیزی در اداره پست سابقه ندارد نه در نظاماتش نه در متحد المال
ها یک همچو چیزی نیست که به تمام مؤسسات دستور داده باشند که مطالبات نامه کتبی بدهند که مردم در دست بیاورند و شما اگر چنانچه در استکهلم یک قراری را می بندید و آن قرار پاپیچ مردم میشود و مردم خبر ندارند چه کنند نظر بنده که اینجا عرض کردم بود که دولت بایستی حق مردم را بدهد و فرمودید که میدهیم بنده عرض میکنم که باید تسهیل کرد اعمال مردم را و اگر چنانچه حق دارند حقشان را بهشان داد و اگر ندارند ندهید اینرا آقا قبول فرمایند و بنده هم اطاعت میکنم که صاحبان امانات اگر رفته باشند به پستخانه های ولایات و مطالبه کرده باشند و آنهم گفته باشند که هنوز نرسیده است اگر اینرا رئیس پست محل قبول کرد و تصدیق کرد و نوشت حالا به شما که این آدم مکرر در ظرف هفت هشت سال مطالبه کرد و ما گفتیم که پولش باید برسد اگر تا این اندازه هم با مردم کمک بنمائید بنده قبول میکنم زیرا که این اشخاص هر روز رفته اند ماهی یک مرتبه سالی چند مرتبه مطالبه کرده اند رئیس پست محل جواب داده است که عنقریب پرداخته میشود با این جوابها آنها را متقاعد کرده اند دیگر آنها مطالبه نامه نمیدانسته اند که بروند یخه اش را بگیرند و مطالبه نامه دریافت کنند تا این اندازه شما مساعدت بفرمائید با مردم که اگر رؤسای محلتان رؤسای اداراتتان تصدیق کردند که این اشخاصآمده اند و مصالبه کردند و مطالبه نامه نگرفته اند آنوقت وجه امانات را بپردازید و تا این اندازه کمک کنید بنده استرداد میکنم . وزیر پست و تلگراف – بنده عرض کردم اگر یک نفر برود و مطالبه کند رئیس پست ملکف است قبض را بگیرد و مطالبه نامه بدستش بدهد و اینطور که آقا میفرمایند رفته اند و مطالبه کرده اند و رئیس پست به تکلیف خودش عمل نکرده است از برای گذشته ها همانطوری که باید ارفاق شود تا حالا ارفاق شده و به کمیسیون مراجعه شده و حتی نمایندهء وزارت مالیه هم که در آن جا هست موافقت کرد و اشخاصی که ثابت کرده اند ما غراماتشان را پرداخته ایم حالا هم اگر یک همچواشخاصی باشند و ثابت کنند و ما بفهمیم که حقیقة رفته اند یعنی رئیس محل بگوید که مطالبه کرده است بنده هم حاضرم که قبول کنم و پرداخته شود .
رئیس – پیشنهاد آقای موقر
(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم تبصره ذیل اضافه شود
دولت مکلف است محل پست و تلگراف آبادان را در شهر آبادان قرار بدهد.
رئیس- آقای موقر
موقر- بنده معتقد هستم که مجلس مقدس همچنین وزیر محترم پست و تلگراف تصدیق خواهند فرمود که پستخانه و تلگرافخانه هر شهری باید در مراکزمهمه آن شهر باشد. متأسفانه در آبادان این طور نیست نه فقط در مراکز مهمه نیست بلکه در خود شهر هم نیست پست خانه و تلگرافخانه آبادان را در خارج شهر قرار داده اند و از این جهت در دسترس عمومی نیست و آن طوری که میباید از وجود تلگرافخانه و پستخانه استفاده کنند نمیکنند و وزیر محترم پست و تلگراف که ایرا به خوزستان مسافرت کرده اند و به آبادان هم تشریف برده اند به رای العین مشاهده کرده اند این وضعتی را که بنده عرض میکنم و یقین دارم تصدیق خواهند فرمود که پستخانه و تلگرافخانه آبادان از این محلی که امروز هست باید تغییر کند و بیکی از مراگز مهمه شهر انتقال پیدا کند در یکی از نقاط مهمه شهر محل مناسب وجود دارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم و تقاظا میکنم که این تبصره اضافه شود.
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – عرض میکنم البته نماینده محترم منافع و مضاری را در نظر گرفته اند و این اظهارات را میفرمایند لیکن خوب است دقت بفرمایند که اینجا موردش هست یا نیست آیا بجهت تثبیت محل یک تلگرافخانه یا تغییر آن ما میتوانیم در ضمن یک لایحه که یک اعتبار اختصاصی
که در سنه گذشته داشته اند و میخواهند برای امسال انتقال بدهند این پیشنهاد را بکنیم و این موضوع را تبصره این قانون قرار بدهیم؟ گمان میکنم هیچ مناسبتی نداشته باشد و البته بنده موافقم با آقا که برویم وزارت پست و تلگراف توضیحاتی بدهیم و این محل را تغییر بدهند و استدعا میکنم حالا این پیشنهاد را استرداد بفرمائید که مورد ندارد.
موقر – بنده قصدم تذکر بود و چون لایحه پستی مطرح بود لازم دانستم که مجلس مقدس از این مسئله مستحضر باشند و تذکر بدهد به دولت که این اصلاحات بعمل آمده اگر موقعش اینجا نیست استرداد میکنم
رئیس- پیشنهاد آقای روحی
(به مضمون ذیل خوانده شد)
وزارت تلگراف مکلف است از این پانزده هزار تومان پستخانه در جیرفت و رودبار تأسیس نماید .
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم یکسال بیشتر است که بنده این جا متأسفانه برای یکی از محلهای کرمان که محل انتخابی بنده است مکرر از مقام وزارت پست وتلگراف استدعا کردم که برای این دو محل پستخانه در نظر بگیرند و انصاف نیست که مردم یک جائی که مالیات میدهند از سایر جهاتی که سایر مردم استفاده میکنند استفاده نکنند این دومحل با شهر کرمان مقداری فاصله دارد که میتواند وزارت پست و تلگراف با احداث دو دائره پست این دو جا را معمور و دائر کند که لااقل اگر یک مامور دولت در آنجا یک تعدی بکند و مردم شکایت داشته باشند بتوانند شکایت خودشان را بمراکز مربوطه برسانند مکرر هم اظهار لطف فرموده و فرموده اند که انجام میشود ولی متأسفانه تا این مدت انجام نشده است و چون اینهم پیشنهاد خرج نیست و پانزده هزار تومان هم منظور شده است خوب است دو نفر مامور کنند برای این دو محل که پستخانه ایجاد کند و بنده هم متعهد میکنم که بودجهء آن و مخارج آن در اثر ارجاعات مردم کاملا تامین شود و استدعا میکنم که اینرا بر خلاف سایر پیشنهادها که قبول نکردید قبول فرمائید .
وزیر پست و تلگراف – در بودجهء ۱۳۰۸ تقریبا برای ایجاد سی دفتر پستی که از آن جمله هم همین دو محلی است که آقا پیشنهاد فرمودند پیش بینی کرده ایم و در این لایحه که فقط مخصوص است برای استخداماشخاصی که برای تلگرافخانه لازم است نه پستخانه آنقدر مورد ندارد و گمان میکنم تا هفتهء آتیه که بودجهء آن تقدیم میشود بعد از تصویب به فاصله یک ماه اینکار را خواهیم کرد و از این جهت تقاضا میکنم مسترد بفرمائید اما راجع به آبادان در آن موقع نتوانستم جوابی عرض کنم بنده نظر آقا را درست نفهمیدم البته در شهرها مراکز مختلفهء هست مثلا در طهران ملاحظه بفرمائید یک مرکز داریم و سی تا دفتر پست و در آن آبادان هم که البته یک شهر بزرگی است و شهر صنعتی است یک ادارهء پستخانه داریم که محلش خوبست و اگر آقا لازم بدانند که خود شهر هم یک جاهائی پستخانه باشد تشریف بیاورند آنجا و مذاکره کنیم و بنده هم موافقت میکنم و محل حالیه هم آن قدر که بنظر آقا دارد بنظر بنده ندارد.
روحی – چون تعهد کردند تا یکماه دیگر تاسیس بفرمایند تشکر میکنم از ایشان و مسترد میدارم
رییس- رای گرفته می شود به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و تعداد آراء بعمل آمده صد و سه ورقه سفید تعداد شد)
اسامی رای دهندگان آقایان:
قاضی نوری – ملک آرائی – عبدالحسین خان دیبا – فتوحی – دبستانی – امینپورحسین – کاشانی –شهداد – امیرابراهیمی – دکترملک زاده – صادقی – مهدوی – فهیمی – شیخ الملک – مؤید احمدی – دکتر اقمان – ناصری – گنجهء- عامری – خواجوی – مخبر فرهمند – کفائی – مصدق جهانشاهی – افسر-
اسکندری – محمد ولی میرزا – مجد ضیائی – شریعت زاده – ملک مدنی – عراقی – رحیم زاده – الفت – افشار – نجومی – اعتبار- دربانی- غلامحسین میرزا مسعود- طهرانی – هزار جریبی- حاج علی اکبر امین یاسائی- شمیرانی- مصباح فاطمی- دهستانی- فرخی-جلائی- سیدکاظم یزدی-روحی- دکتر امیراعلم- بوشهری- بزرگ نیا – زوار- مسعودی- لاریجانی- مفتی – اسدی- وهاب زاده – مولوی- کلالی – فولادوند – ساکنیان – عدل- طباطبائی وکیلی – سیدمحمد تقی طباطبائی – دکتر طاهری – مقدم – ضیاء- رهبری – ظفری- بیات ماکوئی- عباس میرزا- پالیزی- همراز- آیةالله زاده شیرازی – حاج میرزا حبیب الله امین طباطبائی دیبا- سید حسین آقایان – حاج سید محمود- حیدری نوبخت – کازرونی – ایلخان – سید مرتضی وثوق – دکتر سنگ – کیا نوری – دیوان بیگی – ایزدی – احتشام زاده – سید یعقوب – حسن علی میرزا دولتشاهی – محمد علی میرزا دولتشاهی- میرزا یانس – طالشخان- شریفی- موقر- خان محمدخان – حبیبی- جمشیدی- لرستانی- مرتضی قلیخان بیات- بنکدار.
رئیس- عده حاضرین ۱۰۶ به اکثریت ۱۰۳ رای این لایحه تصویب شد
بعضی از نمایندگان – ختم جلسه .
رئیس- قبل از اینکه جلسه را ختم کنیم آقای قاضی نوری تقاضا کرده اند که آن طرحی را که پیشنهاد کرده اند قرائت شود و به کمیسیون ارجاع شود
(به مضمون ذیل خوانده شد)
مقام منبع ریاست مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانی نظر به توجه مخصوصی که از طرف نمایندگان مجلس شورای ملی در آبادی و عمران و توسعهء فلاحت و تعادل واردات و صادرات و ترقی اقتصادیات مملکت مشهود میشود و نظر به اینکه ترقی و توسعه فلاحت بزرگترین عامل مهم تهیه مواد صنعتی و تزیید صادرات و اصلاح اقتصادیات مملکتی است و در بهبودی اوضاع و ترقیات مملکت نتایج مهمی خواهد داشت علیهذا برای آبادی و عمران اراضی کویر خوار که فعلا بلا استفاده و در صورت توجه در آبادی آن علاوه بر تهیه مواد قابل صدور از قبیل ابریشم و پنبه و پسته و بادام و رناس آذوقه طهران را غالبااضطراب و وحشت اهالی را تولید و دولت را به تحمل زحمات و خسارات فوق العاده دچار و بلکه هر چند سال یک مرتبه مجبور به ورود غله از خارجه مینماید تامین و در اندک مدتی تقریبا معادل قراء فعلی ورامین و خوار در بیست فرسخی مرکز آبادانیهای جدید ایجاد میکند بنابراین مواد ششگانه ذیل را تقدیم و تصویب آنرا تقاضا مینمائیم.
ماده ۱- وزارت مالیه مجاز است اراضی کویرخوار را به اشخاصی که تقاضا مینمایند برای احداث قراء مجانا و بلاعوض واگذار نماید.
ماده ۲- تقاضا کنندگان باید تبعه مسلم ایران بوده و ملزم خواهند بود که اراضی واگذاری را دو ظرف یکسال از تاریخ تحصیل اجازه نامه شروع به آبادی و احداث قنات نموده و چنانچه اقدام ننمایند پس از یکسال اراضی از صاحب اجازه منتزع خواهد بود.
ماده ۳- بهر شخص تقاضا کننده بیشتر از مساحت یکصدو پنجاه هزار خروار که بیست هزار ذرع مربع باشدداده نخواهد شد.
ماده ۴- صاحبان قراء مستحدثه خوار در صورت احتیاج و کافی نبودن آب و نبودن آب قنوات میتوانند از مازاد و حقابه قراء فعلی خوار از رودخانه حبل رود بر طبق مقررات جاریه استفاده نمایند و نیز بجهت شیرین کردن اراضی ازرودخانه مزبور حق بردن آب خواهند داشت در این صورت مجاز خواهند بود که انهار اختصاصی خود را پس از پرداخت قیمت اراضی که محل نهر و حفر قنات واقع میشود نهر مزبور را بانهار عمومی که برود خانه اتصال دارد رسانیده و یا مستقیما برودخانه برساند و احدی حق ممانعت نخواهد داشت(اراضی دولتی مجانا داده خواهد شد)
ماده ۵- قراء مستحدثهدر اراضی کویرخوار از اولین برداشت محصول تا مدت ده سال از تادیه مالیات معاف و پس از آن تابع مقررات عمومی خواهد بود .
ماده ۶- جهت قراء مستحدثه وزارت مالیه مکلف است نظامنامهء برای اجرای مواد فوق تهیه و برطبق این قانون شروع واگذاری اراضی کویر به تقاضا کنندگان بنماید.
رئیس- بکمیسیون مبتکرات ارجاع میشود آقایان کازرونی و روحی و فیروزآبادی پیشنهاد ختم جلسه کرده اند.
بعضی از نمایندگان – صحیح است .
رئیس- جلسه آتیه روز پنج شنبه سیزدهم دی سه ساعت قبل از ظهر دستور متمم بودجه مجلس شورای ملی و عهدنامه ها
(مجلس نیم ساعت بعد ازظهر ختم شد)
قانون
اجازه پرداخت ۳۲۳۳۷ تومان برای تصفیه تعهدات وزارت پست و تلگراف راجع به سیم کشی خط خرم آباد و دزفول و سایر مخارج مربوطه به آن
(مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۰۷ شمسی)
ماده واحد – مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه میدهد که اعتبارات ذیل را:
۱- حقوق مستخدمین جدید که در نتیجه تاسس تلگرافخانه های جدید استخدام خواهند شد ۱۵۰۰۰ تومان
۲- مخارج اداری تلگرافخانه هائی که در سنه۱۳۰۷ در نتیجه سیم کشی جدید تاسیس خواهد شد۷۳۳۷ تومان .
۳- از محل هفتاد و شش هزار تومان غرامات پستی ۱۰۰۰۰ تومان .
جمع ۳۲۳۳۷ تومان
از بودجه ۱۳۰۷ وزارت پست و تلگراف کسر و از همین محل مبلغ سی و دوهزار و سیصدو سی و هفت تومان مطابق تشخیص وزارت پست و تلگراف بمصرف تصفیه تعهدات موجوده از سیم کشی خط خرم آباد و دزفول و مخارج سیم کشی جدید خط مزبور و حقوق مستخدمین که در نتیجه تاسیس تلگرافخانه ها و خطوط جدیده استخدام شده و میشوند برساند.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسهء یازدهم دیماه یکهزار و سیصدو هفت شمسی به تصویب شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر